راهبردهای مقابله با مفاسد اقصادی با تکیه بر منویات مقام معظم رهبری
الموضوعات : دو فصلنامه علمی - تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
مهدی عمانی
1
,
سیدمهدی حسینی
2
,
محسن نوبخت
3
1 - گروه آموزش متوسطه، آموزش و پرورش ارشق، اردبیل، ایران
2 - استادیار، گروه آموزش معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
3 - استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
الکلمات المفتاحية: مفاسد اقتصادی, حکومت دینی, راهبرد,
ملخص المقالة :
فساد اقتصادی به طور متعارف، رفتار نفع طلبانه شخصی است که به عنوان یک مقام دولتی عمل کرده و از جمله آسیب‌های مخرب بر پیکره حکومت ها می باشد؛ این پدیده، ضمن ایجاد ناامیدی در مردم منجر به ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه شده و تأثیرات مستقیمی بر ثبات و پایداری نظام اسلامی خواهد شد لذا لزوم پرداختن به موضوع فساد مالی و تبیین ساز و کارهای نظارتی برخورد با آن اهمیت زیادی دارد. هدف از مقاله حاضر، بررسی راهبردهای مقابله با مفاسد اقتصادی با تکیه بر منویات مقام معظم رهبری می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که از طریق مطالعه منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام شده است. نتایج تحقیق حاکی از این مطلب است که در حکومت دینی، همانند سایر حکومت ها برای مقابله با مفاسد اقتصادی ساز و کارهایی طراحی شده است که از مهمترین آنها می توان به فرمان هشت ماده‌‌ای مقام معظم رهبری به سران قوا اشاره کرد که مهمترین آنها امر به معروف و نهی از منکر، ضابطه مندی به جای رابطه مندی، پرهیز از تبعیض، شناسایی نقاط آسیب پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور، قاطعیت در عین ظرافت، سپردن به افراد سالم و امانت دار، مردد نشدن مسیولین، تفهیم وابستگی و امنیت فضای اقتصادی به مبارزه با فساد و شناسایی نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی کلان می باشد. در این فرمان ساز و کارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی به وضوح بیان شده و هیچ گونه ابهامی در آن وجود ندارد.
1. ارسطو، (۱۳۸۳)، اخلاق نیکوماخوس ترجمه محمد حسن لطفی تهران انتشارات طرح نو.#
2. ایونز مارک «نخبه گرایی»، ترجمه محمود شهابی فرهنگ ،اندیشه، سال سوم، ش ۱۰، ۱۳۸۳.#
3. باتامور تی بی نخبگان و جامعه ترجمه علیرضا طیب، تهران: شیرازه، ۱۳۸۱.#
4. بختیاری، حسین، ۱۳۹۷، واکاوی مصادیق فساد اقتصادی و تبیین راهکارهای نظارتیمقابله با آن با تأکید بر آموزه های نهج البلاغه، پژوهش نامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دو فصلنامه علمی- پژوهشی، سال نهم، شماره دوم#
5. براتی، امیرنظام، زارعی، محمدحسین، مسعود، غلامحسین، ۱۳۹۹، بررسی تطبیقی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشورهای ایران و کره جنوبی، فصلنامه حقوق اداری، سال‌هفتم، شماره۲۳#
7. بیانات مقام معظم رهبری، ۱/۱/۱۳۸۸، حرم امام رضا علیه السلام#
8. بیانات مقام معظم رهبری، ۲۲/۱۱/۱۳۹۷ در بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم#
9. پورکیانی، مسعود. مظفری، محمد هادی، ۱۳۹۲، حاکمیت رابطه به جای ضابطه در دستگاههای دولتی ایران، اولین کنفرانس بین‌المللی حماسه سیاسی( با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی( با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)،رودهن#
10. تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد، ۱۴۱۰، غررالحکم و دررالحکم. تحقیق سید مهدی رجایی، قم، جلد دوم، داراکتاب الاسلامی #
11. توکل، پریسا، پدرام، مهدی، توکلیان، حسین، ۱۴۰۱، بررسی و شناسایی تعارضات احتمالی اجرای سیاستهای احتیاطی کلان با اهداف سیاست پولی (ثبات قیمت و تولید) در اقتصاد ایران با استفاده از رویکردDSGE، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره۱۶، شماره۳ (پیاپی۶۰)#
12. جفعری، عباس، ۱۳۹۸، راهکارهای اثربخشمبارزه با فساد اقتصادی، همایش ملی گام دوم انقلاب اسلامی؛ رسالت دانشگاه#
13. جلالی نوبری، حسین، ۱۳۹۹، راهکار مبارزه با مفاسد اقتصادی در حکومت علوی علیه السلام با تاکید بر نهج البلاغه، سال سوم، شماره ۳۲#
14. جمشیدی مسلم. غلام جمشیدی، محمد صادق. سیاح البرزی، هدایت، ۱۳۸۸، تحلیلی نو و عملی از امر به معروف و نهی از منکر در انتظام اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی سال اول، شماره چهارم#
15. جوانمرد بهروز، الواری، عباس، فضلی مهدی، آدابی، حمیدرضا، ۱۴۰۲،جرم انگاری فساد در بخش خصوصی؛ تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی، سال نهم - شماره ۱ رتبه ب#
16. حراتی ابن ،شیعه (۱۳۵۳ش). تحف العقول، ترجمه و تصحیح علی اکبر غفاری، :تهران کتابفروشی اسلامیه#
17. حسنی، علی، شمس، عبدالحمید، ۱۳۹۱، راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی،فصلنامه اسلام و پژوهش های مدیریتی، سال دوم، شماره اول#
18. حسین آبادی، باقر، شایگان، فریبا، قزوینه، مجید، کرمی، احمد، ۱۴۰۰، واکاوی مبارزه با فساد اقتصادی از دیدگاه رهبری( با تاکید بر بیانیه گام دوم) دوره پانزدهم، شماره ۵۶#
19. حطمی، ایمان، پاکزاد، بتول، فرح بخش، مجتبی، خسروی، حسن، ۱۴۰۰، الگوی مطلوب پیشگیری از جرایم اقتصادی ایران، نشریه مطالعات راهبردی ناجا، دوره ۶، شماره ۱۹#
20. دودانگه، علیرضا، آقائی‌بجستانی، مریم، زیاری، رضا، ۱۴۰۱، علت شناسی مفاسد کلان اقتصادی وارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی با نگاهی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، دوره۱۵، شماره۵۶#
21. رضاییان علی، اسدالله زاده، حامد، ۱۳۹۳، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی(ع)، مجله اسلام و پژوهشهای مدیریتی، سال ٤ پیاپی ،۹ تهران#
22. روسو، ژان ژاک قرارداد اجتماعی ترجمه غلامحسین زیرک زاده تهران: انتشارات شرکت سهامی چهر، ۱۳۴۱.#
23. زمانی، هادی، سرودی، مسعود، ۱۳۹۹، رویکرد دفاعی ایران در مقابله با نبردهای اقتصادی آینده، فصلنامه مطالعات جنگ، سال دوم، شماره ششم#
24. سالاری،علی،۱۳۹۳برابری وعدم تبعیض در نظام حقوق بشر مجله پژوهشهای حقوقی فصلنامه علمی ترویجی شماره ۳۵ پاییز #
