طراحی و اعتبارسنجی مدل ارتقای ظرفیت اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی عدالت‌محور در وزارت صنعت، معدن و تجارت: با رویکرد آمیخته
محورهای موضوعی : اداره امور عمومی، حکمرانی، سیاستگذاری و خط مشی گذاری عمومی
سید حامد سادات حسینی
1
,
امین نیک پور
2
*
,
حمدالله منظری توکلی
3
,
زهرا شکوه
4
,
شیوا مداحیان
5
1 - دکتری مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
2 - گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
3 - گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
4 - گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
5 - گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
کلید واژه: خط‌مشی اقتصادی عدالت‌محور, ظرفیت اجرای خط‌مشی, مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM), وزارت صنعت, معدن و تجارت.,
چکیده مقاله :
شکاف میان تدوین و اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی، به‌ویژه در ایران، چالشی بنیادین است که به ناکارآمدی و تشدید نابرابری‌ها منجر می‌شود. این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی یک مدل جامع برای ارتقای ظرفیت اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی عدالت‌محور در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، با مطالعه موردی استان‌های جنوب شرق ایران، صورت گرفت. تحقیق حاضر با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی ← کمی) انجام شد. در فاز کیفی، ابعاد مدل با استفاده از تحلیل مضمون مصاحبه با خبرگان شناسایی و سپس با مدل‌سازی ساختاری-تفسیری (ISM) ساختارمند گردید. در فاز کمی، مدل نهایی با داده‌های حاصل از ۳۵۸ پرسشنامه و با به‌کارگیری مدل‌سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) آزمون و اعتبارسنجی شد. تحلیل داده‌ها به شناسایی شش مضمون فراگیر اصلی منجر شد: چالش‌های اجرایی و ساختاری، نابرابری و تمرکزگرایی منطقه‌ای، عدالت‌محوری و توسعه پایدار، عوامل ارتقادهنده و توانمندسازی، مدیریت و همکاری بین بازیگران، و پایش، تحلیل و عوامل جهانی. نتایج ISM نشان داد "چالش‌های اجرایی و ساختاری" بنیادین‌ترین عامل و "نابرابری منطقه‌ای" وابسته‌ترین پیامد است؛ همچنین تحلیل SEM اعتبار مدل را تأیید کرد (GOF=0.399, SRMR=0.066). ارتقای ظرفیت اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی عدالت‌محور نیازمند رویکردی سیستمی و چندبعدی است و مدل ارائه‌شده چارچوبی عملیاتی برای سیاست‌گذاران وزارت صمت جهت بهبود فرآیندهای اجرایی فراهم می‌آورد.
Extended Abstract
Introduction
The persistent gap between policy formulation and implementation, often labeled the “missing link” in public administration, presents a significant challenge, particularly in developing countries like Iran. This gap is especially pronounced in the economic policy domain, where implementation failures not only lead to inefficiency but also exacerbate social inequalities, eroding public trust (Alvani & Danaeifard, 2023). The Ministry of Industry, Mine, and Trade (MIIT) in Iran serves as a critical institution for national development, yet its policies frequently fail to deliver justice-oriented outcomes, particularly in underdeveloped southeastern regions where disparities are stark. This research addresses the core problem: the absence of a comprehensive, empirically validated, and context-specific model that links implementation capacities to social justice outcomes. While prior studies have highlighted implementation barriers (Asadi et al., 2017) and explored economic justice principles (Sharifzadegan, 2017), an integrated framework elucidating causal relationships for policymakers remains elusive. Contemporary scholarship increasingly advocates for innovative policy approaches to address structural challenges to social justice in the modern era (Béland & Mahon, 2024). This study seeks to bridge this gap by developing and validating a model tailored to MIIT, shifting the focus from identifying challenges to providing an actionable, systemic solution for enhancing justice-oriented policy implementation.
Theoretical Framework
This research constructs its conceptual foundation by synthesizing three complementary theoretical perspectives. First, it builds on classic Policy Implementation Theories, including top-down and bottom-up approaches (Sabatier, 1986), which emphasize processes, actors, and barriers. Recognizing the limitations of linear models, the framework incorporates recent advances highlighting the complexity of policy mixes (Howlett, 2024) and the renewed importance of social equity in implementation studies (Hupe & Buffat, 2024). Second, it integrates Theories of Social Justice as a normative anchor. John Rawls’s (1971, 2001) principles of “fair equality of opportunity” and the “difference principle” provide a benchmark for evaluating just policy outcomes, complemented by Amartya Sen’s (1999) Capability Approach, which redefines development as expanding individuals’ real freedoms. Third, the framework hinges on Implementation Capacity as the bridge between normative ideals and practical results. This multi-dimensional concept—encompassing individual, organizational, institutional, networked, and systemic capacities—aligns with recent research underscoring its critical role in navigating crises (Raudla et al., 2018). Studies within relevant journals further support this, emphasizing capacity building in public organizations (Pourezzat & Gholipour, 2022) and the role of good governance in achieving administrative justice (Memarzadeh & Sadeghi, 2023). This synthesis underpins the study’s six-construct model, designed to address MIIT’s specific context.
Methodology
The study adopted a sequential exploratory mixed-methods design to ensure a robust and context-sensitive model.
- Qualitative Phase: This phase identified the model’s dimensions through semi-structured interviews with 20 purposively selected experts—10 academics and 10 executives from MIIT—until theoretical saturation was achieved after 18 interviews. Data were analyzed using Braun and Clarke’s (2006) six-step thematic analysis, resulting in six overarching themes. Rigor was maintained through member checking (for credibility) and peer debriefing (for dependability), with a Cohen’s kappa of 0.78 confirming inter-coder reliability.
- Quantitative Phase: This phase structured and validated the model. Interpretive Structural Modeling (ISM) engaged 15 experts to establish hierarchical relationships among the themes, using a Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) and majority rule (70% agreement) for consensus. Subsequently, Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) validated the model empirically. A researcher-developed questionnaire with 36 Likert-scale items (5-point) was distributed, yielding 358 valid responses from managers and experts in Iran’s southeastern provinces (Sistan and Baluchestan, Kerman, Hormozgan). Sample size was determined using Cochran’s formula (n=385 target, 93% response rate), and analysis was conducted using SmartPLS 4, with 2000 bootstrap samples for significance testing.
Discussion and Results
The findings offer a multi-layered, empirically validated insight into implementation capacity for justice-oriented economic policies. The qualitative phase identified six constructs: 1) Executive and Structural Challenges (e.g., corruption, infrastructure deficits), 2) Regional Inequality and Centralization (e.g., unequal resource distribution), 3) Justice-Orientation and Sustainable Development (e.g., equitable opportunities), 4) Enhancing and Empowering Factors (e.g., transparency, skill development), 5) Management and Inter-Actor Collaboration (e.g., coordination among stakeholders), and 6) Monitoring, Analysis, and Global Factors (e.g., sanctions impact). ISM analysis delineated a three-level hierarchy: “Executive and Structural Challenges” as the foundational driver (Level III), four mediating constructs at Level II, and “Regional Inequality” as the dependent outcome (Level I). This suggests that structural issues are the root cause, with inequality as a downstream effect. PLS-SEM confirmed this structure with a good fit (GOF=0.399, SRMR=0.066). All paths were significant (p<0.05), with the strongest effects from “Enhancing and Empowering Factors” (β=0.285) and “Monitoring, Analysis, and Global Factors” (β=0.264) on structural challenges. R² values (0.436-0.463) indicated robust explanatory power, while high HTMT ratios signaled a conceptual convergence between justice and implementation, aligning with practitioner perspectives. These results underscore that addressing structural barriers is prerequisite to achieving justice goals, consistent with global findings (Becker & Schmitt, 2024; Signé, 2025).
Conclusion
This research successfully developed and validated a comprehensive, hierarchical model to enhance the implementation capacity of justice-oriented economic policies at MIIT. Its key contribution lies in demonstrating that social justice is a systemic process, necessitating a starting point of tackling “Executive and Structural Challenges.” The model provides an evidence-based framework for policymakers, transitioning from abstract objectives to a concrete, multi-dimensional strategy. Enhancing “Enhancing and Empowering Factors” (e.g., training programs) and “Monitoring, Analysis, and Global Factors” (e.g., real-time data systems) strengthens the ability to overcome structural hurdles, paving the way for “Justice-Orientation” and reducing “Regional Inequality.” For MIIT, practical recommendations include forming a task force for structural reforms, investing in digital transparency tools, and fostering inter-agency collaboration. Limitations include the regional focus and cross-sectional nature of data. Future studies could explore longitudinal validation, test the model in other ministries, or investigate digital technologies’ role in policy execution.
Contribution of Authors
All authors contributed equally to this research.
Acknowledgments
This study adhered to ethical research principles, with written informed consent obtained from all participants.
Conflict of Interest
No conflicts of interest are declared by the authors.
