کد مقاله : MSDS-2402-1235 (R1) بازدید : 107 صفحه: 267 - 288

نوع مقاله: پژوهشی

ارائه الگوی معادلات ساختاری تأثیر عوامل نهادی بر میزان اجرای خط‌مشی‌های توزیعی مجدد با نقش میانجی رونق تولید

محورهای موضوعی : مدیریت و توسعه پایدار

مجید نژاد بیگلری ¹ (دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان ، ایران.)
علیرضا منظری توکلی ² (دانشیارگروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.)
سنجر سلاجقه ³ (دانشیارگروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.)
زهرا شکوه ⁴ (استادیارگروه مدیریت ، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان ، ایران.)
نوید فاتحی راد ⁵ (استادیارگروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.)

تاریخ دریافت : 1402/09/14 تاریخ پذیرش : 1402/12/26 تاریخ انتشار : 1402/12/27

کلید واژه: عوامل نهادی, خط مشی‌های توزیعی مجدد , رونق تولید.,

چکیده مقاله :

هدف این پژوهش، ارائه الگوی معادلات ساختاری تأثیر عوامل نهادی بر میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد با نقش میانجی رونق تولید بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش و ماهیت داده‌ها، کمّی بود. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسشنامه استاندارد بوده است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که در سال 1402 به تعداد 4823 نفر بوده‌اند. از جامعه آماری مزبور، براساس جدول کرجسی و مورگان نمونه‌ای به حجم 355 نفر تعیین گردید که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه در بین آنها توزیع و 355 پرسشنامه به‌دست ‌آمده با استفاده از نرم افزار PLS تحلیل شد. نتايج مطالعه حاضر نشان داد که عوامل نهادی بر میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد با نقش میانجی رونق تولید تأثیر دارد.

چکیده انگلیسی:

The aim of this research was to present the model of structural equations of the influence of institutional factors on the implementation of redistributive policies with the mediating role of production boom. The current research was quantitative in terms of applied purpose, and in terms of method and nature of data. The data collection tool was three standard questionnaires. The statistical population of this research consists of all the employees of Iran's specialized state-owned commercial parent company, which were 4823 people in 1402. From the aforementioned statistical population, a sample size of 355 people was determined based on the table of Krejcie and Morgan, who were selected randomly, and the questionnaire was distributed among them, and the 355 questionnaires obtained were analyzed using PLS software. The results of the present study showed that institutional factors have an effect on the implementation of redistributive policies, with a mediating role of production boom.

منابع و مأخذ:

Abdolhamid, M., & Pourezzat, A. A. (2021). Providing a Model for Evaluating the Success of Public Policies of the Islamic Republic of Iran. Iranian Pattern of Progress, 9(2). [In Persian]
Alejandro, C., Pablo, Q., & Sergio, V. (2020). The Political Class and Redistributive Policies. Journal of the European Economic Association, 18(1), 1–48.
Arasti, Z., Maleki Karam Abad, M. M., & Motevasseli, M. (2012). Influential institutional factors affecting the emergence of social entrepreneurship activities. Journal of Entrepreneurship Development, 5(2), 185. [In Persian]
Bahrami, H., Azizi, M., Badizadeh, A., & Rezghi Shirsavar, H. (2019). Institutional Factors Affecting the Internationalization of Pharmaceutical Technology Companies. Journal of healthcare management, 10(1), 19-30. [In Persian]
Bijan, M., Dehqan, M., Miri, M., & Hasani moghadam, S. (2022). Presenting an interpretive structural model of production boom strategies in Iranian industries. Journal of System Management Studies, 2(4), 141-166. [In Persian]
Buck, S. J. (2004). Understanding Environmental Administration and Law. Washington D. C. Covelo. California.
Goldar, Z., Amiri, M., Qalipursoteh, R., & Moazzami, M. (2016). Designing a conceptual framework for stakeholder involvement in public policy. Audit knowledge, 17(66), 81-105. [In Persian]
Khosh Khazeh, M. J., Shareyati, F., & Ehteshami, A. H. (2022). Prosperity of production from the perspective of the Qur'an with the statements of the Supreme Leader. Economic jurisprudence studies, 3(4), 55-71. [In Persian]
Leader's statements. (2019). In meeting with a group of producers, entrepreneurs and economic activists. https://farsi.khamenei.ir/speechcontent?id=44105 [In Persian]
Mahdavinezhad, S., & Yari, S. (2023). Identifying the factors influencing the policy formulation of technology-oriented business strategies in export companies. Public Policy In Administration, 13(48), 101-112. https://doi.org/10.30495/ijpa.2022.69047.10989 [In Persian]
Marques, I., & Zakharov, A. (2022). Redistributive Policy and Redistribution Preferences: The Effects of Moscow Redevelopment Program. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.4186325
Moradi, M. A., Sakhdari, K., & Saniei, S. (2017). The Impact of Institutional Factors on the Rate of International Entrepreneurship in Developing Countries. Journal of Entrepreneurship Development, 10(2), 339-358. [In Persian]
Nawaz, S. (2015). Growth effects of institutions: A disaggregated analysis. Economic Modelling, 45, 118-126.
Nejad Bigleri, M. (2023). Investigating institutional factors related to the implementation of redistributive policies in line with the production boom in Iran's state-owned commercial specialized parent company and presenting a model [Ph.D. Thesis, Islamic Azad University, Kerman Branch]. Department: Public Administration.[In Persian]
North, D. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Qarasoui Mohammadi, A. (2012). Planning, policy, decision-making, control, organization and management basics. Educational center in Mani Shahid Motahari: Marvdasht. [In Persian]
Rezaian, A. (2018). Fundamentals of Organization and Management. Samt Pblication: Tehran. [In Persian]
Rezayati Ajpisheh, M. J., Salajeghe, S., & Jalalkamali, M. (2021). Investigating the factors related to the implementation of economic policies of Bank Melli Iran in order to boost production to improve the performance of the financial system. Journal of Investment Knowledge, 10(39), 395-418. [In Persian]
Shahabi, F. (2019). Presenting a conceptual model of cultural policy in Payam Noor universities of the eight region based on the philosophy of Islamic management(the life of Imam Ali) [Ph.D. Thesis, Islamic Azad University, Kerman Branch]. Department: [In Persian]
Shareyati, F., Khoshkhezeh, M. J., & Ehteshami, A. H. (2021). Prosperity of production from the perspective of the Qur'an with the statements of the Supreme Leader. Strategic Studies of Jurisprudence and Law, 3(4), 55-71. https://doi.org/10.22034/ejs.2022.323601.1122 [In Persian]
Stenholm, P., J. Acs., Z., & Wuebker, R. (2013). Exploring country-level institutional arrangements on the rate and type of entrepreneurial activity. Journal of Business Venturing, 28(1), 176-193. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2011.11.002

متن کامل:

Feasibility Study of Creating a Retail Store Network with a Franchising Approach (Case Study: Shiraz City)

Management and Sustainable Development Studies

Volume 3, Issue 4 - Winter 2024 - Pages 267-288

Homepage: https://sanad.iau.ir/journal/msds

Presenting the Model of Structural Equations of the Effect of Institutional Factors on the Implementation of Redistributive Policies with the Mediating role of Production Boom

Majid Nezhad Byglary 1, Alireza Manzari Tavakoli 2*, Sanjar Salajeghe 2, Zahra Shokooh 3, Navid Fatehi Rad 3

OPEN ACCESS

Article type: Research Article

*Correspondence: Alireza Manzari Tavakoli

a.manzari@iauk.ac.ir

Received: December 5, 2023

Accepted: March 14, 2024

Published: Winter 2024

Citation: Nezhad Byglary, M., Manzari Tavakoli, A., Salajeghe, S, Shokooh, Z, Fatehi Rad, N. (2024). Presenting the Model of Structural Equations of the Effect of Institutional Factors on the Implementation of Redistributive Policies with the Mediating role of Production Boom. Journal of Management and Sustainable Development Studies, 3(4), 267-288.

Publisher’s Note: MSDS stays neutral with regard to jurisdictional claims in published material and institutional affiliations.

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Ph.D. Candidate of Public Administration Department, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.

2. Associate Professor, Department of Public Administration, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.

3. Assistant Professor, Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.

Abstract: The aim of this research was to present the model of structural equations of the influence of institutional factors on the implementation of redistributive policies with the mediating role of production boom. The current research was quantitative in terms of applied purpose, and in terms of method and nature of data. The data collection tool was three standard questionnaires. The statistical population of this research consists of all the employees of Iran's specialized state-owned commercial parent company, which were 4823 people in 1402. From the aforementioned statistical population, a sample size of 355 people was determined based on the table of Krejcie and Morgan, who were selected randomly, and the questionnaire was distributed among them, and the 355 questionnaires obtained were analyzed using PLS software. The results of the present study showed that institutional factors have an effect on the implementation of redistributive policies, with a mediating role of production boom.

