حکمرانی خوب و گفتمان حاکم بر قوه مجریه در ایران
محورهای موضوعی : اندیشه سیاسی
1 - دانشجوی دکتری دانشکده آزاد
2 - استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
کلید واژه: حکمرانی, رشد اقتصادی, ثبات سیاسی, حاکمیت قانون, اثربخشی,
چکیده مقاله :
حکمرانی خوب یکی از شاخصه های مورد استفاده در دوران توسعه اقتصادی است. شاخصی که از سوی بانک جهانی ارائه شده و در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و حتی اقتصاد سیاسی در ایران قرار گرفته است. شاخصه ای که دارای 6 مولفه برای سنجش است از جمله: حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، کارایی اثربخشی دولتی ، حق اظهار نظر و پاسخگویی و کیفیت قوانین و مقررات. اما دولت های مختلف این مولفه ها را متاثر از گفتمان حاکم بر خود، به دنبال تحقق و اجرایی کردن آن هستند. لذا سنجش حکمرانی خوب به عنوان یک مولفه مهم در سنجش عملکرد دولت ها که در سال های اخیر در ایران هم مورد توجه قرار گرفته، درک گفتمان درون دولتی دولت هاست. در این پژوهش به دنبال بررسی گفتمان دو دولت احمدی نژآد و روحانی و تاثیر این گفتمان ها بر حکمرانی خوب بر قوه مجریه در ایران هستیم.
"Good governance" is one of the indicators used during economic development. An index presented by the World Bank and in recent years has attracted the attention of many economic analysts and even political economists in Iran. An index that has 6 components to measure, including: the rule of law, political stability, corruption control, the effectiveness of government effectiveness, the right to comment and answer, and the quality of laws and regulations. But different governments seek to realize and implement these components under the influence of their ruling discourse. Therefore, measuring good governance as an important component in measuring the performance of governments, which has received attention in recent years in Iran, is to understand the internal discourse of governments. In this research, we seek to examine the discourse of the two governments of Ahmadinejad and Rouhani and the impact of these discourses on good governance on the executive branch in Iran.
حکمرانی خوب و گفتمان حاکم بر قوه مجریه در ایران
مقدمه
«حکمرانی خوب» یکی از شاخصه های مورد استفاده در دوران توسعه اقتصادی است. شاخصی که از سوی بانک جهانی ارائه شده و در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و حتی اقتصاد سیاسی در ایران قرار گرفته است. شاخصه ای که دارای 6 مولفه برای سنجش است از جمله: حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، کارایی اثربخشی دولتی ، حق اظهار نظر و پاسخگویی و کیفیت قوانین و مقررات. اما دولت های مختلف این مولفه ها را متاثر از گفتمان حاکم بر خود، به دنبال تحقق و اجرایی کردن آن هستند. لذا سنجش حکمرانی خوب به عنوان یک مولفه مهم در سنجش عملکرد دولت ها که در سال های اخیر در ایران هم مورد توجه قرار گرفته، درک گفتمان درون دولتی دولت هاست. در این پژوهش به دنبال بررسی گفتمان دو دولت احمدی نژآد و روحانی و تاثیر این گفتمان ها بر حکمرانی خوب بر قوه مجریه در ایران هستیم.
چهارچوب نظری
از دیدگاه لاکلا و موف گفتمان جهان اجتماعی را در قالب معنا می سازد. این ساختن از طریق زبان که ماهیتی بی ثبات دارد انجام می شود. زبان، هم در ایجاد واقعیت و هم در بازنمایی آن نقش اساسی دارد. دسترسی به واقعیت، تنها از طریق زبان ممکن است و هیچ واقعیت پیشینی و از قبل تعیین شده ای وجود ندارد. تغییر در گفتمانها سبب تغییر در کل نظام اجتماعی می شود. از این روی، نزاع گفتمانی به ایجاد، تغییر و باز تولید واقعیت اجتماعی منجر می شود.
با این همه، به نظر می رسد ارتباط گفتمان با واقعیت، ارتباطی دیالکتیک باشد؛ چراکه الزامات و اقتضائات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی نیز می توانند نوع خاصی از گفتمان را مطالبه و آن را حاکم کنند. بنابر این، گفتمانها بنابر مطالبات و الزامات اجتماعی و سیاسی جامعه و نیز کاستی هایی که گفتمان حاکم به آن دچار شده اند، نظام معنایی خود را بازساخته و آن را به عنوان نظامی کار آمد و توانمند در برون رفت از مشکلات جامعه ارائه می دهند.
به اعتقاد لاکلا مفاهیم در درون گفتمان های متضاد بار معنایی می یابند و نه در درون یک زبان عام و مشترک. از این رو، هر عمل با پدیده ای برای معنادار شدن باید گفتمانی شود و در چارچوب گفتمان خاصی قرار گیرد.لاکلا و موف، تمایز گفتمانی و غیر گفتمانی را که در نظرية فوكو و بسیاری از اندیشوران دیگر وجود دارد، مردود می شمارد و بر گفتمانی بودن تمام حوزه های اجتماعی تأکید می کند. بنابراین، تحلیل گفتمانی لاکلا با مجموعه وسیعی از داده های زبانی و غیر زبانی به مثابه متن برخورد می کند. در نتیجه می توان در یک تعريف مختار، گفتمان را چنین تعریف کرد: «گفتمان امکان مفصل بندی و چینش ذهنی حول یک نشانه و دال و تشکیل نظام معنایی و تثبیت و هژمونیک کردن آن با ایجاد یک اجماع و اقناع عرفی موقت است(مقدمی، 1390، 93)
نظرية این دو اندیشمند سیاسی از قابلیت فوق العاده در تبیین پدیده های سیاسی و اجتماعی برخوردار است. این قابلیت، در سایه به کار گیری مفاهیمی چون «مفصل بندی به دست آمده است، مفصل بندی، کنشی است که میان عناصر مختلف مانند مفاهیم، نمادها، رفتارها و ...، چنان رابطه ای ایجاد می کند که هویت اولیه آنها دگرگون شده، هویتی جدید بیایند. از این رو هویت یک گفتمان، در اثر رابطه ای که از طريق عمل مفصل بندی میان عناصر گوناگون به وجود می آید، شکل می گیرد (تاجیک، ۱۳۸۳، 47). نظرية لاکلا و موفه در زمینه گفتمان را می توان کاربردی ترین نظریات این حوزه دانست. و آنچه تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه را از سایر نظریه های گفتمانی متمایز می کند، تسری گفتمان از حوزه فرهنگ و فلسفه به جامعه و سیاست است» (حسینی زاده، ۱۳۸۳، ۱۹۹). از نظر آنها گفتمان صرفا به معنای گزاره های زبانی نیست. به عنوان مثال در گفتمان لیبرال دموکراسی، صندوق های رأی، رقابت های حزبی، رسانه ها، کرسی های تدریس دانشگاهی و ..، همه پدیده هایی گفتمانی هستند.
