بررسی مبانی شکلی و ماهوی فقهی و حقوقی استفاده از قرینه در اثبات جرایم
محورهای موضوعی : جامع الفقهیه
سعید آلبوشوکه
1
,
سیدحسن حسینی
2
,
حسن حیدری
3
*
1 - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران (نویسنده مسئول).
3 - استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
کلید واژه: ادله اثبات جرم, قرینه کیفری, ادله اثبات دعوی, علم قاضی, اقناع قضایی, امارات قانونی,
چکیده مقاله :
ادله اثبات یکی از موضوعات مهم در زمینه آیین دادرسی است و به عبارت دیگر جایگاه بررسی ادله اثبات، قتوانین شکلی میباشد. معذلک قانون دالیل، در قوانین ماهوی پرداخته است و بهعبارت دیگر ادله ِ گذار به ایضاح و تبیین اثبات را از موضوعات معدودی میتوان برشمرد که بررسی آن مستلزم آگاهی توأمتان از قتوانین شتکلی و متاهوی میباشد. تتا پتیش از تصتویب قتانون مجتازات استالمی ،2931 استتناد و ارجتاع حقوقدانتان، قضتات، وکتال و دانشجویان رشته حقوق در رابطه با ادله اثبات به قانون مدنی بود و این در حالی صورت میگرفت که فیمابین ادله اثبات کیفری و ادله اثبات مدنی تفاوتهایی وجود دارد. با این حال قانونگذار با مطمح نظر قرار دادن تفاوتهتای موجود به تدوین و تصویب بابی مجزا در قانون مجازات اسالمی 2931 در خصوص ادله اثبات کیفری پرداخت و مواد 261 الی 129 قانون فوق الذکر را بدان تخصیص داد. ً گرچه اصوال برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفتری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادلته اثبتات متدنی متمتایز ِت میسازد
Evidence is one of the important issues in the field of procedural law, and in other words, the place of examining evidence is formal evidence. However, the Law of Evidence has dealt with it in substantive laws, and in other words, evidence that leads to clarification and explanation of proof can be counted among the few issues whose examination requires both knowledge of formal and substantive evidence. Before the adoption of the Law of the Courts of Appeals, 2931, jurists, judges, lawyers, and law students relied on and referred to the civil law in relation to evidence of proof, and this was done while there were differences between criminal evidence and civil evidence. However, with the aim of taking into account the existing differences, the legislator drafted and approved a separate chapter in the Islamic Penal Code 2931 regarding criminal evidence and allocated Articles 261 to 129 of the aforementioned law to it. Although there are some commonalities between criminal and civil evidence, criminal evidence has unique characteristics that distinguish it from civil evidence.
آخوندی، محمود، آئين دادرسی کيفری، چاپ هشتم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، .2981
.1 آشوری، محمد، آئين دادرسی کيفری، تهران: انتشارات سمت، .2988
.9 اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران: بنیاد حقوق میزان، .2939
.4 ارشدی، علییار، شرح حقوق مدنی ایران، چاپ اول، تهران: نشر سایه روشن، .2984
.5 افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات فردوسی، .2974
.6 امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسالمیه، .2956
.7 باقری، صادق، ادله اثبات دعاوی کيفری، مشهد: دانشگاه علوم اسالمی رضوی، .2987
.8 بهرامی، بهرام، بایستههای ادله اثبات، تهران: موسسه فرهنگی نگاه بینه، .2987
.3 جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمينولوژی حقوق، چاپ سیزدهم، تهران:کتابخانه گنج دانش، .2981
.21 جعفری لنگرودی، جعفر، دانشنامه حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، .2988
.22 حسینینژاد، حسینقلی، ادله اثبات دعوی، تهران: انتشارات دانش نگار، .2982
.21 خزانی، منوچهر، تقریرات درسی آئين دادرسی کيفری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، .2987
.29 دشتی، محمد، ترجمه نهجالبالغه، تهران: موسسه نشر شهر ، .2983
.24دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، چاپ دوم از دورۀ جدید، تهران: مؤسسه لغتنامه دهخدا، .2977
.25دولتشاهی، فتح الله، اقرار در حقوق مدنی ایران، تهران: انتشارت تابان، .2941
.26زراعت، عباس و حمیدرضا حاجیزاده، ادله اثبات دعوی، تهران: نشر قانون مدار، .2931
.27 شکاری، روشنعلی، ادله اثبات دعوی، تهران: نسل نیکان، .2982
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 17— no. 1— Spring-Summer 2023— Issue 33
|
Research Article
Examining the formal and substantive jurisprudential and legal foundations of using evidence in proving crimes
Saeed Alboshokeh1, Seyed Hassan Hosseini2*, Hassan Heidari3
Received: 2024/07/04 Accepted: 2024/09/19
Abstract
The purpose of the present study is to examine the evidence and its effect in proving a crime in Islamic jurisprudence and Iranian law. Proving a crime means that whoever claims that a person has committed a crime must prove it; and whenever the claimant claims something that requires proof in the capacity of defense, it is his responsibility to prove it. Therefore, the litigants or those against whom a lawsuit has been filed, in order to prove or reject this issue in the judicial authorities, need evidence that is called evidence of proof of crime. In Islamic criminal law, evidence of proof of a claim does not have the same status. In divine law, considering the flow of principles such as the principle of concealment and concealment of crime, the rule of the valley, etc., evidence of proof of a crime has a "subjective nature". This means that the occurrence of a crime must be proven through evidence predetermined by the holy lawgiver combined with the judge's conscientious conviction, but in human law, due to its importance, evidence of proof of a claim has a "method" and the judge can use all methods - except for prohibited methods - to achieve justice. As a result of the advancement of science and technology, new ways have been created to discover crimes, identify criminals, arrest them, and prove crimes, which are referred to as "scientific evidence." Although, according to Islamic criminal jurisprudence, there is no validity, one can argue about their validity and authority based on verses and narrations. The validity of scientific ways of proving crimes, according to Islamic criminal jurisprudence, not only does not contradict the known legal principles, but in some cases it strengthens them and moves in their direction.
Keywords: Evidence, proof of crime, Islamic jurisprudence and Iranian law.
مقاله پژوهشی
بررسی مبانی شکلی و ماهوی فقهی و حقوقی استفاده از قرینه در اثبات جرایم
سعید آلبوشوکه1، سیدحسن حسینی2*، حسن حیدری3
چکیده
از مهمترین دلایل اثبات جرم، استفاده از ادله علمی در کشف و اثبات جرایم و پیشگیری از آن است. چالش های متعددی پیش روی کاربرد این نوع ادله در حقوق کیفری ما وجود دارد که با مراجعه به متون موجود از طریق روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آراء قضایی، چالش های تقنینی و قضایی را می توان جزء مهمترین آنها دانست. به نظر می رسد موضوعیت ادله به عنوان مهمترین چالش میتواند کاربرد ادله علمی را تحت الشعاع قرار دهد. تعدد متولیان و مقررات در حوزه کارشناسی، تشتت رویه و نارضایی به وجود می آورد و فقدان مقررات ناظر بر حریم خصوصی، می تواند موجب سوء استفاده متهمان و ضابطین گردد. بخشی از بی توجهی به ادله علمی در قانون و نظرات فقها قابل پیگیری است. البته اطاله دادرسی در مواردی هم که استفاده از ادله علمی مورد وفاق است وجود داشته که ناشی از عدم رعایت مقررات است. تجدیدنظر در قانون مجازات در راستای رفع موضوعیت ادله و عدم الزام قاضی به صدور حکم طبق ادله موضوعی، تصویب مقررات مرتبط با حریم خصوصی در هنگام استفاده از ادله علمی، تأمین نیروی انسانی مجرب و آموزش پیوسته آنان، تزریق اعتبارات کافی و تجهیز مراکز شهرستانی در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، یکپارچه کردن نهاد و مقررات حاکم بر فرآیند و اجرای کارشناسی، افزایش نظارت بر عملکرد کارشناسان و ارزشیابی و رتبه بندی آنان بر مبنای عملکرد و محاسبه دستمزد بر اساس رتبه میتواند منجر به بهبود کارایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران شود.
