مبانی فقهی و حقوقی حق التالیف و مالکیت معنوی آن

حسین رنجبر ¹ ( دانشجوی دکتری فقه مقارن و حقوق اسلامی ،گروه فقه مقارن و حقوق ، قم،دانشگاه ادیان و مذاهب ،ایران، )
مهدی نوروزی ² ( استادیار ، گروه فقه مقارن و حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب ،قم،ایران، )

تاريخ الإرسال : 28 الجمعة , ربيع الأول, 1445 تاريخ التأكيد : 01 الخميس , جمادى الثانية, 1445

الکلمات المفتاحية: حق, حق&lrm, ‌التالیف, مالکیت معنوی,

ملخص المقالة :

از موارد حائز اهمیت در امر پژوهش، مسئله حق‌التالیف است. با وجود سابقه طولانی مالکیت معنوی، در اسلام به صورت رسمی به آن پرداخته نشده است اما فقهای اسلامی در این خصوص به بحث و تحقیق روی آورده‌اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی و حقوقی حق التالیف و مالکیت معنوی آن می‌باشد. با بررسی متون فقهی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای این نتایج حاصل شد که حق طبع یا تألیف، حق انحصاری بهره برداری از یک اثر ادب، هنری و یا علمی، برای مؤلف، یا کسی است که مؤلف، این حق را به وی واگذار کرده است و این حق بر حسب قانون، اعطاء می‌گردد. حق‌التالیف مالیت داشته و قابل نقل و انتقال به دیگری می‌باشد. مالیت حقوق یاد شده به دلیل کار و منفعت و مورد پذیرش فقهای اسلام است و اختلافی که وجود دارد در خصوصی ملکیت حقوق یاد شده است، زیرا بین مالیت و ملکیت ملازمه نیست. از سویی با توجه به ادله گوناگون همچون لاضرر، أوفوا بالعقود و ... شرعیت حقوق یاد شده استنباط می‌شود که به عنوان شروط اولیه و در فرضی گنجانده شدن ضمن عقد به عنوان شروط ضمن عقد لازم الاتباعند که به لوازم آن نیز باید پایبند بود.

نص كامل:



 

 

 

مبانی فقهی و حقوقی حق التالیف و مالکیت معنوی آن

 

چکیده

از موارد حائز اهمیت در امر پژوهش، مسئله حق‌التالیف است. با وجود سابقه طولانی مالکیت معنوی، در اسلام به صورت رسمی به آن پرداخته نشده است اما فقهای اسلامی در این خصوص به بحث و تحقیق روی آورده‌اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی و حقوقی حق التالیف و مالکیت معنوی آن می‌باشد. با بررسی متون فقهی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای این نتایج حاصل شد که حق طبع یا تألیف، حق انحصاری بهره برداری از یک اثر ادب، هنری و یا علمی، برای مؤلف، یا کسی است که مؤلف، این حق را به وی واگذار کرده است و این حق بر حسب قانون، اعطاء می‌گردد. حق‌التالیف مالیت داشته و قابل نقل و انتقال به دیگري می‌باشد. مالیت حقوق یاد شده به دلیل کار و منفعت و مورد پذیرش فقهای اسلام است و اختلافی که وجود دارد در خصوصی ملکیت حقوق یاد شده است، زیرا بین مالیت و ملکیت ملازمه نیست. از سویی با توجه به ادله گوناگون همچون لاضرر، أوفوا بالعقود و ... شرعيت حقوق یاد شده استنباط می‌شود که به عنوان شروط اولیه و در فرضی گنجانده شدن ضمن عقد به عنوان شروط ضمن عقد لازم الاتباعند که به لوازم آن نیز باید پایبند بود.

کلیدواژه‌ها:حق، حق‎‌التالیف، مالکیت معنوی.

 

 

1.مقدمه

ترقی و رشد لازمه انسان است و حیات انسان مقتضی رشد و تکاپو برای توسعه زندگی وی می‌باشد. انسان در این راه برای خدمت‌رسانی به هم نوع خود گام‌هایی را بر میدارد که در توسعه جامعه خود سهمی داشته باشد. تفکرات انسان بزرگترین سرمایه وی می‌باشد و در این میان ایده‌هایی که برای حل مشکلات اتخاذ می‌کند با ارزش‌ترین دارایی محسوب می‌شود که موضوع مالکیت معنوی و حق تالیف را شکل می‌دهد. هر انسان نواندیش و خلاقی برای ایجاد یک حاشیه امن و اطمینان خاطر نیازمند حمایت از ایده‌های خود می‌باشد. ضرورت بحث و بررسی از این موضوع، از این رو می‌باشد که تا زمانی که نواندیشان در یک جامعه اطمینان خاطری نداشته باشند، نمی‌توانند با خاطری آسوده به خلق ایده‌های جدید و نوین بپردازند و از همین رو باید قوانینی برای حمایت از ایده‌های جدید در یک جامعه وجود داشته باشد(طالبیان و همکاران، 1400).

مالکیّت معنوی نوعی حقّ نو ظهور است که از وضعیت زندگی شهری، اقتصادی و فرهنگی نوین پدید آمده و قوانین عصر و پیمان های جهانی به آن شکل قانونی داده است مانند حقّ مخترع، حقّ مولّف و حقّ هر کسی که یک اثر ابتکاری فنّی یا صنعتی نوین پدید آورده است که در عرف روز این أشخاص دارای دو حقّ اند:

1. حقّ انتساب اختراع یا دستاورد کوشش علمی آن ها که به خود ایشان محفوظ است.

2.حقّ منافع مالی إحتمالی از رهگذر انتشار و توسعه این کار که به خود ایشان بازگشت می کند.

آرم ها و نشانه هائی که بر روی کالاها نصب می شود و نشانگر سازندگان آن است و عناوین تجاری و إمتیاز روزنامه ها و حقّ تألیف کتاب از این قبیل است که امروزه به عنوان حقوق با مقررات خاص خود مطرح شده است و در شرایع پیشین ناشناخته بوده است غرض از به رسمیت شناختن این حقّ تشویق مخترع یا صاحب ابتکار است که بداند بهره برداری مادی یا معنوی در نتیجه کارش مخصوص به خود او خواهد بود و حکومت ها از او حمایت خواهند نمود.

