جایگاه حقوق محیط زیست در توسعه نسل های حقوق بشری و ابعاد فقهی آن

محورهای موضوعی : جامع الفقهیه

ناصر شریفی ¹ , سیدجواد میرقاسمی ² , مهدی شعبان نیا منصور ^{3 *}

1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 - استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1403/10/15 تاریخ پذیرش : 1403/12/27 تاریخ انتشار : 1403/12/29

کلید واژه: محیط زیست, حقوق توسعه, نسل های حقوق بشری,

چکیده مقاله :

مسئله محیط زیست، از مسائل مهم و اساسی در روابط بین دولت ها و مردم و همچنین سازمان های مردم نهاد و دولت ها می باشد. امروزه، محیط زیست طبیعی مورد تهدید است زیرا، انسان با کمک فنّاوری، قادر است تا در سطح کره زمین، به تخریب محیط زیست اقدام کند. حقوق همبستگی یا نسل سوم حقوق بشر مستلزم تلاش و همکاری تمام کشورهای دنیاست  و از همین روست که نام همبستگی به حق شایسته ترین نام برای این حقوق می باشد. یکی از حقوق مندرج در نسل سوم، حق بر داشتن محیط زیست سالم می باشد. بی شک هرگاه آلودگی و تخریب، زیست محیط را فراگیرد؛ زمینه برای ابتلاء به انواع بیماری و در نتیجه ی آن افزایش مرگ ومیر و کاهش سن امید به زندگی امر مبتلا بهی برای آن کشور و حتی همسایگانش خواهد بود.در این بین آلودگی های زیست محیطی خود یکی از عوامل اساسی در زمینه حقوق سلامت مردم و معضلات مرتبط با آن است.از ديدگاه قانونگذار ايراني حقوق شهروندي يک امتياز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده مي شود، ولي حقوق شهروندي از ديدگاه محيط زيست را نمي توان محدود به مرز نمود زيرا محيط زيست مرزها را در مي نوردد.فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زيست محيطي شهروندي مي نامند. اغلب رفتارهاي نقيض حقوق زيست محيطي شهروندي مطابق قانون، در دسته بندي جرايم ارتکابي نسبت به عناصر جاندار، بي جان و يا جرايم غيرمستقيم عليه محيط زيست قرار مي گيرد. ايجاد آلودگي به هر شکل آن از جمله آلودگي هاي بصري، آب، هوا، پسماندها و غيره، سلامتي روحي، رواني و جسمي شهروندان را به خطر مي اندازد و اصلي ترين حق شهروندي را که همانا حق حيات و سلامتي است با خطر جدي مواجه مي سازد. لذا عملكرد دادگاه ها و دادسراهاي تخصصي در زمينه محيط زيست بايد مانعي در مقابل ناقضان حقوق شهروندي باشد.

چکیده انگلیسی:

The issue of the environment is one of the most important and fundamental issues in the relations between governments and people, as well as between NGOs and governments. Today, the natural environment is under threat because, with the help of technology, humans are able to destroy the environment on the surface of the planet. Solidarity rights or the third generation of human rights require the efforts and cooperation of all countries in the world, and that is why the name solidarity is the most appropriate name for these rights. One of the rights included in the third generation is the right to a healthy environment. Undoubtedly, whenever pollution and destruction engulf the environment; The ground for contracting various diseases and, as a result, increasing mortality and reducing life expectancy will be a problem for that country and even its neighbors. In the meantime, environmental pollution itself is one of the fundamental factors in the field of people's health rights and related problems. From the perspective of the Iranian legislator, citizenship rights are a privilege that is given to citizens within the borders, but citizenship rights from the perspective of the environment cannot be limited to borders because the environment crosses borders. The perpetrator of the polluting act is called a violator of the environmental rights of citizens. Most behaviors that contradict the environmental rights of citizens are classified as crimes committed against living or non-living elements or indirect crimes against the environment according to the law. Pollution in any form, including visual, water, air, waste, etc., endangers the mental, emotional, and physical health of citizens and poses a serious threat to the most fundamental right of citizenship, which is the right to life and health. Therefore, the performance of specialized courts and prosecutors in the field of environment should be a barrier against violators of citizenship rights.

منابع و مأخذ:

امیر ارجمند، اردشیر، (1383)، حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین المللی، فصلنامه تحقیقات حقوقی علمی و پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی
بيگ‌زاده، صديف،(1382)، ارزش‌گذاری منابع زيست محيطی، نشريه پيام سبز، شماره 25، انجمن مهندسين فضای سبز ايران، سال سوم،
پورهاشمی، سید عباس؛ ارغند، بهاره، (1392)،حقوق بین الملل محیط زیست، چاپ اول، بهار انتشارات دادگستر
دبيرسياقي، منوچهر، (1383)، بحران محيط زيست، انتشارات حديث امروز، قزوين
درخشه،جلال (1393)؛« پیشبرد حقوق بشر در عرصه نابرابری های اجتماعی- اقتصادی» مجله مطالعات و ارتباطات، سال بیست و پنجم شماره 15.
دولت آبادي، حسن،(1382)، فرهنگ محيط زيست، چاپ اول، انتشارات بينا
ذاکریان امیري مهدي(1394)؛ ،« حق بر تامین اجتماعی در روابط بین الملل» فصلنامه مطالعات سیاسی سال هشتم، شماره30.
رمضانی قوام آبادی، محمد حسین(1395)؛« توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم: چشم انداز نسل های آینده»،فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی، دوره پنجم، شماره اول.
سلحشور، نادعلي،(1380)، مسئوليت مدني آلوده كنندگان محيط زيست ، دانشگاه تهران
شمسایی، محمد، (1385)؛ حقوق بین الملل اقتصادی، مجله پژوهش حقوق و سیاست شماره33.
عباسی محمود، (1389) رضایی راحله، «حق بر سلامت از منظر اخلاق زیستی و حقوق بشر» مجموعه مقالات همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناوری.
علی نژاد، امیر مهدی، (1393)، جایگاه اراضی ملی در انفال، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان،
کولایی، الهه، (1385)،اقتصاد منابع طبيعی- محيط زيست و سياست‌گذاری‌ها، ترجمه سياوش دهقانيان و فرخ دين‌قزلی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوم
کیس، ا، (1392)؛حقوق محیط زیست جلد سوم، ترجمه محمد حسین حبیبی، تهران انتشارات دانشگاه تهران.
مجنونیان، ه.؛ میراب زاده، پ. و دانش،م. (1386)، راهنمای ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیط‌زیست، سازمان حفاظت محیط‌زیست
محمودی کردی، زهرا، (1392)، جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی، فصلنامه پژوهشی حقوق عمومی
مطلبی، محمد، (1382)، محيط زيست و حقوق بشر، نشريه پيام سبز، شماره 25، انجمن مهندسين فضای سبز ايران، سال سوم.
ملکی روح الله ، (1384)؛بررسی حق تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری، نشریه حقوق اساسی، سال سوم، شماره 5.
نیامیر، آیدین(1389)، محيط زيست در اينترنت – نشريه موج سبز – سال دوم شماره ششم

متن کامل:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 17— no. 1— spring and summer 2024— Issue 33

 

 

 

Research Article

The position of environmental rights in the development of human rights generations and its jurisprudential dimensions

Naser Sharifi¹, Seyed Javad Mirghasemi², Mehdi Shabannia Mansour³,

 

Received: 2024/03/05          Accepted: 2024/06/17

Abstract

The issue of the environment is one of the most important and fundamental issues in the relations between governments and people, as well as between NGOs and governments. Today, the natural environment is under threat because, with the help of technology, humans are able to destroy the environment on the surface of the planet. Solidarity rights or the third generation of human rights require the efforts and cooperation of all countries in the world, and that is why the name solidarity is the most appropriate name for these rights. One of the rights included in the third generation is the right to a healthy environment. Undoubtedly, whenever pollution and destruction engulf the environment; The ground for contracting various diseases and, as a result, increasing mortality and reducing life expectancy will be a problem for that country and even its neighbors. In the meantime, environmental pollution itself is one of the fundamental factors in the field of people's health rights and related problems. From the perspective of the Iranian legislator, citizenship rights are a privilege that is given to citizens within the borders, but citizenship rights from the perspective of the environment cannot be limited to borders because the environment crosses borders. The perpetrator of the polluting act is called a violator of the environmental rights of citizens. Most behaviors that contradict the environmental rights of citizens are classified as crimes committed against living or non-living elements or indirect crimes against the environment according to the law. Pollution in any form, including visual, water, air, waste, etc., endangers the mental, emotional, and physical health of citizens and poses a serious threat to the most fundamental right of citizenship, which is the right to life and health. Therefore, the performance of specialized courts and prosecutors in the field of environment should be a barrier against violators of citizenship rights.

Keywords: Environment, development rights, generations of human rights.

