کد مقاله : 140402041204843 بازدید : 144 صفحه: 25 - 37

نوع مقاله: پژوهشی

قرینه و اثر آن در اثبات جرم در فقه اسلامی و حقوق ایران

محورهای موضوعی : جامع الفقهیه

سعید آلبوشوکه ¹ , سیدحسن حسینی ² , حسن حیدری ^{3
*}

1 - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران (نویسنده مسئول).
3 - استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

تاریخ دریافت : 1403/10/20 تاریخ پذیرش : 1403/12/28 تاریخ انتشار : 1403/12/29

کلید واژه: قرینه, اثبات جرم, فقه اسلامی و حقوق ایران ,

چکیده مقاله :

هدف از پژوهش حاضر، بررسی قرینه و اثر آن در اثبات جرم در فقه اسلامی و حقوق ایران می باشد. اثبات جرم یعنی هر کس مدعی ارتکاب جرمی از سوی فردی، باشد باید آن را اثبات نماید؛ و مدعی‌علیه هر گاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده‌ی او است. لذا اصحاب دعوا یا کسانی که علیه آنان طرح دعوی شده است، برای اثبات یا رد این موضوع در مراجع قضایی، نیازمند ادله‌ای می‌باشند که آن‌ها را ادله‌ی اثبات جرم می‌نامند. در حقوق جزای اسلام ادله اثبات دعوا از جایگاه یکسانی برخوردار نیست. در حقوق الهی با توجه به جریان اصولی همچون اصل ستر و جرم پوشی قاعده دره و .... ادله اثبات جرم موضوعیت» دارد. بدین معنا که وقوع جرم باید از طریق ادله از پیش تعیین شده توسط شارع مقدس توأم با اقناع وجدانی قاضی به اثبات برسد ولی در حقوق الناس به دلیل اهمیت آن ادله اثبات دعوا «طریقیت» دارد و قاضی می تواند از تمام طرق - به جز از طرق ممنوع - جهت احقاق حق استفاده کند. در اثر پیشرفت علوم و فنون راه های جدیدی برای کشف جرم، تعیین هویت مجرم و دستگیری وی و اثبات جرم ایجاد شده است که از آنها تحت عنوان «ادله علمی» یاد می شود. هر چند در نظر فقه جزایی اسلام بر اعتبار وجود ندارد میتوان بر اساس آیات و روایات بر اعتبار و حجیت آنها استدلال کرد. اعتبار راه های علمی اثبات جرم از نظر فقه جزایی اسلام نه تنها منافاتی با اصول شناخته شده حقوقی ندارد بلکه در پاره ای موارد آنها را تقویت و در راستای آنها حرکت میکند.

چکیده انگلیسی:

Today, judicial evidence is considered of great importance in the investigation and handling of judicial cases in discovering the truth; Accordingly, by gathering the evidence and evidence available in the laws of Iran and Egypt, which are based on traditional evidence in proving a criminal case, the truth is discovered. Therefore, the stages of the trial, from investigating complaints, interrogating the accused, examining the place and scene of the crime, local investigations, using the theory of experts in this regard, investigating witnesses, reports of judicial officers, written documents, etc., are examples of judicial Emirates, each of which, in its own way, has been useful for discovering the facts. Accordingly, referring to technical experts, scientific opinions and judicial doctrine, and reliable sources of Islamic jurisprudence, knowledge and persuasion of the judge in establishing the truth and the details of the result. These topics, such as fingerprints, blood tests, testing of human tissue remains, and genetic analysis of handwriting and forgery experts in writings suspected of using a forged document, using a polygraph in inspections, using (DNA) cells from training animals to detect crime or drugs, etc., using electronic and biometric methods, and artificial intelligence, etc., are among the current technical and scientific ways to detect crimes, which brings the investigating authority closer to discovering the truth and its method. Also, using expert experts in the stages of collecting evidence and scientific and practical analysis of the effects of a crime has made the need to refer to official, technical, and specialized experts more important than ever. Today, it is quite common for judges to refer to accurate and correct expert opinions in specialized matters such as handwriting, accounting, toxicology, accidents, etc. This detailed treatise attempts to focus on the objectives - questions and hypotheses, with priority to examination and scientific exploration.

منابع و مأخذ:

1- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری،‌ ج 2، تهران،‌ سازمان سمت، چاپ اول، زمستان 1379.
2- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج 1، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، 1368.
3- ابوحسان، محمد، احکام الجریمة و العقوبة فی الشریعة الاسلامیة،‌ الزرقاء مکتبة المنار، الطبعة الاولی، 1408.
4- بصیرپور، قدیر، رویکرد فقه جزایی اسلام نسبت به راههای علمی اثبات جرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه مفید، فروردین 1384.
5- پاینده، ابوالقاسم،‌ نهج الفصاحة، بی‌جا، انتشارات جاویدان، چاپ چهارم، 1344ق.
6- تجکانی، محمد الحبیب، نظریة العامة للقضاء و الاثبات فی الشریعة الاسلامیة، بعذاد، دارالشؤون الثقافیة العامة، بی‌جا، بی‌تا.
7- خوئی، السید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، 1422ق.
8- دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ادلـه اثبات دعاوی کیفری، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ آستان قدس، چاپ اول، 1382.
9- رشتی, میرزا حبیب ا... , کتاب القضاء, ج 1, قم, دارالقرآن کریم, چاپ اول, 1401 ق.
10- رمضانی، احمد، آیین دادرسی , دانشنامه امام علی(ع)، ج5، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ چاپ اول، 1380.
11- زحیلی، محمد، وسایل الاثبات، ج 2، الریاض، مکتبة الموید، الطبعة الثانیة، 1414ق.
12- ـــــــــــــــ ، التنظیم القضایی فی الفقه الاسلامی، دمشق، دار الفکر، الطبعة الثانیة، 1423ق.
13- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، ج 1،تهران، انتشارات ویستار، چاپ دوم، زمستان 1374.
14- شواربی، عبدالحمید، الاثبات الجنایی فی ضوء القضاء و الفقه، اسکندریه، مشأة المعارف، بی‌جا، بی‌تا.
15- شهید ثانی، زین‌الدین الجبعی العاملی، الروضة البهیة، ج 7، بیروت، دار العلم الاسلامی، بی‌جا، بی‌تا.
16- عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی لمقارناً بالقانون الوضعی، بیروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالث عشر، 1415ق.
17- فتحی بهنسی، احمد، نظریة الاثبات فی الفقه الجنایی الاسلامی، القاهره، دار الشروق، الطبعة الخامسة، 1409ق.
18- گلدوزیان، ایرج، حقوق کیفری تطبیقی، تهران،‌ انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، 1374.
19- ـــــــــــــــ ، ادلـه اثبات دعوا، تهران، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1382.
20- حر عاملی محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، بیروت، دار احیاء التراث العربی،‌ الطبعة الخامسة، 1403.
21- طوسی محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج 6، بیروت، دار الاضواء، الطبعة الثانیة، 1413.
22- مظفر، محمدرضا، المنطق، ج 1،بیروت، دار المتعارف للمطبوعات، بی‌چا، 1402.
23- ـــــــــــــــ ، اصول الفقه، ج 2،بیروت، دار المتعارف للمطبوعات، الطبعة الرابعة، 1403.
24- مکارم،‌ ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، ج9، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ هیجده، 1377.