Keywords: Institutional Factors, Redistributive Policies, Production Boom.

Extended Abstract

Introduction

Policymaking is considered as an old task but a new expertise and profession of management. The status of income distribution in different societies is not only important from an economic point of view; It is also important in political and social dimensions. The past and diverse experiences of growth and development also state the fact that the success of long-term and sustainable actions of governments in the field of economic growth and development of the society is conditional on considering the distributional effects and consequences of the policies, including the fair distribution of income in the society; Because the wide income gap between the rich and the poor is mainly caused by the initial very unequal distribution of productive wealth (such as land and capital). Therefore, it is necessary to follow the following policies in order to improve the distribution of incomes in the economy of developing countries. One of the compensatory policies of the government is the payment of subsidies, which in a general view at the macro level pursues the goals of increasing production, regulating the market and redistributing incomes, and can be effective in meeting political and social goals. Transfer payments can be considered to support consumers or to support producers, each of which has different economic effects. In order to support the consumer, the subsidy has the aspect of income redistribution, and regardless of the specific political reasons, economically, it plays an important role in adjusting the income of the society, and it can be used to reduce the class gap in urban and rural communities (Marques & Zakharov, 2022).

While the phenomenon of income inequality shows its stability due to the resistance of internal forces, and the implementation of policies without recognizing the influencing factors leads to adverse consequences on income distribution and economic growth, therefore, in order to deal with the problem of unfair income distribution, the factors affecting it should be and according to their effect on income distribution, adopted appropriate policies in order to improve inequality in different levels and deciles of society. The requirement for the correct implementation of redistributive policies is to provide a suitable context and institutional coordination that provides the conditions for the growth of the company so that they move towards success (Bahrami et al., 2019). According to what was said, related institutional factors and production boom can improve the implementation of redistributive policies. Therefore, the main question of the research is whether institutional factors have an effect on the implementation of redistributive policies with the mediating role of production boom?

Theoretical framework

The literal meaning of "policy" is the constitution, mission, method, and procedure. The first word that comes to mind from policy is politics. But sometimes the meaning of a word is not directly deduced from the word itself; Like the word motivation, which is often used in management instead of goal, intention, and determination. But in Arabic, it means a stimulus and movement lies within it (Shahabi, 2019). From a point of view, policymaking is equivalent to decision-making. That is, it can be considered as a kind of decision-making. Because when the policy is determined, a decision has been made at the same place. With the difference that the policy is higher and more basic than case and secondary decisions. Therefore, the policy is drawn and then decisions are made according to the criteria predicted in the policy. To survive, the organization or society must go through situations and reach the desired situation from the existing situation. But before the possibilities and ability to reach the desired position are discussed, the basic principles of transferring from the existing position to the desired position are discussed. Therefore, the policy is the general and necessary rules and principles for the desired program actions and movements (Rezaian, 2018).

The concept of production boom, in its essence, is identifying the priorities and meeting the needs of the society and then focusing on production for export (Shareyati et al., 2021). Production to meet national needs and production for export will lead to greater independence and security. The boom in production has many aspects, and one of its aspects is the exit from dependence on oil and oil revenues. In a situation where the country is facing economic crises, the way to save it is in domestic production, and as production prospers, Iranian goods and services will also prosper, and as a result, employment, manufacturing enterprises, labor force, and human capital will also be strengthened and maintained. In other words, domestic production is the backbone of the resistance economy. Therefore, if the national production in the country prospers and the dependence on consumer goods and strategic goods decreases, the effectiveness of monetary weapons will also decrease drastically. Experience showed that if the country is dependent on providing production inputs in providing strategic items and basic food, it will be vulnerable to the same place (Leader's statements, 2019).

Institution is sometimes referred to organizations, sometimes to basic laws, sometimes to a person or a situation, and sometimes even to minor things like a contract. Different definitions of the institution remind us of more or less different perceptions of the nature of social reality and social order (Arasti et al., 2012). North states that institutions are the rules of the game in society. As a result, institutions cause the motivations hidden in human exchanges to be structured, whether these exchanges are political, economic or social. In a general interpretation, institutions include beliefs, behaviors (rational or non-rational), traditions, rules and legal regulations that form a coordinated set around a core (North, 1990).

The institutional perspective argues that in addition to the conditions and characteristics of organizations and industry structure, organizations need to consider the effects of other factors such as laws and regulations and the culture of societies in their management choices and activities. Institutions can be formal, such as political and economic laws, laws, contracts, or informally, such as behavior, attitudes, values, behavioral norms and contracts, and in short, determine the culture of a society (Nejad Bigleri, 2023).

Methodology

The current research is applied in terms of purpose and quantitative in terms of method and nature of data. Data collection tools were three standard questionnaires with 15 questions of institutional factors, 20 questions of production boom and redistribution policies of 15 questions by Nejad Biglari (2023), whose validity and reliability were confirmed. The statistical population of this research consists of all the employees of Iran's state-owned specialized trading mother company (the whole country), which were 4823 people in 2023. A sample size of 355 people was determined from the aforementioned statistical population based on the table of Krejcie and Morgan, who were selected by simple random and the questionnaire was distributed among them, and based on the 355 questionnaires obtained, the model was confirmed by confirmatory factor analysis method (PLS software).

Discussion and Results

According to the path coefficient between the variable of institutional factors and the amount of implementation of redistribution policies which is 0.529 and also the t-statistic is 7.453 and also the path coefficient between the variable of institutional factors and production boom which is 0.634 and Also, the t statistic is 7.877 and the path coefficient between the production boom variable and the implementation of redistribution policies is 0.708 and the t statistic is 9.101, it can be said that between the institutional factors related to the implementation of the There is a significant relationship between redistributive policies and the mediating role of production boom in Iran's specialized state-owned commercial parent company.

Conclusion

The aim of this research was to present the model of structural equations of the influence of institutional factors on the implementation of redistributive policies with the mediating role of production boom. The results showed that institutional factors have an effect on the implementation of redistributive policies, with the mediating role of production boom. That is, with the increase in the numerical value of institutional factors and the boom in production, the implementation of redistributive policies improves.

Based on the findings of this research, in the practical field, it is suggested that managers try to take steps to implement the policies of Iran's specialized trading company with greater convergence among institutions. By supporting the commercial company, the government should provide the necessary financial resources and infrastructure for its success. In order to support investments through a detailed understanding of the institutional structures, the country's policymakers should try to improve the indicators of the business environment by reducing the time it takes to get a license to start agricultural businesses, facilitating the acquisition of investment credits, and registering assets by removing a series of cumbersome laws. In addition, economic and political conditions should be provided in order to improve the economic relations of transactions and commercial exchanges. Finally, in order to increase the motivation of economic activists to carry out production promotion activities, policymakers should aim to revise and amend laws that respect the patents and inventions of others and respect intellectual property rights.

مطالعـات مدیریـت و توسعـه پایـدار

سال سوم، شماره چهارم، زمستان ۱۴۰۲ – صفحه ۲۸۸-۲۶۷

Homepage: https://sanad.iau.ir/journal/msds

ارائه الگوی معادلات ساختاری تأثیر عوامل نهادی بر میزان اجرای خط‌مشی‌های توزیعی مجدد با نقش میانجی رونق تولید

مجید نژاد بیگلری ۱ ، علیرضا منظری توکلی ۲*، سنجر سلاجقه ۲ ، زهرا شکوه ۳ ، نوید فاتحی راد ۳

1. دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان ، ایران.

۲. دانشیارگروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

۳. استادیارگروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

دسترسی آزاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

*نویسنده مسئول: علیرضا منظری توکلی

a.manzari@iauk.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴/۰۹/۱۴۰۲

تاریخ پذیرش: ۲۴/۱۲/۱۴۰۲

تاریخ انتشار: زمستان ۱۴۰۲

استناد: نژاد بیگلری، مجید، منظری توکلی، علیرضا، سلاجقه، سنجر، شکوه، زهرا، فاتحی راد، نوید. (140۲). ارائه الگوی معادلات ساختاری تأثیر عوامل نهادی بر میزان اجرای خط‌مشی‌های توزیعی مجدد با نقش میانجی رونق تولید. فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار، ۳(۴)، ۲۶۷-۲۸۸.

یادداشت ناشر: MSDS درخصوص ادعاهای قضایی در مطالب منتشر شده و وابستگی‌های سازمانی بی‌طرف می‌ماند.

