تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران
محورهای موضوعی : جامع الفقهیهمحمدامین زکی 1 , سیدحسن عابدیان کلخوران 2 * , نسرین کریمی 3
1 - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
2 - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. (نویسنده مسئول)
3 - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
کلید واژه: اعتراضات مدنی, حکومت اسلامی, فقه و حقوق ایران ,
چکیده مقاله :
در جوامعی که انسان دارای حق و تکلیف می باشند هر وقت حقوق و آزادیهای انسانی سلب یا محدود شود حقوق شهروندی اقتضا می نماید که فرد نسبت به وضعیت موجود اعتراض نماید بنابراین لازم است این حق اثبات شده و حاکمیت نسبت به اینکه چگونه این اعتراضات مدنی محمل قانونی داشته باشد اقدام نماید بنابراین برآنیم در این نوشتار با اثبات وجود حق اعتراض و تجمع در فقه اسلامی ، حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات حقوق عمومی وعلوم سیاسی معایب این نوع تجمعات را با تاکید بر افتراق بین اعتراض مدنی با نافرمانی مدنی را بیان نماییم و بر همین اساس پیشنهاد تدوین یک قانون جامع در خصوص تجمعات را داریم که هم اصل اعتراض به رسمیت شناخته شود و هم عیوب احتمالی مدنظر مخالفین تجمعات برطرف شود تا حق اعتراض شهروندان مخصوصا در اعتراض به تصمیمات مقامات اداری تضمین شود.و به بهانه سوء استفاده از تجمعات حق اعتراض نفی یا محدود نشود.به نظر می رسد تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم در توسعه حقوق شهروندی و نهادینه شدن حقوق شهروندان و همچنین گامی بزرگ در پاسخگو دانستن مقامات نظام می باشد.
In societies where individuals have rights and duties, whenever human rights and freedoms are violated or restricted, civic rights necessitate that individuals protest against the existing situation. Therefore, it is essential to establish this right, and the authorities must take action to ensure that such civil protests have a legal basis. In this paper, we aim to demonstrate the existence of the right to protest and assemble in Islamic jurisprudence, Iranian law, and international documents. Using a library-based method and historical documents alongside studies in public law and political science, we will highlight the shortcomings of these types of gatherings, emphasizing the distinction between civil protest and civil disobedience. Accordingly, we propose the drafting of a comprehensive law regarding gatherings that recognizes the principle of protest while addressing the potential concerns of those opposed to such gatherings. This would ensure the right of citizens to protest, particularly against administrative decisions, and prevent the denial or restriction of the right to protest under the pretext of misuse of gatherings. It seems that the approval and implementation of this law would be a significant step in the development of civic rights and the institutionalization of citizens' rights, as well as a major advancement in holding officials accountable. The recent tragic events in the country also call for the swift enactment of such laws.
اعمایی، حسن؛ رضایی، مصطفی (1398). امتناع حکمرانی حزبی؛ آسیب‌شناسی رابطة نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامة علمی رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، 11(1)، 11-33.
پوربافرانی، حسن (1390). تحلیل جرم محاربه. مجلة مطالعات حقوقی معاصر، 3(4)، 49- 78.
پیروز، مجید (1397). حزب تراز اسلامی؛ بررسی کارنامه و عملکرد حزب جمهوری اسلامی (66-1357). فصلنامة گفتگو، (78)، 11- 33.
جلالی، علیرضا (1398). اعتراض وجدانی مأموران عمومی در نظام حقوقی ایتالیا. فصلنامة حقوق اداری، (21).
رحیمی، حسین (1378). نقش احزاب در توسعۀ سیاسی و امنیت ملی. فصلنامۀ مطالعات راهبردی، 2(4)، 127- 146.
عالمی، لیاقت علی (1386). افساد فی‌الارض از نظر مذاهب اسلامی). نشریة طلوع، (23)، تهران: مدرسة عالی امام خمینی، 115- 127.
محسنی، فرید (1389). تحولات مسئولیت کیفری شرکت‌ها از نظر تا عمل. دیدگاه‌های حقوق قضایی، (51 و 52)، 9 - 32.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 15— no. 2— Autumn and winter2022— Issue 30
|
Research Article
Explaining the nature of civil protests from the perspective of Iranian jurisprudence and law
Mohmadamin Zaki1, Seyed Hassan Abedian2, Nasrin Karimi3
Received: 2022/11/22 Accepted: 2023/03/04
Abstract
In societies where humans have rights and duties, whenever human rights and freedoms are denied or restricted, citizenship rights require that individuals protest against the current situation. Therefore, it is necessary to prove this right and for the government to take action on how these civil protests can have a legal basis. Therefore, in this article, by proving the existence of the right to protest and assemble in Islamic jurisprudence, Iranian law, and international documents, using a library method and using historical documents and studies of public law and political science, we intend to explain the disadvantages of these types of gatherings, emphasizing the distinction between civil protest and civil disobedience. On this basis, we propose to draft a comprehensive law on gatherings that both recognizes the principle of protest and eliminates the possible defects considered by opponents of gatherings, so that the right to protest of citizens, especially in protesting decisions of administrative authorities, is guaranteed. And the right to protest is not denied or limited under the pretext of abusing gatherings. It seems that the approval and implementation of this law is a very important step in the development of citizenship rights and the institutionalization of citizens' rights, as well as a big step in holding the authorities accountable.
Keywords: Civil protests, Islamic government, Iranian jurisprudence and law.
[1] - PhD student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran..
[2] - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran. (corresponding author) mhabed4@yahoo.com
[3] - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
مقاله پژوهشی
تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران
محمدامین زکی1، سیدحسن عابدیان کلخوران2، نسرین کریمی3
چکیده
در جوامعی که انسان دارای حق و تکلیف می باشند هر وقت حقوق و آزادیهای انسانی سلب یا محدود شود حقوق شهروندی اقتضا می نماید که فرد نسبت به وضعیت موجود اعتراض نماید بنابراین لازم است این حق اثبات شده و حاکمیت نسبت به اینکه چگونه این اعتراضات مدنی محمل قانونی داشته باشد اقدام نماید بنابراین برآنیم در این نوشتار با اثبات وجود حق اعتراض و تجمع در فقه اسلامی ، حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات حقوق عمومی وعلوم سیاسی معایب این نوع تجمعات را با تاکید بر افتراق بین اعتراض مدنی با نافرمانی مدنی را بیان نماییم و بر همین اساس پیشنهاد تدوین یک قانون جامع در خصوص تجمعات را داریم که هم اصل اعتراض به رسمیت شناخته شود و هم عیوب احتمالی مدنظر مخالفین تجمعات برطرف شود تا حق اعتراض شهروندان مخصوصا در اعتراض به تصمیمات مقامات اداری تضمین شود.و به بهانه سوء استفاده از تجمعات حق اعتراض نفی یا محدود نشود.به نظر می رسد تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم در توسعه حقوق شهروندی و نهادینه شدن حقوق شهروندان و همچنین گامی بزرگ در پاسخگو دانستن مقامات نظام می باشد.
واژگان کلیدی: اعتراضات مدنی، حکومت اسلامی، فقه و حقوق ایران.
مقدمه
نکته دیگر این است که برخی نیز با استفاده از حق اعتراض به دنبال برهم زدن نظام سیاسی کشور با مفاهیمی همچون نافرمانی مدنی و اعتراض و اعتصاب گسترده هستند که لازم است تفکیک روشنی میان حق اعتراض مدنی و نافرمانی مدنی ایجاد شود تا اشخاص فرصت طلب نتوانند از این مفاهیم برای سرنگونی یا به حاشیه کشاندن نظام اسلامی استفاده نمایند.نکته دیگر در خصوص حق اعتراض با فعل مخصوصا افعالی که شرعا حرام به شمار می آیند است.برای مثال بی حجابی که امروزه به صورت یک فعل اعتراض آمیز در جامعه بروز نموده است آیا مصداق حق اعتراض در جامعه اسلامی باشد یا نه افعال حرام خروج موضوعی از حق اعتراض دارند.
