مدیریت رفتار پلیس در مواجهه با هنجارگریزی و ارتباط آن با حقوق شهروندی

محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

فرزاد کریمی خنجری ¹ , مصطفی صدیقی ² , رضا روانگرد ³ , الناز سلیمانی ⁴

1 - گروه حقوق اسلامی و خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
2 - دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
3 - دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
4 - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

تاریخ دریافت : 1402/12/22 تاریخ پذیرش : 1403/05/05 تاریخ انتشار : 1403/06/28

کلید واژه:

چکیده مقاله :

هنجارگریزی به عنوان رفتاری که احتمال ارتکاب جرم را در فرد افزایش می‌دهد همواره مورد مطالعه جامعه‌شناسان بوده ‌است. مقابله با ناهنجاری‌ها در سطح جامعه می‌تواند از بروز جرم در آینده جلوگیری نماید. در این بین پلیس به عنوان بازوی اجرایی حکومت در برقراری نظم و امنیت، مهم ترین وظیفه را برای مقابله با این گونه ناهنجاری‏ها دارد. برای مقابله با هنجارگریزی در جامعه که اغلب در بین جوانان رایج می‌باشد، توسل به اقدامات به اصطلاح پلیسی سنتی کارایی کافی را نداشته و لازم است نگاهی پیشگیرانه و جرم‌زدا در این خصوص به‌کار گرفته شود. بنابراین ضروریست برای مقابله با هنجارگریزی‌ها در سطح جامعه که از جمله وظایف پلیس می‏باشد، اصول و قواعدی را در جهت حفظ حقوق و ازادی‌های قانونی افراد رعایت نمود که در این مقاله آن اصول را حقوق شهروندی می‏نامیم. لذا با روش تحلیلی – توصیفی و به صورت کتابخانه‏ای به بررسی مدیریت رفتار پلیس در مواجهه با هنجارگریزی و ارتباط آن با حقوق شهروندی می‌پردازیم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که می‌توان با توسل به اقدامات مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی و مشارکت عموم و همکاری با پلیس نه تنها ناهنجاری‌های جامعه را کنترل نمود؛ بلکه به نحو موثری ارتکاب جرم را در سطح جامعه کاهش داد.

متن کامل:



	مدیریت رفتار پلیس در مواجهه با هنجارگریزی و ارتباط آن با حقوق شهروندی
		فرزاد کریمی خنجری1 مصطفی صدیقی 2 رضا روانگرد3 الناز سلیمانی4

 

تاریخ دریافت مقاله: 22/12/1402 تاریخ پذیرش نهایی: 05/05/1403

 

چکیده

هنجارگریزی به عنوان رفتاری که احتمال ارتکاب جرم را در فرد افزایش می‌دهد همواره مورد مطالعه جامعه‌شناسان بوده ‌است. مقابله با ناهنجاری‌ها در سطح جامعه می‌تواند از بروز جرم در آینده جلوگیری نماید. در این بین پلیس به عنوان بازوی اجرایی حکومت در برقراری نظم و امنیت، مهم ترین وظیفه را برای مقابله با این گونه ناهنجاری‏ها دارد. برای مقابله با هنجارگریزی در جامعه که اغلب در بین جوانان رایج می‌باشد، توسل به اقدامات به اصطلاح پلیسی سنتی کارایی کافی را نداشته و لازم است نگاهی پیشگیرانه و جرم‌زدا در این خصوص به‌کار گرفته شود. بنابراین ضروریست برای مقابله با هنجارگریزی‌ها در سطح جامعه که از جمله وظایف پلیس می‏باشد، اصول و قواعدی را در جهت حفظ حقوق و ازادی‌های قانونی افراد رعایت نمود که در این مقاله آن اصول را حقوق شهروندی می‏نامیم. لذا با روش تحلیلی – توصیفی و به صورت کتابخانه‏ای به بررسی مدیریت رفتار پلیس در مواجهه با هنجارگریزی و ارتباط آن با حقوق شهروندی می‌پردازیم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که می‌توان با توسل به اقدامات مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی و مشارکت عموم و همکاری با پلیس نه تنها ناهنجاری‌های جامعه را کنترل نمود؛ بلکه به نحو موثری ارتکاب جرم را در سطح جامعه کاهش داد.

 

کلید واژه‏ها

رفتار پلیس، هنجارگریزی، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون، اقتدار پلیس.

مقدمه

نقش اجتماعی، متشکل از هنجارهایی می‏باشد که افرادی که موقعیتی با کار کردی خاص در گروه یا در یک جمع دارند، از آن تبعیت می‏کند. ماهیت هر جمع هر چند هم که کوچک باشد ایجاب می‌کند که در آن تفکیک کارکردی به وجود آید: این تفکیک کارکردی ممکن است بین اشخاص یا گروه‏ها باشد، به نحوی که هر یک در رابطه با جمع، سهمی مشخص، خاص و گاهی منفرد داشته باشند. (روشه، 1388: 47) جالب توجه است که در سطح جامعه هر گونه ناهنجاری خلق و خو، روان و حتی جسم مورد قبول جامعه نیست، زیرا که این ناهنجاری نشانه فعاليت خفته و همچنین نشانه فعالیتی است که از روال متعارف دور می‌شود و از مرکز مشترکی که جامعه پیرامون آن متمرکز شده است، کناره می‌گیرد و به عبارتی تغییر مرکز می‌دهد. با وجود این جامعه در این مورد نمی‌تواند با مجازات مادی مداخله کند چون به صورت مادی صدمه ندیده، بلکه در مقابل چیزی قرار گرفته است که او را نگران می‌کند، اما در حد علایم و نشانه که به زحمت تهدیدی به شمار می‌رود که با یک ژست ساده بدان پاسخ دهد. (Bergson, 1941. P.15)

در این رابطه به نظر دورکیم، عوامل اجتماعی و تأثیر محیط بر زندگی انسان‌ها و سوق دادن آن‌ها به سوی بزهکاری اهمیت فراوانی دارد. در واقع جرم نتیجه همگانی عملیات شخصیت بزهکار - در لحظه ارتکاب - با شرایط موقتی است که او را احاطه کرده‌اند. تأثیر شرایط اجتماعی بیش از شخصیت بزهکار است و بنابراین باید به مقتضيات اجتماعی بیش از شرایط فردی توجه نمود (نجفی توانا، 1391: 86-87).

باید توجه داشت که تمایل هنجاری کنش، نوعی تصمیم گیری را دربردارد و افراد باید از بین مدل‏های کم و بیش مختلف انتخاب به عمل آورند. مرزی که برای انتخاب افراد و گروه‌ها باقی گذاشته شده است، بر حسب جوامع و موقعیت‏ها می‌تواند کم و بیش متفاوت باشد و همچنین کم و بیش آشکار. اما این مرز همیشه وجود دارد. در واقع، تنوع شخصیت‏های روانی که ناشی از وراثت و همچنین تاریخچه زندگی فردی می‏باشد، ایجاب می‌کند که جامعه امکان تنوع در همنوایی را فراهم کند و انتخاب بین رفتارهای ممکن را اجازه دهد یا تحمل کند. برای مثال هیچ جامعه ای فقط ایفای یک مدل واحد ولی اجباری را برای رفتار اجتماعی پدر تعیین نمی‌کند و انحرافی که مدل‏ها جایز می‌دانند با شناخت ریشه آنها در انحراف ارزش‌ها بیشتر روشن خواهد شد. (روشه، 1388: 67-68).

بر همین اساس است که نیروی انتظامی باید برای کنترل هنجارگریزی در سطح جامعه وارد شود. مطابق با قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تامین آسایش عمومی، برقراری نظم و امنیت از جمله وظایف این سازمان می‏باشد. بر پایه همین وظایف و با توجه به شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه، پلیس باید برنامه‌هایی تدوین نماید که به صورت سازمانی متمرکز بر کنترل هنجارگریزی‌های جامعه باشد. (دوستی، 1400: 58). در این میان پلیس باید به ارتقای سطح وظایف و هر چه حرفه ای تر شدن رفتار خود در جامعه برای کنترل هنجارگریزی‌ها بپردازد، چراکه لازمه کنترل و کاهش این ناهنجاری‌ها داشتن رفتار منعطف و مدیریت رفتار پلیس می‌باشد. (بشیری و خدایی، 1392: ۱۱). نقش پلیس در جامعه و در برقراری نظم و امنیت بسیار مهم می‌باشد و رفتار این سازمان در برخورد با هنجارگریزی‌ها آثار و تبعاتی را دارد که جامعه و گروه‏های مختلف اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پس مدیریت رفتار پلیس در کنترل هنجارگریزی‏های جامعه در افزایش شاخص‌های اجتماعی موثر می‏باشد. (بشیری و خدایی، 1392: 12 ).

در این مورد باید توجه کرد که مدیریت رفتار پلیس هرگز به معنای نفی زور و اقدامات بازدارنده و تنبیهی علیه هنجار شکنان و مجرمان نمی‌باشد. مسئله مهم آن است که در راستای هدف مهم اصلاح فرد و جامعه، شیوه ای که متناسب‌تر، اثرگذارتر و کم هزینه‌تر است، مورد گزینش واقع گردد. در این صورت پليس پس از جلب اعتماد و مشارکت مردم، می‌تواند از آن‌ها بخواهد که بالاترین سطح مشارکت خود را با پلیس به نمایش بگذارند و این مشارکت همان پایبندی به ارزش‌ها و عدم ارتكاب رفتار خلاف قانون و مجرمانه خواهد بود. (واثقی، 1381: 157). لذا در این مقاله ابتدا به هنجارگریزی و مفهوم آن خواهیم پرداخت سپس صلاحیت پلیس در رسیدگی به ناهنجاری‌ها و رفتار پلیس مبتنی بر حقوق شهروندی را مورد توجه قرار خواهیم داد. در ادامه در خصوص مصادیق ناهنجاری‌های اجتماعی و مدیریت رفتار پلیس در کنترل آن‌ها بحث خواهیم نمود و در پایان نیز نقش پلیس در پیشگیری از هنجارگریزی‌های اجتماعی و لزوم حفظ اقتدار و قانون‌مداری پلیس برای کنترل هنجارگریزی را مورد توجه و تحقیق قرار می‏دهیم.

