«رجوع زوج به نصف مهر در صورت طلاق پیش از مباشرت و پس از ابراء مهریه از سوی زوجه» از دیدگاه مذاهب اسلامی
محورهای موضوعی : موضوعات فقهی - حقوقی
طیبه عارف نیا
1
,
سید محمدرضا آیتی
2
*
1 - ۳.طیبه عارف نیا،استاد یار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی،واحد یادگار امام خمینی <ره>شهر ری،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران،
t arafnia@gmail.com
2 - استاد دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
mr.ayati@srbiau.ac.ir
کلید واژه: ابراء, طلاق پیش از مباشرت, تنصیف مهر, رجوع زوج به نصف مهر.,
چکیده مقاله :
یکی از مسائل متفرع بر حکم تنصیف مهر در صورت طلاق پیش از مباشرت، مسأله ی رجوع زوج به زوجه و مطالبه ی نصف مهریه در صورت ابراء مهر از سوی زوجه در این شرایط می باشد. این حکم، مورد اتفاق اغلب فقهاء فریقین بوده و در موارد نادر، احتمال عدم رجوع نیز مطرح شده است.در نگاه اول، این حکم ناسازگار با قاعدة عدالت و روح تعالیم اسلامی و برخی قواعد مسلم فقهی از جمله قواعد لاضرر، تبعیت عقود از اراده واصالة الفساد فی المعاملات، به نظر می رسد.همچنین مخالفان این حکم با ایراد خدشه در ادلّۀ قائلین به رجوع زوج به زوجه در خصوص نصف مهر و با استدلال به عدم دریافت مال از زوج توسط زوجه ْ و عدم اتلاف مهر توسط زوجه بر علیه زوج و در نتیجه فقدان موجب ضمانْ، مسأله مذکور را منتفی دانسته اند.این نوشتار به بررسی آراء فقهاء فریقین در این خصوص همراه با ذکر استدلال قائلین به حکم مذکور و نیز نقد این حکم با توجه به موارد فوق الذکر می پردازد.
Abstract: One of the issues drived from dividing in halves law of dower by divorce befor sexual intercourse is the revocation and asking for the half of dower in the case of release from dower by wife. This decree is accepted by most of the jurists of two sects and in a few cases the possibility of non-rvocation is arisen. In the first observation this decree seems to be unconsistent with the rule of equity and spirit of islamic doctrins and with the some of absolute jurisprudential principles inter alia the principle of harm, principle of subjection of contracts to the intentions and principle of nullity of transactions. In addition the dissenting of this decree with challenge in evidences of the proponents of revocation of husband to his wife for the half of dower and with invoke to wife reciving no property from the husband and in consequence of lacking of causes of liability reject this6 issuse. This writing considers oponions of jurists of two sects and evidences of the proponent of this decree and it,s criticism regarding to the above mentioned cases.