اما در خصوص اهمیت پژوهش، اهمیت پژوهش از آنجایی روشن می شود که با وجودی که همه بر داشتن حق اعتراض در فقه و حقوق ایران اعتراف دارند اما با توجه به سوء استفاده هایی که از این حق اعتراض به خصوص به حاکم در جامعه اسلامی ایجاد شده است برخی به طرف به مصلحت ندانستن حق اعتراض در شرایط کنونی تاکید کرده اند که برای رفع این نگرانی و برای اینکه حق اعتراض سلب نشود باید راهکاری اندیشید که هم حق اعتراض شهروندان به شیوه زندگانی خود و به رفتارهای حکومت اسلامی و حاکم اسلامی حفظ شود و هم جلوی سوء استفاده احتمالی معاندین نظام گرفته شود بنابراین تحقیق دارای فواید عملی کثیری خواهد بود که ریشه در تبیین صحیح نظری آن دارد. روش تحقیق هم روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات فقه و حقوق وعلوم سیاسی می باشد.
اما مهمترین مبانی نظری مساله در توصیف حق اعتراض است که آیا یک حق مبنایی است که نمی توان آن را در هیچ شرایطی سلب و ساقط کرد یا اینکه یک حق مبتنی بر مصالح و مفاسد است که اگر مفاسد استفاده از این حق بر مصالح آن تفوق داشته باشد باید این حق متوقف یا تعلیق شود.بنابراین براساس همین توصیف است که نظریات مختلفی در این خصوص ابراز شده است که اوج این اختلافات فقهی و حقوقی را در تدوین اصل 27 قانون اساسی می توان ملاحظه کرد.
روش تحقیق
روش تحقیق پژوهش حاضر به‌طور بنیادی و نظری طراحی شده است. برای گردآوری اطلاعات و مباحث اولیه، از روش کتابخآن های استفاده می‌شود که شامل بررسی و تحلیل دقیق اسناد و مدارک موجود در منابع علمی معتبر نظیر کتب تخصصی، مقالات علمی، و قوانین مرتبط است. پس از جمع‌آوری داده‌ها، این اطلاعات با استفاده از روشهای تحلیلی و عقلایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند تا به درک عمیق‌تری از مسائل نظری دست یابیم.
شرایط اعتراضات مدنی در فقه امامیه
عمده شرط اعتراض مدنی در فقه امامیه این است که باعث اختلال نظام،ضرر یا اضرار به غیر نشود. حال سوال این است که در چنین وضعیتی اعتراض مدنی چه سرنوشتی پیدا می نماید و اشخاص آیا امکان بهره مندی از این راه مسالمت آمیز را برای ابراز اعتراض می دانند؟به نظر می رسد حکم به ممنوعیت اعتراض و نافرمانی مدنی به صورت مطلق و به مجرد انطباق عناوین ثانویه،امری است که نتیجه آن، عدم امکان بهره مندی از حق مزبور به نحو همیشگی شود و ایجاد فضایی امن برای گسترش یافتن تعدی توسط دولت و عدم امکان احقاق حق توسط ستمدیدگان از راههای مسالمت آمیز خواهد شد؛ اما از طرف دیگر این سوال مطرح می شود که رویگردانی از عناوین ثانویه و ابقاء حکم اولی جواز در محل بحث آیا از محملی شرعی برخوردار است؟برای رسیدن به پاسخ تفصیلی و دقیق،می بایست دو مطلب ذیل مورد توجه قرار داد.
مطلب نخست: می بایست روشن شود حکم اولی اعتراض مدنی (جواز)، جزء کدام یک از دو قسم ذیل است؟ الف: احکام اولیه غیر قابل تغییر به واسطه عناوین ثانویه؛ مانند عدالت. ب: احکام اولیه تغییر پذیر به واسطه عناوین ثانویه؛ مانند روزه و بسیاری دیگر از احکام فقهی.
از آنجا حکم اولی اعتراض مدنی، مستفاد از ادله است و این ادله جزء احکامی هستند که با عروض عنوان ثانوی قابل تغییر هستند، بنابراین اعتراض مدنی هم جزء همین قسم به شمار می رود و حکم اولی آن با عناوین ثانویه تغییر پذیر است؛ بنابراین در قدم نخست نباید حکم جواز اعتراضات مدنی را امری غیر قابل تغییر دانست.
مطلب دوم: توجه به کیفیت حکومت عناوین ثانویه بر ادله احکام اولیه است. به عبارت دیگر می بایست به این پرسش پاسخ داده شود که آیا حکومت عناوین ثانویه بر احکام اولیه، حکومتی همیشگی است؟ به عنوان مثال آیا «اختلال نظام»همواره به مثابه مانعی به شمار می رود که مانع از فعلیت احکام اولیه می شود و حکم ثانوی متناسب با خود را جایگزین حکم اولی موضوع می کند؟ یا اینکه وضعیت به نحو دیگری است؟به نظر می رسد پاسخ پرسش مذکور منفی بوده و عناوین ثانویه، تمام العله برای جریان حکم ثانوی نیستند؛ بلکه آنها را باید جزء علل ناقصه و در حد مقتضی دانست که به فرض عدم مانع، مستلزم کنار رفتن حکم اولی و جانشینی حکم ثانوی می شوند. دلیل این سخن در سیره اهل بیت علیهم السلام در مقام رویارویی و صف آرایی در برابر منحرفین از حق، قابل ملاحظه است که با وجود صدق برخی عناوین ثانوی مانند اختلال در نظم و امثال آن،استقرار عدالت و جلوگیری از انحراف را همچنان لازم می دانستند.
همچنین ادله ضمان قهری نیز شامل افرادی که این شرایط را رعایت نمی کنند نیز می شود. توضیح مطلب آنکه آن گونه که از متون فقه امامیه به ویژه متون کلاسیک استفاده می شود ظاهرا یک قاعده عام ضمان قهری در فقه ما وجود ندارد، بلکه عناوین مختلف و البته محدود ضمان،وجود دارد که از آن تحت عنوان «موجبات ضمان»یا«اسباب ضمان» یاد می شود.این نظریه مورد اجماع متقدمان فقه شیعه می باشد و در بین متاخران شهرت دارد.اگر نگاهی به کتب مختلف فقهی بندازیم می شود عناوین ذیل را به عنوان منابع ضمان،بیان کرد:اتلاف(اعم از مباشرت و تسبیب)،ضمان ید،غرور،ضمان ماخوذ بالسوم،ضمان مقبوض به عقد فاسد،استیفا و تعدی و تفریط. این عناوین مختلف را می توان به دو دسته کلی«اتلاف»و«تلف»(ضمان ید)تقسیم کرد؛ یعنی شخص، یا ضامن اتلاف مال غیر است،یا ضامن تلف آن.
باید توجه داشت که مسئولیت مدنی یکی از موضوعات مهم مورد ابتلای جامعه است که هر روز بر شاخه ها،مصادیق و گونه های آن افزوده می شود الان با صدها مورد مسئولیت مدنی مواجه هستیم،که یکی از آنها رابطه مسئولیت مدنی و اعتراضات مدنی می باشد.در فقه امامیه مباحث عمیق،دقیق و ژرفی از طرف فقهای نامدار شیعه در طول تاریخ مطرح شده و توسعه و عمق یافته است،منتهی به طور پراکنده نامنظم در تمام ابواب فقهی آمده و دسته بندی نشده است.
ضمان اتلاف به این معناست که هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است،خواه به نحو مباشرت باشد،یا تسبیب؛خواه مال تلف شده عین باشد،یا منفعت؛براین اساس اتلاف شامل اتلاف بالمباشره(مستقیم)و بالتسبیب(غیر مستقیم)می شود و تسبیب منبع مستقل از اتلاف نیست.
ضمان ناشی از غرور هم دست کم برطبق یک نظر مبتنی بر تسبیب است و غار از این جهت دربرابر مغرور ضامن است که سبب تلف مال او شده است؛سببی که اقوای از مباشر است.بنابراین بازگشت غرور به نوعی اتلاف است.
با دانستن منابع ضمان در فقه امامیه لازم است آن را بر شرایط اعتراض مدنی و نافرمانی مدنی تطبیق دهیم.بدون شک نافرمانی مدنی اصطکاک بیشتری با ضمان قهری در فقه امامیه دارد. زیرادر فرهنگ های مختلف حقوق و علوم سیاسی،نافرمانی مدنی این گونه تعریف شده است:«هر اقدام قانون شکنانه ای آشکار و عمدی که با هدف جلب توجه همگان به نامشروع بودن برخی قوانین یا نادرستی آنها از جنبه اخلاقی و عقلانی،صورت گیرد.» با توجه به اینکه چون اقدام قانون شکنی است اگر جرم نباشد لا اقل ضمان قهری قطعا بر آن صدق خواهد کرد چون لا اقل تلف اتفاقا خواهد افتاد.البته اگر تعریف دیگر را اتخاذ نماییم که مقرر می دارد:«نافرمانی مدنی،حرکتی عمومی،بدون خشونت،وظیفه شناسانه و در عین حال سیاسی در مقابل قانون که معمولا با هدف وارد کردن تغییری در قانون یا اصول حکومتی انجام می شود.» شاید لزوما همیشه به مسئولیت مدنی منجر نشود.