مجموعه‌ای از فعالیت‌های خدماتی مانند تألیف، تصنیف، تدوین، تحقیق وگردآوري و چاپ وجود دارد که حاصل کار تحقیقی و پژوهشی است و در قالب های متنوعی ارائه می‌شود. این محصولات عمدتاً محصولات تحقیقاتی بوده و دارای ارزش معنوی و مادی متعلق به محققان، پژوهشگران، نویسندگان و گردآورندگان، طراحان و هنرمندان می‌باشد. این محصولات اغلب در قالب‌های رایج مانند کتاب، رساله، لوح فشرده، تابلو و لوح، آثار هنری حجمی و غیرحجمی، طرح‌ها و پروژه‌ها، فرمول‌ها و دستورالعمل‌ها، بروشورها، بسته‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، ابزارها، نقشه‌ها و ... ارائه می‌شوند. حقوق مؤلفین و بطور کلی حقوق مالکیت معنوي که ناشی از آفرینش آثار پژوهشی است یکی از نیازهاي اساسی می‌باشد. این حقوق باید در قالب احکام قانونی تنظیم و تعریف شود که بعنوان میزان براي حفظ حقوق عوامل تحقیق استفاده گردد. بدون وجود این موازین قانونی، حقوق مادي و معنوي، خطر فعالیت‌هاي پژوهشی، فکري، خلاقیت، نوآوري و ابتکار افزایش می‌یابد و باعث می‌شود، انگیزه‌هاي پژوهشی کاهش یابد. در مجموع در بین کلیه عرصه‌هاي فعالیت اقتصادي و اجتماعی، آسیب‌پذیرترین بخش به لحاظ خطر سرقت سرمایه و حتی سرقت حق انتفاع، بخش پژوهش و تحقیق می‌باشد. استخراج موازین حقوق مالکیت معنوي مترتب بر محصولات پژوهشی تحت عنوان حقوق مؤلفین و مصنفین، راه حل جزئی براي ایجاد ضمانت انجام فعالیت‌هاي پژوهشی است.

در مطالعات گذشته بحث حق‌التالیف در قوانین ایران و مقایسه آن با سایر کشورها (کریمی اصفهانی و رسام، 1401؛ فاطمی، 1399؛ انصاری‌پور وباقری‌نیا، 1397) مدنظر بوده است و یا به صورت موردی از منظر برخی فقها در تعدادی از پژوهش‌ها (علی حسینی و زروندی رحمانی، 1393؛ موسوی بجنوری و حسینی نیک، 1387) به این مهم پرداخته شده است.  هدف از انجام این پژوهش بررسی مبانی فقهی و حقوقی حق التالیف و مالکیت معنوی آن می‌باشد. این تحقیق به عنوان منبع خوبی براي بررسی‌های حقوقی کاربردي به منظور تدوین حقوق مالکیت معنوي و حق التالیف می‌تواند قرار گیرد. همچنین کلیه مراجع پژوهشی و اجرایی حقوقی و دانشگاهی، مراجع قضایی و مراجع اقتصادي از آن می‌توانند بهره‌مند شوند. روش تحقیق به صورت اسنادی و توصیفی می‌باشد. همچنین گردآوري اطلاعات بصورت کتابخانه‌اي و با بررسی متون تاریخی و فقهی موجود، انجام شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، تحلیل به صورت مستند و با اتکا به روش کلی استدلال منطقی مدنظر قرار گرفت.

2.مفهوم‌شناسی

1-2-حق

گاهی حق، به صورت تنها استعمال می‌شود، بدون اینکه به چیزی اضافه شود: «الحقّ»، در ضمن کلمات هم همینطور: ﴿جاء الحقّ و زهق الباطل﴾(اسراء/81) و الحقّ مُرٌّ، حق برای کسی که می‌خواهد بر طبق هواء و هوسش، عمل کند، تلخ است، این، در نص روایت است.

و اخری: اضافه می‌شود: حقُّ فلانٍ علیک أو حقک علیه.

محل کلام در کلمات فقهاء این قسم دوم است یعنی آن حقّی که اضافه شود، معنایش هم فرق می‌کند و در مجمع البحرین آمده است: خودِ لفظ حقّ فی نفسه، در اصل لغت که اتفق علیه اللغویین الاقدمین المعاصرین للأئمه علیهم السلام من الخلیل و اللیث و ابو اسحاق و فلان و فلان، معنایش: «الثابت الواجب» است، آن چیزی که ثابت است و ثبوتش هم قطعی است، بعضی هم گفتند: « الثابت الّذی لایُخالفُ متن الواقع أو لا یحتمل مخالفته للواقع»، ممکن است خبر یا علم با واقع، تخالف داشته باشد اما حقّ، هیچگاه با واقع، تخالف ندارد، پس حقّ، به تنهایی در لغت، به معنای «الثابت الواجب» است، یکی از اسماء ذات مقدّس إله، لفظ حقّ است چون او است که در حقیقت، معنا، ثابت و واجب الوجود است.

حال وقتی لفظ حقّ، به شیءی اضافه شود، معنای اولویت می‌دهد، در مجمع البحرین آمده: «حقّ العباد أو حقّ فلانٍ یعنی فلانٌ جدیرٌ» یعنی نوعی اولویّت دارد، فلذا شما وقتی در کلمات فقهاء می‌بینید: حقّ رهن، حق تحجیر، این یک نوع، اولویّت است.

اولویّت:یا اولویّت مالی است مثل: «مَن أحیاء أرضاً میتةً فهو اولی بها»، این، به معنای حق است منتها این حق افاده ی معنای ملک می‌کند، این اولویّت، به این معنا است که برای شخص، ثابت است و برای غیر، نیست، نه اولویّتِ افعل تفضیلی.

 

یا اولویّت، در حقوق معنوی است: مثل «حقّ الجار علی الجارّ» یا « حقّ إخوان المومنین» یا « حقّ أعضائک علیک»، اینها همه، از نوع حقوق معنوی هستند.

همه ی اینها در تمام اقسام، یک معنا را افاده می‌کنند و آن اولویّت و جدارة است به همان معنای «الثابت الواجب من الجدارة و الاولویّت لإنسان للإنسان أو علیه» یا «حقک علی فلانٍ است یا حق فلان علیک».

حقوق، جمع حق می‌باشد، که دارای معانی متعددی است: در مفهوم مصدری به معنای ثبوت و در مفهوم وصفی به معنای ثابت بکار می‌رود(اصفهانی، ۱۴۱۸: ۳۸). حق، در اصل و در معنی به معنای مطابقت و موافقت داشتن است(محمد بن مفضل، ۱۴۰۴: 125)، سایر معانی آن عبارتند از: مخالف باطل، حظ و نصیب، شایستگی(دهخدا،1346 :۹۱۴۲). راست، مال، ملک، واجب، اسلام، مرگ، و یکی از نام‌های خداوند متعال، حق است(معین،1380: 399). 

حق در اصطلاح فلسفی، عرفانی، اخلاقی، فقهی و حقوقی، در معانی متعددی استعمال می‌شود، که به علت گسترده بودن بحث، ما تنها به تعریف اصطلاحی حق، از منظر فقهی آن می‌پردازیم.