کپی‌رایت: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

چکیده: هدف این پژوهش، ارائه الگوی معادلات ساختاری تأثیر عوامل نهادی بر میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد با نقش میانجی رونق تولید بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش و ماهیت داده‌ها، کمّی بود. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسشنامه استاندارد بوده است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که در سال 1402 به تعداد 4823 نفر بوده‌اند. از جامعه آماری مزبور، براساس جدول کرجسی و مورگان نمونه‌ای به حجم 355 نفر تعیین گردید که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه در بین آنها توزیع و 355 پرسشنامه به‌دست ‌آمده با استفاده از نرم افزار PLS تحلیل شد. نتايج مطالعه حاضر نشان داد که عوامل نهادی بر میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد با نقش میانجی رونق تولید تأثیر دارد.

واژگان كلیدی: عوامل نهادی، خط مشی‌های توزیعی مجدد ، رونق تولید.

مقدمه

هر کشوری با توجه به زیرساخت‌ها، عوامل زمینه‌ای و شرایط خاص اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تکنولوژیکی، نیروی انسانی، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و... نیاز به مدیریت خاص به خود دارد (Mahdavinezhad & Yari, 2023).

خط مشی‌گذاری به مثابه وظیفه قدیمی ولی تخصص و حرفه جدید مدیریت مطرح می‌باشد. وضعیت توزیع درآمد در جوامع مختلف تنها از لحاظ اقتصادی اهمیت ندارد؛ بلکه در ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است. تجربه‌های گذشته و متنوع رشد و توسعه نیز این واقعیت را بیان می‌کند که موفقیت اقدامات بلند مدت و پایدار حکومت‌ها در زمینه رشد و توسعه اقتصادی جامعه مشروط به لحاظ نمودن آثار و پیامدهای توزیعی سیاست‌ها، از جمله توزیع عادلانه درآمد در جامعه می‌باشد؛ زیرا اختلاف وسیع درآمد ثروتمندان و فقرا عمدتاً ناشی از توزیع بسیار نابرابر اولیه ثروت‌های تولیدی (مانند زمین و سرمایه) است. بنابراین، لازم است جهت بهبود توزیع درآمدها خط مشی‌های زیر در اقتصاد کشورهای در حال توسعه دنبال شود. یکی از خط مشی‌های جبرانی دولت، پرداخت یارانه است که در یک دید کلی در سطح کلان اهداف افزایش تولید، تنظیم بازار و توزیع مجدد درآمدها را تعقیب می‌کند و می‌تواند در راستای تأمین اهداف سیاسی و اجتماعی نیز مؤثر واقع گردد. پرداختی‌های انتقالی را می‌توان در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان یا حمایت از تولید کنندگان دانست که هر یک آثار اقتصادی متفاوتی دارند. یارانه در جهت حمایت از مصرف کننده جنبه توزیع مجدد درآمد داشته و صرف نظر از دلایل خاص سیاسی از لحاظ اقتصادی به عنوان عامل مهمی در تعدیل درآمد جامعه نقش دارد و می‌توان از آن در جهت کاهش فاصله طبقاتی در جوامع شهری و روستایی نیز استفاده نمود (timestamp="1708865594">5920</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Marques, Israel.</author><author>Zakharov, Alexei.</author></authors></contributors><titles><title>Redistributive Policy and Redistribution Preferences: The Effects of Moscow Redevelopment Program</title><secondary-title>SSRN</secondary-title></titles><periodical><full-title>SSRN</full-title></periodical><dates><year>2022</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.2139/ssrn.4186325</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>Marques & Zakharov, 2022).

در حالی که پدیده نابرابری توزیع در آمد به دلیل مقاومت نیروهای درونی از خود پایداری نشان می‌دهد و اجرای خط‌مشی‌ها بدون شناخت عوامل تأثیرگذار پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی به دنبال دارد، بنابراین برای مقابله با مشکل توزیع ناعادلانه درآمد می‌بایست عوامل موثر بر آن را شناخت و با توجه به تأثیر آن‌ها بر توزیع درآمد به اتخاذ سیاست‌های مناسب در راستای بهبود نابرابری در سطوح و دهک‌های مختلف جامعه اقدام نمود. لازمه اجرای صحیح خط‌مشی‌های توزیعی مجدد، فراهم شدن زمینه مناسب و هماهنگی نهادی است که جهت رشد شرکت شرایطی را مهیا می‌سازد تا آنها به سمت موفق شدن حرکت کنند (full-title></periodical><pages>19-30</pages><volume>10</volume><number>1</number><dates><year>2019</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>Bahrami et al., 2019).

با توجه به اینکه اکثریت جمعیت کشور را فقرا و مستمندان تشکیل می‌دهند و با تورم‌های سرسام آور سال‌های اخیر این وضع بدتر شده است. در این میان رونق تولید می‌تواند این بحران را کنترل کند. علاوه بر کشور ما امروزه در همه جوامع بشری، رونق تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و همه انسان‌ها به نقش و اهمیت آن واقفند. همین طور خط مشی‌های دولت در زمینه رونق تولید همچون انجام فعالیت‌های بازرگانی در زمینه تنظیم بازار، تهیه و تدارک، نگهداری، خرید، فروش و توزیع کالای اساسی، حساس و ضروری و هرگونه فعالیت مرتبط و لازم بوده و همچنین کنترل و نظارت بر تمامی سیلوهای بخش خصوصی، کارخانجات آرد و نانوایان استان‌های تحت پوشش که توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران صورت می‌گیرد، اشاره کرد. خط‌مشی‌ها باید به عنوان اراده نظام سیاسی متشکل از دولت، مجلس و دستگاه قضایی در تمشیت امور و تعامل با شهروندان باشند. قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و به طور کلی خط‌مشی‌های عمومی طی فرآیندی مطرح و به اجرا گذاشته گذارده می‌شود و به دنبال آن مجموعه‌ای از رویدادها، اتفاقات، حوادث و فعالیت‌ها به وقوع می‌پیوندد. این پیش فرض وجود دارد که خط‌مشی‌ها در پی ایجاد نفع عامه می‌باشند؛ اما منافع در یک جامعه مشابه نیست و هر فرد و گروه و دسته‌ای می‌تواند منافع جداگانه و متفاوتی از سایرین داشته باشد (The Political Class and Redistributive Policies</title><secondary-title>Journal of the European Economic Association</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of the European Economic Association</full-title></periodical><pages>1–48</pages><volume>18</volume><number>1</number><dates><year>2020</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>Alejandro et al., 2020).

نهاد گاهی به سازمان‌ها، گاهی به قوانین پایه، گاهی به یک فرد یا یک موقعیت و حتی گاهی به موارد جزئی مثل یک قرارداد اطلاق شده است. تعاریف مختلف نهاد، برداشت‌های کم و بیش متفاوتی را از ماهیت واقعیت اجتماعی و نظم اجتماعی یادآور می‌شود (Arasti et al., 2012). نورث¹ بیان می‌کند نهادها، قوانین بازی در جامعه‌اند. در نتیجه، نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند، چه این مبادلات سیاسی باشند چه اقتصادی و اجتماعی. در یک تعبیر کلی، نهادها مشتمل بر باورها، رفتارها (حوزه عقلانی یا غیر عقلانی)، سنت‌ها، ضوابط و مقررات حقوقی‌اند که پیرامون یک هسته اصلی، مجموعه هماهنگی را شکل می‌دهند (key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>North, DC.</author></authors></contributors><titles><title>Institutions, Institutional Change, and Economic Performance</title></titles><dates><year>1990</year></dates><publisher>Cambridge, MA: Harvard University Press.</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>North, 1990). از طرفی، خط‌مشی‌گذاری در دنیا و از جمله در کشورمان، ایران، سابقه طولانی دارد. اگر چه مطالعات و تحقیقات نظری درباره فرآیند خط‌مشی‌گذاری، به طور کلی و عناصر و مراحل خط‌مشی‌گذاری به طور اخص، در کشورهای غربی سابقه نسبتاً طولانی دارد، اما در ایران مطالعه و تحقیق در خط‌مشی‌گذاری هنوز مراحل اولیه خود را طی می‌کند (Arasti et al., 2012).