متن کامل:

Research Article

Evidence and its effect in proving a crime in Islamic jurisprudence and Iranian law

Saeed Alboshokeh1, Seyed Hassan Hosseini2*, Hassan Heidari3

Received: 2024/11/11 Accepted: 2025/01/19

Abstract

The purpose of the present study is to examine the evidence and its effect in proving a crime in Islamic jurisprudence and Iranian law. Proving a crime means that whoever claims that a person has committed a crime must prove it; and whenever the claimant claims something that requires proof in the capacity of defense, it is his responsibility to prove it. Therefore, the litigants or those against whom a lawsuit has been filed, in order to prove or reject this issue in the judicial authorities, need evidence that is called evidence of proof of crime. In Islamic criminal law, evidence of proof of a claim does not have the same status. In divine law, considering the flow of principles such as the principle of concealment and concealment of crime, the rule of the valley, etc., evidence of proof of a crime has a "subjective nature". This means that the occurrence of a crime must be proven through evidence predetermined by the holy lawgiver combined with the judge's conscientious conviction, but in human law, due to its importance, evidence of proof of a claim has a "method" and the judge can use all methods - except for prohibited methods - to achieve justice. As a result of the advancement of science and technology, new ways have been created to discover crimes, identify criminals, arrest them, and prove crimes, which are referred to as "scientific evidence." Although, according to Islamic criminal jurisprudence, there is no validity, one can argue about their validity and authority based on verses and narrations. The validity of scientific ways of proving crimes, according to Islamic criminal jurisprudence, not only does not contradict the known legal principles, but in some cases it strengthens them and moves in their direction.

Keywords: Evidence, proof of crime, Islamic jurisprudence and Iranian law.

مقاله پژوهشی

قرینه و اثر آن در اثبات جرم در فقه اسلامی و حقوق ایران

سعید آلبوشوکه¹، سیدحسن حسینی2*، حسن حیدری3

چکیده

واژگان کلیدی: قرینه، اثبات جرم، فقه اسلامی و حقوق ایران.
مقدمه

امروزه بر خلاف جوامع سنتی گذشته بزهکاران و مجرمان به ویژه مجرمان حرفه ای و آنهایی که به شکل سازمان یافته مرتکب جرم میشوند با استفاده از پیشرفتهایی که در عرصه های مختلف زندگی نصیب بشر گردیده است به شیوه فنی به ارتکاب جرایم دست میزنند. از این رو مبارزه با آنها با استفاده از ادله سنتی اثبات جرم ) اقرار بینه عملاً بی فایده است. بنابراین یا باید همواره شاهد از بین رفتن نظم و امنیت و حقوق شهروندان که آماج ارتکاب جرایم قرار می گیرند باشیم، یا دستگاه قضایی را به تجهیز شدن به انواع شیوه های علمی مبارزه با بزهکاری و از جمله به استفاده از راه های علمی اثبات جرم در فرآیند تعقیب تحقیق و رسیدگی مجاز بدانیم در مقاله حاضر جواز به کارگیری دستاوردهای علوم مختلف جرم یابی در فرآیند قضایی از منظر فقه جزایی بررسی می گردد.

۱- جایگاه ادله در فقه اسلامی

اگر ادله اثبات جرم از نظر فقهی موضوعیت داشته باشد همچنان که نظام ادله قانونی بیان میکند دیگر بحث کردن از راه های علمی بی ثمر خواهد بود و اگر طریقیت» داشته باشد آن چنان که نظام اقناع وجدانی قاضی بیان میکند ممکن است از نظر موازین شرعی از راههای علمی در فرایند جرم یابی رسیدگی و اثبات جرم استفاده کرد.

جایگاه ادله اثبات در فقه شفاف تبیین نشده است و تنها پاره ای از حقوق دانان به آن اشاره کرده اند.

نامة حقوقی ج ۱ ش ۲ (۱۳۸۴)، ۱۲۳ - ۱۳۸

در این دسته از حقوق دانان نیز دچار اختلاف آرا گردیده و در مجموع سه نظر ابراز داشته اند:

۱ - حاکمیت سیستم اقناع وجدانی قاضی آشوری ۱۳۷۹: ۲۴۱/۲: آخوندی، ۱۳۶۸: ۱٫/ ۶۶

و دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۲ :۸۲)

2- حاکمیت نظام ادله قانونی ( شامبیاتی، ۱۳۷۴: ۱/ ۴۸) :

3- روش مختلط یعنی نسبت به حدود نظام ادله قانونی و نسبت به بقیه جرایم سیستم اقناع وجدانی قاضی حاکم است گلدوزیان، ۱۳۷۴: 1 ۸۲: همو، ۱۳۸۲: ۳۲۴ - ۳۲۸ و بحث های قصاص آخوندی، ۱۳۸۲: ۶۰٫۵ ضرابی ۱۳۷۲ ۱۸۹ : عوده، ۱۴۱۵: ۴۴۱٫۲ و ابوحسان، ۱۴۰۸: ۲۵۸) .

چنان که ملاحظه می شود دیدگاه های یاد شده به همه جرایم از نظر حق الله یا حق الناس بودن به یک شکل نگریسته اند که قابل انتقاد به نظر می رسد چه آن که اسلام در حقوق الله اصل ستر و جرم پوشی و عدم مداقه و مسامحه و تخفیف را در نظر دارد ولی در حقوق الناس کاملاً عکس آن برخورد میکند در نتیجه اختلاف برخورد بین حق الله وحق الناس باید به ادله اثبات دعوا نیز سایه افکند. به بیان دیگر جهت جامه عمل پوشاندن به اصل ستر مسامحه و تخفیف در برخورد با حقوق الله و مداقه و تلاش در احقاق حق مردم بایستی ادله اثبات دعوا نیز با آن همسو و هماهنگ باشد و گرنه به هدف مطلوب شارع نمی رسیم. بنابراین به نظر می رسد ادله اثبات جرم در جرایمی که جنبه خصوصی و حق الناس ندارد اعم از حدود و مجازات های تعزیری موضوعیت دارد؛ بدین معنا که تعدی از ادله منصوص و استفاده از طرق دیگر جایز نیست به بیان دیگر، اسلام در حقوق الله جرایمی را مستوجب مجازات میداند که از طرق خاص ثابت شده باشد نه از هر راهی و فراهم شدن صوری ادله مدنظر شارع همچون نظام ادله قانونی مستلزم محکومیت متهم نیست.