۱_ تاریخچه تحولات و جایگاه ادله اثبات جرم
به اجماع جامعه شناسان جامعه همواره در حال تحول و تکامل بوده و هست و به تبع همین تحول دادرسی و تحول و تکامل یافته است از این رو، ما در کتابهایی که در این راستا تدوین یافته اند، روش های دادرسی همچون روش اتهامی تفتیش دادرسی همچون روش اتهامی تفتیشی و مختلط را می بینیم که نشانگر تغییر و تحول و تکامل در این حوزه از دانش بشری است.
ادله اثبات جرم هم که یکی از مباحث مهم رسیدگیهای کیفری است از این تغییر و تحول و تکامل باز نمانده است نجابتی،) ۱۳۸۱ :۱) بلکه پابه پای تحولات اجتماعی و حقوقی متحول متکامل شده و ادوار مختلف را به خود دیده ،است بررسی جایگاه ادله اثبات جرم از نظر فقه اسلامی مبحث بعدی این مقاله را تشکیل میدهد. بدین معنا که ادله ارائه شده در دادگاه در فرایند رسیدگی و اثبات جرم از چه جایگاهی برخوردار است. استادان آیین دادرسی کیفری برای اثبات جرم و تحولات آن از شش دوره یاد کرده اند که در ادامه بیان می گردند :
۱-۱ -دوره اول
در این دوره اعتبار و قبول و دلیل و تعیین ارزش آن متعاقباً به مجنی علیه و رؤسای قبایل بستگی داشته و اختیارات آنها در این امر دارای حد و مرزی نبوده است )فرایی ۱۳۷۲ :۱۸۸( شیوه اثبات جرم و حتی میزان مجازات تابع قواعد از پیش تعیین شده نبود و در هر منطقه ای و در هر قبیله ای به شکل خاصی عمل میشد)اشوری ۱۳۷۹: ۲۳۲(
۲-۱-دوره دوم
در این دوره گردآوری دلیل یا از راه آزمایش به عمل می آید و متهم این آزمایش را تحمل می کرده و یا دلیل از راههای ادای سوگند به دست می آمده مواردی هم بوده که در مقام کسب دلایل فوق العاده از قبیل جنگ تن به تن و سوزاندن بر می آمدند) گلدوزیان، ۱۳۸۲: ۲۷۳) این دوره را عده ای از نویسندگان دوره مذهبی می نامند؛ چون احکام به نام خداوند صادر می شد و اعتبار دلایل مطلقاً منوط به نظر رؤسای مذهبی بوده است )هدایتی ۱۳۴۲: ۸۶۴)
۳-۱- دوره دلایل قانونی
دوره سوم که از آن به» نظام ادله قانونی« و دلایل قانونی یاد می کنند از نظر تاریخی در امپراتوری روم سفلی معمول بوده و در اروپای غربی از اوایل قرن دوازدهم بر رسیدگی های کیفری حاکم شده یا در قرون وسطی در کشورهای اروپایی در راستای محدود نمودن اختیارات قضات ایجاد شده است (آشوری، ۱۳۷۹: ۲۳۲).
١-٤- دوره اقناع وجدانی قاضی
با پذیرش اصل برائت در یکی دو قرن اخیر (همان: ۱۳۵( توسط حقوقدانان و قانون گذاران دنیا (اقناع وجدانی قاضی( یا» دلایل معنوی « به تدریج جایگزین نظام ادله قانونی شد. در اسلام اصل برائت پذیرفته شد و این مفهوم از پاره ای از آیات قرآن کریم؛ مانند آیه ۸ و ۷۷ ســــورة يوسف استفاده می شود. این مفهوم در اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدین صورت یاد شده است »:اصل بر برائت است و هیچ کس از منظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه
جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. «
١-٥- دوره مختلط
در این دوره، صدور حکم محکومیت متهم به آن وابسته بود که اولاً از دلایل قانونی و مورد نظر قانون گذار استفاده شود و ثانیاً دلایل قانونی مورد استناد ،قضات برای آنها اطمینان و وجدانی حاصل نماید؛ در غیر این صورت، دادگاه به استناد اصل برائت چاره ای جز صدور حکم ندارد. بسیاری از حقوقدانان ایرانی نظام ادله در اسلام را بر نظام یاد شده؛ یعنی نظام» دلایل مختلط« منطبق می دانند. با این توضیح که در باب حدود و قصاص نظام ادله قانونی و در باب تعزیرات و جرائم مستوجب مجازاتهای بازدارنده نظام دلایل معنوی و اقناع وجدانی قاضی را ساری و جاری می دانند.
١-٦- دوره ادله علمی
در اثر پیشرفت علمی به ویژه در علوم انسانی و همچنین تحت تأثیر عقاید مکتب تحققی؛ از جمله »آنری کوفری« جانشین شدن دورۀ ادلۀ علمی را نسبت به روش های قبلی پیش بینی و خود از آن استفاده می کرد و به تدریج برای جمع آوری دلایل و کشف حقیقت، استفاده از وسایل علمی به جای روشهای قدیمی گردآوری دلیل نشسته است بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز کار دادگستری و پلیس فضائی بی تأثیر نیست و توجه به ادله علمی با راههای علمی اثبات جرم تازگی ندارد؛ بلکه از اواخر قرن نوزدهم استفاده از یک سری تجربیات علمی، در راستای کشف جرم و شناسایی مجرمان به کار گرفته شده است. از این رو میبینیم در مراکز پلیس دنیا و از جمله ایران ، مراکزی تحت عناوین مختلف نظیر» آزمایشگاه جنایی« یا» آزمایشگاه پلیس علمی« ایجاد و راه اندازی شده و در نهایت علم جدیدی به نام جرم یابی بر شاخه های علوم جنایی افزوده شد و پابه پای توسعه و پیشرفت علوم تجربی امکانات علمی و محکمه پسند بیشتر و مؤثرتری برای کشف و اثبات جرم فراروی پلیس و محاکم قرار می گیرد( نجابتی ۱۳۸۱ :۲) از این رو، می توان گفت آینده از آن ادله علمی است؛ زیرا: :اولا از این امکانات ایجاد شده به نفع و اثبات بی گناهی متهم نیز بهره برداری می شود )گلدوزیان ، ۱۳۷۴ ۲۷۴( چنان که از حضرت رسول اکرم (ص) نقل شده است در مباحث فقهی از آن تحت عنوان قاعده در یاد می یاد می شود ایشان فرمودندا »:دروء الحدودُ عَنِ المُسلِمِينَ مَا استطعتم فإِنَّ الأمام لأَن يَحْطِيَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِن أَن يَحْطِيَ فِي العُقُوبَه « تا آنجا که می توانید مجازاتها را از مسلمانان باز دارید؛ زیرا اگر پیشوایی در بخشش خطا کند، بهتر از آن است که در مجازات مرتکب خطا گردد. (پاینده ، ۱۳۴۴: ۲۱). اگر گروه خونی متهم یا گروه خونی فرزند نامشروع مطابق فرمولهای خاص و جدول توارث گروههای خونی هم خوانی نداشته باشد و نیز اگر گروه خونی متهم با گروه خونی به جا مانده در صحنه جرم همخوانی نداشته باشد. متهم به طور قطع از انتساب به جرم عمل نامشروع و در نتیجه الحاق فرزند نامشروع به او در فرض اول و از جرم ارتکاب یافته در فرض دوم تبرئه می شود. هر چند در صورت همخوانی با گروه خونی او، متهم لزوماً محکوم نمی شود؛ زیرا افراد زیادی ممکن است وجود داشته باشند که گروه خونی مشابهی با متهم پرونده دارد ارند.
