مولفه های افتراقی جرم اقتصادی در تقابل با جرم مالی
محورهای موضوعی : جامع الفقهیه
1 - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت، تهران، ایران.
کلید واژه: جرم, فساد, جرایم مالی, جرائم اقتصادی, حقوق کیفری اقتصادی,
چکیده مقاله :
جرایم اقتصادی و مالی از جرایمی هستند که امروزه دامنگیر اقتصاد جامعه شده است و مانع فعالیت اقتصادی پویای اجتماع می شود. با توجه به اخبار مختلف از بروز جرایم در حوزه اقتصاد و سازمان ها در این روزها ضرورت مطالعه این موضوع احساس می شود. از آنجایی که دیدگاه رئیس قوه قضائیه وقت اصلاحات درونی است و همچنان ابهاماتی درتعریف جرایم اقتصادی و جرایم مالی و وجوه افتراق آن وجود دارد بررسی این موضوع حائز اهمیت است. تحقيق حاظر با هدف بررسی جرایم مالی جرایم اقتصادی و مولفه های افتراق آنها صورت گرفته است. در این پژوهش که با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیل انجام شده است نشان میدهد نظام حقوقی کشور با توجه به روز آمدی سبک زندگی و نظام مدیریتی در سطح دنیا نیازمند بازنگری و آسب شناسی شکاف ها و ابهامات موجود در قوانین و نظام حقوقی است. در نهایت پیشنهاد میشود از مرحله پیشگری، بروز جرم ، بررسی و پیگیری مراحل کیفری و مجازاتها مطالعه و بررسی جدی و به روزتری اتفاق بیافتد.
Economic and financial crimes are among the crimes that have affected the economy of society today and hinder the dynamic economic activity of society. Considering the various news about the occurrence of crimes in the field of economy and organizations these days, the necessity of studying this issue is felt. Since the view of the head of the judiciary is at the time of internal reforms and there are still ambiguities in the definition of economic crimes and financial crimes and their differentiation aspects, it is important to study this issue. The present study was conducted with the aim of studying financial crimes and economic crimes and their differentiation components. This study, which was conducted using the descriptive and analytical research method, shows that the country's legal system, considering the modern lifestyle and management system worldwide, needs to review and diagnose the gaps and ambiguities in the laws and legal system. Finally, it is suggested that a serious and more up-to-date study and examination should be carried out from the prevention stage, the occurrence of crime, the investigation and follow-up of criminal procedures and penalties.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر حقوق اموال مشعل ،آزادی تهران ۱۳۵۹
رمضانی، احمد، اختلاس بررس فی و حقوقی موسسه فرنگی دانش و اندیشه ، ۱۳۸۰
زراعت عباس حقوق کیفری ،اقتصادی تهران انتشارات جنگل ، ۱۳۹۱
ساکی، محمدرضا (۱۳۸۹) حقوق کیفری اقتصادی، انتشارات جنگل
ساکی، محمدرضا حقوق کیفری ،اقتصادی، انتشارات ،جنگل ،چاپ اول، تهران ۱۳۸۹
میرمحمد صادق حسین، ۱۳۸۰ ارتشاء از نظر قوانین ،ایران نامه ی اتاق بازرگانی، شماره هشت.
مير محمد صادقی حسین ، حقوق جزای بین الملل چاپ ،اول نشر ،میزان تهران، پائیز ۱۳۷۷ ۲۹- میر محمد صادقی حسین جرایم علیه امنیت و آسایش ،عمومی، چاپ دوم، نشر میزان بهار ۱۳۸۱
میر محمد صادقی حسین حقوق کیفری اختصاصی ، جرایم علیه اموال و مالکیت نشر ،میزان چاپ دوم پائیز ۱۳۷۶
نجفی ابرند آبادی علی حسین هاشم بیگی ،حمید دانشنامه جرم شناسی انتشارات گنج دانش تهران، ۱۳۷۷
نورزاد مجتبی (۱۳۸۹) جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران انتشارات جنگل جاودانه چاپ اول
وليدی، محمد صالح حقوق کیفری اقتصادی نشر بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹
نجفی ابرند آبادی علی ،حسین تحلیل جرم شناختی جرایم اقتصادی، ماهنامه تعالی حقوق شماره ششم، ۱۳۸۵
تجفی ابرند آبادی علی ،حسین درآمدی بر جرمشناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی، دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ۸۵ ۱۳۸۴
نورزاد، مجتبی مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و سازمان ملل در مقابله با جرائم ،اقتصادی رساله دوره دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۸
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 15 no. 2 Autumn and winter 2022 Issue 30
|
Research Article
Differentiating components of economic crime versus financial crime
Mansoureh Abdi1
Received: 2022/12/26 Accepted: 2023/04/16
Abstract
Economic and financial crimes are among the crimes that have affected the economy of society today and hinder the dynamic economic activity of society. Considering the various news about the occurrence of crimes in the field of economy and organizations these days, the necessity of studying this issue is felt. Since the view of the head of the judiciary is at the time of internal reforms and there are still ambiguities in the definition of economic crimes and financial crimes and their differentiation aspects, it is important to study this issue. The present study was conducted with the aim of studying financial crimes and economic crimes and their differentiation components. This study, which was conducted using the descriptive and analytical research method, shows that the country's legal system, considering the modern lifestyle and management system worldwide, needs to review and diagnose the gaps and ambiguities in the laws and legal system. Finally, it is suggested that a serious and more up-to-date study and examination should be carried out from the prevention stage, the occurrence of crime, the investigation and follow-up of criminal procedures and penalties.
Keywords: Crime, corruption, financial crimes, economic crimes, economic criminal law.
[1] - M.Sc of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Safadasht Branch, Tehran, Iran.
مقاله پژوهشی
مولفه های افتراقی جرم اقتصادی در تقابل با جرم مالی
منصوره عبدی1
چکیده
جرایم اقتصادی و مالی از جرایمی هستند که امروزه دامنگیر اقتصاد جامعه شده است و مانع فعالیت اقتصادی پویای اجتماع می شود. با توجه به اخبار مختلف از بروز جرایم در حوزه اقتصاد و سازمان ها در این روزها ضرورت مطالعه این موضوع احساس می شود. از آنجایی که دیدگاه رئیس قوه قضائیه وقت اصلاحات درونی است و همچنان ابهاماتی درتعریف جرایم اقتصادی و جرایم مالی و وجوه افتراق آن وجود دارد بررسی این موضوع حائز اهمیت است. تحقيق حاظر با هدف بررسی جرایم مالی جرایم اقتصادی و مولفه های افتراق آنها صورت گرفته است. در این پژوهش که با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیل انجام شده است نشان میدهد نظام حقوقی کشور با توجه به روز آمدی سبک زندگی و نظام مدیریتی در سطح دنیا نیازمند بازنگری و آسب شناسی شکاف ها و ابهامات موجود در قوانین و نظام حقوقی است. در نهایت پیشنهاد میشود از مرحله پیشگری، بروز جرم ، بررسی و پیگیری مراحل کیفری و مجازاتها مطالعه و بررسی جدی و به روزتری اتفاق بیافتد.