گفتمان همچون هر نظریه و رهیافتی دیگر دربردارنده‌ی برخی مفاهیم مهم و حیاتی است که تنها با درک آنان میتوان به درک کلیت مفهوم و نظریه‌ی گفتمان نایل آمد. معنای برخی از این مفاهیم اینگونه است(حقیقت، 1385: 515):
مفصل‌بندی: عملی که میان عناصر پراکنده در یک گفتمان ارتباط برقرار می‌کند و به آنها هویتی جدید می‌دهد.
ضدیت:یک گفتمان خود را با دیگری تعریف می‌کند، به این امر منطق تفاوت می‌گویند؛ بنابراین ایجاد این رابطه‌ی ضدیت باعث میشود تا دیگری به وجود آید. وجود این دیگری برای روشن شدن و تثبیت مرزهای سیاسی لازم است.
هژمونی: مفهومی از گرامشی که وارد اندیشه‌ی مارکسیستی شد. این نوع از رفتار بر پایه‌ی قدرت شکل می‌گیرد و دال‌های شناور را بر اساس جدیدی تثبیت می‌کند.
دال مرکزی: هسته‌ی مرکزی منظومه‌ی گفتمانی را دال مرکزی تشکیل می‌دهد، به‌عبارت‌دیگر مفاهیمی که در درون یک گفتمان سازمان‌دهی می‌شوند، گرد یک دال مرکزی ایجاد می‌شوند.
عناصر: دال‌ها و نشانه‌هایی هستند که هنوز در درون یک گفتمان تثبیت نشده‌اند؛ بنابراین هنر گفتمان‌های رقیب در جذب این عناصر است.
وقته: برخلاف مفهوم عناصر این مفاهیم در درون یک گفتمان به هویت و معنایی موقت دست یافته‌اند.
دال شناور: نشانه‌هایی که گفتمان‌های مختلف تلاش می‌کنند تا به آنها معنا ببخشند و ابهام را از میان بردارند. این نشان می‌دهد که این مفاهیم هنوز در نظام گفتمانی تثبیت نشده‌اند.
قابلیت دسترسی و اعتبار: مفهوم قابلیت دسترسی برای بیان میزان موفقیت یک گفتمان به کار می‌رود. «به اعتقاد بابی سعید، امکان پیروزی یک گفتمان به علت ویژگی‌های ذاتی آن نیست، بلکه صرفاً به این دلیل است که گفتمان تنها ساخت منسجم در دنیای کاملاً آشفته به نظر می‌رسد.» منظور از اعتبار نیز تأکید بر این نکته است که اصول اساسی یک گفتمان با اصول اساسی یک گروه اجتماعی ناسازگار نباشد.
همان‌طور که گفته شد، نظریه‌ی گفتمان لاکلا و موفه به منطق قدرت اهمیت اساسی می‌دهد. در نظریه‌ای که آنان تبیین و طرح‌ریزی کردند، مفهوم سیاست از اهمیت اساسی برخوردار است؛ ازاین‌روست که نظریه‌ی آنان در قیاس با بسیاری از نظریه‌های جدید، مدرن و پسامدرن بیشتر مورد توجه محققان سیاسی قرار گرفت. در نظریه‌ی گفتمان لاکلا و موفه سخن از اولویت سیاست مطرح است، اما منظور از اولویت سیاست چیست؟ «این مفهوم به معنای آن است که شیوه‌ی تفکر، بنای جامعه و عمل اجتماعی، محصول مفصل‌بندی‌های هژمونیک سیاسی است. نظام رابطه‌های اجتماعی نیز برآمده از گفتمانها و پدیده‌ای سیاسی است، به این معنا که بر اعمال قدرت و خصومت و طرد غیر استوار است؛ بنابراین، گفتمان‌هایی که جامعه را می‌سازند و به فهم ما از جهان نظم می‌بخشند در ذات خود سازه‌هایی سیاسی‌اند(حسینی زاده، 1389، 96)
در برداشتی کلی، گفتمان از دید لاکلا و موفه عبارت است از تمامیتی ساخت مند شده که برآیند تعامل مفصل وار نشانه هاست ( 2001:105 , l.aclau & Moutte) به عبارتی گفتمان مجموعه ای از نشانه های زبانی و غیر زیانی به هم مفصل بندی شده است که نظامی معنادار را می آفرینند و هویت سوژهها و ابژه ها را شکل می دهند (حسینی زاده، ۱۳۸۶: ۲۰). لاکلا و موف در بحث چرایی تحول گفتمان ها از دو عامل مهم تر یاد می کنند که عبارتند از «طرد و برجسته سازی» و «دسترسی»، منظور از طرد و برجسته سازی، مکانیسمی است که بر اساس آن نقاط قوت رقیب، طرد شده و نقاط ضعف آن برجسته می شود. به عبارت دیگر «آنها» طرد شده و «ما» برجسته می شود، دسترسی نیز عبارت از وجود گفتمان در عرصه اجتماعی و قابلیت دسترسی مردم به آن است
حکمرانی خوب و تعریف مولفه ها
دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان همواره به دنبال طراحی واجرای برنامه ها وسیاستهایی هستندکه ازطریق آن بتوانند کشور ومردم خودرا به پیشرفت وتوسعه هرچه بیشتر برسانند وسعادت و رفاه را برای انان به ارمغان بیاورند.بنابراین، تاکنون استراتژی های اقتصادی مختلفی برای نیل به این هدف از سوی حکومت های کشورهای مختلف به کار گرفته شده است، در این میان یکی از ایده هایی که درسال ۱۹۸۰ مطرح و با استقبال خوبی مواجه شده،ایده «حکمرانی خوب» بوده است که ضمن تاکید بر عامل اقتصادی، نقش مدیران، نهادها و مقررات دولتی در امر توسعه را مدنظر قرار می دهد. در واقع حکمرانی خوب روندی است که طی ان قدرت در مدیریت منابع اجتماعی واقتصادی یک کشور برای توسعه تجربه میشود.
حکمرانی خوب در آغاز هزاره جدید برای پاسخ دادن به نیاز های جدید جهانی پابه عرصه گذاشته است، نیازهایی که ناشی از عواملی مانند رشد یافتگی جوامع، توسعه نیروی انسانی ، توسعه سیاسی جوامع و بویژه رشد مردم سالاری و نقش جدید دولت و روابط جدید دولت- ملت است.
در سالیان اخیر، حکمرانی تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی و عمومی شده است و این مسئله به واسطه نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند. اصطلاح حکمروانی خوب بطور گسترده ای در ادبیات توسعه رواج پیدا کرده و حکمرانی بد به عنوان یکی از علل اساسی ناکامی جوامع امروزی در دستیابی به توسعه معرفی شده است.
