تحلیل و تبیین بر فرآیندتشکیل دولت-ملت با تأکید بر حکمروایی در کشورهای حاشیه خلیج فارس(مطالعه موردی قطر و امارات)

سید رضا علیخانی ¹ ( علوم سیاسی )

تاریخ ارسال : 1402/04/18 تاریخ تایید : 1402/04/29

کلید واژه: دولت, دموکراسی, انتخابات, ملت, کشور,

چکیده مقاله :

روند شکل گیری دولت - ملت ها در حوزه خلیج فارس در حال تکامل بوده و دلایلی از قبیل اختلافات ایدئولوژیک، ساختار های ایلی، قبیله ای و قومی این روند را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. علی رغم علاقه برخی از دولت ها برای توسعه سیاسی، ایجاد پروسه ساختار دموکراتیک و... همانطور که شاهدیم موفقیت خاصی که نشان از این مرحله باشد؛ حاصل نشده است، علی ایحال با طرح این موضوع مقاله حاضر به بررسی فرآیند شکل گیری این موضوع پرداخته و به بررسی این سوال پاسخ خواهد داد. اینکه چه موانعی از شکل گیری دولت ملت به ویژه در منطقه خلیج فارس جلوگیری نموده و چالش های اساسی پیش روی دولت ها چه موضوعاتی می باشد. در پاسخ به نظر می رسد مورادی مانند نگاه منفعت محورانه دولت ها به مسائل، ساختار داخلی، فرهنگ عمومی و در نهایت رقابت‌های منطقه‌ای از عوامل و چالش های مهمی است که در این وضعیت وجود داشته است. در این راستا دو کشور قطر و امارات برای تبیین موضوع مورد بررسی قرار خواهند گرفت، هدف اصلی پژوش نیز ارائه راهکار و برون رفت از چالش های موجود بوده تا مدل موثری برای دولت های منطقه ارائه گردد. مقاله حاضر با عنایت به مولفه های در نظر گرفته شده تحلیلی و توصیفی بوده و بر اساس نظریه های سازه انگاری و رئالیسم تببین شده که با توجه به بررسی های صورت پذیرفته و اصلاحات مدنظر در دو کشور مورد مطالعه در بسیاری از ابعاد بویژه رفاه عمومی و توسعه اقتصادی می توانند الگوی مناسبی برای ارائه تلقی شده هر چند در ابعاد سیاسی و موارد مرتبط با آن شرایط متفاوت می باشد.
تامپسون با مولفه های ارائه شده اذعان دارد که شرایط یک منطقه برای خلیج فارس وجود دارد، شرایط جغرافیایی، اشتراک در دین اسلام به عنوان عامل مشروعیت و حتی مرجع قانونگذاری، مسائل فرهنگی و مواردی از این قبیل به اضافه وجود منابع خام که در مواقعی آن ها را به عنوان بزرگ ترین صادر کننده های نفت و گاز جهان تبدیل کرده است؛ موضوعات و مولفه هایی است که این ناحیه جغرافیایی را به عنوان یک منطقه استراتژیک مطرح ساخته است.

چکیده انگلیسی :

The process of nation-state formation in the Persian Gulf is evolving and reasons such as ideological differences, tribal, tribal and ethnic structures have made this process face serious problems. Despite the interest of some governments for political development,.However, by proposing this issue, this article will investigate the formation process of this issue and answer this question. What obstacles have prevented the formation of the nation state, especially in the Persian Gulf region, and what are the basic challenges facing the governments.In response, it seems that the interest-oriented view of governments on issues, internal structure, public culture and finally regional competitions are among the important factors and challenges that existed in this situation. In this regard, the two countries of Qatar and the UAE will be examined to clarify the issue, the main goal of the study is to provide solutions and solutions to the existing challenges in order to provide an effective model for regional governments.The present article is analytical and descriptive with respect to the considered components and it is explained based on the theories of constructivism and realism, which are explained according to the investigations and reforms considered in the two countries under study in many dimensions, especially public welfare and Economic development can be considered as a suitable model for presentation, although the political dimensions and related matters are different.
Thompson acknowledges with the presented components that there are conditions of a region for the Persian Gulf, geographical conditions, participation in the religion of Islam as a factor of legitimacy and even a legislative authority, cultural issues and such things in addition to the presence of raw resources that at times made them the largest exporters of oil and gas in the world; These are the issues and components that have made this geographical area a strategic area.

متن کامل:



 

 

 

 

روند تشکیل دولت ملت در مناطق خلیج فارس(مطالعه موردی قطر و امارات)

سید رضا علیخانی¹

 حسن عیوض زاده اردبیلی²

سید فرشید جعفری پابندی³

مالک ذوالقدر ⁴

 

 

 

چکیده

به طور مشخص روند شکل گیری دولت ملت ها در حوزه خلیج فارس در حال تکامل بوده و دلایلی از قبیل اختلافات ایدئولوژیک ، ساختار های ایلی، قبیله ای و قومی این روند را با مشکلات جدی مواجه ساخته و علی رغم علاقه برخی از دولت ها برای توسعه سیاسی،ایجاد پروسه ساختار دموکراتیک و... همانطور که شاهدیم موفقیت خاصی که نشان از این مرحله باشد حاصل نشده است،علی ایحال با طرح این موضوع  مقاله حاضر به بررسی فرآیند شکل گیری این موضوع پرداخته و به سوال مهمی که پیش رو می باشد پاسخ خواهد داد اینکه چه موانعی از شکل گیری دولت ملت به ویژه در منطقه خلیج فارس جلوگیری نموده وچالش های اساسی پیش روی دولت ها چه موضوعاتی می باشد که در پاسخ  به نظر می رسد مورادی مانند نگاه منفعت محورانه دولت ها به مسائل، ساختار داخلی، فرهنگ عمومی و در نهایت رقابت‌های منطقه‌ای از عوامل و چالش های مهمی است که در این وضعیت وجود داشته و در این راستا دو کشور قطر و امارات برای تبیین موضوع  مورد بررسی قرار خواهند گرفت،هدف اصلی پژوش حاضر نیز ارائه راهکار و برون رفت از چالش های موجود بوده تا مدل موثری برای دولت های منطقه ارائه گردد،مقاله حاضر با عنایت به مولفه های در نظر گرفته شده تحلیلی و توصیفی بوده و بر اساس نظریه های سازه انگاری و رئالیسم تببین شده که با توجه به بررسی های صورت پذیرفته و اصلاحات مدنظر در دو کشور مورد مطالعه در بسیاری از ابعاد بویژه رفاه عمومی و توسعه اقتصادی می توانند الگوی مناسبی برای ارائه تلقی شده  هر چند در ابعاد سیاسی و موارد مرتبط با آن شرایط متفاوت می باشد

 کلید واژه: دولت ملت- انتخابات- دموکراسی -کشور –امارات- قطر

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

در خصوص اطلاق عنوان منطقه به خصوص خلیج فارس مباحث زیادی مطرح شده است تامپسون با مولفه های ارائه شده  اذعان دارد که  شرایط یک منطقه برای خلیج فارس وجود دارد، شرایط جغرافیایی، اشتراک در دین اسلام به عنوان عامل مشروعیت بخش و حتی مرجع قانونگذاری، مسائل فرهنگی و مواردی از این قبیل به اضافه وجود منابع خام که در مواقعی آن ها را به عنوان بزرگترین صادر کننده های نفت و گاز جهان تبدیل کرده است موضوعات و مولفه هایی است که این ناحیه جغرافیایی را به عنوان یک منطقه استراتژیک مطرح ساخته است، علی ایحال با عنایت به موارد فوق هم اکنون به دلیل رقابت بین کشور ها که برگرفته از مسائل ایدئولوژیک در برخی مواقع نشأت گرفته از چالش‌های اقتصادی است نشانه هایی از واگرایی را باعث شده و تعارض های موجود بسیاری از موضوعات منطقه را تحت تاثیر قرار داده است عدم شکل گیری دولت ملت ها در کشورهای منطقه موضوع مهم دیگری است که با آن مواجه هستیم و در پژوهش حاضر به بررسی آن خواهیم پرداخت علیرغم توسعه فرایند دولت ملت ها پس از کنفرانس صلح ورسای در بسیاری از کشورها قائد مند نبودن این سیستم در کشورهای حوزه خلیج فارس همانطور که در پیش گفته شد ناشی از عوامل متعددی است که می‌توان آن را در سه بعد داخلی، بین المللی و منطقه ای تقسیم بندی نمود. عوامل داخلی ناشی از شرایط و ویژگی های فرهنگی قومی و اجتماعی است، شرایط منطقه‌ای شامل رقابت‌های اقتصادی و ایدئولوژیک بوده و مسائل فرامنطقه‌ای هم نشات گرفته از چالش‌های توسعه محور قدرتهای بزرگ بوده که کشورهای منطقه نیز به ناچار و برای بقای حاکمیت خود وابستگی خاصی به دو قطب نظام بین الملل داشته و این یک عامل مهم برای عدم توسعه در محورهای سیاسی می باشد و مشکلاتی را در پیش روی دولت ها قرار داده است . چه موانعی در  شکل گیری صحیح فرآیند دولت ملت به ویژه در منطقه خلیج فارس جلوگیری نموده وچالش های اساسی پیش روی دولت ها چه موضوعاتی می باشد  سوال مقاله حاضر بوده که فرضیه اصلی بر اساس بررسی های انجام شده موضوعاتی مانند نگاه منفعت محورانه دولت ها به مسائل، ساختار داخلی، فرهنگ عمومی و در نهایت رقابت‌های منطقه‌ای را پیش روی ما بعنوان فرضیه قرار می دهد.به هر ترتیب برای اثبات فرضیه ها و تبیین موضوع که مسائل موجود دولت ملت ها در کشورهای حوزه خلیج فارس را مورد مطالعه قرار خواهد داد دو کشور و نظام سیاسی توسعه یافته از لحاظ اقتصادی (امارات و قطر) به عنوان نمونه در نظر گرفته شده و به بررسی ساختارهای سیاسی و روند تکامل مفهوم فوق خواهیم پرداخت.لازم به توضیح است با عنایت به اهمیت روند دولت ملت سازی در منطقه ضرورت دارد مسائل به شکل کامل مورد بررسی قرار گرفته و نگاه بیطرفانه و به دور از هر گونه ذهنیت شکل گرفته بر اساس منافع و... می بایستی در اولویت قرار گرفته تا بتوان از نتایج بدست آمده به بهترین شکل ممکن استفاده و راهکارهای ارائه شده عملیاتی گردد.

پیشینه موضوع:

تحلیل وضعیت شاخص‌های نابرابریِ جنسیتی در کشورهای خاورمیانه با استفاده از تکنیک کوپراس مقاله ای است که به سال 1399 توسط سهراب امیریان و همکاران به رشته تحریر درآمده

بررسی شاخص های جنسیتی بعنوان یک موضوع جدید در حوزه مطالعاتی حقوق بشر و... و اهمیت آن برای پژوهشگران دلیل اصلی پرداختن به این امر می باشد، این مطالعه  نشان میدهد که بدون توجه به شرایط زنان، دستیابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود زیرا همواره زنان نیمی از جمعیت هر کشور را تشکیل می­دهند. هدف پژوهش حاضر تحلیل وضعیت شاخص­های نابرابری جنسیتی در کشورهای خاورمیانه (16 کشور) است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی – نظری و به لحاظ نوع، توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش 16 کشور خاورمیانه می­باشد. داده­های مورد نیاز پژوهش از طریق گزارش توسعه انسانی و نابرابری جنسیتی سال 2018 سازمان ملل جمع­آوری شده است. متغیرهای پژوهش شامل 6 متغیر: نرخ مرگ و میر مادران در هر 100 هزار تولد؛ نرخ باروری زنان نوجوان (15 تا 19 سال) از هر 1000 زن؛ کرسی‌های پارلمانی کسب شده توسط زنان؛ نرخ مشارکت زنان در بازار کار؛ جمعیت که حداقل به آموزش ثانویه رسیده‌اند (25 سال به بالا) و امید به زندگی میان زنان می­باشند. جهت وزن­دهی به متغیرهای پژوهش از روش AHP و جهت رتبه بندی و ارزیابی وضعیت مطلوبیت شاخص نابرابری جنسیتی در کشورهای خاورمیانه از تکنیک کوپراس استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که از 16 کشور خاورمیانه چهار کشور کویت، لیبی، قطر و عربستان ضمن کسب رتبه اول تا چهارم در وضعیت کاملاً مطلوب به لحاظ عدم برخورداری از شاخص نابرابری جنسیتی قرار دارند و به واقع میان زنان و مردان تفاوت و تبعیض بسیار کمی نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه وجود دارد؛ کشورهای یمن و سودان با قرار گرفتن در رتبه های آخر در وضعیت کاملاً نامطلوب قرار دارند؛ این مورد نشان‌دهنده تفاوت و تبعیض بسیار زیاد میان مردان و زنان در تمام موارد در این دو کشور می­باشد. همچنین کشور ایران با نمره کوپراس 552/54 درصد در رتبه نهم و وضعیت مطلوبیت متوسط به لحاظ شاخص نابرابری جنسیتی قرار دارد.

 

در مقاله ای تحت عنوان چالش های مرتبط با نقش دولت در فضای مجازی، ارائه یک نظریه زمینه ای، نوشته شده کوروش عباسیان و همکاران به سال1398 عنوان می دارد

وجود آسیب ها و تهدیدهای فرهنگی اجتماعی باعث شد تا پیش از آنکه شبکه های مجازی از طریق برنامه های تلفن همراه به سادگی در دسترس عموم کاربران قرار گیرد امکاندسترسی به برخی از آنها از طرف دولت، جهت افزایش امنیت اطلاعاتی داخلی محدود شود زیرا اگر پیام رسان ها و کانال های شبکه های اجتماعی، در بستر سرویس های خارجی شکل گرفته و میزبانی شوند شاهد تهدیدهای سیاسی، فرهنگی و...خواهیم بود. در این صورت، کنترل و نظارت بر هیجانات اجتماعی و رصد جریان های سیاسی، از دسترس خودی ها خارج شده و بیگانگان با تحلیل محتواها زمام افکار عمومی را به دست می گیرند. در این میان، کشور برای حفظ امنیت ملی راهبردهای دفاعی را در پیش می گیرد. پژوهش حاضر در راستای پاسخ به این سوال بودهکه؛ نظارت و نقش دولت و حکومت در کنترل شبکه های اجتماعی مجازی برای حفظ امنیت در چه حدی بوده است؟ و چگونه می توان به واسطه پدافند غیرعامل، امنیت این شبکه ها را به حداکثر رساند؟ روش کار: پژوهش حاضر با روش کیفی و رویکرد نظریه زمینه ای انجام شد که به واسطه نمونه گیری نظری و هدفمند ۱۹ نفر از مطلعین به عنوان جامعه هدف انتخاب شدند و نمونه گیری با این حجم به اشباع نظری رسید، اما برای اطمینان بیشتر مصاحبه ها تا ۲۲ نفر ادامه یافت. روش مصاحبه عمیق مهم ترین فن گردآوری داده های زمینه ای در این پژوهش بوده و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق کدگذاری های متفاوت انجام شد. یافته ها: پیاده سازی و کدگذاری گزاره های مستخرج از مصاحبه ها شامل ۲۳ مفهوم، ۱۳ مقوله اصلی، ۹ مقوله هسته و نهایتا یک مقوله هسته نهایی با عنوان چالش نقش دولت در فضای مجازی بوده است.

مهدی پورحسنی در مقاله ای تحت عنوان دولت مدرن و فضای مجازی به سال1398عنوان می دارد که  یکی از عناصر تشکیل دهنده دولت مدرن عنصری به نام حاکمیت به معنای برخوردار بودن از قدرت اعمال اراده و خواست از سوی دیگر عنصر تشکیل دهنده آن یعنی حکومت بر سرزمین، ملت به مثابه دو بخش آخر تشکیل دهنده دولت ملی است. درعصرجامعه اطلاعاتی و دنیای مجازی نیز دولت‌ها سعی در اعمال حاکمیت بر مردم و قلمرو خویش دارند. بنابر این اصل حاکیمت دولت بر هر دو فضا از منطق تشکیل دولت ملی سرچشمه می‌گیرد که تمامی دولت‌ها با ایدئولوژی‌ها و روش‌های گوناگون حکمرانی سعی در اعمال آن دارند منتهی فناوری‌های اطلاعاتی از رهگذر قوت بخشیدن به نیروهای مرکز گریز، متعدد کردن بازگیران در گیر در عرصه‌های گوناگون، متنوع سازی منافع متصور ملی، کاهش هزینه‌های ارتباطی و شبکه سازی باعث فرسایش حاکمیت دولت‌های ملی شده‌اند.بنابراین تمامی دولت‌های ملی در سراسر جهان با چالش‌های ناشی از فرسایش حاکمیت سیاسی در مرزهای سرزمینی در عرصه حکمرانی روبرو هستند منتهی میزان و نحوه این چالش بسته به ساخت دولت ملی، عوامل فرهنگی، تاریخی و اقتصاد سیاسی آنها متفاوت است. ولی اصل وجود چالش در تمامی کشورهای جهان وجود دارد. یکی از این چالش‌ها پدیده اخبار جعلی است ، انتشار اخبار جعلی در مورد کرنا ویروس نمونه‌ای از این چالش است. برای اولین بار درژانویه ۲۰۲۰ ابتلا به این ویروس در کشور چین گزارش شد. پس از آن انواع اخبار و تحلیل‌های جعلی از اینکه این یک سلاح بیولوژیک دست ساز بشر است تا اینکه حدود ۱۰۰ هزارنفر در اثر آن کشته شده‌اند در فضای مجازی پخش شد. پس از شیوع این ویروس دولت چین شروع به مبارزه با آن کرد ولی به گفته دکتر مایک رایان رییس برنامه اضطراری سازمان بهداشت جهانی نیاز به واکسن برای مقابله با اطلاعات جعلی از مهمترین اقدامات است. چین با توجه به اینکه ۲۱% از جمعیت ۸/۳ میلیاردی مجازی جهان را در اختیار دارد اطلاعات جعلی سریع‌تر در آن گسترش یافت. مطالعه سال ۲۰۱۸ موسسه فناوری ماساچوست حاکی از این است که اخبار اشتباه سریع‌تر از اخبار صحیح در شبکه اجتماعی توئیتر گسترش می یاید زیرا این اخبار احساس قوی ترس، انزجار و تعجب را القا می‌کند از طرف دیگر پشت اخبار جعلی انگیزه‌های سیاسی جهت بر هم زدن نظم و نقض حاکمیت دولت‌ها و خراب کردن سیستم سلامت و مسئولین این حوزه بوده است. در مجموع در عصر جامعه اطلاعاتی جهانی و کاهش کنترل برای انتشار اطلاعات ناشی از ویژگی‌های فضای مجازی یکی از موضوعات مهم حکمرانی در سطح جهانی تلاش برای انتشار حقایق و تصویر واقعی از اتفاقات گوناگون و مقابله با انتشار اخبار جعلی به خصوص در مواقعی است که دولت‌ها با بحران‌ها مواجه می‌شوند در این خصوص افزایش سواد رسانه‌ای و تلاش برای افزایش اعتماد سازی بین مردم و حکومت‌ها در سراسر جهان مهمترین پادزهر در برابر چالش انتشار اخبار جعلی (فیک نیوز) است هر چند همکاری سازمان یافته بین بازیگران فروملی، دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی برای مهار این پدیده نیز کمک زیادی برای مهار این چالش در سطح جهانی خواهد کرد زیرا تمامی کشورها و بازیگران در عرصه جهان دیر یا زود با این چالش مواجه خواهند شد. 

اکرم زارع و بی بی سادات میراسماعیلی به سال 1394در مقاله ای با عنون بررسي تاثير شبکه اجتماعي فيس بوک بر تغيير هويت فرهنگي و اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران  

شبکه هاي اجتماعي مجازي را نسل جديدي از فضاي روابط اجتماعي می دانند که با وجود  اينکه عمر خيلي زيادي ندارند، توانسته اند به خوبي در زندگي مردم جا باز کنند. مردم بسياري در سنين مختلف و از گروه هاي اجتماعي متفاوت در شبکه هاي اجتماعي مجازي کنار هم آمده اند و از فاصله هاي بسيار دور در دنياي واقعي، از طريق شبکه هاي اجتماعي با هم ارتباط برقرار مي کنند. شبکه هاي اجتماعي نقش پررنگي در دنياي امروز دارند و نمي توان آن ها را ناديده گرفت. اين سايت ها بر ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي افراد و در سطح کشورها و حتي بين الملل تاثيرگذارند و به همين دليل در حال گسترش هستند و در آينده نقش به مراتب بيشتر و مهم تري را در زندگي بازي خواهند کرد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي تاثير شبکه اجتماعي فيس بوک به عنوان پرمخاطب ترين شبکه اجتماعي امروز و نقش آن در تغيير هويت فرهنگي و اجتماعي مي باشد. پژوهش مذکور توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه دانشجويان در رشته هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات در سال 92 مي باشد. روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي است، براي تعيين حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد افراد نمونه 265 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد و آزمون آماري مورد استفاده خي دو و فريدمن مي باشد.

محمدرضا حافظ نیا و همکاران به سال1381.در مقاله ای تحت عنوان بازنمايي مفهوم ملت در فضاي مجازي، عنوان کرده اند : فرآيند شتابان جهاني شدن بعد از انقلاب صنعتي و پديده اينترنت و فضاي مجازي به عنوان يكي از برآيندهاي جهاني شدن در نيمه دوم قرن بيستم، باعث تاثير در مفاهيم پايه اي جغرافياي سياسي همچون مفهوم ملت، حكومت، مرز، حاکميت و ... شد و باعث شكل گيري معادل هاي مجازي اين مفاهيم همچون ملت مجازي، چندهويتي شدن افراد و کم رنگ شدن مفهوم مرز، حاکميت و ... شد، با توجه به تاثير اين گونه مفاهيم و شکل گيري فضاي مجازي بر فضاي واقعي زندگي انساني؛ ضرورت پ‍ژوهش و تبييني نو از مفهوم ملت مجازي براي سازگاري با شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عصر جديد به وجود آمده است. هدف اين پژوهش بازنمايي مفهوم ملت در فضاي مجازي است که خود تحت تاثير شديد پديده جهاني شدن قرار گرفته است. از اين رو به دنبال پاسخگويي به اين سوال هستيم که آيا مفهوم ملت قابليت بازنمايي در فضاي مجازي را داراست؟ در يک مبحث جمع بندي شده اين مقاله در سه قالب مفهوم ملت در سير فرايند جهاني شدن؛ مفهوم ملت در فضاي مجازي و ملت مجازي يا جامعه اطلاعاتي مورد بحث قرار مي گيرد. استدلال اصلي مقاله حاضر اين است که: پديده اينترنت با سرعت فوق العاده پردازش اطلاعات و ايجاد ارتباط منطقي ميان ميليون ها داده اطلاعاتي در گستره وسيع جهاني باعث شده است كه عوامل و عناصر سنتي تشكيل دهنده مفاهيم بشري در حوزه هاي مختلف علم حداقل در علوم انساني كاركردي متفاوت پيدا كنند و به نظر مي رسد که مفهوم ملت در فضاي مجازي را قابل بازنمايي کرده است. لازم به ذکر است در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي - تحليلي و تطبيقي سعي شده است ضمن تشريح فرآيند تحول مفهوم ملت در روند جهاني شدن، تبييني نو از مفهوم ملت مجازي در عصر حاضر با تكيه بر منابع اينترنتي و كتابخانه اي ارايه داده شود.

