انتشار فرآیند دادرسی در حقوق کیفری ایران؛ مبانی و چالش‌ها
محورهای موضوعی : جامع الفقهیهرحمت اله نصیرپور شهرضا 1 , مهدی شیدائیان 2 * , زینب شیدائیان 3
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
2 - دانشیار، گروه کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تهران؛ دانشکدگان فارابی، تهران، ایران.
3 - استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
کلید واژه: دادرسی علنی, سری بودن, انتشار جریان دادرسی, کرامت انسانی, مصالح عمومی,
چکیده مقاله :
امروزه از منظر جامعه بینالملل، علنی بودن جریان محاکمات کیفری یکی از معیارهای سنجش رعایت حقوق بشر در دنیا به شمار می آید. علنی بودن جریان دادرسی علاوه بر افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا، کارکردهای آموزشی را نیز در پی داشته و مهمتر از آن، نقش ویژه ای را در بازدارندگی از جرم در جامعه ایفا نماید. از دیگر سو، حقوق متهم یا متهمین، در پرتو رسیدگی علنی به لحاظ شفافیت وقایع و تقابل طرفین دعوی و بازخوردهای قضایی به لحاظ قضاوت وجدان عمومی، بیش از پیش مورد رعایت قرار می گیرد. پایین آمدن شان نظام عدالت کیفری، اثرگذاری منفی در جریان دادرسی، نقض محرمانگی، تشویش و تزلزل در امنیت روانی جامعه و تخدیش اصول کرامتمدار حاکم بر دادرسی کیفری از جمله نگرانیهای جدی مخالفان علنی بودن و طرفداران سری بودن را شکل می دهد. انتشار جریان دادرسی، به عنوان مدل مرزناشناسانهی علنی بودن، قید دیوارها و حصارهای فیزیکی را گسسته و در عصر تکنولوژی و فضای سایبر، با وسعت و سرعتی حیرتانگیز، دادگاهی به گسترهی تمام دنیا و محاکمهای در منظر میلیاردها انسان را فراهم ساخته است. انتشار جریان دادرسی تحت تدابیر ویژه و در سایهی پایاپای «حفظ کرامت انسانی متهم» و «حفظ مصالح عمومی» میتواند عادلانه بودن دادرسی کیفری را به قضاوت عموم واگذارد! این مقاله، به روش تحلیلی- توصیفی، درصدد آن است تا به مدد نظرگاه های موافقین و مخالفین، و با توسل به نگاه تقنینی کشور، این موضوع چالش برانگیز را نقادانه مورد بررسی قرار دهد.
Today, from the perspective of the international community, the openness of criminal trials is considered one of the criteria for measuring compliance with human rights in the world. In addition to increasing public trust in the judiciary, the openness of the trial process also has educational functions and, more importantly, plays a special role in deterring crime in society. On the other hand, the rights of the accused or accused, in light of the transparency of events and the confrontation of the parties to the lawsuit and judicial feedback in terms of the judgment of public conscience, are more and more respected than ever before. The decline of the criminal justice system, the negative impact on the trial process, the violation of confidentiality, anxiety and instability in the psychological security of society, and the desecration of the dignity-based principles governing criminal proceedings are among the serious concerns of opponents of openness and supporters of secrecy. The publication of the trial proceedings, as a model of anonymous borderlessness of publicness, has broken the bonds of physical walls and fences and, in the age of technology and cyberspace, has provided a court that spans the entire world and a trial in the view of billions of people with astonishing scope and speed. The publication of the trial proceedings under special measures and in the shadow of the balance of "preserving the human dignity of the accused" and "preserving the public interest" can leave the fairness of the criminal trial to the public's judgment! This article, using an analytical-descriptive method, seeks to critically examine this challenging issue with the help of the viewpoints of supporters and opponents, and by resorting to the legislative perspective of the country.