25. سویزی، محسن، محمدی، فریبرز، ۱۳۹۰، نقش سرمایه اجتماعی در تامین امنیت سرمایه‌گذاری، فصلنامه سیاست‌گذاری، سال دوم، شماره سوم
26. سید محمد قاری سید فاطمی حقوق بشر در جهان معاصر :تهران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش (۱۳۸۸) دفتر دوم جستارهایی تحلیلی از حقها و آزادی‌های ۱۸۹#
27. شیخ حر عاملی (۱۴۰۹ق). وسائل الشيعه، قم: موسسه آل البيت.#
28. عزیزی، محسن، خضری، محمد، کاویانی، رضا، خداوردی، حسن، ۱۳۹۹، نقش راهبردی شاخصهای امنیت اقتصادی در تقویت امنیت ملی کشور، فصلنامه آفاق امنیت، سال یازدهم، شماره سی‌و‌نهم#
29. فقیهی ، ابوالحسن ،واعظی، رضا (۱۳۸۹)، تاملی بر بوروکراسی و فرهنگ در ایران فصلنامه علوم مدیریت در ایران سال پنجم، شماره۱۹#
30. قاسمی، ناصر، رکنی، امیرعباس، ۱۳۹۹،اعلان جرم؛ راهبردی مؤثر در مبارزه با مفاسد اقتصادی، فصلنامه علمی دیدگاهای حقوقی، مطالعه پژوهشی، دورا ۲۵، شماره ۹۱#
31. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ۱۳۹۰/۳/۱۰، شماره۵۷۶۲۰/۱۱، ۱۹/۹/۱۳۹۰#
32. کارگر، رضا. غفاری، رحمان. احمدی مسعود، ۱۳۹۸، ارائه الگوی سازمان سالم در مبارزه با فساد اداری از منظر نهج البلاغه، فصلنامه علمی پژوهشهای نهج البلاغه، سال ۱۹، شماره ۶۴#
33. ماندل، رابرت، ۱۳۸۷، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی#
34. متفکر آزاد، محمدعلی، جامه شورانی، زینب، حیدری داد، زینب، ۱۳۹۱، تاثیر دولت الکترونیکی بر کاهش فساد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب اسلامی، فصلنامه مدل سازی اقتصادی، سال هفتم، شماره ۴ پیاپی ۲۴#
35. محمدی، علی، زرگر، علی‌اصغر، ۱۳۹۷، درآمدی بر نسبت فساد اقتصادی و توسعه سیاسی (با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۶۸_۹۲)، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال چهاردهم، شماره چهل‌و‌چهارم#
36. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش ها و پاسخ ها (ج ۱-۵)، ج ۱، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، ج ۸ ۱۳۹۱(ب).#
37. مطهری، مرتضی (۱۳۹۰)، عدل الهی، تهران انتشارات صدرا#
38. مطهری، مرتضی امامت و رهبری تهران صدرا، ۱۳۶۴#
39. مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، تهران: صدرا، ۱۳۹۴.#
40. معمارزاده، احمدی، غلامرضا مسعود (۱۳۹۱) مدیریت تطبیقی اندیشه‌های گوهربار، چاپ چهارم#
41. ملک، هادی، معصومی، سیدمحمدمهدی،۱۴۰۱،ماهيت جرایم اقتصادی و راهکارهای جلوگیری از آن، انتشارات؛ همین کنفرانس بین‌المللی پژوهش های دینی، علوم اسلامی فقه و حقوق در ایران و جهان#
42. ناصری، ناهید، سلیمی، صادق، شامبیاتی، هوشنگ، ۱۴۰۰، نقش سازمان‌های غیردولتی مبارزه با فاسد در پیشگیری از فساد در ایران، مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دوره۹، شماره۱۷#
43. نبوی اصل، یوسف، ۱۴۰۰، تحلیل سیاسی جنایی قانونگذار در کنترل جرایم اقتصادی، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی، دوره ۷، شماره ۱#
44. هیوود اندرو ،سیاست، ترجمه عبدالرحمن ،عالم تهران: نشر نی، ۱۳۹۱#
راهبردهای مقابله با مفاسد اقصادی با تکیه بر منویات مقام معظم رهبری
چکیده
فساد اقتصادی به طور متعارف، رفتار نفع طلبانه شخصی است که به عنوان یک مقام دولتی عمل کرده و از جمله آسیب‌های مخرب بر پیکره حکومت ها و دولت ها بوده و پایه‌های حکومت را متزلزل می سازد؛ این پدیده، ضمن ایجاد ناامیدی در مردم منجر به ایجاد شکاف بین مردم و دولت شده و تأثیرات مستقیمی بر ثبات و پایداری نظام اسلامی خواهد شد لذا لزوم پرداختن به موضوع فساد مالی و تبیین ساز و کارهای نظارتی برخورد با آن اهمیت زیادی دارد. هدف از مقاله حاضر، بررسی راهبردهای مقابله با مفاسد اقتصادی با تکیه بر منویات مقام معظم رهبری می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که از طریق مطالعه منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام شده است. نتایج تحقیق حاکی از این مطلب است که در حکومت دینی، همانند سایر حکومت ها برای مقابله با مفاسد اقتصادی ساز و کارهایی طراحی شده است که از مهمترین آنها می توان به فرمان هشت ماده‌‌ای مقام معظم رهبری به سران قوا اشاره کرد که مهمترین آنها امر به معروف و نهی از منکر، ضابطه مندی به جای رابطه مندی، پرهیز از تبعیض، شناسایی نقاط آسیب پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور، قاطعیت در عین ظرافت، سپردن به افراد سالم و امانت دار، مردد نشدن مسیولین، تفهیم وابستگی و امنیت فضای اقتصادی به مبارزه با فساد و شناسایی نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی کلان می باشد. در این فرمان ساز و کارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی به وضوح بیان شده و هیچ گونه ابهامی در آن وجود ندارد.
کلمات کلیدی: مفاسد اقتصادی؛ حکومت دینی؛ راهبرد
1. مقدمه
فساد اقتصادی به این دلیل که تهدیدی فراروی مشروعیت نظامهای سیاسی و عدالت اجتماعی است مورد توجه قوانین حقوقی و قضایی قرار گرفته و هر نظام حقوقی سعی نموده تا با اتخاذ راهکارهایی از عمومی شدن فساد و گسترش آن به ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند. ضمن اینکه جهت مبارزه با فساد اقتصادی راهکارهای متفاوتی در نظر گرفته شده است که به طور کلی طیف متعددی از نظریه های پیشگیرانه تا مقابله با مفسدان را شامل میشود این موضوع به خصوص برای نظامهای سیاسی که خود را به عنوان الگویی مطلوب برای اداره عادلانه جامعه میدانند از اهمیت بالاتری برخوردار است بر این اساس میتوان گفت، مسأله فساد اقتصادی یکی از چالشهای پیشروی نظام جمهوری اسلامی ایران است که مورد توجه افکار عمومی سیاستمداران و مدیران جامعه نیز قرار گرفته است .گسترش فساد اقتصادی و تنوع در شیوههای فساد در دوره کنونی باعث شده تا حساسیت افکار عمومی نسبت به این مسأله بیش از پیش آشکار گردد به نحوی که در طی چند سال اخیر، وقوع چندین فقره فساد اقتصادی کلان سبب شیوع فساد اقتصادی در جامعه و بروز بی اعتمادی در بین شهروندان شده است به همین دلیل و با توجه به اهمیت مبارزه با فساد در ساختار اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران راهکارهای قضایی و تقنینی متعددی در این زمینه اعلام شده است که هر یک بر وجوه خاصی از فساد اقتصادی تأکید میکنند.