با توجه به بررسی منابع مختلف و یافته های موجود اعم از داخلی و پژوهش های خارجی به نظر می رسد موضوع دولت –ملت سازی به ویژه در منطقه خلیج فارس به صورت جامع و کامل و مهم تر از همه بیطرفانه مورد بررسی قرار نگرفته و پژوهشگران نگاه جامعی به مسائل و موضوعات موجود نداشته و یا بر اساس مصادیق و واقعیات تحلیل های خود را رائه ننموده اند که خلا اصلی منابع پیشین محسوب شده که به عبارت دیگر یافته ها قابل تطبیق با شرایط نبوده و توانایی تبیین مسائل را نخواهند داشت که در مقاله حاضر سعی در پوشش این نقص خواهیم داشت تا بر اساس واقعیات و شرایط موجود و با ارائه راهکاری جامع و کافی بتوانیم از یافته های پژوهش در راستای توسعه و تصحیح فرآیند دولت ملت سازی قدم برداشته و از نتایج حاصل شده استفاده کنیم.

چهارچوب نظری:

با توجه به مولفه های مقاله حاضر و موضوع و دغدغه های مدنظر برای تبیین بهتر موضوع همانطور که اشاره شد نظریه های سازه انگاری و رئالیسم (واقع گرایی) برای تببین موارد مرتبط از طریق روش تحلیلی و توصیفی مد نظر قرار گرفته و سعی بر آن خواهد شد طبق مفروضات نظریه های در نظر گرفته شده مبانی تبیین و تحلیل جامع ارائه گردد.

سازه انگاری:

سازه انگاري رويکردي است که پيش از طرح در روابط بين الملل در جامعه شناسي مطرح بوده است. از اواخر 1980 و اوايل 1990 سازه انگاري به يکي از تئوري هاي اصلي روابط بين الملل تبديل شده است.

اين نگرش بر ساخت اجتماعي واقعيت تاکيد مي‌کند، که همه کنش هاي انساني در فضايي اجتماعي شکل مي‌گيرد و معنا پيدا مي‌کند و اين معنا سازي است که به واقعيات جهاني شکل مي‌دهد. در تئوري سازه انگاري، هويت ها، هنجارها و فرهنگ نقش مهمي‌در سياست هاي جهاني ايفا مي‌کنند. هويت ها و منافع دولت ها توسط هنجارها، تعاملات و فرهنگ ها ايجاد مي‌شود و اين "فرايند" است که موضوع تعامل دولت ها را تعيين مي‌نمايد.

سازه انگاري به اين امر مي‌پردازد که چگونه هويت ها و هنجارهاي اجتماعي مردم مي‌توانند با روابط نهادينه ميان آنها گسترش يابد(هادیان،1382 ،915) و روابط ميان دولت ها بر اساس معنايي است که آنها براي يکديگر قائلند.

در سازه انگاري از آن جا که منافع از روابط اجتماعي حاصل مي‌شود و روابط دولت ها با هم بر اساس معنايي است که آنها براي يکديگر قائلند. هويت يک امر رابطه اي است که به معناي درک از خود و انتظارات از ديگران است. عمل نسبت به ديگران بر اساس معنايي است که نسبت به آن کارگزار وجود دارد. همچنين اولويت هاي بين الملل کارگزاران بر اثر جامعه پذيري درون جامعه بين الملل حاصل مي‌شود.

نگاه سازه انگاران به هنجار ها و قواعد نيز مهم مي‌باشد در زمينه تاكيد بر هنجارها با نظريات ليبرال اشتراك دارند اما تفاوت محسوسي كه با ليبرال ها دارند اينست كه ليبرالها بر جنبه تنظيمي‌هنجارها تاکيد دارند در حالي که سازه انگارها علاوه بر جنبه تنظيمي‌بر جنبه تکويني آنها نيز توجه مي‌كنند و بر اين اعتقادند که هنجارها در پي فرايند هاي مانند تعاملات بوجود مي‌آيند. از ميان انديشمندان اين تئوري کراتاکويل، انف و کاتزنستاين بيشتر بر اهميت هنجارها تاکيد کرده اند.

طيف وسيعي از نظريات سازه انگاري از نوع متعارف آن تا راديكال باعث شده است تا عملياتي كردن اين نظريه مشکلات خاص خود را داشته باشد. اما با اين حال سه مورد كلي را انديشمندان اين رويکرد به عنوان گزاره هاي اصلي سازه انگاري پذيرفته اند.

اين سه مورد شامل موارد زير مي‌باشد:

1- ساختار هاي هنجاري و فکري به اندازه ساختار هاي مادي داراي اهميت مي‌باشند.

2- هويت ها و هنجارها در شکل گيري منافع و کنش ها نقش تعيين کننده دارند.

3- ساختار وکارگزار متقابلا به هم شکل مي‌دهند.

علاوه بر آن انديشمندان مختلف رهيافت سازه انگاري تقسيم بندي هاي از تئوري سازه انگاري و مفروضه هاي آن بيان نموده اند

واينر مهمترين گزاره هاي رهيافت سازه انگاري را بدين صورت بيان مي‌نمايد:

1- محيط جهاني تنها به عوامل مادي محدود نمي‌شود بلکه فاکتورهاي فکري و هنجاري نيز اهميت دارند.

2- خصوصيات دولت ها نتيجه تعاملات آنها مي‌باشد و اينکه دولت ها داراي صفات ذاتي و از پيش تعيين شده نمي‌باشند.

3- منافع و هويت ها مفروض و از پيش داده نمي‌باشند بلکه نتيجه تعامل اجتماعي مي‌باشند که در فرايندهاي بين المللي در معرض تغيير مي‌باشند.

4- انواع تعامل عبارتند از: مذاکرات / چانه زني - بحث و استدلال و ارتباط همگاني و عمومي‌با علامت ها و سخنراني ها.

5- تصميم گيري در امور جهاني در سه سطح صورت مي‌گيرد:

1- نهادهاي رسمي ‌مثل رژيم هاي امنيتي

2- فرهنگ سياسي جهاني(حکومت قانون، قواعد و هنجارها)

3- فاکتورهاي انگاره اي از جمله الگوهاي دوستي و دشمني، روابط سياسي ميان کشورها.

سازه انگاري ابتدا بيشتر با نام الکساندر ونت شناخته مي‌شد ولي بدنبال ناتواني تئوري هاي سنتي در پيش بيني تحولات جهاني، توسط انديشمندان ديگر رشد و گسترش يافت و در حال حاضر يکي از تئوري هاي غالب در روابط بين الملل مي‌باشد. از انديشمندان برجسته سازه انگاري در روابط بين الملل مي‌توان به استفان وارينگ، ميچل بارنت، نيکلاس اونف، کاتزنساين، راگي، ويور، چکل و انتوني کلارک اشاره کرد.

علاوه بر واينر، چكل نيز به تقسيم بندي رهيافت سازه انگاري پرداخته است. وي اين رهيافت را به سه دسته هويتي، تفسيري و راديکال / انتقادي تقسيم مي‌کند. سازه انگاري هويتي که مکتب حاکم در ايالات متحده مي‌باشد به بررسي نقش هنجارها و در موارد معدودتري به نقش هويت ها در شکل گيري نتايج سياست بين الملل مي‌پردازد. انديشمندان اين دسته از لحاظ معرفت شناسي پوزيتويست اند که بيشتر به تاثير يک پديده بر پديده ديگر مي‌پردازد(تاثير علي هنجارها). سازه انگاري تفسيري که عموميت بيشتري در اروپا دارد به بررسي نقش زبان در ساخت واقعيت اجتماعي مي‌پردازد که از لحاظ معرفت شناسي پست- پوزيتويست مي‌باشند در اين تئور ي به تاثير a بر b پرداخته نمي‌شود. بلکه به مقدور بودن (ممکن و شدني بودن آنها مي‌پردازد) و به تشريح مضمون هويت دولت ها در يک مورد خاص مي‌پردازد. سازه گرايي راديکال / انتقادي از کانون هاي زبان شناختي حمايت و پشتيباني مي‌کند. اما با تاکيد بر بازتوليد هويت ها داراي يک بعد هنجاري صريحي است. هر دو سازه انگاران تفسيري و راديکال / انتقادي، منابع اساسي تئوريکشان به رهيافت زبانشناختي ويتگنشتاين بر مي‌گردد و در تحليل هايشان با تاکيدي که بر گفتمان هاي فکري و معرفتي و بازي هاي زباني دارند در جرگه پست مدرن ها قرار مي‌گيرند.

همچنين دايز سازه انگاري را به دو دسته اجتماعي و تئوريکي تقسيم مي‌کند.(کرمی،1383 ،160) در نوع اجتماعي آن به صفت يا کيفيت واقعيت اجتماعي پرداخته مي‌شود (کاتزنستاين و گيدنز) و نوع تئوريکي آن به شرايط و وضعيت دانشمان از واقعيت مي‌پردازد. معمولا تاكيد صرف بر هويت و فاكتورهاي ايده اي در روابط بين الملل به معناي سازه انگار بودن و تحليل سازه انگارانه از بحث و يا موضوع نمي‌باشد.

رويس اسميت سازه انگاري را به دو دسته فراملي و داخلي(اجتماعي) تقسيم مي‌کند که در سطح بين الملل بر نقش هنجارهاي بين المللي و در سطح داخلي بر هنجارهاي درون جامعه اشاره دارد.

اين رهيافت اعتقاد دارد که سياست بين الملل در قالب جامعه بين الملل شکل مي‌گيرد، (weiner.2003.3) اين جامعه بر اساس هنجارها و قواعد خاصي قرار دارد و اين هنجارها و قواعدند که بر اساس آن منافع را شکل مي‌دهند و هنجارها دليل عقلاني رفتار بهتر دولت ها را فراهم مي‌نمايند.

اين رويکرد صرفا بر شرايط و نيروهاي مادي تکيه نکرده، بلکه اولويت اصلي را به انگاره ها و انديشه ها مي‌دهد و تمرکز اصلي شان بر روي اعتقادات بين الاذهاني که در سطح گسترده ميان مردمان جهاني مشترک اند، قرار مي‌دهند. منافع و هويت هاي انسانها از طريق همان اعتقادات مشترک شکل گرفته و تبيين مي‌شوند.

در چارچوب تحليل سازه انگاري نمي‌توان سياست بين الملل را در حد يک سلسله تعاملات و رفتار هاي عقلايي و در چارچوب هاي صرف مادي و نهادي در سطوح ملي و بين الملل تقليل داد زيرا تعاملات دولت ها بر اساس يک سلسله منافع ملي تثبيت شده، شکل نگرفته است. بلکه در طول زمان به صورت نوعي الگوي رفتاري ازطريق هويت ها شکل مي‌يابند (checkel.1998.324) و يا باعث تشکيل هويت مي‌شوند.

سازه انگاري اجتماعي مدلي از تعاملات بين المللي را ارائه مي‌دهد که طي آن مساعي لازم را به عمل مي‌آورد تا تاثير هنجاري ساختار هاي نهادي بنيادي را بررسي کرده و ارتباط ميان دگرگوني هاي هنجاري، هويت و منافع دولت ها را مشخص نمايد. از آنجا که هويت دولت ها به زمينه هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي بستگي دارد بنابراين در وضعيت متغير به سر مي‌برند، منافع مانند هويت ها از طريق عملکرد هاي اجتماعي حاصل مي‌شود.

براي حصول اطمينان از يک سطح قابل پيش بيني و نظم در سياست بين الملل و نيز جامعه داخلي، هويت يک امر ضروري به حساب مي‌آيد. سازه گرايان بر نقش فرهنگ در روابط بين الملل تاکيد دارند و کانون توجه آنان آگاهي بشري و نقشي است که اين آگاهي در روابط بين الملل ايفا مي‌کند. در اين رويکرد ساختار و کارگزار به شکلي متقابل بر هم تاثير مي‌گذارند. ساختار جدا از رويه هاي کنشگران وجود ندارد.

در اين رويکرد دولتها نهادهاي هستند که موجوديت و خصوصيتشان وابسته به باز توليد انواع خاصي از رويه هاست. دولت صرفا واحد حقوقي و يا سازمان رسمي ‌نيست (Kubálková.2001.8)بلکه مجموعه اي از رويه هاست که به شکل هنجاري قوام يافتند.

در اينجا خلاصه اي از تئوري سازه انگاري از ديد سه انديشمند برجسته اين مکتب بيان مي‌کنيم:

راگي سازه انگاري اجتماعي را آگاهي بشري و نقشش در امور بين الملل مي‌داند که متکي بر بعد بين ذهني کنش بشري است. وي بيان مي‌کند که هويت هاي بازيگران و منافعشان از لحاظ اجتماعي ساخته شده اند و حقيقت هاي اجتماعي براي دوام شان نياز به نهادهاي بشري(پول، ازدواج، حاکميت و...) دارند.

تاهامو، سازه انگاري را چارچوبي براي تحليل روابط بين الملل مي‌داند که ريشه اش به جامعه شناسي بر مي‌گردد و داراي فرضيات مشترکي با مکتب انگليسي است. (لينک ليتر،1386 ،210)در اين رهيافت دولت ها را به مثابه موجودات اجتماعي اند که رفتارشان از قواعد، هنجارها، نهادها و هويت ها مشتق شده است. وي سازه انگاري را به عنوان يک آلترناتيو تئوريکي در مطالعه روابط بين الملل مي‌داند.

ونت در تئوري اجتماعي سياست بين الملل بيان مي‌کند که تعامل ميان بازيگران بستگي به ساختار دانش سيستم بين الملل دارد. دانش را به عنوان فرهنگ و معاني مشترک تعريف مي‌کند. تاثير و هستي فرهنگ جدا از عقايد اشخاص نمي‌تواند باشد اما در عين حال به آنها نيز محدود نمي‌شود بلکه بستگي به چگونگي مفهوم سازي ديگران دارد ونت به سه سطح کلان از ساختار هاي دانش يا فرهنگ به نام هاي هابزي، کانتي و لاکي اشاره مي‌كند. رفتار دولت ها در سياست خارجي بستگي به نوع فرهنگي است كه در خود دروني كرده اند. در فرهنگ هابزي تلاش براي پيروزي و تخريب ديگران وجود دارد، تاکيد زيادي بر فاکتورهاي نظامي‌دارد و اگر جنگي هم رخ دهد دولت ها زورشان را محدود نخواهند کرد. در فرهنگ لاکي دولت ها علي الرغم تضاد هاي که دارند به حاکميت هم احترام مي‌گذارند قدرت نظامي‌مهم است اما يک اولويت نيست. در فرهنگ کانتي دولت ها منازعات خود را بدون جنگ و خونريزي حل و فصل مي‌کنند و دولت ها به صورت تيمي‌عمل مي‌کنند. دولت ها بر حسب نوع دروني کردن اين فرهنگ ها در خود رفتار متفاوتي را درسياست خارجي اتخاذ مي‌کنند(Maja.2002.157) و به تبع وضعيت نقش آنها نيز متفاوت خواهد بود.

به نظر ونت سازه انگاري يک تئوري ساختاري از سيستم بين الملل است که:

1- دولت ها واحد هاي اصلي تحليل کردن تئوري سياست بين الملل مي‌باشند.

2- ساختار هاي اساسي در سيستم دولت ها بين الذهني اند.

3- هويت ها و منافع دولت ها توسط ساختار هاي اجتماعي شان و در فرايند تعامل ساخته مي‌شوند.

4- ساختار و کارگزار به صورت متقابل بر هم اثر مي‌گذارند.

مهمترين تاکيد ونت بر هويت مي‌باشد که در فرايند تعامل بين دولت ها ايجاد مي‌شود.

در نهايت ديويد پاتريك هاگتن (ونت،1382، 227) اشتراكات ميان شاخه هاي مختلف سازه انگاري به صورت زير بيان مي‌دارد:

- اولين اشتراك تفاوت ميان حقايق تاسيسي و مفروض است، اينكه مسائل اطراف ما بستگي به عقايد ايده اي ما به آنها دارد. تقريبا تمام سازه انگاران به فاكتورهاي ايده اي در تعيين حقايق اجتماعي توجه دارند.

- ساختار و كارگزار متقابلا ساخته مي‌شوند و يكي بر ديگري برتري و تسلط ندارد.

- ايده ها، هويت ها منافع دولت ها را شكل يا تكوين مي‌دهند و تاكيد خاصي بر ايده هاي جمعي و هنجارها دارند همان طور كه فيننمور و سكينك نوشته اند، فاكتورهاي ايده اي قابل تقليل به اشخاص نيستند.

- چهارمين فاكتور مشترك را هويت ها مي‌داند كه اين مورد توسط انسان ها و ايده هايشان ساخته مي‌شود.

انديشمندان سازه انگاري علاوه بر اشتراکاتي که بين آنها در زمينه تاکيد بر فاکتورهاي ايده اي و فکري وجود دارد اما در عين حال تفاوت هاي نيز بين آنها وجود دارد که عمده اين تفاوت ها درتعيين سطح تحليل اين انديشمندان مي‌باشد (Houghton.2007.24) و اين امر باعث شده است تا شاهد شاخه هاي متععدي در اين تئوري باشيم. براي مثال الکساندر ونت به اهميت تعاملات دولت ها روي سيستم بين الملل، کاتزنستاين به اهميت هنجارهاي ملي در سياست بين الملل، توماس رايس به اهميت هنجارهاي فراملي (منطقه اي و يا بين المللي) در سياست هاي داخلي و توماس دايز به اهميت اشکال حکمراني (شبکه اي، جامعه اقتصادي، دولت فدرال و همکاري دولت ها) بر بازيگران سياسي توجه اساسي دارند.

واقع گرایی:

در مفروضات رئالیستی سرشت بشر پایدار و شرور است و شرارت او در قدرت طلبی وياست (مشیرزاده، 1386 :96 ( درنتیجه قدرتطلبی امري طبیعی در روابط بینالملل است و تأمینآن حتی با توسل به زور و جنگ نیز جایز است. اما دولتها برابر نیستند، بلکه قدرت در میاندولتها باعث ایجاد سلسله مراتب میشود. مهمترین دولتها در سیاست بینالملل به عنوان قدرتهاي بزرگ شناخته میشوند. از نظر واقعگرایان اساساً روابط بین الملل در برگیرندة ستیز میان قدرتهاي بزرگ براي سلطه و امنیت است. درهرصورت این قدرت است که باعث همه اتفاقات و تصمیمات دولتها است. درواقع، رئالیستها بر روابط میان قدرتهاي بزرگ وموضوعات جنگ و صلح تمرکز دارند. (67: .2000.Dunoff (

دولتها تنها در صورتی دست به همکاري خواهند زد که این سیاست در خدمت منافع ملی آنها باشد (عبداالله خانی، 1381 ،55 .(اما همین همکاريها نیز بسیار آسیبپذیر و شکننده است و چنانچه شرایط ایجاب نماید این همکاري ها نیز ناپایدار خواهد شد. دولتها مزایاي همکاري را در بلندمدت کم میدانند، و نگران وابستگی و دستاوردهاي نسبی هستند (ونت، 1385 :82.( در اثر فراگیر شدن دیدگاههاي رئالیستی در روابط بین الملل که با فضاي عمومی پس از جنگ جهانی دوم و شکست مجدد اندیشه هاي حقوقی تقویت و تأیید میشد، تعامل حقوق و سیاست بین الملل به پایینترین سطح خود رسید و بهتبع آن رابطه بین دو رشته حقوق و سیاست بینالملل نیز بهشدت تضعیف شد، به طوريکه یکی به کلی منکر کارایی و سودمندي دیگري در حل مسائل بین المللی شد (وکیل و همکاران، 1389 :139(.مورگنتا، واقعگراي کلاسیک، در شش اصل رئالیسم سیاسی خود، چند مورد مشکل ساز را براي حقوق بین الملل را بیان میکند. وي میگوید منافع سیاسی همواره به شکل زور معنا میشوند و درنتیجه از اخلاق جدا هستند. رئالیسم سیاسی مرزي بین چیزي که مدنظر است و چیزي که ممکن است، تعیین میکند، درحالیکه قوانین اساساً مجموعه اي از استانداردها و توقعات هستند. رئالیسم منکر این میشود که اصول اخلاقی جهانی تعمیم دادنی به فعالیتهاي کشورها هستند و درنتیجه از اساس قانون را رد میکند. همچنین توافقات بین المللی معمولاً خود را به دلیل طبیعت سودمند دو طرفه شان به طرفین تحمیل می کنند، اما وقتی فرمانبرداري از حقوق بین الملل تأثیري مستقیم بر قدرت نسبی کشورهاي درگیر دارد، مسئله به جدالی بر سر قدرت تبدیل میشود. این طرز فکر رئالیست، انتقادي تخریبی براي حقوق بینالملل بر مبناي منطق استhenson.2005.27)

 

معنا و چگونگي روند دولت -ملت سازي

دولت -ملت سازي چيست ؟ چگونه فرايندي است ؟ چگونه انجام مي گيرد؟ اصلا آيا دولت - ملت سازي فرايندي واحد است ؟ يا دولت سازي و ملت سازي را بايد مجزا در نظر بگيريم ؟ در ادبيات روابط بين الملل معمولا وقتي به اين مفهوم ارجاع داده مي شود، آن را روندي واحد در نظر مي گيرند، چونکه بطور سنتي به دولت -ملت بعنوان واحد و کنشگر يکپارچه و قطعي نگاه مي شود.براي فهم بهتر موضوعات مرتبط با دولت -ملت خصوصا چگونگي و روند ساخته شدن و تحول آن ، دولت و ملت را بايد ابتدا به عنوان دو واحد يا سازه مجزا در نظر بگيريم . البته با پيشرفت هايي که در اروپاي باختري از قرن ١٧ بوقوع پيوست ، اين دو آنقدر به هم نزديک گشتند و مرزهاي دولتي چنان با مرزهاي هويتي و جمعتي تطابق نمود، که اين دو را واقعا در يک اساس و سازه اجتماعي واحد بويژه در نگاه بين المللي تلقي مي نمايند(البته در نمونه هاي موفق دولت -ملت سازي ). به همين دليل کاربرد مفهوم دولت ملي در واقع بيانگر ارتباط نزديک و تنگاتنگ اين دو در گذر زمان و تکاملشان در قالب يک مجموعه واحد است .

ولي همانگونه که بارها گفته شد، کاربرد دولت ملي با اين مختصات براي بسياري از بازيگران دولتي در جهان امکانپذير نيست ، زيرا روند دولت -ملت سازي در بسياري از واحدهاي کشوري درجهان بطور مطلوبي طي نشده و بيشتر آنها را بايد در هيبت شبه دولتها يا دولتهاي پسا استعماري معرفي نمود.

در اين واحدها اولا مرز و تفکيک دولت و ملت بوضوح نمايان است ، وثانيا خود دولت يا به شدت در توسعه نيافتگي بسر مي برد و سازه هويتي بنام ملت نيز بدليل چندپارگي ها و شکاف هاي هويتي مختلف از جمله قومي تصوير تکامل نيافته اي از خود نشان مي دهد. موضوع مطالعاتي روند دولت -ملت سازي بيشتر براي همين واحدهاي کشوري توصيه و کاربرد پيدا مي کند. با اين ديد روند دولت سازي و ملت سازي را مي توان در دو بخش مفهومي تعريف نمود، بدين معنا امکان دارد در يک کشور روند دولت سازي در وضعيت پيشرفته تري از روند ملت سازي باشد يا بالعکس . البته اين دو شديدا در ارتباط متقابل با هم به پيش مي روند و نمي توان يک روند را بدون ديگري در نظر گرفت ، چون در اين صورت نمي توان به تصوير کامل و روشني از تحولات يک کشور دست يافت . به همين دليل است که عمدتا از مفهوم " دولت -ملت سازي " ياد مي شود و البته وقتي از "دولت سازي "⁵و "ملت سازي⁶" نيز استفاده مي شود، خواه ناخواه به اين دو بطور همزمان و در ارتباط با هم و برخي مواقع حتي با سهل انگاري عين هم در نظر گرفته مي شوند.

پس نتيجه مي گيريم که اين دو را نمي توان و نبايد عين يکديگر در نظر گرفت ولي در عين حال کاملا جدا و بي ارتباط دانستن اين دو نيز امري اشتباه مي باشد. به همين دليل است که در اين پژوهش مفهوم "دولت -ملت سازي " توصيه شده است .

