ضمانت اجرای بی اعتباری نقض اصول دادرسی کیفری

محورهای موضوعی : جامع الفقهیه

غلامعباس صادقی ¹ , علی رضا سایبانی ² , محمد مهدی ساقیان ³

1 - دانشجوی دکترای گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.
2 - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس
3 - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.

تاریخ دریافت : 1401/03/18 تاریخ پذیرش : 1401/05/13 تاریخ انتشار : 1403/07/01

کلید واژه: دادرسی کیفری, ضمانت اجرا, اصول دادرسی,

چکیده مقاله :

چکیده آیین دادرسی کیفری دارای اصول بنیادین و از پیش تعیین شدهای برای تضمین رعایت حقوق و آزادیهای افراد درگیر در فرایند دادرسی کیفری میباشد. این اصول که سنگ بنای یک آیین دادرسی درست را تشکیل میدهند و بدون آنها اساس دادرسی متزلزل میشود، گاهی بر روی اقدامات و تدابیر صورت گرفته در مراحل مختلف فرایند کیفری و گاهی بر روی رفتار کنشگران مختلف فرایند کیفری )ضابطان و دادرسان( تأثیرگذار میباشند که در هر دو مورد، الزامات، ممنوعیتها و چارچوبهایی که از سوی این اصول تعیین میگردند، در صورت نقض با ضمانت اجرا همراه خواهد بود. در این چارچوب، قانونگذار در چند قانون از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت اصول دادرسی را دارای ضمانت اجرا نموده و نقض آنها را با حمایت کیفری، انتظامی، مدنی، بیاعتباری و بطلان همراه نموده است. در این میان، ضمانت اجرای بیاعتباری و بطلان به دلیل کارکردهای آن از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار میباشد. این مقاله بر آن است که با مطالعه و نقد ضمانت اجرای بیاعتباری و بطلان به عنوان یکی از نوینترین ضمانت اجراهای مقرر برای نقض اصول دادرسی، به بررسی جلوههای این ضمانت اجرا در نظام حقوقی ایران بپردازد و راهکارهای مناسب جهت رعایت هر چه بیشتر اصول دادرسی در رسیدگیهای کیفری از طریق پیشبینی این نوع ضمانت اجرا را ارائه دهد. واژگان

چکیده انگلیسی:

Abstract Criminal procedure has fundamental and predetermined principles to ensure respect for the rights and freedoms of individuals Is involved in the criminal proceedings. These are the principles that form the cornerstone of a proper due process Without them, the basis of the proceedings is shaken, sometimes based on the actions and measures taken at different stages of the process Criminal and sometimes affect the behavior of various actors in the criminal process (officers and judges) in both Case, requirements, prohibitions and frameworks determined by these principles, in case of violation with a guarantee of implementation Will be accompanied. In this context, the legislature has observed the principles in several laws, including the Code of Criminal Procedure Execute the proceedings with a guarantee and accompany their violation with criminal, disciplinary, civil, invalidity and invalidity protection Has done. In the meantime, guaranteeing the implementation of invalidity and invalidity due to its functions is of special importance and status. Has. This article intends to study and critique the guarantee of the implementation of invalidity and invalidity as one of The latest enforcement guarantee for violation of the principles of litigation, to examine the effects of this enforcement guarantee in the legal system Iran and appropriate solutions to comply with the principles of justice in criminal proceedings through Provide this type of performance guarantee. Vocabulary

متن کامل:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.16— no.2— autumn and winter 2023— Issue 32

 

 

Research Article

Credibility as a guarantee of enforcement of violations of the principles of criminal procedure

Gholamabas sadeghi¹, alireza sayebani², Mohammad Mahdi saghian ³

Received: 2024/09/03         Accepted: 2024/10/22

Abstract

Abstract Criminal procedure has fundamental and predetermined principles to ensure respect for the rights and freedoms of individuals is involved in the criminal proceedings. These are the principles that form the cornerstone of a proper due process Without them, the basis of the proceedings is shaken, sometimes based on the actions and measures taken at different stages of the process Criminal and sometimes affect the behavior of various actors in the criminal process (officers and judges) in both Case, requirements, prohibitions and frameworks determined by these principles, in case of violation with a guarantee of implementation Will be accompanied. In this context, the legislature has observed the principles in several laws, including the Code of Criminal Procedure Execute the proceedings with a guarantee and accompany their violation with criminal, disciplinary, civil, invalidity and invalidity protection has done. In the meantime, guaranteeing the implementation of invalidity and invalidity due to its functions is of special importance and status. Has. This article intends to study and critique the guarantee of the implementation of invalidity and invalidity as one of The latest enforcement guarantee for violation of the principles of litigation, to examine the effects of this enforcement guarantee in the legal system Iran and appropriate solutions to comply with the principles of justice in criminal proceedings through Provide this type of performance guarantee.

Keywords: criminal proceedings, Principles of proceedings, guarantee of execution, invalidity.

---

[1] - PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.   

[2] -Faculty member, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch (corresponding author) 

[3] -Faculty member, University of Tehran.  

 

مقاله پژوهشی

ضمانت اجرای بی‌اعتباری «نقض اصول دادرسی کیفری»

غلامعباس صادقی¹، علیرضا سایبانی²، محمد مهدی ساقیان³

 چکیده

آیین دادرسی کیفری دارای اصول بنیادین و از پیش تعیین شده‌ای برای تضمین رعایت حقوق و آزادی‌های افراد درگیر در فرایند دادرسی کیفری می‌باشد.این اصول که سنگ بنای یک آیین دادرسی درست را تشکیل می‌دهندو بدون آنها اساس دادرسی متزلزل می‌شود، گاهی بر روی اقدامات و تدابیر صورت گرفته در مراحل مختلف فرایند کیفری و گاهی بر روی رفتار کنشگران مختلف فرایند کیفری (ضابطان و دادرسان)تأثیرگذار می‌باشند که در هر دو مورد، الزامات، ممنوعیت‌ها و چارچوب‌هایی که از سوی این اصول تعیین می‌گردند، در صورت نقض با ضمانت اجرا همراه خواهد بود. در این چارچوب، قانونگذار در چند قانون از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت اصول دادرسی را دارای ضمانت اجرا نموده و نقض آنها را با حمایت کیفری، انتظامی، مدنی، بی‌اعتباری و بطلان همراه نموده است. در این میان، ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان به دلیل کارکردهای آن از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. این مقاله بر آن است که با مطالعه و نقد ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان به عنوان یکی از نوین‌ترین ضمانت اجراهای مقرر برای نقض اصول دادرسی، به بررسی جلوه‌های این ضمانت اجرا در نظام حقوقی ایران بپردازد وراهکارهای مناسب جهت رعایت هر چه بیشتر اصول دادرسی در رسیدگی‌های کیفری از طریق پیش‌بینی این نوع ضمانت اجرا را ارائه دهد.

واژگان کلیدی: اصول دادرسی- دادرسی کیفری- ضمانت اجرا- بی‌اعتباری- بطلان.

 

---

[1] - دانشجوی دکترای گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.  

[2] - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس(نویسنده مسئول)              

[3] - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.

مقدمه

آیین دادرسی کیفری دارای اصول بنیادین و از پیش تعیین شده‌ای برای تضمین رعایت حقوق و آزادی‌های افراد درگیر در فرایند دادرسی کیفری می‌باشد. به گونه‌ای که شکل گیری فرایند دادرسی کیفری بر پایه اصول و مبانی خواهد بود که نه تنها استمرار و جریان قانونمند این فرایند را به دنبال خواهد داشت، بلکه صحت و اعتبار تحقیقات و ادله جمع آوری شده در این فرایند را نیز تضمین خواهد کرد(گلدوست جویباری و همکار، 1392، ص 74). منظور از اصول دادرسی، اصولی هستند که آیین دادرسی بر اساس آنها بنا شده است و بدون آنها شالوده آیین دادرسی کیفری به هم می‌ریزد. این اصول، سنگ بنای یک آیین دادرسی درست را تشکیل می‌دهند و بدون آنها آیین دادرسی فاقد ساختار و مبتنی بر هرج و مرج خواهد بود. اگر اصول مزبور وجود نداشته باشند یا محترم شمرده نشوند نمی‌توان از آیین دادرسی کیفری صحبت نمود و در واقع، آیین دادرسی کیفری بدون وجود آنها رنگ می‌بازد. این اصول که برخی از آنها به عنوان اصول قاعده‌ساز تعبیر کرده‌اند «رعایت آنها شرط اعتبار اقدامات و اعمال دادرسی محسوب می‌شود» و بدون آنها اساس دادرسی متزلزل می‌شود(باقری‌نژاد، 1394، ص120). در ایران قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در یک نوآوری‌برای اولین بار برخی از این اصول را در مواد 2 تا 6 این قانون،ذیل  فصل اول از بخش اول تحت عنوان «تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن»، پیش بینی نموده است. این مواد که مجموعه‌ای از اصول آیین دادرسی(اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل ترافعی بودن دادرسی کیفری، اصل تساوی سلاح‌ها، اصل استقلال و بی‌طرفی مرجع رسیدگی، اصل رسیدگی در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، اصل برائت، اصل کرامت انسانی،  اصل آگاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی، اصل دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی، اصل آگاهی از حقوق) را به خود اختصاص داده است، به دنبال تبیین فلسفه و زیربنای سیاست جنایی شکلی ایران است و روح و جهت گیری قوانین و مقررات آن را تشکیل می‌دهد(نجفی ابرندآبادی، 1396، ص 608). به دیگر سخن، هدف از درج اصول کلی حاکم بر آیین دادرسی کیفری در ابتدای قانون این است که اصول الهام بخش قانونگذار در تدوین مواد آن به روشنی در معرض دید و توجه قضات و سایر مجریان قانون قرار گرفته، راهنمای آنها در تفسیر و اجرای قانون باشد و ابهام و اجمال احتمالی سایر مواد در پرتو اصول مزبور برطرف گردد(خالقی، 1400، ص 32). 