فساد موجب ناکارآمدی‌های اجتماعی و اقتصادی می شود و می تواند با تضعیف نهادهای ملی افزایش در هزینه های کسب و کار دلسرد کردن سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد یک سیستم مشوق انحرافات به شدت مانع توسعه کشورها شود. در این ارتباط عوامل مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی حقوقی و اقتصادی تاثیر گذار می باشند و شناخت همه جانبه ی این عوامل از پیش نیازهای مبارزه جدی با فساد اقتصادی است. ضعف باورها وجود معضل های اقتصادی از جمله بیکاری و تورم، ضعف دستگاههای اجرایی در اجرای قوانین از جمله عوامل ایجاد کننده ی فساد در اکثر کشورها از جمله کشورهای اسلامی با وجود تعالیم دینی میباشند با توجه به این که مقوله فساد عواقب جبران ناپذیری را برای یک ملت به بار می آورد، تلاش هر چه بیشتر در جهت رفع آن ضروری مینماید. تلاش برای فرهنگ سازی، تعمیق باورها، تصویب قوانین ،مناسب نظارت همگانی، تلاش دولت برای رفاه مردم افزایش شفاف سازی اطلاعات از جمله راهکارهای موجود در جهت رفع معضل فساد در کشورهای درگیر با فساد است (متفکر آزاد و همکاران،۱۳۹۲: 38) جست و جوی راهکارهای دینی و ارزشی برای مبارزه با فساد اداری از آن رو اهمیت دارد که جامعه ما جامعه ای اسلامی است و در چنین جامعه ای الگوها و راه حل‌هایی میتوانند پاسخگو باشند که با فرهنگ و ارزشهای حاکم بر آن تناسب و سازگاری داشته و به عبارت بهتر، از ارزشهای دینی و اسلامی نشئت گرفته باشند و همچنین از عوامل اصلی بازماندن نهادها و جوامع از دستیابی به اهداف و از موانع اساسی رشد و تکامل آنها به شمار میآید به همین دلیل، همواره کسانی که به فکر سلامت نظام اجتماعی بشر و رشد و تکامل آن بوده اند در اندیشه پیشگیری و مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی افتاده اند (حسنی و شمس، 1391: 82) از آنجایی که بهترین درمان در جلوگیری از فساد اقدامات پیشگیرانه برای برون رفت از این مشکل میباشد باید راه حل های اسلامی را که بازدارنده از فساد هستند شناسایی و معرفی شوند (رضاییان و اسدالله زاده، 1393: 5) با آن‌که در کشور ما درباره سلامت نظام اداری تلاشهای فراوانی صورت پذیرفته، اما به مبانی و منابع اسلامی و راهکارهایی که اسلام برای سلامت نظام اداری ارائه داده کمتر توجه شده است. (کارگر و همکاران، 1398: 13)
پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سوال اساسی است ساز و کارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در حکومت دینی چگونه می باشد. بر این اساس در ابتدا لازم است نسبت به مفهوم شناسی مفاسد اقتصادی و همین طور حکومت دینی پرداخت و سپس راهکارها را بررسی نمود.
2. پیشینه شناسی
آثار متعددی در رابطه با مفاسد اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد که نشان از اهمیت این موارد داشته و نویسندگان در آنها به بررسی مفاهیم آن به صورت کلی پرداخته اند. در این میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الواری، فضلی، آدابی، جوانمرد (۱۴۰۲) در مقاله خود تحت عنوان «جرم انگاری فساد در بخش خصوصی؛ تحولات تاریخی ومستندات داخلی وبین المللی» به بررسی تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین‌المللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی به این نتیجه رسیدند که مبارزه با فساد جرم انگاری با توجه به شرایطی که برای تحقق عناوین مجرمانه مرتبط با فساد پیش بینی شده قابلیت تحقق در بخش خصوصی را ندارد این خلاء از نظر صاحب نظران از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت ملموس در مبارزه با فساد در سطح کلان شده است.
ملک، معصومی (۱۴۰۱) در مقاله خود تحت عنوان «ماهیت جرایم اقتصادی و راهکارهای جلوگیری از آن» به این نتیجه رسیده اند که امروزه اقتصاد نقش مهم و موثری در کشورها دارد گسترش هر روزه جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده و جریان عمومی امور را به مخاطره می اندازد . آرامش و ثبات اقتصادی مهمترین و اساسی ترین مؤلفه امنیت محسوب می شود.
حسینی، شایگان، قزوینه و کرمی (۱۴۰۰) در پژوهشی تحت عنوان «واکاوی مبارزه با فساد اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری (با تاکید بر بیانیه ی گام دوم)» اذعان داشتند فساد مالی و اقتصادی عوارض سوء متعدد و آثار و پبامدهای ناگواری برای جامعه در می دارد که از جمله آن لطمه به امنیت اقتصادی، تهدید امنیت ملی، رواج و گسترش تبعیض و بی عدالتی، تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و هراده سیاسی حاکمیت، اتلاف منابع مالی کشور اشاره شده است. در این پژوهش ابعاد و مؤلفه های اصلی و مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی از منظر مقام معظم رهبری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ضمن احصاء اهمیت و ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی، آثار و تبعات آن و همچنین راهکارها و الزامات این مبارزه، به محورهای اصلی و کلیدی مقابله و مبارزه با مفاسد از دیدگاه ایشان پرداخته شده است.
حطمی، پاکزاد، فرحبخش و خسروی (۱۳۹۹) در مقاله خود تحت عنوان «الگوی مطلوب پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران» به بررسی همزمان حوزه های حقوق کیفری و جرم شناسی، سیاست جنایی، اقتصاد و حقوق عمومی پرداخته است، بر اساس نتایج پژوهش، پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران نخست، نیازمند اتکا به سیاست جنایی متناسب در برابر جرایم اقتصادی جهت حصول پیشگیری نظام مند یعنی «الگوی سایت سیاست جنایی افتراقی» است که قابلیت استفاده از همه ظرفیت های دولتی، جامعوی و بین المللی برای کنترل جرایم اقتصادی را دارا باشد.
