تبیین و تحلیل متغیرهای موثر در توسعه اقتصادی منطقه‌ای با تاکید بر رهبری منطقه‌ای- موردپژوهی: استان تهران

محمدامین کشاورزمیرزامحمدی ¹ ( دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده معماری و شهرسازی- گروه طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای )
بهزاد ملک‌پوراصل ² ( دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده معماری و شهرسازی )

تاریخ ارسال : 1402/07/07 تاریخ تایید : 1402/11/08

کلید واژه: استان تهران, توسعه اقتصادی, کارآفرینی, توسعه منطقه‌ای, رهبری منطقه‌ای,

چکیده مقاله :

نحوه‌ی هدایت جریان توسعه مناطق اهمیت به سزایی در برونداد وضعیت اقتصادی آن خواهد داشت. رهبری منطقه‌ای که موضوع اصلی مورد بررسی در این پژوهش است، از جمله‌ی این راه‌هاست که دیگر مبنی بر روابط سلسله‌مراتبی و قدرت متمرکز و نقش منفرد و برجسته نیست؛ بلکه به عنوان نقشی حمایت‌کننده و هدایت‌گر برای برانگیختن تحرک و به کارگیری نیروهای مختلف با استفاده از خلاقیت و کارآفرینی و خلق و تعدیل نهادها، زمینه‌های توسعه را فراهم می‌آورد. توسعه اقتصادی درایران نیز فاقد تعریف رهبری منطقه برای تعیین مسیر توسعه اقتصادی است. به همین منظور استان تهران به عنوان منطقه‌ی دربرگیرنده‌ی پایتخت اداری-سیاسی کشور که قطب تصمیمات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناورانه است برای بررسی انتخاب شد. پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش، کمیِ تحلیلی است که در آن ضمن مطالعه‌ی مبانی نظری مربوط به رهبری منطقه‌ای در سطح جهان و تجارب مدیریت منطقه‌ای داخلی با استفاده از اسناد و تحقیقات کتابخانه‌ای، معیارها و شاخص‌هایی برای متغیرهای توسعه اقتصادی منطقه چون موهبت منابع، تناسب ساختار بازار، رهبری،کارآفرینی و نهادها تدوین گشت و با استفاده از ابزارهای کمی به بررسی وضعیت آن‌ها در استان تهران با استفاده از اطلاعات مرکز آمار ایران و سایر گزارشات و اسناد ملی و منطقه‌ای و با محاسبات آماری پرداخته شد. در گام بعد با استفاده از روش PLS و معادلات ساختاری، بررسی رابطه میان متغیرهای پژوهش و میزان و شدت اثرگذاری آن‌ها بر توسعه اقتصادی منطقه‌ای مطابق بر مدل تدوین شده صورت گرفت و میانگین واریانس استخراجی تمام متغیرها در بازه مدنظر (بیش از 0.5) قرار داشت که حاکی از اثرگذاری مستقیمِ تمامی 5متغیرِ نام برده، برتوسعه اقتصادی منطقه‌ای بود. در انتها نیز راهبردها و الزاماتی جهت تحقق زمینه‌های رهبری برای توسعه منطقه‌ای در استان تهران تدوین و ارائه شده‌است که ظرفیت‌سازی قانونی سازمانی و نهادی در سطح منطقه‌ای برای اجرای راهبردها و سیاست‌های توسعه‌ای، تمرکززدایی واقعی از مسئولان؛ نظارت کارآمد و موثر بر فعالیت نهادها و سازمان‌های عمومی از طریق تعامل بین سازمانی و ارتباط موثر و همکارانه‌ی جریان‌های دانشی و صنعت از مهمترین آن‌ها هستند.

چکیده انگلیسی :

The way of directing the flow of regional development is effective in the output of its economic situation. Regional leadership is one of these ways, which is no longer based on hierarchical relationships and centralized power, and it provides the fields for development with institutional changes and the creation and adjustment of institutions. The regional development policies in Iran also lack the definition of regional leadership to determine the path of economic development. For this purpose, Tehran province was selected as the region including the political-administrative capital of Iran. The research is of an applied type and in terms of method, it is a quantitative analysis in which, while studying the theoretical foundations related to regional leadership at the world level and domestic regional management experiences using documents and library research, criteria and indicators for regional economic development variables such as resources endowment, market fit, leadership, entrepreneurship and institutions were compiled and by using quantitative tools, their situation in Tehran province was investigated using the information of Iran Statistics Center and other national and regional reports and documents and with statistical calculations. In the next step, using the PLS method and structural equations, the relationship between the research variables and the extent and intensity of their influence on the regional economic development was investigated according to the developed model, and the average extracted variance of all variables was within the target range (more than 0.5). which indicated the direct effect of all the 5 mentioned variables on the regional economic development. At the end, strategies and requirements for the realization of leadership fields for regional development in Tehran province have been developed and presented, which include legal organizational and institutional capacity building at the regional level for the implementation of development strategies and policies, real decentralization of officials; Efficient and effective monitoring of the activities of public institutions and organizations through inter-organizational interaction and effective and cooperative communication of knowledge flows and industry are the most important of them.

متن کامل:



ISSN (Print): 2251-6735 - ISSN (Online): 2423-7051

Research Paper 

 

Explanation and analysis of effective variables in regional economic development with emphasis on regional leadership

case study: Tehran province

 

Abstract The way of directing the flow of regional development is effective in the output of its economic situation. Regional leadership is one of these ways, which is no longer based on hierarchical relationships and centralized power, and it provides the fields for development with institutional changes and the creation and adjustment of institutions. The regional development policies in Iran also lack the definition of regional leadership to determine the path of economic development. For this purpose, Tehran province was selected as the region including the political-administrative capital of Iran. The research is of an applied type and in terms of method, it is a quantitative analysis in which, while studying the theoretical foundations related to regional leadership at the world level and domestic regional management experiences using documents and library research, criteria and indicators for regional economic development variables such as resources endowment, market fit, leadership, entrepreneurship and institutions were compiled and by using quantitative tools, their situation in Tehran province was investigated using the information of Iran Statistics Center and other national and regional reports and documents and with statistical calculations. In the next step, using the PLS method and structural equations, the relationship between the research variables and the extent and intensity of their influence on the regional economic development was investigated according to the developed model, and the average extracted variance of all variables was within the target range (more than 0.5). which indicated the direct effect of all the 5 mentioned variables on the regional economic development. At the end, strategies and requirements for the realization of leadership fields for regional development in Tehran province have been developed and presented, which include legal organizational and institutional capacity building at the regional level for the implementation of development strategies and policies, real decentralization of officials; Efficient and effective monitoring of the activities of public institutions and organizations through inter-organizational interaction and effective and cooperative communication of knowledge flows and industry are the most important of them.

 

 

*Corresponding author:  Address:  Tell: Email:

Citation: Explanation and analysis of effective variables in regional economic development with emphasis on regional leadership case study: Tehran province. Journal of Regional Planning , Vol , No , PP: DOI:

Received:  Accepted:  PP:    Use your device to scan and read the article online                 Keywords: Regional leadership; Regional development; Economic development; Entrepreneurship; institution; Tehran province

 

Introduction

Creating a balance between different regions of the country and regulating relations between them in various social, cultural, economic and managerial dimensions is an important issue in regional development, and this process is such that all dimensions affect others. At the regional level, the economic dimension seems more prominent and important than other dimensions; Because the issue of production, employment, exchange and economic competition shows the ability of an economic enterprise to survive and compete. Ignoring and weakness in the sustainable use of the capabilities of the regions in the economy, part of which is also related to management shortcomings in guiding the flow of economic development, has caused the gap and imbalance between the national level and the underdeveloped regions to increase. Therefore, paying attention to the path set for development will be very important in its output. In a more precise sense, it is necessary to consider a mechanism for the path of the economic development of the regions so that economic development in the regions can be established in a sustainable way through it.

The way of directing the flow of development in the region is the main pillar of its economic output. With the transition from an economy based on physical production to an economy based on knowledge, the inefficiencies of traditional economic growth models, such as classical and neoclassical, which had limitations in their proposed production functions, became apparent, and in the 1990s, the change occurred in the concepts of development and development management; Replacing the endogenous development model as a new development model and also promoting the appropriate governance approach in cities and regions, which was a change from traditional top-down management methods to a horizontal and responsive approach with an emphasis on institutional aspects. At the regional level, the transition from the era of Fordism to post-Fordism, which was based on knowledge, changed the focus of regions from relative advantage to competitive advantage and, in recent years, to cooperative advantage. These changes naturally created conflicts of interest. In fact, it can be said that in today's world, the conflict resulting from the interaction of the components of power, influence and decision-making between the beneficiaries of power to achieve the common goal is more promoted (Judd and Parkinson, 1990; De Santis and Stough, 1999; Heenan and Bennis, 1999).

it is through collective and collaborative processes that regions acquire the necessary flexibility and knowledge to adapt to shocks and ever-changing conditions (Saxenian, 1994 & Stough et al., 2001, Deng et al., 2023). The necessity of establishing these collective processes and the guiding flow of development, especially economic development; Dynamic and flexible activism, at the same time, is the power to establish economic progress by establishing communication between institutions and directing the development process without bias from top to bottom, which is referred to as "leadership" in this research, which is related to economic development. A region is not based on traditional hierarchical relationships and instead leadership will be based on collaborative relationships between institutional actors including public, private and community sectors and based on mutual trust and cooperation Stimson et al, 2002 & Talmaciu, 2014 & Roep et al, 2015). The idea that with the help of that innovation and knowledge is spread among organizations, companies and territories and leads to increase in productivity, reduction in production cost (Stimson et al., 2017). On the other hand, the formation of new institutional networks also leads to the reduction of exchange costs and the increase of trust between actors and to the formation of a functionally optimal system (Szirmai, 2005, Kozeger and Nowrozi, 2022).

 

Methodology

The method used in this research is quantitative and document and library sources have been used to collect information. In the first step, the economic development criteria and indicators of Tehran province, which are compiled based on theoretical foundations, are discussed, examined and calculated. At this stage, statistical calculations are used. In the following, the measurement model and the structural model of regional economic development are explained using the method of structural equations. Structural equations are used for regression between the independent and mediating variables of endogenous development with the endogenous development variable itself, and the regression coefficients must be obtained at an acceptable level of significance to confirm the validity of the equation. In verifying the fitted model and the tools used in structural equations and checking its reliability and validity, Cronbach's alpha coefficient, composite reliability coefficient and extracted average variance are used. At this stage, the research equation based on the effect of variables of leadership, entrepreneurship, institutions, endowment of resources, and suitability of the market structure is confirmed.

 

Results and Discussion 

The results of examining the correlation between the indicators indicated the existence of a significant relationship between them. In the next step, using the PLS method and structural equations, the relationship between the research variables and the extent and intensity of their impact on regional economic development was investigated according to the compiled model, and it indicated the direct impact of all variables on regional economic development.

 

Conclusion

The present research aimed to pay special attention and importance to regional leadership by examining the most important variables of regional economic development and to be a step in the direction of more familiarizing this important concept and its role in the economic development of the region. The results of the research showed that based on the obtained suitability indicators, the overall structure of the research is suitable and five factors of leadership, institutions, entrepreneurship, appropriateness of the market structure and endowment of resources express a favorable percentage of the variance of regional economic development and the application of the mentioned factors together , can lead to an increase in planning power and attention to institutional factors to guide the development of the region, as well as an increase in the way of implementing programs in the planning process, forming competitive regions and being on the path of progress, training human resources, and recognizing and using sustainable natural resources in the region.

Apart from the discussion about the various causes that exist in the economic, political, decision-making, decision-making and policy-making structures in Kasho, the centralized government and the lack of decentralization in the regions and consequently the lack of independent regional planning are among the main causes of the ineffectiveness of regional development planning in Iran. have been. This is despite the fact that the government itself as an institution can be an agent of development instead of an obstacle to development. Meanwhile, regional leadership (including entrepreneurship) as a collective action, as a driving engine, can by putting together the existing capacities such as the educated workforce and the accumulation and proposal of a more favorable distribution of establishing knowledge centers and knowledge-based companies, in order to strengthen entrepreneurship, institution building and establish a link between knowledge centers and industry, to push the process of regional administration of Tehran province towards development with an emphasis on economic development. In fact, the leadership of a region such as Mafasli, by decentralizing the policy structure and using institutional participation and entrepreneurial capacities, enables the economic development of the region. 

 

 

 

 

 

 

 

شاپا چاپی: 6735 -2251 - شاپا الکترونیکی: 7051 -2423

 مقاله پژوهشی

تبیین و تحلیل متغیرهای موثر در توسعه اقتصادی منطقه‌ای با تاکید بر رهبری منطقه‌ای- موردپژوهی: استان تهران

 

 

 

 

 

 

تاریخ دریافت: 4 اردیبهشت 1398 تاریخ پذیرش: 8 اسفند 1398 شماره صفحات: 1-17   از دستگاه خود برای اسکن و خواندن مقاله به صورت آنلاین استفاده کنید     واژه­های کلیدی: رهبری منطقه‌ای، توسعه منطقه‌ای، توسعه اقتصادی، کارآفرینی، نهاد، استان تهران.