البته باید توجه داشت که مواد مزبور متضمن تمامی اصول دادرسی نیستند و موارد دیگری نیز مانند اصل رسیدگی دو مرحله‌ای و حق دسترسی به قاضی در ماده مقدماتی آیین دادرسی کیفری فرانسه وجود دارد که مشابه آن در مواد 2 تا 6 قانون آیین دادرسی کیفری ایران مشاهده نمی‌شود و باید در قانون اساسی یا سایر قواعد آیین دادرسی کیفری به سراغ آنها رفت(آشوری، 1395، ص 25). با این وجود، به نظر می‌رسد در مجموع مقررات دادرسی کیفری ایران از جهت اشاره به اصول آیین دادرسی کیفری نقصی ندارند(رحمدل، 1397، ص163). به هر حال، همچنان که برخی از حقوقدانان بیان داشته‌اند، از این اصول، پیامدهای متنوع فنی ناشی می‌شود که آنها نیز همانند اصول راهبردی دادرسی، خود قاعده‌مند(هنجاری) می‌باشند (Pradel, 2006-2007, p.324). به علاوه، این اصول که خطوط اساسی آیین دادرسی را ترسیم می‌نمایند، تأثیر اساسی بر روی نظام دادرسی و همچنین فرایند کیفری دارند. تأثیر این اصول گاهی بر روی اقدامات و تدابیر صورت گرفته در مراحل مختلف فرایند کیفری بوده و گاهی بر روی رفتار کنشگران مختلف فرایند کیفری (ضابطان و دادرسان) خواعد بود که در هر دو مورد، الزامات، ممنوعیت‌ها و چارچوب‌هایی که از سوی این اصول تعیین می گردند، در صورت نقض با ضمانت اجرا همراه خواهد بود(Verges, 2000, p. 386) و نیازمند پاسخ گذاری واکنشی متناسب است. در واقع، عملکرد اصول بنیادین دادرسی از طریق پیش بینی ضمانت اجراهای مربوط به جریان دادرسی و همچنین، ضمانت اجراهای مربوط به نقض کنندگان اصول تأمین می‌شود. ضمانت اجراهای مربوط به جریان دادرسی، گاه در جریان رسیدگی‌های کیفری نمود یافته و اجرا می‌شوند و گاه ناظر به اطراف دادرسی و عملکرد آن هستند(گلدوست جویباری و همکار، 1392، ص 74). این پاسخ گذاری و ضمانت اجراها شامل طیف گسترده‌ای از ضمانت اجراها شامل ضمانت اجراهای کیفری، انتظامی، مدنی و در نهایت، ضمانت اجرای بی‌‌اعتباری و بطلان می‌شود. در میاناین ضمانت اجراها، ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان به دلیل کارکردهای خاص آن از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. بر اساس این ضمانت اجرا، در پاره‌ای موارد، برای رفتار برخلاف آنچه در قانون برای انجام عملی مقرر گردیده و نقض اصول دادرسی از سوی مجریان دادرسی کیفری محسوب می‌گردد، ضمانت اجرای «بی‌اعتباری» و «بطلان» در نظر گرفته شده و بدین سان، آن عمل «فاقد اعتبار» و «باطل» می‌باشد. در گستره آیین دادرسی کیفری ایران، ضمانتاجراي «بی‌اعتباری» و «بطلان» به عنوان قاعده‌ اي عمومی درمواردي که لطمه اساسی به یکـی ازاصول دادرسی وارد می‌شود، پیش بینین شده است. ولیکن در مواردی بـه طـور استثنایی، ضمانت اجراي بی‌اعتباري و بطلان در قوانین مختلف مشاهده می‌شود. براي نمونه، برپایه بند 9 قانون احترام به آزادي‌هـاي مشروع وحفظ حقوق شهروندي مصوب 1383، هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار یااجبـارا  و بـه امــور دیگــر، ممنــوع اســت واقرارهــاي گرفتــه شــده بــدینوســیله، حجیــت شــرعی وقــانونی ندارد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است،بررسی این نوع ضمانت اجرا در قبال نقض اصول دادسی کیفری در نظام حقوقی ایران است. بدین منظور در این نوشتار ذیل دو مبحث؛ مبحث اول، «ماهیت ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان» ومبحث دوم، «جلوه‌های ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان در نظام حقوقی ایران» مطالب مورد بررسی و ارائه گردیده است.  

مبحث اول: ماهیت ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان

همچنان که پیشتر بیان شد، یکی از ضمانت اجراهای نقض اصول دادرسی که در راستای حمایت از این اصول از سوی سیاست گذاران جنایی برای پاسخ‌دهی به عدم رعایت آنها، در قوانین پیش بینی شده است، ضمانت اجرای «بی‌اعتباری» یا به عبارت دیگر، «بطلان» می‌باشد.

بر اساس این نوع ضمانت اجرا که یکی از نوین‌ترین ضمانت اجراهای نقض اصول دادرسی می‌باشد، چنانچه یکی از اصول، ضوابط و الزامات دادرسی توسط مجریان دادرسی کیفری رعایت نشود، متهم جرم سابق، بزه‌دیدة جرمی است که مقامات رسمی علیه وی مرتکب شده‌اند. از این رو، حمایت از وی در این چارچوب توجیه‌پذیر و ضروری به نظر می‌رسد(مؤذن زادگان و همکار، 1395، ص 71).

حقوقدانان اهداف مختلفی برای اعمال ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان بیان نموده‌اند، از جمله اهداف اعمال این ضمانت اجرا را بازداشتن مجریان عدالت کیفری از رفتار برخلاف مقررات و موازین قانونی‌دانسته‌اند. با این تصور که در صورت نپذیرفتن رفتاربرخلاف قانون، رفتار برخلاف قانون مجریان عدالت کیفری به حداقل ممکن خواهد رسید. همچنین، حفظ اعتبار نظام عدالت کیفری و پاسداشت حقوق دفاعی متهمان از دیگر اهداف اعمال این ضمانت اجرا عنوان شده است(زاهدی و همکار، 1398، ص 82). به هر حال، در ابتدا باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که مفهوم این ضمانت اجرا چیست؟ به عبارت دیگر، زمانی که گفته می‌شود ضمانت اجرای نقض اصول دادرسی بی‌اعتباری و بطلان می‌باشد، به چه معناست؟ در نهایت اینکه، در تمامی مواردی که از ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان استفاده شده است، یک معنای واحد برداشت می‌شود؟ یا اینکه این ضمانت اجرا دارای انواع مختلف و آثار متفاوت می‌باشد؟ 

گفتار اول:مفهوم ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان

بر خلاف سه نوع ضمانت اجرای قبلی یعنی ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجرای انتظامی و ضمانت اجرای مدنی که متوجه «مرتکب عمل» می‌باشد، ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان، متوجه «مرتکب عمل» نیست بلکه، متوجه «خود عمل» می‌باشد. چنانچه قانون مقرر کرده باشد عملی به شکل خاص صورت گیرد و ضمانت اجرای تخلف از آن را بی‌اعتباری و بطلان اعلام کرده باشد، معنایش آن است که اگر آن عمل برخلاف قانون صورت بگیرد، بی‌اثر است. ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان نسبت به هرگونه تخلفی اعمال نمی‌شود، بلکه در مورد تخلفات مهمی است که جوهری و اساسی بوده و مصلحت مهمی را تضییع کند(زراعت، 1390، ص 30).

در واقع، بی‌اعتباری و بطلان، مجازات عدم رعایت شرایط اعتبار اعمال حقوقی است و عملی باطل شده و فاقد اعتبار فرض ‌می‌شود که هرگز وجود نداشته است. اعمال این ضمانت اجرا در قالب دعوی بطلان عمدتاً مطرح می‌شود. دعوای بطلان به علت عدم رعایت رعایت قواعد و مقررات، دعوایی است که در آنها قانونگذار و نیز رویه قضایی به دنبال برقراری تعادل و توازن میان منافع اشخاص ذینفع و منافع اجتماع است. در حقیقت باید از یک طرف رعایت قواعد دادرسی را به منظور حمایت از منافع اصحاب دعوا تضمین کرد و در نتیجه به آنها اجازه درخواست بطلان و اعمال و اقداماتی را که در جریان آنها، قواعد و اصول دادرسی رعایت نشده‌اند،  داد و از طرف دیگر با طرح تئوری بطلان از عدم رعایت این هنجارها و قواعد دارسی پیشگیری کرد و مجریان عدالت را به رعایت قواعد و مقرراتی که ممکناست عدول از آنها عملکرد آنها را در معرض بطلان قرار دهد، واداشت(تدین، 1387، ص 77).

در جریان رسیدگی‌های کیفری، از مرحله تحقیقات مقدماتی که مرحله جمع آوری ادله و تکمیل تحقیقات است تا مرحله دارسی و صدور حکم، همواره باید اصول و قواعد حقوقی حاکم بر جریان رسیدگی با دقت و احتیاط مراعات شود. عدم احترام به اصول و قواعد دارسی باعث می‌شود که ادله جمع ‌آوری شده یا تحقیقات صورت گرفته در معرض بطلان و بی‌اعتباری قرار گیرند یا اقدامات و ادله تحصیلی هر چند باطل نشوند، کارایی و اثر خود را از دست بدهند(گلدوست جویباری و همکار، 1392، صص  74).

در انتها باید گفت که ضمانت اجرای عدم قبول یا عدم پذیرش اعمال یا ادله قضایی(گلدوست جویباری و همکار، 1392، ص 74) و ضمانت اجرای سقوط عمل(زراعت، 1390، ص 31) از جمله ضمانت اجراهای مشابه ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان است و آثار این نوع ضمانت اجرا را به همراه دارد. در حقیقت اعمال یا اسنادی که کارایی و اثر خود را از دست داده‌اند یا به گونه‌ای رفتار شود که اساساً به وجود نیامده‌اند، قابلیت ارائه ندارد و چنانچه بر اساس آنها تصمیماتی اخذ شده باشد، تصمیمات مزبور نقض خواهد شد(زاهدی و همکار، 1398، ص 82).