واژگان کلیدی: جرم، فساد، جرایم مالی، جرائم اقتصادی، حقوق کیفری اقتصادی.
مقدمه
به طور کلی و نه الزاماً از یک موقعیت یا قدرت اجتماعی یا سیاسی یا هر دو برخوردارند. اقتصاد کشور نبض تپنده و قدرت اصلی هر جامعه است به گونه ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه های نظام اقتصادی قدرتمند میتواند از لحاظ سیاسی مطرح و باثبات بماند و به عبارتی هر کشوری باروی آوردن به اقتصاد محكم و استوار میتواند در جهت دستیابی به یک نظام باصلابت تبدیل گردد. جرائم اقتصادی یکی از مفاهیم جدید در جامعه مدرن امروزی بشر است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع سنتها و ارزشهای ،اخلاقی حقوقی و عدالت توسعه پایدار اقتصادی و حاکمیت قانون بیش از پیش موجب نگرانی دولتها در سراسر جهان شده است دلایل نگرانیهای دولتها در مبارزه و پیشگیری از جرائم اقتصادی ویژگیهای مرتکبین این جرائم به لحاظ موقعیت اجتماعی، سیاسی، مالی آنان و آثار و نتایج زیان بار این جرائم در برنامه رو به رشد اقتصادی و سلب اعتماد عمومی در سرمایه گذاری و فعالیت در حوزه اقتصادی کشورها است. جرائم اقتصادی از جمله جرائمی هستند که مجرمین با شیوه و شگردهای پیچیده مرتکب این جرم میشوند که کشف آنها به سادگی میسر نیست البته این مسئله تنها مربوط به پیچیدگی شگردهای مجرمین نیست، بلکه ناآشنایی متولیان مبارزه با مفهوم جرم ،اقتصادی نبود ابزارهای ،کشف عدم تخصص و مهارت کارآگاهان و ضعفهای ،قانونی ساختاری به واسطه ماهیت و نظارتی و نقش برجسته ای در این زمینه دارند جرائم اقتصادی معمولاً در مورد تجاوز به اموال بیت المال و عموم مردم است و ضرر مستقیم متوجه فرد خاصی نمیشود حفظ نظم و آرامش جامعه و کنترل پدیدههای مجرمانه رسالتی است بر عهده ی سیاست جنایی می.باشد توسل به حقوق ،کیفری هسته ی اصلی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با مفاسد اقتصادی است که مأموریت ،ارعاب تنبیه و ناتوان سازی مجرمین را در مقابله با پدیده های مجرمانه اقتصادی بر عهده .دارد قانون گذار به فراخور احساس نیاز به حمایت از ارزشهای جامعه در حوزه های مختلف اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی دست به جرم شناسی برخی از رفتارها زده است.
در هر صورت هر نظام سیاسی برای کاهش فساد اقتصادی قوانینی تنظیم میکند و کم وبیش به موقع اجرا می گذارد اما مجازات فساد اقتصادی باید به گونه ای باشد که هم هیچ متخلفی نتواند از آن فرار کند و هم پیش از بروز فساد بازدارنده باشد.
مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی
بند (ب) ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی شمول مرور زمان را نسبت به جرائم اقتصادی منع کرده و در تعیین مصادیق این دسته از جرائم مقرر میکند جرائم اقتصادی شامل کلاه برداری و جرائم موضوع تبصره ماده (٣٦) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده ماده ٣٦ قانون مزبور نیز در خصوص انتشار حکم محکومیت قطعی برخی از جرائم است که در تبصره ،آن انتشار حکم قطعی سیزده دسته از جرائم را که میزان مال موضوع جرم یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد به صورت الزامی مورد حکم قرار داده است؟ که وفق بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مذکور این سیزده دسته جرم به همراه کلاه برداری، ذیل عنوان «جرائم اقتصادی» قرار گرفته اند که عبارت اند از:
الف - رشاء و ارتشاء ب - ،اختلاس پ - اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت - مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، ث - تبانی در معاملات دولتی ج - اخذ پورسانت در معاملات ،خارجی، چ - تعديات مأموران دولتی نسبت به دولت ح - جرائم ،گمرکی خ - قاچاق کالا و ارز د - جرائم مالیاتی ذ – پولشویی ر اخلال در نظام اقتصادی کشور ز - تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی چندین نکته در روش تبیین جرم اقتصادی در ماده مذکور شایان توجه است
قانون از تعریف کلی جرم اقتصادی اجتناب کرده و از روش تبیین مصداقی همانند روش شورای اروپا استفاده کرده است. این روش قبل از قانون مذکور در بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص جرائم کلان اقتصادی نیز به کار گرفته شده بود بررسی این دو مقرره نشان میدهد که مصادیق آنها انطباق كامل ندارند
شکل نگارش ماده به صورت است که این مصادیق حصری است و مانع اطلاق عنوان «جرم اقتصادی» به سایر جرائم می.شود از این رو سایر رفتارهای مخل نظم اقتصادی در صورتی که یکی از مصادیق جرائم مذکور نباشد به هر اندازه که اهمیت داشته باشند عنوان جرم اقتصادی ندارند و مشمول تشدیدهای مذکور در قانون جدید مجازات اسلامی نخواهند بود.