در مورد معنا وچيستي اين روند نيز تعاريف و توصيفات مختلفي ارائه شده است .مفهوم ملت سازي بطور خاص در ميان دانشمندان سياسي آمريکايي يک دهه (يا مدتي بيشتر) پس از جنگ جهاني دوم مورد استفاده قرار گرفت و از آن عمدتا براي توصيف همگرايي وسيع مابين دولت و جامعه ، که شهروندي را عامل وفاداري به دولت -ملت مدرن قلمداد مي نمود، استفاده مي شد. از جمله محققان بارز آمريکايي در اين دوره مي توان به راينهارد بنديکس (که بر بسط شهروندي و حقوق مشارکت سياسي در اين روند تاکيد داشت )، کارل دويچ که بر نقش ارتباطات اجتماعي و همگرايي ملي در اين روند پاي مي فشرد)، آلموند و کلمن (که با رهيافت کارکرد گرايانه در پي فهم مقايسه اي نظام هاي سياسي کشورهاي درحال توسعه بخصوص از طريق کارکردهاي دروندادي اين نظام ها و تمييز مراحل توسعه سياسي اشان ، تلاش نمودند و ... اشاره نمود. (51.Stephenson, 2005) 

عمدتا مفهوم "دولت سازي " در مورد"توسعه نهادهاي حکومت مداري " کاربرد پيدا مي کند و "ملت سازي " در مورد"توسعه و پيشرفت يک هويت مشترک " (Bremmer, 2003,29) در قالب ملت و هويت ملي . بدين معنا دولت سازي روندي است در جهت دولتمداري کارآمد و ملت سازي روندي است در جهت يک هويت مشترک يا همان ملت مداري⁷ يا زيست ملي . کيت جيگرز⁸ دولت سازي را چنين تعريف مي کند "بطور مفهومي ، دولت -سازي معمولا بعنوان توانايي دولت براي انباشت قدرت تعريف شده است . دولت سازي فرايندي است که دولت نه تنها از نظر سودمندي اقتصادي و اجبار حکومتي بلکه همچنين از نظر قدرت نهادي و سياسي رشد پيدا مي کند... از نظر من قدرت دولت سه چهره متمايز دارد: الف -قدرت بعنوان ظرفيت هاي ملي⁹ ؛ ب -قدرت بعنوان ظرفيت سياسي¹⁰ و ج -قدرت بعنوان انسجام نهادي¹¹." (Bremmer,1992,29) اگر به تاريخ ساخته شدن دولتها نيز نظر افکنيم ، بوضوح خواهيم ديد که اين روند در کل بر اساس مولفه عام قدرت به پيش رفته است . (اسکاچپل ،١٣٨٤، ١٥٧) شرح بالا بنظر يک تعريف کارآمد قلمداد مي گردد، و با شاخص هاي دولت -ملت سازي موفق کاملا هم خواني دارد. بي شک روند دولت -ملت سازي با انگيزه و هدف انباشت قدرت ، بهبود توانمندي و کارآمدي يک واحد کشوري دنبال مي گردد. لازم به توضيح است وقتي از ظرفيت سازي و بهبود آن صحبت مي شود، عمدتا منظور ارتقاي کارکردهاي دولتي (مثلا دفاع ، نظم و قانون ، مديريت اقتصاد کلان و ...) است . البته اين ظرفيت سازي بايد متعادل و بنابر اولويت ها به پيش برود، بطور مثال در مراحل اوليه دولت سازي ، اهميت بالابردن ظرفيت دفاعي بسيار زياد است، و البته به مرور زمان بايد در زمينه بالابردن هرچه بيشتر ظرفيت سياسي ، بهبود سيستم آموزشي ، افزايش حقوق شهروندي و ... نيز دولت پيشرفت محسوسي داشته باشد. (Fukuyama,2004,6-15)

طبق يک نظر، ملت سازي را مي توان چنين تعريف نمود:“مفهوم ملت سازي مي تواند به عنوان فرايندي تلقي شود که در طي آن يک اقتدار مشروع در جهت تامين نظم و حقوق و دستيابي به ثبات سياسي در چارچوب يک دولت -ملت تاسيس مي يابد. فرايند ملت سازي براين اساس چهار بعد دارد:١- توسعه تدريجي يک حس همساني با دولت و ايده آلها و فلسفه سياسي اش در ميان اعضاي اجتماع سياسي . ٢-گسترش ارتباطات اجتماعي در ميان اجتماعات ، گروههاي فرعي و خرده فرهنگ ها در مناطق مختلف . ٣-فرسايش تدريجي تعهدات اجتماعي ، اقتصادي و روانشناختي سابق و اکتساب الگوهاي جديد جامعه پذيري و انس و الفت با ارزش هاي جديد. ٤- توسعه امکانات زيربنايي ، خطوط ارتباطاتي و قوانين براي جريان وسيع تر کالاها و خدمات در ميان مناطق مختلف دولت .“ (Kazemi,2005,9) 

-کنترل سياسي - نظامي انحصاري بر سرزمين معيني ؛

- دفاع از اين سرزمين در برابر داعيه هاي ممکن و احتمالي از بيرون ؛

-ايجاد رفاه مادي و مشروعيت سياسي در درون اين سرزمين .“(هتنه ، پيشين ، ٥٣)

در پيشبرد روند ملت سازي ، منابع اقتصادي نقش بسيار مهم و تعيين کننده اي دارند. در واقع منابع اقتصادي قوي ، توان دولت را در پيشبرد بهتر روند ملت سازي و تحقق برنامه هاي خود افزايش ميدهد. شرايط تاريخي - زماني ، موقعيت ژئوپلتيکي و سيستميک نظام بين الملل نيز از عوامل بسيار مهم در تاثيرگذاري بر اين روند قلمداد مي شوند.

طبق گزارش ”بازي براي برد“که توسط کميسيون نوسازي پس از منازعه و با حمايت مرکز مطالعات بين المللي و استراتژيک و نيز انجمن ارتش ايالات متحده ارائه شده است ، بنظر در روند دولت -ملت سازي (بويژه در وضعيت هاي پس از منازعه ) اين اولويت ها بيشتر به چشم مي آيند:

-امنيت : ايجاد و تضمين يک محيط امن براي شهروندان ؛

-اصلاحات سياسي : ايجاد يک جامعه مدني ، توسعه نهادهاي حکومتمداري محلي و ايالتي نيرومند، و تضمين آزادي مطبوعات و ديگر آزادي هاي مدني ؛

- بازسازي اقتصادي : بازسازي زيربناي اقتصادي توسط ايجاد خطوط مطمئن تجاري ، احياي صنايع ، ايجاد مشاغل ، بخصوص در بخش کشاورزي ، که بيشتر توليد ناخالص داخلي کشورهاي در حال توسعه را شامل مي شود؛

- تقويت نهادهاي حقوقي : تضمين يک نظام قضايي مستقل و کارآمد (Strategic Studies &Center for International, 2003) (در واقع تلاش براي همراه ساختن نظم موجود با عدالت .)

البته روند دولت -ملت سازي فراتر از نمونه هاي صرف دولتهاي ناکام است ، و در واقع اين روند قابل بررسي و اطلاق بر نمونه هاي مختلف کشوري در جهان خصوصا کشورهاي جنوب و يا جوامع پسااستعماري است . جمهوري هاي پس از شوروي نيز از جمله نمونه هاي مهمي هستند که در دوره پس از جنگ سرد شديدا و حتي در برخي موارد بطور خشونتباري درگير اين روند بوده اند. بدينگونه روند دولت -ملت سازي هنوز در اقصي نقاط جهان در شدت و ضعف هاي مختلف در جريان است ، و امري صرفا محدود به چند کشور نمي شود.

نهايتا بايد بدين نکته اشاره شود که با توجه به اينکه اکثر محققان روند دولت سازي و ملت سازي را بعنوان دو فرايند جداگانه در نظر گرفته اند(البته تا حدودي چنين نيز هست )، بنابراين در تعاريف اشان نيز از اين تفکيک گذاري تبعيت نموده اند. بنظر مي رسد اگر بخواهيم به يک ديدگاه جامع از فهم دولت -ملت بعنوان يک مجموعه فرايندي تاريخي –اجتماعي دست يابيم و بويژه اين فهم تلفيقي يا سنتزي از هر دو نگاه نظريه سياسي (يا سياست داخلي ) و نظريه بين المللي (سياست بين المللي ) به دولت -ملت باشد، بهتر است به تعريفي دست يابيم که بتواند (با تسامح ) اين دو روند را در قالب يک تعريف و يا يک منظومه در نظر بگيرد. بنابر همين ضرورت با استفاده از تعاريف مختلف در مورد دولت -سازي و ملت -سازي (بويژه تعريف راجرز) ميتوان روند دولت -ملت سازي را در قالب يک تعريف واحد چنين معرفي نمود:

دولت -ملت سازي ، روندي است که طي آن يک جامعه سياسي تلاش مي کند از طريق انباشت قدرت و توسعه ظرفيت نهادي ، خودمختاري ، حاکميت و استقلال خود را کسب ، حفظ و ارتقا دهد. چنين هدفي شديدا وابسته به افزايش همبستگي و يکپارچگي اجتماعي -ملي و ثبات سياسي بويژه در مفهوم توسعه نهادهاي دموکراتيک است . مقصد چنين روندي تکامل هر چه بيشتر دولت (بعنوان سازه نهادي نيرومند) و ملت (بعنوان يک سازه اجتماعي يکپارچه و داراي هويت واحد) و پيوند و نزديکي هرچه بيشتر اين دو است ، بگونه اي که نهايتا در نگاه بين المللي (از بيرون به دولتها) دولت و ملت ساختي درهم تنيده و تجزيه ناپذير به تصوير در آيد، يعني ملت ، دولت را از خود و مال خود بداند.

 

دولت

در گفت‌وگوهای عمومی، مفهوم دولت را در معناهای گوناگون به کار می‌برند. بسیاری از نویسندگان، مفاهیم «دولت» و «حکومت» را به یک معنا استعمال می‌کنند (وینسنت،1376 : 57). به‌عبارت دیگر، در پاره‌ای از تعاریف، دولت مترادف با حکومت و در برخی تعاریف، صفت مشخص‌کننده و یکی از عناصر آن بیان شده است(عالم، 1384 : 136). از مجموع تعاریفی که درباره‌ی دولت ارائه شده، می‌توان به‌طور خلاصه به تعریف‌های زیر اشاره کرد:

تعریف حقوقی: دولت واحدی است که ویژگی‌های جمعیت، حکومت، سرزمین و حاکمیت را داشته باشد.

تعریف فلسفی: دولت دارای یک هدف اصلی است. در این تعریف، با مفاهیمی چون ویژگی‌های ضروری و بسنده دولت، کمال مطلوب، دولت خوب یا دولت کامل روبه رو هستیم. از لحاظ فلسفی، سه مکتب فکری وجود دارد:

الف) دولت برای ایجاد هماهنگی میان اجزای گوناگون و ضروری جامعه به وجود آمده است.

ب) دولت در نتیجه قراردادی اجتماعی به وجود آمده است.

ج) دولت در نتیجه مبارزه میان نیروهای متضاد اجتماعی پدیدار شده است.

3- تعریف سیاسی: دولت بر پایه‌ی کمال مطلوب فیلسوفان قرار ندارد؛ بلکه بر واقعیت‌هایی استوار است که در گذشته، اکنون و آینده وجود دارند. در این تعریف، گفته می‌شود که جامعه، از صورت‌بندی‌های بسیار ساده آن تا گونه‌های بسیار پیچیده‌اش، بر پایه تغییرات نظام تولید رشد یافته است (جمالی، 1380 : 236).

اما به‌گونه‌ای دیگر می‌توان دو گونه تعریف از دولت ارائه داد؛ دولت خاص و دولت عام. دولت در زبان عامه‌ی مردم به معنای «هیات دولت»، «کابینه» یا «تشکیلات و اداره‌های دولتی» می‌باشد. اما مفهوم دولت در علم سیاست و روابط بین‌الملل، دارای معنایی فراتر از آن‌چه گذشت می‌باشد. دولت، بزرگ‌ترین سازمان‌بندی گروه انسانی است؛ قدرت سیاسی در آن به جریان می‌افتد و عالی‌ترین تجلی قدرت نیز نام گرفته است. این اصطلاح در نزد علمای علم سیاست این‌گونه تعریف شده است: «دولت عبارت است از عده‌ای از مردم که در سرزمین مشخص به‌طور دائم اسکان دارند و دارای حکومتی هستند که به وضع و اجرای قانون اقدام می‌کنند و از حاکمیتی برخوردارند که به صورت روح حاکم و قدرت عالی آنها را از تعرضات داخلی و خارجی مصون می‌دارد.

عناصر تشکیل‌دهنده‌ی دولت

دولت به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر سیاسی در صحنه‌ی سیاست بین‌الملل از چهار عنصر تشکیل شده است: مردم، سرزمین، حکومت، و حاکمیت. در زیر به تجزیه و تحلیل هر یک از این عناصر از لحاظ اهمیت و نقش آنها در سیاست بین‌الملل می‌پردازیم.

مردم: کم و کیف جمعیت از لحاظ حقوقی تاثیر چندانی در ایجاد دولت ندارد. امروزه دولت‌های کوچکی مانند برونئی بالغ بر 218000 نفر و دولت بزرگی مانند چین، بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون نفر جمعیت دارند. البته به‌ محض این‌که عنصر قدرت را وارد حوزه‌ی مطالعه‌ی دولت و سیاست بین‌الملل کنیم، کم و کیف جمعیت نقش بسیار مهمی در رسیدن به اهداف و تعیین عرصه‌ی منافع ملی بازی می‌کند. هر قدر ترکیب جمعیت در یک کشور یک دست‌تر و همگون‌تر باشد، دولت از قدرت مانور بیشتری در عرصه‌ی سیاست بین‌الملل برخوردار خواهد بود. در برخی از موارد تاکید بر جنبه‌ها و خصوصیاتی از جمعیت می‌تواند ساختار نظام سیاسی را دستخوش دگرگونی کند و به تبع آن جهت‌گیری‌های خاصی را در سیاست خارجی و تبیین منافع ملی سبب گردد. برای نمونه می‌توان به آلمان نازی که اساس حکومت خود را علایق نژادی اعلام نمود اشاره نمود.

سرزمین: از لحاظ حقوقی وسعت سرزمین، شرط تشکیل دولت به حساب نمی‌آید. به نحوی که امروزه سرزمینی مانند موریس که مساحت آن 2045 کیلومتر مربع است با کشور ایالات متحده امریکا با وسعت بیش از 9 میلیون کیلومتر مربع، تفاوتی از لحاظ اطلاق نام دولت ندارد. اما در صحنه سیاست و روابط بین‌الملل و همچنین در حوزه‌ی مطالعه‌ی قدرت دولت‌ها، کم و کیف عامل سرزمین نیز مانند عامل جمعیت حائز اهمیت است. در چهارچوب نقش دولت به عنوان بازیگر عمده‌ی سیاسی در عرصه‌ی سیاست بین‌الملل، عنصر سرزمین (حیدری‌فر، 1389) باید از لحاظ موقعیت ژئوپولیتیک، وسعت، شکل هندسی، امکانات اقتصادی، وضع طبیعی، اوضاع اقلیمی، مرزبندی‌ها و نظایر آنها مورد توجه قرار گیرد. به‌ عنوان مثال؛ وجود مرزهای آبی برای دولت بریتانیا این موقعیت مناسب را فراهم ساخت تا در طول 900 سال هیچ دولتی نتواند به یک تهاجم موثر علیه این کشور دست بزند.

حکومت: گرچه شکل حکومت و کارکرد آن تاثیری در ماهیت حقوقی تاسیس یک دولت ندارد، هنگامی که سخن از قدرت دولت، تنظیم و اجرای سیاست خارجی و رفتار یک دولت در صحنه‌ی سیاست بین‌الملل به میان می‌آوریم مسلما شکل حکومت در تامین خواسته‌ها و منافع و نیز تاثیرگذاری بر سیاست بین‌الملل نقش به سزایی را ایفا می‌کند. حکومت‌ها را بر حسب کارکرد، ایدئولوژی و ساختار به اشکال گوناگونی تقسیم می‌کنند.

حاکمیت: این عنصر دولت را اغلب به‌معنای قدرت مافوق یا قدرت عالی به‌ کار برده‌اند و گاه آن‌را با قدرت حکومت در آمیخته، به‌صورت قدرتی مطلق و غیر مشروط تعبیر کرده‌اند. از همین دیدگاه، در چهارچوب نظام بین‌المللی آن‌را به مفهوم «استقلال»، و در نظام داخلی به معنای «آزادی» تعبیر کرده‌اند. رفته رفته با گسترش حقوق بین‌الملل و قبول همبستگی میان واحدهای سیاسی و همکاری میان آنها، حاکمیت مفهوم مطلق کلاسیک خود را از دست داد و علمای سیاست تعابیر گوناگونی از آن به دست داده‌اند.

در مجموع، عناصر تشکیل‌دهنده‌ی دولت، یک کل تجزیه‌ناپذیر است و فقدان یا کاستی در هر یک از عناصر مزبور، موقعیت یک دولت را به‌عنوان یک واحد سیاسی، خدشه‌دار می‌کند (قوام، 1372 : 20-24).

ملت:

واژه ملت در زبان عربی به معنای کیش، آئین، شریعت و مذهب آمده است و در قران کریم نیز به این موضوع اشاره شده است (ملة ابراهیم حنیفا) بنابراین در ادبیات عرب ملت می تواند به معنای پیروان یک مذهب و آئین خاص نیز به کار رود. از نظر فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی واژه ملت به معنی گروهی از مردم که خود را تشکیل‌دهندۀ اجتماعی با هویت سیاسی متمایز از سایر انسان‌ها می‌دانند و سنت‌های تاریخی و فرهنگی مشترک دارند و بیشتر در سرزمین مشخصی زندگی می‌کنند می باشد. تئوري هاي مربوط به پيدايش ملت ها به دو گروه عمده كهن گرايان و مدرنيست ها تقسيم مي شوند. (اوزکريملي،1383) بر پايه ديدگاه كهن گرايان ريشه ملت ها را مي توان در قبايل ديروز جستجو کرد آدريان هيستنگز در اين باره ميگويد: منابع ملت ها و ناسيوناليسم را نبايد در طرح ها و نقشه هاي روشنفكران و يا منافع طبقات متوسط در عصر مدرن جست و جو كرد، بلكه آن را بايد در منابع فرهنگ عميق، زبان، قوميت، و مذهب يافت. با توجه به آنكه امروزه هيچ ملتي نمي تواند ثابت كند كه آنها از تبار واحد و گروه هاي خويشاوندي واحدي هستند، بنابراين كهن گرايان بيان مي كنند كه اين تبار واقعي نيست كه جوهره تعريف يك گروه قومي قلمداد مي شود، بلكه باور به تبار مشترك جوهره آن است. تعريف ارنست رنان از ملت گوياي اين نوع نگاه است. او ملت را يك روح و يك اصل معنوي که از ويژگي داشتن ميراث غني و مشترك از خاطرات و رضايت واقعي براي باهم زيستن و استمرار يافتن اين ميراث مشترك برخوردار است مي داند (احمدی، 1386 : 2).

 گروه دوم از تئوري هاي مربوط به پيدايش ملت، ديدگاه مدرنيستي ها به اين مقوله است. اساس اين رويکرد اعتقاد به نو بودن ملت ها و ناسيوناليسم مي باشد. مطابق اين نگرش ملت ها در دو سده اخير، يعني سر آغاز انقلاب فرانسه، ظهور كرده اند و ثمره فرايندهاي بسيار مدرني نظير سرمايه داري، صنعتي شدن، ظهور دولت ديوان سالار و شهرنشيني هستند. در واقع، بر پايه اين ديدگاه ناسيوناليسم، در روزگار ماقبل مدرن وجود نداشت. لذا ملت ها، دولت ها را نمي سازند بلكه بر عكس آن درست است. از نظر مدرنيست ها ملتها به لحاظ اجتماعي ساخته مي شوند. عدم توجه و بي اهميتي نسبت به نقش اراده و احساس جمعي، مشخصه تبيين هاي مدرنيستي است. ميلر معتقد است كه هم كهن گرايان و هم مدرنيست ها هر كدام نيمي از واقعيت را بيان مي كنند اين نقص در تعريف اسميت از ملت جبران شده است، زيرا تعريف او ترکيبي از اين دو نوع رويکرد است. اسميت «ملت را يک اجتماع انساني داراي نام که در سرزمين خاصي زندگي مي کنند و داراي اسطوره هاي مشترک، تاريخ مشترک، يک فرهنگ عمومي مشترک و اقتصاد واحد و حقوق و تعهدات مشترک براي همه اعضا هستند»مي داند. تعريف اسميت از ملت در ميان تعاريف موجود درباره ملت تعريف كاملتري است (اسمیت،  1383 : 20). بر پايه ي تعريف اسميت ملت هاي شكل گرفته در دوران مدرن داراي اين ويژگي ها هستند:

·       يك سرزمين تاريخي يا وطن، ترجيحاً وطني كه نسبتاً متراكم بود؛

·       يك جمعيت به لحاظ سرزميني متحد و به لحاظ اجتماعي منسجم نه همگون؛

·       يك اقتصاد واحد با نظام حرف هاي واحد و قدرت تحرك در سراسر سرزمين؛

·       يك فرهنگ واحد مشترك و متمايز، ترجيحاً با زبان واحد؛

·       حقوق و وظايف مشترك براي همه اعضا، همراه با مشاركت به عنوان شهروندان در اجتماع خودگردان، ملي، خود فرمان و ترجيحاً مستقل

ملت ها به دو گروه تقسيم مي شوند، ملت هاي بسيط و متجانس، ملت هاي ترکيبي و نامتجانس. ملت بسيط، ملتي است که تمام افراد آن داراي صفات و ويژگي هاي مشترک باشند و به اين نام معروف گردند. در اين نوع ملت ها، گروه هاي اقليت يا وجود ندارند و يا اندک و غير قابل توجه هستند. ملت هاي ترکيبي معمولاً از ترکيب چند گروه جمعيتي يا خرده ملي تشکيل مي شوند. اين ملت ها از حيث نوع ترکيب در دو گروه اجتماعي و فضايي جاي مي گيرند. به طور کلي ملت ها بر اساس اين ويژگي ها شناخته مي شوند. به صورتي که اگر فاقد يک يا چند مورد از اين ويژگي ها باشند، معمولاً به عنوان يک ملت زنده به رسميت شناخته نمي شوند يا دست کم مباني ملي سست و ضعيفي دارند. اين عوامل همگي در ايجاد تماميت يکپارچه اي به نام ملت سهيم اند اما همانطور که از مضمون تعريف اسميت برمي آيد، عناصر تشکيل دهنده ملت را مي توان به دو گروه اصلي طبقه بندي کرد. گروه نخست شامل عناصر عيني و گروه دوم شامل عناصر ذهني است. عوامل سرزميني جزء گروه نخست و عناصر اسطورهاي، خاطره ها، باورها و فرهنگ ها، جزء گروه دوم به شمار مي آيند.

دولت ـ ملت سازي در خليج فارس

هويت سياسي در خاورميانه و خليج فارس پيش از تاثير و نفوذ قدرت هاي غربي، شکل مذهبي يا دودماني يا ترکيبي از هر دو داشت . هر دو موجوديت سياسي مسلط بر خاورميانه ، امپراتوري عثماني و امپراتوري ايران ، به نام اسلام حکومت مي کردند (فريش ، ١٣٨٧: ٤٣٢). در خاورميانه رشد ناسيوناليسم و نهضت هاي ملي، شبيه بسياري از مناطق ديگر کره ي زمين ، به سبب فروپاشي امپراتوري ها و بر اثر فعاليت نخبگان محلي روي داد. در خاورميانه اين رشد و گسترش با سرنوشت چهار امپراتوري پيوند نزديک داشته است : افول امپراتوري هاي پادشاهي، مذهبي و چند قومي عثماني و ايراني و پايان يافتن فرمانروايي استعماري دولت هاي فرانسه و انگلستان بر نواحي عرب زبان منطقه .