 

1-       هنجارگریزی

مسئله ای را که باید پذیرفت این است که جرم و ناهنجاری را نمی‌توان از میان برد و وظیفه جرم شناسی کشف تمامی علل بزهکاری نیست، بلکه در اختیار گذاشتن ابزار و امکانات یک سیاست جنائی به دولت هاست که اجازه دهد بزهکاری و ناهنجاری به سطحی معقول کاهش یابد. (پیکا، ۱۳99: 39)

بنابراین روابط شخصی متقابل مستلزم نوعی وفاق و نوعی وحدت است که تا حدی مربوط می‏شود به حداقل هنجارهای مشترک که هر فردی می‏پذیرد تا تمایل رفتارش را تابع آن کند و گرنه روابط انسانی بی ارتباط، پر هرج و مرج و بی ترتیب خواهد بود. (روشه، 1388: 43-44)

هیرشیه⁵ هنجارگریزی را پیامد و از تبعات ضعف رابطه‌ها و پیوندهایی می‌داند که جامعه نتوانسته است با افراد جامعه برقرار نماید و این مساله باعث قانون گریزی آن افراد شده است. ولی در اغلب اوقات فرد علی رغم آن مشکلات توانسته است رفتار خود را کنترل نماید. (دعاگویان و اسدی فرد، 1398: 43) مثال این امر را می‌توان در موردی یافت که پلیس محترمانه و با اخذ تعهد کتبی از فردی از وی می‌خواهد که دست از هنجارشکنی بردارد و آن فرد پس از آن دیگر دست به چنین عملی نمی‌زند. این مثال نشان می‌دهد که اقدامات پلیس به منظور کنترل هنجارگریزی در سطح جامعه، در برخی موارد می‌تواند هنجارگریزی افراد را کنترل و حتی خنثی نماید. در نهایت ورای انحراف چیزی قرار دارد که جامعه شناسان آن را کجروی می‌نامند و تمایز بین این دو در واقعیت ملموس چندان ساده نیست. انحراف عبارت است از حق انتخابی که اعضای یک جامعه بین مدل‌های مجاز دارند و کجروی انتخاب مدل‌هایی است که یا در مرز آنچه مجاز است قرار دارد و یا خارج از آن. آنچه تمییز بین انحراف و کجروی را دشوار می‏کند آن است که رفتارهای انسان کجرو علی رغم آنکه از جانب اکثریت اعضای یک جامعه مطرود است، باز هم تحمل می‌شود. همچنین در جامعه افرادی وجود دارند که ولگرد محسوب شده و از نظر اقتصادی مولد نیستند و کاملا در حاشیه جامعه زندگی می‌کنند و از هنجارهای رایج اجتماع تبعیت نمی‌کنند و از نظر جامعه این شیوه زندگی به‌هنجار نیست، اما این تساهل را دارد که اجازه دهد بعضی افراد بیمار، معیوب یا غیرعادی برای همیشه این شیوه زندگی را اتخاذ کنند. (Vexliard,1957, p. 46)

 

2-       صلاحیت پلیس در رسیدگی به ناهنجاری‌ها

صلاحیت رسیدگی به ناهنجاری‌های موجود جامعه از جمله مواردی می‌باشد که باید به صورت مضیق تفسیر نمود. این صلاحیت صرفا از نظر برقراری نظم و انضباط در جامعه می‌تواند تفسیر گردد و نباید آن را به سایر موارد تعمیم داد. بنابراین پلیس هم باید فقط به منظور برقراری نظم اجتماعی به مقابله با ناهنجاری‌ها بپردازد. برای مدیریت رفتار پلیس در این موارد می‌بایست از نظر سازمانی پلیس کارکردهای خود را بهتر نموده و نقش هایی را بر عهده بگیرد که در زمره وظایف پلیس سنتی نمی‌باشد. (آدینه وند و غنی فتحی، 1394: 87) گرچه اقدام پلیس برای کنترل ناهنجاری‌ها و هنجارگریزی‏ها ضروری می‌باشد ولی در برخی موارد به هیچ عنوان نیازی به اقدام سنتی پلیس نمی‌باشد و برای این امر پلیس بایستی به جای سازمان محور یا تهدید محور بودن، جامعه محور باشد؛ سازمان محور از منظر سازمانی که وی در آن به خدمت می‌پردازد، مانند نیروی انتظامی. البته رهنمودها و تعیین رویه‏ها و سیاست‌های جامعه محوری از سوی همین سازمان باید صادر گردد که باید همان تهدید نیز جز با صراحت قانون و خارج از چارچوب مصرحه نباشد.

در این صورت حل مشکلات مربوط به هنجارگریزی را می‌توان در چارچوب همکاری و تشریک مساعی بین پلیس و افراد جامعه متصور شد. برای تحقق این امر ویژگی‌هایی لازم است که پلیس جامعه محور باید داشته باشد:

-       پلیس نباید بر روش‌های غیرکاربردی و سنتی همچون گشت زنی مستمر تکیه کند؛ البته گشت زنی به صورت نسبی لازم می‌باشد ولی تمرکز بر این امر برای جامعه مفید نبوده و ممکن است افراد جامعه احساس کنند که در پادگان بزرگی زندگی می‏کنند.

-        تاکتیتک‌های پلیس برای هنجارگریزی‌های اجتماعی باید مبتنی بر مشارکت مردم و گزارش‌های آن‌ها باشد. اگر اعتماد بین افراد جامعه و پلیس تقویت گردد، اعتماد جامعه به پلیس نیز افزایش می‌یابد.

دلیل مشارکت دادن جامعه در امور مربوط به امنیت اجتماعی این است که پلیس به تنهایی و بدون پشتوانه جامعه نمی‌تواند ناهنجاری‏های اجتماعی را کنترل نموده و از جرم پیشگیری نماید. چراکه امنیت امری ناپایدار می‌باشد و ممکن است با بهانه ای اوضاع تغییر نماید. لذا علاوه بر اینکه پلیس صلاحیت دارد به ناهنجاری‌های اجتماعی بپردازد، در عین حال جامعه را باید همراه با خود داشته باشد. (آقابیگی، 1386: 13)

-       برای ایجاد اعتماد بین پلیس و جامعه، تاکید بر حفظ حقوق شهروندی می‌بایست از اولویت‏های پلیس باشد. چنانچه پلیس با توجه به حقوق شهروندی و به صورت حرفه‌ای رفتار نماید، جامعه نیز برای همکاری با پلیس برای مقابله با هنجارگریزی‌های موجود تلاش خواهد نمود.

-       پلیس در انجام وظایف خود همواره باید ارزش‌هایی همچون درستکاری و بی طرفی را اولویت قرار دهد و با غرض ورزی یا دخالت دادن منافع و خصومت‌های شخصی و با سوء استفاده از موقعیت شغلی، موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم نکند. (رزینی و غلامی، 1390: 116)

در مورد صلاحیت پلیس برای کنترل ناهنجاری‌ها باید به مسئله پیشگیری انتظامی نیز پرداخت. در این نوع پیشگیری تنها وظیفه پلیس سرکوب جرایم کلان نمی باشد بلکه باید جرایم خرد را نیز مورد توجه قرار دهد. جرایم خرد از هنجارگریزی‌های اجتماعی شروع می‏شود. در این پیشگیری معمولاً رویکرد پلیس پیش جنایی و کنشی می‏باشد و پلیس درصدد است با همکاری جامعه نظم و امنیت را برقرار سازد. (سریرافراز، 1388: 47) برای این امر پلیس می‌بایست خود را در چارچوب حقوق شهروندی قرار داده و بر آن اساس به کنترل هنجارگریزی‏های اجتماعی بپردازد.

رویکرد امروزی پلیس با توجه به پیشرفت علوم جرم شناسی و اجتماعی، مبتنی بر احترام به حقوق و آزادی‌های فردی آحاد جامعه می‌باشد. رویکرد پیشگیری انتظامی با ارتقای سطح دانش پیشگیری از جرم، در میان نیروی پلیس مورد توجه قرار گرفته و آموزش راهکارهای تخصصی پیشگیری از جرم به نیروی پلیس نیز آن‌ها را در جهت تحقق خصیصه دانایی محوری سوق می‌دهد؛ این در حالی است که پلیس سنتی از رویکرد‌های قهرآمیز و قدرت محور استفاده می‌کرد. (آدینه وند و غنی فتحی، 1394: 89) و این قدم بزرگ تحت نظارت علم حقوق صورت گرفته ‌است. در ادامه به تعهدات افسران پلیس به منظور رعایت حقوق اساسی شهروندان می‌پردازیم که رعایت آن‌ها لازمه‌ی مقابله با هنجارگریزی‌های اجتماعی می‏باشد.

 

 

3-       رفتار پلیس مبتنی بر حقوق شهروندی

در ایران، اصطلاح حقوق شهروندی برای نخستین بار به واسطه‌ی بخشنامه‌ای از قوه قضاییه در سال 1383 مورد توجه قرار گرفت و سپس این بخشنامه تحت عنوان " احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی " به تصویب مجلس رسید. نکات مهم آن در 14 بند بود که خطاب به مراجع مختلف نظامی از جمله به مراجع انتظامی صادر شده بود. در این قانون بر رعایت ارزش‏های والای انسانی، کرامت، آزادی مشروح و مصرح در قانون اساسی، حقوق شهروندان توام با در نظر داشتن ارزش‏های اسلامی از طریق اقدامات عادلانه و ... تاکید شده است. از جمله مهم‌ترین مقررات دیگر در این رابطه، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بود که حقوق شهروندی را در چارچوب مسائل فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار داده بود. (امینی فر و اخوان، 1392: 102-103) گستره شمول این قانون به مسائل اجتماعی نقطه عطفی می‌باشد که در کنترل هنجارگریزی‌های جامعه می‌توانست مفید واقع شود.

