منافع اقتصادی و تقابل راهبردی آمریکا-ایران در غرب آسیا

محورهای موضوعی : فصلنامه علمی تحقیقات سیاسی و بین المللی

علی اکبر جعفری ¹ , علیرضا گنجیان مقدم ²

1 - استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازنداران
2 - دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تاریخ دریافت : 1403/01/08 تاریخ پذیرش : 1403/04/24 تاریخ انتشار : 1403/04/28

کلید واژه: &quot, تقابل&quot, , &quot, غرب آسیا&quot, , &quot, اقتصاد&quot, , &quot, تحریم&quot, , &quot, ایران-آمریکا&quot, .,

چکیده مقاله :

انقلاب اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین رخدادهای جهانی قرن بیستم در منطقه فوق استراتژیک غرب آسیا با ژئوپلیتیک ویژه که مشتمل بر: آبراهه‌های مهم، منبع سرشار انرژی و نقطه اتصال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا در نزدیک‌ترین کشور متحد با آمریکا حادث شد، باعث اتخاذ سیاست‌های مختلفی از سوی آمریکا برای مقابله با این نظم جدید برهم‌زننده خلاف هارمونی منافع ملی فرامنطقه‌ای خود شد. یکی از سیاست‌های مهم برای فشار بر ایران، استفاده از سلاح تحریم و مهار موقعیت ترانزیتی بود که با توجه ‌به وابستگی تک‌محصولی به هیدروکربن صادراتی و مشتقات آن، وابستگی به سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی و پتروشیمی بری از آسیب نبود. با این توصیف به روش طرح پژوهش تبیینی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که منافع اقتصادی تا چه میزان بر تقابل آمریکا و ایران در غرب آسیا مؤثر است؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که تحریم اقتصادی و اثر آن بر کاهش توان اقتصادی دولت-ملت در داخل و اعمال فشار بر جغرافیای منطقه‌ای تأثیر مستقیمی بر تقابل داشته است. روش پژوهش تبیینی بوده که به دنبال شناخت فهم عوامل آسیب‌زا بر زیرساخت‌های اقتصادی و علل تقابل آمریکا-ایران یعنی منافع اقتصادی در غرب آسیا با نگاهی رئالیستی و ارائه راهکارهای سازنده است.

چکیده انگلیسی:

The Iranian Islamic Revolution, one of the most important global events of the 20th century, occurred in the super-strategic region of West Asia with special geopolitics. Various policies from the US to deal with this new order were against the harmony of its transregional national interests. One of the important policies to put pressure on Iran was the use of the weapon of sanctions and curbing the transit situation, which, considering the dependence of a single product on exported hydrocarbons and its derivatives, the dependence on investment in the field of energy and petrochemicals was not without harm. With this description, we are looking for an answer to the question of how economic interests affect the confrontation between America and Iran in West Asia? The hypothesis of the current research is that the economic embargo and its effect on reducing the economic power of the nation-state inside and exerting pressure on the regional geography had a direct effect on the confrontation. The research method is library and internet, which seeks to understand the damaging factors on the economic infrastructure and the causes of the US-Iran conflict, i.e. economic interests in West Asia, with a realistic view and providing constructive solutions.

منابع و مأخذ:

- اسلامی، محسن و نقدی، فرزانه (۱۳۹۵). ابزار تحریم و سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران. فصلنامه روابط خارجی، سال هشتم، شماره چهارم، زمستان: 71-31.
- الماسی، سلیمان؛ ترابی، قاسم و صالحی، عباس (١٤٠١). عوامل هویتی تعارض در روابط ایران و آمریکا، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی شهررضا، شماره ۵٢: ٧٧-٦۵.
- ایران‌منش، سعید؛ صالحی، نورالله و جلایی اسفندیاری، سید عبدالمجید (۱۴۰۰). رتبه‌بندی تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظر منتخبی از فعالان و دانش‌آموختگان اقتصاد بین‌الملل، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و هشتم، شماره یک صد و هشتم، زمستان: 296-257.
- بهروزی فر، مرتضی (۱۳۸۳). «اثر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بر اقتصاد بازرگانی ایالات متحده و بازارهای جهانی انرژی»، فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، شماره ۳۳: 239-195.
- بیانات مقام معظم رهبری خامنه‌ای ، سیدعلی (1399). بیانات در دیدار دست اندرکاران اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و خانواده شهید، دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، قابل دسترسی در تارنمای:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content=46944.
- تخشید، محمدرضا و علی کرمی، فریبا (١٤٠٠). جنگ و تحریم‌های اقتصادی در سیاست خارجی آمریکا در دوران پسا جنگ سرد، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۵١، شماره ٣، پاییز: ٦٦٩-٦٩١.
- جعفری، علی اکبر و ذوالفقاری، وحید (١٤٠١). تحول پارادایمیک در نظریه‌های روابط بین‌الملل، بابلسر: دانشگاه مازندران.
- دلاورپور اقدام، مصطفی و دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (١٣٩٦). برآورد سیاست‌های تحریمی کنگره آمریکا در دوران پسا برجام، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال هفتم، شماره ٢٦، پاییز، پیاپی ۵٦،: ١٣٩-١٢٢.
- رحیمی روشن، حسن (1401). تجزیه و تحلیل برجام بر اساس نظریه بازدارنددگی، فصلنامه دانش تفسسیر سیاسی، سال چهارم، شماره 13، پاییز: 1-28.
- رفیع، حسین و قزلسفلو، محسن (1402). بایسته‌های راهبردی مواجهه با مسئله قاچاق کالا و ارز در ایران، فصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، دوره ششم، شماره دوم: ٣٨٧-٤١۵.
- سجادپور، محمدکاظم (۱۳۸۶). سیاست خارجی آمریکا و سازمان همکاری‌های شانگهای، مجموعه مقالات چهاردهمین همایش بین‌المللی آسیای مرکزی و قفقاز، تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
- شریعتی نیا، محسن و عابدین مقانکی، محمدرضا (۱۳۹۳). تحریم‌ها و جهت‌گیری صادرات ایران: اقتصاد سیاسی دوران گذر در روابط بین‌الملل، فصلنامه روابط خارجی، شماره ۶، پیاپی ۲: 7-31.
- صلاحی، سهراب (۱۳۹۵). حوزه‌های تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در غرب آسیا و تأثیر آن بر نظم نوین بین‌المللی، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات، سال ششم، شماره پانزدهم، پاییز و زمستان: 114-134.
- طائر، محمد (۱۳۹۳). تبیین علل اهمیت خلیج‌فارس و تنگه هرمز در امنیت ایران، با تحلیل فرایند سلسله‌مراتبی AHP، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال دهم، شماره ۲۷، بهار: 131-162.
- غفاری، مسعود و شریعتی، شهروز (۱۳۸۸). دیپلماسی انرژی و سیاست خارجی ایران «مطالعه موردی ایران و چین»، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام: 202-187.
- فدایی، مهدی و درخشان، مرتضی (۱۳۹۴). تحلیل اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم‌های اقتصادی و رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره ۱۸.
- قریبی، سید محمدجواد (۱۳۹۹). مروری بر تحریم‌ها علیه ایران در دوران جنگ تحمیلی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران.
- قاسمی، فرهاد (١٣٩١). اصول روابط بین‌الملل، تهران: نشر میزان.
- گلشنی، علیرضا و سهرابی، حمیدرضا (١٣٩٣). نقش جمهوری اسلامی ایران در قیف ژئوپلیتیک غرب آسیا، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آزاداسلامی شهررضا، شماره ١٨، بهار: ١١٧-٨١.
- مرادی، حسین و دهشیار، حسین (١٣٩٦). نقش کنگره ایالات متحده در وضع تحریم‌ها علیه ایران، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی شهررضا، شماره ٣٣: ١١٦-٩۵.
- مرادی، بهروز (۱۳۹۳). راهبردهای مالی و پولی برای کاهش تکانه‌های تورمی تحریم در ایران تجربه سال ۱۳۹۲-۱۳۹۰، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال یکم، شماره دو.
- معراجی، ابراهیم (۱۳۹۹). تبیین راهبرد ایران‌هراسی از جانب آمریکا جهت مشروعیت‌سازی منطقه‌ای رژیم صهیونیستی، فصلنامه سیاست خارجی، سال سی و چهارم، شماره ۳، پاییز: 97-118.
- ملک، هادی (۱۴۰۰). بررسی تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر ناهنجاری‌های نقدی و پول‌شویی در شرکت‌های ایرانی، مجله تخصصی، زمستان، دوره چهارم، شماره ۱۳: 22-1.
- مهدیلو، علی؛ ابوالحسنی، اصغر و رضایی، محسن (۱۳۹۸). رتبه‌بندی انواع تحریم‌های اقتصادی و برآورد شاخص مخاطرات تحریم با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، سال ۶، شماره ۲: 52-76.
- هاتفی، مریم؛ پیشگاهی فرد، زهرا و عزتی، عزت‌الله (۱۳۹۴). قانونی‌سازی تحریم‌های جامع ایران با محوریت طرح داماتو، کینک و ایپک، فصلنامه علمی-پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، سال چهاردهم، شماره ۴۸: 141-130.
- هواس بیگی، فاطمه؛ عسکری، حشمت‌الله و اوشنی، محمد (۱۴۰۰). مقاله اثر تحریم‌های اقتصادی بر اندازه اقتصاد غیررسمی در ایران، مجله توسعه و سرمایه‌داری، دوره ۶، شماره ۲، پیاپی ۱۱: 18-1.

AIPAC (1995). Comprehensive us Sanctions Against Iran: A Plan for Action, 1995.
Brexendorff, A., & Ule, C. (2004). " Changes Bring New Attention to Iranian Buyback Contracts, oil and gas Journal 24-32 Available at http:// www.ogi.com/article/print/volume- 102/issue- 41/general- interest/changes- bring- new- attention- to- Iranian- buying- contracts html (18 April 2012).
Cohen, A., Phillips, J., & Graham, O. (2011)." Iran's Energy Sector. Target was vulnerable to sanctions. Heritage Foundation Backgrounder.
Ebel, R. E. (2010)." Geopolitics of Iranian Nuclear Energy Program: But oil and Gas still matter", Center for Strategic and International Studies. Available at: http// CSIS org/ Publication/ geopolitics- Iranian- nuclear- energy- program (August 9, 2012).
Edward, L. M. (2004)."Fighting for oil is the national interest. It is available at http//www: find articles. com/P/ article mim 2751. Iran Brief no 6, 1 May 1995.
Mearsheimer, J. J. (2014). The Tragedy of Crate Power Politics.Updated addition, New York: http://www. Norton & company.com
Petrescu, I. (2016). The effects of economic sanctions on the informal economy. Management Dynamic in the Knowledge Economy, 4(4), 623-648.
United Nations Security Council (2015). Resolution 2231 (2015) on Iran Nuclear Issue, 14 July, at http:// www.un.org/ security council/content/ 2231/background.
Waltz, K. N. (2014). “Political structure,” In Colin Elman and Micheal A. Jennsen (ed), Realism Reader, (PP. 103-112), New York: Routledge.

