روانشناسی جنایی و مولفه های جرم سیاسی در ایران (مطالعه تطبیقی عصر پهلوی اول و جمهوری اسلامی)

محورهای موضوعی : ایران

سید اسلام ظهرابی اصل ¹ (عضو هیئت علمی گروه معارف، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران)
محمد خانی ² (استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران (نویسنده مسئول))
هانیه قرونه ³ (دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران)

تاریخ دریافت : 1402/08/20 تاریخ پذیرش : 1402/10/06 تاریخ انتشار : 1402/08/01

کلید واژه: حقوق شهروندی, بزهکاران, نهادهای سیاسی, جرایم سیاسی, روان‌شناسی جنایی,

چکیده مقاله :

هدف اصلی روان‌شناسی جنایی بررسی عوامل مؤثر در بزه‌کاری مجرمان در جرایم مختلف می‌باشد. در ارتباط با این‌که چرا بایستی یکسری اعمال تحت عنوان جرایم سیاسی جرم‌انگاری شود و واکنش ضمانت اجرایی متفاوتی هم دریافت نماید دلایل ازسوی حقوق‌دانان ذکر شده‌است، نخست که این جرایم فاقد عناصر ضروری جرایم عادی مانند کینه‌توزی و خشونت می‌باشد. دوم موضوع و هدف جرایم سیاسی تغییر یک موقعیت سیاسی معین با ابزار غیرقانونی است و سوم این‌که ازآن‌جایی‌که هدف مرتکب دولت و نهادهای سیاسی می‌باشد هیچ نقض حقوق خصوصی صورت نمی‌گیرد. در قانون اساسی مشروطه به عنوان اولین متن مدون در راستای برقراری دموکراسی و قانونگذاری و درواقع مبدأ پایه‌ریزی نظام نوین سیاسی‌حقوقی ایران نیز در ماده هفتاد و نهم متمّم خود به جرم سیاسی کرده است. طبق این ماده در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. البته از همان زمان تاکنون بلاتکلیفی تعریف و مصادیق جرایم سیاسی در نظام حقوقی ایران به چشم می‌خورد. در حقوق فعلی ایران نیز بنا به دلیل فقدان قانون اختصاصی و متناسب در همین زمینه, در سال 1395, قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی مورد تصویب مقنن قرار گرفت که بر اساس مقررات موجود در آن, دستگاه قضایی می تواند مبتنی بر قانون اختصاصی جرم سیاسی و شرایط حاکم بر دادرسی و صدور حکم آن, رسیدگی و صدور حکم نماید و دیگر از استناد به مواد عمومی قانون مجازات اسلامی برای برخورد با این جرم رهایی یابد.

چکیده انگلیسی:

The main goal of criminal psychology is to investigate the effective factors in the delinquency of criminals in various crimes. In relation to why a series of acts should be criminalized under the title of political crimes and receive a different executive guarantee response, reasons have been mentioned by jurists, firstly, that these crimes lack the necessary elements of ordinary crimes such as malice and violence. Second, the subject and purpose of political crimes is to change a certain political situation with illegal means, and thirdly, since the purpose of the perpetrator is the government and political institutions, there is no violation of private rights. In the constitutional law, as the first codified text in the direction of establishing democracy and legislation, and in fact, the basis of the new political and legal system of Iran, it has also made it a political crime in its seventy-ninth amendment article. According to this article, in the cases of political and press offenses, the panel of judges will be present in the courts. Of course, from that time until now, the definition and examples of political crimes in Iran's legal system have been undecided. In the current laws of Iran, due to the lack of a specific and appropriate law in this field, in 2015, a law titled the Political Crime Law was approved by the legislature, based on the existing provisions, the judicial system can be based on the specific law of political crime.

متن کامل:



روانشناسی جنایی و مولفه های جرم سیاسی در ایران (مطالعه تطبیقی عصر پهلوی اول و جمهوری اسلامی)

 

چکیده                                        

هدف اصلی روان‌شناسی جنایی شناخت عوامل مؤثر بر رفتارهای جنایی بزهکاران می‌باشد، روان‌شناسان جنایی با تبیین آموزه‌های خانوادگی و محیطی و همچنین تجارب اجتماعی تلاش می‌کنند تا علل بروز رفتارهای جنایی را تبیین نمایند. هدف اصلی روان‌شناسی جنایی بررسی عوامل مؤثر در بزه‌کاری مجرمان در جرایم مختلف می‌باشد. در ارتباط با این‌که چرا بایستی یکسری اعمال تحت عنوان جرایم سیاسی جرم‌انگاری شود و واکنش ضمانت اجرایی متفاوتی هم دریافت نماید دلایل ازسوی حقوق‌دانان ذکر شده‌است، نخست که این جرایم فاقد عناصر ضروری جرایم عادی مانند کینه‌توزی و خشونت می‌باشد. دوم موضوع و هدف جرایم سیاسی تغییر یک موقعیت سیاسی معین با ابزار غیرقانونی است در نتیجه چیزی که مورد تعرض قرار می‌گیرد حقوق دولت است و سوم این‌که ازآن‌جایی‌که هدف مرتکب دولت و نهادهای سیاسی می‌باشد هیچ نقض حقوق خصوصی صورت نمی‌گیرد در واقع انگیزه ارتکاب جرم تا حد زیادی برگرفته از نگرانی‌های عمومی است نه امیال و اغراض شخصی مرتکب که همین امر دلیلی است بر لزوم جرم‌انگاری این جرایم و متمایز کردن آن‌ها از جرایم امنیتی که با سریع‌ترین ضمانت اجراهای کیفری مواجه می‌گردد و به تبع آن در نظر گرفتن شکل خاصی از ضمانت اجرا و نحوه رسیدگی می‌باشد. در قانون اساسي مشروطه به عنوان اولين متن مدون در راستاي برقراري دموكراسي و قانونگذاري و درواقع مبدأ پايه‌ريزي نظام نوين سياسي‌حقوقي ايران نيز در ماده هفتاد و نهم متمّم خود به جرم سیاسی كرده است. طبق اين ماده در موارد تقصيرات سياسيه و مطبوعات هيات منصفين در محاكم حاضر خواهند بود. البته از همان زمان تاكنون بلاتكليفي تعريف و مصاديق جرايم سياسي در نظام حقوقي ايران به چشم مي‌خورد. در حقوق فعلی ایران نیز بنا به دلیل فقدان قانون اختصاصی و متناسب در همین زمینه, در سال 1395, قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی مورد تصویب مقنن قرار گرفت که بر اساس مقررات موجود در آن, دستگاه قضایی می تواند مبتنی بر قانون اختصاصی جرم سیاسی و شرایط حاکم بر دادرسی و صدور حکم آن, رسیدگی و صدور حکم نماید و دیگر از استناد به مواد عمومی قانون مجازات اسلامی برای برخورد با این جرم رهایی یابد.تمایز اصلی این پژوهش اثر مقالات تبیین شده در این حوزه شناخت روان‌شناسی جنایی در حوزه جرایم سیاسی می‌باشد، هدف اصلی تبیین مؤلفه‌های جرایم سیاسی در حوزه روان‌شناسی جنایی و شناخت شیوه برخورد با این جرایم می‌باشد شیوه تحقیق در پژوهش حاضر به‌صورت توصیفی تحلیلی است و در گردآوری مطالب از ابزار کتابخانه‌ای استفاده‌شده است.

واژگان کلیدی: جرایم سیاسی، روان‌شناسی جنایی، حقوق شهروندی، نهادهای سیاسی.

 

مقدمه

با توجه به اينکه مرحله تحقيق و بازجويي از وظايف قضات دادسرا بوده و هدف از اين مرحله جمع‌آوري دلايل و اسناد و مدارک براي احراز بزه‌كاري متهم و در صورت لزوم صدور قرار مجرميت يا کيفرخواست از سوي دادسرا مي‌باشد بايد به این امر توجه ویژه‌ای نمود تا این‌که تحقيق و بازجويي از افراد با شخصيت‌هاي غيرعادي به طور فني و علمي و با یاری جستن از مددکاران اجتماعي و روان‌كاوان و ديگر متخصصين انجام گیرد. زیرا بسیار بدیهی است که بازجویی از یک فرد سادیست یا شخصی که انحراف میل به دزدی دارد با اشخاصی با شخصیت‌های طبیعی و عادی بایستی تفاوت داشته باشد. اجراي مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي، متنبه کردن متهم و ديگران، حفظ نظم عمومي و رعايت حقوق بزه‌ديدگان مي‌تواند در بعضي موارد، قانون‌گذار را بر آن دارد تا به مقامات قضايي اجازه دهد که پيش از تعيين تکليف نهايي موضوع اتهام و صدور حکم قطعي محکوميت، بعضي از آزادي‌هاي متهم را سلب کنند و يا محدوديت‌هايي براي او به وجود آورند. با توجه به مباحث بیان شده واضح است که توجه به شخصيت متهم در مرحله تحقیقات ابتدایی و در صدور قرار تأمين بسيار حائز اهميت مي‌باشد. چرا که مقام تحقيق پس از تفهيم اتهام به منظور تضمين حضور به موقع متهم در مواقع لزوم و جلوگيري از فرار او، ناچاراً بايستي با صدور قرار تأمين مناسب، که با وضعیت و شخصیت متهم تناسب داشته باشد تا بتواند به اهداف ذکر شده دست پیدا کند، جز از طریق آشنايي با شخصيت متهم امکان‌پذیر نمی‌باشد.

1-بازجویی و تحت نظر

طبق ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد «به محض آن‌که متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغلی، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن به دادسرای محل اعلام مي‌شود...پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد ضروری است». همان‌طور که از متن ماده بر می‌آید حتی در مرحله تحت نظر نیز ضابطان دادگستری باید شخصیت متهم را در نظر گرفته به طوری که حیثیت اجتماعی و خانوادگی شخص زیرسوال نرود.

هم‌چنین در ماده 51 قانون فوق الذکر بیان گردیده «بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورند.گواهی در پرونده ثبت و ضبط مي‌شود. بنا بر آن‌چه که از منطوق این مواد بر می‌آید نشان از نوعی پرونده شخصیت افراد است و همانگونه که ذکر گردید قضات در تمام مراحل مختلف تحقیق، که می‌تواند این تحقیقات به اتخاذ تصمیم منتهی گردد باید شخصیت متهم را در نظر بگیرند.

در مرحله بازجویی از افراد، چه از طرف بازپرس انجام بگیرد و چه این بازجویی توسط ضابطان (پلیس) انجام گیرد، ممکن است با 4 دسته از افراد مواجه شوند:

1-‌ قربانیان: کسانی هستند که اتهام علیه آن‌ها صورت گرفته است؛

2-‌ شاهدان: کسانی هستند که در صحنه حضور داشتند و اطلاعاتی از وقوع جرم دارند؛

3-‌ شاکی: کسانی هستند که جرم علیه آن‌ها صورت گرفته یا جرم را به پلیس گزارش می‌دهند.

4-‌ مظنونان: کسانی هستند که امکان دارد جرم توسط آن‌ها صورت گرفته باشد.

حال پلیس تلاش دارد از شاهدان اطلاعات کسب کند و با بازجویی بتواند از متهم اعتراف بگیرد.

گارد جانسون معتقد است، روند مصاحبه استاندارد 4 مرحله دارد که از آن‌ها به عنوان سوگیری، گوش کردن، پرسش و پاسخ و آگاهی نام برده مي‌شود. در مرحله اول هدف از مصاحبه بیان مي‌شود. سپس مصاحبه شونده دعوت مي‌شود که به یادآوری وقایع بپردازد. در این مرحله پلیس سؤالات کمی از متهم می‌پرسد. در مرحله پرسش و پاسخ مصاحبه کننده سوالات خاصی در رابطه با یادآوری گفته‌های شخص می‌پرسد. بر این اساس جای هیچ شکی وجود ندارد که استفاده مناسب از روان‌شناسی در اقدامات کارآگاهی، مراحل و فنون موجود را در بازجویی نه تنها توسعه داده بلکه در تحقیقات کارآگاهی مفید و مؤثر واقع شده است. (آلیسون، 1388، 264) چرا که در امریکا استفاده از بازجویی تحلیل رفتار در تعیین احتمال گناهکار یا بی‌گناه بودن مظنون متداول است. ممکن است از افراد بی‌گناه بازجویی رسمی به عمل آید. کارآگاهان در تشخیص دروغ به بازجویی تحلیل رفتار متکی هستند.

2- صحنه جرم 

طبق ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد پزشک قانونی، کارشناس بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عندالزوم سایر کارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.

بنابراین یک روان‌شناس در صحنه جرم در پی مدارکی است تا بتواند اثبات کند بین اتفاقی که در صحنه جرم افتاده و فردی که ممکن است مرتکب جرم شده باشد، رابطه‌ای برقرار کند. روان‌شناسی شاید به این معنا باشد که ذهن فرد رفتار وی را تحت تأثیر قرار داده و آن را کنترل می‌کند. با مطالعه‌ رفتار در جرم، پلیس می‌تواند شخصیت فرد، اوضاع و احوال روانی و دلیل جرم وی و چگونگی انتخاب قربانیانش را درک کند. این دانش به عنوان راهنمایی برای درک چگونگی بررسی یک جرم و چگونگی مصاحبه و شرایط مصاحبه عمل کند.

از مهم‌ترین تأثیرات علم روان‌شناسی جنایی در حقوق جزا در بررسی صحنه جرم نمود پیدا می‌کند، که بسیار حساس، پیچیده، مهم و اثرگذار در عدالت کیفری می‌باشد. گاهی یک اشتباه ممکن است که سرنوشت یک پرونده قضایی را تغییر داده و رویه قضایی آن را با مشکلات جدی مواجه نماید. از این رو در بررسی صحنه جرم، پنج مرحله اساسی در نظر گرفته شده است، که در همه این مراحل علم روان‌شناسی جنایی بسیار تأثیرگذار می‌باشد. در ادامه به بررسی این پنج مرحله پرداخته مي‌شود.