ثانیا، راههای علمی اثبات جرم مکمل نظام اقناع وجدانی قاضی است که مطلوب ترین نظام گردآوری دلیل مطرح و تقریباً در همه کشورهای جهان حاکم است نه نافی و جانشین آن) اضرابی، ۱۳۷۲: ۱۸۹ ( ثالثاً: ادله علمی چنان که از اسمش پیدا است دنباله رو پیشرفت علم و فناوری است و قافله علم بیش از پیش هم چنان جلو میتازد و در این راستا نیاز به فقه پویایی است که از لحاظ شرعی پاسخگوی علوم زمانه باشد.
٢-علل تحول و عوامل رویکرد به امارات علمی
٢-۱ - کاهش اعتبار ادله سنتی و توجه به امارات علمی
یکی از عوامل مهم رویکرد به راههای علمی کاهش اعتبار ادله سنتی اثبات جرم است که عبارتند از اقرار شهادت علم قاضی و قسامه هدف در این بند بی اعتبار نشان دادن ادله مزبور نیست چرا
که در کشورهای اسلامی و از جمله ایران و حتی در کشورهای غیر اسلامی مثل کشورهای اروپایی نظیر فرانسه از این ادله در کنار راه های علمی استفاده میشود کاهش اعتبار ادله یادشده، باعث رویکرد محاکم به راههای علمی که پایه پای توسعه در حال پیشرفت است، در جهان و ایران شده که همچون مطب پزشکان متهم را در بدو ورود به دادگاه به مراکز آزمایشگاهی و پلیسی برای آزمایش در جرالم نظیر تجاوزات جنسی و اعتیاد و... ارجاع می دهند و اظهار نظر قضائی را به مرحلة بعد از انجام این مراحل موکول می کنند.
۲-۲ - کاهش اعتبار ادله سنتی اثبات جرم
چنان که اشاره شد، ادله اثبات جرم آن ارزش و اعتبار پیشین خود را دیگر ندارند و این ناشی از عوامل مختلف از جمله عوامل اقتصادی اجتماعی، روانی و... است.
۲-۲-۱ - اقرار
اقرار زمانی را به خود دیده است که از آن به عنوان شاه دلیل و ملکه ادله استفاده می کردند و برای اخذ آن اعمال شکنجه نه تنها معنی نداشت؛ بلکه توسط مقامات ذی صلاح توصیه هم می شد و قوانین وقت نیز توسل به شکنجه را برای گرفتن اقرار جایز می دانست. ملاحظه می شود که اقرار در آن زمان صرف نظر از مقدار کاشفیت از واقع »موضوعیت« داشته است؛ اما اقرار از منزلت والای خود پائین آمده و امروزه به عنوان یک ابزار و وسیله کشف واقع نگریسته می شود (محمودی جانکی، ۱۳۷۶: ۱۱۲).
ادله نفوذ اقرار اعم از آیات و روایات و حدیث» اقرار العقلاء على انفسهم جایز« (الحر العاملی، ۱۱۱) هر چند از این حین مطلق است؛ اما از مذاق شارع که مجازات شدن هیچ بی گناهی را برنمی تابد و در جهت پرهیز از آن پیشوای مسلمین را به عفو و بخشش مجرمین ترغیب می کند. در پایان باید یادآور شد که منظور از این بحث این نیست که اقرار به هیچ وجه اعتبار و حجیت ندارد؛ بلکه بر اعتبار آن دلایل فروانی از جمله آیاتی از قرآن و روایات و بسیره عقلا دلالت دارد.
۲-۲-۲ - شهادت
حجیت شهادت از نظر کلی مورد اتفاق آراء و اجماع مکاتب فقه اسلامی و یکی از ادله اثبات دعوا و بلکه مهمترین آنها محسوب می شود و قدر متیقن و مسلم بینه شرعیه است (محقق داماد، ۱۳۸۱: ۵۹). و بر حجت آن آیات و روایات زیادی دلالت میکند؛ ولی از نظر حد نصاب و ارزش اختلافی وجود دارد. برخی شهادت را نسبت به اقرار ، دارای ارزش کمتری دانسته اند؛ چرا که در اقرار، شخص مرتکب به اوضاع و احوال قضیه اشراف داشته و از آن خبری می دهد و این نکته به وضوح از آیه شریفه» بلکه انسان بر نفس خود آگاه است« نیز استفاده می شود، در حالی که در شهادت، گواه، وقوع عمل را یا دیده و یا بدون واسطه شنیده است از این رو می گویند شهادت در درجه دوم اهمیت نسبت به سایر دلایل اثبات دعوا محسوب می شود (شامبیاتی، ۱۳۷۴: ۱۷۵).
۳-۲-۲- علم قاضی
در پاسخ به این سؤال که آیا در فقه اسلامی قاضی میتواند در حل و فصل دعاوی و کشف حقیقت به علم خود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا عمل کند یا نه؟ اقوال مختلفی از طرف علما و دانشمندان اسلامی ابراز شده است. صرف نظر از اجماعی بودن جواز عمل بدان در مورد امام معصوم عليهم السلام شهید ثانی،) ۱۴۱۸ : ۳۸۳ (می توان گفت:
الف : علم قاضی مطلقا؛ یعنی هم در حقوق الناس و هم حقوق الله حجت است) قول مشهور فقهای امامیه.
: ب علم قاضی مطلقا حجت نیست قول) اکثر فقهای عامه و ابن جنید)
ج : علم قاضی در حقوق الناس حجت است ولی در حقوق الله حجت نیست (طوسی، ۱۳۵۱ ص۱۲). د : علم قاضی در حقوق الله حجت است؛ ولی در حقوق الناس حجت نیست (قول دوم ابن جنید
و آقای بهجت).
ه : علم قاضی اگر مستند به مبادی حس یا مبادی قریب به حس باشد، حجت است؛ ولی اگر مستند به مبادی حدسی و تراکم ظنون باشد. حجت نیست مکارم شیرازی، ۱۳۷۰: ۱۰۱).
3_ جایگاه ادله در حقوق الله
در مباحث کیفری، تفکیک دقیق حق الله و حق الناس از یکدیگر، یکی از مسائل مهم است که آثار فراوانی از حیثیت تعقیب و ارائه دلیل و از حیث عفو و گذشت دارد؛ زیرا ملاک جرائم قابل گذشت در نظام کیفری اسلام، حق الناس بودن آن است. مجازات هایی که شارع مقدس اعمال آنها را از وظایف خود حاکم قرار داده است؛ مانند مجازات زانی و زانیه؛ خواه آنان در اثر ارتکاب جرم متضرر باشند یا نه ... از حقوق الله محسوب می شوند) آیت الله مرعشی، ۱۳۷۰: ۲۹۵)،
به نظر می رسد که ادله اثبات جرم در جرائمی که جنبۀ خصوصی و حق الناسی ندارند، اعم از حدود و مجازات های تعزیری، جنبه »موضوعیت «دارد. بدین معنا که تعدی از ادله منصوص و استفاده از طریق دیگر جایز نیست؛ یعنی اسلام در حقوق الله جرائمی را مستوجب مجازات می داند که از راه های خاص خود ثابت شده باشد نه از هر راهی .
4- جایگاه ادله در حقوق الناس
در مورد ملاک جدایی حق الله و حق الناس استاد گرانقدر حضرت آیت الله مرعشی، می فرمایند:
بررسی فقهی امارات علمی در اثبات جرائم» مجازاتهایی که اعمال آنها را شارع مقدس اسلام در اختیار شخص خاصی قرار داده است که از ارتکاب جرم متضرر شده است مانند حد قذف که شارع مقدس اسلام اجرای آن را در اختیار شخص مقذوف قرار داده است. این دسته مجازات ها را حق الناس می گویند . « بیشتر پرونده های ورودی به دادگستری را پرونده های مربوط به حقوق الناس تشکیل می دهد و تحقق عدالت و عدم تحقق آن در این گونه پرونده ها بیشتر جلوه گر می شود لذا می توان گفت احقاق حقوق الناس فلسفه وجودی دادگستری است و اگر دادگستری نتواند حقوق مردم را احقاق کند از دید مردم به ویژه زیان دیدگان پرونده ها فلسفه وجودی خود را از دست می دهد. این پرونده ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند به همین سبب میبینیم اسلام در این نوع پرونده ها رسیدگی جنایی را بر خلاف پروندههای حق الهی جایز می داند (محقق داماد، ۱۳۸۱ :۸۱) هم چنین شهادت فرع و شهادت تبرعی را به اتفاق نظر علما می پذیرد ( الامام الموسوی الخمینی، ۱۴۰۸: ۴۴۹.( از این رو دست قضات بایستی در رسیدگی به این پرونده ها فوق العاده باز باشد و از هر راه ممکن به کشف واقع رسیده و احقاق حق کنند در این گونه دعاوی قضات نه تنها به مسامحه و تخفیف و اعمال در رسیدگی توصیه نشده اند؛ بلکه از آن منع شده و به دقت بیشتر و تلاش بی وقفه مکلف شده اند.