متن کامل:



 

 

 

 

 

Economic Interests and Confrontation Between American-Iranian Strategies in West Asia   Alireza Ganjian Moghadam 1, Ali Akbar Jafari 2*

 

Received:2024/04/27 Accepted:2024/07/14

Research Article

 

Abstract The Iranian Islamic Revolution, one of the most important global events of the 20th century, occurred in the super-strategic region of West Asia with special geopolitics. Various policies from the US to deal with this new order were against the harmony of its transregional national interests. One of the essential policies to put pressure on Iran was using the weapon of sanctions and curbing. The transit situation, which, considering the dependence of a single product on exported hydrocarbons and its derivatives, the reliance on investment in the field of energy and petrochemicals was not without harm. With this description, we are looking for an answer to the question of how economic interests affect the confrontation between America and Iran in West Asia? The current research hypothesizes that the economic embargo and its effect on reducing the economic power of the nation-state inside and exerting pressure on the regional geography had a direct effect on the confrontation. The research method is library and internet, which seeks to understand the damaging factors on the economic infrastructure and the causes of the US-Iran conflict, i.e., economic interests in West Asia, with a realistic view and providing constructive solutions.   Keywords: Confrontation, Economy, Iran-America, Sanction, West of Asia.

 

Ganjian Moghadam, A., & Jafari A. A. (2024). Economic Interests and Confrontation Between American-Iranian Strategies in West Asia. Journal of Political and International Research, 16(58), pp.75-90.

 

---

[1]  Ph.D. Candidate of International Relations, Departement of Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran, [e-mail]

[2]  Professor of International Relations, Department of Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran (Corresponding Author).  [e-mail]

 

منافع اقتصادی و تقابل راهبردی آمریکا-ایران در غرب آسیا    علیرضا گنجیان مقدم 1، علی اکبر جعفری 2*

 

---

[1]  دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. [e-mail]

[2]  عضوهیات علمی روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران (نویسنده مسئول). [e-mail] 

 

مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت: 08/01/1403 تاریخ پذیرش: 24/04/1403

 

چکیده انقلاب اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین رخدادهای جهانی قرن بیستم در منطقه فوق­استراتژیک غرب آسیا ظهور یافت. منطقه غرب آسیا به دلیل اهمیّت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک با برخورداری از آبراهه‌های مهم، منبع انرژی جهان و نقطه اتصال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا موجب شد تا ایالات متحده آمریکا برای تسلّط بر آن با دولت­های ناهمسو با منافع ملی خود مقابله نماید. یکی از سیاست‌های مهم برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران، استفاده از سلاح تحریم و مهار موقعیّت ترانزیتی است که با توجه ‌به وابستگی به هیدروکربن صادراتی و مشتقات آن، وابستگی به سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی و پتروشیمی آسیب­پذیر بوده است. در این پژوهش به روش تبیینی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که منافع اقتصادی تا چه میزان بر تقابل آمریکا و ایران در غرب آسیا مؤثر بوده است؟ داده­های علمی پژوهش حاضر این است که تحریم­ها و فشارهای اقتصادی و اثر آن بر کاهش توان اقتصادی در داخل و اعمال فشار بر جغرافیای منطقه‌ای با توجه به معایب و مزایای آن، تأثیر معناداری بر این تقابل داشته است. در این پژوهش شناسایی و فهم عوامل آسیب‌زا بر زیرساخت‌های اقتصادی و علل تقابل آمریکا-ایران در بعد منافع اقتصادی در غرب آسیا با رویکرد نظری رئالیسم و ارائه راهکارهای سازنده پرداخته می­شود.   واژگان کلیدی: تقابل؛ غرب آسیا؛ اقتصاد؛ تحریم؛ ایران-آمریکا.

 

گنجیان مقدم؛ علیرضا، جعفری؛ علی اکبر (1403). منافع اقتصادی و تقابل راهبردی آمریکا-ایران در غرب آسیا . فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره 58، صفحات 90-75.

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

انقلاب اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین رخدادهای جهانی قرن بیستم در منطقه فوق استراتژیک غرب آسیا با ژئوپلیتیک ویژه بود. ایران که تا پیش از انقلاب از نزدیکان راهبردی آمریکا بود، اما در دوره جدید از چالش‌برانگیزترین کشورها در سیاست خارجی، حیثیت و منظومه هژمونیک جهانی و امنیت انرژی آنان تبدیل شد. بعد از پیروزی انقلاب، آمریکا و اسرائیل با هدف تضعیف توانایی‌های ملی ایران، خط‌مشی‌هایی را طراحی کردند. تحریم اقتصادی یکی از سازوکارهای اجرایی است که بر اساس ماده ۷۱ از فصل هفتم منشور ملل متحد، به شورای امنیت ‌سازمان ملل اجازه می‌دهد تا برای اعاده صلح و امنیت بین‌المللی؛ به وضع آن اقدام نماید. از این‌رو آمریکا با استفاده از هژمون پولی دلار بر مبادلات تجارت جهانی، بر تقابل و تحت‌الشعاع قرار دادن منافع و سیاست‌های جمهوری اسلامی که خلاف مشی منافع جهانی ایالات متحده در منطقه استراتژیک غرب آسیا که همچون حوزچه‌ای ارزشمند منافع فرامنطقه‌ای آمریکا را در خود جای داده است، جهت مهار تمرکز نمود که به مقتضای تحقیق حاضر بر بعد اقتصادی ایران اشاره می‌داریم که به وسیله محدودیت‌های مالی-پولی و طرح تحریم در موضوعات ادعایی هسته‌ای، سیاست‌های منطقه‌ای، تروریست و ایران ستیزی؛ به طور یک و چند جانبه بیش از چهار دهه دنبال نمودند. پرسش این است که منافع اقتصادی ایران-آمریکا تا چه میزان بر تقابل دو کشور در غرب آسیا تأثیرگذار بوده است؟ با فرضیه‌ای برای اثبات که با نگاهی کلان، اقتصادمحور و انرژیک درمی‌یابیم منافع اقتصادی آمریکا در غرب آسیا به گونه‌ای بر جایگاه بین‌المللی و نقش هژمونیک آن در اقتصاد و وظیفه تامین امنیت صدور انرژی موثر است  که حیثیت جهانی آن و عاملی مهم در مخابره پیام برتری سیاسی، اقتصادی و نظامی می‌باشد، که این واقعیت‌ها بر تقابل و تعارض منافع دو کشور در غرب آسیا دخیل بوده است. روش پژوهش، مطالعات کتابخانه‌ای و اینترنتی و هدف پژوهش فهم عوامل آسیب‌زا بر زیرساخت‌های اقتصادی، منافع ملی و علل تقابل اقتصادی آمریکا-ایران در غرب آسیا می‌باشد. در مقابل تأمین منافع اقتصاد ملی ایران، منفعت‌طلبانی در صدد تجزیه منافع و سد راه بوده‌اند. در این پژوهش به دنبال بررسی عوامل و گونه تقابل شکل‌گرفته در حوزه اقتصادی میان ایران-آمریکا بوده تا بتوانیم با بهره‌گیری از دیدگاه رئالیستی، به ارائه راهکارهایی برای کاهش تخاصم و یا اتخاذ راهکارهایی جهت مقابله و بی‌اثر کردن این نزاع در حوزه منافع اقتصادی باشیم.

 

1-پیشینه پژوهش

علی اکبر جعفری و جواد شمسی (١٣٩٨) در مقاله «تاثیر اقتصاد مقاومتی بر روند امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» که در فصلنامه مطالعات سیاسی به چاپ رسید. نویسندگان اذعان می‌دارند: به علت هم پیوستاری مسائل و ابعاد مختلف امنیتی به‌ویژه حوزه‌ی اقتصادی، سیاستگذاران همواره تلاش در تقویت آن دارند. ایران که بعد از پیروزی انقلاب به علت رویکرد تجدید نظر طلب همواره مورد تهدید و تحریم تجاری غرب به‌خصوص آمریکا بود، برای مقابله با این سیاست‌ها و کاهش اثر فشار تصمیمات خارجی، اقدام به تدوین اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب برای تقابل با این بحران‌ها و ایجاد توان کرد.

احسان یاری، دانش رضایی و محمدحسن غلامی (١٣٩٨) در مقاله «گونه‌شناسی تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران (١٣۵٨-١٣٩۵)» در فصلنامه مجلس و راهبرد به چاپ رسید. اشاره داشتند: تحریم ابزاری است که از آن برای کنترل و یا بازتعریف بازی کنشگران چالش‌آفرین استفاده می‌شود. وقوع انقلاب اسلامی و پس‌از‌آن پیگیری برنامه هسته‌ای در تقابل جدی با غرب، به‌خصوص هژمونی جهانی آمریکا قرار گرفت. از این‌رو نویسنده برای تعیین دقیق‌تر الگو‌های تحریمی اعمالی بر ایران، تحریم‌های وضع شده از ١٣۵٨ تا ١٣٩۵ را در گونه‌شناسی‌های مختلف دسته‌بندی نمود و بر اساس سطح، هدف، موضوع و شدت، بخش انرژی ایران در مواجهه با تحریم‌های آمریکا و شرکا بیشترین مواجهه و اثر را پذیرفت.

افراسیابی و انتصار (۱۳۹۸)، با چاپ کتاب «ترامپ و ایران؛ از مهار تا تقابل» در نشر لگزینگتون آمریکا؛ در یک کار پژوهشی به موضوع سیاست خارجی ترامپ¹، رئیس‌جمهور وقت، در قبال ایران پرداخته و به بدیل‌های دیپلماسی در روابط دو کشور اشاره‌ کردند. در چکیده ذکر شده که با روی کار آمدن ترامپ، روابط بین ایران و آمریکا به طور فزاینده‌ای به سمت درگیری رفت و به طور کاملا یک‌جانبه آمریکا را از توافقنامه هسته‌ای خارج، و تحریم‌های مربوط به هسته‌ای را که در نتیجه آن توافق تعلیق شده بود، دوباره اعمال کرد.