در تعریف حقّ سه، قول وجود دارد:

تعریف اول: تعریفی است که شیخ انصاری گفته: «سلطنةٌ فعلیةٌ متقوّمةٌ بشخصین فی مقابل الملک»، که ملک، متقوّم به شخصین نیست، برخلاف حق که متقوم به شخصین می باشد.

این تعریف دارای نقض هایی است، مثلاً در رساله ی حقوق امام سجاد علیه السلام در چندین فقره، آمده است: حقّ اعضای انسان بر انسان، حتی حق اعضای جوانحی و جوارحی، حقّ البصر، حقّ السمع، حق الید، یعنی حضرت ع برای آحاد و تک تک اعضای انسان، حقوقی قائل شده است، در حالی که این، بین شخصین نیست که بگوییم: حق حتماً، بین شخصین است، خیر. در اصطلاح عرف هم، همینطور است، چه بسا در مواردی، حقّی را ثابت می‌دانند؛ اما طرفین حق(من علیه الحق و من له الحق) لازم نیست هر دو، از قبیل اشخاص باشند.

قابلیّت للاسقاط هم همینطور است، مثلاً در این حقّ، قابلیّت اسقاط نیست، تا بگوییم: این حقّی که در این رساله آمده، قابل اسقاط است، حتّی مثلاً حقوق إخوان مومنین، که حقّی است که شارع قرار داده است، ولی شخص، نمی‌تواند آن را، اسقاط کند، این یک وظیفه و به عبارتی یک، حقّ حکمی است که خودِ شارع در اینجا، تعبیر به حقّ کرده است.

تعریف دوم

این تعریف را صاحب عروه در حاشیه ی مکاسب آورده است و همچنین محقق نائینی گفته است: «لعلّ الحق لمّا کان نحواً من السلطنة علی من علیه الحقّ فلایُعقَل نقلُه نفس من علیه الحق»

ایشان در فقره ی اول از کلام خودش به آن، اشاره کرده است؛ یعنی اصل مسلَّم گرفته، «لأنّ الحقّ لمّا کان نحواً من السلطنة» یعنی نوعی از سلطنت است.

در عبارت دوم که در مقام تعریف است، ایشان، آورده است: « الحقّ عبارةٌ عن اعتبارٍ خاصٍ(این اعتبار خاص را تعریف ما هم داشت، لکن ایشان یک فصل، برای این اعتبار خاص، آورده است) الذّی أثَرُهُ السلطنة الضعیفة علی شیءٍ و مرتبةٌ ضعیفةٌ من الملک»

اعتبار خاصی است، که ممیّزه ی این اعتبار، خاص اینست که مرتبه ی ضعیفه ای از سلطنت و ملک است، این کلام ثانی را با آن کلام اول که گفت: نحو من السلطنة، کنار هم بگذاریم، تعریف حقّ از نظر محقق نائینی این می‌شود: « الحقّ مرتبة ضعیفة من السلطنة و الملک»، بعدش فرمودند که: این، قابلیت نقل به من علیه الحق را ندارد، این، واضح است، قابلیّت نقل، اگر داشته باشد، من علیه الحق می‌شود من له الحق که این، خلف است، اصلاً، معنا ندارد و معقول نیست که این حق، به او نقل شود؛ زیرا هر کجا که آن منقول الیه، نقل می‌شود، عبارت است از من له الحق، این، قابلیت نقل به من علیه الحق را ندارد، به خلاف ملک که یک نوعی از حق است برای شخص مالک که این، قابلیت نقل دارد، نکته ی خوبی است که در مواردی که سلطنت، از قبیل ملک باشد، قابلیت نقل به غیر دارد، اما حقّ به من علیه الحق، قابلیت نقل ندارد؛ زیرا این، خلف ماهیت من علیه الحق است که تبدیل به من له الحق می‌شود.بعضی ها هم سوال کردند که پس چگونه اقرار العقلاء علی انفسهم جائز است؟ این اشکال، واهی است؛ زیرا در اینجا ما نمی‌خواهیم بگوییم: علیه شخص، حقّی اثبات نمی‌شود، بله علیه او زمانی که اقرار کند، حق، اثبات می‌شود، این حقّ، ربطی به حقّ قبلی ندارد که بخواهیم بگوییم: حقّ به من علیه الحق، قابلیت نقل ندارد، این 2 از 2 مقوله هستند و به هم ارتباطی ندارند.همین قول را مرحوم بحر العلوم، در کتاب فقهی بسیار جالب و زیبای بلغة الفقیه، اختیار کرده است که یکی از ممیّزه ی این کتاب اینست که خیلی از ظرائف و نکات مبانی فقهی را شکافته است و کمتر کتابی است که مثل بلغة الفقیه، این ظرائف و خصوصیات و دقائق مبانی فقهی را، در مسائل بشکافد.مرحوم سید خوئی به این قول، اشکال کرده است که این سخن، درست نیست، مرتبه ی ضعیفه یعنی چه؟ این فرع بر اینست که سلطه، قابلیّت تشکیک داشته باشد، چه سلطه مالی باشد چه معنوی باشد؛ چون بسیاری از حقوق، معنوی هستند، در حالی که سلطه، قابلیّت تشکیک ندارد، نه ملکیّتش و نه سلطنتش، قابلیت تشکیک ندارند، سلطنت، بسیطه است، یا این سلطه هست و شارع آن را، اعتبار کرده است یا آن سلطه را، اعتبار نکرده است، ملکیت هم، همینطور است، یا ملک هست یا نیست! ضعیفه معنا ندارد.

تعریف سوم

مرحوم خویی: « الحق حکم یقبل الاسقاط»( مصباح الفقاهة، ج6، ص216. )، آن چیزی که قابلیت اسقاط ندارد، ملک است و هیچ یک از افراد آن، این قابلیت را ندارد، ولکن آن چیزی که قابلیت اسقاط فی الجمله را دارد، حق است، و به این معنی نیست که تمام افراد، قابل اسقاط هستند! اگر یک ماهیت ولو به اکثر یا بعض افراد، اسقاط شود، معلوم می شود، قابلیت اسقاط دارد.