 

 

---

[1]  - PhD student, Department of Public Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

[2] ,4- Assistant Professor, Department of Public Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (corresponding author) [e-mail]

[3] - Assistant Professor, Department of Public Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

 

مقاله پژوهشی

جایگاه حقوق محیط زیست در توسعه نسل های حقوق بشری و ابعاد فقهی آن

ناصر شریفی¹، سیدجواد میرقاسمی²، مهدی شعبان نیا منصور ³

چکیده

مسئله محیط زیست، از مسائل مهم و اساسی در روابط بین دولت ها و مردم و همچنین سازمان های مردم نهاد و دولت ها می باشد. امروزه، محیط زیست طبیعی مورد تهدید است زیرا، انسان با کمک فنّاوری، قادر است تا در سطح کره زمین، به تخریب محیط زیست اقدام کند. حقوق همبستگی یا نسل سوم حقوق بشر مستلزم تلاش و همکاری تمام کشورهای دنیاست  و از همین روست که نام همبستگی به حق شایسته ترین نام برای این حقوق می باشد. یکی از حقوق مندرج در نسل سوم، حق بر داشتن محیط زیست سالم می باشد. بی شک هرگاه آلودگی و تخریب، زیست محیط را فراگیرد؛ زمینه برای ابتلاء به انواع بیماری و در نتیجه ی آن افزایش مرگ ومیر و کاهش سن امید به زندگی امر مبتلا بهی برای آن کشور و حتی همسایگانش خواهد بود.در این بین آلودگی های زیست محیطی خود یکی از عوامل اساسی در زمینه حقوق سلامت مردم و معضلات مرتبط با آن است.از ديدگاه قانونگذار ايراني حقوق شهروندي يک امتياز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده مي شود، ولي حقوق شهروندي از ديدگاه محيط زيست را نمي توان محدود به مرز نمود زيرا محيط زيست مرزها را در مي نوردد.فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زيست محيطي شهروندي مي نامند. اغلب رفتارهاي نقيض حقوق زيست محيطي شهروندي مطابق قانون، در دسته بندي جرايم ارتکابي نسبت به عناصر جاندار، بي جان و يا جرايم غيرمستقيم عليه محيط زيست قرار مي گيرد. ايجاد آلودگي به هر شکل آن از جمله آلودگي هاي بصري، آب، هوا، پسماندها و غيره، سلامتي روحي، رواني و جسمي شهروندان را به خطر مي اندازد و اصلي ترين حق شهروندي را که همانا حق حيات و سلامتي است با خطر جدي مواجه مي سازد. لذا عملكرد دادگاه ها و دادسراهاي تخصصي در زمينه محيط زيست بايد مانعي در مقابل ناقضان حقوق شهروندي باشد.

واژگان کلیدی: محیط زیست، حقوق توسعه، نسل های حقوق بشری 

مقدمه

حق به محیط زیست منعکس کننده ارزش های متعالی و پایه ای همانند حق به حیات، حق به زندگی، با استاندارد می باشد و هم با پیش نیاز تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آتی همانند توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد. مقوله محیط زیست وحفاظت از آن یکی از مباحث مهم و اساسی مطرح در جهان می باشد که امروزه به صورت مستمر در حال پیشرفت و تکامل است، و در چند دهه اخیر مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور های مختلف قرار گرفته است. در دهه های اول بعد از جنگ جهانی دوم در بحث توسعه اقتصادی و صنعتی جوامع، توجه چندانی به آثار و پیامد های زیست محیطی فعالیت های توسعه ای نمی شد. و این امر باعث گردید صدمات جبران ناپذیری بر منابع زیست محیطی جهان وارد گردد. گسترش اقدامات تخریب کننده منابع زیست محیطی و افزایش عوارض منفی آن بر زندگی انسان ها موجب گردید تا بحث ( توسعه پایدار ) با هدف خدمت به بشر شکل بگیرد.

آنچه از وضع قوانین و مقررات بر می آید نشان می دهد که نظام های حقوقی برای حفظ طبیعت، عزم خود را جزم کرده، چرا که قوانین بسیاری در این باره تصویب شده است. تردیدی نیست که برای مقابله با تهدیدات موجود برای محیط زیست، وجود قوانین و مقررات کارآمد می تواند بسیار مفید و موثر باشد. هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست شود، مصداق آلوده کردن محیط زیست است. تعریف ماده 9 قانون حفاظت از محیط زیست را از آلودگی می توان به عنوان یک تعریف جامع پذیرفت. مطابق این قانون، آلودگی عبارت است از:

پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین، به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولیژیک آن را به طور زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه تغییر دهد. طبق اصل 50 قانون اساسی "در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است."

این بدین معناست که هم دولت باید در این زمینه کوشا باشد و هم مردم. اصل 50 قانون اساسی به دولت این امکان را می دهد تا ازظرفیت های مردم در این خصوص استفاده کند و مردم را در حل این مشکلات یاری دهد.

توسعه‌ی صنعتی و مدرنیزه کردن زندگی و جامعه در جوامع پیرامونی (جهان سوم) که فقط دارای مواد خام زیرزمینی هستند، به انحراف از هدف اصلی توسعه‌ی پایدار که همان بهبود زندگی مردم و جامعه‌ی خود می‌باشد، کشیده شده و زندگی آرام آنان در محیط زیست بکر و زیبایشان در پس دود و آلودگیهای زیست محیطی ناشی از صنعتی شدن رنگ می بازد.

اساساً فراموش می‌شود که اصلِ فعالیت‌های صنعتی، اقتصادی برای بهتر کردن زندگی و زیست جهان شهروندان‌ است و ایجاد بزرگ راه و راه انداختن چرخهای صنعت برای دستیابی به توسعه و رسیدن به رفاه نباید به قیمت از بین رفتن محیط زیست که جای زندگی ماست منجر شود .

در کشورهای در حال توسعه با پشتوانه‌ی صنایع آلوده‌کننده‌ به منظور برخورداری از صنعت زیست جهان، شهروندان و همه موجودات به خطر می افتد و دولت، خود را وامدارِ مردم ندانسته و با منابع رانتی‌ای که در اختیار دارد، به خواسته‌های دوستداران محیط زیست هیچ‌گونه وقع و اعتنایی نمی‌نهند و به آلودگی محیط زیست ادامه می‌دهد و شرایط زندگی را برای انسان‌ها، حیوانات، گیاهان، آبزیان و …در وضعیتِ اضطراری قرار می‌دهد.

همه با پاک کردن صورت مساله اثرات و پیامدهای صنعتی شدن، فراموش کرده اند و دست به ایجاد ادبیاتی به نام مدرنیته زده‌اند که کاملاً ضد انسانی ـ ضد اخلاق می‌باشد. همواره دیده‌ایم که منازعه بر سر اسم و رسم‌های تاریخی به جنگ، کشتار جمعی، نسل‌کشی و آلودگی محیط زیست انجامیده است. به نظر می‌رسد به جای پرداختن به توسعه روز افزون صنعتی شدن باید به چگونگی پیامدهای منفی وضعیت زیست در مناطق در حال توسعه پرداخت و با توجه به مسایل و قوانین زیست محیطی برای دستیابی به محیطی زیستی سالم توام با امکانات و صنایعی بی خطر اقدام نمود.در جامعه‌ای که زیست در آن با آلودگی گسترده‌ی محیط روبه‌رو است، ˈزبانˈ و ˈقلم ˈ هم دچارِ آلودگی و انحراف می‌شود. و با دروغ و پنهان نمودن واقعیت آنچه بر سر محیط زیست خود آورده ایم سعی در لفافه سازی و کتمان واقعیت مخرب محیط زیست آلوده خود داریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مفهوم محیط زیست 

محیط زیست  از دو کلمه محیط و زیست ترکیب یافته است که در فارسی به معنای جایگاه و محل زندگی است. این عنوان از نظر لغت مواردی هم چون آلودگی هوا، راه های جلوگیری از تخریب طبیعت و... را شامل نمی شود، اما امروزه مفاهیم گوناگون را از آن ارایه می نمایند مثل آب و هوا، جنگل، کوه، حقوق حیوانات و پرندگان، راه های جلوگیری از آلودگی هوا، راه های مبارزه با عوامل مخرب طبیعت و...؛⁴

متون قانونی محیط زیست را به طور جامع و مانع تعریف نکرده اند؛ همین امر در تفسیر ماهوی قوانین مربوط به محیط زیست اشکال هایی را به وجود آورده است. در قوانین داخلی از محیط زیست در رابطه با طبیعت، منابع طبیعی، بشر و مناظر سخن گفته شده است. در این راستا می توان به برخی از قوانین و مقررات مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، قانون شکار و صید، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون شهرداری و ... اشاره نمود.

 معاهدت و کنوانسیون های بین المللی، تعریف خاصی از محیط زیست ارائه نداده اند.درباره تعریف اصطلاحی محیط زیست، مفاهیم و عبارات گوناکونی بیان شده است که صرفنظر از وجود اختلاف در کلیمات و الفاظ، تشابه فراوانی از حیث مفهوم میان آن ها وجود دارد. محیط زیست به عنوان یکی از رشته های مطالعاتی، تعریف و مفهوم مخصوص به خود دارد.

وجود استمرار حیات انسانی و تمامی گیاهان و جانوران منوط به وجود محیط مادی مناسب است. این محیط مادی و یا به عبارت دیگر محیط زیست مجموعه ای مرکب ز آب، هوا و ذرات معلق نظیر دوده، خاک و غبار است. به عبارت دیگر «محیط زیست مشتکل است از نظام های اتمسفر (که از هوا و ذرات آب و ذرات معلق تشکیل شده)»،هوایی که ما آن را استنشاق می کنیم و به وسیله آن نفس می کشیم؛ ⁵

البته پدیده های غیر زنده نیز می توانند دارای محیط باشند، لیکن فاقد محیط زیست اند ،به عنوان مثال سنگ مادر تحت تاثیر عوامل محیطی (تخریب فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک) به خاک مبدل می شود.در صورتی که موجود زنده از مکانی به مکان دیگر تغییر وضعیت دهد، محیط آن موجود تغییر می یابد مانند حرکت از محیط خانه به خیابان، محیط پارک، محیط اداره. لیکن کلیه این حرکت ها و جابجایی ها در محدوده محیط زیست صورت می گیرند، زیرا مفهوم محیط زیست، چه از نظر لغوی و چه از لحاظ واقعیت آن، در بر گیرنده کل فضای حیاتی کره خاکی می باشد. به بیان دیگر این محیط زیست است که، در درون خود محیط های گوناگون را جای داده است.