چکیده نحوه‌ی هدایت جریان توسعه مناطق اهمیت به سزایی در برونداد وضعیت اقتصادی آن خواهد داشت. رهبری منطقه‌ای که موضوع اصلی مورد بررسی در این پژوهش است، از جمله‌ی این راه‌هاست که دیگر مبنی بر روابط سلسله‌مراتبی و قدرت متمرکز و نقش منفرد و برجسته نیست؛ بلکه به عنوان نقشی حمایت‌کننده و راهبر برای برانگیختن تحرک و به کارگیری نیروهای مختلف با استفاده از خلاقیت و کارآفرینی و خلق و تعدیل نهادها، زمینه‌های توسعه را فراهم می‌آورد. توسعه اقتصادی درایران نیز فاقد تعریف رهبری منطقه برای تعیین مسیر توسعه اقتصادی است. به همین منظور استان تهران به عنوان منطقه‌ی دربرگیرنده‌ی پایتخت اداری-سیاسی کشور که قطب تصمیمات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناورانه است برای بررسی انتخاب شد. پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش، کمیِ تحلیلی است که در آن ضمن مطالعه‌ی مبانی نظری مربوط به رهبری منطقه‌ای در سطح جهان و تجارب مدیریت منطقه‌ای داخلی با استفاده از اسناد و تحقیقات کتابخانه‌ای، معیارها و شاخص‌هایی برای متغیرهای توسعه اقتصادی منطقه چون موهبت منابع، تناسب ساختار بازار، رهبری،کارآفرینی و نهادها تدوین گشت و با استفاده از ابزارهای کمی به بررسی وضعیت آن‌ها در استان تهران با استفاده از اطلاعات مرکز آمار ایران و سایر گزارشات و اسناد ملی و منطقه‌ای و با محاسبات آماری پرداخته شد. در گام بعد با استفاده از روش PLS و معادلات ساختاری، بررسی رابطه میان متغیرهای پژوهش و میزان و شدت اثرگذاری آن‌ها بر توسعه اقتصادی منطقه‌ای مطابق بر مدل تدوین شده صورت گرفت و میانگین واریانس استخراجی تمام متغیرها در بازه مدنظر (بیش از 0.5) قرار داشت که حاکی از اثرگذاری مستقیمِ تمامی 5متغیرِ نام برده، برتوسعه اقتصادی منطقه‌ای بود. در انتها نیز راهبردها و الزاماتی جهت تحقق زمینه‌های رهبری برای توسعه منطقه‌ای در استان تهران تدوین و ارائه شده‌است که ظرفیت‌سازی قانونی سازمانی و نهادی در سطح منطقه‌ای برای اجرای راهبردها و سیاست‌های توسعه‌ای، تمرکززدایی واقعی از مسئولان؛ نظارت کارآمد و موثر بر فعالیت نهادها و سازمان‌های عمومی از طریق تعامل بین سازمانی و ارتباط موثر و همکارانه‌ی جریان‌های دانشی و صنعت از مهمترین آن‌ها هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استناد: 

DOI:

مقدمه و بیان مساله:

ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور و تنظیم روابط میان آن‌ها در ابعاد گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی مساله‌ای مهم در توسعه منطقه‌ای است و این فرآیند به گونه‌ای است که تمامی ابعاد بر سایرین اثرگذار هستند. در سطح منطقه‌ای، بعد اقتصادی پررنگ‌تر وبا اهمیت‌تر از سایر ابعاد به‌نظر می‌رسد؛ چراکه مسئله‌ی تولید، اشتغال، مبادلات و رقابت‌های اقتصادی، نشان‌دهنده‌ی توان یک بنگاه اقتصادی در بقا و رقابت است. ناديده گرفتن و ضعف در به کارگیریِ پایدارِ قابليت‌هاي مناطق در اقتصاد که بخشی از آن نیز مربوط به کاستی‌های مدیریتی در هدایت جریان توسعه اقتصادی است، باعث شده تا شكاف و عدم تعادل ميان سطح ملي و مناطق توسعه نيافته افزايش يابد. بنابراین توجه به مسیر تعیین شده برای توسعه، اهمیت به سزایی در برونداد آن خواهد داشت. به معنای دقیق‌تر، لازم است تا سازوکاری برای مسیر توسعه اقتصادی مناطق درنظر گرفته‌شود تا به میانجی آن بتوان به شکلی پایدار توسعه اقتصادی را در مناطق رقم زد.

با این مقدمه می‌توان با اتکا به ادبیات جهانی، نحوه‌ی هدایتِ جریان توسعه در منطقه را، رکن اصلیِ برونداد اقتصادی آن دانست. با گذار از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به اقتصاد مبتنی بر دانش، ناکارآمدی‌های مدل‌های سنتی رشد اقتصادی همچون کلاسیک و نئوکلاسیک که تنها سرمایه و نیروی کار(و البته در الگوی نئوکلاسیک،عامل تکنولوژی را به عنوان عاملی فرعی) را عوامل توسعه بر می‌شمردند محدودیت‌های توابع تولید پیشنهادی‌شان را نمایان ساختند. در دهه1990 میلادی، دوجهش در مفاهیم توسعه و مدیریت توسعه رخ داد؛ جایگزینی مدل توسعه درون‌زا به عنوان مدل نوین توسعه و نیز ترویج رویکرد حکمروایی شایسته درشهرها و مناطق که گذاری بود از شیوه‌های مدیریت سنتی و از بالابه پایین به رویکردی افقی و پاسخگو و با تاکید بر جنبه‌های نهادی. در سطح منطقه‌ای، گذار از دوران فوردیسم به پسافوردیسم که بر تولید دانش بنیان استوار بود، تمرکز مناطق را از مزیت نسبی به مزیت رقابتی و در سال‌های اخیر به مزیت همکارانه تغییر داد. این تغییرات طبیعتاً مناقشاتی را بر سر تضاد در منافع ایجاد کرد. در واقع می‌توان گفت در دنیای امروز، مناقشه‌ی منتج به تعاملِ مولفه‌های قدرت، تأثیر و تصمیم‌سازی مابین ذی‌نفعانِ قدرت برای دست‌یابی به هدف کلان مشترک، بیشتر ترویج یافته است(Judd and Parkinson, 1990; De Santis and Stough, 1999; Heenan and Bennis, 1999).

 از طریق فرآیندهای جمعی و همکارانه است که مناطق انعطاف‌پذیری و دانش لازم را برای انطباق با شوک‌ها و شرایط همواره درحال تغییر کسب می‌کنند(Saxenian, 1994& Stough et al., 2001, Deng et al., 2023 ). لازمه‌ی برقراری این فرآیندهای جمعی و جریان هدایتگرِ توسعه، خاصه توسعه‌ی اقتصادی؛ کنشگری پویا و منعطف، در عین اقتدار است که با برقراری ارتباط میان نهادها و جهت‌دهی فرآیند توسعه و بدون سوگیریِ بالا به پایین(فیروزه و عیسی‌زاده، 1402)، موجبات پیشرفت اقتصادی را برقرار سازد و در این پژوهش ازآن به "رهبری" یاد می‌شود که در ارتباط با توسعه­يِ اقتصادیِ منطقه‌ای بر مبنای روابط سلسله مراتبیِ سنتی نیست و به جای آن رهبری بر مبنایِ روابط همکارانه مابین کنش‌گران نهادی دربرگیرنده­يِ بخش‌هایِ عمومی، خصوصی و اجتماع¹و برمبنای اعتماد و هم‌یاری متقابل² خواهد بود Stimson et al, 2002 & Talmaciu, 2014& Roep et al, 2015)). انگاشتی که به کمک آن نوآوری و دانش میان سازمان‌ها، شرکت‌ها و قلمروها منتشر شده و منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید می‌شود(استیمسون و همکاران، 1397). از طرف دیگر شکل‌دهی شبکه‌های نهادی جدید نیز به کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش اعتماد میان کنشگران منتهی و به شکل‌گیری سیستم بهینه‌ای به لحاظ عملکردی کمک می‌کند( Szirmai, 2005،کوزه‌گر و نوروزی، 1401).

 استان تهران نیز، با تکیه بر قید پایتختی شهر تهران، به عنوان یکی از مهمترین استان‌های کشور از نظر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، نقش‌آفرینی می‌کند؛ اما این نقش از ساختار اداری با کاستی‌های نهادی و مدیریتی روبه روست و این خلاء باعث شده تا استان تهران علی‌رغم دسترسی به امکانات نهادی، اقتصادی و کالبدی، استفاده‌ی مؤثر و در حد توان خود را نداشته‌باشد. از طرفی عدم رقابت کارآمد و فراهم نبودن بسترِ کامل رقابت‌پذیری در اقتصاد شهرستان‌های استان تهران که در سطح ملی نیز نقش ایفا می‌کند، باعث شده تا ظرفیت‌های دانشی، نیروی انسانی و مدیریتی آن به طرز صحیح و کارآمد جلوه نکنند؛ همچنین مولفه‌هایی که می‌توانند بسترساز جریان دانش و کارآفرینی در شهرستان‌های استان باشند(همچون دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و سایر مراکز تحقیقاتی)، از پراکنش مطلوبی در گستره‌ی استان برخوردار نیستند و لزوم بازنگری در آن‌ها به منظور افزایش بهره‌وری در تولید و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. با این بحث از بیان و ضرورت مساله به صورت نظری و مختصری پیرامون استان تهران، می‌توان اهداف و سوالات و فرضیه پژوهش را به شرح زیر بیان کرد:

جدول 1- هدف، فرضیه و پرسش‌های پژوهش

هدف	بررسی و تعیین نقش رهبری منطقه‌ای در توسعه اقتصادی منطقه‌ای استان تهران.
فرضیه	رهبری منطقه‌ای می‌تواند به عنوان عنصر میانجی و اثرگذار در توسعه اقتصادی استان تهران نقش‌آفرینی نماید.
پرسش	- نقش رهبری در دستیابی به توسعه اقتصادی منطقه‌ای چیست؟ - استان تهران از منظر شاخص‌های رهبری منطقه‌ای در چه شرایطی قرار دارد؟ - آیا توسعه اقتصادی منطقه در استان تهران به میانجی رهبری منطقه‌ای تحقق پذیر است؟

 

پیشینه پژوهش و مبانی نظری

شکل‌گیری مفهوم رهبری در ادبیات توسعه، به طرز فراگیر به دهه‌ی 1990 میلادی بازمی‌گردد که شاید بتوان تداخل و تشابه مفهومی میان رهبری و حکمروایی را مربوط به همان زمان دانست. رهبری منطقه‌ای موضوع چندوجهی است و می‌تواند اشکال مختلفی را به خود گیرد. توسعه اقتصادی منطقه نیز شکلی چند بخشی از مداخله عمومی و عرصه‌ای برای نوآوری اساسی است که در آن رهبری می‌تواند دستور کار را تعیین کند و همچون کاتالیزوری زمینه پیشرفت را ایجاد و تسریع کند(OECD, 2015). در این قسمت به بیان برخی از مهمترین نظریات و پژوهش‌ها و موردپژوهی‌ها پیرامون توسعه اقتصادی منطقه‌ای و نیز نقش رهبری در آن‌ها خواهیم پرداخت. 

درحالی‌که اثر کارآفرینی بر توسعه اقتصادی به شکل گسترده‌ای مورد پذیرش قرارگرفته و اثبات شده، شومپیتر همانند برخی اندیشمندان دیگر اغلب کارآفرینان و رهبران را هم‌سان درنظر می‌گیرد؛ چراکه واجد خصوصیات مشترکی چون ریسک‌پذیری، مبدع، چشم‌اندازساز، تعیین‌گرو امثال آن در سطح اقتصاد منطقه هستند (Hirschman, 1958; Doig and Hargrove, 1987; Weiss, 1988).

پارکینسون با اشاره به توسعه اقتصادی منطقه‌ای، رهبری را ظرفیت خلق سازوکارها و اتحادهای پایدار و ماندگار به منظور پیش‌برد بازآفرینی اقتصادی و تعیین دامنه‌ای از مهارت‌ها در سطوح خرد و منابع در سطح کلان که قادر به تولید ظرفیت یادشده هستند می‌داند(Parkinson, 1990).

بنیس و نانوس به گونه‌ای دیگر بیان می‌کنند که رهبری نهادهایی را که قادر است افراد را در راستای نیازهایشان توانمند کند، خلق و ابداع می‌‌کند، اهداف و چشم‌اندازهای مبتنی بر ارزش‌های کلیدیِ نیروی کار را برمی‌گزیند و ساختاری محکم برای حمایت از آن‌ها برپا می‌کندBennis & Nanus, 1991)).

پژوهشگرانی چون فیرهلم، هینان و بنیس معتقدند که رهبری در توسعه اقتصادی منطقه‌ای نقش برجسته‌ای به عنوان یک فرد ندارد، بلکه باید به عنوان تجلی یا نتیجه‌ی یک کنش جمعی و کنشی همکارانه درنظر گرفته شود (Fairholm, 1994; Heenan and Bennis, 1999).

استیمسون و استاو با همکاری سالازار³ به نقش مؤلفه‌های توسعه‌ی اقتصادی در مدل رشد درون‌‎زا اشاره‌کرده و معادله‌ی توسعه‌ی درون‌زا را پیشنهاد می‌کنند. در این معادله، موهبت منابع و تناسب بازار، متغیرهای مستقل و مؤلفه‌های رهبری، نهاد و کارآفرینی به‌عنوان متغیرهای میانجی معادله و برای متغیر وابسته‌ی توسعه‌ی درون‌زای اقتصادی طرح می‌شوند. از نظر آن‌ها ارتباط آشکاری میان رهبری و کارآفرینی وجود دارد. نقش کارآفرینانه رهبر، نوآوری و توسعه محصولات و خدمات در بازار و رقابت موثر با بنگاه‌های اقتصادی رقیب است؛ در حالی که در بستر تغییرات اخیر، رهبری اجتماع برای توسعه اقتصادی منطقه‌ای بسیاری از کارآفرینان را دربرمی‌گیرد که با هدف ایجاد یا تقویت رهبری موثر در بستر جمعی برای توسعه فعالیت می‌کنند(استیمسون و دیگران، 2009).

استدلال کلیدی رودریگز-پوز این است که برای دارا بودن رهبری در یک منطقه، ترکیب مناسبی از مؤسسات رسمی و غیررسمی مورد نیاز است. اما سوال این است چگونه می توان چنین تعادلی را تحقق بخشید، چگونه مجموعه قوانین رسمی و غیررسمی که یک محیط نهادی را به شیوه‌ای خاص تشکیل می دهند، بازآرایی کرد و چگونه این رهبری محقق می‌گردد که این یک میدان نسبتا ناشناخته است. Rodriquez, 2013)).

هورلینگز و همکاران معتقدند که رهبری مؤثر منطقه‌ای آغازگر تأمل مشترک و تقویت روحیه مشارکتی است که منجر به مارپیچ در حال گسترش اتحادهای جدید و ترتیبات جدید (نهادی) می‌شود. این امر بر اهمیت رهبری منطقه در ایجاد عاملیت جمعی و ظرفیت آن برای هماهنگی بهتر محیط نهادی با ویژگی‌های مکان و در نتیجه ارتقای توسعه مبتنی بر ظرفیت‌های منطقه تأکید می‌کند(Horlings and et al, 2018).

شریف‌زادگان و ملک‌پور اصل نیز در پژوهشی به بررسی نیروهای اثرگذار در توسعه درون‌زای منطقه‌ای پرداختند که در آن رهبری، موهبت منابع، تناسب بازار، کارآفرینی و نهادها به عنوان محرکه‌های اصلی معرفی شدند و اثرگذاری آنها بر توسعه منطقه‌ای تایید شد. در نتیجه‌گیری این پژوهش آمده است که نهادها به عنوان ابزار قدرت رهبری است تا بتواند چشم‌اندازی برای توسعه ترسیم کرده و عملکردهای منطقه‌ای و راهبردها و برنامه‌ها را تسهیل نموده و تغییرات نهادی را رقم بزند(شریف‌زادگان و ملک‌پوراصل، 1394).

سوتاراتا و بیر معتقدند که در ایتالیا، الگوی غالب رهبری، به عنوان ائتلافی به رهبری شهردار و شامل کارکنان حرفه‌ای در دولت محلی، و همچنین نهادهای جامعه مدنی، از جمله اتحادیه‌ها، سازماندهی شده‌است. در این ساختار، رهبری با دستیابی به طیف وسیعی از احزاب برای یافتن رویکردی جامع برای مسائل، از جمله توجه دادن به مسائل اجتماعی وضع شد. در فنلاند، رهبری تحت سلطه شبکه‌هایی از کارکنان حرفه‌ای بود که از تمام سطوح دولت، به شهرداران و سایر مقامات منتخب گزارش می‌دادند که به نوبه خود، ادراک عمومی گسترده‌تری را مدیریت می‌کردند که می‌توان آن را به مثابه کنش جمعی برای رهبری دانست. (Sotarauta& Beer, 2017).

