تحلیل فقهی و حقوق مبانی و کاربست های امضای الکترونیکی
محورهای موضوعی : جامع الفقهیهجواد وفادار 1 , علیرضا عسگری 2 * , نسرین کریمی 3
1 - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
2 - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. (نویسنده مسئول)
3 - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
کلید واژه: امضای الکترونیکی, مبانی فقهی و حقوقی, کاربست امضای الکترونیکی, ضوابط فقهی, قانون تجارت الکترونیک,
چکیده مقاله :
امروزه با توجه به گسترش روز افزون وسایل ارتباطی و انترنتی، بسیاری از فعالان گستره تجارت و قرارداد از رهگذر بسترهای فضای مجازی اقدام به انعقاد قرارداد می¬کنند. از آنجایی که میان طرفین قرارداد فاصله مکانی وجود دارد، طرفین در بسیاری از موارد به صورت الکترونیکی، توافقات قراردادی¬شان را امضا می-کنند.در این میان بحث از اعتبار و کاربست¬های امضای الکترونیکی مطرح می¬شود؛ زیرا بر خلاف گذشته، امضا به صورت فیزیکی و حضوری انجام نمی¬شود. این مسئله باعث پدیداری پرسش از اعتبار امضای الکترونیکی را مطرح می¬سازد و از سوی دیگر، در صورت معتبر بودن امضای الکترونیکی، پرسش از کاربست آن به وجود می¬آید؛ به این معنا که باتوجه به ملاحظات قراردادهای تجاری و بین المللی، امضای الکترونیکی تنها در این عرصه قابل به کارگیری از است یا اینکه می¬تواند در گستره قراردادهای داخلی نیز مورد استفاده باشد. در پژوهش فرارو تلاش شد تا با روش تحلیلی-توصیفی و ابزار کتابخانه به پرسش¬های پیشین پاسخ داده شود. یافته پژوهش آن است که با از یک سو، با تمسک به ضوابط فقهی و مقررات قانونی می¬توان اعتبار امضای الکترونیکی را توجیه نمود. در پژوهش حاضر با تمرکز به اصل مصلحت و اصل حلیت و مقررات قانونی اعتبار امضای الکترونیکی سنجش شده، امکان بهره¬مندی از آن اثبات شد. آن گاه که اعتبار امضای الکترونیکی به اثبات رسید، می¬توان گفت که کاربست امضای الکترونیکی محدود به تجارت بین الملل یا قرارداد ویژه نیست؛ بلکه می¬تواند همه گستره¬های اعمال حقوقی را پوشش دهد.
Nowadays, due to the increasing expansion of communication and internet tools, many business and contract actors are concluding contracts through cyberspace platforms. Since there is a spatial distance between the parties to the contract, the parties sign their contractual agreements electronically in many cases. In the meantime, the validity and applications of electronic signatures are discussed; because, unlike in the past, the signature is not done physically and in person. This raises the question of the validity of electronic signatures, and on the other hand, if the electronic signature is valid, the question of its application arises; meaning that, considering the considerations of commercial and international contracts, electronic signatures can only be used in this field or can they also be used in the scope of domestic contracts. In the present study, an attempt was made to answer the previous questions using the analytical-descriptive method and library tools. The research finding is that on the one hand, by relying on jurisprudential criteria and legal regulations, the validity of electronic signature can be justified. In the present study, focusing on the principle of expediency and the principle of hullity and legal regulations, the validity of electronic signature was assessed, and the possibility of benefiting from it was proven. When the validity of electronic signature was proven, it can be said that the application of electronic signature is not limited to international trade or special contracts; rather, it can cover all areas of legal practice.
قرآن
1. .ابوالقاسم علیدوست، فقه و مصلحت، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ دوم، 1390؛
2. .ابوالقاسم گرجی، فصل نامه نقد و نظر، شماره 1، زمستان1373؛
3. .محمد مدحت عزمی، المماملات التجاریه الألکترونیه الأسس القانونیه و التطبیقات، مرکز الإسکندریه للکتاب، چ اول، 2008م؛
4. ابن فارس، احمد بن زکریا، معجم المقاییس اللغه، بیروت، دارالإحیاء تراث العربی، 1422ه.ق؛
5. اکبری، محسن، بررسی موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی در ایران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی، چ اول، 1384؛
6. ایزدهی، سید سجاد، مصلحت در فقه سیاسی شیعه، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ اول، 1393؛
7. ترخان، قاسم، برایند مبانی کلامی در علوم انسانی اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ اول، 1402؛
8. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، ناشر کتابخانه گنج دانش، چ دوم، 1367؛
9. الجنیهی، منیر محمد ، الجنیهی، ممدوح محمد، التوقیع الکترونی و حجیته فی الإثبات، بی¬جا، دارالفکر الجامعی، 2004 م؛
10. چاچکامی، حمید دهقان، جایگاه مصلحت در قانونگذاری کیفری ایران، قم، بوستان کتاب، چ اول، 1390؛
11. حسینی شیرازی، سید محمد، اسلام و جامعه، مشهد، مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات ضریح آفتاب، چ اول، 1393؛
12. زرکلام، ستار، امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا، نشریه مدرس، دوره 7، شماره 1، بهار1382؛
13. ساردوئی نسب، محمد، طاهری، احمد، اسناد تجارتی الکترونیکی( برات، سفته و چک الکترونیکی، تهران، نشرمیزان، چ اول، 1393؛
14. سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام، قم، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، چ چهارم، 1413 ه ق؛
15. شاهرودى، محمد ابراهيم جناتى، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى، بی¬جا، بی¬نا، بی¬چا، بی¬تا؛
16. شوشترى، سيد محمد حسن مرعشى، ديدگاه‌هاى نو در حقوق، تهران، نشر ميزان، چ دوم، 1427 ه ق؛
17. صانعی، سیدمهدی، انفال و آثار آن در اسلام،قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغتت اسلامی، چ اول، 1379؛
18. ضیاء الدین، محمد، الخراج و النظم المالیه للدولویه الإسلامیه، قاهره، الریس، چ دوم، 1911؛
19. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الجمل و العقود في العبادات، مشهد، مؤسسه نشر دانشگاه فردوسى مشهد، ،چ اول، 1387 ه ق؛
20. عرفانی، محمود، حقوق تجارت؛ اسناد تجاری، تهران، انتشارات جنگل، چ اول، 1388؛
21. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چ بیست و سوم، 1381؛
22. کاتوزیان، ناصر، مقدمه حقوق، تهران،شرکت سهامی انتشار،چ شصت وپنجم،1387؛
23. کریمی، سحر، کنوانسیون استفاده از ارتباط الکترنیکی در قراردادهای بین المللی،تهران، نشر میزان، چ اول، 1393؛
24. گلباغی ماسوله¬ای، سید علی جبار، در آمدی برعرف،قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، چ اول، 1378؛
25. مازندرانى، على اكبر سيفى، دليل تحرير الوسيلة - ولاية الفقيه،تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چ دوم، 1428 ه ق؛
26. معصوم بالله، مهد، تجارت الکترنیک اسلامی؛ رویکرد کاربردی، ترجمه سید محسن روحانی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چ اول، 1391؛
27. ناصیف، الیاس، العقود الدولیه العقد الکترونی فی القانون المقارن، بیروت، توزیع منشورات الحلبی الحقوقیه، الطبعه الأولی، 2009؛
28. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، قم ، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چ اول، 1417 ه ق؛
29. قانون تجارت الکترونیک.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 15— no. 2— Autumn and winter 2022— Issue 30
|
Research Article
Jurisprudential and legal analysis of the principles and applications of electronic signatures
Javad Vafadar1, Alireza Asgari2, Nasrin Karimi3
Received: 2022/12/22 Accepted: 2023/03/19
Abstract
Nowadays, due to the increasing expansion of communication and internet tools, many business and contract actors are concluding contracts through cyberspace platforms. Since there is a spatial distance between the parties to the contract, the parties sign their contractual agreements electronically in many cases. In the meantime, the validity and applications of electronic signatures are discussed; because, unlike in the past, the signature is not done physically and in person. This raises the question of the validity of electronic signatures, and on the other hand, if the electronic signature is valid, the question of its application arises; meaning that, considering the considerations of commercial and international contracts, electronic signatures can only be used in this field or can they also be used in the scope of domestic contracts. In the present study, an attempt was made to answer the previous questions using the analytical-descriptive method and library tools. The research finding is that on the one hand, by relying on jurisprudential criteria and legal regulations, the validity of electronic signature can be justified. In the present study, focusing on the principle of expediency and the principle of hullity and legal regulations, the validity of electronic signature was assessed, and the possibility of benefiting from it was proven. When the validity of electronic signature was proven, it can be said that the application of electronic signature is not limited to international trade or special contracts; rather, it can cover all areas of legal practice.
Keywords: Electronic signature, jurisprudential and legal foundations, application of electronic signature, jurisprudential criteria, electronic commerce law..
[1] - PhD Student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
[2] - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran. (corresponding author) alireza.asgari88@gmail.com
[3] - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
مقاله پژوهشی
تحلیل فقهی و حقوق مبانی و کاربست های امضای الکترونیکی
جواد وفادار 1، علیرضا عسگری 2، نسرین کریمی 3
چکیده
امروزه با توجه به گسترش روز افزون وسایل ارتباطی و انترنتی، بسیاری از فعالان گستره تجارت و قرارداد از رهگذر بسترهای فضای مجازی اقدام به انعقاد قرارداد می¬کنند. از آنجایی که میان طرفین قرارداد فاصله مکانی وجود دارد، طرفین در بسیاری از موارد به صورت الکترونیکی، توافقات قراردادی¬شان را امضا می-کنند.در این میان بحث از اعتبار و کاربست¬های امضای الکترونیکی مطرح می¬شود؛ زیرا بر خلاف گذشته، امضا به صورت فیزیکی و حضوری انجام نمی¬شود. این مسئله باعث پدیداری پرسش از اعتبار امضای الکترونیکی را مطرح می¬سازد و از سوی دیگر، در صورت معتبر بودن امضای الکترونیکی، پرسش از کاربست آن به وجود می¬آید؛ به این معنا که باتوجه به ملاحظات قراردادهای تجاری و بین المللی، امضای الکترونیکی تنها در این عرصه قابل به کارگیری از است یا اینکه می¬تواند در گستره قراردادهای داخلی نیز مورد استفاده باشد. در پژوهش فرارو تلاش شد تا با روش تحلیلی-توصیفی و ابزار کتابخانه به پرسش¬های پیشین پاسخ داده شود. یافته پژوهش آن است که با از یک سو، با تمسک به ضوابط فقهی و مقررات قانونی می¬توان اعتبار امضای الکترونیکی را توجیه نمود. در پژوهش حاضر با تمرکز به اصل مصلحت و اصل حلیت و مقررات قانونی اعتبار امضای الکترونیکی سنجش شده، امکان بهره¬مندی از آن اثبات شد. آن گاه که اعتبار امضای الکترونیکی به اثبات رسید، می¬توان گفت که کاربست امضای الکترونیکی محدود به تجارت بین الملل یا قرارداد ویژه نیست؛ بلکه می¬تواند همه گستره¬های اعمال حقوقی را پوشش دهد.
واژگان کلیدی: امضای الکترونیکی، مبانی فقهی و حقوقی، کاربست امضای الکترونیکی، ضوابط فقهی، قانون تجارت الکترونیک.
مقدمه
مفهوم شناسی
منطق پژوهش مقتضی آن است که پیش از طرح مباحث اصلی، واژگان و اصطلاحات شناسانده شوند؛ زیرا روشن نشدن آنها باعث ابهام نگاشته و سردرگمی خواننده می¬گردد؛ ازاین¬رو در این مجال تلاش می¬گردد مفاهیم و اصطلاحات تعریف شوند.