می دانیم که امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای که همه جهانیان را به فکر واداشته. چرا که محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد کرد. امروز  بسیاری از انواع بیماریهای جسمی و روانی مخصوصاً در شهرهای بزرگ ناشی از همین آلودگیها بوده و انسانها در معرض مرگ تدریجی قرار گرفته اند. بنظر می رسد ارائه یک تعریف جامع و مانع از محیط زیست تقریباً غیرممکن باشد. چرا که مفهوم محیط زیست و دامنه شمول آن بسیار گسترده است و تعریفی که بتواند بطور کامل در برگیرنده همه جنبه های آن باشد کاری  مشکل است.⁶

دکتر قوام در تعریف محیط زیست آورده اند “محیط زیست به تمامی محیطی اطلاق می شود که نسل انسان بطور مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته است و فعالیتهای او در ارتباط با آن قرار دارد.

در تعریف دیگری چنین آمده: “محیط زیست عبارتست از محیطی که فرآیند حیات را فراگرفته وباآن برهم کنش دارد, محیط زیست از طبیعت, جوامع انسانی و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شده اند تشکیل یافته است و کل فضای زیستی کره زمین, یعنی زیست کره را فرامی گیرد.

می بینیم که در تعاریف فوق محیط زیست را محیطی مرتبط با حیات و زندگی انسان می دانند و این خود نشانه اهمیت آنست. چرا که هر آنچه زندگی بشر را تحت تاثیر قرار دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت این مفهوم کشورها درصدد حمایت از آن برآمدند اما هرکشور به یکی بیا برخی از عناصر مشخص زیست محیطی توجه کرده است.

به عبارتی هر کشوری با توجه به محیط جغرافیایی, پیرامون و انسانی خود جنبه هایی را که بیشتر باآن در تماس بوده مد نظر قرار داده. مثلاً به طور طبیعی کشوری که اطراف آن را بیشتر آب فراگرفته بیشتر ذر زمینه حمایت از آبها و مسائل مربوط به صید فعالیت می کند یا کشوری که در آن جنگلهای فراوان وجود دارد بیشتر به بحث شکار و جنگلها و مراتع پرداخته است.

محیط زیست در اصطلاح به کلیه عوامل تهدید کننده یا بهبود بخش محیط زندگی اتلاق می شود.محیط زیست همه چیز را در بر می گیرد. هم انسان و هم طبیعت و هم رابطه این دو را شامل می شود. در کلیه فعالیت های بشر تاثیر داشته و نیز از آن متاثر می شود.محیط یک موجود زنده عبارت است از فضایی که موجود زنده را احاطه کرده و از طریق روابط متقابل گوناگون با آن در تماس قرار دارد. به بیان دیگر، محیط را می توان مجموعه عوامل جاندار و بی جانی دانست که، در یک فضای مشخص و در زمانی معین موجود زنده را تحت تاثیر خود قرار می دهند. ⁷

البته پدیده های غیر زنده نیز می توانند دارای محیط باشند، لیکن فاقد محیط زیست اند، به عنوان مثال سنگ مادر تحت تاثیر عوامل محیطی (تخریب فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک) به خاک مبدل می شود. در صورتی که موجود زنده از مکانی به مکان دیگر تغییر وضعیت دهد، محیط آن موجود تغییر می یابد مانند حرکت از محیط خانه به خیابان، محیط پارک، محیط اداره. لیکن کلیه این حرکت ها و جابجایی ها در محدوده محیط زیست صورت می گیرند، زیرا مفهوم محیط زیست، چه از نظر لغوی و چه از لحاظ واقعیت آن، در بر گیرنده کل فضای حیاتی کره خاکی می باشد. به بیان دیگر این محیط زیست است که، در درون خود محیط های گوناگون را جای داده است.⁸

می دانیم که امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای که همه جهانیان را به فکر واداشته. چرا که محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد کرد. امروز بسیاری از انواع بیماریهای جسمی و روانی مخصوصاً در شهرهای بزرگ ناشی از همین آلودگیها بوده و انسانها در معرض مرگ تدریجی قرار گرفته اند. بنظر می رسد ارائه یک تعریف جامع و مانع از محیط زیست تقریباً غیرممکن باشد. چرا که مفهوم محیط زیست و دامنه شمول آن بسیار گسترده است و تعریفی که بتواند بطور کامل در برگیرنده همه جنبه های آن باشد کاری مشکل است.

 

2- دلايل لزوم حمايت از محيط زيست

مي دانيم كه هر گونه فعاليت و پيشرفت انسان نياز به محيطي مناسب جهت زندگي و زيست دارد. در زمانهاي گذشته انسانهايي كه از طبيعت و محيط زيست استفاده مي كردند خودشان به عنوان يكي از عناصر محيط زيست بشمار مي رفتند و در خدمت و اسير طبيعت ها بودند و به قدر نيازشان از طبيعت سود مي بردند اما با پيشرفت هاي انسان و رشد تكنولوژي و صنعت در چند دهه گذشته اين طبيعت بود كه به خدمت انسان درآمد و انسانها براي رفع نيازهاي خويش و بهره گيري از محيط پيراموني شان به تخريب طبيعت دست زدند. پيامدهاي اين پيشرفت و بهره برداري نابودي محيط زيست، آلودگي آن و در نهايت گرفتار شدن انسان بود.⁹

انواع آلودگي هاي صوتي، شيميايي، آب، خاك، هوا و .. دستاورد اين بهره برداري بي رويه انسان از محيط پيراموني اش برد .آمارها نشان مي دهند كه آلودگي هوا سالانه موجب مرگ و مير 3 ميليون نفر در جهان مي شود .به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بيش از 90 درصد مرگ و ميرهاي ناشي از آلودگي هوا در كشورهاي در حال توسعه بعلت آلودگي هوا در فضاي بسته عارض مي شود .¹⁰

در زمينه آلودگي صوتي نيز مي بينيم كه سر و صدا يكي از عوامل طبيعي است كه به سلامت رواني افراد آسيب مي رساند. بيشتر شهروندان تهراني در مناطقي زندگي مي كنند كه سر و صدا در آن مناطق تا 80 دسي بل نيز مي رسد. اين ميزان سروصدا براي يك منطقه مسكوني با توجه به استاندارد هاي تعيين شده در كشورهاي مختلف بالاتر از حد مجاز براي آلودگي صوتي است.¹¹ 

برطبق آخرين تحقيقات، رابطه مستقيم بين رفتار جنايتكارانه در كودكان و آلودگي ناشي از سرب در محيط وجود دارد. مطالعات گسترده درباره اثرات سود سرد، بار ديگر حاكي از عواقب جبران ناپذير اين ماده خطرناك بر روي كودكان است. از جمله اينكه كودكاني كه در معرض مقاديربالاي اين ماده قرار مي گيرند بطور جدي دچار پوسيدگي دندان ها مي شوند. تحقيقات ثابت كرده كودكاني كه در حين رشد در معرض آلاينده قرار مي گيرند، آمادگي بيشتري جهت انجام رفتارهاي خشونت آميز دارند. پرفسور «نيدل من» از دانشگاه پترزبورگ در روش تحقيق خود در اين مورد از يك تكنيك ويژه پرتوهاي ايكسين استفاده نمود و با مقايسه ميزان سرب موجود در استخوان 216 مجرم خردسال و ميزان سرب موجود در 200 دانش آموز دبيرستاني كه از سلامت رواني برخوردار بودند به تفاوت چشمگيري در زمينه ميزان سرب موجود در بدن اين 2 گروه رسيد .¹²

اثرات نامساعد آلودگي هاي زيستي محيطي بر سلامت و زندگي انسانها و جانداران بقدري فراوان و چشمگير است كه همگان را بر آن داشته تا به حمايت از محيط زيست خود برخيزند. با توجه به اثرات طبيعت و محيط زيست بر سلامتي و زندگي بشر حمايت از آن امري انكار ناپذير است. واين نكته اي بود كه صاحبنظران را بر آن داشت تا ازحقوق محيط زيست كمك بگيرند و به فكر تدوين قوانيني در اين زمينه باشند.¹³

 

3- حق بر محیط زیست سالم در نسل های حقوق بشر

در یک تقسیم بندی کلی سه نسل برای حقوق بشر ذکر شده است.، که ترتیب نسل های آن بنابر معیار زمانی و تاریخی است. به عبارت دیگر، با توجه به زمان طرح هر دسته، از این حقوق ترتیب خاصی برای آن ها ذکر شده است. بدین ترتیب که حقوق مدنی و سیاسی به جهت تاریخی مقدم تر در طرح آن حقوق نسل اول و حقوق نسل اول و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که بعد ها مطرح گردید حقوق نسل دوم نام گذاری شده اند.تامین اجتماعی نیز با توجه به جنبه های اقتصادی و اجتماعی آن از جمله اساسی ترین حقوقی است که در زمره حقوق اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرد.¹⁴ 

 

3-1- نسل اول حقوق بشر وجنبه های حق بر محیط زیست سالم

 این اصطلاح برای بیان دسته ای از حقوق بشر استفاده می شود که جنبه های سیاسی و مدنی را در بر می گیرد و عمدتا دارای حق رای دهی ، حق بیان، حق مساوات، حق زندگی، امنیت، مالکیت و مشارکت سیاسی است و اگر چه رعایت حقوق فردی در ابعاد گوناگون نظیر کمک به حق زندکی و یا مساوات در این نسل قابل برداشت بوده، اما ملاحظه های این نسل بیشتر بر جنبه سیاسی آن تکیه دارد.¹⁵نسل اول حقوق بشر، داراي ماهیت مدنی و سیاسی است و در جهت حمایت از فرد در مقابل تندروي دولت بکار برده می شوند، مانند آزادي بیان، حق محاکمه عادلانه، آزادي مذهب و حق راي از مهم ترین این حقوق می باشند.¹⁶ 

 