قاسمی و رکنی (۱۳۹۹)، در مقاله خود تحت عنوان «اعلان جرم؛ راهبردی مؤثر در مبارزه با مفاسد اقتصادی» مفهوم اعلام جرم را بررسی کرده و آن را به عنوان راهکلای برای مفاسد اقتصادی معرفی کردند و به این نتیجه رسیدند که دولت ها به تنهایی در مبارزه با فساد شکست می‌خورند و قادر به مهار آن نخواهند بود. استمداد از سیاست جنایی مشارکتی و جامعه مدنی در مبارزه با فساد، رویکرد نوظهور و کارآمدی است که بسیاری از نظام های حقوقی امروز از آن استفاده میکنند. این شیوه سبب صرفه جویی در بودجه نهادهای نظارتی میشود و دولت را از افزایش هر روزه زیرساخت های مبارزه با فساد و به کارگیری زمان و نیروی انسانی بی نیاز می‌کند.
جلالی نوبری (1399) در مقاله خود تحت عنوان «راهکار مبارزه با مفاسد اقتصادی در حکومت علوی با تأکید بر نهج البلاغه» مفاسد اقتصادی را در دو سطح خرد و کلان مورد بررسی قرار داده است و با توجه به گفتار و سیره امیرالمؤمنین به این گونه استفاده میشود که ایشان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مسئولان در نظام حکومتی خود، از راهکارهایی چون تقویت ایمان و باورهای دینی مدیران، حق محوری، شایسته سالاری، برکناری کارگزاران فاسد، تلاش برای حفظ ارزش ها و پرهیز از تجمل گرایی، کنترل و نظارت اجتماعی، فانون گرایی و هدم تبعیض در برخورد با فساد، شفافیت گرایی و تشکیل دستگاه قضایی سالم معرفی نموده اند.
جعفری (۱۳۹۸)، در مقاله خود تحت عنوان «راهکارهای اثربخش مبارزه با فساد اقتصادی» علل و عوامل ایجاد فساد، آثار و پیامدهای فساد اقتصادی و راه های مؤثر مبارزه با فساد اقتصادی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب را مورد برسی قرار داده است. و اذعان داشته است یکی از اساس ترین شروطی که می بایست در انتخاب مدیران و مقامات تاثیر گذارباشد طهارت اقتصادی است. همچنین رهبر انقلاب (مد ظله العالی) در این بیانیه راهارهیی را برای مباره با فساد و پیشگیری از آن در سطح جامعه بیان می‌دارند که از مهمترین این راهکارها بر حذر بودن از حرص و لقمه حرام، باری جستن از پرودگار در راه مبارزه با فساد و مبارزه قاطع با دستگاههای دولتی و نظارتی با این پدیده شوم به وسیله انسان های با ایمان و جهادگر است.
3. مفهوم شناسی
1.3. فساد
فساد در اصطلاح هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی(قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ۱۳۹۰/۳/۱۰). در رایج‌ترین تعریف از فساد اقتصادی که بیشترین استفاده را دارد، فساد اقتصادی به معنی استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری برای نفع شخصی است (محمدی، زرگر، ۱۳۹۷: ۱۲۴).
2.3. ساز و کار
سازوکار یا مکانیسم در لغت به معنای «طرز کار» و «نحوه عمل» است. در اصطلاح، ساز و کار به مجموعه‌ای از اجزا و روابط بین آنها گفته میشود که برای رسیدن به یک هدف یا انجام یک کار خاص طراحی شده است. سازوکار به مجموعه‌ای از اجزا گفته میشود که با هم کار میکنند تا یک هدف را محقق کنند و میتواند یک دستگاه فیزیکی باشد، مانند یک ساعت یا یک ماشین، یا یک فرآیند یا سیستم پیچیده باشد، مانند سیستم ایمنی بدن یا اقتصاد یک کشور (انوری،۱۳۸۲: ۳۴۲) سازوکار یا مکانیسم به مجموعه‌ای از اجزا گفته میشود که برای رسیدن به یک هدف خاص با یکدیگر در ارتباط هستند. این اجزا میتوانند مکانیکی، الکترونیکی، زیستی، اجتماعی یا حتی ذهنی باشند (معین،۱۳۷۱: ۱۶۲۸)
3.3. حکومت دینی
اندیشمندان غربی هنگامی که از اسلام سیاسی سخن به میان می آورند، هدف اسلام سیاسی را ایجاد حکومت دینی یا همان تئوکراسی معرفی می کنند و تئوکراسی را این چنین تعریف و در باره آن سخن میگویند. در تئوکراسی یا حکومت دینی اقتدار دینی باید بر اقتدار سیاسی غلبه یابد و افراد بر پایه موقعیت شخصی در سلسله مراتب دینی به مقامات حکومتی میرسند (هیوود، ۱۳۹۱: 57) گاهی در مقام تعریف تئوکراسی گفته اند تئوکراسی یا حکومت خدایی دولتی است که حکومت آن در دست کشیشان است (روسو، 1341: ۱۹۲) «حکومت دینی» به حساب می آیند؛ هر چند طبق اصول اعتقادی شیعه، اطلاق حکومت دینـی بـر معنای سوم، مجازی و مسامحی است (مصباح یزدی 1391: 47)
4. راهبردهای مقابله با مفاسد اقتصادی
1.4. امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر از آموزه‌های بنیادین اسلام است که بر مبنای آن، هر مسلمانی وظیفه دارد در برابر هرگونه فساد و ناهنجاری در جامعه، سکوت نکند و برای اصلاح آن اقدام کند. مفاسد اقتصادی از جمله مهمترین آسیب‌های اجتماعی است که میتواند زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات دیگر شود. در این راستا، امر به معروف و نهی از منکر میتواند نقش مهمی در مقابله با مفاسد اقتصادی ایفا کند. مسئله امر به معروف و نهی از منکر مقوله تازه ای نیست که بگوئیم اثری تازه و نو پاست بلکه پشتوانه ای بس عظیم از جمله اسلام ناب محمدی(ص) را دارا است اهمیت و ارزش فراموش شده ای است که این امر مهم در خود دارد و در تمام طول تاریخ اسلام در ایجاد امنیت و پیشگیری از وقوع جرایم تأثیر گذار بوده است و نمیتوان انکار کرد که امر به معروف و نهی از منکر ناظر به صیانت جامعه و راهکاری برای سالم سازی عوامل اجتماعی و اقتصادی است و همان گونه که آیت الله شهید بهشتی توضیح داده است، حساب امر به معروف و نهی از منکر، حساب محیط سازی است، محیط سالم برای پرورش سالم و صحیح استعدادهای خیر نهفته در انسانها، به وجود آوردن مسئله بهداشت محیط اجتماعی است. اگر اندکی تأمل داشته باشیم میبینیم که امر به نیکیها و نهی از منکرها از وقوع بسیاری از مشکلات و بحرانها جلوگیری کرده و تأثیر زیادی در محیط و اجتماع افراد دارد. زمانی که افراد خود را مقید به این دو امر مهم و سفارش شده در اسلام بدانند ناخودآگاه از بسیاری از انحرافات جلوگیری شده و آن جامعه سرشار از سلامتی خواهد شد (جمشیدی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۵۲) با امر به معروف و نهی از منکر است که ارزشهای اسلامی حفظ شده و می توان مواردی چون نظم، امنیت، عدالت، موفقیت در اقتصاد را از برجسته ترین دستاوردهای امر به معروف و نهی از منکر دانست (حراتی، ۱۳۵۳: ۲۴۱)