از این رو میبینیم شیوه قضاوت امیرالمومنین علی (ع) در حقوق الناس از جمله در قتل با شیوه قضاوت ایشان در حدود الهی کاملا متفاوت است ایشان در مورد اتفاقات مربوط به حدود الهی تلاش داشتند که متهم اعتراف نکند یا اگر یک بار اقرار نمود ، از اقرار بار بعدی صرف نظر کند؛ یا او را به تردید بیندازند و در استماع اقرار امروز و فردا می کردند؛ در حالی که در مورد قضایای مربوط به حق الناس می کوشیدند حق مردم را بازپس گیرند و به همین سبب از روش های گوناگون برای اعتراف متهم استفاده می کردند (رازی زاده، ۱۳۸۰ :۱۳۹) چنان که میبینیم آن حضرت در مورد رعایت شدن این شیوه در حق الناس در دعوای قتلی که توسط قاضی منصوب خود؛ یعنی شریح قاضی به شیوۀ متعارف حقوقی و بدون انجام تفحص لازم رسیدگی و به ضرر اولیاء مقتول حکم کرده بود اعتراض نموده و فرمودند»: ای شریح در مثل چنین دعوایی این چنین حکم می کنند« و سپس فرمودند: »در این مورد آن چنان حکم کنم که جز داوود نبی )ع( کسی حکم نکرده است« (طوسی، ۱۴۱۳: ۷۵)
5- امارات علمی اثبات جرم با دستاوردهای علوم پزشکی
امارات علمی در اثر پیشرفت علوم و فناوری در رشته های مختلف در جهان در سال های اخیر به ویژه در قرن بیستم و خصوصاً در نیمه دوم آن ایجاد شده است ما شیوه های علمی را به دلیل
غیر حقوقی و تخصصی بودن تنها از زاویه ای که در اثبات جرم مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی می کنیم نه از حیث ماهیت و روش به کارگیری آنها مثلا یکی از راه های یادشده، تشخیص اصالت سند است که کارشناس خط با استفاده از تجربه و اندوخته های خود و ابزار موجود در مورد آن نظر میدهد و منظور ما از ذکر کردن آن به عنوان یک نظر تخصصی و علمی که می تواند در مورد وه البات پاره ای از جرائم به کار رود ذکر شیوه و تشخیص و ماهیت فنی آن نیست. برای مثال دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که افزون براثر انگشت اشخاص قرنیه چشم هیچ یک از افراد مانند همدیگر نیست که تعدادی از کشورهای پیشرفته برای واپایش ورودی و خروجی مراکز حیاتی، حساس و امنیتی خود از روش ابزار استفاده از قرنیه چشم بهره می برند.
5-1- آزمایش DNA
یکی از پیشرفته ترین روشهای کشف جنایت استفاده از اطلاعات مربوط به DNA است. امروزه کاربرد این روش با سرعت زیادی در حال گسترش است) انصاری ۱۳۸۰ :۳۱) مولکول های DNA به صورت رشته های نازک مضاعف و مانند کلاف نخ که به دور خود جمع شده باشد، در هسته سلول وجود دارد. تحقیقات در مورد DNA از سال ۱۸۶۹ شروع شده و برای اولین بار توسط دانشمند سوئیسی به نام فردریک میشر از سلولهای چرکی و اسپرم ماهی آزاد استخراج شده است DNA یا کد ژنیتیکی هویت فرد از آنجا در سایر مسائل جنایی و کیفری اهمیت بیشتری پیدا می کند که اولاً در افراد منحصر به فرد است و تکرار آن در فرد دیگری بعید و امکان ناپذیر است (گودرزی:۱۳۷۷: ۵۴۹) و ثانیاً تمام سلولهای بدن انسان – به جز گلبول های قرمز که فاقد هسته اند از جمله قطره های خون ، لکه های منی ،پوست ،استخوان ، پیاز مو... حاوی DNA است و ثالثا، چنان که امکان استخراج DNA در افراد زنده وجود دارد. در اجسادی که مدتها پیش در گذشته اند نیز وجود دارد. این امکان در موارد زیادی از جمله کشف هویت قربانیان ناشناخته و یا تشخیص اجساد از همدیگر در حوادث مختلف کاربرد دارد.
5-2- آزمایش منی و ترشحات مهبل
كشف لکه های منی و ترشحات مهبل در جرائم جنسی و جرائمی که همراه با تجاوز جنسی است نظیر قتل زن ، متعاقب عمل جنسی و تجاوز به عنف از نظر اثبات وقوع جرم و تشخیص گروه خونی و ویژگیهای ژنتیکی شخص متجاوز از اهمیت ویژه ای برخوردار است (کی نیا، ۱۳۴۵ :۱۷۶) راه های علمی اثبات جرم از جمله آزمایش مایعات منی و ترشحات مهبل، همواره در راستای اثبات جرم به کار نمی رود؛ بلکه از آنها به شکل قابل توجهی در رد دعاوی و اتهامات واهی و در نتیجه تبرئه متهم استفاده می شود چون در همۀ انواع جرائم به ویژه در جرائم جنسی بنا به علل مختلف دعاوی علیه افراد بیگناه زیاد اقامه می شود که با استفاده از آزمایش یاد شده می توان در اغلب موارد واهی بودن ادعا را ثابت و متهم را تبرئه کرد. لازم به یادآوری است که یافت نشدن اسپرماتوزویید در مهبل زن مدعی و البسه و بدن وی لزوما به معنی دروغ و واهی بودن ادعای زن نیست؛ هر چند ممکن است چون برخی از بیماری ها باعث می شود برای همیشه یا مدتی کوتاه در منی مرد اسپرماتوزویید وجود نداشته باشد و نیز برخی لکه های خشک منی ممکن است اسپرماتوزوییدهای موجود مرده و از بین رفته باشند؛ از این رو در این گونه موارد، باید دقت بیشتری به عمل آمده و حتماً آزمایشهای شیمیایی تشخیص منی نیز انجام شود. مطمئن ترین و متداول ترین آن آزمایش اسید فسفاتاز است) نجابتی، ۱۳۸۱: ۱۷۷)
٥-٣ - مرگ ناشی از حوادث
یکی از معضلات جوامع امروزی که هر چه قدر هم به طرف صنعتی شدن پیش می رود بیشتر
می شود، مرگ و میرهای ناشی از حوادث متفاوت است. یکی از بارزترین مصداق آن، مرگ و میر ناشی از حوادث کار است با توجه به اینکه امروزه نزدیک به تمام نیازهای عمومی مردم توسط کارخانه های بزرگ و با استفاده از دستگاه ها و ماشین های تولیدی غول پیکر، تولید و به مردم عرضه می شود، به موازات آن مرگ و میرهای ناشی از کار با آن دستگاه ها همواره روبه رشد است؛ در نتیجه برای اظهار نظر در مورد تعیین مرگ و احراز رابطه سبب این دسته از پرونده ها در سازمان پزشکی قانونی تشکیل می گردد.