نقد و ارزیابی مفهوم جرم اقتصادی در قانون جدید
با اینکه تلاش برای تعریف جرم اقتصادی و تدوین سیاست جنایی مناسب در برابر آن چنانکه در مقدمه گفته شد برای جوامع امروز و به ویژه نظام حقوقی ایران یک ضرورت است و از این نظر اقدام مقتن در قانون جدید یک گام مثبت تلقی میشود اما این تلاش در چارچوب کل نگر و جامع نبوده و با ایرادهای شایان توجهی همراه است در واقع این تلاش به گونه ای نیست که مبنای حداقلی برای برقراری سیاست جنایی مطلوب اعم از پیشگیری و بازدارندگی در برابر این جرائم به وجود آورد. فارغ از اینکه این مفهوم ابتدا در ماده ٤٧ قانون مذکور به کار گرفته شده است ولی در ماده ۱۰۹ همان قانون تبیین شده و ترتیب منطقی تعریف، رعایت نشده است مهمترین اشکالات وارد بر این مفهوم عبارت اند از:
فقدان هدف مشخص در وضع مفهوم جرم اقتصادی نظام های اقتصادی دارای سطح جرائم اقتصادی بالا به دو دسته کلی قابل تقسیم:اند نظامهای اقتصادی دارای اختلال کارکردی و ساختاری نظامهای اقتصادی پیچیده و پویا با اختلالات جزئی کار کردی و ساختاری در نظام های اقتصادی دسته اول صرف افزایش شدت و قطعیت مجازات نه تنها موجب کاهش جرائم اقتصادی نمیشود بلکه حتی با ایجاد نا اطمینانی و افزایش ریسک و فرار سرمایه با تصمیم به توقف نهادهایی که مورد سوء استفاده بوده است مانند ضمانت نامههای ،بانکی، استاد اعتباری و ..... فعالیت های جاری اقتصادی نیز دچار اختلال میشود و زمینه افزایش جرائمی مانند صدور چک پرداخت نشدنی کلاه برداری فروش مال غیر و متواری شدن متهمان افزایش مییابد بنابراین اصلاح کارکردی و ساختاری سیاست جنایی مطلوب در این نظام هاست بسته به نوع اختلال کار کردی این نظام ها، برنامه های اصلاحی میتواند هر چهار کارکرد نظام اقتصادی را در برگیرد و از آموزشهای عمومی و تخصصی و اطلاع رسانی تا تغییر ساختار و نسبت بازار و برنامه مانند خصوصی سازی شرکتهای دولتی تغییر روش مالیاتی مانند ایجاد نظام مالیات بر ارزش افزوده و تغییر نظام بودجه ریزی از برنامه ای به عملیاتی را شامل شود.
در نظام های اقتصادی دسته دوم که با توجه به نیازها و تحولات نظام ،اجتماعی، نهادها و فرایندهای اقتصادی نیز به اندازه قابل قبولی تحول یافته و پیچیده شده اند با این حال آمار جرائم اقتصادی بالاست، تنها یک نتیجه عقلی میتوان گرفت و آن این است که حقوق کیفری به اندازه کافی قطعیت و شدت ندارد به همین دلیل به عنوان عامل بازدارنده در محاسبات مجرمان وارد نمی شود از این رو اصلاح حقوق کیفری و افزایش شدت و قطعیت مجازات و نهادهای نظارتی آن چنان که مکتب نوکلاسیک ادعای آن را دارد مؤثرترین برنامه خواهد بود به عبارت بهتر در نظامهای دسته اول : برنامه های پیشگیرانه اصلاحی و در نظامهای دسته دوم برنامه های بازدارنده کیفری مانند سیاست تسامح صفر، سیاست جنایی مطلوب را شکل میدهد.
البته نتیجه بالا برای تأکید بر اولویت بندی برنامه هاست و نافی این نیست که برنامه های اصلاحی و پیشگیرانه همزمان با برنامه های کیفری اعم از جرم انگاری جدید یا تشدید کیفرهای موجود، اعمال شود. به ویژه اگر یک نظام اقتصادی حد وسط شرایط مذکور باشد یعنی اقتصادی باشد که هم به لحاظ نهادسازی و هم هماهنگی میان نهادها دارای آسیبهای بخشی باشد و نه ،کلی میتواند از برنامه های کیفری و اصلاحی به صورت هم زمان استفاده کند در انتهای دهه ۱۹۹۰ در سوئد و فنلاند این رویه اتخاذ شد و برنامه کنترل جرائم اقتصادی در این دو کشور مشتمل سربرنامه های جامعی بود که و کارکردی نهادها و هم جرم انگاری اقتصادی گسترده ای را شامل میشد
هم اصلاحات ساختاری روش اتخاذی قانون جدید هیچ یک از اهداف مذکور را دنبال نمیکند و حتی در زمینه بازدارندگی نیز قواعد حكم شایان توجهی در مقابله با این دسته جرائم ندارد چنانکه گفته شد وضع جرائم اقتصادی، با سه خاص مواجه شده است
انتشار حكم محکومیت قطعی در رسانه ها که با توجه به تنوع و حجم رسانه های مختلف از جمله روزنامه های کثیرالانتشار این سبک از انتشار که بدون قاعده خاصی است و عملاً موجب اطلاع عمومی نمی شود جز در خصوص افرادی که شهرت عام دارند موجب بازدارندگی نخواهد بود.
منع شمول تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات که اساساً این تأسیسات هیچ گاه در رویه قضایی ایران نهادهای حقوقی پرکاربردی نبوده اند.
منع شمول مرور زمان که در عمل نیز جرائمی که قبل از مواعد معقول تعیین شده برای مرور زمان مورد تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات قرار نگیرد آثار مطلوب را نخواهد داشت.
این جرائم اثر ویژه و خاصی در تأسیسات حقوقی مانند تخفیف و تبدیل مجازات و به ویژه مجازات تبعی و تکمیلی ندارد مجازات تکمیلی و تبعی بیشترین اثر بازدارندگی را در ارتکاب این جرائم دارند و محرومیت هایی مانند ممنوعیت تأسیس هر نوع شخص حقوقی با مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم این نوع اشخاص برای مدت مشخص محرومیت از داشتن حساب جاری و دسته ،چک محرومیت از برخورداری از تسهیلات بانکی با تأمین سرمایه از طریق مؤسسات مالی و سرمایه گذاری منع خروج از کشور و ... به عنوان مهم ترین قواعد سیاست جنایی مطلوب در برابر این جرائم اهمیت شایانی دارند که پیش بینی خاصی در این زمینه ها صورت نگرفته است در همین زمینه باید افزود که تعیین و احصای مصادیق جرائم اقتصادی در قانون جدید به معنای جرم انگاری نیست و مفهوم جرم اقتصادی به عنوان یک وصف اضافی به برخی از جرائم موضوع نظام حقوقی کشور افزوده شده است که با توجه به توضیحات مذکور به نظر میرسد هدف خاصی را دنبال نمیکند و ارزش افزوده خاصی هم برای مبارزه با این جرائم در پی ندارد.