نظری کوتاه به احکام اسلامی و سیره عملی رسول گرامی اسلام (ص) و امير المؤمنين (ع) ما را بدان رهنمون می سازد علمای اسلام نیز ادای شهادت در حقوق الله را مکروه دانسته و شهادت فرع و و شاهد واحد و یمین را نمی پذیرد و و به قضات توصیه میکنند که به شکل های مختلف جلو اقرار مرتکب را بگیرند از این رو اسلام در این گونه جرایم به دنبال ستر و عدم افشا است. چنان که رسول گرامی اسلام بعد از اجرای مراسم رحم ماعز که به اصرار خود به زنا اقرار کرده بود فرمودند: اگر این عمل را میپوشاند و سپس تو به میکرد برای او بهتر بود حر عاملی، ۱۴۰۳: ۱۸ ۳۷۶ نیز حضرت علی (ع) بعد از رجم کسی که اقرار به زنا کرده بود فرمودند: «ای مردم هر کس این کار حرام را انجام داده است بین خود و خدا توبه کند. به خدا قسم توبه کردن پنهانی از این که انسان خود را رسوا کند و آبرویش را از بین ببرد بهتر است» به نقل از رمضانی (۱۳۸۰: ۵ /۴۰۱) از موضع گیری های پیشوایان معصوم (ع) و توصیه آنان به استثار این گونه جرایم استفاده میشود که قاضی نباید جهت اثبات جرایم یاد شده با را از ادله منصوص شرعی فراتر بگذارد ولی در حقوق الناس به دلیل اهمیتی که این گونه دعاوی نزد شارع دارد و احکام خاصی همچون جواز رسیدگی غیابی پذیرش شهادت فرع و شهادت تبرعی و شهادت زنان به جز در قتل عمد و يمين و شاهد واحد ... حاکم است، ادله اثبات جرم همچون نظام اقناع وجدانی قاضی طریقیت دارد؛ بدین معنا که قاضی از هر راهی به مجرمیت متهم علم پیدا کرد میبایست حکم صادر کند و نمیتواند خود را در ادله منصوص مقید و محصور سازد. از این رو قاضی جهت احقاق حق باید از هر تحقیق مشروع و منطقی کوتاهی نکند. در اسلام قاضی در حقوق الناس از تحصیل دلیل منع نشده است و می تواند از قراین موجود در هر دعوای استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می آید حجت است و باید طبق آن حکم دهد و احقاق حق کند (ر.ک: بصیر پور بیرق ۱۳۸۴ ص ۴۷) چنان که میرزای رشتی میفرماید ...... محصور جلوه دادن ادله اثبات دعوا در چهار تا یا هر عدد دیگر واقعاً بی مورد است زیرا یقین داریم که موازین شرعی ادله اثبات دعوا همگی امارات بر واقع (قرینه و طریق کشف اند رشتی ۱۴۰۱ :1/۱۰۴۱) شاهد این مطلب قضاوت های حضرت علی (ع) در رسیدگی به جرایم حاوی حقوق مردم است. در اینجا به عنوان نمونه به نحوه رسیدگی به پرونده قتل ابو عامر اشاره می شود. فرزند ابو عامر از نحوه رسیدگی به پرونده قتل پدر خود که در مسافرت توسط همسفرانش کشته شده بود از شریح قاضی نزد حضرت امیر (ع) شکایت کرد چون به پرونده براساس قواعد حقوقی و نه کیفری رسیدگی شده بود. حضرت خطاب به شریح قاضی فرمودند: «یا شریح! هكذا تحكم في مثل هذا ؟! (طوسی، ۱۴۱۳ ۶ /۲۷۵) ای شریح آیا در مثل چنین دعوایی این چنین حکم میکنند. سپس خودشان اقدام به رسیدگی کرده و با جدا کردن متهمان از همدیگر توانستند از همه آنها اقرار صریح بگیرند و بر اساس موازین اسلامی حکم صادر کنند (ر.ک: همان).

بنابراین ادله در حقوق الناس طریقیت دارد و برای احقاق آن میتوان از هر تلاش مشروع و منطقی سود جست ولی در حقوق الله ادله اثبات جرم موضوعیت دارد و از ادله غیر منصوص نمی توان استفاده کرد مگر در پرتو علم قاضی و آن هم بر مبنای فقهایی که آن را حجت می دانند. در این صورت نیز قاضی بر اساس آیه نفی تجسس (حجرات: ۱۲) نباید تلاش کند تا خود را به علم برساند، چه آن که اگر خود متهم در صدد اقرار باشد در حقوق الله به قاضی توصیه شده است تا می تواند جلو اقرار او را بگیرد.

۲- ادله فقهی جواز به کارگیری راه های علمی

مسائل قضایی از حساسیت ویژه ای برخوردار است چون با حیثیت، آبرو، جان و مال مردم سر و کار دارد در این حوزه هر چیزی نمیتواند به عنوان دلیل یا وسیله اثبات امری مورد استفاده قرار بگیرد بلکه هر سیستم حقوقی اصول مبانی قواعد و چهارچوب خاصی دارد که مسائل قضایی را با توجه بدان حل میکند. به همین جهت لازم است بعد از احراز عدم مخالفت راه های علمی اثبات جرم ادله علمی - که به تبع استفاده سیستمهای حقوقی دنیا از آنها کم و بیش وارد آیین رسیدگی کیفری در کشور ما شده است - با مبانی اصول قواعد و اهداف حقوق اسلامی دعاوی به وسیله آنها حل و فصل شود. در این فراز برخی از ادله را که ممکن است مفید در مقام باشد به اختصار ذکر می کنیم

الف - ادله قرآنی

از برخی آیات استفاده میشود که اگر قراین بر مطلبی دلالت قطعی بکند پذیرفته می شود.

۱. قرآن در مورد برادران حضرت یوسف می گوید: «و جاؤوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً... ( يوسف: ۱۸) و پیراهن او را با خونی دروغین (آغشته ساخته، نزد پدر) آوردند. وی گفت هوسهای نفسانی شما این کار را برایتان آراسته است برادران حضرت یوسف وی را جهت تفریح و تفرج به صحرا بردند ولی از سر کینه و حسادت ایشان را به درون چاه انداختند و به منظور رد گم کردن پیراهن ایشان را به خون دروغین خون بزغاله یا بره یا آهو آغشته کردند تا وانمود کنند که به راستی یوسف را گرگ خورده است. شب هنگام گریه کنان به پیش پدر که بی صبرانه انتظار فرزندش یوسف را میکشید آمدند و گفتند: «ما یوسف را که کوچک بود و توانایی مسابقه را نداشت نزد اثاث خود گذاشتیم ما آن چنان سرگرم این کار شدیم که همه چیز حتی برادرمان را فراموش کردیم و در این هنگام گرگ بی رحم از راه رسید و او را درید. سپس به عنوان شاهد پیراهن یوسف را که صاف و سالم از تن اش در آورده و خون آلود کرده بودند به پدرشان نشان دادند. پدر هوشیار همین که چشم اش بر آن پیراهن سالم افتاد همه چیز را فهمید و گفت: شما دروغ می گویید بلکه هوسهای نفسانی شما این کار را برایتان آراسته است. در برخی از روایات میخوانیم او پیراهن را گرفت و پشت و رو کرد و صدا زد پس چرا جای دندان و چنگال گرگ در آن نیست؟ (ر.ک: مکارم و دیگران ۱۳۷۷: 9/341- ۳۴۵)

۲- در مورد پاره شدن پیراهن یوسف قرآن کریم می فرماید: .... و شهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت و هو من الكاذبين و ان كان قميصه قدمن دبر فكذبت و هو من الصادقين (يوسف: ۲۶ - ۲۷) و شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد که اگر پیراهن او از پیش رو پاره شده، آن زن راست میگوید و او از دروغ گویان است و اگر پیراهن اش از پشت پاره شده، آن زن دروغ میگوید و او از راستگویان است.

