نسبت سنجی ادله ی تعدد نظام ولایی در فقه امامیه و نظام حقوقی بین الملل
الموضوعات : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقهمهدیه زارع خورمیزی 1 , سید محمد حیدری خورمیزی 2 , ابراهیم یاقوتی 3
1 - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. mahdzare@yahoo.com
2 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی(ره)، قم، ایران. (استاد راهنما و نویسنده مسئول): heidary.smh@smc.ac.ir
3 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (استاد مشاور): ebrahimyaghouti2010@yahoo.com
الکلمات المفتاحية: تعارض, ولی فقیه, تزاحم, تعدد نظام ولایی,
ملخص المقالة :
بعد از امکان اینکه هر ولی فقیه می تواند بر اساس ادله، در مرزهای خود اعمال ولایت کند، مساله قابل طرح این است که تعارض فقه امامیه با نظام حقوقی بین الملل و تزاحم حکم هر ولی فقیه برای مکلف چگونه قابل واکاوی و بررسی است؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، در صدد نسبت سنجی فقه امامیه با نظام حقوقی بین المللی از یک سو و حکم هر ولی فقیه برای مکلف در مرز جغرافیایی خود از سویی دیگر می باشد. پژوهش پیش رو بعد از کنکاش و بررسی موضوع بحث به این نتیجه رسیده است که در ابتدا وظیفه مکلفین رجوع به ولی فقیه جامع الشرایط است و از طرفی یکی از وظایف ولی فقیه هم تشکیل حکومت اسلامی است، و در ادامه با توجه به قوانین و مقررات بین المللی، راهبرد تعدد نظام ولایی برای هر ولی فقیه جامع الشرایط در داخل مرزهای جغرافیایی خود به صواب نزدیک تر است. در اینصورت است که نه تنها حکم هر ولی فقیه برای مکلف داری تزاحم نیست، بلکه بین فقه امامیه و نظام حقوقی بین الملل نیز تعارضی به وجود نمی آید.
_||_