2-1- واکنش 

مرحله اول شناسایی و بررسی صحنه جرم، واکنش نام دارد. این مرحله خود دارای مراحل فرعی دیگری است که به طور مختصر عبارتند از :

2-1-1- آمادگی 

تحقیقات مربوط به جرایم متهم زمانی می‌تواند بطور مؤثر دنبال شود که آمادگی لازم قبل از رسیدن گزارش مربوط به ارتکاب جرم ایجاد شده باشد. حفاظت از مدارک و کشف جرم باید بلافاصله پس از وقوع جرم آغاز شود، وجود آمادگی قبلی و حفظ این آمادگی موضوعی مهم و اساسی است.

2-1-2-تجهیزات تجسسی 

الف) امکانات و تجهیزات حفظ صحنه: تجهیزات و امکانات لازم برا ی حفظ صحنه جرم باید مهیا شده باشد. این تجهیزات می‌تواند شامل وسایلی از این قبیل باشد: نوارهایی برای حفظ صحنه جرم، وسایلی برای حفظ صحنه از بارندگی (مثل ورقه های پلاستیکی بزرگ) در صورت لزوم رد پا یا اثرات لاستیک وسایل نقلیه نیز باید از عوامل طبیعی و آب و هوایی حفظ شود.

ب) تجهیزات و لوازم مستند سازی صحنه: قبل از دریافت هر گونه گزارش از جرم و جنایت وسایل لازم برای مستند سازی صحنه باید بلامانع و بدون واسطه در دسترس بازرس ها قرار داشته باشد. به علاوه همه لوازم و خودروهای که به منظور حمل ونقل بازپرس و تجهیزات استفاده می‌شوند باید به خوبی نگه‌داری شوند به طوری که در تمام مدت شبانه‌روز آماده ارائه خدمت باشند.

2-1-3-‌ سازمان‌دهی واکنش‌ها 

در جرائم مهم وجود چند بازپرس برای پیگیری جرم ضرورت پیدا می‌کند. با این وجود بازپرس‌ها می‌توانند به چند دسته تقسیم شوند: حداقل یک نفر برای کنترل اوضاع، یک نفر برای مصاحبه با بازماندگان جنایت و حداقل یک نفر اختصاصاً به مصاحبه و نگه‌داری و هدایت یا دستگیری افراد مشکوک بپردازد. بنابراین لازم است که در تمام مراحل بازپرسی و تجسس، افراد مشکوک و قربانیان دور از هم نگه داشته شوند و مصاحبه با افراد، به خصوص افراد مورد سؤظن به شکل خاصی انجام گیرد. البته مصاحبه با قربانیان نیز از زوایای دیگر دارای اهمیت است. چرا که فرد مصاحبه‌کننده در عین حال که سعی دارد سرنخ‌هایی را به دست بیاورد باید سعی کند به آن‌ها دلداری دهد، از طرفی برای جلب اعتماد افراد در زمان مصاحبه به نکات ریز و درشتی که در آن شرایط مطرح مي‌شود توجه نماید و سرانجام به احساسات آن‌ها که گاهی بر زبان جاری نیست بلکه بر چهره نقش می بندد توجه خاصی مبذول دارد و این کاری است که از "روان‌شناسان با تجربه" ساخته است.

البته ممکن است که یک بازپرس با تجربه پس از کسب آموزش‌های لازم در عین حال یک روان‌شناس نیز باشد. در مصاحبه باید سعی نمود آن‌چه را که شهود مطرح می‌کنند یادداشت نمود. سؤالات باید عاری از هرگونه اطلاعات و القای واقعه به صورتی خاص باشد. حتی در این صورت نیز گاهی شهود مجرم را به گونه‌ای تشریح می‌کنند که منطبق بر تصورات آن‌ها از مجرم است تا آن‌چه را در صحنه دیده‌اند. گاهی افراد با لباس فرم پلیس سعی می‌کنند از قربانیان که در حالت شوک هستند اطلاعاتی کسب کنند که احساسات آن‌ها جریحه‌دار می‌کند، این کار معمولا از کسانی سر می‌زند که هیچ‌گونه اطلاعات روان‌شناختی ندارند.

روان‌شناسان زمانی که بحث عوامل انسانی و ارتباط با آنان مطرح مي‌شود، مثل اقداماتی که در جهت جمع‌آوری اطلاعات از افراد مشکوک یا کسانی که قربانی یک جنایت شده‌اند و هم‌چنین شاهدین جرم می‌توانند مفید واقع شوند. البته در رابطه با شاهد باید متذکر شد که پیش‌داوری‌های افراد ممکن است بر شهادت آنان اثر بگذارد یا مثلا به دنبال توجه آنان به سلاح یا اتفاقاتی که ناگهان صورت می‌گیرد، چهره مجرم و سایر نکات مهم به گونه‌ای دیگری در ذهن شاهد شکل بگیرد.گاهی نحوه سؤال پرسیدن و بازپرسی از شاهدان عینی و مطلعین بر میزان اطمینان آنان بر مشاهدات خود اثر می‌گذارد. از نکات قابل توجه در صحنه جرم، تمرکز و توجه شاهدان عینی و مطلعین است. گاهی اشیاء و یا حوادثی باعث مي‌شود تا توجه شاهدان به صحنه جرم کاهش یابد، که در این زمینه مشاوران و روان‌شناسان می‌توانند به شاهدان در تمرکز حواس، حفظ آرامش و یادآوری صحنه کمک رسانند.

2-2- حفاظت 

صحنه جرم باید با استفاده از وسایل لازم بسته شود و توسط افراد پلیس (با لباس فرم) تا اتمام کار و تحویل محل به مالک آن محافظت شود. این حفاظت شامل حفاظت از صحنه جرم از عوامل جوی (مثل بارندگی، یا از بین رفتن جای چرخ وسایل نقلیه به مرور زمان) حیوانات و عوامل غیر طبیعی (مثل آبی که آتش‌نشانان استفاده می‌کنند). مراقبت از افراد مظنون (که فرار نکنند)، محافظت از بازماندگان و شهود، محافظت از صحنه در برابر بازدید افراد و مقامات (که معمولا از بازدید افراد غیر مرتبط جلوگیری شود و یا حداقل از آسیب رساندن به صحنه جرم توسط آن‌ها جلوگیری نمود). گاهی خود بازپرس‌ها صحنه جرم را با آوردن وسائل مختلف تغییر می‌دهند. باید سعی شود که حتی‌المقدور از آوردن وسایل غیر ضروری خودداری شود. باید تنها یک راه ورودی به صحنه جرم باز باشد که آن هم به شدت مراقبت شود. روان‌شناسان با حضور خود در صحنه، دادن آرامش به دیگران و کمک به حفظ و تمرکز حواس می‌توانند در کنترل اوضاع کمک کنند.

2-3-تجسس

آمادگی برای تجسس: همانگونه که قبلا یادآوری شد لازم است مصاحبه اولیه با کسانی که اطلاعاتی دارند، ترتیب داده شود. در این زمینه روان‌شناسان آموزش‌های خوبی را می‌توانند ارائه دهند. مصاحبه‌های اولیه، اطلاعاتی را به دست می‌دهند تا بازپرس بتواند کارش را شروع کند.

انواع مصاحبه: 1- مصاحبه با ساختار، 2- مصاحبه بی‌ساختار، 3- ترکیبی از این دونوع (مدرسی‌فر، 1397، 56)

در مصاحبه باید به نکاتی توجه کرد، برخی از این نکات به این قرارند:

مصاحبه‌کننده باید به آن‌چه می‌بیند نیز توجه کند. گاهی چشمان فرد چیزی را می‌گوید که زبان او نمی‌گوید یا زبان چیز دیگری را می‌گوید. مصاحبه‌کننده باید به احساسات و عواطف توجه کند. گاهی عواطف و احساسات فرد با آن‌چه که بیان می‌دارد هماهنگ نیست. این موضوع بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال موضوع غم‌انگیزی مطرح مي‌شود ولی چهره چندان غمگین نیست و یا برعکس.

به چهره و رنگ و رخسار فرد توجه شود. به تأکیدات فرد بر بیان بعضی از مسائل توجه شود. چرا او اصرار دارد مطلبی خاص را به گونه‌ای مطرح کند. چرا می‌خواهد مصاحبه‌کننده به موضوعی خاص توجه کند یا برعکس چرا موضوعی را خیلی خلاصه بیان می‌دارد و سعی می‌کند از کنار آن رد شود.

آیا مصاحبه‌شونده مضطرب است؟ اگر بلی چرا؟ در چه مواقعی و در برابر چه پرسش‌هایی اضطراب او افزایش یا کاهش می‌یابد؟

شرایط مصاحبه باید توسط مصاحبه‌کننده تعیین شود. گاهی مصاحبه باید انفرادی صورت گیرد و گاهی باید در حضور فرد دیگر یا به صورت گروهی.

موارد زیاد دیگری نیز در مصاحبه باید در نظر گرفته شود. یکی از موارد مهم میزان صداقت با دروغ‌گویی فرد در زمان مصاحبه است. در روان‌شناسی ابزار و تست‌های روان‌شناسی خاصی برای این منظور تهیه شده است.

لازم به یادآوری است که با توجه به ساخت بسیاری از ابزارآلات مربوط به آزمایشگاه‌های روان‌شناختی در داخل کشور، مطمئنا دستگاه دروغ‌سنج در ایران قابل ساخت است. ولی به دلیل عدم تقاضا تاکنون اقدامی برای آن صورت نگرفته است.

2-4- تجزیه و تحلیل‌

 در این مرحله باید به تجزیه و تحلیل صحنه جرم پرداخت. بهتر است این کار به صورت گروهی انجام شود. البته مانعی ندارد که هر کس از قبل تجزیه و تحلیلی آماده کرده باشد. در این زمینه یکی از مهمترین سؤالات این است که  چه کسی و با چه انگیزه‌ای مرتکب جرم شده است.

 در این زمینه نیز روان‌شناسان با در نظر گرفتن ویژگی های شخصیتی مجرم احتمالی و انگیزه‌های او می‌توانند کمک شایانی به مسئولین قضایی بنمایند.

2-5- مرحله پایانی

 در این مرحله مدارک موجود در صحنه جمع‌آوری و به محل مناسبی منتقل مي‌شود. در این مرحله اگر نیاز باشد صحنه جرم همچنان محافظت مي‌شود یا صحنه جرم به حالت اولیه باز می‌گردد. در مراحل پایانی نیز روان‌شناسی با کنترل اوضاع به مسئولین قضایی کمک می‌رساند. (مدرسی­فر، 1397، 57)

3- شهادت 

پژوهش‌های روان‌شناختی مبین این حقیقت است که نارسایی در شهادت و پذیرش کورکورانه شهادت می‌تواند خطرات جدی به همراه داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد که بررسی صحت اظهارات شهود، جایگزین زودباوری و پذیرش بی چون و چرای آن شود. شناخت قاضی به علم روان‌شناسی قضایی شاهد و عوامل مؤثر بر روان شاهد در مرحله تحمل و ادای شهادت، موجب اقناع وجدان خود شده و با وجدان راحت مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

3-1- عوامل سازنده ذهنیت شاهد 

روان‌شناسی حقوقی به این نتیجه رسیده‌اند که عناصر و عواملی نظیر: شخصیت، سن، نژاد، حافظه و هیجان، نقش مؤثر در شکل‌گیري ذهنیت شاهد دارند.

3-1-1-‌ شخصیت

 شخصیت از جهات گوناگون مانند: برون‌گرا یا درون‌گرا بودن، روان آزردگی، وظیفه شناسی، گیجی، کم‌دقتی، انحرافی بودن، جامعه‌ستیزي، اسکیزوفرنی، توصیفی، تفسیري و سطحی مورد بررسی قرار می‌گیرد و هم‌چنین چگونگی تیپ هاي مختلف شخصیتی که می‌تواند در انواع مختلف بازجویی و تحقیق شهود مؤثر باشد و اینکه تیپ‌هاي مختلف شخصیت شاهدان در مرحله ارزیابی نهایی قضایی چگونه و به چه اندازه تأثیرگذار است.

گذشته از اختلافی که در زمینه تقسیم‌بندي ویژگی‌هاي شخصیتی میان پژوهشگران وجود دارد اما نوعی توافق در رابطه با پذیرش پنج بعد ویژگی شخصیتی آدمی متصور هستند، که این پنج بعد عبارتند از: منعطف بودن، وظیفه‌شناسی، برون‌گرایی، دل‌پذیر بودن، روان آزرده خویی.

3-1-2-‌ جنسیت

 یکی از مهم­ترین معیارها، بحث تفاوت جنسیتی می‌باشد، چرا که به دلیل تفاوت‌هاي مختلف در فرهنگ‌ها به خصوص فرهنگ‌هاي اسلامی، تفاوت‌هایی میان شهادت مرد و زن قائل شده اند و از سوي دیگر جنبش‌هاي فمینیستی در کنار تحقیقات علمی، به برابري شناختی توانایی مرد و زن معتقدند، بنابراین این تضاد اجتماعی به بحث‌هاي روان‌شناختی و حقوقی نیز کشیده مي‌شود. از تحقیقاتی که راجع به تفاوت زن و مرد صورت گرفته می‌توان به مواردي از آن‌ها اشاره کرد:

در رابطه با پژوهش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته می‌توان به علتی مانند حافظه شناختی زنان براي تشخیص چهره اشاره کرد که نسبت به مردان دقیق‌تر هستند. محققان دریافتند که میزان موفقیت تشخیص رنگ چهره، در دختران 81 % به نسبت 71 % در پسران بوده است. هم‌چنین بر اساس مشاهدات صورت گرفته از سوي روان‌شناسان در بحث تفاوت میان مرد و زن می‌توان به تغییرات هورمونی زنان در عادات ماهیانه و نیز تغییرات دوره یائسگی و پس از آن اشاره کرد که موجب تغییراتی در توانایی‌هاي شناختی و یادآوري آن‌ها مي‌شود که در جهت امر و موضوع شهادت دچار مشکل و آسیب‌رسانی به واقعیت‌ها در خلال اتفاقات صورت‌گرفته مي‌شود. طبق نظریه‌های اولیه در خصوص تفاوت‌های جنسیتی شهود حاکی از این موضوع است که که توانایی مردان به طور کلی بیشتر از زنان است. یکی از این نظریه‌پردازان، ویلیام استرن ¹ است که ادعا می‌کرد توانایی‌های شناختی مردان بهتر از زنان است. هرچند، تحقیقات زیادی یافته‌های او را به چالش کشیدند و نشان دادند که به طور کلی، هیچ تفاوتی بین توانایی شهود مرد و زن وجود ندارد. (D. yarmey، 2010، 559-563)

در آزمونی در سال 1978 کلیفورد ² و اسکات³ ثابت کردند که زنان و مردان در یادآوری جزئیات یک واقعه غیر خشونت‌آمیز برابرند. (آشوری، 1395، 63) اما مردان در یادآوری جزئیات یک واقعه خشونت‌آمیز بهتر از زنان هستند.( B.R Clloford،1987، 52-59) هم‌چنین در آزمونی، فیلمی به آزمون‌شوندگان نشان داده شد که در آن فیلم، مردی به زنی نزدیک شد و از او تقاضای پول کرد، ولی زن امتناع کرد و بعد مرد به زن حمله و کیفش را ربود. نتایج این آزمون نشان داد، که زنان در یادآوری صحنه‌ای که قربانی آن زن هست، دقیق‌تر هستند. در آزمونی دیگر که بر روی دانشجویان دوره لیسانس رشته روان‌شناسی انجام گردید، یکی از دانشجویان مرد و یک زن در کلاس کنفرانسی ارائه دادند. روز بعد، پرسشنامه‌ای در اختیار دانشجویان کلاس قرار داده شد که مربوط به روز قبل می‌شد. نتایج آزمون نشان داد که روی هم رفته، زنان در خصوص سؤالاتی که مربوط به زنان می‌شد، نسبت به مردان قابل اعتمادتر بودند. (آشوری و همکاران، 1395، 57)به طور کلی تحقیقات نشان می‌دهد که هیچ تفاوت محسوسی بین توانایی‌های شناختی بین زنان و مردان وجود ندارد و اینکه چرا بین شهادت زن و مرد در دین اسلام قائل به تفکیک شده‌اند هیچ مبنای علمی وجود ندارد.