 

گفتار دوم: انواع ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان

ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان از جهات مختلف به اقسام گوناگونی تقسیم می‌شود. مانند تقسیم این نوع ضمانت اجرابه شکلی و موضوعی که از جهت سبب، صورت می‌گیرد یعنی اگر شرایط شکلی، سبب بطلان شود،بی‌اعتباری وبطلان شکلی است اما، اگر از جهت شرایط موضوعی، سبب بطلان گردد، بی‌اعتباری وبطلان موضوعی نامیده می‌شود.این نوع ضمانت اجرا از نظر آثار، به بی‌اعتباری وبطلان کلی و جزئی تقسیم می‌گردد. این نوع ضمانت اجرااز نظر تصحیح نیز، به بی‌اعتباری وبطلان نسبی و مطلق و همچنین،بی‌اعتباری وبطلان قابل اصلاح و غیر قابل اصلاح قابل تقسیم است. از دیدگاه مستند نیز، آن را بهبی‌اعتباری و بطلان متعلق به نظم عمومی و بی‌اعتباری وبطلان متعلق به مصلحت طرفین دعوا تقسیم کرده‌اند(زراعت، 1390، ص 43).

در میان انواع تقسیم بندی‌های صورت گرفته از این نوع ضمانت اجرا، آنچه با موضوع این پژوهش بیشتر مرتبط می‌باشد، دو نوع تقسیم بندی است که شامل اول، بی‌اعتباری وبطلان مطلق و نسبی و دوم، بی‌اعتباری وبطلان‌های منصوص قانونی و بی‌اعتباری وبطلان‌های ذاتی و بالقوه از سوی رویه قضاییمی‌شود که در این قسمت به طور مختصر درخصوص هر یک از آنها توضیحاتی ارائه می‌گردد.

بند اول: بی‌اعتباری و بطلان مطلق و نسبی

در یک تقسیم بندی کلی، ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلاناز حیث متعلق آن به مطلق و نسبی تقسیم می‌شود. هرگاه رفتاری برخلاف اصول و قواعد اساسی صورت گیرد که از مصلحت عمومی حمایت کند و مربوط به نظم عمومی باشد، دارای ضمانت اجرای بی‌اعتباری وبطلان مطلق می‌باشد. بی‌اعتباری وبطلان مطلق به معنای آن است که عمل، ذاتاً و به کلی فاقد اعتبار و باطل باشد؛ به گونه‌ای که قابلیت اصلاح نداشته باشد. اصول و قواعد اساسی مانند قواعد مربوط به تشکیل دادگاه، صلاحیت ذاتی، قواعد مربوط به تعیین قاضی تحقیق، قواعد اساسی دانسته شده که نقض آنها موجب بی‌اعتباری وبطلان مطلق است.

در مقابل، بی‌اعتباری وبطلان نسبی ضمانت اجرای تخلفات اساسی و مهم نیست. بنابراین اهمیتی پایین‌تر از اهمیت بی‌اعتباری وبطلان مطلق دارد و مربوط به اصول و قواعدی می‌باشد که مصالح خصوصی اشخاص را نقض می‌کندو این ضمانت اجرا در صورتی اعمال می‌شود که اشخاص ذینفع آن را تقاضا کنند و ایشان می‌توانند از حق خود چشم پوشی کرده و از ابطال عمل صرف نظر نمایند(زراعت، 1390، ص 44).

در گستره آیین دادرسی کیفری ایران،در خصوص بی‌اعتباری و بطلان مطلق، برای نمونه می‌توان به ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره داشت که به شرایط احرازعنوانضابطدادگستری، شامل؛ وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری اشاره دارد و در پایان ماده بیان می‌دارد:«... تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است». در این ماده همچنان که برخی حقوقدانان نیز بیان نموده‌اند، این تحقیات و اقدامات فاقد هرگونه اعتبار و به عبارتی، بی‌اعتباری و بطلان مطلق می‌باشد(مؤذن زادگان و همکار، 1395، ص 72). در خصوص بی‌اعتباری و بطلان نسبی نیز، برای نمونه می‌توان به ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره داشت که در آن قانونگذار حکم به منع نوشتن بین سطور، قلم‌خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، نمودهاست و در صورت اضافه شدن یا از قلم افتادن یک یا چندکلمه ترتیبات خاصی را مقرر نموده و بیان داشته است که هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است.در این ماده همچنان که برخی حقوقدانان نیز بیان نموده‌اند، منظور از عبارت «فاقد اعتبار»، بی‌اعتباری و بطلان نسبی می‌باشد(مؤذن زادگان و همکار، 1395، ص 74).

بند دوم: بی‌اعتباری وبطلان‌ منصوص قانونی و ذاتی و بالقوه یا قضایی

در یک تقسیم بندی کلی دیگر، ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلانرا می‌توان به دو دسته؛ «بی‌اعتباری و بطلان‌های تصریح شده توسط قانونگذار» و «بی‌اعتباری وبطلان‌های ذاتی و بالقوه از سوی رویه قضایی»، تقسیم بندی نمود.

در راهبرد اول،قانونگذار به طور خاص و در یک ماده قانونی، ضمانت اجرای بطلان و بی‌اعتباری برای نقض اصول دادرسی را پیش‌بینی و تصریح می‌نماید. برای نمونه و از دیدگاه حقوق تطبیقی، می‌توان به ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اشاره نمود که بر پایه آن، عدم رعایت تشریفات اساسی پیش بینی شده در این قانون و سایر مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری که به منافع طرف‌های دعوا لطمه وارد سازد، باطل و بی‌اعتبار تلقی می‌شود.

در راهبرد دوم، رویه قضایی در مواردی که اقدامات و تحقیقات صورت گرفته بدون رعایت تشریفات خاص و برخلاف اصول و قواعد حقوقی حاکم بر آن انجام شود و از این رهگذر به منافع طرف‌های دعوا لطمه وارد شود، می‌تواند آن را بی‌اعتبار و باطل اعلام کند(ساقیان، 1395، ص 26). نقشی که رویه قضایی در تثبیت قواعد حقوقی و استنباط حکم قانونگذار ایفا می‌کند بی‌بدیل است. رویه قضایی با تفسیر مناسب از قانون می‌تواند نقشی تعیین کننده در ایجاد قواعد حقوقی و اجرای قانون ایفا کند. مبنای تفسیر رویه قضایی اساساً حکم قانون است و برای احراز نظر مقنن از مباحث مطروحه در زمان تصویب قانون استفاده می‌کند. فلسفه وضع قانون و نیز دلایل توجیهی آن که در قالب طرح یا لایحه مطرح می‌شود و سابقه قانونگذاری موجود در این مورد و نظرات علمای حقوق از جمله منابع تفسیری رویه قضایی هستند(رحمدل، 1397، ص 159).

در گستره آیین دادرسی کیفری ایران، ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان به عنوان یک قاعده عمومی در مواردی که حقوق اساسی یکی از طرف‌های دعوا مورد تعرض قرار می‌گیرد، مورد توجه قرار نگرفته است و رویه قضایی نیز تنها در چارچوب تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی نسبت به آراء، به استناد عدم رعایت تشریفات دادرسی که از اهمیت برخوردار است، مبادرت به نقض رأی صادره می‌نماید.

در خصوص بی‌اعتباری و بطلان قانونی، این ضمانت اجرا تنها در موارد بسیار جزئی مورد شناسایی قرار گرفته است. برای نمونه، ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری اجبار و اکراه متهم و استفاده از کلمات موهن، طرح پرسش‌های تلقینی یا اغفال کننده و پرسش‌های خارج از موضوع اتهام در طول مدت بازجویی توسط ضابطان دادگستری را با ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان همراه نموده است.

در خصوص بی‌اعتباری و بطلان‌های ذاتی و بالقوه یا قضایی، که مصادیق آنها توسط قانونگذار تعیین نشده اما رویه قضایی می‌تواند در موارد عدم رعایت اصول دادرسی، تصمیمات و اقدامات صورت گرفته را بی‌اعتبار و باطل اعلام کند، نیز باید گفت این موضوع چندان در ایران مورد توجه رویه قضایی قرار نگرفته است. هر چند همچنان که در ادامه خواهیم گفت، در مورادی که عدم رعایت تشریفات دادرسی(تبصره ذیل ماده 455)، عدم رعایت اصول دادرسی (بند ب ماده 464) و یا عدم رعایت تشریفات قانونی (بند ب ماده 469) چنانچه به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی گردد، رویه قضایی بر پایه این مقررات آن را به عنوان دلیلی برای نقض و رسیدگی مجدد به آراء صادره و نه به عنوان ابطال فرایندتحقیقات و دادرسی مورد توجه قرار می‌دهد.

مبحث دوم: جلوه‌های ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان در نظام حقوقی ایران

در این قسمت به بررسی انواعجلوه‌های ضمانت اجرای بی‌اعتباریو بطلان در نظام حقوقی ایرانمی‌پردازیم و مواردی را که قانونگذار در قوانین مختلف و رویه قضایی برای نقض اصول دادرسی از این نوع ضمانت اجرا استفاده نموده است، مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهیم.

گفتار اول: ضمانت اجرای بی‌اعتباریو بطلاندر قانون اساسی

در نظام حقوقی ایران در قانون اساسی به عنوان مهمترین قانون، برای نخستین بار و صرفاً در یک مورد و تنها در اصل 38 آن، برای نقض پاره‌ای از اصول دادرسی و به طور خاص حمایت از «اصل ممنوعیت شکنجه»، «اصل لزوم رعایت حق سکوت متهم از روی اختیار»،«اصل عدم مشروعیت اجبار به اقرار یا شهادت علیه خود» و به طورکلی‌«اصل مشروعیت تحصیل دلیل»، قانونگذار به صراحت ضمانت اجرای «بی‌اعتباری» را پیش بینی نموده است.

اصل 38 قانون اساسی بیان می‌دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات  می‌شود».

قانونگذار در این اصل، علاوه بر «ممنوعیت انگاری» هرگونه شکنجه و اجبار شخص، در کنار «حمایت کیفری» و پیش‌بینی «ضمانت اجرای کیفری» برای متخلف، «ضمانت اجرای بی‌اعتباری» را با این بیان که «چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است» به رسمیت شناخته است. بنابراین به موجب این اصل، شهادت و اقرار و سوگندی که تحت شکنجه و اجبار کسب شده باشد، فاقد ارزش و بی‌اعتبار است.