 2-2-تالیف

تألیف در اصطلاح کتاب‌شناسی و مصدري به معناي دو یا چند چیز را به ترتیبی خاص با هم پیوند دادن یا جمع کردن است. هرگاه این مصدر به جاي اسم مفعول به کار رود به معناي کتابی است که در آن به مطالب پراکنده از چند منبع با ترتیبی خاص و بهنجار جمع آمده باشد. حد و رسمی که متکلمان از تألیف عرضه داشته و آن را مهمتر از ترتیب دانسته‌اند حاکی از آن است که تألیف در حوزه کتاب‌شناسی داراي مراتب و مدارجی است. به طوري که مرتبه بلند و به تعبیري مرتبه دقیق آن عبارت است از: ترتیب و تدوین مطالب موضوعه پراکنده در یک جا که همراه با ابتکار و تقلیل و تحلیل مؤلف باشد و مؤلَّفی که از جمع و ترتیب توأمان با ابتکار مؤلف حاصل می‌آید داراي کلیت واحدي باشد که به نسبت و به قیاس با منابع و مآخذ آن، کاملاً مستقل و متفاوت بنماید. برعکس آن، مرتبه فرودین تألیف آن است که از جمع و ترتیب مطالب پراکنده اثري فراهم آید که داراي کلیت واحدي نباشد و نسبت جزئیات آن با مجموعه مآخذ مؤلف پیوستگی آشکار داشته باشد. به طور مثال، می‌توان از گلستان سعدي یا مثنوي معنوي به عنوان نمونه تألیف فرازین و از کشکول شیخ بهایی و برخی مثنوي‌هاي هفت اورنگ جامی، به عنوان نمونه‌هاي تألیف فرودین نام برد. با توجه به مطالب و مدارج تألیف عده‌ای از ادوار متآخر میان تألیف و تصنیف تفاوت قائل شده‌اند(دیانی، 1382).

3-2-حق تالیف

 تالیف در لغت به معنی جمع‌آوری کردن و گرد هم آوردن است. اندیشمندان لغوی در بیان معنی لغوی این واژه از تعاریف مختلفی استفاده کرده‌اند(معین، ۱۳۸۰: ۷۵). تألیف، از نظر لغوی، مصدری به معنای دو یا چند چیز را به ترتیبی خاص با هم پیوند دادن یا جمع کردن است. هرگاه این مصدر به جای اسم مفعول بکار رود به معنای کتابی است که در آن مطالب پراکنده از چند منبع با ترتیبی خاص و بهنجار جمع آمده باشد(میرسلیم، ۱۳۷۵: 80). از لغت‌شناسان عرب نیز می‌توان به صاحب‌العین اشاره کرد که در تعریف این واژه می‌نویسد، واژه تالیف از ریشه الف به معنی جمع‌آوری می‌باشد و استعمال آن در این هیئت به معنی جمع‌آوری کردن و گرد هم آوردن و معانی از این قبل است(فراهیدی،1372: 55). این نظریه مورد تایید راغب نیز می‌باشد و در وی در کتاب خود تالیف را به معنای جمع‌آوری ذکر کرده است(راغب اصفهانی، ۱۳۷۸: 81). مفهوم حق تالیف با حقوق معنوی پیوند خورده است به نحوی که برخی ادعای وحدت آن دو را دارند، صاحب کتاب ترمینولوژی حقوق در این اثر، حقوق معنوی را همانند حق تالیف، نوعی از حقوق معرفی می‌کند که عینیت نیافته و آن را حقی جز حق عینی و ذمی می‌گویند. از این رو، حق آن قانونی و غیر مادی است، همانند: حق مخترع بر اختراع خود و حق کسی که گواهینامه رسمی دارد، و از این گونه است: حق مؤلف و حق نام و علایم تجاری و حق سرقفلی و دیگر (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶: 277) برخی از اندیشمندان بر این عقیده‌اند که قول صحیح در خصوص حق تالیف و مالکیت معنی این است که این دسته از امور را نمی‌توان در زمره حقوق معرفی کرد زیرا یکی از مهمترین ویژگی‌های حقوق که دائمی بودن است را ندارند از همین رو حق تالیف و به صورت کلی مالکیت معنوی حق نیستند. از جمله مویدات این دسته از اندیشمندان، رای دادگاه تجدید نظر فرانسه است که حق تالیف را امتیازی انحصاری برای بهره‌برداری تا زمان مشخصی عنوان کرده و صفت دائمی بودن را از این حق سلب نموده است(شفایی، ۱۳۸۲: 25) البته در حقوق اسلامی، چنین ویژگی‌ای برای مالکیت شرط نشده است. بنابراین، در اطلاق مالکیت بر حقوق معنوی مسامحه‌ای نشده و آن را نیز در بر می‌گیرد(شفایی، ۱۳۸۲: 25) به هر روی در مقام تعریف حق تالیف باید گفت حق طبع یا تألیف، حق انحصاری بهره برداری از یک اثر ادب ، هنری و یا علمی، برای مؤلف، یا کسی است که مؤلف، این حق را به وی واگذار کرده است، می‌گویند؛ و این حق بر حسب قانون، اعطاء می‌گردد(مصاحب، 1380: 857).

 3. ماهیت حق تألیف

 حق تألیف به دو دسته از حقوق اطلاق می‌شود: یک دسته که به آن حقوق مادی مؤلف گویند و دسته دیگر که آن را حقوق معنوی نامند. به تعبیر دیگر، شایسته است که حق تألیف را در بردارنده دو عنصر مادی و معنوی بدانیم که در صورت اثبات این دو، حقوق مادی و معنوی پدید می‌آید در این صورت، اگر کسی صورت مادی حق تألیف را نپذیرد، ناگزیر نمی‌تواند حق مادی را بر آن بار کند. گفتنی است برخی از حقوقدانان، حق تألیف را از پایه حق اخلاقی (معنوی) می‌دانند وگروهی دیگر، آن را از گونه حق شخصی به حساب می‌آورند و معتقدند که تنها منافع نوآور را نگه داشته و این منافع قابل انتقال قهری از طریق ارث به وراث و نیز قابل انتقال ارادی به دیگران نمی‌باشد؛ در حالی که پیروان نظریه مالکیت غیر مادی این حق را مالی و انتقال پذیر می‌دانند(امامی،1371: ۱۹۳). برخی از نویسندگان نیز مایه اصلی حق مؤلف را برای حق معنوی آن می‌دانند و حق مالی را فرع بر آن می‌شمرند( منشاوی، ۱۹۹۴ : ۵ ) وجود کمترین نوآوری و ابتکار در نوشته، از ویژگی‌های دیگر تألیف است( دریلی، ۱۹۸۴ : ۱۱ ) و گرنه به تألیف، به معنی آوردن نکته با گردآوری نکته‌ها بدون هیچگونه کار ابتکاری، حق تألیف اصطلاحی نمی‌گویند؛ زیرا نوآوری و ابداع در بیان ، ترکیب و ... ملاک اینگونه حق است (بوطی، ۲۰۰۱ : ۸۶ ).