3-1-3- نژاد

 نژاد را به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر شهادت، می‌توان برشمرد. موضوعیت نژاد در کشورهایی مانند آمریکا، که داراي اختلاط نژادي فراوان است، بیشتر از کشورهاي داراي نژادهاي یک دست، نمایان مي‌شود. هم‌چنین می‌توان موضوعیت بحث در حقوق کنونی را، با بحث قومیت در ایران مقایسه کرد. با اینکه نژاد مفهوماً با مسئله قومیت‌ها متفاوت است. ولی در برخی موارد ممکن است عوامل قومیت و نژاد توأمان در اداي شهادت، تأثیر داشته باشند. زیرا به همان نسبت که عامل نژادي، ممکن است باعث مقاومت شاهد در بیان یا تحریف واقعیت‌ها شود، مسئله قومیت نیز، می‌تواند موجب مقاومت یا دگرگونی واقعه در بیان شهادت شاهد باشد. تحقیقات انجام‌گرفته نشان از آن دارد که عامل نژاد می‌تواند یکی از عوامل تأثیرگذار بر رو اعتبار شهادت باشد. طبق آزمون‌های روان‌شناسی که در این خصوص انجام گرفته است و نتایج آن بیان می‌دارد در ارزیابی اعتبار شهادت شاهدین، به اختلاف نژاد میان شاهد و مشهودعلیه باید توجه نمود.

 برای نمونه در آزمونی که بر روی دانشجویان سفیدپوست از دانشگاه ایلینیز ⁴ و دانشجویان سیاه‌پوست از دانشگاه هاروارد صورت گرفت‌، در این آزمون، هر دانشجو باید در یک ثانیه 10 سفید پوست و 10 سیاه پوست را می‌دیدند. نتایج آزمون حکایت از آن داشت که دانشجویان در شناسایی چهره هم‌نژاد خود بهتر از غیر هم نژاد خود بوده‌اند. (آشوری و همکاران، 1395، 64)

با توجه به آن‌چه بیان گردید عدالت قضایی ایجاب می‌کند که بازپرسان و قضات به اختلاف نژاد میان شاهد و متهم به عنوان یک اماره منفی در اعتبار شهادت توجه داشته باشند و با پیش‌فرض‌های منفی در مورد ارزیابی یک نژاد خاص در حافظه و توانایی شناختی آنان شتاب‌زده تصمیم‌گیری نکنند.

3-1-4-سن

 سن یک مقوله مهم تلقی مي‌شود و در طول زندگی عملکردهاي حسی و ادراکی به طور دائم در حال تغییر می‌باشند ولی این تغییرات در دوران جوانی کندتر از دوران کودکی و نوزادي رخ می‌دهد و این در حالی است که با رسیدن به سن چهل سالگی این تغییرات رفته رفته کاهش می‌یابند. (کورن استنلی، 1387، 2)

در این رابطه می‌توان به بالا رفتن سن اشاره کرد که موجب حساسیت بینایی و شنوایی مي‌شود و نیز به عارضه پیرچشمی که تأثیرگذار در رابطه با موضوع شهادت است، اشاره نمود. از جمله تغییرات دیگر در رابطه با بالا رفتن سن می‌توان به تغییرات مغزي اشاره کرد، زیرا که افراد پیر نمی‌توانند مانند جوانان عکس‌العمل سریع از خود نشان دهند. تحقیقات نشان داده که 15% افراد 15 ساله را می‌توان در گروه افرادي که نقص شنوایی دارند، قرار داد. این آمار در افرادي که 70 سال دارند و داراي مشکل شنوایی هستند به 75 % می‌رسد. هم‌چنین تفاوت‌های بارزی بین حافظه بزرگسالان و کودکان وجود دارد. به عنوان مثال توانایی حافظه کوتاه‌مدت یک کودک در خصوص ذخیره اطلاعات کمتر از بزرگسالان است و یا اینکه بزرگسالان در میزان انتقال اطلاعات حسی از حافظه کوتاه‌مدت به حافظه بلند‌مدت نسبت به کودکان توانایی بیشتری دارند که این امر نشان دهنده این است که یادآوری اطلاعات کودکان ضعیف‌تر از بزرگسالان می‌باشد.

یکی از مهمترین مسائل که در بررسی شهادت کودکان حائز اهمیت می‌باشد، مسئله تلقین‌پذیری کودکان می‌باشد. بنابراین نیاز اساسی به ترقی مهارت‌های مصاحبه با کودکان توسط افسران پلیس، بازپرسان و قضات و اجتناب از سؤالات تلقینی، وجود دارد.

3-2-روان شاهد و مرحله تحمل شهادت 

در تحمل شهادت یک سری عوامل روانی بر ادراک تأثیرگذار می‌باشد که این عوامل ممکن است عینی، خارجی و یا مربوط به محیط اطراف و.... باشد که در بررسی هر یک از این عوامل پرداخته مي‌شود.

3-2-1-شرایط عینی 

شرایط عینی یک شرایط غیر شخصی است که هیچ ارتباطی با شخصیت شاهد نداشته و به عبارت بهتر شرایط خارجی محسوب می‌گردد، اما همین شرایط می‌تواند بر ادراک شاهد تأثیرگذار باشد. از جمله این شرایط می‌توان به مدت زمان، نور، مکان، کیفیت و نحوه وقوع جرم اشاره نمود.

3-2-1-1-­ نحوه وقوع جرم 

در تحقیقی که ریچاردز⁵ در سال 1981 در مورد تأثیر ماهیت و چگونگی صحنه رویدادها به عمل آورد به نتایج جالبی دست یافت.وی به افراد تحت آزمایش، یکی از شش صحنه متفاوت را به صورت فیلمی ویدیویی عرضه نمود. سه فیلم حاوی یک جرم خشونت‌آمیز بود که در آن‌ها به یک زن حمله و کیف وی ربوده می‌شد. در سه فیلم دیگر، همان افراد نقش داشتند بدون اینکه خشونت‌آمیزی رخ دهد. در هر صحنه مرد مورد نظر تنها یا همراه با دو نفر یا همراه با چهار نفر دیگر بود. نتایج نشان دادند که به یادآوری ویژگی‌های مرد، در صحنه خشن از دقت و صراحت به مراتب کمتری برخوردار می‌باشد. در صحنه‌های آرام، به یادآوری تحت تأثیر تعداد افراد قرار نمی‌گرفت در حالی که در صحنه خشونت‌آمیز، با افزایش تعداد افراد و در نتیجه با پیچیدگی بیشتر صحنه، به یادآوری به تدریج مبهم‌تر می‌شد. (رئوفیان و همکار، 1396، 32)

بنابراین می‌توان به این نتیجه دست یافت که هر چه پیچیدگی یک رخداد بالاتر باشد و یا این که این رخداد تخصصی باشد شهود عادی در درک و ضبط آن ناتوان‌تر هستند.

3-2-1-2- نوع و ماهیت جرم 

تأثیر نوع و ماهیت جرم می‌تواند بر روی شهادت اثرگذار باشد به این صورت که هرچه درجه و وخامت جرم بیشتر و خشونت‌آمیزتر باشد، به دلیل فشار و استرس ناشی از وقوع جرم، فرد توجه کمتری به جزییات نموده و با ادراک سطحی به موضوع واقف مي‌شود. بنابراین در صحنه‌هایی از جرم که از خشونت کمتری برخوردار است توجه بیشتری نموده و تمام جزییات را به خطر می‌سپارد.

با توجه با آن‌چه که بیان گردید دادرسان در هنگام رسیدگی و استماع اظهارات شهود باید نوع و ماهیت جرم توجه نموده و تأثیر آن را بر شهادت شهود بررسی نمایند.

3-2-1-3-­ نور صحنه جرم

بررسی موقعیت مکانی ارتکاب جرم، میزان روشنایی، روز یا شب بودن، همگی حاکی از آن است که این عوامل می‌تواند اظهارات شهود را تحت تأثیر قرار داده باشد. مثلا وقتی حادثه ای درشب اتفاق می‌افتد اظهارات شهود ناقص‌تر می‌گردد و صحت ادراک وقایع در روز بهتر از پایان غروب و شب می‌باشد. بنابراین دادرس در هنگام استماع اظهارات شهود باید زمان دقیق وقوع حادثه و میزان نور موجود در صحنه جرم را شناسایی کرده تا بتواند تحلیل دقیق‌تری از اظهارات شهود به دست آورد.

3-2-1-4- مدت زمان مشاهده 

مدت زمان ادراک رویداد بر حافظه نقش بسزایی دارد زیرا هرچه مدت مشاهده طولانی‌تر باشد ف فرد می‌تواند به جزئیات بیشتری از واقعه توجه نموده و در نتیجه به ادراک مناسب‌تری از موضوع دست پیدا کند.

تمامی موارد فوق‌الذکر به عنوان عوامل خارجی، ادراک را تحت تأثیر قرار داده و دادرسان باید در مقام رسیدگی به آن‌ها توجه کامل نموده و بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند.

3-2-2-شرایط شخصی 

از جمله عواملی که تأثیر مستقیم بر درک فرد از واقعه می‌تواند داشته باشد، شرایط شخصی است. این شرایط تحت عنوان شرایط درونی شامل مصادیقی مانند، عادات روانی، میزان توجه، احساسات درونی و هیجان می‌باشد.

3-2-2-1-عادات روانی 

برای روشن شدن این موضوع به بیان مثالی می‌پردازیم.

استادی متوجه مي‌شود که مدالی که هر روز صبح به بند ساعت خود می‌آویخت گم شده است. شاگردان کلاس تصدیق می‌کردند که صبح همان روز مدال را دیده‌اند که با ساعت آویخته شده است و تمام جزییات آن را شرح دادند. اما مدال در رستورانی پیدا مي‌شود که استاد روز قبل در آنجا برای غذا خوردن به آنجا رفته است.

با این مثال مشخص مي‌شود که افراد در زندگی خود دچار چنین اشتباهاتی می‌گردند و گمان می‌کنند کاری که هر روز انجام شده است در آن روز معین هم انجام گرفته است. به دیگر بیان تکرار یک عمل ما را به عادت می رساند. بنابراین ارزشیابی هر شهادت مستلزم در نظر گرفتن رابطه فرد با موضوع در مرحله نخستین از ادراک می‌باشد. زمانی که درک به صورت ناقص صورت گیرد شخصیت و عادات روانی فرد سعی می‌کند که نواقص را تکمیل نماید. پس به این نتیجه می‌رسیم که هر ادراکی، برداشت مستقیم از واقعه نمی‌باشد و عادات روانی و شخصیت فرد بر این ادراک تأثیر می‌گذارد.

3-2-2-2- میزان توجه 

شرایط شاهدی که دارای آمادگی قبلی می‌باشد با شاهدی که به طور ناگهانی، غیر ارادی، غیر منتظره و بدون رغبت شاهد واقعه‌ای میشود تفاوت بسیار دارد.

مساله رغبت و انگیزه یکی از عواملی مؤثری می‌باشد که می‌تواند در برانگیختن توجه اثرگذار باشد. عوامل گوناگون دیگری مانند مشغله ذهنی فرد می‌تواند در میزان توجه اثرگذار باشد.

بنابراین دادرسان در مقام رسیدگی باید به این شرایط توجه کافی را داشته باشد و بررسی نماید که آیا شخص شاهد توجه کافی در هنگام تحمل شهادت را داشته است یا خیر.

3-2-2-3-احساسات و عواطف 

ممکن است ادراک شخص با استفاده از عواطف و احساسات به سوی دیگری منحرف شود و یا این‌که انسانی که دستخوش خشم شدیدی است حقایق را به دست فراموشی بسپارد و بدون توجه به تأثیر حالات هیجانی خود اطلاعاتی درباره واقعه به دست آورد که راجع به صحت آن هیچ‌گونه تردیدی نداشته باشد و هیجان و خشم خود را جانشین منطق و استدلال می‌کند و به داوری و قضاوت درباره وقوع حادثه می‌پردازد.

بنابراین کسی که باید با توجه به شهادت حکم کند لازم و ضروری است که بداند شاهد تحت چه شرایط روانی و عاطفی به تحمل شهادت پرداخته و اینکه بتواند این هیجانات و عواطف را مشخص کند تا از این طریق بتواند دقیق‌تر به ارزشیابی شهادت و احقاق حق بپردازد.

3-2-2-4-هیجان

هیجان عبارت است از وضعیت پیچیده‌اي که در پاسخ به تجربه‌هاي داراي بار احساسی ارائه مي‌شود.