شیرین حداد زند و سید علی منوری (١٤٠٠) در مقاله «تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران و تاثیر آن بر همکاری‌های نفتی چین و عربستان (٢٠١٩-٢٠٠٩)» در فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی به چاپ رسید. نویسندگان معتقدند همزمان با شروع برنامه‌های توسعه محور و کلان چین که نیاز به انرژی و واردات هیدروکربن را طلب می‌کرد، منجر به افزایش توجه آنان به غرب آسیا به‌خصوص تولیدکنندگان و دارندگان عظیم انرژی جهان؛ ایران و عربستان گردید. در این میان به علت اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا و شرکا علیه ایران، تجارت انرژی چین با ایران دارای فراز‌و‌فرود بود و اشاره داشتند نظام تحریم‌های آمریکایی باعث همکاری نفتی چین با عربستان و سلب امتیازات اقتصادی و منزوی کردن توسعه زیرساخت شبکه انرژی ایران شد.

آثار و منابع متعددی، اعم از داخلی و خارجی مرتبط با نزاع اقتصادی دو کشور وجود دارد. وجه تمایز این پژوهش با سایر آثار، نگاهی جامع و کلی به ریشه‌های تقابل از منظرگاه راهبردی و فراتر از عرف‌های معمول تحلیلی با توجه بر اهمیت غرب آسیا برای ایالات متحده دارد. غرب آسیایی که مانند حوزچه‌ای ارزشمند منافع حیثیتی آنان را برای ایفای نقش هژمون جهانی در خود جای داده است و در مقابل، تاکیدات راهبردی جمهوری اسلامی بر رسیدن به قدرت منطقه‌ای در نزد نظام تصمیم گیر و برنامه‌ریز با تاکید و تمسک از ظرفیت‌های منطقه‌ای که در جغرافیای راهبردی ایران تعریف می‌گردد. متقابلا اهمیت ترانزیتی منطقه و مزییت گذرگاهی ایران در این پهنه و اثرات آن بر منافع اقتصاد ملی که به علت رویکرد نا‌همساز ایران با منافع زیاده خواهانه و استثناگرایانه آمریکا، ایالات متحده به اعمال محدودیت در حوزه اقتصادی، مالی و انرژیک پرداخت. از این حیث به روش تبیینی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای و اینترنتی به دنبال تشریح و ارائه راهبرد جهت مدیریت تنش و برون رفت می‌باشیم.

 

2- چارچوب نظری

سنخیت نظری و نزدیکی تحلیلی با وقایع سیاسی، واقع‌گرایی را به‌عنوان مهم‌ترین و موثر‌ترین پارادایم نظری برای تحلیل پدیده‌های بین‌المللی مبدل ساخته است (جعفری و ذوالفقاری، ١٤٠١: ٢٩). زیرا جاذبه‌ی رئالیسم² بر اثر همسویی رفتاری با صاحبان قدرت و قرابت تحلیلی برای فهم سیاست بین‌الملل، مبین می‌سازد که قدرت‌جویی در ابعاد گوناگون از‌جمله اقتصاد، هدف اصلی این‌رویکرد می‌باشد که بیشتر توسط «ای. اچ. کار³» و مورگنتا⁴ بسامد یافته است (قاسمی، ١٣٩١: ٤٨). این دکترین در پیوند با اندیشه‌های روشنگرانه آمریکا است.

با هژمون‌یابی نظامی و اقتصادی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم، سیاست مشت آهنین و مهار روزولت⁵ و آیزنهاور⁶، جایگزین سیاست انزواطلبانه مونروعه⁷ گردید (جعفری و ذوالفقاری، ١٤٠١: ٣١) تا به وسیله آن طرح‌های جهان‌گستر و دموکراتیک‌سازی بین‌المللی بنا بر ایدئولوژی استثنا بودن جهانی آمریکا در طول منافع ملی جهانی خود توجیه سازد.

 این برداشت در پیوند با منطق مورگنتایی است که گفتمان ایدئولوژیکی را یکی از موانع اصلی فهم درست از سیاست بین‌الملل و آسیب‌پذیری قدرت و به نوعی قدرت علیه قدرت می‌داند. یعنی بروز رویکرد ارزشی ایدئولوژیکی به مقابله با قدرت‌جویی سایر دولت‌ها (منطقه‌ای) جهت تامین منافع و امنیت ملی می‌انجامد. فلذا قدرت به‌عنوان تنها سازوکار جهت تامین منافع ملی از سوی دولت‌ها به‌خصوص دولت هژمونیک می‌باشد که از ایدئولوژی و هنجار‌ها جهت پوشش و توجیهی برای تامین منافع ملی (Morgenthau, 1962: 263)؛ و اتخاذ برخی رفتار‌ها مانند تحریم اقتصادی، مسدود‌سازی منابع مالی بین‌المللی و غیره برای مقابله با دولت‌های نا‌همسو به‌خصوص در مناطق استراتژیک با اثرگذاری جهانی (غرب آسیا) و حمایت از متحدان اتخاذ می‌کنند.

این مهم، در رویکرد رئالیسم لیبرال هابز⁸ و بال قابل انطباق است که دولت‌های توانمند را مکلف به برقراری بازدارندگی در برابر دول دیگر می‌دانستند (جعفری و ذوالفقاری، ١٤٠١: ٣٦) و از این سازوکار، جهت تقویت رویکرد توسعه‌گرایانه خودشان بهره می‌گیرند. مضاف بر آن، بی‌اعتمادی متقابل و نابرابری اقتصادی-نظامی، دست آویزی برای دولت‌ها به‌خصوص دولت هژمونیک آمریکا جهت تجهیز و اتخاذ انواع گوناگون سیاست‌های بازدارنده که به مقتضای پژوهش حاظر، دفاع از منافع اقتصادی فرامنطقه‌ای پرداخته‌ایم که منجر به اعمال تحریم و فشار‌های اقتصادی بر ایران بعد از انقلاب گردید.

 آنان تاکید دارند، تغییر و یا افزایش توانمندی‌های مادی دولت‌ها در بعد اقتصادی، نه‌تنها باعث تغییر جایگاه بلکه منجر به تغییر ساختار نظام بین‌الملل خواهد شد (جعفری و ذوالفقاری، ١٤٠١: ٤٤) و موقعیت دولت هژمون و ترتیبات نهادی طراحی شده هژمونیک برهم خواهد خورد. از این‌رو، دولت‌های منطقه‌ای (ایران) در مناطق استراتژیک سعی می‌کنند با افزایش قدرت اقتصادی و نظامی، در کنار حفظ و ارتقای بعد اقتصادی امنیت، سعی در تغییر روند‌ها به نفع خویش داشته باشند  (Waltz, 2014: 127-125) که این عامل باعث تحریک و تقابل دولت‌های بزرگ با آن‌ها می‌شود.

پس قدرت‌های منطقه‌ای همراه با قدرت‌های بزرگ، با اتخاذ راهبرد مشابه و نیز متأثر از شرایط و ساختار، در جستوجو فرصت جهت کسب منابع انواع قدرت بوده و همواره به‌دنبال حداکثر‌سازی منابع می‌باشند. غایت نهایی هژمونی در اقتصاد و سیاست است، چرا که تنها راه بقا است. این مهم، با تحریک قدرت‌های فرامنطقه‌ای منجر به شکل‌گیری «معمای امنیت» می‌شود  (Mearshaimer, 2014: 34) که یکی از وجوه آن امنیت اقتصادی است و به میزانی که دولت‌ها به‌دنبال افزایش منابع باشند، میزان تقابل و تعارض فزونی می‌یابد. از این حیث در این پژوهش تلاش گردیده است تا با بهره‌گیری از اندیشه رئالیستی به بررسی عوامل دخیل در منافع و تقابل آمریکا-ایران در غرب آسیا پرداخته، و تحلیلی در خصوص چگونگی به‌وجودآمدن تنش داشته باشیم. 

 

3-مداخله‌گرایی اقتصادی آمریکا و تاریخچه تحریم‌های ایران

استفاده از «سلاح اجبار»، سابقه‌ی طویل‌تری از سیاست خارجی به معنای امروزین آن دارد که ابتدایی‌ترین آن جنگ بود. ولی با رشد علم دیپلماسی در طول بسط تدریجی وابستگی متقابل، تحریم و جنگ اقتصادی جایگزین جنگ سخت شد (تخشید و علی کرمی، ١٤٠٠: ٦٧٠). آمریکا با هژمون پولی دلار پایه در مراودات تجاری جهانی، به شکل روزافزونی از آن برای فشار بر کشور‌ها به‌عنوان اهرمی تنبیهی و مهارتی برای اعمال فشار و باج‌خواهی دیپلماتیک علیه چالشگران هژمونیک استفاده می‌کند. ایران دوره معاصر نیز اولین‌بار در دهه ۱۳۳۰ به علت «نهضت ملی‌شدن صنعت نفت» از سوی انگلستان تحریم شد. با پیروزی انقلاب در منطقه‌ای استراتژیک، آمریکا مهم‌ترین شریک راهبردی و ژاندارم منطقه را از دست داد و ایران به چالش ساز‌ترین کشور در سیاست خارجی تبدیل شد. نمود آن تسخیر سفارت آمریکا به‌دست دانشجویان خط امام بود که بعد‌ها در ادبیات سیاسی به لانه جاسوسی شهرت یافت، که پس‌از‌آن، ایران پیوسته از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفت.

 این مداخله‌گرایی اقتصادی آمریکا را می‌توان مستلزم اصول نظام اقتصادی لیبرال، مطابق دکترین گیلپین⁹ و وجود یک هژمون برای راهبری ارزیابی نمود. به طوری که هژمون‌جویی اقتصادی و مداخله‌گرایی آمریکایی‌ها با پیش‌فرض تقویت نقش رهبری امنیتی و اقتصادی از دهه ١٩٩٠ در زمان بوش پدر و پیش از فروپاشی شوروی شدت یافت (غفاری و شریعتی، ١٣٨٨: ١٩٦). از‌جمله پیش شرط‌های مهم برای رهبر هژمون، برتری تسلیحاتی و توفق نظامی یکجانبه، کنترل بر منابع نفت خام، بازار جهانی و جلوگیری از پیدایش «رقبا همتا» می‌باشد. پر واضح است که حظور و تسلط آمریکا در خلیج فارس بنابر این آموزه‌ها توجیه‌پذیر است، چون علاوه بر کنترل انرژی، به‌عنوان پیش شرط مهم تداوم رهبری هژمون (سجادپور، ١٣٨٦: ٢٤٠)؛ قدرت‌های اقتصادی رقیب شرقی و غربی (چین و اروپا) نیز مهار گشته و قدرت کوبنده نظامی آمریکا به‌عنوان ضامن تثبیت می‌شود.