جرائم مالی
ویژگیهای جرائم مالی
ممکن است این جرائم را از جمله جرائم علیه آسایش و مصالح عمومی بدانیم چراکه مستخدم دولت با به دست آوردن و تحصیل امتیازات مورد نظر موجب بی اعتباری دستگاه دولتی شده و باعث سلب آسایش و اعتماد مردم از دستگاه دولتی میگردد در واقع مقصود از جرائم بر ضد مصالح عمومی این طور هست که آنها مستقیم عاید مصالح عالیه کشوری و تمامیت سازمانهای سیاسی و حیات اقتصادی ضرر و نتیجه سوء یا استقلال و اعتبارات مملکتی و بالاخره آرامش و آسایش عمومی در کل میگردد هرچند که عواقب این جرائم به طور غیر مستقیم عاید فرد یا افراد معین نیز میشود و منافع شخصی آنها را به خطر می اندازد ولی هدف نهایی مستقیم آنها ملت و یا دولت و حکومت میباشد. بر طبق قانون مجازات فرانسه سومین دسته گاهی از جرائم بر ضد آسایش عمومی جرائم مضر به مصالح عمومی است که در واقع مرتکب این جرائم ؟ افراد عادی هستند گاهی مستخدمین دولت یا در آن واحد در هر دو ته دخالت داشته باشند مثل ارتشا - رشاء ... این گونه جرائم در حقوق فرانسه در سه بخش به شرح ذیل تقسیم شده اند:
۱ در تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
۲- در جرائم افراد عادی نسبت به دولت و مأمورین دولتی
ارتشاء و اعمال نفوذ(نجفی ابرندآبادی،1384)
لذا قانون ما از قانون فرانسه اقتباس شده و قانون گذار محترم در تقسیم بندی بر اساس حقوق اسلامی بدین ترتيب ( كليات - حدود - قصاص - دیات - تعزیرات آورده است که در مبحث تعزیرات آورده شده است . با این وجود برخی حقوقدانان ایران که به صورت بسیار مختصر متعرض جرم اختلاس شده اند و آن را در مبحث جرائم علیه اموال مطرح کرده اند. جرائم کارکنان دولت شامل انواع گوناگونی است که جرائم مالی آنها تنها بخشی از آنها بشمار میرود و دو مشخصه اصلی دارد. (میرمحمدصادقی،1377)
یکی اینکه مرتکب کارمند دولت است و دوم اینکه وی رفتار مجرمانه را برای به دست آوردن مال یا مزیت و خدمات مالی انجام داده است یا اینکه از آن برای از میان بردن و یا حیف و میل اموال دولتی استفاده کرده است. (نورزاد،1389)مثلاً در جرم اختلاس صرفاً توسط اشخاصی صورت میگیرد که با دولت به معنای عام و آن دارای علاقه و رابطه استخدامی در معنای وسیع آن باشند پس برای تحقق این گونه جرائم مرتکب وسیع این جرائم حتماً میبایست از کارکنان و کارمندان دولت یا اینکه مأمور به خدمت عمومی باشند نظیر: کارمندان و کارکنان مؤسساتی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند مثل کارمندان سازمان بازنشستگی کشوری
کارمندان و کارکنان مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت
کارمندان و کارکنان ادارات دولتی یا وابسته به دولت
کارمندان و کارکنان دیوان محاسبات عمومی
کارمندان و کارکنان شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت
کارمندان و کارکنان سازمانها یا شوراها یا شهرداریها
کارمندان و کارکنان نهادهای انقلابی نظیر کارکنان نهاد ریاست جمهوری
کارمندان و کارکنان قوای سه گانه مقننه مجریه و قضاییه
دارندگان پایه قضایی
این نکته قابل توجه هست که با عنایت به اینکه افرادی که در قوه قضاییه و قوه مقننه مشغول به خدمت می باشند دارای دو جنبه کاری متفاوت هستند که ممکن ،است مثلاً در مورد دارندگان پایه قضایی این طور سؤال شود که منظور مقنن از در ردیف قرار دادن دارندگان پایه قضایی با سایر کارکنان دولت چیست؟ در حالی که در قوه قضاییه کارکنان یا از اجزایی هستند که به عنوان قضات مشغول انجام وظیفه هستند یا از اجزا اداری محاکم و ادارات و غیره میباشند آیا منظور از دارندگان پایه قضایی کارکنان دسته اول است یا فقط کارکنان دسته دوم مشمول این قانون قرار خواهند گرفت؟ و همین بحث در قوه مجریه هم مطرح است. بدیهی است که هر جا که وجوه عمومی ،باشد بحث خیانت در امانت مطرح خواهد شده و به عنوان مختلس قابل تعقیب خواهند بود. (رمضانی،1380)
در مجموع جرائم مالی بر جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی متمرکز است. به صورتی که در جرائم علیه اموال و مالکیت ،سرقت صدور چک پرداخت نشدنی و اختلاس و در جرائم عليه آسایش عمومی جعل و ارتشاء مدنظر قرار میگیرد اختلاس از مصادیق جرم خیانت در امانت و جعل و ارتشاء از مصادیق جرم علیه آسایش عمومی است بر این اساس در محاسبه جرائم مالی از پنج جرم سرقت، صدور چک پرداخت نشدنی ،اختلاس ارتشاء و جعل استفاده شده است. بخشی از وقوع جرائم مالی در هر کشوری ناشی از بی ثباتی در وضعیت اقتصادی آن کشور است.
جرم اقتصادی
ماهیت جرائم اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی جرائم اقتصادی به طور معمول در بستر یک بنگاه اقتصادی، مؤسسه یا شرکت رخ میدهد حقوق کیفری اقتصادی هم حقوق کیفری تجاری و هم فراتر از آن است . درواقع حقوق کیفری اقتصادی دو رسالت عمده بر عهده دارد ۱ حمایت از منافع خصوصی افراد؛ ۲ مدیریت اداره اقتصاد کشور (تضمین منافع جمعی و منافع دولت اگر بخواهیم این دو را از هم تفکیک کنیم حقوق کیفری تجاری منافع خصوصی تجار و شرکتها را تضمین می کند . در حالی که حقوق کیفری اقتصادی فراتر از منافع یک عده خاص است. این نکته قابل توجه است که در بیشتر کشورهای دنیا عنوان مستقلی برای جرائم اقتصادی وجود ندارد در ایران نیز در مورد جرائم اقتصادی یک تعریف جامع در تعریف و مصادیق آن وجود ندارد و با این وصف در حقوق داخلی هیچگونه تعریفی از جرم وجود ندارد .
