تخصیص منابع در بانکهای ایران از منظر فقه و قوانین بانکداری موجود
الموضوعات : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقهرضا آزاداندیش 1 , عباسعلی حیدری 2 , محمود قیوم زاده 3
1 - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. rezaazadandish@yahoo.com
2 - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق (مدعو)، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. (نویسنده مسئول): aa-heidari@iau-arak.ac.ir
3 - استاد، گروه فقه و معارف، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران. maarefteacher@yahoo.com
الکلمات المفتاحية: بانکداری, تخصیص منابع, فقه بانکی,
ملخص المقالة :
پژوهش حاضر، به منظور بررسی امر تخصیص منابع در بانک های ایران، از نگاه فقه و قوانین بانکداری موجود؛ با مراجعه به کتب مرتبط مرجع و فیش برداری از مقالات و پایان نامه های مربوطه؛ به روش توصیفی و تحلیلی تدوین گردیده است. یافته های پژوهش مبین آن است که: صرف تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا (مصوب سال 1362) در ایران و تایید آن از سوی شورای محترم نگهبان، به منزله مهر تایید فقه، بر استقرار نظام بانکداری غیر ربوی در ایران نبوده، بلکه؛ لازمۀ استقرار چنین نظامی در بخش های عملیاتی و به ویژه در بخش اعطای تسهیلات بانک های کشور، تطابق عملکرد نظام بانکی با فقه و بر اساس قواعد فقهی می باشد. نویسنده در پایان نتیجه گرفته است: هم اینک در روند به کارگیری قانون عملیات بانکداری بدون ربا در عقود و قراردادهای تسهیلاتی بانک ها؛ ایراداتی فقهی و هم قانونی وجود دارد، که مسیرعملکرد سیستم بانکی کشور را در عمل، به سمت آنچه در بانکداری ربوی اعمال می شود هدایت نموده و آسیب هائی چون: ربا، حیله ربا، معاملات صوری، قرادادهای تظاهری، عدم نظارت بانک ها بر مصرف صحیح تسهیلات و عدم شناخت و اطلاع مخاطبین و حتی بسیاری از مسئولین و کارکنان بانک ها از عقود بانکی و...، مانع از بکارگیری قانون مزبور در تار و پود عملیات بانکداری کشور و مانع از استقرار روش های بهینه ی تخصیص و توزیع منابع بانک ها در سطوح مختلف جامعه و شکوفائی اقتصادی گردیده است. لذا نویسنده، با الهام از نظر کارشناسان فقه بانکی؛ با پیشنهاد تطابق عقود موجود با قواعد فقهی و بکارگیری عقودی جدید در بخش تخصیص منابع بانک ها، در صدد رفع آسیب های برشمرده برآمده است..
_||_
