قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران

امینی, عیسی; نوعی, الیاس

رقم المقالة : 521684 زيارة : 532 الصفحة: 9 - 279

نوع المخطوط: ابحاث

قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران

الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللی

عیسی امینی ¹ , الیاس نوعی ²

1 -
2 -

تاريخ الإرسال : 14 الجمعة , جمادى الأولى, 1433 تاريخ التأكيد : 03 الخميس , رجب, 1433 تاريخ الإصدار : 10 السبت , شعبان, 1433

الکلمات المفتاحية: مسئولیت, مسئولیت مبتنی بر تقصیر, مسئولیت بدون تقصیر, خسارات, بی‌احتیاطی, عمد,

ملخص المقالة :

قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران

المصادر:

مقدمه

قانونگذاران از دیرباز دریافته اند که هیچ کس نباید به دیگران ضرر بزند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی

بماند. بنابراین موضوع مسئولیت مدنی، تعهدات شهروندانی است که با هم زندگی مشترک اجتماعی دارند ازین رو

در حقوق مسئولیت مدنی روشن خواهد شد که چه قواعدی بر همگان تحمیل می شود تا از اضرار ناروا به دیگران

پرهیز شده و در صورت لزوم زیان های وارده جبران شوند.

قواعد مسئولیت مدنی در حقوق غرب عمری بس طولانی دارند؛ این قواعد در یونان باستان متولد شده و پا به

عرصه ی وجود نهادند، به رومیان به ارث رسیدند و ریشه در حقوق انگلستان دواندند. اما تا قرن 19 میلادی تحولی

معتقدند مسئولیت مدنی اولیه با عمد، « هولمز » خاص به خود ندیدند. 2

برخی اندیشمندان حقوق غرب همچون

تجاوز از اخلاق و انتقام گیری های شخصی شروع شد، به تدریج به سوی بی احتیاطی گام برداشت و در آخرین مقام

بر این عقیده اند که « ویگمور » با مسئولیت های بدون تقصیر آشنا گردید. این در حالی است که برخی دیگر، همچون

مسئولیت مدنی اولیه با مسئولیتهای بدون تقصیر آغاز شد و به تدریج رنگ و بویی اخلاقی گرفته و گام در راه

رسیدن به بی احتیاطی نهاد.

در فقه و حقوق ایران نیز از گذشته تاکنون همواره اصولی برای جبران خسارت مورد توجه بوده و هست .

قاعده ی لاضرر، اتلاف و تسبیب در قانون مدنی و ماده ی 1 قانون مسئولیت مدنی گواهی است بر وجود تکلیفی

همگانی برای عدم اضرار به غیر در فقه و حقوق ایران.

در آن چه پیش روست ابتدا قواعد کلی مسئولیت مدنی انگلستان و ایران اجمالا مورد بررسی قرار خواهند

گرفت. سپس انواع مسئولیت های مطروحه در حقوق مسئولیت مدنی انگلستان، با نگاهی به مباحث مربوطه در

حقوق ایران، در سه بخش: مسئولیت ناشی از بی احتیاطی، مسئولیت ناشی از عمد و مسئولیت بدون تقصیر ، به

تفصیل بیان خواهند شد.

1. کلیات

پیش از نگاهی اجمالی به ساختار کلی حقوق مسئولیت مدنی دو کشور و تعمق در دسته های کلی مسئولیت،

لازم است مفهوم تقصیر به عنوان واژه ای کلیدی در مسئولیت مدنی دو نظام مختصرا مورد بررسی قرار گیرد زیرا

مغایرت مفهوم تقصیر در دو نظام، باعث تفاوتهایی در تقسیم بندی قواعد مسئولیت مدنی دو کشور شده است.

تاریخ .«

Fallere» که آن هم ریشه دارد در واژه ی لاتین «Faut

» واژه ی تقصیر برگرفته است از کلمه ی فرانسوی

شناسان حقوق غرب نظرات مختلفی در مورد آغازین مفاهیم تقصیر بیان داشته اند، اما می توان گفت نیاز به اثبات

تقصیر در قرن 19 میلادی اهمیت یافت، زمانی که پیشگامانی هم چون چادویک

اولین گام های تحولات اجتماعی

25 ص ، -1 کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، ج 1، چاپ هشتم، 1387

- AlanCalnan, Duty and Integrity,p١۵

- Oliver Wendell Holmes

- Wigmore

- Nelson P. Miller,􀀀An Ancient Law of Care”, p ٢

-6 بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، ج 2، چاپ دوم، 1390 ، ص 170

- Chadwick

را برداشتند؛ زمانی که نیاز صنعت به حمایت و توسعه، باعث شد کارگران و اقشار ضعیف اجتماع از تحولات قرن

رنج برده و به ندرت قادر به اثبات تقصیر صاحبان صنایع و کارخانه داران باشند. به تدریج قوانین اجتماعی برای

حمایت از کارگران، مستأجرین و شهروندان گسترش یافت و پیشرفت علم، اثبات سببیت و انتساب مسئولیت را

ساده تر نمود تا فردگرایی و بی مسئولیتی گام در راه مسئولیت های اجتماعی و مدنی بگذارد.

در قانون اصلاحات حقوقی 1945 انگلستان

، تقصیر در معنای بی احتیاطی به کار رفت. تا امروز هم در این کشور

اصولاً از واژه ی تقصیر، مفهوم بی احتیاطی را درمی یابند و عموماً آن را در حقوق مسئولیت مدنی به کار می گیرند .

یعنی در انگلستان هرگاه سخن از مسئولیت های مبتنی بر تقصیر

به میان می آید، مقصود همان مسئولیت های ناشی

از بی احتیاطی است و مسئولیت های ناشی از عمد را در بر نمی گیرد. حال آنکه در حقوق فرانسه تقصیر صرفاً به

معنای بی احتیاطی نبوده بلکه هر رفتار ضد اجتماعی و خطایی را شامل می شود.

به طور خلاصه در فرانسه مفهوم

تقصیر هم شامل خطاهای عمدی است و هم خطاهای غیر عمدی درحالیکه در انگلستان، آنجا که سخن از تقصیر

است صرفا خطاهای غیرعمد مدنظر قرار می گیرند. در حقوق مسئولیت مدنی ایران نیز هم چون فرانسه تقصیر

مفهومی عام داشته و تفاوت هایی بنیادین بین بی احتیاطی یا عمد شخصی که مرتکب فعل زیان بار شده است وجود

است (که هم شامل موارد عمدی است و هم غیر « ناصواب بودن » ندارد. بنابراین آنچه اهمیت دارد، وجود عنصر

عمد)

. تفاوت مذکور در تعریف تقصیر بین نظام های مبتنی بر کامن لا و نظام های مبتنی بر سیویل لا (از جمله

ایران) باعث شده قواعد کلی حاکم بر حقوق مسئولیت مدنی آنها متفاوت باشند.

