سلب مالکیت توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در پرتو دیدگاه‏های فقهی نوین

الموضوعات : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

حسین رنجبر ¹ , حسین رجبی ²

1 - دانشجوی دکتری فقه مقارن و حقوق اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. [e-mail]
2 - استادیار گروه فقه مقارن و حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران (نویسنده مسئول)، [e-mail]

تاريخ الإرسال : 09 الثلاثاء , ربيع الثاني, 1445 تاريخ التأكيد : 13 الإثنين , جمادى الأولى, 1445 تاريخ الإصدار : 10 الأربعاء , رمضان, 1445

الکلمات المفتاحية: شهرداری, خدمات عمومی, حکومت اسلامی, ولی فقیه, تملک,

ملخص المقالة :

موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، سلب مالکیت توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در پرتو دیدگاه های فقهی نوین می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ایم. لازم به ذکر است که موارد سلب مالکیت در قوانین و مقررات موضوعه ایران مواد 6 و 9 و 22 قانون زمین شهری و موارد تحدید مالکیت از جمله مواردی همچون تراکم ساختمانی، پروانه ساخت می باشد که با اصول 46 و 47 قانون اساسی در تعارض است؛ به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است. از سوی دیگر برخی از مبانی در حقوق کشورهای غربی و از جمله فرانسه مطرح شده اند و در حقوق داخلی وارد شده و آن را به کار گرفته ایم. این مبانی که در مهمترین وجه آن عبارت از خدمت عمومی و قدرت عمومی و نفع عمومی اند در جای خود تحلیل شده اند.