مصادیق آن از جمله: ترس، شادي، عصبانیت، نفرت، استرس که در صحنه دنیای واقعی هر لحظه و هر روز اتفاق می‌افتند که ممکن است در صحنه دادگاه نیز روي دهند. ( Belmont، 1990،11)

وقتی شخص متهم و یا شاهد هیجان‌هاي مختلف را در صحنه دادگاه نشان می دهد، استنباط‌هاي مختلف را در قضاوت و هیأت منصفه بر می‌انگیزاند و در بسیاري از موارد قضات و هیأت منصفه به درست یا نادرست، بر مبناي همین هیجان‌ها قضاوت خود را بنا می‌کنند. بر اساس جدولی که توسط یک روان‌شناس به نام پلاچیک ساخته و پرداخته شده در آن اقسام هیجان و ساز و کار آن به جنبه‌هاي مختلفی تقسیم‌بندي شده است، که در آن هیجان به هشت دسته ذیل می‌باشد:

اندوه ناشی از مرگ عزیزان، ترس ناشی از تهدید، خشم ناشی از مانع، شادي به خاطر همدم، اعتماد به خاطرعضو خانواده بودن، انزجار به خاطر رؤیت شی وحشت‌انگیز یا انتظار و شگفتی ناشی از یک شی نوظهور که هر کدام از مصادیق هیجان هستند که داراي بار احساسی خاص خود می‌باشند یکی از مواردي که خشونت زیادي را می‌طلبد و تأثیر بسیار مخربی بر عواطف و احساسات شخص می‌گذارد جرایمی است که در آن مجرم با اسلحه گرم به ایجاد عمل بزه‌کارانه خود مثلاً سرقت از بانک، که باعث استرس و هیجان منفی ترس در شاهدین احتمالی است که در آن‌ها بیشتر بروز می‌کند. در این رابطه و تأثیر استرس و ترس می‌توان گفت که شاهد اثر منفی یا مثبت قویتري نسبت به سایر هیجان‌ها و حافظه شخص شاهد دارد و قضات و هیأت منصفه چندان به دنبال یافته‌هاي روان‌شناختی نیستند. روان‌شناسان قضایی تحقیقات فراوانی در خصوص مسأله استرس شاهد و تمرکز بر اسلحه انجام داده‌اند که از متخصصین روان‌شناسی است، اشاره نمود. آن‌چه که در رابطه با کارکرد حقوقی عامل هیجان در تحمل شهادت می توان گفت، به این شرح است که:

بر مبناي تحلیل یکی از محققان قدیمی: احساسات (هیجان ها) بزرگترین منبع توهم است که عملیات عقلی را مختل می‌سازد. فردي که تحت تأثیر ترس است، چیزي که کوچکترین شباهتی با محرك ترسناك دارد را به عنوان محرك شناسایی می‌کند. بنابراین این عمل دستگاه ادراکی ناشی از هیجان، فلج مي‌شود.

هم‌چنین عشق و نفرت و به ویژه نفرت، تأثیرات چشم‌گیري در قضاوت دارند. عشق ادراك را محدود و مختل می‌کند ولی خطرناك نیست. زیرا امري دلنشین است. اما نفرت سبب دروغ‌گویی و خطاي حسی مي‌شود. به طوري که احتمال دارد امر شهادت را کلاً و از ریشه به خطا اندازد. بنابراین، از شاهد عینی کینه‌توز که بدخواه دیگران است باید ترسید و احتراز نمود.

بنابر آن‌چه که بیان گردید می‌توان به این نتیجه رسید که هیجانات می‌توانند در تصمیم‌گیري و قضاوت ما تأثیر داشته باشند. قاضی یا بازپرس هنگام ارزیابی شهادت باید بررسی کند که حالت هیجانی شاهد حین تحمل حادثه چگونه بوده است. البته از روي هیجان موقع اداي شهادت، می‌توان پی به هیجان زمان تحمل حادثه برد، زیرا اگر حادثه‌اي ترسناك اتفاق افتاد، در این صورت هنگام اداء حداقل براي بار اول همان هیجان تکرار و تداعی شده و در فیزیولوژي و چهره شاهد آشکار مي‌شود. بنابراین پس از آن‌که وجود و شدت هیجان مزبور احراز شد می‌باید بررسی کرد که هیجان مذکور چه تأثیر منفی در حافظه شاهد دارد.

3-2-2-5- پیش‌فرض‌ها 

کلیه باورها و تصورات تداوم‌یافته ذهنی، که در سه مرحله شناخت و یادآوري و تفسیر کردن قضایا تأثیرگذار هستند «پیش فرض ها» نامیده مي‌شود. این باورها، جهت‌گیري خاصی را به اطلاعات خام اخذشده از دستگاه‌هاي حسی تحمیل می‌نمایند. بنابراین پیش‌فرض، شامل بافت و تصورات قابلی و اسنادها طرح واره ها هستند. در واقع به عمد اصطلاح پیش‌فرض در معناي فوق جعل شده است تا بتواند نظریه‌هاي کاربردي روان‌شناسی را که با عناوین مختلف طبقه‌بندي می‌شوند،. ضمناً بحث از جنبه‌هاي کاربردي حقوقی نیز واجد این فایده است که به مقنن قابلیت پیش بینی آن عناصر ذهنی را می دهد که موجب تحریف واقعیت مورد شهادت می‌شوند. و شاهد را از حالت بی طرفی خارج می‌کنند. تا مبادا آلودگی و تیرگی پیش‌فرض موجود در ذهن شاهد به ذهن قاضی تسري پیدا کند.

پیش‌فرض دیگر مربوط به پیش‌فرض تفسیري شناختی می‌باشد، که منظور از آن قالب‌هاي ذهنی است که باعث می‌شود ذهن شاهد هم در مرحله ادراك قضیه و هم در مرحله یادآوري و اداي آن، به سوگیري و جهت‌گیري متمایل کند. مثلاً شاهدي با پیش‌فرض سوءظن به متهم، در حالی‌که شخص دستش را در کیفش بکند اما شاهد با تصور و ذهنیت اشتباه که در جیبش چاقو داشته و قصد تهدید مجنی‌علیه را داشته، این واقعه ذهنی با یک پیش‌فرض تبدیل به واقعه ادعایی شهادتی خواهد شد. ویژگی این پیش‌فرض‌ها آن است که بیشتر در مرحله تفسیر شاهد از قضیه و نه ادراك وي مؤثر است. به این معنا که شاهد واقعی مورد ادعا، مثلاً چاقوکشی، واقعیت فوق را صراحتاً ندیده بلکه استنباط و ادراك می‌کند. در واقع شاهد اینجا از مرحله شهادت عبور کرده و به خود جرأت داده و غاصبانه به مرحله قضاوت وارد شده و بعضاً حکم نیز، براي متهم صادر می‌کند. قاضی تیزبین می‌باید، با دقت ویژه ادراکات وي را از تفسیرهاي وي متمایز و بعد ارزیابی کند. در ادامه بحث پیش‌فرض‌ها و اینکه بتوان در مقابل آن‌ها سپري قرار داد و به مقابله با آن‌ها برخاست، می‌توان استفاده از سیستم بازپرس و تحقیق متقابل از شهود را که برگرفته از حقوق کامن‌لا است براي سیستم قضایی ایران توصیه کرد. (دادستان، همان، 21)

در این مورد با تفسیر موسع از ماده 238 آیین دادرسی مدنی، به پرسش و پاسخ‌هاي خود اکتفا نکرده، بلکه به طرفین دادرسی به ویژه وکلا اجازه تحقیق و پرسش‌گري از شهود را داد. زیرا با وجود پیش‌بینی مقنن و حق قائل شدن براي طرفین و وکلاي آن‌ها، عملاً این تحقیق و پرسش و پاسخ از شهود توسط اصحاب دعوا به طور نظام‌مند انجام نمی‌پذیرد.

3-3- روان شاهد در ادای شهادت 

یادآوری و بازگویی تحت تأثیر چگونگی شکل‌گیری تصاویر قرار دارند البته در جریان فرآیندهای بعدی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند اما با این حال شرایط یادآوری از تثبیت آن‌ها از درجه اهمیت کمتری برخوردار است.

3-3-1- یاد آوری و بازگویی

گذشت زمان، به تغییر، بازسازی، کمرنگ شدن و حتی محو شدن خاطرات کمک می کند و تمامی آن‌چه را که از یک رویداد درک و ضبط گردیده است دچار اختلال کرده و ناقص می‌کند.

گذشت زمان باعث مي‌شود وقایع ضبط شده و جزییات آن یکی پس از دیگری فراموش شود و یا این جزییات چنان درهم پیچیده شود که دیگر قابلیت ارائه نداشته باشد. به همین دلیل است که بین دو شاهد که با فاصله زمانی واقعه‌ای را مشاهده کرده‌اند، شاهدی که زمان مشاهده نزدیک‌تری دارد ارجح شمرده مي‌شود.

هم‌چنین اگر از شخصی شهادت‌های متعددی صورت پذیرد، شهادت ابتدایی باید ملاک قرار گیرد زیرا که فرد در شهادت اولیه خود تخیلات و افکار خود را با واقعیت ترکیب نکرده است و واقعه را به همان صورتی که رخ داده بیان می‌کند. در نهایت باید به این نکته توجه داشت که فواصل زمانی، احتمال بروز اشتباه را در شهود افزایش می‌دهد و اختلاف نظر شهود به مراتب بیشتر مي‌شود.

3-3-2- فضای حاکم اطراف شاهد 

در فاصله زمانی بین تحمل شهادت و ادای شهادت ممکن است رویدادهایی رخ دهد که بر ادراک و بازگویی شهاد اهمیت بیشماری داشته باشد. این عوامل ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر فرد اثرگذار باشد.

از جمله این عوامل می‌توان به وسایل ارتباط جمعی و روزنامه‌ها اشاره نمود. ممکن است در مسایل جنایی هیجان‌انگیز، روزنامه‌ها که طالب اخبارند و کمتر به صحت خبر توجه می‌نمایند بر فضای حاکم بر جامعه و وضعیت روانی شاهد تأثیر بگذارند و شاهد با خواندن یک شرح نادرست از رویدادی که خود شاهد آن بوده است این تمایل را در خودش ایجاد نماید که شهادت را با برداشت جدید که جنبه عمومی دارد منطبق سازد و اینگونه خود را همرنگ و هم‌نظر با عموم نماید.

عوامل مؤثر دیگری که می‌تواند بر بازگویی شاهد اثرگذار باشد مسئله شایعات است. بنابراین اگر شاهد شخصی تلقین‌پذیر و دارای شخصیت انفعالی می‌باشد، در این مواقع باید از شاهد درخواست نمود تا به طور دقیق هر آن‌چه را که دیده بیان کند و اگر شایعه‌ای در این باره شنیده است منبع آن را نیز بیان کند.

با عنایت به اینکه تفاوت‌هاي فردي و شخصیتی در پیش‌بینی رفتار و گفتار شاهد مؤثر است و از مقنن انتظار می‌رود که نگاهی منطقی به تفاوت‌هاي فوق‌الذکر داشته باشد. البته باید اذعان داشت که مقنن به شاهد نگاه ساده نوعی دارد و ویژگی‌هاي شخصی شاهد ابداً در قانون در نظر گرفته نشده است.

4- تعلیق تعقیب و بایگانی کردن پرونده

 تعقیب جرایم مهم‌ترین وظیفه دادسرا می‌باشد که از این تکلیف تحت عنوان اصل قانونی بودن تعقیب یاد می‌شود. اما در نظر گرفتن ملاحظات دیگری ممکن است دادسرا را به این نتیجه برساند که خودداری از ادامه تعقیب به صلاح جامعه است، با توجه به چنین برداشتی در نیمه دوم قرن بیستم در کنار اصل الزامی بودن تعقیب، اصل موقعیت داشتن تعقیب، مورد توجه سیاست‌گذاران جنایی قرار گرفت.

اعمال اصل متناسب بودن تعقیب می‌تواند منجر به اصلاح بزه‌كاران شود. زیرا ترس از مجازات، بر حسب شخصیت افراد، عامل مؤثری در جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم محسوب مي‌شود. گاهی شرایط حاکم بر ارتکاب جرم به نحوی است که نشان می‌دهد مرتکب برای نخستین مرتبه تحت تأثیر عوامل جرم و دست به ارتکاب جرم زده، زیان دیده از جرم شکایتی نداشته یا گذشت نموده و نتایج جرم بر نظم عمومی نیز اندک است. در چنین شرایطی، آثار نامطلوب تعقیب متهم (مانند آلوده شدنش به محیط جرم‌زای  زندان و ایجاد حس انتقام جویی از جامعه) ممکن است بیش از فوایدش باشد. موقعیت داشتن تعقیب بدین معناست که مرجع تعقیب مجاز باشد در مواقعی که اقامه دعوا علیه متهم را با توجه به شخصیتش مفید نداند، تحت شرایطی از تعقیب صرف‌نظر کرده و از ارسال پرونده به دادگاه خودداری نماید. (خالقی، 1394، 49)

 ماده ۸0 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد:«در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنآن‌چه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضعیت اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک‌بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر نماید». نهاد تعلیق تعقیب نهادی است که در اختیار مقام تعقیب بوده، و معیار اصلی، جهت استفاده کارآمد از آن در جهت دادرسی عادلانه، در نظر گرفتن شخصیت متهم می‌باشدکه وصول به آن از طریق تشکیل پرونده شخصیت در دادسرا ممکن خواهد بود تا دادستان با در نظر گرفتن آن و به لحاظ شخصیت متهم تصمیم مناسب مبنی بر اعمال تعلیق تعقیب یا عدم استفاده از آن اتخاذ نماید.

5-رویکرد شخصیت شناسی مجرم سیاسی

با توجه به قانون جرم سیاسی در حقوق ایران به نظر نگارنده، جرم سیاسی یک وصف بوده و یک عنوان مجرمانه مستقل بالذات نمی باشد. درواقع جرم سیاسی یک جرم اصیل نیست، بلکه همان جرایم عادي بوده كه انگیزه سیاسی در پس این جرایم می باشد و از این رو جرم سیاسی ماهیت مستقل بالذات از سایر جرایم ندارد. بنابراین جرم مستقل بالذاتی به عنوان جرم سیاسی نداریم بلکه سیاسی بودن یک جرم، وصف عارضی است كه به خاطر قانون دیگر بر یکسري از جرایم عادي وضع می شود؛ اینکه به بعضی جرایم، وصف سیاسی داده می شود، اولاً به خاطر خصیصه اي است كه در این جرایم وجود داشته و می تواند علیه حکومت و نهادهاي سیاسی ارتکاب یابد، ثانیاً وجود انگیزه خیرخواهانه مجرم سیاسی می باشد.