1-1 حقوق انگلستان

مسئولیت ناشی از » : به طور کلی در انگلستان می توان انواع مسئولیتهای مدنی را به سه دسته تقسیم نمود

با این وجود بعضی حوزه های مسئولیت مدنی را .« مسئولیت بدون تقصیر » و « مسئولیت ناشی از عمد » ،« بی احتیاطی

را می توان « مسئولیت مدنی ناشی از کالاها » نمی توان زیر مجموعه ی واقعی هیچ یک از سه دسته فوق قرار داد. مثلاً

یا برای مثال در حقوق انگلستان تلفیقی از مسئولیت های بدون تقصیر و مسئولیت های ناشی از بی احتیاطی دانست.

خسارات ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی را زیر مجموعه ی مسئولیت های ناشی از بی احتیاطی در نظر می گیرند

حال آنکه سازگاری قواعد حاکم بر آن با مسئولیت های بدون تقصیر بیشتر است.

البته شاید در ظاهر امر بتوان دودسته ی مسئولیت های ناشی از بی احتیاطی و مسئولیت های ناشی از عمد (در

حقوق انگلستان) را در یک گروه مسئولیت های مبتنی بر تقصیر قرارداد، اما برای سهولت و دقت بیشتر در بررسی و

- John Cooke, Opcit, p.٨; Vivienne Harpwood, Modern Tort Law, p.١٩

- Law Reform (contributory Negligence) Act ١٩۴۵

- Fault-based Liability

- Peter De cruze, Comparative Law in a changing World, p ٣٣۴

-4 کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، پیشین، ص 347

- JohnCooke,Law of Tort, p p

باید گفت به دلیل تفاوت هایی که درنحوه ی ظهور این گونه مسئولیت در اروپا (

Product liability

) -1 در مورد مسئولیت ناشی از کالاها

و آمریکا وجود داشته، قواعد حاکم نیز تا حدودی متفاوت از یکدیگرند:

Jane Stapleton, “Duty of Care Factors”, p١١; Graham Stephenson, Sourcebook on Tortsp ٣٩٣; Lisa Schaffer,Torts for Paralegals,

p٧;Carper,Forensic Engineering,p ١٣٠

تحلیل موضوعات، چنین تقسیم بندی در حقوق انگلستان و آمریکای کنونی مدنظر قرار گرفته است. البته در حقوق

آمریکا، برخلاف حقوق انگلستان، این تقسیمات با صراحت بیشتری مطرح می شوند

. با این وجود نظر مخالفی هم

وجود دارد و برخی از حقوقدانان برجسته ی کامن لا، از جمله، اولیور وندل هولمز

مسئولیت ها را در دودسته ی

مسئولیت های مبتنی بر تقصیر (اعم از عمد و بی احتیاطی) و مسئولیت های بدون تقصیر بررسی نموده اند.

ویژگی مشترک هر سه دسته ی کلی مسئولیت آن است که همگی در جهت حمایت از منافع زیان دیده گام بر

می دارند. با این وجود تفاوت هایی کلی بین این دسته ها وجود دارد: برای مثال مسئولیت های ناشی از بی احتیاطی،

غیرمنسجم ترین حوزه ی حقوق مسئولیت مدنی آمریکا و انگلستان محسوب می شود، در حالی که مسئولیت ناشی از

عمد، منسجم ترین حوزه بوده و مسئولیت بدون تقصیر نیز، حد وسط این دو می باشد (نه هم چون بی احتیاطی غیر

منسجم است و نه هم چون عمد، سازمان یافته و منسجم) . یا مباحث مربوط به عملکرد متعارف و معقول اشخاص

(یا شخص معقول و متعارف، به عنوان الگویی برای رعایت احتیاط و مراقبت لازم و اجتناب از ورود زیان به غیر )

بیشتر در مسئولیت های ناشی از بی احتیاطی مطرح می گردد نه مسئولیت ناشی از عمد یا بدون تقصیر. با این وصف

در مسئولیت های بدون تقصیر و ناشی از عمد نیز می توان رد پایی از معیار معقول و متعارف بودن را مشاهده نمود .

مطرح نمی شود، در « وجود تکلیف در رعایت احتیاط و مراقبت » همچنین در مسئولیت های بدون تقصیر بحث

امری است غیرقابل اغماض و در مسئولیت های عمدی هم به صورت ضمنی و « تکلیف » حالی که در بی احتیاطی

تلویحی وجود دارد

. از دیگر تفاوت های موجود آن است که مسئولیت ناشی از بی احتیاطی نه هم چون

مسئولیت های عمدی ذاتاً خطاست و نه همانند مسئولیت های بدون تقصیر، به دلیل مخاطره آمیز بودن ، خطریا

ریسک به وجود آمده، بلکه عملی است مشروع که صرفاً به دلیل بی دقتی و بی توجهی مرتکب، مسئولیت به بار

آورده است.

بنابراین در مسئولیت های ناشی از عمد و مسئولیت های بدون تقصیر، تکلیف یا سیاه است و یا سپید؛

در حالی که در بی احتیاطی تکلیف به رنگ خاکستری است و به قول کاردوزو، نیازمند بررسی فاکتور های چندگانه ای

. چون منطق، عرف، سنن و جامعه شناسی

2-1 حقوق ایران

درحقوق ا یران مسئولیت های مدنی یا مبتنی بر تقصیرند و یا بدون تقصیر؛ تقسیم بندی که بی شباهت با تقسیمات

کلی حاکم بر حقوق انگلستان نیست. ماده ی 1 قانون مسئولیت مدنی و قاعده ی تسبیب بیان کننده ی ماهیت

مسئولیت های مبتنی بر تقصیرند و اتلاف نماد مسئولیت های بدون تقصیر محسوب می شود.

١ ٥

- Alan Calnan,Opcit,p ۵٢; Vivienne Harpwood, Modern Tort Law, p١١

٣- Oliver Wendell Holmes

: حقوقدان سرشناس آمریکا

١٧

- Alan Calnan, Opcit, ۵٣

-1 در انگلستان برای آنکه بی احتیاطی شخص، برای او مسئولیتی به بار بیاورد لازم است اولا: شخص وارد کننده زیان نسبت به زیان

دیده تکلیفی برای رعایت احتیاط و مراقبت داشته باشد. ثانیا: با عملکردی غیرمتعارف، این تکلیف را نقض کند. ثالثا: از نقض تکلیف

مذکور، خسارتی به زیان دیده وارد آید.

- G Edward White, Tort Law in America, p١٢٠; Alan Calnan, Opcit:۵۴-٧٨

- G Edward White, Ibid.

تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال 1329 ، تحت تأثیر حقوق اروپایی

به معنای تثبیت جایگاه مسئولیت

مبتنی بر تقصیر در ایران بوده است. رابطه ی ماده ی 1 قانون مسئولیت مدنی با ماده ی 328 قانون مدنی را باید

رابطه ی عموم و خصوص مطلق دانست نه عموم و خصوص من وجه

. زیرا در ماده ی 328 برای جبران زیان سه

شرط لازم است: وجود ضرر، عمل زیان بار، رابطه ی سببیت. بنابراین در صورت وجود این سه شرط بدون نیاز به

اثبات تقصیر، خسارت باید جبران شود. اما ماده 1 ق.م.م، امر دیگری را بر سه مورد فوق افزوده است. در این قانون

اثبات تقصیر (عمدی یا غیرعمدی) به عهده ی شاکی یا زیان دیده قرار داده شده است.