بررسی جرم شناختی جرائم اقتصادی
جرم شناسی اقتصادی
یعنی مطالعه علل ارتکاب جرائم اقتصادی و مطالعه شخصیت مرتکب جرم اقتصادی و به تفصیل یعنی جرم تک تک جرائم اقتصادی که به مطالعه یک جرم اقتصادی به طور خاص و علل ارتکاب می پردازد. به طور کلی عوامل متعددی موجب اهمیت جرائم اقتصادی شده .است شرایط رشد اقتصادی کشور برنامه های توسعه حساسیت افکار عمومی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرائم اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه ای همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جراح اقتصادی را افزایش داشته اند. به طور کلی سیارهایی برای تفکیک جرم اقتصادی از سایر جرائم وجود دارد این سیارها را میتوان در دودسته معیارهای شیری و معیارهای تیم مورد بررسی قرارداد معیارهای غیر مستقیم :الف - یار جغرافیایی بر اساس این سیار بزهکاری اقتصادی یک پدیده جری است و بر اساس میزان توسعه یافتگی شهرها میزان این جرائم نیز متفاوت است ب - بسیار حرفه ای جرم اقتصادی در ارتباط با فعالیت حرفه ای قانونی و شروع آن رخ میدهد مانند به کار گماردن افراد زیر ۱۵ سال در کارخانه ها ج- معیار ارزیابی مجرم از عمل مجرمانه بر اساس این سیاره مرتکبان جرائم اقتصادی عمل ارتکابی خود را نشانه ای از زرنگی و مهارت میدانند در نتیجه، احساس جرئت نمیکنند مانند فردی که اظهار نامه خلاف واقع ارائه میدهد و جامعه او را مجرم نمی دانید
بار وسایل ارتکاب جرم :اقتصادی در جرم شناسی وسایل ارتکاب جرم به دو دسته تقسیم میشوند. ۱- جرائم حیله آمیز و متقلبانه ۲ جرائم توأم با خشونت جرائم اقتصادی از نوع اول هستند که مبتنی بر سوء استفاده از نوع توانایی فکری و استعداد هستند. این امر سبب تنوع در وسایل و تنوع در شیوه های ارتکاب جرم میشود.
با شناخت جرائم اقتصادی توس یارهای جرم شناختی بنایی بحث را از حیث علت شناسی جرائم اقتصادی و جامعه شناسی کاری این نوع جرایم ادامه میدهیم در این راستا جرم شناسی نشری بین آموزه هایی است که به اختصار به تشریح آنها پرداخته میشود. نظریه روان شناختی از ان بیناتل د بزهکار اقتصادی از عقده حقارت رنج میبرد و همین سر عامل محرک و انگیزه اصلی او برای کسب قدرت به شمار میرود. او عقد خود را با خرید کالاهای اشرافی مانند استفاده از خودروهای گران قیمت نشان می دهد. در عین حال باید توجه داشت که مجرم اقتصادی از چنان قدرت و توانایی فکری برخوردار است که آن دسته علائم بیرونی قدرت را که حساس برانگیز است مخفی میک ی.کنند مانند اینکه به منظور فرار از پرداخت مالیات اموال را به پول نقد تبدیل با به شخص دیگری در خارج منتقل میکند. ایران این نظریه این است که فرد مجرم را جدای از محیط و موقعیت با وضعیتی که در آن عمل میکند قضاوت و تحلیل می کنند. مانند کارمندی که اراده ارتکاب جرم دارد ولی کنترلهای قانونی و اداری مانع این امر میشود. نظریه فشار سرن بزهکاران اقتصادی وسایل قانونی راه به منظور دستیابی به بالاترین نماد موفقیت دور می زنند. در واقع بین اهداف ملح بالای بزهکاران اقتصادی و وسایل قانونی دست یابی به اهداف شکاف قابل توجهی وجود دارد درست مثل کسی که میخواهد در مسابقات وزنه برداری مقام تخت را کسب کند ولی به دلیل تمرین نکردن به دوپینگ متوسل می.شود خلاقیت و شکار اقتصادی بین هدفهای عادی و وسایل و امکانات قانونی ایجاد میشود که فرد را در یک حالت خلأ هنجاری و نبود احساس پایبندی قرار می دهد. هر چند این شکاف بیشتر باشد بی اعتنایی به هنجارها و دور زدن قانون بیشتر میشود. در بزهکاری را ناشی از رفیقی میداند
که جامعه به وجود آورده است وی معتقد است که جامعه باید از طریق تبلیغات در این اهداف تجدیدنظر و امکان دستیابی را برای همه فراهم کند این نظریه مختصر جواب دارای اقتصاد غیر دولتی است زیرا در کشورهای دارای اقتصاد دولتی خود دولت فروشنده و تاجر بزرگ محسوب می.شود نشریه های مربوط به محیط اقتصادی هر چه فعالیتهای اقتصادی بیشتر و نوع تر باشد زمینه های کسب سود و در عین حال ارتکاب جرم ریشتر .است دلایل ارتکاب جرم از دیدگاه نشریه های گایی و نظم اجتماعی و فردی میری تماس مازنی ، عبارت اند از استفاده ناخواسته قدرتهای بزرگ از شرکتها و محبان سرمایه در واقع نیاز قدرت های بزرگ به پول توسط محلهای اقتصادی بزرگ تأمین می.شود به خاطر ارتباط فعالان اقتصادی با حاکمیت با جرائم آنها با اغماض برخورد می شود
وجوه جرائم اقتصادی
از جرائم مالی در ساده ترین نگاه باید گفت جرائم مالی جرائمی هستند که در ارتباط محوری با مال هستند البته مالی باید موضوع جرم یا وسیله ارتکاب آن باشد اما اگر بخواهیم وسیله بودن مال را از این دایره خارج کنیم برخی عنوان جرائم علیه اموال را مطرح نموده اند. در واقع در جرائم علیه اموال، مال صرفاً موضوع جرم | برخی دیگر از حقوقدانان به درستی اصطلاح جرائم علیه اموال را غلط دانسته اند و در استدلال خویش گفته اند: «به استثناء ،تخریب در سایر جرائم علیه اموال ضرری به خود مال زده نمی شود بلکه صدمه به است.حقوق مالکانه اشخاص وارد میآید و شاید اصطلاح جرائم علیه حقوق مالی اصطلاح صحیح تری جرائم علیه اموال باشد .(میرمحمدصادقی،1376)
با این مقدمه چندین تفاوت جرائم مالی از جرائم اقتصادی را بیان میداریم.