3-2- نسل دوم حقوق بشر و جنبه های حق بر  محیط زیست سالم

نسل دوم یا همان حقوق اقتصادي - اجتماعی و فرهنگی، حقوق مثبت یا ایجابی هستند و دولت و مقامات آن ملزم به انجام تعهداتی براي تحقق آن هستند. با این وجود، هر چند تفاوت مذکور بین این دو دسته از حقوق و دسته بندي کردن آنها میتواند از لحاظ تئوریک جالب باشد، اما در عمل ممکن است موجب حمایت کمتر از حقوق اقتصادي- اجتماعی و فرهنگی شود. علاوه بر این، بسیاري از نویسندگان به درستی تأکید میکنند که تفاوت میان حقوق سیاسی و مدنی از یک سو و حقوق اقتصادي- اجتماعی و فرهنگی از سوي دیگر، اساساً نظري، تخیلی و تسهیل بیش از حد این مفاهیم است.نسل دوم ، نوعی از حقوق بشر را بیان می کند که حقوق اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اقتصادی ، مثل حقوق رفاه ، آموزش، آسایش، حق سلامتی، غذا، تعلیم، مسکن و کار را در بر می گیرد. وجه ممیز این حقوق، دسته جمعی و انکشافی بودن آن است . به این معنا که برآورده شدن این حقوق به اقدام ها و برنامه های تدریجی نیاز دارد و دولت مکلف است تا با استفاده از ظرفیت و منابع اقتصادی خود برای فراهم کردن این حقوق گام بردارد. همان طور که از مصادیق حقوق این نسل نمایان است، مسائلی مانند رفاه، حق آموزش، سلامتی، غذا، تعلیم و مسکن ، موجب ارتباط بسیار نزدیک با نابرابری های اجتماعی و فقر است.¹⁷ 

این نسل شامل حقوق اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی است که از اصل دوم شعار انقلاب کبیرفرانسه «برابری» گرفته شده است. مواد 22 تا 27 اعلامیة جهانی حقوق بشر به ذکر جایگاه حقوقی این حقوق پرد اخته و انواع این حقوق در پیمان نامة بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است.

نسل دوم حقوق بشر بعد از جنگ جهانی اول توسط دولت ها به رسمیت شناخته شد. این دسته از حقوق ماهیت اجتماعی، اقتصادي وفرهنگی دارند. این نسل به حقوق جمعی توجه دارد و از نظر این دسته، دولت یک دولت حداکثري می باشد زیرا منافع و امکانات در اختیار دولت قرار دارد. نسل دوم شامل حق برخورداري از اشتغال، حقوق مربوط به مراقبت هاي درمانی و نیز حق تامین اجتماعی و مزایاي بیکاري می باشد؛ همانند نسل اول، نسل دوم نیز توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر پوشش داده شده است.¹⁸

 

 

3-3- نسل سوم حقوق بشر و حق برمحیط زیست سالم

سومین نسل حقوق بشر، برابري حقوقی می باشد که فراتر از ماهیت صرف مدنی اجتماعی مطرح می باشند. به طوري که در بسیاري از اسناد مترقی حقوق بین الملل تصریح شده است. این اسناد شامل اعلامیه کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست بشري، اعلامیه محیط زیست و توسعه، و برخی دیگر از حقوق انعطاف پذیر می باشد.این نسل بر مواردی مانند حق تعیین سرنوشت، محیط پاک، و حقوق اقلیت های بومی تاکید دارد. این طیف از حقوق به طور جدی در دو دهه آخر قرن بیستم مطرح شدند و نشان گر توسعه مهمی در آموزه های حقوق عمومی بشر هستند.

در واقع، شکل گیری حقوقی مانند حق توسعه، حق صلح، حق محیط زیست سالم، حق مردمان بومی و...موجب شناسایی حقوق برادری گردیده و دورة زمانی آن هم پس از نسل نخست و دوم، در اواخر قرن بیستم است. مؤلفه های اصلی حقوق نسل سوم، براد ری وتساوی ابنای بشر و مشارکت همة ارکان جامعة مدنی است که منجر به افزایش سطح رفاه عموم می شود ؛ به طوری که د ر بسیاری از اسناد مترقی حقوق بین الملل تصریح شده است. این اسناد شامل اعلامیة کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست بشری )استکهلم 1972 (،اعلامیة محیط زیست و توسعه )ریو 1992 ( و برخی دیگر از حقوق انعطاف پذیر)نرم( است.

4- توسعه پایدار و محیط زیست

انسان در جهان معاصر در لحظات بسیار حساسی از حیات خود قرار دارد. با گذشت قرنها از زندگی بشر بر روی كره زمین و ظهور و مبارزه انسانهای فرهیخته بسیاری در طول تاریخ برای برقراری مساوات، عدالت و توسعه، هنوز نابرابری در میان كشورها و در درون كشورها نه تنها از میان نرفته كه روزبه روز عمیق تر شده و می شود. فقر و گرسنگی، عدم برخورداری از آموزش و بهداشت و آزادی های مشروع در همه كشورها، در مقیاسهای متفاوت، پدیده های شناخته شده و ملموسی هستند. ازدیاد نامعقول جمعیت همراه با عوامل فوق، زیست بومهایی را كه حیات بشر بدانها وابسته است، به شدت در معرض نابودی قرار داده است.¹⁹ 

حال برای احتراز از نابودی مطلق محیط زیست، همه انسانها- هم تصمیم گیران و هم مردم دیگر- در ابعاد جهانی یا ملی و بویژه در سطح محلی باید این واقعیت مهم را دریابند كه پیشرفت و توسعه باید روندی پایدار داشته باشد و از ثمرات آن نه تنها نسل های حاضر كه نسلهای آینده نیز بهره مند شوند. توسعه مردم معاصر نباید به قیمت نابودی و اضمحلال زندگی آیندگان كه برای دفاع از حقوق خود فعلا حضور ندارند، تمام شود. همچنین باید بیاموزیم كه توسعه حق همه مردم اعم از مرد، زن، پیر و جوان و كودك است و نه تنها همه باید از ثمرات آن بهره مند شوند كه باید در روند توسعه نیز مشاركت داشته باشند.«كشوری كه مردمش از نظر مسائل زیست محیطی آگاه باشند بیش از دیگر كشورها از بخت توسعه برخوردار است».

با پیدایش و گسترش مشكلات زیست محیطی، چه در كشورهای صنعتی و چه در كشورهای درحال توسعه از اوایل دهه ۱۹۶۰ سران و اندیشمندان كشورهای غربی را بر آن داشت به فكر گریز از پیامدهای ناگوار این وضع دلهره آور باشند.²⁰ 

هنگامی كه در سال ۱۹۸۷ گزارشی تحت عنوان «آینده مشترك ما» از جانب كمیسیون برانت لند انتشار یافت، مفهوم توسعه پایدار در بحثهای مربوط به محیط زیست در مقابل توسعه در كانون توجه واقع شد و این مفهوم در سال ۱۹۸۰ مورد پذیرش اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت قرار گرفت اما، كلاً در محدوده گفت وشنود طرفداران حفاظت محیط زیست محصور ماند و بنابراین تأثیری اندك بر طرز تفكر و بینش دولتها و مؤسسات كمك رسان برجای نهاد.

مفهوم توسعه پایدار زمانی مطرح شد كه موضوعهای زیست محیطی در سرلوحه كار بحثهای سیاسی قرار گرفت و بدین ترتیب به جای اینكه، این مفهوم به عنوان فشاری بر تغییرات محیطی عمل كند، به صورت ابزاری برای حمایت از محیط زیست مطرح شد. با توجه به اینكه بهبود كیفیت محیط زیست و توسعه اقتصادی، اهدافی بالقوه سازگار، هماهنگ یا مكمل یكدیگرند، توسعه پایدار برخی تنشهای ناشی از بینش متضادی را كه در رابطه با محدودیتهای رشد در دهه ۱۹۷۰ ظهور كرد را كاهش می دهد. از اینرو، در سال ۱۹۹۲ بزرگترین كنفرانس محیط زیست و توسعه، با عنوان «سران زمین» و با شركت هیئتهای نمایندگی ۱۸۰ كشور در ریودوژانیرو كشور برزیل تشكیل گردید.²¹ 

توسعه پایدار، مفهومی منبعث از تحمیل الزامات زیست محیطی بر فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی است که نخستین بار در گزارش براونلند(1987)؛ صریح و تعریف شد و سپس در بیانیه ریو (1972) به مثابه یکی از اصول پایه ای بهره برداری از محیط زیست و حفاظت از آن، شناسائی گردید.²²

توسعه، بهره گیری از منابع به منظور ایجاد زیرساخت ها و شرایط مادی پیشرفت یک جامعه به ویژه از نظر دسترسی به علوم و فناوری و همچنین ایجاد ساختارهای اقتصادی و صنعتی است که فعالیت ودستاوردهای آن ها، نیازهای اساسی مردم در روند زندگی عادی را تأمین نماید. در یک نگرش خوشبینانه، اقتصادی سودمند است که در جهت توسعه دولت ها و دیگر عاملان اقتصادی پیش بینی شود.²³ 

بر اساس گزارش کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست در سال1987،توسعه پایدار عبارت است از:« برآوردن نیازهاي نسل حاضر بدون به خطر انداختن قابلیت هاي نسل هاي آینده به گونه اي که نیازهاي نسل کنونی نیز به مخاطره نیفتد».

رکن معنوی،ضرورت توجه به لایۀ بیوسفر در کل آن است و در رکن مادي، حکایت از شناسایی نتایج زوال محیط زیست در بلندمدت دارد و به موجب آن امر واجب حمایت از محیط زیست در گروحفظ آن براي نسل آیندة بشریت است. بیشتر مباحث مربوط به توسعۀ پایدار در اعلامیۀ ریو 1992 که تدوین کنندة عناصر تشکیل دهندة توسعۀ پایدار است، مدنظر قرار گرفته اند و وظیفه اي به همان دشواري مربوط به مباحث اصل احتیاط در حقوق بین المللی محیط زیست را مطرح می کنند.