خط‌مشی‌های توزیعی مجدد بنا به سیاست دولت به خوبی اجرا نمی‌شود و این مشکلات و هزینه‌های زیادی برای کشور دارد. با توجه به جمعیت بیش از ۸۵ میلیونی ایران، بر اساس آمار سال ۱۴۰۲ مرکز آمار ایران، میزان مصرف سالانه کشور ۹ میلیون تن گندم می‌باشد که بر این اساس سرانه مصرف هر فرد در سال 10۶ کیلوگرم بوده که متوسط سرانه مصرف ماهیانه هر فرد در کشور حدود ۹ کیلوگرم گندم درحوزه خبازی می‌باشد. در این حوزه، با لحاظ نمودن هزینه‌های تبعی، خرید یک کیلوگرم گندم معمولی برای مصرف آرد خبازی و نان حدود ۱۸ هزار تومان برای دولت هزینه دارد. براین اساس دولت برای هر نفر در ماه ۱۶۲ هزار تومان فقط برای نان هزینه می‌کند. به طور مثال برای یک خانوار ۴ نفره ۶۴۸ هزار تومان هزینه دارد و برای کل کشور در ماه هزینه ۱۳۷۷۰ میلیارد تومان هزینه دارد که عدد بسیار بزرگی می‌باشد. اگر یارانه نان هر فرد در هر ماه مستقیماً به حساب سرپرست خانوار واریز گردد، در نتیجه یارانه مستقیم به دست ایرانی‌ها می‌رسد و هزینه اتباع نیز حذف می‌گردد و جلوی قاچاق برون ‌مرزی و احتکار گرفته می‌شود. این فقط در حوزه خبازی می‌باشد که نشان می‌دهد خط‌مشی‌های توزیع مجدد باید اصلاح شوند تا از فساد و رانت‌خواری در حوزه گندم جلوگیری به عمل آید و همچنین باعث کاهش مصرف غیر اصولی نان و افزایش کیفیت نان گردد. باتوجه به آنچه گفته شد عوامل نهادی مرتبط و رونق تولید می‌تواند میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد را بهبود دهد. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش این است آیا عوامل نهادی بر میزان اجرای خط‌مشی‌های توزیعی مجدد با نقش میانجی رونق تولید تأثیر دارد؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

خط مشی‌های توزیعی مجدد

معنای لغوی «خط‌مشی» اساس‌نامه، مرام‌نامه، روش و رویه است. اولین واژه‌ای که از policy به ذهن می‌رسد، politics به معنای سیاست است. اما گاه معنای یک واژه مستقیماً از خود کلمه استنباط نمی‌شود؛ مثل واژه انگیزه که اغلب در مدیریت به جای هدف، قصد و عزم به کار می‌رود. اما در عربی به معنای محرک بوده و در درون آن حرکت نهفته است (key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Shahabi, Fatemeh.</author></authors></contributors><titles><title>Presenting a conceptual model of cultural policy in Payam Noor universities of the eight region based on the philosophy of Islamic management(the life of Imam Ali)</title></titles><dates><year>2019</year></dates><publisher>Islamic Azad University, Kerman Branch</publisher><work-type>Ph.D. Thesis</work-type><urls></urls></record></Cite></EndNote>Shahabi, 2019). خط‌مشی‌گذاری از یک دیدگاه معادل تصمیم گیری است. یعنی، می‌توان آن را نوعی تصمیم‌گیری دانست. زیرا هنگامی‌که خط‌مشی تعیین می‌شود، در همان جایگاه تصمیمی ‌اتخاذ شده است. با این تفاوت که خط‌مشی نسبت به تصمیمات موردی و ثانویه، بالاتر و اساسی‌تر است. بنابراین، خط‌مشی ترسیم می‌شود و سپس تصمیمات با رعایت موازین پیش‌بینی در خط‌مشی اتخاذ می‌شود. سازمان یا جامعه برای تداوم حیات باید از موقعیت‌هایی عبور کند و از موقعیت موجود به موقعیت مطلوب برسد. اما قبل از اینکه امکانات و توان رسیدن به موقعیت مطلوب مطرح شود، اصول اساسی انتقال از موقعیت موجود به موقعیت مطلوب مطرح می‌شود. پس خط‌مشی قاعده و اصول کلی و لازم برای اقدامات و حرکت‌های برنامه‌ای مطلوب است (key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Rezaian, A.</author></authors></contributors><titles><title>Fundamentals of Organization and Management</title></titles><dates><year>2018</year></dates><publisher>Samt Pblication: Tehran</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>Rezaian, 2018).

خط‌مشی‌گذاری به صورت یک چرخه، فرایندی است شامل چندین فعالیت و مرحله. بدیهی است این مراحل به طور مکانیکی و جدا از هم طی نمی‌شود؛ بلکه به‌ صورت فرایندی پویا و دارای ارتباط چند سویه با هم شکل می‌گیرد (key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Shahabi, Fatemeh.</author></authors></contributors><titles><title>Presenting a conceptual model of cultural policy in Payam Noor universities of the eight region based on the philosophy of Islamic management(the life of Imam Ali)</title></titles><dates><year>2019</year></dates><publisher>Islamic Azad University, Kerman Branch</publisher><work-type>Ph.D. Thesis</work-type><urls></urls></record></Cite></EndNote>Shahabi, 2019). صاحب‌نظران این مراحل را به طور کلی در سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی طبقه‌بندی می‌کنند و معتقدند که شاید اجرا، مهم‌ترین این مراحل باشد. به نحوی که حتی برخی از آن به عنوان حلقه مفقود شده فرایند خط‌مشی نام می‌برند (volume><number>66</number><dates><year>2016</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>Goldar et al., 2016).

در واقع، خط‌مشي‌گذاري عمومي اغلب به منزله يك چرخه تلقي مي‌شود كه در آن مشكلات ابتدا به عنوان يك مسأله مورد توجه قرار مي‌گيرد، دوره‌هاي مختلف عمل بررسي مي‌شود، خط‌مشي‌ها تعيين مي‌گردد، توسط كاركنان اجرا و ارزيابي شده و تغيير مي‌يابد و سرانجام بر اساس موفقيت يا شكست آن، پايان مي‌يابد. بديهي است كه اين امر يك فرآيند پيچيده را ساده مي‌نمايد. عليرغم اين ساده‌سازي، چرخه خط‌مشي يك فرآيند سياسي است كه اكثر خط‌مشي‌هاي عمومي در طول دوره زندگي خود آن را طي مي‌كنند (Arasti et al., 2012).

خط‌مشی قاعده‌ای کلی است که باید بر قوانین و آیین نامه‌ها اشراف داشته باشد. برای مثال، قانون اساسی نسبت به قوانین عادی جنبه خط‌مشی دارد و هیچ قانونی نباید مغایر و ناقض قانون اساسی باشد. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که قاعده کلی خط‌مشی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ در پاسخ باید گفت، خط‌مشی آیینه افکار و گرایش‌های اعضای یک بافت اجتماعی (گروه) است. یعنی مجموع افکار گروه تبدیل به یک جریان فکری می‌شود که این جریان برای خود یک خط‌مشی تعیین می‌کند. زمامداران بر اساس ادراک کافی از مصالح عمومی، خطوط کلی و قواعد اصلی تصمیمات را ترسیم می‌کنند. از اینجا لزوم همسویی زمامداران با مخاطبان خط‌مشی‌ها مطرح می‌شود. ضروری است بین زمامداران و مردم فصول مشترکی وجود داشته باشد تا لزوم حمایت از یکدیگر را درک کنند. فرد چه به عنوان عضو عادی و چه به عنوان پیشوای جامعه یا سازمان، در پدید آمدن خط‌مشی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دخالت دارد و امر خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر آگاهی فرد چه در موقعیت رهبر چه در موقعیت رهرو است. همچنین، فرد با جایگاهی که داراست در بروز فعل و انفعالات یا حرکت‌های جدید نقش‌هایی را ایفا می‌نماید که به گونه‌ای مؤثر بر خط‌مشی یا متأثر از آن است (management basics</title></titles><dates><year>2012</year></dates><publisher>Educational center in Mani Shahid Motahari: Marvdasht</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>Qarasoui Mohammadi, 2012). خط‌مشی توزیعی مجدّد نحوه اعطای کالا و خدمات عمومی را به بخش‌های معین واضح می‌کند. مثلاً بیمه تأمین اجتماعی برای اقشار خاص. خط مشی‌های توزیعی مجدد از آن بخش از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت می‌کنند که برای جامعه سودمند هستند و معمولاً توسط بخش خصوصی به عهده گرفته نمی‌شوند؛ مثل خط مشی سوبسید برای انجام تحقیقات پزشکی. خط‌مشی‌های توزیعی وضوح کمتری دارند و تصمیمات مربوط به این نوع خط مشی، توسط زیر مجموعه دولت اخذ می‌شوند که به عنوان مثلث آهنی شناخته می‌شود، ائتلافی از سه گروه بازیگران شامل گروه‌های ذینفع، نماینده مربوط به شاخه اجرایی و کمیته‌های وابسته به کنگره یا کمیته‌های فرعی می‌باشند؛ آنها شبکه‌هایی با ثبات از بازیگران خط‌مشی با اهداف و منافع مشابه هستند (key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Buck, Suzan. J.</author></authors></contributors><titles><title>Understanding Environmental Administration and Law</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Washington D. C. Covelo. California</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>Buck, 2004).