٥-٤-تلقیح مصنوعی
»لقاح مصنوعی« عبارت است از داخل کردن نطفه مرد به وسیله ابزار پزشکی در رحم زن» . تلقیح مصنوعی « در فقه از دو نظر مورد بحث است: یکی از لحاظ حکم تکلیفی؛ یعنی جواز و نبود جواز آن که آیا از لحاظ حکم شرعی، لقاح مصنوعی مجاز است یا ممنوع؟ دوم از لحاظ حکم وضعی؛ یعنی طفلی که از این طریق متولد می شود ملحق به پدر و مادر طبیعی خود است یا به هیچ کدام ملحق نمی شود؟ البته در حقوق مدنی تنها از لحاظ حکم وضعی مورد بحث قرار می گیرد. طفل متولد از لقاح مصنوعی ممکن است به یکی از سه شیوه ذیل متولد شده باشد. اول آنجایی است که زن به وسیله لقاح مصنوعی از منی شوهر حامله گردد که طفل متولد از آن شرعی و قانونی است؛ زیرا تمام موارد عادی را دارد بدین معنی که در» لقاح مصنوعی « طفل از راه طبیعی و عادی، یعنی نزدیکی زن و شوهر شرایط لازم برای نسب ناشی از نکاح را داراست. در تحقق نسب، شرط نیست که نطفه مرد تنها از راه نزدیکی به رحم زن منتقل شود، )الامام الموسوی الخمینی، ۱۴۰۸: ۶۲۰(؛ بلکه به هر طریقی نطفه شوهر به رحم زن منتقل شود فرزند ملحق به آنان خواهد بود. دوم در صورتی است که زن به وسیله لقاح مصنوعی از منی مرد اجنبی حامله شود، خواه آن زن شوهردار باشد یا بی شوهر این مورد به دو صورت ذیل خواهد بود کی؟ آنجا که مرد و زن جاهل به عمل» لقاح « باشند؛ مثل اینکه زن شوهرداری به پزشک مراجعه نموده و از حامله نشدن خود شکایت کرده و درخواست مداوای خود را نماید پزشک به عنوان مداوا و شست وشوی رحم، نطفه مردی را که برای تجزیهی ماده ی حیاتی در آزمایشگاه خود داشته در رحم زن قرار دهد و زن بدین وسیله حامله گردد. در چنین صورتی طفل ملحق به پدر) صاحب نطفه) و مادر طبیعی خود است؛ زیرا این طفل در ردیف ولد شبهه است همان گونه که ولد شبهه ملحق به کسی است که جاهل به حرمت بوده است در این مورد به طریق اولی ملحق به او خواهد بود. در همین صورت اگر یکی از مرد یا زن جاهل و دیگری عالم باشد نسبت به جاهل ولد شبهه بوده و نسب یا ثابت است و نسبت به عالم نسبی در کار نیست صورت دیگر این فرض این است که زن و مرد هر دو نسبت به عمل لقاح آگاهی داشته و با آگاهی آن دو لقاح مصنوعی انجام گرفته باشد، در این صورت هر چند زنا صورت نگرفته است ولی نظر بسیاری از فقها این است که این فرزند حکم ولدالزنا را داشته و به هیچ کدام از مرد و زن ملحق نمی شود؛ زیرا از لحاظ حکم تکلیفی، قرار دادن نطفه ی مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه مجاز نیست و قهراً نمی توان از یک عمل نامشروع، نسب مشروع را ثابت کرد. (الامام الموسوی الخمینی، ۱۴۰۸، ۶۲۱)؛ ولی بعضی از فقها در این صورت نیز فرزند را ملحق به پدر و مادر طبیعی می دانند (طاهری، ۱۳۷۹: ۳۱۷)؛ هر چند که آن دو را در اصل این کار گنهکار و عاصی می دانند.
٦- گزارش کارشناسی و استفاده از ابزارهای جدید
به دنبال تکامل علم و صنعت دعاوی مختلفی در محاکم دادگستری اقامه می شود که نوعاً داری جنبه فنی و تخصصی است که اغلب دانش حقوق قضائی پاسخگوی آنها نیست؛ در نتیجه قضات برای آگاهی به زوایای مختلف قضایای مطروحه و رسیدن به واقع و صدور احکام عادلانه، ناگزیرند امر را به کارشناسی ارجاع دهند ارجاع به کارشناس نه تنها مورد ترغیب و توصية مقنن و محاكم عالی دادگستری است بلکه مورد ترغیب عقل و شرع مقدس اسلام نیز قرار گرفته است. قاعده الرجوع جاهل به عالم در همه عرصه های مختلف یکی از قواعد عقلی است. افزون بر آن ظاهر آیات قرآن نیز در این مطلب استفاده می شود؛ چنانکه در برخی تفاسیر در ذیل آیه شريفه ... فسئلو اهل الذكر ان کنتم لا تعلمون اگر نمیدانید از اهل ذکر سوال کنید (انبیا ۲۱۰) آية یاد شده بیانگر یک قاعده کلی عقلانی در مورد مرجوع جاهل به عالم است هر چند مورد مصداق آیه دانشمندان اهل کتاب است ولی این مانع کلیت قانون نیست مکارم شیرازی،) ۱۳۷۰: ۳۶۱) از امام صادق (ع) نقل شده است دختر باکره ای را که ادعا میشد مرتکب زنا شده است، خدمت امیرالمؤمنین علی (ع) آوردند. آن حضرت به زنان قابله دستور دادند وی را معاینه کنند. زنان قابله بعد از معاینه وی خدمت آن حضرت عرضه داشتند که وی باکره است. آن حضرت فرمودند: «من کسی را که از طرف خداوند دارای مهر (عفت است حد نمی زنم) …. الحر العاملی ۳۶۱۰(، در این روایت می بینیم آن حضرت، حتی در مورد حدود جرم مورد ادعای شهود زنا بود که مستلزم اجرای حدود بود به کارشناس مراجعه کرده و نظر ایشان را ملاک صدور حکم قرار می دهند.
٦-١ - انگشت نگاری
یکی از گزارشهایی که همواره توسط کارشناسان به محاکم دادگستری ارسال میشود، مربوط به آثار خطوط انگشتان به جای مانده در صحنه جرم از مرتکب یا مرتکبان عمل مجرمانه اســـــت و اغلب موارد به طور ناخودآگاه از مرتکب آثار خطوط انگشت به جای میماند که با بررسی آن توسط کارشناسان، نتایج قابل اعتمادی به دست می آید؛ چرا که مطابق تصریح کارشناسان فن، آثار انگشتان هر کس منحصر به خود وی است ) نجابتی، ۱۳۸۱: ۴۲( .