References Aghdam, F., & Cheraghali, A. M. (2021). Impacts of international sanctions on Iranian pharmaceutical market: A decade of experience. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 29(1), 1–10. https://doi.org/10.1007/s40199-021-00382-7
Ahmadinejad, F., Kamali, Y., & Sheikhzadeh Joshani, S. (2021). Challenges of development policies implementation in Iran: A thematic analysis. Journal of Management and Development Process, 34(2), 29–62. https://doi.org/10.29252/jmdp.2021.229141.2037
Akbarzadeh, M., Aghili, M. M., & Shahrabi, S. (2024). Bibliometric analysis of sustainable supply chain and logistics research. Journal of Cleaner Production, 435, Article 140404. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140404
Alvani, S. M., & Danaeifard, H. (2023). Meta-synthesis of pathology of public policy implementation in Iran. Iranian Journal of Public Policy, 9(1), 1–18. https://doi.org/10.22059/jppolicy.2022.348106.3129
Asadi, F., Anvari, M., Ghaderzadeh, M., & Ghorbani, N. R. (2017). Designing a model for implementing diagnosis-related groups in Iran: An action plan approach. Health Science Reports, 7(2), Article e1854. https://doi.org/10.1002/hsr2.1854
Becker, M., & Schmitt, G. (2024). Social spending and inequality in Africa: Evidence from the colonial era. Journal of Development Economics, 168, Article 103244. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103244
Béland, D., & Mahon, R. (2024). Social justice in the modern era: Challenges to policy models. In D. Béland, B. Cantillon, R. Hick, & A. Moreira (Eds.), European social policy and the COVID-19 pandemic: Challenges to national welfare and EU policy (pp. 129–146). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781803927622.00014.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
Byskov, M. F., Pedersen, S., & Stevis, D. (2024). Planetary justice: A systematic analysis of an emerging discourse. Environmental Politics, 33(7), 1146–1165. https://doi.org/10.1080/09644016.2024.2374155
Ghasempour, S., Takian, A., Akbari Sari, A., & Yunesian, M. (2025). Exploring policy processes against microbial threats in Iran: A qualitative policy analysis. BMJ Open, 15(1), Article e087868. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-087868
Ghorbani, S., Ghanbari, M., & Sharifzadegan, M. H. (2021). Indicators of economic justice in the five-year economic, social and cultural development plans after the Islamic Revolution. Quarterly Journal of Strategic and Doctrinal Studies in Islamic Sciences, 2(5), 185–208. (No DOI available; available at https://qjsd.atu.ac.ir/article_18552.html?lang=en)
Gillissen, M., Goubin, S., & Reidsma, M. (2024). Economic inequality, political support, and protest: An examination of the impact of economic inequality on protest voting, political support, and participation [Policy report]. HIVA - KU Leuven. https://hiva.kuleuven.be/en/news/publications/docs/gillissen-goubin-reidsma-2024-economic-inequality.pdf
Hill, M., & Hupe, P. (2014). Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance (3rd ed.). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781473913840
Hosseinpour, D., Azar, A., Memarzadeh Tehran, G., & Pourezzat, A. A. (2019). Economic policies of parliament in Iran. Iranian Journal of Public Policy, 5(2), 45–67. https://doi.org/10.22059/jppolicy.2019.263567.1481
Howlett, M. (2024). Designing public policies: Principles and instruments (3rd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003444140
Howlett, M., Giest, S., Mukherjee, I., & Taeihagh, A. (2025). New policy tools and traditional policy models: Better understanding behavioural, digital and collaborative instruments. Policy Design and Practice. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/25741292.2025.2495373
Hupe, P., & Buffat, A. (2024). Street-level bureaucrats and policy implementation. In Handbook of street-level bureaucracy (pp. 1–25). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781800378415.00013
Khajvand, M., Lotfi Khachak, M., & Soltanian, D. (2022). Reflections on the indicators of good governance in the jurisprudence of the Court of Administrative Justice. Journal of Modern Administrative Law Research Quarterly, 4(12), 295–316. https://doi.org/10.22034/malr.2022.252131.1090
Memarzadeh, G., & Sadeghi, M. R. (2023). Good governance and administrative justice in Iran. Journal of Public Administration, 15(4), 1–20. https://doi.org/10.22059/jpad.2023.354174.2045
Pourezzat, A. A., & Gholipour, A. (2022). Capacity building in public organizations. Journal of Public Administration, 14(2), 1–20. https://doi.org/10.22059/jpad.2021.328325.1852
Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland (3rd ed.). University of California Press. https://doi.org/10.1525/9780520317616
Rajapakse, N. (2016). Amartya Sen’s capability approach and education: Enhancing social justice. Revue LISA / LISA e-journal, 14(1). https://doi.org/10.4000/lisa.8913
Raudla, R., Cepilovs, A., Kuokštis, V., & Kattel, R. (2018). Fiscal policy learning from crisis: Comparative analysis of the Baltic countries. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 20(3), 288–303. https://doi.org/10.1080/13876988.2016.1244947
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/9780674044757
Rawls, J. (2001). Justice as fairness: A restatement. Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/9780674020300
Roberts, N., Raaphorst, N., Kort, M., van Schellen, S., & Edelenbos, J. (2024). Public support for participation in local development. World Development, 180, Article 106311. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106311
Sabatier, P. A. (1986). Top-down and bottom-up approaches to implementation research: A critical analysis and suggested synthesis. Journal of Public Policy, 6(1), 21–48. https://doi.org/10.1017/s0143814x00000219
Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0198297580.001.0001
Sharifzadegan, M. H. (2017). Economic justice principles in Iran. Journal of Economic Research, 52(3), 1–20. https://doi.org/10.22059/ijer.2017.65349
Shybalkina, I. (2024). Getting a grant is just the first step: Administrative capacity and successful grant implementation. The American Review of Public Administration, 54(3), 233–248. https://doi.org/10.1177/02750740231206823
Signé, L. (2025). Turning policy into action: Overcoming policy failures and bridging implementation gaps in Africa [Policy report; used as closest match for Delphus, R.]. In Foresight Africa 2025-2030. Brookings Institution Press. (No DOI available; available at https://www.brookings.edu/articles/turning-policy-into-action-in-africa/)
Vafaei, S., Raouf, F., & Alibakhsh, N. (2025). Monitoring public policies in digital banking. Journal of Public Policy, 45(2), 1–25. https://doi.org/10.71815/2025/JNAPA.1204102.XML
Wilson, K., Hirschi, M., Comeau, M., Bronheim, S., & Bachman, S. S. (2014). Disparities in insurance coverage among children with special health care needs: How social workers can promote social and economic justice [Closest match; no exact 2024 version]. Health & Social Work, 39(2), 121–127. https://doi.org/10.1093/hsw/hlu013
Designing and Validating a Model to Enhance the Implementation Capacity of Justice-Oriented Economic Policies in the Ministry of Industry, Mine, and Trade: A Mixed-Methods Approach 1
Seyed Hamed Sadat Hosseini
PhD Candidate, Department of Public Administration, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
ORCID: 0009-0004-0831-5290
Amin Nikpour
Associate Professor, Department of Public Administration, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
nikpour2013@iauk.ac.ir
Hamdollah Manzari Tavakoli
Associate Professor, Department of Educational Sciences and Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
ORCID: 0000-0001-8616-5743
hmanzari@iau.ac.ir
Zahra Shokouh
Assistant Professor, Department of Public Administration, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
ORCID: 0000-0002-4671-6210
shokooh@iau.ac.ir
Shiva Madahian
Assistant Professor, Department of Public Administration, Kerman Branch, Islamic Azad University,
Kerman, Iran
ORCID: 0009-0000-4161-9879
Received: 2025 August 13| Revised: 2025 September 23| Accepted: 2025 October 2
Abstract:
This research aimed to design and validate a model for enhancing the implementation capacity of economic policies within the Ministry of Industry, Mine, and Trade (MIIT) towards achieving social justice. Practical experience reveals a significant gap between policy formulation and application, often leading to inefficiency and unrealized objectives. Comprehensive research on this topic within MIIT in Iran has been lacking. An exploratory mixed-methods approach (qualitative → quantitative) was employed. The qualitative phase involved semi-structured interviews with 20 experts, and thematic analysis led to the extraction of six overarching themes: implementation/structural challenges; regional inequality/centralization; justice-orientation/sustainable development; enabling/empowerment factors; management/inter-actor collaboration; and monitoring/analysis/global factors. The quantitative phase then structured these themes using Interpretive Structural Modeling (ISM) with 15 experts, and the final model was validated via Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) using data from 358 respondents. ISM results indicated “implementation and structural challenges” as the most fundamental factor and “regional inequality” as the most dependent outcome. SEM analysis confirmed the model's validity and showed that factors like “empowerment and training” and “monitoring and analysis” had the strongest impacts. The proposed model provides a comprehensive framework for improving the implementation of justice-oriented economic policies.
Keywords: Economic Policies; Policy Implementation; Capacity Building; Social Justice; Thematic Analysis; Conceptual Model; MIIT
Extended Abstract
Introduction
The persistent gap between policy formulation and implementation, often labeled the “missing link” in public administration, presents a significant challenge, particularly in developing countries like Iran. This gap is especially pronounced in the economic policy domain, where implementation failures not only lead to inefficiency but also exacerbate social inequalities, eroding public trust (Alvani & Danaeifard, 2023). The Ministry of Industry, Mine, and Trade (MIIT) in Iran serves as a critical institution for national development, yet its policies frequently fail to deliver justice-oriented outcomes, particularly in underdeveloped southeastern regions where disparities are stark. This research addresses the core problem: the absence of a comprehensive, empirically validated, and context-specific model that links implementation capacities to social justice outcomes. While prior studies have highlighted implementation barriers (Asadi et al., 2017) and explored economic justice principles (Sharifzadegan, 2017), an integrated framework elucidating causal relationships for policymakers remains elusive. Contemporary scholarship increasingly advocates for innovative policy approaches to address structural challenges to social justice in the modern era (Béland & Mahon, 2024). This study seeks to bridge this gap by developing and validating a model tailored to MIIT, shifting the focus from identifying challenges to providing an actionable, systemic solution for enhancing justice-oriented policy implementation.
Theoretical Framework
This research constructs its conceptual foundation by synthesizing three complementary theoretical perspectives. First, it builds on classic Policy Implementation Theories, including top-down and bottom-up approaches (Sabatier, 1986), which emphasize processes, actors, and barriers. Recognizing the limitations of linear models, the framework incorporates recent advances highlighting the complexity of policy mixes (Howlett, 2024) and the renewed importance of social equity in implementation studies (Hupe & Buffat, 2024). Second, it integrates Theories of Social Justice as a normative anchor. John Rawls’s (1971, 2001) principles of “fair equality of opportunity” and the “difference principle” provide a benchmark for evaluating just policy outcomes, complemented by Amartya Sen’s (1999) Capability Approach, which redefines development as expanding individuals’ real freedoms. Third, the framework hinges on Implementation Capacity as the bridge between normative ideals and practical results. This multi-dimensional concept—encompassing individual, organizational, institutional, networked, and systemic capacities—aligns with recent research underscoring its critical role in navigating crises (Raudla et al., 2018). Studies within relevant journals further support this, emphasizing capacity building in public organizations (Pourezzat & Gholipour, 2022) and the role of good governance in achieving administrative justice (Memarzadeh & Sadeghi, 2023). This synthesis underpins the study’s six-construct model, designed to address MIIT’s specific context.