فرآيند دولت ـ ملت سازي در کشورهاي خليج فارس به ويژه در کرانه هاي جنوبي آن با ديگر مناطق خاورميانه تفاوت هاي داشته است . تاريخ همه کشورهاي اين منطقه ، با تفاوت هايي در شدت و ضعف آن ، تاريخ حکومت هاي ايلي و دودماني بوده است . با وجود اين در ميان آن ها کشورهاي شمالي خليج فارس سابقه تمدني و پيشينه طولاني تري در امر حکومت داري دارند. ايران نخستين کشور منطقه است که تحت تاثير ارتباط با غرب و اتکا به پويايي هاي دروني از سنت حکومت قبيله اي و عشيره اي فاصله گرفت . هر چند که اين سنت ديرپا آثار مشخصي بر دولت ، حکومت و سياست در ايران داشته و گـاه به اشکـال ديگـري باز توليـد شده ؛ اما ميتوان گفت تشکيل سلسله پهلوي به منزله ي پايان عصر حکومت هاي ايلي ـ قبيله اي در ايران بوده است . ايران به عنوان يک واحد سياسي، کهن ترين کشور منطقه محسوب ميشود؛ ايجاد دولت مدرن و دولت ـ ملت سازي در ايران به آغاز قرن بيستم ، انقلاب مشروطه و رويدادهاي پس از جنگ جهاني اول باز مي گردد. آن چه که به ايران در فرآيند دولت سازي در منطقه تقدم بخشيد سياست و فرهنگ آن در روزگار پيش از اسلام و تحولاتي است که متعاقب تشکيل سلسله صفوي و رسميت بخشيدن به مذهب تشيع و سپس گسترش آن به عنوان مذهب بيشتر مردم اين کشور روي داده است . رسميت يافتن تشيع عامل تمايز اين کشور از امپراتوري عثماني و سنگ بناي شکل گيري يک دولت مستقل بود. در نخستين دوره حکومت صفوي مرحله مقدماتي دولت سازي به شکل آن چه «شه پدري»١ خوانده ميشود انجام شد. رهبران شيعه از جمله برخي از روحانيون ارشد از سرزمين - هاي عرب زبان به ايران فراخوانده شدند و در اين ساختار شه پدرانه جاي گرفتند (کدي، ١٣٨٨: ٣٧١). اين ويژه گي سپس در دوران قاجار به عنوان اصل وحدت بخش بيشتر ايرانيان تداوم يافت . با انقلاب مشروطه ، به ويژه پس از روي کارآمدن سلسله پهلوي از قدرت علماي مذهبي کاسته شد. با وجود اين پادشاهان پهلوي هميشه از اطلاق عنوان «يگانه پادشاه شيعه » بدان ها استقبال کرده و فراتر از آن خود نيز تمايل داشتند به عنوان حاميان شيعه و شيعيان شناخته شوند. ناسيوناليسم دولت پهلوي و آموزه ها و ارزش هاي آن از يک سو و ضرورت تمرکز قدرت در نهادهاي تحت امر دولت مدرن از سوي ديگر از استقلال و موقعيت فرادست رهبران ايلات ، زمينداران و روحانيون کاست .

دولت ـ ملت سازي در اين دوران در چارچوب ناسيوناليسم ايراني و عرفي- گرايي ناشي از ضرورت هاي دولت مدرن شتاب گرفت . شتابي که در بروز نارضايتي ها از دولت پهلوي و سرانجام انقلاب ١٩٧٩ تاثيرگذار بود. با پيروزي انقلاب و برپايي جمهوري اسلامي برخي از نيروهايي که در برابر دولت پهلوي صف آرايي کرده بودند از جمله روحانيون قدرت گرفتند. اما قدرت و موقعيت جديد نه چون گذشته بر بنيادهاي اجتماعي بلکه بيشتر در چارچوب ساختارهاي دولتي اي محقق شد که بخش مهمي از ارکان آن مدرن و در چارچوب رشد فرآيند دولت ـ ملت به وجود آمده بودند.

ديگر کشور بزرگ منطقه «عراق » مهد تمدن هاي باستاني است ؛ اما به عنوان يک کشور، در سال ١٩١٩ و متعاقب شکست و فروپاشي امپراتوري عثماني، با توافق قدرت هاي فاتح در جنگ جهاني اول در کنفرانس صلح پاريس متولد شد. تصميم جامعه ملل به اعطاي سرپرستي اين کشور نوپا به انگليس موجبات شعله ور شدن احساسات ناسيوناليستي و شکل گيري جنبش هاي ملي و مذهبي را فراهم آورد. اما بريتانيا با سرکوب قيام ١٩٢٠ مردم عراق ، خود کارگرداني تشکيل دولت ـ ملت را در اين کشور به دست گرفت . انگليسيها نوعي سيستم مشروطه و ملک فيصل را به عنوان پادشاه بر عراق تحميل کردند. بريتانيا براساس پيمان ١٩٣٠ به دوران سرپرستي خود بر عراق در سال ١٩٣٢ پايان داد؛ اما بر اساس همين پيمان به حضور و نقش مداخله گر خود در سياست عراق تداوم بخشيد. سرانجام در پي چند کودتاي ناموفق ، در ١٤ ژوئيه ١٩٥٨ افسران ناسيوناليست با يک کودتاي موفق زمام حکومت را در عراق به دست گرفتند.

اما ناسيوناليسم عربي به واگرايي ميان اهل سنت و کردها و شيعيان انجاميد؛ به اين ترتيب بيثباتي دوران سلطنتي به شکل جديدي سربرآورد؛ نتيجه کودتاي ١٩٦٨ و چيرگي حزب بعث بود. از اين زمان تا سال ٢٠٠٣ ايدئولوژي شبه فاشيستي بعث و ارتش و نيروهاي امنيتي عراق متولي دولت ـ ملت سازي در عراق شدند. در واقع خلق کشوري چندپاره و آکنده از شکاف هاي ژرف اجتماعي از سوي قدرت هاي بزرگ و مداخلات آن ها سرانجام به تشکيل دولتي اقتدارطلب منجر شد که با بهره مندي از درآمدهاي نفتي مدعي ملت سازي آمرانه بود. در دولت بعث ، چيره گي اهل سنت بر شيعيان و سرکوب آنان و جنگ با کردها ادامه يافت . دولت بعثي عراق در طول ٣٥ سال زمامداري خود براي سرپوش نهادن بر چالش هاي داخلي به دشمني با دو همسايه خود ايران و کويت روي آورد و سرانجام بقاي خود را در جنگ با آن ها بر باد داد. با از ميان رفتن ديکتاتوري صدام موضوع دولت ـ ملت يکپارچه ي عراق نيز به رويايي دست نيافتني مبدل شد. تا آن جا که ميتوان گفت آن چه کماکان باعث تداوم بقاي عراق به عنوان يک کشور شده تمايلات و سياست هاي منطقه اي و فرامنطقه اي است . به اين ترتيب کشوري که با توافق قدرت هاي بزرگ متولد شد؛ اکنون نيز با توافق آن ها و البته هم سويي کشورهاي منطقه با اين سياست ادامه حيات ميدهد. هر چند که امروزه عملا دو و احتمال ميرود در آينده سه دولت داشته باشد (برنز؛ کمالي، ١٣٨٨: ٢٠٧-٢٤٠).

فرآيند دولت ـ ملت سازي يا تشکيل دولت ملي در کرانه هاي جنوبي خليج فارس نه تنها با خاورميانه که حتي با کشورهاي شمالي خليج فارس نيز متفاوت و در نيمه راه خود است . تاخير در آغاز اين فرآيند، بازگشت و کند سپري شدن مراحل آن ، در ساختارهاي فرهنگي ـ اجتماعي اين بخش از خليج فارس ريشه دارد. در عراق فرآيند استعمارزدايي و نفوذ ايدئولوژي هاي ناسيوناليستي و سوسياليستي که سرانجام در ايدئولوژي بعث متحد و متجلي شدند ساختارهاي سياسي و تا حدودي اجتماعي اين کشور را متحول کردند. اما در کرانه جنوبي خليج فارس ساختارهاي سياسي سنتي به دليل عملکرد متفاوت استعمار و در فقدان مناسبات ريشه دار شهرنشيني و يکجانشيني، پايدار و قدرت آن تا کنون مستدام بوده است .

در کشورهاي جنوبي خليج فارس ، قبيله بارزترين نهاد اجتماعي و حکومت و قدرت همواره در اختيار قبايل بوده است . قبيله هاي حاکم که از خودمختاري داخلي برخوردار بودند در برهه هايي فاقد استقلال و تحت الحمايه محسوب مي شدند. تا پيش از حضور استعمارگران اروپايي در منطقه ، در بيشتر مواقع ايران قدرت برتر و حامي خاندان هاي حاکم در مناطق جنوبي خليج فارس بود؛ با آغاز عصر استعمار، قدرت هاي اروپايي به حاميان اين خاندان ها بدل شدند. در اوايل قرن نوزدهم استعمار بريتانيا با بهره گيري از ضعف و ناتواني ايران و با امضاي قراردادهايي خاندان هاي حاکم در اين اميرنشين ها را تحت حمايت خود گرفت (مجتهدزاده ، ١٣٧٢: ١٦٥). هدف اصلي اين کشور از انعقاد قراردادهاي جداگانه با شيوخ حاکم ، تضمين امنيت راه هاي دريايي، تجارت و حفظ منافع خود در منطقه بود.

ورود استعمار انگليس به خليج فارس آثار محدودي بر ساختارهاي داخلي و از آن جمله ساختارهاي سياسي جوامع جنوبي آن برجاي نهاد. بخشي از دلايل اين امر به تفاوت رهيافت هاي استعمارگران در مواجهه با جوامع زير استعمار مربوط مي شود؛ استعمارگران اروپايي فرهنگ و نهادهاي خود را به شکلي مشابه و به يک ميزان در مستعمرات خود ترويج نکردند. برخي از پژوهشگران از رهيافت - هاي متفاوت انگليسي ها و فرانسويها يا پرتغاليها ياد کرده اند. فرانسويها و پرتغالي ها در مستعمرات خود در پي يکسان سازي و شبيه سازي١ بودند. اين بدان معني بود که مردم و نهادهاي بومي به ويژه از طريق آموزش و تقليد از الگوهاي غربي بايد متحول ميشدند. در سرزمين هاي مستعمراتي فرانسه سياست شديدي در زمينه ي تبديل مردم محلي به نسخه هاي بدل مردم کشورهاي امپرياليست در جريان بود. انگاره اين بود؛ فرهنگ بومي مانع گسترش تمدن اروپايي است . در مقابل ، رهيافت بريتانيا در زمينه انتشار فرهنگ خود بسيار عمل گرايانه تر از ديگر امپرياليست ها بود؛ بريتانيا، ارزش ها و ساختارهاي اجتماعي و فرهنگ هاي بومي را در صورتيکه از نظر سياسي يا قدرت استعماري هماهنگي داشتند، حفظ مي کرد. براي امپرياليست هاي انگليسي امکان داشت که در يک زمان از سودمندي هاي فراوان آزاديهاي ناشي از اعمال حاکميت اين کشور بر مستعمرات وابسته به خود سخن بگويند در حالي که هم زمان نظام کاست و دودماني را مراعات و تقويت ميکردند.

 نياز بريتانيا به کنترل سياسي و حفظ ثبات با حفظ سنت هاي بومي سازگاري داشت . آرام نگاه داشتن مردم يک منطقه در حالي که تا حدودي تحت حاکميت قوانين ، عرف و نهادهاي خودي بودند بسيار آسان تر بود؛ هر چند در نهايت آن ها زيردست نمايندگان محلي نظام سلطنتي انگليس قرار داشتند. وجود ساختارهاي بومي براي مديريت استعماري و عمل گراي انگليس بسيار مناسب بود. حکومت غير مستقيم انگليس به معني بهره گيري از ساختارهاي بومي براي اهداف امپرياليستي بود. در جوامعي که در آن ها ساختارها و اداره هاي سياسي وجود نداشت ، ادغام اقتدار بومي در يک نظام امپرياليستي بسيار دشوار بود.

اداره ها بايد به شکلي ساختگي براي اهداف حکومت استعماري ايجاد ميشدند و اين خود يک منبع عمده نارضايتي و انزجار در جوامع هدف اين اقدام بود؛ که گاه به بي ثباتي سياسي و برهم خوردن نظم اجتماعي ميانجاميد (کلايو اسميت ، ١٣٨٧: ٨٩-٩٢). بهره گيري از مشروعيت داده شده به رهبران سنتي، که وفادار و وابسته به مديريت استعماري بودند، مزاياي سياسي آشکاري داشت . هم چنان که مدعيان سلطنت نيز در قبال وفاداري و همکاري با مقام هاي استعماري از حمايت آن ها برخوردار ميشدند. حاکمان فاسد، ناتوان و يا نافرمان به سادگي از کار برکنار مي شدند و همواره سران ، شاهزادگان و اميران مطيع تري وجود داشتند که جايگزين آن ها شوند.

براي تببين رفتار متفاوت استعمار انگليس در جنوب خليج فارس البته نبايد تنها به بيان رهيافت متفاوت استعمارگران اکتفا کرد. سرزمين هاي کرانه جنوبي خليج فارس به دليل کم آبي، خشکي و زمين هاي نامرغوب براي ايجاد کشتزارهاي بزرگ ، مستعمره نشين هاي کشاورزي١و زندگي اروپائيان مناسب نبودند. در هر حال استعمار برخلاف مناطق ديگر، در جوامع جنوبي خليج فارس درصدد دست اندازي به نهادهاي بومي و سنتي و ايجاد تأسيسات و نهادهاي اداري و نظامي جديد برنيامد. اين امر از سويي باعث تداوم نهادهاي سنتي و از سويي ديگر به تحکيم آن ها مدد رساند. قراردادهاي تحت الحمايگي به مثابه رانتي بودند که خيال خاندان هاي حاکم را از نگراني رقابت قبايل معارض و کابوس تسلط قدرت هاي منطقه اي رهانيدند. اين چنين بود که نه تنها نظام هاي قبيله اي و خانداني در اين جوامع بلکه حکومت گران محلي نيز استمرار و ثبات يافتند.

کشف نفت و انحصار درآمدهاي حاصل از آن نيز به حاکمان اين جوامع ، به تداوم حکومت هاي خانداني و تسلط آن ها بر ديگر قبايل کمک کرد. هر چند که افزايش سرسام آور اين درآمدها، تحولات اجتماعي و فرهنگي متعارضي را نيز در اين جوامع به دنبال داشته و احتمال دگرگوني در ساختارهاي سياسي آن ها را بيشتر کرده است .

تداوم ساختار خانداني حکومت نه تنها با منافع استعمار انگليس در کرانه هاي جنوبي خليج فارس تعارضي نداشته ؛ بلکه يکي از مهم ترين دلايل نفوذ نکردن ايدئولوژي هاي مدرن ، انديشه هاي مليگرايانه و نهادهاي آن در اين سرزمين ها بوده است . ساختار بسته نظام قبيله اي، روابط پدرسالارانه و يک جانبه رايج در آن ها، تعلق مطلق و وفاداري محض نسبت به قبيله ، شيوخ و رهبران آن سدي در برابر شکل گيري مفاهيم جديد و آغاز فرآيند دولت ـ ملت سازي و شکل گيري دولت ملي در اين سرزمين ها بوده است . در نتيجه با وجود حضور استعمار در اين جوامع ، جنبش ضد استعماري نه در سطح نخبگان حکومتي و نه در سطح جامعه شکل نگرفت . فقدان شرايط اوليه و مستعد براي طرح مفاهيم ملي و انديشه هاي ملي گرايانه موجب شد ناسيوناليسم عربي حتي در سال هاي اوج خود در دهه هاي ١٩٥٠ و ١٩٦٠ نتواند شوکي به اين جوامع وارد يا نفوذ قاطعي در آن ها بکند.

هر چند جنبش هاي استقلال طلبانه و ضداستعماري در کرانه هاي جنوبي خليج فارس بر پا نشد؛ سرانجام شيخ نشين هاي خليج فارس در فرآيند تحولات جهاني به کشورهاي مستقلي تبديل شدند. به دنبال جنگ جهاني دوم و در جريان استعمارزدايي، بيش از يک صد کشور جديد در سراسر دنيا و اغلب آن ها از دل امپراتوري هاي اروپايي پديد آمدند. ديگر کشورهاي غير اروپايي نيز با آن که از لحاظ سياسي جديد شمرده نمي شدند در تلاش براي تحکيم استقلال و ارتقاي سطح زندگي مردم خود با معضلات مشابهي از نظر توسعه روبرو بودند. آن ها تقريب همه از جاذبه ي ناسيوناليسم استفاده کردند؛ بعضي براي بيرون راندن قدرت هاي استعماري، برخي به قصد دفع دشمنان منطقه اي، گروهي به منظور يکپارچه سازي جامعه قبايلي، گروه هاي قومي و زبان هاي گوناگون (اشپکلر، ١٣٨٧: ٣١٤). استقلال واحدهاي سياسي جنوب خليج فارس بيشتر پيامد جنگ جهاني دوم و فرآيند ميراي استعمار در جهان بود. در واقع پايان عصر استعمار موجب استقلال و شکل گيري حکومت در سرزمين هايي شد که فاقد بنيادهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي لازم براي تشکيل دولت هاي ملي بودند. اما در هر حال خروج استعمار و تشکيل واحدهاي ملي رويداد مبارک و ميموني براي منطقه بود. از اين رو ايران نيز از خروج انگليس از خليج فارس ، جايگزين نشدن ديگر قدرت هاي فرامنطقه اي، برقراري امنيت توسط کشورهاي منطقه و ايجاد کشورهاي جديد استقبال کرد. هم چنين ايران منابع اختلاف در روابط خود با کشورهاي منطقه را برطرف و بخش مهمي از منابع و امکانات خود را مصروف حمايت از دولت هاي منطقه و تثبيت آن ها کرد (نخله ، ١٣٥٩: ٥٩- 56).

حکومت هاي نوپاي منطقه پس از استقلال تلاش کردند فرآيند ناتمام دولت ـ ملت را به کمک عواملي پيش برند؛ درآمدهاي نفتي، هويت سازي و نماد نگاري بخشي از اين عوامل بوده اند. نخست به پشتوانه درآمدهاي نفتي نظام اداري ـ اقتصادي، شهرنشيني و شهرها، نظام مالي و بانکي نوين ، زير ساخت هاي لازم براي توسعه اقتصادي، نظام آموزشي، نظام تأمين اجتماعي، بخش ارتباطات و رسانه اي مدرن ايجاد و گسترش يافتند. ايجاد يک هويت ملي ـ تاريخي بدون بهره گيري از ناسيوناليسم بخش ديگري از تلاش هايي است که براي بازسازي و ايجاد يک هويت متمايز در اين کشورها صورت گرفته است . پوشيدن البسه سنتي عربي، برگزاري مسابقات سنتي و بومي، توسعه صنايع دستي، توجه به فرهنگ عامه ، گسترش ورزش و شرکت تيم هاي ملي در مسابقات ورزشي بين المللي و علاقه مندي وافر به برافراشتن پرچم و نواختن سرود ملي حتي به بهاي اعطاي تابعيت به قهرمانان غير بومـي و... از جمله اقداماتي است که در دهه هـاي اخير براي پيشبرد فرآيند ناتمـام دولت ـ ملت در اين کشورهاي صورت گرفت (امامي، ١٣٨٠: ٨٩-٨٦). به تازگي و در چارچوب پروژه ي هويت يابي تاريخي سرمايه گذاري قابل توجهي در زمينه هاي مرتبط با باستان شناسي در کشورهاي جنوبي خليج فارس صورت گرفته است .

نوسازي و زيباسازي قلعه هاي قديمي، ايجاد موزه و جمع آوري نمونه ها و نمادهاي زندگي سنتي و کهن مردم بومي، برگزاري نمايشگاه هاي مربوط به سنت هاي فرهنگي و آئين و رسوم زندگي مردم ، کاوش هاي تاريخي و تلاش براي فراهم آوردن پيشينه ي درازي از تمدن و برگزاري کنفرانس هاي باستان شناسي در مراکز علمي و با همکاري مؤسسات معتبر و بين المللي باستان شناسي و باستان شناسان و انتشار کتاب و مقالات علمي از اين جمله است . تمام اين اقدامات با هدف فراهم کردن مواد و مصالح لازم براي اثبات وجود يک هويت تاريخي و تمدني با قدمت کهن که ريشه هاي آن به پيش از ظهور اسلام باز مي گردد صورت ميگيرد. بهره جويي از درآمدهاي نفتي براي نوين سازي و افزايش رفاه و وابستگي مردم به دولت هاي خانداني، هويت و نمادسازي براي تحکيم و تثبيت دولت هاي نوپا، تا آن جا که به نفي و تقابل با ديگر هويت هاي تاريخي و جغرافيايي موجود در منطقه منجر نشود، اقداماتي مشروع و در چارچوب اختيارات و صلاحيت هاي رهبران و نخبگان حاکم بر اين کشورها بوده و اثر سوئي نيز بر همکاري و همگرايي منطقه اي ندارد. اما اين اقدامات از آن جا که با همبستگي ملي، از ميان برداشتن نابرابريهاي اجتماعي و مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خود همراه نبوده ؛ هنوز به تکامل فرآيند دولت ـ ملت سازي در اين کشورها کمک نکرده است . فقدان نهادهاي انتخابي ملي براي تعيين سرنوشت ، غير انتخابي بودن حاکمان و در نتيجه غير پاسخگو بودن آن ها به مردم و نهادهاي منتخب آن ها مانع بزرگي در برابر شکل گيري ملت در اين کشورها محسوب ميشود. ماداميکه در اين کشورها شهروندي و کليه حقوق مدني، اجتماعي و سياسي مترتب بر آن از جمله انتخاب کردن و انتخاب شدن به همه ي مردم تعلق نگيرد، ملت سازي به معناي اينکه همه مردم يک کشور از امتيازات يکساني برخوردار و در عين حال داراي مسئوليت هاي برابري نيز در قبال کشور هستند، محقق نخواهد شد. در اين ميان اتکا به قدرت هاي فرامنطقه اي، توسل به همگراييهاي اجباري مانند آن چه که در قالب شوراي همکاري خليج فارس روي داده و ماهيتي کاملا امنيتي و نظامي دارد، هويت سازيهاي جعلي از طريق دست کاري در واقعيت هاي مسلم تاريخي از جمله در نام خليج فارس و غيرت سازيهاي موهوم نه تنها منجر به ايجاد يک هويت ملي نشده است ؛ بلکه هويت واقعي آن ها را مخدوش و زمينه هاي همکاري و همگرايي منطقه اي را نيز تضعيف کرده است .

فرآيند ناتمام دولت ـ ملت سازي و بحران هاي منطقه اي در خليج فارس

ثبات و امنيت و تأمين آن در دنياي امروز با توجه به موقعيت دولت ها در فرآيند دولت ـ ملت سازي معاني و سازوکارهاي متفاوتي دارد. دولت ها را بر اين اساس مي توان به سه دسته دولت هاي پيشامدرن ، مدرن و پسامدرن تقسيم کرد (بوزان ، ١٣٧٩: ١٧-١٦). دولت ملي نتيجه فرآيندي به نام «ملي شدن دولت » است . نهادي که برخلاف دولت هاي پيشامدرن نه به يک قبيله ، طبقه يا صنف ، بلکه به عموم شهروندان يک کشور صرف نظر از موقعيت اجتماعي، قومي، زباني، مذهبي و سياسي آنان تعلق دارد. اين دولت که پس از معاهده وستفاليادر اروپا تشکيل شد به تدريج به ديگر مناطق جهان نيز بسط يافت . با وجود اين ، در جهان امروز دولت هايي هستند که کماکان ساختاري پيشامدرن دارند. اين دولت ها نگرانيهاي اساسي براي ثبات ، امنيت و بقاي خود دارند؛ در مقابل اين گروه ، دولت هاي پسامدرن هستند که از امنيت ملي گذشته و به مرحله امنيت جمعي وارد شده اند.