برخی معتقدند الگوی حکمرانی خوب، تلاشی از سوی بانک مرکزی با هدف سوق کشورها به ساختاری دنیای سرمایه داری بالاخص در کشورهای جهان سوم بوده است. یکی از راهکارهای ارائه شده برای برطرف کردن این خلأ قدرت در کشورهای جهان سوم، تلاش برای کارآمدسازی نهاد دولت در این کشورها بود. آدریان لفت ویچ، یکی از دلایل اشاعة سریع این ایده در سطح مباحث مرتبط با توسعه را فروپاشی نظام کمونیستی می داند؛ به این معنا که با فروپاشی نظام کمونیستی، غرب بدون هیچ واهمه ای از اینکه کشورهای جهان سوم به جبهه کمونیسم بپیوندند، اقدام به اعمال یک سری از سیاست های تجویزی در کشورهای یادشده کرد که ملزم کردن حکومت های کشورهای جهان سوم به دموکراتیک کردن سازوکار حاکمیتی شان، یکی از این سیاست ها بود (لفت ویچ، ۱۹۹۴، ۳۶۹). از همین زمان بود که حاکمیت در بستر نقشی که می تواند در راستای ایجاد توسعه ایفا کند، بازتعریف شد. بانک جهانی در گزارشی با عنوان «حاکمیت و توسعه » که در سال ۱۹۹۲ منتشر کرد، حکمرانی خوب را مترادف با مدیریت عاقلانه جریان توسعه، به کار برده است (بانک جهانی، ۱۹۹۲، ۱)
هم اکنون بانک جهانی نیز با ارزیابی شرایط زندگی در درون کشورها از جنبه کیفی به موضوع حکمرانی خوب می نگرد، در گزارشی که از بانک جهانی درباره وضعیت حکمرانی کشورها در فاصله سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ به دست آمده است، شش شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته که عبارتند از: «حق اظهار نظر و پاسخگویی، کیفیت مقررات، اثربخشی دولتی، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد.» از نظر بانک جهانی حکمرانی بد با عناوین شخصی نمودن قدرت، فقدان حقوق بشر، فساد نهادینه شده ، دولت های غیر پاسخگو و غیر منتخب مترادف است و طبیعتا حکمرانی خوب بر عکس موارد ذکر شده خواهد بود. برنامه توسعه سازمان ملل متحد، حکمرانی خوب را این گونه تعریف نموده است: «حکمرانی خوب کوششی است در جهت حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، مشارکت، برابری، کارایی، اثربخشی، پاسخگویی و دیدگاه استراتژیک در اعمال اقتدار سیاسی، اقتصادی و اداری» (دباغ، 1388، 3-5)
برای آنکه مفهوم و ابعاد حکمرانی خوب بهتر روشن شود، مناسب است شاخص‌های آن را مرور کنیم. البته این شاخص‌ها در متون مختلف، هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ نام، متفاوت ذکر شده است. ما در اینجا می‌کوشیم به حاصل نتیجه آنها اشاره کنیم:
6-1- پاسخگویی و حق اظهار نظر1
یکی از مهم ترین شاخص ها به آزادی بیان و مشارکت سیاسی برمی گردد. مقصود از این شاخص میزان مشارکتی است که شهروندان می‌توانند در انتخاب دولت و نظام سیاسی داشته باشند. این شاخص بیانگر میزان آزادی بیان، آزادی احزاب و تشکل‌ها و اجتماعات، و آزادی رسانه‌های جمعی است. هر چه مردم در یک جامعه نقش بیشتری در تعیین زمامداران و هیئت حاکمه داشته باشند، حضور و نقش احزاب و تشکل‌ها و انجمن‌ها و نظایر آنها در جامعه بیشتر باشد، و رسانه‌های جمعی و افراد مختلف نتوانند آزادانه فعالیت و نظرات خود را بیان کنند، نشان دهنده وضعیت بهتری از حکمرانی خوب در شاخص پاسخگویی و حق اظهار نظر است. (نادری، 1390، 75)
6-2- حاکمیت قانون2
اينکه تا چه ميزان قوانين در يک جامعه واقعي اند و ميتوان به اجراي آنها اطمينان داشت با اين شاخص ارزيابي ميشود. در اين شاخص به ويژه اجراي قراردادها، احتمال وقوع جرم هاي خشونت آميز و غيرخشونت آميز، اثربخشي و قابليت پيش بيني عملکرد محاکم قضايي، در يک جامعه مدنظر است.(kaufmann et al, 2002, 19) تعریف سازمان ملل از حاکمیت قانون به اصول حاکمیت اشاره دارد که در آن همه افراد و نهادهای خصوصی و دولتی در برابر قوانین پاسخگو هستند. قوانینی که به طور عمومی منتشر شده اند، به طور مساوی اجرا می شوند، به طور مستقل حکم می شوند و ضمنا سازگار با حقوق بشر بین المللی هستند. بر اساس تعریف بانک جهانی حاکمیت قانون به دنبال محدود کردن قدرت دولت و محافظت از حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده با استفاده خودسرانه دولت از قدرتش است. (طالبی و همکاران، 1396، 14)
حاکمیت قانون علاوه برآنکه از مولفه های حکمرانی خوب محسوب می شود ،از اصول برجسته دموکراسی در یک کشور نیز محسوب می گردد.همچنین اهمیت قوانین یک کشور وبه خصوص قانون اساسی یک کشور تا جایی است که ملاک سنجش کشورها از جهات مختلف،قوانین یک کشور است. قانون اساسی به عنوان ایینه تمام نمای رعایت برابری ،عدالت حقوق بشری ،احترام به ارزشهای انسانی ونهایتا تامین ازادیها و برابری شهروندان دارای اهمیت ویژه می باشد. از سوی دیگر حاکمیت قانون مفهومی نسبی است و هیچ کشوری نمی تواند مدعی اجرای کامل قانون باشد. اینکه تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی‌اند و میتوان به اجرای آنها اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی میشود.
این شاخصا به طور ویژه بر تاثیر قوانین بر بازار و بر سیاست های ناسازگار با بازار دقت و تمرکز دارد. سیاست هایی از قبیل کنترل قیمت ها، عدم نظارت کافی بر سیستم بانکی و همچنین، هزینه وضع قوانین برای محدودیت بیش از اندازه بر تبادلات تجارت خارجی. کیفیت و کمیت قوانین و مقررات تا حدی در تولید و تکثیر فساد اداری مؤثر است.(مرادی و همکاران، 1396، 157)
کیفیت قوانین و مقررات مواردی چون نکات زیر را در بر می گیرد: تنظيم قوانین اختلال زا در بازار مانند کنترل قیمت ها، ایجاد موانع غیر اصولی و دست و پاگیر در صادرات و واردات، محدودیت های زاید در بازار سهام، محدودیت های تأسیس یک بنگاه اقتصادی جدید، مقررات دست و پاگیر برای تبدیل ارز و موارد مشابه. (سامتی و همکاران، 1390، 195 ) مواردی که در سیاست های قانون گذاری ایران بسیار دیده می شود و بخشی از آن هم متاثر از نهادها و سازمان های غیر دولتی است.