4.حق التالیف و مالکیت معنوی

یکی از موضوعاتی که ارتباط پیچیده و تنگاتنگی با حق التالیف دارد، موضوع مالکیت معنوی می‌باشد. مالکیت معنوی عبارت است از حقی که برای هر فرد خلاق، هنرمند و ایده پرداز در قانون یا عرف ملاحظه می‌شود و فرد به واسطه چیزی که حلق کرده و از فکر او باشی شده است اختیار ایده و راهکار نوین را دارد؟ یا به عبارت بهتر می‌توان گفت: مالکیت معنوی به حق و حقوقی اطلاق می‌شود که یک اثر خلاقانه، یک نوآوری و یک اعتبار کسب و کار را در انحصار خود قرار داده و نسبت به آن مالکیت داشته باشد. مثلا طراحان واحد های صنفی یا اداری با خانگی به جهت ایده‌ای که در این راستا ارائه می‌کنند، حق استفاده انحصاری از این ایده را داشته و دیگران در صورتی که قصد دارند از ایده آنان استفاده کنند، باید هزینه آن را پرداخت کنند اموری از قبیل علائم تجاری، قانون کپی رایت، حق اختراع و غیره همگی تحت عنوان عام مالکیت فکری قرار می‌گیرند(رفیعی آتانی و همکاران، ۱۳۹3). در مورد اینکه آیا حق التأليف هم مشمول مالکیت معنوی می‌شود یا خیر، در میان حقوق‌دانان و اندیشمندان این حوزه اختلاف نظر وجود دارد. عمده دلیل مخالفان در این باب، فقدان وصف دوام رد حق التالیف است که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حقوق محسوب می‌شود. حق‌التالیف امری دائمی نیست و مصنف نمی‌تواند حقوق مربوط به آثار خود را برای مدت دائمی منحصر در خود بداند، بلکه این امر به صورت موقتی و محدود به چند سال می‌باشد (سنهوری، ۱۳۹۹: 280). در مقابل حقوق‌دانان اسلامی بر این عقیده‌اند که در حقوق اسلام، چنین ویژگی‌ای برای حقوق شرط نشده است و لذا حق التأليف می‌تواند از تحت مالکیت معنوی قرار گیرد(دفتر تبلیغات اسلامی قم فقه، ج ۳۷: ۲).

5. مالکیت معنوی و حفظ حریم اختراع ونوع آوری درقانون

اصل44قانون اساسی برای حفاظت ابتکارات ونوع آوری هاست.

رعایت حق مالکیت معنوی وظیفه عمومیست مثل بهداشت وامنیت کشور که حق عمومیست، حیات علمی ورشد علمی افرا دوجامعه مثل امنیت ورشدبهداشت می باشد که ضوابطی برای محافظت ان باشد.

در ثبت اختراع اگر گواهینامه ای داشته باشد که در ثبت علمی میزان ودرجه شخص معین باشدکه شرعا وقانونی دارای اعتبار شود شبیه پروانه بهره بردای وپروانه کسب.

تنگناها در قوانین بوجود می آید وگاه در مباحث فقهی ،برای تعادل وتنظیم صحیح آن باید دیده شود که تشخیص مصلحت نظام آن تنگناها را چاره اندیشی می کنند،اگر قانون فقهی یا فتوای فقهی بوجود آمد که آسیب به اجتماع می رساند احکام وقانون ثانوی مشکل را حل می کند ودر تمام مقررات احکام ثانوی یامصلحت نظام مراعات می شود.

این احکام ثانوی تثبیت کننده احکام اولی است نه این که قانون واحکام اولی را خراب کند،مثلا اکل میتۀ در اضطرار اکل حرمت اکل میتۀ در اختیار وگشایش را خراب نمی کند.

واین احکام وقانون ثانوی برای جلوگیری از آسیب به نظام است.

هرجا جوهر وحقیقت آن موضوع واین همانی است وجوهر این مسئله عین همان مسئله است حکم خودرامی طلبد واگرجوهر موضوعی روشن شد احکام خودرا می طلبد واین همانیست که شارع درمورد دیگری بیان حکم کرده است.

واقعیت جوهری این دومسئله اینقدر یکیست که اگر به عرف رجوع شود مثلا ازار یکی دادن مثل از بین بردن مال است که عرفاً یکی می داند آزار به عرض وآزار به مال دیگری وهویت اجتماعی شخص که هویت اجتماعی شخص نزد عرف بالاتر از مال اوست

که مسئله واضح است که هرکس خلاقیت دارد مالک آن نیز هست وجزء عرض اوست واگر مراعات مالکیت اونشود می گوییم عرض او درمعرض بی حرمتی قرار گرفته وبازار اکتشاف واختراع را از رونق می گیرد که خواسته شرع وقانون گذار رونق این بازار است.

6.ادله اثبات فقهی حقوق مالکیت معنوی

1-        تمسّک به ارتکاز عقلاء

تمسّک به ارتکاز عقلاء شکی نیست در این که اگر عقلا أمری را پذیرفته و بر طبق آن حکم نمودند و مورد امضا شارع نیز باشد این خود غیر از أدلّه اربعه یکی از أدلّه إثبات حکم شرعی است یعنی اگر أمری پذیرفته شده عند العقلاء باشد و در محضر شارع نیز انجام شود و شارع نیز ردع ننماید همین عدم ردع دلالت بر امضا شارع دارد زیرا شارع هم خود یکی از عقلا بلکه رئیس العقلاء است در نتیجه همین سیره می تواند یکی از مستندات در إثبات حکم شرعی باشد از همین قبیل است حجیّت ظواهر الفاظ متکلّمین چرا که بناء قطعی عقلاء بر اخذ ظواهر کلام بوده است و از طرفی شارع نیز ردع ننموده بلکه بر طبق همین ظواهر معارف دین را بیان فرموده است که از همین عدم ردع حجیّت ظواهر کلام إستفاده می شود. در نتیجه اموری که مرتکز عند العقلاء است اگر شارع ردع ننماید همین عدم ردع دلالت بر امضا شارع دارد یعنی اگر عقلا بر طبق عقل خود أمری را درک نموده و پذیرفتند و یا أمری را تقبیح نموده و منع کردند و شارع نیز از این سيره عقلاء ردع ننمود همین عدم ردع دلالت بر امضا این سیره دارد و می تواند یکی از مستندات در إثبات حکم شرعی باشد.

گاه أمری را عقلاء پسندیده و مورد پذیرش آن ها است ولی شارع مقدس آن را ردع می کند مثل طنازی زنان در مقابل مردان نامحرم که ممکن است برخی از عقلا آن را تجویز کنند ولی در شرع مقدس ردع شده است «و همچنین است معامله ربوی که نزد عقلاء أمری پذیرفته شده است ولی شارع مقدس آن را ردع نموده است.»