برخی اساتید معتقدند ماده ی 1ق.م.م ناسخ قواعد اتلاف است، زیرا رابطه ی سببیت کافی نبوده و شرط ایجاد

مسئولیت تقصیر است. بنابراین ماده ی مذکور با قواعد اتلاف، علی الخصوص، اتلاف غیرعمد در تعارض بوده و

قانون لاحق قوانین سابق را نسخ می نماید.

اما به نظر می رسد باید دیدگاهی را پذیرفت که بیان می دارد ماده 1 به

معنای ممنوع شناختن مسئولیتهای بدون تقصیر نیست.

زیرا اولاً: از لحاظ منطقی ماده 1 تعارضی با قاعده ی اتلاف

نداشته و تنها مفهوم مخالف آن دلالت بر نپذیرفتن مسئولیت مدنی دارد. ثانیاً: قواعد اتلاف از جهت موضوع در برابر

قانون مسئولیت مدنی خاص بوده و در نتیجه بین خاص قدیم و عام جدید، عام ناسخ خاص نمی شود. ثالثاً: اصل 4

قانون اساسی تفسیری را می پذیرد که سازگارتر با حقوق اسلام باشد و اتلا ف را نسخ ننماید . رابعا : در صورت

پذیرش این امر که قانون تلف مستقیم مال دیگری را تقصیر دانسته، تعارضی به وجود نخواهند آمد و توهم نسخ

ضمنی از بین می رود. خامساً: تقصیر در مفهوم اجتماعی تجاوز از رفتار انسانی متعارف است و تمرکز بر این امر

امکان تعارض را در بسیاری موارد می کاهد. سادساً: مصلحت اجتماعی اقتضای آن دارد که مسئولیت بدون تقصیر

حذف نشود و نظام حقوقی موجود درهم نریزد.

1388 ، ص 187 ، -2 بهرامی احمدی، حمید، مسئولیت مدنی، میزان، چ 1

-3 برخی رابطه ی این دو را عموم و خصوص من وجه دانسته اند و در اثبات این امر بیان داشته اند: از یک سو ماده ی 1 ق.م.م عام است

چون هم خسارات معنوی را مطرح نموده و هم خسارات مادی را، از سوی دیگر ماده ی 328 عام است زیرا شخص را چه تقصیر کرده

باشد چه نه، ضامن می داند (سید حسین صفایی، حبیب الله رحیمی، مسئولیت مدنی، ص 84 ). اما در پاسخ بدین استدلال باید بیان داشت

که مطرح نشدن خسارت معنوی در ماده 328 به معنای پذیرفته نبودن آن نبوده است و این سکوت به راحتی با لاضرر قابل جبران است.

بنابراین سکوت ماده ی 328 دلیلی برخاص بودن آن نسبت به ماده ی 1 ق.م.م نمی باشد.

-1 امامی، سید حسن، حقوق مدنی، اسلامیه، ج 1، چ بیست و ششم، 1385 ، ص 587 ؛ حسینی نژاد، حسینقلی، مسئولیت مدنی، مجد، چ

1389 ، ص 165 ،1

1385 ، ص 189 ؛ وکیلی، 1344 ، ص 22 و نجومیان، زمینه ی حقوق ، -2 امیری قائم مقام، عبدالمجید، میزان، حقوق تعهدات، ج 1، چ 3

تطبیقی، ص 248 به نقل از قاسم زاده، مرتضی، مسئولیت مدنی، میزان، چ هفتم، 1388 ، ص 57

؛ -3 کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، پیشین، ص 217 ؛ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، انتشار، چ یازدهم، 1385 ، ص 33

امامی، سید حسن، جزوه ی مسئولیت مدنی، 1351 ،ص 13 به نقل از کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 218 ؛ جعفری

1344 ، ص 111 به نقل از قاسم زاده، مرتضی، مسئولیت مدنی، ص 58 ،« شرط عدم مسئولیت » ، لنگرودی، محمد جعفر

در مورد تسبیب باید گفت به نظر می رسد در فقه اسلام نمی توان برای این قاعده استقلال قایل شد، هر چند در

من اتلف » این مورد نظر مخالفی هم وجود دارد

. زیرا تفکیک بین اتلاف و تسبیب در فقه منطقی نبوده و مدلول

که در نگاه اول تنها شامل اتلاف به مباشرت است را باید به طور تبعی شامل تسبیب هم « مال الغیر فهو له ضامن

دانست

27 و تسبیب را هم نوعی اتلاف در نظر گرفت 28

. با این وجود در حقوق ایران باید اتلاف و تسبیب را مستقل

از یکدیگر دانست و برای تسبیب اصالت قایل شد. به نظر می رسد وضع قانون مسئولیت مدنی خود مهر تأییدی بوده

بر اهمیت و استقلال تسبیب.

تسبیب یعنی فراهم آوردن سبب تلف مال غیر و برای تحقق این موجب ضمان قهری وجود تقصیر شرط است.

البته لزوم تقصیر به صراحت در هیچ ماده ای نیامده اما در برخی موارد مسئولیت منوط است به وجود خطای مسبب

که از آن جمله می توان به ماده 331 تا 334 ق.م اشاره نمود.

بنابراین برای تعریف تسبیب می توان عناصری را

برشمرد.

این عناصر عبارتند از: وجود فعل یا ترک فعل، احتمال نوعی وقوع ضرر، انتساب عرفی اضرار به فاعل یا

تارک فعل و قابلیت نکوهش مرتکب (یا عدوان عرفی).

در مورد مسئولیت های بدون تقصیر در حقوق ایران نیز باید بهاتلاف در ماده ی 328 قانون مدنی اشاره کرد، که

بی شباهت به ماده ی 1382 قانون مدنی فرانسه نیست

. در این ماده نظریه ی خطر یا مسئولیت را به راحتی می توان

دریافت.

اتلاف مصدر عربی است از باب افعال و از آنجا که باب افعال برای متعدی کردن فعل لازم به کار برده

می شود، پس اتلاف یعنی تلف نمودن. تلف نمودن عرفاً در مفهوم از بین بردن کلی یا جزیی مال بکار می رود.

ممکن است مالی از نظر مادی نابود شود یا اصلاً از جهت فیزیکی دچار تغییری نشده ولی خاصیت خود را از دست

دهد؛ در هر صورت اتلاف محقق شده است.