همچنان که مشاهده می‌شود، این اصل نسبت به موضوع ممنوعیت اعمال شکنجه موضع قاطع و بدون قیدو شرطی دارد(هاشمی، 1384، ص 316).هر چند در هنگام تصویب این اصل ضمن مذاکرات موافقین و مخالفین راجع به چگونگی تصویب اصل 38 قانون اساسی، مباحث زیادی بر سر ممنوعیت مطلق یا قائل شدن استثنا برای آن صورت پذیرفت که در نهایت نتیجه آن تصویب اصل 38 قانون اساسی به شکل حاضر بود(مهاجری، 1372، ص 316) که بر مبنای نظریه مشهور و مقبول فقهای امامیه، اقدام به ممنوعیت مطلق شکنجه نموده است(ایزدی فرد و همکاران، 1392، ص 23).

شکنجه و اقرار و اعتراف تحت فشار، مهمترین مصداق خدشه دار شدن آزادی اراده متهم محسوب می‌گردد(موروثی درگاه و همکار، 1400، ص 302). بر همین اساس، ممنوعیت شکنجه و سوء رفتار با متهمین در روند دادرسی کیفری، در تمامی اسناد حقوق بشری و مقررات بین المللی  به شدت منع شده و کشورهای متعاهد بر اتخاذ تدابیری ملزم شده‌اند که مانع از ظهور این پدیده غیرانسانی گردند(Evans, 1998: p 15)که از جمله آنها پیش بینی مجازات و تعقیب کیفری برای افراد شکنجه‌گر می باشد، اما مهمترین عامل در جلوگیری از تکرار این رفتار رذیلانه، پیش بینی ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان ادله تحصیلی حاصل از شکنجه و سوء رفتار می‌باشد که در معاهدات و اسناد بین‌المللی نیز بر آن تأکید شده است(Thienel, 2006: p 367) از جمله، می‌توان به ماده 15 کنوانسیون منع شکنجه اشاره داشت که بر اساس آن، اظهارات حاصل از شکنجه فاقد اعتبار قضایی است و هر یک از کشورهای عضو موظف است تا اظهارات حاصل از شکنجه را در هیچ رسیدگی قانونی به عنوان دلیل مورد استناد قرار ندهند، مگر به عنوان دلیل علیه شخص متهم به ارتکاب شکنجه.

در مجموع باید گفت، ایران به عنوان یکی از دولت‌های عضو سازمان ملل، بر اساس تعالیم شرع مقدس اسلام (ایزدی فرد و همکاران، 1392، صص 17-22) وهمچنین با توجهی خاص به کنوانسیون‌های بین‌المللی، حکم به ممنوعیت مطلق شکنجه کرده و اقرار، شهادت و هرگونه اطلاعاتی که به واسطه آن تحصیل شود را فاقد اثر و بی‌اعتبار دانسته است.از اطلاق اصل 38 قانون اساسی اینگونه استنباط می‌شود که اصولاً هیچ عذری اعم از مسائل امنیتی، وضعیت جنگی، وضعیت فوق العاده و غیره نمی‌تواند توجیه کننده شکنجه باشد(اردبیلی، 1370، ص 185). از این رو مفاد اصل مزبور، کاملاً منطبق با اسناد و معاهدات بین‌المللی حقوق بشر می باشد(آشوری، 1378، ص 53) و ضمانت اجرای بی‌اعتباری به نحوی کامل و مطلوب در این زمینه پیش بینی شده است هر چند در قوانین عادی به عنوان بازوی اجرایی قانون اساسی در این زمینه نواقصی وجود دارد که نیازمند اصلاح است.

گفتار دوم: ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان در قانون مجازات اسلامی

مقنن در قانون مجازات اسلامی این نوع ضمانت اجرا را صرفاً در یک مورد در ماده 169 مقرر در بخش پنجم کتاب اول تحت عنوان ادله اثبات کیفری در فصل دوم ذیل مواد مرتبط با اقرار، در مقام حمایت از نقض برخی اصول دادرسی و با هدف مبارزه با رفتارهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم کیفیت فرایند دادرسی را مخدوش می‌کنند، پیش‌بینی نموده است.

ماده 169 قانون مزبور بیان داشته است: «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید».

همچنان که مشاهده می‌شود، قانونگذار در این ماده نقض پاره‌ای از اصول دادرسی از جمله «اصل عدم مشروعیت اجبار به اقرار علیه خود»، «اصل لزوم رعایت حق سکوت متهم از روی اختیار» به طور خاص و به طور کلی‌ «اصل مشروعیت تحصیل دلیل در اخذ اقرار» و «اصل ممنوعیت شکنجه در اخذ اقرار» مورد حمایت قرار داده و به صراحت ضمانت اجرای «بی‌اعتباری» را پیش بینی نموده است.

در نتیجه می‌توان گفت، بر اساس این ماده،اقراری که بر مبنای اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و هیچگونه اثر حقوقی و قضایی ندارد و قابل رد به وسیله متهم می‌باشد و دادگاه مکلف است مجدد از متهم تحقیق نماید. حتی فردی که از مفاد این ماده در اخذ اقرار تخطی نماید، در پاره‌ای موارد طبق ماده 578 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 مجرم تلقی و به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد.

دفاع در مورد بطلان اقرار را می‌توان به شکل‌های مختلفی مطرح نمود مانند اینکه متهم ادعا کند تحت تأثیر اکراه مادی از قبیل شکنجه، اقرار کرده است یا بگوید با اکراه معنوی وی را وادار به اقرار کرده‌اند مانند اینکه او را تهدید نموده یا ترسانده‌اند که اگر اقرار نکند، ضرری به وی یا خانواده‌اش وارد خواهد شد. همچنین ممکن است ادعای تدلیس و فریفتن خود را بنماید مثلاً  شهادت شهود را به گونه‌ای غیر واقعی برای او قرائت کنند و یا به وی گفته باشند که متهم دیگر، اعتراف به جرم کرده است یا به او بگویند اگر اقرار کند به نفع خودش می‌باشد و حکم مناسب‌تری در مورد او صادر می‌شود. به هر حال، در موردی که اقرار از راه شکنجه تحصیل شده باشد قانونگذار به خاطر مصالحی به صورت مطلق حکم به بطلان داده است هر چند ممکن است شکنجه اراده اقرار کننده را سلب نکرده باشد. بر همین اساس، ممکن است ادعا شود که تهدید به شکنجه نیزاعتبار اقرار را از بین می‌برد زیرا جلوگیری از راه‌های نامشروع از دید قانونگذار، اهمیت بیشتری دارد. (زراعت، 1390، ص 258).

البته ذکر این نکته ضروری است، در نظام‌هایی که سیستم «اقناع وجدان قاضی» حاکم است، دلایل همگی طریقیت دارند و هر دلیلی ارزش برابر با سایر ادله را می‌تواند داشته باشد و اقرار به عنوان ملکه دلایل قلمداد نمی‌شود تا اینکه با خدشه وارد آمدن به آن، دلایل دیگر از عداد خارج شوند(موروثی درگاه و همکار، 1400، ص 306). در ایران دیوان عالی کشور در آرای خود به طریقیت دلایل تصریح نموده است؛ پس در صورت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی جهت اخذ اقرار، فقط به اقرار ترتیب اثرداده نمی‌شود و دلایل دیگر اعتبار خود را دارند و می‌تواند مورد استناد قرار گیرد(حشمتی، 1393، ص72).

گفتار سوم: ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان در قانون آیین دادرسی کیفری

مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری این نوع ضمانت اجرا را در مقام حمایت از نقض برخی اصول دادرسی و با هدف مبارزه با رفتارهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم کیفیت فرایند دادرسی را مخدوش می‌کنند، به دو روش پیش‌بینی نموده است. در روش اول، به صورت یکجا و در خود مواد مربوطه، نقض آن را مستوجب بی‌اعتباری عمل دانسته که شامل مواد 30، 36، 60، 115 و تبصره ماده 53 می‌شود.در روش دوم نیز، به صورت غیر مستقیم و کلی، نقض اصول دادرسی را مورد حمایت قرار داده و عدم رعایت آنها را مستوجب بی‌اعتباری رأی صادره و نقض آن می‌داند که شامل تبصره ذیل ماده 455، بند ب ماده 464 و بند ب ماده 469 می‌شود.

البته همچنان که برخی معتقدند، مقنن این ضمانت اجرای مهم را تنها برای متهم و صرفاً در موارد بسیار جزئی پیش‌بینی نموده و برای بزه دیدگانی که حقوق آنها در دادرسی مورد تعرض قرار می‌گیرد، موردی به صراحت پیش‌بینی نشده است. بنابراین، رویه قضایی و نقش قضات در تفسیر این اصول و قواعد حاکم بر دادرسی، بسیار حائز اهمیت می‌باشد(ساقیان، 1395، صص 26 و 27).

در ادامه به بررسی این نوع ضمانت اجرا در قانون آیین دادرسی کیفری می‌پردازیم و مواردی را که قانونگذار برای نقض اصول دادرسی از این نوع ضمانت اجرا استفاده نموده است، مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهیم.

بند اول: ضمانت اجرای مقرر در ماده 30

اولین ماده‌ای که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفریضمانت اجرای بی‌اعتباری را پیش بینی نموده است، ماده 30 این قانون می‌باشد که قانونگذار در آن، تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی ضابطان دادگستری فاقد کارت ویژه را از نظر قانونی «بدون ‌اعتبار» می‌داند.

ماده مزبور بیان می‌دارد: «احرازعنوانضابطدادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است».

این ماده، تحول مهمی در امر ضابطین دادگستری پیش آورده و ضابطین را از شکل جمعی و ناشناس بودن برای دادسرا به صورت فردی درآورده و کارتی که برای شخص بعد از رسیدگی و دریافت آموزش‌های لازم صادر می‌شود، مبنای احراز ضابط بودن وی است(مدنی، 1394، ص 201).شرایط مذکور برای احراز عنوان ضابط دادگستری ناظر بر همه ضابطان، چه عام و چه خاص است(خالقی، 1400، ص 77).