باید توجه نمود که ارتقای حقوق شهروندان مستلزم ایجاد قانونی می‌باشد که در چارچوب آن بتوان رفتار ماموران دولت را کنترل و تنظیم کرد. در این راستا منشور حقوق شهروندی در ایران قدم مهمی بودقانون اساسی نیز در فصل سوم مخصوصا در باب آزادی‌ها، مصادیقی را مطرح نموده است که گرچه خطاب آن ممکن است مربوط به دولت و حاکمیت باشد ولی می‌توان پلیس را به عنوان یکی از مظاهر حاکمیت در این چارچوب قرار داد. (شهریاری، 1396: 126).

"حقوق شهروندي در معناي اعم، در برگيرنده حقوق و تكاليف شهروندان در قبال يكديگر ، جامعه و دولت است. و به معني اخص كلمه، شامل دريافتي‌هاي شخص و تكاليف وي شامل پرداختي‌هاي وي از اين رهگذر است." ( علیدوستی، 1388: 52)

حقوقی از جمله حق زیستن، حق تامین امنیت، برابری، حفظ حریم خصوصی، رفاه، آزادی بیان، حق برخورداری از شغل متناسب با شان، بهداشت و آموزش از مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی و مورد سفارش و تاکید دین اسلام به شمار می‌روند. ( شیرانی و شارجبی گرگابی، 1400: 14)پلیس  به منظور حفظ این حقوق و آزادی‌های شهروندان دو نوع تعهد دارد: تعهدات ایجابی و تعهدات سلبی. ( جهانی نوق و همکاران، 1389: 135)

-       تعهدات ایجابی: حاکمیت کامل قانون در جامعه زمانی تحقق می‌یابد که نیروی پلیس در جهت ایجاد و حفظ نظم و امنیت، با اولویت قرار دادن حقوق اساسی شهروندان، از طریق انجام تحقیقات درست و کامل و بی طرفانه به کشف جرایم و مقابله با قانون شکنان و مجرمان بپردازد. در همین راستا آموزش به نیروی پلیس به منظور آگاهی به حدود اختیارات و وظایفشان و نحوه‌ی تعامل با شهروندان و از طرف دیگر آموزش به شهروندان به منظور آشنایی با صلاحیت‌های قانونی پلیس و شیوه‌های مشارکت با نیروی پلیس، بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند در ارتقای سطح امنیت و تامین هر چه بهتر حقوق بنیادین شهروندان، نقش به‌سزایی داشته باشد. ( farajiha ghazvini, 2002. P. 107 - 111) همچنین به منظور انجام این تعهدات ایجابی، نیروی پلیس با استفاده‌ی درست از اختیاراتی همچون بازرسی، بازداشت اشخاص، ضبط اموال و توسل به زور در چارچوب قانون، می‌تواند وظیفه‌ی قانونی خود را در رابطه با تامین امنیت و حمایت از حقوق شهروندان به درستی انجام دهد. (حبیب زاده، 1387: 49)  احتمال نادیده انگاشتن و تضییع حقوق شهروندی زمانی از بین می‌رود و اعتماد شهروندان نسبت به نیروی پلیس شکل می‌گیرد که اولا نیروی پلیس در زمینه‌ی آگاهی دادن به پرسنل خود در خصوص حقوق شهروندان تمام تلاش خود را به کار گیرد. به سبب این آگاهی دادن احتمال بروز رفتارهای هیجانی و خودسرانه یا اعمال خشونت از سوی نیروی پلیس کمتر شده و در عین رعایت حقوق بزه دیدگان و متضرران از جرم، در برخورد با شهروندی که مرتکب عملی خلاف قانون شده از حدود متعارف تجاوز نمی‌شود و احترام به حقوق شهروند حتی اگر در مقام متهم یا مجرم باشد، در اولویت قرار می‌گیرد. (علیدوستی، 1388: 53) همچنین نیروی پلیس به منظور پیشگیری از بزهکاری نوجوانان و یادگیری برخورد صحیح با آنان باید آموزش‌های ویژه ببینند و در برخورد با آنان شفقت و انصاف بیشتری نشان دهند. چرا که این قشر از حساسیت خاصی برخوردار بوده و کوچیکترین برخورد نامناسبی با آنان زمینه را برای هنجارگریزی این گروه فراهم می‌آورد. (Das & Palmiotto, 2002, p. 215 - 216) ثانیا نیروی پلیس تا جایی که موجب نقض حریم خصوصی نگردد، همواره شفافیت اقدامات خود را اصل قرار دهد و اطلاعات مربوط به این اقدامات را به اشتراک بگذارد. به این معنی که در برخورد با جرم به صورت کاملا منطقی، با وجدان کاری و بر اساس مستندات واقعی اتخاذ تصمیم و عمل کند و تبعات قصور و کاستی‌های خود را بپذیرد. (امینی‌فر و اخوان، 1392: 104) ثالثا نیروی پلیس به منظور کاهش تبعات ناشی از وقوع بحران‌های اجتماعی و جرایم و از بین رفتن احتمال گریختن بزهکاران از چنگ مجریان قانون در مواقع نیاز بایستی زمینه‌های دسترسی سریع شهروندان به خود را فراهم کند و پاسخگوی نیازهای آنان باشد (رزینی و غلامی، 1390: 109) و از میان بزه‌دیدگان توجه مضاعفی به گروه‌های خاص مانند زنان و اقلیت‌ها داشته باشد چرا که از میان گروه‌های مختلفی که هدف بزهکاران قرار می‌گیرند، این گروه‌ها آسیب پذیرتر بوده و اهداف آسان‌تری محسوب می‌گردند. به عنوان مثال زنی که مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد به دلیل ترس از قضاوت جامعه و حفظ آبروی خود، جرم رخ داده را گزارش نمی‌کند و همین امر موجب جرئت یافتن مجرمان جنسی بر انجام این جرم و در نهایت افزایش ارتکاب آن در جامعه می‌شود. (رایجیان اصلی، 1385: 120) از طرفی مشارکت میان شهروندان و پلیس بدون آگاهی شهروندان نسبت به حقوق و تکالیف خود و اصول ارزش‌های حقوق بشری میسر نخواهد بود. شهروندی که درکی از حقوق اساسی خود ندارد نمی‌تواند به یک کنشگر آگاه در جامعه بدل شود. با بالا رفتن میزان آگاهی شهروندان، احساس مسئولیت آنان نیز افزایش می‌یابد و در صورت نقض هر گونه حقی، به منظور حفظ آن حق از هیچ تلاش موثری فروگذار نمی‌کنند. در نهایت هریک از شهروندان تبدیل به ناظرانی می‌شوند که مانع از نقض حقوق اساسی خود و دیگر افراد جامعه توسط پلیس می‌شوند و نیروی پلیس با وجود شهروندانی ناظر و مدافع حقوق بشر، مجبور می‌گردند که در جهت ارتقای رفتار حرفه‌ای خود و تضمین حقوق شهروندی تلاش کنند. ( فلاح زاده و حسینی، 1395: 49 - 50)

-       تعهدات سلبی: طبق این دسته از تعهدات سلب آزادی‌های شهروندان و تعرض به حقوق آنان به هیچ عنوان نباید بدون مجوز قانونی صورت بگیرد. از طرف دیگر داشتن مجوز قانونی نیز نباید وسیله‌ای برای اعمال خشونت و انجام اقدامات خودسرانه توسط پلیس قرار گیرد و رعایت اصل تناسب و احترام به کرامت انسانی شهروندان بایستی در اولویت نیروی پلیس باشد. به عنوان مثال بازداشت شهروندان یا ورود به منازل آنان به منظور تفتیش، نباید به صورت خودسرانه صورت گیرد و در صورت بازداشت شهروندان نیز آنان باید از حقوق بنیادین خود مانند حق سکوت، حق دسترسی به وکیل و حق تفهیم اتهام بهره مند گردند. (آشوری و دیگران، 1383: 297) برای ناقضان حقوق شهروندی به خصوص برای پرسنل نیروی انتظامی، وجود ضمانت اجراهای موثر و مفید که در عین بازدارندگی در وظایف پلیس خللی ایجاد نکند، ضروری می‌باشد. گرچه این ضمانت اجراها وجود دارد ولی قوی و موثر نبوده و در برخی موارد ممکن است در حق شهروندان اجحاف‌هایی صورت گیرد. (شیبانی، 1394: 23) به دلیل ضعیف بودن ضمانت اجراها در برخی کشورها و حمایت بی حد و حصر دولت از پلیس، اقدامات سنتی پلیس برای حفظ نظم نه تنها به ایجاد امنیت منجر نشده است بلکه جامعه را با مشکلات عدیده‌ای رو به رو ساخته و پلیس را از جامعه و واقعیت‏های آن دور نموده است.