تِسفِی و همکاران مطالعه‌ای را در منطقه تیگرای در کشور اتیوپی انجام دادند که در آن نشان می‌داد شهرهای منطقه رشد بی‌سابقه‌ای را طی کرده‌اند، اما توسط متخصصان شهری واجد شرایط هدایت نمی‌شوند. علاوه بر این، تغییر مکرر رهبری، ابزارهای اصلاحی و سازماندهی شهرها باعث ایجاد بی‌ثباتی در اداره کل امور شهری می‌شود. این مطالعه همچنین نشان داد که فقدان تعهد سیاسی واقعی و وفاداری به آرمان عمومی در همه سطوح مانع اعمال حکمرانی شایسته در منطقه است. شوراهای شهر علیرغم برخی پیشرفت‌ها در نظارت، به طور کامل از اختیاراتی که در قانون اساسی منطقه به آنها محول شده است، به ویژه در زمینه پاسخگویی به قوه مجریه استفاده نمی‌کنند. علاوه بر این، قوه مجریه معمولاً بازخوردهای شوراها را جدی نمی‌گیرد. صرف‌نظر از برخی پیشرفت‌ها، دادگاه‌های رسمی هنوز به عنوان منبع نارضایتی و شکایت از سوی عموم مردم تلقی می‌شوند. این مطالعه همچنین نشان داد که طیف گسترده‌ای از نگرش و عملکرد رانت جویی در شهرها در زمینه تأمین و اداره زمین وجود دارد(Tesfay and et al, 2019).

هاردینگ و همکاران به پژوهشی پیرامون سیاست‌های منطقه‌ای در آمستردام و روتردام کشور هلند پرداختند. از نظر ایشان، روتردام به عنوان آیینه‌ی شراکت بخش عمومی و خصوصی به همراه نوآوری‌های سیاست‌ منطقه‌ای بوده‌است و این موضوع، شهر را در پاسخگویی به تغییرات توانا کرده‌است. شهر روتردام در رأس منطقه کلانشهری رانشتاد( شهر حلقه‌ای) هلند قرار دارد و نقشی حیاتی در اقتصادملی سرزمین‌های آلمانی‌تبار، ایفا می‌کند. در عین حال بیش از سایر شهرهای هلند با فراز و نشیب‌های اقتصادی مواجه بوده‌است. این فراز و نشیب‌ها، برنامه‌ریزان را به سمت روش‌های کارآفرینانه سوق داد تا از جایگاه شهر به عنوان بزرگترین بندر جهان، حفاظت کنند. سیاستِ اتخاذ شده برای مقابله با این فراز و نشیب‌ها، جرح و تعدیل مداوم و توجه به نقش رهبری است که در قالب موارد زیر تبیین گشت:

·       نوآوری و انعطاف‌پذیری: تاکید بر رقابت‌پذیری، افزایش مهارت نیروی کار و اتصال به اقتصادهای درحال رشد منطقه‌ای، 

·       شراکت بخش عمومی و خصوصی: ایجاد نهادهای جدیدی برای اتصال بخش عمومی و خصوصی

·       سیاست‌های موردتوافق: تاکید بر هم‌رایی در خصوص ارزش‌ها و نهادها، مشارکت احزاب سیاسی با خرده‌فرهنگ‌ها

·       رهبری: ایجاد ارتباط قوی و مؤثر میان احزاب سیاسی، صاحبان کسب و کار و اجتماعات(Harding et al.,1994).

ستوده و همکاران در پژوهشی درباره رقابت‌پذیری و ارتقا توسعه منطقه‌ای در استان کرمانشاه، عوامل کلیدی توسعه اقتصادی منطقه‌ای را حمایت دولت از کسب وکارهای دانش‌بنیان، استقرار پژوهشکده‌های تخصصی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تمرکز جغرافیایی فعالیت‌های مکمل، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کیفیت نیروی کار و شایسته‌سالاری تشخیص دادند که در آن به طور مشخص عوامل دانشی، هدایتگری، منابع انسانی و شرایط رقابتی بازار مورد اشاره قرارگرفته‌اند( ستوده و همکاران، 1400).

با نگاهی به پیشینه نظری و تجربی که در بالا بدان پرداخته شد، می‌توان دریافت که فصل مشترک غالب پژوهش‌ها و نظراتی که پیرامون توسعه اقتصادی منطقه آمده است، عواملی چون جریان هدایتِ توسعه، فعالیت‌های دانشی و کارآفرینانه و ارتباط دانش و صنعت، به کارگیری موثر از موهبت منابع(طبیعی و انسانی)، نهادسازی جدید( مکانی همچون ایجاد موسسات جدید و غیرمکانی همچون پشتوانه‌های قانونی) و سازوکارهای رقابتی بازار می‌باشد. در ادامه به بررسی مفاهیم پایه‌ای و پشتیبان پژوهش خواهیم پرداخت.

توسعه اقتصادی منطقه‌ای⁴

توسعه اقتصادی منطقه را می‌توان فرآیندی دانست که با شناسایی، کنترل و ابتکار در نحوه‌ی استفاده از دارایی‌های طبیعی، کالبدی و انسانی، میسر می‌گردد. در حقیقت توسعه اقتصادی در یک منطقه زمانی اتفاق می‌افتد که از ظرفیت‌های منطقه به شکلی رقابتی(رقابت‌پذیری) و در راستای تأمین منافع منطقه استفاده شود. همانطور که از دهه 1990 میلادی، مفهوم رقابت‌پذیری منطقه‌ای در محافل عمومي کشورهای توسعه‌یافته و برخي کشورهای کمترتوسعه یافته به یک موضوع غالب تبدیل شد تا کشورها از طریق آن به سیاست‌های بومی برای توسعه مناطق خود دست‌یابند(داداش‌پور و ده‌ده‌جانی،1394). البته توسعه اقتصادی مدنظر در این پژوهش، توسعه پایدار اقتصادی بوده و با این پیش‌فرض، به بیان ادبیات توسعه اقتصادی اهتمام ورزیده شده‌است. 

توسعه اقتصادی منطقه، فرایندی است درون حکومت‌های محلی یا سازمان‌های اجتماع محور که باعث تحرک یا نگه داشتن فعالیت کسب و کار و یا اشتغال می‌شوند. هدف کلان و اصلی توسعه اقتصادی محلی، برانگیختن فرصت‌های اشتغال در بخش‌های مختلف است تا بدین وسیله بتوان شرایط اجتماع، زمینه‌های به کارگیری نیروی انسانی موجود و منابع طبیعی و نهادی⁵ را بهبود بخشید. در ادامه‌ی این تعریف، بلیکی تابع دقیق‌تری از توسعه اقتصادی منطقه را ارائه می‌دهد و آن را تابعی از منابع طبیعی⁶، نیروی کار، سرمایه، سرمایه گذاری، کارآفرینی، ارتباطات، حمل و نقل، ترکیب صنعتی⁷، فناوری، وسعت بازار، بازار صادرات⁸، موقعیت بین المللی اقتصادی، ظرفیت نهادی محلی، هزینه دولت محلی، ایالتی و ملی و طرحواره‌های توسعه⁹ می‌داند (blakely, 1994). با دقت به متغیرهای بیان شده، می‌توان دریافت که تابعِ یاد شده، هم جنبه‌ی درونی و هم جنبه‌ی بیرونی توسعه را مدنظر داشته و نیز هردو جنبه‌ی کمی و کیفی را دربر می‌گیرد. در واقع توسعه اقتصادی منطقه‌ای، به کارگیری فرایندهای اقتصادی و منابع در دسترس منطقه است، به طوری که منجر به توسعه پایدار و برآمدهای اقتصادی مطلوب، برای منطقه شده و ارزش‌ها و انتظارهای مرتبط با کسب و کار را برای ساکنان و سرمایه گذاران برآورده کند(Stimson and et al, 2002). در این جنبش‌های اجتماعات سرزنده، توسعه پایدار، اجتماعات محلی، ظرفیت‌های جوامع، نهادهای کارآمد، سرمایه اجتماعی، حکمروایی چندسطحی و رقابت پذیری مناطق در سطح منطقه‌ای، ملی و بین المللی به عنوان مفاهیمی که هم در قالب اهداف و هم ابزارهای توسعه منطقه‌ای شناخته شده‌اند، مورد توجه جدی قرار گرفتند(Wheeler, 2002; Haughton & Counsell, 2004). بدین‌سان می‌توان گفت که از بعد اندیشه توسعه‌ای و از لحاظ محتوایی و تکامل زمانی، تئوری‌ها و مفاهیم توسعه منطقه‌ای و محلی روندی را طی کرده‌اند که از تئوری‌های نئوکلاسیک رشد همگرایی منطقه‌ای و محلی به تئوری‌های اخیر توسعه منطقه‌ای و محلی همچون توسعه پایدار منطقه‌ای و محلی، توسعه درون‌زا، مناطق یادگیری و نهادگرایی حرکت کرده‌اند Nijkamp, 2009 ; Martin et al. , 2006 ; Pike, 2006)& (Capello.

عوامل و متغیرهای توسعه اقتصادی منطقه‌ای

به منظور تدوین چارچوبی برای نیل به توسعه اقتصادی منطقه‌ای، لازم است تا عواملی که منجر به توسعه می‌شوند را شناسایی نموده و درجهت تبیین آن‌ها گام برداریم. توابع سنتی نشات‌گرفته از الگوهای کلاسیک و نئوکلاسیک، رشد اقتصادی را درگرو دوعامل نیروی کار و سرمایه می‌‌داند. تابعِ برگرفته شده از الگوی رشد نئوکلاسیک نیز عامل سومِ تغییرات تکنولوژیکی را به تابع کلاسیک اضافه می‌کند. اما با گذشت زمان و در دهه‌90 میلادی، الگوی رشد درون‌زا که مبتنی بر عوامل درونی بوده و نیز دانش و کارآفرینی را جزء جدایی‌ناپذیر توسعه اقتصادی می‌داند بروز نمود. از طرف دیگر الگوهای مدیریتی نیز با شناخته‌شدن بیشترِ رویکرد حکمروایی شایسته، تغییر به سوی شفافیت و تمرکززدایی نسبی ساختار مدیریتی را آغاز نمود. اما در ادامه‌ی این رویکردها، متغیرهای دیگری نیز بنابه ضرورت و نیازمندی‌های ابعاد گوناگونِ توسعه، معرفی شد که از آن‌ها می‌توان به کارآفرینی، نهادها و رهبری اشاره داشت.

نسخه و تابع دقیق‌تری از توسعه اقتصادی منطقه‌ای را می‌توان مطابق تابع زیر درنظر گرفت که توسط استیمسون و همکاران پیشنهاد شده است (Stimson, Stough, Salazar, 2003; Stimson, stough, 2004,2005)

 

رابطه 1-

این رابطه با در نظر گرفتن توسعه اقتصادی منطقه‌ای (RED) به عنوان متغیر وابسته، موهبت منابع و تناسب بازار¹⁰(REM) به عنوان متغیرهای مستقل و رهبری¹¹(L)، نهادها¹²(I) و کارآفرینی¹³(E) به عنوان متغیرهای مداخله‌گر، مدعی است که منطقه به عملکرد رقابت‌پذیری دست یافته و و با ترویج کارآفرینی، توسعه پایدار اقتصادی را محقق می‌سازد. نکته‌ی قابل توجه، نحوه‌ی ارتباط میان متغیرهای مستقل و مداخله‌گر است؛ درست است که موهبت منابع و تناسب بازار، متغیرهای مستقل به نظر می‌آیند اما کارآمدی آنها زمانی مشخص و توجیه‌پذیر است که در کنار متغیرهای مداخله‌گر معنا یابند، چه بسا منطقه‌ای که از موهبت منابع بالایی برخوردار است اما به دلیل ضعف نهادی و شیوه‌ی هدایت و رهبری و فقدان بستر کارآفرینی، هیچ‌گونه ارزش افزوده و برداشتی را برای منطقه در پی نداشته باشد(Cappelo & Nijkamp, 2009) و علت آن، همین عدم ارتباط میان متغیرهای مستقل و متغیرهای مداخله‌گر باشد. هرچند معادله‌ی فوق طبق تعریف ریاضی به بیان متغیرها پرداخته است؛ اما متغیرهای مداخله‌گر نیز با میان‌کنش و ارتباطات بین خود است که موجبات حرکت به سمت توسعه‌یافتگی یا ناکارآمدیِ این مسیر را رقم می‌زنند؛ این بدان معناست که رهبری، نهادها و کارآفرینی در کنار یکدیگر و با همکاری یکدیگر، همچون کاتالیزوری عمل می‌کنند که عوامل توسعه اقتصادی منطقه‌ای را به کار گرفته، ظرفیت‌ها را افزایش می‌دهد و منجر به توسعه اقتصادی منطقه‌ای می‌شود. اما درمیان متغیرهای مداخله‌گر نیز، رهبری به عنوان متغیری است که عملکرد دیگر متغیرها را تنظیم و تدقیق می‌کند. یعنی کارآفرینی و نهادها به عنوان دو بازو و با عقلانیت رهبری به ایفای نقش می‌پردازند. شکل زیرچارچوب مدل دستیابی به توسعه اقتصادی منطقه‌ای را با استفاده از متغیرهای نام‌برده نشان می‌دهد که متناظر با رابطه 1 ترسیم شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل1- چارچوب مدل دستیابی به توسعه اقتصادی منطقه‌ای؛ منبع: Stimson et al, 2009:23

توسعه اقتصادی در هر منطقه نیازمند به کارگیری پایدار از منابع و ظرفیت‌های آن منطقه است. مقصود از موهبت منابع صرفاً عوامل و دارایی‌های طبیعی نیست؛ بلکه دارایی‌های محیطی تنها بخشی از موهبت به حساب می‌آیند. عوامل طبیعیِ موهبت منابع شامل مساحت منطقه، اقلیم، توپوگرافی، مواد اولیه‌ی خام، موقعیت جغرافیایی منطقه و دارایی‌های محیطی است. سایر عوامل در موهبت منابع عبارت از موقعیت رقابتی، میزان سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و نوآوری، فناوری و زیرساخت‌های مرتبط، جمعیت و سرمایه انسانی منطقه و متخصصین و ظرفیت‌های اقتصادی است.

پیرامون شرایط بازار نیز به نظر می‌رسد مکان‌های بزرگ‌تر هم چون کلان‌شهرها در مقایسه با مکان‌های کوچک‌تر، ترکیبی از پتانسیل‌های منابع، تناسب بازار و سایر عواملی که مزیت‌های مهمی را فراهم می‌کنند دربرمی‌گیرد. شاهد یا گواهی این مدعا، ارتباط تنوع صنعت با مقیاس شهر و نقش فناوری‌های نوین - هم چون فناوری اطلاعات و ارتباطات در افزایش اثرات یاد شده است.(Duranton and Puga, 2001) تخصصی شدن صنایع و مناطق نیز با تکیه بر توان رقابتی آن( مزیت رقابتی)، امکان رشد اقتصادی منطقه و توانایی صادراتی آن را فراهم آورده و توسعه اقتصادی منطقه را منجر می‌شود.