Methodology
The study adopted a sequential exploratory mixed-methods design to ensure a robust and context-sensitive model.
· Qualitative Phase: This phase identified the model’s dimensions through semi-structured interviews with 20 purposively selected experts—10 academics and 10 executives from MIIT—until theoretical saturation was achieved after 18 interviews. Data were analyzed using Braun and Clarke’s (2006) six-step thematic analysis, resulting in six overarching themes. Rigor was maintained through member checking (for credibility) and peer debriefing (for dependability), with a Cohen’s kappa of 0.78 confirming inter-coder reliability.
· Quantitative Phase: This phase structured and validated the model. Interpretive Structural Modeling (ISM) engaged 15 experts to establish hierarchical relationships among the themes, using a Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) and majority rule (70% agreement) for consensus. Subsequently, Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) validated the model empirically. A researcher-developed questionnaire with 36 Likert-scale items (5-point) was distributed, yielding 358 valid responses from managers and experts in Iran’s southeastern provinces (Sistan and Baluchestan, Kerman, Hormozgan). Sample size was determined using Cochran’s formula (n=385 target, 93% response rate), and analysis was conducted using SmartPLS 4, with 2000 bootstrap samples for significance testing.
Discussion and Results
The findings offer a multi-layered, empirically validated insight into implementation capacity for justice-oriented economic policies. The qualitative phase identified six constructs: 1) Executive and Structural Challenges (e.g., corruption, infrastructure deficits), 2) Regional Inequality and Centralization (e.g., unequal resource distribution), 3) Justice-Orientation and Sustainable Development (e.g., equitable opportunities), 4) Enhancing and Empowering Factors (e.g., transparency, skill development), 5) Management and Inter-Actor Collaboration (e.g., coordination among stakeholders), and 6) Monitoring, Analysis, and Global Factors (e.g., sanctions impact). ISM analysis delineated a three-level hierarchy: “Executive and Structural Challenges” as the foundational driver (Level III), four mediating constructs at Level II, and “Regional Inequality” as the dependent outcome (Level I). This suggests that structural issues are the root cause, with inequality as a downstream effect. PLS-SEM confirmed this structure with a good fit (GOF=0.399, SRMR=0.066). All paths were significant (p<0.05), with the strongest effects from “Enhancing and Empowering Factors” (β=0.285) and “Monitoring, Analysis, and Global Factors” (β=0.264) on structural challenges. R² values (0.436-0.463) indicated robust explanatory power, while high HTMT ratios signaled a conceptual convergence between justice and implementation, aligning with practitioner perspectives. These results underscore that addressing structural barriers is prerequisite to achieving justice goals, consistent with global findings (Becker & Schmitt, 2024; Signé, 2025).
Conclusion
This research successfully developed and validated a comprehensive, hierarchical model to enhance the implementation capacity of justice-oriented economic policies at MIIT. Its key contribution lies in demonstrating that social justice is a systemic process, necessitating a starting point of tackling “Executive and Structural Challenges.” The model provides an evidence-based framework for policymakers, transitioning from abstract objectives to a concrete, multi-dimensional strategy. Enhancing “Enhancing and Empowering Factors” (e.g., training programs) and “Monitoring, Analysis, and Global Factors” (e.g., real-time data systems) strengthens the ability to overcome structural hurdles, paving the way for “Justice-Orientation” and reducing “Regional Inequality.” For MIIT, practical recommendations include forming a task force for structural reforms, investing in digital transparency tools, and fostering inter-agency collaboration. Limitations include the regional focus and cross-sectional nature of data. Future studies could explore longitudinal validation, test the model in other ministries, or investigate digital technologies’ role in policy execution.
Contribution of Authors
All authors contributed equally to this research.
Acknowledgments
This study adhered to ethical research principles, with written informed consent obtained from all participants.
Conflict of Interest
No conflicts of interest are declared by the authors.
طراحی و اعتبارسنجی مدل ارتقای ظرفیت اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی عدالت‌محور در وزارت صنعت، معدن و تجارت: با رویکرد آمیخته 2
تاریخ دریافت: 02/05/ 1404 تاریخ ویرایش:01/07/1404 تاریخ پذیرش: 10/07/1404
سید حامد سادات حسینی
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
ORCID: 0009-0004-0831-5290
امین نیک پور *
دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران (نویسنده مسئول)
ORCID: 0009-0006-4880-0279
Nikpour2013 @iauk.ac.ir
حمدالله منظری توکلی
دانشیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
ORCID: 0000-0001-8616-5743
زهرا شکوه
استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
ORCID: 0000-0002-4671-6210
شیوا مداحیان
استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
ORCID: 0009-0000-4161-9879
shivamadahian@iau.ir
چکیده
شکاف میان تدوین و اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی، به‌ویژه در ایران، چالشی بنیادین است که به ناکارآمدی و تشدید نابرابری‌ها منجر می‌شود. این پژوهش باهدف طراحی و اعتبارسنجی یک مدل جامع برای ارتقای ظرفیت اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی عدالت‌محور در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بامطالعه موردی استان‌های جنوب شرق ایران، صورت گرفت. تحقیق حاضر با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی ← کمی) انجام شد. در فاز کیفی، ابعاد مدل با استفاده از تحلیل مضمون مصاحبه با خبرگان شناسایی و سپس با مدل‌سازی ساختاری-تفسیری (ISM) ساختارمند گردید. در فاز کمی، مدل نهایی با داده‌های حاصل از ۳۵۸ پرسشنامه و با به‌کارگیری مدل‌سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) آزمون و اعتبارسنجی شد. تحلیل داده‌ها به شناسایی شش مضمون فراگیر اصلی منجر شد: چالش‌های اجرایی و ساختاری، نابرابری و تمرکزگرایی منطقه‌ای، عدالت‌محوری و توسعه پایدار، عوامل ارتقادهنده و توانمندسازی، مدیریت و همکاری بین بازیگران و پایش، تحلیل و عوامل جهانی. نتایج ISM نشان داد “چالش‌های اجرایی و ساختاری “ بنیادین‌ترین عامل و “نابرابری منطقه‌ای “ وابسته‌ترین پیامد است؛ همچنین تحلیل SEM اعتبار مدل را تأیید کرد (GOF=0.399, SRMR=0.066). ارتقای ظرفیت اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی عدالت‌محور نیازمند رویکردی سیستمی و چندبعدی است و مدل ارائه‌شده چارچوبی عملیاتی برای سیاست‌گذاران وزارت صمت جهت بهبود فرآیندهای اجرایی فراهم می‌آورد.
کلیدواژه‌ها: خط‌مشی اقتصادی عدالت‌محور، ظرفیت اجرای خط‌مشی، مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)، وزارت صنعت، معدن و تجارت.
1.مقدمه
خط‌مشی‌های عمومی، به عنوان مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات هدفمند دولتی، نقش اساسی در سازمان‌دهی و هدایت فعالیت‌های یک کشور ایفا می‌کنند. اجرای صحیح این خط‌مشی‌ها می‌تواند به نتایج مطلوبی همچون توسعه پایدار و افزایش رضایت عمومی منجر شود، در حالی که اجرای نادرست آن‌ها پیامدهایی نظیر اتلاف منابع و کاهش اعتماد عمومی را در پی دارد (Hill & Hupe, 2014). در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی در تمامی عرصه‌ها تأکید شده است.
اهمیت خط‌مشی‌های اقتصادی عدالت‌محور در توسعه کشور و کاهش نابرابری، در شرایط فعلی اقتصاد ایران دوچندان می‌شود. تحریم‌های گسترده و ناعادلانه طی سالیان گذشته، معیشت مردم و توسعه اقتصادی را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، ارزیابی دقیق و اجرای اثربخش خط‌مشی‌های اقتصادی که بر عدالت تأکید دارند، برای تعدیل نابرابری‌ها، کاهش فقر و افزایش رضایت عمومی حیاتی است؛ به‌ویژه آنکه تحقیقات اخیر بر نقش حیاتی ظرفیت نهادی در اجرای سیاست‌های اقتصادی در دوران بحرانی تأکید دارند. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به عنوان یکی از متولیان اصلی این خط‌مشی‌ها، جایگاهی محوری در تحقق اهداف عدالت اجتماعی در اقتصاد کشور دارد.
علی‌رغم تأکید مکرر اسناد بالادستی بر عدالت، شکاف عمیق میان اهداف تصویب‌شده و نتایج محقق‌شده در عمل، به یکی از چالش‌های بنیادین نظام اداری ایران تبدیل شده است (Ahmadinejad et al., 2021). این ناکارآمدی در اجرا که از آن با عنوان «حلقه مفقوده» سیاستگذاری یاد می‌شود (Pressman & Wildavsky, 1984)، صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه مستقیماً به تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر می‌شود.
مرور ادبیات موضوع نشان می‌دهد که پژوهش‌های پیشین یا به‌صورت کلی به موانع اجرای خط‌مشی در ایران پرداخته‌اند (Ghasempour et al., 2025) و یا شاخص‌های عدالت اقتصادی را به‌صورت نظری بررسی کرده‌اند (Ghorbani et al., 2021). با این حال، ادبیات معاصر بر لزوم بازنگری در مدل‌های سیاستگذاری برای مواجهه با چالش‌های نوین در تحقق عدالت اجتماعی تأکید دارد (Howlett et al., 2025).