دولت هاي خليج فارس بر روي پيوستاري قرار ميگيرند که يک سوي آن دولت هاي پيشامدرن و سوي ديگر آن دولت هاي نسبت مدرن قرار دارند.

بنابراين دغدغه هاي امنيتي اين دولت ها پيچيده و سطوح مختلفي را شامل ميشود. بخشي از نگرانيهاي امنيتي آن ها مربوط به جوامع خود، برخي مربوط به نظام منطقه اي و دسته اي ديگر به مسايل فرامنطقه اي و نظام بين الملل مربوط ميشوند. آن ها از سويي نگران بروز بيثباتيهاي ناشي از مشارکت گروه هاي اجتماعي جديد، تشديد تمايزات قومي و زباني، نارضايتي گروه هاي ممتاز و سنتي و از سوي ديگر با مشکلات ناشي از مرزهاي تثبيت نشده ، اختلافات سرزميني، برتريجوييهاي منطقه اي و ساختار نامتوازن قدرت در منطقه روبرو هستند (سيف زاده ؛ روشندل ، ١٣٨٠: ٨٦-٣٣). بر اين نگرانيهاي امنيتي داخلي و منطقه اي ميتوان نگرانيهاي ناشي از سياست هاي دولت هاي غربي و رويارويي با ارزش هاي نظام بين الملل را نيز افزود. قرار گرفتن اين سه لايه مسائل امنيتي بر روي يکديگر، امنيت را به پيچيده ترين و برقراري آن را به ضروري ترين موضوع منطقه تبديل کرده است .

امنيت در منطقه خليج فارس مادامي که بر عهده قدرت هاي فرامنطقه اي و يا حمايت قدرت هاي جهاني از يک قدرت منطقه اي مانند ايران بود در مجموع برقرار بوده است . در اين دوره اختلافات مرزي، تعارض هاي ايدئولوژيک و منافع متعارض کشورهاي منطقه در چارچوب ملاحظات و قواعد حاکم بر روابط قدرت هاي بزرگ ، روابط اين قدرت ها با کشورهاي منطقه و روابط کشورهاي منطقه با يکديگر مديريت شده است . به عنوان مثال در روابط بيشتر کشورهاي خليج فارس با يکديگر منابع سرد و غير حاد منازعه از جمله در ارتباط با اختلافات مرزي وجود دارد (جعفري ولداني، ١٣٧١: ٣٢٩-٣٠٧)؛ اما هيچ گاه اين منازعه ها در گذشته به جنگ تمام عيار منجر نشد. منازعه هاي نسبتا حاد منطقه در دهه هاي ١٩٦٠و ١٩٧٠ مخالفت عراق با استقلال کويت ، اختلافات مرزي ايران و عراق و اختلافات ايران و امارات متحده درباره اعمال حاکميت ايران بر جزاير سه گانه بوموسي، تنب بزرگ و کوچک بود. به دنبال استقلال کويت عبدالکريم قاسم در ٢٥ ژوئيه ١٩٦١ ادعا کرد کويت بخشي از استان بصره در زمان عثماني بوده و با پايان دوران تحت الحمايگي انگليس بايد به قلمرو عراق منضم شود (مار، ١٣٨٠: ٢٧٧). اما با حمايت بريتانيا از کويت و به رسميت شناختن استقلال کويت از سوي ايالات متحده و اتحاديه عرب ، عراق نتوانست تهديدهاي خود را عملي کند. اختلافات ايران و عراق نيز که تقسيم شط العرب ، حمايت طرفين از مخالفين يکديگر و تعارض هاي ايدئولوژيک و سياسي مهم ترين آن ها بود سرانجام در پرتو تنش زدايي در روابط دو ابرقدرت و بازتاب آن در کشورهاي متحد دو بلوک با بيانيه الجزاير و عهدنامه و پروتکل هاي منعقده در سال ١٩٧٥حل وفصل شد (مهدوي، ١٣٨٠: ٤٣٦). در موضوع جزاير سه گانه نيز با وجود اعتراض هاي امارات متحده و چند کشور عربي ديگر، بحران حادي در روابط ايران با امارات و حاميان عرب آن از جمله عربستان سعودي روي نداد و به صدور بيانيه يا تسليم شکايت به سازمان ملل ختم شد. اما با وقوع انقلاب در ايران و فروپاشي ترتيبات امنيتي موجود، اختلافات عراق با ايران و کويت زمينه دو جنگ منطقه اي و متعاقب حمله عراق به کويت پايه دو جنگ ديگر در منطقه شد. به اين ترتيب برقراري امنيت در منطقه خليج فارس در گذشته نه تابع پيشرفت فرآيند همگرايي منطقه اي و امري درون زا، بلکه بيشتر پيامد ساختار نظام بين الملل و ترتيبات امنيتي حاکم بر منطقه بوده است . يکي از علل حمله نظامي عراق به ايران در سال ١٩٨٠به قدرت رسيدن يک دولت شيعي در همسايگي اين کشور بود. به اين ترتيب نگراني از بازتاب انقلاب ايران در ميان شيعيان عراق زمينه ساز وقوع طولاني ترين جنگ در قرن بيستم شد (هينبوش ؛ احتشامي، ١٣٨٢: ٣٠). اگر فرآيند ملت سازي در منطقه خليج فارس با موفقيت پيش رفته بود، هرگز دولت عراق از سوق يافتن وفاداري بخشي از مردم خود به کشور همسايه نگران نمي - شد. هم چنان که بحرين و عربستان سعودي نيز از تاثيرپذيري اتباع شيعه خود از ايران نگران نمي شدند و آن ها را به اين بهانه محدود و سرکوب نميکردند.

روند و فرآیند شکل گیری دولت – ملت ‌در‌قطر

از میانـه دهـه 1990 به این سـو بـه دلایل سـاختاری همچون تغییـر در رأس هرم قـدرت سیاسـی قطر و دلایل غیرسـاختاری همچـون تحول فکری و نسـلی در قطر و گسـترش دموکراسـی خواهی در جهـان عـرب و غیر عـرب، از تصلب سـاختاری در قدرت سیاسـی و حاکمیت در قطر کاسـته شـده و فرصت و تسهیلات ساختاری بـرای اصلاحـات سیاسـی شـکل گرفته اسـت. شـیخ حمـد بـرای به دسـت آوردن مشـروعیت داخلـی، تصمیـم جدیـد حاکمیتـی برای اجـرای اصلاحات سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی و رسـانهای را اعلام کرد. در سـال 2003 قانون اساسـی قطر در یـک همهپرسـی عمومـی با رای مثبـت رای دهندگان مـرد و زن بـه تایید عمومی رسـید. در قانـون اساسـی بر حقـوق شـهروندی، آزادیهای اساسـی شـهروندان و اجتماعـات و انتخابات تصریح شـده اسـت.

در سـال 2011، یـک پیشـنهاد بـرای انتخابـات آزاد بـه مجلس ارائه شـد. در این قانـون اساسـی، یک پارلمـان 45 نفره در نظر گرفته شـده که مردم دو سـوم اعضای آن را انتخـاب میکننـد و یک سـوم باقی مانده را امیر قطر منصـوب میکند. همانند بحریـن و کویـت، زنـان در قطر هـم میتوانند نامزد انتخابات شـوند (جالینوسـی، 1385: ۵۵). بـرای توسـعه پایـگاه حمایتـی حکومـت و امیر جدید قطر، در سـال 2008 اولین کلیسـای رسـمی در قطر تاسـیس شـد و به غیرمسـلمانان اجـازه داده شـد کـه مناسـک مذهبی خـود را به جـا آورنـد.در راسـتای ترمیم مشـروعیت نظام سیاسـی در نـزد کارگـران و طبقـات پاییـن، قانون کار جدیـد تصویب و بـه اجرا در آمـد و حقوق کارگران توسـعه داده شـد  (Abraham, 2015: 9-10).

قطـر در کنـار عمـان و امـارات متحـده عربـی در ارتبـاط بـا حقـوق اجتماعـی و اقتصـادی زنـان و اسـتفاده از زنـان در موقعیتهـای قابـل توجـه رهبری سیاسـی و اقتصادی پیشـتاز بوده اسـت. بر اسـاس برآوردهای انجام شـده، کشـورهای قطر و کویت بیشـترین میزان توسـعه جنسـیتی و کمترین میزان شـکاف جنسـیتی را داشته انـد (فروتـن و شـجاعی، 1396: 143). تـلاش کلـی قطـر ایـن اسـت که خـود را دسـتکم به مبنایی برای اسـتانداردهای منطقهای به کشـوری مترقی و غربی شـده تبدیـل کنـد. در بین کشـورهای عربی حاشـیه خلیج فـارس، قطر بـا روی کارآمدن امیـر جدید، نخسـتین کشـوری بود کـه به زنان حـق رای برای شـرکت در انتخابات شـورای شـهر و شـهرداری ها در اواخـر دهـه 1990 داد. یکـی از نشـانگان مهـم اصلاحـات و آزادسـازی سیاسـی تدریجـی در قطـر، حضـور زنـان در عرصه هـای عمومـی بـه ویـزه نهادهای آموزشـی اسـت. نقـش ایـن نهـاد آن اندازه مهم اسـت کـه می تـوان از گسـترش آمـوزش عالی و رشـد دانشـگاه ها بـه مثابه مبـدأ تحولات در قطـر نگریسـت (Abraham, 2015: 12) نقـش سـنتی زنـان شـیوخ شـبیه بـه نقش بانوی اول در آمریکاسـت اما محدودتر از او اسـت (پیترسـون، 1370: 06).

حضـور زنـان در آمـوزش عالی قطر نیز گسـترش یافته اسـت. دانشـجویان دختر در دانشـگاه قطـر در مقطـع کارشناسـی تقریبا دو برابر مردان اسـت. در اوایل سـال 1987، 12 زن قطری دوره دکتری را به پایان رساندند (پیترسون، 1370: ۶۶-65). از حیـث اقتصـادی، بـه دلیـل رشـد اقتصـادی بـالا در سـالهای اخیـر، فرصتهـای شـغلی بـرای زنـان افزایش یافته اسـت و زنـان تحصیلکـرده تمایل قابـل توجهی به شـاغل شـدن داشـته اند (سـردارنیا، 1392: 176). همچنین در قطر از سال 1990 بـه ایـن سـو بـه زنـان اجـازه داه شـده در انتخابـات شـهرداری شـرکت کننـد. برای اولیـن بار در سـال 2003 زنان یک کرسـی در شـورای مرکزی شـهرداری و سـپس در سـال 2007 کرسـی دیگـری را کسـب کردنـد. زنـان متخصـص توانسـته اند بـه مشـاغل و مناصـب مناسـب در وزارتخانههـای قطـر دسـت یافتـه انـد، در ایـن کشـور، زنان به سـمت وزیـر آموزش و پـرورش، دادسـتان عمومی، مدیر دانشـگاه قطـر و معـاون مدیر و معاون در دانشـکدههای علوم اسـلامی و مطالعات اسـلامی منصـوب شـده اند .(Abraham, 2015: 11-12)

امـا مهمتریـن نشـانه یـا مصـداق آزادسـازی سیاسـی در قطـر، عرصه رسـانهای اسـت کـه مشـهودترین آن، تاسـیس شـبکه ماهـوارهای الجزیره اسـت که در سـال 1996 تاسـیس شـد. قطـر از دهـه 1990 بـه ایـن سـو، در زمینـه رسـانه و فضـای سـایبری پیشـرفت شگرفی داشـته اسـت. حضور قطر در صحنه بین المللی از میانه دهـه 1990 به این سـو بـا انجام فعالیـت رسـانهای صـورت گرفت. حاکـم جدید قطر برای نشـان دادن ژسـت دموکراتیـک از خود، وزارت اطلاعـات را منحل کرد و اعمـال سانسـور و نظـارت بر مطبوعـات را محدود کـرد. قطره جزء 50 کشـور اول در ضریـب نفـوذ اینترنـت در بیـن شـهروندان قـرار دارد. شـبکه الجزیـره بـه عنوان تجلـی برندسـازی قطـر در میـدان دیپلماسـی رسـانه ای و عمومی را می تـوان یکی از نمادهـای متمایـزی دانسـت کـه آن را در تاریـخ پخـش ماهواره ای پیشـگام کرده اسـت. در سـال 2004 سـایت معتبـر برانـد چانـل دات کام در مـورد ایـن شـبکه اعـلام کرده که شـبکه الجزیـره، پـس از برندهای بزرگـی مانند اپل، گـوگل، ایکیا، اسـتارباکس، پنجمیـن برنـد اسـت کـه بیشـترین تأثیـر را بـر جهـان داشـته اسـت (رنجبرحیـدری و دیگـران، 1394: ۱۲۲).

یکـی از علـل تأثیرگـذار بر نفـوذ فزاینده الجزیـره در افکار عمومـی جهان عرب، تابوشـکنی سیاسـی بود. در سـاختار رسـانهای وابسـته در جهان عرب، این شـبکه بـه عنـوان شـبکه منحصـر بـه فـرد در عبـور از خط قرمزهـای سیاسـی یـا تابوها به عنـوان نقطـه عطـف عمـل کـرده اسـت. محمـد اویفـی از تحلیل گـران رسـانهای در جهـان عـرب دو عامـل مهـم در ارتبـاط بـا موقعیـت الجزیـره طـرح می کنـد:

الـف) تمایـل ایـن کانـال بـه پرداختـن بـه مسـائلی کـه غالبـا تابـو، قدغـن و خط قرمـز حکومت هـا بوده انـد. ب) تمایـل ویـژه آن بـه همسـو کـردن خـود بـا افـکار عمومـی در منطقـه .(El-.Oifi, 2005: 74) شـبکه الجزیره گرچه اسـتقلال عمل قابـل توجـه دارد، اما این اسـتقلال عمـل از دولت قطـر، کامل نیسـت. الجزیره در مـواردی راهبردهـا و خطـوط قرمـز دولـت و امیر قطـر را رعایت کرده اسـت. با این وجـود از حیـث اسـتقلال رسـانهای و عبـور قابـل توجه از سـاختار یـا نظارتهای سیسـتمی، نقطـه عطفـی در سـاخت رسـانهای جهـان عرب محسـوب می شـود.

بــه خاطــر نقــش مهمــی کــه شــبکه الجزیــره در عرصــه افــکار عمومــی، هدایــت اعتراضــات سیاســی بــه ویــژه پــس از تحــولات اخیــر جهــان عــرب و رویدادهــای موســوم بــه “ بهــار عربــی” داشــته اســت، بــه تأثیــر از اصطــلاح “تأثیــر ســی ان ان”، اصطــلاح “تأثیــر الجزیــره” در حــوزه رســانه ای، در دهــه اخیــر طــرح شــده اســت (ســردارنیا، 1394: 142). شــبکه الجزیــره بــا اســتفاده از اســتقلال عمــل رســانه ای و حمایت هــای مالــی حکومــت قطــر تــلاش کــرده بــا ظرفیتســازی بــرای گفتگوهــا، ارتبــاط دو ســویه بــا مخاطبــان و پیشــبرد گفتمــان نســبتا مســتقل و انتقــادی خبــری و تحلیلــی بــر رقبــای ماهــوارهای منطقــهای و فرامنطقــه ای پیشــی گیــرد. ایــن شــبکه در محیــط اینترنتــی- ســایبری، تریبونهــای گوناگونــی بــرای بحــث و گفتگــوی دو ســویه فراهــم کــرده اســت. یکــی از مهمتریــن میزگردهــای تحلیلــی، میزگــرد “بیــش از یــک نظــر” اســت، یــک برنامــه جــذاب هفتگــی در مــورد طیــف گســتردهای از موضوعــات و مســائل مختلــف اســت.

“میزگــرد بــدون مــرز” نیــز یــک برنامــه گفتگویــی بــا روشــنفکران، متخصصــان، دانشــگاهیان، سیاســتمدارن، رهبــران گروه هــا و جریانــات سیاســی اســت. در ایــن میزگــرد، ضمــن بسترســازی گفتگویــی رودرو بیــن شــرکتکنندگان از طیف هــای یــاد شــده، مخاطبــان نیــز در گفتگوهــا بــرای طــرح و پرســش نارضایتی هــا مشــارکت داده می شــوند. یکــی دیگــر از مهمتریــن برنامه هــای برنامه هــای هفتگــی و گفتگویــی انتقــادی ایــن شــبکه، بــا نــام “جهــت مخالــف” اســت. در ایــن برنامــه، مخاطبــان و مهمانــان بــا افــکار و ایدئولوژیهــای رقیــب و متعــارض شــرکت داده میشــوند و جنبــه انتقــادی در گفتگوهــا بســیار بــالا اســت (ســردارنیا، 1394: 155-153).

ایــن شــبکه نقــش مهمــی در اطــلاع رســانی، تحــول فکــری و نگرشــی و شــکل دهــی یــا هدایــت و بســیج افــکار عمومــی ایفــا کــرده اســت. هیــلاری کلینتــون در مــارس 2011 قــدرت نفــوذ قــدرت الجزیــره را تاییــد میکنــد و بــه ایــن بــاور میرســد کــه الجزیــره منجــر بــه تغییــر نگــرش مــردم شــده اســت. “ مــن چــه آن را دوســت بــدارم یــا از آن تنفــر داشــته باشــم تماشــاچیان الجزیــره در ایــالات متحــده رشــد میکننــد؛ چراکــه خبرهــای آن واقعــی اســت. شــما ممکــن اســت بــا آن موافــق نباشــید، امــا احســاس میکنیــد کــه شــما بــه جــای یــک میلیــون آگهــی بازرگانــی در سراســر ســاعت در حــال دریافــت اخبــار واقعــی هســتید” .(Antiwi-Boateng, 2013: 5-6)

تغییر‌در‌رأس‌هرم‌قدرت‌سیاسی‌:

در چارچـوب نظریـه سـاختمندی آنتونـی گیدنز نیز باید خاطر نشـان سـاخت کـه وقـوع هـر تحولـی در عرصه هـای سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی پیامـد چالش هـا و الزامـات داخلـی و خارجی برای تغییر و تحولات در سـاختار سیاسـی و حاکمیـت، بـروز یـک سـری فرصت هـا و تسـهیلات در سـاختار حاکمیتـی بـرای کنشـگران در کنشـگری سیاسـی و اجتماعـی و نیز اعمال فشـارها در سـطح جامعـه یعنـی کنشـگران مدنـی و سیاسـی، نهادهـای مدنـی و ظهـور جنبش هـای اجتماعـی بـرای طـرح و پیشـبرد اصلاحـات سیاسـی و دموکراسـی اسـت. لـذا از منظـر جامعهشـناختی، فرض اساسـی در این نوشـتار این اسـت که هیـچ پدیدهای در جهـان اجتماعـی در خـلا رخ نمی دهد و آزادسـازی سیاسـی در قطر نیـز از این فـرض و قاعده مسـتثنی نیسـت.

پـس از دهـه 1990، متاثـر از عواملـی چـون شـکاف نسـلی، وقـوع “انقـلاب خامـوش” در سـاحت فکـری و نگرشـی به ویـژه در جوانـان و افـراد تحصیلکرده دانشـگاهی و دبیرسـتانی، گسـترش آگاهی هـای سیاسـی و اجتماعـی و گسـترش جنبشهـای اجتماعـی و اعتراضـی، حـکام سیاسـی در تعـدادی از کشـورهای منطقـه از جملـه در کویـت، قطـر، اردن و مراکش نوعـی ضرورت برای آزادسـازی سیاسـی تدریجـی امـا مصلحـت جویانه بـرای کنترل اوضـاع و ترمیم مشـروعیتی را احسـاس و درک کردنـد. در کشـورهای سـلطنتی و نفت خیـز، توده هـای مـردم بویـژه اقشـار تحصیلکردهتـر و آگاه بـه دلایلـی همچـون توزیـع ناعادلانـه ثـروت و انباشـت شـدید آن در نـزد خانـدان حاکـم، شـکاف طبقاتـی، فسـاد و سـرکوب ناراضـی بوده انـد.

مـردم و جوانـان ریشـه معضـلات اقتصـادی و اجتماعـی را بـه عواملـی چـون سـاخت اقتدارگـرای ناپاسـخگو و فاسـد حکومتـی، حکمرانـی ضعیـف و تبعیـت شـدید ایـن حکومت هـا از سیاسـتهای تحمیلـی بانک هـا و موسسـات اعتبـاری بین المللـی نسـبت می دهنـد .(El.said and Harrigan, 2006: 448) در چنیـن شـرایط و الزاماتـی در عصـر جهانی شـدن شـتابان، برخـی از حـکام منطقه خلیج فـارس از جملـه قطـر در مقایسـه با سـایر کشـورهای عربـی در واکنـش اولیه خود بـه جهانـی شـدن پیشـی گرفته و اعتمـاد به نفـس بیشـتری در برخورد با ایـن پدیده و پذیـرش ریسـک آن داشـته اند .(Abraham, 2015: 12)

 

در اوایـل سـال 1995، قطر یک کودتـای نرم و بدون خونریـزی در کاخ را تجربه کـرد کـه در نتیجـه آن شـاهزاده 49 سـاله، حمـد بـن خلیفـه الثانـی پـس از جمـع آوری نیـروی کافـی داخلـی، پـدرش شـیخ خلیفـه الثانی را سـرنگون کـرد. برخی پزوهشـگران ایـن کودتـا را نقطه عطفـی در دوحه دانسـتهاند که تصویـر بین المللی یـک کشـور را بهبـود می بخشـد و سـرآغاز آزادسـازی سیاسـی در قطـر می گـردد .(Yetim, 2014: 393) در ایـن میـان، حمـد بن خلیفـه، امیر قبلی قطـر از جایگاه نسـبتا ویـژهای برخـوردار بـوده اسـت. او تلاش کـرده که از خود ژسـت یـک رهبر سیاسـی بـا تمایـلات لیبـرال، اصلاح طلبانـه و مصمـم بـه آزادسـازی سیاسـی و دموکراسـی بسـازد و به یک چهـره دموکراتیک با ترمیم مشـروعیتی در سـطح ملی، منطقـهای و بین المللـی مبـدل گردد.

شـیخ حمد، به نسـل جدیـدی از رهبـران عرب متعلق اسـت کـه دارای ایدههای جدیـد دموکراتیـک اسـت، بـه پشـتوانه همیـن ایده هـا بـود کـه عـلاوه بـر تأسـیس شـبکه ماهـوارهای الجزیـره، به اصلاحاتی دسـت زد کـه مهمترین آنهـا عبارتند از؛ اعطـای حـق رأی به زنـان در انتخابات شـوراهای شـهرداری ها به عنـوان اولین گام در بین کشـورهای عربی حاشـیه خلیج فارس در سـال 1995، لغو قانون سانسـور برگـزاری انتخابـات پارلمانی .(Bahry, 2001: 89) شـیخ حمد در سـال 1998 وزارت اطلاعـات را منحـل کـرد تا عـزم و اراده خـود برای اصلاحات سیاسـی را به افـکار عمومـی جهان نشـان دهد.