٦-٢ - نوارهای صوتی و تصویر و عکس
در دادگستری که مرکز تنظیم و دادخواهی مردم است پرونده های مختلفی تشکیل می شود تا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد مطالب متنوع و دلایل گوناگون ارائه می شود. در پرونده ای ممکن است نوار صوتی یا تصویری و نیز عکس به شکلی مطرح شود. اگر به عرف و عموم مردم مراجعه شود، آنها این قبیل ابزارها را معتبر می دانند؛ اما موازین قضائی روش خاص خود را دارد
و با جان و مال و آبروی شهروندان سر و کار دارد و به سادگی نمی تواند از کنار مسائل قضائی عبور کند . آنچه که می توان در اینجا گفت این است که بایستی اصل اولی در مورد این قبیل وسایل، نبود اعتبار و نبود حجیت باشد؛ به ویژه در مسائل مهم فضائی زیرا همه اینها قابل ساختن است و می توان به آسانی همۀ اینها را ساخت و به دادگاه ارائه کرد؛ به ویژه اینکه از طریق رایانه ای این امر بیش از پیش آسان شده است. آقای دکتر گلدوزیان در مورد اقرار که از طریق کنترل تلفن مجرمان و ضبط آن به دست میآید میگوید در این مورد اقرار می تواند به عنوان قرینه و اماره و علامت مورد قبول واقع شود )گلدوزیان، ۱۳۸۲: ۲۹)
مباحث فقهی ادله و قرائن قرآنی بر اثبات جرم، سنت، دلیل عقل و علم قاضی
7-1- ادله و قرائن قرآنی بر اثبات جرم
از برخی از آیات قرآنی استفاده می شود که اگر قوانین دلالت قطعی بر مطلبی بکنند، پذیرفته میشود (مظفر، ۱۴۰۳ :۳۳( که به برخی از آنها آشاره می گردد الف: آية ۱۸ سورة يوسف: (وَ جَاهُ و عَلَى قَمِيصِهِ يَدَم كَذِب قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَكُم أَنفُسُكُم أَمراً(.. أيه درباره داستان حضرت یوسف است که برادران وی آن حضرت را با التماس از پدر گرفتند و برای تفریح و تفرج به صحرا بردند و از سر کینه و حسادت ایشان را به درون چاه انداختند و به منظور رد گم کردن پیراهن ایشان را به خون دروغین (خون بزغاله یا بره یا آهو( آغشته کردند تا وانمود کنند، به راستی یوسف را گرگ خورده است شب هنگام گریه کنان به پیش پدر که بی صبرانه انتظار یوسف را می کشید آمدند و گفتند: پدر جان ما رفتیم مشغول مسابقه سواری، تیراندازی، و مانند آن شدیم و یوسف را که کوچک بود و توانایی مسابقه با ما را نداشت نزد اثاث خود گذاشتیم. ما آن چنان سرگرم این کار شدیم که همه چیز حتی برادر را فراموش کردیم و در این هنگام گرگ بی رحم از راه رسید و او را درید و به عنوان شاهد قضیه پیراهن یوسف را که صاف و سالم از تن وی در آورده و خون آلود کرده بودند به پدرشان نشان دادند پدر همین که چشمش بر آن پیراهن سالم افتاد، همه چیز را فهمید و گفت شما دروغ میگویید. بلکه هوسهای نفسانی شما این کار را برایتان آراسته است. در برخی از روایات میخوانیم او پیراهن را گرفت و پشت رو کرد و صدا زد: پس چرا جای چنگال و دندان گرگ در آن نیست؟ (مکارم شیرازی، ۱۳۷۰، ۲۴۱)
ب :آیه شریفه ۴۳ سوره نحل و آیه ۷ سوره انبياء: (فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون( آية یاد شده که در دو جای قرآن با الفاظ یکسان وارد شده که نشان از اهمیت موضوع می دهد.
مسلمان را به مراجعه به اهل فن و تخصص و خبره در تمام زمینه ها و عرصه های زندگی فردی و اجتماعی دستور می دهد به این ترتیب» مسئلۀ تخصص «نه تنها در زمینه مسائل اسلامی و دینی از سوی قرآن به رسمیت شناخته شده؛ بلکه در همه زمینه ها مورد پذیرش و تأکید است(مکارم شیرازی، ۱۳۷۰ :۲۴۵) یکی از مسائل تخصصی رفع ابهام از جنبه های غیر حقوقی پرونده ها، توسط کارشناسان مربوطه اعم از پزشکی قانونی و پلیس علمی و ... است. ج برخی از آیات همچون آیه ۴۲ سوره مائده ۲ آیه ۵۸ سوره نساء، آیه ۲۶ سوره ص ۴ به قضات دستور می دهد که مطابق ،قسط، عدل و حق حکم کنند از این رو از آیات یاد شده استفاده میشود که در اسلام هدف از قضا، احقاق حق و اجرای عدل است و قضات مأمورند که به این هدف متعالی عمل کنند و عمل بدان و دستیابی به عدالت نیازمند وسایل و ابزارهای است که می بایست در اختیار قضات قرار بگیرد راه های علمی اثبات جرم میتواند از جمله این ابزارها تلقی شده و قضات را در رسیدن به هدف یاد شده یاری کند.
7-۱-1- سنت و دلیل عقل
از جمله ادله اربعه در فقه اسلامی بعد از قرآن کریم سنت رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین عليهم السلام و دلیل عقلی است. از یک طرف با توجه به اینکه قرآن کریم حاوی تمام احکام فقہی اسلامی نیست و تنها کلیات برخی از احکام را بیان میکند و از طرف دیگر، »اجماع« از نظر علمای شیعه کارایی چندانی به ویژه در فقه اسلامی .ندارد سنت و دلیل عقل از اهمیت فوق العاده ای در استنباط احکام برخوردار است.
7-۱-2 سنت
سنت که در اصطلاح فقهای اهل سنت به معنی قول، فعل و تقریر نبی اکرم (ص) و در اصطلاح فقهای امامیه به معنی قول، فعل و تقریر معصوم اعم از نبی اکرم (ص) و ائمه معصومين عليهم السلام است (مظفر ، ۱۴۰۳:۶۱( و منظور از آن خود احادیث و روایاتی نیست که از ایشان به ما رسیده است، بلکه جریانهایی است که در زمان حضرت علی )ع( چه در دوران خلافت و چه در غیر آن اتفاق افتاد و آن حضرت با استفاده از شیوههای مختلف خارج از ادله سنتی قضیه را حل و فصل کردند که به چند مورد آن اشاره می گردد: الف.در جریانی که پیش از این بیان شد زنی با استفاده از سفیدی تخم مرغ در صدد متهم کردن جوان انصاری برآمد آن حضرت با استفاده از آب جوش قضیه را حل و فصل و جوان انصاری را تبرئه کردند )تستری، ۱۳۹۰ :۲۲( شبیه همین جریان توسط زنی برای هووی وی اتفاق افتاد که هووی وی با سفیده تخم مرغ رختخواب او را آلوده ساخت و به شوهرش گفت اجنبی با او همبستر شده است. ماجرا نزد عمر مطرح گردید عمر خواست زن را کیفر دهد امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود : آبی بسیار داغ بیاورند و چون آوردند دستور داد مقداری روی آن سفیدی بریزند چون ریختند فورا جوش آمده و بسته شد. آن حضرت جامه را نزد زن انداخت و به او فرمود: این نیرنگ شما (زنان) است و مکرتان بسیار است آنگاه به مرد رو کرده فرمود: زنت را نگهدار که این از تهمت های زندگی دیگر توست و فرمود تا بر زن تهمت زننده حد افتراء را جاری کنند (استری، ۲۳:۱۳۹۰)
ب .تکیه بردست زنی را نزد عمر آوردند. شوهر زن مرد سالمندی بود که پس از مواقعه با زن از دنیا رفته بود و زن باردار شده و پسر زاییده بود. پسران پیرمرد از زن دیگر بر زن ادعای زنا کرده بر آن گواهی دادند.
بدین وسیله می خواستند پسر زن را از ارث پدر محروم کنند عمر دستور داد زن را سنگسار کنند، اتفاقاً امیر المومنین علیه السلام از کنار زن عبور میکرد چون نگاه زن به آن حضرت افتاد گفت: ای پسر عم رسول خدا کاغذی دارم علی علیه السلام فرمود: کاغذت را ببینم چون آن را مطالعه کرد. به همراهان زن رو کرده فرمود: این زن تاریخ ازدواج با شوهر و تاریخ همبستر شدن با او و کیفیت آن را در این ورقه یاداشت کرده، زود باشید او را برگردانید. آنگاه روز دیگر آن حضرت کودکانی هم سن و سال آن کودک جمع نموده و کودکان را با پسر زن مشغول به بازی ساخت چون سرگرم بازی شدند به آنان فرمود: بنشینیدا چون نشستند. بر آنان بانگ زد برخیزید هنگامی که پسر زن خواست برخیزد بر دو دست تکیه زد امیرالمومنین از مشاهده این حالت پسر را پیش خوانده او را از پدر ارث داد و بر تمام برادرانش حد افتراء جاری کرد! عمر حیرت زده گفت:
یا علی چه کردی؟ حضرت فرمود: از تکیه پسر بر دست ها ضعف پیرمرد را دریافتم ( تستری، ۱۳۹۰: ۱۸۳) روایات و قضایایی که یاد شد. تنها بخش کوچکی از قضایایی است که معصومین علیهم السلام و به ویژه از حضرت علی(ع) نقل شده است. در قضایای یادشده، پیامبر بزرگ اسلام(ص) و حضرت على (ع) پا را از ادله سنتی اثبات جرم فراتر گذاشتند و در هر کدام به شکلی از طریق امارات مختلف در حل و فصل قضایا و یا دعاوی استفاده کردند و این عملکرد ایشان نشان می دهد که استفاده از طرق گوناگون و امارات و قرائن مختلف در مسائل قضائی منع شرعی ندارد؛ چرا که فعل معصوم چنان که قبلا گذشت از مصادیق» سنت« است و دست کم دلالت «فعل معصوم» که همه اصولیین آن را میپذیرند افاده اباحه است)مظفر، ۱۴۰۳: ۶۲ ) .