کارآفرینی

کارآفرینی و کارآفرین برای تولید کالاها و خدمات نوین یا مسیرهای گزینه برای تولید آن چه وجود دارد، ظهور می‌کند؛ زیرا کارآفرین فرصت‌های دست‌یابی به منفعت خالص را؛ یعنی نفعی که از شرایط جاری مورد انتظار فراتر است، در می‌یابد. البته خطرهای موروثی برای چنین آغاز گری وجود دارد و این همان جایی است که انگاره‌ی کارآفرین به مثابه پذیرنده‌ی ریسک (خطرپذیری) ظهور می‌کند. کارآفرین با پذیرش ریسک(خطرپذیری) خدمات یا کالاهای نوین بر توانایی‌اش در زمینه‌ی مشاهده‌ی آینده‌ی فراتر از شرایط حاضر سرمایه گذاری می‌کند؛ شرایطی که در آن محصولات یا خدمات غیرواقعی در پی کسب سود بیشتر از زمانی هستند که اگر کارآفرین به تولید آیتم‌های شناخته یا پذیرفته شده می‌پرداخت، بدست می‌آورد. کِیرزنر (۱۹۷۳) بحث اصلی شومپیتر یا دست کم بخشی از آن را مورد توجه قرار داد. او ادعا می‌کرد که سیستم‌های اقتصادی به دلیل ماهیتشان، اثرات غیر تعادلی را تجربه می‌کنند و این به دلیل نیروهای چرخه‌ای و بلایای طبیعی ساخته دست بشر و طبیعی است. در این دیدگاه، کارآفرین فرصت‌هایی را برای خلق کالاها و خدمات نوین در بازار کسب می‌کند تا به کمک آنها سیستم اقتصادی را از عدم تعادل به سمت تعادل سوق دهد. به طور خلاصه، شومپیتر و کِیرزنر در این موضوع اتفاق نظر داشتند که کارآفرین را به مثابه کاشف و کنش‌گرِ فرصت طلب در بازار بنگرند؛ کسی که بدلیل انتظار دست یابی به منافع خالص، به سوی این هدف گرایش پیدا می‌کند. هم چنین هر دو آنها ادعا می‌کنند که سیستم‌های اقتصادی، در ذات خود پایدار نیستند و بنابراین در بهترین حالت به سمت نزدیک شدن و یا دور شدن از شرایط تعادل در حال حرکت هستند. اگرچه نگاه آنها در ارتباط با اثر رفتار کارآفرین متفاوت است: شومپیتر اثر آن را عدم تعادلی (نامتعادل ساختن) و کِیرزنر اثر آن را تعادل بخشی می‌داند(استیمسون و همکاران،1397، Stough,2016).

کارآفرینی متغیری است که هرچند نقش مستقل خود را ایفا می‌کند اما در عین حال بسیار تحت تأثیر نهادها، عوامل نهادی و سیاست‌هاست. رهبری و نهادها به کمک کارآفرینی، نقش حیاتی در تقویت عملکرد اقتصادی مناطق دارند. همانطور که در قسمت‌های پیشین نیز سخن رفت، افزایش بسترهای دانش‌بنیان و رقابت‌پذیری دانشی، کارآفرینی را نیز بهبود بخشیده و زمینه‌ی حرکت به سوی توسعه‌ی اقتصادی در مناطق را تسهیل می‌کند.

نهادها

روی آوردن به رویکرد نهادی در مباحث توسعه محلی و منطقه‌ای، اگرچه در سطح کلان ناشی از بازگشت به رویکرد نهادی و ظهور نهادگرایی جدید در مباحث توسعه به ویژه توسعه اقتصادی شده‌است؛ اما در زمینه توسعه محلی و منطقه‌ای، ناتوانی رویکردهای کلاسیک توسعه محلی و منطقه‌ای و شکست آنها در تبیین چرایی نابرابری‌های منطقه‌ای و ارائه راهکارهای مناسب برای از بین بردن این نابرابری‌ها بود که باعث روگردانی از آن رویکردها و روی آوردن به رویکرد نهادی شد(فرجی‌راد و دیگران، 1392 : 32). نهادها و ساختارهای نهادی، می‌توانند سازمان‌های قاعده‌مندی را برای هدایت جریان دانش به سمت رقابت‌پذیری اقتصاد منطقه‌ای فراهم کنند. نهادها انعطاف زیادی داشته و گستره‌ی بخش عمومی، خصوصی و دولتی را دربر می‌گیرد. این عوامل، مفاهیمی چون ظرفیت و سرمایه اجتماعی، همکاری‌های بین شبکه‌ای و رقابت‌پذیری را دربرمی‌گیرد و در یک کلام، بر مدیریتِ توسعه اثرگذار است. در این نقطه است که ارتباط و اتصال رهبری و نهادها مشخص می‌شود و با گذر از رشد اقتصادی مبنی بر مدل‌های کلاسیک و نئوکلاسیک، به سمت توسعه اقتصادی مبتنی بر رهبری و نهادها، عوامل ارزشی همچون رقابت‌پذیری، کارآمدی و بهره‌وری اقتصادی و کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی بیشتر در معرض توجه قرار خواهندگرفت. 

دیگر اثراتی که نهادها بر توسعه منطقه‌ی می‌گذارند، شامل کاهش هزینه‌های تولید و انتقال، افزایش اعتماد میان کنشگران اجتماعی و اقتصادی، افزایش ظرفیت کارآفرینی و تقویت سازوکارهای یادگیری و ارتباطی و تقویت شبکه‌ها و هم‌یاری میان کنش‌گران است(Barquero,2007).

رهبریِ منطقه‌ای

اشتیاق روزافزونی به مطالعه مباحث مربوط به رهبری شهری و منطقه‌ای و سبک‌ها و نقش‌های مختلف آن در توسعه اقتصادی ایجاد شده است( Barber, 2013; Beer & Clower, 2014; Collinge & Gibney, 2010; Northouse, 2013; Sotarauta, Horlings, & Liddle, 2012; Stimson, Stough, & Salazar, 2009; Thorkildsen, Kaulio, & Ekman, 2015; Beer et al, 2018) .

از نظر برنز¹⁴، رهبری به معنای کنش اشخاص با انگیزه‌ها و اهداف معین برای بسیج منابع اقتصادی، نهادی، سیاسی و سایر منابع رقابت‌پذیر به منظور برانگیختن، درگیرکردن و تحقق انگیزه‌های پیروان خود است(Burns, 1978). تعاریف رهبری اغلب به ماهیت نفوذ و نقش بازیگرانی می‌پردازد که به عنوان رهبر تعریف می‌شوند. محققان رهبری را بر حسب فرآیند گروهی، صفات یا رفتارها یا به عنوان ابزار دستیابی به هدف تعریف می‌کنند (Boss & Boss, 2009). رهبری اساساً تشکیل فرآیندی برای تسهیل تلاش‌های فردی و جمعی برای یافتن آینده برای ساختن یک هدف مشترک و همچنین ساختن، یادگیری و دستیابی به پیشرفت‌های مشترک است. ما از کسانی پیروی می‌کنیم که رهبری را از مدیریت متمایز کرده و بیان می‌کنند که مدیریت بیشتر در مورد اجرای اهداف و تنظیم دقیق رفتار سازمانی است و بنابراین تمرکز آن بر روی روال‌ها و موارد قابل پیش‌بینی است. در مقابل، رهبری بیشتر به نفوذ، جستجوی اهداف جدید و تقویت دگرگونی توجه دارد. رهبری به چیزهای غیرقابل پیش بینی می‌پردازد، در حالی که مدیریت به دنبال دستیابی به چیزهای قابل مشاهده و قابل پیش‌بینی است Sotarauta& Beer, 2021)). 

رهبری منطقه‌ای در توسعه اقتصادی به پیشبرد و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی در سطح منطقه اشاره دارد. این رهبران نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری و اداره دولت توسعه‌ای ایفا می‌کنند که برای دستیابی به طراحی و اجرای موفق خط‌مشی برای رسیدن به اهداف توسعه ضروری است ((Yulek and Akkemik, 2022. رهبری مؤثر همچنین در تقویت توسعه استراتژیک خودکفا در شوراهای منطقه‌ای مهم است؛ چراکه با به کارگیری شرایط نهادی می‌تواند بر تأثیر سیاستمداران در توسعه منطقه موثر واقع شود(Li and Shahzad, 2022). به بیان دیگر، در بستر توسعه اقتصادی منطقه‌ای، رهبری بازنمود کنش جمعی است و همچون نیرویی که سایر قوا را در کنار هم قرار داده و هماهنگی و ارتباطات میان آن‌ها را برقرار سازد در نظر گرفته می‌شود؛ چراکه رهبری در سطح منطقه دیگر تنها به فرد اطلاق نمی‌شود و می‌تواند به عنوان کنشی شامل تعیین مسیر و ارتقاء فعالیت‌ها به سمت اهداف مشترک برای تعداد زیادی از سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حوزه‌های اجتماعی و بخش‌ها (بخش دولتی، خصوصی، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و کارآفرینان)درک شود. "به عنوان نمونه انتخاب مستقیم شهردار توسط شهروندان باعث تقویت احساسات محلی و حس مشارکت موثر شهروندی، کمک به دموکراسی و افزایش اثربخشی دولت خواهد بود"Hambleton and Sweeting, 2014) ).

رهبری مؤثر منطقه‌ای آغازگر تأمل مشترک و تقویت روحیه مشارکتی است که منجر به مارپیچ در حال گسترش اتحادهای جدید و ترتیبات جدید (نهادی) می‌شود. این امر بر اهمیت رهبری منطقه در ایجاد عاملیت جمعی و ظرفیت آن برای هماهنگی بهتر محیط نهادی با ویژگی‌های مکان و در نتیجه ارتقای توسعه مبتنی بر ظرفیت‌های منطقه تأکید می‌کند Roep and et al. 2015)).  این مفهوم نه به عنوان نقشی منفرد و برجسته بلکه به عنوان نقشی حمایت کننده و هدایت‌گر، برای برانگیختن تحرک و به کارگیری نیروهای مختلف با استفاده از خلاقیت و کارآفرینی در سطح منطقه مطرح بوده تا به توسعه اقتصادی بیانجامد. عناصر اصلی در رهبری منطقه‌ای، مفاهیم "قدرت اشتراکی¹⁵" یا "نهادهای (میانجی)¹⁶" برای توسعه منطقه‌ای هستند(استیمسون و همکاران، 1397). می‌توان گفت برای هدایت توسعه مناطق به رهبرانی نیاز داریم که به جای جستجوی قدرت بزرگ برای اهداف بزرگ، به دنبال ترکیب انواع مختلفی از قدرت برای اهداف بزرگ باشند. این امر در هر حوزه از یک جامعه خاص و همچنین در محلی مطلوب خواهد بود((Sotarauta, 2021. بدین ترتیب، تعریف رهبری برای توسعه اقتصادی منطقه‌ای محلی، تمایل یک جامعه به همکاری در بخش‌های مختلف با یک هدف مستمر و هدفمند برای تقویت عملکرد اقتصادی منطقه است. همچنین به نقش مناطق مختلف به عنوان حوزه‌های متمایز برای توسعه اقتصادی و نوآوری توجه می‌کند که می‌توان آن را گونه‌ای تاکید به منطقه یا منطقه‌گرایی دانست. این گذار به منطقه‌گرایی صرفاً مربوط به تغییر تکنولوژیکی نیست، بلکه تغییر عمده در ساختار صنعتی نیز است. انتقال سریع به سمت یک اقتصاد جهانی و مبتنی بر فناوری اطلاعات به طور متناقضی اهمیت مکان و نزدیکی فضایی برای عملکرد کسب وکار را از بین نبرده است.(Asheim et al, 2006) 

 رهبری می‌تواند با خلق سازوکارهای پایدار، به منظور هدایت توسعه اقتصادی و با مدیریت منابع، به ظرفیت‌سازی پرداخته و نقشی کاتالیستی را ایفا کند. رهبری در ارتباط با توسعه اقتصادی منطقه‌ای دیگر بر مبنای روابط بالا به پایین و متمرکز نخواهد بود؛ بلکه بر مبنای روابط همکارانه میان کنشگران نهادی (بخش خصوصی و عمومی و اجتماع) و براساس اعتماد و همیاری متقابل خواهد بود و این بدان دلیل است که زمانی که تضاد(خصوصاً بر سر منافع) وجود دارد، لزوم وجود کنشگری که آگاه به فرآیند بازی بوده و در این شرایط تضاد، بهترین راهبری را صورت دهد خودنمایی می‌کند. نقشی که رهبری می‌تواند ایفا کند، ماهیت‌های متفاوتی را دربرمی‌گیرد از جمله؛ مقتدر بودن و دارای مقبولیت و قدرت اقناعی، نقش کنشگرِ منعطف، بدان معنا که رهبری مستقیماً در تعارضات دخیل نیست، اما تعارضات را هدایت می‌کند.( به مثابه مفصل). در جایی نیز نقش رهبرمی‌تواند قضاوت باشد. در شرایطی دیگر و بنابه ضرورت، رهبری در نقش نهادی کار آفرین ظاهر می‌شود. این نکته بیانگر لزوم دارا بودن ماهیت منعطف و نقش‌پذیری رهبری و ضرورت وجود آن در سطح منطقه به دلیل وجود تفرق در منافع است. کلیدی‌ترین نکته اخیر همین تضاد منافع است؛ تضادها یکسان نیستند و از جنس‌های مختلفی نشات می‌گیرند، بنابراین رهبری مورد نظر باتوجه به مساله‌ی مطروحه نقش خود را برعهده می‌گیرد؛ نه آنکه یک نقش ثابت را در تمام موارد داشته و اعمال نماید. در موقعیت‌های مختلف، رهبری به وضوح نقش‌های متعددی به عهده دارد. ظرفیت رهبری ممکن است در تجسم بخشیدن به پروژه و به ساده‌تر شدن موقعیت‌هایی که در واقع بسیار پیچیده‌تر باشد، کمک کند. از سویی دیگر، کنشگری را می‌توان دارابودن نقش فعال در عرصه‌های مختلف (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیستی) دانست. "مدیران شهرها و مناطق وظیفه دارند منافع تعداد زیادی از بازیگران - کنشگران را در نظر داشته باشند، زیرا هریک از آن‌ها (ساکنان، سازمان‌های غیردولتی، مجریان طرح‌ها، دیگر شهرها، مشارکت بخش عمومی و خصوصی، مجامع و سازمان‌های مالی تأمین کننده اعتبار زیرساخت‌ها) در امور شهری و منطقه‌ای نقشی بر عهده دارند. برای نمونه دخالت دادن نهادهای مالی خصوصی در یک طرح شهری مستلزم برخورداری از یک شبکه مناسب است". (کاظمیان و همکاران، 1392). کنشگری پویا بدان معناست که در عین اقتدار، با ترسیم چشم‌انداز مطلوب و تسهیل و تقویت و توانمندسازی نهادها، بهره‌گیری از منابع و ظرفیت‌های منطقه را میسر ساخته و منجر به توسعه پایدار اقتصادی در سطح منطقه می‌گردد.