 

4-       هنجارهای موثر اجتماعی و رفتار پلیس در مدیریت آنها

هنجارهای اجتماعی، شیوه‌های رفتاری معینی هستند که براساس ارزش‌های اجتماعی جامعه شکل می‌گیرند و با مراعات آن‌ها جامعه نظم پیدا می‌کند، زیرا این هنجارها راهنماهای آشکاری هستند که به مردم یک جامعه دیکته می‌کنند که در شرایط مختلف بایستی چگونه رفتاری داشته باشند. (ستوده، ۱۳۸۲: ۷۲)

پلیس در چالش‌های مرتبط با اجتماع با محدودیت‌های قانونی رو به رو می‌باشد و جهت مقابله با هنجارشکنان ممکن است نتواند به اقداماتی متوسل شود که اقدام شخص هنجارگریز را بی اثر نماید. گرچه پلیس نباید با اقدامات خشونت‌آمیز با ناهنجاری‌ها مقابله نماید و مشارکت شهروندان در این امر حائز اهمیت می‌باشد ولی در برخی موارد سطح ناهنجاری به اندازه‌ای است که نمی‌توان بدون در نظر گرفتن برخی روش‌های خشن با هنجارشکن مقابله نمود. در چنین مواردی خوف آن می‌رود که به شهروندان از جانب پلیس آسیب جانی برسد. به عنوان مثال در محلی که هنجارشکنی رخ داده و پلیس هم حضور دارد، شاهدی نبوده و شاید پلیس نتواند با هنجارشکن برخورد مناسبی را داشته باشد.⁶ (خالقی، ۱۳۹۴: ۱۰۵ )

به همین دلیل شناخت نوع هنجارها به خصوص هنجارهای جاری در ایران مسئله‌ای مهم و اساسی می‌باشد و ممکن است هر نوعی از هنجار، رفتارهای به خصوصی را طلب کند. هنجارها بر اساس میزان مقبولیت، ارزش و اهمیت در بین جوامع متفاوت و یا متغیر می‌باشند. بر همین اساس ما به بررسی سه نوع هنجار می‌پردازیم که عبارت اند از: هنجارهای دینی، هنجارهای رسمی، هنجارهای سنتی.

 

4-1- هنجارهای دینی

مسائل دینی و هنجارهای مرتبط با آن در جوامعی مانند ایران بسیار اساسی و مهم می‌باشد. این هنجارهای دینی در طی قرون شکل گرفته و به صورت یک الزام اجتماعی اساسی و مهم در بین مردم تبدیل شده‌اند. نقض این هنجارها ممکن است با واکنش شدید اجتماع و یا جامعه دینی رو به رو باشد.

در جوامعی مانند ایران که اکثریت آن را دینداران تشکیل می‌دهند، بسیاری از هنجارهای اجتماعی بر پایه دین شکل گرفته‌اند و افراد جامعه متخلف از این هنجارها را به عنوان منحرف مستحق مجازات می‌دانند. از طرفی ممکن است که در جامعه هر هنجار دینی با هنجارهای عرفی و اجتماعی آن جامعه مطابقت نداشته باشد. (هاشمی، 1381: 2)

 

4-2- هنجارهای رسمی

هنجارهای رسمی از جمله هنجارهایی هستند که بر خلاف عرف جامعه به صورت رسمی در پارلمان کشور به تصویب رسیده و در قوانین و نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده‌اند. بر این اساس کلیه امورات اجتماعی، فرهنگی و ... بر پایه همین هنجار شکل می‌گیرند و اساساً پلیس و دادگستری برای نظارت و مراقبت از اجرای آن‌ها به وجود آمده‌اند. در این میان پلیس نقش بسیار اساسی و مهمی را بازی می‌کند و بر رعایت چنین هنجارهایی نظارت دارد. ولی چگونگی جلوگیری از زیرپا گذاشتن چنین هنجارهایی نیز همواره مدنظر می‌باشد. بر اساس ماده 4 بند 8 قانون نیروی انتظامی ایران مصوب 1369، از جمله وظایف قضایی پلیس، پیشگیری از جرایم می‌باشد. ولی در مورد هنجارگریزی شاید به ابهاماتی برخورد نماییم. (فدایی شهری، 1385: 6) همانطور که در مطالب پیشین اشاره کردیم، چنانچه از هنجارگریزی‌های اجتماعی جلوگیری نشود منجر به هنجارشکنی شده و کم کم به جرم و جنایت منتهی خواهند شد. بر همین اساس پلیس باید ابتدا در کنترل هنجارگریزی اهتمام تام و تمام را بنماید. به همین منظور نیز رعایت حقوق شهروندی می‌بایست در اولویت قرار بگیرد. با توجه به اینکه مشارکت شهروندان در جلوگیری از ناهنجاری می‌تواند بسیار موثر واقع شود، لذا در کنترل هنجارهای رسمی، اقدامات پلیس با همکاری شهروندان می‌تواند بسیار نتیجه بخش باشد. پلیس بر اساس درخواست شهروندان نقض امنیت اجتماعی را به صورت گزارش دریافت می‌کند. چنانچه این نقض امنیت توام با جرم و جنایت نباشد، پلیس می‌تواند به عنوان واسطه دست به اقداماتی بزند که شخص هنجارشکن را از هنجارگریزی در آینده نیز بازدارد. برای این امر نیاز است به صورت خلاق و کاملا ابتکاری، وظایفی از طرف سازمان به مامور محول شود که چارچوب کار را بر اساس پیشگیری از ناهنجاری‌ها پایه ریزی نماید.

پلیس در ارتباط با هنجارشکنی‌ها می‏تواند کاملاً ابتکاری به عنوان بخشی از جامعه و نه به عنوان یک نظاره‌گر صرف، در حل مشکلات جامعه کمک نماید. برای حل موثر این مشکلات باید نقش نوعی مدیر را ایفا نماید که منجر به افزایش سطح تعاملات اجتماعی و گروه‏های مرتبط مثل زنان و کودکان به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه گردد. این مسائل می‌تواند برای کنترل هنجارهای رسمی بسیار کارساز باشد. گروه‏های اجتماعی در مساجد، محلات، هیئت ها، انجمن‏های مدرسه‌ای و ... نیز می‌توانند در کنترل و پیشگیری از هنجارگریزی‌ها بر اساس حقوق شهروندی موثر واقع شوند. بنابراین برای کنترل و ممانعت از هنجارگریزی ابتدا می‌بایست تعاملات پلیس با جامعه افزایش یابد و در چارچوب همین امر اعتماد متقابل نیز جلب شده و همکاری‏های بیشتری برای کنترل ناهنجاری‌های اجتماعی به وجود خواهد آمد. (ایران منش، 1397: 54) عدم رعایت حقوق شهروندی در این مراحل می‌تواند باعث تجری هنجارشکن شده و رفتارهای ناشایست می‌تواند شخص را به سمت هنجارگریزی بیشتر سوق دهد.

با این حال افراد زیادی هستند که تا حدودی تحت شرایطی به عرف‌ها و مقبولیت‌های جامعه پشت پا زده و به نوعی حرکتی برخلاف آداب اجتماعی مرتکب شده‌اند، اما وقتی پلیس را در نقش مربی دلسوز و صمیمی در کنار خود دیده‌اند، ارشاد شده و با جامعه هماهنگ شده‌اند. (فدایی شهری، 1385: 8)

 

4-3- هنجارهای سنتی

می‏توان هنجارهای سنتی را نوعی خرده هنجار در نظر گرفت که بر اساس آداب و رسوم، عرف و سنت‏های قومی، نژادی و گروهی به وجود آمده و گاهاً ممکن است عمومیت نداشته باشند و خرده فرهنگ‌های خاصی را شامل شوند. هنجارشکنی‌های این حوزه شاید از منظر قانونی مشکلاتی نداشته باشند ولی امنیت اجتماع را قطعا به خطر خواهد انداخت. به همین خاطر کمتر در این مورد شاهد هنجارگریزی می‌باشیم و چنانچه چنین مواردی رخ بدهد، جامعه در انتظار نیروی پلیس نخواهد ماند و از طریق فشار اجتماع ممکن است شخص ملزم به رعایت این هنجارها گردد. از سوی دیگر فشار اجتماعی ممکن است منجر به هنجار شکنی بیشتر در افراد شود و دلیل آن سرخوردگی اجتماعی، انزوا و مسائل مختلف مبتلا به می‌باشد. (صادقی فسایی و امینیان، 1395: 88-89) این فشارهای اجتماعی از منظری دیگر، بر اثر هنجارهای جامعه به‌ وجود آ‌مده‌اند. این هنجارها معمولاً از نوع هنجارهای سنتی بوده و سختگیر بودن جامعه در برخی موارد و تغییر افکار در نسل جوان جامعه منجر به تقابل سنت و مدرنیته شده و خود این مسئله نیز سبب هنجارگریزی تصنعی می‌گردد. هنجارهایی که در جامعه و در بین نسل جوان رنگ باخته ولی در بین افراد مسن که اغلب پدر و مادر می‏باشند، هنوز دارای ارزش اجتماعی می‌باشند. در این گونه موارد امکان انعطاف جامعه بزرگسال و میزان تحمل جامعه جوان به کمترین میزان خود می‌رسد و این خود سبب بروز نوع دیگری از هنجارگریزی می‌شود (کیوستو، ۱۳97: ۱۴۹) که در این گونه موارد پلیس در حفظ و رعایت حقوق شهروندی، دچار دشواری شده و با چالش‌هایی رو به رو خواهد بود.

بنابراین می‌توان چنین استنباط نمود که هنجارهای سنتی می‌توانند پیش زمینه بروز برخی مشکلات اجتماعی و ناهنجاری‌های منجر به دشواری کار پلیس در اجرای نقش موثر و پیشگیرانه در سطح جامعه ‌باشند. چون پلیس معمولا در روابط اجتماعی بین گروه‌ها و افراد جامعه وارد نمی‌شود و نمی‌توان اقدامات پیشگیرانه‌ای را نیز به اجرا گذاشت. پرواضح است که نگاه کلان و هوشمندانه پلیس به جایگاه سنت در گستره قومیت‌ها و ایلات و عشایر که حتی بخش قابل توجه شهرها و روستاها متاثر از سنن مذکور است، می‌تواند سنت را به ابزاری کارآمد در خدمت پلیس به عنوان حافظ حقوق شهروندی و کمرنگ و بلا اثر نمودن رفتارهای هنجار شکن،بجای تهدید تبدیل به فرصتی که در اختیار جوامع مدرن نیست قرار دهد.