1. مبانی
مبانی جمع مبنی و آن به معنی شالوده، بنیاد، اساس، بنیان یک چیز است؛ (.حسن عمید، فرهنگ عمید، واژه مبنا.) در برخی منابع واژه¬شناسی چنین آمده است: «المبنی مایبنی علیه» (.احمد بن فارس، معجم مقائیس اللغه، ج2، ص302.) در اصطلاح درباره تعریف این واژه دیدگاه یگانه وجود ندارد و اندیشه¬وران متناسب با رشته علمی و گستره پژوهش‌هایشان، آن را تعریف نموده¬اند. به باور برخی، مبنا عبارت از گزاره¬هایی است که در کلام صورت‌بندی می¬شوند، کلی و فراگیر هستند و از جهت معرفتی، عامل تمایز مکاتب و دانش¬ها و گرایش¬ها به شمار می¬رود؛ برای نمونه برآیند باور به حاکمیت عادلانه الهی، مفهوم ویژه¬ای از عدالت است که در نظام لیبرالیستی و سوسیالیستی نیست. ( قاسم ترخان، برآیند مبانی کلامی در علوم انسانی اسلامی، ص37.) اندیشمندان علم حقوق نیز متناسب به مطالعاتشان از مبنا، تعریف ارائه کرده¬اند؛ بر پایه دیدگاه برخی از حقوقدانان، واژه «مبنا» عبارت از نیروی الزام¬آور حقوقی و مقامی است که ارزش قواعد حقوقی را تأمین می¬کند و اساس همه قواعد آن را تشکیل می¬دهد؛ بدین‌گونه که نظام حقوقی مبتنی بر آن و قواعد و مقررات حقوق بر اساس آن وضع می¬گردد؛ بنابراین نیرو و جاذبه¬ای که پشتیبان قانون بوده، انسان را به اجرای آن وامی‌دارد، «مبنای حقوق» خواهد بود. (سید علی جبار گلباغی ماسوله¬ای، در آمدی برعرف، ص52.) برخی از حقوقدانان دیگر نیز بر آن‌اند که در گستره حقوق مبنا عبارت از نیروی پنهانی است که الزام قواعد و ضوابط حقوقی را توجیه می¬کند. (ناصر کاتوزیان، مقدمه حقوق، ص78.)به هرروی باید گفت که مبنا در واقع عامل توجیه کننده ضوابط و قواعد حقوقی در گستره فقه و حقوق است؛ برای نمونه آن گاه که گفته می¬شود، در هنگامه قرمز بودن چراغ راهنمایی، باید توقف کرد، عامل اقناع بخش برای ایستادن در پشت چراغ قرمز، مبنای قانون مزبور است که می¬تواند اصل مصلحت، حفظ نظام اجتماعی و غیره باشد.
2. امضای الکترونیکی
در مورد امضای الترونیکی هم مانند بسیاری از اصطلاحات حقوقی دیدگاه یگانه وجود ندارد؛ این بدان دلیل است که در این گستره نمی¬توان تعریف جامع و کاملی از اصطلاحات ارائه داد. براین اساس است که تعاریف جنبه نسبی پیدا می¬نماید و هر اندیشه¬ورزی با توجه به برداشت و تحلیل¬های خود به ارائه شناسه مبادرت می¬نماید. این مسئله در مورد، امضای الکترونیکی نیز صادق است. بنابراین برخی از تعاریف بیان می¬شود و در نهایت تعریف مورد نظر ارائه خواهد شد. امضا به مفهوم عام آن در اصطلاح حقوقی به معنا نوشتن نام یا نام خانوادگی یا هردوی آنها یا ترسیم علامه ویژه که نشان¬دهنده هویت دارنده علامت در زیر اوراق و انسادی گفته می¬شود که در بردارنده معامله، اقرار، شهادت، تعهد یا اینکه قرار است بعدا برروی آنها، تعهدی ثبت شود.( محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، واژه امضا.) برخی امضایی الکترونیکی را عبارت از ارقام، اشاره¬ها، حروف و رمزهای انگاشته است که از رهگذر آن می¬توان شخص صاحب امضا را از دیگران تشخیص داد و به آن اعتماد نمود.(منیر محمد الجنیهی و ممدوح محمد الجنیهی، التوقیع الکترونی و حجیته فی الإثبات، ص8.)
برخی دیگر مفهوم عامی برای امضای دیجیتال مطرح کرده، برآن¬اند که هر علامتی بیانگر قصد اصلی امضا کننده برای الزام به انجام یا خود از عملی، امضای دیجیتال است.(محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج3، ص144.) از دیدگاه برخی دیگر امضای الکترونیکی به مفهوم عامش، عبارت از رمز مستقل و محرمانه است که هویت ارسال کننده و الحاق او به سندی را که محتوای داده را تشکیل می¬دهد، امکان¬پذیر می¬نماید.( ستار زرکلام، امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا، نشریه مدرس، دوره 7، شماره 1، بهار1382، ص37.) قانونگذار در بند «ی» ماده 2 قانون تجارت الکترونیک، امضا را این گونه تعریف نموده است: « امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده¬پیام است که برای شناسسایی امضاکننده داده¬پیام استفاده می¬شود» برپایه این ماده قانونی امضای الکترونیکی هر علامتی که دارای ویژگی¬های بیان شده در ماده مزبور باشد، امضای الکترونیکی به شمار رفته است و در صورتی که در مسایل مربوط به قراردادهای الکترونیکی، قانون وجود امضا را لازم انگارد، امضای الکترونیکی کفایت می¬کند. این بدن معنا است که از نظر قانونگذار ایران، امضای الکترونیکی دارای اعتبار بوده، در محاکم می¬تواند به عنوان دلیل به کار گرفته شود؛ ازاین¬رو در ماده 15 ق.ت.ا انکار و تردید نسبت به امضای الکترونیکی دارای شرایط قانونی را غیر مسموع انگاشته است که این بیانگر اعتباری فراوان امضای الکترونیکی در نظام حقوقی ایران است.
3.گونه¬های امضای الکترونیکی
در فقه اسلامی، امضای الکترونیکی گونه¬بند نشده است؛ این بدان دلیل است که این مفهوم در فقه داری پیشینه نیست و از مباحث نوپدید گستره حقوق به شمار می¬رود؛ ازاین¬رو نمی¬توان انتظار مباحث مستوفات و کافی در مورد امضای الکترونیکی از سوی فقها داشت؛ ولی موضوع مزبور از سوی حقوقدانان و نظام حقوقی پردازش شده است؛ برای نمونه قانون تجارت الکترونیکی ایران ولو به صورت ناقص به این موضوع پرداخته شده است. باتوجه به قانون تجارت الکترونیک ایران می¬توان گفت امضای الکترونیکی دارای دو گونه عادی و مطمئن است.
1-3.امضای الکترونیکی عادی
این نوع امضا در ماده دوم قانون تجارت الکترونیک ایران پیش بینی شده است؛ در این ماده چنین آمده است: « امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده¬پیام است که برای شناسایی امضاکننده داده¬پیام استفاده می¬شود» برابر این ماده قانونی هر داده الکترونیکی که به پیام ملحق شده باشد یا اینکه از نظر منطقی، با داده پیام مرتبط باشد و رابطه امضا کننده با داده¬هایی که با آن در ارتباط است، مشخص نماید، امضای الکترونیکی ساده است. این امضا در صورتی که شرایط مصرح در ماده مزبور محقق باشد، پدید می¬آید؛ به بیان دیگر در صورتی که امضای الکترونیکی دارای شرایط عمومی امضای این گستره باشد، به آن امضای الکترونیکی ساده اطلاق می¬شود. براین اساس باید گفت که امضای ساده الکترونیکی آن گاه محقق می¬شود که علامت یا داده¬ای به پیامی متصل گردد و تنها بیانگر رابطه امضا کننده با داده پیامی که امضا شده است، باشد.(محمد ساردوئی نسب و احمد طاهری، اسناد تجارتی الکترونیکی( برات، سفته و چک الکترونیکی)، ج1، ص115.) امضا به صورت عام و امضای الکترونیکی به صورت ویژه در نظام¬های حقوقی دارای دو کارکرد است: نخست آن که هویت صادر کننده سند را معین می¬نماید و دوم اینکه، اصالت محتوای سند و آثار حقوقی برخاسته از آن را به اثبات می¬رساند.(محسن اکبری، بررسی موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی در ایران، ص62.) این کارکرد را می¬توان در امضای الکترونیکی ساده نیز جست¬وجو کرد؛ زیرا قانونگذار ایران، این گونه امضاها را معتبرانگاشته، اعتبار داشتن امضای سند بدان معنا است که می¬توان کارکردهای امضای الکترونیکی از آن نیز انتظار داشت.