در اواسـط سـال 2013، شـیخ حمـد قـدرت را بـه پسـر 33 سـاله خـود، امیـر تمیـم بـن حمـد انتقـال داد. تمیـم سیاسـت پـدرش را دنبال کـرد. به منظـور ترمیم مشـروعیتی و تقویـت مشـروعیت عملکردی حکومت در نزد مـردم به ویژه طبقات کارگری و متوسـط، او سـرمایهگذاری بیسـابقه مالی، ایجاد سیسـتمهای پیشـرفته مراقبت هـای بهداشـتی و آموزشـی و گسـترش زیرسـاخت های ارتباطـی، فنـی و اقتصادی کشـور را در دسـتور کار قـرار داد. این اقدامات همچنین برای نشـان دادن ژسـت اقتصـادی خـوب در کنـار ژسـت دموکراتیـک از قطر بـود تا از خـود میزبان خوبی برای برگزاری جام جهانی فوتبال در 2022 بسـازد .(Baabood, 2017: 3)

رشـد اقتصـادی و تولیـد ناخالـص داخلی قطـر از زمان حمد بـه این سـو آن اندازه افزایـش یافـت کـه در ردیف یکـی از بهترین کشـورهای جهان محسـوب می شـود .(Abdulla Almal, 2017:13) شـاخصهای توسـعه انسـانی در قطر نسـبت به گذشـته پیشـرفت شـگرفی داشـته و توانسـته خـود را بـه بالاتریـن سـطوح برسـاند .(Baabood, 2017: 4)

در یـک جمعبنـدی تحلیلـی بـا طـرح یـک نکتـه و پرسـش مهـم بایـد گفت که آیـا منطقـی اسـت کـه شـروع رونـد آزادسـازی سیاسـی در قطـر را صرفـا بـه روی کارآمـدن امیـر جدیـد قطـر و تمایـلات دموکراتیـک و لیبرالـی اعلامـی او نسـبت داد و زمینه هـای اجتماعـی و سیاسـی داخلـی و بین المللـی جدیـد از دهـه 1990 بـه ایـن سـو را در ایـن ارتبـاط نادیـده گرفـت؟ پاسـخ خیر اسـت. باور اساسـی در ایـن نوشـتار ایـن اسـت کـه دگردیسـی در رهبـران و شـکلگیری اراده و تمایـلات دموکراتیـک و لیبرالـی در آنـان از جملـه امیـر جدیـد قطـر در خـلا رخ نمی دهد و معلـول یـا پیامـد الزامـات و چالش هـای سـاختاری و مشـروعیتی اسـت کـه خود ایـن الزامـات به تاثیـر از عوامل، ضرورت ها و فشـارهای داخلی و خارجی اسـت.

البتـه بـدون آن کـه اهمیـت چالش هـا و ضرورتهـای داخلـی و بین المللـی و مـوج شـتابان دموکراسـی در جهـان در تغییـر رهبـری در قطـر را نادیـده گرفـت، با رویکـردی واقع بینانـه بایـد گفـت کـه تغییـر در راس هـرم قدرت سیاسـی بـه مثابه یـک تسـهیلکننده و فرصـت سـاختاری بـرای بـروز نسـبی باورهـای دموکراتیـک در بخشـی از هیـات حاکمـه در راس هـرم سیاسـی عمـل کـرد کـه بـه نوبـه خود، بسترسـاز شـکلگیری کنشـگری نسـبتا مسـتقل فعـالان مدنـی و رسـانه ها به ویـژه شـبکه الجزیـره گردیـد. بـا ایـن وجـود، نمی تـوان گفـت کـه محدودیت هـای سـاختاری در حاکمیت در مقابل آزادسـازی سیاسـی و کارگزاران مدنی و رسـانهای بـه سـرعت رنـگ ببازند، لـذا فراینـد آزادسـازی تدریجی و بـا موانع همـراه خواهد بود.

چالش‌های‌ساختاری‌فراروی‌آزادسازی‌سیاسی‌در‌قطر

در ادبیـات سیاسـی باور بر این اسـت که آزادسـازی سیاسـی و ورود به دموکراسـی لزومـا بـه تحکیـم و تثبیـت دموکراسـی نمی انجامـد، لـذا نیازمنـد پیـش شـرایط سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی اسـت که آن هـم در یک پروسـه زمانی درازمـدت رخ می دهـد. یکـی از مهمتریـن پیـش شـرایطها، وجـود اراده سیاسـی جـدی و صادقانـه در حاکمیـت بـرای رفـع موانـع و ایجـاد فرصتهای سـاختاری سیاسـی، حقوقـی و فرهنگـی اسـت. در بیـن کشـورهای جهـان عـرب، گرچه قطر در بیـش از دو دهـه اخیـر، پیشـرفت های محسوسـی در ارتبـاط بـا شـاخص بالای توسـعه انسـانی و آزادسـازی سیاسـی به ویژه با فعال شـدن شـبکه الجزیره داشـته، امـا هنـوز بـا تحکیـم دموکراسـی و گـذار از دموکراسـی حداقلـی بـه حداکثـری، فاصلـه زیـادی دارد. گرچـه نمی تـوان منکـر وجـود شـواهدی از اراده حمـد بـن خلیفه و جانشـین او برای آزادسـازی و دموکراسـی شـد، اما این اراده خیلی محکم و جـدی نبـوده اسـت. بنابرایـن ابتـکارات و اقدامـات اعلامـی و انجـام شـده برای تحقـق آزادسـازی سیاسـی عمیـق و حداکثـری نبوده اند.

آنچـه کـه در قطر شـاهد هسـتیم به هیـچ وجه نشـان دهنـده اراده و قصد سیاسـی در حاکمیـت بـرای تغییر و تحـولات واقعی بـرای دموکراسـی نیسـت، درواقع منافع نهادینهشـده رهبـران و مدیـران در سـاختار حکومت با دموکراسـی حداکثری سـازگار نیسـت. بنابرایـن، آنچـه کـه در عمـل در قطـر رخ داده، عمدتـا راهبـرد تدافعـی و مصلحتجویانـه بـرای بقـای سیاسـی یا حفـظ حاکمیـت و ترمیم مشـروعیتی بوده و ایـن اقدامـات عمدتـا جنبـه مدیریـت پیشـگیرانه از انقـلاب بـه ویژه پـس از وقوع بهـار عربی داشـته اسـت. رابینسـون در مقالـه ارزشـمندی از تحـولات و اصلاحات سیاسـی در این کشـور با عنـوان “ دموکراتیزاسـیون تدافعـی” یاد میکنـد که عمدتا بـه صـورت پیشدسـتانه و مصلحتجویانه برای حفـظ امتیازات طبقههـا و نخبگان حاکم و ترمیم مشـروعیت سیاسی حکومت انجام شـد .(Robinson, 1998: 387)

پیشـینه برنامـه دموکراسی سـازی تدافعـی بـه سـالهای اولیـه حکومـت حمـد بن خلیفـه بـر میگـردد کـه پـس از وقـوع تحـولات بهـار عربـی و بـه تاثیـر از اثـرات سـرایتی ایـن تحـولات و ملاحظـات سیاسـی و مشـروعیتی بـرای بقـای سیاسـی حکومـت، سـرعت خاصـی بـه خـود گرفتـه اسـت. امـا بـا ایـن وجـود، سـرعت در حـد بـالا نبـوده، لـذا نمیتوانـد نویدبخـش گـذار ماهـوی و جـدی قطـر از دموکراسـی حداقلـی بـه سـمت دموکراسـی حداکثـری و نهادینـه شـده باشـد. از زاویـه سـاختارگرایی، همچنیـن باید خاطرنشـان سـاخت کـه وجـود محدودیت ها و موانـع سـاختاری همچـون شـکافهای درون حاکمیـت بیـن طیـف در اقلیـت اصلاح طلبـان و محافظـهکاران در اکثریـت، مخالفـت شـورای خانـدان حاکـم و نهادهـای مذهبـی ریشـهدار و مخالفـت اسـلام گرایان بـه طـور قابـل توجهـی چشـم انداز و امیدهـا بـرای تحـولات دموکراتیـک در قطـر را با یاس مواجـه کرده و بـا موانـع جـدی مواجـه سـاخته اسـت .(Yetim, 2014: 395)

براسـاس شـاخصهای دموکراسـی در سـال 2010 قطـر رتبـه 133 از 167 را به خـود اختصاص داده اسـت(.(Democracy Index, 2018 یکی از عواملی که در کاهـش رتبـه دموکراتیـک قطـر موثر بوده، رونـد انتخابـات و تکثرگرایی اسـت. این رتبهبنـدی نشـان می دهـد کـه در واقـع قطـر یـک رژیـم اسـتبدادی و فاقد اقتـدار و ارده جـدی سیاسـی و اخلاقـی برای دموکراسـی و برگـزاری انتخابات جدی اسـت .(Antiwi-Boateng, 2013: 11)

‌-سـاخت‌اقتصـاد‌رانتـی ‌بـه‌مثابه‌یـک‌مانع‌مهم‌سـاختاری:‌یکـی از موانع سـاختاری دیگـر اصلاحـات سیاسـی در کشـورهای حـوزه خلیج فـارس از جمله قطـر، رانتیـر بـودن دولـت و فسـاد گسـترده در آنهاسـت. نظریـه “دولـت و اقتصاد رانتـی” بـرای تبیین مانـدگاری دولتهای اقتدارگـرا و نوع روابط دولـت با جامعه و نیروهـای اجتماعـی طرح شـده اسـت. در این نـوع اقتصـاد، دولت به دلیـل کنترل و دریافـت انحصـاری، تخصیـص و توزیع درآمدهـای رانتی ناشـی از فروش منابع نفـت و گاز، از جامعه مسـتقل بوده و ماهیت فراطبقاتـی، اقتدارگرا و غیردموکراتیک مییابـد. تمرکـز و انباشـت ثـروت در نـزد دولت و شـخص حاکم به تمرکـز گرایی سیاسـی و تثبیـت و نهادینـه شـدن حکومت اقتدارگرا و شـخص محـور می انجامد.

راس در مطالعـه تجربـی خـود بـا طـرح سـه عنـوان اثـرات بـه ایـن نتیجه گیری میرسـد کـه درآمدهـای رانتـی عمدتـا بـه بقـای سیاسـی در حکومت هـای اقتدارگـرا از جملـه قطـر انجامیـده اسـت. 1. اثـرات سیاسـتهای رفاهـی و کاهـش مالیات هـا در اسـتقلال دولـت از جامعـه، عـدم پاسـخگویی و خریـد اطاعـت سیاسـی مـردم از طریق رفاه بخشـی، سیاسـتهای توزیعی گشاده دسـتانه کاهـش هزینه هـای بهداشـت و سـلامت آمـوزش و غیـره،2. اثـرات سـرکوب ناشـی از تقویـت سـازوکارهای کنترلـی، پلیسـی و امنیتـی از طریـق درآمدهـای رانتـی و 3. اثـرات مدرنیزاسـیون، بـه معنـی افزایـش مشـروعیت نظـام سیاسـی از طریـق اجـرای برنامه هـای مدرنسـازی کشـور در ابعـاد آموزشـی، اقتصـادی.(Reem 2015 : 8-9)

ببـلاوی و لوسـیانی بـر ایـن باورنـد کـه توزیـع رانـت و امتیـازات اقتصـادی و اقدامـات رفاهـی گشادهدسـتانه بـه جلـب وفـاداری افـراد و گروه هـای متنفـذ سیاسـی- اجتماعـی و اطاعـت سیاسـی توده هـا می انجامـد و شـبکههای حامی-پیـرو فاسـد2 نیـز نهادینـه می شـوند .(Craig et. al, 2011: 5) در ایـن شـبکه فاسـد، رانتهـا و امتیـازات اقتصادی بـا وفاداری و اطاعت سیاسـی بـه حکومت، مبادلـه می شـوند. وجـود و اسـتمرار چنیـن شـبکههای حمایتی در سـاختار قدرت سیاسـی و سـاخت اجتماعـی در قطـر و سـایر کشـورهای نفت خیـز خلیـج فارس سـبب شـده که جامعـه و نیروهـای اجتماعی در چنبـره محدودیتهای سـاختاری و ملاحظات رفاهی و امنیتی ناشـی از این سـاختارها و شـبکه های ریشـه دار درگیر شـده و تاکنـون بـه عافیت طلبـی، محافظـهکاری و عـدم اعتـراض آشـکار سیاسـی تـن داده اند.

بـه همیـن دلیـل بـود کـه جامعـه قطـر و امـارات متحـده پـس از وقـوع تحولات اخیـر در خاورمیانـه به عنوان کشـورهای مسـتثنا در مقابل بهار عربی ظاهر شـدند. آمیـزه ای از محدودیتهـا و رفـاه ناشـی از سـاختار قـدرت سیاسـی و اقتصـادی رانتـی، تـن دادن حکومـت بـه نوعـی آزادسـازی سیاسـی و ایجـاد فرصت هـای سـاختاری بـرای آزادی هـا و اصلاحـات و بسـتههای کمکهـای اقتصـادی در این ارتبـاط تاثیرگـذار بوده انـد. از نیمـه دوم دهـه 1990 بـه این سـو در بسـتر متحـول جهـان در حـال جهانـی شـدن، انقـلاب ارتباطـات و گسـترش شـکاف نسـلی و آگاهی هـای سیاسـی و اجتماعـی، قطـر و تعـدادی از کشـورهای نفت خیـز منطقه بـه سـمت نوع متحـول یافتـه اقتصـاد رانتی در شـکل “ رانتیریسـم متاخر”سـوق یافتند .

براسـاس نظریـه رانتیریسـم متاخـر، دولـت قطـر و تعـدادی از کشـورهای نفتـی منطقـه ضمـن حفـظ دو مؤلفـه و کارکـرد دولـت رانتیـر کلاسـیک یعنی سـرکوب و رفـاه، از مدرنیزاسـیون وابسـته بـه نفـت فاصله گرفته و به سـمت نزدیکی بـه بازارها جهانـی سـوق یافته انـد. در سـاحت سیاسـی و حکمرانـی نیـز بـه سـمت الگوی “ دولـت پاسـخگو، امـا غیردموکراتیک” بـا اقدامات اولیه برای آزادسـازی سیاسـی تدریجـی از بـالا بـه پاییـن سـوق یافته انـد که میـزان آن از کشـوری به کشـور دیگر متفـاوت اسـت. مهمتریـن الزامـات سیاسـی و اقتصـادی مؤثـر بـر این دگردیسـی تدریجـی در منطقـه به اجمـال عبارتنـد از: انتظـارات فزاینده اقتصـادی و احتمالی در جوانـان و مـردم، نارضایتی هـای سیاسـی، رشـد بیـکاری و رشـد جمعیت بالا. البتـه دو مـورد اخیـر در ارتبـاط بـا قطـر در مقایسـه بـا عربسـتان چنـدان صـدق نمیکنـد .(Gray, 2011: 19-25)

در ایـن بـاره مهـران کامـروا، اسـتاد دانشـگاه جـرج تـاون قطـر در گفتگویـی در خصـوص قطـر و در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا در ایـن کشـور انقـلاب عربی بـه وقـوع نپوسـت، می گوید: بخشـی از این مسـئله ریشـه در رفـاه اقتصـادی مردم دارد. همانطـور کـه می دانیـد کل جمعیـت قطـر زیـر 2 میلیـون نفـر اسـت. از ایـن2 میلیـون تقریبـا 58 درصـد غیرقطـری هسـتند کـه هیـچ حقـوق شـهروندی ندارنـد. از ابتداییتریـن حقـوق شـهروندی گرفتـه تـا شـهریه دانشـگاه و اعطـای زمیـن در هنـگام ازدواج زوج هـا و همچنیـن اعطـای وام بـدون بهـره و... کـه برای همـۀ شـهروندان قطـری از سـوی دولـت فراهم میشـود، بـرای شـهروندان قطری فراهـم نیسـت (خبرآنلایـن، 1390.( موضـوع جمعیت از آن جهت مهم اسـت که وجـود جمعیـت بـالای غیـر بومـی به خاطـر عـدم برخـورداری از حقوق سیاسـی شـهروندی در کنـار محافظه کاری ناشـی از ملاحظات شـغلی، نمـی تواند چالش جـدی بـرای دموکراسـی خواهـی ایجـاد کند.

یکـی از مهمتریـن الزامـات و پیش شـرایط بـرای دموکراسـی و انجـام موفقیت آمیز اصلاحـات سیاسـی، همانـا آمادگـی روحـی- روانی و فرهنگـی مردم با آن اسـت. بـه عبـارت دیگر، بین نوع سـاخت قدرت سیاسـی و نوع و ماهیت سـاخت ذهنی-روانـی و فرهنـگ جامعـه و تودههـا ارتبـاط محکمـی وجـود دارد بـه همیـن خاطر بـود کـه نتیجـه تحمیل دموکراسـی وایمـار به جامعـه آلمان پـس از جنـگ جهانی اول در غیـاب فرهنـگ دموکراتیـک، ظهـور فاشیسـم هیتلـری بود. از همیـن منظر، میتـوان گفـت کـه بین سـاخت ذهنی و روانـی اکثریـت جامعه قطـری و کند بودن رونـد اصلاحـات سیاسـی ارتبـاط جـدی وجـود دارد بنابرایـن نمی تـوان چالش را صرفـا به سـطح حاکمیتی و دلایـل سیاسـی تقلیل داد.

در چارچـوب نظریـه “سلسـله مراتـب نیازهـای” مازلـو، یکـی دیگـر از موانـع سـاختی آن اسـت که تودههای قطری بـرای نیازهای اقتصادی و معیشـتی و امنیتی، اولویـت و ضـرورت بـه مراتـب بیشـتری از ضرورت هـا و نیازهـای آزادی خواهانـه و اصلاحـات سیاسـی قائـل هسـتند. بـه عبـارت دیگـر، بـرای اکثریـت قطری هـا نیازهـای فیزیولوژیکـی و امنیتـی کـه در رده هـای پاییـن سلسـله مراتب نیازهـا قرار دارنـد از اهمیـت و اولویـت بیشـتری بـه نیازهـای رده بـالا یعنـی نیـاز بـه احترام و عـزت نفـس و خودشـکوفایی برخوردارنـد. بنابراین نظریـه، برای تودههای شـهری قطـر، نیازهـای اقتصـادی و معیشـتی به عنـوان مهمتریـن اولویت نیـازی و محرک رفتـار اعتراضـی خواهنـد بـود تـا اولویت هـای سیاسـی و آزادیخواهانه.

عـلاوه بـر بی میلـی و اکـراه خاندان حاکـم قطر به دموکراسـی، اکثریـت تودهها و جمعیـت قطـر نسـبت به تغییـر و تحـولات دموکراتیک بـه خاطر پیامدهـای ناگوار امنیتـی، اجتماعی و سیاسـی آن، اکراه دارنـد و تمایلی ندارند. بسـیاری از قطری ها بـه ثبـات، زندگـی امن و رفـاه توجه و علاقـه دارند تـا اصلاحات دموکراتیـک، زیرا این نوع اصلاحات را سـبب شـکنندگی اقتصادی، رفاهی و امنیتی کشـور میدانند. لـذا بـرای قطری ها، “ نان” بـر آزادی اولویـت دارد .(Yetim, 2014: 395)

شـواهد حاکـی از شـکاف ژرف بیـن گفتمان در اقلیـت “اصلاحـات” و گفتمان در اکثریـت معطـوف بـه “رفاه وامنیت” اسـت. بـه همین خاطر، حکومـت قطر در چارچـوب الگـوی رانتیریسـم متاخر، آمیزهای از سـرکوب و سیاسـتهای رفاهی و آزادسـازی محـدود و تدریجی سیاسـی را اتخاذ کرده اسـت.

علاوه بر آن، اسـتمرار سـاخت سـنتی قبیلهای نیز، مانع دیگر در مقابل گسـترش دموکراسـی در قطـر اسـت، در این کشـور هنوز شـبکه های ارتباطی سـنتی قبیلهای حفظ شـدهاند. براسـاس یک نظرسـنجی کـه در میان مـردان و زنان قطـری بین 18 تـا 25 سـاله انجـام شـده که طـی آن درآمـد و تحصیـلات زیـاد بـا ادراکات مثبت در مـورد سـنت ها و عـرف قبیلـهای و رهبـری قبیلـهای، رابطـه مثبـت و معنیداری دارد، لـذا ثـروت فـراوان مسـلما هویـت قبیلـه ای و قبیلـه را نابـود نکـرده اسـت. بـر خـلاف تصـورات رایـج، قطری هـا بـه دلیـل نبود مشـارکت سیاسـی به شـدت ناراحـت نیسـتند. مجلـس بـه عنـوان محلـی بـرای برگـزاری مذاکـره و مشـاوره بر پارلمـان و کنگرههـای غربـی ترجیـح داده شـده اسـت (Baabood, 2017: 17) روابـط دولـت وجامعـه قطـر عمدتـا بـر اسـاس توافـق نانوشـتهای اسـت کـه رضایـت سیاسـی در ازای رفـاه و حمایت هـای اقتصـادی از سـوی دولـت اسـت .(Baabood, 2017: 5)

پژوهشـگرانی همچـون اینگلهـارت و پیپانوریـس براسـاس داده هـای “پیمایـش ارزش هـای جهانـی” دریافتنـد کـه اگرچـه اکثریتـی از پاسـخگویان زن و مـرد در خاورمیانـه عربـی بـر ایـن نظرند کـه دموکراسـی بهتریـن گزینه بـرای ایـن ملت ها اسـت، بـا این وجود، درصـد قابل توجهـی از پاسـخگویان همچنان گزینـه برابری جنسـیتی را نمیپذیرنـد و همچنـان معتقـد به لزوم اسـتمرار نقش آفرینـی مردان در حوزه اجتماع و سیاسـت هسـتند .(Rizzo, 2002: 1152) گرچه در قانون اساسی قطـر اصـول مربـوط بـه برابـری زن و مـرد در مقابـل قانـون و عدم تبعیـض تصریح شـده اند ولـی در عمـل، تبعیضها اسـتمرار داشـتهاند. در نظام قضایـی قطر، هیچ زنـی قاضـی نیسـت و ایـن امر، بیشـتر نتیجـه هنجارهای اجتماعی و سـنتی اسـت و بسـیاری از افـراد، حتـی متخصصـان حقوق، زنان را احساسـی و ناتـوان از انجام وظیفـه در قضـاوت می داننـد. در آوریـل 2009، قطر آخرین کشـور عـرب بود که کنوانسـیون رفـع هر نـوع تبعیض علیه زنان را تحت فشـار از سـوی فعـالان داخلی و سـازمان های بین المللـی حقوق بشـری تصویـب کرد(سـردارنیا، 1392: 175).

یکـی از نهادهـای مدنـی “بنیـاد قطـری بـرای زنـان” اسـت، امـا ایـن بنیـاد بخاطـر محدودیتهـای قانونـی و کنتـرل دولتـی و عـدم اسـتقبال زنـان چنـدان عملکـرد موفقیت آمیـزی در مـورد پیشـبرد حقـوق زنـان و رفـع تبعیض هـا نداشـته اسـت. 53 درصـد زنـان اعـلام کـرده بودنـد کـه چیـزی راجـع به ایـن نهـاد مدنی نشـنیدهاند و همچنیـن ملاحظـات سـنتی مانـع از نزدیـک شـدن زنـان به ایـن نهاد شـده است (سـردارنیا، 1392: 175). از سـوی دیگـر زنـان قطـری عمدتـا مایـل بـه مشـارکت در نهادهـای داوطلبانـه و خیرخواهانـه بوده انـد تا مشـارکت سیاسـی در نهادهـای مدنـی. در پیمایشـی در سـال 2007، ۵۵ درصـد زنـان تمایـل خـود بـه مشـارکت سیاسـی را اعـلام کـرده بودنـد کـه البتـه 63 درصـد آنها اعـلام کرده بودنـد کـه بـه کاندیدای مـرد رأی میدهند. این امر نشـان دهنده اسـتمرار سـاخت اجتماعـی محافظـه کار و باورهـای عمیـق مرد سـالارانه در زنان اسـت (سـردارنیا، 1392: 176). بـه خاطـر پدرسـالاری و محافظـه کاری ریشـهدار، زنـان عمدتـا محکـوم بـه مانـدن در خانه هسـتند.