از این حیث پس از روی کار آمدن نو محافظه‌کاران در دولت بوش، آن‌گاه که طرح آمریکا برای اشغال عراق در رسانه‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت؛ وقتی از پل ولفو ویتز¹⁰، معاون وقت وزیر دفاع آمریکا سوال شد چرا حمله به عراق «آری» و حمله به کره شمالی «نه»، پاسخ داد که عراق در نفت شنا می‌کند (Edward L, 2004: 51). دیک چینی¹¹ معاون رئیس‌جمهور وقت نیز اشاره داشت کشور‌هایی که بر روی ذخایر انرژی دنیا نشسته‌اند، نمی‌توانند برای خود هر تصمیمی بگیرند، برنامه‌ریزی و استفاده از منابع انرژی نمی‌تواند در اختیار این کشور‌ها باشد. از آن جایی که امنیت انرژی به‌عنوان مهم‌ترین عامل در تعیین راهبرد‌های جهانی می‌باشد، در راهبرد امنیت ملی آمریکا نیز طی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تاکید بر کنترل کانون‌‌های انرژی بوده است (صلاحی، ۱۳۹۵: ۱۱۹-۱۱۸). مضافاً تلاش برای بازگشت دوباره دلار‌های نفتی به بانک‌های نیویورک «چرخه پترو دلار‌های نفتی» منجر گردید، آمریکا تلاش مضاعفی را برای شکل‌دهی به ساختار جدید و امنیت اقتصاد جهانی پس از ۱۱ سپتامبر انجام دهد.

 بنابر این واقعیت، دور جدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از نیمه‌دهه ۱۳۸۰ آغاز، و در سال ۱۳۹۰ به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای و حقوق بشری به شکل روزافزونی افزایش پیدا کرد (مرادی، ۱۳۹۳: ۴). به‌واسطه این تحریم‌ها، ایران که از لحاظ منابع و ذخایر هیدروکربنی در شمال و جنوب بعد از عربستان استعداد دوم با ده درصد از کل ذخایر را دارد، صادرات نفتش از دو و نیم‌میلیون بشکه در روز به کم‌تر از یک میلیون بشکه رسید. کاهش درآمد‌های نفتی به همراه محدودیت نقل‌وانتقالات ارزی، خدمات مالی و پولی بین‌المللی سبب کاهش چشمگیر ارزش ریال و افزایش تورم سالیانه و رکود شد. 

 

4-آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ایران

اصول حکمرانی اقتصاد ایران و باور حاکمیت بر سیاست‌های حمایتی و قائل‌شدن یارانه پنهان برای حامل‌های انرژی و کالا‌های اساسی که منجر به فشار مضاعف بر منابع درآمدی و نا‌ترازی مصارف گردید. این مهم ناشی از محدودیت‌های مالی بین‌المللی وارده بر ایران و سیاست‌ها و مدیریت‌های نادرست متخذه داخلی جهت فائق آمدن بر این شرایط می‌باشد که پیوسته بر کاهش ارزش ریال برابر دلار انجامید.

 همچنین تاکید بر پروژه‌های مشترک اقتصادی بزرگ با متحدان خارجی، با هدف تقویت پیوند‌های دیپلماتیک  (Cohen et, 2011: 7-6) به همراه وجود ثروت هیدروکربنی در کنار تقاضای روزافزون داخلی آسیب‌پذیری‌هایی را به همراه داشت. از‌جمله مهم‌ترین این آسیب‌پذیری‌هایی که می‌توان به آن اشاره نمود:

 ١. وابستگی به صادرات نفت: ثبات اقتصادی سیاسی ایران وابسته به فروش مستمر هیدروکربن است. چون بر اساس دو شاخص اعلامی از سوی بانک جهانی: نخست، نسبت صادرات نفت-گاز به کل صادرات و دوم، نسبت صادرات نفت-گاز به تولید ناخالص داخلی؛ کشور‌هایی را که بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۴۰ درصد از صادراتشان مرتبط با مواد معدنی باشد، کشور‌های وابسته به صادرات این مواد می‌داند (Cohen et, 2011: 6). از آن جایی که عمده درآمد ملی کشور تا قبل از سال آغاز «ممنوعیت‌های تجاری» علیه صادرات هیدروکربن (2010 م)؛ حدود ۴۰ درصد از نفت و ۱۳ درصد از صادرات گاز بود، نشان از وابستگی به صادرات این مواد و آسیب دارد.

 2. وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی در انرژی: نه‌تنها در سال‌های قبل از اعمال ممنوعیت آمریکا علیه سرمایه‌گذاری این عامل کم نشد، بلکه در حوزه توسعه میدان‌ها بیشتر شد Ebel, 2010: 6) ). در آن سال‌ها، دولت سازندگی با اعمال سیاست درب‌های باز سرمایه‌گذاری زیر ساختی تلاش‌های زیادی در جذب سرمایه‌های خارجی برای صنایع نفت و گاز ایران کرد  (Brexendorff and ULe, 2009: 25-24). به دیگر معنا، این مزییت اقتصادی در خصوص جذب سرمایه به‌عنوان یک الگو متعارف جهانی جهت عمران و توسعه به گروگان و نقطه‌ای چالش ساز در ایران جهت وارد‌سازی فشار و آسیب‌زایی اقتصادی مبدل شد.

 3. وابستگی به واردات مواد پتروشیمی: نبود فنّاوری و سرمایه برای توسعه صنایع پتروشیمی، و بالابودن مصرف داخلی منجر به تداوم وابستگی ایران به واردات به‌ویژه بنزین شده بود. دشمنان با استفاده از این عامل، صادرات بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی به ایران را تحریم کردند؛ اما با تسریع در توسعه زیرساخت‌های تولیدی، این مشکل در مدت‌زمان کوتاهی تا حدی مرتفع گردید.

 4. درآمد متوسط اقتصاد خرد و کلان: ایران به علت وابستگی به صادرات تک محصولی و تامین ارز مورد نیاز خویش (چارچوبی برون نگر)، و کنترل روند‌های فرامرزی و قدرت‌های بین‌المللی در این عرصه باعث شد که نظام حکمرانی مالی-اقتصادی ایران در زمره اقتصاد‌هایی باشد که دارای درآمد متوسط در حوزه‌ی خرد و کلان دسته‌بندی گردد. همین عامل تاب‌آوری اقتصاد ملی ایران را در برابر تحریم و محدودیت‌های مالی به‌شدت متأثر ساخت و رفاه خانوار (حوزه‌ی خرد) و رشد اقتصادی (حوزه‌ی کلان) را نا‌متعادل کرد. برون‌رفت از این شرایط تنوع بخشی به صادرات و بازار‌های صادراتی (درون‌زایی و برون‌نگری) می‌باشد که از‌جمله ضعف‌های اصلی مدیریت کشور بود. اما طی سال‌های اخیر با اتخاذ رویکرد‌هایی همچون سیاست همسایگی، نگاه به شرق، تعامل در حوزه‌ی پیمان‌های منطقه‌ای (شانگهای، اوراسیا، بریکس و غیره) و مناطقی چون آمریکالاتین، آسیا مرکزی و آفریقا در حال مرتفع شدن است.

 

5-نقش لابی‌های اسرائیلی در آمریکا، بر اعمال قوانین تحریمی و تحریم‌های بین‌المللی و دسته‌بندی زمانی اعمال آن 

پی ریزی نظام سیاسی حکمرانی آمریکا بر اساس سیستم تفکیک قوا و تقسیم قدرت با نظارت بر اعمال عملکردی دیگری است. ولی در تصمیم‌گیری‌های دیپلماتیک برون‌مرزی همپوشانی زیادی بین کنگره و رئیس قوه اجرایی وجود دارد که به معنی عدم اختلاف دیدگاه نیست. این آمیختگی نقشی در تصمیم‌گیری سیاست خارجی آمریکا، درباره‌ی ایران به‌شدت نمود داشته است که نقطه اوج آن در تصویب داماتو¹² و هجومی‌تر شدن کنش‌ها نسبت به ایران قابل مشاهده است (مرادی و دهشیار، ١٣٩٦: ٩٦). این مهم منجر گردید، اسرائیل جهت همگام‌سازی دو قوا با هدف اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران، لابی‌های خویش را در این امر برای تقویت آمیختگی نقشی به‌کار گیرد (دلاورپور اقدام و دهقانی فیروزآبادی، ١٣٩٦: ١٢٢). «موسسه یهودی امور امنیت ملی» و «ایپک» از‌جمله لابی‌های مهمی هستند که از کنگره و رئیس اجرایی خواستند تا با وضع محدودیت و قوانین تحریمی بین‌المللی، ایران را به انزوای سیاسی-اقتصادی برسانند.(Iran Brief, 1995: 6)  همین اقدام بعد‌ها عاملی شد تا کلینتون¹³ با استفاده از توان دیپلماسی قوانین جدیدی را از سال ۱۹۹۵ علیه ایران وضع کند. البته، بخش اعظم سیاست خارجی و امنیتی آمریکا که یک بعد آن اقتصادی است، آشکار یا پنهان، حول مفهوم اجبار بنا شده است (تخشید و علی کرمی، ١٤٠٠: ٦٧١)؛ و به نوعی درپی باز‌آفرینی رفتاری یا بازدارندگی می‌باشد. از‌جمله قوانین تحریمی اعمالی بر ایران:

1- قانون جامع تحریم‌ها (داماتو): که از سوی سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در ٢۵ ژانویه ١٩٩۵ با هدف قطع کلیه مراودات تجاری ایران و آمریکا تقدیم سنا شد. عمده اهداف، عملیات ممنوعه و محدودیت‌های این قانون در حوزه‌های مالی، پولی، بانکی، سرمایه‌گذاری، نقل‌و‌انتقالات، تجارت، پرداخت‌های بین‌المللی که آمریکا به نوعی در آن نقش داشت و کالا‌هایی با فناوری و کاربرد دوگانه بود (هاتفی و دیگران، ۱۳۹۵: ۱۳۲-۱۳۱). همچنین این قانون نه‌تنها روابط ایران و آمریکا در حوزة انرژی و غیره را محدود می‌کرد، بلکه کشور‌ها بین تجارت و روابط اقتصادی با ایران و آمریکا باید یکی را برگزینند. ٢- قانون روابط خارجی: مصوب سال ۱۹۹۴، در حوزه محدودیت‌های فناوری هسته‌ای.(AIPAC, 1995: 4)   3- قانون مهار صدور تسلیحات (قانون اداره صادرات) و کینگ¹⁴: دولت آمریکا را از صدور مجوز برای انتقال کالاهای مندرج در فهرست فناوری دوگانه منع، و واردات این محصولات از شرکت‌های خارجی را به خاک آمریکا ممنوع کرده است  .(AIPAC, 1995: 4)هم‌زمان با داماتو، طرح دیگری از سوی «پیتر کینگ»، در ۲۳ فوریه ۱۹۹۵ ارائه شد که عمده تمرکز آن بر کالا‌هایی با مصرف دوگانه و محدودیت‌های بازاری هیدروکربن بود. آن چه که بر این قوانین عمق بیشتری می‌بخشید کار گروه روابط‌عمومی آمریکا و اسرائیل «ایپک» در غالب «طرح اقدام» بود که تقدیم مجلس آمریکا نمودند و دو هدف: ۱. تحریم جامع تجارت آمریکا با ایران و ۲. ممانعت از تجارت شرکت‌های اروپایی و ژاپنی با ایران را دنبال می‌کردند .(AIPAC, 1995: 3) ایپک حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر کرد. در مجموع نتیجه هر سه ‌یکی بود یعنی: 1. منع كامل تجارت آمريكا با ايران 2. ايجاد مانع در برابر تجارت كشورهای ثالث و كمك مالی اين كشورها به ايران 3 .ممانعت از حمایت‌های مالی چندجانبه از ايران به‌ویژه کمک‌های بانك جهاني و صندوق پول بود.