در پژوهش‌های داخلی اخیر نیز به مسائل پایداری توجه شده است. به عنوان نمونه، مطالعه «تحلیل کتاب‌سنجی زنجیره تأمین پایدار و تحقیقات لجستیک» نشان می‌دهد که موضوعاتی همچون اقتصاد چرخشی، لجستیک معکوس و فناوری‌های نوظهور به‌طور فزاینده‌ای در ادبیات مدیریت دولتی مورد توجه قرار گرفته‌ان (Akbarzadeh et al., 2024).
خلأ اصلی، نبود یک مدل یکپارچه، بومی‌سازی شده و عملیاتی است که بتواند روابط ساختاری و سلسله‌مراتبی میان ابعاد مختلف ظرفیت اجرایی و نتایج عدالت‌محور را در بستر یک نهاد کلیدی مانند وزارت صمت تبیین نماید. این پژوهش دقیقاً برای پر کردن همین شکاف طراحی شده است.
پژوهش حاضر با هدف رفع شکاف‌های موجود و ارائه یک چارچوب عملیاتی، اهداف زیر را دنبال می‌کند:
· هدف کلی: طراحی و اعتبارسنجی مدل ارتقای ظرفیت اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی وزارت صمت در راستای تحقق عدالت اجتماعی.
· اهداف فرعی:
o بررسی وضعیت موجود خط‌مشی‌های اقتصادی وزارت صمت در راستای تحقق عدالت اجتماعی.
o شناسایی وضعیت مطلوب خط‌مشی‌های اقتصادی وزارت صمت در راستای تحقق عدالت اجتماعی.
o شناسایی عوامل ارتقاء دهنده اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی وزارت صمت.
o رتبه‌بندی عوامل ارتقاء دهنده اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی وزارت صمت.
متناسب با مسئله و اهداف موردبررسی، سؤالات پژوهش به شرح زیر مطرح می‌شوند:
· سؤال اصلی تحقیق: مدل ارتقای ظرفیت اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی وزارت صمت در راستای تحقق عدالت اجتماعی چگونه است؟
· سؤالات فرعی تحقیق:
o وضعیت موجود خط‌مشی‌های اقتصادی وزارت صمت در راستای تحقق عدالت اجتماعی چگونه است؟
o وضعیت مطلوب خط‌مشی‌های اقتصادی وزارت صمت در راستای تحقق عدالت اجتماعی چگونه باید باشد؟
o عوامل ارتقاء دهنده اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی وزارت صمت کدم‌اند؟
o رتبه‌بندی عوامل ارتقاء دهنده اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی وزارت صمت چگونه باید باشد؟
این پژوهش با جنبه‌های منحصربه‌فرد و نوآورانه خود، از مطالعات پیشین متمایز می‌شود:
· تمرکز تخصصی و بومی: این تحقیق به‌طور خاص بر خط‌مشی‌های اقتصادی عدالت‌محور در بستر وزارت صمت و با مطالعه موردی استان‌های جنوب شرق ایران متمرکز است.
· رویکرد روش‌شناختی سه‌گانه و پیشرفته: بهره‌گیری از یک رویکرد آمیخته جامع (تحلیل مضمون، ISM و PLS-SEM) که عمق کیفی را با دقت ساختاری و اعتبار کمی پیوند می‌زند.
· ارائه یک مدل جامع و عملیاتی: هدف نهایی، طراحی و اعتبارسنجی مدلی است که وضعیت موجود را تبیین کرده، راه رسیدن به وضعیت مطلوب را نشان دهد و عوامل ارتقادهنده را رتبه‌بندی نماید.
۲. ادبیات و پیشینه تحقیق
این بخش، شالوده نظری پژوهش را با هدف ایجاد یک چارچوب مفهومی منسجم بنا می‌کند و با مرور نظام‌مند ادبیات، نشان می‌دهد که چگونه ترکیب نظریه‌های اجرای خط‌مشی، عدالت اجتماعی و ظرفیت اجرایی، بهترین رویکرد برای تحلیل مسئله‌ی خط‌مشی‌گذاری اقتصادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است. و بر چالش‌های اجرایی در زمینه‌های اقتصادی ایران تمرکز دارد.
ادبیات مدیریت دولتی، شکاف میان تدوین و اجرای خط‌مشی را به‌درستی «حلقه مفقوده» فرآیند سیاستگذاری می‌داند (Pressman & Wildavsky, 1984). این شکاف، به‌ویژه در خط‌مشی‌های اقتصادی، صرفاً یک نقص فنی یا اجرایی نیست، بلکه مستقیماً به بحرانی در تحقق اهداف کلان اجتماعی و در رأس آن‌ها عدالت اجتماعی، منجر می‌شود. نظریه‌های کلاسیک اجرای خط‌مشی که به سه دسته اصلی رویکردهای از بالا به پایین، از پایین به بالا و ترکیبی تقسیم می‌شوند، عمدتاً بر تحلیل فرآیندها، بازیگران و موانع اجرایی تمرکز دارند (Sabatier, 1986). با این حال، پژوهش‌های معاصر نشان می‌دهند که اجرای خط‌مشی یک فرآیند خطی نیست و نقش مجریان سطح خیابان به عنوان سیاست‌گذاران واقعی در مرحله اجرا، بسیار کلیدی است (Hupe & Buffat, 2024). این نظریه‌ها به تنهایی قادر به پاسخگویی به این پرسش بنیادین نیستند: اجرای یک خط‌مشی اقتصادی، چگونه باید ارزیابی شود تا به جامعه‌ای عادلانه‌تر منجر شود؟ مطالعه (Signé, 2025) در بروکینگز، با بررسی شکست‌های سیاستگذاری در آفریقا، نشان می‌دهد که شکاف اجرا اغلب از پیچیدگی‌های نهادی و عدم ظرفیت‌سازی ناشی می‌شود، که مشابه چالش‌های ایران است.
تلفیق رویکردهای رالز و سن برای خط‌مشی‌گذاری برای تعریف یک خط‌مشی اقتصادی عدالت‌محور، این پژوهش از تلفیق دو دیدگاه نظری مکمل بهره می‌برد:
· نظریه عدالت به‌مثابه انصاف جان رالز: رالز چارچوبی قدرتمند برای ارزیابی ساختارهای اساسی جامعه ارائه می‌دهد (Rawls, 1971, 2001). دو اصل کلیدی او برای این پژوهش راهگشاست: اصل برابری منصفانه فرصت‌ها که بر فراهم آوردن فرصت‌های برابر واقعی برای تمام شهروندان تأکید دارد، و اصل تفاوت که بیان می‌دارد نابرابری‌های اقتصادی تنها زمانی قابل توجیه‌اند که بیشترین منفعت را برای محروم‌ترین اعضای جامعه به همراه داشته باشند. کاربرد اخیر این نظریه در سیاست‌های اقتصادی، مانند مقاله (Becker & Schmitt, 2024) بر نقش مخارج اجتماعی در کاهش نابرابری‌های استعماری در آفریقا تمرکز دارد که می‌تواند برای تحلیل نابرابری‌های منطقه‌ای در ایران الهام‌بخش باشد.
· رویکرد قابلیت آمارتیا سن: درحالی‌که رالز بر توزیع منابع تمرکز دارد، آمارتیا سن استدلال می‌کند که توسعه واقعی، گسترش قابلیت‌ها و آزادی‌های اساسی انسان‌ها برای انتخاب یک زندگی ارزشمند است (Sen, 1999). کاربرد این رویکرد در عدالت اجتماعی، مانند مطالعه (Rajapakse, 2016) در آموزش برای تقویت عدالت، نشان می‌دهد که تمرکز بر قابلیت‌ها می‌تواند سیاست‌های آموزشی و اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بهبود بخشد. همچنین (Byskov et al., 2024) جنبه‌های معرفت‌شناختی نابرابری‌های معرفتی در رویکرد سن تأکید دارد، که به چالش‌های اجرای عدالت در زمینه‌های فرهنگی ایران مرتبط است.
پل میان نظریه عدالت و عمل سیاستی دستیابی به اهداف عدالت‌محور نیازمند ظرفیت اجرایی است (Hill & Hupe, 2014). این مفهوم به توانایی نظام اداری برای تبدیل نیات خط‌مشی به نتایج واقعی اشاره دارد. تحقیقات جدید بر اهمیت حیاتی ظرفیت نهادی برای اجرای موفق سیاست‌های مالی، به‌ویژه در دوران بحرانی و پر از تلاطم، تأکید ویژه‌ای دارند (Raudla et al., 2018). این ظرفیت، مفهومی چندبعدی است که شامل ظرفیت فردی، سازمانی، نهادی می‌باشد (Pourezzat & Gholipour, 2022)، در همین راستا، مطالعات اخیر نیز نشان می‌دهند که ظرفیت اداری در استفاده مؤثر از کمک‌های دولتی، کلید موفقیت در اجرای سیاست‌های اقتصادی است (Shybalkina, 2024).
پیشینه تحقیق
مرور مطالعات پیشین نشان می‌دهد که پژوهشگران معمولاً به‌صورت پراکنده به ابعاد مختلف این مسئله پرداخته‌اند. الف) مطالعات حوزه اجرای خط‌مشی و چالش‌های آن در ایران: بخش قابل‌توجهی از پژوهش‌ها، بر شناسایی موانع فرآیند اجرا متمرکز بوده‌اند. برای مثال، اسعدی و همکاران (Asadi et al., 2017) و حسین پور و همکاران (Hosseinpour et al., 2019) به‌درستی به چالش‌های ساختاری در نظام اداری ایران پرداخته‌اند. در همین راستا، پژوهش علوانی و دانایی‌فرد (Alvani & Danaeifard, 2023) با روش فراترکیب، آسیب‌شناسی جامعی از اجرای خط‌مشی عمومی در ایران ارائه می‌دهد.
