جایگاه تقصیر در مقررات مدنی و کیفری ( تحلیلی بر قاعده اتلاف و تسبیب)

محورهای موضوعی : نامه الهیات

محمد حیدری ¹ , فرحناز افضلی قادی ²

1 - دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال
2 - عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ دریافت : 1400/01/22 تاریخ پذیرش : 1400/01/22 تاریخ انتشار : 1399/05/01

کلید واژه: تقصیر, مسئولیت مدنی, اتلاف, تسبیب, ضمان,

چکیده مقاله :

یکی از قواعدی که برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری تشریع گردیده و قانونگذار باتوجه به این قاعده، مواد قانونی و تادیه خسارت را تدوین نموده، قاعده اتلاف و تسبیب است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه تقصیر در مقررات کیفری و مدنی و بعنوان ارکان مسئولیت فاعل از دیدگاه حقوقدانان و فقهاست. حقوقدانان تقصیر را بعنوان یکی از ارکان مسئولیت می دانند اما معتقدند که در ضمان اتلاف، تقصیر شرط نیست ولی انتساب شرط است اما در تسبیب علاوه بر انتساب، تقصیر نیز شرط است. لذا در دعاوی مطرح شده تحت عنوان تسبیب، زیان دیده باید علاوه بر اثبات زیان، وجود تقصیر را نیز اثبات نماید. اما فقهای امامیه فرق چندانی بین اتلاف و تسبیب قائل نبوده و معتقدند که فاعل ضرر، فاعل مباشر یا فاعل تسبیب باشد، چیزی را تغییر نمی دهد و آنچه مهم است، احراز ورود ضرر و لزوم جبران آن است حتی اگر تقصیر هم احراز نشود و فعلی بی اراده و اختیار هم صورت گیرد. و تفکیک نمودن اتلاف به صورت مباشر (عامل مستقیم) و تسبیب (عامل غیر مستقیم) اهمیت چندانی ندارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاعده تسبیب رابطه تنگاتنگی با قاعده اتلاف دارد و همچون آن از جمله قواعد فقهی موثر در ضمان می باشد. و در مواردی که سبب اقوی از مباشر باشد یعنی علت تامه برای تلف بوده باشد، به جای قاعده اتلاف، قاعده تسبیب جاری می شود. در هر دو قاعده، ارکان مسئولیت وجود دارد و اختلاف در مصادیق را نباید با اختلاف دو کلی خلط کرد و اصل کلی در جبران خسارت آن است که خسارت قابل استناد و انتساب عرفی به فاعل خسارت و قابل مطالبه باشد.

چکیده انگلیسی:

Abstract One of the rules that has been legislated to create civil liability and coercive guarantee and the legislator has formulated legal materials and compensation according to this rule, is the rule of loss and causation. The purpose of this study is to investigate the status of guilt in criminal and civil regulations and as the pillars of the perpetrator's responsibility from the perspective of jurists and jurists. Jurists consider fault as one of the pillars of responsibility, but believe that in the guarantee of loss, fault is not a condition, but attribution is a condition, but in addition to attribution, fault is also a condition. Therefore, in the lawsuits filed under the heading of causation, the injured party must, in addition to proving the loss, also prove the existence of fault. But Imami jurists do not differentiate between loss and causation and believe that the perpetrator of harm is the direct agent or agent of causation, it does not change anything and what is important is to achieve the loss and the need to compensate it even if the fault is not realized and the current It can also be done involuntarily. And it is not important to separate the loss into direct (direct factor) and causal (indirect factor). The results of research show that the rule of causation is closely related to the rule of loss and as such is one of the effective jurisprudential rules in guarantee. And in cases where the cause is stronger than the steward, that is, it was the perfect cause for loss, instead of the rule of loss, the rule of causation applies. In both rules, there are elements of responsibility and the difference in the cases should not be confused with the difference between the two generals and the general principle in compensation is that the damage can be attributed and customarily attributed to the perpetrator of the damage and can be claimed.