نقش دیوان عدالت اداری در تحقق و تضمین حقوق شهروندی

محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

رسول یزدانی ¹ (دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. [e-mail])
منوچهر توسلی ² (دکتری حقوق عمومی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول): [e-mail])

تاریخ دریافت : 1397/04/24 تاریخ پذیرش : 1397/09/15 تاریخ انتشار : 1397/10/01

کلید واژه: تصمیمات اداری شخصی, دیوان عدالت اداری, حقوق شهروندی, حاکمیت قانون, بایسته‌های تصمیم‌گیری,

چکیده مقاله :

حقوق شهروندی به معنای مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف که در جامعه مدرن امروزی متوجه شهروندی می‌باشد همیشه در معرض تعدی و تجاوز از سوی حکومت‌ها بوده است. در ایران در راستای تحقق و تضمین این حقوق به موجب اصل 172 قانون اساسی مرجعی تحقیق عنوان دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه تصمیمات مأمورین و اعمال خلاف قانون سازمان‌های اداری تشکیل شده است. این دیوان ریشه در شورای دولتی فرانسه دارد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی نیز به تقلید از شورای دولتی فرانسه تأسیس شورای دولتی را تصویب نمود لکن بنا به دلایلی این شورا در آن زمان توفیق بدست نیاورد. بررسی کارایی که از دیوان عدالت اداری صادر شده است نشان می‌دهد این مرجع بیشتر رویکرد شهروند محور دارد تا دولت محور و در این راستا نقاط قوت بسیار زیادی دارد. هر چند بدلیل چالش‌های و مواقع قانونی و رویه‌ای فرا روی خود هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب جهت ایفای این نقش فاصله زیادی دارد. بنابر این با توجهبه اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم‌گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم گیری مراجع اداری بایسته‌های در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته‌های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. این مقاله در پی‌پاسخ به این پرسش است که شعب دیوان عدالت اداری چه بایسته هایی را برای تصمیم‌گیری اداری جهت تحقق و تضمین حقوق شهروندی ضروری دانسته‌اند. شعب دیوان عدالت اداری در راستای انجام وظیفه ی مذکور، در آرای صادره‌ی خود، بایسته‌هایی را که مرجع اداری ملزم به رعایت آن در تصمیمات خود است، از جمله قانونی بودن، برابری و عدم تبعیض، مستند و مستدل بودن تصمیمات اداری، مورد توجه قرار داده و تصمیمات اداری را در صورت رعایت نکردن آنها نقض کرده‌اند چرا که موجب نقض حقوق شهروندی خواهد شد.