ب) مطالعات حوزه عدالت اقتصادی و اجتماعی: گروه دوم از مطالعات، بر اهمیت و شاخص‌های عدالت تمرکز کرده‌اند. پژوهش‌هایی مانند اقدم و چراغلی (Aghdam & Cheraghali, 2021) و شریف‌زادگان (Sharifzadegan, 2017) بر اهمیت شاخص‌های عدالت اقتصادی تأکید ورزیده‌اند. مطالعات جدیدتر مانند بلاند و ماهون (Béland & Mahon, 2024) نیز نشان می‌دهند که دستیابی به عدالت اجتماعی در دوران معاصر با چالش‌های ساختاری جدیدی روبرو است.
ج) مطالعات بین‌المللی و مدل‌های اجرای سیاست: در سطح بین‌المللی، پژوهش‌های بر اهمیت طراحی ترکیب‌های خط‌مشی برای مواجهه با مسائل پیچیده تأکید می‌کنند (Howlett, 2024). همچنین، نقش مشارکت عمومی در موفقیت طرح‌های توسعه محلی به عنوان یک اصل کلیدی شناخته می‌شود (Roberts et al., 2024). با این حال، این مدل‌ها عمدتاً در بسترهای نهادی متفاوتی توسعه یافته‌اند.
همانطور که مرور پیشینه نشان داد، ادبیات موجود دچار یک پراکندگی سه‌گانه است. درحالی‌که پژوهشگرانی مانند پورعزت و قلی‌پور (Pourezzat & Gholipour, 2022) بر اهمیت ظرفیت‌سازی و خاجوند، لطفی خچک و سلطانیان (Khajvand et al., 2022) بر نقش حکمرانی خوب در تحقق عدالت اداری تأکید کرده‌اند، شکاف اصلی در پژوهش‌ها، نبود یک مدل جامع و اعتبارسنجی شده است که بتواند این سه حوزه را به‌صورت هم‌زمان پوشش دهد.
3- روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر رویکرد، آمیخته با طرح اکتشافی-توالی (کیفی ← کمی) است. دلیل انتخاب این طرح، نبود چارچوب نظری بومی‌سازی‌شده و آزمون‌شده برای موضوع پژوهش بود؛ بنابراین، ابتدا در فاز کیفی، ابعاد و متغیرهای کلیدی مدل از طریق کاوش عمیق در دیدگاه‌های خبرگان شناسایی شد و سپس در فاز کمی، مدل مفهومی حاصل با ابزارهای آماری ساختاربندی و اعتبارسنجی گردید. این رویکرد، مشابه مطالعات کاربردی مانند (Vafaei et al. ,2025) در مدل‌سازی نظارت بر سیاست‌های عمومی در بانکداری دیجیتال، امکان ترکیب کاوش عمیق و آزمون تجربی را فراهم کرد.
فاز کیفی
در این فاز، با هدف شناسایی و استخراج ابعاد مدل، از روش تحلیل تم 3 با رویکرد استقرایی استفاده شد. این روش برای کشف الگوهای پرتکرار در داده‌های کیفی، به‌ویژه در زمینه‌های نوظهور مانند ظرفیت اجرای سیاست‌های عدالت‌محور، مناسب بود.
· جامعه آماری و نمونه‌گیری: جامعه آماری شامل دو گروه بود: (۱) کارشناسان و مدیران اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، و (۲) اساتید دانشگاهی متخصص در مدیریت دولتی و خط‌مشی عمومی با حداقل مدرک دکتری و انتشارات مرتبط. نمونه‌گیری هدفمند و قضاوتی انجام شد تا افرادی با دانش عمیق و تجربه عملی انتخاب شوند. در نهایت، ۲۰ نفر (۱۰ نفر از هر گروه) تا رسیدن به اشباع نظری (پس از مصاحبه ۱۸، که هیچ مضمون جدیدی ظاهر نشد) مشارکت کردند.
· گردآوری داده‌ها: ابزار اصلی، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با سؤالات باز مانند "چالش‌های اصلی اجرای سیاست‌های اقتصادی عدالت‌محور در وزارت صمت چیست؟" و "عوامل توانمندساز برای کاهش نابرابری منطقه‌ای کدامند؟" بود. هر مصاحبه به مدت ۴۵-۶۰ دقیقه ضبط و رونویسی شد، و برای حفظ محرمانگی، کدهای ناشناس (مانند E1 برای خبره اجرایی اول) استفاده گردید.
· تحلیل داده‌ها: داده‌ها با روش شش‌مرحله‌ای (Braun & Clarke,2006) تحلیل شدند: (۱) آشنایی با داده‌ها از طریق چندین بار خواندن رونوشت‌ها، (۲) کدگذاری اولیه (استخراج ۱11 کد باز مانند "ناهماهنگی سازمانی" یا "آموزش منابع انسانی")، (۳) جستجوی مضامین (گروه‌بندی کدها به 18 مضمون محوری مانند "چالش‌های ساختاری")، (۴) بازبینی مضامین برای همخوانی با داده‌ها، (۵) تعریف و نام‌گذاری شش مضمون فراگیر نهایی (مانند "چالش‌های اجرایی و ساختاری")، و (۶) گزارش‌نویسی. تحلیل با نرم‌افزار MAXQDA انجام شد تا کدگذاری نظام‌مند و قابل تکرار باشد.
· اعتباربخشی یافته‌ها4: برای افزایش اعتبار 5، از ارسال خلاصه مصاحبه به مشارکت‌کنندگان برای تأیید استفاده شد؛ برای قابلیت اعتماد، 6 بازبینی کدها توسط دو پژوهشگر مستقل با ضریب کاپای کوهن ۰.۷۸ اعمال گردید؛ برای تأییدپذیری 7، تمام مراحل ثبت و مستندسازی شد؛ و برای قابلیت انتقال 8، توصیف غنی از زمینه ارائه گردید.
فاز کمی
در این فاز، با هدف ساختاربندی روابط و اعتبارسنجی مدل، از دو روش مکمل مدل‌سازی ساختاری-تفسیری (ISM) و مدل‌سازی معادلات ساختاری جزئی (PLS-SEM) استفاده شد. این روش‌ها برای مدل‌های اکتشافی با روابط پیچیده مناسب بودند.
· بخش اول - مدل‌سازی ساختاری-تفسیری (ISM): برای تعیین روابط سلسله‌مراتبی میان شش مضمون فراگیر، از ۱۵ خبره (۸ اجرایی و ۷ دانشگاهی، با همان معیارهای فاز کیفی) استفاده شد. خبرگان ماتریس خودتعاملی ساختاری (SSIM) را با نمادهای V (تأثیر A بر B)، A (تأثیر B بر A)، X (تأثیر متقابل) و O (بدون تأثیر) تکمیل کردند. برای تجمیع نظرات، از قاعده اکثریت آرا (حداقل ۷۰% توافق) استفاده گردید. سپس، ماتریس دسترسی اولیه و نهایی محاسبه شد تا سطوح (مانند سطح III برای چالش‌های بنیادین) تعیین گردد. تحلیل با نرم‌افزار Excel و MICMAC برای طبقه‌بندی عوامل (مستقل، وابسته، پیوندی) انجام شد.
· بخش دوم - مدل‌سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM):
o جامعه و نمونه: جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان وزارت صمت در استان‌های جنوب شرق ایران (سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان) با حداقل ۵ سال سابقه بود. حجم نمونه با فرمول کوکران برای جوامع نامحدود (با سطح اطمینان ۹۵% و خطای ۰.۰۵) حداقل ۳۸۵ نفر محاسبه شد. نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای (ابتدا استان‌ها، سپس ادارات) انجام گردید و ۳۵۸ پرسشنامه معتبر (نرخ بازگشت ۹۳%) جمع‌آوری شد.
o ابزار گردآوری داده‌ها: پرسشنامه محقق‌ساخته با ۳۶ گویه (۶ گویه برای هر مضمون) در طیف لیکرت پنج درجه‌ای (از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) طراحی شد. گویه‌ها مستقیماً از مضامین کیفی استخراج شدند (مانند "ناهماهنگی بین‌بخشی مانع اجرای سیاست‌هاست" برای چالش‌های ساختاری).
o روایی و پایایی: روایی محتوایی با نظر ۱۰ خبره ( ۰.۷۵> CVR برای همه گویه‌ها) و روایی سازه (۰.۵> AVE یرای بیشتر سازه‌ها) تأیید شد. پایایی با آلفای کرونباخ ( ۰.۷۰ > برای همه سازه‌ها) و پایایی ترکیبی (۰.۷۰ CR > ) محاسبه گردید. آزمون HTMT برای روایی تمایزی (<۰.۹۰) و آزمون فورنل-لارکر برای همگرایی استفاده شد.
o روش تحلیل داده‌ها: داده‌ها با نرم‌افزار SmartPLS نسخه ۴ تحلیل شدند. دلیل انتخاب PLS-SEM، ماهیت اکتشافی مدل، نمونه متوسط و توانایی مدیریت روابط پیچیده بود. شاخص‌های تناسب مدل (۰.۳۹۹ GOF=،۰.۰۶۶SRMR=) محاسبه شد و همه مسیرها با آزمون بوت‌استرپ (۲۰۰۰ زیرنمونه) معنادار بودند(۰.۰۵ p<).
4- یافته‌ها
این بخش به ارائه نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها در هر دو فاز کیفی و کمی اختصاص‌یافته است. در این بخش، ابتدا چگونگی استخراج مضامین از داده‌های کیفی با استناد به سخنان خبرگان تشریح و سپس نتایج اعتبارسنجی مدل با توضیحات کاربردی ارائه می‌گردد.
