تحلیل فقهی افشای اطلاعات مالی ایران به بیگانه (مورد مطالعه: پذیرش توصیههای Fatf از سوی جمهوری اسلامی ایران)
الموضوعات : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه
رضا آزاداندیش
1
(دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. rezaazadandish@yahoo.com)
عباسعلی حیدری
2
(استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق (مدعو)، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. (نویسنده مسول):
aa-heidari@iau-arak.ac.ir)
محمود قیوم زاده
3
(استاد، گروه فقه و معارف، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران. maarefteacher@yahoo.com)
الکلمات المفتاحية: فقه اقتصادی, قواعد فقهی, FATF, شفافیت مالی,
ملخص المقالة :
در خصوص ارائه و افشای اطلاعات مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران به افراد، گروه ها و سازمان های مطالبه گر خارجی، تحقیق و تحلیل فقهی و قانونی مدونی صورت نگرفته است. این پژوهش با هدف پاسخگوئی به این سوال که؛ آیا نظام مالی، بانکی و اقتصادی ایران، مجاز است همچون مخاطبین داخلی، در قبال عناصر خارجی نیز به افشای اطلاعات مبادرت ورزد یا خیر؟ مبحث مهم "پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی (Fatf) از سوی جمهوری اسلامی ایران" را از نگاه فقه و قوانین فقهی در باب معاملات- که مهمترین، جامع ترین و مستدل ترین معیار تشخیص مسائل به حساب می آیند- مورد مطالعه و تحلیل قرار داده است. تحقیق حاضر از نوع نظری و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات استفاده شده است. نویسنده، در خاتمه تحقیق نتیجه گرفته که: افشای اطلاعات به این گروه (Fatf) و پذیرش مفاد، دستورالعمل ها و توصیه های آن؛ مادامی که به منافع نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه نزند و باعث سلطه دشمنان ایران اسلامی نباشد، قابل قبول است، لیکن در صورت مخالفت با منافع جمهوری اسلامی ایران و بیم سلطه ی دشمنان؛ پذیرش مفاد و دستورالعمل ها و توصیه های (Fatf) مخالف با موازین شرعی و قانونی و همچنین اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران است. لذا طبق قاعده نفی سبیل و قاعده اهم بر مهم، نظام جمهوری اسلامی ایران نباید اطلاعات مالی و بانکی خود را به (Fatf) داده و به آن اعتماد و تکیه کند.
_||_