7-2-دلیل عقلی
دلیل عقلی یکی از ادله اربعه در فقه اسلامی است و به وسیله آن مستحدثات فقهی زیادی قابل حل است. آقای دکتر» محمد زحیلی« از حقوقدانان سوریه در مورد اعتبار قرائن در باب قضاء از منظر عقل چنین استدلال میکند تعداد زیادی از وقایع به وسیله شهادت و اقرار و کتابت قابل اثبات نیست و ما اگر به قاضی اجازه استفاده از قرائن را که بیانگر حق و دال بر آن است ندهیم حقوق مردم از بین میرود؛ در حالی که شارع حریص است برای اینکه حقوق مردم حفظ شده و به صاحبان آن برسد و قضاوت بر اساس قرائن با هدف شارع که همان اقامه عدل در میان مردم و رساندن حقوق به ذیحقان و برچیدن فساد از جامعه است همخوانی دارد.
7-۳- اعتبار راه های علمی در پرتو علم قاضی
مشهور فقها قائل اند که قاضی میتواند در قضاوتش به علم خود عمل کند عده ای نیز بر آن ادعای اجماع کرده اند.محقق نجفی می گوید بین شیعه اختلاف قابل توجهی در این که امام علیه السلام می تواند در قضاوت به نحو مطلق چه در حق و چه در حق الناس به علم خود عمل کند، وجود ندارد. دیگر قضات نیز می توانند به علم خود در حق الناس عمل کنند؛ لیکن در حق الله دو قول مطرح است. صحیح ترین آن دو جواز عمل قاضی به علم خود است. در کتابهای انتصار، غنیه حکایت شده خلاف نهج الحق و ظاهر سرائر، اجماع بر این حکم نقل و این اجماع حجت است (نجفی ۸۸ (در مقابل برخی فقها به نبود جواز حکم قاضی به علم خود به نحو مطلق یا در خصوص حق الله و یا در حق الناس قائلند.
سید جواد عاملی می گوید در کتاب نهایۀ باب حدود و در وسیله و کشف الرموز آمده است که غیر امام تنها می تواند در حقوق الله به علم خود عمل کند این مطلب در کتاب الاحمدي للفقه المحمدي اثر ابن جنید نیز نقل شده است. ابن جنید در سخنی دیگر که از او نقل شده ، می گوید برای قاضی مطلقا جایز نیست به علم خود حکم کند بنابر دیدگاه مذهب حنفی قاضی می تواند در حوادثی که روی می دهد، با تکیه به علم شخصی خود قضاوت کند؛ یعنی علم قاضی به وقایع مورد اختلاف می تواند مستند قضاوت قاضی قرار گیرد و لازم نیست که مدعی برای اثبات ادعایش بینه اقامه کند؛ اما بنابر نظر شیعه، شرط است که قاضی ، عادل و مجتهد مطلق باشد؛ بنابراین فرد ستمگر نمی تواند قضاوت کند و اگر قضاوت کند حکمش نافذ نخواهد بود. در این صورت اگر قاضی به علمش عمل کند، فسادی به همراه نخواهد داشت زیرا عدالت او مانع از اتکاب میشود. حال اگر فرد ستمگری منصب قضاوت را اشغال کند نباید در مورد حق الله به علمش عمل نماید .
علم قاضی از دیدگاه محقق داماد: هرگاه قاضی از حقیقت دعوی آگاه باشد نیازی به شنیدن دلایل دیگر (اقرار، شهادت و (سوگند ندارد علم قاضی افزون بر آن که ارزش اثباتی دارد بر سایر بر آن که ارزش ا اثباتی دارد، بر سایر ادله نیز مقدم است اما اگر قاضی از حقیقت دعوی اطلاع نداشته باشد شرعا مکلف است بر دلایل دیگر البات دعوی اتکا کند و در پذیرفتن این دلایل ناگزیر از پیروی قواعد شرع است و فقها در باب عمل قاضی به علم خود نظراتی گوناگون دارند آنچه آمد نظر مشهور بود (محقق داماد، ۱۳۸۱: ۴۹).
8-وجوب نگهداری اسرار آبرو و ستر و جرم پوشی مسلمانان
مسئله وجوب نگهداری آبرو و اسرار مسلمانان و اصل ستر و جرم پوشی از جمله مسائل حیاتی است که باید همگان توجه عمیق تری نسبت به آن مبذول دارند از جمله وظیفه های بسیار سنگینی که دین اسلام به آن اهتمام ورزیده نگهداری حرمتها آبروی مسلمین، ستر و پنهان نگه داشتن و پرهیز از جست وجو و تفتیش عقاید مردم و اسرار آنان است. اینک به دسته ای از آیه ها و روایت هایی که در این باره ذکر شده اند، اشاره می کنیم
8-1- دلالت آیات
خداوند متعال فرموده است يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كَثيراً منَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ (سوره حجرات/ ۱۲). ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری گمانها درباره دیگران بپرهیزید؛ به راستی که برخی از گمان ها گناه است دربارۀ همدیگر جاسوسی و کنجکاوی مکنید آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! شیخ مرتضی انصاری )قدس سره( نیز( در مقام تفسیر این آیه شریفه( در کتاب مکاسب خود چنین فرموده است:
»خداوند مؤمن را برادر مؤمن و آبروی او را نیز مانند گوشت تن او قرار داده و از بین بردن آن آبرو از راه غیبت و افشاگری اسرار و عیوب پنهانی (مؤمنین را نیز به منزلهٔ خوردن گوشت او معرفی فرموده است. این مسئله به خاطر این است که غیبت کردن دربارۀ افرادی که حضور ندارند تا از خود دفاع کنند به منزلهٔ این است که او را به صورت یک مرده فرض کرده باشند. « (شیخ انصاری۱۴۱۶: ۴۰)
2- باز خداوند) در ضرورت حفظ اسرار و عیوب مردم و حرمت پخش آن( فرموده است: إِنَّ الَّذِينَ يُحبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ )نور، ۱۹( کسانی که پخش کردن و شهرت دادن کار بد در میان را دوست دارند در این دنیا و سرای دیگر برای آنان عذابی دردناک است.
8-2 - دلالت روایات
الف : مفسران قرآن مجید با در نظر گرفتن روایتهای رسیده از ائمه معصومین (ع) گفته اند منظور از اشاعه فحشاء در متن آیه شریفه همانا افشاگری عیوب و اسرار مردم است (ابوهریره، ۳۳۱).