تفاوت موضوعی
وجه مشترک جرائم مالی آن است که مهمترین آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص است و از این رو موضوع جرائم مالی مال یا حقوقی مالی افراد است. در حالی که جرائم اقتصادی با پیوندی که با امنیت اقتصادی دارند صرفاً شامل جرائم با موضوع مال نخواهند بود بلکه در رفتاری که نظام اقتصادی را مختل سازد یا امنیت روابط کلان اقتصادی را خدشه دار سازد داخل در جرم اقتصادی خواهد بود. از این رو جعل اسکناس یا دیگر اسناد مهم دولتی که مال در آن نقشی ندارد اگر در سطح گسترده باشد جرم اقتصادی خواهد بود در اینجا اسکناس به عنوان موضوع جرم در اصل سند است تا مال و به همین دلیل، باید پذیرفت که از لحاظ موضوع محدوده جرائم اقتصادی از جرائم مالی بسیار گسترده تر است و اسناد را هم در بر می گیرد.
توسل به سیاست جنایی نامتوازن
خطرات فراوان بزم دیدگان بسیار و ابعاد گسترده آثار ناشی از جرائم اقتصادی می طلبد تا سیاست کیفری پاسخی شدید بدین گونه جرائم دهد. این پاسخ نسبت به پاسخی که به جرائم مالی داده میشود قابل قیاس نیست و گاه تا اعدام خاطیان پیش می رود.
وفق تبصره ٦ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادگاهها و دادسراهای مزبور در مورد جرائم موضوع ماده یک این قانون مکلف اند تاون خارج از نوبت رسیدگی نمایند. بدین ترتیب دیده می شود که بر خلاف آموزه های مکتب دفاع اجتماعی که خواستار تعادل در توسل به ابزارهای کیفری میباشد اما در جرائم اقتصادی کلان و سازمان یافته استفاده از واکنشهای شدید و قهرآمیز قابل توجیه می نماید. هر چند در برخی جرائم اقتصادی از قبیل جرم پولشویی که قانون گذار مجازات جزای نقدی را لحاظ نموده، واکنش کیفری ناقص به نظر میرسد در جرائم مالی نقض حقوق مالکانه افراد به صورت کلان مطرح نیست و نیز آثار آن در مقایسه با جرائم اقتصادی چندان محسوس نیست، شدت برخورد دستگاه عدالت کیفری تا این حد وجود ندارد و دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرائم دادگاه ها عمومی هستند.
بازتاب حقوق عرفی در جرائم اقتصادی
تخلفات اقتصادی با تحولات نوین جوامع امروزی انطباق داشته و به عبارتی هر چند ممکن است یک عمل از لحاظ شرعی و دینی گناه و بزه تلقی نگردد اما آثار و پیامدهای حاصله ممکن است به جریان اقتصادی کشور لطمه و خلل وارد سازد از این رو ،مسائل تخلفات و جرائم اقتصادی در کشورها و همچنین ایران با تحولات جوامع در حال تغییر و پویایی است و این مهم در جرائم مالی کمتر مشهور است. در واقع جرائمی چون اخذ پورسانت پول شویی جرائم ،ارزی قاچاق انسان و قاچاق کالا زاده شده جوامع امروزی بوده و ریشه در حقوق عرفی دارد؛ لذا سیاست جنایی مبتنی بر مبانی فقهی و شرعی هر چند بیت اثیر نبوده اما در جرم انگاری این گونه جرائم کمتر تأثیر دارد.
بزه دیدگان
در جرائم مالي على الاصول تعداد کمی از افراد بزه دیده واقع میشوند این گونه جرائم على الاصول تنها دارای بزه دیده مستقیم هستند در حالی که جرائم اقتصادی دارای تعدد بسیار بزه دیدگان از طرفی و از طرف دیگر دارای چندلایه بزه دیده مستقیم و غیر مستقیم میباشند.
مرتکبان و کیفیت وقوع جرائم
برخی حقوقدانان در این رابطه گفته اند که مرتکبان جرائم اقتصادی همان گروه یقه سفیدان هستند که ساتر لند از آنها تعریف نموده است ایشان افزوده اند باید اذعان داشت مجرمان اقتصادی جزو گروه مجرمان یقه سفید و از صاحبان زر و زور هستند.(ابرندآبادی،1384) اما به نظر این گفته آن که خود این حقوقدانان نیست چه در گفته های اخیر خود آن را چنین اصلاح کرده اند (همان) با گذشت زمان دیده شد که عنوان بزهکاران یقه سفید آن چنان که ساترلند دهه چهل مطرح کرد با واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی مطابقت ندارد. این عنوان مقطعی بوده و امروزه عنوان جامع و مانعی نیست زیرا -۱ در این فاصله ثروتها توزیع شده و بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان قشر جدیدی متولد شده به نام تکنوکراتها یا مدیران که به نمایندگی از سرمایه داران ثروت ایشان را اداره می.کنند. این دسته به جز تحصیلات عالیه وابستگی به طبقات بالای جامعه داده است.
قابل توجه آن که از همان آغاز انقلاب اسلامی تأمل قانونگذار معطوف به آثار جرائم اقتصادی بزرگ و کلان بوده است به گونه ای که بند ۲ ماده ۱ آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب ۱۳۵۸ جنابات بزرگ اقتصادي را در صلاحیت دادگاهها و دادسراهای انقلاب قرار نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس حقوق کیفری اقتصادی، ۱۳۸۴ و مهدوی پور، اعظم، منبع پیشین نجفی ابرند آبادی، همان ندارند. به بیان دیگر میتوان گفت فعالیتهای تجاری دموکراتیزه شده و به طبقات پایین جامعه نفوذ کرده است ۲ بسیاری از جرائم اقتصادی را افراد عادی میتوانند انجام دهند مانند جرائم بیمه ای
لذا باید گفت نمیتوان از این حیث میان مرتکبان جرائم مالی و جرائم اقتصادی تفکیک قائل شد؛ اما می توان هم چنان گفت که برخلاف جرائم مالی جرائم اقتصادی مجرمانی باهوش خلاق و فنی دارد که با توجه به موقعیت خاص خود دست به ارتکاب جرم میزنند بر خلاف مجرمان مالی که اصولاً افرادی شرور و فاقد مهارتهای فنی .هستند. برخی از جرائم اقتصادی مانند پول شویی از جرائم سازمان یافته و بینا بين المللي محسوب می شوند که در کنوانسیون های بین المللی مورد توجه قرار گرفته اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آنها پیش بینی شده است در صورتی که جرائم علیه اموال عمدتاً جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی نیستند.(ساکی،1389)
از نظر هدف جرم انگاری
در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ نیز قانون گذار مجازاتهایی را برای اشخاصی که مرتکب اعمال مجرمانه مذکور میشوند پیش بینی نموده و حتی در ماده ٤ قانون اخیرالذکر مقرر گردیده در صورتی که عمل افراد مذکور به صورت شبکه ای باشد و مصداق افساد فی الارض را داشته باشد مرتکب به اعدام محکوم می شود.