قطر‌ پس ‌از تحولات جامعه عرب در سال های اخیر:

وقـوع بهـار عربـی یا بیداری اسلامی و جنبشهـای دموکراسـیخواه بـه مثابـه تکانـه مهم سیاسـی در جهـان عـرب عمـل کـرد. طبعـا تأثیـر ایـن رویـداد بـزرگ بـر شیخ نشـینهای خلیـج فـارس را نمیتـوان نادیـده گرفـت. بهـار عربـی بـا درجـات متفـاوت بـر کشـورهای منطقـه تاثیر گذاشـت. در دسـته نخسـت، بحرین قـرار دارد کـه با وقوع انقـلاب بیشـترین تأثیـر را از بهار عربی داشـت. در دسـته دوم، عربسـتان سـعودی و کویـت بـا تأثیرپذیـری محـدود و در دسـته سـوم، امـارات متحـده عربـی و قطـر بـه عنـوان کشـورهای مسـتثنی و فاقـد تأثیـر پذیـری قـرار میگیرنـد. در ارتبـاط بـا شیخ نشـینهای عربـی منطقـه و بهـار عربـی، دو رویکـرد را میتـوان از یکدیگـر متمایـز کرد.

رویکـرد نخسـت “اسـتثناءگرایی” اسـت. در ایـن رویکـرد بـاور بـر آن اسـت کـه کشـورهای منطقـه بـه خاطـر ظرفیت هـای اقتصـادی، رفاهـی و کنترلی ناشـی از اقتصـاد نفتـی و رانتیـر، همچنـان ماننـد گذشـته ثبـات سیاسـی خـود را حفـظ کـرده و از بهـار عربـی مصـون خواهنـد بـود. عـلاوه بـر آن، مشـروعیت سـنتی ریشـهدار و فرهنـگ تابعیـت و قبیلـهای ریشـهدار، اسـتانداردهای بـالای زندگـی و سـنتهای محافظه کارانـه نیـز در اسـتمرار اقتدارگرایـی و عـدم تأثیرپذیـری از بهـار عربـی موثـر خواهنـد بـود. در ایـن رویکـرد، دو عامـل “نـان” و “کرامت” در ثبـات منطقـه همچنـان موثـر خواهنـد بود، لـذا ضرورتـی برای انقلاب نیسـت .(Abdullah, 2014: 35-36) در تبایـن بـا رویکـرد پیشـین، “عادیگرایـان” قـرار دارنـد. از دیـد آنان، کشـورهای عربـی حوزه خلیج فـارس همانند کشـورهای دیگـر نمیتواننـد در مقابـل امـواج جهانـی و منطقـهای دموکراسـی یـا بهـار عربی مصـون بماننـد. تنها تفـاوت در میزان تأثیرپذیری این کشـورها در مقایسـه با سـایر کشـورها اسـت .(Abdullah, 2014: 37)

کشـورهای منطقـه بـا درجاتـی متفـاوت، پـس از وقـوع بهـار عربـی بـه خاطـر الزامـات امنیتـی و سیاسـی بـه مراتـب جدی تـر از گذشـته در بسـتر تحـولات فکـری و نگرشـی داخلـی و منطقه ای ناگزیر شـدند کـه راهبرد تدیجـی اصلاحات سیاسـی و پاسـخگویی را از سـر گرفتـه و تاحـدی سـرعت دهنـد. درواقـع، بهـار عربـی بـه مثابـه تکانـه مهـم سیاسـی باعث شـد کـه دولت هـای رانتیر در شـکل و قالـب رانتیریسـم صرفـا بـه مؤلفـه اقتصـادی این الگـو بـرای آزادسـازی اقتصادی تنـوع بخشـی بـه اقتصـاد اکتفـا نکننـد و به سـمت راهبردهای سیاسـی بـر مبنای آزادسـازی سیاسـی و اصلاحـات به مثابه شـرطی بـرای بقای سیاسـی و به صورت تاکتیکـی و مصلحت جویانـه روی آورنـد.کشـور قطـر بـه دلایلـی بـه عنـوان کشـور مسـتثنی در مقابـل امـواج بهـار عربی تلقـی شـده اسـت، ایـن دلایـل عبارتنـد از: تمایـلات اصلاح طلبانـه امیـر قطـر، اسـتانداردهای رفاهـی بـالا، درآمـد سـرانه بـالا در سـطح جهانـی، شـاخصهای خـوب توسـعهیافتگی انسـانی و آموزشـی، آزادی نسـبی رسـانه ها و مطبوعـات و مهمتـر از همـه، وجود شـبکه ماهـوارهای الجزیره با اسـتقلال عمل رسـانه ای قابل توجـه کـه از آن به عنـوان “بهار قطـر”، “فانوس دریایـی جهان عـرب” و مهمترین منبـع خبـری در منطقـه یاد می شـود. قطر برخـلاف سـایر کشـورهایی منطقه روند اصلاحـات خـود را به شـیوه عادی و بدون احسـاس فشـار پی گرفت و سـرعت آن همچنـان کنـد و آهسـته و فـارغ از محتـوای جـدی دموکراتیک بوده اسـت.

امارات متحده عربي

امارات متحده عربي واقع در کرانه هـاي جنـوبي خلـيج فـارس اسـت . اراضـي آن را عمـدتا کويرهاي خشک همراه با چند واحه و وادي تشکيل داده ، و در نواحي ساحلي آن تپه ماهورهايي بـه چشم مي خورد و جزاير مرجاني چندي مانند ابوالابيض ، داس ، صير بني ياس ، بوکشيشه و دلمـا در آب هاي ساحلي آن وجود دارد که به اين کشور تعلق دارند. اين کشور بسـيار گـرم ، خشـک و کـم باران است (جعفري : ١٣٨٢: ١١٨). اين کشور در سال ١٩٧١ با پيوسـتن هفـت شـيخ نشـين ابـوظبي ، عجمان ، فجيره ، شارجه ، دوبي ، راس الخيمـه و ام القـوين ، ايجـاد شـد. وسـعت سـرزمين آن ، ٨٣٦٠٠ کيلومتر مربع ، و جمعيت آن در حدود هفت ميليون نفر است (جدول شـماره ٣)، امـا از ايـن تعـداد جمعيت ، تنها يک ميليون نفر را اماراتي هاي بومي و اصيل تشکيل مي دهند و شش ميليون نفر ديگـر، از ساير کشورها و مناطق جهان به خصوص جنوب آسيا و ايران مي باشند. هـر چنـد بعـد از بحـران اقتصادي ٢٠٠٩-٢٠٠٨ از تعداد اتباع خارجي در اين کشور کاسته شد، با اين حـال امـارات متحـده عربي از نظر نرخ مهاجرت ، در جهان رتبه اول را دارد.

جدول شماره (٣): جمعيت کشور امارات متحده عربي در سال هاي ٢٠٠٩-١٩٧٠ 

کشـــور سال	1970	1980	1990	2000	2005	2013
امارات متحده عربي	231754	1016228	1808642	3033491	4069349	9300000

Source: World Bank (2014), World Bank Data Sets, At:http://data.worldbank.org.

 

 در ميان هفت امارت کشور امارات متحده عربي تفاوت هايي قابـل توجـه وجـود دارد و چهار امارت بسيار مهم تلقي مي شوند. ابوظبي که مرکز کشور است ، بخش اعظم منابع و درآمد نفتي را به خود اختصاص داده است و حدود ٩٤ درصد از ذخاير شـناخته شـده نفـت ايـن کشـور را در اختيار دارد و سهم دوبي از اين ذخاير تنها به حدود ٤ درصد مي رسد. بنـابراين دوبـي بـا توجـه بـه ذخاير نفتي محدود و رقابت با ابوظبي ، به اسـتفاده از ابزارهـاي جـايگزين بـراي توسـعه اقتصـادي پرداخت و در نتيجه براي گسترش بنادر و زيرساخت هاي تجاري اقدام کـرد تـا جـايي کـه از سـال ٢٠٠٤ ظرفيت بنادر اين کشور در سطح ده بندر بزرگ جهان قـرار گرفـت . بنـابراين دوبـي از منظـر اقتصادي و تجاري در اين کشور اهميت بالايي دارد(١٦-١٥ :٢٠٠٨ ,Earyl). شارجه از منظر فرهنگي جايگاه بالايي داشته و حاکم آن نيز به مسائل فرهنگي و برپـايي نمايشـگاه هـا علاقـه زيـادي نشـان مي دهد. در ميان اين چهار امارت ، ابوظبي مهمترين آنها محسوب مي شود.

تحولات سياسي

امارات متحده عربي فاقد زمينه تاريخي و هويت سياسي و اجتماعي نهادينه شـده و طـولاني است و بر اين اساس ، انسجام سياسي و اجتماعي لازم را ندارد. کم بودن جمعيت بـومي و اصـيل و افزايش تعداد تبعه هاي خارجي در امارات ، از معضلات اساسي اين کشور محسوب مي شود. از منظر سياسي و اجتماعي ، امارات متحده عربي کشوري است که با چالش ها و مشکلات عمـده اي مواجـه است و طرح ها و برنامه هاي خاصي را براي حل و فصل اين چالش ها دنبال مي کنـد. از آنجـايي کـه اين کشور فدرالي و از به هم پيوستن شيخ نشـين هـاي مختلـف تشـکيل شـده اسـت ، اختلافـات و رقابت هاي مختلفي بين امارت هاي مختلف آن قابل مشاهده مـي باشـد، بـه خصـوص مـي تـوان بـه رقابت ها و ناخرسندي هاي ساير امارات از ابوظبي اشاره کرد. حتي برخي مواقع امـارت هـا درصـدد کسب حمايت خارجي در برابر امارت ابوظبي هستند. با اين حال ، اين امارت ها در برابر تهديدات و چالش هاي مشترک خارجي ، عمدتا رويکرد و مواضع يکساني را اتخاد مي کنند.

با توجه به نداشتن تاريخ و انسجام اجتماعي و سياسي ، يکي از برنامه هاي عمده امـاراتي هـا، هويت سازي است . در اين مسير ايجاد و شکل گيري نسل جديدي از ملي گرايي امـاراتي و تعصـبات عربي خاص ، دروني ساختن غيربومي ها از جمله بخش هاي جمعيتـي ماننـد ايرانيـان عـرب سـاکن امارات ، نام گذاري هاي خاص و برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي مختلف و برجسته سازي اختلافات و تهديدات بيروني براي ايجاد انسجام دروني ، از جمله اقدامات مهم تلقي مي شود.

از منظر سياسي ، امارات متحده عربي کشوري غيردموکراتيک است که از سوي شـوراي عالي حکام ، متشکل از شيوخ هفت امارت اداره مي شود و دو امارت ابوظبي و دوبي در اين شورا از حق وتو برخوردارند. به رغم پيشرفت اقتصادي و رفاه سـطح بـالا در امـارات ، ايـن کشـور از نظـر مشارکت و آزادي هاي سياسي در سطح پاييني است ، اما حاکمان امارات در پي اعطاي منافع اقتصادي و آزادي هاي اجتماعي به اتباع خود بوده اند و از اين طريق در پي کاهش تقاضاهاي سياسـي هسـتند. بنابراين کشور امارات متحده عربي نيز همانند اغلب کشورهاي ديگر حاشـيه جنـوبي خلـيج فـارس درگير يک چالش ساختاري ميان رشد سريع اقتصادي و متقابلا عدم توسعه سياسي است ، اما به نظر مي رسد که در جهت هماهنگ شدن با افکار عمومي جهاني و جلب سرمايه گذاري هـاي خـارجي و نيل به شاخص هاي توسعه پايدار، به آرامي نشانه هاي برخي اصلاحات دموکراتيک و رعايت بيشـتر هنجارهاي حقوق بشري در اين کشور در حال ظهور است (خرازي ، ١٣٨٥: ٢٤٩- ٢٤٥). 

يکي از مهمترين تحولات سياسي اين کشور در سال هاي گذشته ، تغيير رهبري در نتيجه مرگ شيخ زايد بن سلطان آل نهيان در نوامبر ٢٠٠٤ بود چرا که شيخ زايـد اميـر ابـوظبي از سـال ١٩٦٦ و رئيس کشور امارات از زمان تأسيس در سال ١٩٧١ محسوب مي شد که بلافاصله بعد از مرگش ، شيخ خليفه بن زايد آل نهيان فرزند وي توسط شوراي عالي امارات به عنوان جايگزين او معرفي گرديد.

روندهاي جاري اقتصادي

به برخي از جنبه هاي نظرات ايوانز در مورد دولت هاي توسعه گرا اشاره شـد. از ديـدگاه وي دولت هاي توسعه گرا نه تنها تحول صنعتي را سرپرستي مي کنند بلکه در ايجاد تحول نيز ايفاي نقـش مي کنند (اوانز، ١٣٨٠: ٤٦-٤٤). امارات متحده عربي را مي توان تا حدود زيادي در رديف دولت هاي توسعه گرا قرار داد. در الگوي دولت توسعه گرا، ديوانسالاري در جهت پيشبرد توسعه اقتصادي ايفاي نقش مي کند.

اولين دوره توسعه اقتصادي امـارات متحـده عربـي از اوايـل دهـه ١٩٧٠ بـه دنبـال افـزايش چشمگير بهاي نفت آغاز شد (٢٥٠ : ١٩٩٧ ,Al Abed and Hllyer). در زمينه نفت ، ذخاير اثبات شده امارات ٩٧/٨ ميليارد بشکه است و اين کشور حائز رتبه هفتم جهـان اسـت . توليـد نفـت آن کشـور 064/3 ميليون بشکه در روز است که رتبه هشتم جهاني را دارا مي باشد. اما اين کشـور بـا صـادرات 7/2 ميليون بشکه نفت در روز، رتبه سومين صادر کننده نفت جهاني را به خود اختصاص داده است . در زمينه گاز طبيعي ، منابع اثبات شده امارات متحده عربي 971/6 تريليون متر مکعب است که در اين خصوص ، رتبه هفتم جهاني را دارد. توليد گاز طبيعي آن کشور 24/50 ميليارد متر مکعب اسـت کـه رتبه ١٨ جهان را دارد. اما در خصوص صادرات گاز طبيعي ، رتبه جهاني امـارات ٢٤ اسـت . در ايـن زمينه ، اماراتي ها با توجه به بلندپروازي هاي اقتصادي و نياز به گاز بيشتر، به دنبال تأمين گاز از ايران و ساير کشورها هستند.

امارات متحده عربي داراي يک اقتصاد باز و مازاد تجاري بالا است . تلاش هاي موفـق بـراي متنوع سازي اقتصاد باعث شده است تا سهم نفت و گاز در اقتصاد اين کشور بـه حـدود ٢٥ درصـد کاهش يابد. از زمان کشف نفت در امارات (در حدود ٣٠ سال پيش ) تاکنون اين کشور از منطقـه اي محروم و بياباني به کشوري ثروتمند و داراي سطح زنـدگي بـالا تبـديل شـده اسـت . دولـت بـراي اشتغال زايي و توسعه زيرساخت ها، هزينه هاي عمده اي کرده و فرصت هاي بسياري را بـراي فعاليـت بخش خصوصي ايجاد نموده است .

دولت ابوظبي که بر اقتصاد امارات متحده عربي مسلط است ، در سـال ٢٠٠٨ برنامـه توسـعه اقتصـادي راهبـردي (Strategic Economic Development Program) آن کشـور را تحـت عنـوان چشم انداز اقتصادي ابوظبي در سال ٢٠٣٠ منتشر کرد. بر اساس اين برنامه از طريق تنوع بخشيدن به اقتصاد، تا سال ٢٠٣٠ رشد بخش غيرنفتي از بخش نفت در اقتصـاد آن کشـور بيشـتر شـده و يـک اقتصاد دانش بنيان و هماهنگ با اقتصاد جهاني ايجاد مي شود و ضمن تقويت بيشتر بخش خصوصي ، دولت نقش کمتري در اقتصاد آن کشور ايفاء خواهد کرد.

مناطق آزاد تجاري امارات (که در آن خارجي ها مي توانند مالکيت داشته و از ماليـات معـاف باشند) کمک زيادي به جذب سرمايه گذاران خارجي مي کند. با اين حال بحران اقتصـادي جهـاني و کاهش قيمت نفت ، باعث وارد شدن ضرباتي به اقتصاد اين کشور و کـاهش رشـد توليـد ناخـالص داخلي (GDP)، در سال ٢٠٠٩ شد. نفت و پتروشيمي ، ماهيگيري ، آلومينيـوم ، کودشـيميايي و تعميـر کشتي مهمترين صنايع امارات محسوب مي شوند. نرخ رشد توليد صنعتي اين کشور در سـال ٢٠٠٩، 7/6 درصد بوده که رتبه جهاني ١١٨ را به خود اختصاص داده است .

از منظر تجاري ، شرکاي صادراتي عمده امارات شامل ژاپن (51/26 درصد)، کره جنوبي (9/10 درصد)، هند (7/10 درصد)، ايران (4/7 درصد) و تايلنـد (1/6 درصـد)مـي باشـند. کالاهـاي صادراتي عمده امارات نيز عبارتند از: نفت خام (٤٥ درصد)، گـاز طبيعـي ، صـادرات مجـدد، مـاهي خشک و خرما. کالاهاي وارداتي عمده آن کشور شامل ماشين آلات ، تجهيزات حمل و نقـل ، غـذا و مواد شيميايي است . شرکاي وارداتي عمده امارات نيـز عبارتنـد از: چـين (9/12 درصـد)، هنـد (١٢ درصد)، آمريکا (6/8 درصد)، آلمان (٦ درصد)، ژاپن (٦ درصـد)، ترکيـه (٤ درصـد) و ايتاليـا (2/4 درصد).

از نظر ارزش توليد ناخالص داخلي ، ايـن کشـور بعـد از عربسـتان در ميـان کشـورهاي شوراي همکاري خليج فارس ، رتبه دوم و در ميـان کشـورهاي خاورميانـه و شـمال آفريقـا بعـد از عربستان و ايران ، رتبه سوم را دارد. اين کشور از نظر آزادي تجارت بين الملل نيـز رتبـه پـنجم را در جهان دارد. اين رتبه از زماني به دست آمد که در سال ٢٠٠٢، بخش هاي دولتي امارات نيـز بـه روي سرمايه گذاران خارجي باز شد و با ايجاد پارک هاي تجاري و ارائه دهنده خدمات مالي در اين کشور، بستر حضور سرمايه هاي کلان خارجي فراهم شد. ايجاد مناطق آزاد تجاري معـاف از ماليـات ، گـام مهمي در ارتباط با همين سياست بوده است . ايجاد تنوع در اقتصـاد، يکـي از مهمتـرين برنامـه هـاي دولت امارات بوده است که اصلي ترين دليل باز شدن درهاي اقتصاد اين کشور به روي سرمايه هـاي خارجي نيز محسوب مي شود. امارات در سال ٢٠٠٦، به اندازه 3/24 درصد توليـد ناخـالص داخلـي خود، سرمايه جذب کرد. بحران اقتصادي باعث ايجاد شوک هاي داخلي و خارجي به اقتصاد امارات در سال ٢٠٠٩ شد که مهمترين آنها، بحران بدهي هاي دوبي بود که با کمک ابوظبي تـا حـد زيـادي مهار گرديد. اصلي ترين تأثيرات بحران اقتصادي جهاني بر امارات عبارت بودند از: کاهش درآمدهاي نفتي ، خروج سرمايه ، کاهش ساخت و ساز و درآمدهاي توريستي (در ايـن خصـوص مـي تـوان بـه کاهش ١٣ درصدي شمار گردشگران و سقوط ٣٦ درصدي درآمد هتل هـا در امـارات اشـاره کـرد)، ورشکستگي شرکت ها و مؤسسات مالي و کاهش تجارت جهاني .

يکي از تبعات داخلي بحران اقتصادي ، تأثيرگذاري منفي آن بر روي امارت دوبي و بهره گيري امارت ابوظبي از آن بود، به گونه اي که جايگاه ابوظبي در امارات متحده عربي بسيار ارتقاء پيدا کرد. ابوظبي در دوره بحران اقتصادي ٩٠٠ ميليارد دلار ذخيره ارزي داشت . اين در حالي است کـه دوبـي ٨٦ ميليارد دلار بدهي در اثر تبعات منفي بحران اقتصادي داشته و به کمک هاي ابوظبي بسيار نيازمند شده است که اين خود موجب تضعيف جايگاه دوبي و ارتقاء جايگاه ابوظبي در کشور امارات شـده است (٨-essay-farsi-١٤١/www.isrjournals.ir/fa/essay).

جدول شماره (٤): توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال هاي ٢٠١١-١٩٧٠ (ميليون دلار)

کشـــور سال	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011
امـــارات متحــــده عربي	109816	124346	147824	180617	222106	258150	314845	270335	525100

 

Source: World Bank (2014), World Bank Data Sets, At: http://data.worldbank.org.

 

جدول شماره (٥): رشد سالانه توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال هاي ٢٠١١-٢٠٠٢ (درصد)

کشــــور سال	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011
امـــــارات متحده عربي	43/2	8/8	57/9	86/4	91/9	21/3	29/3	61/1-	6/3

 

 

Source: World Bank (2011), World Bank Data Sets, At: http://data.worldbank.org.

به رغم رکود اقتصادي جهاني و تأثيرات منفي آن بر اغلب کشورهاي حوزه خلـيج فـارس و به ويژه بازارهاي مالي امارات متحده عربي ، عربستان سعودي و کويت ، اقتصاد قطر خسارات کمتري را متحمل شده و در دوره رکود از بقيه کشورها رشد سريع تري داشته است . بر اين اساس است کـه برخي اين ايده را مطرح مي کنند که صحنه شکوفايي اقتصادي در خليج فارس ، در حال انتقال از دبي به قطر است .

شاخص هاي توسعه انساني در امارات متحده عربي 

همچنانکه اشاره شد، شاخص توسعه انساني ، ترکيبي از شاخص هاي سه گانـه توليـد سـرانه ، آموزش ، و اميد به زندگي است . مقايسه مهمترين شاخص هاي توسعه انساني کشور امـارات متحـده عربي نشان مي دهد که اين کشور تلاش زيادي در جهت ارتقاء اين شاخص ها داشته است .

جدول شماره (٦): رتبه کشور امارات در شاخص توسعه انساني (٢٠١١-١٩٩٥)

کشـــــــــــــور سال	1995	2000	2005	2009	2010	2011	2014
امارات متحده عربي	45	45	41	35	32	30	40

 

 

Source: UNDP (1995-2014), Human Development Reporst, NY: Palgrave.

جدول شماره (٦) رتبه اين کشور را در گزارش هاي مختلف توسعه انساني منتشر شده توسط برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) نشان مي دهد. بر اساس اين جدول ، امارات با پيمـودن يـک سـير صعودي ، موفق شده است طي سال هاي ٢٠١٤-١٩٩٥ به رتبه هاي بهتري در شاخص توسـعه انسـاني دست يابد. امارات متحده عربي با وجود عدم پيشرفت در سال هاي ٢٠٠٠-١٩٩٥ و حفـظ رتبـه ٤٥ طي اين دوره ، در سال هاي ٢٠١١-٢٠٠٠ به رشد صعودي و مستمر در رتبه توسعه انساني ادامـه داده و موفق شده است رتبه توسعه انساني اين کشور را از ٤٥ به ٣٠ ارتقاء بخشد. با ايـن حـال در سـال ٢٠١٤ به دليل رشد جمعيت ، ميانگين رتبه کشور به ٤٠ تنزل يافته است .

جدول شماره (٧) نيز نشانگر مقايسه روند تغييرات شاخص توسعه انساني کشور امارات متحده عربي است . بر اساس اطلاعات موجود در اين جدول ، عملکرد اين کشور در زمينه شـاخص توسعه انساني ، صعودي است و امارات متحده در اين دوره موفق به ارتقاي شاخص توسعه انسـاني خود از 841/0 به 846/0 شده است . در عين حال ، در سال ٢٠١٣ به ٨٢٧ تنزل يافته است .

جدول شماره (٧): روند تغييرات شاخص توسعه انساني (٢٠١٣-١٩٨٠)

کشـــــــــــــور سال	1980	1990	2000	2005	2009	2010	2011	2013
امارات متحده عربي	629/0	690/0	753/0	807/0	841/0	845/0	846/0	827/0

 

 

Source: UNDP (2011), Human Development Report 2014:Sustainability and Equity, NY: Palgrave p.131.