کیفیت قوانین و مقررات بسترساز رشد اقتصادی خواهد بود زیرا کشوری دارای کیفیت قوانین و مقررات بالاتر است که متکی به روح علم محوری و منطبق بر واقعیات جهت رفع موانع در تمامی فعالیت های اقتصادی خواهد بود، عادلانه و فراگیر بودن قوانین نمایانگر کیفیت تنظیم کنندگی است که از اصول اساسی حکمرانی خوب محسوب می شود این شاخص با تنظیم عوامل اختلال را در بازار در ارتباط است، هرچه کیفیت قوانین و مقررات در یک کشور بالاتر باشد، آن کشور می تواند توسعه اقتصادی برتری داشته باشد. (شاه آبادی و مهری تلیابی، 1395، 12)
در سومین شاخص سنجش میزان تحقق الگوی حکمرانی خوب، مفاهیمی چون سیاستگذاری به نفع کسب و کار، کارایی نهادهای دولتی، کیفیت کارکنان دولت ، استقلال استخدام و خدمات کشوری از فشارهای سیاسی و غیره را دربر می گیرد. ضمن آنکه در این شاخص مقولات ذهنی همچون کیفیت، تهیه و تدارک خدمات عمومی با کیفیت نظام ادارای صلاحیت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی هم در نظر گرفته میشود. (world bank, 2012)
لازمه اثر بخشی دولت، وجود دستگاه اداری کارآمد است. دستگاه اداری کارآمد باید از قدرت و مهارت لازم برای اداره امور کشور برخوردار باشد از بروز تغییرات چشمگیر در سیاست ها پیشگیری کند، از فشارهای سیاسی تاثیر نپذیرد و مکانیسم های شفاف برای جذب نیرو های جدید داشته باشد (شفیع زاده،۱۳۱: ۵۳۷)برای داشتن دولت کارامد، دولت باید نقش خود را با توانمندی هایش متناسب و هماهنگ کند.
آن چه را که دولت انجام می دهد باید نشان دهنده توانایی های بخش دولتی و خصوصی باشد. دولت ها با تزریق خون جدید در نهادهایشان ، توانمند های خود را بهبود می بخشند. این امر نه تنها نیازمند ایجاد ظرفیت اجرایی یافتن است، بلکه مستلزم نهادینه ساختن قوانین و هنجار هایی است که به مقامات دولتی انگیزه می دهد تا طبق منافع جمعی عمل کند و در عین حال فساد و فعالیت خود سرانه را محدود می سازد.
این شاخص سیاستگذاری به نفع کسب و کار، کارایی نهادهای دولتی، کیفیت کارکنان دولت ، استقلال استخدام و خدمات کشوری از فشارهای سیاسی و غیره را دربر می گیرد. (world bank, 2012)
6-5- ثبات سیاسی5
شاخص ثبات سیاسی به چگونگی گردش قدرت در کشور، کنترل امنیت، مبارزه با تروریسم و عدم استفاده از خشونت علیه مخالفان سیاسی می پردازد. ثبات سياسي و فقدان خشونت بيانگر احتمال سرنگوني يک حکومت و نظام سياسي از طرق غيرقانوني يا ابزارهاي خشونت آميز است. عمده بحث اين شاخص مربوط به تروريسم و خشونت است. (طالبی و همکاران، 1396)
ثبات سياسي و فقدان خشونت بيانگر احتمال سرنگوني يک حکومت و نظام سياسي از طرق غيرقانوني يا ابزارهاي خشونت آميز است. عمده بحث اين شاخص مربوط به تروريسم و خشونت است. بر اساس اين شاخص، هرچه احتمال نبودن ثبات سياسي در يک کشور بيشتر باشد نشان دهنده حکمراني ضعيف است و هرچه کشوري از ثبات سياسي بيشتري برخوردار باشد، در زمينه حکمراني خوب امتياز بالاتري را کسب ميکند (hart & Ernst, 2007)
این شاخص به بررسی مولفه هایی از جمله ثبات سیاسی به چگونگی گردش قدرت در کشور، کنترل امنیت، مبارزه با تروریسم و عدم استفاده از خشونت علیه مخالفان سیاسی می پردازد.
6-6- کنترل فساد6
آنچه در این شاخص مدنظر قرار می‌گیرد این است که قدرت عمومی و دولتی تا چه حد مورد سوء استفاده قرارگرفته است.و دراین شاخص، هم فسادهای جزئی و کوچک و هم فسادهای بزرگ و کلان را شامل میشود. براساس این شاخص هرچه نظام سیاسی و دولت در تسخیر نخبگان و در خدمت منافع خصوصی باشد، نشان حکمرانی ضعیف و عکس آن بیانگر حکمرانی قوی را تشریح می کند.
به مفهوم جلوگیری از استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی است. این شاخص مفهوم هایی مانند فساد در میان مقامات رسمی، اثربخشی تدبیرهای ضد فساد، تأثیر آن بر جذب سرمایه های خارجی، پرداخت اضافی یا رشوه برای گرفتن مجوزهای اقتصادی و مانند آنها را اندازه گیری می کند سازمان ملل معتقد است حکمرانی خوب تضمین کنندهی کاهش فساد، احترام به نظر اقلیت ها و اقشار آسیب پذیر در انجام تصمیم گیری است و حکمرانی خوب در قبال نیازهای کنونی و آینده ی جامعه مسئول است(مرادی و همکاران، 1396، 158)
رویکردهای مختلف به حکمرانی خوب
مفهوم حکمرانی خوب، غالبا این واقعیت را که این مفهوم دست کم شامل سه دیدگاه متفاوت در مورد توسعه است، پنهان می کند. این رویکردها عبارت اند از: تکنوکرانیک، فقرزدایی و سیاسی. Leftwich ,1993, 609-611))
اولين و غالب ترین رویکرد، رویکرد مدیریتی با تکنوکرانیک است. عناصر اصلی آن عبارتند از کارآیی، قدرت، و حساب پس دهی دولت. تقویت یک محیط اقتصادی مناسب، شفافیت، حاکمیت قانون، و فساد ستیزی، مهم ترین ساز و کارهای دست یابی به اهداف این رویکرد هستند. بر این اساس، نهادهای عمومی و مراجع رسمی باید کنترل شده و مسئول عملکرد خود باشند.
رویکرد دوم، فقر زدایی را به مثابه هدف اصلی، و حکمرانی خوب را به منزله ابزاری برای دستیابی به آن مد نظر قرار می دهد. در نتیجه، بر نقش نهادهای عمومی موثر در مواجهه با فقرا و فقر، و اهمیت مشارکت فقرا در سیاستگذاری این نهادها تأکید می کند. با این حال، این رویکرد اجتماعی اقتصادی در محدوده یک موقعیت خاص از یک سازمان دولتی کوچک و سیاست های نئولیبرال آن باقی مانده، و از گزینه های دیگر نظیر اصلاحات ارضی، اعطای یارانه، یا ساماندهی مناطق آسیب پذیر صرف نظر می کند.