2.4. ضابطه مندی به جای رابطه مندی
ضابطه مندی به معنای حاکمیت قانون و رعایت اصول و قواعد مشخص در اداره امور است و رابطه مندی نیز به معنای ترجیح روابط شخصی و آشنایی بر قوانین و مقررات است. ضابطه مندی میتواند شفافیت را در امور افزایش دهد پس در یک جامعه ضابطه مند، امور به طور شفاف انجام می‌شوند و امکان نظارت بر آنها فراهم است که این امر، امکان شناسایی و برخورد با مفاسد اقتصادی را افزایش میدهد بنابراین ضابطه مندی میتواند فرهنگ قانون مداری را در جامعه تقویت کند. یکی از مهمترین تاثیرات ضابطه مندی، کاهش مفاسد اقتصادی است چون ضابطه مندی مانع از سوء استفاده افراد از قدرت و نفوذ خود میشود و زمینه را برای فساد فراهم نمی‌کند. (پور کیانی و مظفری، ۱۳۹۲: ۳)
3.4. پرهیز از تبعیض
تبعیض بر هرگونه، تمایز محرومیت محدودیت یا ترجیح در هر زمینه ای از جمله ،نژاد ،رنگ ،جنس زبان ،مذهب عقیده سیاسی یا هر عقیده، دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، تولد یا هر وضعیت دیگر دلالت دارد که مقصود آن بی اثر کردن یا زیان رسانیدن به شناسایی بهره مندی یا اعمال حقها و آزادیها در یک وضعیت برابر توسط همه افراداست یا چنین تاثیری داشته باشد و عدم تبعیض در عین حال که یکی از مهمترین جنبه های اصل برابری ماهوی است، در نظام بین المللی حقوق بشر به عنوان یک حق مورد شناسایی قرار گرفته است. حق بر عدم تبعیض گرچه برخلاف برابری بیشتر رویکردی منفی و پیشگیرانه دارد ولی هدفی جز ایجاد برابری ندارد. (سید فاطمی، 1388: 189) اصل برابری از جمله اصول مهم و زیربنای هر تلاشی است که هدف از آن اجرای مساوات و عدالت در جامعه باشد مطمئنا با برقراری برابری و عدالت در جامعه تبعیض نیز از بین خواهد رفت، زیرا تبعیض زمانی ایجاد خواهد شد که برابری و عدالت نادیده گرفته شود. (موحدی و همکاران، ۱۳۹۸: ۱۶۶)
4.4. شناسایی نقاط آسیب پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور
مدیریت فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی بسیج منابع و امکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت میگیرد. تعریف مدیریت، پنج قضیه اساسی که زیربنای مفاهیم کلی نظری و عملی (فنی) مدیریت است در بردارد که یکی از این مفاهیم کلیدی کنترل و نظارت می باشد، اصولاً مسأله کنترل به قضیه ارزیابی بر میگردد به عبارت دیگر کنترل ارزیابی برای تعیین مقدار تغییر و میزان انحراف از استاندارد با موارد از پیش تعیین شده است. کنترل لازمه دقت فرآیند است و دلالت دارد به برقرار نظم در اجزای سیستم برای اصلاح فرآیند و تطبیق با استاندارد، ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیندی بسیار مهم و از حساس ترین مسائلی است که مسئولان سازمان با آن روبرو هستند. فرآیندهای کنترل به محدود کردن رفتارهای سلیقه‌ای شخصی کمک می کند و آن ها را با طرح عقلایی سازمان منطبق نگه می دارد، وجود کنترل و بازخورد منجر به جرح و تعدیل سیاستهای اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شده می شود (بختیاری، ۱۳۹۷: ۳۸) یکی از نقاط آسیب پذیر عدم نظارت بر گردش مالی و اقتصادی میباشد بنابراین بخش های مختلف نظارتی در سه قوه با هماهنگی و همکاری و برنانه ریزی یکپارچه نقاط دچار آسیب در گردش مالی کشور را شناسایی کرده و اقدامات لازم در اسرع وقت انجام گیرد.
5.4. قاطعیت در عین ظرافت
این مورد یکی از اصول اساسی در مبارزه با فساد، برخورد یکسان و بدون تبعیض و جدی با مرتکبان آن است. هیچ کس فراتر از قانون نیست و هیچ کس نباید مانع اجرای قانون الهی شود. در این رابطه امیرالمؤمنین می‌فرمایند: مبادا که رعایت حق و مراعات کسی شما را از برپایی حق باز دارد (تمیمی آمدی، ۱۴۱۰: ۷۵۴) در این بخش سیره عملی امیرالمؤمنین بسیار واضح و آشکار است؛ چرا که ایشان هیچ گونه تساهلی در برخورد شدید با افرادی که از قدرت خویش سوء استفاده کرده و به کسب امتیازات و منافعی برای خویش پرداخته اند، از خود نشان نمی‌دهد و به دور از مصالحه و مسامحه آنان را مؤاخذه و تنبیه می‌کند. از نگاه حکیم فرزانه انقلاب اسلامی نیز رکن دوم بعد از قانون جامع برای مبارزه با فساد نیروی اجراکننده این قوانین است؛ اگر قوانین عادلانه باشد اما نیروی اجرا کننده عادل نداشته باشد از عدل اجتماعی خبری نخواهد بود و در نتیجه فساد ایجاد می شود بهترین قوانین اگر مجریان شایسته ای نداشته باشد همیشه معطل خواهد ماند یکی از مصداقهای عدالت مبارزه با فساد مالی و اقتصادی است که بایستی جدی گرفته شود. من سالها پیش هم این را گفته ام بارها هم تأکید کرده ام، تلاشهای خوبی هم انجام گرفته است و دارد انجام میگیرد؛ اما مبارزه با فساد کار دشواری است؛ کاری است که انسان مخالف پیدا می.کند. شایعه درست میکنند دروغ می گویند و آن کسی که در این میدان جلوتر از دیگران حرکت کند بیشتر از همه مورد تهاجم قرار میگیرد. این مبارزه لازم است و باید انجام بگیرد خوب کسانی که بخواهند این کارهای بزرگ را چه در زمینه پیشرفت، چه در زمینه عدالت انجام دهند باید مدیرانی باشند که به این چیزها معتقد باشند؛ حقیقتاً عقيده داشته باشند که عدالت باید برقرار شود باید با فساد مبارزه شود مدیران معتقد و مؤمن به این مبانی که دارای شجاعت باشند دارای اخلاص ،باشند دارای تدبیر و عزم راسخ باشند، قطعاً می توانند ایــن مقاصد و این اغراض عالی الهی را تحقق ببخشند. این مطلب اولی که لازم بود عرض کنم (مقام معظم رهبری، 1388) بنابراین مبارزه جدی و قاطع با مفاسد نیازمند برنامه و رویه مدون برای هماهنگی و آموزش ضابطان متخصص است. ملاک در مبارزه باید فقط حق و عدل و قانون باشد و هیچ ملاحظه دیگری در کار نباشد و مدیران در مقابله با فساد نباید هیچ گونه اغماضی و تسامحی انجام دهند.