در مجموع برای دسته‌بندی زمانی تحریم‌ها می‌توان ۶ دوره را ذکر کرد. ۵ دوره ابتدایی شامل اقدامات دولت آمریکا بوده، و فقط دوره ششم شامل اقدامات شورای امنیت، اتحادیه اروپا و آمریکا می‌باشد که شامل:

الف- دوره ابتدایی انقلاب (۱۹۸۱-۱۹۷۹) -ب- دوره جنگ ایران و عراق (۱۹۸۷-۱۹۸۳): محورهای تحریم شامل ممنوعیت وام، کنترل صادرات و واردات کالاهایی با مصرف دوگانه، تحریم واردات نفت، تحریم تسلیحاتی (قریبی، ۱۳۹۹: 2) - ج- دوره سازندگی (۱۹۹۹-۱۹۸۹) - د- دوره بیل کلینتون: که خود به تفکیک سال اعمال قوانین شامل: ١٩٩٣، ١٩٩۵، ١٩٩٦ و ٢٠٠١ که عمدتا با اتهام‌ تروریستی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در صنایع نفت و گاز ایران بود (مرادی و دهشیار، 1396: 107)  - ه- پس از واقعه ۱۱ سپتامبر - ی- پس از قطعنامه‌های شورای امنیت در بحث هسته‌ای (مهدیلو و دیگران، ۱۳۹۸: ۱۵-۱۲). در بین این دوره‌ها، تحریم‌های پس از قطعنامه‌های شورای امنیت در بحث هسته‌ای محدودیت‌های فزاینده‌ای را به همراه داشت. شورا، قطعنامه‌هایی علیه ایران با دلایل: سلاح هسته‌ای، حمایت از تروریسم، حزب‌الله لبنان، تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی صادر کرد. متعاقب این اقدام، شاهد ادامه وضع سلسله تحریم‌هایی در دولت‌های گوناگون آمریکا با شدت، الگو اجرایی و بین‌المللی کردن آن، تا به امروز هستیم.

 

6- امنیت صدور انرژی و اهمیت نقش ایران در غرب آسیا (خلیج فارس)

با توجه به نکات یاد شده در شدت یافتن نزاع ایران-آمریکا که فقط در بعد اقتصادی به آن اشاره داشتیم، اما باید توجه داشت چنانچه پیش‌تر در اهمیت غرب آسیا ذکر کردیم، در دنیا نقاطی وجود دارد که صدمه‌زدن به تأسیسات آن می‌تواند تعادل جهان را بر هم زند. خلیج فارس نقطه‌ای در دنیا است که هر ضربه شدید یا تصرف می‌تواند اقتصاد و حیات انسان را به مخاطره اندازد. چون با گرایش به انرژی‌های طبیعت و اتمی، ولی همچنان جهان به هیدروکربن متکی است به مانند آنچه که در واقعه‌ی اوکراین مشاهده کردیم. بیش از نیمی از ذخایر نفتی و ۴۰ درصد ذخایر گازی سهل‌الوصول جهان بر خلاف نفت شیل، در خلیج‌فارس قرار دارد.

به همین خاطر خلیج‌فارس نقش اصلی را در «فرصت» و «تهدید» آفرینی برای کشورهای حاشیه خود ایفا می‌کند و هر اتفاقی در حیات سیاسی-اقتصادی این منطقه تأثیر مستقیمی بر غرب و شرق دارد. از ۱۰۰۰ میلیارد بشکه ذخایر نفت، حدود ۷۰۰ میلیارد در این منطقه واقع شده است؛ یعنی منطقه‌ای به وسعت شش میلیون کیلومترمربع، سرنوشت چندین میلیارد انسان به انرژی را متأثر می‌سازد (طائر، 1393: 136-132). مالک این نقطه، مالک دنیا خواهد بود و نبردها بر سر تصرف منطقه مسئله غریبی نیست. آمریکا از اوایل دهه ۹۰، به‌ویژه پس از فروپاشی شوروی، علاقه زیادی را برای توسعه حضور خود در این منطقه به کار گرفت. آمریکا در ابتدا با حمله علیه ارتش عراق بعد از اشغال کویت، سپس حضور در افغانستان و بعد عراق؛ خیز بزرگی برای تصرف کامل منطقه برداشت که همگی در ژئوپلیتیک جهان اسلام و تشیع تعریف می‌شوند. ایران انقلابی نیز به مقتضای ظهور، تثبیت، موقعیت ژئوپلیتیکی و مداخله‌گرایی آمریکا که زیست جهان منافع اقتصاد منطقه‌ای ایران را محدود می‌ساخت، دکترین چند بعدی مقاومت را اعلام نمود.

 در این سیاست، جمهوری اسلامی به‌عنوان مرکز کنترل ساماندهی به مانند قیفی ژئواستراتژیک، غرب آسیا تا مدیترانه را محیط راهبردی امنیتی خود دانسته و بازی آمریکا در منطقه را به‌عنوان مهم‌ترین چالش امنیت ملی و اقتصادی خود به علت واقع شدن میان دو منبع انرژی (آسیا مرکزی و خلیج فارس) و چهارراه ارتباطی توزیع می‌داند (گلشنی و سهرابی، ١٣٩٣: ٨٢-٨٣). هرچند محاسبات در غرب آسیا بسیار پیچیده است اما با این شرایط، «امنیت انرژی» به مفهوم محوری منافع ملی ایران و تهدیدی علیه آن تبدیل شده است. آمریکا پیرو سیاست‌های ایران هراسانه، سعی کرده ایران را تهدیدکننده انرژی جهان معرفی کند. کنترل ایران بر هرمز، و در سال‌های اخیر باب المندب که نقش مهمی در تأمین امنیت انرژی جهان دارد، جایگاه ویژه‌ای به ایران ارزانی نمود. اثر این نقش کنترلی بعد از عملیات ٧ اکتبر حماس و پس‌از‌آن بمباران و نسل‌کشی اسرائیل در غزه، بیشتر مشهود گردید. چون محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی با لینک کردن پایگاه‌های مقاومتی برابر جبهه غربی-عبری برای نخستین بار، کنشی از نوع راهبرد اقتصادی با هدف مقابله‌ای از خود نشان دادند که مشکلات عدیده‌ای را برای حیثیت و منافع اقتصادی آمریکا، شرکای منطقه‌ای و مضافاً در حمل‌و‌نقل جهانی و افزایش تورم کالا‌های وارداتی و صادراتی تا ٤٠ درصد حاصل کرد. یعنی با فشار بر این گذرگاه‌های مهم انتقال کالا و انرژی، به نوعی ریتم طبیعی شریان اقتصاد جهانی را تپش‌مند کرد. آمریکا نیز با وقوف بر این که داشتن توانمندی‌های نظامی-سیاسی جهت ایفای نقش هژمونیک شرط کافی است ولی شرط لازم نیست؛ بلکه عامل مهم در این موضوع کنترل منابع و گذرگاه‌های هژمونیکی است، با ایجاد شبکه امنیتی و بهره‌گیری از تحریم اقتصادی و فشارهای کریدوری، در کنار پی‌گیری برخی از طرح‌ها که جدای از رویکرد امنیتی-نظامی، سعی در تقابل و فشار اقتصادی دارند مانند: عرب-مد، پیمان ابراهیم و کریدور تورانی، بر مهار ایران و حمایت از رژیم‌های طرف‌دارش، خواهان امنیت در صدور انرژی و کالا بر پایه منافع خود است.

البته باید خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران در برابر سعی نموده بر تلاش‌های دیپلماتیک بیفزاید و با اعلام طرح «ابتکار صلح هرمز» در اجلاس سالانة مجمع‌عمومی در سال ۱۳۹۸، و سپس اعلام اتخاذ سیاست همسایگی، زمینه‌سازی رفع نگرانی‌ها را فراهم کند (معراجی، ۱۳۹۹: ۱۱۸-۹۷). از دیگر اهداف آمریکا در خلیج‌فارس و تحریم اقتصادی، ضربه به عمق استراتژیک و قطع ارتباط مالی و لجستیکی-نظامی ایران با گروه‌های محور مقاومت بود که با خروج از برجام دنبال شد.

 