اما اگر تعریف رالز را اتخاذ نماییم که از مهمترین نظریه پردازان نافرمانی مدنی است و نافرمانی مدنی را اینگونه تعریف نماییم:«نافرمانی مدنی حرکتی علنی،مسالمت آمیز، وجدان مندانه و با این حال اقدام سیاسی خلاف قانون است که معمولا با انگیزه ایجاد تغییر در قانون یا سیاست گذاری حکومت انجام می گیرد» این تعریف علاوه بر اینکه موارد ضمان مدنی را شامل می شود یک حرکت براندازانه تلقی خواهد شد چون ایجاد تغییر در قانون یا سیاستگذاری حاکمیت مقابله با نظام اسلامی تلقی خواهد شد.
نکته مهم و ایراد مهم در خصوص شرایط نافرمانی مدنی در نگاه رالز این است که تشخیص تجاوز از اصل تفاوت که به طور عمده سیاست ها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی را در برمی گیرد، برخلاف اصل آزادی، دشوارتر است. اصل تفاوت که ذیل اصل دوم عدالت قراردارد شامل این تجویز است که محاسن اولیه مانند حقوق و آزادی ها،قدرتها و فرصتها،باید بیشترین فایده را به افرادی ارزانی داد که دارای کمترین بهره مندی هستند. برای مثال رالز ما را از اعتراض به قانونهای مالیات از طریق نافرمانی مدنی منع می نماید، مگر آنکه این قوانین برای تجاوز به حریم آزادی های اساسی برابر یا محدود کردن آنها وضع شده باشد.براین اساس، تلقی عموم افراد جامعه از عدالت به اندازه کافی روشن و آشکار نیست.پس به توصیه رالز بهتر آن است که در صورت تامین آزادی های اساسی، حل این مسائل به «فرایند سیاسی واگذار کرد.در این صورت، دست یابی به سازش عقلانی محتمل خواهد بود. در نتیجه، تجاوز به اصل آزادی برابر، دستاویز و موجب مناسب تری برای نافرمانی مدنی است. همین توضیحات جان راولز نشان می دهدکه اساسا پیروی از اندیشه های او به مقابله گسترده با حاکمیت اسلامی منجر خواهد شد.
اما بر اساس تعریف دورکین، نافرمانی مدنی:«نافرمانی مدنی با اعمال مجرمانه عادی که با انگیزه های خودخواهانه یا ناشی از عصبانیت یا ظلم یا جنون انجام می گیرند،بسیار متفاوت است. همچنین، با جنگ داخلی که طی آن یک گروه مشروعیت حکومت یا وجوهی از جامعه سیاسی را زیر سوال می برد، فرق دارد نافرمانی مدنی در خصوص کسانی صدق پیدا می کند که اقتدار سیاسی را آن چنان بنیادین (مشروعیت آن را) به مبارزه نمی طلبند. آنان نه برای خود و نه برای دیگران وظیفه پی جویی یک گسست یا تغییر قانون اساسی را قائل نیستند.آنان مشروعیت بنیادین حکومت و جامعه را پذیرفته اند و نمی خواهند وظیفه شهروندی خود را کنار بگذارند بلکه به دنبال انجام درست آن هستند.»
در واقع نافرمانی در اندیشه دورکین می تواند در شکل ها و صورتهای مختلفی تجلی پیدا نماید. سخن پیرامون آن نوع نافرمانی است که بر اعتقاد و قناعت وجدانی فرد مبتنی است. بدیهی است که هیچ کس نسبت به نقض قانون از سوی یک دزد یا قاتل احساس همدردی نمی کند. هیچ کس فردی را که با نقض مقررات ایمنی در یک سینمای پر جمعیت موجب آتش سوزی می شود،تحسین و تجمید نمی کند. در نگاه او هر جامعه ای که مدعی به رسمیت شناختن حقوق مردم است باید نظریه تکلیف عام به پیروی از قانون را در تمامی موارد رها نماید،زیرا نافرمانی یک حق است و این گونه نیست که همه حقهای قانونی یا حتی حقهای مندرج در قانون اساسی، نمایانگر حقهای اخلاقی در برابر حکومت باشند.
در واقع دورکین سه فرض را برای واکنش افراد،زمانی که قانون تردید برانگیز است، در نظر می گیرد:1-هنگامی که قانون صریح نباشد، موضوع قانون مشخص نیست که آیا به افراد، مجوز ارتکاب هر رفتاری را می دهد یا نه. در این حالت، فرد باید بدترین فرض را در نظر بگیرد که نمی تواند آن رفتار را انجام دهد.او باید مطابق نظر مقامات اجرایی عمل نماید، هر چند از نظر او دیدگاه آنان اشتباه به نظر برسد.البته این فرد می تواند طبق فرایند قانونی برای تغییر قانون تلاش نماید.
2-هنگامی که قانونی صریح نباشد و به عقیده فردی،طبق قانون مجوز انجام رفتار از عدم انجام آن قویتر به نظر می رسد،تا زمانی که یک نهاد معتبر مثل دادگاه اعلام نکرده است انجام یا عدم انجام رفتار، طبق قانون مورد نظر صحیح است، او می تواند طبق نظر خودش رفتار نماید. اما پس از اعلام نظر مرجع معتبر،این فرد باید طبق نظر آنان عمل نماید،هر چند از دید وی تصمیم قضایی اشتیاه به نظر برسد.
3-هنگامی که قانونی صریح نباشد، ممکن است شخص حتی پس از اعلام نظر مرجع صالح، باز هم بر نظر خودش اصرار نماید، چنین شخصی باید برای این نظر مغایرش دلایلی موجه را اقامه نماید. با توجه به اینکه در آمریکا، رویه قضایی، یک بخش مسلم از نظام حقوقی به شمار می رود، چنین شخصی می تواند با اقامه دلیل،نظر دادگاه و در نتیجه، رویه قضایی را تغییر دهد.
به نظر می رسد فقه پویای شیعه ظرفیت و استعداد پاسخگویی به همه پرسش ها و نیازهای جامعه را دارد،این صلاحیت و قدرت را در طول تاریخ از خود نشان داده است،فقیهان فرزانه و زمان شناس،همواره از منابع اصلی، حکم موضوعات جدید و موضوعات تغییر یافته را استنباط نموده اند، اما اکنون که شرایط کاملا عوض شده، ساختار قدیمی فقه در قالب عبارات مغلق و پیچیده و متون سنگین که با دهها حاشیه و شرح به سختی قابل فهم می باشد، برای نسل حاضر و نیاز روز مناسب نیست، باید مفاهیم عالی فقهی که در لابلای الفاظ مغلق گم شده به زبان روز، و عبارات روان،دسته بندی شده عرضه گردد، و پاسخهای جدید به پرسش نو داده شود، پاسخهای کهنه به سوالات نو،قطعا هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. فقیهان نوآور و نواندیش بایست در مورد مسائل و موضوعات جدید که با شتاب روز افزون وارد اجتماع می شود و جزو مسایل مبتلا به زندگی قرار می گیرند، با دید وسیع،با درک جهانی بودن شریعت،آگاه از واقعیتهای زمان و شرایط آن و آشنا با مسائل جامعه ای خود و جوامع دیگر، بهترین، جذاب ترین، عادلانه ترین و معقول ترین مقررات حقوقی را، با استفاده از اصول و معیارهای اجتهادی به گونه عام و فراگیر،با توجه به مصالح و مفاسد قطعی آنها به دست آورده، برای حل مسایل و معضلات حقوقی جامعه عرضه نمایند،تا سیستم حقوقی اسلام، در میدان رقابت با دیگر سیستم های حقوقی و فکری،با خلا مقررات مواجه نگردد.
در موضوع اعتراضات مدنی هم جایی برای مسئولیت مدنی خارج است و لازم است در فقه بابی به مسئولیت معترض مدنی اختصاص داده شود و تمام مباحث مسئولیت،اعم از ماهیت،مبانی،اقسام،ساختار،آثار و احکام آن به صورت منظم دسته بندی شده به زبان روز آورده شود،تا قانونگذاران بتوانند در وضع مقررات و قوانین از آن استفاده نمایند.