6.4. سپردن به افراد سالم و امانت دار
هيچ خطري براي جامعة اسلامي بيشتر از خطر بر سر كار آمدن افراد فاقد اهليت و كم‌صلاحيت نيست به دلیل اهمیت این مسئله رهبر معظم انقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم، بیان نمودند: «دولت هم باید از نیروهای پرانگیزه و زرنگ استفاده کند. در مدیریتهای کلان نه فقط در کارهای خرده ریز راه های فساد را ببندد. همچنین ایشان در متن بیانیه گام دوم انقلاب بیان داشتند دستگاههای نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت از تشکیل نطفه ی فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسان هایی با ایمان، جهادگر و منیع الطبع با دستانی پاک و دلهایی نورانی است (مقام معظم رهبری، 1397) یکی از زمینه هایی که سبب بروز فساد اقتصادی و مالی است ورود افراد آلوده در راستای اجرای مأموریت با فساد اقتصادی می باشد. هر نظام اداري و حكومتي براي اينكه بتواند امور جامعه خود را به‌درستي اصلاح كند، بايد از كارگزاران شايسته و متعهد بهره گيرد. در انديشة سياسي اسلام، كساني كه از امكانات و اموال و اختيارات حكومتي بهره‌مند مي‌شوند، بايد صفات و ويژگي‌هايي داشته باشند تا بتوانند وظيفة خود را به‌درستي انجام دهند؛ در غير اين صورت، باعث تباهي امور مي‌شوند.
7.4. مردد نشدن مسئولین بر اثر مخالفت ها
مبارزه با مفاسد اقتصادی ممکن است مخالفانی را به همراه داشته باشد اما مردد نشدن مسئولین در مبارزه با فساد بر اثر مخالفت ها، یکی از مواردی است که باید مدنظر داشته باشیم. به طور قطع برای موفقیت و رسیدن به هر هدفی ایجاد عزم و اراده قاطع و جدی و پذیرش مخاطرات آن امری ضروری است؛ در غیر این صورت نباید منتظر موفقیتی بود. در خصوص ریشه کنی مفاسد کلان اقتصادی نیز موضوع به همین منوال است و وجود عزم و اراده قاطع و اساسی، اولین و مهم ترین گام مبارزه با فساد به خصوص در تمامی رده های حاکمیتی اسـت. بـا ملاحظه فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ به سران قوا درباره موفقیت در مبارزه با مفاسد را مردد نشدن مسئولان مبارزه با فساد قاطعیت در ضربه به عدالت، پرهیز از تبعیض و رفتارهای شعاری، تبلیغاتی و تظاهر گونه را گوشزد نمودند که نشان دهنده اهمیت و ضرورت ایجاد اراده و عزم قاطع و اساسی مسئولین کشوری و گام اولیه در مبارزه با فساد است (دودانگه و همکاران، ۱۴۰۱: ۵۰). عدم پاسخگویی برخی مسئولین و عدم شفافیت در اطلاع رسانی و مقابله با مفسدان، عدم اراده سیاسی مبنی بر رسیدگی عادلانه و شفافیت در پرونده های قضایی فساد که می تواند بیانگر بیمِ بخشی از دستگاه اداره کشور از افشای منشأ منابع مالی به کار گرفته شده برای بعضی امور باشد؛ منجر به بیم پایدار و درنتیجه کاهش اعتماد اجتماعی و همبستگی شده و تا حد زیادی تضعیف مشارکت جامعه مدنی در امور اجتماعی و تقاضا برای مسئولیت پاسخگویی دولت یا مقامات را فراهم آورده است (ناصری و همکاران، ۱۴۰۰: ۹۲). بنابراین زمانی که مدیران یا مسئولان یا افرادی که در مسئولیت‌های مالی و اداری قرار می‌گیرند، انگیزه و اعتقاد و باورهای درستی نداشته باشند و نظام خودنظارتی نیز در درون این ساختارها شکل نگیرد، فساد اقتصادی شکل میگیرد. بیشتر مفسدان اقتصادی، فاقد انگیزه‌های ارزشی و اعتقادی و دینی بوده‌اند. چنین مباحثی یا برای این افراد مطرح نیست یا اینکه تنها به شکل نمادین و پوششی است.
8.4. تفهیم وابستگی و امنیت فضای اقتصادی به مبازره با فساد
امنیت یکی از اساسی ترین و اصلی ترین نیازهای یک ملت و یک کشور است. مهمترین مشکل برای یک کشور وقتی به وجود میآید که در محیط کار در محیط زندگی در محیط تحصیل و در فضای عمومی ،جامعه مردم احساس امنیت نکنند اینجاست که مغزهای فعال، دستهای توانا و سرانگشتان، ماهر هیچ یک نخواهند توانست مسئولیت مهمی را که هر کدام بر دوش دارند به انجام برسانند در فضای امنیت است که هم تلاش علمی، هم تلاش اقتصادی، هم روحیه و نشاط و هم همه فعالیتهای یک کشور میتواند به درستی برنامه ریزی شود و با دقت دنبال گردد و به نتایج خود برسد. (مقام معظم رهبری، 1379) ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند. (مقام معظم رهبری، 1380) دولتها در حوزه امنیت اقتصادی در اساس دو وظیفه عمده مستقیم در قبال مردمشان بر عهده دارند؛ اول تأمین محیط لازم برای گسترش و پیشرفت بخشهای مختلف اقتصادی، به خصوص بخشهای تولیدی صنعتی کشاورزی و خدماتی به عنوان مبنای اصلی تولید درآمد و به طور خلاصه، تأمین توسعه اقتصادی کشور؛ دوم ایجاد و برقراری شرایط رفاه اقتصادی آحاد جامعه از نظر برخورداری از امکان مصرف با کیفیت ترین کالاها و خدمات در بهترین شرایط و به طور مشخص با نازلترین قیمتها وظیفه اول به طور عمده متضمن اعمال حمایت های گسترده از بخشهای اقتصادی اعم از صنعتی کشاورزی و خدماتی است حمایتهایی که به طور معمول با استفاده از ابزارهای مالی اعتباری و تجاری قابل تحقق است (زمانی و سرودی، ۱۳۹۹: ۲۰) نتایج تحقیقات نشان میدهد بین شاخصهای امنیت اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، مهمترین بعد امنیت اقتصادی از دیدگاه خبرگان فعال در حوزه گمرکی و تجاری است. (مقام معظم رهبری، 1393) بنابراین باید تلاش شود تا با انجام اقدامات پیشگیرانه كه هم به صلاح دستگاه ها و هم جامعه است زمینه های بروز و شكل گیری مفاسد اقتصادی از بین برود.