رونق تولید

مفهوم رونق تولید، در ذات خود، تشخیص اولویت‌ها و تأمین نیاز‌های جامعه و در ادامه معطوف به تولید برای صادرات است (Shareyati et al., 2021). تولید، برای تأمین نیازهای ملی و نیز تولید برای صادرات، در مجموع موجب استقلال هرچه بیشتر و از اسباب امنیت خواهد بود. رونق تولید وجوه مختلفی دارد و یکی از جنبه‌های آن، خروج از وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی است. در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی مواجه‌ است، راه نجات آن در تولید داخلی است و هرچه تولید رونق بگیرد، کالا و خدمات ایرانی هم رونق می‌یابد و به تبع آن، اشتغال، بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار و سرمایه‌های انسانی نیز تقویت و حفظ می‌شوند. به عبارتی، تولید داخل ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. لذا، اگر تولید ملی در کشور رونق بگیرد و وابستگی به کالاهای مصرفی و کالاهای راهبردی کاهش پیدا کند، میزان اثرگذاری سلاح پولی نیز به شدت کاهش پیدا می‌کند. تجربه گذشته نشان داد اگر در تأمین نهاده‌های تولید در تأمین اقلام استراتژیک و غذای اساسی، کشور دچار وابستگی باشد، از همان محل آسیب‌پذیر خواهد بود (Leader's statements, 2019).

رونق تولید، میزان تولید و مصرف جوامع را اندازه‌گیری و توصیف می‌کند. به ‌عبارت‌ دیگر، رونق تولید را می‌توان هم‌تراز با رشد اقتصادی در نظر گرفت. در واقع، رونق تولید به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید ‌شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین نسبت به دوره قبل از آن است. که البته این افزایش در مجموع حاصل ‌شده است و الزاماً به معنی افزایش تک‌تک اجزای تولید ناخالص داخلی نیست (contributors><titles><title>Prosperity of production from the perspective of the Qur'an with the statements of the Supreme Leader</title><secondary-title>Economic jurisprudence studies</secondary-title></titles><periodical><full-title>Economic jurisprudence studies</full-title></periodical><pages>55-71</pages><volume>3</volume><number>4</number><dates><year>2022</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>Khosh Khazeh et al., 2022). رونق تولید مشتمل بر ابعاد مدیریت در ‌بهره‌وری، مدیریت در نوآوری، مدیریت در کیفیت، توسعه زیرساخت‌ها، توسعه نیروی انسانی، صادرات، افزایش سهم بازار، مدیریت بازار فروش، فعالیت‌های ترویجی و بهبود و اصلاح قوانین می‌باشد.

عوامل نهادی

نهاد گاهی به سازمان‌ها، گاهی به قوانین پایه، گاهی به یک فرد یا یک موقعیت و حتی گاهی به موارد جزئی مثل یک قرارداد اطلاق شده است. تعاریف مختلف نهاد، برداشت‌های کم و بیش متفاوتی را از ماهیت واقعیت اجتماعی و نظم اجتماعی یادآور می‌شود (Arasti et al., 2012). نورث بیان می‌کند نهادها، قوانین بازی در جامعه‌اند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند، چه این مبادلات سیاسی باشند چه اقتصادی و اجتماعی. در یک تعبیر کلی، نهادها مشتمل بر باورها، رفتارها (حوزه عقلانی یا غیر عقلانی)، سنت‌ها، ضوابط و مقررات حقوقی‌اند که پیرامون یک هسته اصلی، مجموعه هماهنگی را شکل می‌دهند (key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>North, DC.</author></authors></contributors><titles><title>Institutions, Institutional Change, and Economic Performance</title></titles><dates><year>1990</year></dates><publisher>Cambridge, MA: Harvard University Press.</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>North, 1990).

بر اساس نظریه نورث (1990) نهادهای رسمی وابسته به نهادهای غیررسمی هستند؛ به اين معنا که آنها به صورت پیش بینی شده از ساختار تعاملات جامعه هم راستا با ارزش‌ها و دستورالعمل‌های فرهنگی نهادهای رسمی را تشکیل می‌دهد، استفاده می‌شوند (key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Nawaz, S. </author></authors></contributors><titles><title>Growth effects of institutions: A disaggregated analysis</title><secondary-title>Economic Modelling</secondary-title></titles><periodical><full-title>Economic Modelling</full-title></periodical><pages>118-126</pages><volume>45</volume><dates><year>2015</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>Nawaz, 2015). استنهلم² و همکاران (2013) بُعد دیگری را به نام بُعد هدایتگر محیط به سه بُعد هنجاری، قانونی و شناختی اسکات³ (1995) اضافه کرده‌اند (year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1016/j.jbusvent.2011.11.002</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>Stenholm et al., 2013). بُعد هدایتگر مجموعه‌ای از شرایط و صنایع بارورکننده شامل دسترسی به مشتریان و تأمین کنندگان و نزدیکی به دانشگاه‌های برتر است که بر نوع فرصت‌های مورد بهره‌برداری در یک سیستم تأثیر می‌گذارد و زمینه‌ لازم را برای کارآفرینی مولد، نوآور و با پتانسیل رشد بالا فراهم می‌کند.

دیدگاه نهادی بحث می‌کند که علاوه بر شرایط و ویژگی‌های سازمان‌ها و ساختار صنعت، سازمان‌ها لازم است که تأثیرات دیگر عوامل از قبیل قوانین و مقررات و فرهنگ جوامع را در انتخاب‌های مدیریتی و فعالیت‌های خود در نظر بگیرند. نهادها می‌توانند به صورت رسمی، مانند قوانین سیاسی، اقتصادی، قوانین، قراردادها و يا به صورت غیررسمی، مانند رفتار، نگرش‌ها، ارزش‌ها، هنجارهای رفتاری و قراردادها و به طور خلاصه، فرهنگ يک جامعه را تعیین نمایند (Nejad Bigleri, 2023).

پیشینه پژوهش

مهدوی نژاد و یاری (۱۴۰۲) پژوهشی با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خط‌مشی‌گذاری استراتژی‌های کسب و کارهای فناوری محور در شرکت‌های صادراتی انجام داده‌اند .روش پژوهش مذکور کاربردی و در زمینه مطالعات توسعه‌ای است. داده‌های گردآوری شده کیفی و با رویکرد نظریه داده بنیاد می‌باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران و متخصصان حوزه صادرات در شرکت‌های دانش‌ بنیان بوده که از طریق نمونه گیری نظری با یازده نفر از آنان مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختمند انجام شده است. سپس با استفاده از کدگذاری باز، مفاهیم و مقوله‌ها استخراج شدند .یافته‌ها نشان داد براساس فرایند نظریه داده بنیاد، طی مراحل کدگذاری 52 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی شناسایی و دسته بندی شدند. سپس ضمن شناسایی مقوله محوری، مقوله‌ها در درون مؤلفه‌های اساسی شرایط علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها قرار گرفتند و مدل نهایی شکل گرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با استفاده از استراتژی‌های فناورانه در مدل کسب و کار، شناسایی بازارهای هدف جدید، استفاده از خلاقیت و دانش بروز و بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها، به روش‌های فناورانه در تولید محصولات جدید و گسترش صادرات این کالاها روی آورند (Mahdavinezhad & Yari, 2023).

رضایتی آج پیشه و همکاران (1400) پژوهشی با هدف بررسی عوامل مرتبط با میزان اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی بانک ملی ایران در راستای رونق تولید در جهت بهبود عملکرد سیستم مالی انجام دادند. در این پژوهش ابتدا عوامل مرتبط با میزان اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی بانک ملی ایران، مؤلفه‌های خط‌مشی‌های اقتصادی بانک ملی در راستای رونق تولید و مؤلفه‌های رونق تولید از طریق مطالعات اکتشافی و نظرسنجی از خبرگان آگاه به موضوع با استفاده از تکنیک دلفی، مورد شناسایی قرار گرفت و سپس این عوامل در قالب الگوی طراحی شده در جامعه آماری مورد نظر به آزمون گذاشته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌های پژوهش ضمن تأیید الگوی پیشنهادی پژوهش، نشان داد که بین عوامل مرتبط با اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی و مولفه‌های آن: عوامل درون نهادی و عوامل فرانهادی با خط‌مشی‌های اقتصادی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین، بین خط‌مشی‌های اقتصادی و مؤلفه‌های آن: جذب نقدینگی، تزریق هدفمند نقدینگی، تعامل با کارگروه‌های رفع موانع تولید، پرداخت تسهیلات خرد و پرداخت تسهیلات خرید دین با رونق تولید رابطه مثبت وجود دارد (Rezayati Ajpisheh et al., 2021).