حضرت یوسف وقتی به بهای کم فروخته شد به کاخ عزیز مصر آمد و همسر عزیز مصر دلباخته جمال نورانی و زیبای آن حضرت شد و جهت رسیدن به کام جویی وی را به اندرون اتاقی برد و همه درها را بست. وقتی آن حضرت به خواسته همسر عزیز مصر پشت پا زد دیگر ماندن در آنجا را مصلحت ندید و به سوی در خروجی فرار کرد همسر عزیز مصر نیز وی را دنبال کرده و خواست وی را بگیرد که پیراهن آن حضرت از پشت پاره شد. همان دم عزیز مصر را در جلوی در دیدند که با گرفتن قیافه حق به جانبی گفت: کیفر کسی که نسبت به اهل تو اراده خیانت کند جز زندان و یا عذاب دردناک چه خواهد بود؟! در این حال حضرت یوسف سکوت را به هیچ وجه جایز نداشت و با صراحت پرده از روی راز عشق همسر عزیز مصر برداشت و گفت: او مرا با اصرار به سوی خود دعوت کرد. در این هنگام شاهدی از بستگان همسر عزیز مصر که بعضی ها او را مشاور عزیز مصر می دانند که در آن ساعت همراه او بود و بعضی دیگر وی را بچه شیرخواری می دانند که لب به سخن گشود - شهادت داد که اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده باشد آن زن راست می گوید و یوسف دروغ گو است و اگر پیراهن اش از پشت سر پاره شده باشد آن زن دروغ می گوید و یوسف راست گو است. عزیز مصر این داوری را که بسیار حساب شده بود پسندید و در پیراهن یوسف خیره شد هنگامی که دید پیراهن اش از پشت سر پاره شده پی به حقیقت برد و خطاب به همسرش گفت: این کار از مکر و فریب شما زنان است که مکر شما زنان عظیم است و به یوسف نیز گفت: تو از این ماجرا صرف نظر کن و دیگر چیزی مگو (همان: ۳۸۳- ۳۸۶)

برخی از آیات همچون ..... و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين ( مائده: ۴۲) : ... و اگر در میان آنها داوری کنی با عدالت داوری کن که خدا عادلان را دوست می دارد ... و اذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» (نساء: ۵۸) .... و هنگامی که میان مردم داوری می کنید به عدالت داوری کنید و یا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سببیل الله (ص: ۲۶) ای داود ما تو را خلیفه و( نماینده خدا) در زمین قرار دادیم پس در میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد» به قضات دستور میدهد که مطابق قسط عدل و حق حکم کنند. از این آیات استفاده می شود که در اسلام هدف از قضا احقاق حق و اجرای عدل است و قضات مأمورند به این هدف متعالی دست یابند و آن نیازمند وسایل و ابزاری است که می بایست در اختیار قضات قرار گیرد. راههای علمی اثبات جرم میتواند از جمله این ابزارها تلقی شده و قضات را در رسیدن به هدف یاد شده یاری کند به بیان دیگر هدف از رسیدگی های قضایی احقاق حق و اجرای عدالت است و ادله اثبات جرم مطلوبیت نفسی ندارند بلکه همگی طریق و راه رسیدن به هدف یاد شده هستند از این رو فضات می توانند از همه ظرفیت های مشروع از جمله از راه های علمی اثبات جرم برای رسیدن به هدف مزبور استفاده کنند.

دلالت آیات یاد شده را به ترتیب ارزیابی می کنیم :

۱- به نظر می رسد استنباط حضرت یعقوب از سالم بودن عقلی پیراهن یوسف برای کذب ادعای فرزندان می تواند دلیل بر حجیت قراین و اماراتی باشد که به صورت قطعی به مدلول خود دلالت می کنند. چنان که بسیاری از حقوق دانان عرب با همین آیه به حجیت قرائن و امارات استدلال کرده اند (ر.ک شواربی بی تا ۱۲۱ ، زحیلی ۵۰۱٫۲۱۴۱۴٫۱۹۹۴ و تجکانی، بی تا :۲۷۴) در این خصوص یکی از آنها می گوید برادران یوسف یا خونی که پیراهن یوسف را آلوده کرده بودند استدلال کردند و خواستند پدرشان را قانع کنند که یوسف را گرگ خورده است. اما حضرت یعقوب این استدلال را با یک استدلال قوی تر باطل کردند و آن این که اگر به راستی گرگ صاحب پیراهن را می خورد می بایست پیراهن دریده و تکه و پاره می شد و حال آن که چنین نیست. پس پیغمبر خدا بین دو قرینه رجحان قائل شد و آنچه قوی تر بود اخذ کرد و آن سالم بودن پیراهن

یوسف بود» (همان).

شاید گفته شود که این جریان مربوط به یک مسئله غیر قضایی است و به وسیله آن به مسائل قضایی استدلال کردن صحیح نیست در جواب باید گفت اولاً به نظر می رسد جریان یاد شده یک مسئله قضایی بود زیرا فرزندان حضرت یعقوب در ظاهر برادر خود را سر به نیست کرده بودند و در برابر پدرشان که منتظر یوسف بود ادعا کردند که وی را گرگ خورده است و آن حضرت این ادعا را با توسل به سالم بودن پیراهن رد و اتهام را متوجه خود فرزندان کرد. شکل کار به صورت مسئله قضایی است و آن هم بدین جهت است که در آن زمان محاکم به شکل امروزی تشکیل نمی شد. ثانیاً، مفسران و فقهای اسلامی در مقام تبیین و تفسیر آیات و روایات و استدلال بدانها، شأن نزول آیات و شأن صدور روایات را مخصص نمی دانند و از آن القای خصوصیت کرده می گویند: «مورد مخصص نیست لذا بر فرض عدم قبول جواب نخست می گوییم وقتی یک قرینه دلالت قطعی بر مطلبی داشت جریان یاد شده آن را معتبر میداند و این حکم مختص مورد - یا به تعبیری مورد مخصص - نیست. ثالثاً اگر جریان مزبور نشان می دهد که قرینه قطعی الدلاله و دلالت عقلی حجت است این حجت در باب قضا بایستی به طریق اولی جریان داشته باشد به بیان دیگر، اگر از این جریان استفاده شود که در غیر مسائل قضایی قرینه حجت است در باب قضا و به خصوص در حقوق الناس - که مورد اهتمام شارع مقدس است - بایستی به طریق اولی حجت باشد تا از این رهگذر بتوان از حقوق شهروندان پاسداری و حراست کرد.

در پایان باید گفت جریان یاد شده اعتبار قرینه ای را که به وضوح بر مدلول خود دلالت دارد در همه مسائل اعم از قضایی و غیر قضایی مورد تأیید قرار می دهد و استفاده از آن را مجاز می شمارد از این رو علمای اسلامی در مهمترین مسائل همچون اثبات وجود مقدس خداوند متعال به دلالت ها و استدلال های عقلی بیش از دلایل نقلی تکیه میکنند که پی بردن از اثر به وجود مؤثر» یکی از آنها می باشد و خود این استدلال همانند سالم بودن پیراهن در قضیه حضرت یوسف است.

۲- طبق آیات یاد شده در گذشته محکمه ای به شکل امروزی دایر نبود ولی کارکرد آن نتیجه کارکرد محکمه بود چرا که همسر عزیز مصر اصل مجرمیت حضرت یوسف را مسلم گرفته و از عزیز مصر خواست که یکی از مجازاتهای پیشنهادی وی را در مورد حضرت یوسف اعمال و اجرا کند. ولی حضرت یوسف از خود دفاع کردند و شاهدی از بستگان آن زن به پاره شدن پیراهن حضرت یوسف از ناحیه پشت استناد کرده و به نفع آن حضرت شهادت داد. لذا از ایشان رفع اتهام و مجرم واقعی شناسایی شد. هر چند صرف عملکرد عزیز مصر و گفتار شاهد مزبور برای ما حجیت ندارد ولی استدلالی که شاهد ارائه میکند و عزیز مصر هم با ملاحظه محل پارگی پیراهن از وی می پذیرد برای ما مهم است چرا که به جای آن دو نفر هر کس دیگری بود این استدلال را می پذیرفت؛ زیرا دلالت آن عقلی است و با دیدن آن هر کسی به حقیقت پی میبرد چنان که از دیدن دود به وجود آتش یا از دیدن اثر به وجود مؤثر پی می برد. اگر هم در ماهیت شاهد نقلی که وی را بچه شیرخوار در گهواره معرفی می کند درست باشد مسئله دارای جنبه اعجاز می گردد که در این صورت به قوت آن استدلال افزوده می شود.