از لحاظ مقررات اسلامی توجه به اعلامیه اسلامی حقوق بشر سال 1990 الزامی است.سازمان کنفرانس اسلامی این سند را صرفا به عنوان یک اعلامیه که بیان تلقی مشترک از حقوق بشر اسلامی است و نه یک کنوانسیون یا معاهده ای الزام آور تصویب کرده است.در مقدمه اعلامیه آمده است:«با ایمان به اینکه حقوق اساسی و آزادی های عمومی در اسلام جزئی از دین مسلمین است،پس هیچ احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزئی یا زیرپا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی را ندارد،بنابراین مراعات آنها،عبادت است و کوتاهی از آنها یا تجاوز بر آنها منکر است و هر انسانی به طور منفرد،مسئول پاسداری و اجرای آن است و امت به گونه ای هماهنگ در تضمین آن،مسئولیت دارد.»بر طبق ماده 22:«هرانسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر برطبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت نماید.»در ماده 23 نیز آمده است:«ولایت امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیدا ممنوع است،زیرا که حقوق اساسی از این راه تضمین می شود.هرانسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مسقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید.»
براساس مفاد اعلامیه،چنانچه شهروندان یک جامعه اسلامی بر این عقیده باشند که حکومت از مسیر حق و عدالت دور شده است نه تنها حق آنها بلکه تکلیف است که این موضوع را به دولت گوشزد نمایند.مسلما این وظیفه در شرایط مختلف می تواند اشکال مختلفی داشته باشد و اعتراض مدنی هم یکی از این طرق می باشد.بنابراین همان شرایط امر به معروف و نهی از منکر شامل موضوع می شود.و در مواردی حتی نافرمانی مدنی هم شامل این ادله می شود.با این شرح که تنها،زمانی نوبت به نافرمانی مدنی می شود که روشهای دیگر یعنی برخوردهای ملایم تر و قانونی،نتیجه بخش نبوده باشد.در واقع اگر اطلاق ادله امر به معروف را در مورد شرایط اعتراض مدنی نپذیریم؛به معنای تعطیلی این واجب الهی خواهد بود که امری واضح البطلان است.
نکته مهم دیگر در خصوص قراردادی است که شرط اعتراض یا اعتصاب یا نافرمانی مدنی شده باشدبرای اینکه در مقابل نظام فرد بایستد برخی از فقها مثل ابن ادریس قائل به فساد شرط و صحت عقد شدند.مرحوم صاحب جواهر هم معتقد است قول به صحت عقد خالی از قوت نیست زیرا عموماتی مانند اصل صحت بیع و اوفوا بالعقود و ادعای اجماع صاحب غنیه. این قول در مقابل کسانی هستند که قائل به فساد شرط و عقد هستند.به نظر می رسد باید قائل به قول تفصیل شدو به جای اینکه چنین شرطی را مطلقا مفسد عقد دانست و یا اینکه از مطلق شرط فاسد مفسد بودن عقد را الغاء خصوصیت نمایند قائل به تفصیل شدند. اگر این شرط به نحوی با براندازی نظام به طور کلی مرتبط باشد شرط فاسد و مفسد عقد است اما اگر فقط ناظر به مقابله با برخی از ارکان نظام باشد فقط شرط باطل خواهد بود.
شرایط اعتراضات مدنی در حقوق ایران
دانستیم اعتراض،مخالفت نسبت به یک اندیشه یا عمل معمولا سیاسی است.مقصود از اعتراض مدنی در واقع اعتراضی است که مبتنی بر مدنیت(نه بدویت)باشد و در چارچوب مسالمت آمیز بودن بگنجد.اعتراضات مدنی ممکن است به صورت خودجوش و فوری و یا به صورت سازماندهی شده و تشکیلاتی در واکنش به مسائل و اتفاقات مختلفی از قبیل، سخنرانی، وضعیت سیاسی،اقتصادی و از این دست برپا شود و در نتیجه ممکن است موقعیت هایی غیر قابل پیش بینی برای مقامات حاکمیت فراهم آورند. »براین اساس هم نافرمانی مدنی قطعا با هدف براندازی صدق می نماید و حسب مورد احکام مقابله با نظام را خواهد داشت.
منازعات سیاسی بزرگ می توانند در آیین نامه های روزمره و سازمان یافته همانند انتخابات مجلس،و آرای دادگاهها ظاهر شوند.این اختلافات می توانند از طریق یک کنش مستقیم جمعی به شکل خشونت آمیز و اخلال گرانه همانند جنگ چریکی یا به روشهای غیر خشن مانند اعتصاب یا راهپیمایی و به صورت اعتراض مدنی رخ دهند.در واقع عمده منازعات در جوامع امروزی بر سر قدرت است.در واقع امروزه بشر متمدن به این نتیجه رسیده است منازعات خشونت آمیز خود را به شکل بدون خشونت و به شکل فشارها و مشوقهای اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،روانی و جسمانی اعمال نمایند.بنابراین بیان شرایط اعتراض مدنی بسیار مهم می باشد تا این شرایط محقق نشود اهداف اعتراض مدنی محقق نخواهند شد.
در قوانین بین المللی،تنها اعتراضات و تجمعات مسالمت آمیز مورد حمایت نظامهای حقوقی قرار گرفته است.منظور از مسالمت آمیز بودن،ممنوع بودن هرگونه استفاده از سلاح،زور،تحریک،تهدید،خشونت،بستن راهها و مختل ساختن نظم و امنیت عمومی است.مقصود از مسالمت آمیز بودن این نیست که مخالفت جمعی از افراد و آحاد جامعه را در بر نداشته باشد،بلکه مقصود رعایت حقوق عموم مردم است.
علت این شرط این است که یکی از نخستین مسئولیتهای هر دولت،ایجاد نظم و انتظام در جامعه است که براساس تمهیدات مشخصی انجام می گیرد.یکی از مهمترین واصلی ترین این تمهیدات،تدوین و تصویب قواعد و مقررات رسمی و تضمین و حمایت از اعمال و اجرای آنها است.
به دلیل نزدیکی و ارتباط مهم بین اجتماع و حقوق،بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان،نظم عمومی،نظم اجتماعی و نظم حقوقی را یکی می دانند.به طور مثال«مالوری»معتقد است که«نظم عمومی»از دو واژه «نظم»و«عمومی»تشکیل شده است.نظم؛یعنی تعادل پیوندها و وضع منظم اشیا نسبت به یکدیگر که دولت آنها را در حقوق تحققی خود تضمین می نماید.نظم،اصلی است که به موجب آن حقوق از شر بی ترتیبی ها سالم می ماند.واژه عمومی نیز به معنای پیوندهای جامعه و مردم است.به دیگر سخن؛نظم عمومی یعنی نظم در جامعه . که وجود عینی آنها براساس تنظیم سازمانهای حقوقی در جامعه است.بهرحال،آنچه مهم است اینکه انسان برای امکان پذیری زندگی جمعی و تنظیم و تنسیق هزاران هزار رابطه ای که در غیر این صورت به هرج و مرج،درگیری و خشونت دائم منجر می شود،تسلیم قانون شد و از رهگذر آن،برای تعدی کنندگان به نظم و قانون نیز مجازاتهایی را مقرر کرد.
لازم به ذکر است که اصطلاح«نظم عمومی»که از حقوق فرانسه اخذ شده است به نگرانی هایی درباره تهدیدات نسبت به ساختارهای جامعه اشاره دارد که کلیت جامعه را با خطر مواجه می کند.این مفهوم در حقوق فرانسه،مجموعه ای از شرایط –قانونگذاری،اجرایی و قضایی را دربرمی گیرد که کارکردهای عادی و تنظیم شده حکومت را سبب می شوند. به طور خلاصه،گفته شده است که در فرانسه،نظم عمومی یعنی حفظ حاکمیت قانون در وضعیت مشخص.لذا هرگونه اختلال در این وضعیت که موجبات بروز خشونت،اغتشاش و ناآرامی عمومی را فراهم می آورد،مستقیما مفهوم نظم عمومی را پیش می کشد. بنابراین،کاملا قابل تصور است که چگونه و تحت چه شرایطی برخی رفتارهای اجتماعی از قبیل اعتراضات و نافرمانی های مدنی ممکن است نظم عمومی را دچار اختلال نماید.به همین علت دولتها مجبورند محدودیتهایی را براساس نظم عمومی بر حق برگزاری اجتماعات و اعتراضات مدنی وضع و تحمیل نمایند.