 

5-       نقش پلیس در پیشگیری از هنجارگریزی‏های اجتماعی

همانطور که در مطالب پیشین گفته شد، گشت‏های پلیس به خصوص گشت ارشاد بهترین روش برای جلوگیری از هنجارگریزی نمی‌باشد. چنین روش‌هایی در دنیای مدرن کارایی لازم را نداشته و احترام و جایگاه حاکمیت را در جامعه تنزل می‌دهد. نصیحت آمرانه آن هم در مقام پلیس با هر روش و زبانی نه تنها فاقد کارایی و تاثیر مورد انتظار مبدعین می‏باشد بلکه به مراتب آثاری مخرب بر رابطه بین مردم با حاکمیت دارد چرا که انسان ذاتا موجودی آزاد و دارای قدرت تعقل و کرامت خواه است و به شدت از نصیحت دستوری و قیم مابانه متنفر است چنانکه این روزها در کف خیابان‏ها شاهد تقابل و لجبازی ناشی از همین نوع اقدامات به اصطلاح پیشگیرانه می‏باشیم. در مقابل روش‌های قانون‌مدار و علمی با نگاهی مبتنی بر کرامت می‌تواند موجب کاهش هنجارگریزی در جامعه گردد.

عملکرد نیروی پلیس متأثر از ایدئولوژی حاکم بر جامعه و رویه‌ی حکومت‌هاست. برخی حکومت‌ها با استفاده از روش‌های علمی و با نگاهی پیشگیرانه در دراز مدت اقدام به مقابله با بزهکاری می‌کنند. در سمت مقابل برخی دیگر از حکومت‌ها پاسخ سرکوب‌گرایانه را در مواجهه با بزهکاری انتخاب می‌کنند که این راهکار علاوه بر تشدید احساس ناامنی در سطح جامعه، با دادن اختیارات وسیع به نیروی پلیس، حقوق اساسی شهروندان را در معرض تضییع قرار می‌دهد. ( زارعی و همکاران، 1400: 109 - 110)

مشارکت میان پلیس و شهروندان برای ایجاد و حفظ نظم یک امر ضروری است. مشارکت موثر نیز زمانی تحقق می‌یابد که به عنوان مثال از میان مردم و افراد محلی و نیروهای پلیس گروه‌های مشورتی تشکیل گردد. وگرنه همکاری با افراد تحت عنوان مخبر و یا رسیدگی به گزارش‌های مردمی، صرفا همکاری است و علاوه بر اینکه موجب شکاف و تقابل بین مردم و بی اعتمادی آنها به یکدیگر  می‏شود مشارکتی موثر تلقی نمی‌شود و کمکی در جهت بهتر شدن حکمرانی نمی‌کند. (رحمتی‌فر، 1401: 774)

احساس همبستگی اجتماعی میان نیروی پلیس و شهروندان می‌تواند از طریق نهادها و افراد با نفوذ محلی و سازمان‌های مردمی تقویت شود. (chalom et al, 2003. P. 17) در این صورت علاوه بر از بین رفتن زمینه‌ی برهم خوردن نظم، مشارکت شهروندان با پلیس نیز تسهیل می‌شود. در همین راستا به منظور جلب مشارکتی بهتر و موثرتر، پلیس همواره باید به عوامل گوناگونی از جمله مسائل تاریخی، مذهبی، سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی، زبانی، جایگاه اجتماعی زنان و... توجه کند تا شکاف بین شهروندان و نیروی پلیس ایجاد نشده و ائتلاف شهروندان علیه پلیس شکل نگیرد. (caparini & livingstone, 2014. P. 16)

ابراز تعهد به اطاعت از دستورات مقامات قانونی را نمی‌توان لزوماً با مشروعیت یکسان دانست. هنگامی که به جای احساس تعهد ناشی از اجبار و ترس، احساس تعهد ناشی از مشروعیت وجود داشته باشد، شهروندان تقریباً به طور قطع بیشتر مایل به همکاری با مقامات قانونی خواهند بود. (Bottoms & Tankebe, 2012) به عنوان مثال علی رغم وجود قوانین متعدد در زمینه راهنمایی و رانندگی که به نظر می‏رسد وضع مقررات در این زمینه قابل قبول بوده و نمی توان به فقدان و خلاء قانون استناد نمود؛ اگر پلیس راهنمایی و رانندگی با رفتار خود ثابت نماید که هدف وی از متوقف کردن خودرو‏ها اجرای قانون خوب و تلاش برای حفظ جان متخلف و سایرین است شهروندان در مسیر با علامت دادن به هر وسیله حضور پلیس صرفا جریمه گر را به یکدیگر اطلاع نمی دهند بلکه در سمت اجرای قانون و جریمه متخلف می‏ایستند، بنابراین نحوه‌ی عملکرد نیروی پلیس بایستی به گونه‌ای باشد که تعهد شهروندان به اطاعت و همکاری ناشی از مشروعیت واقعی پلیس باشد نه اطاعتی ناشی از ترس و احساس ناتوانی.

جامعه محوری به عنوان یک استراتژی در امر پیشگیری از جرم از استراتژی‌های برون سازمانی پلیس به شمار می‌رود و در کنترل روند بزهکاری نقش موثری دارد. (مومنی و احمدی موسوی، 1401: 290) این استراتژی در کنار استراتژی‌های درون سازمانی مانند تلاش جهت ارتقای آگاهی و دانش کادر انتظامی در مورد حقوق شهروندی، نظارت بر نیروی پلیس جهت حصول اطمینان از عدم تضییع حقوق شهروندان، اصلاحات درون سازمانی و اقداماتی از این قبیل کمک‌های شایانی در جهت پیشگیری از جرم خواهد کرد. (قاسمی، 1374: 99)

گشت‌های پلیس نیز می‌توانند در چارچوب احترام متقابل و با حفظ و رعایت حقوق شهروندی کجروی‌های اجتماعی را در جامعه به صورت دلسوزانه گوشزد و در صورت ضرورت عین قانون را فارغ از سلیقه شخصی یا تفسیرهای سختگیرانه در مقابله با جرائم مشهود با در نظر گرفتن حفظ کرامت حتی مجرمین به عنوان یک انسان به نحوی که مشاهده گشت پلیس برای مردم دلگرم کننده و موجد حس امنیت باشد، اجرا نمایند و با به کارگیری روش‌های علمی و نگاه بلند مدت تاثیر مثبتی در روند کاهش رفتارهای خارج از چارچوب قانون در جامعه داشته باشند.که از لوازم غیرقابل انکار برای این مهم تحصیلات، آموزش، سلامت روان، پایش و نظارت مستمر بر پرسنل پلیس می‏باشد، بنابراین اگر در برخورد با این روش‏ها رویه جامعه پسندانه و توام با رعایت حقوق شهروندی در نظر گرفته شود، فرد هنجارگریز پس از اعمال قانون، اصلاح شده و آماده بازگشت به جامعه خواهد بود.

پلیس برای پیشگیری و حل مشکلات اجتماعی باید در بین توده‏های اجتماعی حضوری فعال، پویا و پایدار داشته باشد و لازمه حضور در بین اقشار، پلیسی جامعه مدار، متخصص و متعهد است. (ترابی، 1382: 19). برنامه‏های آموزشی از مهد کودک تا دانشگاه و رسانه‏های پرمخاطب، ساخت فیلم و سریال با حضور فعال یا مشاوره افراد تحصیلکرده در رشته‏های حقوق، علوم اجتماعی، روان‏شناسی، علوم تربیتی و آشنا به تجربه‏های موفق سایر کشورها می‏تواند به این امر مهم کمک نماید. حضور صرفا فیزیکی با اسلحه و دستبند و گاهی لباس و خودروهای ترس آفرین حتی در صورتی که منجر به دستگیری مجرمین و پیشگیری از برخی جرائم در یک منطقه شود به عنوان مثال استقرار پلیس در یک چهار راه یا میدان به نحوی که گفته شد جلوی کیف قاپی یا سرقت را بگیرد، را نباید حضور پویا و فعال تلقی کرد چرا که پیشگیری به عنوان رسالت اولیه پلیس،قبل از برخورد قهرآمیز نیازمند رابطه دوستانه برای میل به آموزش از سوی افراد میباشد و حضور پویا و فعال را جز این نمی توان تعریف نمود. بنابراین قانون مداری از کودکی تا پیری به عنوان آموزشی تعطیل ناپذیر اعمال نظارت از طریق حضور فعال پلیس در اجتماع در کنار نظارت بر مناطق جرم خیز موجب می‌شود مجرمان احتمالی با محدود شدن موقعیت‌های ارتکاب جرم و بالا رفتن هزینه‌های ارتکاب آن، از تخطی از قانون سرباز زنند و حتی رد صورت وقوع جرم نیز به دلیل وجود نظارت مستمر در سطح جامعه ، سرعت مداخله پلیس در زمان بحران بالا می‌رود و اثرات سوء و نامطلوب ناشی از جرم کاهش می‌یابد. در حالی که اگر نقش پلیس منحصر در سرکوب جرایم گردد به آثار منفی بحران حاصل از جرم دامن زده می‌شود. (امینی‌فر و اخوان، 1392: 121 - 123) این مسئله، حاکی از تاثیر بازدارندگی پلیس می‌باشد. در کشورهای پیشرفته نیز علاوه بر این اثر، نگاه پیشگیرانه به نحو جدی نسبت به بروز تخلفات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

باید توجه نمود که جهت مراقبت و نظارت بر ناهنجاری‏های اجتماعی در چارچوب حقوق شهروندی جامعه نیز در کنار پلیس باید راه حل‏ها و تعاریفی را به دست دهد که به شناسایی ناهنجاری‌ها و کنترل اجتماعی منتهی گردد. همانطور که پلیس نیز به تنهایی نمی‌تواند هنجارگریزی‌های اجتماعی را کنترل نماید بنابراین نیاز به دستیارانی دارد که در چارچوب فعالیت‌های اجتماعی، یاری‌گر پلیس باشند. (فدایی شهری، 1385: 9) به همین جهت برای برقراری ارتباط و مشارکت اجتماعی می‌بایست اشتراکاتی در گفتار و رفتار و گاهاً طرز تفکر وجود داشته باشد تا بتوانند ارزش‏های اجتماعی موجود در جامعه را پاس داشته و در این راستا حقوق شهروندی را با همکاری یکدیگر تحقق بخشند. (ملتفت، ۱۳۸۲: ۲۱۸)

 

6-        لزوم حفظ اقتدار و قانونمداری پلیس برای کنترل هنجارگریزی

6-1- اقتدار پلیس

پلیس مطلوب همان پليس مقتدر است، پلیسی که با نمایش اقتدار، بتواند وظیفه خود را در راستای برقراری امنیت، به درستی به انجام رساند. پلیس نماد اقتدار نظام سیاسی هر کشور است و بین اقتدار سیاسی و امنیت اجتماعی رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد.