اضافه شدن قید«پایدار» به توسعه، نشان می دهد که هرچند اصل و اساس توسعه مورد قبول بلکه غیرقابل انکار است اما محدوده آن به صورت فراگیر و بی ضابطه نیست. به واقع، شاخص و معیاری با عنوان « حفاظت محیط زیست» است که سبب محدود شدن دامنه توسعه کلاسیک شده است. بر این اساس، توسعه ضمن مقبولیت و نیاز مبرم جامعه به آن، باید از نظر «شیوه بکارگیری» به گونه ای باشد که معیار حفاظت محیط زیست را که خود از جمله نیازهای اساسی بشری است )حق جمعی وهمگانی بر داشتن محیط سالم( رعایت نماید. از این رو، حفاظت محیط زیست و حق بر داشتن محیط سالم برای زندگی به عنوان معیاری کنترل کننده و نظم دهنده به توسعه کلاسیک عمل نموده و حاصل جمع آن «توسعه پایدار» شده است. توسعه پایدار در تقابل دو ضرورت مهم توسعه یافتگی و حفاظت از محیط زیست در ادبیات حقوقی وارد شد.²⁴

این مفهوم اساس حقوق بین الملل محیط زیست بوده و با اعلامیه 1987 « آینده مشترک ما» که به « گزارش برونلند» نیز موسوم است و به وسیله کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ملل متحد صادر شده نشات گرفت و عمومیت یافت.

توسعه پایدار سنگ بنای اجلاس زمین را تشکیل داد و در اعلامیه محیط زیست و توسعه ریو نیز تحکیم گردید . در مفهوم دقیق توسعه باید به گونه ای باشد که نیازهای نسل حاضر را برآورده سازد بدون آنکه توانایی نسل های آینده در برآورده سازی نیازهایشان را به خطر اندازد. در این راستا توسعه ایی مد نظر است که تضمین دهد، استفاده از منابع و محیط زیست در زمان کنونی هیچ آسیبی به دورنمای استفاده نسل آینده وارد نمی سازد.

به تعبیری توسعه پایدار تعادل بین انسان محوری و زیست محوری است. در معنای انسان محوری، از محیط زیست باید حفاظت شود به دلیل نفعی که برای انسان دارد نه ارزشی که خودش داراست. ولی نظریات زیست محوری بیان می کند، انسان هم مانند سایر موجودات است و نمی تواند عناصر را از بین ببرد. توسعه مفهومی گویاست و پایداری ثبات را به ذهن متبادر می کند. اصول 3 و 4 اعلامیه ریو در تکاپوی تعریفی از توسعه پایدار است.²⁵

توسعه پایدار از نظر مفهومی، به سازماندهی و ایجاد ارتباط متقابل بین سه محور « فعالیت اقتصادی، توسعه اجتماعی و محیط زیست» ایجاد شده است تا این سه حوزه مستقل را که بی توجهی شان به همدیگر، موجب تخریب گسترده محیط زیست جهان در دوران انقلاب صنعتی گردید، به همدیگر و حول محوری مشترک سازماندهی نمایند. در این میان، آنچه اساس کار شد، اولویت رعایت و توجه به ملاحظات زیست محیطی در فعالیت اقتصادی و اجتماعی و بویژه تحلیل اقتصادی منابع زیستی است. یعنی حفاظت محیط زیست به عنوان اساس توسعه قرار گرفت و به دلیل اینکه توسعه همساز با حفظ محیط، موجب پایداری حیات بشری و همچنین استمرار منابع طبیعی و زیستی لازم برای توسعه به نظر می رسید، مفهوم «پایدار» به چنین الگوئی از توسعه الحاق گردید. شکل گیری و رشد این مفهوم، مرهون « ادعاهای حقوقی مرتبط با مظالم مستعمراتی و عدالت توزیعی» یعنی خواسته ها و مطالبات جهان سوم است که نه تنها نقش جهان سوم را در تنظیم موازین زیست محیطی بین المللی نشان داده بلکه حقوق بین الملل اقتصادی و حقوق بین الملل توسعه را نیز تحت الشعاع قرار داده است.²⁶ 

بند 9 بیانیه ژوهانسبورگ (2002)²⁷ این همنشین سازی عناصر سه گانه فوق را چنین مورد تاکید قرار داده است:« ضروری است که ما )نمایندگان ملت های جهان(مسئولیتی جمعی را برای پیشرفت و تحکیم ارکان تقویت کننده و به هم وابسته توسعه پایدار  یعنی توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی و حفاظت محیط زیست در سطوح مختلف محلی، منطقه ای، بین المللی و سطوح جهانی بپذیریم».

در بند 8 نیز همین مساله مورد تاکید قرار گرفت:« ده سال قبل در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد توسعه و محیط زیست که در ریودوژانیرو برگزار شد، توافق کردیم براساس اصول ریو، حفاظت از محیط زیست و توسعه اقتصادی و اجتماعی اساس و ارکان توسعه پایدار باشند».

در این اجلاس، براساس توافق سران كشورهای صنعتی و غیرصنعتی در مورد روند توسعه كشورهای عقب مانده و نیز زدودن آلاینده هایی كه حاصل كار كشورهای صنعتی است، منشوری با نام «دستور كار ۲۱» یا «منشور زمین» انتشار یافت كه گویا می بایست در راه توسعه پایدار كشورهای جهان به كار رود.
یكی از نتایج كنفرانس ریو تصویب دو معاهده مهم بین المللی به نامهای كنوانسیون تغییرات آب و هوا و كنوانسیون تنوع زیستی است كه هدف كنوانسیون اول جلوگیری از تغییرات غیرعادی اقلیم و گرم شدن فا جعه بار كره زمین و هدف كنوانسیون دوم جلوگیری از نابودی منابع طبیعی و گونه های جانوری و گیاهی روی زمین كه حیات انسان وابسته به آنهاست، می باشد. جهت تحقق اهداف پیش بینی شده برای دستور كار ۲۱ كه در واقع استراتژی های آینده بشر (درقرن ۲۱) را برای توسعه و محیط زیست تبیین كرده است، كمیسیون توسعه پایدار با حمایت سازمان ملل متحد تشكیل شده است.²⁸ 

یكی از دستاوردهای مهم عقلانی كردن مسائل زیست محیطی به منظور شكل دادن یك سیاست كلی، این است كه انسان بتواند با شناخت طبیعت نظام مند، كارهایی را كه در آینده پیامدهای زیانبار خواهد داشت، بشناسد. امروزه با مطرح شدن توسعه پایدار كه محور اصلی بحث های زیست محیطی است، جهانیان خواهند توانست خود را از جریانات درونی و از خودخواهی های افراطی برهانند و مسائل را با ابعاد انسانی و جهانی آنها بنگرند. اگر انسان بتواند دانش های كارساز در توسعه پایدار فراگیرد و صادقانه درصدد كاربرد آنها برآید، به نظر بسیاری از متفكران، از جمله گاوامر- میشل فوكو و سییون رالبی و غیره، بزرگترین كشف و اختراع خود را در جهان كرده است. اما ظاهراً فعالیت های كشورهای صنعتی محدود به نوشتن توافقنامه ها شده است.

بعد از امضای توافقنامه ریودوژانیرو، توافقنامه كیوتو میان كشورهای صنعتی و كشورهای در حال توسعه به امضاء رسید و براساس آن، كشورها متعهد شدند مواد سمی شان را در سالهای ۲۰۱۳-۲۰۰۰ با مقدار ۸ درصد كاهش دهند. در آن توافقنامه ها متعهد شدند كه هر سال یك میلیارد دلار به كشورهای درحال توسعه پرداخت كنند. اما ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ از پذیرش توافقنامه كیوتو امتناع كرد و نیز كشورهای اروپای شرقی آن را نپذیرفتند؛ از اینرو، كشورهای اروپای غربی متعهد شدند كه از سال ۲۰۰۵ هر سال۴۱۰ میلیون دلار از این بابت بپردازند. كانادا و ژاپن نیز خود را پایبند توافقنامه كیوتو می دانند؛ البته گویا زیربار تعهدمالی مشخص برای توسعه پایدار كشورهای درحال توسعه نمی روند. پس از آن در گردهمایی ژوهانسبورگ دگرگونی های شرایط آب و هوایی بررسی شد و دستاورد این گردهمایی نیز فقط صدور یك توافقنامه بود.²⁹ 

اقتصاد جهانی به گونه ای جدایی ناپذیر با محیط زیست در ارتباط است زیرا باید منابع طبیعی را استخراج، فرآوری و سپس بهره برداری كند. براساس اصل بقای ماده و انرژی تمامی آن منابع باید نهایتاً به صورت ضایعات درآیند. اما این ارتباط كمی ضریب فشار بر محیط زیست را می توان به میزان قابل ملاحظه ای كاهش داد. به همین دلیل اثرات زیست محیطی فعالیتهای اقتصادی راحتی در صورتی كه امكان رشد و توسعه آن فراهم باشد، می توان كم كرد .³⁰

از آنجا كه بین اقتصاد و محیط زیست ارتباط تنگاتنگ برقرار است سیاستهایی كه هدف آنها نیل به یك مقصود اجتماعی یا اقتصادی است لاجرم محیط زیست را تحت تأثیر قرار می دهند، حتی اگر این امر منظر نظر سیاست گزار نباشد، اگر علل تخریب محیط زیست ریشه در كاركردهای اقتصادی داشته باشد، راه حل نیز در همان جاست.³¹

می توان گفت كیفیت محیط زیست در تمام كشورها از اهمیت برخوردار است، اما در كشورهای فقیر اهمیت بیشتری دارد. با روشن ساختن این مطلب كه تخریب محیط زیست ناشی از پایین آمدن درآمد اقتصادی، یعنی كاهش یافتن تولید ناخالص ملی است بر این امر تأكید می توان تاکید نمود كه حفظ كیفیت محیط زیست و ذخیره منابع طبیعی به منزله شالوده و اساس تأمین سلامت و رفاه تمامی انسانهاست. بدین ترتیب آنجا كه كیفیت آب پایین است بدون تردید به بروز بیماری خواهد انجامید.