7-برنامه جامع اقدام مشترک مفری بر اقتصاد تحریم زده ایران

برجام، موافقت‌نامه‌ای چندجانبه که با کار مشترک کشورهای 1+5 و ایران با کاربست دیپلماسی بود. به‌طوری‌که انتظار می‌رفت، روند تحولات غرب آسیا را به‌سوی ثبات هدایت نماید و برای ایران از منظر امنیت اقتصادی مفید باشد .(United Nations Security Council, 2015: 1) هرچند با برجام و اجرایی‌شدن آن در ژانویه ۲۰۱۶، انتظار می‌رفت فضای تنفسی را در سلسله تحریم‌های فرسایشی آمریکا و نهادهای بین‌المللی به وجود آورد، ولی تضمینی برای پایداری آن وجود نداشت و ندارد. چون آمریکا از چهار ضعف ساختاری موجود در این موافقتنامه یعنی اعتبار، ثبات، قابلیت و ارتباط جهت خروج و عدم برگشت بهره گرفت (رحیمی روشن: 1401: 1). همچنین با امضا برجام توسط اوباما در غالب یک موافقت نامه اجرایی، با توجه به قوانین داخلی آمریکا، تداوم آن به سیاست داخلی و رئیس جمهور بعدی مقید است (مرادی و دهشیار، 1396: 100). مضافا تأکید طرف آمریکایی مبنی بر حفظ ساختار شبکه‌ای و درهم‌تنیده تحریم‌ها، پابرجایی تحریم‌های اولیه و منع روابط تجاری میان طرف آمریکایی با ایران، بازگشت‌پذیری تحریم‌ها از یک‌سو و تصویب تحریم‌های جدید نظیر: ملاحظات صدور روادید برای متقاضیانی که در سه سال منتهی به درخواست ویزا، سابقه سفر به ایران و برخی کشورها را داشته‌اند یا تحریم‌های یک‌جانبه برخی از ایالت‌ها مانند کانزاس (اسلامی و نقدی، ۱۳۹۵: ۵۷)، همگی مبین استمرار تحریم در سیاست خارجی آمریکا بعد از تصویب و اجرایی‌شدن برنامه جامع اقدام مشترک می‌باشد که به «نقض روح برجام» شهرت یافت. مفهوم دیگر، خروج از برجام است که بدان دورة پسا برجامی گویند. چنانچه در دوسالگی برجام، ترامپ، آن را یک معاهده ضعیف دانست و با تجدیدنظر؛ و با هدف مذاکره مجدد زیر فشار حداکثری، که هژمونی و منافع خود را در منطقه افزایش دهد و ایران را به سیاستی تهاجمی، به‌عنوان پیامد خروج آمریکا از برجام ترغیب کند تا استهلاک منابع ایران تسریع شود از آن خارج گردید. از این‌رو در ۱۸ می ۲۰۱۸ به طور یک‌جانبه از آن خارج شد و تحریم‌های پیشین را بازگرداند و سازوکار ماشه (تحریم‌های ملل متحد) را پی گرفت و به سوی هوشمند‌سازی و متراکم‌سازی تحریم‌های غیر هسته‌ای (مالی-بانکی، نظامی-تسلیحاتی و حقوق بشری) گام برداشت (دلاورپور اقدام و دهقانی فیروزآبادی، ١٣٩٦: ١٢٣-١٣١). حتی با آمدن دولت بایدن¹⁵، همچنان آمریکا به برجام بازنگشت و در مناظره‌های انتخاباتی ٢٠٢٤ ایالات متحده نیز همچنان مسئله توافق هسته‌ای ایران و خروج آمریکا از آن در کنار مسئله اوکراین و جنگ حماس و اسرائیل بعد از عملیات طوفان الاقصی از مباحث اصلی مناظرات نامزد‌ها بوده و کماکان در دوره پسا برجامی به سر می‌بریم. 

البته عامل استثناطلبی و یکجانبه‌گرایی در سیاست خارجی آمریکا و استمرار این شرایط به مدت بیش از چهار دهه را علاوه بر اختلافات تاریخی و ایدئولوژیکی (الماسی و دیگران، 1401: 73-72) که از آن به جنگ تمدنی یاد می‌کنند، می‌توان به عملکرد موفق تحریم‌های هوشمند آمریکا جهت تأمین منافع ملی در کشورهای مختلف مانند ایران، در بازه‌های ابتدایی اعمال تحریم و ارزیابی نخبگان سیاسی آنان در استمرار تحریم علیه کشور هدف تقویت کند. چون بی‌اعتمادی متقابل و نابرابری اقتصادی-نظامی ایران برابر آمریکا به‌عنوان هژمون عاملی گردید تا ایالات متحده از این توانمندی‌ها بنا بر آموزه‌های واقع‌گرایانه، جهت مقابله و اتخاذ سیاست‌های گوناگون بازدارنده استفاده کند. به این خاطر که جایگاه منطقه‌ای و جهانی ایران تجدید نظر طلب انقلابی تغییری نکند که منجر به تغییر ساختار نظام بین‌الملل و ترتیبات نهادی طراحی شده هژمونیک گردد. با این منظور که به‌عنوان یک پیشران در الگو دکترین صدور انقلاب اسلامی (الگو اسلامی ایرانی پیشرفت) در منطقه و جهان اسلام نشود تا سایرین از آن سرمشق گیرند. چون این مهم خلاف منافع هژمونیک آمریکا، متحدان منطقه‌ای و به‌خصوص اسرائیل می‌باشد.

 

8-پیامد تقابل در حوزه اقتصادی و نسبت آن با شکل گیری اقتصاد ناسالم غیر رسمی در ایران

 تحریم اقتصادی یکی از سازوکارهای اجرایی است که بر اساس ماده ۷۱ از فصل هفتم منشور ملل متحد، به شورای امنیت‌ اجازه می‌دهد تا برای اعادة صلح و امنیت بین‌المللی؛ به وضع تحریم‌های اجباری اقدام نماید. مهم‌ترین آسیب‌های اقتصادی تحریم‌های ایران عبارت‌اند از: ١. مسدودشدن منابع مالی خارجی بانک‌های ایرانی، ٢. افزایش ریسک و کاهش اعتبار کشوری نظام مالی و موسسات در نتیجه کاهش اعتبار بین‌المللی، ٣. افزایش هزینه‌های صادرات-واردات، ٤. کاهش سود تولید پایه شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار، ۵. محدودیت صدور ویزا برای تجار ایرانی، ٦. افزایش قیمت کالا‌های سرمایه‌ای (وصالی و ترابی، ۱۳۸۹: ۴۰-۳۸)، ٧. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، ٨. کاهش سرعت چرخه عملیات ارزی با افزایش تعداد بانک‌های واسطه و هزینه‌ها، ٩. محدودیت تراکنش‌ها و خدمات بانکی به کالا‌های اساسی و بشردوستانه به طور محدود، ١٠. مشکلات ترازنامه و سبد ارزی بانک‌ها، ١١. کاهش همکاری نهادهای مالی بین‌المللی، ١٢. اختلال عملکرد بین‌المللی بانک‌ها و روی‌آوردن مشتریان به کانال‌های غیربانکی نظیر شبکه صرافی‌ها، ١٣. بروز مشکلات اقتصادی در نظام مالی (تخلفات، فساد‌ مالی، اختلاس‌ و پول‌شویی)، ١٤. محدودشدن خدمات بانکی بین‌المللی به پنج الی هفت‌کشور، آن هم در قالب قرارداد‌های فروش نفت مشروط، ١۵. رواج واردات به روش صادرات باواسطه که با افزایش هزینه‌های دورزدن تحریم بروز مشکلاتی نظیر سوءاستفاده‌های اقتصادی، مشکلاتی را در مبارزه با پول‌های ناشی از سوداگری و شفافیت مالی فراهم کرد (وصالی و ترابی، ١٣٨٩: ٤٣). این عوامل منجر گردید با عمق گرفتن و پیچیده‌شدن تحریم‌ها، سبد شرکای تجاری بین‌المللی ایران از غرب به سمت کشور‌های درحال‌توسعه تغییر یافت (شریعتی نیا و عابدین مقانکی، ۱۳۹۳: ۲۷). مضاف بر این، باتوجه‌به تأثیر تحریم‌ها بر کاهش منابع مالی دولت که مانع از واردات رسمی می‌شوند؛ درحالی‌که تقاضا در اقتصاد هنوز وجود دارد؛ این فاصلة واردات رسمی و تقاضای مصرف‌کننده، قاچاق واردات را ترغیب و موجب افزایش نرخ تورم می‌شوند. به نوعی قاچاق به‌عنوان یک عامل تخریبی و منحرف گر، توازن و تعادل جریان طبیعی اقتصادی و سرمایه‌گذاری را برهم میزند (رفیع و قزلسفلو: 1402، 389). نرخ تورم بالا، باعث کاهش درآمد شده و مردم را ترغیب می‌کند تا با اقتصاد غیررسمی به‌دنبال منابع جایگزین درآمد باشند (هواس بیگی و دیگران، ۱۴۰۰: ۳). به نوعی تحریم‌ها موجب افزایش فعالیت زیرزمینی گردیده و با سخت‌شدن فعالیت شرکت‌ها در بازار رسمی، حجم اقتصاد رسمی کاهش یافته و عدم تمایل پرداخت مالیات از سوی بخش غیررسمی به نا‌ترازی و کسری بودجه دولت منجر می‌شود (بهروزی فر، ۱۳۸۳: ۱۱۹). دولتمردان نیز در واکنش به تحریم‌ها و کاهش اثرات نامطلوب اقتصادی و به‌حداقل‌رساندن نارضایتی‌های سیاسی اغماض بیشتری به فعالیت‌های بخش غیررسمی به‌عنوان راهی برای دورزدن تحریم‌ها به خرج دادند (Petrescu, 2016: 14). مضافاً تحریم‌ها می‌توانند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر گرایش افراد به ارتکاب جرایم مالی و اقتصادی مؤثر باشند مانند ایران که راه‌حل آن: افزایش شفافیت، حذف انحصارات، افزایش رقابت‌پذیری و رعایت حقوق مالکیت خصوصی و دولتی می‌باشد (ملک، ۱۴۰۰: ۳۸). البته افرادی که در دوران تحریم فعالیت‌های غیررسمی را شروع می‌کنند، پس از پایان تحریم‌ها نیز، در بازارهای رسمی مشغول به کار نخواهند شد که مشابهش را در اقتصاد ایران بعد از تصویب برجام شاهد بودیم، مانند فعالیت اشخاص و مؤسسات مالی در سوداگردی زمین، مسکن، سکه، ارز، دلار، خودرو و انحصار در اقلام وارداتی که نشان از استقامت فساد در کشورهای تحریم شده دارد. این سوابق تحریمی و تأثیرات آن‌، نظام را به اجرای سیاست‌هایی برای کاهش مخاطرات تحریم «دورزدن تحریم‌ها» مجبور کرد. محورهای مقابله شامل:

1. مالی-بانکی: تعامل با بانک‌هایی با مأموریت‌های خاص یا کوچک، استفاده گسترده از شبکه صرافی‌ها، مبادلات چمدانی ارز، استفاده از منابع داخلی برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی-اقتصادی، نقل‌وانتقالات مالی با پوشش افراد و شرکت‌های غیرایرانی.

2. نفت و زیرساخت‌ها: استفاده حداکثری از محدودیت‌های تحریمی ایجاد شده برای برخی از کشورها، صادرات نفت به شیوه‌های غیرمستقیم، تهاتر کالا و نفت، ارائه تخفیف در خرید از نفت ایران، خودکفایی در تولید بنزین، تقویت صادرات پتروپالایشگاهی.

3. تجاری: افزایش سبد خریداران نفت و مشتقات نفتی، پیوستن به شبکه باشگاه تجارت شرق، عضویت در سازمان‌هایی با مرجعیت مراودات تجاری با ارزهای ملی، بهره‌گیری از نفت‌کش‌های داخلی برای انتقال نفت و پوشش بیمه‌ای در داخل.

4. دانش و فناوری: توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد تسهیلات جهت رشد علوم جدید، سیاست‌های حمایتی در علوم نانو (ایران‌منش و دیگران، ۱۴۰۰: ۲۷۶-۲۶۹)، ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه برای تولید قطعات با فناوری و دانش بالا.