برخی از حقوق دانان عرب نیز در حجیت قراین در باب قضا به آیات مورد بحث استناد کرده اند رک فتحی بهنسی ۱۴۰۹ : ۱۹۳ و زحیلی (۱۹۹۴ ۱۴۱۴ :۵۰۲) در تفسیر نمونه هم در ذیل آیات یاد شده آمده است: چه دلیلی از این زنده تر چرا که اگر تقاضا از طرف همسر عزیز بوده، او به پشت سر یوسف دویده است و یوسف در حال فرار بوده که پیراهنش را چسبیده مسلماً از از . پشت سر پاره میشد و اگر یوسف به همسر عزیز هجوم برده و او فرار کرده یا رو در رو به دفاع از خویش برخاسته مسلماً پیراهن یوسف از جلو پاره خواهد شد و چه جالب است که این مسئله ساده پاره شدن پیراهنی مسیر زندگی بیگناهی را تغییر دهد و همین امر کوچک سندی بر پاکی او و دلیل بر رسوایی مجرمی گردد. عزیز مصر این داوری را که بسیار حساب شده بود پسندید (مکارم و دیگران، ۱۳۷۷: ۳۸۵ - ۳۸۶) جالب است پاره نبودن پیراهن در یک جا باعث بطلان ادعای فرزندان یعقوب و در جای دیگر پاره بودن آن موجب بطلان ادعای همسر عزیز می شود.

3- آیات یاد شده در این فقره چنان که گذشت حکم دادن مطابق قسط، عدل و حق را به مسلمانان و قضات دستور می دهد و با توجه به این که امروزه پرونده ها نسبت به گذشته دارای پیچیدگی خاصی است و دانش حقوقی قضات جوابگوی زوایای غیر حقوقی آنها نیست، قضات جهت اشراف به ابعاد پرونده ها ناگزیرند از آرای کارشناسان و دستاوردهای علوم گوناگون از جمله از راه های علمی اثبات جرم استفاده کنند تا بتوانند در چهارچوب قسط و عدل و حق حکم صادر کنند. از این جهت است که استدلال به اعتبار راه های علمی اثبات جرم که علی الاصول استفاده از آنها احکام قضات را مقرون به قسط و عدل و حق می کند . به وسیله آیات مورد اشاره، صحیح به نظر می رسد، زیرا فرض بر این است که استفاده از تکنولوژی روز و راه های علمی اثبات جرم زمینه تحقق عدالت را بیش از فرض عدم بهره گیری از آنها فراهم می سازد.

در حوزه مسائل مستحدثه همین مقدار که عدم مخالفت دین با آن از طرق گوناگون حتی از طریق سکوت احراز شود کافی و کارساز است. به بیان دیگر در مسائل مستحدثه فقهی لازم نیست موافقت شارع مقدس احراز شود هر چند در پاره ای از مسائل با توجه به اصول و قواعد کلی فقهی احراز موافقت شارع ممکن است بلکه در اغلب موارد صرف احراز عدم مخالفت از طرق مختلف حتی از طریق سکوت ادله کفایت میکند و در مسئله استفاده از طرق علمی در اثبات جرایم و احقاق حقوق شهروندان و برقراری نظم و امنیت در جامعه که زمینه ساز رشد و ترقی و تعالی جامعه است. باید گفت از قرآن کریم و از آیات مورد بحث استفاده میشود که بهره گیری از آنها جایز است و این مطلب نه از سکوت آیات بلکه از دلالت آیات استفاده می شود و اگر کسی در آن تردید و مناقشه کند و آن را نپذیرد باید گفت که دست کم از مجموع آیات فوق چنین استفاده می شود که استفاده از قراین قطعی و راه های علمی اثبات جرم از نظر قرآن کریم امری مطرود و مذموم نیست، چرا که خود قرآن در آیات یاد شده مواردی از استفاده از قراین را چه در مسائل قضایی و چه در مسائل غیر قضایی - بدون رد آن - ذکر می کند اگر استفاده از قراین در مسائل قضایی و غیر قضایی امری ناپسند بود قرآن می بایستی آن را رد میکرد و نه تنها این کار را نکرده بلکه جریان قرار دادن پیمانه در بار بنیامین و بدین گونه نگهداری وی در پیش یوسف را از چاره اندیشی های خداوند متعال بیان می کند (ر.ک: یوسف ۷۶)

ب - سنت

تنها دو مورد از سنت را به عنوان نمونه ذکر می کنیم:

۱- از رسول اکرم (ص) در مورد مال پیدا شده ای که از جنس طلا یا نقره بود سؤال کردند. حضرت فرمودند: «اعرف و كاءها و عفاصها، ثم عرفها سنة، فان لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندک فان جاء صاحبها، فعرف عقاصها و عددها و وكاءها، فاعطها اياه تجكانی، بی تا ۲۷۷ به نقل از صحیح مسلم رقم (۱۰۷۲۲) ظرف و نحوه بسته شدن (بند) آن را ببین و سپس به مدت یک سال آن را معرفی کن و اگر کسی به عنوان مالک آن شناخته نشد آن را در راه خدا انفاق کن یا در پیش تو ودیعه باشد و اگر صاحبش پیدا شد و نحوه بستن و تعداد آن را گفت آن را به او بده «

طبق این حدیث رسول گرامی اسلام (ص) ذكر اوصاف لقطه توسط مدعی مالکیت را قرینه بر مالکیت و در حقیقت توصیف کننده را مالک فرض کرده اند در حالی که در اغلب موارد توصیف کننده مالک نیست نظیر همین حکم از طریق شیعه نیز در قالب تقریر ذکر شده است. سعید بن عمر نقل می کند که محضر امام صادق (ع) رسیدم و از احوال خود شکوه کردم و موقع خارج شدن در جلو در کیه ای را که حاوی هفت صد دینار بود پیدا کردم و بلافاصله محضر ایشان برگشتم و خبر دادم. ایشان فرمودند آن را تعریف کن میگوید مشغول تعریف بودم که کسی علامت آن را گفت و به وی دادم و به محضر امام برگشتم و قضیه را کاملاً شرح دادم (ر.ک: حر عاملی، ۱۴۰۳: ۱۷ ٫ ۳۵۶) در این حدیث آن حضرت در قالب تقریر عملکرد این مسلمان را تأیید میکند شهید ثانی بی تا: ۱۱۶٫۷ پاورقی)، زیرا به وی نمی فرماید که چرا بدون مطالبه بینه آن مبلغ گزاف را به کسی که نشانه های مال را می دانست دادید؟! علمای ما نیز مطابق این روایات فتوا داده (همان) و چنین کسی را مالک مال گمشده فرض نموده اند زیرا بعید نیست از اوصاف و اماراتی که واصف ذکر میکند غیر مالک با خبر باشد، هر چند ممکن است. از این رو ذکر اوصاف را قرینه بر مالکیت دانسته و آن را جایگزین بینه قرار داده اند و اگر چنین نباشد به دلیل تعذر اقامه بینه لازم می آید مالک مال گم شده در اکثر موارد از رسیدن بدان محروم باشد (ر. ک: همان: ۱۱۵)