به نظر می‌رسد صرف داشتن کارت ویژه ضابطین به معنی مورد وثوق بودن و نیز فراگیری مهارت‌های لازم است و نمی‌توان در هر موردی و در مورد هر ضابطی، مقام قضایی را ملزم نمود که به احراز وثاقت ضابط یا فراگیری مهارت‌های ویژه ضابطین بپردازد. البته این امر به معنای معتبر بودن گزارش ضابطین دادگستری نیست. چون طبق ماده 36: «گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود»( صالح احمدی، 1397، ص 127).

البته ممکن است گفته شود با توجه به اینکه در بند «ث» ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری (ناظر به جهات قانونی شروع به تعقیب) آمده است: «اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر»، حتی چنانچه ضابط دادگستری دارای شرایط مذکور در ماده 30 نباشد، همچنان می‌توان گزارش وی را به عنوان یک فرد عادی پذیرفت. اما باید گفت، چنین تفسیری موجب نقض غرض قانونگذار از وضع ماده 30 خواهد شد؛ زیرا در این صورت نیز تعقیب دعوی به جریان خواهد افتاد و فرقی نخواهد کرد که این اطلاع از سوی ضابطان یا یک فرد عادی صورت گرفته باشد. این چنین تفسیری با توجه به ماده مذکور و روح کلی حاکم بر فصل دوم بخش دوم قانون مزبور که درصدد ترسیم دقیق تکالیف ضابطان و تأکید بی سابقه بر حقوق شهروندی شخص تحت نظر است به هیچ وجه همخوانی و سازگاری ندارد. افزون بر این، در بند «ث» ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر». از این رو می‌توان گفت چنانچه ضابط فاقد شروط پیش گفته باشد، طریقیت قانونی به عنوان سببی برای شروع به تعقیب، مخدوش خواهد بود(مؤذن زادگان و همکار، 1395، ص 73).

در ادامه ذکر این نکته ضروری است، مطابق تبصره ۱ ذیل ماده 30، دادستان مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

به علاوه لازم به ذکر است، همچنان که در تبصره ۲ ذیل این ماده آمده است، آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. که این آیین نامه تحت عنوان آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری در تاریخ 4/7/1394 در 21 ماده و 6 تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا شده است.

در مجموع، قانونگذار در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری، علاوه بر «ممنوعیت انگاری» انجام هرگونه تحقیقات و اقدامات از سوی اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری، با این بیان که تحقیقات و اقدامات صورت گرفته «از نظر قانونی بدون اعتبار» می‌باشد، «ضمانت اجرای بی‌اعتباری» را به رسمیت شناخته است. مضاف بر اینکه مطابق ماده 63 تخلف از مفاد ماده 30، موجب محکومیت به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی نیز است کهبه عقیده ما یک ضمانت اجرای کیفری می‌باشد، هر چند برخی معتقدند ضمانت اجرای انتظامی می‌باشد.

البته در پایان این مبحث باید گفت، اگر چه طبق ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه تحقیقات توسط ضابطان فاقد مهارت‌های لازم که نتیجه آن در قالب داشتن کارت ویژه ضابط داشتن متجلی می‌شود، صورت بگیرد، تحقیقات انجام شده توسط چنین ضابطانی فاقد اعتبار خواهد بود. ولی در عمل خیلی از تحقیقات توسط ضابطان فاقد کارت موصوف صورت می‌گیرد و رویه قضایی وارد بحث اعتبار یا عدم اعتبار چنین تحقیقاتی نمی‌شود(رحمدل، 1397، ص 168).

بند دوم: ضمانت اجرای مقرر در ماده 36

علاوه بر ماده قبلی که قانونگذار در آن ضمانت اجرای بی‌اعتباری را در صورت عدم وجود شرایطی در «فرد ضابط» یعنی «فقدان کارت ویژه» پیش بینی نموده بود، قانونگذار در ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری نیز، با این بیان که «گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود»، این نوع ضمانت اجرا را برای «گزارش ضابطان» پیش بینی نموده است.

در واقع، ماده 36 شرط معتبر بودن گزارش را علاوه بر ضرورت تدوین طبق ضوابط و مقررات قانونی، عدم مغایرت با اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه دانسته است تا بدین وسیله از برخی بی‌دقتی‌ها و سوء استفاده‌ها در تدوین گزارش ضابطان ممانعت به عمل آید( آشوری، 1395، ص 259).

البته همچنان که برخی حقوقدانان نیز به درستی اشاره نموده‌اند، بر ماده فوق ایراد وارد است چرا که در همه نظام‌های دادرسی اصل بر اعتبار گزارش ضابطان است مگر اینکه خلاف آن برای مقام قضایی ثابت شود. چرا که ضابطان با تمامی تلاش و صرف وقت و هزینه‌های فراوان در جهت کشف جرم و به دست آوردن ادله اثبات جرم اقدام می‌کنند و قانونگذار باید برای کار آنها ارزش قائل شود و بنا را بر اعتبار گزارش آنها قرار دهد. نه اینکه به عکس، بنا را بر بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی به گزارش ضابطان قرار داده مگر اینکه موافق اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه باشد یعنی اصل بر عدم مطابقت با اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در حالی که عبارت قانون باید برعکس تنظیم می‌شد(گلدوست جویباری، 1387، صص 74 و 75).

در واقع، از ماده 36 چنین استنباط می‌شود که گزارش ضابطین دادگستری، «اماره قضایی» محسوب می‌شود (ماده 1324 قانون مدنی). زیرا قاضی در پذیرش یا عدم پذیرش گزارش ضابطین دادگستری اختیار دارد و نمی‌توان اصل را بر اعتبار یا عدم اعتبار گزارش ضابطین گذاشت زیرا هر گزارشی را به صورت جداگانه باید ملاک قرار داد. در واقع باید اصل بر اعتبار گزارش ضابطین باشد. همان گونه که ماده 324 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب سال‌های 1290 و 1318 مقرر می‌داشتند: «در امور جنحه، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاص معتبر است مگر انکه در نظر دادگاه برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده باشد». گزارش ضابطان دادستری سند رسمی محسوب می‌شود در اصل از نظر مقررات شکلی مانند صحت امضاها نباید مورد تردید قرار گیرد اما جعل مفادی و عدم تطبیق مفاد آن با واقعیت ممکن است ادعا شود(زراعت، 1388، صص 290 و 291).

به طور کلی، گزارش ضابطان، در صورت قرین بودن با دو شرط می‌تواند به عنوان «اماره قضایی» مبنای علم قاضی قرار گیرد: 1- خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد. 2- بر اساس ضوابط و مقررات تنظیم شده باشد. بدین ترتیب، گزارش ضابطان طریقیت داشته و میزان ارش اثباتی آن بستگی به ارزیابی مقام قضایی از آن گزارش دارد(طهماسبی، 1394، ص 134).

در مجموع، قانونگذار در ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری، با این بیان که «گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که ...»، «ضمانت اجرای بی‌اعتباری» را برای گزارش ضابطان به رسمیت شناخته است و گزارش‌های فاقد شرایط مذکور در ماده «فاقد اعتبار» می‌باشد.

بند سوم: ضمانت اجرای مقرر در تبصره ماده 53

در تبصره ماده 53 قانون آیین دادرسی کیفری نیز، قانونگذار در مقام حمایت از برخی اصول دادرسی و حقوق دفاعی متهم و جلوگیری از اعمال روش‌های غیر قانونی در زمان بازجویی، از ضمانت اجرای بی‌‌اعتباری بهره گرفته است.

یکی از راه‌های کنترل یا نظارت بر مرحله تحت نظر و کیفیت اقدامات ضابطان، الزام آنان به تنظیم صورت مجلس و ثبت کلیه وقایع در دفتر مخصوص است. به طوری که با مراجعه به این دفاتر بتوان با واقعیات پیدا و پنهان پی برد(ناجی زواره، 1395، ص 124). بر همین اساس، قانون آیین دادرسی کیفری با هدف جلوگیری از تضییع حقوق متهم در زمان تحت نظر بودن، ضابطان دادگستری را مکلف به ثبت وقایع زمان تحت نظر بودن نموده است.

ماده 53 این قانون بیان داشته است: «ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورت مجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند».

مطالب حاصل از بازجویی، مدت زمان هر بازجویی و همچنین زمانی که متهم از بازداشتگاه تا محل بازجویی آورده می‌شود باید دقیقاً در دفتری ثبت گردد. مطالب مذکور باید به تأیید متهم نیز رسیده باشد. علت این امر، جلوگیری از سوء استفاده احتمالی بازجویان و مقامات تحقیق است. زیرا، گاهی متهم در بازجویی خود مطالبی را بیان می‌کند که توجه به آنها باعث کشف حقیقت می‌شود و طبیعتاً عدم درج و یا حذف آنها از صورت جلسه بازجویی، در آینده و سرنوشت پرونده و تصمیم قضایی مربوط مؤثر خواهد بود. همین وضعیت در مورد اظهارات شهود و مطلعین پرونده نیز صدق می‌کند. ثبت و درج مدت زمان بازجویی نیز به منظور آن است که متهم در ساعات غیر متعارف شبانه روز مجبور به پاسخگویی به سؤالات نشود. زیرا گاهی بازجویی‌های شبانه و بسیار طولانی، خود نوعی شکنجه به حساب می آیند. ثبت مدت زمانی که متهم از بازداشتگاه تا محل بازجویی آورده می‌شود نیز عاملی بازدارنده از سوء استفاده‌های احتمالی در این فاصله است. به گونه‌ای که طولانی شدن این زمان می‌تواند ادعای متهم مبنی بر اینکه در این فاصله، وی را به مکان نامعلومی‌برده و تهدید یا شکنجه کرده‌اند را تقویت کند(صابر، 1388، ص 165).

همچنان که برخی اساتید بیان داشته‌اند، بیان این نکته در تبصره مذکور و اینکه «اثر انگشت درصورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضا نباشد»، تأکید جالبی است و از امکان سوء استفاده از اثر انگشت جلوگیری می‌کند. زیرا امکان دارد متهم را بی‌هوش کنند و یا در زمان خواب آلودگی اثر انگشت او را بگیرند. در این صورت، اگر متهم سواد داشته و بتواند امضا کند اثر انگشت او معتبر شناخته نمی‌شود(آخوندی، 1386، صص 97 و 98). بدین ترتیب جلوی بسیاری از سوء استفاده‌ها گرفته می‌شود.