حجیّت ارتکاز عقلاء از اين جهت قابل بحث است كه آيا امضايى كه با عدم ردع ثابت شده، مختص به همان مقدارى است كه در زمان شارع بوده است يا آن كه قابل توسعه بوده و مقدارى را نيز در بر مى‌گيرد كه در ارتكاز عقلايى نهفته شده است؛ هر چند در زمان شارع به آن مقدار بروز نيافته باشد.به عنوان مثال: قانون حصول ملکیّت بوسیله حيازت در ذهن عقلا ارتكاز داشته و در مقام عمل در زمان معصوم به مقدار حيازت هاى جزئى كه فرد غير مجهّز به ابزارهاى نوين مى‌توانست برآن دست يابد، محقّق شده است و شارع دربارۀ آن سكوت كرده و از آن منع نكرده است و از عدم ردع، امضاء شارع إستفاده می شود. حال آيا اين عدم ردع به معناى امضاى ملكيت بوسیله حيازت تنها در همان مقدار متعارف در آن عصر بوده يا امضاى أصل ارتكاز مملكيت حيازت با گسترۀ وسيع به وسیله دستگاه های جدید در عصر حاضر که گاه قابلّیت حیازت ده ها بلکه صدها هکتار را نیز دارد شامل می شود؟ فرضاً اگر ارتکاز عقلایی قابل توسعه به مصادیق مختلف باشد مثلاً در بحث حیازت شامل حيازت هاى وسیع كه امروزه با وسايل جدید پيدا شده، نیز می شود «چرا که اگر این دستگاه های پیشرفته در عصر معصوم مى‌بود عقلا در همان زمان نيز به ملكيت از جهت حیازت حكم مى‌كردند؛ زیرا قاعدۀ مرتكز نزد عقلا در باب حيازت از مقدارى كه در آن زمان در خارج تحقّق مى‌يافته وسيع تر بوده است و محدود بودن دايرۀ تملك با حيازت، ناشى از محدوديت توان بشرى درآن عصر بوده است نه ناشى از عدم ارتكاز عقلاء»نسبت به مساله حیازت در مباحات اولیه مثل جمع آوری هیزم از بیابان که سابقاً مرسوم بود و یا مثل احیاء زمین بوسیله تحجیر و شخم زدن... ارتکاز عقلایی بر این بوده که برای فرد احیا کننده آثار ملکیّت را ثابت می دانسته تا جایی که اگر دیگری در آن تصرف می کرد وی را مذمت نموده و حکم به فسق او می کردند شارع مقدس این أصل ارتکازی نزد عقلاء را در چنین ملکیّتی ردع ننموده بلکه امضا نموده است و یا در عصر معصومین اگر کسی مکانی را حفر کرده و چاه آبی را احداث می کرد مالک آن چاه شمرده می شد این ارتکاز عقلاء قطعاً در مصادیق و مقداری که در زمان شارع عمل می شده أمری پذیرفته شده است ولی آیا می توان در مصداق حیازت توسعه دهیم یعنی اگر در زمان شارع حیازت نشانه ملکیّت بوده و شارع نیز این أمر را پذیرفته و فرموده «من حاز ملک» در این أمر ارتکازی توسعه دهیم؟ ممکن است این توسعه پذیرفته شود چون توسعه در مصداق صحیح است ولی آیا توسعه در مفهوم هم صحیح است؟ نمی توانیم بگوییم چون حیازت نزد عقلاء نشانه ملکیّت بوده و در آن زمان در ضمن احیاء زمین صورت می گرفته و شارع منع ننموده است می توانیم حیازت را در مفهوم نیز توسعه دهیم به طوری که فرد بتواند از نهرهای بزرگ شق النهر نموده و برای خود حیازت کند.

2-        ملکیت و سلطه

ملکیّت و تسلط انسان نسبت به کارها، ذمّه ها، اعضا و جوارح خود و دستاورد کارهایش، ملکیّت و سلطه تکوینی است نه إعتباری، و در مورد مملوکیت و سلطه ذاتی تکوینی نیاز به ملکیّت إعتباری در نزد عقلا ندارد چه آن که سلطه تکوینی، انسان را از ملکیّت و سلطه إعتباری بی نیاز می کند و این ملکیّت تکوینی موضوع حقّ اختصاص و اولویت انسان نسبت به دستاوردها است و از باب تمسّک به ارتکاز عقلایی نیست تا گفته شود که چنین ارتکازی در عصر معصومین علیهم السلام مشکوک الوجود است در نتیجه امضای شارع ثابت نیست بلکه ما برای ادعای خود تمسّک به روایات عدم جواز حلیت تصرف در مال غیر می کنیم نظیر «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِه»( وسائل الشيعة : 17/309/4) یا حدیث نبوی « مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ»( تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة /۵ /۱۲۰)  و با فرض ثبوت این اولولیت برای انسان در مقایسه با تنایج کارهایش می گوییم کتاب با وجود تجریدی و معنوی خود از نتایج و دستاوردهای صاحب و مولّفِ کتاب است بنابراین به ملکیّت تکوینی «نه إعتباری» در واقع حقّ ملکیّت اوست و بدون إجازه صاحب کتاب تعرض در آن ممنوع است، بر این اساس بیع آن هم در جایی که عینیّت مبیع شرط نباشد جائز است.

مناقشه در این راه حل: به فرض این که بپذیریم أدلّه حرمت تصرف در مال غیر یا جواز معامله بر مال شامل ملکیّت تکوینی می شود، باید بگوییم ملکیّت تکوینی که به معنی سلطه تکوینی است درباره خود کارها بوجود آمده بدست انسان صادق است نه نتایج حاصل از این کارها که موجود مستقل تکوینی و خارج از إختیار انسان بعد از بوجود آمدن است.

مالکیت معنوی در قرآن

آیاتی که مالکیت معنوی را می رساند ومی توان به ان استدلال کرد.

آیه:اکل مال به باطل:﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾(سوره نسا/29)

براساس باطل نباشد وبراساس تجارت از تراضی باشد منکم یعنی از هرفرد جامعه باید مواظب باشد اکل به باطل نخورد.مسئولیت مدنی هست که باید همه رعایت کنند واموال صحیح ودرست حفظ شود،بینکم یعنی در ارتباط اجتماعی که باید مال هرکس مواظبت شود که تصرف بیجا نباشد وبی خود از بین نرود که خطاب به اهل ایمان است به همگی،اموال یکدیگر بدون رضایت نزدیک نشود وتصرف نکنید،تاکلوا هم یعنی تصرف وسلب ملکیت غیربه هرطریق باشد که بدون رضایت طرف بخواهد سلب شود که اکل گاه با دهان است وگاه باتصرف که درجاهایی دیگر قران مثل اکل اموال یتیم دال بر تصرف بی جا است وفقط خوردن نیست،

مگررضایت تجارت باشد یعنی طرفین رضایت به تجارت دارند ،یعنی هرچه مربوط به غیر است هیچ نباید بدون رضایت او اکل وتصرف شود،ومالکیت معنوی هم با رضایت طرف باید باشدکه تصرف در آن شود.