باید توجه داشت که رفتار پلیس به نوعی ضامن آسایش در سطح جامعه می‌باشد و نباید از اقتدار پلیس کاسته شود. همانگونه که اشاره شد برخی افراد تمایل درونی برای هنجارگریزی و ارتکاب جرم دارند و اگر نقصانی در رفتار پلیس مشاهده نمایند، با شدت بیشتری به هنجارشکنی خواهند پرداخت. به همین دلیل پلیس می‌بایست در عین حفظ اقتدار خود با مشارکت جامعه به کنترل اجتماعی بپردازد. (سریرافراز، 1388: 43) در واقع پلیس نمی‌تواند هنجارشکنان اخلال‌گر را که با هیچ روشی از هنجارگریزی خود دست بر نمی‌دارند، در چارچوب تعاملات اجتماعی قرار داده و با آنها مدارا نماید. در این موارد پلیس می‌بایست خلافکاران را از سایر افراد جدا نماید و رفتار خاصی با این اشخاص داشته باشد چراکه آنان از مرحله هنجارگریزی گذشته و به ارتکاب جرم رسیده‌اند.از همین روی نگاه پیشگیرانه و منعطف در مورد ایشان کارساز نمی‌باشد.

اقتدار پلیس آخرین مرحله از رفتار این نهاد برای مقابله با هنجارگریزی‌های اجتماعی می‌باشد. ولی این اقتدار قطعا باید در چارچوب حقوق شهروندی و رفتار محترمانه و البته موثر باشد. چنانچه رفتار پلیس به صورت منعطف بوده و تاثیری در هنجارشکن نداشته باشد، آخرین اقدام، رفتار مقتدرانه و بعضاَ قهرآمیز برای تامین و تضمین امنیت می‌باشد. نباید چنین پنداشت که اقتدار پلیس به معنای رفتار خشونت آمیز است بلکه اقتدار متضمن رفتاری جدی و در چهارچوب قانون می‌باشد. همچنین مشروعیت حکومت نیز بستگی به رفتارهای پلیس دارد چراکه این پلیس است که با رفتار خود جلوه ای از حاکمیت مشروع بر سرکار را نشان می‌دهد. در صورت فقدان آرامش و امنیت هیچ یک از فعالیت‏های اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و ... بستر لازم را برای فعالیت و رشد نخواهند داشت. بنابراین امنیت اجتماعی در گرو رفتار پلیس است. (رمضان پور بلوچی، 1398: 29-30)

در واقع پلیس مقتدر پلیسی است که می‌داند چه هنگام استفاده از زور موجه و قانونی است و پیش از تحقق یک تهدید به طور کامل و رویارویی با موقعیت خطرناک، استراتژی مناسبی برای مواجهه با آن موقعیت در جهت تنش زدایی و تامین امنیت خود و شهروندان اتخاذ می‌کند و زمانی به زور متوسل می‌شود که روش‌های جایگزین اعمال زور منجر به تبعیت داوطلبانه نگردد. در همین راستا آموزش تکنیک‌های تنش زدایی به ویژه تکنیک‌های کلامی به نیروی پلیس در موقعیت‌های خطرناک بسیار می‌تواند مفید واقع شود و احتمال آسیب به هر یک از طرفین را کاهش دهد. (Abanonu, 2018,  p.243 - 248)

 

6-2- قانون‌مداری پلیس

مدار قانون پُلی است که پلیس همواره باید خود را روی آن ببیند چراکه پلیس مجری و حافظ قانون است. این نهاد که قدرت را در جامعه در دست دارد، با حرکت در مدار قانون به عنوان الگوی شهروندان عمل کرده و قانون مداری را به نوعی به مردم گوشزد می‌کند تا ثابت نماید که نظم و انضباط تنها با قانون هویدا می‌گردد. اگر خلاف این موضوع در جامعه به وجود آید و پلیس خود نسبت به قوانین و مقررات بی تفاوت باشد، موجب بدآموزی و تداعی فساد در جامعه خواهد بود. در واقع پلیس با رعایت قانون به ویژه زمانی که ملبس به لباس متولی قدرت می‌باشد، مشروعیت خود را به اثبات می‌رساند. به عنوان مثال وقتی پلیس خود هنگام رانندگی از کمربند ایمنی استفاده نمی‌کند دیگر نمی‌توان از شهروندان، انتظار پایبندی به قانون را داشت و یا چنانچه نیروی پلیس هنگام برخورد با مجرمان در حفظ حقوق شهروندی و قانونی مرتکب نکوشد، بی تردید موجب تجری مرتکب و سایرین خواهد شد. بنابراین پلیس باید در خصوص آنچه که دستگاه قضایی وی را مکلف نموده، مطیع باشد و در حقیقت پلیس باید در جهت حفظ کرامت انسان‌ها، احترام به شخصیت آن‌ها و رعایت حقوق قانونی‌شان رفتار کند.

تجارب مستقیم و غیرمستقیم با پلیس نگرش مردم را در مورد پلیس شکل می‏دهد. تجارب منفی از برخورد پلیس با شهروندان نسبت به تجارب مثبت تأثیر قوی‌تری بر شکل‌دهی نگرش‌ مردم نسبت به پلیس دارد و مردم زمانی که رفتار پلیس را ناعادلانه و بی‌احترامی می‌دانند کمتر با درخواست‌های پلیس موافقت می‌کنند. (rosenbaum et al, 2005) گزارش‌های منفی درباره‌ی پلیس مانند استفاده بیش از حد از زور، اعمال خشونت ناروا و فساد درون سازمانی، نمونه‌هایی از تجربیات منفی هستند که نگرش مردم را در مورد پلیس به طور منفی شکل می‌دهند. (Schafer et al, 2003 )

جهت حفظ قانون‌مداری، آموزش حقوق اساسی شهروندان و تکالیف پلیس در مقابل آنان به نیروی پلیس بسیار حائز اهمیت است. زیرا پلیس از سوی حاکمیت قدرت زیادی دریافت می‌کند و وجود چنین قدرتی در اختیار این نهاد بدون هیچ آموزشی، علاوه بر از بین بردن اعتبار حاکمیت نزد شهروندان، برای حقوق اساسی شهروندان نیز خطر بزرگی محسوب گردیده و منجر به معضلات بسیاری در جامعه می‌شود. ( فلاح زاده و حسینی، 1395:  52)

در همین راستا رسانه‏های جمعی نیز به عنوان وسیله‌ای برای افشاگری در مورد تخلفات مأموران پلیس و دریافت شکایت‌های شهروندان نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند و از این طریق می‌توانند نقش بسزایی در رعایت انضباط و حفظ قانون مداری ماموران پلیس داشته باشند. بی تفاوتی رسانه‌ها نسبت به رفتارهای افسارگسیخته ماموران پلیس‌، می‌تواند قانون شکنی را برای آنان به امری آسان‌تر بدل کند. (Das & Palmiotto, 2002, p. 218) همچنین جرم انگاری و محدود کردن اقدامات شهروندان در استفاده از رسانه‏های فراگیر اجتماعی برای نشان دادن رفتارهای گاها خلاف قانون پلیس، با هدف حمایت از اقتدار این نهاد با وصف بی توجهی عامدانه رسانه‏های رسمی نه تنها به اقتدار پلیس کمک نمی کند بلکه شهروندان را از پلیس و در نتیجه سایر نهادهای حاکمیتی دور میکند.

از طرفی در جوامعی که بر اساس تفاوت‌های قومی، نژادی، قبیله‏ای و فرقه‏ای تقسیم شده است، باید انتظار داشت که رفتار پلیس آن جامعه نیز تحت تأثیر چنین تقسیم‏بندی‌هایی قرار گیرد و اعمال خشونت و تبعیض علیه این گروه‌های خاص به امری فاقد اهمیت تبدیل شود. (Bowling et al, 2004, p. 14)

در هر حکومتی پلیس نقش اجرای حاکمیت قانون را بر عهده دارد. اگر در یک حکومت افکار عمومی، رسانه‌ها و رهبران سیاسی اقدامات افسران را، صرف نظر از میزان خشونت، مشروع بدانند، کمتر این احتمال وجود دارد که مقامات قضایی افسران پلیس را بابت اعمالشان پاسخگو بدانند و پلیس به راحتی از نظر قانونی این اختیار را دارد که از زور، از جمله نیروی مرگبار، برای تامین اهداف آن حکومت استفاده کند. (gonzalez, 2019 )

در واقع یکی از چالش‌های اصلی در زمینه‌ی خشونت پلیس این است که در برخی کشورها، افسران متجاوز یا دولت‌های مسئول معمولاً در قبال موارد خشونت پاسخگو نیستند. هنگامی که ضمانت اجرا و مجازاتی برای اعمال خارج از چارچوب قانون افسران پلیس وجود نداشته باشد یا در صورت وجود ضمانت اجرا، اعمال نگردد، هیچ اهرم فشاری برای افسران پلیس وجود ندارد که مطابق قانون رفتار کنند و قربانیان خشونت نیز هیچ فرصتی برای جبران زیانشان نمی‌یابند. به طور کلی کشورهای لیبرال معتقدند که مؤثرترین روش پایان دادن به خشونت پلیس، محدود کردن قدرت پلیس است. محدود کردن قدرت پلیس نیز می‌تواند به شکل کاهش تسهیلات و حمایت‏های قانونی برای افسران پلیس و ممنوعیت استفاده‌ی افسران گشت از سلاح باشد. (Owens, 2023, p.7)