با همه‌ی این اقدامات برای کاهش اثرات و خنثی‌سازی تحریم‌ها، کانال اصلی‌ای که بر اقتصاد تحریم‌زده ایران اثر گذاشت متأثر از افزایش نرخ ارز و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی نادرست بدون پشتوانه تولیدی، به علت ممنوعیت‌های مالی و تزریق آن به بخش غیر مولد؛ که منجر به افزایش تمایل به سوداگری و تورم گردید بود.

 ازاین‌رو رهبری، در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهید سلیمانی و المهندس بیان داشتند: «آمریکایی‌ها اولین سیلی بعد عمل خود را خوردند؛ و سیلی سخت‌تر، غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه استکبار خواهد بود.» و عامل رسیدن به هدف را قوی‌شدن‌ دانستند و 4 توصیه نمودند: «در همه زمینه‌ها قوی شوید، به دشمن اعتماد نکنید، اتحاد ملی را حفظ کنید و بیش از این که به فکر رفع تحریم باشید، فکر خنثی‌کردن تحریم باشید.» و برای رفع مشکلات و تضمین آینده‌ای مترقی باید، به وعده‌ها اعتماد نکنیم، زیرا از سوی خوبان نیست. «آمریکای ترامپ و اوباما و اشخاص دیگر، در دشمنی با ایران فرقی ندارند. نمی‌گوییم برای رفع تحریم‌ها اقدامی نکنید. اگر بتوان راهی برای رفع تحریم یافت، حتی یک ساعت نباید تأخیر کرد، چنانچه از سال 1395، قرار بود تحریم‌ها برداشته شود؛ نه‌تنها برداشته نشد؛ بلکه بیشتر شد. پس چون رفع تحریم، دست دشمن است و خنثی‌سازی آن به دست خودمان، باید تلاشمان را معطوف به خنثی‌سازی تحریم کنیم.» (دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه‌ای، 1399 کد خبر: 46944). به نوعی چارچوب کلی و شالوده‌ای جهت مدیریت تقابل منافع اقتصادی ایران-آمریکا با توجه به اهمیت غرب آسیا در الگو‌های راهبردی طرفین، فائق آمدن بر سیاست‌های محدودیت ساز طرف غربی برمنافع اقتصاد ملی ایران می‌باشد. یعنی در عین تلاش جهت رفع تحریم، تمرکز اصلی خود را بر خنثی‌سازی یعنی مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح در بهره از حداقل فرصت‌ها متمرکز سازیم.

 

9-پیشنهادات راهبردی حفظ، حراست و ارتقای منافع اقتصادی ایران

9-1-کلان راهبرد جلوگیری از آسیب‌های اقتصاد و بی‌اثر‌سازی تحریم‌ها

   1. خروج از وابستگی به صادرات نفت، ۲. عدم وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی در انرژی، 3. جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق، 4. جلوگیری از گسترش اقتصاد شبکه‌ای غیررسمی در سطح جامعه، 5. ارتقای تولید ملی، 6. مبارزه با رانت و فساد، 7. به‌کارگیری بخش خصوصی در کنار دولت، 8. جلوگیری از فرار مالیاتی.

 

9-2-مبارزه با «تحریم بین‌المللی» و جلوگیری از «تورم» ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی

۱. ایجاد معامله با پول ایران از طریق قدرت‌های شرقی، 2. کاهش هزینه‌های صادرات، واردات و تأمین مالی، 3. افزایش سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بر اساس تولید، 4. کاهش قیمت کالاهای سرمایه‌ای، 5. ایجاد شبکه‌ای از رایزن‌های تجاری، 6. افزایش جذب سرمایه‌گذار خارجی ضابطه‌مند در حوزه‌های غیر استراتژیک، 7. افزایش سرعت عملیات ارزی، کاهش تعداد بانک‌های واسطه و هزینه‌ها، 8. گشایش خدمات بانکی به کالاهای اساسی، 9. رفع مشکلات ترازنامه ارزی بانک‌های کشور، 10. کاهش واردات کالا به روش صادرات باواسطه، 11. جلوگیری از افزایش حجم پول غیرمولد در عین توجه به رکود، 12. کاهش هزینه‌های تولید، 13. مدیریت تولید، متناسب باعرضه و تقاضا و جلوگیری از افزایش تقاضا سوداگرانه، 14. تسهیل دیوان‌سالاری برای صدور مجوز و رفع موانع ساختاری، 15. جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد بازار، 16. رفع تحریم‌های مالی-بانکی، 17. مقابله با فعالیت‌های ناسالم اقتصادی مانند پول‌شویی و اختلاس.

 

3-9-راهبردهای پیشنهادی مبارزه با «سیاست تهدید» بعد از برجام

    1. تحکیم روابط با همسایگان (به خصوص عراق به عنوان گذرگاه ورود به جهان عرب، سوریه و لبنان جهت ورود به بازار مدیترانه و بخشی از اروپا و شمال آفریقا، آسیای مرکزی و قفقاز)، 2. تلاش و برنامه‌ریزی اقتصادی در کنار مذاکرات برای لغو تحریم، 3. بستن زمینه‌های اتهام‌زنی، 4. تشکیل مجمع اقتصادی منطقه‌ای، 5. تضمین امنیت صدور جریان انرژی به‌وسیله ایران (ابتکار صلح هرمز)، 6. مسدودسازی منافع اسرائیل، 7. گسترش و تعمیق همکاری با کشورهای مخالف منافع هژمونیک زیاده‌خواهانه با مفروض راهبردی و جهان‌گرایانه آمریکا، 8. تکیه بر اقدامات متقابل و رئالیسم تهاجمی از نوع ایرانی، مبتنی بر سیاست قدرت و تهدید در برابر تهدید.

 

4-9-راهکار کلی مقابله باسیاست‌های آمریکا

قویت مولفه‌های درونی قدرت، کارآمدی و مشروعیت ثانویه نظام با تمرکز بر مسائل اقتصادی.

 

10-نتیجه

ثبات سیاسی ایران با حفظ ثبات مالی در درآمد‌های کشور گره خورده است. اما به علت محدودیت‌های وضع شده از سوی آمریکا به دلیل رویکرد تجدیدنظرطلب جمهوری اسلامی، مسئله حفاظت از اسرائیل و همچنین اهمیت غرب آسیا در راهبرد‌های جهان محور و هژمونیک ایالات متحده، منجر به اتخاذ سیاست‌هایی جهت مهار و داشتن دست برتر مدیریت منطقه‌ای گردید. چون نظام تصمیم گیر و راهبرد دولت‌های آمریکا جهت بروز، ظهور و کنش جهانی هژمونیک، با توجه به اهمیت یافتن شرق آسیا، اما همچنان بر غرب آسیا به‌عنوان هارتلند تأکید دارد. این مهم کاملا در زیست پیرامونی منافع ایران واقع شده که در تعارض جدی با برنامه چشم‌انداز و تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای با تأکیدبر بهره از ظرفیت و فرصت‌های منطقه‌ای واقع شده است. چون اقتصاد ایران با توجه به وابستگی به صادرات تک محصولی هیدروکربن، کمبود سرمایه و فناوری در برهه‌ای از زمان در کنار تقاضای روز افزون داخلی جهت مصرف، با توسعه حضور و تعریف منافع اقتصادی آمریکا در منطقه محدودیت‌های زیادی را برای راهبرد کلان جمهوری اسلامی حاصل می‌کند. چون با توجه به ضعف مدیریتی و زمینه‌ای اقتصاد ایران یعنی درآمد متوسط خرد و کلان که جهت مرتفع نمودن این نقیصه، نیازمند جذب درآمد صادراتی (برون‌گرایی) می‌باشد. اما به علت اختیار کنترل این فرآیند در نزد آمریکا با استفاده از هژمون دلاری و شبکه‌های نقل‌و‌انتقال، تاب‌آوری اقتصاد ملی ایران در برابر تحریم و محدودیت‌های مالی به‌شدت تضعیف گردیده است. همچنین اهم ابعاد اقتصادی تحولات غرب آسیا و ارتباط آن با منافع اقتصادی و تحریم ایران زمانی روشن می‌شود که تحولات منطقه را در کنار نظام بین‌الملل به‌عنوان جزئی از سپهر فعل‌وانفعالات جهانی مورد تحلیل قرار دهیم. تحولات مهم و اخیر نظام بین‌الملل شامل: کلان‌راهبرد امنیت ملی آمریکا، اشغال عراق و افغانستان، بحران مالی جهانی، خیزش اقتصادهای نوظهور و طرح خاورمیانه بزرگ همگی نشان از مسدودشدن مجاری تنفسی ایران در محیط پیرامونی داشت. حتی با انعقاد برجام که حاصل کار بزرگ با دیپلماسی بود؛ به علت عدم وجود تضمین مناسب برای پایداری آن، آمریکا به طور یک‌جانبه از آن خارج گردید و فشارهای حداکثری بر ایران در حوزه‌های: اقتصادی، فروش نفت، تحریم‌های پولی-مالی-بانکی، تحریم اشخاص و نهادها، تحریم فناوری‌های پیشرفته و خروج شرکت‌های خارجی از حوزه نفت-گاز و خودروسازی؛ چالش‌های زیادی به دنبال داشت.