بنابراین می بایست به نكات زیرتوجه نمود:

الف) محیط زیست برای اقتصاد و تأمین رفاه تمامی انسانها اهمیت دارد.

ب) علل تخریب محیط زیست عمدتاً در كاركردها و خصوصاً در مورد مدیریت اقتصادی ریشه دارد.

ج) حل مشكلات زیست محیطی مستلزم اصلاح بی نظمی های اقتصادی و فراهم كردن انگیزه برای حفظ و كاهش مصرف منابع خواهد بود.³² 

 

5- مشکلات مربوط به محيط زيست در جهت توسعه پایدار

بسياری ار مشکلات مربوط به محيط زيست علل بين‌المللی دارند و در سال‌های اخير بسياری از سازمان‌ها نگران نتايج جهانی شدن اقتصاد و تقسيم نابرابر منابع ارضی شده‌اند. فشارهای پيچيده جهانی شدن باعث تأثير فزاينده بازارهای بين‌المللی شده و با وارد کردن فشارهای تازه بر منابع طبيعی و اکوسيستم‌ها و توسعه سطوح ناپايدار مصرف، ساختارهای اقتصاد کلان و سياست‌های ملی را تغيير داده است.³³ 

توجه به منابع محيط زيست به عنوان بستر توسعه پايدار از اهميت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. توسعه‌ای پايدار و از ثبات لازم برخوردار خواهد بود که بتواند با حفاظت محيط زيست، رشد اقتصادی کشور را به گونه‌ای تضمين کند که ضمن افزايش رفاه نسل حاضر منابع لازم را برای تأمين زفاه نسل های آتی باقی بگذارد. استفاده از الگوهای توسعه و برنامه‌های اقتصادی که هماهنگ با طبيعت نبوده و بلکه در جهت استفاده گسترده و بدون قاعده از منابع طبيعی باشد نه تنها ما را در دستيابی به اهداف توسعه رهنمون نخواهد کرد بلکه باعث بروز مشکلاتی حاد در اين زمينه می‌شود.³⁴ 

از اين رو مهم‌ترين مشکلات و موانع در بخش محيط زيست را می‌توان به شرح زير بر شمرد.

- پايين بودن سطح آگاهی عمومی مديران، طراحان و برنامه‌ريزان درباره مقوله محيط زيست

- استقرار غير کارشناسانه فعاليت‌های اقتصادی با توجه به موقعيت جغرافيايي بعضی از آنها

- بهره‌برداری بی‌رويه و غير اصولی از منابع کشور

- کمبود نيروهای متخصص و شايسته در امر کنترل منابع محيط زيستی

- ضعف قوانين و مقررات مدون و ملاحظات زيست محيطی در سياست‌های و برنامه‌های کلان، منطقه‌ای و محلی

- فقدان برنامه‌های زمانی (بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت) جهت نظارت بر مسائل زيست محيطی

- عدم استقلال سازمان‌ها و کارگزارانی که اداره امور حفاظت از محيط زيست را بر عهده دارند.

- کمبود نيروهای متحصص لازم و کافی در رشته‌های مهندسی طراحی محيط، محيط زيست، منابع طبيعی و در صورت وجود عدم بکارگيری آنها

- عدم شناخت کافی از منابع و مسائل حفاظت از محيط زيست

- عدم کارايی لازم سيستم‌های مرتبط که بتواند با نيازهای روزافزون و برنامه‌های محيط زيستی همگام شوند

- پويايی زندگی و تغييرات در سراسر جهان و ايران

- پيچيدگی مسائل موجود در مسائل زيست محيطی که لاجرم مديريت حفاظت محيط زيست را با مشکلات مواجه می‌کند

- فقدان هماهنگی‌های لازم از سوی سازمان‌های متعدد و مؤثر در حفاظت از مسائل زيست محيطی

- فقدان ديدگاه برنامه‌ريزی از سوی مديران و طراحان مسائل زيست محيطی

- وجود موانع گسترده و مقدور نبودن حفاظت کامل و جامع از منابع ارضی (25 ٪ کوهستانی و تپه)

- نارسايی و تنگناهای قانونی مسائل زيست محيطی

- فقدان درک و بينش کافی در بعد زيربنايی و آينده‌نگری در حيطه مسائل زيست محيطی

- تداخل مسائل سياسی به جای مسائل طراحی و برنامه‌ريزی در حيطه مسائل زيست محيطی

- نبودن استراتژی معين و اهداف اساسی در انتخاب مديران زيست محيطی

- ترکيب نامناسب نيروی انسانی، از نظر توانايی فنی و تخصصی در حوزه‌های مختلف مسائل زيست محيطی

- کمبود تجهيزات و فن‌آوری‌های‌نوين جهت کنترل و نظارت در عرصه‌های طبيعی و انسانی

- فقدان برنامه‌ريزي‌ها از نظر مدت اجرا در چاچوب خط مشي مناسب و اهداف كلي

- عدم برنامه‌ريزي اصولي و منطبق با شرايط محيطي و لحاظ نكردن ويژگي‌هاي اجتماعي كه در نتيجه منجر به دوباره كاري منابع و افزايش هزينه‌ها را به دنبال داشته است.³⁵

 

 

 

6- روشهاي مناسب وبهبود مستمر در عملكردها با رعايت اصول كلي محیط زیست در راستای تحقق توسعه پایدار

اصطلاح محیط­زیست را می­توان به یک منطقه محدود یا تمام یک سیاره و حتی به فضای خارجی که آن را احاطه کرده اطلاق کرد، اصطلاح بیوسفر یا لایه حیاتی که یونسکو خصوصا آن را بکار می­برد با یکی از وسیع­ترین تعاریف مطابقت دارد که در ادامه  به آن پرداخته می­شود. ضرورت حفظ محیط زیست، اصل غیرقابل تردیدی است که دارای مقبولیت بوده و این ضرورت به موازات رشد صنعت و فناوری و به دنبال آن بروز آلودگی‌ها، اهمیت بیشتری پیدا کرده است، رشد ناموزون صنایع در سال­های اخیر و ادامه روند فعلی آن، اکوسیستم‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و می‌دهد، بنابراین هدایت فعالیت‌های صنعتی به گونه‌ای که کمترین آثار زیانبار را بر محیط زیست داشته باشد، ‌امری اجتناب­ناپذیر‌ به نظر می‌رسد.³⁶ 

با وجود اهميت محيط زیست سالم براي بشر، تنها چند سالي است که توجه حقوقدانان به آن جلب شده است. ازاین رو قانونگذاري هاي چنداني در این زمينه صورت نگرفته است؛ به ویژه در زمينۀ جبران خسارت قوانين موجود نيز کافي نيستند؛ علاوه بر آن، ماهيت خسارت هاي زیست محيطي نيز به گونه اي است که در برخي موارد نمي توان به درستي تشخيص داد که عامل ایجاد خسارت چه کسي بوده است و اگر چند عامل موجب ایجاد خسارت در محيط زیست شده باشند، حدود مسئوليت هریک چه اندازه است؛ همچنين راهکارهاي جبران خسارت، به طور معمول نمي توانند محيط زیست را به حالت قبل از تخریب بازگردانند؛ برای مثال چگونه مي توان ادعا کرد که جریمۀ نقدي، تأثيرات مضر دود کارخانه اي بر لایۀ ازن را جبران کرده است؟ علاوه بر این مشکلات، گاهي قضات نيز در پرونده هاي زیست محيطي آزادي عمل کافي ندارند. از این نظر که در برخي کشورها، دعاوي زیست محيطي از سوي اشخاص بدین لحاظ قابليت طرح دارند که به جان یا مال آنها لطمه وارد شده باشد و طرح دعوا براي حمایت از محيط زیست و حفظ حقوق نسل هاي آینده جدا از خسارت هاي جاني یا مالي با مشکلات بسياري همراه است.³⁷ 

 

6-1 - انطباق با قوانين و مقررات

سازمان ملل متحد در برنامه یونسکو در رابطه بشر و یونسکو (سال 1988 میلادی) در تعریف خود از محیط زیست بیان می دارد: «محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر همه حیات در آن استقرار دارد».³⁸ 

در تعریف آلودگی محیط زیست گفته شده است که «از هر نوع تغییر مستقیم یا غیرمستقیم در ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی، زیست شناختی یا رادیواکتیوی هر بخش از محیط زیست مانند آب، هوا یا زمینی با تخلیه یا انباشتن آلاینده‌ها و یا انجام اعمال آلاینده به نحوی که در سودمندی محیط زیست یا هر بخشی از آن تأثیر‌ زیان آوری بگذارد و شرایطی پیش بیاورد که برای بهداشت انسان و بهزیستی او، سلامتی پرندگان، حیات وحش، ماهی‌ها و دیگر آبزیان و گیاهان مخاطره آمیز یا شدیداً خطرناک باشد و محیط زیست را برای نسل امروز و نسل‌های آینده نامرغوب، نامطمئن و یا غیرقابل استفاده کند».³⁹ 