9.4. شناسایی نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان
برای اینکه بتوانیم در مقابل تهدیدهای دشمن، آسیب‌پذیری کشور را کاهش دهیم، باید دقیقاً نقاط ضعف این عرصه را شناسایی کنیم. در یک نگاه اجمالی مهمترین نقاط ضعف اقتصاد کشور را میتوان این‌گونه برشمرد: . وابستگی کشور به کالاهای حیاتی و استراتژیک خارجی، وابستگی به دانش و فناوری کشورهای غربی، اتکا و وابسته‌شدن به ساختارهای متمرکز بین‌المللی و جهانی، فقدان مهندسی در تعاملات اقتصادی، آسیب‌های درونی سیستم‌های اقتصادی. در کشورهای پیشرفته، فعالیتهای دولت به سیاستگذاری‌های کلان محدود شده است، اما در کشورهای در حال توسعه دولت با تمام ابعاد زندگی مردم، نه تنها به عنوان کارفرما، بلکه به عنوان تنظیم کننده امور و تولید کننده و توزیع کننده بزرگ ارتباط دارد و به دلیل فقدان بخش خصوصی، دامنه فعالیتهای دولت در این کشورها روز به روز افزایش می‌یابد. این امر افزون بر محدودیت‌هایی که از جانب دولت در زمینه‌های مختلف برای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد میشود، زمینه‌ساز فساد است. در قاعده احتیاطی کلان، سیاستگذار اقتصادی، علاوه بر ابزارسیاست پولی، دارای ابزارهای احتیاطی کلان پویا است که در طول زمان در پاسخ به بی ثباتی مالی تغییر می کند به کمک آن سعی در تثبیت شرایط بازارهای مالی و کاهش چرخه های اعتباری و به تبع آن تثبیت شرایط اقتصاد کلان دارد.لذا مقام احتیاطی می بایست با تکیه بر ابزارهای مبتنی بر متقاضیان و عرضه کنندگان اعتبار به تعیین و تنظیم سقف نسبت های وام به ارزش و الزامات سرمایه ضد سیکلی بپردازد و از طریق این ابزارهای سیاستی هزینه بانک ها و وام گیرندگان را تحت تاثیر قرار داده و بر تعادل عمومی موثر واقع شود (توکل و همکاران، ۱۴۰۱: ۲۵). بنابراین تنظیم رابطه بین انسان فعالیت و فضا و تلاش در جهت ایجاد تعادل میان این عوامل و همچنین توزیع متعادل منابع و ثروت در پهنه سرزمین و بهره برداری درخور و پایدار از تمام امکانات انسانی و فضایی، موجود از موضوعات بسیار مهم در برنامه ریزی فضایی میباشد.
نتیجه گیری
فساد اقتصادی و اداری پدیده ای است که در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه مطرح شده است و این پدیده توانسته صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کند. تأثیر عوامل گوناگون در شکل گیری فساد، به آن ماهیت پیچیده ای داده است که در نتیجه آن بسیاری از برنامه های طراحی شده دولتها برای مبارزه با آن به شکست انجامیده است که با افزایش روزافزون فساد اقتصادی در سازمان‌ها شرکت‌ها و مؤسسات در کشورهای مختلف جهان بررسی عوامل مربوط به این موضوع و راه حل‌ها و روش‌های مبارزه با آن امری ضروری به نظر میرسد. در این مقاله سعی شد علاوه بر مرور بر مفاهیم مربوط به فساد اقتصادی و آمار موجود در مورد آثار و پیامدهای فساد اقتصادی در جامعه و راه حل‌های مبارزه با آن بحث شود آنچه می‌بایست در برنامه ریزی برای مبارزه با فساد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، این است که پیشرفت و توسعه اقتصاد هر جامعه ای و در نتیجه توسعه جهانی در گرو داشتن اقتصادی سالم و عاری از فساد است. جامعه ای میتواند به استقلال اقتصادی دست یابد که سرمایه گذاران امنیت لازم برای سرمایه گذاری را داشته باشند تا بتوانند به رشد و توسعه کشور کمک کنند. بنابراین بررسی و توجه به فساد اقتصادی و راه‌های مبارزه با آن اهمیت می یابد بنابراین فساد عارضه ای چند بعدی است که تبعات منفی آن سنگین و گاه غیر قابل جبران میباشد. در پیدایش این پدیده نامیمون عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و... نقش دارند، بنابراین در راه مبارزه با آن توجه به تمام ابعاد اجتناب ناپذیر است.
منابع
1. ارسطو، (۱۳۸۳)، اخلاق نیکوماخوس ترجمه محمد حسن لطفی تهران انتشارات طرح نو.
2. ایونز مارک «نخبه گرایی»، ترجمه محمود شهابی فرهنگ ،اندیشه، سال سوم، ش ۱۰، ۱۳۸۳.
3. باتامور تی بی نخبگان و جامعه ترجمه علیرضا طیب، تهران: شیرازه، ۱۳۸۱.
4. بختیاری، حسین، ۱۳۹۷، واکاوی مصادیق فساد اقتصادی و تبیین راهکارهای نظارتیمقابله با آن با تأکید بر آموزه های نهج البلاغه، پژوهش نامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دو فصلنامه علمی- پژوهشی، سال نهم، شماره دوم
5. براتی، امیرنظام، زارعی، محمدحسین، مسعود، غلامحسین، ۱۳۹۹، بررسی تطبیقی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشورهای ایران و کره جنوبی، فصلنامه حقوق اداری، سال‌هفتم، شماره۲۳
6. بیانات مقام معظم رهبری
7. بیانات مقام معظم رهبری، ۱/۱/۱۳۸۸، حرم امام رضا علیه السلام
8. بیانات مقام معظم رهبری، ۲۲/۱۱/۱۳۹۷ در بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم
9. پورکیانی، مسعود. مظفری، محمد هادی، ۱۳۹۲، حاکمیت رابطه به جای ضابطه در دستگاههای دولتی ایران، اولین کنفرانس بین‌المللی حماسه سیاسی( با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی( با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)،رودهن،
10. تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد، ۱۴۱۰، غررالحکم و دررالحکم. تحقیق سید مهدی رجایی، قم، جلد دوم، داراکتاب الاسلامی
11. توکل، پریسا، پدرام، مهدی، توکلیان، حسین، ۱۴۰۱، بررسی و شناسایی تعارضات احتمالی اجرای سیاستهای احتیاطی کلان با اهداف سیاست پولی (ثبات قیمت و تولید) در اقتصاد ایران با استفاده از رویکردDSGE، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره۱۶، شماره۳ (پیاپی۶۰)
12. جفعری، عباس، ۱۳۹۸، راهکارهای اثربخشمبارزه با فساد اقتصادی، همایش ملی گام دوم انقلاب اسلامی؛ رسالت دانشگاه
13. جلالی نوبری، حسین، ۱۳۹۹، راهکار مبارزه با مفاسد اقتصادی در حکومت علوی علیه السلام با تاکید بر نهج البلاغه، سال سوم، شماره ۳۲
14. جمشیدی مسلم. غلام جمشیدی، محمد صادق. سیاح البرزی، هدایت، ۱۳۸۸، تحلیلی نو و عملی از امر به معروف و نهی از منکر در انتظام اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی سال اول، شماره چهارم
15. جوانمرد بهروز، الواری، عباس، فضلی مهدی، آدابی، حمیدرضا، ۱۴۰۲،جرم انگاری فساد در بخش خصوصی؛ تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی، سال نهم - شماره ۱ رتبه ب
16. حراتی ابن ،شیعه (۱۳۵۳ش). تحف العقول، ترجمه و تصحیح علی اکبر غفاری، :تهران کتابفروشی اسلامیه
17. حسنی، علی، شمس، عبدالحمید، ۱۳۹۱، راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی،فصلنامه اسلام و پژوهش های مدیریتی، سال دوم، شماره اول
18. حسین آبادی، باقر، شایگان، فریبا، قزوینه، مجید، کرمی، احمد، ۱۴۰۰، واکاوی مبارزه با فساد اقتصادی از دیدگاه رهبری( با تاکید بر بیانیه گام دوم) دوره پانزدهم، شماره ۵۶
19. حطمی، ایمان، پاکزاد، بتول، فرح بخش، مجتبی، خسروی، حسن، ۱۴۰۰، الگوی مطلوب پیشگیری از جرایم اقتصادی ایران، نشریه مطالعات راهبردی ناجا، دوره ۶، شماره ۱۹
20. دودانگه، علیرضا، آقائی‌بجستانی، مریم، زیاری، رضا، ۱۴۰۱، علت شناسی مفاسد کلان اقتصادی وارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی با نگاهی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، دوره۱۵، شماره۵۶
21. رضاییان علی، اسدالله زاده، حامد، ۱۳۹۳، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی(ع)، مجله اسلام و پژوهشهای مدیریتی، سال ٤ پیاپی ،۹ تهران
22. روسو، ژان ژاک قرارداد اجتماعی ترجمه غلامحسین زیرک زاده تهران: انتشارات شرکت سهامی چهر، ۱۳۴۱.