2-3. امضای الکترونیکی مطمئن
یکی از گونه¬های از مواد قانونی می¬توان استنباط نمود، امضای الکترونیکی مطمئن است. قانونگذار در ماده در بند« ک» ماده دوم قانون تجارت الکترونیک این نوع امضا را پیش بینی کرده است.این نوع امضا دارای اعتبار فراوان است و قابلیت انتساب محتوای آن را با امضا کننده، مطمئن می¬کند.البته این نوع امضا در صورتی پدید می¬آید که امضا کننده شرایط زیر را رعایت نماید: الف.نسبت به امضای کننده نمنحصر به فرد باشد، ب. هویت امضا کننده« داده¬پیام» را معلوم کند؛ ج.به وسیله امضا کننده یا براساس اراده انحصاری او صادر شده باشد، د. به گونه ای به یک« داده¬پیام» متصل شود که هرتغییری در آن، قابل تشخیص و کشف باشد. در این صورت است که مفهوم امضای الکترونیکی مطمئن پدید می¬آید. این نوع امضای الکترونیکی دارای ضریب بالایی اطمینان و بیانگر تعلق امضا به شخصی مورد نظر است. به هرروی یکی از گونه¬های امضای الکترونیکی، نوع مطمئن آن است که از سوی قانونگذار نیز مورد شناسایی قرارگرفته است و نسبت به امضای الکترونیکی ساده از درجه اطمینان افزون¬تری برخوردار است.
4. مبانی اعتبار امضای الکترونیکی و کاربست¬های امضای الکترونیکی
بحث از مبانی و کاربست¬های امضای الکترونیکی، هدف اصل پژوهش فرارو است. به این معنا که باید موضع نظام فقه اسلامی و حقوق در مورد امضای الکترونیکی روشن گردد. ضرورت بحث بدان دلیل است که امروزه، امضای الکترونیکی که یکی از پیامدهای گسترش و توسعه بستر فضای مجازی و اینترنت است، به عنوان ابزاری در قراردادها مورد استفاده قرارمی¬گیرد. فقه در صورتی می¬تواند پاسخ¬گوی مسایل روز و نیازهای حقوقی جامعه باشد که همگام با مسایل نوپدید روزآمد شود؛ این مستلزم آن است که فقهای اسلامی و حقوقدانان، مفاهیم نوپدید را تبیین نمایند و با تمسک به ضوابط فقهی و حقوقی، ابعاد گوناگون آنها را بررسی کنند. امضای الکترونیکی نیز یکی از مباحث پراهمیت و چالشی است که با توجه به حضور روز افزون آن در گستره معاملات، ضروری است از سوی فقه اسلامی و حقوقدانان مطالعه و پژوهش شود. این مسئله، زمانی اهمیت دو چندان می¬یابد که کنشگران تجارت و معاملات به صورت فزاینده از امضای الکترونیکی در معاملات و روابط قراردادی¬شان استفاده می¬نمایند. بحث از امضای الکترونیکی می¬تواند ابعاد گوناگونی داشته باشد که بحث از اعتبار و کاربست¬های آن یکی از مباحث محوری به شمار می¬رود. در این مجال تلاش خواهد شد که این دو بحث دنبال شود؛ ازاین¬رو نخست، امضای الکترونیکی از منظر فقه و حقوق، اعتبارسنجی می¬شود، سپس کاربست¬های آن بررسی خواهد شد.
1-4. مبانی اعتبار امضای الکترونیکی
سنجش اعتبار امضای الکترونیکی بسان بسیاری از مفاهیم نوپدید نیازمند بررسی منابع فقهی و حقوقی است تا در پرتو اصول و ضوابط فقهی از یک سو و مقررات قانون از دیگر سو، بتوان سخن از اعتبار یا عدم اعتبار مفهومی گفت. امضای الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ ازاین¬رو برای رسیدن به هدف مزبور، باید منابع فقهی و حقوقی به کاوش گرفته شوند. براین اساس در این مجال تلاش خواهد شد، نخست با مراجعه به منابع فقهی اعتبار امضای الکترونیکی سنجش شود و سپس، منابع حقوقی مورد بررسی قرارگیرد.
1-1-4. مبانی فقهی
از نظر شرع و فقه نیز باید گفت گرچه فقهای امامیه به این بحث نپرداخته¬اند؛ ولی از یک سو، توجه به اهداف امضای الکترونیکی که عبارت از حفظ امنیت قراردادهای برخاسته از فضای مجازی و اینترنتی است، می¬توان آن را از نظر شرعی توجیه نمود و از سوی دیگر بدان دلیل که این عمل مزایای فراوانی دیگر مانند کاهش قیمت، جلوگیری از اتلاف فرصت، دارد، می¬توان گفت که حد اقل این عمل از نظر شرعی حرام نیست؛ زیرا در برخی از آیات قرآن، حرام انگاشتن اموری که حرمت شرعی نداشته باشد، نکوهیده شده است؛رای نمونه در 87 سور مائده چنین آمده است: « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ»؛ هان! اى كسانى كه ايمان آوردهايد! خداوند چيزهاى پاكيزهاى را كه براى شما حلال فرموده، حرام نكنيد و از حدّ تجاوز نكنيد، كه خداوند متجاوزان را دوست ندارد. برخی(.مهد معصوم بالله، تجارت الکترنیک اسلامی؛ رویکرد کاربردی، ترجمه سید محسن روحانی، ص260.) با تمسک به این آیه قرآن سخن از اعتبار شرعی امضایی الکترونیکی به میان آورده است.