تحلیل موردپژوهی- استان تهران

سه قلمرو کلی در نظام برنامه‌ریزی در سراسر کشور ایران برقرار است. سطح ملی، منطقه‌ای و محلی. نهاد قانون‌گذار در کشور، مجلس شورای اسلامی است و پس از آن سایر نهادها وظایفی چون سیاست‌گذاری و نظارت، برنامه‌ریزی و هماهنگی را دارند. هرچه به سطوح خردتر می‌رسیم، فعالیت‌های اجرایی نیز بیشتر می‌شود و البته با نگاه به جدول زیر، فعالیت‌ها و وظایف موازی نیز به چشم می‌خورد. بررسی ساختار ادرای و بروکراتیک مدیریتی در سطح منطقه نیازمند بازنگری جدی است تا بتواند منجر به بهره‌وری در فعالیت‌های بخش‌های مختلف شود. در کلی‌ترین و در عین حال دقیق‌ترین بیان می‌توان گقت که جدول2، جلوه‌ی عینیِ مدیریت است و نه رهبری. چراکه رهبری موافق با تمرکززدایی قدرت و تقسیم و تفویض منطقی اختیارات و دوری از موازی‌کاری است.

 

جدول2- سازمان‌های ملی، منطقه‌ای و محلی و و ظایف آن‌ها

سطح	سازمان-نهاد	وظایف اصلی
ملی	مجلس شورای اسلامی هیئت دولت شورای عالی شهرسازی و معماری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت راه و شهرسازی وزارت کشور	سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری سیاست‌گذاری و هماهنگی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فضایی سیاست‌گذاری و هماهنگی اقتصادی و بودجه‌ریزی سیاست‌گذاری و هماهنگی فضایی- کالبدی سیاست‌گذاری ، هماهنگی، نظارت و مدیریت فضایی
منطقه‌ای	استانداری شورای برنامه‌‌ریزی و توسعه استان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اداره کل راه و شهرسازی استان سازمان جهادکشاورزی فرمانداری‌ها و شورای شهرستان	سیاست‌گذاری، هماهنگی، نظارت و مدیریت فضایی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی فضایی اقتصادی و تخصیص بودجه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی اقتصادی و بودجه‌ریزی برنامه‌ریزی فضایی- کالبدی برنامه‌ریزی فضایی و مدیریت فضایی سیاست‌گذاری، هماهنگی، نظارت و مدیریت فضایی
محلی	شورای اسلامی شهر و روستا شهرداری	سیاست‌گذاری، هماهنگی، نظارت و مدیریت فضایی مدیریت فضایی- کالبدی و اجرایی

منبع: آخوندی و دیگران، 1386

 

در استان تهران، باوجود 34 بخش، 46 شهر و 71 دهستان، پرواضح است که نهادهای گوناگون مدیریتی و با اختیارات مختلف مشغول به فعالیت هستند. در کنار این تعداد نهاد دولتی و عمومی(همچون شهرداری‌ها)، نهادهای خصوصی نیز فعالیت دارند. پس ایجاد تعادل میان این نهادها از مهمترین اقدامات رهبری منطقه‌ای است که از اصلی‌ترین اقدامات می‌توان به تمرکززدایی ساختارهای قدرت و تفویض برخی اختیارات به سطوح پایین‌تر اشاره داشت. نکته‌ی مهمِ دیگرِ قابل بحث، وجود منطقه کلانشهری تهران، ذیلِ استان تهران است. مدیریت منطقه کلانشهری تهران خود ساختاری متفاوت دارد زیراکه تداخل بخش‌های مدیریتی با یکدیگر و درهم تنیدگی آن بیشتر به چشم می‌آید. می‌توان گفت که با افزایش تقسیمات سیاسی- اداری استان تهران و تعددِ قلمروهای مدیریتی، اداراتِ دولتیِ مستقر در منطقه نیز بیشتر شده و هماهنگی میان دستگاه‌ها در امور مختلف را با دشواری مواجه می‌کند.

 با این بیان از شرایط مدیریت منطقه‌ای در ایران و استان تهران، می‌توان اذعان داشت که پشتوانه‌ی قانونی برای ایجاد تغییرات، مهم‌ترین نهادِ الزام آور و قابل استناد و اجراست. در بسیاری از مصوبات که توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد، موضوع مورد توجه نداشتن مغایرت با قانون اساسی است و نه مطابقت با آن. رابطه حاکمیت ملی و محلی در سطح قوه مقننه از جمله کارویژه‌های فضایی حاکمیت محلی، نظارت، وضع مقررات، جلب مشارکت مردم در اداره امور محلی، جلوگیری از تبعیض و نابرابری منطقه‌ای است. مطابق با تحلیل محتوای قانون اساسی، جهت پیشرفت پایدار با رویکرد تمرکززدایی در کشور باتوجه‌به مقتضیات محلی هر منطقه به فراخور ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها، می‌توان اداره امور هر سطح از فضا را به شوراهای محلی واگذار کرد. شوراها از حیث کارویژه‌های نظارتی و مقررات‌گذاری با قوه مقننه ارتباط ساختاری دارند. به‌ویژه آنکه مطابق با اصل صد و صد و دوم قانون اساسی سلسله مراتب شوراها حق دارند که جهت وضع قانون‌گذاری در سطح محلی برای رفع نارسایی محلی پیشنهاد قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند؛ به عبارت روشن‌تر، اولین رابطه ساختاری سطح فضایی شهر، روستا، بخش، شهرستان و استان با مجلس حول محور قانون‌گذاری شکل می‌گیرد (بوچانی، 1396). این رابطه می‌تواند وضع قانون را در سطح محلی کارآمد نماید. از آن حیث که شوراها نزدیکترین رابطه با سطح فضایی نیازها و اجتماعات دارند، شناخت آنها از چالش‌ها و نارسایی‌ها واقعی‌تر است. به این واسطه قانون‌گذار برای رفع نارسایی‌های محلی فرصت اولیه پیشنهاد از سطح پایین به بالا را فراهم ساخته است؛ بنابراین تبیین و تدوین قانون‌گذاری از پایین‌به‌بالا یکی از روابط ساختاری حکمروایی محلی و حکمروایی ملی است.

مواد و روش پژوهش

روش به کار برده شده در این پژوهش از نوع کمی است و از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. معیارها و شاخص‌های توسعه اقتصادی استان تهران که بر مبنای مبانی نظری و مطالعات پایه‌ای مرتبط با این تحقیق در ایران و جهان تدوین شده‌اند موردبحث، بررسی و محاسبه قرارمی‌گیرند. در این مرحله از محاسبات آماری استفاده می‌شود. در ادامه مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری توسعه اقتصادی منطقه‌ای با استفاده از روش معادلات ساختاری تبیین شده‌است. مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM)¹⁷ که در اواخر دهه شصت میلادی معرفی شد، ابزاری در دست محققین جهت بررسی ارتباط میان چندین متغیر در یک مدل را فراهم می‌ساخت. یکی از مهمترین دلایل استفاده زیاد پژوهشگران ازSEM، قابلیت آزمودن تئوری‌ها در قالب معادلات میان متغیرهاست. دلیل دیگر لحاظ نمودن خطای اندازه گیری توسط این روش است که به محقق اجازه می‌دهد تا تجزیه و تحلیل داده‌های خود را با احتساب خطای اندازه گیری گزارش دهد.

برای سنجش مناسب به کارگیری متغیرهای اثرگذار بر توسعه اقتصادی منطقه‌ای که مورد بررسی قرارگرفتند، روش معادلاتِ ساختاریِ حداقل مربعات جزئی یا به اختصار¹⁸PLS استفاده شد که در بیان کلی دارای دو بخش مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری است. مدل اندازه‌گیری رابطه بین شاخص‌ها و متغیرها را نشان می‌دهد و معادلِ تحلیل عاملی تاییدی است و مدل ساختاری شامل روابط علی بین متغیرهاست و بوسیله‌ی آن می‌توان متغیرها را در چارچوبی شبیه‌سازی کرد. مهم‌ترین دلیل، برتری این روش(PLS)، برای نمونه‌های کوچک ذکر شده است. دلیل بعدی داده‌های غیرنرمال است که محققین و پژوهشگران در برخی پژوهش‌ها با آن سر و کار دارند در نهایت دلیل آخر استفاده از این روش، روبه رو شدن با مدل‌های اندازه‌گیری سازنده است. از معادلات ساختاری برای رگرسیون‌گیری میان متغیرهای مستقل و میانجیِ توسعه‌ی اقتصادی منطقه‌ای با خود متغیر توسعه‌ی اقتصادی منطقه‌ای استفاده می‌شود و ضرایب رگرسیونی باید در سطح معناداری قابل‌قبول به‌دست‌آمده تا صحت معادله تائید گردد. در تأیید مدل برازش شده و ابزارهای مورد استفاده در معادلات ساختاری و بررسی پایایی و روایی آن از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی استفاده می‌شود. (داوری و رضازاده، 1396). در این مرحله در واقع معادله‌ی پژوهش مبنی بر اثر متغیرهای رهبری، کارآفرینی، نهادها، موهبت منابع و تناسب ساختار بازار تأیید می‌شود. بدین منظور، جدول3، معیارها و شاخص‌های پژوهش را گردهم آورده است و لازم به توضیح است که منظور از بیرونی یا درونی بودن در ستون جنس متغیر، به ترتیب خارج از کنترل سیستم برنامه‌ریزی و تحت کنترل در سیستم برنامه‌ریزی بودن آن متغیر است.

جدول3-متغیرها، معیارها و شاخص‌های پژوهش

متغیر	جنس متغیر	معیار		شاخص اجرایی/ سنجه‌ی اندازه‌گیری					حرف اختصار
توسعه اقتصادی منطقه‌ای	وابسته	میزان توسعه‌یافتگی اقتصادی منطقه		درصد اشتغال در فعالیت‌های با فناوری بالا به کل جمعیت شاغل1390					A
	معکوس بار تکفل منطقه در سال 1395				B
موهبت‌منابع	مستقل بیرونی	ظرفیت انسانی		درصد نیروی انسانی 25 سال به بالای دارای مدرک کارشناسی از جمعیت کل 25 سال به بالا					C
	درصد نیروی انسانی 25 سال به بالای دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر از کل جمعیت 25 سال به بالا				D
	درصد نیروی انسانی شاغل دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت شاغل				E
	عوامل جمعیتی و اقتصادیِ اثرگذار		اندازه جمعیت منطقه در سال 1395 برحسب 10000 نفر				F
	زیرساخت‌های هوشمند ارتباطی		ضریب نفوذ رایانه سال 1395 برحسب درصد				G
تناسب ساختار بازار	مستقل بیرونی	ماهیت اقتصادی منطقه		ضریب مکانی منطقه در بخش صنعت برحسب ارزش افزوده					H
	ضریب مکانی منطقه در بخش خدمات برحسب ارزش افزوده				I
رهبری	مستقل درونی یا میانجی	عرصه‌های هدایت‌گر جریان دانش و کارآفرینی		نسبت تعداد مراکز رشد به ازای هر 10000 دانشجو					J
	نسبت تعداد پارک‌های علم و فناوری به ازای هر 10000 دانشجو				K
	درصد تعداد دانشگاه‌های هر شهرستان نسبت به کل دانشگاه‌های استان				L
	تمرکززدایی از قدرت		نسبت تعداد شرکت‌های دانش بنیان صنعتی و خدماتی به ازای هر 10000 نفر تحصیل کرده دانشگاهی				M
نهاد	مستقل درونی یا میانجی	سرمایه اجتماعی		نرخ مشارکت زنان در بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی					N
	همکاری شبکه‌ای		درصد حجم مبادلات کالا از شهرستان تهران و به شهرستان تهران از مجموع کل مبادلات با شهرستان تهران				O
کارآفرینی	مستقل درونی یا میانجی	میزان اشتغال‌زایی با تاکید بر دانش، تکنولوژی و فناوری		نسبت تعداد استارتاپ‌های موجود به ازای هر 10000 نفر از جمعیت در سن کار (بالای 10 سال)					P
	سرمایه‌ی انسانی مرتبط با فعالیت‌های دانشی		درصد شاغلین بخش دانش‌بنیان نسبت به تعداد کل شاغلین				Q

منبع تدوین شاخص: نگارندگان با استفاده از مبانی نظری و مطالعات پشتیبان پژوهش

نگاهی به شاخص‌های تدوین شده نشان از آن است که اکثر شاخص‌ها به دانش، تخصصی شدن، فناوری‌های نوین، شبکه‌سازی(ارتباط و مبادلات) اشاره دارد. طبیعی است که بسیاری شاخص‌های دیگر نیز می‌توان تدوین نمود تا معرف متغیرهای نام‌برده باشند؛ اما مساله‌ی مهم دستیابی به داده‌هاست تا بتوان در محاسبات از آن‌ها استفاده کرد. داده‌های مربوط به شاخص‌‌های این پژوهش نیز با استفاده از گزارش آمایش استان تهران سال1397، سرشماری مرکز آمار ایران سال1395و سالنامه آماری استان تهران سال1397 و پویش رسانه‌ای و برخی دیگر از تحقیقات صورت‌گرفته تدوین شده‌است. لازم به توضیح است که علت استفاده از شاخص معکوس بارتکفل در محاسبات، همسو نمودن شاخص‌ها بوده است اما در اطلاعات جدول4، عددِ مستقیم بارتکفل آمده است و در محاسبات بعدی از معکوس آن استفاده شده‌است.

یافته‌های پژوهش

عدد محاسبه شده‌ی تمامی شاخص‌های نام برده در پژوهش به تفکیک 16 شهرستان استان تهران در جدول زیر قابل مشاهده بوده و نشان‌دهنده آن است که شهرستان‌های توسعه‌یافته‌تر به لحاظ اقتصادی در میان شهرستان‌های استان تهران، همان شهرستان‌هایی هستند که از وضعیت بهتری در برخورداری از مراکز کارآفرینی نظیر پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، شرکت‌های دانش‌بنیان و جز آن برخوردارند.