به لحاظ مبانی جرم سیاسی، پذیرش این نظر موجب می گردد كه چون جرم سیاسی یک وصف است و وجود بالاستقلالی ندارد، نمی توان قائل به توصیف مبناي قانونگذاري مستقلی براي جرم انگاري جرم سیاسی شد و مانند سایر جرایم هم قانونگذار اقدام به جرم انگاري آن نموده است. دلایلی كه در مباحث قبل به عنوان مبانی تفکیک جرم سیاسی از جرم عادي بیان شد، این مبانی، تنها توجیه كننده مبانی ارفاق به مجرم سیاسی می باشند نه مبناي توجیه كیفرگذاري جرم سیاسی.

چرا كه مابه ازاي ارتکاب هر یک از جرایم عادي مقرر در قانون، مجازات مقرر در آن قانون است؛ ارتکاب جرایم سیاسی تاثیري هم در مجازات جرم ارتکابی نخواهد داشت و مجرم سیاسی با ارتکاب جرم سیاسی همانند سایر افراد مجازات خواهد گردید. انتساب وصف سیاسی به جرایم عادي به عنوان جرم سیاسی تنها موجب ایجاد آیین دارسی متفاوت براي دو نوع جرایم (سیاسی و عادي) خواهد گردید والا درخصوص مجازات، تفاوتی بین جرایم سیاسی و عادي وجود ندارد؛ چرا كه براي مثال اهانت، به هر شخصی جرم است. اما آنچه سبب این تفکیک گشته، انگیزه خیرخواهانه مجرم سیاسی بوده كه لزوم ارفاقات خاصی را براي وي ایجاب می نماید درغیر این صورت، قانونگذار قائل به جرم انگاري جرم سیاسی نمی شد و از آن جرم زدایی می نمود. در واقع مبناي اصلی تفکیک جرم سیاسی از جرم عادي ایجاد آیین دادرسی ارفاقی براي مجرمان سیاسی بوده است.

ممکن است این ایراد مطرح گردد كه پذیرش این نظریه از یک طرف شامل جرم هاي مركب یعنی جرایم عمومی ولی با انگیزه و هدف سیاسی مانند سوءقصد به جان رئیس دولت براي سرنگونی دولت می شود و از طرف دیگر شامل جرم مرتبط یعنی جرایم عمومی ولی به لحاظ تدارك و زمینه چینی براي ارتکاب جرم سیاسی یا تضمین منافع آن و یا به منظور آسان كردن ارتکاب جرم سیاسی واقع می شود مانند غارت و چپاول اموال عمومی (جنت مکان، 1391، 339). ولی باید این مطلب را درنظر گرفت كه در جرم سیاسی، نظام سیاسی مورد هدف قرار می گیرد كه این اقدام عاری‌ از هرگونه‌ خشونت‌ بوده، و ارتکاب اعمالی‌ مانند غارت و تخریب‌ امـوال عمـومی‌ بـا هـدف پیش‌ گفته‌ در تعارض بوده و جرم سیاسی‌ نمی‌ باشد.

همچنان که‌ یکی‌ از حقوقدانان در گزارشی‌ که‌ از وضعیت‌ بازنمایی‌ شده از جرم و مجرم سیاسی‌ در فضای‌ مدرن ارائه‌ می‌ دهد، «اگرچه‌ جرایم‌ سیاسی‌ موجب‌ تهدید تشکیلات کشور است‌ ولی‌ آرامش‌ افراد را بر هم‌ نمی‌ زند، مجرمین‌ سیاسی‌ مسیر تاریخ‌ را تسریع‌ می‌ کنند و عمل‌ شان برخلاف عمل‌ مجرمان عمومی‌ برای‌ اجتماع سیر قهقرایی‌ ندارد» (اشورث⁶، 2005، 83). این‌ درحالیست‌ که‌ در عین‌ حال بازنمایی‌ های‌ منفی‌ انجام یافته‌ نسبت‌ به‌ تهدیدات علیه‌ نظم‌ سیاسی‌، این‌ نوع تهدیدات را در پیوندی‌ نزدیک‌ با حیات جامعه‌ نمایش‌ داده و موجب‌ می‌ گردد تا در قضاوت افکار عمومی‌ به‌ عنوان ناقض‌ بالاترین‌ ارزش ها شناخته‌ شوند.

توضیح‌ اینکه‌ حقوق کیفری‌ که‌ محل‌تبلورِ ارزش های‌ مهم‌ جامعه‌ است‌، می‌ بایست‌ تحت‌ تأثیر تغییرات رخ داده در سطوح پایین‌ و بالا، ارفاق جدیدی‌ را برای‌ مجرم سیاسی‌ تعریف‌ نماید و در عین‌ متأثر گردیدن از تغییرات رخ داده در سطح‌ پایین‌ واُفت‌ شدت عینی‌ جرم سیاسی‌، استراتژی‌ مشابه‌ و تعمیم‌ یافته‌ ای‌ را از تغییرات رخ داده در سطح‌ بالا، اتخاذ کند. جنس‌ این‌ استراتژی‌یقیناً یک‌ استراتژی‌ ارفاقی‌ نسبت‌ به‌ ناقضین‌ نظم‌ اجتماعی‌ در مقام تغییر نظم‌ سیاسی‌ مستقر، است‌. نگارنده، ارفاقی‌ بودن این‌ استراتژی‌ را نه‌ بلحاظ تغییرات صورت گرفته‌ در یکی‌ از سطوح ادعا می‌ کند، بلکه‌ تغییرات رخ داده در هر دو سطح‌ بطور جداگانه‌، اقتضای‌ استراتژی‌ ای‌ با ماهیت‌ ارفاقی‌ را دارد.

می‌ توان به‌ این‌ نتیجه‌ دست‌ یافت‌ که‌ هر انگیزه ای‌ فارغ از برخورد ارزشی‌ که‌ با آن صورت می‌ گیرد، از محتوایی‌ برخوردار بوده و در تحقق‌ جرم سیاسی‌صرفاً حضور این‌ محتوی‌ با صبغه‌ ی‌ سیاسی‌ شرط می‌ باشد و این‌ محتوی‌ قابلیت‌ ارزش گذاری‌ ارفاقی‌ را نیز دارد؛ از این‌ رو با توجه‌ به‌ قابل‌ تمجید بودن و درونی‌ بودن این‌ حالات نفسانی‌ مجرم سیاسی‌ در بین‌ عموم جامعه‌ از یک‌ طرف و عدم استعداد جنایی‌ وی‌ از طرف دیگر، مرتکب‌ جرم سیاسی‌ می‌ تواند، از ارفاقات جدیدی‌ برخوردار گردد که‌ در فصل‌ بعدی‌ با توجه‌ به‌ نوع واکنش‌ های‌ مدرن، این‌ ارفاقات توضیح‌ داده می‌ شود.

5-1- تفاوت صدمه‌ ناشی‌ از جرم سیاسی‌ و جرم عادی‌

مطابق‌ یک‌ دیدگاه، جرم سیاسی‌ همانند سایر جرایم‌ است‌ و تفاوتی‌ بین‌ جرم سیاسی‌ و جرم عادی‌ وجود ندارد؛ هردو تخلف‌ از قانون هستند و قانون در مورد آن ها باید اجرا شود. اگر تفاوتی‌ هم‌ باید وجود داشته‌ باشد، وضع‌ قانون خاص درباره جرم سیاسی‌ به‌ ضرر مجرم سیاسی‌ خواهد بود، نه‌ به‌ نفع‌ او؛ زیرا تاثیر عمل‌ مجرمان عادی‌ محدود به‌ همان افراد یا مکان است‌، ولی‌ تاثیر عمل‌ مجرم سیاسی‌ محدود به‌ این‌ حدود نیست‌. عمل‌ مجرم سیاسی‌ تمام جامعه‌ را تحت‌ تاثیر قرار می‌ دهد و در نتیجه‌، جرم او باید سنگین‌ تر و مجازات مترتب‌ بر آن شدیدتر باشد. بنابراین‌ در جرایم‌ سیاسی‌، نباید به‌ اصل‌ قانونی‌ بودن جرم و مجازات توجه‌ شود؛ زیرا از یک‌ سو، خصیصه‌ سیاسی‌ بودن این‌ جرایم‌ مانع‌ پیش‌ بینی‌ آن ها از سوی‌ مقنن‌ می‌ شود و از سوی‌ دیگر، چون ارتکاب جرایم‌ سیاسی‌ خطر بزرگی‌ برای‌ استحکام جامعه‌ و نظام به‌ شمار می‌ آید، شایسته‌ است‌ در پرده ابهام باقی‌ بماند (افراسیابی، 1376، 183).

اما بایستی‌ گفت‌ که‌ در جرایم‌ عادی‌ ضرر و صدمه‌ متوجه‌ تعداد محدود و مشخصی‌ از افراد جامعه‌ است‌. ولی‌ جرایم‌ سیاسی‌ نظام سیاسی‌ و اجتماعی‌ مورد هدف قرار می‌ گیرد. برای‌ تشخیص‌ جرم سیاسی‌ باید از روی‌ آثار ملموس و محسوس و ضرر و زیان ناشی‌ از ارتکاب جرم، هدف مرتکب‌ جرم، مورد ارزیابی‌ قرار گیرد. بدین‌ معنی‌ هر گاه در رسیدگی‌ قضائی‌ معلوم شود که‌ هدف مرتکب‌ جرم، صدمه‌ زدن به‌ حیات و تشکیلات و فعالیت‌ های‌ حکومت‌ است‌، جرم او سیاسی‌ تلقی‌ می‌ شود (میرمحمد صادقی، 1386، 65).

از طرف دیگر در یک‌ حکومت‌ لیبرال که‌ خود را محفوظ از تهدیدات می‌ داند، جرایم‌ سیاسی‌ و مجرمین‌ سیاسی‌ بیشتر از مجرمین‌ عادی‌ مورد لحاظ قرار می‌ گیرند. این‌ توجه‌ نه‌ به‌ دلیل‌ اهداف و انگیزه های‌ غیرخودخواهانه‌ مجرمین‌ سیاسی‌ است‌، بلکه‌ ناشی‌ از وجود سیاست‌ مدارا و تحمل‌ عقیده و دیدگاه مخالف‌ است‌ که‌ در جوهره نظام دموکراتیک‌ وجود دارد. مجرم عادی‌ جرم را می‌ آفریند، اما مجرم سیاسی‌ واکنشی‌ عمل‌ می‌ کند؛ او با فدا کردن امروز خود به‌ فردای‌ مردم می‌ اندیشد و مجرم عادی‌ فردای‌ دیگران را قربان امروز خود می‌ کند (باقی، 1381، 69).

5-2-اصل‌ قرارداد اجتماعی‌

اگر بخواهیم‌ به‌ لحاظ تاریخی‌ مبانی‌ برای‌ این‌ نظریه‌ پیدا کنیم‌ می‌ توان به‌ اصل‌ قرارداد اجتماعی‌ توجه‌ نمود. پس‌ از انقلاب کبیر فرانسه‌، جرایم‌ علیه‌ دولت‌ به‌ دو روش مختلف‌ درك می‌ شد: الف‌) جرایم‌ علیه‌ دولت‌، ماهیت‌ و حقوق آن (جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ خارجی‌) ب) جرایم‌ علیه‌ نهادهای‌ دولت‌، حکومت‌ یا نهادهای‌ سیاسی‌ آن (جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ داخلی‌ دولت‌) در مورد اول، ماهیت‌ یک‌ دولت‌ در معرض خطر قرار داشت‌ در حالی‌ که‌ در مورد دوم، ماهیت‌ دولت‌ مورد خطر نبود و از این‌ رو به‌ تفکیک‌ بین‌ پادشاهی‌ مطلقه‌ و دولت‌ و بین‌ نظام سیاسی‌ و کشور پرداخته‌ شد (اشورث، 2005، 64).

عواملی‌ موجب‌ دادن این‌ اختیارات ارفاق آمیز به‌ مجرمان سیاسی‌ گردید و دیدگاه های‌ عمومی‌ نسبت‌ به‌ مجرمین‌ سیاسی‌ تغییر یافت‌ که‌ دلایل‌ ذیل‌ را می‌ توان بیان نمود؛

اول گسترش روزافزون افکار آزادی‌ خواهانه‌ بود (محسنی، 1375، 306). تحول افکار نسبت‌ به‌ قیام کنندگان علیه‌ حکومت‌ ها نتیجه‌ تالیفات فلاسفه‌ و علمای‌ قرن هجدهم‌ همچون منتسکیو، ولتر، ژان ژاك روسو بود. دوم وضع‌ ناپایدار کشورهای‌ دوران انقلاب فرانسه‌ به‌ ویژه خود کشور فرانسه‌ بود. انقلاب های‌ پی‌ در پی‌ در آن کشور به‌ نحوی‌ بود که‌ مجرم سیاسی‌ و خطرناك امروز به‌ صورت قهرمان ملی‌ فردا ظهور کند، لذا برخورد با مجرم سیاسی‌ رو به‌ بهبود نهاد (پیوندی، 1385، ص 111). عامل‌ سوم همان هدف و انگیزه مجرمین‌ سیاسی‌ بود. هدف آنها رسیدن به‌ آرمان های‌ عالی‌، وفاداری‌ به‌ اصول انسانی‌، اعتقاد به‌ وفاداری‌ و در نهایت‌ عصیان ناشی‌ از شرافت‌ و تقوی‌ بود (محسنی، 1375، 306). از این‌ رو نسبت‌ به‌ آنها رحم‌ و احترام در بین‌ عموم مردم به‌ وجود آمد.