2- عبد الرحمان بن عوف میگوید در جنگ بدر دو جوان انصاری به نام های معاذ بن عفراء و معاذ بن عمرو بن الجموح از من خواستند که در بین کفار ابوجهل را شناسایی کرده و به آنها نشان بدهم تا آنها وی را بکشند. بعد از شناسایی و معرفی آن دو جوان به ابوجهل حمله کرده و سرانجام وی را کشتند و سپس خدمت پیامبر اسلام رسیدند و به ایشان کشتن ابوجهل را خبر دادند. آن حضرت سؤال کردند: ايكما قتله ؟ فقال كل واحد منهما انا قتلته فقال (ص) هل مسحتما سيفيكما قال: لا، فنظر في السيفين، فقال: كلاكما قتله و سلبه لمعاذ بن عمر و بن الجموح تجکانی بی تا ۲۷۹ به نقل از صحیح بخاری (۲۴۷٫۶ کدام یک از شما وی را کشتید؟ هر کدام شان گفتند من کشتم. حضرت سؤال کردند شمشیرتان را پاک کرده اید؟ گفتند نه پس آن حضرت شمشیرها را به دقت نگاه کردند و فرمودند: هر دوی شما در قتل وی همکاری داشتید ولی افتخار سلب حیات وی نصیب معاذ بن عمرو بن جموح است. پیامبر اسلام (ص) از خونین بودن شمشیر آن دو جوان فهمیدند که هر دو در این کارزار شرکت داشتند و لذا فرمودند هر دو وی را کشتید و چون شمشیر معاذ بن عمرو از جهت طول بیشتر خونین بود دریافتند که شمشیر وی بیشتر از دیگری وارد بدن ابو جهل شده و در نتیجه باعث جان باختن وی گردیده است. از این رو حضرت فرمودند افتخار سلب روح ابوجهل نصيب معاذ بن عمرو است (همان) چون هر کدام از آن دو جوان انصاری میخواستند مدال افتخار کشتن ابو جهل نصیب وی شود.

مدعی قتل وی بود ولی هیچ کدام بینه بر این کار نداشت آن حضرت از یک شاهد عینی و اماره قطعی وجود خون در شمشیرشان استفاده کردند و با دقت در محل خونین شمشیرها نتیجه منطبق بر واقع اخذ کردند. از آن جا که این عملکرد رسول بزرگوار اسلام نه منبعث از وحی بلکه یک اقدام عقلایی و کارشناسی بود ما نیز می توانیم در خور توان خود از این قبیل اطلاعات استفاده کنیم.

از دو مورد یاد شده و موارد زیادی از قضاوت های حضرت علی (ع) که به دلیل اختصار از ذکر آنها صرف نظر کردیم استفاده می شود که در فرایند جرم یابی و رسیدگی و اثبات جرم می توان پا را از ادله سنتی و منصوص اثبات جرم فراتر گذاشت و عملکرد معصوم هم نشان می دهد که استفاده از طرق و امارات و قراین مختلف در مسائل قضایی منع شرعی ندارد چرا که فعل معصوم از مصادیق «سنت» است و حداقل دلالت فعل معصوم که همه اصولیین آن را می پذیرند افاده اباحه است (ر. ک: مظفر: ۱۴۰۳: ۲ ٫ ۶۳ - ۶۲) ممکن است کسی مدعی شود که این گونه رفتارها از جمله احکام اختصاصی شخص معصوم و یا از شئون منصب ولایت عامه است و اگر چنین باشد دیگر در حق سایر مسلمانان افاده اباحه نمی کند. ولی باید گفت که هیچ کس استفاده از قراین و امارات را جزء احکام اختصاصی شخص معصوم یا منصب ایشان ندانسته است و در مواردی که اختصاص یا عدم اختصاص عملی بر ما معلوم نباشد عموم ادله اشتراک در تکلیف اقتضا میکند که ایشان در آن عمل با سایر مسلمانان از نظر حکم یکسان است. از این رو انجام آن توسط معصوم (ع) در حق ما مفید اباحه است.

ج - دلیل عقلی

یکی از ادله چهارگانه در فقه اسلامی دلیل عقلی است و به وسیله آن مستحدثات فقهی زیادی قابل حل است. دکتر محمد زحیلی از حقوق دانان سوریه در مورد اعتبار قراین در باب قضا از منظر عقل چنین استدلال میکند تعداد زیادی از وقایع به وسیله شهادت و اقرار و کتابت قابل اثبات نیست و ما اگر به قاضی استفاده از قراینی را که بیانگر حق و دال بر آن است اجازه ندهیم، حقوق مردم از بین میرود در حالی که شارع به شدت خواهان آن است که حقوق مردم حفظ شده و به صاحبان اش برسد و قضاوت بر اساس قراین با هدف شارع که همان اقامه عدل در میان مردم و رساندن حقوق به صاحبان اش و برچیدن بساط فساد از جامعه است همخوانی دارد (زحیلی ۱۴۲۳: ۴۱۸) هر چند شارع مقدس علاقه مند به رساندن حقوق به صاحبان اش است و از این رو در پاره ای موارد پرداخت دیه از بیت المال را در نظر گرفته است تا حقوق مردم از بین نرود، به تبرئه افراد بی گناه حریص تر است و مجازات هیچ بیگناهی را برنمی تابد لذا اصل برائت و قاعده دره را توصیه میکند که میبایستی همواره در رسیدگیها مورد توجه قضات قرار بگیرد.

راه های علمی اثبات جرم که در اثر پیشرفت علوم در اختیار دادگستری قرار گرفته یک نوع کارشناسی است که به ابعاد و جنبه های غیر حقوقی پرونده ها میپردازد و قاضی رسیدگی کننده به دلیل فقدان معلومات تخصصی در ابعاد یاد شده ناگزیر از استفاده از آنها است. از این رو لازم است با قاعده عقلی معروف رجوع جاهل به عالم به اعتبار آنها از نظر فقه اسلامی استدلال شود. بنابراین عقل حکم میکند که اگر کسی چیزی را نمیداند و نسبت بدان جاهل است باید به کسی که عالم است رجوع کند. سیره عملی همه عقلا در همه زمان ها و مکان ها هم مبتنی بدان بوده است و در اموری که خود تخصص ندارند به متخصص آن رجوع می کنند در نتیجه آرای کارشناسان در حوزه تخصصی خودشان در همه زمینه ها و عرصه ها از نظر عقلی و در نهایت از نظر فقه اسلامی حجت است و اگر حجت و معتبر نباشد لغویت قاعده یاده شده که از قواعد مسلم عقلی است. لازم می آید و یکی از عرصه هایی که نیازمند نظر کارشناسی است رسیدگیهای کیفری است و قضات در رجوع به کارشناسی در موردی که پرونده ایجاب میکند قطعاً مشمول قاعده فوق هستند؛ خصوصاً با توجه به این که احکام عقل کلی بوده و استثنا بردار نیستند.