لازم به ذکر است مطابق تبصره ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت مقررات ماده 53 از سوی ضابطان دادگستری در خصوص متهمان موضوع ماده 185 نیز که به دستور مقام قضایی جلب شده‌اند نیز الزامی است.

در پایان باید یادآور شد، تخلف ضابطان از مفاد ماده 53، به موجب حکم مندرج در ماده 63 قانونآیین دادرسی کیفری، موجب محکومیت از سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی است که یک ضمانت اجرای کیفری در راستای حمایت از نقض اصول دادرسی می‌باشد.

بند چهارم: ضمانت اجرای مقرر در ماده 60

در ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری نیز، قانونگذار در مقام حمایت از «اصل عدم مشروعیت اجبار به اقرار یا شهادت علیه خود» و « اصل منع ضابطان دادگستری در اعمال روش‌های غیر قانونی در زمان بازجویی»، از ضمانت اجرای بی ‌اعتباری بهره گرفته است.

به موجب این ماده: «دربازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست...».

بازجویی از متهمان مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی است. در این اقدام پلیسی یا قضایی است که بر حسب مورد، پایه برائت یا مجرمیت متهم در انتساب بزه به وی گذاشته می‌شود. برای جلوگیری از تضییع حقوق دفاعی متهمان مقرراتی ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. از جمله ‌این مقررات، منع ضابطان دادگستری در اعمال روش‌های غیر قانونی در تضییع حقوق و آزادی‌های اساسی متهمان در زمان حساس بازجویی می‌باشد(مؤذن زادگان، 1389، ص 324).

همچنان که پیشتر نیز گفته شد، اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، در مورد اخذ اقرار با اکراه و اجبار این چنین عنوان داشته است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392هم، در ماده 169چنین مقرر نموده است:«اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید».

در ماده 578 قانون مجازات اسلامی‌بخش تعزیرات مصوب 1375نیز آمده است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیرقضائی دولتی برای آنکه متهمی‌را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت».

در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 1383 نیز که مطابق ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در آن از سوی تمام مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است، در بندهای 6، 7، 9، 11و12مقرراتی در این خصوص وضع شده است.

در بند 6 آمده است:«در جریان دستگیری و بازجویی یا استطاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف آنان، اجتناب گردد».

مطابق بند 7: «بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند».

وفق بند 9: «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت».

بر اساس بند11:«پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد».

سرانجام طبق بند12:«پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد».

بند پنجم: ضمانت اجرای مقرر در ماده 115

علاوع بر مواد فوق الذکر، در ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری نیز، قانونگذار از ضمانت اجرای بی‌اعتباری در حمایت از برخی اصول دادرسی منصفانه در طول فرایند دادرسی کیفری بهره گرفته است.

در این ماده آمده است: «نوشتن بین سطور، قلم‌خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می‌آید، آن را امضاء کنند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلم‌خوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد».

همچنان که مشاهده می‌شود، در این ماده، قانونگذار در راستای اهمیت ترتیب تنظیم پرونده کیفری و مندرجات آن در فرایند دادرسی، حکم به منع نوشتن بین سطور، قلم‌خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، نموده و در صورت اضافه شدن یا از قلم افتادن یک یا چندکلمه ترتیبات خاصی را مقرر نموده است و بیان داشته هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است.

به هر حال، قانونگذار در ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری، با این بیان که «هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است»، «ضمانت اجرای بی‌اعتباری» را دراینماده، به رسمیت شناخته و رعایت مقررات این ماده را در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی دانسته است. بدین ترتیب، قانونگذار از ضمانت اجرای بی‌اعتباری به طور خاص در این زمینه بهره گرفته است.

در مجموع باید گفت قانونگذار در ماده 115، اثر عدم رعایت تشریفات قانونی را بطلان کلمات و خطوطی می داند که در مورد آنها تشریفات رعایت نشده است و بطلان را به کل تحقیقات تسری نمی‌دهد. نظیر این حکم در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیز ذکر شده بود(رحمدل، 1397، ص 167).

بند ششم: ضمانت اجرای مقرر در تبصره ذیل ماده 455

همچنان که برخی اساتید بیان داشته‌اند، معنا و مفهوم دقیق تبصره ذیل ماده 455 این است که تشریفات دادرسی‌های کیفری الزامی نیست و می‌توان آزادانه از کنار آن گذشت. بدین معنا که هرگاه دادرسان به آنها توجه نکردند و تشریفاتی را نادیده گرفتند باکی نیست؛ زیرا، حکم صادر شده معتبر است و در مقام تجدیدنظرخواهی از این حیث نقض نمی‌شود. عبارت«مگرآنکهتشریفاتمذکوربهدرجه‌ایازاهمیتباشدکهموجببی‌اعتباری رأی شود» آشکارا اختیاری بودن مقررات دادرسی کیفری را می‌رساند(آخوندی، 1386، ص 165).

با این حال، قانونگذار بین تشریفات مختلف دادرسی قائل به تفصیل شده و برخی از آنها را مهم و برخی را غیرمهم تلقی کرده است. بدون آنکه معیار مشخصی برای تفکیک بین این دو ارائه نماید. ولی می‌توان از توجه به نوع تشریفات مقرر به اهمیت آنها پی برد(رحمدل، 1397، ص 158). هر چند مقنن  در خصوص مصادیق تشریفات دادرسی با درجه اهمیت بالا سخنی به میان نیاورده است.

لازم به ذکر است، میان تشریفات دادرسی و اصول دادرسی تمایز وجود دارد؛ اصول دادرسی یا مقررات آمره لازم الاجرا می‌باشند اما تشریفات دادرسی که مقرراتی ناظر بر عملیاتی کردن اصول حاکم بر فرایند کیفری است، خود به دو صورت مهم و الزامی و اختیاری و با درجه اهمیت پایین قابل تقسیم است. تشریفات دادرسی اختیاری ترتیباتی است که چنانچه رعایت نشود، به اساس و بنیاد دادرسی ایرادی وارد نیست و با راهکارهای اصلاحی می‌توان آن را جبران کرد؛ نظیر آنچه در ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. در مقابل تشریفات دادرسی الزامی که برای حفظ حقوق اصحاب دعوا در نظر گرفته شده، دارای ضمانت اجرا است. مثلاً اخذ اخرین دفاع از متهم در روند دادرسی کیفری( مواد 262 و 371 قانون آیین دادرسی کیفری). با این توضیح به نظر می‌رسد مقصود مقنن از عبارت «تشریفات دادرسی» در تبصره ذیل ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری تشریفات دادرسی الزامی و مهم باشد(جوانمرد، 1395، ص 230).

البته، این تبصره اگر چه از حیث پیش بینی ضمانت اجرای بی‌اعتباری برای عدم رعایت تشریفات دادرسی دارای درجه اهمیت، قابل تقدیر است اما همچنان که برخی معتقدند، علاوه بر اینکه قانونگذار در آن، یک گفتمان مخالف دادرسی منصفانه را مطرح می‌کند، معیار مشخصی برای تفکیک تشریفات با اهمیت از غیر آن، مشخص ننموده و تشخیص درجه اعتبار و اهمیت تشریفات دادرسی به عهده دادگاه گذاشته شده که خود یک شاخص ذهنی و شخصی است تا عینی(نجفی ابرندآبادی، 1396، ص 623) که این امر مورد انتقاد می‌باشد. بنابراین در این وضعیت، نقش رویه قضایی برای پاسخ دهی به نقض اصول دادرسی از گذر موارد اعلام بی اعتباری، بسیار قابل توجه است(ساقیان، 1395، ص 28).

برای پی بردن به ارزش واقعی تبصره یاد شده و آسیب‌هایی که به دادگرانه بودن دادرسی‌ها خواهد زد، باید دقت کرد که از یک طرف، قانونگذار در خود قانون قید نکرده است که کدام یک از تشریفات دادرسی مهم است و کدام یک مهم نیست و به ناچار، تشخیص این اهمیت نیز با دادرسان و سلیقه‌ای خواهد بود و از طرف دیگر، تمام مقررات آیین دادرسی کیفری تشریفاتی است یعنی شکلی می‌باشد. به این ترتیب روش مذکور، دادرسی‌های کیفری را از پایه و اساس متزلزل می‌کند و اجازه می‌دهد تا استبداد قضایی چهره خود را نمایان سازد و دادرسی‌های کیفری را به دوران قرون وسطایی بکشاند و تحول و دگرگونی‌های به وجود آمده در دنیای امروزی را فراموش کند.باید توجه داشت که تمام مقررات دادرسی‌های کیفری تشریفاتی است. در نتیجه، عدم رعایت هر قاعده حقوقی، در این رهگذر، می‌تواند بهانه تشریفاتی بودن را در پی داشته باشد. به این ترتیب الزامی بودن قوانین دادرسی کیفری از بین می‌رود و این دادرسی‌ها از اصول ذاتی خود دور می‌افتد و اجازه می‌دهد تا استبداد قضایی که سیاه‌ترین نوع استبدادها است در آن راه یابد(آخوندی، 1386، صص 165 و 166).

به هر حال، در تعریف تشریفات دادرسی، برخی حقوقدانان با ارائه یک تعریف مضیق معتقدند، منظور تشریفاتی است که مقام قضایی باید در جریان اداره جلسه رسیدگی به آنها توجه نماید(رحمدل، 1397، ص 163). لکن به نظر می رسد، این عبارت نباید تنها به مرحله رسیدگی دادگاه محدود شود. بلکه منظور از تشریفات دادرسی، تمامی تشریفاتی است که باید در طول فرایند دادرسی از سوی مجریان عدالت کیفری رعایت گردد. البته، با توجه به اینکه این عبارت در تبصره ذیل ماده 455 آمده که در آن قانونگذار در مقام بیان کیفیت رسیدگی در مرحله تجدیدنظرخواهی و اعتراض به آراء می‌باشد، باید گفت دامنه این عبارت شامل؛ مراحل قبل از تجدیدنظرخواهی یعنی مرحله کشف جرم، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه می‌شود.