نکته مهم و قابل بحث در مورد اجتماعاتی است که دولت حاکم تمایل به محدود کردن آن و اجتماع کنندگان تمایل به گسترش هرچه بیشتر وسعت و تاثیر آن دارند.باید افزود مسائلی که به محتوا،زمینه سیاسی و اجتماعی،همچنین اوضاع و احوال فرهنگی و اقتصادی جامعه در زمان برگزاری تجمع مربوط می شود حائز اهمیت است.اساسا اجتماعات و تظاهرات رفتاری است که ظهور آن مبتنی بر فکر و اندیشه به منظور تبادل نظر و پاره ای علائق،مطالبات و یا اعتراضات می باشد.این نماد اجتماعی شاید مبین و یا القاء کننده نوعی تفکر و اندیشه مخالف و مغایر عقاید عمومی یا حاوی پاره ای از موضوعاتی باشد که تاثیرات منفی بر روی علائق اخلاقی،دینی،سنتی و ملی و ارزش های حاکم بر جامعه بگذارد.این همانند سایر حقوق و آزادی های بشری،غیر قابل سلب است.
بر طبق ماده 4 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی سال 1966 مقرر می دارد:«کشورهای طرف این میثاق معترف هستند که در تمتع از حقوقی که مطابق این میثاق در هر کشوری مقرر می شود آن کشور نمی تواند حقوق مزبور را تابع محدودیت هایی جز به موجب قانون نماید و آن هم فقط تا حدودی که با ماهیت این حقوق سازگار بوده و منظور آن منحصرا توسعه رفاه عامه در یک جامعه دموکراتیک باشد.»؛بنابراین لازم است محدودیتهای قانونی نیز با حقوق شناسایی شده در میثاق سازگار باشد.به تصریح این ماده کشورها نمی توانند قوانینی وضع نمایند و یا سیاست هایی اتخاذ نمایند که با حقوق شناسایی شده در منشور مغایرت داشته باشد.مشخص می شود که هر قانونی صرفنظر از محتوای آن محترم نیست.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت،آزادی ها و حقوقی انسانی برای شهروندان شناسایی شده و دولت مکلف به تضمین آنها شده است.حال سوالی که به ذهن می رسد این است که اگر دولت به طور عمدی یا غیر عمدی به تکالیف خود عمل ننماید و مطالبات مردم از روشهای شناخته در قوانین مختلف و در موضوعات گوناگون راه به جایی نخواهد برد؛در این صورت آیا امکان برقراری اجتماعات و حتی نافرمانی مدنی قابل تصور است یا خیر؟
از لحاظ مباحث نظری به لحاظ اجرا و اعمال محدودیت نسبت به آزادی اجتماعات و تشکیلات از جمله لزوم یا عدم لزوم کسب مجوز،سیستم های حقوقی به سه دسته تقسیم شده اند:1-سیستم پیش بینی اجازه،2-سیستم اطلاع قبلی،3-سیستم تعقیب پسینی.
هر کدام از این رویکردها،سازوکار خاص خود را ایجاد کرده که بی شک رویکرد مسئولان و حاکمان در شکل گیری هرکدام از این سیستم ها از تاثیر بسیاری برخوردار می باشد.در سیستم اجازه قبلی جهت بهره گیری از یک حق-آزادی باید از یک مرجع یا مقام خاص کسب اجازه می کرد.سیستم اطلاع قبلی محدودیت کمتری ایجاد می نماید و قانون افراد را مکلف می نماید که جهت بهره گیری از این آزادی مرجع یا مقامات ذی ربط را مطلع نمایند ولی لزومی به کسب اجازه نیست.این سیستم اعلامی است و اعلام فقط صرفا اطلاع بوده و اخذ مجوز را برای اجتماعات لازم نمی داند.سیستم تعقیب پسینی،بسیار باز است که فقط در صورت اضرار به غیر می توان از آزادی جلوگیری اعمال کرد.همه کشورها رویکرد یکسانی در قبال اعمال و اجرای حقوق ندارند ولی در خصوص آزادی اجتماعات،تشکیلات بیشتر کشورهای اروپایی،غالبا سیستم اطلاع قبلی و تعقیب در صورت اضرار را دنبال می کنند.نظام حقوقی ایران از سیستم اجازه قبلی پیروی می کند.سیستم اجازه قبلی نافی سیستم تعقیب پسینی نیست و در صورت تخلف،امکان تعقیب قضائی نیز وجود دارد.لازم به ذکر است نظام بین الملل حقوق بشر،اطلاع دادن به نهادهای ذی ربط و ایجاد سازوکار لازم را برای بهره مندی از این حق ضروری می داند ولی اخذ مجوز و تدوین قواعد و مقررات غیر ضرور را نه تنها لازم نمی داند بلکه از آنجا که این تشریفات اغلب به نقض آزادی اجتماعات می انجامد،دولتها را از آن مطلع می نماید.
در این مورد در قانون اساسی به عنوان مهمترین سند قانونی کشور که برخلاف آن نمی توان قانونی را تصویب کرد در اصل 27 قانون اساسی به عنوان یکی از اصول مترقی قانون اساسی اعتراض مدنی را با رعایت دو شرط 1-به همراه نداشتن اسلحه و 2- مخل مبانی اسلام نبودن،به رسمیت شناخته است. این اصل مترقی قانون اساسی مقرر می دارد:«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها،بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»سیستم حقوقی ایران در اصل بیست و هفتم قانون اساسی،اخذ مجوز را برای تشکیل اجتماعات را لازم ندانسته است.
در دو شرطی که قانون اساسی مطرح کرده است،اطلاق شرط اول،یعنی عدم حمله اسلحه مشخص است،و شامل همه اقسام سلاحهای گرم شود.اما، در مورد شرط دوم که مخل مبانی اسلام نباشد،می تواند موضوع بحث واقع شود،لازم به ذکر است،حضرت امام خمینی معتقد هستند که مبانی اسلام یا ضروریات دین تنها شامل اصول و فروع دین نمی شود و می تواند احکام و مسائل ضروری اسلام را دربرگیرد.
همچنین باید توجه داشت حمایت از اخلاقیات نباید به طور معمول مبنایی برای اعمال محدودیت برای آزادی و تجمعات باشد.تکیه بر چنین ضابطه ای به راحتی می تواند به تنظیم محتوای رفتار تبعیض آمیز بیانجامد.در رابطه با رعایت شرط اخلاق عمومی مطابق حقوق ایران می توان به شرط عدم تعارض با مبانی اسلام که در قانون اساسی ذکر گردیده اشاره کرد.قانون اساسی با تقید به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایمان بر اصول دین و مذهب استوار است در اصل 27 به مبانی اسلام اشاره کرده است.مبانی اسلام عبارت از پایه ها و اصول توحید،نبوت،عدل،امامت و معاد است که اسلام با ابتنای به آن،واقعیت و موضوعیت پیدا می کند.روشن است که اخلال به این مبانی اخلال به نظامی است که اکثریت مردم آن را تاسیس کرده اند.این شرط قابل تفسیر و مبهم،در متمم قانون اساسی ذکر نشده بود ظاهرا اخلال در مبانی اسلام فراتر از محاربه و بغی می باشد و چنانچه هر یک از شرکت کنندگان یا همه آنها،امر یا نهی شارع را نقض کنند،مشمول حدود و تعزیرات می شوند.مذاکرات صورت گرفته پیرامون اصل 27 قانون اساسی در سال 1358،نشان می دهد که مقصود قانونگذاران آن بوده که اجتماعات نباید علیه موجودیت و کلیت اسلام شکل بگیرد.از آنجا که مسائل عقیدتی مبتنی بر معرفت قلبی است،قبول یا رد آن نوعا از طریق گفتگو،مجادله و ارشادات و القائات گمراه کننده ذهنی و فکری در محافل،مدارس،مساجد و جلسات ووسایل ارتباط جمعی میسر است.بنابراین اجتماعات و تظاهرات که اصولا موقتی و زودگذر است،نمی تواند از توان فکری تخریبی آنچنان برخوردار باشد که بر مبانی اسلام اخلال وارد نماید.
اگرچه قانون اساسی هیچ قید و شرطی برای کسب مجوز در مورد تجمعات لحاظ نکرده بود،اما از همان ابتدای امر مجلس شورای اسلامی دست به تصویب مقرراتی زد که برگزاری تجمعات را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور می کرد.با وجود مخالفت اولیه شورای نگهبان قانون اساسی با این محدودیت اما در نهایت این امر به قوانین ما راه یافت.البته اخذ مجوز امری برخلاف قانون اساسی می باشد.زیرا قانون عادی به هیچ وجه نمی تواند قانون اساسی را تخصیص زده و محدود نماید،مگر اینکه در خود قانون اساسی اجازه آن به مجلس شورای اسلامی واگذار کرده باشد.