حاکمیت دولت یکی از کهن­ترین اصول در عرصه داخلی و بین­المللی است که توسط اکثر نظام­های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. قلمرو دولت نه تنها شامل خشکی بلکه شامل آب­های سرزمینی واقع در محدوده مرزهای یک دولت نیز می شود که در سطح شامل رودخانه­ها، خلیج­ها، دریاچه­ها و در عمق شامل آب زیرزمینی می­شود. همچنین شامل بخش­های معینی از دریای ساحلی شامل خلیج­های باز و جزایر واقع در آن که فاصله کمتری از 24 مایل دریایی دارند، تحت صلاحیت انحصاری دولت ساحلی هستند، این صلاحیت سرزمینی همچنین تا 12 مایلی از طول خط ساحلی با تاکید بر نظارت در این محدوده و عبور بی­ضرر کشتی­های خارجی مجاز است.⁴⁰  

بنابراین با توجه به اینکه موضوع قراردادهای بیع متقابل می­تواند به واسطه وجود منابع نفتی و گازی در خشکی یا دریا باشد اعمال حاکمیت دولت را در پی خواهد داشت. مهمترین مسئله در رعایت الزامات زیست محیطی، عدم سوزاندن گازهای همراه نفت است که یکی از دغدغه های اصلی زیست محیطی در ایران محسوب می شود به اضافه اینکه پروژه­های مزبور نباید به سفره­های زیرزمینی آب لطمه وارد کرده و آنها را آلوده کند . از همین حیث قوانینی که حاوی مقررات زیست محیطی هستند، عبارتند از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353 و اصلاحیه مصوب 24/8/1371، اصل پنجاهم قانون اساسی، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374، قانون مدیریت پسماندها مصوب20/2/1383، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 (مواد 675، 679، 680، 686، 688، 689، 690، 691 و 696) و بعضی دیگر از قوانین راجع به محیط زیست.⁴¹ 

علاوه بر اینها ماده 7 قانون نفت مصوب 9/7/1366 وزارت نفت را مکلف کرده است که «در جریان عملیات نفتی ضمن برنامه­ریزی­های صحیح، نظارت و مراقبت کامل جهت صیانت و حفاظت منابع و ثروت طبیعی و تاسیسات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست (آب و هوا و خاک) با هماهنگی سازمان­های ذیربط به عمل آورد. همچنین مقررات و ضوابط محیط زیست در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه مقررات مزبور درسرزمین اصلی ایران می‌باشد و واحدی از اداره محیط زیست که در سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری مستقر می‌باشد به انجام وظایف و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقرارت محیط زیست در این مناطق می‌پردازد».⁴² 

بارزترين بيانية زيست محيطي در خط مشي زيست محيط آن نهفته است. براين اساس پیمانکاران متعهد اند که تاثيرات زيست محيطي ناشي از فعاليت ها و محصولات خود را با به کار گيري روشهاي مناسب وبهبود مستمر در عملكردها با رعايت اصول کلي همچون انطباق با قوانين و مقررات، اسقرار مؤثر و بهبود مستمر سيستم مديرت زيست محيطي، مشارکت در رسيدن به توسعه پايدار، مديريت بر محصولات، پايش و گزارش دهي مناسب، ترغيب و تشويق تامين کنندگان و پيمانكاران در راستاي حفظ محيط زيست و توجه به مسووليت هاي اجتماعي زيست محيطي به حداقل برساند.⁴³ 

از اينرو اهداف آلاني را در اين زمينه براي خود تعيين نموده است. اين اهداف به طور خلاصه به شرح زير مي باشند:

- کاهش مصرف انرژي و آب.

- کاهش مستمر آلاينده ها و جايگزيني مواد مخرب محيط زيست

- کاهش مصرف منابع و مواد اوليه مصرفي

- کاهش توليد ضايعات و تفكيك و بازيافت آنها در حد امكان و حرکت به سوي توليد پاك

- تلاش در جهت نگهداري فضاي سبز موجود.

- ارتقاء سطح آگاهي ها و توانمنديهاي آارآنان و پيمانكاران با توجه به خط مشي زيست محيطي شرکت.

 

6-2- ترغيب و تشويق عمومی در راستاي حفظ محيط زيست

صيانت از اکوسيستم خاك به عنوان يك منبع گرانقدر و در راستاي نيل به آرمانهاي حفاظت ازمحيط زيست مي باشد، از اينرو شناسائي کليه ضايعات موجود در سازمان از نظر آيفي و آمي و همچنين نحوه دفع اصولي آنها سرلوحة کار واحد محيط زيست و نواحي توليدي قرارگرفت.سپس با نظام مند شدن برنامه هاي جمع آوري و نقل و انتقال ضايعات در سازمان و همچنين نظارت هرچه بيشتر برضايعات توليدي توسط کارکنان و پيمانكاران و تفكيك اصولي ضايعات اين مديريت استقرار يافت.⁴⁴ 

ماده ۶۴ سازمان حفاظت محیط زیست، مکلف است: در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست و با تأکید بر گروههای اثرگذار و اولویت‌دار از ابتدای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط، رسانه‌های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی می‌باشند. نظام اطلاعات زیست‌‌محیطی کشور را در سطوح منطقه‌ای، ملّی و استانی تا پایان سال اول برنامه چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع‌رسانی و ارزیابی زیست‌محیطی فراهم گردد. دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف‌اند، در تدوین و اجرایی نمودن این نظام همکاری نمایند.⁴⁵ 

6-3-  توجه به مسووليت‌هاي اجتماعي زيست

امروز محيط زيست ما  مشتمل بر و آب، خاک، هوا و موجودات زنده بيش از هر زماني در معرض عوامل نابود کننده قرار دارند. بنابراين حفظ محيط زيست وظيفه‌اي همگاني است و همه بايد خود را در برابر حفظ محيط زيست مسئول بدانند و براي نجات کره خاکي تلاش کنند. با توجه به رشد روز افزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس، امروزه مسئله حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین مسائل جامعه بشری مطرح شده است. نکته حائز اهمیت این است که حفظ محیط زیست محدود به مرزهای سیاسی و جغرافیایی نیست و اهتمام جمعی همه ساکنان کره زمین را می طلبد. با نگرش سیستمی، مسئله حفظ محیط زیست نیازمند یک سیستم مدیریت زیست محیطی است که به صورت یکپارچه با سایر سیستمهای مدیریتی به اجرا درآید. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان جزء مهمی از سیستم اطلاعات مدیریت می تواند نقش بسزایی در کمک به حفاظت از محیط زیست از سوی شرکتهای تولیدی آلاینده برعهده منظور از مسئولیت های اجتماعی سازمان، پیوستگی و اتحاد میان فعالیت ها و ارزش های سازمان به گونه ای است که منافع کلیه ذینفعان شامل سهامداران، مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و عموم جامعه، در سیاست و عملکرد سازمان منعکس گردد، به عبارت دیگر سازمان باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت تلاش کند.⁴⁶

نتیجه گیری

با وجود توجه همگاني به مسائل محيط زیست و جبران خسارت هاي وارد بر آن، هنوز هم مشکلاتي بر سر راه جبران کامل زیان هاي وارده به محيط زیست وجود دارد. یکي از این مشکلات ارزیابي و تعيين مقدار خسارت واردآمده است که بسته به نوع آسيب، راهکارهاي مختلفي براي آن در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن طرح دعواي جمعي براي آسيب هاي زیست محيطي در برخي کشورها پذیرفته نيست و طرفداران محيط زیست بسياري مواقع در طرح دعواي زیست محيطي با مشکل اثبات سمت مواجه مي شوند که این مسئله انگيزۀ آنها را خسارت هاي زیست محيطي نيز براي انواع خسارت یکسان نيست و گذشته از آن گاهي هيچ کدام از راهکارها نمي تواند خسارات زیست محيطي را کاملاً جبران کند، ولي در مجموع تا حد امکان، بازسازي محيط زیست و اعادۀ وضع به حالت قبل از ورود خسارت مي تواند بهترین تصميم اخذ شده از سوي مقامات قضایي باشد.

ایجاد محیط های کارگاهی و گسترش شرکت های پیمانکاری خود، یکی از اساسی ترین و اصلی ترین مباحث در زمینه حقوق محیط زیست را ایجاد نموده است. زیرا این محیط ها به نوبه خود با محیط زیست سرو کار داشته و همواره وجود این کارگاه ها و آلاینده های زیست محیطی آنان یکی از عوامل مهم در ایجاد خسارات زیست محیطی است.

مسائلی از جمله ایجاد کارخانه ها و شهرک های صنعتی در اطراف شهر های بزرگ خود یکی از عوامل اساسی و مهم در زمینه آلاینده های زیست محیطی می باشد. به واقع سلامت شهروندان با توجه به پژوهش انجام شده در راستای چند مسئله صورت گرفته است مسائلی از قبیل آموزش،توسعه پایدار و شناخت محیط زیست از جمله عواملی است که تاثیر مستقیم بر سلامت شهروندان دارد. اما مقوله هایی در این زمینه متاسفانه مشکلات فراوانی را ایجاد نموده است. یکی از این مشکلات و معضلات عدم آموزش صحیح در مورد مسئله محیط زیست و نحوه استفاده از عملکرد های آن است.

آنچه از وضع قوانین و مقررات بر می آید نشان می دهد که نظام های حقوقی برای حفظ طبیعت، عزم خود را جزم کرده، چرا که قوانین بسیاری در این باره تصویب شده است. تردیدی نیست که برای مقابله با تهدیدات موجود برای محیط زیست، وجود قوانین و مقررات کارآمد می تواند بسیار مفید و موثر باشد. تاکنون قوانین، آیین نامه ها و مصوبات فراوانی به تصویب مقنن رسیده، اما سوال این است که این قوانین تا کجا به نتیجه دلخواه مقنن دست یافته اند؟باید فراموش کنیم که طبق اصل 50 قانون اساسی "در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است."