شرعیاتی و همکاران (1400) پژوهشی با عنوان بررسی رونق تولید از منظر قرآن‌کریم و دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام دادند. روش پژوهش آنها توصیفی-تحلیلی و مراجعه به متون دینی از جمله قرآن کریم، بیانات و دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. یافته‌ها نشان داد استفاده از خلاقیت و کارآفرینی، حرمت ربا، تلاش و خرد جمعی برای تولید مضاعف و مصونیت ‌بخشی به حوزه اقتصاد، بیانگر دیدگاه قرآن کریم و به تبع آن مقام معظم رهبری است. رونق تولید نیازمند اصل تعاون و همگرایی و دوری از فعالیت‌های غیرمولد برای افزایش ثروت است. اقتصاد اسلامی، رونق تولید را بر مبنای قرار داشتن آن در مسیر سعادت دنیوی و اخروی انسان قابل پذیرش می‌داند (Shareyati et al., 2021).

عبدالحمید و پورعزت (1400) پژوهشی‌ با هدف ارائه الگوی ارزشیابی موفقیت خط‌مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. روش این تحقیق در قالب روش تحقیق کیفی، و با هدفی توسعه‌ای، سامان گرفته است. نمونه‌گیری نظری، راهبرد داده‌یابی پژوهش بوده و تحلیل محتوای قیاسی و تحلیل مضمون، راهبرد‌های داده‌کاوی این پژوهش بوده‌اند. در مرحله اعتباریابی نیز از روش مقایسه‌های مستمر و رجوع به خبرگان (19 نفر) در قالب روش دلفی فازی بهره گرفته شده است. در نهایت 126 مؤلفه مورد اجماع قرار گرفت؛ که در قالب چهار مضمون کلی پیامدهای سیاسی (27 مؤلفه)، پیامدهای توزیعی (16 مؤلفه)، فراگرد (31 مؤلفه)، و اهداف (52 مؤلفه) دسته‌بندی شده است (number><dates><year>2021</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>Abdolhamid & Pourezzat, 2021).

بیژن و همکاران (1400) پژوهشی با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی‌های رونق تولید در صنایع ایران انجام دادند. در پژوهش آنها ابتدا به بررسی عمیق ادبیات موضوع و پژوهش‌های انجام شده داخلی و خارجی پرداخته شده و مبانی اولیه و مطالعات گذشته در خصوص استخراج عوامل کلیدی طی مطالعات کتابخانه‌ای استخراج گردیده است. سپس، پرسشنامه‌ای شامل 18 شاخص تأثیرگذار بر استراتژی‌های رونق تولید در اختیار اعضای گروه خبره قرار گرفته و از 10 نفر خبره خواسته شده تا بر اساس طیف 1 تا 5 لیکرت به هر شاخص امتیاز دهند. پس از آن، میانگین امتیازات هر شاخص محاسبه شده است. شاخص‌هایی که میانگین امتیاز آنها از عدد 3 کمتر بود، حذف گردید. نتایج این تحقیق تأیید 15 شاخص را نشان می‌دهد که با استفاده از تکنیک ISM، شبکه تعاملات ISM مشخص شدند. مدل به دست آمده از این پژوهش شامل 5 سطح است که سطح پنجم که استراتژی بهبود سیستم برنامه‌ریزی تولید است به عنوان تأثیرپذیرترین سطح و سطح 1 که 5 استراتژی در آن است به عنوان تأثیرگذارترین سطح مشخص شده است (key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Bijan, M.</author><author>Dehqan, M.</author><author>Miri, M.</author><author>Hasani moghadam, S.</author></authors></contributors><titles><title>Presenting an interpretive structural model of production boom strategies in Iranian industries</title><secondary-title>Journal of System Management Studies</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of System Management Studies</full-title></periodical><pages>141-166</pages><volume>2</volume><number>4</number><dates><year>2022</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>Bijan et al., 2022).

مرادی و همکاران (1396) پژوهشی با هدف سنجش تأثیر عوامل نهادی بر نرخ کارآفرینی بین‎المللی در کشورها با درنظر گرفتن تعامل بین محیط نهادی و راهبرد کارآفرینان انجام دادند. روش تحقیق بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب گردآوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی بود. به این منظور، از داده‎های ثانویه استفاده شده و داده‎های پژوهش مربوط به 59 کشور در حال توسعه، از گزارش‎های بین‎المللی که بر اساس داده‎های پیمایشی، شاخص‎های اقتصادی و کارآفرینی کشورها را ارائه می‎کنند، استخراج و با استفاده از مدل‎سازی معادلات ساختاری با نرم‎افزار SmartPLS تحلیل گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‎ها نشان می‎دهد که نهاد هدایت‎گر بر نرخ کارآفرینی بین‎المللی در کشورهای در حال توسعه تأثیر مثبت دارد. همچنین، بررسی نقش تعدیل‎گری ریسک‎پذیری در رابطه بین عوامل نهادی و کارآفرینی بین‎المللی نشان می‎دهد که در کشورهایی که ریسک‏پذیری بیشتر است، تأثیر نهادهای شناختی و قانونی بر نرخ کارآفرینی بین‎المللی به صورت منفی‎ تعدیل می‎شود (periodical><pages>339-358</pages><volume>10</volume><number>2</number><dates><year>2017</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>Moradi et al., 2017).

مارکوس و زاخانروف⁴ (2022) پژوهشی تحت عنوان خط‌مشی‌های توزیع مجدد و ترجیحات توزیع مجدد: اثرات برنامه توسعه مجدد مسکو انجام دادند. این پژوهش، پیشنهاد می‌کند که خط‌مشی‌ها می‌توانند نگرش‌های بعدی را شکل دهند اگر به روشی اجرا شوند که اعتماد نهادی ایجاد کند. این پژوهش یک مجموعه داده منحصر به فرد از 1300 ساکن مسکو را مطالعه می‌کند تا تأثیر مشارکت در برنامه توسعه مجدد تحت حمایت دولت را بر اولویت‌ها برای سیاست اجتماعی بازتوزیعی تخمین بزند. نتایج نشان می‌دهد که کانال اصلی که از طریق آن این اثر عمل می‌کند، افزایش اعتماد به دولت است. نتایج روشن می‌کند که چگونه می‌توان از برنامه‌ها به صورت استراتژیک برای ترویج یک دستور کار توزیع مجدد استفاده کرد (timestamp="1708865594">5920</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Marques, Israel.</author><author>Zakharov, Alexei.</author></authors></contributors><titles><title>Redistributive Policy and Redistribution Preferences: The Effects of Moscow Redevelopment Program</title><secondary-title>SSRN</secondary-title></titles><periodical><full-title>SSRN</full-title></periodical><dates><year>2022</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.2139/ssrn.4186325</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>Marques & Zakharov, 2022).

آلخاندرو⁵ و همکاران (2020) پژوهشی تحت عنوان طبقه سیاسی و خط‌مشی‌های بازتوزیعی انجام دادند. اول، این پژوهش از یک مدل شهروند - نامزد استفاده کرده تا نشان دهد که تمدید حق رأی برای مخارج دولت در زمانی که الزامات واجد شرایط سخت گیرانه وجود دارد، بی اهمیت است. از سوی دیگر، حذف الزامات واجد شرایط بودن منجر به انتخاب سیاستمداران کمتر ثروتمند و اعمال سیاست‌های بازتوزیعی بیشتر می‌شود. این پیش‌بینی‌ها به صورت تجربی با استفاده از داده‌های 13 ایالت اصلی ایالات متحده آزمایش شدند. هیچ ارتباط محکمی بین تمدید امتیاز و مخارج دولت یا ترکیب طبقه سیاسی یافت نشد. با این حال، حذف بعدی محدودیت‌های واجد شرایط بودن با افزایش هزینه‌های دولت و انتخاب سناتورهای ایالتی با پیشینه نخبگان کمتر همراه است (The Political Class and Redistributive Policies</title><secondary-title>Journal of the European Economic Association</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of the European Economic Association</full-title></periodical><pages>1–48</pages><volume>18</volume><number>1</number><dates><year>2020</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>Alejandro et al., 2020).