ممکن است گفته شود صرف تلف مال دیگری به مباشرت، خود تقصیر است؛ همانطوری که عهدشکنی تقصیر

است. اما این گفته را نمی توان تأیید نمود زیرا در عهدشکنی، اماره ی قانونی انتساب اجرا نشدن قرار داد به عمل

مدیون، طرف قرارداد را از اثبات انتساب و استناد معاف می کند و باعث می شود اصل بر مسئولیت متعهد باشد . در

حالی که در اتلاف چنین اماره ای به سود مالک موجود نیست و اوست که باید انتساب تلف به خوانده را اثبات

-1 صدر، سید محمد باقر، بحوث فی الفقه، ج 4، ص 319 به نقل از حکمت نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه، پژوهشگاه علم و فرهنگ

1386 ، ص 107 ، اسلامی، چ 1

1389 ، ص 120 ، -2 عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان، میزان، چ 2

-3 محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی 1، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و ششم، 1389 ، ص 117

-4 کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ج 2، ص 212

1390 ، ص 1213 ؛ جعفری لنگرودی، ، -5 جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، ج 2،چ 1

محمدجعفر، محشای قانون مدنی، گنج دانش، چ 2، ذیل ماده 331 و مواد 548 و 589 طرح اصلاح قانون مدنی

-1 حسینی نژاد، حسینقلی، پیشین، ص 145

-2 امامی، سیدحسن، پیشین،ص 386 ؛ یزدانیان، علیرضا، قلمرو مسئولیت مدنی، ادبستان، چ 1،1379 ، ص 54

1390 ، ص 51 ، -3 عباسلو، بختیار، مسئولیت مدنی، میزان، چ 1

نماید. البته معمولاً احراز رابطه ی علیت بین فعل مرتکب و تلف در صورتی امکان دارد که کاری نامتعارف سرزده

باشد یا تجاوزی به عمد رخ داده و ضمان مسبوق به تجاوز بوده باشد.

به طور کلی در مسئولیت های بدون تقصیر اگر فاعل زیان مرتکب تقصیر شده باشد، زیان دیده برای مطالبه ی

خسارت، دو راه پیش رو دارد: یا می تواند بدون اثبات تقصیر، انتساب زیان را به فاعل اثبات نموده و یا با اثبات

تقصیر، جبران خسارت را مطالبه نماید. البته این در حالتی است که هر دو نوع مسئولیت مربوط به یک شخص باشد.

اما در موردی که دو نوع مسئولیت (یکی بدون تقصیر و دیگری مبتنی بر تقصیر) به دو شخص منتسب باشند، به

نظر مسئولیت مبتنی بر تقصیر مقدم است. برای مثال در ماده ی 1216 قانون مدنی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر محافظ

در عدم مراقبت کافی، مقدم است بر مسئولیت بدون تقصیر صغیر . همچنین است در ماده ی 7 قانون مسئولیت

مدنی.

(اتلاف به عنوان قاعده ای الگویی برای مسئولیت بدون تقصیر در بسیاری از آرای دیوان عالی کشور هم مد

18 و 21 دیوان عالی کشور در سال 1372 اشاره ، نظر قرار گرفته است که از آن جمله میتوان به آرای شعب 10

( نمود.

2. مسئولیت ناشی از بی احتیاطی

امروزه در اغلب کشورهای اروپایی، مسئولیت ناشی از بی احتیاطی در خط مقدم دعاوی حقوقی مسئولیت مدنی

از مسئولیت ناشی از « حفاظت » قرار دارد. البته فرانسه در این بین یک استثناست؛ زیرا در حقوق آن کشور مسئولیت

بی احتیاطی پیشی جسته است.

در حقوق انگلستان نیز دعاوی ناشی از بی احتیاطی مهم تر ین حوزه ی مسئولیت

اقامه می شوند.

39 مسئولیت « بی احتیاطی » مدنی به شمار آمده 38

و اغلب دعاوی مسئولیت مدنی این کشور تحت عنوان

ناشی از بی احتیاطی، غیرمنسجم ترین حوزه ی حقوق مسئولیت مدنی انگلستان است که به سختی می توان در ماهیت،

ساختار و اجرای آن به نظمی تمام عیار رسید.

این حوزه ی حقوقی بیشتر در عرف و هنجارهای اجتماعی ریشه

دارد تا مبانی اخلاقی

؛ در این نوع از مسئولیت تعامل و تقابل ریسک های اجتماعی است که بی احتیاطی را توجیه

می کند، و اگر این تعادل مطرح نباشد باید رو به مسئولیت های بدون تقصیر آورد.

و خطابه ی « دوناگ علیه استیونسون » آغازگر مفاهیم نوین بی احتیاطی در انگلستان را می توان دعوای

دانست که بی احتیاطی و مسئولیت ناشی از آن را به نظم درآورده و تعریفی کلی از آن « لرد آتکین » به یادماندنی

-4 کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، پیشین، ص 211 ؛ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، حاشیه

1387 ، ص 117 ، ماده 328 ؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی، گنج دانش، چ 2

-1 قاسم زاده، مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، میزان، چ پنجم، 1387 ، ص 351

1387 ، ص 347 ، -2 بازگیر ، یدالله، قانون مدنی در آیینه آرای دیوان عالی کشور (سقوط تعهدات و ضمان)، فردوسی، چ 2

- Christian Von Bar, Ulrich Drobnig,The interaction of contract law and tort, p ۴۶-۴٧

- DavidBarker, Colin padfield, Law Made Simple, p ٢٠٣

- Vivienne Harpwood, Opcit:٢٢٣

- AlanCalnan, Opcit:٧۴

- Peter Decruze, Opcit:٣٣۵

- Gerald Postema, Philosophy and the law of Torts, p ٣١

- Donoghue v.Stevenson [١٩٣٢] Ac ۵۶٢

، قاضی سرشناس آمریکایی تلاشی مشابه در این راه صورت داده « کاردوزو » ، ارایه داد. 45

البته 16 سال پیش از این

. بود

بی احتیاطی را می توان عدم به کارگیری مراقبت و احتیاطی دانست که شخص محتاط و معقول در شرایط مشابه

به کار می گیرد

48 . به بیان دیگر بی احتیاطی را بی دقتی گویند که منجر به نقض مقصرانه ی تکلیف می شود 49

. بنابراین

تعریف، در این نوع مسئولیت بحث از فعل یا ترک فعل غیرمتعارف و عمل قابل ملامت خوانده است که سبب ورود

خسارت به خواهان می شود.

در نتیجه برای اثبات مسئولیت ناشی از بی احتیاطی لازم است سه امر اثبات گردد .

اول: وجود تکلیف مراقبت و احتیاط، دوم: نقض تکلیف، سوم: ورود خسارت.

البته در حقوق ایران نمی توان بی احتیاطی یا عمد اشخاص را به عنوان دو موجب مستقل برای ایجاد مسئولیت

شناخت، بلکه هر یک از این دو مفهوم، نیمی از پیکره ی کلی تسبیب و ماده ی 1 ق.م.م را تشکیل می دهند. یعنی گاه

باید تسبیب عمدی را در نظر داشت و گاه تسبیب غیرعمدی؛ گاه حکم ماد ه ی 1 ق.م.م را برای اعمال عمدی

مرتکب در نظر گرفت و گاه برای اعمال غیرعمدی (یا از روی بی احتیاطی) او.

1-2 وجود تکلیف مراقبت (و احتیاط)

در حقوق انگلستان و کانادا معمولاً بحث تکلیف مراقبت را محدود به مسئولیت مدنی و بی احتیاطی می نمایند .

اگرچه گاهی در مسئولیت های قراردادی هم آن را به کار می گیرند، اما معنی خاص و دقیق آن اختصاص پیدا می کند

به مباحث مربوط به بی احتیاطی و مسئولیت های ناشی از آن.