حدوداً از اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، مفهوم توانمندسازی برای کاهش فقر، در مقابل مفهوم حمایت مستقیم (اعم از مشروط و غیرمشروط) از فقرا مطرح شد و به عنوان یکی از محورهای سیاست‌های فقرزدایی توسط بانک جهانی اتخاذ و در بسیاری از کشورهایی که با مسئله فقر گسترده دست و پنجه نرم می‌کنند گسترش پیدا کرد. در تعریف مفهوم توانمندسازی، میتوان گفت، توانمندسازی به معنای بسط و گسترش آزادی انتخاب افراد و اقدام برای شکل دادن زندگی افراد است. این مفهوم به معنای کنترل بر منابع و تصمیمات است. به بیان نارایان، «به توسعه و بسط دارایی‌ها و تواناییهای فقرا برای مشارکت، گفتگو و چانهزنی، تأثیر، کنترل و مسئولیتپذیر و پاسخگو کردن موسسات و نهادهایی که بر زندگی آنان تأثیر میگذارند، توانمندسازی گفته میشود.»(ناریان و همکاران، 1395)
سومین رویکرد، رویکرد سیاسی است. حکمرانی خوب گاهی برای اشاره به مقوله های حکمرانی از زاویه حقوق بشر و دموکراسی مورد استفاده قرار می گیرد. از این دیدگاه، حکمرانی خوب ترکیبی است از جداسازی و تفکیک قوا، یک سیستم قضائی مستقل، رسانه آزاد و مستقل، انتخابات آزاد، و نظام سیاسی چند حزبی. نقش جامعه مدنی هم به واسطه مشارکت و هم به مثابه نیروی محرکه توسعه متوازن و برابری، از اهمیت چشم گیری برخوردار است. در این رویکرد، توسعه در بر گیرنده فراگردهای اقتصادی، اجتماعی اقتصادی و سیاسی است که به طور همزمان روی می دهند. با این حال، معمولا تنها به حقوق اساسی انسانی و سیاسی اشاره می شود، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسانها نادیده گرفته می شود. ضمن اینکه در برخی از موارد، عناصر رویکردهای سه گانه (تکنوکراتیک، فقر زدایی، و رویکردهای سیاسی) با یکدیگر ترکیب شده، و یک دیدگاه سیستمی گسترده تر را که مشتمل بر روابط سیاسی و اقتصادی و قدرت است، تشکیل می دهند. بر اساس این رویکرد گسترده، حکمرانی مقوله ای بیش از ساختارهای نهاد رسمی و قدرت دولت است. البته در هریک از این رویکردها، بازارهای آزاد و آزادی حداکثری عمل کنندگان بازار، مقدمات کارند. در واقع حتی از دیدگاهی جامع و سیستمی نیز حکمرانی خوب، به معنای یک رژیم سرمایه داری مردم سالار، تحت کنترل دولتی کوچک است. همین امر موجب می شود که این رویکرد، به ویژه از دیدگاه های چپ گرا مورد انتقاد قرار گیرد.
شاخص هاي حکمراني خوب مي توان به ويژگي هاي مشترکي ازجمله وجود و تقويت ساختارهاي دموکراتيک؛ توسعه ي مشارکت جويانه؛ شفافيت، پاسخگويي و توجه به درخواست هاي مردم؛ وضع خط مشي هاي مناسب اقتصادي براي تسهيل توسعه و احترام به حقوق انسان ها و حاکميت قانون اشاره کرد. موضوع حکمراني خوب باهدف دستيابي به توسعه ي انساني پايدارمطرح شده است و درآن بر کاهش فقر،ايجاد شغل و رفاه پايدار، محافظت از محيط زيست و احياي دوباره ي آن، و رشد وتوسعه ي زنان تأکيد مي شود. همچنين حکمراني خوب به مفاهيمي مانند توسعه ي پايدار، توسعه ي روستايي و شهري و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي با رويکرد مشارکتي و شفافيت توجه مي کند و بر اتخاذ استراتژي هاي درست براي اجراي خط مشي ها و سياست ها تأکيد مي نمايد. يک حکومت توانمند با نهادهاي دولتي شايسته و شفاف، پيوندي مستقيم با رشد درآمدها و افزايش دستاورهاي اجتماعي دارد.
میزان تأکید بر ابعاد گوناگون حکمرانی سالم در موقعیت‌های گوناگون متفاوت است؛ زیرا جوامع برای اهداف گوناگون ارزشهای متفاوتی قایل‌اند؛ بعضی از جوامع، هدف اول خود را رشد اقتصادی می‌دانند و بعضی دیگر به تنوع و غنای فرهنگی ارزش می‌دهند؛ برای مثال فرهنگ‌های سودجوی غربی، اهمیت بیشتری به کارآیی می‌دهند، حال آنکه در مقابل آنها بعضی از فرهنگ‌ها بر حقوق اراد، تعهدات گروهی و ارزشهای دیگر تأکید می‌ورزند. همچنین مفهوم حکمرانی خوب مبتنی بر اصول لیبرال و برخاسته از جوامع توسعه‌یافته است و دواقع بیانگر گرایش سیاسی یا ایدیولوژیکی خاصی است که کاربستِ آن در جوامعِ در حال توسعه بدون توجه به ساختارهای اجتماعی، ارزش‌ها و فرهنگ بومی و سازگار نکردنِ آن با محیط بومی، ممکن یا مطلوب نخواهد بود. افزون بر این، این انتقاد مطرح است که بانک جهانی، در مقام اعطاکنندۀ چندجانبه و هماهنگ‌کنندۀ کمک‌ها، ممکن است متأثر از ویژه‌گی‌های سیاسی اعضای قدرتمند خود، بر جهت‌گیری یا رفتار سیاسی دریافتکنندهگانِ کمک تأثیر گذارد و ایدیولوژی‌ها و مقاصد سیاسی خاصی را بر کشورهای در حال توسعه تحمیل کند. بعضی از پژوهش‌گران نیز بر این باورند وجود نوعی شکاف بین دولت و ملت در بعضی از جوامع در حال توسعه که از وضعیت تاریخی، اجتماعی و فرهنگیِ این کشورها ریشه می‌گیرد، مانع عمده‌یی برای تحقق حکمرانیِ خوب است.