3- قلمرو اعتبار راههای علمی از نظر فقه اسلامی

با توجه به دلایل ذکر شده( برای اطلاع بیشتر ر. ک بیرق ۱۳۸۳) و با لحاظ جنبه های عقلانی و ضرورت مبارزه با جرم و جنایت و مجهز شدن دستگاه قضایی به تکنولوژی روز به منظور قلع و قمع مجرمان و جلوگیری از جرایم سازمان یافته و حفظ حقوق آحاد شهروندان، استفاده از راه های علمی اثبات جرم یک ضرورت و از نظر فقه اسلامی دارای اعتبار است. ولی این اعتبار قلمرو خاصی دارد که لازم است تبیین شود.

با توجه به این که ادله اثبات در حقوق الله موضوعیت دارد در اثبات آن نمی توان از راه های علمی اثبات جرم استفاده کرد ولی چون به استناد قاعده در حدود و حقوق الله با عروض شبهه رفع می شود. می توان حقوق الله را با استفاده از راه های علمی و ایجاد شبهه رفع کرد. چنان که نقل شده است حضرت علی (ع) در جریان اتهام زنا به دختر باکره که شهود کافی با شرایط لازم بدان شهادت داده بودند، امر را جهت تحقیق بیشتر به زنان قابله محول فرمودند زنان یاد شده بعد از معاینات لازم ابراز داشتند دختر باکره و مبرا از این اتهام است و آن حضرت فرمودند: «من کسی را که از طرف خداوند مهر عفت دارد حد نمی زنم( ر. ک: حر عاملی، ۱۴۰۳ : ۲۶۱٫۱۸). بدین وسیله وی را تبرئه کردند هر چند ظاهراً دلیل کافی شهادت شهود برای اثبات اتهام وجود داشت. در نتیجه می توان با به کارگیری راه های علمی شبهه لازم را ایجاد و متهمان را تبرئه کرد.

همچنین می توان از راه های علمی در جرایم مستلزم حقوق الناس به ویژه در مواردی که ادله منصوص وجود نداشته باشد استفاده کرد نیز می توان در مورد جرایم جدید که صبغه شرعی ندارند همچون اعتیاد، ورود و خروج غیر قانونی از مرز و... از راه های علمی اثبات جرم بهره برد، چه آن که در این موارد از نظر موازین شرعی مأمور به تحصیل ادله منصوص نیستیم، افزون بر آن، در جرایم علیه تمامیت جسمانی هر گاه نص خاص وجود نداشته باشد می توان با استفاده از راه های علمی زمینه تحقق لوث و اجرای قسامه را فراهم کرد. چه آن که به کارگیری آنها می تواند ظن لازم را ایجاد کند.

به کار گیری راه های یاد شده هم چنین میتواند مقدمات حصول علم را فراهم کرده و قضات را به علم و اقناع وجدانی برساند که در این صورت قاضی بر اساس مبنای مشهور فقهای شیعه می تواند در صدور حکم - چه در حقوق الناس و چه در حقوق الله به علم به دست آمده استناد کند، ولی از نظر مبانی فقهی همچون اصل ستر و جرم پوشی و نفی تجسس در جرایم مستوجب حقوق الله محض و به ویژه در جرایم عفافی ملزم نیست از تمام ظرفیتهای موجود و از جمله از راه های علمی اثبات رم استفاده کرده و خود را به علم برساند چه آن که در این گونه جرایم جهت گیری کلی اسلام به ویژه قبل از اثبات جرم ستر جرم و تبرئه متهم است تا از این رهگذر آبروی مسلمانان حفظ شود.

۴- عدم تقابل اعتبار راه های علمی با اصول جزایی

در حوزه علوم جزایی از نظر فقه اسلامی اصول و قواعدی حاکم است که در نظر بدوی به نظر می رسد با جواز به کارگیری و اعتبار راههای علمی اثبات جرم تضاد و تنافی دارد. اصولی همچون برانت جرم پوشی رفع حدود به شبهات مسامحه و تخفیف در رسیدگی به حقوق الله اقتضا دارد در حد امکان از محاکمه و محکومیت و تحمیل مجازات بر مسلمانان پرهیز شود حال آن که به کارگیری راه های علمی باعث کشف حداکثری جرم گردیده و عرصه را در تبرئه متهمان جرم پوشی تنگ تر میکند و این با مذاق شارع مقدس سازگار نیست. همچنین اسلام مجازات محور نیست و آن را از باب ضرورت اجرا میکند ولی به کارگیری راههای علمی منجر به اجرای مجازات نسبت به مجرمین بیشتر می گردد و این نیز با اهداف انسانی اسلام که خواهان حفظ آبرو و پوشش لغزشهای مسلمانان است سازگاری ندارد.

در پاسخ باید گفت اصل برائت در جایی جریان دارد که دلیل معتبر و محکمه پسندی برای اثبات مجرمیت متهم در دست نباشد و هر گاه بر اساس موازین اسلامی توانستیم اعتبار و جواز به کارگیری راه های علمی را اثبات کنیم از نظر مبنایی هیچ ایرادی متصور نیست که راه های یاد شده مقدم بر اصل برائت گردد راه های علمی در این صورت دلایل معتبری اند که با وجود آنها نوبت به اجرای اصل یاد شده نمی رسد تا بین آن دو تضاد و تنافی وجود داشته باشد. در فرض یاد شده به اصطلاح اصولیین راه های علمی بر اصل برائت «حکومت» دارد.علاوه بر این راه های علمی همواره به منظور اثبات جرم به کار برده نمی شود بلکه از آنها برای اثبات بی گناهی متهم نیز استفاده میشود در نتیجه در این صورت راه های یاد شده در تحصیل براثت به کار گرفته میشود که بین آن دو تضاد و تنافی ای نیست.یکی از پشتوانه های فکری و مبانی اصل برائت کاهش دادن اشتباهات قضایی ر ک گلدوزیان ۱۴۲٫۱ - ۱۴۳ در رسیدگیهای کیفری است و راههای یاد شده در برآوردن این هدف نیز به کار گرفته میشود بدین معنا که به کارگیری آنها منجر به کاستن اشتباهات قضایی می شود که مورد تأکید جدی اسلام نیز است (ر.ک پاینده ۱۳۴۴ :۲۱) از این رو هر دو از این جهت از مبنای واحدی برخوردارند و میانشان تضاد و تنافی نیست. میان اصل ستر و جرم پوشی و جواز به کارگیری راه های علمی تضادی وجود ندارد، چه آن که اصل ستر در جرایم عفافی و در جرایمی که مستوجب حق الله است جاری می شود و در این دسته از جرایم به دلیل موضوعیت داشتن ادله اثبات نمی توان از قراین و راه های علمی اثبات جرم استفاده کرد و راه های علمی در حقوق الناس به کار برده می شود که مجرای اصل یاد شده نیست. در مورد مجازات محور نبودن اسلام و تضاد آن با اعتبار راههای علمی اثبات جرم باید گفت راه های یاد شده چنان که گذشت در احقاق حقوق الناس که مورد اهتمام شارع مقدس است به کار گرفته می شود نه در موارد حق الله که صرف مجازات را در پی دارد چرا که در این قبیل جرایم اصل بر جرم پوشی است و از تجسس در آن نهی و منع شده است (حجرات: ۱۲).در اسلام مجازات نمودن مطلوبیت نفسی ندارد ولی آن را از باب ضرورت و به منظور اصلاح مجرم و بازداشتن مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم و تأمین امنیت شهروندان.... به مورد اجرا می گذارد. در حقیقت مجازات همچون داروی تلخ وسیله ای است که توسط آن اهداف مهم تر تأمین می گردد. بنابراین هر گاه اهداف یاد شده اقتضا کند از مجازات استفاده میشود. هر چند موجبات آن راه های علمی اثبات جرم باشد راه های یاد شده نیز چنان که گذشت منحصراً در اثبات جرم و محکومیت متهم و در نهایت اجرای مجازات به کار گرفته نمی شود بلکه از آنها در تبرئه متهمان و به ویژه بی گناهان استفاده می شود که با هدف اسلام نیز سازگار است.