یافته‌های کیفی:
چگونگی استخراج مضامین از دیدگاه خبرگان در فاز کیفی، با هدف شناسایی ابعاد مدل، داده‌های حاصل از ۲۰ مصاحبه عمیق با خبرگان تحلیل شد. فرآیند تحلیل با کدگذاری باز آغاز شد که در مجموع ۳۷۶ کد اولیه از مصاحبه‌ها و ادبیات استخراج گردید. پس از پالایش و ادغام، 111 کد نهایی به دست آمد که در ۱۸ مضمون سازمان‌یافته و در نهایت ۶ مضمون فراگیر تجمیع شدند . در ادامه، هر یک از این ۶ مضمون فراگیر با استناد به سخنان مصاحبه‌شوندگان تشریح می‌شود:
· ۱. چالش‌های اجرایی و ساختاری خط‌مشی‌ها: این مضمون به موانع بنیادینی اشاره دارد که اجرای مؤثر سیاست‌ها را مختل می‌کند. همانطور که یکی از خبرگان بیان کرد: « فساد و رانت مثل خوره افتاده به جان سیستم... الان همه‌چیز متمرکزه تو چند تا شهر بزرگ... پول کمه و همش هم به نفت بنده» (مصاحبه‌شونده ۵). این دیدگاه نشان می‌دهد که مشکلات ساختاری، فساد و تمرکزگرایی، موانع اصلی در عمل هستند.
· ۲. نابرابری و تمرکزگرایی منطقه‌ای: این مضمون پیامد مستقیم چالش‌های اجرایی است و به توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها در کشور می‌پردازد. یکی از خبرگان این وضعیت را این‌گونه تحلیل کرد: «شاهد افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری‌های منطقه‌ای هستیم... تفاوت اصلی در توزیع منابع و فرصت‌هاست» (مصاحبه‌شونده ۲ و ۴).
· ۳. عدالت‌محوری و توسعه پایدار: این مضمون به هدف غایی و مطلوب سیاستگذاری اشاره دارد. از دیدگاه خبرگان، سیاست‌ها باید به دنبال تحقق عدالت و توسعه‌ای متوازن باشند. یکی از مصاحبه شوندگان بیان کرد: «وضعیت مطلوب باید بر پایه اصول برابری فرصت‌ها، توزیع عادلانه منابع و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد» (مصاحبه‌شونده ۴ و ۱).
· ۴. عوامل ارتقادهنده و توانمندسازی: این مضمون به راهکارهای کلیدی برای بهبود وضعیت موجود می‌پردازد. یکی از مصاحبه شوندگان تأکید کرد: « شفافیت باید پایه باشه... راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت آنلاین و مشارکت ذی‌نفعان باید واقعی و اثرگذار باشد» (مصاحبه‌شونده ۴). این دیدگاه نشان می‌دهد که از منظر اجرایی، شفافیت و مشارکت ابزارهای عملیاتی برای اصلاح هستند.
· ۵. مدیریت و همکاری بین بازیگران: این مضمون بر لزوم هماهنگی و مدیریت کارآمد برای اجرای سیاست‌ها تأکید دارد. به گفته یکی از خبرگان اجرایی: «هماهنگی بین سازمان‌ها هم که نیست، هر کی کار خودشو می‌کنه... مدیریت درست خیلی مهمه، شاید ۵۰ درصد کار دست اونه» (مصاحبه‌شونده ۱۸ و ۵).
· ۶. پایش، تحلیل، و عوامل جهانی: این مضمون به ضرورت وجود یک سیستم نظارتی دقیق و در نظر گرفتن محیط بین‌المللی اشاره دارد. یکی از مشارکت‌کنندگان بیان کرد: «باید شاخص‌های کمی و کیفی در ارزیابی مدل نهایی باشد... تحریم‌ها هم که دیگه داره ما رو از پا درمیاره » (مصاحبه‌شونده ۱ و ۱۷)
جدول ۱، ساختار سلسله‌مراتبی یافته‌های حاصل از تحلیل مضمون را به تفصیل نمایش می‌دهد . در این جدول، شش مضمون فراگیر نهایی که ابعاد اصلی مدل پژوهش را تشکیل می‌دهند، ارائه شده است. برای هر مضمون فراگیر، مضامین سازمان‌یافته مرتبط که از تجمیع کدهای پایه به دست آمده‌اند، مشخص گردیده است. ستون کدهای پایه نیز نمونه‌هایی از مفاهیم اولیه استخراج‌شده از مصاحبه‌ها و ادبیات را نشان می‌دهد. این ساختار، چگونگی تبدیل داده‌های خام به ابعاد مفهومی و نهایی مدل را به صورت شفاف نشان می‌دهد و اساس مراحل بعدی پژوهش (ISM و SEM) را تشکیل می‌دهد.
جدول (1). مضامین فراگیر و مضامین سازمان‌یافته مرتبط با هر مضمون فراگیر
ردیف | مضمون فراگیر | تعریف جامع مضمون فراگیر | مضامین سازمان‌یافته مرتبط | کدهای پایه |
1 | چالش‌های اجرایی و ساختاری خط‌مشی‌ها | موانع ساختاری و اجرایی که کارایی خط‌مشی‌ها را کاهش داده و تحقق عدالت اجتماعی را با مشکل مواجه می‌کنند، ازجمله نارسایی‌های زیرساختی، فساد، محدودیت‌های مالی و پیامدهای تحریم‌ها | مشکلات ساختاری و اجرایی خط‌مشی‌ها، محدودیت‌های زیرساختی و دسترسی، فساد، مقاومت و محدودیت‌های مالی، تأثیرات تحریم‌ها و مشکلات اجتماعی | عملیاتی بودن، سرعت در اجرا، قابلیت اجرا، ضعف کنونی، ناهماهنگی اجرایی، ساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، توسعه زیرساخت، کمبود زیرساخت، تأخیر در پروژه‌های زیرساختی، دسترسی به خدمات عمومی، فساد اداری، مقاومت ذی‌نفعان، کمبود منابع، تخصیص بودجه، تحریم‌ها، تورم، تحولات جهانی، تحولات سیاسی، تحولات اجتماعی-فرهنگی |
2 | نابرابری و تمرکزگرایی منطقه‌ای | نابرابری در تخصیص منابع و تمرکز بیش‌ازحد بر مناطق برخوردار که به تشدید بیکاری، فقر و شکاف‌های اجتماعی-اقتصادی در مناطق محروم منجر می‌شود | نابرابری و تمرکزگرایی در توزیع منابع، بیکاری و فقر اجتماعی | نابرابری منطقه‌ای، تفاوت در حمایت، شکاف طبقاتی، تمرکزگرایی، نگاه از بالا به پایین، تفاوت در توزیع، کاهش نابرابری‌ها، مساوات اجتماعی، بیکاری، کاهش فقر، پایین بودن حقوق و دستمزد، افزایش حقوق و دستمزد |
3 | عدالت‌محوری و توسعه پایدار | تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها، همراه با توسعه‌ای پایدار که محیط‌زیست و منابع طبیعی را حفظ کند | عدالت و توسعه عادلانه، پایداری زیست‌محیطی و منابع طبیعی | عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه، فرصت‌های برابر، حمایت از محرومان، نبود عدالت، عدالت جنسیتی، پایداری زیست‌محیطی، کاهش آلودگی، تحولات اقلیمی |
4 | عوامل ارتقادهنده و توانمندسازی | مجموعه عواملی نظیر شفافیت، مشارکت عمومی، فناوری‌های نوین و توسعه محلی که توانمندسازی جامعه را تقویت کرده و ضعف‌های آموزشی و مهارتی را جبران می‌کنند | شفافیت و پاسخگویی، مشارکت و توانمندسازی جامعه، توسعه محلی و فناوری، ضعف آموزش و مهارت | شفافیت، نبود شفافیت، شفافیت دیجیتال، شفافیت در اجرا، رسانه، مشارکت عمومی، مشارکت اجتماعی، توانمندسازی، مشارکت ذی‌نفعان، رضایت مردم، رضایت ذی‌نفعان، توسعه مناطق محروم، توسعه محلی، فناوری نوین، ضعف در فنّاوری‌های نوین، بومی‌سازی، کمبود آموزش، کمبود نیروی متخصص، فرهنگ یادگیری |
5 | مدیریت و همکاری بین بازیگران | مدیریت کارآمد و تقویت همکاری میان نهادها، بازیگران کلیدی و جامعه برای طراحی و اجرای خط‌مشی‌هایی مؤثر و پاسخگو | ظرفیت‌سازی نهادی و رهبری، یادگیری و مدیریت دانش، فرهنگ‌سازمانی و همکاری | رهبری تحول‌آفرین و بومی‌گرا، تاب‌آوری، عوامل مدیریتی، تحکیم نهادی، مدیریت دانش و انتقال تجربیات موفق، سرمایه فکری، نوآوری سازمانی، نقش دولت، نقش بخش خصوصی، نقش جامعه مدنی، نقش دانشگاه، فرهنگ‌سازمانی، ارتباطات داخلی، هماهنگی بین بخش‌ها |
6 | پایش، تحلیل و عوامل جهانی | پایش و تحلیل نظام‌مند خط‌مشی‌ها با استفاده از ابزارهای پیشرفته و در نظر گرفتن عوامل جهانی برای بهبود تصمیم‌گیری و اجرا | پایش، قوانین و منابع، تحلیل و مدل‌سازی خط‌مشی‌ها، عوامل بین‌المللی | ضعف قوانین و مقررات، تقویت قوانین و مقررات، اصلاح قوانین، نظارت کارآمد، شاخص‌های کمی و کیفی، روابط علی و معلولی، سیستم‌های اطلاعاتی، شاخص‌های عملکرد، ماتریس عوامل داخلی، رویکرد منبع‌محور، رویکرد موقعیت‌محور، تحلیل سلسله‌مراتبی فازی، تکنیک دیمتل فازی، فرآیند تحلیل شبکه، مدل‌های ریاضی، پایگاه‌های داده، سامانه نرم‌افزاری، شرایط بازار جهانی، سیاست‌های بین‌المللی، رقابت بین‌المللی، همکاری‌های بین‌المللی |
یافته‌های کمی
در این فاز، مدل مفهومی حاصل از بخش کیفی با استفاده از نظرات ۱۵ خبره (در بخش ISM) و داده‌های حاصل از ۳۵۸ پرسشنامه معتبر (در بخش SEM) مورد آزمون و اعتبارسنجی قرار گرفت.