قانون احزاب 1360 نیز در ماده 16 مواردی را بیان کرده بود. که می تواند ذیل این دو شرط قرار بگیرند.ماده 16 مقرر می دارد:«گروههای موضوع این قانون باید در نشریات،اجتماعات و فعالیتهای دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:1-ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.
2-هرنوع ارتباط،مبادله اطلاعات،تبانی و مواضعه با سفارت خانه ها،نمایندگی ها،ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که برای آزادی،استقلال،وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران،مضر باشد،
3-دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان.
4-نقض آزادی های مشروع دیگران.
5-ایراد تهمت،افتراء و شایعه پراکنی.
6-نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی همچون طرح ریزی برای تجزیه کشور.
7-تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی،مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.
8-نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی.
9-تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضر.
10-اختفاء،نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز.
طبق این قانون احزاب که اوایل سالهای دهه 1360 به تصویب رسید،برای راهپیمایی،مردم باید مجوز بگیرند.در تفسیر حقوقی گفته می شود که گرفتن مجوز فقط برای برنامه ریزی و نظم ضرورت دارد.
آیین نامه «چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی»برای قانون فعالیت احزاب،جمعیتها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب 1360 در تاریخ 31/06/1381 به تصویب هبات وزیران رسیده است که در آن هدف از تدوین این آیین نامه،برقراری نظم و امنیت عمومی اعلام شده است.در ماده 4 آیین نامه شرط برگزاری راهپیمایی را منوط به صدور مجوز می داند.برخی از حقوقدانان این ماده را خلاف اصل 27 قانون اساسی می دانند. این نظر صحیح نمی باشد زیرا اصل 27 قانون اساسی قیودی دارد که باید توسط مرجع صلاحیتدار بررسی شده و سپس اقدام به صدور مجوز نماید.همچنین قانون اساسی قانون شکلی نیست که جزییات امور را بیان نماید بنابراین قوانین عادی باید شرایط اصول قانون اساسی را تنقیح نمایند.
در تبصره های این ماده بیان شده است:1-رعایت مهلت مقرر در مورد مناسبت های غیر قابل پیش بینی ضروری نیست و تشخیص آن با وزارت کشور است.
2-اجتماعات و گرد هم آیی های داخل دانشگاهها از مقررات این آیین نامه مستثنی بوده و تابع ضوابط مربوط به خود خواهد بود.
3-کمیسیون موضوع ماده 10 قانون باید قبل از صدور مجوز راهپیمایی،نظرات رئیس شورای تامین محل را اخذ نماید.
4-برقراری امنیت اجتماعات فرهنگی و هنری بنا به درخواست برگزارکنندگان اجتماعات یاد شده با نیروی انتظامی خواهد بود.
ماده 5 این آیین نامه در رابطه با محل برگزاری راهپیمایی و اجتماعات سخن می گوید،مبنی بر این که شوراهای تامین باید محل مناسبی را برای برگزاری مراسم تعیین نمایند البته در ادامه قانون پیش بینی شده است که بهتر است مراسم در محل های تعیین شده برگزار شود. نوع کلمات مندرج در این ماده بیانگر ارشادی بودن این ماده است و فاقد ضمانت اجرا می باشد.دلیل وجودی این ماده را تسهیل در تامین امنیت راهپیمایی می توان دانست.
ماده 6 آیین نامه مذکور برگزار کنندگان را ملزم به ارائه تعهداتی می کند.این تعهدات عبارتند از:1-عدم ارتکاب موارد مندرج در ماده 16 قانون.
2-رعایت موارد مندرج در ماده 31 آیین نامه.
3-کنترل شعارها،اعلامیه ها،تراکتها و پلاکاردها.
4-اجرای مراسم در زمان و مکان قید شده در مجوز.
5-انجام سخنرانی و ارائه مطالب در چارچوب مجوز صادر شده.
6-پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک حرمت شخصیتهای حقیقی و حقوقی.
7-همکاری در اجرای توصیه های فرمانداران و فرماندهان انتظامی محل.
در ماده 8 این آیین نامه مسئولیت تامین امنیت راهپیمایی ها و تجمعات را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته و مانع دخالت سایر نیروهای نظامی و لباس شخصی شده است.
همچنین ماده 46 منشور حقوق شهروندی هم با شرط رعایت قانون،حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را تصریح کرده و دو وظیفه بی طرفی و حفاظت از امنیت اجتماعات را بر عهده دستگاههای مسئول قرار داده است.
در واقع از آنجا که این حرکت جمعی اثرات تعیین کننده و حساسیت برانگیز اجتماعی و سیاسی به جای می گذارد،پدیدآورنده نوعی مقاومت همراه با دلواپسی نسبت به آن دارد.در حقوق ایران تظاهرات و راهپیمایی ها در معابر عمومی هنگامی مجاز است که نظم عمومی را به هم نزند،مسلحانه و مخل به مبانی اسلام نباشد.
تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب هم در این خصوص مقرر می دارد:«برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»در این مورد،وزارت کشور (کمیسیون ماده 10 احزاب)مجوز لازم را داده و از راه نیروی انتظامی اقدامات لازم را برای برقراری نظم در تظاهرات به عمل می آورد.در واقع از نظر موافقان این قانون موافق اصل بیست و هفتم قانون اساسی،اعمال حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی که معمولا همراه با سخنرانی است منوط به تحقق دو شرط است:نخست آنکه هیچ یک از شرکت کنندگان حامل سلاح اعم از سرد و گرم نباشند.اطلاق این شرط به خاطر برگزاری سالم و امن راهپیمایی است.لذا حمل هر چیزی که متضمن ناامنی باشد مثل اسید،حیوانات خطرناک و حرکات خطرناک غیر قانونی است.دوم اینکه راهپیمایی یا تجمع مخل به مبانی اسلام نباشد.این شرط قابل تفسیر و مبهم،در متمم قانون اساسی ذکر نشده بود.ابهام این شرط این است که در متون فقهی در ارتباط با راهپیمایی و تجمع،مگر اینکه مشمول محاربه و بغی شود،بحثی صورت نگرفته است.
توان منفی این اجتماعات صرفا می تواند در حد فحاشی،اهانت و گستاخی های ناپسند و موجب جریحه دار شدن وجدان و احساسات عمومی باشد،بدون آنکه اخلال به مبانی اسلام وارد کرده باشد که البته مرتکبین آن براساس قانون قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.به این ترتیب به نظر می رسد که قید اخلال به مبانی اسلام در مورد اجتماعات و تظاهرات نمی تواند موضوعیت داشته باشد.در این خصوص تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب تشخیص اخلال به مبانی اسلام را بر عهده کمیسیون ماده 10 قرار داده شده است که البته دادن قدرت تشخیص اخلال راهپیمایی ها به مبانی اسلام به کمیسیون ماده 10 احزاب که یک هیات و مرجع اداری و انتظامی است قابل انتقاد به نظر می رسد. بنابراین می توان گفت که محدودیتها می توانند حق آزادی تجمعات را از بین ببرند مگر اینکه تحت استانداردهای مجاز و با قاعده مندی و بدون تبعیض شکل گرفته باشند.
در نهایت بر اساس بند ۶ ماده ۱۱ قانون، نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی )مصوب سال ۱۳۹۵) «بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها جزو وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌باشد.»
بر اساس بند خ ماده ۱۳ قانون مذکور «برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات احزاب می‌بایست با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ و هم چنین اصل ۲۷ قانون اساسی با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری مربوطه انجام گیرد.» البته بر اساس همین بند آیین‌نامه آن به تصویب هیات وزیران رسید که مکان‌های مشحصی را برای برگزاری تجمعات در نظر می‌گرفت. دیوان عدالت اداری بعدتر این مصوبه را به دلیل مغایرت با قانون اساسی باطل کرد.
با توجه به قوانینی که در بالا گفته شد، در حال حاضر برگزاری تجمعات تنها از جانب احزاب قابل انجام است. در مورد اشخاص حقیقی و درخواست آنها برای هرگونه تجمع اعم از سیاسی و غیرسیاسی، هنوز قانون مشخصی وجود ندارد ولی طرحی در مجلس در همین مورد در دست بررسی است.
برای درخواست مجوز تجمع، باید به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مراجعه کرد. این کمیسیون زیر نظر وزارت کشور، با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل شده است. دبیران کل احزاب موظفند حداقل هفتاد و دو ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مراتب را به اطلاع مسؤولان ذی‌ربط برسانند.
برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی، دبیران کل احزاب متقاضی باید تقاضای خود را در قالب تکمیل کاربرگ مربوط که متضمن موارد زیر است، حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری، به فرمانداری یا استانداری ارائه کنند:
1. اعلام موضوع، زمان و مکان تجمع یا راهپیمایی؛
2. اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان.
برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی در سراسر کشور، دبیران کل احزاب متقاضی باید درخواست خود را برای رسیدگی کمیسیون براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات موضوعه، به وزارت کشور ارائه کنند. برگزاری مراسم عمومی که در مکان محصور یا مسقف انجام می‌شود، با اطلاع قبلی به فرمانداری مربوط و اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان و قبول مسئولیت نظم درون مکان اعلام شده توسط احزاب متقاضی، مشمول این حکم نیست.
فرمانداری موظف است به محض دریافت تقاضای تجمع، آن را به استانداری ارسال کند و استانداری نیز موظف است به محض دریافت تقاضای مذکور، ضمن ارسال آن همراه با نظریه به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، نسبت به شروع مراحل رسیدگی به منظور صدور مجوز در مهلت مقرر اقدام و در صورت عدم صدور مجوز، دلایل آن را در مهلت مقرر به حزب متقاضی اعلام کند.
دبیرخانه کمیسیون موظف است تقاضای موضوع این ماده را خارج از نوبت در دستور کار اولین جلسه فوقالعاده کمیسیون قرار دهد و حداکثر ظرف ۱۲ ساعت، نظر کمیسیون را به استانداری اعلام و ارسال کند و تمام فرآیند نباید بیشتر از سه روز کاری باشد.
صدور مجوز تجمع و راهپیمایی مشترک بنا به درخواست مشترک، برای چند حزب یا جبهه بلامانع است، لیکن صدور مجوز همزمان برای دو یا چند تجمع در یک زمان و یک محل، همچنین صدور مجوز همزمان برای دو یا چند راهپیمایی در یک زمان و یک شهر ممنوع است.
تا قبل از صدور مجوز تجمع و راهپیمایی، هرگونه فراخوان در رسانهها و فضای مجازی از سوی برگزارکنندگان ممنوع است و فراخوانهایی که پس از صدور مجوز صورت میگیرد، باید در چهارچوب مجوز صادر شده باشد.
پس از صدور مجوز تجمع یا راهپیمایی، احزاب متقاضی باید هرگونه تغییر احتمالی در زمان، مکان و موضوع تجمع یا راهپیمایی را برای رسیدگی مجدد، به فرمانداری یا استانداری اعلام کنند.
مسئول تأمین امنیت تجمعها و راهپیماییهای قانونی، نیروی انتظامی است و حضور دیگر افراد و گروهها، تحت عنوان برقراری نظم و امنیت در زمان و محل برگزاری تجمعها و راهپیماییهای مذکور، ممنوع است.
شوراهای تأمین، محلهای مناسبی را برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی تعیین میکنند و سعی می‌شود مراسم در این محلها برگزار شود. محلهای تعیینشده داخل شهرها خواهند بود و ویژگیهای دیگر آن، به وسیله دبیرخانه شورای امنیت کشور به شوراهای تأمین اعلام می‌شود و در هر صورت، به پیشنهاد احزاب متقاضی و تأیید شورای تأمین، میتوان تجمع را در محل دیگری برگزار کرد.
به منظور تأمین امکان حضور و دفاع در کمیسیون، قبل از ارجاع پرونده تخلف حزب به مراجع قضایی، دبیر کمیسیون موظف است حداقل یک هفته قبل از طرح پرونده در جلسه کمیسیون، موضوع را به صورت کتبی به دبیرکل حزب مربوط اطلاع دهد.
قانون احزاب و آیین نامه آن نه تنها بهره مندی از این آزادی را منوط به اخذ مجوز وزارت کشور می داند بلکه این حق را نه تنها برای گروههای مندرج در قانون شناسایی نموده و از این رو افراد عادی را از این آزادی محروم کرده است.قانون گذار عادی با تصویب قانون فعالیت احزاب،اخذ مجوز را شرط برگزاری آزادی تجمعات دانسته و با آوردن عبارت«گروه موظف است»شرایطی را برای اخذ مجوز در نظر گرفته است که آزادی تجمعات به نوعی حق گروهها تلقی شده است که در تعارض با اصل بیست و هفتم قانون اساسی است و یکی از چالش های کنونی سیستم حقوقی ایران است بنابراین قانون احزاب در دو مورد برخلاف اصل بیست و هفتم تصویب شده است:اولا ضرورت اخذ مجوز برخلاف اصل 27 است که در این اصل اشاره ای به لزوم اخذ مجوز نشده است؛ثانیا آزادی اجتماعات حق همه شهروندان طبق اصل 27 قانون اساسی است و این آزادی منحصر به گروه خاصی نیست.
همچنین با بیان مقررات با توجه به نص صریح اصل 27 قانون اساسی و همچنین با توجه به مشروح مذاکرات بررسی تصویب قانون اساسی که قبلا گذشت و نظریه تفسیری شورای نگهبان،اطلاع دادن و صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی ها و تشکیل اجتماعات امری زائد می باشد،بنابراین عمل خلاف آن نمی تواند عمل مجرمانه ای باشد و به بیان دیگر،می توان بیان کرد،تنها اجتماعات و راهپیمایی هایی غیر قانونی محسوب می شود که همراه با حمل اسلحه و مخل مبانی اسلام باشد.
به دیگر سخن با توجه به مشروح مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 27 که از پیشرفته ترین اصول قانونی است،نکته ای مهم دست می یابیم که براساس نظر قانونگذار،قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون هرگونه استجازه و اعلام قبلی و تنها با دو شرط عدم حمل اسلحه و مخل نبودن به مبانی اسلام آزاد است.این آزادی که صراحت قانون اساسی است درون خود مفهومی دارد براین اساس که،حفظ و تامین امنیت این آزادی همانند سایر آزادی های قانونی بر عهده دولت است.
علاوه بر این مخالف اصل هشتم قانون اساسی است.در این اصل مقرر شده است:«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر،امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده...مردم نسبت به دولت.شرایط،حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.»بنابراین،امر به معروف و نهی از منکر نه تنها یک فریضه،بلکه یک نهاد حقوقی موضوعه در پرتو اصل هشتم قانون اساسی است. براساس این اصل در صورتی که دولت مرتکب خطایی شود،مردم وظیفه دارند این نکته را به دولت گوشزد نمایند.
پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا مراد قانونگذار اساسی از اصطلاح معروف و منکر در اصل هشتم،همان مفهوم متبادر از شرع است یا اعم از آن است؟در متون فقهی،شاخص معروف و منکر،حکم شرع و عقل می باشد که در حقوق موضوعه باید آن حکم را حکم قانونی معنا کرد.البته این امر الزاما به معنای حرکت غیر شرعی نمی باشد.در جمهوری اسلامی ایران با نظارت شرعی فراگیری که براساس تقنین در اصل چهارم قانون اساسی وجود دارد،فرض بر این است که هر آنچه جلوه قانونی می یابد،اصولا مغایرتی با شرع ندارد؛گر چه ممکن است منطبق با شرع هم نباشد.تنها موارد استثنایی و خاصی وجود دارد که ممکن است قانونی که از نظر فقهای شورای نگهبان مغایر شرع است به تصویب برسد و آن زمانی است که براساس مصالح کشور از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود.نسبیت مفهومی معروف و منکر و انطباق پذیری آن با تحولات اجتماعی هم این معنا را می رساند که جز در مواردی که شارع مقدس خود به بیان صریح مصادیقی از معروفها و منکرها اهتمام ورزیده است در سایر موارد باید به قانونگذار اجازه داد که مصادیق آنها را در امور مستحدثه و جدیدی که سابقه در منابع اصلی حقوق اسلامی ندارند،بر شمارد؛بنابراین،«نمی توان ادعا کرد که معروف و منکر همیشه یک مفهوم دارد و با تغییر نظامهای اقتصادی و سیاسی دگرگون نمی شود.»