وجود تکلیف مراقبت اولین مورد از موارد سه گانه ای

گانه ای است که باید برای اثبات دعوی بی احتیاطی ثابت گردد. کارکرد اصلی تکلیف مراقبت تحدید مرزهای

در این پرونده، خواهان (خانم دوناگ) پس از نوشیدن آبجوی زنجبیلی، متوجه بقایای لاشه حلزونی فاسد شده در بطری شد و در نتیجه

این امر به ادعای خودش حالش متغیر شده و دچار ناراحتی هایی در معده هم گردید. در این دعوا قضات با اکثریت 3 به 2، مسئولیت و

تکلیفی برای کمپانی تولیدکننده، در مقابل مصرف کننده در نظر گرفتند.پیش ازین ماجرا تا زمانی که قراردادی بین طرفین وجود

نمی داشت، مسئولیتی هم برای چنین خوانده ای که هیچ گونه ارتباط مستقیمی با خواهان نداشته، در نظر گرفته نمی شد . بنابراین رای

مذکور تحولی در حقوق انگلستان بوجود آورد.

- Lord Atkin

- ReinhardZimmermann,The Law of Obligation, p ٩١١

- B.Cardozo

- Macpherson v. Buick Motor Co. ١١١ NE ١٠۵٠ (NYCA ١٩١۶)

در این دعوی نیز دادگاه نیویورک برای تولیدکننده (کمپانی بیوک) مسئولیتی در قبال آخرین مصرف کننده ای که ارتباطی مستقیم با تولید

کننده نداشت، شناخت و حقی به مصرف کننده برای اقامه دعوی اعطا کرده بود .(البته قواعد مسئولیت ناشی از کالاها در آمریکای

امروزی متفاوت است.)

- Bryan A Garner,Black’s Law Dictionary , Negligence

- Elizabeth Martin, Oxford dictionary of Law, Negligence

- Ellen FPaul,Fred D Miller,Jeffery Paul, Responsibility:۵۴

- W.J Brown, GCSE Law, p ١٨٣;Timothy L.Hall,The U.S Legal System, vol.II, p ۶۵۵

- John Cartwright, Stefan Vogenaur, Simon Whittaker, Reforming the French law of obligation,p ۵۵

مسئولیت ناشی از بی احتیاطی است. بنابراین اگر تکلیف برای رعایت احتیاط و مراقبت های لازم و متعارف وجود

نداشته باشد، بی احتیاطی اشخاص مسئولیتی به بار نخواهد آورد.

در کامن لا و علی الخصوص انگلستان هر شخص نسبت به تمامی افراد جامعه مکلف به رعایت احتیاط و مراقبت

نیست و تنها نسبت به گروه خاصی چنین تکلیفی دارد: هر شخص تنها در صورتی مکلف به رعایت احتیاط و

مراقبت است که اولا: قابلیت پیش بینی زیان وجود داشته باشد

(در حقوق آمریکا لازم است قابلیت پیش بینی

زیان دیده وجود داشته باشد) ثانیا: نوعی رابطه خاص بین خواهان و خوانده موجود بوده باشد. یعنی بین وارد کننده

زیان و زیان دیده، قرابت وجود داشته باشد.

(قرابت می تواند نزدیکی زمانی و مکانی خواهان و خوانده، نزدیکی

سببی یا نسبی آنها، روابط پیش قراردادی بین آنان، یا هر نوع رابطه ای باشد که نوعی ارتباط و نزدیکی بین آنان ایجاد

میکند) .ثالثا: ایجاد تکلیف احتیاط و مراقبت نیز ، عادلانه، منصفانه و متعارف بوده باشد

. شرط سوم برای آن است

. که دست قاضی در صدور حکم با توجه به شرایط عرفی و اجتماعی و مصالح قضایی باز باشد

به نظر می رسد در حقوق ایران بر خلاف انگلستان برای ایجاد تکلیف احتیاط و مراقبت لازم نیست شروطی در

نظر گرفته شود. یعنی هر شخص را باید مکلف به رعایت احتیاط در برابر کل اجتماع شناخت و در این امر

محدودیتی در نظر نگرفت. زیرا اولا: قاعده ی لاضرر که مبنایی قابل توجه برای حقوق مسئولیت مدنی ایران

عمومیت و اطلاقی دارد « ضرر و ضرار » محسوب می شود، چه از جهت مفاد حقوقی روایت و چه از جهت مفهوم

(«... هر شخص مکلف است ») که برای آن محدودیتی در نظر گرفته نشده است. ثانیا: با توجه به ماده ی 1 ق.م.م

دلیلی برای محدود نمودن تکالیف موجود دیده نمی شود. ثالثا: تفسیر موسع از تکالیف موجود و مصرح در قوانین

(حقوق مدنی) ایرادی ندارد.

آن چه برای گسترش موارد تکلیف در رویه قضایی انگلستان و آمریکا ضرورت دارد، حفظ انسجام طولی و

عرضی است. انسجام طولی یعنی تطابق و همگامی هر مورد از تکالیف نوظهور با سیر تاریخی و گذشته ی سایر

تکالیف موجود. و انسجام عرضی به معنای سازگاری موارد تکلیف در بی احتیاطی و مسئولیت مدنی با دیگر

حوزه های حقوق مسئولیت مدنی و حقوق به طور کلی است.

در مورد موارد تکلیف مراقبت و احتیاط در حقوق

انگلستان باید گفت، علی رغم تمامی محدودیت ها، مصونیت ها و معافیت ها، هنوز هم آرا و سابقه ی قضایی قابل

توجهی از موارد تکلیف در انگلستان و آمریکا وجود دارد.

به عنوان نمونه تکالیف پزشکان ، وکلا، مدیران شرکتها

و... از جمله ی این مواردند. البته در بعضی موضوعات، رویه قضایی تمایل زیادی به ایجاد تکلیف ندارد. برای مثال

- David Barker, Colin Padfield, Opcit:٢٠٣; Peter Cane, Atiyah’s Accidents, Compensation, and the Law, p٣٠

- Forseeability

- Proximity

- Fair, Just and Reasonable

- Policy Reasons

دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ،« تکلیف مراقبت (و احتیاط) در حقوق ایران و انگلستان » -1 نوعی، الیاس، پایان نامه

113- مرکز، بهمن 1391 ، صص 118

- Alan Calnan, Opcit, p٩٨

- Vivienne Harpwood, Opcit, p٢٣٢

در عمل برای نیروهای پلیس، قضات و سازمان های عمومی به ندرت تکلیف و مسئولیتی در نظر می گیرند، همچنین

است در مورد خسارات معنوی و ترک فعل.

تکالیف ناشی از » در حقوق ایران نیز تکالیف مراقبت مطروحه در قوانین مختلف را می توان تحت عناوین

بررسی نمود که البته « تکالیف مراقبت و فعل غیر » و « تکایف ناشی از شغل و تخصص » ، « دارندگی یا مالکیت اموال

دامنه تکالیف موجود قابل گسترش است.