می‌ توان گفت‌ که‌ در این‌ دوران، موجودیت‌ اخلاقی‌ دولت‌ کاملاً از عوامل‌ آن تفکیک‌ شده است‌. جرم علیه‌ دولت‌ به‌ دو شیوه درك می‌ شود. اولین‌ آنها، جرم علیه‌ دولت‌ را به‌ عنوان خیانت‌، حمله‌ خارجی‌ علیه‌ دولت‌، موجودیت‌ و قوانین‌ آن تلقی‌ می‌ کند. دومین‌ آنها، جرم علیه‌ دولت‌ را به‌ عنوان حمله‌ داخلی‌ علیه‌ دولت‌، حکومت‌ و نهادهای‌ سیاسی‌ آن محسوب می‌ کند. این‌ تمییز، اساسی‌ است‌؛ جرم در ابتدا وجود ذاتی‌ یک‌ دولت‌ را در معرض خطر قرار می‌ دهد در حالی‌ که‌ سپس‌ جنبه‌ فردی‌ پیدا می‌ کند . مبارزه با آن ها نیز بر این‌ اساس متفاوت بوده و در نوع اول جرم، مبارزه شدیدتر خواهد بود.

در اروپا با پیدایش‌ اصطلاح جرم سیاسی‌، نظریه‌ قرارداد اجتماعی‌ مبنایی‌ برای‌ تفکیک‌ جرم انگاری‌ جرم سیاسی‌ از جرایم‌ عادی‌ مطرح گردید. یعنی‌ در صورتی‌ کـه‌ حـاکم‌ جامعـه‌ فراتـر از محدودیت‌ های‌ تعیین‌ شده از سوی‌ قرارداد اجتماعی‌ به‌ پیش‌ مـی‌ رفـت‌، اعضـای‌ جامعـه‌ حـق‌ مخالفت‌ و قیام داشتند (اینگراهام و توکورو⁷، 2003، 165). جان کوك⁸ اصل‌ قرارداد اجتماعی‌ را این‌ گونـه‌ تعریـف‌ مـی‌ کنـد کـه‌: »آنچه‌ سیاست‌ جامعه‌ را متبلور می‌ سازد، توافق‌ چندین‌ تـن‌ از انسـان هـای‌ آزاده اسـت‌ کـه‌ از سوی‌ بزرگ ترین‌ گروه از مردم نمایندگی‌ می‌ شوند. این‌ امر موجب‌ تبلور مشروعیت‌ دولت‌ مـی‌ شود. پس‌ از آن، آزادی‌، خیر بنیادین‌ انسان محسوب می‌ شود و دولت‌ می‌ بایسـتی‌ در قبـال آن مسئول باشد. نقش‌ دولت‌ از این‌ زمان به‌ بعد محدود می‌ باشد و می‌ بایست‌ از آزادی‌ شـهروندان خود محافظت‌ نماید» (اینگراهام و توکورو، 2003، 165).

از نظر روسو هیچ‌ کس‌ بر همنوع خود حاکمیتی‌ نـدارد. بنـابراین‌، حاکمیـت‌ وقتـی‌ مشـروع است‌ که‌ بر پایه‌ رضایت‌ کسانی‌ که‌ از آن اطاعت‌ می‌ کنند، استوار باشد. روسو تمام مواد قـرارداد اجتماعی‌ را به‌ شکل‌ یک‌ اصل‌ بدین‌ گونه‌ صورت بندی‌ کرده است‌ که‌ هر فـرد، شـخص‌ خـود و تمام حقوق خود را به‌ مشارکت‌ تحت‌ اراده عالیه‌ عمومی‌ قرار می‌ دهد؛ هر عضوی‌ چـون بخـش‌ جدایی‌ ناپذیر کل‌ در هیأت اجتماعی‌ پذیرفته‌ می‌ شود (روسو، 1385، 415).

از نظر روسو قدرت حاکم‌ تا زمانی‌ اعتبار دارد که‌ مردم از وی‌ راضی‌ باشند، یعنی‌ مشروعیت‌ حاکمیت‌ منوط به‌ رضایت‌ حکومت‌ شوندگان است‌ و لذا باید پیوسته‌ بـه‌ وسـیله‌ آن هـا تجدیـد شود. بنابراین‌ فلسفه‌ قرارداد اجتماعی‌ روسو، حاکمیت‌ واقعی‌ را از آن مردم مـی‌ دانـد. در واقـع‌، حکومت‌ بر پایه‌ قرارداد اجتماعی‌، تبلور اراده ملی‌ و برآمده از خواسـت‌ مـردم اسـت‌ و حکومـت‌ کنندگان فقط‌ تا هنگامی‌ که‌ مردم بخواهند، می‌ توانند در قدرت باقی‌ بمانند (محمودی، 1384، 269).

5-3-اهداف خیرخواهانه‌ مجرم سیاسی‌

انگیزه های‌ متعالی‌ و شرافتمندانه‌ عدالت‌ جویان و مبارزان راه آزادی‌ در جهت‌ نابودی‌ ظلم‌ و جور نظام سیاسی‌ حاکم‌ بر جامعه‌ و برخوردهای‌ سخت‌ و خشونت‌ بار از سوی‌ ظالمان سلطه‌ گر که‌ اعمال، به‌ تعبیر حاکمان، جرایم‌ آنان را با منافع‌ خود همسو نمی‌ دیدند و حتی‌ خطری‌ برای‌ خود می‌ دانستند، اهمیت‌ اقدامات آنان را دو چندان نمود و آن را از سایر اعمال و جرایم‌ متمایز ساخت‌ که‌ درواقع‌ این‌ انگیزه خیرخواهانه‌، فلسفه‌ اصلی‌ تفکیک‌ جرم سیاسی‌ از جرم عمومی‌ به‌ شمار می‌ رود.

درواقع‌ اهمیت‌ و ویژگی‌ جرم سیاسی‌ را باید در انگیزه های‌ انسان دوستانه‌ و متعالی‌ مجرمان سیاسی‌ در ارتکاب اعمال خود دانست‌ که‌ خواهان تغییر سرایط‌ و بهبود اوضاع اجتماعی‌ و احیای‌ حقوق اساسی‌ و آزادی‌ های‌ مشروع فردی‌ و اجرای‌ عدالت‌ هستند. این‌ موضوع ایجاب می‌ نماید که‌ حق‌ برخورداری‌ متمایز از سایر مجرمان را دارا باشند.

انگیزه خیرخواهانه ‌معمولاً در مجرمان سیاسی‌ از قبل‌ وجود دارد و شخصی‌ و خصوصی‌ نبودن اهداف و مقاصدی‌ که‌ مجرم سیاسی‌ از ارتکاب جرم مدنظر دارد، را مجرم عادی‌ ندارد. از این‌ رو جرم سیاسی‌ ارج و قربی‌ خاص یافت‌ و مجرم سیاسی‌ شخصی‌ با انگیزه های‌ شرافتمندانه‌ و انسانی‌ شناخته‌ شد که‌ دیگر امکان مقایسه‌ بین‌ او و مجرمان عادی‌ وجود نداشت‌ و نمی‌ شد او را در ردیف‌ مجرمان عادی‌ مورد محاکمه‌ و مجازات قرار داد.

طبیعی‌ است‌ که‌ مخالفین‌ رژیم‌ سیاسی‌ یک‌ جامعه‌ که‌ با انگیزه خیرخواهانه‌ به‌ مخالفت‌ با قدرت سیاسی‌ و حاکمیت‌ هیأت حاکمه‌ می‌ پردازند و مشروعیت‌ آنرا نمی‌ پذیرند، از نظر عموم مردم بایستی‌ با نگاه تشویق‌ و ارفاق به‌ آنها نگریسته‌ شود. از این‌ رو، به‌ نظر حقوقدانان، در مورد مجرمان سیاسی‌ باید مجازات های‌ خفیف‌ تر و رفتارهای‌ انسانی‌ تری‌ را به‌ کار برد و در صورت امکان درباره آنان نظام ارفاقی‌ خاص که‌ از حقوق آنها حمایت‌ کند را اعمال کرد (صانعی، 1372، 395).

6-قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در ارتباط با مجرمان سیاسی در عصر پهلوی اول

اساسا شناسايي جرم سياسي به معناي رفتارهايي است كه در مخالفت و عليه ساختار سياسي موجود با مضر به منافع آن ارتكاب مي‌يابد. قانون اساسي مشروطه به عنوان اولين متن مدون در راستاي برقراري دموكراسي و قانونگذاري و درواقع مبدأ پايه‌ريزي نظام نوين سياسي‌حقوقي ايران نيز در ماده هفتاد و نهم متمم خود به اين جرايم اشاره‌اي كرده است. طبق اين ماده در موارد تقصيرات سياسيه و مطبوعات هيات منصفين در محاكم حاضر خواهند بود. البته از همان زمان تاكنون بلاتكليفي تعريف و مصاديق جرايم سياسي در نظام حقوقي ايران به چشم مي‌خورد. بر همين اساس از فرازهاي برجسته دفاع مصدق در دادگاهي كه عليه او تشكيل شد، فقدان «هيات منصفه» در محاكمه بود كه مورد اعتراض وي قرار گرفت. مصدق چنين دفاعيه‌اي را بيان كرد كه «خيانت و اقدام براي بهم زدن اساس حكومت» اتهام سياسي است و طبق متمم قانون اساسي رسيدگي به آن بايد در حضور هيات منصفه صورت گيرد. اين در حالي بود كه دادستان دادگاه نظامي معتقد بود كه براي جرم و تقصيرات سياسي در قوانين ايران تعريفي ارايه نشده است. در پاسخ مصدق چنين ادعا كرد كه «جرم سياسي آقا در هيچ كجا و هيچ قانوني تعريف نشده است ولي در كنفرانس حقوقي كه در كپنهاك، پايتخت دانمارك در سال ۱۹۳۵ تشكيل شد، جرم سياسي را اين طور تعريف كرد: جرايمي كه برضد رژيم و تشكيلات سياسي مملكت صورت گيرد.» بدين‌سان هم‌راستا با قوانين عادي كه تعريف و معرفي مصاديق جرم سياسي را مغفول گذاشتند، نظام قضايي ايران از زمان مشروطه از پذيرش عنوان جرم سياسي استنكاف كرد. اما همچنان برخي جرايم مهم و تاثيرگذار و نيز محكامات ويژه‌اي كه در تاريخ حقوق ايران اتفاق افتادند را مي‌توان جرم سياسي دانست كه در ادامه به اجمال و بر چند مورد از مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود. ناگفته نماند كه در دوران پهلوي دادگاه‌هاي نظامي عملا با بسط صلاحيت مسوول رسيدگي به جرايمي شدند كه صبغه سياسي دارند، هر چند فرد مرتكب نظامي نباشد. مانند آنچه در محاكمه مصدق اتفاق افتاد:

1- محاكمه موسوم به محاكمه 53 نفر: در سال ۱۳۱۶ خورشيدي و در دوران رضاشاه 53 نفر بازداشت و به اتهام داشتن مرام اشتراكي از 11 آبان تا 22 آبان سال 1317 محاكمه شدند. در سياسي بودن اين جرايم همين بس كه همين افراد بعدها پايه‌گذار يكي از مهم‌ترين احزاب سياسي ايران شدند.

2- محاكمه مصدق بعد از كودتاي 28 مرداد 1332 كه اين مساله براي اولين ‌بار در آنجا مورد بحث و گفت‌وگو واقع شد و مصدق طي اظهارات خود بر سياسي بودن جرم خود و لزوم حضور هيات‌منصفه تاكيد داشت.

3- همچنين محاكماتي كه عليه سران احزاب مختلف صورت گرفته را مي‌توان با توجه به ابعاد محاكمه و طرح اتهام عليه تمام سران حزب به ‌خوبي مشمول جرايم سياسي دانست. مانند محاكمه سران حزب توده در دهه 40 و نيز محاكمه سران نهضت آزادي ايران در سال ۱۳۴۲.

پس از عقب نشینی مظفرالدین شاه در مقابل خواسته های مشروطه خواهان و عزل عین الدوله از طرف سران مشروطه به صدر اعظم تذکر داده شد که به انجام مقدمات تشکیل مجلس دارالشورا اقدام نماید.

... در روز ۲۷ جمادی الثانی ۱۳۲۴ ق اولین مجلس موسسان در طول تاریخ ایران با خطابه صدر اعلظم وقت کار خود را آغاز کرد... از طرف مشروطه خواهان کمیته ای برای تدوین نظامنامه انتخاباتی مجلس تشکیل شد که اعضای چهار نفره آن به سرعت دست به ترجمه و اقتباس از نظامنامه های انتخاباتی ملل پیشرفته زدند و در روز سیزه رجب در جلسه مجلس این نظامنامه در واقع ترجمه شده را به استماع حضار رسانیدند.

سرانجام روز دوازدهم مهر هجدهم مهر مجلس گشایش یافت.

گفتنی است که در تشکیل مجلس تهیه قانون اساسی نظر علمای زمان و کمک آنان در رفع شبهه ها بسیار سودمند بود در این میان مکتوبات و نظریات آیت الله نائینی بیش از دیگران تأثیر داشت.

برای تهیه طرح قانون اساسی کمیسیون خاصی تشکیل شد که اعضای آن با زبان های خارجی آشنایی داشتند و افکار و علوم مغرب زمین تأثیر زیادی بر اندیشه آنان بر جا گذاشته بود؛ این گروه شروع به تهیه قانون اساسی بلکه در واقع ترجمۀ آن از قوانین برخی از کشورهای اروپایی کردند و البته تا حدودی صبغة اسلامی نیز بدان دادند.

اما مجلس مقررات این پیش نویس را کافی ندانست در مجموعه مذاکرات مجلس دوره اول آمده است کتابچه قانون اساسی به مجلس ارسال گشت لیکن چون مواد آن مستبدانه بود مورد قبول واقع نشده و عودت داده شده و وکلاء خود به تدوین قانون اساسی پرداختند.

در جلسه یازدهم ذیقعده ۱۳۲۴ طرح پیشنهادی قانون اساسی در مجلس مطرح گردید پس از تدوین و تصویب نسخه ای از آن تهیه و برای امضای شاه فرستاده شد.

روز یکشنبه هشتم دیماه (۱۴ذی القعده) مظفرالدین شاه که بازپسین روزهای زندگی خود را بسر می برد به آن دستینه نهاد و سپس ولیعهد پیروی نمود و بدینسان برای توده ایران "قانون اساسی" داده شد مردم از این شادی ها نمودند.