افزون برآن می¬توان با تمسک به اصل اولی حلیت که یکی از اصول بنیادی در نظام فقه اسلامی است،(مازندرانى، على اكبر سيفى، دليل تحرير الوسيلة - ولاية الفقيه،ص295؛ سيد عبد الأعلى سبزوارى، مهذّب الأحكام، ج23، ص52.) شرعیت امضای الکترونیکی را اثبات نمود؛ زیرا برپایه این اصل، هر چیزی حلال و مشروع است مگر اینکه از سوی نظام فقه اسلامی نسبت به آن ممنوعیتی صادر شده باشد که در این صورت اجتناب از آن ضروری است. از آنجایی که امضایی الکترونیکی اگر در چهارچوب¬های تعریف شده انجا شود، مفسده آنچنان به دنبال ندارد؛ بلکه در بسیاری موارد همراه با مصلحت و سودمندی است، می¬توان گفت که نظام فقه اسلامی با آن ناسازگار نیست؛ بنابراین طرفین در قراردادهای الکترونیکی می¬توانند با استفاده از امضایی الکترونیکی، روابط حقوقی و قراردادی¬شان را سامان ببخشند.
1-1-1-4. اصل حلیت
اصل حلیت بیع و اعمال حقوقی یکی از اصول است که با تمسک به آیه 275 سوره بقره قابل استنباط است. اصل حلیت بدان معنا است که خداوند بیع را مجاز شمرده، ربا را ممنوع انگاشته است.در مورد گستره این آیه، دیدگاه یگانه وجود ندارد. برخی از اندیشه¬وران فقهی برآن¬اند که این آیه نمی¬تواند مباحث و موضوعات مستحدث را پوشش دهد؛ زیرا آیه ناظر به مفاهیمی است که در زمان تشریع وجود داشته¬اند؛ ازاین¬رو تنها می¬توان مفاهیم سنتی فقهی را با تمسک به آیه مزبور تحلیل نمود؛ این دسته از فقها، در مورد « اوفوا بالعقود» نیز این باور را دارند.(احمد نراقی، عوائدالآیام، صص19و 20.) برپایه این دیدگاه، نمی¬توان از اصل حلیت برای اثبات اعتبار امضای الکترونیکی که یکی از مفاهیم نوپدید در گستره اعمال حقوقی است، استفاده نمود. در برابر دیدگاه مزبوره، گروهی از فقهای اسلامی، انگاره شمول آیه مزبور نسبت به همه قراردادها و اعمال حقوقی را نموده¬اند. برپایه این دیدگاه، حکم به طبیعت اشیا به صورت قضیه حقیقه تعلق می¬گیرد؛(ابوالقاسم گرجی، فصل نامه نقد و نظر، شماره 1، زمستان1373، ص38.) ازاین¬رو هرآنچه که در هر زمانی از نظر عرف، بیع اطلاق شود، می¬تواند در دایره« احل البیع» جای¬گیرد و حکم این آیه بدان تطبیق شود. همانگونه که ملاحظه می¬شود، این انگاره باور به فراخی دامنه اصل حلیت دارد و آن را محدود به زمان شارع و مفاهیم سنتی فقهی نمی¬سازد. به نظر می¬رسد این انگاره با روح و هدف دین اسلام که از یک سو، مدعی مدیریت جامعه و از دیگر سو، جاودانه است، می¬باشد؛ زیرا اگر نتوان اصل مطرح در فقه اسلامی را نسبت به مفاهیم جدید تطبیق داد، قدرت پاسخ¬¬گویی و روزآمدی نظام تشریع کاسته خواهد شد که این مسئله به نوعی با اهداف شریعت اسلامی ناسازگار است. بنابراین آنگاه که انگاره، شمول اصل حلیت نسبت به مفاهم نوپدید اثبات و توجیه شد، می¬توان گفت که امضای الکترونیکی را نیز می¬توان در چهارچوب اصل مزبور تحلیل و سنجش نمود. از آنجایی که امضای الکترونیکی به عنوان یک عمل حقوقی از سوی خردمندان گستره معاملات مورد پذیرش است و عرف نیز آن را پذیرفته است و از دیگر سو، همساز با نیازمندی¬های تجارت مدرن هست، می¬توان گفت با تطبیق اصل حلیت برآن، اعتبار آن قابل اثبات است. ممکن است گفت شود که با توجه به حاضر نبودن طرفین در امضای الکترونیکی، قاعده غرر مانع اعتبار امضایی الکترونیکی می¬شود؛ زیرا ویژگی امضای الکترونیکی شائبه پدیداری غرر و ضرر را تقویت می¬نماید؛ ولی در پاسخ باید گفت، مکانیسم¬های امضای الکترونیکی به گونه¬ای است که امنیت در آن بیش از امضای¬های عادی و حضوری است؛ زیرا در امضای¬های حضوری و عادی، امکان تقلید وجود دارد؛ ولی در امضای الکترونیکی چنین نیست.(محمد مدحت عزمی، المماملات التجاریه الألکترونیه الأسس القانونیه و التطبیقات، 2008، 236.)بنابراین، شائبه بروز غرر در امضای الکترونیکی ناموجه است. به هرروی یکی از ضوابط فقهی توجیه کننده اعتبار امضای الکترونیکی، اصل حلیت است.
2-1-1-4. اصل مصلحت
يكى از آرمان¬ها و اهداف فطرى و غريزى انسان، رسیدن به منافع و مصالحی است که برای آن تلاش و کوشش می¬کند؛ حال تفاوت نمی¬کند منافع مزبور جنبه دنیوی داشته باشد یا اخروی یا اینکه مربوط به امور شخصی باشد یا امور جمعی را نیز در برگیرد. باید گفت که احکام اسلامی نیز برای تأمین منافع انسان تقنین شده¬اند؛ زیرا بر پایه مبانی قرآنی دین اسلام، احکام همساز با فطرت و سرشت انسان می¬باشد.( روم/ 30.) مصحلت نیز عبارت از عمل و کوششی است که انسان را برای رسیدن به هدف نهایی آفرینش و تحقق اهداف پیامبران یاری رساند.(ابوالقاسم علیدوست، فقه و مصلحت، ص87.)بنابراین نمی¬توان اموری را که ناهمساز با گرایش¬های فطری انسان باشد، تجویز یا ترویج نمود. نه‌تنها دین اسلام نمی¬تواند اموری را که مخالف منافع و مصالح بشر است، تجویز کند که باید بسترهای مناسب را برای دستیابی به منافع و دفع ضرر فراهم نماید تا انسان¬ها در سایه آن به کمال و سعادت مورد انتظار دست یابند و طبق آموزه¬ها و منابع اسلامی کمال انسان هم رسیدن به قرب خداوند می¬باشد؛ (انشقاق/5.) ازاین¬رو بستر¬ها باید به‌گونه‌ای فراهم باشد که او را در این مسیر یاری رساند و مانع این سیر صعودی نگردد؛ به بیانگر دیگر در بستر¬سازی¬ها مصالح انسان در نظر گرفته شود و اجرا از این مسیر ترقی و تعالی بازندارد که این‌چنین شود، مصلحت او نادیده انگاشته خواهد شد.