2-2 نقض تکلیف مراقبت و احتیاط (الگوی مراقبت و احتیاط)

پس از اثبات وجود تکلیف، لازم است اثبات شود که خوانده تکلیف مراقبت موجود را نقض کرده است. نقض

تکلیف زمانی صورت می پذیرد که شخص در به کارگیری درجه ای از مراقبت و احتیاط، که اشخاص متعارف و

معقول به کار می گیرند، کوتاهی کند.

از این رو مفهوم مراقبت متعارف، به عنوان الگوی مراقبت، مبنایی است برای

حقوق مسئولیت مدنی، تا دادگاه با توسل به الگویی نوعی، متعارف بودن اعمال شخص را بررسی کند .

البته در

تشخیص الگوی مراقبت و احتیاط عوامل متعددی تأثیرگذارند، از جمله : میزان احتمال وقوع خسارت، شدت

خسارات محتمل الوقوع، امکان احتراز از خطر، سودمندی اجتماعی عمل خوانده و معمول (نه ضرورتاً معقول )

بودن عمل خوانده.

اگر خوانده با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود متعارف و معقول عمل نکرده باشد،

ناقض تکلیف مراقبت و احتیاط بوده، در نتیجه مسئول شناخته خواهد شد.

پس الگوی مراقبت و احتیاط بیان

کننده عملی است که شخص می بایست انجام می داده نه عملی که می توانست انجام دهد. نوعی بودن الگوی مراقبت

نیز از آن جهت است که تعیین الگوی خاص رفتاری برای هر مورد و با توجه به توانایی و صلاحیت های اشخاص،

امری است بس دشوار و زمان بر.

در پایان باید گفت به نظر می رسد شخص متعارف و معقول در تمامی نظام های حقوقی مفهومی مشابه دارد و

ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست: شخص متعارف و معقول در حقوق ایران، انسان معقول در کامن لا، پدر خوب

خانواده در فرانسه، شخص معمولی در آلمان، پدر صالح (مرد عاقل یا مرد عادی) در کشورهای عربی و ... همگی

معنا و معیار واحدی را در نظر دارند.

3-2 ورود خسارت

پس از اثبات وجود تکلیف و نقض آن توسط خوانده، خواهان باید ثابت نماید بی احتیاطی خوانده به او زیانی

وارد نموده است. هر چقدر هم بی احتیاطی و غفلت خوانده شدید و غیرقابل اغماض بوده باشد، اگر خسارتی به

خواهان وارد نیاید، خوانده مسئولیتی نخواهد داشت.

برای اثبات ورود خسارت لازم استاولا: رابطه ی سببیتی بین

٦ ١

- Bryan A Garner, Opcit, Standard of care

٦٢

- Lisa Schaffer, Opcit,p٢

٦٣

-Richard Owen, Essential Tort law, p٣٢-٣٣; Graham Stephenson, Opcit,p ٩٧; Catherine Eliott, Frances Quinn, Tort law,

p٨۴

٦٤

- W.J Brown, Opcit, p١٨۶.

٦٥

- Peter Cane, Atiyah’s Accidents and ... , Opcit, p.۴٨

، مجله دانشکه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40 ،« نگرشی تطبیقی به معیار انسان معقول و متعارف » ، -1 بادینی، حسن

شماره 1،بهار 89 ، ص 74 ؛ کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ج 1، پیشین، ص 184 ؛ قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسئولیت

مدنی، ص 47 ؛ حسینی نژاد، حسینقلی، پیشین، ص 43

- W.J Brown, Opcit, p ١٨٧

عمل مرتکب و عواقب ناشی از آن وجود داشته باشد.

در حقوق انگلستان گاه رابطه سببی تنها بین یک عامل، با

خسارات وارده برقرار است که در این صورت همان عامل، مسئول خسارات وارده شناخته خواهد شد.

گاه نیز از

عامل » و « عامل اصلی » بین چند عامل، تنها یک مقصر وجود دارد که در این صورت با توجه به معیارهایی چون

سبب واقعه شناخته خواهد شد.هر گاه نیز عامل مقصر (مقصر مجمل )، مستتر ،« افزاینده ی ریسک وقوع خسارات

باشد بین چند عامل، باید قایل به مسئولیت تضامنی عاملین شد.در مواردی نیز که چند عامل مقصر در حادثه وجود

دارند (مقصرین متعدد) مسئولیت نسبت به درجه تاثیر، تقسیم خواهد می شود.

ثانیاً خسارات وارده از انواعی باشند

که متعارفاً قابل پیش بینی بوده است.

در حقوق ایران نیز می توان رابطه سببیت را همانند قواعد حقوق انگلستان مطرح نمود ( یعنی سه حالت مقصر

واحد، مقصر مجمل و مقصرین متعدد). در مورد مقصر مجمل و مقصرین متعدد اختلاف نظر بسیار است .در مورد

اول برخی مسئولیت تضامنی را پذیرفته اند

71 ؛ عده ای توسل به قرعه می جویند 72

؛ گروهی نیز تساوی در مسئولیت را

درنظر می گیرند

. که نظر اخیر مقبول به نظر می رسد. در مواردی که مقصرین متعددی در حادثه دخالت داشته اند،

عده ای عقیده به مسئولیت تضامنی دارند

74 . در حالی که برخی تساوی در مسئولیت را پذیرفته اند 75

. با این وجود به

نظر می رسد باید بین حالات مختلف قایل به تفکیک شد و گاه مسئولیت تضامنی عاملان را پذیرفت و گاه مسئولیت

. را به صورت مساوی بین آنان تقسیم نمود

در مورد شروط زیان قابل جبران در حقوق مسئولیت مدنی ایران نیز باید گفت، علاوه بر قابلیت پیش بینی زیان،

مسلم و مستقیم بودن نیز از دیگر شروط لازم برای اثبات آن به شمار می آیند.

3. مسئولیت ناشی از عمد

مسئولیت مدنی ناشی از سوء نیت شخص مرتکب را گویند و از انواع آن می توان به ایراد ضرب و جرح، توقیف

به وجود آمده است. « اصل عدم اضرار » غیرقانونی و تجاوز به املاک اشاره کرد. 77

این نوع مسئولیت مدنی به دلیل

- Bryan A Garner, Opcit, causation

- But For Test

-1 نوعی، الیاس، پیشین، ص 97 به بعد

-2 کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ج 1 پیشین، ص 435

، 1390 ، ص 218 ؛ باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، میزان، چ 1 ، -3 صفایی، سیدحسین، رحیمی، حبیب الله، مسئولیت مدنی، سمت، چ 2

1389 ، ص 134 ؛ قاسم زاده، سید مرتضی، مسئولیت مدنی، ص 94 ، بهرامی احمدی، حمید، مسئولیت مدنی، ص 41

-4 عباسلو، بختیار، پیشین، ص 101

-5 کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ج 1 پیشین، ص 482 ، امیری قائم مقام، عبدالمجید، پیشین، به نقل از ناصر کاتوزیان،

همان؛ حسینی نژاد، حسینقلی، پیشین، ص 86

-6 بهرامی احمدی، حمید، مسئولیت مدنی، پیشین، ص 115 ؛ باریکلو، علیرضا، پیشین، ص 145

-7 عباسلو، بختیار، پیشین، ص 91 به بعد

- Bryan A Garner, Opcit, Intentional Torts

- Do- No- Harm Principle

زیرا اضرار عمدی به غیر به معنای نادیده گرفتن آزادی و برابری دیگران بوده و قابل سرزنش و نکوهش می باشد .

