مسئولیت مدنی و کیفری داور در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا
محورهای موضوعی : جامع الفقهیهعلی رفیعی 1 , بختیار عباسلو(نویسنده مسئول) 2 , عیسی امینی 3
1 - دانشجوی دکتری.
2 - استادیاردانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
3 - استادیار گروه حقوق خصوصی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
کلید واژه: خبران خسارت, داور, نقض, مسئولیت مدنی, حریم خصوصی,
چکیده مقاله :
امروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظام‌های حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به‌طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشأ ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توأم با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی‌گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. همۀ نظام‌های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تائید نموده‌اند. انجام ندادن وظیفه داوری می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما نظام‌های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق‌نظر ندارند، در نظام حقوقی کانادا داور در انجام‌وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می‌برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. داوری‌های مستقر در کانادا در درجه اول توسط قوانین استانی تنظیم می‌شود و نه قوانین فدرال. هریک از استان‌های کانادا، به‌جز کبک، قانون تصویب قانون الگوی UNCITRAL را تصویب کرده است. در کبک، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با قانون الگوی UNCITRAL مطابقت دارد. افزون بر این، هر استان برای تنظیم تجارت داخلی قانونی دارد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کانادا به‌صورت تطبیقی باهم مقایسه شده‌اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است.
Today, the arbitration system in commercial affairs, along with the judicial system, is known as the authority for handling claims in most legal systems. Countries have different approaches regarding responsibility. In some countries, judges are not responsible for compensating the damages caused to the parties in an absolute or limited manner. In Iranian law, judges under certain conditions according to Article 171 of the Constitution, if they cause harm to the litigants during the proceedings and the source of the harm is the judge's mistake or negligence, they will not be responsible for compensating the damages. It is obvious that if the cause of the loss is intentional fault combined with the intention or knowledge and awareness of the judge in the loss, the civil liability will be imposed on him without a doubt. All legal systems have confirmed the existence of the contract and the judicial duty of the judge. Failure to perform the duty of arbitration can result in disciplinary, criminal and civil liability, but the legal systems of the world do not agree on the principle of the civil liability of the arbitrator. In the Canadian legal system, a judge enjoys the principle of immunity from civil prosecution in the performance of arbitration duties, just like a government judge, unless he has bad faith or leaves the arbitration without permission. Arbitrations based in Canada are governed primarily by provincial and not federal law. Every Canadian province, except Quebec, has passed legislation to ratify the UNCITRAL Model Law. Additionally, each province has its own laws to regulate domestic trade. In this research, the laws supporting information privacy in Iran and Canada have been compared in a comparative manner, and solutions have been proposed to reduce Iran's gap with global standards in this arena.
1. امامی، حسن. (1377). حقوق مدنی. (ج1، چاپ نوزدهم). انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه.
2. باریکلو، علیرضا؛ بادینی، حسن؛ خانجانی، محمدکاظم. (1399). «جبران خسارت متهمان و محکومان بی‌گناه در نظام حقوقی ایران و کانادا». فصلنامه علمی حقوق تطبیقی. دوره 7، شماره 2.
3. براتی، جعفر؛ خسروی، احمد؛ برزگری، دهج. (1398). «بررسی تطبیقی مصونیت داور در حقوق ایران، در مقایسه با نظام داوری تجاری بین‌الملل و نظام داوری داخلی ایالات‌متحده آمریکا و انگلستان و ولز». پژوهشنامه حقوق تطبیقی. دوره چهارم، شماره 5.
4. تقی پور، بهرام. (1393). «مسئولیت داور در حقوق ایران و برخی کشورها». مطالعات حقوق تطبیقی. دوره 5، شماره 1.
5. تقی‌پور، بهرام. (1393). «مسئولیت داور در حقوق ایران و برخی کشورها». نشریه مطالعات حقوق تطبیقی. دوره 5، شماره 1.
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1382). ترمینولوژی حقوق. (چاپ ششم). تهران: انتشارات گنج دانش.
7. جعفری، علی؛ رهبرپور، محمدرضا. (1396). «مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه». فصلنامه حقوق خصوصی. دوره 5، شماره 18.
8. رضاوندی، بهنام؛ نجفی، عباس. (1396). «بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی». فصلنامه تعالی حقوق. دوره جدید، شماره 21.
9. رئیسی دزکی، لیلا؛ قاسم‌زاده لیاسی، فلور. (1399). «چالش‌های نظام حقوقی ایران در نقض داده‌های شخصی و حریم خصوصی در فضای سایبر». مجله حقوقی دادگستری. سال 84، شماره 110.
10. شمس، عبدالله. (1399). آیین دادرسی مدنی. (ج3). تهران: انتشارات دراک.
11. صفایی، حسین؛ رحیمی، حبیب اله. (1392). (چاپ پنجم). مسئولیت مدنی. تهران: سمت.
12. عاشوری، مرتضی. (1389). مسئولیت داور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
13. قربانیان، حسین؛ رحیم زاده، آتوسا. (1397). بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی داور در قوانین داوری. اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش‌ها و راهکارها.
14. کاتوزیان، ناصر. (1362). حقوق مدنی (ضمان قهری و مسئولیت مدنی). تهران: دهخدا.
15. کاتوزیان، ناصر. (1376). حقوق مدنی عقود معین. (چاپ دوم). شرکت انتشار.
16. کاتوزیان، ناصر. (1377). مبانی حقوق عمومی. تهران: نشر دادگستر.
17. کاتوزیان، ناصر. (1379). دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی. (چاپ چهارم). شرکت سهامی انتشار.
18. کریمی، عباس؛ پرتو، حمیدرضا. (1391). حقوق داوری داری داخلی. تهران: انتشارات دادگستر.
19. معین، محمد. (1387). فرهنگ فارسی معین. تهران: نشر کتاب پارسه.
20. نصرتی، منصوره؛ سادات حسنی، حسین. (1395). مسئولیت مدنی داوران ناشی از بطلان رأی در حقوق ایران. کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم.
21. یزدانی، هومن. (1388). «مسئولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی». فصلنامه حقوق. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دوره 41، شماره 3.
22. Aidan L. Cameron and Gordon Lamb, (2017), Understanding The Liability Of Arbitrators, McCarthy Tétrault LLP.
23. Tadas,Varapnickas,2019 To Insure or Not to Insure: Should Arbitrators Be Obliged to Insure Their Civil Liability, ARBITRATION, ARBITRATION PROCEEDINGS, ARBITRATORS, INSURANCE, LIABILITY, REGULATION.
24. Tsakatoura, Anastasia (2002). “The immunity of arbitrators”, Inter-lawyer Law ForumDirectory, 20 June 2002
25. Andrés Jana L. (2015). 'International Commercial Arbitration in Latin America: Myths and
26. Realities' (2015) 32 Journal of International Arbitration, Issue 4, pp. 413–446
27. Hunter, Martin, (1993). “The immunity of arbitrators”, Arbitration International, vol. 9,no. 3, 1993
28. Matthew J Latella, Christina Doria and Glenn Gibson, Baker McKenzie, Arbitration procedures and practice in Canada: overview, Law stated as at 01-Jun-2020
29. Moffet Francoual, Claire ,1992,la responsabilite administrative de l’etat, these pour le doctorat en droit public de l’universite de paris II.
30. MOTULSKY Henri, 1973, Écrits. Études et notes sur l’arbitrage, Préface de B. GOLDMAN et Ph. FOUCHARD, Paris, Dalloz