هدف از جرم انگاری جرائم ،اقتصادی حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است و هدف از جرم انگاری جرائم علیه اموال حمایت کیفری از حریم مالکیت خصوصی یا عمومی است.
از نظر بزه دیده
آثار جرائم اقتصادی دامن گیر اکثریت افراد جامعه میشود و متضرر این جرائم عموم مردم هستند؛ در حالی که متضرر جرائم علیه اموال شخص یا اشخاص معین .هستند
از نظر تأثیر گذشت شاکی در آن
جرائم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتاً غیر قابل گذشت محسوب می شوند در حالی که برخی از جرائم علیه اموال غیر قابل گذشت و برخی دیگر قابل گذشت .هستند به همین دلیل، تعقیب و محاكمه مرتکبین جرائم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است.
از نظر گستره بین المللی
برخی از جرائم اقتصادی مانند پول شویی از جمله جرائم سازمان یافته و بین المللی محسوب می شوند که در کنوانسیونهای بین المللی مورد توجه قرار گرفته اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آنها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرائم علیه اموال عمدتاً جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمی آیند. باید توجه داشت که در برخی مواقع گستردگی جرائم علیه اموال باعث میشود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید.
نتیجه گیری
ساختار و نظام حقوقی از یک سو و چارچوب نظام قضایی کشور دارای کارکردهای متعددی است بر این اساس یک نظام حقوقی یا قضایی میتواند ضمن برخورداری از کارکردهای مطلوب، از برخی جهات دارای کارکردهای منفی و جرم را نیز باشد. از سویی علاوه بر کارکردهای طبیعی دستگاه های دخیل در امر مبارزه با جرائم اقتصادی طرح نکردن به موقع شکایت کوتاهی و همکاری ناکافی دستگاه ها در پیگیری جرم، نبود حضور و مشارکت جدی نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی در فرآیند رسیدگی دادگاهها، تأخیر در تقدیم دادخواست ضرر و زیان این نقایص و آسیبها منجر به تحقق نیافتن اهداف حقوقی مبارزه با فساد و مجازات نشدن متخلفان و تضییع حقوق دولتی و عمومی شده است. مقررات قانونی در برخورد با سوء استفاده و بهره مندی مفسدان اقتصادی از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است که نیازمند وضع قوانین جدید است . از سوی دیگر کمبود سازوکار لازم در مورد نظارت قضایی کافی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل شور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه و عالیترین نهاد نظارتی کشور به کلی مشهود است از سوی دیگر مقررات قانونی لازم و سیستم اداری کارآمد در الزام مدیران و مسئولان به ثبت و اعلام صحیح و کامل دارایی خود به قوه قضاییه و نیز ایجاد ابزارهای لازم امکان شناسایی ثروت و اموال آنان در صورت کتمان میزان ثروت خود وجود ندارد از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجراشده توجهی ندارد از جمله این قوانین میتوان به قانون نحوه اجرای اصل ٤٩ قانون اساسی کشور (مصوب ١٣٦٣ )، اصل ٤٢ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ ) اشاره کرد. جرائم اقتصادی و مالی پدیده درون سیستمی است که ارتباط مستقیمی با نوع نظام اقتصادی دارد. مفسدان و مالی نیز در درون سیستم هستند و به روشهای مختلف درراه مبارزه با فساد اداری و اقتصادی سنگ اندازی میکنند؛ بر همین اساس مبارزه با فساد ساده نیست مبارزه مؤثر با جرائم اقتصادی و مالی بدون راهبرد جامع ،ملی ممکن نیست و یا حداقل به نتیجه مطلوب نمی رسد شناسایی نقاط آلوده یا مستعد برای ارتکاب جرائم اقتصاد و مالی ، اقدامات پیشگیرانه نظیر شفاف سازی امور و شایسته سالاری، جرم انگاری انواع این رفتارها از عناصر اصلی این راهبرد خواهد بود از سویی تجربه نشان میدهد که برخورد قهری یا قضایی با جرائم اقتصادی و مالی به تنهایی کفایت نمیکند و این جرائم پدیده پیچیده ای هستند که باید قبل از هر چیز از آنها پیشگیری شود در مرحله بعد چنانچه جرمی روی داد، باید قوانین و اجرای آنها به گونه ای باشد که نه تنها مرتکبان مجازات شوند بلکه ترتیبی فراهم شود که آثار آن نیز با روشهای ممکن رفع شود.
در مورد واکنشهای حقوقی باید گفت ماهیت جرائم اقتصادی طوری است که به قوانین شکلی بعد خاصی داده است. اگرچه هنوز در خصوص تعریف این جرائم و مصادیق آن جامعیتی وجود ندارد. ولی با تلاش حقوق دانان یک جمع بندی کلی در این زمینه وجود دارد که آن را در حقوق کیفری اقتصادی مطرح و تعریف میکنند جرم شناسی اقتصادی یک جرم شناسی اختصاصی است یعنی مطالعه یک جرم خاص و علل آن. در خصوص مجرمان اقتصادی روشهای خاص در مورد اصلاح و جامعه پذیری آنها وجود ارتکاب دارد.