دولت احمدی نژاد و گفتمان حاکم بر آن
ناصر گفتمان عدالت در دولت احمدی نژاد اما عدالت از راه خدمت به توده مردم یا بندگان خدا: گفتمان احمدی نژاد چهار دال دارد که بر حول دال مرکزی ولایت مفصل بندی شدهاند. وی، آنها را این گونه بر می شمارد: «از ناحیه این برادر کوچک شما چهار محور به عنوان اصول کاری این دولت مطرح شد: عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی همه جانبه کشور» (احمدی نژاد، ۱۳۸۶
روی سخن احمدی نژاد نه با طبقه نخبگان، مدیران و یا تشکل های سیاسی و فعال جامعه مدنی بلکه با توده مردم است و حتی در برنامه ریزی های اجرایی دولت نیز بیش از آنکه دغدغه سرمایه و سرمایه گذاری وجود داشته باشد، دغدغه عموم مردم دیده میشود. چنین رویکردی موجب شد تا دولت در روند خصوصی سازی به جای واگذاری شرکتهای دولتی به فرد یا افراد، آنها را به صورتهای مختلف بین عامه مردم توزیع کند. توسل به راهکارهایی چون توزیع سهام عدالت با واگذاری کارخانجات به اقشار محروم و دهکهای پایین درآمدی نمودهایی از این تغییر رویکرد هستند. این کار مبتنی بر این فرض بود که علاوه بر کوچکتر شدن دولت با توزیع سرمایه های دولت در میان طبقات کم در آمد، شکاف
طبقاتی موجود به شکل در خور توجهی تقلیل می یافت. از این رو دو هدف خصوصی سازی و باز توزیع سرمایه به صورت همزمان صورت می گرفت .عدالت بازتوزیعی به نفع فرودستان: در اندیشه احمدی نژاد و سنت فکری حامی وی می توان عدالت توزیعی ارسطویی را ردیایی کرد. وی بر این باور است که: «عدالت یعنی شرایطی فراهم بشود که هر کس در هر زمینه ای استعداد دارد بتواند آن را فعال بکند نه برای عده ای خاص، البته عدالت در توزیع مناسب و درست ثروتها و بودجه های کشور هم هست» (احمدی نژاد، ۱۳۸۶: ۳۸)
مسکن مهر: دولت نهم دخالت در حوزه مسکن را در دستور کار خود قرار داد و طرح مسکن مهر را تدوین نمود. این طرح گروههای هدف خود را در میان دهکهای درآمدی 1 تا ۵ تعریف نمود که نشانگر حمایت دولت از طبقات کم درآمد و فرودست در بخش مسکن بود. چنین حمایتی در مقیاس مکانی یعنی شهری و روستایی بودن نیز مشاهده می گردد، چنانکه در جدول پایین ملاحظه می شود در صد بهرمندی جمعیت روستانشین از مسکن مهر تقریبا چهار برابر بیشتر از جمعیت شهر نشین است (حاتمی و کلاته، ۱۳۹۳: ۱۴).
مفهوم بازنمایی شده از عدالت در این گفتمان به معنای توزیع فرصتها و امکانات به طور مساوی به همه افراد و مناطق کشور با محوریت افراد و مناطق فرودست بود، به گونه ای که همه جای کشور باهم و هماهنگ پیشرفت کنند. این گفتمان مدلولهای عدالت را در سیاستهایی چون ایجاد مسکن ارزان قیمت برای افراد بدون مسکن مسکن مهر)، بهره مندی افراد کشور از سود حاصل از تولیدات داخلی (سهام عدالت، تغییر الگوی پرداخت یارانه ها به سمت افراد نیازمند |
هدفمندی یارانه ها)، دسترسی دولت برای تمامی نواحی به ویژه نواحی دورافتاده سفرهای استانی، ادغام شوراهای عالی به منظور کاستن از بوروکراسی زاید اداری، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی با توجيه انطباق بیشتر برنامه ها با نیازهای استانی و تغییر شیوه بودجه نویسی و تخصیص بودجه بافت، عدالت این دوره تلفیقی از رویکردهای پوپولیستی و نئو کلاسیک بود. وجه نئوکلاسیک را می توان در نوع اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمتها و وجه پوپولیستی را در پرداخت یارانه های نقدی یافت.(رحیمی و کتابی، ۱۳۹۳: ۵۱ و ۳۷)
دولت روحانی و گفتمان حاکم بر آن
ین گفتمان بر تعريف نئولیبرالی خصوصا با رویکرد نهادگرایانه و تئوکینزی از عدالت استوار است. به این معنی که کار دولت را به اجرای پروژه ها و یا تقسیم اعتبارات و یا خصوصی سازی بلکه آماده ساختن و بهبود بخشیدن محیط کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی برای رونق تولید در بخش صنعت و کشاورزی و خدمات می داند. این گفتمان همچون دو دولت سازندگی و اصلاحات، گفتمانی مبتنی بر دولتی توسعه گراست که توسعه را در چارچوب مکتب نوسازی تعریف کرده است و بر همین مینا سعی دارد توسعه اقتصادی را با بهبود روابط با دنیای خارج خصوصا دنیای غرب میسر سازد. بنابراین تعامل با کشورهای توسعه یافته که دال خالی گفتمان دولت قبلی محسوب می شد در مفصل بندی این گفتمان به دال اصلی تبدیل شده است. لذا دولت روحانی، رشد و توسعه اقتصادی و گشایش در آن را منوط به حل مهمترین مشکل سیاست خارجی یعنی پرونده هسته ای و رفع تحریمها نمود(زایرکعبه و همکاران، 1399، 143)
براساس معنا و مفهوم اعتدال، دال مرکطی اعتدال را می توان، تعادل و توازن تعیین و تعریف کرد که عناصر و دقایق آن نیز حول آن معنا و مفصل بندی می شوند. در چهار چوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تعادل و توازن را می توان بر حسب توازن و تعادل بین آرمان گرایی و واقع گرایی، تعادل و توازن بين اهداف سیاست خارجی، تعادل و توازن بين مصالح اسلامی و منافع ملی، تعادل و توازن بين اهداف و ابزار سیاست خارجی توازن و تعادل بین عناصر قدرت ملی، تعادل و توازن بين اعمال قدرت و دیپلماسی، تعادل و توازن بين حق و تکلیف، تعادل بین سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، توازن و تعادل در ساختار سیاست خارجی، توازن و تعادل در توسعه روابط خارجی تلخیص و تبیین کرد.