جدول 4- محاسبه‌ی شاخص‌های پژوهش به تفکیک شهرستان‌های استان تهران

شهرستان	شاخص(درصد)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
اسلامشهر	1.03	0.38	7.79	1.08	18.10	54.86	16	0.83	0.93	3.25	0.00	1.36	0.40	9.08	1.84	14.45	0.02
بهارستان	0.82	0.41	3.22	0.36	7.00	53.63	7	0.83	0.93	0.00	0.00	0.68	0.54	5.22	0.09	6.37	0.00
پاکدشت	1.26	0.41	5.22	0.78	10.12	35.10	9	0.79	0.91	0.00	0.00	0.68	0.00	7.45	0.59	7.92	0.00
پردیس	1.01	0.42	9.81	1.94	18.60	16.91	15	0.74	0.98	10.89	15.69	1.36	4.43	10.94	3.91	17.45	0.94
پیشوا	0.72	0.41	5.63	0.96	12.80	8.66	9	0.66	0.85	0.00	0.00	0.68	0.00	9.60	0.10	9.87	0.00
تهران	1.63	0.43	17.76	6.80	41.60	873.75	31	1.79	1.13	1.86	0.31	80.95	2.65	16.49	61.77	31.57	1.69
دماوند	1.06	0.40	9.43	2.59	19.30	12.55	15	0.71	0.88	0.00	0.00	2.72	0.00	9.67	5.98	16.35	0.00
رباط‌کریم	0.96	0.42	7.50	1.19	16.20	29.15	12	0.71	0.88	0.00	0.00	0.68	0.40	9.07	4.76	12.99	0.00
ری	0.97	0.42	3.85	0.51	8.60	34.97	8	0.79	0.92	0.00	0.00	1.36	2.74	8.12	4.53	7.22	0.00
شمیرانات	1.69	0.43	11.88	3.81	23.60	4.73	19	0.51	0.74	0.00	0.00	2.04	0.00	10.23	1.70	17.42	0.24
شهریار	1.07	0.38	8.62	1.46	17.50	74.42	15	0.83	0.94	0.00	0.00	1.36	0.00	9.26	1.84	14.34	0.02
فیروزکوه	1.35	0.40	10.89	3.21	24.40	3.36	23	0.68	0.87	0.00	0.00	1.36	0.00	10.03	9.03	14.43	0.00
قدس	1.07	0.40	6.53	0.86	13.40	31.66	11	0.72	0.89	0.00	0.00	0.68	2.24	8.60	0.59	10.84	0.00
قرچک	0.94	0.40	4.38	0.51	9.40	26.91	8	0.88	0.99	0.00	0.00	0.68	0.00	6.70	0.17	11.12	0.00
ملارد	0.92	0.41	5.22	0.65	10.60	37.73	10	0.81	0.93	0.00	0.00	1.36	3.10	8.22	1.00	9.8	0.03
ورامین	0.50	0.37	6.68	1.34	14.40	28.37	9	1.35	1.03	0.00	0.00	2.04	0.00	9.01	2.10	11.18	0.00

منبع: نگارندگان بر اساس یافته‌های پژوهش

ترتیب اسمی شهرستان‌ها، ارتباطی به میزان توسعه یافتگی آن‌ها نداشته و به ترتیب حروف الفبا است. همچنین در برخی از خانه‌های جدول اعداد صفر به چشم می‌خورد که به دلیل محدودیت اطلاعات و یا عدم وجود اطلاعات در مورد شاخص مدنظر در شهرستان مقصد بوده است.

تحلیل یافته‌ها

تا این قسمت با بررسی استان تهران از منظر شاخص‌های مختلف که بنابرادعای پژوهش و به تبع آن محاسبات آماری و مدل ارائه شده، منجر به توسعه اقتصادی منطقه‌ای استان تهران می‌شوند، به شناخت نسبی از شرایط کلی استان دست یافتیم. تاکید شاخص‌ها به موضوعاتی از قبیل شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و دانشگاه‌ها و همچنین ارتباط این بخش‌ها با صنعت و بخش خصوصی و فعالیت‌های تولیدی حاکی از آن است که سویه‌های نگاهِ رهبری، از یک سو بحث‌های دانشی و دانش‌بنیان و از سوی دیگر بحث‌های مربوط به ترتیبات نهادی همچون قانون و تغییرات در ساختار مدیریتی است.

از طرف دیگر از منظر جغرافیایی و پراکندگی متغیرهای بررسی شده در سطح استان، شهرستان تهران از منظر معیارها و شاخص‌های رهبری(تمرکززدایی از قدرت، عرصه‌های دانشیِ هدایت‌گر کارآفرینی و رقابت پذیری) و معیارهای نزدیک به رهبری که مربوط به متغیر نهادها(شبکه‌ها و همکاری بین شبکه‌ای) و کارآفرینی(سرمایه‌ی انسانی مرتبط با فعالیت‌های دانشی) هستند در سطح اول قرار می‌گیرد و برتری قابل توجهی نسبت به سایر شهرستان‌ها دارد که در این خصوص وجود کلانشهر تهران و قید پایتختی آن و به تبع توجه بیشتر سیاسی، آموزشی و دانشی به آن در این برتری تاثیر چشمگیر دارد. سطح دوم از نظر برخورداری معیارها شامل شهرستان‌های دماوند، شمیرانات، پردیس، ری، قدس و ملارد و در سطح سوم می‌توان شهرستان‌های فیروزکوه، پاکدشت، پیشوا، ورامین، قرچک، اسلامشهر، بهارستان، رباط‌کریم و شهریار را نام برد.

جدای از شاخص‌های محاسبه شده، با تکیه بر مطالعات این پژوهش و همانطور که در بخش موردپژوهی اشاره شد، موضوعاتی از قبیل فعالیت‌های موازی در سازمان‌ها و نگرش اقتدارگرایانه‌ی مدیریتی، خلاهای قانونی و در مواردی نیز عدم استفاده موثر از ظرفیت‌های موجود(سازمانی، نهادی، قانونی و امثال آن) نیز در تغییر سطح‌بندی شهرستان‌های استان موثر خواهند بود. حال به پشتوانه مطالعات و تحلیل‌های انجام شده، اهمِ دارایی‌ها و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های استان و راهبردی‌ترینِ آن‌ها که در جهت تحقق رهبری منطقه‌ای مؤثر عمل می‌کنند و نیز موانعی که باعث می‌شود این مهم محقق نشود اشاره ‌می‌گردد تا بتوان با کنارهم قرار دادن  و قیاس میان آن‌ها به تدوین راهبردهای توسعه منطقه‌ای استان تهران برای نیل به توسعه اقتصادی به میانجی رهبری بپردازیم. البته از آنجایی که موانع قانونی و نهادی بخش زیادی از موانع را درخود جای داده است، ابعاد غیرمکانی در راهبردها و الزامات پیشنهادی نیز  بیشتر معطوف به ساختارهای نهادی و سازمانی هستند تا از نوع الزامات مکانی. با این توضیح، جدول زیر با نگرشی راهبردی تبیین شده است:

جدول5- پتانسیل‌ها و موانع دستیابی به توسعه اقتصادی منطقه‌ای استان تهران به میانجی رهبری

پتانسیل‌ها و دارایی‌ها

موانع و کاستی‌ها

·       توجه حاکمیت ملی به مدیریت محلی به دلیل انتخابی بودن اعضای شورا ·       انتخاب اعضای شورای شهر توسط مردم ·       نام بردن از شوراها در قانون اساسی به عنوان رکن تصمیم‌گیر  ·       وجود موهبت‌ها و منابع طبیعی قابل توجه و امکان بهره‌برداری از آنها در سطح شهرستان‌های مختلف استان ·       تعداد قابل قبول دانشگاه‌ها و مراکز علمی در سطح ملی و بین‌المللی ·       امکان برقراری ارتباط میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز علمی ·       برتری نسبی منطقه در برخورداری از نیروی انسانی دانشی ·       تمایل بالای زنان به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی ·       وجود فرصت‌های بالای سرمایه‌گذاری در استان ·       شکل‌گیری و حضور نهادهای مختلف عمومی، نیمه‌عمومی، خصوصی و نیمه‌خصوصی در برخی شهرستان‌های استان ·       امکان تقویت ارتباط شبکه‌ای از نوع اقتصادی ونهادی میان شهرستان‌های استان تهران. ·       وجود زیرساخت‌های مناسب برای حمل و نقل در استان جهت ایجاد روابط گره‌گاهی میان شهرستان‌ها  ·       درصد مناسب نیروی انسانی تحصیل‌کرده در استان ·       سهم بالای استان تهران در اقتصاد ملی (حدود  30 درصد) ·       سهم 23.6 درصدی استان تهران از تولید ناخالص داخلی کشور ·       الزام به علنی بودن و حق حضورمردم در شوراها در قانون اساسی ·       وجود شورای عالی استان برای ایجاد رابطه میان حاکمیت ملی و منطقه‌ای ·       ارتباط متقابلِ اقتصادی- اجتماعی با استان البرز

·       ضعف ساختار نظام حزبی  و نهادهای مدنی  فعال برای نظارت بر امور منطقه‌ای ·       تمرکزگرایی  ساختار حاکمیت ملی و عدم تمایل تقسیم منابع قدرت با نهادهای اجرایی محلی به علت ترس از تضعیف قدرت(عدم قطعیت برای تغییر) ·       نهادینه شدن ساختار تمرکزگرا در ذهن و فرهنگ جامعه ·       وجود تناقضات در قانون اساسی در بخش اختیارات استاندار و فرماندار و شوراها در اداره شهر ·       اقتصاد رانت پایه(زمین و مسکن، تراکم فروشی) ·       ضعف عملکردی در تعادل فضایی عملکرد اقتصادی شهرستان‌های استان  ·       توسعه ناپایدار اقتصادی و فراهم نبودن بسترهای رقابت‌پذیری مبتنی بر فعالیت‌های دانش‌بنیان در سطح استان تهران(تمرکز در سطح اول و رقابت یک‌سویه) ·       فقدان قوانین تشویق کننده برای تولید کنندگان ·       تعداد کم شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح استان ·       پراکندگی نامتعادل شرکت‌های دانش بنیان در سطح استان ·       ضعف در ارتباط میان صنعت و دانشگاه ·       تمرکز فعالیت خدماتی و سیاسی در شهر تهران ·       پراکنش نامتعادل پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در سطح استان(واقع در سطح اول) ·       عدم توجه به اصول مکانیابی پارک‌های علم و فناوری و شکل‌گیری آنها در مناطق با پتانسیل کم ·       پایین بودن سطح کیفی و کمی  اشتغال در برخی شهرستان‌های استان (امتیاز پایین برخی شهرستان‌ها مثل ورامین، بهارستان، پیشوا) ·       تمرکز جمعیت، ثروت، درآمد و نیروهای متخصص در شهرستان تهران(سطحِ اول) و درجه بالای نخست شهری آن ·       ضعف در سلسله مراتب نظارتی در تمام سطوح شوراها(استانی، شهرستان، شهر، روستا) ·       سیاسی شدن فضای شوراها ·       تضاد میان منافع در سطوح مختلف مدیریتی ·       فقدان یکپارچگی در مدیریت منطقه کلان‌شهری تهران(از جنس عدم قطعیت)

منبع: نگارندگان

با نگاهی به موارد یاد شده در جدول بالا  در میابیم که عواملی از جنس جغرافیایی و طبیعی و پراکنش جغرافیایی امکانات در شهرستان‌های مختلف استان، قانون اساسی و قانون شوراها در آن قید شده که با درنظر گرفتن آن‌ها می‌توان راهبردها و الزامات دستیابی به توسعه اقتصادی منطقه را با دقت بیشتری تدوین نمود.

مدل اندازه‌گیری توسعه اقتصادی منطقه‌ای

منظور از برازش مدل این است که تا چه حد یک مدل با داده‌های مربوطه سازگاری و توافق دارد. لذا در این قسمت به ارزیابی برازش مدل مفروض پژوهش پرداخته می­شود تا از سازگاری آن با داده­های پژوهش اطمینان حاصل گردد. این مهم در دوشکل زیر قابل مشاهده است که نشان‌دهنده‌ی مدل معادلات ساختاری با بارهای عاملی است و بیانگر رابطه میان متغیرها با شاخص است.

 بارهاي عاملي از طريق محاسبه مقدار همبستگي شاخص‌هاي يك متغیر با آن متغیر بدست می‌آیند( اعداد میان دایره و مستطیل) كه اگر اين مقدار برابر و يا بيشتر از مقدار 4/0 شود (Hulland, 1999)، مؤيد اين مطلب است كه واريانس بين متغیر و شاخص‌هاي آن از واريانس خطاي اندازه‌گيري آن متغیر بيشتر بوده و پايايي در مورد آن مدل اندازه‌گيري قابل قبول است. نكته مهم در اينجا اين است كه اگر محقق پس از محاسبه بارهاي عاملي بين متغیر و شاخص‌هاي آن با مقاديري كمتر از 4/0 مواجه شد، بايد آن شاخص‌ها را اصلاح نموده و يا از مدل تحقيق خود حذف نمايد. 

 

 

 

 

 

شکل2- برازش مدل  در شاخص‌های متغیر وابسته(ومقادیر بار عاملی مدل توسعه‌ی اقتصادی منطقه‌ای)

در شکل 2 و 3  به عنوان خروجی نرم‌افزار، دایره نمایانگر متغیر و مستطیل نمایانگر شاخص‌هاست و این دو شکل، روابط زیر را نشان می‌دهند:

-  نخست رابطه میان شاخص‌های یک متغیر با خود (پیکان‌هایی که از دوایر به مستطیل‌ها رفته است)،

- دوم رابطه شاخص‌های یک متغیر با کل شاخص‌های تمام متغیرها( اعداد داخل دایره‌ها)،

- سوم ارتباط میان شاخص‌های هر متغیر با شاخص‌های توسعه اقتصادی منطقه‌ای( اعداد میان دایره‌ها و دایره‌ی وسط).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل3- برازش مدل اندازه‌گیری عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی منطقه‌ای بر اساس ضرایب استاندارد

همانطور که در برازش مدل ملاحظه می­شود بارهای عاملی متغیرها همگی بالای 4/0 می­باشد. بنابراین واريانس بين متغیر و شاخص‌هاي آن از واريانس خطاي اندازه‌گيري آن متغیر بيشتر بوده و پايايي در مورد مدل اندازه‌گيري این پژوهش قابل قبول است. جدول شماره 6 معیارهای نیکویی برازش¹⁹ مدل پژوهش را نشان می‌دهد.

جدول6 - معیارهای نیکویی برازش مدل پژوهش

متغیرِ برازش	محدوده قابل قبول	مقدار مشاهده شده	نتیجه
SRMR	کمتر از 08/0 (Hu & Bentler, 1999)	049/0	برازش مناسب
d-ULS	کمتر از 95/0 (Henseler et al, 2015)	602/0	برازش مناسب
d-G	کمتر از 95/0 (Henseler et al, 2015)	353/0	برازش مناسب
NFI	بیشتر از 25/0 (Bonett & Bentler, 1999)	876/0	برازش مناسب
GOF	بیشتر از 25/0 (Bonett & Bentler, 1999)	774/0	برازش مناسب

با توجه به مقادیر بدست آمده، داده­های جمع­آوری شده برای اندازه­گیری متغیرهای پنهان از کفایت و برازش لازم برخوردارند و در نتیجه، نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش، قابل اتکا و مورد اعتماد می­باشد.