ب :در تفسیر قرطبی از پیامبر اسلام (ص) روایت شده که فرمودند:
»خداوند خون مسلمان آبروی مسلمان و بدگمان بودن دربارهٔ او را حرام کرده است«
۹ - تأثیر زمان و مکان در تغییر حکم به واسطه تغییر ملاک حکم
بدون شک احکام ،شرعی تابع ،ملاکات مصالح و مفاسدند؛ البته ممکن است ملاک حکم مجهول و مبهم باشد و یا به واسطه تصریح ،شارع معلوم گردد صورت اول خارج از بحث ماست؛ اما در
صورت دوم حکم تابع ملاک و معیاری است که شارع بیان کرده است؛ بنابراین چنانچه ملاک مشخص شده باقی باشد، حکم هم به قوت خود باقی می ماند؛ ولی اگر آن ملاک برحسب تغییر شرایط زمانی و مکانی تغییر کند قطعاً حکم هم تغییر خواهد کرد. به عنوان نمونه همه فقیهان معتقد بودند که خرید و فروش خون به دلیل اینکه منفعت حلال ندارد حرام است. این حکم هم چنان باقی بود تا این که علم کشف کرد خون دارای منافع حلالی است که اساس زندگی بشر بر آن استوار است؛ به گونه ای که هدیه خون به بیماران به منزله زندگی بخشیدن به آنهاست. در این شرایط خون ملاک دیگری پیدا کرده و در نتیجه خرید و فروش آن حلال گردید. امام خمینی (ره) فرموده است: »طبق قوی ترین قول استفاده از خون در غیر خوردن و همچنین خرید و فروش آن جایز است.« (الامام الموسوی الخمینی، ۱۴۰۸: ۵۷ (بر این مبنا فروش خون به بیماران و غیر آنها مانعی ندارد و به طریق اولی مصالحه و انتقال حق اختصاص در مورد آن به دیگری جایز است. هم چنین انتقال خون از بدن انسانی به بدن انسان دیگر و دریافت بهای آن پس از تعیین وزن آن با ابزارهای جدید جایز است و در صورت جهل به وزن ،آن میتوان آن را مصالحه کرد. احتیاط این است که پول در مقابل رضایت به اهدای خون گرفته شود نه در مقابل خود خون و تا آنجا که امکان دارد نباید ، این احتیاط را ترک کرد. ، احتیاط بریدن اعضای بدن مرده در اسلام حرام است. رسول خدا (ص) می فرماید»: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور (ارفع، ۱۳۷۹: ۱۶۸( از بریدن اعضای بدن مرده بپرهیزید، هر چند ســــــگ هار باشـــــد. بدیهی است که ملاک تحریم بریدن اعضای بدن مرده به قصد انتقام جویی است و در آن دوران، برای این کار هیچ فایده ای جز پاسخ مثبت دادن به خواهش نفسانی وجود نداشته است؛ اما امروزه بریدن اعضای بدن مرده فواید زیادی دارد به گونه ای که مسئله پیوند اعضا برای نجات کسانی که در حال مرگ هستند؛ ضروری به شمار می آید.
نتیجه گیری
با توجه به تحول و تعامل جوامع بشری در همه ابعاد زندگی بشر و به تبع آن تحول و تکامل در مسائل حقوقی در حقوق جزایی اسلام ادله اثبات دعوا از جایگاه یکسانی برخوردار نیست در اثر پیشرفت علوم و فنون و راههای جدید نسبت به کشف جرم تعیین هویت مجرم و دستگیری وی و اثبات جرم ایجاد شده است که از آنها تحت عنوان امارات علمی یاد میشود این امارات شامل دستاوردهای علوم پزشکی نظیر آزمایشهای مختلف همچون آزمایش DNA، خون، ترشحات مهبل پزشکی قانونی در رابطه با تشخیص قتلها ،کالبدشکافی تلقیح مصنوعی و سایر علوم و فنون همچون پلیس علمی؛ نظیر انگشت نگاری تشخیص اصالت سند و... است که با کارگیری این ها ابهامات زیادی از پرونده های کیفری روشن شده و راه حق از ناحق روشن و باعث ایجاد امنیت اجتماعی و اقتدار ملی و تأمین عدالت اجتماعی می.شود راه های علمی اثبات جرم از جمله آزمایش مایعات منی و ترشحات مهبل و غیره همواره در راستای اثبات جرم به کار نمی رود؛ بلکه از آنها به شکل قابل توجهی در رد دعاوی و اتهامات واهی و در نتیجه تبرئه متهم استفاده می شود؛ بنابراین نتایجی که دربارهٔ فرضیه تحقیق با توجه به موارد یادشده در متن اعم از) آیات قرآنی و روایات و بحث سنت و دلایل عقلی و غیره ) استخراج گردید بدین شرح است: امارات علمی اثبات جرم که به روشن شدن زوایای مبهم پرونده ها به قضات کمک می کند، اگر مخالف ادله سنتی اثبات جرم؛ یعنی شهادت شهود علم قاضی و اقرار متهم و اوضاع و احوال مسلم پرونده نباشد و با نظریه سایر متخصصان . متضاد و متعارض نباشد، از نظر فقه جزائی اسلام حداقل در حقوق الناس که مورد اهتمام جدی . شارع مقدس است. حجت و معتبر است. به ویژه در مواردی که به دلیل نبود ادله سنتی حقوق مردم در شرف تضییع است به عبارتی فرضیه در حقوق الناس مورد تأیید است؛ ولی در حدود اسلامی که باید از روش های منصوص ثابت شود به ویژه در جرائم عفافی )حدود( که اصل ستر و جرم پوشی در مورد آنها جریان دارد راههای علمی قابل استناد نیست.
فهرست منابع
۱- آشوری محمد آیین دادرسی کیفری ج ۲ تهران سازمان سمت، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۹
۲- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری ج ۱ تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۶۸
ابوحسان، محمد، احکام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية الزرقاء مكتبة المنار، الطبعة الأولى، ۱۴۰۸.
۴- بصیر پور، قدیر رویکرد فقه جزایی اسلام نسبت به راههای علمی اثبات جرم پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مفید، فروردین ۱۳۸۴
پاینده ابو القاسم، نهج الفصاحه، بی جا، انتشارات جاویدان، چاپ چهارم، ۱۳۴۴ق.
تجکانی، محمد الحبيب، نظرية العامة للقضاء والاثبات في الشريعة الإسلامية، بعداد، دار الشؤون الثقافية العامة، بی جا، بی تا.
خوئي، السيد ابو القاسم، مباني تكملة المنهاج، قم، مؤسسة احياء آثار الامام الخونی، ۱۴۲۲ق.
دانشگاه علوم اسلامی رضوی ادله اثبات دعاوی کیفری مشهد دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ آستان قدس، چاپ اول، ۱۳۸۲
۹- رشتی میرزا حبیب ا... . کتاب القضاء، ج ۱، قم، دار القرآن کریم، چاپ اول، ۱۴۰۱ ق.
۱۰ - رمضانی، احمد، آیین دادرسی دانشنامه امام علی (ع) ج ۵ تهران انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ اول، ۱۳۸۰
۱۱ - زحیلی، محمد، وسائل الاثبات ، ج ۲، الرياض، مكتبة المريد، الطبعة الثانية، ۱۴۱۴ق.
۱۲ - التنظيم القضائي في الفقه الاسلامي دمشق، دار الفكر، الطبعة الثانية، ۱۴۲۳ق.
۱۳ - شامبیاتی، هوشنگ حقوق کیفری اختصاصی ج ۱ تهران انتشارات و بستار، چاپ دوم، زمستان ۱۳۷۴
۱۴ - شواریی، عبد الحميد الاثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه اسكندريه مشأه المعارف، بی جا، بی تا.
۱۵ - شهید ثانی، زين الدين الجمعي العاملي، الروضة البهية، ج ، بيروت، دار العلم الاسلامی، بی جا، بی تا.
۱۶ - عوده، عبد القادر التشريع الجنائي الاسلامي المقارناً بالقانون الوضعي، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالث عشر، ۱۴۱۵ق.
۱۷ - فتحی بهنی احمد، نظرية الاثبات في الفقه الجنابي الاسلامي القاهره، دار الشروق، الطبعة الخامسة، ۱۴۰۹ق.
۱۸ - گلدوزیان، ایرج حقوق کیفری تطبیقی تهران انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول ۱۳۷۴
ادله اثبات دعوا تهران نشر میزان چاپ اول پاییز ۱۳۸۲
۲۰ - حر عاملی محمد بن حسن وسائل الشيعه، ج ۱۸، بیروت، دار احياء التراث العربي، الطبعة الخامسة، ۱۴۰۳
۲۱ طوسی محمد بن حسن تهذیب الاحکام، ج ۶، بیروت، دار الاضواء، الطبعة الثانية، ۱۴۱۳.
۲۲- مظفر، محمدرضا المنطق، ج ١ بيروت، دار المتعارف للمطبوعات، بی چا، ۱۴۰۲
۲۴ - مکارم ناصر و دیگران تفسیر نمونه، ج ۹، تهران، دار الكتب الاسلامیة، چاپ هیجده، ۱۳۷۷
[1] - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2- استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران (نویسنده مسئول).
3- استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.