23. زمانی، هادی، سرودی، مسعود، ۱۳۹۹، رویکرد دفاعی ایران در مقابله با نبردهای اقتصادی آینده، فصلنامه مطالعات جنگ، سال دوم، شماره ششم
24. سالاری،علی،۱۳۹۳برابری وعدم تبعیض در نظام حقوق بشر مجله پژوهشهای حقوقی فصلنامه علمی ترویجی شماره ۳۵ پاییز
25. سویزی، محسن، محمدی، فریبرز، ۱۳۹۰، نقش سرمایه اجتماعی در تامین امنیت سرمایه‌گذاری، فصلنامه سیاست‌گذاری، سال دوم، شماره سوم
26. سید محمد قاری سید فاطمی حقوق بشر در جهان معاصر :تهران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش (۱۳۸۸) دفتر دوم جستارهایی تحلیلی از حقها و آزادی‌های ۱۸۹
27. شیخ حر عاملی (۱۴۰۹ق). وسائل الشيعه، قم: موسسه آل البيت.
28. عزیزی، محسن، خضری، محمد، کاویانی، رضا، خداوردی، حسن، ۱۳۹۹، نقش راهبردی شاخصهای امنیت اقتصادی در تقویت امنیت ملی کشور، فصلنامه آفاق امنیت، سال یازدهم، شماره سی‌و‌نهم
29. فقیهی ، ابوالحسن ،واعظی، رضا (۱۳۸۹)، تاملی بر بوروکراسی و فرهنگ در ایران فصلنامه علوم مدیریت در ایران سال پنجم، شماره۱۹
30. قاسمی، ناصر، رکنی، امیرعباس، ۱۳۹۹،اعلان جرم؛ راهبردی مؤثر در مبارزه با مفاسد اقتصادی، فصلنامه علمی دیدگاهای حقوقی، مطالعه پژوهشی، دورا ۲۵، شماره ۹۱
31. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ۱۳۹۰/۳/۱۰، شماره۵۷۶۲۰/۱۱، ۱۹/۹/۱۳۹۰
32. کارگر، رضا. غفاری، رحمان. احمدی مسعود، ۱۳۹۸، ارائه الگوی سازمان سالم در مبارزه با فساد اداری از منظر نهج البلاغه، فصلنامه علمی پژوهشهای نهج البلاغه، سال ۱۹، شماره ۶۴
33. ماندل، رابرت، ۱۳۸۷، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی
34. متفکر آزاد، محمدعلی، جامه شورانی، زینب، حیدری داد، زینب، ۱۳۹۱، تاثیر دولت الکترونیکی بر کاهش فساد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب اسلامی، فصلنامه مدل سازی اقتصادی، سال هفتم، شماره ۴ پیاپی ۲۴
35. محمدی، علی، زرگر، علی‌اصغر، ۱۳۹۷، درآمدی بر نسبت فساد اقتصادی و توسعه سیاسی (با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۶۸_۹۲)، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال چهاردهم، شماره چهل‌و‌چهارم
36. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش ها و پاسخ ها (ج ۱-۵)، ج ۱، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، ج ۸ ۱۳۹۱(ب).
37. مطهری، مرتضی (۱۳۹۰)، عدل الهی، تهران انتشارات صدرا
38. مطهری، مرتضی امامت و رهبری تهران صدرا، ۱۳۶۴
39. مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، تهران: صدرا، ۱۳۹۴.
40. معمارزاده، احمدی، غلامرضا مسعود (۱۳۹۱) مدیریت تطبیقی اندیشه‌های گوهربار، چاپ چهارم
41. ملک، هادی، معصومی، سیدمحمدمهدی،۱۴۰۱،ماهيت جرایم اقتصادی و راهکارهای جلوگیری از آن، انتشارات؛ همین کنفرانس بین‌المللی پژوهش های دینی، علوم اسلامی فقه و حقوق در ایران و جهان
42. ناصری، ناهید، سلیمی، صادق، شامبیاتی، هوشنگ، ۱۴۰۰، نقش سازمان‌های غیردولتی مبارزه با فاسد در پیشگیری از فساد در ایران، مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دوره۹، شماره۱۷
43. نبوی اصل، یوسف، ۱۴۰۰، تحلیل سیاسی جنایی قانونگذار در کنترل جرایم اقتصادی، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی، دوره ۷، شماره ۱
44. هیوود اندرو ،سیاست، ترجمه عبدالرحمن ،عالم تهران: نشر نی، ۱۳۹۱
Strategies to deal with economic corruption based on the Supreme Leader's recommendations
Abstract
Conventionally, economic corruption is the self-interested behavior of a person who has acted as a government official and is among the destructive damages on the bodies of governments and governments and shakes the foundations of government; This phenomenon, while creating disappointment in the people, has led to the creation of a gap between the people and the government and will have direct effects on the stability and stability of the Islamic system. Therefore, it is very important to address the issue of financial corruption and explain the monitoring mechanism to deal with it. The purpose of this article is to examine strategies to deal with economic corruption based on the Supreme Leader's recommendations. The method of the current research is descriptive and analytical, which has been used to collect information through the study of documentary and library sources. The results of the research indicate that in the religious government, like other governments, mechanisms and actions have been designed to deal with economic corruption, the most important of which is the eight-point order of the Supreme Leader to the heads of the forces, the most important of which is the order to The good and the forbidden of the bad, regulation instead of relationship, avoiding discrimination, identifying vulnerable points in the financial and economic circulation of the country, decisiveness while being gentle, entrusting to healthy and trustworthy people, not hesitating those in charge, understanding the dependence and security of the space. Economic is to fight corruption and identify vulnerable points in macroeconomic activities. In this decree, the mechanisms to fight against economic corruption are clearly stated and there is no ambiguity in it.
Keywords: economic corruption, religious government, mechanism