جدول شماره (٨) مهمترين شاخص هايي را که نقشي تعيين کننده در محاسبه شاخص توسعه انساني امارات ايفاء مي کنند، نشان مي دهد. طبق اين جدول ، عملکرد امارات علاوه بر شـاخص هـاي اميد به زندگي ، آموزش و توليد ناخالص داخلي (GDP)، شاخص عملکرد محيط زيسـتي ، عملکـرد اين کشور در زمينه شاخص نابرابري جنسيتي در سال هاي ٢٠٠٨ و ٢٠١١ قابل توجه بوده است چرا که هر چه اين شاخص به صفر نزديکتر شود، ميزان مشارکت زنان و مردان در امور سياسي ، اقتصادي و اجتماعي يک کشور، برابري بيشتري يافته و از تبعيض بين آنان کاسته مـي شـود. رشـد روزافـزون سطح تحصيلات زنان و مشارکت فزاينده آنان در امور اقتصـادي و اجتمـاعي بـه مـوازات اسـتمرار اصلاحات سياسي مي تواند موجبات بهبود بيشتر اين شاخص را در آن کشور فـراهم کـرده و زمينـه مساعدتري را براي ارتقاي رتبه توسعه انساني فراهم کند. 

جدول شماره (٨): مقايسه مهمترين شاخص هاي توسعه انساني امارات متحده عربي

	شاخص توسعه انساني (HDI)		شاخص اميد به زندگي	شاخص آموزش	شاخص توليد ناخالص داخلي	شاخص نابرابري جنسيتي		شاخص عملکرد محيط زيست  (0-100)
سال	2005	2011	2011	2005	2005	2008	2011	2011
امارات متحده	807/0	846/0	831/0	791/0	925/0	464/0	234/0	7/40

 

 

Source:UNDP (2011), Human Development Report 2011, NY: Oxford University Press, pp.135, 139, 146. &

UNDP (2009), Human Development Report 2009, NY: Oxford University Press, p.171. & UNDP (2007/2008), 

Human Development Report 2007/2008, NY: Oxford University Press, p.229. 

 

 

 

 

نتیجه گیری

به طور مشخص و با فرآیند جهانی شدن بسیاری از مفاهیم در عصر نوین تحت تآثیر قرار گرفته و شاهد بروز تحولات مهمی در نظام بین الملل نیز می باشیم،بالطبع تغییر و تحولات میان کشورها با بروز و ظهور قابلیت های جدید بویژه در عرصه فضای مجازی و توسعه آن مشهود بوده و کشورها بنای بسیاری از زیرساخت های خود را با نیازها و خواست عمومی منطبق می سازند،با توجـه به اينكه دولت ملي به عنوان واحد مطالعه ي جامعه شناسي سياسي، بـه نحـو فزآینـدهاي در معرض فرآيندها و فشارهاي جهاني شدن قرارگرفته است و درنتيجه خود اين فرآينـدها درعرصه ي جهاني شدن است و به عنوان موضوع اصلي جامعه شناسي سياسي جديـد در حـال ظهور هستند. بدينسان پارادايم اصلي جامعه شناسي سياسي در این راستا نیز در  حال تغيير است. در این زمینه و بنابر دغدغه پژوهش و هم چنین انتخاب موضوع سوال اصلی مبنی بر اینکه چه موانعی از شکل گیری دولت ملت به ویژه در منطقه خلیج فارس جلوگیری نموده وچالش های اساسی پیش روی دولت ها چه موضوعاتی می باشد مطرح و با مطالعات ابتدایی و فرضیه تحقیق  مورادی مانند نگاه منفعت محورانه دولت ها به مسائل، ساختار داخلی، فرهنگ عمومی و در نهایت رقابت‌های منطقه‌ای از عوامل و چالش های مهمی عنوان گردید و مقاله حاضر در این مسیر قرار گرفت،با مطالعات صورت پذیرفته و بررسی های انجام شده در مقاله حاضر مشخص گردید علی رغم عملکرد ضعیف بسیاری از کشورها در سطح منطقه در خصوص دولت ملت سازی ،کشورهای مورد مطالعه گام های بسیار مهمی را در راستای توسعه انسانی بویژه در سیاست و اقتصاد برداشته و موفقیت هایی نیز حاصل شده است،نرخ پایین بیکاری ،اقتصاد پویا و درآمد جامعه نشانگر تلاش دولتمردان بوده که به نحوی با مبارزه و پیشگیری از فساد به خصوص در بخش های دولتی تأثیزات مثبتی را بر جای گذاشته اند هرچند در حوزه سیاست و توسعه آن ضعف ای بسیار شدیدی وجود داشته که همانطور که در فرضیه فوق اشاره شد دلیل اصلی آن نگاه منفعت محورانه و فرهنگ عمومی می باشد ولی در مقایسه با گذشته همین تحولات و تغییرات صورت گرفته نشان از یک عزم جدی برای اصلاحات می باشد.

با توجه به یافته های پژوهش حاضر و نتایج به دست آمده همانطور که در موارد فوق به ویژه در جداول که نشانگر توسعه و پیشرفت های اساسی دو کشور می باشد به خوبی مشخص می گردد که شاخص های توسعه اقتصادی با توجه به در آمد های سرشار از صنعت توریسم و نفت و گاز و سایر منابع رشد قابل توجهی را داشته و روند شکل گیری دولت ملت با حاکمیت مطلوب به خوبی در حال طی کردن فرآیند خود می باشد ،علی ایحال با توجه به مفروض در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر این نکته مشخص می گردد که علی رغم توسعه اقتصادی در برخی کشور های منطقه تا رسیدن به یک نتیجه مطلوب بایستی شاخص های دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد و صرفا با توسعه اقتصادی نمیتوان رون مدنظر را طی نمود.

در نهایت وقوع مهاجرت هاي گسترده و تنوع و اختلاط فرهنگي ناشي از پيشرفتهايي جهاني شـدن، ظهـور فناورانه و انقلاب اطلاعاتي، ظهور سازمانهاي غيردولتي و فرا دولتي، به وجود آمدن پديده جهاني ـ محلي شدن و محل زدايي، پديده ي حقوق بشر جهـاني، حاكميـت مطلـق سـنتي درزمينه ي تعريف فرهنگ و شيوه هاي زندگي و تفكر را دچـار محـدوديت كـرده اسـت و مقتضيات جهاني شدن ابعاد مختلفي از استقلال و حاكميـت دولـتهـا را بـه نفـع فرهنـگ جهاني به چالش كشيده است؛ همچنين نزديكي مردم دنيا به هم در سـايه ي جهـاني شـدن، مسائل مشترك جهاني را نيز به وجود آورده است، در اين ميـان نزديـكتـر شـدن مـردم و مسائل جهاني شان به يك ديگر موجب حذف نسبي دولت ـ ملـتهـا در ايـن تعـاملات و پيوند مردم جوامع مختلف، فارغ از دولت ـ ملت وابسته با آن موجب تضعيف بيش از پـيش سلطه ي همه جانبه دولت ملي در دنياي كنوني شده است و دوکشور قطر و امارات نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود.

 

 

منابع

·       ابریشمی، عبدالله؛ مبانی فرهنگی دولت، تهران، مولف، چاپ اول، 1370.

·       احمدی، حمید(1386) ملیت و قومیت، تهران: مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانی

·       اسکاچپل ،تدا (١٣٨٤)."بازگرداندن دولت : استراتژي هاي تحليل در تحقيقات امروزي "، فصلنامه گفتگو،شماره ٤٥. 

·       اسميت، آنتوني.دي(1383) ناسيوناليسم، ترجمة منصور انصاري، تهران: مؤسسة مطالعات ملي

·       اشپکلر. م . (١٣٨٧). «تاريخ اقتصادي ناسيوناليسم »، ترجمه منوچهر بيگدلي خمسه ، در: آلکساندر ماتيل . دايره المعارف ناسيوناليسم (سه جلد)، ترجمه کامران فاني، محبويه مهاجر، تهران : کتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه . جلداول .

·       امامي، م . ع . (١٣٨٠). عوامل تاثيرگذار داخلي در خليج فارس ، تهران : دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.

·       امیریان ،سهراب و همکاران، تحلیل وضعیت شاخص‌های نابرابریِ جنسیتی در کشورهای خاورمیانه با استفاده از تکنیک کوپراس،فصلنامه علمی برنامه ریزی منطقه ای،دوره 10،شماره 40.

·       اندرو، وینسنت؛ نظریه‌های دولت، ترجمه‌ی حسین بشیریه، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1371.

·       اوانز، پيتر(١٣٨٠). توسعه يا چپاول : نقش دولت در تحول صنعتي ، ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر، تهران : طـرح نو.

·       اوزکريملي, اموت(1383) نظريه هاي قوميت، ترجمة محمد علـي قاسـمي، تهـران: مؤسـسة مطالعات ملي

·       بدیع، برتران؛ و بیرن بوم، پی یر؛ جامعه‌شناسی دولت، ترجمه‌ی احمد نقیب‌زاده، تهران، قومس، چاپ اول، 1387.

·       برنز، ت ؛ کمالي، م . (١٣٨٨). «عراق : يک ، دو يا سه دولت يا تداوم جنگ »، در: پيپا نوريس ، نيکي کدي. جامعه شناسي شکاف هاي اجتماعي (بررسيهاي موردي)، ترجمه پرويز دليرپور و عليرضا سميعي اصفهاني. تهران : انتشارات کوير.

·       بوزان ، ب . (١٣٧٩). «امنيت ملي، دولت هاي مدرن و پست مدرن »، در: گفتمان امنيت ملي، کتاب اول .

·       بول ، هدلي (١٣٨٥). "نقش مثبت دولت در امور دنيا"، در اندرولينکليتر، مفاهيم اساسي در روابط بين الملل : "نظريه هنجار گذار و آينده نظم جهاني "، ترجمه لي لا سازگار، تهران : دفتر مطالعات سياسي و بين المللي .

·       پژوهشــکده تحقيقــات راهبــردي ، "تحــولات داخلــي و روابــط خــارجي امــارات متحــده عربــي "، در:  www.isrjournals.ir/fa/essay/141-essay-farsi-

·       پیترسـون، جـی. ای.(1370)، “زنان، توسـعه و مشـارکت سیاسـی در کشـورهای عرب حـوزه خلیـج فـارس”، ترجمه فخریه سندسـی، نامـه فرهنـگ، شـماره ۱ و ۲، 67-58.

·       جالینوسـی، احمـد(۵۸۳۱(، “تحـولات راهبـردی در منطقـه خلیـج فـارس؛ رویکردی سیاسـی- امنیتی”، دوفصلنامه دانش سیاسـی، شماره ۳، بهار و تابسـتان 1385، 58-39.

·       جعفري ، عباس (١٣٨٢). گيتاشناسي کشورها، تهران : مؤسسه جغرافيايي و کارتوگرافي گيتاشناسي .

·       جعفري ولداني، ا. (١٣٧١). کانون هاي بحران در خليج فارس ، تهران : انتشارات کيهان .

·       جمالی، حسین؛ تاریخ و اصول روابط بین‌الملل، تهران، نشر نمایندگی ولی فقیه در سپاه، چاپ اول، 1380.

·       حیدری‌فر، محمدرئوف؛ نقش و جایگاه سرزمین در عرصه‌ی روابط بین‌الملل، فصلنامه‌ی سیاست خارجی، وزارت امورخارجه، سال 24، 13

·       خرازي ، فردين . "مروري بر وضعيت حقوق بشر در امارات عربي متحده "، فصلنامه راهبرد، (شماره ٤١، پاييز ١٣٨٥). 

·       رنجبرحیـدری، وحیـد، فرجی، محمدرضا، جمشـیدی، ابراهیم(1394)، “نقش شـبکه خبـری الجزیره در دیپلماسـی رسـانهای قطـر”، فصلنامه سیاسـت جهانی، شـماره ۱، بهار 1394، 235-203.

·       زرگر، افشين (تيرماه ١٣٨٥). "کاتالونياي مبارز؛ ملت سازي هاي نوين در اروپا با مکانيزم رفراندوم "، همشهري ديپلماتيک ، شماره چهارم .

·       سـردارنیا، خلیل الـه(1392)، “درآمدی بر جامعه شناسـی سیاسـی خاورمیانه”، تهران: میزان.

·       سـردارنیا، خلیـل الـه(1394)، “شـبکه الجزیـره و حـوزه عمومـی نوظهـور در جهـان عـرب”، فصلنامـه سیاسـت جهانـی، شـماره ۳، پاییـز ، 168- ۱۴۱.

·       سيف زاده ، ح ؛ روشندل ، ج . (١٣٧٩). تعارضات ساختاري در منطقه خليج فارس (داخلي، منطقه اي و بين المللي)، تهران : مرکز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه .

·       عالم، عبدالرحمان؛ بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، چاپ سیزدهم، 1384.

·       خانی علی، (1381 ،(نظریه هاي امنیت: مقدمهاي بر طرح ریزي دکترین امنیت ملی،جلد اول،تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.

·       فروتـن، یعقوب، شـجاعی، مینا(1396)، “بررسـی تطبیقی وضعیت زنان در کشـورهای اسـلامی خاورمیانـه و شـمال آفریقـا”، زن در توسـعه و سیاسـت، شـماره ۱، بهـار 1396 147-123.

·       فريش ، ه . (١٣٨٧). «خاورميانه »، ترجمه هرمز همايون پور، در: آلکساندر ماتيل ، دايره المعارف ناسيوناليسم (سه جلد)، ترجمه کامران فاني؛ محبوبه مهاجر، تهران : کتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه ، جلد اول .

·       قوام، عبدالعلی؛ اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران، سمت، چاپ دوم، 1372.

·       کدي، ن .آر. (١٣٨٨). «مذهب ، اقليت قومي و دولت در ايران »، در: پيپا نوريس ، نيکي کدي، جامعه شناسي شکاف هاي اجتماعي (بررسيهاي موردي)، ترجمه پرويز دليرپور و عليرضا سميعي اصفهاني، تهران : انتشارات کوير.

·       کرمي، جهانگير ،"س‍ي‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ي‌ از م‍ن‍ظر ت‍ک‍وي‍ن‌گ‍راي‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي" راه‍ب‍رد، شماره‌ ۳۱، (ب‍ه‍ار ۱۳۸۳):

·       کلايو اسميت ، ب . (١٣٨٩). فهم سياست جهان سوم : نظريه هاي توسعه و دگرگوني سياسي، ترجمه اميرمحمد حاجي يوسفي و محمد سعيد قائني نجفي، تهران : دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.

·       مجتهدزاده ، پ . (١٣٧٢). کشورها و مرزها در منطقه ژئوپليتيک خليج فارس ، ترجمه و تنظيم حميدرضا ملک محمدي نوري، تهران : دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.

·       مشیرزاده، حمیرا، (1386 ،(تحول در نظریه هاي روابط بین الملل، تهران: انتشارات سمت.

·       مهدوي ع . ه . (١٣٨٠). سياست خارجي ايران در دوران پهلوي١٣٥٧-١٣٠٠، تهران : نشر پيکان .

·       نخله ، ا. آ. (١٣٥٩). روابط آمريکا و اعراب در خليج فارس ، ترجمه کارو، تهران : انتشارات سروش .

·       هتنه ، بژورن (١٣٨١). "تئوري توسعه و سه جهان "، ترجمه احمد موثقي ، تهران : نشر قومس .  

·       ه‍ادي‍ان‌ ، ناصر ، "س‍ازه‌ ان‍گ‍اري‌: از رواب‍ط ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ت‍ا س‍ي‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ي" فصلنامه سياست خارجي، س‍ال‌ ۱۷، ش‌ ۴، (زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۲).

·       هينبوش ، ريموند الويشس و احتشامي ، انوشيروان (١٣٨٢). "سياست خارجي کشورهاي خاورميانه "، ترجمه علي گل محمدي ، تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردي .

·       هينبوش ، ر؛ احتشامي، ا. (١٣٨٢). سياست خارجي کشورهاي خاورميانه ، ترجمه علي گل محمدي، تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردي.

·       وکیل، امیرساعد و همکاران، (1389 ( مروري بر مکاتب فلسفی حقوق بین الملل، تهران: انتشارات میزان.

·       وینسنت، اندرو1376؛ نظریه‌های دولت؛ ترجمه‌ی حسین بشریه، تهران، نشر نی، چاپ اول.

·       ونت، الکساندر، 1385 ،نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.

·       Abdulla Almal, Jawahar (2017) Local Political: Examining the Political Participation of Qatar Atari Women in the Central Municipal Council Elec-tions, Thesis of masters, Qatar University

·       Abdullah, Abdulkhaleq (2014) ”the Impact of Arab Spring on the Arab Gulf States“, in Silent Revolution: The Arab Spring and Gulf States (edited by Seikaly & Matter(, Hamburg: Gerlach Press.

·       Abraham, Rhea (2015) Contronting the Challenge of Political Reforms in GCC States: Domestic Transition via Regional Integration, Doha, Qatar, Arab Center for Research and Policy Studies.

·       Almond, Gabriel A. and Coleman, James S. (1960). The Politics of the Developing Areas, Princeton: Princeton University Press.

·       Antiwi-Boateng, Osman (2013) The Rise of Qatar as a Soft Power and the Challenges, European Scientific Journal Political Science, U.A.E Uni-versity, U.A.E, vol 2, 1-17.

·       Baabood, Abdullah (2017) Qatar’s Resilience Strategy and Implications for State, Society Relations, IAI Working Papers 17 – 36.College of Arts and RTS Scienes.

·       Bahry, Louary (2001) The New Arab Media Phenomenon, Qatar’s Al jazeera, Middle East Policy, VIII (2)

·       Barner-Barry, C. (1999). Nation Building and the Russian Federation", in Betty Glad and Eric Shiraev(eds), The Russian Transformation, London:Palggrave Macmillan.

·       Bremmer, Ian. "Nation-and State-Building in Eurasia", Georgtown Journal of International Affairs, )Winter/Spring 2003)

·       Brubaker, Rogers (1994). "Nationhood and the national question in  the Soviet Union and Post-Soviet Eurasia: an institutionalist account", Theory and Society, V.23.

·       Center for Global Development(2005), “Rich World, Poor World: A Guide to Global Development”, (Accessed12/11/2007) http://www.cgde v.org

·       Center for strategic & International Studies (CSIS), (January 1, 2003). "Play to Win: report of the Post-Conflict Reconstruction Commission", Washington D.C. http://www.csis.org/media/csis/pubs/plytowin.pdf

·       Clements, John (1996). Clements Encyclopedia of World Governments, Vol. 7, Dallas: Political Research INC.http://www.politicalresearch.com/index.

·       Craig, Jenkins & et.al. (2011) ”International Rentierism in Middle East and North Africa“, International Area Studies Review, 14(3) pp.1-31.

·       Democracy Index (2018), Avaliabeh At: https://en.wikipedia.org.

·       Derichs, Claudia  and Heberer, Thomas (July 2006). "Introduction: Diversity of Nation-Building in East and Southeast Asia", European Journal of East Asian Studies, Vol.5, no.1.

·       David Patrick Houghton, “Reinvigorating the Study of Foreign Policy Decision Making: Toward 1

·       Dunoff, Jeffrey, (2000), “International Legal Scholarship at the Millennium”, 1 Chicago Journal of International Law, Vol, 85.

·       EI.Said, Hamid and Harrigan, Jane (2006) Globalization, Internation-al Finance and Political Islam in the Arab World, the Middle East Jornal, Vol.60. No.3.

·       El.oifi, Mohammed. (2005) Influence Without Power: Aljazeera and the Arab Public Sphere, in Mohammed Zayani (ed) The Aljazeera Phenome-non, Uk, Pluto Press.

·       Evans, Peter B. (1995), Embeded Autonomy: States and Industrial Transformation, Princeton University Press.

·       jeffrey T Checkel, “The constructivist turn in international relations theory” World Politics – Vol.50, No.2,(January 1998), pp. 324- 348.

·       Scott Henson, Raymond, (2005), Law and order in the international community: the impact of international law on interstate relations, MSc Thesis,Vanderbilt University, New York.

·       Fukuyama, Francis. (2004), State-Building, Governance and World Order in the 21st Century, Ithaca, New York: Cornell University Press.

·       Gray, Matthew. (2011) ”A Theory of Late Rentierism in the Arab States of the Gulf“, Center for International and Regional Studies, Available in https:// repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/558291/CIR-SOccasionalPaper7MatthewGray2011.pdf

·       Hehir, Aidan and Robinson, Neil (2007). State-building, Theory and Practice, London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

·       htm

·       Ibrahim Al Abed. & Peter Hellyer (1997), United Arab Emirates: A New Perspective, London:Trident Press.

·       Kazemi, Ali-Asghar. (Spring 2005), “The Dilemma of Nation-Building in Post-Sadam Iraq”, Journal of Law and Politics,Tehran, Islamic Azad University,Science and Research Campus, Vol.1, No.2.

·       Kubálková, Foreign Policy in a Constructed World, (New York: M.E. Sharpe, 2001), p80

·       Kymlicka, Will. "Western Political Theory and Ethic Relations in Eastern Europe", in Will Kymlicka and M. Opalski (2001), Can Liberal Pluralism be Exported? Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe, Oxford: Oxford University Press.

·       O'Halloran, Patrick J.(1998), "The role of identity in post-conflict, multiethnic state-building: the case of Bosnia-Herzegovina and the Dayton Accord”, Conference of Defence Associations Institute, First Annual Graduate Student Symposium, (13-14 November 1998)http://www.cda-cdai.ca/symposia/1998/98ohalleron.htm

·       Pan, Esther. (October 2, 2003), “United Nations: Nation-Building”, Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/publication/7755/united_nations.html?

·       Reem, Abou-Samra. (2014) ”A Spring of Concentric Circles: Overlap-

·       Rizzo, Helen (2002) Women Political Right, Sociology, Vol 36. No3. Robinson, Clean E. (1998) ”Defensive Democratization in Jordan“, In- ternational Middle East Journal, Vol.30, pp: 387-410.

·       Schwartz, Katrin Z. S. (2001/2002), “Teaching Nations and nationalism in the (Former) Soviet Union”, University of Florida. http://www.tamilnation.org/selfdetermination/nation/schwartz.

·       Stephenson,Carolyn. (January 2005), "Nation Building", Beyond Intractability.org http://www.beyondintractability.org/essay/nation_building/?nid=1351

·       UNDP (2009), Arab Human Development Report 2009: Challenges to Human Security in the Arab Countries, NY: Karaky Printing Press.

·       UNDP (2011), Human Development Report 2011, NY: Oxford University Press.

·       Wiener, Antje , ” onstructivism: The Limits of Bridging Gaps”, Available at: http: / / www.ciaonet.org / olj / jird / jird_sep03_wia01.pdf (may 2003)

·       Yetim, Mustafa, (2014) State-led Change in Qatar in the Wake of Arab Spring: Monarchical Country, Democratic Stance?, Contemporary Review of the Middle East, 1, 4 (2014): 391–410.

·       Yiftachel, Oren. (November 1996), "Nation Building or Ethnic Fragmentation? Frontie

·       r Settlement and Collective Identities in Israel", Lewis Center for Regional Policy Studies, Working Papers Series, http://www.sppsr.ucla.edu/lewis (Accessed 20/9/2007)

30

 

---

[1]   دانجشوی دکتری علوم سیاسی/سیاستگذاری عمومی ،واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان ،ایران.

[2]    استادیار،گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل،واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان،ایران(نویسنده مسئول)

[e-mail]           

[3]    استادیار،گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل ،واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان،ایران.

[4]  استادیار،گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل ،واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی ،زنجان،ایران.  

[5]  State Building

[6]  Nation Building

[7]  Nationhood

[8]  Keith Jaggers

[9]  National Capabilities

[10]  Political Capacity

[11]  Institutional Coherence