مدل مفهومی پژوهش

دولت هر ساله هزینه‌های بسیار زیادی را برای اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی به خود تحمیل می‌کند. ولی در بسیاری از موارد انجام این هزینه‌ها از اثربخشی کافی برخوردار نیست. لذا این ضرورت ایجاد می‌شود تا با ارزیابی عملکرد برای بهبود اثربخشی در آینده تلاش شود. از سوی دیگر، حمایت از تولید ملی مهم‌ترین مؤلفه برای بهبود وضعیت اقتصادی و مالی هر منطقه‌ای محسوب می‌شود. در تمامی مناطق و استان‌های بزرگ و کوچک می‌بایست نسبت به طرح‌ها و برنامه‌هایی که هموار کننده مسیر رونق اقتصادی و توسعه تولید خواهد بود، توجه مضاعفی انجام پذیرد. احیای واحدهای راکد و نیمه راکد در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و تجاری و تلاش برای بازاریابی مناسب و تولید باکیفیت که به نوعی تضمین کننده صادرات پایدار خواهد بود، از جمله مهم‌ترین ضرورت‌های مرتبط با توسعه اقتصادی خواهد بود. در این میان مسئولان دستگاه‌های مختلف اجرایی نیز با توجه به خط‌ مشی‌های ابلاغی به دستگاه‌ها، اهمیت توجه به رونق تولید و حمایت از کلاهای تولید شده داخلی را یادآور شده و حرکت در این مسیر را از مطالبات اصلی خود دانستند (Nejad Bigleri, 2023). رضایتی آج پیشه و همکاران (1400) عنوان کرده‌اند که بین عوامل مرتبط با اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی و مؤلفه‌های آن: عوامل درون نهادی و عوامل فرانهادی با خط‌مشی‌های اقتصادی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین، بین خط‌مشی‌های اقتصادی و مؤلفه‌های آن: جذب نقدینگی، تزریق هدفمند نقدینگی، تعامل با کارگروه‌های رفع موانع تولید، پرداخت تسهیلات خرد و پرداخت تسهیلات خرید دین با رونق تولید رابطه مثبت وجود دارد (Rezayati Ajpisheh et al., 2021). رونق تولید وجوه مختلفی دارد و یکی از جنبه‌های آن، خروج از وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی است. در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی مواجه‌‌اند راه نجات کشور در تولید داخلی است و هرچه تولید رونق بگیرد، کالا و خدمات ایرانی هم رونق می‌یابد (Leader's statements, 2019).

عوامل نهادی با احیای روحیه مدیریت و جهاد در شرکت‌ها و همچنین گسترش یکپارچگی، اتحاد و انسجام در درون آن موجب خواهد شد تا خط و مشی کلی در راستای رونق تولید قرار گیرد. هدایت تسهیلات کلان بانکی به منظور تشویق تولید کشاورزان و وجود چارچوب مناسب مدیریت ریسک و حمایت شرکتی موجب خواهند شد تا خط‌مشی‌های توزیعی مجدد در شرکت با موفقیت بیشتری پیگیری شود. همچنین، عوامل نهادی با تدوین نقشه راه عملیاتی متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حرکت به سمت اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد حرکت کند (Rezayati Ajpisheh et al., 2021).

شکل1. مدل مفهومی تحقیق (Nejad Bigleri, 2023)

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت داده‌ها کمی است. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسشنامه استاندارد 15 سؤالی عوامل نهادی، 20 سوالی رونق تولید و خط‌مشی‌های توزیعی مجدد 15 سوالی نژاد بیگلری (1402) بوده که روایی و پایایی آنها تأیید شد (جدول شماره ۱). جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (کل کشور) که در سال 1402 به تعداد 4823 نفر بودند. از جامعه آماری مزبور براساس جدول کرجسی و مورگان نمونه‌ای به حجم 355 نفر تعیین گردید که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه در بین آنها توزیع و بر اساس 355 پرسشنامه به‌دست‌ آمده مدل با روش تحلیل عاملی تأيیدی (نرم افزارPLS) تأیید شد.

یافته‌های پژوهش

برای سنجش روایی از میانگین واریانس استخراج شده (AVE) استفاده شده است. اگر معیار میانگین واریانس استخراج شده برای یک متغیر پایین‌تر از 5/0 بود باید سؤالی را که کمترین بار عاملی را دارد، حذف نمود. در جدول 1 با توجه به اینکه مقادیر AVE برای همه متغیرها از 5/0 بیشتر است، بنابراین روایی همگرا سازه‌ها قابل قبول است. برای بررسی پایایی از معیار ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 نشانگر پایایی قابل قبول است. در جدول 1 مقدار این ضریب برای هر یک از عوامل برآورد شده است.

جدول 1- ضریب آلفای کرونباخ و شاخص AVE (Source:By author)

متغیرها	آلفای کرونباخ	AVE
عوامل نهادی	۹۲۴/۰	۶۰۴/۰
رونق تولید	۹۳۸/۰	۶۶۷/۰
میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد	۹۴۶/۰	۶۲۶/۰

بار عاملی شاخص‌ها یا سؤال‌های پرسشنامه

بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص های یک سازه با آن سازه محاسبه می شوند که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار 4/0 شود، مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخص های آن از واریانس خطای اندازه گیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازه گیری قابل قبول است. نکته مهم این است که اگر محقق پس از محاسبه بارهای عاملی بین سازه و شاخص‌ها آن با مقادیری کمتر از 4/0 مواجه شد، باید آن شاخص‌ها (سؤالات پرسشنامه) را اصلاح نموده و یا از مدل پژوهش خود حذف نماید. در جدول شماره ۲ مقادیر بارهای عاملی به همراه آماره t برای پرسشنامه ارائه شده است.

جدول2. بررسی بارهای عاملی پرسشنامه (Source:By author)

گویه‏ها	بار عاملی	انحراف استاندارد	t آماره
1	۴۷۴/۰	۰۴۹/۰	۲۴۷/۱۰
2	۷۸۹/۰	۰۴۴/۰	۰۲۴/۱۰
3	۶۷۴/۰	۰۵۷/۰	۱۱۴/۷
4	۵۱۷/۰	۰۴۵/۰	۵۱۸/۸
5	۵۸۰/۰	۰۴۵/۰	۷۰۰/۷
6	۹۹۳/۰	۰۴۵/۰	۷۳۷/۱۲
7	۷۶۳/۰	۰۴۳/۰	۰۳۸/۹
8	۹۳۹/۰	۰۵۰/۰	۶۰۲/۱۱
9	۷۵۷/۰	۰۴۴/۰	۰۴۱/۸
10	۹۴۹/۰	۰۵۱/۰	۱۷۸/۱۳
11	۵۵۵/۰	۰۴۷/۰	۴۷۱/۶
12	۸۲۹/۰	۰۴۸/۰	۶۶۳/۱۰
13	۴۹۶/۰	۰۴۷/۰	۱۰۰/۷
14	۶۱۲/۰	۰۴۵/۰	۶۰۳/۵
15	۷۴۹/۰	۰۵۰/۰	۰۷۹/۸
16	۴۲۱/۰	۰۴۶/۰	۹۷۸/۸
17	۶۳۰/۰	۰۵۲/۰	۱۲۲/۶
18	۶۵۱/۰	۰۴۸/۰	۱۴۳/۷
19	۸۶۶/۰	۰۵۸/۰	۳۴۲/۸
20	۵۳۷/۰	۰۵۹/۰	۰۹۳/۱۰
21	۴۱۶/۰	۰۶۰/۰	۳۳۸/۷
22	۷۳۶/۰	۰۶۰/۰	۳۳۶/۳
23	۹۰۲/۰	۰۶۰/۰	۲۲۳/۹
24	۶۵۲/۰	۰۶۱/۰	۶۴۳/۸
25	۹۳۱/۰	۰۴۷/۰	۶۸۵/۸
26	۸۶۳/۰	۰۴۶/۰	۴۱۲/۱۱
27	۷۴۶/۰	۰۴۵/۰	۳۷۵/۱۰
28	۷۴۰/۰	۰۴۳/۰	۵۴۴/۹
29	۹۱۰/۰	۰۴۷/۰	۷۵۷/۱۰
30	۶۸۱/۰	۰۴۵/۰	۸۲۷/۸
31	۵۶۸/۰	۰۴۸/۰	۱۲۴/۶
32	۴۲۸/۰	۰۶۱/۰	۹۵۵/۶
33	۴۲۱/۰	۰۶۵/۰	۱۹۰/۷
34	۴۱۶/۰	۰۶۳/۰	۱۳۳/۶
35	۷۲۱/۰	۰۶۴/۰	۶۴۱/۱۹
36	۷۶۲/۰	۰۶۱/۰	۴۸۳/۲۶
37	۷۴۴/۰	۰۶۵/۰	۱۲۲/۱۶
38	۷۶۸/۰	۰۶۰/۰	۴۳۳/۲۲
39	۷۴۶/۰	۰۶۴/۰	۴۹۶/۲۲
40	۷۴۰/۰	۰۶۴/۰	۴۹۹/۲۴
41	۷۴۲/۰	۰۶۶/۰	۹۸۹/۱۵
42	۷۶۹/۰	۰۶۶/۰	۷۹۷/۲۰
43	۷۴۷/۰	۰۶۵/۰	۰۰۶/۱۹
44	۷۹۵/۰	۰۶۵/۰	۸۵۱/۲۵
45	۶۲۵/۰	۰۴۵/۰	۵۴۰/۱۴
46	۷۹۷/۰	۰۴۱/۰	۴۳۶/۲۶
47	۷۸۷/۰	۰۵۰/۰	۰۲۷/۲۸
48	۷۹۱/۰	۰۴۴/۰	۴۶۶/۲۹
49	۷۹۰/۰	۰۳۹/۰	۱۸۱/۱۹
50	۸۰۶/۰	۰۴۰/۰	۱۵۳/۲۴

با توجه به جدول شماره ۲ که نتایج تحلیل عاملی گویه‌های پرسشنامه مورد نظر را نشان می‌دهد، از آنجا که بارعاملی همه گویه‌ها از 4/0 بیشتر است و مقدار آماره ‌t نیز از 96/1 بیشتر است، بنابراین پرسشنامه دارای روایی مطلوب است.