براین اساس است که اندیشه¬وران اسلامی یکی از امور اجتهاد را اصل مصلحت می¬انگارند تا با توجه به این مصالح و منافع، امور جامعه سازمند شود و چیزی مانع یا باعث ایستایی حرکت پیش¬رو انسان نگردد.(محمد ابراهيم جناتى شاهرودى، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى، ص 329.) توجه به روايات مربوط به ولايت، حكومت، معاملات و حقوق اعم از حقوق اللّه و حقوق الناس بیانگر آن است که شارع مقدس نسبت به منافع و مصالح اهتمام ویژه ورزیده است. (سيد محمد حسن مرعشى شوشترى، دیدگاه¬های نو در حقوق، ج 1، ص 36.)
به‌صورت کلی می¬توان گفت که دسترسى به منافع و مصالح از اهداف اساسی و بنیادین همه افراد بشر، اديان آسمانى، غير آسمانى و مکاتب سیاسی و حقوقی به شمار می¬رود؛ برای نمونه، بسیاری از قوانین کیفری و حقوقی بشری به‌منظور دست¬یافتن به مصلحت و دفع ضرر تقنین می¬شوند؛ براین‌اساس است که برخی بر اهمیت اصل مصلحت در گستره حقوق کیفری تأکید کرده¬اند. (حمید دهقان چاچکامی، جایگاه مصلحت در قانونگذاری کیفری ایران، ص 218.) باید توجه داشت که بسیاری از قانون¬گذاران، قوانين بشرى را برای رسيدن و دست‌یافتن به مصالح فردى و نوعى وضع می¬کنند؛ ولی اختلاف در تشخیص و مصداق¬یابی مصالح و منافع انسان وجود دارد؛ ازاین¬رو ممکن است در یک نظام حقوقی، قوانینی وضع گردد که از منظر نظام حقوقی دیگر، مخالف مصالح و منافع بشر انگاشته شود؛ زیرا تعیین مصالح و مفاسد انسان رابطه معناداری با مبانی هستی¬شناسانه، انسان¬شناسانه و جهان¬شناسانه نظام¬های حقوقی و فکری دارد؛ این امر در گستره اقتصاد نیز صادق است؛ به این معنا که اقتصاد سودانگار و مادی¬گرا یک نوع مصلحت را دنبال می¬نماید و مبانی اقتصادی الهی نوع دیگر آن را مطمح نظر قرار می¬دهد.
بر پایه مبانی اسلام، مصالح و منافع از نظر اسلام به دو گونه دنيوى و اخروى قابل گونه¬بندی است. بايد توجه داشت كه دسته¬بندی مصالح به دنیوی و اخروی به معنای ناسازگاری آن دو نیست؛ زيرا آن دو، دارای رابطه تنگاتنگی است؛ به این معنا که مصالح دنیوی می¬تواند زمینه‌ساز پدیداری مصالح اخروی گردد و عدم آن، باعث نابودی مصالح در گستره قیامت می¬شود. بنابراين اگر انسان بتواند مصالح دنيوى خود را به دست آورد و سعادت‌مندی دنیوی را تأمین نماید، در آخرت نیز چنین خواهد بود. باید توجه داشت که یکی از اختلافات بنیادین میان مکتب اسلام با مکاتب غیرالهی در این است که مقررات اسلام هم مصالح دنیوی و هم اخروی را پوشش می¬دهد؛ ولی مکاتب غیراسلامی این‌گونه نیست. در مكتب¬هاى غیرالهی، قوانين و مقرراتی كه بر اساس حفظ مصالح و منافع جامعه وضع مى‌شوند، هدف اصلی در آن¬ها تأمین منافع مادی و دنیوی است و توجهی به ابعاد معنوی و اعتقادی انسان¬ها نمی¬شود. هدف از آنها اين است كه انسان‌ها به منافع مادى و دنيوى خود دست يابند و عقايد مذهبى و قوانين و مقررات الهى در وضع قوانين آنان به‌هیچ‌وجه نقش ندارد؛ ولی باید قوانين و مقررات اسلامى و دينى با اهداف اعتقادى و موازين شرعى هماهنگ بوده، با اصول آن سازگاری داشته باشند.
بنابراین به‌صورت کلی می¬توان گفت که مقررات و ضوابط حقوقی و فقهی به‌نوعی بر اساس مصالح وضع می¬شوند، برآیند تجاوز به این مصالح و منافع، فساد و فلاکت است. نظام تقنین اسلامی نیز بر پایه تشخیص مصلحت و نفع جامعه می¬تواند در گستره¬های لازم تصمیم¬سازی نماید و موضوعات نوپدید را اعتبار سنجی کند؛ به بیان دیگر، بر نظام تقنینی است که ضمن بررسی ضوابط و قواعد حاکم بر نظام حقوقی اسلام، انبطاق آنها را به مصالح جامعه اسلامی سنجش نماید. این روند باید به صورت پویا و فعال انجام شود؛ پویایی و فعال بودن نظام تقنینی اسلامی که در چهارچوب فقه و حقوق نمود می¬یابد مستلزم آن است که همگام با پدیداری موضوعات جدید، فقه و مقررات قانونی حرکت کند؛ زیرا در این صورت است که از یک سو، می-تواند قدرت پاسخ¬گویی مناسب را داشته باشد و از سوی دیگر، پویایی و فعالان بودن خود را حفظ نماید. حکومت اسلامی که مسؤل بسترسازی رشد و نمو فقه پویا است، می¬تواند مراکز علمی و پژوهشی را تقویت نماید. این بدان دلیل است که حکومت اسلامی به گونه شایسته، مصالح اسلام را درک می¬کند؛ ازاین¬رو بر پایه اصول حاکم بر فقه اسلامی، حاکم اسلامی می¬تواند با در نظر داشت مصالح جامعه، حکم اولی را تعطیل کرده، اقدام به صدور حکم ثانوی و حکومتی کند. (سید سجاد ایزدهی، مصلحت در فقه سیاسی شیعه، ص 72.)