و روز شانزدهم دیماه با حضور علماء و تماشاچیان در میان شادی و شکوه و با نطق سید محمد تقی هراتی این قانون به مجلس آورده شد این قانون از ۵۱ اصل با فصول زیر تشکیل می شد :

فصل اول - اصول ۱ تا ۱۴ در تشکیل مجلس

فصل دوم - اصول ۱۵ تا ۳۱ در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن

فصل سوم - اصول ۳۲ تا ۳۸ در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی 

فصل چهارم اصول- ۳۹ تا ۴۲ در عنوان مطالب از طرف مجلس

فصل پنجم - اصول ۴۳ تا ۵۱ در شرایط تشکیل مجلس سنا

قانون اساسی ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ که مشتمل بر ۵۱ اصل بوده صرفاً اختصاص به تشکیل مجلس و حقوق نمایندگان داشت و به خاطر فقدان سایر اصول مشروطیت کافی به نظر نمی رسید.

در قانون اساسی تصویبی مجلس هیچ نشانی از پاسخگویی به اولین و اصلی ترین خواسته انقلابیون زجر دیده یعنی ایجاد عدالتخانه و رعایت حقوق و آزادیهای افراد درا مور دادرسی دیده نمی شد.

پس از نقد و بررسیهای فراوان که در مجلس به عمل آمد در جلسه ۲۸ ذیحجه ۱۳۲۴ مقرر شد هیأتی از نمایندگان کار تدوین متمم قانون اساسی را بر عهده گیرند این هیأت با استفاده از قوانین بلژیک، فرانسه و کشورهای بالکان ظرف مدت هفت ماه در محیطی پر از آشوب و کارشکنی (از ناحیه محمد شاه) و اختلاف (بین علمای طرفدار مشروطه و مشروعه) کار خود را انجام داد و برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس کرد این قانون مشتمل بر ۱۰۷ اصل بود که پس از اصلاحات انجام شده به تصویب مجس رسید و سپس آنرا مورد تأیید قرار داد.

فصل هفتم از این قانون اختصاص به اقتدارات داشت و اصل هفتاد و نهم از فصل هفتم حضور هیئت منصفه را در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی تضمین می نمود :

اصل هفتاد و نهم در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. (که ترجمه ماده ۱۸ قانون اساسی بلژیک بود) همین اصل سبب شد که در قوانین جزائی احکامی نسبت به مجرمین سیاسی ملحوظ گردد.

6-1-قواعد عمومی جرم سیاسی در قوانین جزایی 

اولین قانون مجازات مدون ایران بصورت یکپارچه در سال ۱۳۰۴ شمسی به تصویب رسید. قبل از آن قانون جزایی دیگری که با عنوان کتابچه قانونی کنت معروف است در سال ۱۲۹۶ توسط کنت دومونت فرت که ظاهراً ایتالیایی بود و به ریاست پلیس تهران منصوب گردید تهیه شد و در همان سال به توشیح ناصرالدین شاه رسید.

این کتابچه مشتمل بر مقدمه ای است بر شرح وظایف ،پلیس که در واقع موادی از اصول محاکمات جزایی است در ۵۸ ماده بعدی نیز به مجازات های جرائمی از نوع جنایت جنحه و خلاف برای برخی اعمال اشاره می کند.

در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ احکام جرم سیاسی در مواد متعدد ذیل پیش بینی شده بود:

ماده ۲۶- احکام تکرار جرم دربارۀ اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جرم سیاسی محکوم شده اند جاری نخواهد شد.

ماده ۵۴- جنحه و جنایات سیاسی مطلقاً و همچنین جنحه و جنایات عادیه که در اثنای انقلابات سیاسی واقع شود ممکن است مورد عفو عمومی قرار گیرد ولی در هر مورد قانون مخصوصی باید اجازه آن را بدهد.

ماده ۵۵- "در جرایم سیاسی پادشاه میتواند نظر به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصويب رئيس الوزراء تمام یا قسمتی از مجازات اشخاصی را که به موجب حکم قطعی محکمه صالحه محکوم شده اند عفو نماید و نیز می تواند از..."

ماده ۵۹- اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم به حبس تأدیبی می شوند در ظرف یک سال از تاریخ اتمام مجازات و اشخاصی که برای ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنایی می شوند در ظرف ۵ سال از تاریخ اتمام مجازات مجدداً محکومیت جزایی نداشته باشند به اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت آنها از سجل جزایی محو خواهد شد.

و نیز ماده ۱ قانون راجع به وادار نمودن محبوسین به کار مصوب ۱۳۱۴ حاکی بود :

"اشخاصی که در نتیجه ارتکاب جرایم عادی (غیر سیاسی) محکوم به حبس شده یا بشوند ..." کــه حکایت از عدم اجرای کار برای مجرمین سیاسی داشت .

علاوه بر آن در قوانین دیگری نیز احکامی در خصوص جرایم سیاسی به چشم میخورد از جمله قانون استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ بند ۲ از ماده ۸ در خصوص جرایم عدم استرداد سیاسی مقرر می داشت :

"هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده باشد در مورد اختلافات و جنگهای داخلی استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد. مگر آنکه اعمالی که ارتکاب یافته وحشیانه و یا مخالف مقررات جنگ باشد که در این صورت استرداد پس از خاتمه جنگهای داخلی قابل قبول خواهد بود."

6-2- وضعیت هیئت منصفه در ایران در دوران سلطنت پهلوی

اصل 79 قانون اساسی لزوم حضور هیئت منصفه را در رسیدگی به تقصیرات سیاسی مقرر نموده بود با این حال تا بعد از کودتای 1299 هنوز قانونی راجع به هیئت منصفه در ایران وجود نداشت و فقدان هیئت منصفه در رسیدگی های سیاسی و مطبوعاتی معمولاً مورد اعتراض قرار می گرفت.

مجموعاً در زمان سلطنت پهلوی، پنج قانون در خصوص هیئت منصفه به تصویب رسید که به شرح زیر است.

6-2-1- قانون هیئت منصفه موقت 1301

در 10 قوس 1301 ه ش اولین قانون موقت هیئت منصفه در ایران به تصویب رسید که برای یک سال اعتبار داشت ولی اعتبار آن تا تصویب قانون هیئت منصفه دائمی تمدید شد.

نحوه عملکرد هیئت منصفه در این قانون بصورت سیستم قضاوت رقابت آمیز بود (سیستمی که هم اکنون در فرانسه حکمفرما است) یعنی مشارکت قضات و هیأت منصفه توأماً در رأی که در صورت تساوی آراء رأی به نفع متهم به منزله اکثریت بود.

در این قانون اعضای هیئت از میان کسانی که کاندیدای مجلس شورای ملی بوده و رأی نیاورده بودند به قید قرعه انتخاب می شدند و تعداد آنها ۵ نفر اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل بود.

با اینحال ماده ۴ این قانون صراحتاً متهمین به تقصیرات سیاسی را از شمول این قانون خارج کرده بود.

6-2-2- قانون محاكمة وزراء ۱۳۰۷

 این قانون در مواد ۹ و ۱۰ خود به طرز تعیین و خصوصیات هیئت منصفه پرداخته بود در این قانون تعداد اعضاء برابر عده اعضاء محکمه بودند و به تعداد نصف اعضاء محکمه عضو علی البدل بودند و شرایط اعضا همان شرایط نمایندگان مجلس شورای ملی بود.

به موجب قانون مزبور مرجع رسیدگی عبارت از محکمه منصفه بود که به تقصیرات سیاسی وزراء و همچنین کلیه تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می کرد.

"محكمه منصفه" عبارت بود از مجلسی مرکب از قضات محکمه صالح برای رسیدگی به اتهام بعلاوه هیئت منصفه که از حیث تعداد مساوی با اعضای آن محکمه بود.

اعضای هیئت منصفه باید به قید قرعه از بین کسانی انتخاب می شدند که بعد از منتخبین حوزه هر محکمه در آخرین دوره تقنینیه مجلس شورای ملی دارای اکثریت نسبی بودند.

ماده دهم مقرر می داشت که محکمۂ انصاف (یعنی جمع قضات محکمه صالح و اعضای هیئت منصفه) پس از اعلان ختم محاکمه بلافاصله مشاوره نموده رأی خود را بر تبرئه و یا مجرمیت متهم بدهد ولی صدور حکم فقط باید با قضات محکمه باشد در صورت تساوی آرا رأیی که له متهم است رأی اکثریت محسوب می شود. قانون مذکور نیز سیستم قضاوت رقابت آمیز را پذیرفته بود و قاعده مذکور با پیش بینی تساوی عده قضات با اعضای هیئت منصفه. و مرجح دا ج داشتن رأی له متهم در موارد تساوی آرای له و علیه او تضمین می شد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه اعضاء هیئت منصفه از بین منتخبین مستقیم مردم تعیین می شدند که این خود وسیله ای برای تضمین عدالت بود

6-2-3-قانون هیئت منصفه مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۰

 این قانون رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را در صلاحیت دیوان جنائی قرار داد و نحوۀ حضور هیئت منصفه و رابطه آن را با قاضی متغیر ساخت ؛ بدین صورت که اعضای هیئت منصفه که مشتمل بر ۵ نفر عضو اصلی بودند پس از اعلام رأی محکمه در صورتی که دایر به مجازات متهم باشد بلافاصله به اتاق مشاوره رفته و عقیده خود را اگر مبنی بر عدم تقصیر یا بر وجود موجبات تخفیف باشد با ذکر دلایل کتباً اظهار خواهد نمود.

بموجب ماده نهم اظهار عقیده هیئت منصفه بر بی تقصیری متهم موجب اعاده محاکمه بود مگر اینکه آخرین هیئت منصفه که اظهار عقیده کرده متهم را بی تقصیر ندانسته باشد و بالاخره ماده ۱۰ پیش بینی می کرد هر گاه هیئت منصفه موجباتی برای تخفیف مجازات ذکر کرده باشد وزیر عدلیه در صورت قطعیت حکم محکومیت مطابق قانون استدعای تخفیف خواهد داشت مگر اینکه آخرین هیئت منصفه که اظهار عقیده کرده قائل به وجود موجبات تخفیف نشده باشد.

قانون مذکور قاعده مربوط به نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفین که در قانون ۱۳۰۷ پیش بینی شده بود ملغی ساخت و به جای انتخاب از طرف مردم آن را به عهده عده ای متشکل از رئیس استیناف، رئیس محکمه بدایت، رئیس انجمن بلدی و رئیس اطاق تجارت گذاشت که این امر با فلسفه وجودی هیئت منصفه سازگار نبود.

لازم به ذکر است که این قانون قواعد مربوط به رسیدگی به جرایم سیاسی وزراء را به قوت خود باقی گذاشت.

6-2-4- لایحه قانونی مطبوعات ۱۳۳۱

 لایحه مذکور در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده - دادگاه جنایی - تغییری ایجاد نکرد لیکن اعضا هیئت منصفه را به ۷ نفر و دادرسین به ۵ نفر افزایش داد.

ماده ۳۷ لایحه مذکور درباره چگونگی دخالت هیئت منصفه چنین مقرر می داشت:

پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضاء هیئت منصفه متفقاً به شور پرداخته و درباره در سوال ذیل :

الف : آیا متهم گناهکار است؟

ب : در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف میباشد یا خیر؟

رأی می دهد. در صورت تساوی ،آراء رأی رئیس دادگاه با هر که باشد قاطع است (بر خلاف قاعده

قانون ۱۳۰۷ که رأی به نفع متهم را قاطع می دانست.)

این لایحه بموجب قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقای دکتر مصدق در سال ۱۳۳۲ ملغی الاثر اعلام گردید.

6-2-5- لایحه قانونی مطبوعات ١٣٣٤

 این لایحه آخرین قانون معتبر و لازم الاجراء تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود که در مواد ۳۰ تا ۳۷ خود به شرح دادرسی مطبوعات و نحوه انتخاب هیئت منصفه و شرکت در رأی آن پرداخته بود ماده ۳۳ مدت عضویت را دو سال تعیین و انتخاب را به عهده هیئتی مرکب از فرماندار و رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر (در صورتیکه انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنگ که به دعوت فرماندار تشکیل می شد نهاده بود.

تعداد دادرسان دادگاه جنایی معادل اعضاء اصلی هیئت منصفه یعنی ۳ نفر بود و در رأی متفقاً به شور می پرداختند و رأی تنها توسط رئیس دادگاه صادر می شد.

نحوه شرکت هیئت منصفه بر همان سیستم قضاوت رقابت آمیز مبتنی بود پس از اعلام ختم دادرسی اعضاء هیئت منصفه بلافاصله با دادرسان دادگاه متفقاً به شور می پرداخته و درباره دو مطلب زیر که آیا متهم گناهکار است؟ و در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف میباشد یا خیر؟ نظر میدادند در صورت تساری آرا رأی رئیس دادگاه با هر طرف که بود قاطع محسوب می شد.

ماده ۳۶ مقرر داشته بود "که هرگاه جلسه رسیدگی خواه در ابتدا یا در اثناء دادرسی بواسطه عدم حضور یک یا چند نفر از اعضای هیئت منصفه تشکیل شود رئیس دادگاه جنایی در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بین کلیه قضات حاضر در مراکز استان در خارج از تهران عده هیئت منصفه را به حکم قرعه تعیین و تکمیل نموده با شرکت آنان به موضوع رسیدگی خواهد کرد...."

یعنی دادگاه جنایی در صورت عدم تشکیل دادگاه به بواسطه غیبت یکی از اعضاء هیئت منصفه دادگاه موظف به تکمیل آن از میان قضات بود.

پس از اعلام نظر هیئت منصفه، رئیس دادگاه فوراً بر طبق این رأی موجهاً و با ذکر دلائل به انشاء حکم مبادرت می ورزید چنانکه حکم بر محکومیت متهم صادر میگردید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی بود ولی اگر مبنی بر برائت بود قابل رسیدگی فرجامی نبود.

از بررسی لایحه قانونی مطبوعات ۱۳۳۴ و مقایسه آن با لایحه ۱۳۳۱ تغییر چشم گیری ملاحظه نمی شود همچنین از حیث چگونگی دخالت هیئت منصفه در محاکمات و قضاوت مانند لایحه ۱۳۳۱ است تنها اعضاء هیئت منصفه را در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به سه نفر تقلیل داده است و نیز انتخاب قضات به جای اعضای هیئت منصفه که در صورت غیبت اعضاء هیئت که در ماده ۳۶ پیش بینی شده بود که البته شیوه صحیحی نبود.