البته تجربه و عقل دریافته که گاه اضرار به غیر تحت شرایطی موجه است، برای مثال دفاع مشروع.

مسئولیت ناشی از عمد با مسئولیت ناشی از بی احتیاطی تفاوت هایی دارد: مسئولیت ناشی از بی احتیاطی بر عرف

و هنجارهای اجتماعی تکیه می کند، حال آنکه مسئولیت ناشی از عمد بیشتر ریشه های اخلاقی دارد . هم چنین در

مسئولیت ناشی از عمد قاعدهی کلی، عدم اضرار است، اما در مسئولیت ناشی از بی احتیاطی منافع طرفین، تجربه و

عرف همگی دارای اهمیت هستند و مجموعه این عوامل و فاکتورها در تعیین شخص بی احتیاط تاثیر گذارند .

علاوه بر این در بی احتیاطی لازم است رابطه ای خاص

بین زیان دیده و مرتکب وجود داشته باشد، در حالی که در

مسئولیت ناشی از عمد چنین رابطه ای ضرورت ندارد. از دیگر تفاوت های مهم این دو نوع مسئولیت نیز می توان به

عنصر معنوی) در مسئولیت های عمدی اشاره نمود.هم چنین اصولا در مسئولیت های ناشی ) « عمد » ضرورت وجود

از عمد، شخص واردکننده ی زیان مسئول تمامی خسارات دور و نزدیکی است که وارد آمده، حال آنکه در

مسئولیت های ناشی از بی احتیاطی شخص تنها مسئول خسارات نزدیک و قابل پیش بینی خواهد بود.

در حقوق ایران نیز همانند انگلستان برای آن که این نوع اضرار مسئولیت شخص مرتکب را در پی داشته باشد،

لازم است اعمال شخص مذکور (اعم از فعل و ترک فعل) عامدانه بوده باشند. همین قصد و عمد در ورود زیان

کافی است تا وارد کننده ی زیان ، مسئول شناخته شود. البته همان طور که در مورد بی احتیاطی هم بیان شد، در

حقوق مسئولیت مدنی ایران نمی توان اضرار به عمد را به عنوان موجبی مستقل برای ایجاد مسئولت شناخت .

بنابراین در حقوق ایران، عمد و بی احتیاطی، هر یک، جزیی از قاعده ی سببیت و حکم ماده 1 ق.م.م را تشکیل

می دهند.

1-3 اضرار عمد به اشخاص

در اضرار عمد به اشخاص یا تجاوز به اشخاص، مرتکب، خسارتی به خود شخص زیان دیده وارد می آورد نه

اموال او. مهم ترین این نوع مسئولیت را می توان ایراد ضرب و جرح، تهدید به ضرب و بازداشت (یا توقیف )

غیرقانونی دانست.

الف) در ایراد ضرب و جرح هرگونه تماس با دیگری را می توان مسئولیت آور دانست و ضرورتی ندارد که

حتماً خشونت یا صدمات جسمانی وجود داشته باشد.

زیرا اشخاص حقی نسبت به تمامیت جسمانی خود دارند

که مورد حمایت است.

البته تماس ها و برخودرهای متعارف و روزمره را نباید مسئولیت آور پنداشت. برای مثال

ضربه ای آرام که برای آگاه نمودن شخصی به او وارد می شود یا فشاری که ناشی از تراکم جمعیت در محلی مثل

بازار وارد می آید را نباید ایراد ضرب و جرح عمدی دانست.

- Alan Calnan , Opcit,۵۴

- Ibid, p٧٧

- Special Relationship

- Dan priel, “A public role for the international torts”, p٨

- Vivienne Harpwood, Opcit, p٢٩٩;Richard owen, Opcit, p٨١

- Catherine Eliott, Frances Quinn, Opcit, p ٣٢١

- Lisa Schaffer, Opcit, p١٩

- VivienneHarpwood, Opcit, p٢٩٩

ب) هر چند اغلب تهدید به ضرب، با ایراد ضرب و جرح همراه است، اما فرض تهدید بدون ایراد ضرب

فرضی محال نیست. صرف ایجاد بیم و هراس کافی است برای تحقق مسئولیت، مشروط بر آن که تهدید قریب

الوقوع و نامشروع بوده باشد و شخصی متعارف را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

ج) توقیف غیرقانونی زمانی صورت می پذیرد که بدون رضایت شخص و به صورتی نامشروع او را محدود

نموده و از امکان جابجایی ارادی او جلوگیری به عمل آید. البته باید توجه داشت که حتی جهل خواهان به توقیف

مذکور، در زمان وقوع، خوانده را از مسئولیت بری نمی نماید.

2-3 اضرارعمد به اموال

اضرار به اموال یا تجاوز به اموال ممکن است نسبت مال غیر منقول و یا منقول شخص صورت پذیرد.

الف) تعدی و تجاوز به اموال غیر منقول عموماً به شکل ورود غیرمجاز در ملکی که محصور بود ن آن قابل

رویت و آشکار است، رخ می دهد.

89 تجاوز به ملک دیگری ممکن است به سه صورت تحقق یابد: 90

ورود به ملک

غیر، بقاء و تصرف ملک غیر، قرار دادن اشیا و اموال در ملک غیر. آن چه در تمامی این حالات ضرورت دارد آن

است که اولاً آنچه مورد تجاوز قرار گرفته، ملک باشد، ثانیاً: ملک در تصرف شخصی بوده باشد، اعم از اینکه

تصرف به دلیل مالکیت باشد یا رابطه ی استیجاری و... . ثالثاً: مداخله ای مستقیم و فیزیکی هم صورت گرفته باشد.

در موردی نیز که شخص اجازه ی ورود به ملک را داشته اما از حق ورود خود سوءاستفاده می کند، تحت همین

عنوان مسئولیت خواهد داشت. مثلاً شخصی که برای نقاشی آشپزخانه ی منزلی وارد شده، اما بدون اجازه وارد

پذیرایی یا اتاق خواب می شود را نیز می توان تحت همین عنوان مورد اقامه دعوی قرار دارد.

ب) هرگونه تجاوز و تعدی به اموال منقول در اثر تماس مستقیم و فیزیکی با مال یا جابجایی آن صورت پذیرد

هم مسئولیت به بار خواهد آورد. برای مسئول شناختن مرتکب لازم است اولاً: مداخله ی فیزیکی صورت پذیرد ثانیاً:

مال، منقول باشد ثالثاً: مال مذکور در تصرف متصرف بوده باشد.

4. مسئولیت بدون تقصیر

در مسئولیت های بدون تقصیر، صرف اثبات ورود خسارت ناشی از عمل مرتکب کفایت نموده و نیازی به اثبات

تقصیر نیست.

کشورهای مختلف در مورد این نوع مسئولیت دیدگاههای متفاوتی دارند. برخی هم چون کشورهای

کامن لایی، ژرمنی و اسکاندیناویایی، این نوع مسئولیت را تنها در موارد خاص و معین می پذیرند (نظام های بسته ).