افزون بر اصل مصلحت و حلیت، اصل صحت نیز می¬تواند به عنوان یکی از مبانی فقهی امضای الکترونیکی مطرح شود. اصل صحت از اصولی است که در فقه و حقوق اسلامی جایگاه و کارکردهای متنوعی دارد؛ هم حوزه عبادات را در بر می¬گیرد و هم در گستره قراردادها مورد استناد حقوقدانان اسلامی می¬باشد؛ فقهای امامیه باتمسک به اصل صحت بسیاری از معاملات و قراردادها را درست و دارای اثر حقوقی می¬انگارند؛ اصل صحت که باتکیه به مبانی و منابع اسلامی و عقلائی قابل اثبات و استناد است، مفاهیم و کارکردهای مختلفی دارد. به صورت کلی، اصل صحت به معنای تکلیفی و وضعی است. اصل صحتبه معنای تلکیفی؛ معنای تکلیفی اصل صحت آن است که انسان افعال واقوال مسلمان را حمل بر صحت نماید؛ ازاین¬رو، اگر عملی دو وجه باشد( حرمت و حلیت)، حمل به حلیت می گردد؛ برای نمونه کسی بطری را سر کشد و شبیه شراب باشد، باید حمل بر حلیت نمود؛ چراکه در این زمینه آیه قرآن آمده است: «ان الظن لایغنی من الحق شیئا(یونس/ 36.)» ؛ البته اگر در جامعه فساد حاکم باشد اصل بر فساد می باشد و این اصل جاری نمی باشد.
اصل صحت به معنای حکم وضعی: به این معنا است که اگر عقدی واقع شد و بعد از آن نسبت به صحت آن تردید پدید آمد و دلیلی برفساد آن¬ها وجود نداشته باشد، اصالت صحت می گوید، آن معاملات صحیح می¬باشد؛ بنابراین اگر کسی همسرش را طلاق داد و شک شود که آیا در زمان طهر غیرمواقعه بوده یانه؛ در این موارد اصل صحت جاری می¬شود؛ در مورد امضای الکترونیکی هم این قضیه صادق است به این معنا که اگر طرفین در قراردادی امضای الکترونیکی استفاده کرده باشد، دراین صورت می¬توانند با تمسک به اصل صحت از درستی آن سخن کنند.
2-1-4. مبانی حقوقی
برپایه قانون تجارت الکترونیک ایران، امضای الکترونیکی معتبر است. البته با توجه به گونه¬های امضای الکترونیکی، درجه اعتبار آنها متفاوت است. براین اساس در ماده 14 قانون مزبور از اعتبار کلیه داده¬پیام¬های مطمئن سخن گفته شده است. در این ماده چنین آمده است: « کلیه داده¬پیام¬هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده¬اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می¬شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.» در این ماده به صورت روشن بر اعتبار امضای الکترونیکی مطمئن تأکید شده است. این ماده گرچه از اعطای اعتبار به امضای الکترونیکی مطمئن سخن رفته است؛ ولی این بدان معنا نیست که امضای مزبور به عنوان سند رسمی مطرح است؛ زیرا در ماده قانونی مزبور بیان شده است که« در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» است. از عبارت مزبور نمی¬توان اعتبار سند رسمی را برای امضای الکترونیکی مطمئن استنباط نمود. در ماده 15 قانون مزبور تصریح شده است که در مورد امضای الکترونیکی مطمئن تنها می¬توان ادعای جعل مطرح نمود. افزون بر امضای الکترونیکی مطمئن، امضای ساده نیز دارای اعتبار است؛ زیرا در ماده دوم قانون مزبور به صراحت از اعتبار آن سخن به میان آمده است. البته نباید تصور شود که پذیرفته نشدن انکار و تردید به معنای سند رسمی بودن امضای الکترونیکی مطمئن است؛ زیرا همانگونه که قانون بیان کرده است، این گونه امضاها از جهت اعتبار همانند اسناد قابل اعتبار و معتبر است نه اینکه دارای ماهیت اسناد رسمی باشد.
2-4.کاربست¬های امضای الکترونیکی
آن گاه که اعتبار امضای الکترونیکی از منظر فقه و حقوق به اثبات رسید، می¬توان گفت که طرفین قرارداد و کنشگران اعمال حقوقی می¬توانند از آن در گستره¬های گوناگون حقوقی بهره¬ببرند؛ به این معنا که همانگونه که قراردادهای الکترونیکی تنها به حقوق داخلی محدود نمی¬شود بلکه جغرافیا جهانی را پیموده است و امروزه اشخاص از گوشه و کنار جهان با تمسک به بسترهای مجازی و انترنتی اقدام به مذاکرات مقدمات و انعقاد قرارداد می¬نماید. این ارتباطات حقوقی گاهی ممکن است از اتباع یک کشور در فضای داخل انجام شود که در این صورت در گستره حقوق داخلی قابل ارزیابی است و گاهی نیز ممکن است، این امر در بستر بین الملل صورت گیرد که در این صورت دارای ویژگی بین المللی خواهدبود.
افزون برآن گاهی ممکن است، موضوع قرارداد مدنی باشد؛ به این معنا که طرفین در مورد بیع، اجاره و غیره مدنی از امضای الکترونیکی استفاده نمایند؛ برای نمونه ممکن است، شخص یک دستگاه اتومبیل را از دیگری خریداری نماید و برای انجام تأیید نهایی توافق از امضای الکترونیکی استفاده نمایند؛ این امر می¬توان همه قراردادهای را که در گستره حقوق مدنی انجام می¬شوند، پوشش دهد؛ مانند قرارداد وکالت، صلح و غیره که طرفین در فضای مدنی و با تمسک به ضوابط قانون مدنی اقدام به انعقاد آنها می¬کنند. گاهی نیز ممکن است دو تاجر در فضای داخلی با تمسک به بستر فضای مجازی از امضای الکترونیکی بهره¬گیرند؛ برای نمونه بنگاه داری برای نگاه¬داری از کالایی اقدام با صاحب کالا اقدام به انعقاد قرارداد می¬¬نماید و به دلیل وجود فاصله مکانی برای تأیید توافقات مد نظر از امضای الکترونیکی را به کار می¬برد. این مسئله در قراردادهای سفارش ساخت و غیره نیز قابل صدق است. گاهی نیز ممکن است اشخاص در گستره بین الملل اعمال حقوقی را انجام دهند که با توجه به پیچیدگی و سرعت در تجارت بین الملل، استفاده از بستر مجازی و انترنت در تجارت بین الملل روند فزاینده به خود گرفته است. اشخاص حقوقی و حقیقی در تجارت بین الملل نیز می-توانند از امضای الکترونیکی استفاده نمایند و با تمسک به آن متن توافقاتشان را امضا کنند. افزون بر قراردادها در بحث اثبات نیز امضای الکترونیکی کاربست خواهد یافت. امروزه بحث از توان اثباتی امضای الکترونیکی یکی از مباحث ادله اثبات به شمار می¬رود.(سحر کریمی، کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، ص112؛ الیاس ناصیف، العقود الدولیه العقد الکترونی فی القانون المقارن، ص247.) آنگاه که اصل امضای الکترونیکی دارای اعتبار باشد، توان اثباتی آن به عنوان یک سند مطرح خواهد شد.