نکته دیگر در خصوص این است که اگر رابطه قراردادی بین معترضین و سازمان دهندگان مانند سندیکا وجود داشته باشد چه اصلی بر این قرارداد حاکم خواهد بود.در همه نظامهای حقوقی دنیا اصلی به نام اصل نسبی بودن یا شخصی بودن قراردادها وجود دارد.براساس این اصل،قراردادی که بین اشخاص منعقد می شود،فقط طرفین قرارداد از آن بهره مند می شوند اشخاص دیگر علی الاصول نه منتفع و نه متضرر می شوند.اصل این است که آثار شرط متوجه طرفین قرارداد،می باشد،تنها آنها از آثار شرط منتفع یا متضرر می شوند،ولی گاهی اشخاص ثالث هم از شرط منتفع یا متضرر می شود.
رابطه سببیت بین کسانی است که با هم تراضی کرده اند.در نتیجه،اثر قرارداد نیز محدود به آنها است،دیگران در برابر این قرارداد بیگانه هستند؛نه سودی عاید آنها می شود نه زیانی متحمل می شوند.در پیمانهای خصوصی،قانون حاکم بر معامله را دو طرف آن وضع می نمایند.طبیعی است که آثار قرارداد محدود به کسانی می شود که در انشاء آن دخالت داشته اند،دیگران نه حقی از این رهگذر به دست می آورند و نه دینی را برعهه می گیرند؛یعنی شخص ثالث نه می تواند استناد به شرط نماید و نه کسی می تواند در برابر ثالث،به شرط استناد نماید،اصل نسبی بودن قراردادها یک اصل کلی است؛ولی رعایت نمب شود و اشخاصی از شرط بهره مند می شوند و به آن استناد نمایند،یا متضرر می شوند؛یعنی افراد طبق قانون یا قرارداد مسئول اعمال و رفتار دیگری قلمداد می شود در این فرض بحث استناد به شرط از جانب ثالث مصداق پیدا می کند.
در مورد صحت استناد به شرط در برابر ثالث می شود گفت متعهد و مشروط له که شرط عدم مسئولیت به نفع خود تحصیل کرده،همان گونه که می توانست در مقابل مشروط علیه به شرط استناد کرد در مقابل وارثین او هم می تواند به شرط متوسل شود فرض این است که چنانچه زیان دیده از دنیا برود،وارثین او نمی توانند از مدیون که شرط عدم مسئولیت به نفع خود کسب کرده،درخواست نماید،همچنین مدیون و وراث وی نیز می تواند در مقابل ثالث(وارث زیان دیده)استناد به شرط عدم مسئولیت کند.
اما از لحاظ بین المللی نهادهای معاهده ای به عنوان نهادهای ناظر بر اجرای معاهدات حقوق بشری،نقشی برجسته و فعالیتی چندگانه و متکثر در توسعه تدریجی قواعد حقوق بین الملل بشر و ترویج آنها ایفا می نمایند.با وجود اینکه این نهادها دارای اختیارات قضایی نبوده و به اصطلاح«شبه قضایی»محسوب می شوند،براساس آئین نامه های داخلی و روش های کاری خود،وظایفی را در جهت توسعه حقوق بین الملل از طریق تفسیر برعهده گرفته اند و هنجارسازی و قاعده سازی در این عرصه را عهده دار گشته اند.این کمیته ها از دریچه صدور نظریات تفسیری،به حمایت و توسعه مفاد مندرج در معاهدات مبادرت ورزیده و در بسیاری از موارد با برهم زدن نظم کلاسیک حقوق بین الملل که مبتنی بر اراده و رضایت دولتها است،نظمی نو درمی آمیزند؛نظامی که در ظاهر شاید متفاوت از نظام حاکمیت محور حقوق بین الملل معاصر باشد.
نتیجه گیری
در جوامعی که انسان دارای حق و تکلیف می باشند هر وقت حقوق و آزادیهای انسانی سلب یا محدود شود حقوق شهروندی اقتضا می نماید که فرد نسبت به وضعیت موجود اعتراض نماید بنابراین لازم است این حق اثبات شده و حاکمیت نسبت به اینکه چگونه این اعتراضات مدنی محمل قانونی داشته باشد اقدام نماید بنابراین برآنیم در این نوشتار با اثبات وجود حق اعتراض و تجمع در فقه اسلامی ، حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات حقوق عمومی وعلوم سیاسی معایب این نوع تجمعات را با تاکید بر افتراق بین اعتراض مدنی با نافرمانی مدنی را بیان نماییم و بر همین اساس پیشنهاد تدوین یک قانون جامع در خصوص تجمعات را داریم که هم اصل اعتراض به رسمیت شناخته شود و هم عیوب احتمالی مدنظر مخالفین تجمعات برطرف شود تا حق اعتراض شهروندان مخصوصا در اعتراض به تصمیمات مقامات اداری تضمین شود.و به بهانه سوء استفاده از تجمعات حق اعتراض نفی یا محدود نشود.به نظر می رسد تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم در توسعه حقوق شهروندی و نهادینه شدن حقوق شهروندان و همچنین گامی بزرگ در پاسخگو دانستن مقامات نظام می باشد.
فهرست منابع
قرآن مجید
آدمیت، فریدون (1385). اندیشة ترقی و حکومت قانون (عصر سپه‌سالار). چ سوم، تهران: خوارزمی.
آقابخشی، علی؛ افشاری راد، مینو (1383). فرهنگ علوم سیاسی. چ سوم، تهران: چاپار.
اصغری، محمد (1378). مسئولیت در پرتو امر به معروف و نهی از منکر. تهران: اطلاعات.
بهروزی زاد، حمیدرضا؛ کریمی راد، وحید (1395). بررسی فقهی-حقوقی حقوق شهروندی و رابطة آن با فعالیتهای اطلاعاتی. مندرج در مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی (ج5) اطلاعات، حریم خصوصی و حقوق شهروندی، دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی مؤسسة چاپ و انتشارات پژوهشکدة اطلاعات قم.
جعفری، محمدتقی (1386). حکمت اصول سیاسی اسلام (ترجمه و تفسیر فرمان علی(ع) به مالک اشتر). مؤسسة تدوین و نشر آثار علامه جعفری تهران سال 1386.
جمعی از نویسندگان (1389). گذر از فتنة 88. ج 1 (تحلیل و بررسی دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن. تهران: معاونت سیاسی نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه.
خمینی، سیدروح‌الله (1389). صحیفة امام. ج 1، 4، 5، 8، 14 و 16، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).
دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه دهخدا. ج6، تهران: روزنه.
رالز، جان (1393). نظریه‌ای در باب عدالت. ترجمة مرتضی نوری، تهران: مرکز.
شـالیان، ژرار (1362). اسطوره‌های انقلابی در جهان سوم. ترجمة محمود ریاضی، بی‌جا: تیراژه.
صفار، محمدجواد (1378). شخصیت حقوقی. تهران: دانا.
کرزون، لسلی بزیل (1387). فرهنگ حقوق. ترجمة قدیر گلکاریان و دیگران، چ سوم، تهران: دانشیار.
فرج‌اللهی، رضا (1388). جرم‌شناسی و مسئولیت کیفری تهران: میزان.
گروهها و جناح‌های سیاسی از دیدگاه مقام معظم رهبری (1381). قم: سطر.
15. مشروح مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی، ادارة کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی (1364). ج 1، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مطهری، مرتضی (1398). سیری در نهج‌البلاغه. تهران: صدرا.
مطهری، مرتضی (1364). اسلام و مقتضیات زمان. تهران: صدرا.
مکارم شیرازی، شیخ ناصر (بی‌تا). پیام امام امیرالمؤمنین. ج 8، قم: انتشارات مدرسة امیرالمؤمنین.
موسوی، سیدرسول (1384). تحولات قرقیزستان و انقلاب لاله‌ای، از کتاب. افسانه انقلاب‌های رنگین، تهران: ابرار معاصر.
مهرپور، حسین (1377). نظام بین‌المللی حقوق بشر. چ اول، تهران: اطلاعات.
میرمحمدصادقی، حسین (1386). حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی). چ دهم، تهران: میزان.
نوریس، پیپا؛ کدی، نیکی آر (1388). جامعه‌شناسی سیاسی شکاف‌های اجتماعی. ترجمة پرویز دلیرپورو علیرضا سمیعی اصفهانی، تهران: کویر.
هاشمی شاهرودی، سیدمحمود (1419ق). بایسته‌های فقه جزا. تهران: میزان و دادگستر.
هلوی، رابرت؛ شارپ، جان (1386). جامعة مدنی مبارزة مدنی. ترجمة مهدی کلانترزاده، چ اول، تهران، روشنگران و مطالعات زنان.
[1] - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
[2] - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. (نویسنده مسئول) mhabed4@yahoo.com
[3] - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.