اساس و چارچوب گفتمان اعتدال گرایی بر تعامل و همکاری با کشورهای منطقه و جهان استوار می باشد. در یک تعریف مختصر از تعامل سازنده می توان آن را چنین بیان کرد که :
اتخاذ سیاستی فعال، پویا، تاثیر گذار، جهت دار با شناخت دقیق از معادلات سیاسی به عنوان بازیگری قدرتمند در صحنه روابط بین الملل و منطقه و خروج از جایگاه متهم و استقرار در جایگاه مدعی و آن مرحله ای پیشرفته تر از سیاست تنش زدایی میباشد. این سیاست در سطوح مختلف جهانی، جهان در حال توسعه، جهان اسلام، منطقه خاورمیانه، همسایگان و ملی قابل طرح و اعمال می باشد». (محمدی، ۱۳۸۶: ۸۱) چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیانگر این واقعیت است که در دوره گفتمان اعتدال، دولت روحانی در صدد برآمد براساس نظام معنایی خود، یعنی توجه همزمان به مصالح نظام اسلامی و منافع ملی کشور ایران، به رویکردی تعامل گونه با نظام بین الملل توجه نماید تا از این طریق فشارهای دنیای غرب را از ایران بردارد. به باور روحانی توسعه اقتصادی و منزلت سیاسی جز با | تعامل سازنده با نظام بین الملل بدست نمی آید. وضعیتی که بر پایه منافع مشترک و احترام متقابل و قبول هنجارهای بین الملل قابل حصول است.(بلوکی و همکاران، 1397: 44)
وعده تحول اقتصادی در فرصت کوتاه، استراتژی دیگر گفتمان روحانی برای برجسته کردن و افزایش مقبولیت این گفتمان در افکار عمومی بوده است. دولت یازدهم و دوازدهم سیاست خارجی خود را اقتصاد محور با هدف کمک به توسعه و رفاه ملی از طریق تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل عنوان کرد. وضعیت آشفته و هرج و مرج اقتصادی دوره قبل از انتخابات ناشی از اتخاذ سیاست نادرست احمدی نژاد، شرایط بدی در ایران را به وجود آورد. در این راستا گفتمان رقیب برای هژمونیک کردن گفتمان خود معضلات اجتماعی نشات گرفته از اقتصاد را مورد توجه قرار داد. به اعتقاد روحانی، دیپلماسی اقتصادی مستلزم تعامل آمیز و نرمش پذیر با جهان است (ذوالفقاری و دینی وند، ۱۳۹۷ :۸۳)
تطبیق رویکردهای حکمرانی خوب بر دولت های احمدی نژآد و روحانی
با بررسی گفتمان های دو دولت های احمدی نژاد و روحانی میتوان نتیجه گرفت به صورت کلی گفتمان دولت احمدی نژآد بر رویکرد فقرزدایی یعنی دومین رویکرد به حکمرانی خوب، و دولت روحانی بر رویکرد نخست از حکم رانی خوب یعنی تکنوکراتیک استوار است.
همانگونه که پیش تر گفته شد در رویکرد دوم، فقر زدایی به مثابه هدف اصلی است و حکمرانی خوب را به منزله ابزاری برای دستیابی به آن مد نظر قرار می دهد. در نتیجه، بر نقش نهادهای عمومی موثر در مواجهه با فقرا و فقر، و اهمیت مشارکت فقرا در سیاستگذاری این نهادها تأکید می کند. در این رویکرد که بر گفتمان دولت احمدی نژآد منطبق است، مصداق های کنشگری زیادی را به دنبال داشته است. احمدی نژاد با انجام وعده های آغازین انقلاب به پیروزی دست یافته، وی خود را مدافع مستضعفین و همچنین اصول گرا و آبادگرا نامید و افزایش حقوق و دستمزدها به ویژه برای آموزگاران و کارمندان دولت، کاهش فقر، مقابله با بیکاری و کمبود مسکن، دادن وام به زوج های جوان عدالت برای توده ها به ویژه جبهه رفتگان و از همه قاطعانه تر از میان بردن فساد که از نظر بسیاری بدنه سازمان سیاسی کشور را در معرض خطر قرار داده بود، اوعده داد. وی مدعی شد که سرمایه داران جدید و همچنین بازماندگان «هزار فاميل» تودههای مردم را غارت کرده اند. (آبراهامیان، ۱۳۸۹: ۳۲۷ و ۳۳۶)
در آن سو دولت روحانی بر رویکرد تکنوکراتیک استوار و منطبق است. دولت روحانی با داشتن نگرش و گفتمانی از اعتدال، توسعه اقتصادی و سیاسی بدور از ایدئولوژي محوری براین رویکرد نزدیکتر است. تقویت یک محیط اقتصادی مناسب، شفافیت، حاکمیت قانون، و فساد ستیزی، مهم ترین ساز و کارهای دست یابی به اهداف این رویکرد هستند. بر این اساس، نهادهای عمومی و مراجع رسمی باید کنترل شده و مسئول عملکرد خود باشند.
نتیجه گیری
در پایان به بررسی تاثیر گفتمان های هر 2 دولت مورد مطالعه بر رویکردهای حکمرانی خوب و تاثیر آن در تحولات و مسیر دولت ها خواهیم داشت. ابتدا در خصوص دولت احمدی نژآد باید گفت، گفتمان عدالت باعث شده این دولت در مسیر مولفه های حکمرانی خوب در بخش زیادی توفیق خوبی کسب نکند. دردولت روحانی با تمرکز بر اقتصاد، توسعه سیاسی و اقتصادی، مولفه های مربوط به این حوزه مورد توجه زیادی قرارگرفته است.
به طور نمونه ثبات سیاسی در 3 سال ابتدایی دولت احمدی نژاد روند بهبود را طی کرد، اما تحولات سال 88 افت شدید شاخص را در سال پایانی دولت نهم رقم زد و به منفی 1.56 رساند. البته در سال های دولت دوم احمدی نژاد شاخص باز روند بهتری را طی کرد و به رقم منفی 1.2 رسید. اما باز هم مسیر کاهشی در مقایسه با سال های ابتدایی دولت احمدی نژآد است.
یکی از مهم ترین مولفه ها در حکمرانی خوب، کنترل و مبارزه با فساد است. با مقایسه شاخص های ارائه شده از سوی بانک جهانی، گسترش فساد و ناتوانی در کنترل آن در هر دو دولت چشمگیر است. کاهش 50 درصدی در دولت احمدی نژاد وکاهش 40 درصدی توان شاخص کنترل فساد در هر دو دولت یک نمره منفی در تحقق حکمرانی خوب است.
تاثیر نگرش های گفتمانی بر شاخص کیفیت قوانین و مقررات کاملا عیان است. همانگونه که گفته شد در نگرش تکنوکراتی، تقویت قانون و قانون مداری جایگاه ویژه ای دارد. زیرا کشوری دارای کیفیت قوانین و مقررات بالاتر است که متکی به روح علم محوری و منطبق بر واقعیات جهت رفع موانع در تمامی فعالیت های اقتصادی خواهد بود، عادلانه و فراگیر بودن قوانین نمایانگر کیفیت تنظیم کنندگی است که از اصول اساسی حکمرانی خوب محسوب می شود این شاخص با تنظیم عوامل اختلال را در بازار در ارتباط است، هرچه کیفیت قوانین و مقررات در یک کشور بالاتر باشد، آن کشور می تواند توسعه اقتصادی برتری داشته باشد. (شاه آبادی و مهری تلیابی، 1395، 12)
کیفیت قوانین و مقررات مواردی چون نکات زیر را در بر می گیرد: تنظيم قوانین اختلال زا در بازار مانند کنترل قیمت ها، ایجاد موانع غیر اصولی و دست و پاگیر در صادرات و واردات، محدودیت های زاید در بازار سهام، محدودیت های تأسیس یک بنگاه اقتصادی جدید، مقررات دست و پاگیر برای تبدیل ارز و موارد مشابه. (سامتی و همکاران، 1390، 195 ) مواردی که در سیاست های قانون گذاری ایران بسیار دیده می شود و بخشی از آن هم متاثر از نهادها و سازمان های غیر دولتی است.