این بدین معناست که هم دولت باید در این زمینه کوشا باشد و هم مردم. اصل 50 قانون اساسی به دولت این امکان را می دهد تا از ظرفیت های مردم در این خصوص استفاده کند و مردم را در حل این مشکلات یاری دهد. زمینه حل مشکلات زیست محیطی چیزی نیست جز فرهنگ سازی. اگر بخواهیم به صورت یک جانبه و مستقیم بررسی کنیم، باید بگوییم که قوانین حاضر تا حدودی قادر به حل این مشکلات هستند، اما اگر بررسی ما به صورت کلی و همه جانبه باشد، متوجه می شویم که در این میان، عوامل دیگری دخیل است که حل این معضلات را در کلان شهری مثل تهران دشوار می کند. به طور مثال، بیش از 4 میلیون وسیله نقلیه در تهران تردد می کنند. همچنین طبق آمارهای ارائه شده، بیش از 200 هزار دستگاه تاکسی در این شهر وجود دارد و اکثر این تاکسی ها نقص فنی دارند که سبب آلودگی هوا می شوند. مقابله با این وضع قطعاً بسیار دشوار است. تغییر در این وضع، مستلزم اقدامات پیشگیرانه و کنترل کننده است و انجام و اجرای قوانین و ضمانت اجرای شدیدی را می طلبد.

متولی اصلی محیط زیست در ایران را باید سازمان حفاظت محيط زيست دانست. مهم‌ترین اهداف اين سازمان اقداماتي مثل تحقق اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره‌مندی درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوع‌ زیستی کشور است. قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از جمله وظايف اين سازمان را پيشگيري و ممانعت از آلودگي و هر اقدام مخربي که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مي‌شود، می‌داند.

سمن‌های زیست محیطی از نظر کمی رشد خوبی داشته‌اند، اما رشد كیفی این تشكل‌ها نتوانسته است چون رشد كمی آنها منحنی رو به بالایی داشته باشد كه باید مورد بررسی قرار گیرد. وابسته‌نبودن به بودجه‌های دولتی و ایجاد بسترهای مناسب برای توانمندسازی این سازمان‌های زیست‌محیطی غیردولتی، دادن آزادی عمل به آنها برای فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن آنها به عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی می‌تواند تشکل‌های زیست‌محیطی را به مهم‌ترین اهرم‌های اجرایی در رفع مشكلات زیست‌محیطی جامعه بدل كند. اين سازمان‌هاي مردم نهاد براي فعاليت مي‌توانند در سازمان محيط زيست يا وزارت كشور يا سازمان ملي جوانان به ثبت برسند.

 

فهرست منابع

امیر ارجمند، اردشیر، (1383)، حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین المللی، فصلنامه تحقیقات حقوقی علمی و پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی

بيگ‌زاده، صديف،(1382)، ارزش‌گذاری منابع زيست محيطی، نشريه پيام سبز، شماره 25، انجمن مهندسين فضای سبز ايران، سال سوم،

پورهاشمی، سید عباس؛ ارغند، بهاره، (1392)،حقوق بین الملل محیط زیست، چاپ اول، بهار انتشارات دادگستر

دبيرسياقي، منوچهر، (1383)، بحران محيط زيست، انتشارات حديث امروز، قزوين

درخشه،جلال (1393)؛« پیشبرد حقوق بشر در عرصه نابرابری های اجتماعی- اقتصادی» مجله مطالعات و ارتباطات، سال بیست و پنجم شماره 15.

دولت آبادي، حسن،(1382)، فرهنگ محيط زيست، چاپ اول، انتشارات بينا

ذاکریان امیري مهدي(1394)؛ ،« حق بر تامین اجتماعی در روابط بین الملل» فصلنامه مطالعات سیاسی سال هشتم، شماره30.

رمضانی قوام آبادی، محمد حسین(1395)؛« توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم: چشم انداز نسل های آینده»،فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی، دوره پنجم، شماره اول.

سلحشور، نادعلي،(1380)، مسئوليت مدني آلوده كنندگان محيط زيست ، دانشگاه تهران  

شمسایی، محمد، (1385)؛ حقوق بین الملل اقتصادی، مجله پژوهش حقوق و سیاست شماره33.

عباسی محمود، (1389)  رضایی راحله، «حق بر سلامت از منظر اخلاق زیستی و حقوق بشر» مجموعه مقالات همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناوری.

علی نژاد، امیر مهدی، (1393)، جایگاه اراضی ملی در انفال، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان،

کولایی، الهه، (1385)،اقتصاد منابع طبيعی- محيط زيست و سياست‌گذاری‌ها، ترجمه سياوش دهقانيان و فرخ دين‌قزلی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوم

کیس، ا، (1392)؛حقوق محیط زیست جلد سوم، ترجمه محمد حسین حبیبی، تهران انتشارات دانشگاه تهران.

مجنونیان، ه.؛ میراب زاده، پ. و دانش،م. (1386)، راهنمای ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیط‌زیست، سازمان حفاظت محیط‌زیست

محمودی کردی، زهرا، (1392)، جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی، فصلنامه پژوهشی حقوق عمومی

مطلبی، محمد، (1382)، محيط زيست و حقوق بشر، نشريه پيام سبز، شماره 25، انجمن مهندسين فضای سبز ايران، سال سوم.

ملکی روح الله ، (1384)؛بررسی حق تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری، نشریه حقوق اساسی، سال سوم، شماره 5.

نیامیر، آیدین(1389)، محيط زيست در اينترنت – نشريه موج سبز – سال دوم شماره ششم .

 

---

[1] -  دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

[2] -  استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail]

[3] -  استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

[4]  محمودی کردی، زهرا، (1392)، جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی، فصلنامه پژوهشی حقوق عمومی ص31

[5]  نیامیر، آیدین(1389)، محيط زيست در اينترنت – نشريه موج سبز – سال دوم شماره ششم ص 76

[6]  همان ص 77

[7]  مجنونیان، ه.؛ میراب زاده، پ. و دانش،م. (1386)، راهنمای ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیط‌زیست، سازمان حفاظت محیط‌زیست ص20

[8]  همان ص 23

[9]  علی نژاد، امیر مهدی، (1393)، جایگاه اراضی ملی در انفال، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، ص18

 

[10]  نیامیر،پیشین ص 36

[11]  عباسی محمود، (1389)  رضایی راحله، «حق بر سلامت از منظر اخلاق زیستی و حقوق بشر» مجموعه مقالات همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناوری. ص78

[12]  نیامیر،پیشین ص 79

[13]  همان ص 58

[14]  ملکی روح الله ، (1384)؛بررسی حق تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری، نشریه حقوق اساسی، سال سوم، شماره 5. ص 151

[15]  درخشه،جلال (1393)؛« پیشبرد حقوق بشر در عرصه نابرابری های اجتماعی- اقتصادی» مجله مطالعات و ارتباطات، سال بیست و پنجم شماره 15. ص 48

[16]  ذاکریان امیري مهدي(1394)؛ ،« حق بر تامین اجتماعی در روابط بین الملل» فصلنامه مطالعات سیاسی سال هشتم، شماره30. ص6

[17]  درخشه،پیشین ص 49

[18]  ذاکریان،پیشین ص 6

[19]  امیر ارجمند، اردشیر، (1383)، حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین المللی، فصلنامه تحقیقات حقوقی علمی و پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی ص 71

[20]  همان ص 73

[21]  مطلبی، محمد، (1382)، محيط زيست و حقوق بشر، نشريه پيام سبز، شماره 25، انجمن مهندسين فضای سبز ايران، سال سوم. ص108

[22]  رمضانی قوام آبادی، محمد حسین(1395)؛« توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم: چشم انداز نسل های آینده»،فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی، دوره پنجم، شماره اول. ص 241

[23]  کیس، ا، (1392)؛حقوق محیط زیست جلد سوم، ترجمه محمد حسین حبیبی، تهران انتشارات دانشگاه تهران. ص 20

[24]  رمضانی قوام آبادی،پیشین ص 415

[25]  همان ص 416

[26]  شمسایی، محمد، (1385)؛ حقوق بین الملل اقتصادی، مجله پژوهش حقوق و سیاست شماره33. ص11

[27]  Sustainable World Summit on JOHANNES BURG Development 2002 Sep.

[28]  مطلبی،پیشین ص 109

[29]  بيگ‌زاده، صديف،(1382)، ارزش‌گذاری منابع زيست محيطی، نشريه پيام سبز، شماره 25، انجمن مهندسين فضای سبز ايران، سال سوم، ص141

[30]  سلحشور، نادعلي،(1380)، مسئوليت مدني آلوده كنندگان محيط زيست ، دانشگاه تهران ص33

[31]  همان ص 34

[32]  بيگ‌زاده،پیشین ص 108

[33]  نیامیری،پیین ص 32

[34]  بیگ زاده،پیشین ص 4

[35]  محمودی کردی، زهرا، (1392)، جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی، فصلنامه پژوهشی حقوق عمومی ص66

[36]  بیگ زاده،پیشین ص 65

[37]  نیامیری،پیشین ص 110

[38]  دبيرسياقي، منوچهر، (1383)، بحران محيط زيست، انتشارات حديث امروز، قزوين ص 44

[39]  دولت آبادي، حسن،(1382)، فرهنگ محيط زيست، چاپ اول، انتشارات بينا ص 86

[40]  دبيرسياقي،پیشین ص 87

[41]  دولت آبادی،پیشین ص 90

[42]  مجنونیان، ه.؛ میراب زاده، پ. و دانش،م. (1386)، راهنمای ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیط‌زیست، سازمان حفاظت محیط‌زیست ص 133

[43]  دولت آبادی،پیشین ص 93

[44]  پورهاشمی، سید عباس؛ ارغند، بهاره، (1392)،حقوق بین الملل محیط زیست، چاپ اول، بهار انتشارات دادگستر ص 117

[45]  همان ص 69

[46]  درخشه،پیشین ص 81