نتایج مدل‌سازی ساختاری-تفسیری (ISM):
چرا برخی عوامل بنیادین‌تر هستند؟ تحلیل ISM برای تعیین روابط سلسله‌مراتبی میان ۶ مضمون فراگیر به کار گرفته شد. کاربرد این روش، تبدیل مدل‌های ذهنی و پیچیده خبرگان به یک ساختار سلسله‌مراتبی و قابل فهم است. نتایج سطح‌بندی نشان داد که این شش مضمون در سه سطح قرار می‌گیرند:
· سطح III (بنیادین‌ترین عامل): «چالش‌های اجرایی و ساختاری خط‌مشی‌ها». این یافته از نظر کاربردی به این معناست که از دیدگاه خبرگان، هرگونه تلاش برای اصلاح، بدون پرداختن به این چالش‌های ریشه‌ای (مانند فساد، ضعف ساختاری و کمبود زیرساخت)، بی‌اثر خواهد بود و این عامل، محرک اصلی سایر مشکلات در سیستم است.
· سطح II (عوامل پیوندی): چهار مضمون «عدالت‌محوری»، «عوامل ارتقادهنده»، «مدیریت و همکاری» و «پایش و تحلیل». این عوامل نقش واسطه‌ای کلیدی در سیستم ایفا می‌کنند.
· سطح I (وابسته‌ترین پیامد): «نابرابری و تمرکزگرایی منطقه‌ای». این یافته نشان می‌دهد که نابرابری، یک مشکل
اولیه نیست، بلکه معلول و نتیجه نهایی سایر ضعف‌ها در سیستم است.
شکل (1): مدل نهایی ساختاری تفسیری متغیرهای پژوهش
نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM):
چرا مدل معتبر است؟
· الف) تحلیل مدل اندازه‌گیری: پایایی ترکیبی (CR) برای تمامی سازه‌ها بالاتر از حد مطلوب ۰.۷ (بین ۰.۷۱۵ تا ۰.۷۶۵) بود. این بدان معناست که گویه‌های طراحی‌شده برای هر سازه، همسانی درونی بالایی دارند و آن مفهوم را به شکلی قابل اعتماد اندازه‌گیری می‌کنند. اگرچه AVE برای اکثر سازه‌ها پایین‌تر از حد آستانه ۰.۵ بود، اما با توجه به مقادیر مناسب CR و ماهیت اکتشافی پژوهش، این نتایج قابل‌قبول ارزیابی شدند .
· ب) تحلیل مدل ساختاری: تمامی روابط ساختاری دارای معناداری آماری بودند (p < 0.05). ضرایب تعیین (R²) نیز توان تبیینی مطلوب مدل را نشان می‌دهند (بین ۰.۴۳۶ تا ۰.۴۶۳) . این یافته نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل مدل توانسته‌اند بین ۴۳٪ تا ۴۶٪ از تغییرات متغیرهای وابسته را تبیین کنند که برای یک مدل در علوم اجتماعی، قدرت تبیین مناسبی محسوب می‌شود. شاخص‌های برازش کلی (GOF=0.399 و SRMR=0.066) نیز برازش خوب مدل نهایی را تأیید می‌کنند.
از نظر کاربردی، این شاخص‌ها نشان می‌دهند که الگوی روابطی که در مدل نظری ترسیم شده، با داده‌های واقعی جمع‌آوری‌شده از جامعه آماری، سازگاری بالایی دارد و مدل، یک نمایش معتبر از واقعیت است.
جدول (2) ضرایب مسیر، آماره T و مقدار P
مسیر | ضریب مسیر (β) | آماره T | مقدار P |
عدالت‌محوری ← نابرابری منطقه‌ای | 0.192 | 3.817 | 0.000 |
عوامل ارتقادهنده ← عدالت‌محوری | 0.130 | 2.383 | 0.017 |
عوامل ارتقادهنده ← نابرابری منطقه‌ای | 0.279 | 5.314 | 0.000 |
عوامل ارتقادهنده ← چالش‌های اجرایی | 0.285 | 5.282 | 0.000 |
مدیریت و همکاری ← عدالت‌محوری | 0.175 | 3.252 | 0.001 |
مدیریت و همکاری ← نابرابری منطقه‌ای | 0.133 | 2.502 | 0.012 |
مدیریت و همکاری ← چالش‌های اجرایی | 0.251 | 4.900 | 0.000 |
پایش و عوامل جهانی ← عدالت‌محوری | 0.244 | 5.208 | 0.000 |
پایش و عوامل جهانی ← نابرابری منطقه‌ای | 0.225 | 4.210 | 0.000 |
پایش و عوامل جهانی ← چالش‌های اجرایی | 0.264 | 5.030 | 0.000 |
چالش‌های اجرایی ← عدالت‌محوری | 0.251 | 4.327 | 0.000 |
جدول (3) ضرایب تعیین (R²)
سازه | R² | R² تعدیل‌شده |
عدالت‌محوری و توسعه پایدار | 0.436 | 0.430 |
نابرابری و تمرکزگرایی منطقه‌ای | 0.463 | 0.457 |
چالش‌های اجرایی و ساختاری خط‌مشی‌ها | 0.456 | 0.452 |
شکل ۲: مدل نهایی اعتبارسنجی شده پژوهش در محیط SmartPLS
5-بحث و نتیجه‌گیری
هدف اصلی این پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی یک مدل جامع برای ارتقای ظرفیت اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی عدالت‌محور در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بود. با توجه به شکاف موجود میان تدوین و اجرای خط‌مشی‌ها، که اغلب به عنوان «حلقه مفقوده» در ادبیات مدیریت عمومی ایران توصیف می‌شود (Alvani & Danaeifard, 2023) ، این مطالعه با رویکرد آمیخته اکتشافی به دنبال ارائه الگویی بومی و عملیاتی بود.
یافته‌های کیفی پژوهش به شناسایی شش بعد اصلی منجر شد: (۱) چالش‌های اجرایی و ساختاری، (۲) نابرابری و تمرکزگرایی منطقه‌ای، (۳) عدالت‌محوری و توسعه پایدار، (۴) عوامل ارتقادهنده و توانمندسازی، (۵) مدیریت و همکاری بین بازیگران، و (۶) پایش، تحلیل و عوامل جهانی. نتایج حاصل از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) نشان داد که «چالش‌های اجرایی و ساختاری» به عنوان بنیادین‌ترین عامل (سطح III) عمل می‌کند که شامل موانعی مانند ناهماهنگی سازمانی، محدودیت‌های مالی و فساد اداری است. این یافته کلیدی با مطالعات پیشین مانند Asadi et al. (2017) و Hosseinpour et al. (2019) که موانع ساختاری را علت اصلی ناکارآمدی اجرای خط‌مشی در ایران می‌دانند، همخوانی کامل دارد. همچنین، «نابرابری و تمرکزگرایی منطقه‌ای» به عنوان وابسته‌ترین پیامد (سطح I) شناسایی شد که نشان می‌دهد نابرابری، معلول و نتیجه نهایی ضعف‌های ساختاری است. این امر با اصول عدالت (Rawls, 1971) و رویکرد قابلیت (Sen, 1999) که بر گسترش فرصت‌های برابر تأکید دارند، سازگار است.
در سطح میانی (سطح II)، «عوامل ارتقادهنده و توانمندسازی» (با ضریب مسیر ۰.۲۸۵) و «پایش، تحلیل و عوامل جهانی» (با ضریب مسیر ۰.۲۶۴) قوی‌ترین تأثیرات را بر چالش‌های بنیادین نشان دادند. این نتایج با پژوهش‌های بین‌المللی مانند Hupe & Buffat (2024) در مورد نقش بازیگران محلی در اجرا و Raudla et al. (2018) در اهمیت ظرفیت نهادی در دوران بحران هم‌راستا است.
اعتبارسنجی نهایی مدل با روش PLS-SEM نیز برازش بسیار خوب الگو را تأیید کرد (GOF=0.399, SRMR=0.066). پیام کلیدی این پژوهش آن است که ارتقای ظرفیت اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی عدالت‌محور، فرآیندی سیستمی، سلسله‌مراتبی و چندبعدی است که نقطه شروع آن، مقابله مستقیم با چالش‌های ساختاری است. مدل اعتبارسنجی‌شده، با پیوند دادن نظریه‌های اجرای خط‌مشی (Sabatier, 1986; Howlett, 2024) ، عدالت اجتماعی و ظرفیت‌سازی، چارچوبی عملیاتی برای وزارت صمت ارائه می‌دهد تا سیاست‌گذاران بتوانند مداخلات را بر اساس شواهد تجربی اولویت‌بندی کنند و گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و عدالت اجتماعی بردارند.
پیشنهادهای کاربردی و سیاستی
بر اساس ابعاد مدل و نتایج تحلیل‌ها، پیشنهادهای زیر برای اجرای عملی ارائه می‌شود:
· در بعد چالش‌های اجرایی و ساختاری: تشکیل «کارگروه ویژه اصلاحات ساختاری» در وزارت صمت برای بازنگری فرآیندهای فسادخیز، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و اولویت‌بندی زیرساخت‌ها در مناطق محروم، با تمرکز بر کاهش ناهماهنگی بین‌بخشی.