عده ای رویکردی موسع نسبت به این نوع مسئولیت داشته و گسترش آن را به راحتی می پذیرند (نظام های باز ).

عده ای دیگر نیز، هم چون ا یتالیا و پرتغال راهی میانه را در پیش گرفته اند. در حقوق انگلستان این نوع مسئولیت

- JohnCooke, Opcit, p٣٩٢; Catherine Eliott, Frances Quinn, Opcit,٣٢٠

- Graham Stephenson, Opcit,۴٩۵

- Bryan AGarner, Opcit, trespass; Elizabeth Martin, Opcit, trespass

- W.JBrown, Opcit,١٩٣

- Catherine Eliott, Frances Quinn, Opcit٣۴٠; Richard Owen, Opcit, p١٢١

- Thomas W. Merill, Henry E. Smith, The Oxford introduction to US law of property, p٨۵

- Vivienne Harpwood, Opcit,p١٠

بیشتر در مواردی چون آتش سوزی

، نگهداری از حیوانات، نگهداری مواد منفجره، نگهداری مواد سمی و قاعده ی

رایلندز- فلچر

مطرح شود.

ایران را نیز می توان هم چون انگلستان از کشورهایی دانست که تمایل زیادی به گسترش مسئولیت های بدون

تقصیر نشان نداده است و تنها در مواردی چند مثل تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده ی 1

قانون بیمه اجباری قدیم، ماده ی 18 قانون حمایت از مصرف کننده مصوب 1388 و ماده ی 3 قانون حمایت از

مصرف کننده ی خودرو مصوب 1386 ، این نوع مسئولیت را پذیرفته است. با این وجود هنوز قانونگذار رویکرد

کاملا روشنی در مورد گسترش یا عدم گسترش مسئولیت های بدون تقصیر اتخاذ ننموده و دچار تردید است : از

طرفی در سال 1387 مسئولیت های بدون تقصیر در قانون بیمه اجباری قدیم را کنار گذاشته و از طرفی بعد از

تنها یک سال یعنی در سال 1388 در قانون حمایت از مصرف کننده خودرو، دوباره این نوع مسئولیت را وارد عرصه

حقوقی نموده است. بی تردید ادامه قانون گذاری بدین روش، از انسجام قواعد موجود می کاهد و به نظر می رسد

رشد و توسعه ی روز افزون صنعت و تکنولوژی در ایران کنونی، اقتضای گسترش چنین مسئولیت هایی را داشته

باشد.

1-4 مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت ناشی از بی احتیاطی

شباهت های موجود بین این دو نوع مسئولیت چنان است که بسیاری حقوقدانان تمایل دارند بیشتر بر نقاط

مشترک آنها تمرکز نمایند.

زیرا در هر دو مسئولیت مذکور تلاش بر آن است که با تکیه بر اموری چون تغییر

جهت دربار اثبات دعوی، فرض تقصیر و... به نوعی زیان دیده مورد حمایت قرار گیرد و در بعضی حتی می توان

موضوعات مطروحه در یک حوزه را کاملاً منطبق با حوزه ی دیگر دانست، برای مثال مسئولیت دارنده ی حیوان به

دلیل عدم نظارت کافی در نگهداری از آن.

علی رغم شباهت های موجود، نباید از تفاوت ها غافل شد. مسئولیت بدون تقصیر اغلب مبتنی است بر اق دامات

و فعالیت های اقتصادی، در حالی که مسئولیت ناشی از بی احتیاطی تکیه بر مراقبت و احتیاط دارد

علاوه، بر این

گستره ی مسئولیت های بدون تقصیر محدودتر و روشن تر است و برخلاف مسئولیت های ناشی از بی احتیاطی

تفاوت های درون دسته ای در موضوعات آن بسیار کمتر است.

2-4 مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت ناشی از عمد

در مسئولیت های بدون تقصیر، برخلاف مسئولیت های عمدی، نه تنها منافع حال زیان دیده، بلکه منافع دراز

مدت خواهان هم مدنظر است. برای مثال هر چند ذخیره ی مقادیر عظیم گازوییل در انبارهای مخصوص، خطر

-1 البته برای اخذ حکم جبران خسارت در این مورد و هم چنین خسارات ناشی از حیوانات، علاوه بر مسئولیت بدون تقصیر ، می توان به

بی احتیاطی و برخی قوانین خاص نیز استناد نمود.

-2 به طور خلاصه طبق این رای، اگر به واسطه ی دخل و تصرف شخص در ملک خود خساراتی به املاک مجاور وارد آید، شخص

متصرف مسئول خسارات و زیان های مذکور خواهد بود حتی اگر مرتکب تقصیری نشده باشد.

- Gerhard wagner, “Strict liability in European tort law”, p٣

٩٧

- Alan Calnan, Opcit, p۶۴.

٩٨

- KeithHylton,”A positive theory of strict liability”, p ٢

٩٩

- Opcit: ٧۶

آفرین و مخاطره آمیز است، اما منافع اقتصادی و تأمین انرژی زیان دیده ی احتمالی، به عنوان عضوی از اجتماعی که

بهره مند از ین سوخت خواهد شد را نیز در نظر دارد.

100

با این وجود گاه مسئولیت های عمدی به مسئولیت های بدون تقصیر شباهت پیدا می کنند. مثلاً در تجاوز به مال

غیر منقول، که در آن صرف قدم گذاشتن در ملک دیگری، حتی با وجود جهل نسبت به تعلق ملک به غیر،

مسئولیت آور خواهد بود.

101

5. نتیجه:

ساختار کلی قواعد مسئولیت مدنی ایران و انگلستان در ظاهر تفاوت هایی دارند. در حقوق انگلستان، بر خلاف

حقوق ایران، عمد و بی احتیاطی دو موجب مستقل برای دعاوی مسئولیت مدنی محسوب می شوند . با این وجود

همانطور که بیان شد برخی اندیشمندان حقوق غرب نیز این دو مورد (عمد و بی احتیاطی ) را تحت یک عنوان

در نظر گرفته اند. در مفهوم مسئولیت های بدون تقصیر هم تفاوت های بارزی بین « مسئولیت های مبتنی بر تقصیر »

حقوق ایران و انگلستان وجود نداشته و در هر دو نظام، بنا به مصالح اجتماعی،گاه اشخاص را بدون توجه به اینکه

تقصیری مرتکب باشند یا خیر، مسئول خسارات ناشی از اعمالشان می شناسند. همین امور بر نزدیکی و شباهت دو

نظام حقوقی صحه می گذارد و بیان می دارد که هرچند حقوق انگلستان نظامی کامن لایی محسوب می شود و حقوق

ایران را باید از نظام های سیویل لایی دانست، اما مفهوم عدالت و جبران زیان ه ای ناروا در تمامی سیستم های

حقوقی یکی است و تمام نظام های موجود برای رسیدن به هدفی مشترک تلاش می کنند، حتی اگر در این طریق

شیوه های یکسان و مشابهی را در پیش نگرفته باشند.

١ ٠٠

- Gerald Postema, Opcit,p٣۴

101

- ChristianVon Bar, Ulrich Drobnig, Opcit, p٣٧