بررسی فرضیه‌های تحقیق

برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده می‌شود که اولین و اساسی‌ترین معیار، ضرایب معناداری t است. برازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایب t به این صورت است که این ضرایب باید از 96/1بیشتر باشند تا بتوان در سطح اطمینان 95% معنادار بودن آن‌ها را تأیید نمود. نتایج معناداری ضرایب براساس مقدارآماره t گزارش شده است. به طوری که اگر مقدار آماره t از 96/1 بیشتر باشد، با اطمینان 95 درصد می‌توان نتیجه گرفت که بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه وجود دارد و ضریب مسیر بیشتر از ۴/۰ مورد تأیید قرار می‌گیرد.

شکل1- ضرایب معناداری t- value در مدل مفهومی (Source:By author)

شکل2- ضریب مسیر در مدل مفهومی (Source:By author)

فرضیه اصلی: بین عوامل نهادی مرتبط با میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد با نقش میانجی‌گری رونق تولید در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به ضریب مسیر بین متغیر عوامل نهادی و میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد که به مقدار ۵۲۹/۰ و همچنین آماره t به مقدار ۴۵۳/۷ است و همچنین ضریب مسیر بین متغیر عوامل نهادی و رونق تولید که به مقدار ۶۳۴/۰ و همچنین آماره t به مقدار ۸۷۷/۷ است و ضریب مسیر بین متغیر رونق تولید و میزان اجرای خط‌مشی‌های توزیعی مجدد که به مقدار ۷۰۸/۰ و همچنین آماره t به مقدار ۱۰۱/۹ است، می‌توان گفت که بین عوامل نهادی مرتبط با میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد با نقش میانجی‌گری رونق تولید در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین عوامل نهادی با میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به ضریب مسیر بین متغیر عوامل نهادی و میزان اجرای خط‌مشی‌های توزیعی مجدد که به مقدار ۵۲۹/۰ و همچنین آماره t به مقدار ۴۵۳/۷ است می‌توان گفت که بین عوامل نهادی با میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین عوامل نهادی با رونق تولید در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به ضریب مسیر بین متغیر عوامل نهادی و رونق تولید که به مقدار ۶۳۴/۰ و همچنین آماره t به مقدار ۸۷۷/۷ است، بنابراین می‌توان گفت که بین عوامل نهادی و رونق تولید در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین رونق تولید با میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به ضریب مسیر بین متغیر رونق تولید و میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد که به مقدار ۷۰۸/۰ و همچنین آماره t به مقدار ۱۰۱/۹ است می‌توان گفت که بین رونق تولید با میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران رابطه معناداری وجود دارد.

از آنجایی‌که در این تحقیق نقش میانجی‌گری متغیرها نیز بررسی می‌گردد، لازم به ذکر است که در بررسی روابط میان متغیرها با وجود نقش متغیر میانجی بایستی اثرات مستقیم و غیر مستقیم مورد بررسی قرار گیرند. در صورتی که اثر غیر مستقیم بیشتر از اثر مستقیم باشد، نقش واسطه‌ای متغیر میانجی پذیرفته می‌شود. چنانچه عدد معناداری به دست آمده از این طریق بزرگتر از قدر مطلق 96/1 باشد فرض صفر رد و فرض مقابل صفر تأیید می‌شود. خلاصه نتایج در جدول شماره ۳ ارائه شده است.

جدول3. نتایج آزمون سوبل (Source:By author)

فرضیه	ضریب تخمین غیر استاندارد مسیر اول	ضریب تخمین استاندارد مسیر دوم	خطای استاندارد مربوط به مسیر اول	خطای استاندارد مربوط به مسیر دوم	Z	نتیجه
بین عوامل نهادی با میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد با نقش میانجی رونق تولید رابطه معناداری وجود دارد.	۷۲/۰	0/68	0/070	0/068	6/10	تأیید

سطح اطمینان این فاصله اطمینان ۹۵/۰ درصد و تعداد نمونه‌گیری مجدد بوت استراپ 1000 می‌باشد. با توجه به اینکه صفر بیرون از این فاصله قرار می‌گیرد، رابطه غیر مستقیم متغیرها معنی‌دار است.

بحث و نتیجه گیری

هدف این تحقیق، ارائه الگوی معادلات ساختاری تأثیر عوامل نهادی بر میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد با نقش میانجی رونق تولید بوده است. نتایج نشان داد که عوامل نهادی بر میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد با نقش میانجی رونق تولید تأثیر دارد. یعنی با افزایش مقدار عددی در عوامل نهادی و رونق تولید، میزان اجرای خط‌مشی‌های توزیعی مجدد بهبود می‌یابد. نتایج پژوهش با نتایج مهدوی نژاد و یاری (1402) و رضایتی آج پیشه و همکاران (1400) تاحدودی همراستا است و نتیجه این تحقیق را تأیید می‌کند.

نهادها به عنوان یکسري از قوانین و مقرارات و قراردادهاي توافقی در کنش‌هاي متقابل بین انسان‌ها تعریف می‌شوند. قوانین و مقرارت، توافقی غیرقابل لمس و غیرقابل مشاهده است که در کاهش هزینه معاملات و بهبود معاملات تجاري در راستاي رشد اقتصادي تأثیر بسزایی دارد. قوانین و مقرارت هر کشور متفاوت از سایر کشورها است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ترتیبات نهادی لازم در ابعاد قانونی (شامل اقداماتی از قبیل تسهیل مراحل اخذ مجوز، ساماندهی واسطه‌ها، و غیره)، هنجاری (ترویج رفتار مولد زا در شرکت بازرگانی تخصصی ایران)، شناختی (شامل آموزش کلیه اعضای زنجیره تأمین و اقدامات حمایتی) و هدایتگر (شامل ایجاد نهادهای واسطه‌ای مالی و اطلاعاتی، استاندارد‌سازی زیرساخت‌ها و تسهیلات مالی) می‌تواند از توان و تمایل برای بهره‌برداری از فرصت‌ها در این حوزه را افزایش دهند. در نگرش نهادگرايي نوين، دو نوع سازمان اجتماعي مؤثر در به حداقل رساندن هزينه‌هاي بده بستان‌ها عبارتند از: سازمان‌هاي شكل بازار و بوروكراسي. نظريه نهادگرايي، ساختارهاي نهادي پايدار را به منزله سنگ بناهاي اجتماعي و حيات سياسي قلمداد مي‌كند. دامنه انتخاب‌هاي در دسترس خط‌مشي گذاران را تابعی از توانمندي‌هاي نهادها مي‌داند كه احتمالاً در عكس‌العمل به فشارهاي متفاوت محيطي در گذشته به وجود آمده‌اند. به سخن ديگر، نهادها با شكل دادن به تعبير و تفسير مشكلات عمومي و گزينه‌هاي محتمل و از طريق ايجاد محدوديت در انتخاب راهكارها بر چگونگي و ميزان اجراي اقدامات تاثير مي‌گذارند.

براساس یافته‌های این پژوهش، در حوزة عملی پیشنهاد می‌شود مدیران تلاش نمایند تا در بین نهادها با همگرایی بیشتری در جهت اجرای خط‌‌مشی‌های شرکت بازرگانی تخصصی ایران گام بردارند. دولت با حمایت از شرکت بازرگانی در جهت موفقیت آن، منابع مالی لازم و زیرساخت‌های لازم را فراهم سازد. سیاستگذاران کشور به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاري‌ها از طریق شناخت دقیق از ساختارهاي نهادي بایستی درصدد بهبود شاخص‌هاي محیط کسب‌وکار از کانال کاهش مدت زمان گرفتن مجوز براي شروع کسب‌وکار‌های کشاورزی، تسهیل درگرفتن اعتبارات سرمایه‌گذاري، ثبت دارایی‌ها با حذف یک سري قوانین دست و پاگیر برآیند. علاوه بر این، در راستاي بهبود روابط اقتصادي معاملات و مبادلات تجاري، باید شرایط اقتصادي و سیاسی مهیا گردد. در نهایت، به‌منظور افزایش انگیزه فعالان اقتصادي به انجام فعالیت‌هاي رونق تولید، بایستی سیاست‌گذاران در صدد تجدید نظر و اصلاح قوانینی باشند که حق ثبت و اختراع دیگران و احترام به حقوق مالکیت معنوي، روزبه‌روز محترم‌تر شمرده شوند.