بزهکاران اقتصادی و مالی از نظر سازگار بودن با جامعه افرادی عادی و همنوا و همگام با مقررات جامعه هستند و از خلا هنجارهای حاکم بر محیط و بستر کاری خود برای ارتکاب جرم يقه سفیدها با وجود داشتن امکانات فراوان و توفیق ،اجتماعی زیاده خواهند و از آنجاکه وسایل قانونی را در اختیار ندارند متوسل به وسایل و روشهای غیرقانونی میشوند برای پیشگیری و مبارزه با جرائم اقتصادی و مالی باید خلا موجود را رفع کرد و جامعه را برای ممانعت از ایجاد بستر مناسب را ارتکاب این جرائم آماده کرد؛ با این وصف جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن جرائم اقتصادی از یکسو منجر به تمرکز سرمایه ها افزایش شکاف بین غنی و فقیر شده و از سوی دیگر این انباشتگی سرمایه استفاده ابزاری سبب در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و در نتیجه ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره آن افتادن امنیت اقتصادی جامعه است. تاکنون در هیچ یک از قوانین تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به عمل نیامده اما میتوان گفت جرائمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن ارتکاب یابند و در عمل اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند مصادیق جرائم و مفاسد اقتصادی طبق ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم شناخته شده و مرتکبین به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شوند. الف اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور ب اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور -ج- اخلال در نظام تولیدی کشور و یا رشاء و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی -د- هرگونه اقدامی به قصد وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی . حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام موجب اقتصادی اقتصادی شود .و - اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور ز تأسیس ، نمایندگی و عضوگیری شرکتهای هرمی تفاوت جرائم اقتصادی و جرائم علیه اموال موضوع جرائم اقتصادی جامعه و اختلال در نظام اقتصادی کشور است در حالی که در جرائم علیه اموال، حقوق مالکانه اشخاص و یا مال شخص موضوع جرم قرار می گیرد
هدف
مبارزه با جرائم ،اقتصادی حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است اما در جرائم در حفظ عليه اموال، برخورد با معترضین به مالکیت خصوصی یا عمومی و آنها مورد نظر حریم می باشد
وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبان گیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرائم عموماً مردم هستند؛ اما متضرر از جرائم علیه اموال ، شخص یا اشخاصی معین میباشند . جرائم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی ،آن غیر قابل گذشت ،هستند، اما جرائم عليه أموال، برخی قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت میباشند. طبق آنچه در بالا گفته شد عدم تعریف دقیق و شفاف از جرائم مالی و جرایم اقتصادی منجر به ابهام در مراحل حقوقی در ایران شده است.
پیشنهادهای تحقیق
قوه مقننه قوانین مناسب را بر اساس وظایف ذاتی خود وضع کند؛
قوه مجریه گزارش مالی منابع درآمدی و هزینه های بودجه سالیانه را منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد.
قوه مجریه گزارش ،مالی منابع درآمدی و هزینه های بودجه سالیانه را منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد.
دستگاه های نظارتی باید از آلودگی کارکنان جلوگیری و سلامت آنان را تضمین کنند و آلودگی کارکنان را کشف و برخورد .نمایند بر این اساس باید اختیارات و حمایت از مجموعه های نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی افزایش یابد؛
راه اندازی کانال اطلاع رسانی مانند) یک وبگاه اینترنتی در رابطه با اطلاعات وام های پرداختی و وام گیرنده ها برگزاری مناقصه یا مزایده و... ؛
- تسهیل و شفافیت روالهای اداری و سازمانی جهت جلوگیری از بروز جرم
فهرست منابع
1- اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد، قوانین قراردادهای تجاری بین المللی، ویرایش دوم، شهر دانش، تهران، 1385.
2- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، تهران، 1378.
3-امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1، چاپ چهارم، انتشارات اسلامیه، تهران، 1357.
4-انصاری، مرتضی بن محمد، مکاسب، ج6 ،چاپ 18، مجمع الفکر الاسلامی،قم، 1432ه-ق.
5- انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب (البیع)، صححه و علقه آیه الله حاج شیخ احمد پایانی، الجز الرابع (خیارات)، دارلحکمه، الطبعه الثانیه، قم، 1422 ه-ق.
6- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فرهنگ عناصرشناسی،چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۸۲.
7- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۸۲، ش۲۶۱۳.
8- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۸۲، ش۲۶۱۳.
9- حسینی حائری، سید کاظم، فقه العقود، جلد 1، چاپ4، مجمع الفکر الاسلامی،قم، 1431ه- ق.
10- خویی، سیدابوالقاسم، جلد 6، چاپ اول، منهاج الصالحین، نشر مدینه العلم، قم، 1410ه-ق.
11- سبحانی، جعفر، چاپ اول، دراسات موجزه فیالخیارات والشروط، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، قم، 1423ه-ق.
12- شعرانی، ابوالحسن، ترجمه وشرح تبصره المتعلمین، جلد 1، چاپ 5، منشورات الاسلامیه، تهران،1419ه -ق.
13- شهیدي، مهدي، اصول قراردادها و تعهدات، جلـد 2، چـاپ پـنجم، انتشارات مجد، تهران،1388.
14- شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 6، عقود معین 1، چاپ چهارم، انشارات مجد، تهران، 1383.
15- شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات،چاپ چهارم، انتشارات حقوقدان، تهران، 1377.
16- صفایی، میر حسین، عادل، مرتضی، کاظمی، محمود، میرزانژاد، اکبر، حقوق بیع بین الملل، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران،تهران، 1387.
17-صفایی، حسین، حقوق مدنی،جلد 1،چاپ چهارم، نشر میزان،تهران، ۱۳۸۴.
18- صفایی، حسین، حقوق مدنی، جلد 2،چاپ سوم، نشرمیزان،تهران، ۱۳۸۴.
19-صفایی، حسین، حقوق مدنی، جلد دوم، پیشین.
20- صفایی، حسین، امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده،چاپ یازدهم،نشر میزان، تهران، ۱۳۸۵.
21-صفایی، حسین، امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده،چاپ یازدهم،نشر میزان، تهران، ۱۳۸۵.
22- صفایی، سید حسین، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، دانشگاه تهران، 1384.
23-طباطبایی، سید محمدکاظم، حاشیه مکاسب، جلد دوّم، چاپ سربی، بیتا.
24-طباطبایییزدی،سید محمد کاظم، العروه الوثقی، جلد 2، چاپ دوم، موسسه الاعلمی للمطبوعات،بیروت، 1409ه- ق.
25-عادل، مرتضي، قوه قاهره در كنوانسيون بيع بين المللي، مجله ديدگاه هاي حقـوقي، بي تا،1980.
26-فخارطوسی، جواد، درمحضر شیخ انصاری(شرح خیارات)، جلد8، چاپ دوم،نشرمرتضی،قم، 1375ه-ش.
27- قاسمزاده، مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ اول،نشر دادگستر، تهران، ۱۳۸۳.
28-کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، پیشین، قانون مدنی در نظم فعلی، چاپ نهم، نشر میزان، تهران، 1383. ش۴۴۱.
29- کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، پیشین، قانون مدنی در نظم فعلی، چاپ نهم، نشر میزان، تهران، 1383. ش۴۴۳.
30- کاتوزیان، ناصر، عقودمعین،چاپ دهم، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۷.
31-کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، عقودمعین،چاپ دهم، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۷.
32-کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، پیشین، عقودمعین،چاپ دهم، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۷، ش۴۳۵.
[1] - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت، تهران، ایران.