مدل ساختاری توسعه اقتصادی منطقه‌ای

ضرایب رگرسیونی یا ضرایب مسیر که بیانگر اثر متغیرهای مستقل پژوهش (رهبری، کارآفرینی، موهبت منابع،تناسب بازار و نهادها) بر یکدیگر و نیز بر متغیر وابسته‌ی پژوهش(توسعه اقتصادی منطقه‌ای) هستند در مدل ساختاری نشان داده شده‌اند. همچنین ضرایب معناداری(T-Value و PValue) که نشان دهنده وجود یا عدم وجود، جهت و شدت ارتباط میان متغیرهاست در جدول7 نشان داده شده‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل4-مدل ساختاری پژوهش بر اساس ضرایب رگرسیونی استاندارد- منبع: نگارندگان بر اساس یافته‌های پژوهش

با توجه به داده‌های گردآوری شده و تحلیل‌های صورت گرفته با استفاده از نرم‌افزار PLS و نیز مدل ساختاری(شکل شماره4) بیشترین اثر را متغیر کارآفرینی بر توسعه اقتصادی منطقه‌ای داراست و رهبری منطقه‌ای اثر کمتری را نسبت به سایر متغیرها (به جز موهبت منابع) نشان داده‌است. اما علت این امر در داده‌های مربوط به شاخص‌های رهبری است که مقادیر بسیاری از داده‌ها در شهرستان‌ها را عدد 0 در برگرفته‌است که می‌توان آن را جزو محدودیت‌های پژوهش نیز دانست که پیش‌تر نیز بدان اشاره شد. البته شایان ذکر است که مطابق بر مبانی نظری نیز رهبری با جرح و تعدیل نهادها و کارآفرینی است که موجبات توسعه اقتصادی را رقم می‌زند و در بسیاری پژوهش‌ها نیز کارآفرینی و رهبری را به یک مفهوم دانسته‌اند. بنابراین همپوشانی شاخص‌های کارآفرینی و رهبری می‌تواند موید اثرگذاری بالای رهبری منطقه‌ای بر توسعه اقتصادی استان تهران باشد. جدول 7، ضرایب معناداری را که نشان دهنده وجود یا عدم وجود رابطه، جهت و قدرت پیوند میان متغیرهاست را نشان می‌دهد.

جدول7- ضرایب معناداری و آماره تی

رابطه متغیر- متغیر	ضریب رگرسیونی	انحراف استاندارد	T-Values	P- Values
موهبت منابع -> رهبری	0.559	0.043	5.663	0.000
موهبت منابع -> کارآفرینی	0.838	0.1	3.219	0.001
موهبت منابع -> نهادها	0.737	0.012	4.349	0.000
موهبت منابع -> توسعه اقتصادی منطقه‌ای	0.263	0.105	2.900	0.004
تناسب بازار -> رهبری	0.433	0.117	3.141	0.002
تناسب بازار -> کارآفرینی	0.834	0.033	2.077	0.009
تناسب بازار-> نهادها	0.229	0.079	4.033	0.000
تناسب بازار-> توسعه اقتصادی منطقه‌ای	0.534	0.100	3.002	0.001
نهادها-> توسعه اقتصادی منطقه‌ای	0.511	0.099	2.890	0.002
رهبری-> توسعه اقتصادی منطقه‌ای	0.283	0.088	3.450	0.000
کارآفرینی-> توسعه اقتصادی منطقه‌ای	0.698	0.102	3.666	0.000

 

اگر مقدار T Value بیشتر از 1.96 باشد، یعنی اثر مثبت وجود دارد و معنی‌دار است. اگر بین 1.96- و1.96+ باشد، معنی‌داری وجود ندارد و اگر کوچکتر از 1.96- باشد، یعنی اثر منفی وجود دارد ولی معنی‌دار است. داده‌های بدست آمده در نرم‌افزار Smart-PLS اجرا گردیده و نتایج آن در مدل‌های بالا نشان داده شده‌است.

با نگاهی به ردیف مربوط به اثر متغیر رهبری بر توسعه‌ی اقتصادی منطقه‌ای که در آن مقدار عددی P-Valueکم‌تر از 0.05 است، اثر متغیر رهبری بر توسعه‌ی اقتصادی منطقه‌ای در سطح خطای کم‌تر از پنج درصد به اثبات رسیده است. همچنین مقدار عددی P-Value در ارتباط دیگر متغیرها با متغیر توسعه‌ی اقتصادی منطقه‌ای نیز، عددی کم‌تر از 0.05 را نشان می‌دهد که فرضیه پژوهش حاضر را اثبات نموده و اثر رهبری در کنار دیگر متغیرهای معادله بر توسعه اقتصادی استان تهران تایید می‌گردد.

بررسی پایایی و روایی پژوهش

در بررسی پایایی ابزار اندازه‌گیری به کار برده شده، از روش ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده شده‌است. این روش برای بررسی هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری( که در اینجا روابط میان متغیرهاست) یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند به کار می‌رود.

جدول8- نتایج سه معیار آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی

میانگین واریانس استخراجی (AVE>0.5)	ضریب پایایی ترکیبی (Cr>0.7)	ضریب آلفای کرونباخ (Alpha>0.7)	متغیرها
0.943	0.970	0.940	تناسب بازار
0.516	0.750	0.790	توسعه­ی اقتصادی منطقه­ای
0.594	0.70	0.743	رهبری
0.901	0.979	0.972	موهبت منابع
0.924	0.96	0.917	نهادها
0.927	0.962	0.921	کارآفرینی

 

اگر اعداد آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (سازگاری درونی) همگی در بازه مربوطه قرار گیرند، می­توان مناسب بودن وضعیت پایایی و درصورتی که میانگین واریانس استخراجی(AVE) نیز در بازه‌ی مدنظر قرارگیرد، روایی همگرای مدل پژوهش تایید می‌شود(Fornell, Larcker, 1981)  که باتوجه به جدول فوق این تاییدیه برای پژوهش صورت پذیرفت.

بحث و نتیجه­گیری 

پژوهش حاضر برآن بود تا با بررسی مهمترین متغیرهای توسعه اقتصادی منطقه‌ای، توجه و اهمیت ویژه‌‌ای به رهبری منطقه‌ای داشته و گامی در جهت شناساندن بیشتر این مفهوم مهم و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه باشد و در این راستا به پرسش‌های تدوین شده‌ی پژوهش پاسخ مطلوب را ارائه نماید. موضوع رهبری منطقه‌ای باتوجه به جدید بودن آن در ایران، لازم داشت تا از مفاهیم مدیریتی آغاز شود و با بررسی کاستی‌های ساختارهای مبتنی بر مدیریت، نیاز به هدایت‌گر و رهبر منطقه‌ای را تبیین نماید. لازمه‌ی برقراری این فرآیندهای جمعی و جریان هدایتگرِ توسعه، خاصه توسعه‌ی اقتصادی؛ کنشگری پویا و منعطف، در عین اقتدار است که با برقراری ارتباط میان نهادها و جهت‌دهی فرآیند توسعه و بدون سوگیریِ بالا به پایین موجبات پیشرفت اقتصادی را برقرار سازد که ازآن به "رهبری" یادشد که در ارتباط با توسعه­يِ اقتصادیِ منطقه‌ای بر مبنای روابط سلسله مراتبیِ سنتی نیست و به جای آن رهبری بر مبنایِ روابط همکارانه مابین کنش‌گران نهادی دربرگیرنده­يِ بخش‌هایِ عمومی، خصوصی و اجتماع و برمبنای اعتماد و هم‌یاری متقابل خواهد بود. به طور معمول، نقش مدیریت و رهبری و نیز نهادها، در فرآیند توسعه اقتصادی، به عنوان نقشی عملیاتی و به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی مطرح نبوده و همچون سایر بخش‌های عملیاتی، به چشم نمی‌آید؛ این درحالی‌است که وجود و اجرای عملیاتیِ نقش رهبری و نهادها، باید به عنوان پایه توسعه اقتصادی، مورد توجه قرارگیرد و این موید نتایجی است که سایر کشورها در مناطق خود به کار برده و از نتابج آن بهره‌مند شده‌اند. آنطور که در روتردامِ هلند سیاست توجه به نقش رهبری به منظور انعطاف‌پذیری و ارتباط میان دانش و صنعت و در همان راستا ایجاد پیوند میان نهادهای عمومی و خصوصی و دولتی جهت هم‌رایی در عین رقابت‌پذیری برقرار شد و باعث توانایی منطقه در پاسخ به الزامات توسعه خود گشت. نیز در جای دیگر- ایتالیا، رهبری با دستیابی به طیف وسیعی از احزاب برای یافتن رویکردی جامع برای مسائل، از جمله توجه دادن به مسائل اجتماعی، برقرار شد و در فنلاند، کنش جمعی برای رهبری شامل شبکه‌هایی از کارکنان حرفه‌ای بود که از تمام سطوح دولت، به شهرداران و سایر مقامات منتخب گزارش می‌دادند، که به نوبه خود ادراک عمومی گسترده‌تری را مدیریت می‌کردند و موجبات پیوند بین سازمانی  و افزایش بهره‌وری را منجر می‌شدند.

در ایران نیز  پژوهش‌هایی پیرامون اثرات متغیرهای نهاد، کارآفرینی، رهبری، موهبت منابع و تناسب بازار در توسعه اقتصادی منطقه‌ای صورت گرفته بود که در پیشینه پژوهش بدان اشاره شد اما محل تمایز مقاله حاضر با مطالعات پیشین، نخست در موردپژوهی استان تهران بود که پیشتر مورد چنین بررسی قرار نگرفته بود و دوم، تدوین شاخص‌های مختص این پژوهش که برخی از آن‌ها توسط نویسندگان طراحی و تدوین گشت و سایر شاخص‌ها نیز مجزا از پژوهش‌های دیگر ساخته و مورد محاسبه قرارگرفت. علت این امر نیز آن بود تا گامی در جهت تکمیل مطالعات قبلی بوده و نیز نوآوری در ارائه شاخص‌ها به منظور شناساندن دقیق‌تر متغیرها و اثرات آن‌ها بر توسعه باشد.

 نتایج پژوهش نشان داد که بر اساس شاخص‌های برازندگی به دست آمده، ساختار کلی پژوهش مناسب است و پنج عامل رهبری، نهادها، کارآفرینی، تناسب ساختار بازار و موهبت منابع درصد مطلوبی از واریانس توسعه اقتصادی منطقه‌ای را بیان می‌کند و به کارگیری عوامل نام‌برده در کنارهم، می‌تواند منجر به افزایش توان مدیریت و برنامه‌ریزی درمنطقه شود. تاکید شاخص‌ها به موضوعاتی از قبیل شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و دانشگاه‌ها و همچنین ارتباط این بخش‌ها با صنعت و بخش خصوصی و فعالیت‌های تولیدی حاکی از آن است که سویه‌های نگاهِ رهبری، از یک سو بحث‌های دانشی و دانش‌بنیان و از سوی دیگر بحث‌های مربوط به ترتیبات نهادی همچون قانون و تغییرات در ساختار مدیریتی است.

با جمع‌بندی مطالب بیان شده و سیرطی شده، می‌توان برخی از مهمترین و کلیدی‌ترین مفاهیمی را که در تحقق رهبری منطقه در توسعه اقتصادی استان تهران موثر هستند به اختصار بیان نمود:

·       خلاهای قانونی برای تمرکززدایی، حمایت از تولید و صنایع دانش‌بنیان و کارآفرینی

·       توجه به نقش شوراها در سطح استان، شهرستان و شهر.

·       تمرکززدایی از ساختار تصمیم‌گیری

·       ظرفیت دانشگاه‌ها و ارتباط با صنعت

·       سلسله مراتب نظارتی دستگاه‌ها و تفویض اختیارات بیشتر به شوراها

·       رقابت‌پذیری دانشی و ارتباطات شبکه‌ای

·       سیاست‌های تشویقی صنایع دانش‌بنیان

·       مشارکت حداکثری بازیگران منطقه شامل مردم، صاحبان مشاغل و شرکت‌های دانش‌بنیان

در حقیقت موارد بالا کلیتی از مجموع عوامل دربرگیرنده برای توسعه اقتصادی استان تهران به میانجی رهبری را در خود دارد که با استفاده از آن‌ها و سایر گام‌های طی شده پژوهش، در بخش پیشنهادات به ارائه راهبردها و اقدام و الزامات رهبری منطقه‌ای در استان تهران پرداخته‌ایم که البته برخی از آن‌ها(از جمله آن‌ها که جنبه‌ی قانونی، نهادی و سلسله‌مراتب مدیریتی) همه‌شمول بوده و قابل تامیم برای سایر استان‌های کشور نیز می‌باشد.

ارائه پیشنهادها

در بحث توسعه مناطق، تفویض نهادی و اقتدار اداری به سطح منطقه‌ای، به آنها قدرت لازم را برای اجرای برنامه‌ها، سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه می‌بخشد. ازجمله اقداماتی که برای افزایش کیفیت رهبری منطقه‌ای و بهبود آن ضروری است می‌توان به ظرفیت‌سازی سازمان‌ها و نهادها از سطح منطقه‌ای برای اجرای راهبردها و سیاست‌های توسعه‌ای، تمرکززدایی واقعی از مسئولان؛ نظارت کارآمد و موثر بر فعالیت نهادها و سازمان‌های عمومی از طریق تعامل و هم کاری بین سازمانی اشاره داشت که همگی با موضوعات کلیدی اشاره شده در نتیجه‌گیری مرتبط هستند. اما به منظور برقراری شیوه‌ی رهبری در توسعه منطقه‌ای استان تهران، راهبردها و الزاماتی لازم است که در ذیل بدان اشاره شده است:

جدول9- راهبردها و الزامات رهبری منطقه‌ای در استان تهران

راهبردها	اقدام و الزامات رهبری منطقه‌ای
تفکیک امور اجرایی، نظارتی، قانون‌گذاری و توجه به نقش شورای عالی استان‌ها در نظام حاکمیت ملی	تعریف شورای عالی استان‌ها هم سطح مجلس در سياست‌گذاری کلی نظام با محوریت مدیریت منطقه‌ای و محلی
	تعریف و تفکيک امور ملی، منطقه‌ای و محلی در مقياس استانی با توجه به مقتضيات منطقه
تمرکززدایی و تنظیم و تفکیک امور ملی، منطقه‌ای و محلی در استان تهران	تدوین و نوشتن قانون شفاف تمرکززدایی سازمانی
	تعدیل در تفویض فعالیت‌های اجرایی به بخش عمومی و خصوصی و نظارت توسط دولت
	کاهش سطح مدیریت دولتی تا فرمانداری و تفویض امور محلی به بخش خصوصی و عمومی
رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، متناسب با ساختار نیروی انسانی و حوزه فعالیت‌های تعریف‌شده هر شهرستان	استقرار صنایع کوچک و خرد در پهنه‌ی جنوب غربی استان
تقویت مشارکت نظام تصمیم‌گیری محلی، شوراها و سمن‌ها20 در تصمیم‌گیری‌های استانی	تدوین ضابطه و مقررات در خصوص مشارکت جوامع محلی، شوراها و سمن‌ها
	تدوین سیاست ورود انتخابات منطقه‌ای به سطح مردمی
تقویت همکاری‌های شبکه‌ای بین منطقه‌ای	سازمانی و چندوجهی حمل ونقل با رویکرد به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین نهادهای ذیربط جهت یکپارچه‌سازی فرآیندهای کنترل- نظارت و ارائه خدمات بخش حمل‌ونقل
تقویت شهرهای میانی در سطح استان تهران و افزایش خدمات عمومی و کاهش تمرکز بر شهرستان تهران	هماهنگی بین منطقه‌ای(شهرستانی) و برقراری ارتباطات و همکاری متقابل از طریق فعالیت سازمان‌ها و نهادهای فعالیت رهبری
فراهم آوردن زمینه‌های بیشتر برای مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی	تعبیه کارگروه ویژه بانوان در نهادهای عمومی و مشارکتی به منظور جلب اعتماد و مشارکت بیشتر بانوان
	تأمین امنیت شغلی زنان از طریق نظارت‌های حزبی و نهادی
زمینه‌ی تأسیس سازمان جدید منطقه‌ای	نهادی تسهیل‌گر درون  مدیریت‌های استانی به منظور برقراری ارتباطات شبکه‌ای و همکاری‌های بین سازمانی و دوری از موازی کاری
فراهم آوردن زمینه‌ی همکاری میان دانشگاه و صنعت به منظور پاسخدهی به نیازهای علمی تخصصی فعالیت‌های با فناوری بالا در استان	اضافه نمودن رشته‌های مرتبط با تخصص‌های هرمنطقه در دانشگاه‌های شهرستان و یا شهرستان‌های نزدیک

منبع: نگارندگان

الزاماتِ تدوین شده را می‌توان با ماهیت مکانی و غیرمکانی دانست. الزامات مکانی بیشتر از جنس سیاستگذاری‌های فضایی همچون پیشنهاد استقرار صنایع یا مراکز دانش‌بنیان و امثال آن‌ها در بخش‌های مشخصی از استان تهران است. اما الزامات غیرمکانی ماهیت نهادی و ساختاری داشته و لزوماً معطوف به مکان نیستند. از جمله آن می‌توان به ترتیبات نهادی و بحث قانون اساسی اشاره نمود که در بخشی از الزامات به تدوین قانونِ شفاف تمرکززدایی اشاره شد. همچنین برخی تغییرات در ساختارهای مدیریتی که می‌تواند نقطه‌ی گذری باشد از مدیریت بالا به پایین به رهبری در منطقه که با تحقق آن‌ها می‌توان شاهد رونق و توسعه اقتصادی در سطح منطقه(استان تهران) بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع فارسی

1-       فیروزه، زهرا، عیسی‌زاده، اسماعیل، 1402. شناسایی عوامل کلیدی موثر بر توسعه نیافتگی منطقه‌ای با استفاده از روش MicMac- مورد مطالعه خراسان شمالی: مجله کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی وسنجش از دور در برنامه ریزی. دوره14(2)-119-109

2-       کوزه‌گر، لطفعلی، نوروزی، علی، 1401. نقش نهادگرایی در توسعه پایدار منطقه‌ای، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره5، شماره1، صص 320-311

3-       ستوده، نازنین زهرا، فتح اللهی، جمال و موسوی، میرنجف، 1400. تببین رقابت‌پذیری منطقه‌ای با رویکرد آینده نگاری (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) .فصلنامه علمی برنامه ریزی منطقه ای. شماره44، دوره11. صص 56-41

4-       استیمسون، رابرت، استاو، راجر، با همکاری ماریا سالازار، 1397. توسعه درون‌زای منطقه‌ای: رهبری و نهادها. ترجمه محمدحسین شریف زادگان و بهزاد ملک‌پوراصل. تهران: نشرنی

5-       بوچانی، محمدحسین، 1396. تحلیل ساختاری حاکمیت ملی و محلی به منظور تحقق حکمروایی شایسته شهری در چارچوب قانون اساسی (مطالعه موردی: کلانشهر تهران). پایان نامه دکتری دانشگاه شهید بهشتی

6-       شریف‌زادگان، محمدحسین، ملک‌پوراصل، بهزاد، 1395. چارچوب یکپارچه توسعه درون‌زای منطقه‌ای در ایران: نشریه تحقیقات اقتصادی، دوره51، شماره1، صص 174-137

7-       داداش‌پور، هاشم، ده ده‌جانی، مهدی، 1394. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ریشه‌ای تاثیرگذار در ارتقای رقابت‌پذیری منطقه‌ای مورد مطالعه: استان کردستان. نشریه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 5(19)، 27-42

8-       ملک‌پوراصل، بهزاد، شریف‌زادگان، محمدحسین، 1394. نگرشی نهادی به برنامه ریزی توسعه درون‌زای منطقه ای: نشریه برنامه‌ریزی و بودجه، 131

9-       فرجی‌راد، خدر، کاظمیان، غلامرضا، رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا، 1392. آسيب شناسى سياست هاى توسعه منطقه اى در ايران از ديدگاه رويكرد نهادى. نشریه فرآیند مدیریت و توسعه، دوره26، شماره2، صص 58-27

10-       کاظمیان و همکاران، 1392. مدیریت شهری، مبانی و حوزه‌ها. تهران: تیسا

11-       داوری، علی، رضازاده، آرش، 1392. مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارPLS. تهران: اتشارات جهاد دانشگاهی

12-       آخوندی، عباس، برک‌پور، ناصر، اسدی، ایرج و همکاران، 1386. حاکمیت شهر-منطقه تهران: چالش‌ها و روندها. نشریه هنرهای زیبا، شماره29، صص 16-5

13-       سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، 1397. سند آمایش استان تهران

14-       سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، 1398. سالنامه آماری استان تهران

 

 

References

 

15-       Deng, X., Wang, Y., & Song, M. (2023). Development geography for exploring solutions to promote regional development. Geography and Sustainability, 4(1), 49-57.‏

16-       Li, P., Du, J., & Shahzad, F. (2022). Leader’s strategies for designing the promotional path of regional brand competitiveness in the context of economic globalization. Frontiers in Psychology, 13, 972371.‏

17-       Yülek, M. A., & Akkemik, K. A. (2022). The developmental leader. Asian‐Pacific Economic Literature, 36(2), 3-16.‏

18-       Sotarauta, M. and Beer, A (2021). Handbook on City and Regional Leadership, Edward Elgar Publishing.

19-       Sotarauta, M. (2021). Combinatorial power and place leadership. Handbook on city and regional leadership. Cheltenham, 152-166.‏

20-       Tesfay, T., Haile, M., Afera, A., Aregawi, T., Kassa, B., Gebremichael, A., & Tesfay, H. (2019). Urban Leadership and Governance Practices and Challenges in the Regional State of Tigray. Journal of Citizenship and Morality (JCM), 2(2), 54-77.‏

21-       Beer, A., Ayres, S., Clower, T., Faller, F., Sancino, A., & Sotarauta, M. (2019). Place leadership and regional economic development: a framework for cross-regional analysis. Regional studies, 53(2), 171-182.‏

22-       Horlings LG, Roep D and Wellbrock W. (2018) The role of leadership in place-based development and building institutional arrangements. Local Economy, Volume 33, Issue 3, pages 245-268

23-       Sotarauta, M., & Beer, A. (2017). Governance, agency and place leadership. Regional Studies, 51(2), 210–223.

 

24-       Stough, R. R. (2016). Entrepreneurship and regional economic development: some reflections. Investigaciones Regionales- Journal of Regional Research, (36), 129-150.‏

25-       OECD (2015). Local economic leadership. Available at: www.oecd.org/cfe/leed/OECD-LEED-Local-Economic-Leadership.pdf (accessed 28 November 2022).

26-       Roep D, Wellbrock W and Horlings LG. (2015). Raising self-efficacy and resilience: Collaborative leadership in the Westerkwartier. In: Woods M, Nienaber B and McDonagh J (eds) Globalization and Europe’s Rural Regions. Farnham; Burlington, VT: Ashgate, pp. 41–58.

27-       Thorkildsen, A., Kaulio, M., & Ekman, M. (2015). Project leadership in regional development coalitions: Horizontal and vertical challenges of trustkeeping. European Urban and Regional Studies, 22, 383–97.

28-       Hambleton R, Sweeting D. (2014). Innovation in urban political leadership. Reflections on the introduction of a directly-elected mayor in Bristol, UK. Public Money and Management 34(5): 315–322.

29-       Talmaciu, M. (2014), Study on the Relationships between Institutions, Governance and Leadership and Regional Development Policy in Romania, journal of Procedia Economics and Finance, vol. 15, Pages 1281-1288

 

30-       Beer, A., & Clower, T. (2014). Mobilizing leadership in cities and regions. Regional Studies, Regional Science, 1(1), 5–20.

 

31-       Northouse, P. G. (2013). Leadership: Theory and practice (6th ed.). London: Sage

 

32-       Barber, B. R. (2013). If mayors ruled the world. New Haven and London: Yale University Press.

 

33-       Rodriquez-Pose A.  (2013) Do institutions matter for regional development? Regional Studies 47(7): 1034–1047.

34-       Sotarauta, M., Horlings, L., & Liddle, J. (2012). Leadership and change in sustainable regional development (regions and cities). Abingdon: Taylor & Francis.

35-       Collinge, C., & Gibney, J. (2010). Connecting place, policy and leadership. Policy Studies, 31(4), 379–39.        

36-       Boss, B. M., & Boss, R. (2009). Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications (4th ed.). New York: Free Press.

37-       Henseler, J., Ringle, C & ,.Sinkovics, R  .(2009) .The use of patial least square based multi group analysis: in .advance in international marketing 20

38-       Capello, R; Nijkamp, P. (2009). Regional Growth and Development Theories. Cheltenham, UK: Edward Elgar Pub.

 

39-       Stimson,R- Stough, R- Salazar,M. (2009(. Leadership and Institutions in Regional Endogenous Development- UK: Edward Elgar

40-       Barquero, A. V. (2007). Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo territorial. Investigaciones Regionales- Journal of Regional Research, (11), 183-210.‏

41-       Asheim BT, Cooke P, Martin R.  (2006). The rise of the cluster concept in regional analysis and policy. In: Asheim BT, Cooke P, Martin R (eds) Clusters and regional development: critical reflections and explorations. Routledge, London, pp 1–29

 

42-       Pike, A. R.-P. (2006). Local and regional development. London: Rutledge.

43-       timson, R.J. and R.R. Stough. (2005). ‘Regional Endogenous Growth: The Role of Leadership and Institutions’, Western Regional Science Association, Annual Meeting, San Diego, February.

 

44-       Szirmai, A. (2005). Socio-Economic Development. Cambridge University Press.

45-       Haughton, G. and D. Counsell. (2004). Regions, Spatial Strategies and Sustainable Development, London: Routledge.

46-       Stimson, R.J., R.R. Stough and M. Salazar. (2003). ‘Leadership and Institutional Factors in Endogenous Regional Economic Development’, North American Regional Science Association, 50th Annual Meeting, Philadelphia, November

47-       Stough, R.R. and Roberts, B.H. (eds.).  (2002).  Regional Economic Development. Berlin: Springer, pp.

48-       Wheeler, S. (2002). The new regionalism: Key characteristics of an emerging movement. . journal of the American planning Association, 260_270.

 

49-       Duranton, G., & Puga, D. (2001). Nursery cities: urban diversity, process innovation, and the life cycle of products. American Economic Review, 91(5), 1454-1477.‏

50-       Stough, R.R.; DeSantis, M.F., Stimson, R.J. and Roberts, B.H. (2001). in Edington, D.W.; Fernandez, A.L. and Hoshino, C. (eds.) New Regional Development Paradigms: Volume 2 New Regions – Concepts, Issues and Development Practices. Greenwood Press, London, pp. 175-192.

51-       Bonett, D. G; Bentler, P. M. (1999). “Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures”, Psychological bulletin, 88 (3), 588.

52-       David A. Heenan, Warren G. Bennis, Warren Bennis. (1999). Co-Leaders: The Power of Great Partnerships, New York: Wiley.

53-       DeSantis, M. and R.R. Stough. (1999). ‘Fast adjusting urban regions, leadership and regional economic development’, Region and Development, 10,37–56.

54-       Hu, L. T; Bentler, P. M. (1999). “Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modelin”, a multidisciplinary journal, 6 (1), 1-55.

55-       Hulland, J. (1999). Use of Partial Least Squares (PLS) in Strategic Management Research: A Review of Four Recent Studies. Strategic Management Journal, 20, 195-204.

56-       Blakely, E.J. (1994). Planning Local Economic Development: Theory and practice, 2nd Edition, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

57-       Fairholm, G. W. (1994). Leadership and the Culture of Trust. Westport, Conn.: Praeger.

58-       Saxenian, A. (1994). Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

59-       Harding, A. and J. Dawson, et al. (1994). ‘Amsterdam and Rotterdam’, in A. Harding (ed.), European Cities Towards 2000, Manchester: St. Martin’s Press, pp. 18–44.

60-       Bennis, W.G. and B. Nanus (1991). Leaders: Strategies for Taking Charge, New York: Harper and Row Publishers.

61-       Parkinson, M. (1990). ‘Leadership and Regeneration in Liverpool: Confusion, Confrontation, or Coalition’, in D. Judd and M. Parkinson (eds), Leadership and Urban Regeneration, Newbury Park, CA: Sage Publications, 241–57.

62-       Weiss, J. (1988). Regional Cultures, Managerial Behavior and Entrepreneurship, Westport, CT: Quorum Books.

63-       Doig, J. and E. Hargrove (1987). Leadership and Innovation: A Biographical Perspective on Entrepreneurs in Government, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

64-       Hersey, P, and Ken Blanchard. (1985). Management Of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources. India: Prentice-Hall.

65-       Fornell, C & ,.Larcker, D. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable and measuring error .Journal of High Technology Management Reasearch39-50.

66-       Burns, J.M. (1978). Leadership, New York: Harper and Row Publishers.

 

67-       Kirzner, I.M. (1973). Competition and Entrepreneurship, Chicago, IL: The University of Chicago Press.

 

68-       Hirschman, A.O. (1958). The Strategy of Economic Development, New Haven, CT: Yale University Press.

 

 

 

 

---

[1] collaborative relationship between institutional actors encompassing the public, private and community sectors

[2] mutual trust and cooperation

[3] Robert Stimson, Roger R. Stough & Maria Salazar

[4] Regional Economic Development-(RED)

[5]  Natural and institutional resources

[6]  Natural Resources

[7]  Industrial Composition

[8]  Export Market 

[9]  Development Schemes

[10]  Resoirce Endowments and Market Fit

[11]  Leadership

[12]  Institutions

[13]  Entrepreneurship

[14]  Burns

[15]  Shared power

[16]  intermediate institutions

[17]  Structural Equation Modelling

[18]  Partial least squares

[19]  Goodness of fit

[20]  سازمان‌های مردم‌نهاد

---