در جوامع امروزی مردم باور کرده‌اند که پلیس جزو ملزومات اولیه زندگی اجتماعی آنهاست و این نهاد هرچه با قانون خود را سازگارتر سازد، در نهایت نفع آن متوجه همه افراد جامعه می‌شود. (رمضان پور بلوچی، 1398: 31)

نکته‌ی حائز اهمیت دیگر این است که حقوق شهروندی مسئله‌ای سلیقه‌ای نیست که پلیس در مورد یک فرد بخواهد رعایت نماید و در مورد سایر اشخاص به گونه‌ای دیگر عمل کند. خاصه در جامعه اسلامی ما، که نگاه دینی بر لزوم حفظ کرامت انسانی افراد (اعم از فرد قانون‌مدار و مرتکب) می‌باشد. بنابراین چه هنجارشکن صرف و چه مجرم موضوع بحث باشد، پلیس باید رفتار خود را در چارچوب حقوق شهروندی تنظیم نماید و قانون‌مداری را سرمشق خود قرار دهد. اگر رفتار پلیس قانون‌مدارانه باشد، مردم نیز دستورات پلیس را با رضایت انجام می‏دهند و حس اجبار و زور بر آنها غالب نخواهد بود و در نتیجه حس همکاری نیز تقویت شده و سوءاستفاده از دستورات نیز به حداقل خواهد رسید. (واثقی، 1381: 157) در سوی دیگر نیز اگر مردم به حقوق شهروندی آگاه باشند، کوچک ترین خطای پلیس را تشخیص داده و در صورت مشاهده چنین مواردی می‌توانند به مراجع قضایی نظامی مراجعه کرده و احقاق حق نمایند. به عنوان مصداق می‏توان به فیلم منتشر شده در رسانه‏ها و فضای مجازی اشاره کرد که فرد شاکی در حضور رسانه‏ها و ماموران پلیس به متهم دستگیر شده که چشمانش را نیز بسته اند سیلی می‏زند و اقدام وی مورد تایید پلیس هم قرار می‏گیرد؛ در حالی که قانون همواره رعایت کرامت انسانی هر شخصی ولو مجرم را مورد تاکید قرار داده و بالاتر از نص صریح قانون مجازاتی نمی توان بر وی اعمال کرد. از طرفی سیلی نواختن و توهین لفظی به فرد یا افرادی که فقط متهم هستند خود می‏تواند جرم باشد که در این مورد نقض حاکمیت قانون، تنبیه و مجازات خودسرانه متهم می‏باشد که پلیس حاضر در محل فارغ از دغدغه هایی که باید برای ترمیم رابطه بین خود و جامعه داشته باشد بی پرده در تایید اقدام ناقض قانون در ملاء عام سخنوری می‏نماید. همچنین مفهوم فیلم منتشر شده این معنا را می‏رساند که نقض حاکمیت قانون توسط پلیس به جایی رسیده که شهروندان ناظر بر این نقض قانون آن را به عنوان اعمال قاطع اختیار پلیس تحسین و تایید می‏کنند.⁷

در نتیجه پلیس در اجرای قانون بایستی دقت زیادی به خرج داده و شرایط و پیامدهای اجرای قانون نسبت به هر شخص را مورد بررسی قرار دهد. چرا که در برخی موارد اجرای قانون، با توجه به وضعیت یا موقعیت شخص، به جای برقراری نظم و احقاق حق موجب بی نظمی و تضییع حق می‌شود. بنابراین انصاف ایجاب می‌کند که پلیس در برخی موارد مسامحه به خرج داده و وضعیت خاص افراد را مورد توجه قرار دهد. البته مسامحه در صورت وجود شرایطی خاص به معنی سهل انگاری در اجرای قوانین و فراهم ساختن بستری برای ارتکاب جرم نیست بلکه مقصود اجرای منصفانه‌ی قوانین است. ( رحمتی‌فر، 1401: 780 - 781)

 

نتیجه‏گیری

هنجارگریزی از جمله مسائلی می‌باشد که پلیس در راستای انجام وظیفه خود، به صورت مکرر با آن رو به رو می‌شود. برای کنترل ناهنجاری‌های اجتماعی پلیس باید جامعه محور باشد. برای جامعه محور بودن پلیس باید مشارکت عمومی را الگوی خود قرار دهد و در چارچوب همکاری‌های گسترده با مردم به مقابله با هنجارگریزی بپردازد. این سیاست همکاری و مشارکت می‌تواند راهکاری مناسبی برای کنترل پدیده‏های هنجارشکنی بوده و در مهار این مسائل موثر واقع شود. برای این امر رعایت نکات زیر می‌تواند راهگشا باشد:

1. پلیس نباید صرفا بر اساس اقدامات قهرآمیز و سرکوب گرایانه یا به عبارتی به روش پلیس سنتی عمل کند بلکه می‌بایست راهکارهای اصلاحی و پیشگیرانه را نیز در پیش گرفته و مسائل اجتماعی را مدنظر قرار دهد. اتخاذ روش‌های مبتنی بر همکاری اجتماعی در چهارچوب حقوق شهروندی نیز باید قبل از رسیدن هنجارشکنی به مرحله جرم انجام پذیرد. عدم حاکمیت قانون ،با وصف وجود قوانین نسبتا قابل قبول ، که در سایه سنگین حاکمیت سلیقه ی ناشی از غرور، سواد ناکافی، و حمایت‏های بی دلیل و عدم برخورد قاطع با پلیس قانون شکن، که در مواردی حتی مقامات قضایی برای حفظ اقتدار پلیس حاکمیت قانون را نادیده میگیرند، میتواند از جمله علل عدم تمایل به گذر از پلیس سنتی باشد پس پیشگیری انتظامی مبتنی بر اجتماع نیز باید مدنظر پلیس برای مقابله با هنجارگریزی در سطح جامعه باشد.

2. نکته دیگر آنکه حکومت نقش بسیار مهمی در کنترل هنجارگریزی و رعایت حقوق شهروندی توسط نیروی پلیس دارد زیرا پلیس جلوه‌ای از حاکمیت است و دستورات آن را به اجرا می‌رساند ولی نباید همواره پلیس و حاکمیت را به عنوان مسئول هنجارگریزی‌های موجود در سطح جامعه سرزنش کرد بلکه کلیه ارگان‌های جامعه از جمله آموزش و پرورش که به نحوی از انحا در این مورد نقش دارند، باید برای حل این مسئله با پلیس و حاکمیت همکاری نمایند تا به صورت مسالمت آمیز و با تعامل هنجارگریزی کاهش یافته و به مراحل بالاتر جرم و جنایت نرسد. چرا که روش‌های مبتنی بر تعامل آگاهانه و نگاه پیشگیرانه و جرم زدا برای جامعه هزینه کمتری در پی دارد و مبارزه با جرم و جنایت در مراحل ابتدایی یعنی هنجارشکنی یا هنجارگریزی صرف، آسان‌تر و عملی‌تر است. همانطور که همیشه گفته شده پیشگیری بهتر از درمان است.

بدین‌سان پلیس با اجرای روش‌های پیشگیرانه و برمدار قانون، فرصت ویژه‌ای برای مقابله با پدیده‌های مجرمانه در جامعه پیدا می‌کند. همچنین پلیس با تلاش برای حفظ حقوق شهروندی افراد در حین انجام وظایف خود به تعاملی سازنده و متقابل با جامعه دست می‌یابد. در این راستا اولین و موثرترین گام آموزش جهت افزایش آگاهی و اقناع نیروهای پلیس در سطوح مختلف می‌باشد. حتی در مواردی که هنجارشکنی به مرحله بغنرج و جنایت برسد. عدول پلیس از حقوق شهروندی به هیچ عنوان نمی‌تواند توجیه‌گر رفتار پلیس باشد چراکه در وهله اول افراد آسیب پذیر جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد و احتمال بزه‌دیدگی در جامعه نیز افزایش می‌یابد. بنابراین اجرای تدابیر خودکنترلی پلیس در برابر هنجارگریزی افراد در جامعه در چارچوب حقوق شهروندی تضمین کننده امنیت جامعه می‌باشد. در برخی موارد نیز همکاری مردم و رفتار نرم پلیس کارساز نمی‌باشد و پلیس ناچار باید با توسل به اقدامات قهرآمیز یا به قولی به کار بستن روش‏های پلیس سنتی پاسخ دهد که در این صورت نیز رفتار پلیس فقط در چارچوب حقوق شهروندی و بر مدار قانون باید مورد ارزیابی قرار گیرد. 

باید توجه داشت که چارچوب رفتاری پلیس باید توام با احساس مسئولیت در جامعه باشد چنانکه بر اساس اعتماد متقابل، مردم با دیدن پلیس احساس امنیت نمایند نه اینکه ترس بر آنان غالب شود. اخلاق و رفتار پلیس باید تداعی‌گر تعاملی سازنده با شهروندان باشد و چون پلیس یکی از بازوهای اجرایی حاکمیت می‌باشد، رفتار قانون مدارانه پلیس مستقیما بر بهبود وجهه حکومت موثر می‌افتد. همچنین خلا قانون گذاری هوشمندانه با در نظر گرفتن پتانسیل‏های موثر در ترمیم و ارتقاء رابطه آحاد جامعه با پلیس از جمله ریش سفیدان و شیوخ در مناطق غالباً جرم خیز و غفلت از تاثیرگذاری این مقوله در مقررات تقنینی در حوزه پلیسی به صورت خاص مشهود است. به نظر می‌رسد علی رغم اینکه تجارب خوبی در شوراهای حل اختلاف و در زمینه میانجی‌گری و حل و فصل اختلافات بسیار مهم مثل مصالحه در قتل با کمک و نفوذ ریش سفیدان ثبت و غالبا رسانه‌ای شده است در حوزه مهم پیشگیری و آموزش در سازمان پلیس به دلیل نبود قانون مدون و مخصوص در این بخش که آموزش نیروی پلیس در استفاده از فرهنگ و سنت و به کارگیری نفوذ کاریزماتیک بزرگان قوم و ریش سفیدان و سایر موارد مرتبط و موثر را به پلیس تکلیف نماید به شدت مغفول و فقدان آن محسوس است.