در بیان مثال برای تشریفات دادرسی با درجه اهمیت و غیر آن، می‌توان به «ضرورت تشکیل جلسه رسیدگی با حضور وکیل در جرایمی که حضور وکیل در آنها ضروری است» و نیز «نحوه دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی» اشاره نمود. از این دو مثال، عدم رعایت مورد اول که نقض حق برخورداری از وکیل به عنوان یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهم محسوب می‌شود، قطعاً از موجبات بی اعتباری رأی و نقض آن طبق تبصره ماده 455 می‌باشد. در حالی که عدم رعایت مورد دوم و صرف نقض مقررات مربوط به نحوه دعوت طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی از آن چنان درجه اهمیتی برخوردار نمی‌باشد که موجب بی‌اعتباری و نقض رأی شود. هر چند، همین مورد نیز اگر منجر به نقض حق محاکمه حضوری که عنصری مهم در حق دفاع شخص و اصل برابری سلاح‌ها محسوب می‌شود(ساقیان، 1385، ص 85) گردد، قطعاً از موجبات بی اعتباری رأی و نقض آن طبق تبصره ماده 455 می‌باشد.

بدین سان، مشخص می‌شود که عدم تعیین مصادیق تشریفات دادرسی با درجه اهمیت و یا معیار تفکیک این تشریفات از غیر آن، در عمل می‌تواند موجب بروز مشکلات متعدد و تشتت در آراء صادره گردد. از این رو، رویه قضایی در تشخیص جایگاه این تشریفات نقش اساسی دارد و با تفسیر قضایی از مقررات می‌تواند به حکم قانون کمک اساسی کند(رحمدل، 1397، ص 158).

درخصوص تعیین مصداق تشریفات دادرسی در رویه قضایی می‌توان به رأی شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 9309970221400979 مورخ 27/07/1393 اشاره داشت که چنین بیان داشته است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه صادره از شعبه 1082 دادگاه جزایی تهران ... نظر به اینکه در دادسرا یا دادگاه بدوی از متهم پرونده تحقیق نشده و اتهامات انتسابی تفهیم و تأمین کیفری اخذ نشده و خصوصاً در مرحله واخواهی از دادنامه غیابی، دفاعیات مشارالیه و وکیل مدافع وی استماع نگردیده که عدم رعایت موارد مذکور به درجه‌ای از از اهمیت است که موجب بی‌اعتباری دادنامه خواهد بود ... ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه  را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا پس از دعوت طرفین و وکلای آنان و نماینده دادستان و تشکیل جلسه دادرسی، استماع توضیحات طرفین و دفاعیات تجدیدنظرخواه، تحقیق از مطلعین و گواهان قضیه و عنداللزوم تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری از متهم، نفیاً یا اثباتاً در ماهیت امر رسیدگی و اظهارنظر نمایند». همچنان که مشاهده می‌شود در این رأی، مواردی از جمله حق برخورداری از وکیل مدافع، حق حضور در جلسه رسیدگی، حق تحقیق از شهود و مطلعین از تشریفات دادرسی دارای درجه اهمیت که باعث بی‌اعتباری و نقض رأی محسوب می‌شود، دانسته شده است( زاهدی و همکار، 1398، ص 89). در مجموع، اگر چه قانونگذار با به رسمیت شناختن ضمانت اجرای بی‌اعتباری برای عدم رعایت تشریفات دادرسی با درجه اهمیت در مرحله تجدیدنظرخواهی سعی در حمایت از نقض اصول دادرسی داشته، چرا که قطعاً اصول دادرسی جزء تشریفات دادرسی با درجه اهمیت می‌باشند که عدم رعایت آنها از موجبات بی اعتباری رأی و نقض آن طبق تبصره ماده 455 است، اما با عدم ارائه معیار عینی یا تعیین مصادیق، در عمل خود موجبات نقض دادرسی منصفانه در این مرحله را فراهم آورده است. بنابراین، ضروری است در هنگام اصلاح مقررات مزبور، نسبت به رفع این نقیصه اقدام گردد.

بند هفتم: ضمانت اجرای مقرر در بند ب ماده 464 و بند ب ماده 469

افزون بر این موارد، قانونگذار در یک بیان کلی دیگر در بند ب ماده 464 و بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری نیز که ناظر به مرحله فرجام خواهی است، نیز از ضمانت اجرای بی‌اعتباری در حمایت از اصول دادرسی در طول فرایند دادرسی کیفری بهره گرفته است.

قانونگذار در بند ب ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری «ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه» را از جهات فرجام خواهی می‌داند. همچنین، قانونگذار در ادمه بحث و در بند ب ماده 469 این قانون بیان می‌دارد: «هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان‌عالی کشور، رأی را نقض ... می‌کند». جالب اینکه قانونگذار در این بند به یکباره از عبارت جدید دیگری تحت عنوان «تشریفات قانونی با درجه‌ای از اهمیت» نام می‌برد.

همچنان که مشاهده می‌شود، در این دو مورد نیز اگر چه قانونگذار ضمانت اجرای بی‌اعتباری را در مرحله فرجام‌خواهی به رسمیت شناخته است ولیکن، به دلیل عدم ارائه معیار مشخص در این زمینه، همچون بحث ارائه شده در خصوص تبصره ماده 455، به قانونگذار ایراد و انتقاد اساسی وارد است.

همچنان که پیشتر نیز بیان شد، منظور از اصول دادرسی، اصول کلی، دائمی و الزام آوری هستند که بنیان گزاری یک دادرسی صحیح و قانونی یا به تعبیر نوین، «دادرسی منصفانه» را  تشکیل می‌دهند و در تصویب، تفسیر و اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری باید رعایت گردند. فرض برائت، تأسیس دادگاه به موجب قانون، استقلال و بی طرفی دادگاه، علنی بودن دادرسی، رعایت حق دفاع طرفین و برخورداری آنها از امکانات برابر جهت دفاع، اصل برابری سلاح‌ها از جمله این اصول دادرسی هستند. قانونگذار ایرانی در فصل اول بخش اول قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان «تعریف  آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن» برخی از مهمترین اصول دادرسی را در مواد 2 تا 6 پیش بینی نموده است. با این حال، تشخیص اینکه اصول دادرسی با درجه اهمیت که منجر به بی اعتباری رأی دادگاه می‌شود، امری دشوار و ملاک آن مبهم است. زیرا، به روشنی نمی‌توان تعیین کرد که عدم رعایت چه اصولی، که حسب فرض الزامی هستند، بی‌اعتباری رأی دادگاه را به دنبال دارد. به هر حال، در این زمینه، اظهار نظر موردی لازم است. به عنوان نمونه، سلب حق برخورداری متهم از وکیل مدافع می‌تواند چنان تأثیری بر نحوه دفاع او داشته باشد که سرنوشت پرونده و رأی دادگاه را تحت تأثیر عدم حضور وکیل قرار دهد. در مقابل، گاه عدم رعایت بی طرفی در دادرسی به نحوی نیست که در رأیی که توسط دادگاه صادر می‌شود، تأثیرگذار باشد(خالقی، 1400، ص579). 

درباره تشریفات قانونی نیز باید گفت، عبارت «تشریفات قانونی»، مفهومی عام‌تر از عبارت «تشریفات دادرسی» دارد. این عبارت، به اعتبار آنکه از طرف قانونگذار مشخص شده و قانونگذار رعایت آنها را لازم می‌داند، شامل تشریفات دادرسی هم می‌شود. با این کیفیت می‌توان گفت که اگر قانونگذار به جای دو عبارت، تشریفات قانونی و تشریفات دادرسی، فقط از عبارت عام تشریفات قانونی صحبت می‌کرد، کفایت می‌نمود(رحمدل، 1397، صص 163 و 164).«لزوم امضای ذیل صورتجلسه توسط مقام قضایی» را می‌توان از جمله مصادیق تشریفات قانونی فاقد درجه اهمیت که باعث بی اعتباری اقدامات مقام قضایی و نقض رأی نخواهد بود، بر شمرد و «عدم رعایت تشریفات مربوط به تحصیل ادله» را می‌توان از جمله مصادیق تشریفات قانونی دارای درجه اهمیت دانست که باعث بی‌اعتباری و نقض رأی خواهد بود. درخصوص تعیین مصداق تشریفات قانونی در رویه قضایی نیز می‌توان به رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور به شماره 9309970908400073 مورخ 21/02/1393 اشاره داشت که چنین بیان داشته است: «در خصوص درخواست رسیدگی تجدیدنظر آقای ب.ی. نسبت به دادنامه صادره از شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران از برائت متهمان از اتهام زنا و زنا محصنهصرف نظر از وارد یا وارد نبودن اعتراض تجدیدنظرخواه موصوف نظر به اینکه رسیدگی دادگاه کیفری استان بدون دخالت وکیل مدافع و حضور نماینده دادستان در جلسه رسیدگی دادگاه بوده است و لذا به علت عدم رعایت تشریفات قانونی در رسیدگی دادگاه رأی صادره مخدوش بوده است». همچنان که مشاهده می‌شود در این رأی، حق متهم بر برخورداری از وکیل مدافع و حق حضور دادستان در جلسه رسیدگی، از جمله تشریفات قانونی دارای درجه اهمیت که باعث بی‌اعتباری و نقض رأی محسوب می‌شود، دانسته شده است( زاهدی و همکار، 1398، ص 86). در نهایت باید گفت، اگر چه قانونگذار با به رسمیت شناختن «ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه» به عنوان یکی از جهات فرجام خواهی و نیز «عدم رعایت تشریفات قانونی به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود» به عنوان یکی از موارد نقضرأی در دیوان‌عالی کشور، سعی در حمایت از نقض اصول دادرسی داشته است، اما با عدم ارائه معیار عینی یا تعیین مصادیق آنها، در عمل خود همانند مرحله تجدیدنظر خواهی، موجبات نقض دادرسی منصفانه در مرحله فرجام خواهی را نیز فراهم نموده است. بنابراین، ضروری است در هنگام اصلاح مقررات مزبور نسبت به رفع این نقیصه نیز اقدام گردد.