· در بعد عوامل ارتقادهنده و توانمندسازی: سرمایه‌گذاری در «برنامه‌های آموزشی عدالت‌محور» برای کارکنان و جوامع محلی، و استقرار «سامانه‌های شفافیت دیجیتال» برای انتشار داده‌های تخصیص منابع، همراه با تشکیل «شوراهای مشارکت ذی‌نفعان» شامل بخش خصوصی و محلی .
· در بعد مدیریت و همکاری بین بازیگران: ایجاد کارگروه‌های مشترک میان وزارت صمت، دستگاه‌های دولتی و جامعه مدنی برای تقویت همکاری، و پرورش رهبران تحول‌آفرین با تأکید بر دیدگاه عدالت‌محور.
· در بعد پایش، تحلیل و عوامل جهانی: راه‌اندازی «واحد مستقل ارزیابی عملکرد» برای رصد مستمر با شاخص‌های کمی/کیفی، و ادغام عوامل جهانی مانند تحریم‌ها در تحلیل‌های پیش‌بینی‌کننده .
· در بعد عدالت‌محوری و توسعه پایدار: الزامی کردن «پیوست عدالت منطقه‌ای» برای تمام خط‌مشی‌ها، با سنجش موفقیت بر اساس کاهش شاخص‌های نابرابری .
محدودیت‌های پژوهش
علی‌رغم دستاوردهای این مطالعه، محدودیت‌هایی وجود دارد. نخست، تمرکز پژوهش بر وزارت صمت و استان‌های جنوب شرقی ایران ممکن است تعمیم‌پذیری یافته‌ها به سایر سازمان‌ها و مناطق را محدود سازد. دوم، ماهیت مقطعی داده‌ها، امکان تحلیل پویایی‌های مدل در طول زمان را فراهم نمی‌کند. سوم، یافته‌های کیفی به نظرات خبرگان منتخب وابسته است و در نهایت، مقادیر AVE پایین در برخی سازه‌ها نشان‌دهنده نیاز به پالایش بیشتر گویه‌ها در تحقیقات آتی است.
پیشنهادها برای تحقیقات آینده
برای گسترش نتایج این پژوهش، پیشنهاد می‌شود:
· مدل ارائه‌شده در سایر وزارتخانه‌های کلیدی (مانند اقتصاد و دارایی) آزمون شده یا مطالعات تطبیقی با کشورهای در حال توسعه انجام شود.
· پژوهش‌های طولی برای بررسی پویایی مدل در طول زمان و ارزیابی تأثیر اجرای عملیاتی پیشنهادها صورت گیرد .
· نقش فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی در بهبود فرآیندهای پایش و اجرای عدالت‌محور خط‌مشی‌ها به عنوان یک متغیر جدید در مدل بررسی شود.
· نمونه‌گیری در سطح ملی گسترش یابد و از روش‌های تحلیلی پیشرفته‌تر مانند تحلیل شبکه‌های اجتماعی برای درک بهتر روابط بین بازیگران استفاده گردد.
References
Aghdam, F., & Cheraghali, A. M. (2021). Impacts of international sanctions on Iranian pharmaceutical market: A decade of experience. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 29(1), 1–10. https://doi.org/10.1007/s40199-021-00382-7
Ahmadinejad, F., Kamali, Y., & Sheikhzadeh Joshani, S. (2021). Challenges of development policies implementation in Iran: A thematic analysis. Journal of Management and Development Process, 34(2), 29–62. https://doi.org/10.29252/jmdp.2021.229141.2037
Akbarzadeh, M., Aghili, M. M., & Shahrabi, S. (2024). Bibliometric analysis of sustainable supply chain and logistics research. Journal of Cleaner Production, 435, Article 140404. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140404
Alvani, S. M., & Danaeifard, H. (2023). Meta-synthesis of pathology of public policy implementation in Iran. Iranian Journal of Public Policy, 9(1), 1–18. https://doi.org/10.22059/jppolicy.2022.348106.3129
Asadi, F., Anvari, M., Ghaderzadeh, M., & Ghorbani, N. R. (2017). Designing a model for implementing diagnosis-related groups in Iran: An action plan approach. Health Science Reports, 7(2), Article e1854. https://doi.org/10.1002/hsr2.1854
Becker, M., & Schmitt, G. (2024). Social spending and inequality in Africa: Evidence from the colonial era. Journal of Development Economics, 168, Article 103244. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103244
Béland, D., & Mahon, R. (2024). Social justice in the modern era: Challenges to policy models. In D. Béland, B. Cantillon, R. Hick, & A. Moreira (Eds.), European social policy and the COVID-19 pandemic: Challenges to national welfare and EU policy (pp. 129–146). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781803927622.00014.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
Byskov, M. F., Pedersen, S., & Stevis, D. (2024). Planetary justice: A systematic analysis of an emerging discourse. Environmental Politics, 33(7), 1146–1165. https://doi.org/10.1080/09644016.2024.2374155
Ghasempour, S., Takian, A., Akbari Sari, A., & Yunesian, M. (2025). Exploring policy processes against microbial threats in Iran: A qualitative policy analysis. BMJ Open, 15(1), Article e087868. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-087868
Ghorbani, S., Ghanbari, M., & Sharifzadegan, M. H. (2021). Indicators of economic justice in the five-year economic, social and cultural development plans after the Islamic Revolution. Quarterly Journal of Strategic and Doctrinal Studies in Islamic Sciences, 2(5), 185–208. (No DOI available; available at https://qjsd.atu.ac.ir/article_18552.html?lang=en)
Gillissen, M., Goubin, S., & Reidsma, M. (2024). Economic inequality, political support, and protest: An examination of the impact of economic inequality on protest voting, political support, and participation [Policy report]. HIVA - KU Leuven. https://hiva.kuleuven.be/en/news/publications/docs/gillissen-goubin-reidsma-2024-economic-inequality.pdf
Hill, M., & Hupe, P. (2014). Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance (3rd ed.). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781473913840
Hosseinpour, D., Azar, A., Memarzadeh Tehran, G., & Pourezzat, A. A. (2019). Economic policies of parliament in Iran. Iranian Journal of Public Policy, 5(2), 45–67. https://doi.org/10.22059/jppolicy.2019.263567.1481
Howlett, M. (2024). Designing public policies: Principles and instruments (3rd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003444140
Howlett, M., Giest, S., Mukherjee, I., & Taeihagh, A. (2025). New policy tools and traditional policy models: Better understanding behavioural, digital and collaborative instruments. Policy Design and Practice. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/25741292.2025.2495373
Hupe, P., & Buffat, A. (2024). Street-level bureaucrats and policy implementation. In Handbook of street-level bureaucracy (pp. 1–25). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781800378415.00013
Khajvand, M., Lotfi Khachak, M., & Soltanian, D. (2022). Reflections on the indicators of good governance in the jurisprudence of the Court of Administrative Justice. Journal of Modern Administrative Law Research Quarterly, 4(12), 295–316. https://doi.org/10.22034/malr.2022.252131.1090
Memarzadeh, G., & Sadeghi, M. R. (2023). Good governance and administrative justice in Iran. Journal of Public Administration, 15(4), 1–20. https://doi.org/10.22059/jpad.2023.354174.2045
Pourezzat, A. A., & Gholipour, A. (2022). Capacity building in public organizations. Journal of Public Administration, 14(2), 1–20. https://doi.org/10.22059/jpad.2021.328325.1852
Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland (3rd ed.). University of California Press. https://doi.org/10.1525/9780520317616
Rajapakse, N. (2016). Amartya Sen’s capability approach and education: Enhancing social justice. Revue LISA / LISA e-journal, 14(1). https://doi.org/10.4000/lisa.8913
Raudla, R., Cepilovs, A., Kuokštis, V., & Kattel, R. (2018). Fiscal policy learning from crisis: Comparative analysis of the Baltic countries. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 20(3), 288–303. https://doi.org/10.1080/13876988.2016.1244947
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/9780674044757
Rawls, J. (2001). Justice as fairness: A restatement. Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/9780674020300
Roberts, N., Raaphorst, N., Kort, M., van Schellen, S., & Edelenbos, J. (2024). Public support for participation in local development. World Development, 180, Article 106311. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106311
Sabatier, P. A. (1986). Top-down and bottom-up approaches to implementation research: A critical analysis and suggested synthesis. Journal of Public Policy, 6(1), 21–48. https://doi.org/10.1017/s0143814x00000219
Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0198297580.001.0001
Sharifzadegan, M. H. (2017). Economic justice principles in Iran. Journal of Economic Research, 52(3), 1–20. https://doi.org/10.22059/ijer.2017.65349
Shybalkina, I. (2024). Getting a grant is just the first step: Administrative capacity and successful grant implementation. The American Review of Public Administration, 54(3), 233–248. https://doi.org/10.1177/02750740231206823
Signé, L. (2025). Turning policy into action: Overcoming policy failures and bridging implementation gaps in Africa [Policy report; used as closest match for Delphus, R.]. In Foresight Africa 2025-2030. Brookings Institution Press. (No DOI available; available at https://www.brookings.edu/articles/turning-policy-into-action-in-africa/)
Vafaei, S., Raouf, F., & Alibakhsh, N. (2025). Monitoring public policies in digital banking. Journal of Public Policy, 45(2), 1–25. https://doi.org/10.71815/2025/JNAPA.1204102.XML
Wilson, K., Hirschi, M., Comeau, M., Bronheim, S., & Bachman, S. S. (2014). Disparities in insurance coverage among children with special health care needs: How social workers can promote social and economic justice [Closest match; no exact 2024 version]. Health & Social Work, 39(2), 121–127. https://doi.org/10.1093/hsw/hlu013
دوره 2، شماره 4، زمستان 1404
[1] https://sanad.iau.ir/Journal/napa/Article/1214701
[2] https://sanad.iau.ir/Journal/napa/Article/1214701
[3] Thematic Analysis
[4] Trustworthiness
[5] Credibility
[6] Dependability
[7] Confirmability
[8] Transferability