 

منابع و مآخذ

1-       روشه، گی (1388)، مقدمه ای بر جامعه شناسی عمومی،ترجمه هما زنجانی زاده، تهران: انتشارات سمت.

2-       نجفی توانا، علی (1391)، جرم شناسی، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات سنجش و اموزش.

3-       دوستی، ایرج (1400)، تاثیر آموزش‏های استناداردسازی و تعالی رفتار پلیس بر پیامدهای اجتماعی مکنا، مجله توسعه سازمانی پلیس، دوره 18، شماره 77.

4-        بشیری، مهدی و خدایی، محمد (1392)، ابعاد و ویژگی‏های الگوی مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی نیروی انتظامی، فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، شماره 43.

5-       پیکا، ژرژ (1399)، جرم شناسی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات میزان.

6-        صادقی فسایی، سهیلا و امینیان، احسان (1395)، از هنجارگرایی تا هنجارگریزی؛سنخ شناسی همنوایی اجتماعی و تحلیل کیفی شرایط علّی موثر بر آن، نشریه مسائل اجتماعی ایران، دوره هفتم، شماره 2، پاییز و زمستان.

7-        دعاگویان، داود و اسدی فرد، محمد (1398)، بررسى چالش هاى قانونى پليس در مقابله با هنجارشكنى اخلاقى گردشگران استان مازندران، دوفصلنامه مطالعات پليس زن- سال سيزدهم - شماره 31 - پاييز و زمستان.

8-        آدینه وند، سلمان و غنی فتحی، طارق (1394)، حقوق متقابل مردم و نیروی انتظامی ، چالش‏ها و راهکارها، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی، دوره 1، شماره 1، زمستان.

9-        آقابیگی،علیرضا (1386)، پلیس و کارکرد امنیت عمومی:چشم اندازی به راهکارهای تقویت و تحکیم مناسبات متقابل پلیس و مردم. مجموعه مقالات همایش پلیس  مردم . مشهد: دفتر تحقیقات و مطالعات کاربردی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی.

10-       سریرافراز، محمد (1388)، پیش گیری از وقوع جرم و فعایت بسترساز برقراری جامعه ایمن- تهران؛ نشر شهر.

11-       امینی فر، مجید و اخوان، محمد (1392)، چالش‏های حقوق شهروندی در ایران از نگاه پلیس، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، دوره4، شماره 28، تابستان.

12-       شهریاری، اکبر (1396)، ابهامات و موانع قانوني حقوق شهروندی، فصلنامه علمی- حقوقی قانونی ار - دوره چهارم- زمستان.

13-       شيباني، مليحه (1394)، شهروندي و مشاركت در نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، فصلنامه حقوق تأمين اجتماعي، سال اول، شماره 1.

14-       ستوده، هدايت ا... (1382)، آسيب شناسى اجتماعى، تبيين‏ها و ديدگا ه ها، فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعى، پيش شماره 2.

15-       خالقي، علي (1394)، نكته‏ها در قانون آيين دادرسي كيفري، تهران، نشر شهر دانش.

16-       هاشمی، سید احمد (1381)، دیـــن، جامعه و انحـرافـات اجتمـاعــی، مطالعات راهبردی زنان، شماره 18.

17-       فدائي شهری، غلامرضا (1385)، نقش پليس مكتبی در كنترل و پيشگيري از ناهنجاری‏های اجتماعی، فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 1، زمستان.

18-       ایران منش، ابوالقاسم (1397)، قلمرو وظایف ضابطین پلیس در تدابیر پیشگیرانه جهت تحقق حقوق شهروندی در حقوق ایران و اسناد بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزادی اسلامی واحد بهشهر.

19-       کیوتو، پیتر (1397)، اندیشه‏های بنیادی در جامعه‏شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات نی.

20-       ترابى، يوسف ( 1382 )، درآمدى بر رهيافت پليس مشاركت گرا، فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعى، پيش شماره 2

21-       ملتفت، حسين (1382)، پژوهش مشاركت مردم در انجام وظايف ناجا، فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعى پيش شماره 2.

22-       رمضان پور بلوچی، عابد (1398)، عملکرد پلیس در برقراری نظم اجتماعی و ایجاد امنیت مطالعه موردی شهر رشت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی.

23-       واثقی، قاسم (1381)، تدابیر و سیره‌ی عملی امام علی (ع) در تامین امنیت اجتماعی، نشر سینه سرخ.

24-       شیرانی، پویا و شارجبی گرگابی، جلیل (1400)، تبیین نقش پلیس در تحقق حقوق شهروندی در پرتو آموزه‌های اسلامی، فصلنامه بین المللی قانون یار، دوره پنجم، شماره 20

25-        زارعی، مصطفی؛ برزگرزاده، عباس؛ جمالی، فاطمه؛ سبحانی، مریم (1400)، الزامات و استانداردهای حقوق بشری پلیس در مواجهه با افراد مظنون و متهم در مرحله بازجویی، فصلنامه امنیت انتظامی دریایی، سال دوازدهم، شماره 47

26-       رحمتی‌فر، سمانه (1401)، امکان سنجی حکمرانی خوب به عنوان راهبرد پلیس، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 52، شمارۀ 2

27-       علیدوستی، ناصر (1388)، پلیس و آموزش حقوق شهروندی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شماره 2

28-       مومنی، مینا و احمدی موسوی، مهدی (1401)، تعامل پلیس با نهادهاي پیشگیري از جرم، فصلنامه تمدن حقوقی، دوره 5، شماره 12

29-       فلاح زاده، علی محمد؛ حسینی، عباس محمد (1395)، حقوق بشر و راهكارهاي ارتقاي رفتار حرفه‌اي پليس، فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی، سال اول، شماره 1

30-       غلامی رزینی، محسن؛ غلامی، حسین (1390)، حقوق شهروندي در فرآيند عدالت كيفري ايران، فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی، سال سیزدهم، شماره 3

31-       جهانی نوق، مجید؛ اعتصامی، مسعود؛ پرن، داود (1389)، حقوق شهروندی و رابطه‌ی آن با رفتار صمیمانه و مسئولانه‌ی پلیس در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، شماره 16

32-       آشوری، محمد؛ بشیریه، حسین؛ یزدی، عبدالمجید؛ هاشمی، محمد (1383)، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

33-       حبیب زاده، محمد جعفر (1387)، الزامات حقوق بشری پلیس در زمینه‌ی حقوق و آزادی‌های شهروندان، فصلنامه نظارت و بازرسی، دوره 2، شماره 3

34-        رایجیان اصلی، مهرداد ( 1385)، بزه دیدگان؛ حقوق و حمایت‏هاي بایسته، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال هشتم، شماره 19

35-       قاسمی، ناصر (1374)، اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفري ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.

36-       Bergson, Henri (1941) Le Rire, essai sur la signification du comique, Paris, Presses universitaires de France, 57 adition.

37-       Vexliard, Alexandre (1957), Le Clochard: étude de psychologie sociale, Bruges, Descleé de Brouwer.

38-       Abanonu, R. (2018). De-escalating police-citizen encounters. S. Cal. Rev. L. & Soc. Just., 27, 239

39-       Tankebe, J. (2013). Viewing things differently: The dimensions of public perceptions of police legitimacy. Criminology, 51(1), 103-135.

40-       Das, D., & Palmiotto, M. J. (2002). International human rights standards: guidelines for the world's police officers. Police Quarterly, 5(2), 206-221.

41-       Owens, N. (2023). POLICE VIOLENCE AND MISCONDUCT.

42-       Bowling, B., Phillips, C., Campbell, A., & Docking, M. (2004). Policing and human rights. In Racism and public policy (pp. 117-145). London: Palgrave Macmillan UK.

43-       Chalom, M., Léonard, L., Vanderschueren, F., & Vézina, C. (2003). Urban Safety and Good Governance: the role of the police. UNCHS (Habitat).

44-       Caparini, M., & Livingstone, A. (2014). African perspectives on challenges of police command in peace support operations. Institute for Security Studies Papers, 2014(276), 20.

45-       Ghazvini, M. F. (2002). Police protection to victims of crime. Deep and Deep Publications.

46-       González, Y. (2019). The social origins of institutional weakness and change: Preferences, power, and police reform in Latin America. World Politics, 71(1), 44-87.

47-       Rosenbaum, D. P., Schuck, A. M., Costello, S. K., Hawkins, D. F., & Ring, M. K. (2005). Attitudes toward the police: The effects of direct and vicarious experience. Police quarterly, 8(3), 343-365.

48-       Schafer, J. A., Huebner, B. M., & Bynum, T. S. (2003). Citizen perceptions of police services: Race, neighborhood context, and community policing. Police quarterly, 6(4), 440-468.

49-       Bottoms, A., & Tankebe, J. (2012). Beyond procedural justice: A dialogic approach to legitimacy in criminal justice. J. Crim. l. & Criminology, 102, 119.

 

57

 

---

[1]  پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، (نویسنده مسئول):

[e-mail]

[2]  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

[3]  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

[4]  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

[5]  Hirshi

[6]  طبق ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی و ممنوعیت هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.

[7]  فیلم عنوان شده در رسانه های رسمی از جمله همشهری آنلاین منتشر شد؛ آدرس اینترنتی همشهری آنلاین: https://B2n.ir/t59310

---