مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی

الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللی

احمد ساجدى ¹ (دانشجوی دکتری حقوق عمومی ،گروه حقوق عمومی،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران)
روح اله رحیمی ² (استادیار و عضو هیات علمی، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. (نویسنده مسئول))
حسین علائی ³ (استادیار و عضو هیات علمی، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.)
خدیجه کریمی اصفهانی ⁴ (استادیار و عضو هیات علمی، گروه حقوق عمومی، واحد داریون، دانشگاه آزاد اسلامی، داریون، ایران.)

تاريخ الإرسال : 04 السبت , شعبان, 1441 تاريخ التأكيد : 14 الخميس , رمضان, 1441 تاريخ الإصدار : 03 السبت , محرم, 1442

الکلمات المفتاحية: مجلس شورای اسلامی, قانون, ارکان قانون گذاری, مجلس نمایندگان,

ملخص المقالة :

ایران کشوری نیمه پارلمانی- ریاستی دارد که مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قانون گذاری، محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها؛ قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان آن، با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند ولی کشور مالزی دارای دو مجلس می‌باشد و در مبانی تقنینی آن با نظام حقوقی ایران تفاوت‌هایی دارد. در مالزی قدرت ابتکار قانون تا حد بسیاری در اختیار دولت می‌باشد و دولت بسیار تأثیر گذار می‌باشد. اما در ایران قدرت اصلی در اختیار قوه تقنین می‌باشد و دولت به معنای مجریه صلاحیت پیشنهاد قانون را در قالب لایحه دارد. رهیافت حاصل شده، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و هم اصول دموکراتیک بودن، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است. نگارندگان در این مقاله با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به مطاله تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی پرداخته-اند.

المصادر:

- اسدیان، احمد (1391). تحولات تفکیک قوا، نگرشی بر تغییرات مهندسی قدرت سیاسی، تهران: انتشارات مجد.

-ساعد، محمدجعفر (1389). چشم‌اندازی به نظام حقوقی و عدالت کیفری مـالزی، حقوق اساسی، 5(10).

-راسخ، محمد (1392). حق و مصلحت، تهران: انتشارات نی.

-راسخ، محمد(1385). ویژگی­های ذاتی و عرضی قانون، مجلس و راهبرد، 13(51): 40-13.

-راسخ، محمد (1384). بنیان نظری اصلاح قانون‌گذاری، تهران: مرکز پژوهش­های مجلس.

-شریعتی، محمدصادق (1380). بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، چاپ اول، قم: انتشارات بوستان کتاب.

-عباسی، بیژن و جعفری، مصطفی (1390). بررسی تطبیقی شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در نظام انتخاباتی مجالس ایران و مالزی، حقوق تطبیقی، 2(2): 132-115.

-فتحعلی‌زاده، علی (1381). قانون‌گذاری، مجله کانون وکلا، (177).

-فیرحی، داوود (1394). نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: انتشارات سمت.

-قاضی، ابوالفضل (1386). بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

-مالمیری‌مرکز، احمد (1385). حاکمیت قانون مفاهیم و برداشت­ها، تهران: مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.

-مدنی، سیدجلال‌الدین (1387).حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات علامه طباطبایی، چاپ هفتم.

-مهرپور، حسین (1394). مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دادگستر.

-مهرپور، حسین (1374). دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوم.

-میرموسوی، سیدعلی (1392). اسلام سنت دولت مدرن،تهران: نشر نی.

-هارت، هربرت(1393). مفهوم قانون، تهران: انتشارات نی، چاپ چهارم.

-هاشمی، سیدمحمد(1387). حقوق اساسی ج. ا. ا حاکمیت و نهادهای سیاسی، جلد دوم، تهران: انتشارات بنیاد حقوقی میزان.

-ویژه، محمدرضا (1390). مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، تهران: انتشارات جنگل.

-ویژه، محمدرضا (1393). دولت حقوقی، تهران: انتشارات جنگل.

-Harding (A.), (1996). Law, Government and Constitution in Malaysia, Malaysia, Lexisnexis.

-Nurhafilah (M.) (2008). Federalism, constitutionalism and democratic society in Multicultural societies-A Case Study of Malaysia, Iff Summer University.