نتیجه گیری 

آیین دادرسی کیفری دربرگیرنده مجموعه‌ای از اصول و قواعد برای تضمین رعایت حقوق و آزادی‌های افراد درگیر در فرایند دادرسی کیفریو تأمین یک دادرسی منصفانه است که کنشگران عدالت کیفری، مکلف به رعایت آنها در فرایند دادرسی می‌باشند. با این حال، قانونگذار همچنان که این اصول و قواعد را با دقت خاص تعیین و تبیین می‌نماید، ‌باید ضمانت اجراهای عدم رعایت این اصول و قواعد را نیز مشخص نماید. در این چارچوبطیف وسیعی از ضمانت اجراهاشامل تدابیر کیفری، انتظامی و مدنیکه شخصی و متوجه مرتکب می‌باشد و برخی دیگرکه متوجه عمل ارتکابی است و به طور خاص شامل ضمانت اجرای بطلان و بی‌اعتباری اقدامات صورت گرفته می‌شود، از سوی قانونگذاران و رویه قضایی برای تضمین این اصول پیش بینی شده است.

در این میان، ضمانت اجرای بطلان و بی‌اعتباری به دلیل ویژگی‌ها و کارکردهای خاص آن از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. از جمله اینکه اعمال این ضمانت اجرا،موجب بازداشتن مجریان عدالت کیفری از رفتار برخلاف مقررات و موازین قانونی‌، حفظ اعتبار نظام عدالت کیفری و همچنین، پاسداشت حقوق دفاعی متهمان می‌گردد. بر همین اساس، قانونگذار و رویه قضایی در موارد نقض اصول اساسی دادرسی از این نوع ضمانت اجرا برای سلب اعتبار از اقدامات و تحقیقات صورت گرفته بهره می‌برد.

بررسی‌ ضمانت اجراي بی‌اعتباري و بطلاندر نظام حقوقی ایران نشان داد،این ضمانت اجرابه عنوان قاعده ‌اي عمومی در موارديکه لطمه اساسی به یکـی از اصول دادرسی وارد می‌شود، پیش بینی نشده است. ولیکن به طـور موردی بـه صورت جسته و گریخته در قوانین مختلفی همچون قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادي‌هـاي مشروع وحفظ حقوق شهروندي این ضمانت اجرا پیش بینی شده و قانونگذار ایرانی نقض برخی اصول دادرسی را با ضمانت اجرای بی‌اعتباری و بطلان مورد حمایت قرار داده است.

استفاده از شکنجه یا اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند در اثنای دادرسی، تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی ضابطان دادگستری فاقد کارت ویژه، عدم وجود شرایطی در گزارش ضابطان دادگستری، عدم اعتبار اثر انگشت درصورتی که شخص قادر به امضا باشد، اعمال روش‌های غیر قانونی در زمان بازجویی از سوی ضابطان، عدم رعایت تشریفات و ترتیبات قانونیدر اوراق بازجویی و تحقیقاتاز سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری، عدم رعایت تشریفات دادرسی یا تشریفات قانونی یا اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت، مواردی است که از سوی قانونگذار برای آنها ضمانت اجراي بی‌اعتباري و بطلان در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است.

این موارد اگر چه حاکی از توجه قانونگذار به لزوم رعایت اصول دادرسی از سوی کنشگران عدالت کیفری و برخورد با متخلفین و سلب اعتبار از تحقیقات و اقدامات صورت گرفته در موارد نقض و تخلف از اصول دادارسی دارد ولیکن، از آنجا که این ضمانت اجرا تنها در موارد جزئی و برای برخی از اصول دادرسی پیش بینی شده و تمامی آنها را در بر نمی‌گیرد و همچنین، با عنایت به اینکه به صورت جسته و گریخته و در قوانین مختلف پیش بینی شده‌ و به عنوان یک قاعده عمومی مورد توجه قرار نگرفته است، نمی‌تواند حمایت مورد نظر از اصول دادرسی را تضمین نماید.

از این رو، پیشنهاد می‌گردد، در وهله اول، این ضمانت اجرا برای نقض تمامی اصول دادرسی و به عنوان قاعده‌ای عمومی پیش بینی و به طور مشخص موارد شمول و استثنائات آن از سوی قانونگذار تصریح گردد. در وهله دوم، با توجه به اینکه آیین دادرسی و نحوه طرح دعوی بطلان و سلب اعتبار به طور مشخص در نظام حقوقی ایران پیش بینی نشده است ترتیبات آن از سوی قانونگذار به نحو دقیق مشخص شود. ناگفت پیداست، استفاده از تجربیات قضات و رویه قضایی موجود، در کنار بهر‌گیری از نظرات اساتید و دکترین حقوقی و همچنین، مطالعات تطبیقی و تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه می‌تواند موثر و راهگشا باشد.

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

قرآن الکریم

- آخوندی، محمود(1386)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ اول،تهران،انتشارات سمت.

- آشوری، محمد(1395)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات سمت.

- آشوری، محمد(1378)، «نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره 3، صص 47-64.

- اردبیلی، محمدعلی(1370)، «شکنجه»، مجله تحقیقات حقوقی، سال اول، شماره 9، صص 179-215.

-ایزدی فرد، علی اکبر، جلال الدین صمصامی و حسین کاویار(1392)، «مبانی اصل 38 قانون اساسی ایران و تحلیل سیاست کیفری ایران در حمایت از آن»، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال دوم، شماره چهارم، صص 9-36.

- باقری نژاد، زینب(1394)، اصول آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.

- تدین، عباس(1387)، «نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری(باتأکید بر حقوق فرانسه)»، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، شماره 3، صص76-94.

- جوانمرد، بهروز (1395)، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.

- حشمتی، ابوالفضل (1393)، «تحصیل دلیل از طرق نامشروع»، جستارهای فقه و حقوق، شماره 2، صص 68-78.

- خالقی، علی (1400)، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ هفدهم، تهران، شهر دانش.

-رحمدل، منصور(1397)، «تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آنها در امور کیفری»، آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاهعلوماسلامی رضوی، شمارهٔ15، صص 157-187.

- زاهدی، عبدالوحید و سمیرا سرگزی(1398)، «تأثیر عدم رعایت اصول مهم دادرسی بر بی‌اعتباری رأی دادگاه»، مجله حقوق دادگستری، دوره 83، شماره 107، صص79-93.

-زراعت، عباس(1390)، بطلان در آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران، میزان.

- زراعت، عباس(1388)، آیین دادرسی کیفری ایران با تکیه بر اصول و قواعد، چاپ دوم، تهران،انتشارات دانش‌پذیر.

-ساقيان،محمّدمهدي(1395)،«تحولات حقوق بزه دیده (شاکی) در مرحله تحقیقات مقدماتی»، در: مجموعه مقالات همایش آیین دادرسی کیفری؛ بنیان‌ها، چالش‌ها و راهکارها، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، انتشارات معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی.

- صابر، محمود(1388)، «معیارها و تضمین های دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره سیزدهم، شماره 4، صص 143-176.

- صادقی، غلامعباس، علیرضا سایبانی و محمدمهدی ساقیان(1400)، «ضمانت اجراهای نقض اصول دادرسی منصفانه در دادرسی‌های کیفری در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، سال ششم، شماره بیستم، صص 155-192.

- صالح احمدی، سحر(1397)، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، تهران، انتشارات کتابآوا.

- طهماسبي، جواد(1394)، آيين دادرسي کيفري، چاپ اول، تهران، نشر ميزان.

- گلدوست جویباری، رجب(1387)، کلیات آیین دادرسی کیفری، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل.

-گلدوست جویباري، رجب و زینب باقري نژاد(1392)،«مسئولیت کیفري، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفري»، پژوهش حقوق کیفري، سال دوم، شماره پنجم، صص 73-92.

- مدنی، سید جلال الدین(1394)، آیین دادرسی کیفری، چاپ ششم، تهران، انتشارات پایدار.

-مؤذن‌زادگان، حسنعلی (1389)،«تضمینات حقوق دفاعی متهمان و امر بازجویی در مرحله تحقیقات مقدماتی»، پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره 28، صص 299-328.

-مؤذن‌زادگان، حسنعلی و حسین محمدکوره‌پز(1395)،«ضمانت‌های اجرایی نقض حقوق شهروندی درفرایندتحقیقاتپلیسی»، آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاهعلوماسلامی رضوی، شمارهٔ١١، صص 53-86.

- موروثی درگاه، محمد و بهنام یوسفیان شوره‌دلی(1400)، «تحکیم حاکمیت قانون از رهگذر ابطال تحقیقات و خروج از عداد ادله»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال دوازدهم، شماره دوم، شماره پیاپی 24، صص 293-318.

- مهاجری، علی(1372)، جرایم خاص کارکنان دولت، چاپ اول، تهران، انتشارات کیهان.

- ناجی زواره، مرتضی(1395)، آشنایی با آیین دادرسی کیفری، ج 1،چاپ دوم، تهران، انتشارت خرسندی.

-نجفي ابرندآبادي، علی حسین(1396)،«گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392»، در: الفت، نعمت الله(به کوشش)، حج اندیشه هم افزایی فقه و حقوق در تحقق عدالت و تعالی انسانی، مجموعه مقالات یادنامه علمی مهاجر الی الله استاد شهید دکتر حاج ناصر قربان نیا، قم، انتشارات دانشگاه مفید.

- هاشمی، محمد(1384)، حقوق بشر و آزادی های اساسی، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.

- Evans, Malcom (1998), Preventing Torture, New York, Oxford University Press.

- Pradel, Jean(2007), Precedure Penale, Cujas, Paris.

- Thienel, Tobias (2006), The Admissibility of Evidence Obtained by Torture Under International Law, The European Journal of International Law, vol. 17, no. 2, p. 349-367.

- Verges, Etienn(2000), Les principes directurs du process judiciaire: Etudes dune Categorie Juridique, These, universite d Aix-Marseille.