اما جمهوری اسلامی با توجه به درس‌های آموخته از صحنه رئال غرب آسیا، دکترینی موسوم به «مقاومت» (درون‌زا و برون نگر) را تدوین، راهبری و پیاده‌سازی نمود که ابعاد و وجوه گوناگونی دارد. وجه اقتصادی این مقاومت‌گرایی از اعمال داخلی تا بیرونی را شامل شده، که عمدتا جهت حفظ، حراست و ارتقای منافع اقتصاد ملی-منطقه‌ای ایران در برابر الگو جهان محور و هژمونیک آمریکا بعد از کلان تحولات مهم منطقه‌ای دو دهه اخیر می‌باشد. این‌رویکرد به‌ویژه بعد از طرح برنامه چشم‌انداز و تأکید بر استفاده از فرصت‌های منطقه‌ای به علت محدودشدن تعاملات ایران با اندک کشور‌های درحال‌توسعه بعد از سیاست‌های محدودیت ساز آمریکا پر رنگ شد. چون آنها خود در مراحل «انتقالی» و «تثبیت سیاسی-اقتصادی» به سر می‌بردند و به اقتضای منافع ملی خویش عمل کرده و هم صدایی با غرب را در پیش می‌گرفتند، همگی نشان از تهدید منافع اقتصادی ایران داشت. اما راهبرد کلی برای مقابله با این وضعیت و رسیدن به ثبات، پیشرفت، توسعه و ارتقا منافع اقتصادی ایران؛ علی‌رغم توجه به روند مذاکرات با طرف غربی، اصلاح رویکرد، برنامه و روش مدیریتی می‌باشد. به همین خاطر نظام با انجام گردشی به‌سوی شرق وارد تعاملات گسترده‌ای از جمله اکونومیک شد. چون نخبگان ایرانی به دنبال ایجاد یک محافظ و بافرزون بودند تا از شرطی‌سازی اقتصاد داخلی در برابر تهدیدات خارجی بکاهند. همچنین شایان ذکر است، مطابق با رویکرد «موازنه تهدید» کشورهای منطقه غرب آسیا بایستی با بهره‌گیری از توانمندی‌های درون‌زا، مانند اقتصاد انرژی از طریق اوپک به یک امنیت اقتصاد جمعی جهت راهبردی منطقه‌ای-جهانی برای خود دست‌یافته و محدودیت‌های اعمالی قدرت‌های فرامنطقه‌ای را مورد هجمه قرار دهند. اما شایسته است جهت تحقق این غایت و برای ایجاد وابستگی متقابل در منطقه، کشورها به نیاز یکدیگر پاسخ دهند که دراین‌بین ایران با برتری و توانمندی که نسبت به همسایگان در حوزه‌های نفتی، سلول‌های بنیادی، مهندسی ژن‌شناختی و هوافضا دارد؛ با یک دیپلماسی و کنشگری فعال در حوزه‌ی همسایگی، جهان عرب، آسیا مرکزی و شمال آفریقا در جهت رفع سوء تفاهمات برنامه هسته‌ای برآمده و نقش اصلی را ایفا کند. تا هم منافع منطقه‌ای را ارتقا دهد و هم‌بند تحریم‌های اکونومیک را از حوزه صادراتی و مالی خود باز کند. همه‌ی این‌ها به نوعی مستلزم عمل به توصیه ۴‌گانه رهبر انقلاب برای خنثی‌سازی تحریم و رسیدن به ایران قوی می‌باشد یعنی: در همه زمینه‌ها باید قوی شویم، به دشمن اعتماد نکنیم، اتحاد ملی را حفظ کرده و بیش از اینکه به فکر رفع تحریم‌ها باشیم، به فکر خنثی‌کردن آن و اصلاح روند برنامه‌ریزی و مدیریت داخلی باشیم. ولی مذاکره را کنار نگذاریم و حتی لحظه‌ای از تلاش دیپلماتیک دریغ نکنیم.

 

منابع

- اسلامی، محسن و نقدی، فرزانه (۱۳۹۵). ابزار تحریم و سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران. فصلنامه روابط خارجی، سال هشتم، شماره چهارم، زمستان: 71-31.

- الماسی، سلیمان؛ ترابی، قاسم و صالحی، عباس (١٤٠١). عوامل هویتی تعارض در روابط ایران و آمریکا، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی شهررضا، شماره ۵٢: ٧٧-٦۵.

- ایران‌منش، سعید؛ صالحی، نورالله و جلایی اسفندیاری، سید عبدالمجید (۱۴۰۰). رتبه‌بندی تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظر منتخبی از فعالان و دانش‌آموختگان اقتصاد بین‌الملل، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و هشتم، شماره یک صد و هشتم، زمستان: 296-257.

- بهروزی فر، مرتضی (۱۳۸۳). «اثر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بر اقتصاد بازرگانی ایالات متحده و بازارهای جهانی انرژی»، فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، شماره ۳۳: 239-195.

- بیانات مقام معظم رهبری خامنه‌ای ، سیدعلی (1399). بیانات در دیدار دست اندرکاران اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و خانواده شهید، دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، قابل دسترسی در تارنمای:

https://farsi.khamenei.ir/speech-content=46944.

- تخشید، محمدرضا و علی کرمی، فریبا (١٤٠٠). جنگ و تحریم‌های اقتصادی در سیاست خارجی آمریکا در دوران پسا جنگ سرد، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۵١، شماره ٣، پاییز: ٦٦٩-٦٩١.

- جعفری، علی اکبر و ذوالفقاری، وحید (١٤٠١). تحول پارادایمیک در نظریه‌های روابط بین‌الملل، بابلسر: دانشگاه مازندران.

- دلاورپور اقدام، مصطفی و دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (١٣٩٦). برآورد سیاست‌های تحریمی کنگره آمریکا در دوران پسا برجام، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال هفتم، شماره ٢٦، پاییز، پیاپی ۵٦،: ١٣٩-١٢٢.

- رحیمی روشن، حسن (1401). تجزیه و تحلیل برجام بر اساس نظریه بازدارنددگی، فصلنامه دانش تفسسیر سیاسی، سال چهارم، شماره 13، پاییز: 1-28.

- رفیع، حسین و قزلسفلو، محسن (1402). بایسته‌های راهبردی مواجهه با مسئله قاچاق کالا و ارز در ایران، فصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، دوره ششم، شماره دوم: ٣٨٧-٤١۵.

- سجادپور، محمدکاظم (۱۳۸۶). سیاست خارجی آمریکا و سازمان همکاری‌های شانگهای، مجموعه مقالات چهاردهمین همایش بین‌المللی آسیای مرکزی و قفقاز، تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

- شریعتی نیا، محسن و عابدین مقانکی، محمدرضا (۱۳۹۳). تحریم‌ها و جهت‌گیری صادرات ایران: اقتصاد سیاسی دوران گذر در روابط بین‌الملل، فصلنامه روابط خارجی، شماره ۶، پیاپی ۲: 7-31.

- صلاحی، سهراب (۱۳۹۵). حوزه‌های تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در غرب آسیا و تأثیر آن بر نظم نوین بین‌المللی، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات، سال ششم، شماره پانزدهم، پاییز و زمستان: 114-134.

- طائر، محمد (۱۳۹۳). تبیین علل اهمیت خلیج‌فارس و تنگه هرمز در امنیت ایران، با تحلیل فرایند سلسله‌مراتبی AHP، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال دهم، شماره ۲۷، بهار: 131-162.

- غفاری، مسعود و شریعتی، شهروز (۱۳۸۸). دیپلماسی انرژی و سیاست خارجی ایران «مطالعه موردی ایران و چین»، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام: 202-187.

- فدایی، مهدی و درخشان، مرتضی (۱۳۹۴). تحلیل اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم‌های اقتصادی و رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره ۱۸.

- قریبی، سید محمدجواد (۱۳۹۹). مروری بر تحریم‌ها علیه ایران در دوران جنگ تحمیلی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران.

- قاسمی، فرهاد (١٣٩١). اصول روابط بین‌الملل، تهران: نشر میزان.

- گلشنی، علیرضا و سهرابی، حمیدرضا (١٣٩٣). نقش جمهوری اسلامی ایران در قیف ژئوپلیتیک غرب آسیا، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آزاداسلامی شهررضا، شماره ١٨، بهار: ١١٧-٨١.

- مرادی، حسین و دهشیار، حسین (١٣٩٦). نقش کنگره ایالات متحده در وضع تحریم‌ها علیه ایران، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی شهررضا، شماره ٣٣: ١١٦-٩۵.

- مرادی، بهروز (۱۳۹۳). راهبردهای مالی و پولی برای کاهش تکانه‌های تورمی تحریم در ایران تجربه سال ۱۳۹۲-۱۳۹۰، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال یکم، شماره دو.

- معراجی، ابراهیم (۱۳۹۹). تبیین راهبرد ایران‌هراسی از جانب آمریکا جهت مشروعیت‌سازی منطقه‌ای رژیم صهیونیستی، فصلنامه سیاست خارجی، سال سی و چهارم، شماره ۳، پاییز: 97-118.

- ملک، هادی (۱۴۰۰). بررسی تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر ناهنجاری‌های نقدی و پول‌شویی در شرکت‌های ایرانی، مجله تخصصی، زمستان، دوره چهارم، شماره ۱۳: 22-1.

- مهدیلو، علی؛ ابوالحسنی، اصغر و رضایی، محسن (۱۳۹۸). رتبه‌بندی انواع تحریم‌های اقتصادی و برآورد شاخص مخاطرات تحریم با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، سال ۶، شماره ۲: 52-76.

- هاتفی، مریم؛ پیشگاهی فرد، زهرا و عزتی، عزت‌الله (۱۳۹۴). قانونی‌سازی تحریم‌های جامع ایران با محوریت طرح داماتو، کینک و ایپک، فصلنامه علمی-پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، سال چهاردهم، شماره ۴۸: 141-130.

- هواس بیگی، فاطمه؛ عسکری، حشمت‌الله و اوشنی، محمد (۱۴۰۰). مقاله اثر تحریم‌های اقتصادی بر اندازه اقتصاد غیررسمی در ایران، مجله توسعه و سرمایه‌داری، دوره ۶، شماره ۲، پیاپی ۱۱: 18-1.

 

AIPAC (1995). Comprehensive us Sanctions Against Iran: A Plan for Action, 1995.

Brexendorff, A., & Ule, C. (2004). " Changes Bring New Attention to Iranian Buyback Contracts, oil and gas Journal 24-32 Available at http:// www.ogi.com/article/print/volume- 102/issue- 41/general- interest/changes- bring- new- attention- to- Iranian- buying- contracts html (18 April 2012).

Cohen, A., Phillips, J., & Graham, O. (2011)." Iran's Energy Sector. Target was vulnerable to sanctions. Heritage Foundation Backgrounder.

Ebel, R. E. (2010)." Geopolitics of Iranian Nuclear Energy Program: But oil and Gas still matter", Center for Strategic and International Studies. Available at: http// CSIS org/ Publication/ geopolitics- Iranian- nuclear- energy- program (August 9, 2012).

Edward, L. M. (2004)."Fighting for oil is the national interest. It is available at http//www: find articles. com/P/ article mim 2751. Iran Brief no 6, 1 May 1995.

Mearsheimer, J. J. (2014). The Tragedy of Crate Power Politics.Updated addition, New York: http://www. Norton & company.com

Petrescu, I. (2016). The effects of economic sanctions on the informal economy. Management Dynamic in the Knowledge Economy, 4(4), 623-648.

United Nations Security Council (2015). Resolution 2231 (2015) on Iran Nuclear Issue, 14 July, at http:// www.un.org/ security council/content/ 2231/background.

Waltz, K. N. (2014). “Political structure,” In Colin Elman and Micheal A. Jennsen (ed), Realism Reader, (PP. 103-112), New York: Routledge.

 

 

 

 

 

---

[1] Trump

[2] Realism

[3] Edward Holt Carr

[4] Morgenta

[5] Roosevelt

[6] Eisenhower

[7] Munroe

[8] Hobbs

[9] Gilpin doctrine

[10] Paul Wolfo Weitz

[11] Richard Bruce Cheney

[12] Damato

[13] Clinton

[14] Peter King

 

[15] Biden