ولاتقتلوا انفسکم؛راباید فهمید که به قبل چه ربطی دارد،برخی که نمی فهمندمی گویند دو جمله جدا است،ولی انفسکم خطاب به همه است واگر کسی در مال دیگری تصرف کند واگر جامعه به این عمل نکنند وتجارت از تراض نباشد واکل به باطل باشد درواقع خود کشی اجتماعیست واگر کسی به آن عمل نکند خود را از جامعه حذف کرده وخود کشی کرده ودیگران به او اعتنا نمی کنند وقتی خودش خودش را کشت وبه قانون اجتماع احترام نگذاشت،وآیه همین معنا را می گوید که اگر به این قانون عمل نشود خود کشی است وضرر به همه میرسد اگر به آن عمل نشود واول ضرر به شخص است وبعد به جامعه ضرر می رساند؛که این بدتر از خودکشی با چاقو است چون خود را بی اعتبار می کند وبی ارزش می کند در جامعه واین شکست در جامعه است که جامعه را شکست می دهد.

اول آیه نصیحت کلی است که لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل که بدون رضایت چنین نکنید مگر باتجارت تراض که این برای اهل ایمان همگی است؛تجارت هم یعنی داد وستد وهربده بستان بارضایت.

نکته لاتقتلوا عطف بر لاتاکلوا است که وقتی جایزنیست اکل به باطل واگر کسی چنین کرد درواقع خودکشی است وخود را بیاعتبارکرده وبعد ضربه ای به جامعه که باید امن وصلح باشد وارد کرده وچون جامعه مجموع افراد است وقتی یکی کشته شد جامعه هم ضربه می بیندومجروح می گردد.

استدلال به آیه برای مالکیت معنوی کامل است که نباید بدون رضایت مال دیگری را از بین برد وبایدتجارت از تراض باشد که در مالکیت معنوی اگر از مال او ممانعت شود ومال او بی ارزش شود مثل قتل نفس وبی اعتبار کردن جامعه است ونباید اکل باطل شود وتجارت ازعدم تراض نباید به مالکیت معنوی او انجام گیرد.

7.نتیجه‌

حقوق مالکیت معنوی و تولید آثار فکری به عنوان یک کار و منفعت ارزش مالی فراوان دارد و به دلیل مبتلا به واقع شدن آن در دنیای امروز و حمایت قوانین و پیمان‌نامه‌های متعدد در مورد این حقوق، امروزه توجه حقوقدانان و فقهای اسلامی را به خود جلب کرده است به گونه‌ای که برخی در حمایت و برخی در رد این حقوق به اظهار نظر و ارائه دلیل پرداخته‌اند.

با بررسی مبانی فقهی قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، به این نتیجه می‌رسیم که در قرآن و روایات بطور صریح به این حق اشاره نشده است. اما بطور غیرمستقیم و با تکیه بر ماهیت حق و انواع حقوقی که قابل نقل و انتقال به دیگري می‌باشند و همچنین با درنظر گرفتن مالیت داشتن حق از نظر فقهی در بعض موارد، می‌توان نتیجه گرفت که حق‌التالیف مالیت داشته و قابل نقل و انتقال به دیگري می‌باشد. مالیت حقوق یاد شده به دلیل کار و منفعت و مورد پذیرش فقهای اسلام است و اختلافی که وجود دارد در خصوصی ملکیت حقوق یاد شده است، زیرا بین مالیت و ملکیت ملازمه نیست. اما از سویی با توجه به ادله گوناگون همچون لاضرر، أوفوا بالعقود، اختلال نظام و ... شرعيت حقوق یاد شده نتیجه گرفته می‌شود که به عنوان شروط اولیه و در فرضی گنجانده شدن ضمن عقد به عنوان شروط ضمن عقد لازم الاتباعند که به لوازم آن نیز باید پایبند بود. از سویی بر فرض که دلایل یاد شده برای اثبات شرعیت حقوق مزبور کافی نباشند، از باب حکم حکومتی می‌توان شرعیت حقوق یاد شده را نتیجه گرفت و آنها را لازم الاتباع دانست. از طرفی با توجه به اثبات مالیت حقوق یاد شده، صاحب این حقوق می‌تواند نسبت به انتقال حقوق خود از طرف نواقل شرعی همچون بيع، صلح و ...اقدام کند.

 

کتاب‌نامه

§       قرآن کریم

§       اردبیلی، احمد (1403ق)، مجمع الفایده و البرهان، تحقیق اشتهاردی و عراقی و یزدی، جامعه المدرسین.

§       اصفهانی، محمدحسین(1418 ق)، حاشیه المکاسب، به تحقیق عباس آل سباع، چاپ اول، محقق، بی جا.

§       امام خمینی، سید روح الله(1379)، البیع، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ نشر عروج، چاپ اول.

§       امامی، نورالدین (1387)، حقوق مالکیت‌های فکری، فصلنامه رهنمون، شماره 2 و 3.

§       انصاری پور، محمد علی؛ باقری نیا، حسین(1397)،سوء استفاده از حق تالیف در حقوق آمریکا و ایران،https://civilica.com/doc/1016312..

§       انصارى، مرتضى(1418 ق)،المکاسب، به تحقیق احمد پایانى، چاپ اول، دارالحکمه.

§       بوطی، رمضان (2001 م)، قضایا فقیهه معاصره، دارالفارابی، چاپ ششم.

§       جزائرى المروج، محمد جعفر(1416 ق)،هدى الطالب الى شرح المکاسب، چاپ اول،قم: مؤسسةدارالکتاب )الجزائرى(.

§       جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1374). ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.

§       جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1376)، ترمینولوژی حقوق، چاپ اول تهران: کتابخانه گنج دان. 

§       حسینی روحانی، سید محمد صادق( 1414 ق)، المسائل المستحدثه، قم: موسسه دارالکتاب، چاپ چهارم.

§       خمینى، روح الله (1363)، البیع، چاپ سوم،قم: اسماعیلیان.

§       خویی، ابوالقاسم(1371)، مصباح الفقاهه، مطبعه غدیر.

§       خویی، ابوالقاسم(1410 ق)، کتاب الصلوه، قم: دار الهادی.

§       درینی،فتحی(1984 م)، حق الابتکار فی الفقه الاسلامی المقارن، مصر: موسسه الرساله.

§       دفتر تبلیغات اسلامی قم، فقه، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،چاپ اول، قم.

§       دهخدا، علی اکبر (1346)، لغت نامه، تهران: مؤسسه لغتنامه دهخدا.

§       دیانی،محمدحسین(1382)، دایره المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، تهران.