آنچه گفته شد بررسی وضعیت هیئت منصفه در حقوق ایران در زمان حاکمیت قانون اساسی مشروطه بود.

لازم به ذکر است که با توجه به تصریح قانون اساسی در اصل ۷۹ خود مبنی بر لزوم دخالت هیئت منصفه در محاکمات سیاسی و پیش بینی مقررات هیئت منصفه و در قوانین عادی، اگر مقنن به هر وسیله ولو با تغییر عنوان و یا تغییر صلاحیت دادگاه حضور هیئت منصفه را غیر ممکن سازد، مسلماً بر خلاف قانون اساسی رفتار نموده و قانون مزبور را نقض نموده است و چون عقیده بر این است که محاکم دادگستری می توانند از اجرای قوانین خلاف قانون اساسی خودداری نمایند لذا در این قبیل جرائم سیاسی نیز محاکم مکلف به رعایت دستور قانون اساسی مبنی بر دعوت هیئت منصفه در محاکمات می باشد به همین علت برخی از حقوقدانان معتقدند که احکامی که در سالهای فوق الذکر از محاکم نظامی در مورد جرائم سیاسی و بدون حضور هیئت منصفه صادر شدهاند بر خلاف قانون اساسی بوده و بالنتیجه از نظر اصول قضائی فاقد اعتبارند.

علاوه بر این از آنجائیکه در اصل ۷۹ قید شده که هیئت منصفه در محاکم حاضر خواهند بود و محاکم اعم است از عمومی و اختصاصی، لذا در دادگاههای نظامی نیز که از محاکم اختصاصی محسوب می شوند حضور هیئت منصفه در دادگاههای مزبور الزامی است و باید از وجود آنها استفاده شود.

با توجه به دلایل فوق ملاحظه میشود که هیچ توجیه قانونی نسبت به عدم حضور هیئت منصفه در دوران حاکمیت قانون اساسی مشروطه وجود نداشته است.

نتیجه گیری

جرم سیاسی جرمی است که ریشه در بطن و متن جامعه دارد و اصول آن در تقابل با دولت و حکومت حاکم قرار می‌گیرد در برخی از موارد جرم سیاسی به‌صورت مثبت می‌باشد و برای تجلی مردم کشور خویش صورت می‌گیرد و قابل حمایت است در بعضی از موارد این جرم سیاسی بار منفی دارد و به‌صورت ترور و تخریب و مبارزه مسلحانه می‌باشد که این اعمال در زمره جرایم سیاسی نیستند بلکه عناوین مستقل خود را دارند. فلذا وجه خشونت‌آمیز بودن یا نبودن رفتار مرتکب ملاک مهمی در تشخیص جرم سیاسی خواهد بود، چراکه مجرم سیاسی اگر با طرز فکر سیاسی یعنی اصلاحات دست به اقدامات ارشادی بزند درواقع از دیدگاه حکومت مجرم است نه از دیدگاه مردم جامعه. شناسایی جرم سیاسی اقدامی همسو با شناسایی حق نقد شهروندان می‌باشد.

جرایم سیاسی از منظر روان‌شناسی جنایی فاقد عناصر ضروری جرایم عادی می‌باشد به‌عنوان مثال در جرایم سیاسی بحث مربوط به کینه‌توزی و خشونت دیده نمی‌شود علاوه‌بر آن موضوع و هدف این جرایم تغییر یک موقعیت سیاسی معین با ابزار غیرقانونی است فلذا آن‌چه که مورد تعرض است حقوق دولت می‌باشد درواقع نقض حقوق خصوصی در ارتباط با جرایم سیاسی رخ نمی‌دهد. علاوه‌بر آن مرتکب جرایم سیاسی انگیزه صلح‌طلبانه دارد درواقع هدف وی رفع نگرانی‌های عمومی می‌باشد. به‌طور قطع نمی‌توان خطرناک بودن مجرم سیاسی را انکار کرد چرا که درنتیجه‌ی اقدامات این افراد نظم عمومی مختل و جرایم علیه اموال و اشخاص افزایش پیدا می‌کند.

قبول انگیزه اصلاح‌طلبی و خیرخواهی در غالب موارد کار دشواری است و چه‌بسا گروهی از روی جاه‌طلبی دست به یکسری اعمال با جنبه‌ی سیاسی می‌زنند و خود را خواهان سعادت می‌نامند. مباحثی مانند تشکیل پرونده شخصیت مربوط به جرایم خاصی می‌باشد و نمی‌توان آن را در ارتباط با مجرمان سیاسی نیز قابل‌اجرا دانست چراکه مجرمان سیاسی و کم‌تر درگیر مسائل و بیماری‌های روانی و جرم شناختی قرار می‌گیرند آن‌ها در اغلب موارد علت اصلی و ارتکاب به جرایم سیاسی فارغ از مباحث روان‌شناختی میل به کمال‌طلبی و رسیدن به سعادت می‌باشد اما این مسئله نمی‌تواند مانع تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان سیاسی گردد به‌ویژه در فرضی که در کنار جرم سیاسی جرایم دیگری مانند تخریب و تعرض و… نیز واقع گردد. لازم است که قانون‌گذار با منظور کردن آزادی‌های کافی جهت فعالیت‌های سیاسی برای احزاب و افراد امکان وقوع جرایم سیاسی را به حداقل برساند علاوه‌بر آن نص صریح قانون اساسی و سایر جهات عقلی و قضایی ایجاب می‌کند که جرایم سیاسی از جرایم عادی تفکیک شود. لازم است که از جرم‌انگاری نسبت‌به اعمال و فعالیت‌هایی که در محدوده حقوق و آزادی‌های فردی است اجتناب شود. باید در ارتباط با مجازات، محل نگه‌داری، اعاده حیثیت، محرومیت از حقوق اجتماعی و سایر موارد نسبت‌به مجرمین سیاسی، اتفاقات معقول و درخور شخصیت آنان قائل شد. شایسته است که از مجازات‌های بدنی و اعدام اجتناب کرده و مجازات‌های هم‌طراز با جرایم عادی برای جرایم سیاسی در نظر گرفته شود. لازم است اگر تمهیداتی در خصوص حضور هیئت منصفه در محاکمات سیاسی اندیشیده می‌شود به‌نحوی باشد که هدف آن را تأمین کرده و با فلسفه هیئت منصفه سازگار باشد.

منابع و مآخذ

1)       آشوری، محمد،(1369)، عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی، نشریه موسسه حقوق تطبیقی، شماره 7.

2)       افراسیابی، محمداسماعیل، (1376)، حقوق جزای عمومی، تهران، فردوسی.

3)       اکبری رومنی، فرناز، (1389)، حقوق کیفری در گذر تاریخ، دوره جدید،مجله حقوقی کیفری.

4)       امینی خانه برقم، صابر و همکاران، (1401)، جایگاه پرونده شخصیت مجرم و نقش آن در کشف جرم، فصلنامه علمی کارآگاه، شماره 58، صص 147-123.

5)       اوجاقلو، ابراهیم، شرایط شاهد به عنوان یکی از ادلّۀ اثبات حق در حقوق ایران، ماهنامه دادرسی، شماره 76، 1388.

6)       ایرانپور، فلورا، (1397)، مطالعه تطبیقی پرونده شخصیت در نظام کیفری ايران و فرانسه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

7)       باقی، عمادالدین، (1381)، حقوق مخالفان: تمرین دموکراسی برای جامعه ایرانی، تهران، نشر سرایی.

8)       بزرگمهر، امیرعباس، (1389)، تأثير روان‌شناسي در شهادت به عنوان دليل اثبات دعوي، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

9)       بقایی نظرلو، فرید و همکار، (1400)، مباشرت و ظهور اصل فردي کردن مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، فصلنامه بین‌المللی قانون یار، شماره 16،صص 629-611.

10)       بیابانی، غلامحسین، کاربرد روان‌شناسی در پلیس آگاهی، فصلنامه دانش انتظامی گلستان، حسینی نژاد،حسینقلی، (1372)، دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری، تحقیقات حقوقی، شماره 11.

11)       جنت مکان، حسین، (1391)، حقوق کیفری عمومی، تهران، نشر جنگل.

12)       حیدری، لیلا، (1372)، حکم منصفانه در پرتو پرونده شخصیت متهم، روزنامه اعتماد ملی، ویرایش ششم.

13)       خاکساری، داوود و همکار، (1398)، عوامل مؤثّر بر صدور مجازات‌های جایگزین حبس، مجله حقوق کیفری، شماره 26، صص 40-9.

14)       دادفر، محبوبه، روان‌شناسی قانونی: ضرورتی در نظام عدالت کیفری ایران، مجله پیشرفته‌ای نوین در علوم رفتاری، دوره سوم، شماره بیست و ششم، 1397، صص 82-42

15)       داوریار، محمد علی، (1384)، توبه و سقوط مجازات‌ها، مطالعات اسلامی، شماره 67، ص18.

16)       رستمی تبریزی، لمیاء، (1392)، نقش مرحله پسا کیفری در پیش‌گیری از تکرار جرم با تکیه بر بزه‌كاری زنان، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 61، صص 470-405. شماره4، 1396، صص 52-45.

17)       روسو، ژان ژاک، (1385)، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، آگه.

18)       رئوفیان، حمید، کشاورزیان، فهیمه، (1396)، عوامل مؤثر بر روان شاهد در رسیدگی‌های قضایی، مجله آرا، شماره 7، صص 47-30.

19)       زردکوهی، مهناز، (1397)، بررسی تشکیل پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران، چهارمین کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی، صص 16-1.

20)       ساریخانی، عادل و همکار، (1392)، بررسی فقهی و حقوقی ابراز شهادت توسط اطفال، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، شماره 31، صص 102-83.

21)       شاملو، باقر، گوزلی، مهدی (1390)، پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 2.

22)       شاهرخی، حمید، مرادی، هادی، قاضی، ( 1384)، کیفری و لزوم تشکیل پرونده شخصیت، مجله اصلاح وتربیت، شماره 52،ص52

23)       صادقی تکیه، سید محمد علی، (1397)، اثر پرونده شخصیت متهم در فردی کردن مجازات، پایان‌نامه ارشد.

24)       صالحی، علیرضا و همکاران، مسؤولیت کیفری و اختلالات روانی بر مبنای DSM، فصلنامه حقوق پزشکی، شماره23، 1391، صص 185-157.

25)       صانعی، پرویز، (1372)، حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش.

26)       صفایی، حسین، (1383)، ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی، پژوهش‌های حقوق عمومی، دوره 6، شماره 13، صص 157-133.

27)       طاهري، حبيب االله، (1389)، نقش توبه در اسقاط حدود، مجله پژوهش‌هاي فقهي، شماره ٢،ص7.

28)       عباسی، شهاب، (1397)، بررسي جايگاه پرونده شخصیت در نظام کیفري اسلام و حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.

29)       عجمی، احسان، (1394)، بررسی نقش احساسات و هیجانات در حقوق جزا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

30)       غلامی، میثم و همکار، (1394)، مجازات‌های جایگزین حبس و نقش آن در پیش‌گیری از تکرار جرم، فصلنامه مطالعات پیش‌گیری از جرم، شماره 37، صص 169-132.

31)       محسنی، مرتضی، (1375)، دوره حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش.

32)       محمدي، پوريا، (1396)، بررسي تاثير عوامل تراتوژنيك بر جنين انسان، مجله طب نظامي، دوره ١٩، شماره٥، صص 431-423.

33)       محمودی، علی، (1384)، فلسفه سیاسی کانت اندیشه سیاسی در گستره فلسفه نظری و فلسفه اخلاق، تهران، نگاه معاصر.

34)       محمدیان، سارا و همکار، (1392)، لزوم تشکيل پرونده شخصيت در فرآيند دادرسي کيفري ايران، مجله پزشکی قانونی، شماره 2و3، صص 340-329.

35)       مدرسی فر، سید داود، (1397)، تأثیر متقابل روان‌شناسی جنایی، جزا و آیین دادرسی کیفری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

36)       مرادی شورابه، وحید و همکار، (1400)، اصل فردي كردن مجازات در پرتو تشكيل پرونده شخصيت در مرحله قبل و بعد از اجراي حكم، فصلنامه مطالعات حقوق، شماره 16، صص 441-423.

37)       مظلوميان، علي، (1352)، داوري درباره بزه­كار بدون شناخت او بي عدالتي است، گشودن پرونده شخصيت براي بزه­كار ضروري است. مجله كانون وكلا، شماره ١٢٦.ص126.

38)       ملک محمدی جهانی، رسول، (1393)، اصل فردی کردن مجازات در تعزیرات، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.

39)       مؤذن ذادگان، حسن علی،(1389)؛ پرونده شخصیت متهمان و ضرورت تشکیل آن در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری، فصلنامه پژوهش حقوق، تهران، سال 12، شماره 30، صص249-237.

40)       میرمحمدصادقی، حسین، (1386)، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، میزان.

41)       یزدیان جعفری، جعفر، (1385)، اصل فردي كردن مجازاتها؛ تبعيضي فاحش يا عدالتي عادلانه تر، مجله فقه و حقوق، شماره 11، صص64-41.

منابع لاتین

1)       Ashworth, Andrew, Sentencing and Criminal Justice, New York: Oxford University, 2005

2)       B.R Clifford and J. Scott، (1987) ، “Individual and Sittuational Factors in Eyewitness Testimony،” Journal of Applied Psychology 13 P: 52-59.

3)       Belmont،R and ceiselman E. (1990) Effect of witnessing conditions and edpert witnss testimony on credibility of an eyewitness، American Jocund of Forensic Psychology.P11

4)       D.Yarmey، (2010) ، “Differences in Eyewitness Testimony. Personality and Individual Differences،” American Psychological Association p: 559-563.

5)       Ingraham. Barton. Tokoro, Kazuhiko. Political Crime in the United States and
Japan: A Comparative Study, Issues in Criminology, Vol. 4, No. 2, 2003

 

 

 

 

2

 

---

[1] 1- Strern

[2] 2- Clifford

[3] 3- Scott

[4] - Illinois

[5] 1- Richards

[6]  - Ashworth

[7]  - Ingraham & Tocoro

[8]  - John Coke

---