نتیجه گیری

در حقوق جزای اسلام ادله اثبات دعوا از جایگاه یکسانی برخوردار نیست. در حقوق الهی با توجه به جریان اصولی همچون اصل ستر و جرم پوشی قاعده دره و .... ادله اثبات جرم موضوعیت» دارد. بدین معنا که وقوع جرم باید از طریق ادله از پیش تعیین شده توسط شارع مقدس توأم با اقناع وجدانی قاضی به اثبات برسد ولی در حقوق الناس به دلیل اهمیت آن ادله اثبات دعوا «طریقیت» دارد و قاضی می تواند از تمام طرق - به جز از طرق ممنوع - جهت احقاق حق استفاده کند. در اثر پیشرفت علوم و فنون راه های جدیدی برای کشف جرم، تعیین هویت مجرم و دستگیری وی و اثبات جرم ایجاد شده است که از آنها تحت عنوان «ادله علمی» یاد می شود. هر چند در نظر فقه جزایی اسلام بر اعتبار وجود ندارد میتوان بر اساس آیات و روایات بر اعتبار و حجیت آنها استدلال کرد. اعتبار راه های علمی اثبات جرم از نظر فقه جزایی اسلام نه تنها منافاتی با اصول شناخته شده حقوقی ندارد بلکه در پاره ای موارد آنها را تقویت و در راستای آنها حرکت میکند. از این رو بین راه های یاد شده و اصل ستر تضادی نیست؛ چه آن که اصل یاد شده در جرایم دارای جنبه حق الله جریان دارد و در این قبیل جرایم به دلیل موضوعیت داشتن ادله اثبات راه های علمی به جز در راستای ایجاد شبهه و تبرئه متهمان به کار گرفته نمیشود و چون راه های علمی در تبرئه متهمان و احقاق حقوق الناس به کار می رود با جایگاه مجازات در اسلام که عدم مطلوبیت نفسی مجازات است منافاتی ندارد نیز اصل برائت را که یکی از اصول مهم حقوقی در اسلام است، تقویت می کند. چه آن که راه های علمی همیشه اثبات جرم به کار گرفته نمی شود بلکه از آنها در تبرئه متهمان به وفور استفاده می شود. این کار علاوه بر آن که اشتباهات قضایی را کاهش می دهد، زمینه تبرئه متهمان را نیز فراهم می سازد.

فهرست منابع

۱- آشوری محمد آیین دادرسی کیفری ج ۲ تهران سازمان سمت، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۹

۲- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری ج ۱ تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۶۸

ابوحسان، محمد، احکام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية الزرقاء مكتبة المنار، الطبعة الأولى، ۱۴۰۸.

۴- بصیر پور، قدیر رویکرد فقه جزایی اسلام نسبت به راههای علمی اثبات جرم پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مفید، فروردین ۱۳۸۴

پاینده ابو القاسم، نهج الفصاحه، بی جا، انتشارات جاویدان، چاپ چهارم، ۱۳۴۴ق.

تجکانی، محمد الحبيب، نظرية العامة للقضاء والاثبات في الشريعة الإسلامية، بعداد، دار الشؤون الثقافية العامة، بی جا، بی تا.

خوئي، السيد ابو القاسم، مباني تكملة المنهاج، قم، مؤسسة احياء آثار الامام الخونی، ۱۴۲۲ق.

دانشگاه علوم اسلامی رضوی ادله اثبات دعاوی کیفری مشهد دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ آستان قدس، چاپ اول، ۱۳۸۲

۹- رشتی میرزا حبیب ا... . کتاب القضاء، ج ۱، قم، دار القرآن کریم، چاپ اول، ۱۴۰۱ ق.

۱۰ - رمضانی، احمد، آیین دادرسی دانشنامه امام علی (ع) ج ۵ تهران انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ اول، ۱۳۸۰

۱۱ - زحیلی، محمد، وسائل الاثبات ، ج ۲، الرياض، مكتبة المريد، الطبعة الثانية، ۱۴۱۴ق.

۱۲ - التنظيم القضائي في الفقه الاسلامي دمشق، دار الفكر، الطبعة الثانية، ۱۴۲۳ق.

۱۳ - شامبیاتی، هوشنگ حقوق کیفری اختصاصی ج ۱ تهران انتشارات و بستار، چاپ دوم، زمستان ۱۳۷۴

۱۴ - شواریی، عبد الحميد الاثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه اسكندريه مشأه المعارف، بی جا، بی تا.

۱۵ - شهید ثانی، زين الدين الجمعي العاملي، الروضة البهية، ج ، بيروت، دار العلم الاسلامی، بی جا، بی تا.

۱۶ - عوده، عبد القادر التشريع الجنائي الاسلامي المقارناً بالقانون الوضعي، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالث عشر، ۱۴۱۵ق.

۱۷ - فتحی بهنی احمد، نظرية الاثبات في الفقه الجنابي الاسلامي القاهره، دار الشروق، الطبعة الخامسة، ۱۴۰۹ق.

۱۸ - گلدوزیان، ایرج حقوق کیفری تطبیقی تهران انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول ۱۳۷۴

ادله اثبات دعوا تهران نشر میزان چاپ اول پاییز ۱۳۸۲

۲۰ - حر عاملی محمد بن حسن وسائل الشيعه، ج ۱۸، بیروت، دار احياء التراث العربي، الطبعة الخامسة، ۱۴۰۳

۲۱ طوسی محمد بن حسن تهذیب الاحکام، ج ۶، بیروت، دار الاضواء، الطبعة الثانية، ۱۴۱۳.

۲۲- مظفر، محمدرضا المنطق، ج ١ بيروت، دار المتعارف للمطبوعات، بی چا، ۱۴۰۲

اصول الفقه، ج ۲، بیروت، دار المتعارف للمطبوعات، الطبعة الرابعة، ۱۴۰۳ ۲۳

۲۴ - مکارم ناصر و دیگران تفسیر نمونه، ج ۹، تهران، دار الكتب الاسلامیة، چاپ هیجده، ۱۳۷۷

[1] - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2- استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران (نویسنده مسئول).

3- استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

مقالات مرتبط

ملاحظات فقهی نقش ثبت در معاملات تملیکی اموال غیر منقول
تاریخ چاپ : 1400/08/18
حریم خصوصی در فضای سایبر و الزام به رعایت آن، با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی
تاریخ چاپ : 1401/07/01
مسئولیت مدنی و کیفری داور در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا
تاریخ چاپ : 1401/07/01
بررسی نیابت پذیری اقرار در پرتو قاعده فقهی
تاریخ چاپ : 1402/10/29
تعزیرات منصوص شرعی؛ تناقضات فقهی و ابهامات حقوقی
تاریخ چاپ : 1400/06/01
شرط تعدیل تمکین زوجه شاغل از زوج در فقه امامیه
تاریخ چاپ : 1400/12/01

اشتراک گذاری

آدرس مقاله

قرینه و اثر آن در اثبات جرم در فقه اسلامی و حقوق ایران