§       رازی، ابوالفتوح(1389)، روض‌الجنان و روح‌الجنان، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.

§       راغب اصفهانی، حسین بن محمد(1387)، موسسه الصادق الطباعه و النشر،چاپ اول،تهران.

§       رحیمی، مرتضی؛ سلطانی، عباسعلی (1384)، مبانی فقهی حقوق مالکیت معنوی در فقه شیعه، مطالعات اسلامی، شماره 73، ص 133-172.

§       رفیعی آتانی، عطاالله؛ کاکائی، زهره؛ فیاضی، ندا (1393)، نقش مدیریت مالکیت معنوی در توسعه اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها، نشریه مجله اقتصادی، شماره‌های 3 و 4.

§       سبحانی، جعفر(بی تا)، مصادر الفقه الاسلامی و منابعه، جامع فقه اهل بیت.

§       سنهوری، عبدالرزاق(1392)، الوسیط فی شرح القانون المدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.

§       شفایی، عبد الله (1382)، حق التالیف از دیدگاه فقه تطبیقی، پرتال پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دوره 10 ، شماره 38، ص 25-109.

§       طالبیان، نیره؛ کریمی نیا، محمدمهدی؛ انصاری مقدم، مجتبی؛ مقدم پورآزرانی، حمیدرضا(1400)،بررسی مساله حق التالیف و تبیین دیدگاه موافقین و مخالفین،دومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی،تهران،https://civilica.com/doc/1359183.

§       طباطبایى یزدى، محمدکاظم (1378)، حاشیة المکاسب، چاپ اول، قم: دارالمعارف الاسلامیه.

§       علی حسینی، سید؛ زروندی رحمانی، حسین(1393)،تحلیلی بر دیدگاه شهید صدر درباره قاعده لاضرر و حق تالیف،https://civilica.com/doc/1394800.

§       فاطمی، محمدرضا (1399)،حق تالیف در قوانین ایران،سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی،تهران،https://civilica.com/doc/1196074..

§       فراهیدی، خلیل بن احمد(1372)، العین، چاپ اول، قم: موسسه النشر الاسلامی ، التابعه لجماعه المدرسین بقم المقدسه.

§       فیومى، احمد بن محمد (1405 ق)، المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى، چاپ اول،ایران: مؤسسة دارالهجره.

§       کرکی، علی بن حسین (1408 ق)، جامع‌المقاصد، قم: تحقیق و نشر موسسه آل البیت.

§       کریمی اصفهانی، خدیجه؛ رسام، نگار(1401)،بررسی فرایند حق نشر و حمایت از حق مولف و ناشر در نظام مالکیت فکری و مطالعه تطبیقی حقوق ایران و حقوق بین الملل،هفتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق،تهران،https://civilica.com/doc/1574941.

§       مازندرانی، محمدصالح (1388)، شرح اصول الکافی، تهران: اسلامیه.

§       مجلسی، محمدباقر(1403 ق)، بحارالانوار الجامع لدررالاخبار، بیروت: موسسه الوفاء.

§       محمد بن المفضل، ابوالقاسم )معروف به الراغب الاصفهانى( (1404 ق)، المفردات فى غریب القرآن، چاپ دوم، دفتر نشر کتاب، بی جا.

§       مصاحب، غلامحسین (1380)، دایرةالمعارف اسلامى، چاپ دوم، تهران.

§       مصطفوی، محمدکاظم(1417 ق)، ماه قاعده فقیه، قم: موسسه النشر الاسلامی.

§       مطهری، احمد (1403 ق)، مستند تحریر الوسیله، قم: مطبعه الخیام.

§       مطهری، مرتضی(1380)، مجموعه آثار، تهران: انتشارات صدرا، چاپ اول.

§       مطهرى، مرتضى (1380)، مجموعه آثار، چاپ چهارم،تهران: انتشارات صدرا.

§       معین، محمد(1380)، فرهنگ فارسى، تهران.

§       مکارم شیرازى، ناصر (1415 ق)، انوارالفقاهة(مکاسب المحرمة(، چاپ اول، قم: مطبوعاتى هدف.

§       منشوری، عبدالحمید(1994 م)، حق المولف و احکام الرقابه علی المصنفات، اسکندریه: دارالفکر الجامعی.

§       موسوی بجنوردی، سید محمد(1373)، میزگرد همشهری پیرامون حقوق آفرینش‌های فکری، همشهری، 23، 24 و 25 آبان.

§       موسوی بجنوری، سید محمد؛ حسینی نیک، سید عباس (1387)، بررسی فقهی و حقوقی حق تالیف بارویکری بر آرای امام خمینی (ره)، فصلنامه علمی پژوهشی متین، شماره 41، ص 21-42.

§       مهریزی، مهدی (1381)، حقوق معنوی و متون مقدس، آینه پژوهش، شماره 85.

§       میرسلیم، مصطفی(1375)، دانشنامه جهان اسلام،تهران: انتشارات بنیاد دائره المعارف اسلامی.

§       نجفى خوانسارى، موسى ( 1418ق)، منیةالطالب (تقریرات درس نائینى(، چاپ اول، مؤسسه نشر اسلامى.

§       نجفى خوانسارى، موسى(1418ق)، منیةالطالب )تقریرات درس نائینى(، چاپ اول، قم: مؤسسه نشر اسلامى.

§       نراقی، احمد (1408ق)، عوائد‌الایام، قم: چاپ سنگی.

§       یزدانی، عباس(1381)، حق مولف در اندیشه فقیهان معاصر، جستجوگر پایگاه‌های شیعه.

§       الخوئي، السيد أبوالقاسم، مصباح الفقاهة مكتبة الداوري - قم - تليفون 732178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiqh and legal foundations of copyright and its intellectual property

 

Abstract

One of the significant matters in research is the issue of copyright. In spite of the long history of intellectual property, it has not been officially debated in Islam, but Islamic jurists have started discussing and researching it. This research aims to scrutinize the juridical and legal foundations of copyright and its intellectual property. Via inspecting jurisprudential texts and using the library method, the results were attained that the copyright or authorship is the exclusive right to exploit a work of literature, art, or science for the author or the person to whom the author has assigned this right and this right is granted according to the law. Copyright is property and can be transferred to another. The transactional nature of the mentioned rights is due to work and benefit and is accepted by Islamic jurists. The difference is in the private ownership of the rights because there is no connection between transactional nature and ownership. On the other hand, based on numerous evidences such as no harm, fulfilling contracts, etc., the legality of the mentioned rights is inferred that they are mentioned as basic conditions, and as well as the contract, they are mandatory conditions in addition to the contract, and its accessories must also be adhered to.

Keywords: right, copyright, intellectual property.

5

 

---