شاخص کیفیت قوانین و مقررات هم مانند دیگر شاخص های حکمرانی خوب، وضعیت چندان مساعدی در دولت های نخست آقایان احمدی نژآد و روحانی تجربه نکرده است. براساس آمار ارائه شده این شاخص در دوران دولت نهم هر سال بدتر شده، اما در دولت یازدهم کمی بهبود یافته، هرچند فاصله زیادی تا نمره قابل قبولی دارد.
در این شاخص دولت های اقایان روحانی و احمدی نژاد نمرات بسیار پایینی کسب کرده اند. دولت آقای احمدی نژآد در محدوده منفی 1.4 شروع و در سال 88 و پایان دور اول به محدوده 1.7 رساند. هرچند در دور دوم کمی شاخص کیفیت قوانین و مقررات بهبود یافت اما به نزدیکی محدوده منفی 1.5 بیشتر ارتقا نیافت. آمار بانک جهانی نشان می دهد در دوران 8 ساله آقای احمدی نژاد شاخص کیفیت قوانین وضعیت چندان خوبی نداشته است.
اما با شروع دولت اقای روحانی این شاخص بالاخص در چهارسال نخست مانند شاخص کارایی اثربخشی دولت بهبود قابل توجهی داشته است به گونه ای که در سال 1396 به محدوده منفی 1.9 بهبود یافته است. هرچند همین هم در سال های 1397 و 1398 دوباره روند نزولی گرفته است.
بررسی ارقام منتشر شده از سوی بانک جهانی در چهار مولفه «کارایی اثربخشی دولتی» ، «کیفیت قوانین و مقررات»، « ثبات سیاسی» و «کنترل فساد » این الگو در سال های دولت اقای احمدی نژاد(1385-1392) و آقای روحانی(1393-1398) نشان می‌دهد متغییرهای نام برده شده بر روند رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تاثیر مستقیمی داشته اند. به طوری که بهبودی روند این 4 شاخص در دولت یازدهم و دوازدهم موجب بهبود شاخص رشد اقتصادی در ایران شده است. اما دو شاخص «حق اظهار نظر و پاسخگویی» و «حاکمیت قانون» طی سال های مختلف تغییر چندانی نداشته یا تاثیر جدی ای بر میزان رشد اقتصادی نداشته است. این پژوهش یافته است حکمرانی خوب، رابطه ای مستقیم و تاثیرگذاری بر روند رشد اقتصادی در دوران دولت های آقایان احمدی نژاد و روحانی داشته است.
اینگونه میتوان نتیجه گرفت که دو گفتمان متفاوت در قوه های مجریه جمهوری اسلامی ایران، 2 عملکرد کاملا متفاوت در تحقق مولفه های حکم رانی خوب ایجاد کرده است. دو رویکرد تکنوکراتی و فقرزدایی، در کنار چگونگی عملکرد سیاست های اجرایی هر دولت، چه نتایج متفاوتی در تحقق مولفه های حکمرانی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی به همراه داشته است.
منابع
مقدمی، محمد تقی(1390)، نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف و نقد آن، معرفت فرهنگی اجتماعی، سال دوم، شماره دوم، ص 91-124
حسینی زاد، سید محمد علی(1383)، نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی، فصلنامه علوم سیاسی شماره28
تاجیک، محمدرضا(1379)، گفتمان و تحلیل گفتمانی، تهران، گفتمان فرهنگ گفتمان
حقیقت، سید صادق(1385)، روش‌شناسی علوم سیاسی، قم، دانشگاه مفید، ص 539-540
سید محمدعلی حسینی‌زاده، اسلام سیاسی در ایران، قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1389، ص 29
سامتی، مرتضی و همکارانش(1390)، حلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 4، ص 183-223
شاه آبادی، ابوالفضل و مهری تلیابی، فریبا(1395)، تاثیر نهاد حکمرانی کشورمیزبان بردرآمد گردشگری کشورهای در حال توسعه منتخب، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال پنجم، شماره 16، ص 8-30.
دیپا ناریان و جمع نویسندگان. ۱۳۹۵٫ توانمندسازی و کاهش فقر. مترجمان: فرزام پوراصغر سنگاچین، جواد رمضانی. تهران: انتشارات کریمخان زند.
اتمی، عباس و فرزاد کلاته (۱۳۹۳) دولت در پیرامون و پیرامون در دولت؛ سندروم های درهم تنیدگی
اقتصاد، سیاست و اجتماع، فصلنامه مطالعات راهبردی، ۱۱۷ ۳۵-۷
احمدی نژاد، محمود (۱۳۸۶) گزیده دیدگاه های احمدی نژاد، قم، حوزه مشاوران جوان ریاست جمهوری
حسینی زاده، سید محمد علی (۱۳۸۶). اسلام سیاسی در ایران. قم: نشر دانشگاه مفید
ابراهامیان، يرواند (۱۳۸۹). تاریخ ایران مدرن ترجمه محمد ابراهيم فتاحی. تهران: نشر نی
رحیمی، علیرضا و محمود، کتابی (۱۳۹۳) گفتمان امنیتی دولتهای نهم و دهم به مثابه گفتمان قبض و بسط انقلابی جدید، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۱۷
شاه آبادی، ابوالفضل و مهری تلیابی، فریبا(1395)، تاثیر نهاد حکمرانی کشورمیزبان بردرآمد گردشگری کشورهای در حال توسعه منتخب، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال پنجم، شماره 16، ص 8-30.
طالبی، محمد علی؛ حاجی یوسفی و حشمت زاده، محمد باقر (1396)، بررسي موانع تحقق حكمراني خوب در فرهنگ سياسي ايران، جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هشتم شماره اول ص 1-24.
ذوالفقاری، مهدی و دینی وند، حسین (۱۳۹۷). «جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران دولت های احمدی نژاد و روحانی)»، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، دوره هشتم شماره اول، صص ۹۴-۶۷
زایرکعبه، رحیم؛ قریشی، فردین و علیزاده اقدم، محمد باقر(1399)، تحلیل زمینه‌های جامعه‌شناختی تحول گفتمان‌های عدالت در دولتهای خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی، فصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ، سال نهم - شماره 2 ص127 -149
بلوکی، صالح ؛ خوش خطی، مهدی ؛ کشاورز، بهمن و جعفری، فرشید (1397)، تببین سیاست خارجی دولت اعتدال از منظر گفتمان، پژوهش‌های سیاسی وبین المللی زمستان 1397 - شماره 37 ص 37-58
Leftwich, Adrian (1993). Governance, democracy and development in the Third World. Third World Quarterly 14(3): 605- 624.p 609-611
World Bank (1992). Governance and development. Washington, D.C.: World Bank Publication.
Ernst, Dieter & Hart, David. M. (2007). Governing the Global Knowledge Economy: Mind the Gap! Atlanta Conference on Science, Technology and Innovation Policy, Georgia Tech.
[1] Voice and accountability
[2] Rule of Law
[3] Regulatory Quality
[4] Government Effectiveness
[5] Political Stability (No Violence)
[6] Control of Corruption