رد ثمن به غیر مشتری در بیع خیاری از دیدگاه شیخ انصاری، امام خمینی و قانون مدنی ایران
محورهای موضوعی : فقه معاملات
محرم ایرانی اصل
1
,
یعقوب پورجمال
2
*
,
سعید حسن زاده دلگشا
3
1 - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشکده الهیات ، حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه آزاد اسلامی تبریز- ایران
2 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
3 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات، علوم سیاسی، واحدتبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
کلید واژه: بیع الخیار, بیع شرط, رد ثمن, ماده 461 ق. م. ا,
چکیده مقاله :
ثمنی که دربیع الخیار، بایع شرط کرده در مدت معین به مشتری رد کند، اما به دلیل عقلی یا شرعی امکان رد ثمن به مشتری نباشد یا مشتری از گرفتن ثمن امتناع کند اگر به غیر مشتری (وکیل، ولّی مشتری، حاکم شرع یا عدول از مؤمنین) رد کرد، آیا باز هم خیار دارد یا نه؟ بر اساس نوشتار حاضر که به صورت توصیفی – تحلیلی با هدف کاربرد آن در بیع الخیارهای منعقده نگارش یافته در پاسخ به سئوال مذکور اگر به چنین ردی در ضمن عقد تصریح شده است، به اتفاق فقهاء بایع دارای خیار بوده و اگر به یکی از اینها رد کند در قدرت بر فسخ او اشکالی نیست اما در صورت عدم تصریح نسبت به ابدال دیگر، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، از دیدگاه شیخ انصاری (ره) نظریۀ قویترآن است سایر ابدال میتوانند قائم مقام مشتری باشند اما از دیدگاه امام خمینی (ره) قول قویتر عدم کفایت رد ثمن به وکیل یا ولی است مگر در موردی که کلام ازجهت ظاهر یا نص در تعمیم باشد، ماده 461 قانون مدنی فقط به مورد امتناع اخذ ثمن از طرف مشتری اشاره داشته که در این صورت بایع میتواند با تسلیم آن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند ولی در سایر موارد عدم امکان رد ثمن ساکت است. با توجه به طریقیت داشتن رد ثمن به مشتری و در راستای حفظ حقوق بایع و جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی ایشان به خاطر عدم امکان رد ثمن به مشتری به هر دلیلی، دیدگاه کفایت رد ثمن به قائم مقام مشتری در داشتن حق خیار برای بایع تقویت و ضمن نقد ماده 461 قانون مدنی به علت ناقص بودن آن در شمولیت همه موارد عدم امکان رد ثمن به مشتری، اصلاح این ماده ضروری به نظر میرسد.
A price that the seller has stipulated in the beiol khiar to return to the customer within a certain period, but for a rational or religious reason, it is not possible to return the price to customer, or the customer refuses to receive the price. If he returns it to someone other than the customer (the customer's attorney, guardian, religious authority, or apostate from the believers), does he still have the option or not? Based on the present article, which is written in a descriptive-analytical manner with the aim of applying it to the sale of contracted options, in response to the aforementioned question, if such a rejection is specified in the contract, according to the consensus of jurists, the seller has an option and if he rejects one of these, there is no problem in his power to terminate it. However, if it is not specified regarding other alternatives, there is a difference of opinion among jurists. From the perspective of Sheikh Ansari, the stronger theory is that other alternatives can be the customer's representative. However, from the perspective of Imam Khomeini, the stronger opinion is that it is insufficient to return the price to the attorney or guardian, except in cases where the wording is general in appearance or text. Article 461 of the Civil Code only refers to the case of refusal to receive the price from the customer, in which case the seller can terminate the transaction by submitting it to the judge or his representative, but in other cases, the impossibility of returning the price is silent. Considering the necessity of having a refund to the customer and in order to protect the seller's rights and prevent their possible losses and damages due to the impossibility of refunding the customer for any reason, the view of the sufficiency of refunding the customer's representative in having the right of option for the seller is strengthened and, while criticizing Article 461 of the Civil Code due to its incompleteness in including all cases of impossibility of refunding the customer, it seems necessary to .amend this article
1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، چ 14، تهران: انتشارات اسلامیه، ۱۳۷3.
2. انصاری، مرتضی، المکاسب، چ 1، قم: دار الذخائر، 1411 ق.
3. بحرانی، یوسف، حدائق الناضره، چ 1، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، 1363.
4. خمینی، سید رو ح الله، البیع، چ 4، تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی ، 1392.
5. روحانی، محمد صادق، منهاج الفقاهة، چ 5، قم: أنوار الهدی، 1429 ق.
6. قلی پورگیلانی، مسلم، تلخیص کتاب الخیارات. چ 1، قم: قدس، 1384.
7. قمی، میرزا ابو القاسم، جامع الشتات، چ 1، تهران: کيهان، 1371.
8. شهیدی تبریزی، میرفتاح، هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، چ 1، قم: دار الکتاب، بی تا.
9. طباطبایی، محمد بن علی، المناهل. چ 1، قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، بی تا.
10. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چ 7 ، تهران: نشر میزان، 1381.
11. کلانتر، محمد، تعلیق المکاسب، چ 3، قم: دار الکتاب، 1410 ق.
12. محمدى، علی، شرح مكاسب، چ 3، قم: انتشارات الامام الحسن بن علي عليهما السلام، 1391.
13 . یزدی، محمد کاظم، حاشیة المکاسب، چ 4، قم: اسماعيليان، 1410 ق.