نتیجه گیری
کار ویژه پژوهش فرارو، اعتبار سنجی و بررسی کاربست های امضای الکترونیکی از منظر فقه و حقوق بود. در مقام برآیند پژوهش باید گفت که به رغم نبود ادبیات کافی در زمینه امضای الکترونیکی در نظام فقه اسلامی و حقوق ایران، می¬توان با تمسک به ضوابط و قواعد فقهی، مفاهیم نوپدید را سنجه نمود و از اعتبار و نامعتبربودن آنها سخن به میان آورد. این کاستی در نظام حقوقی نیز محسوس است؛ به این معنا که از یک سو، مقررات جامع در زمینه امضای الکترونیکی وجود ندارد و تنها در برخی از مقررات قانونی مانند قانون تجارت الکترونیکی به صورت ناقص به امضای الکترونیک پرداخته شده است و از دیگر سو، مبانی امضای الکترونیکی از سوی اندیشه¬وران حقوقی به صورت قابل قبولی پژوهیده نشده است. با وجود مشکلات پیشین، امضای الکترونیکی و به دنبال آن، کاربست¬های آن را می¬توان با تمسک به ضوابط فقهی و مقررات قانونی توجیه و تبیین نمود. ضوابط مانند اصل حلیت، اصل مصلحت و اصل حلیت از قواعد و ضوابطی است که می¬توانند امضای الکترونیکی را از سوی نظام فقه اسلامی توجیه نمایند. در ساحت حقوقی نیز قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک به صورت کوتاه از امضای الکترونیکی سخن به میان آورده است که این بیانگر اعتبار آن در نظام حقوقی ایران است. با توجه به عمومیت مبانی توجیه کننده امضای الکترونیکی از یک سو، عرف متداول در زمینه به کارگیری امضای الکترونیکی از دیگر سو، می¬توان گفت آنگاه اصل امضای الکترونیکی معتبر انگاشته شود، کاربست آن محدود به گستره ویژه نخواهد بود؛ بلکه در گستره حقوق تجارت، حقوق مدنی و حقوق تجارت بین الملل مطرح باشد.
فهرست منابع
قرآن
1. .ابوالقاسم علیدوست، فقه و مصلحت، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ دوم، 1390؛
2. .ابوالقاسم گرجی، فصل نامه نقد و نظر، شماره 1، زمستان1373؛
3. .محمد مدحت عزمی، المماملات التجاریه الألکترونیه الأسس القانونیه و التطبیقات، مرکز الإسکندریه للکتاب، چ اول، 2008م؛
4. ابن فارس، احمد بن زکریا، معجم المقاییس اللغه، بیروت، دارالإحیاء تراث العربی، 1422ه.ق؛
5. اکبری، محسن، بررسی موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی در ایران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی، چ اول، 1384؛
6. ایزدهی، سید سجاد، مصلحت در فقه سیاسی شیعه، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ اول، 1393؛
7. ترخان، قاسم، برایند مبانی کلامی در علوم انسانی اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ اول، 1402؛
8. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، ناشر کتابخانه گنج دانش، چ دوم، 1367؛
9. الجنیهی، منیر محمد ، الجنیهی، ممدوح محمد، التوقیع الکترونی و حجیته فی الإثبات، بی¬جا، دارالفکر الجامعی، 2004 م؛
10. چاچکامی، حمید دهقان، جایگاه مصلحت در قانونگذاری کیفری ایران، قم، بوستان کتاب، چ اول، 1390؛
11. حسینی شیرازی، سید محمد، اسلام و جامعه، مشهد، مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات ضریح آفتاب، چ اول، 1393؛
12. زرکلام، ستار، امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا، نشریه مدرس، دوره 7، شماره 1، بهار1382؛
13. ساردوئی نسب، محمد، طاهری، احمد، اسناد تجارتی الکترونیکی( برات، سفته و چک الکترونیکی، تهران، نشرمیزان، چ اول، 1393؛
14. سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام، قم، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، چ چهارم، 1413 ه ق؛
15. شاهرودى، محمد ابراهيم جناتى، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى، بی¬جا، بی¬نا، بی¬چا، بی¬تا؛
16. شوشترى، سيد محمد حسن مرعشى، ديدگاه‌هاى نو در حقوق، تهران، نشر ميزان، چ دوم، 1427 ه ق؛
17. صانعی، سیدمهدی، انفال و آثار آن در اسلام،قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغتت اسلامی، چ اول، 1379؛
18. ضیاء الدین، محمد، الخراج و النظم المالیه للدولویه الإسلامیه، قاهره، الریس، چ دوم، 1911؛
19. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الجمل و العقود في العبادات، مشهد، مؤسسه نشر دانشگاه فردوسى مشهد، ،چ اول، 1387 ه ق؛
20. عرفانی، محمود، حقوق تجارت؛ اسناد تجاری، تهران، انتشارات جنگل، چ اول، 1388؛
21. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چ بیست و سوم، 1381؛
22. کاتوزیان، ناصر، مقدمه حقوق، تهران،شرکت سهامی انتشار،چ شصت وپنجم،1387؛
23. کریمی، سحر، کنوانسیون استفاده از ارتباط الکترنیکی در قراردادهای بین المللی،تهران، نشر میزان، چ اول، 1393؛
24. گلباغی ماسوله¬ای، سید علی جبار، در آمدی برعرف،قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، چ اول، 1378؛
25. مازندرانى، على اكبر سيفى، دليل تحرير الوسيلة - ولاية الفقيه،تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چ دوم، 1428 ه ق؛
26. معصوم بالله، مهد، تجارت الکترنیک اسلامی؛ رویکرد کاربردی، ترجمه سید محسن روحانی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چ اول، 1391؛
27. ناصیف، الیاس، العقود الدولیه العقد الکترونی فی القانون المقارن، بیروت، توزیع منشورات الحلبی الحقوقیه، الطبعه الأولی، 2009؛
28. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، قم ، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چ اول، 1417 ه ق؛
29. قانون تجارت الکترونیک.
[1] - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
[2] - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. (نویسنده مسئول) alireza.asgari88@gmail.com
[3] - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.