اکبری رومنی، فرناز، اصل برائت در گذار تاریخ، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید، شماره 63062، بهار و تابستان1387
امیدی، جلیل و سمیه نیکویی، مدرس علوم انسانی، پژوهش های حقوق تطبیقی، 1387 شماره 3 ، پیاپی58
اﻧﺼﺎري، ﺑﺎﻗﺮ، ﺣﻘﻮق ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ، چ 2، ﺗﻬﺮان، ﺳﻤﺖ،1387
اﻧﺼﺎري، ﺑﺎﻗﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻘﻮق ، ﺳﺎل 13، ش 35، 1390
آشوری،م؛ و دیگران؛ حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت؛ چ 1، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، فروردین 1383
جعفري لنگرودي، م .ج. ؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق؛ ج4 ،چ 2 ، تهران گنج دانش، 1381
حديثي، عبدالرزاق و عمر فخري؛ حق المتهم في محاكمه عادله؛ الطبعه االولي، دارالثقافه النشر و التوزيع، 2004.
خالقي، علی، علني بودن دادرسي در پرتو اسناد بين المللي و حقوق داخلي؛ مجله پژوهشهای حقوقي، ش 5 ، 1383.
دياني، عبدالرسول، ادله اثبات دعوي در امور مدني و كيفري، نشر تدريس، چاپ دوم،1386
شاملو، باقر، اصل برائت كيفري در نظام‌هاي نوين دادرسي، (مجموعه مقالات در تجليل از دكتر محمد آشوري)، نشر سمت، چاپ اول، 1381.
شركشيان، سيد حسين، اصل برائت متهم در حقوق كيفري ايران، روزنامه حيات نو،1383
طباطبايي مؤتمني، م، آزادي هاي عمومي و حقوق بشر؛ چ 3 ، تهران مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تابستان 1382
علیدوست ابوالقاسم، فقه و مصلحت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی1388
گزارش پژوهی؛شماره مسلسل13950036-31/6/1395 آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي؛ بررسي مفهوم «مصالح عمومي»، پژوهشکده شورای نگهبان.
ﻣﺤﺴﻨﯽ، ﻓﺮﯾﺪ، ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻃﻼﻋﺎت: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان، اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ، چ 1،ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق، 1389
مدنی شیرازی، علی خان بن احمد، الطراز الأول، محقق: السيّد علي بن أحمد بن محمّد معصوم الحسيني، قم، ١٤٢٦ هـ.ق
نکویی، سمیه، الزامات علنی بودن دادرسی كیفری در پرتو دادرسی عادلانه، مجله حقوقی دادگستری شماره 56 و57، پاییز و زمستان 1385
*کتب قوانین
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ميثاق بين¬المللي حقوق مدني و سياسي
اعلاميه جهاني حقوق بشر
اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر
كنوانسيون اروپايي حقوق بشر
قـانون آيـين دادرسـي دادگـاه هـاي عمـومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378
.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 15— no. 2— autumn and winter 2022— Issue 30
|
Research Article
Publication of the Trial Process in Iranian Criminal Law: Fundamentals and Challenges
Rahmatollah Nasirpour Shahreza1, Mahdi Sheidaeiyan2, Zeinab Sheidaeiyan 3
Received: 2023/01/25 Accepted: 2023/03/18
Abstract
Today, from the perspective of the international community, the openness of criminal trials is considered one of the criteria for measuring compliance with human rights in the world. In addition to increasing public trust in the judiciary, the openness of the trial process also has educational functions and, more importantly, plays a special role in deterring crime in society. On the other hand, the rights of the accused or accused, in light of the transparency of events and the confrontation of the parties to the lawsuit and judicial feedback in terms of the judgment of public conscience, are more and more respected than ever before. The decline of the criminal justice system, the negative impact on the trial process, the violation of confidentiality, anxiety and instability in the psychological security of society, and the desecration of the dignity-based principles governing criminal proceedings are among the serious concerns of opponents of openness and supporters of secrecy. The publication of the trial proceedings, as a model of anonymous borderlessness of publicness, has broken the bonds of physical walls and fences and, in the age of technology and cyberspace, has provided a court that spans the entire world and a trial in the view of billions of people with astonishing scope and speed. The publication of the trial proceedings under special measures and in the shadow of the balance of "preserving the human dignity of the accused" and "preserving the public interest" can leave the fairness of the criminal trial to the public's judgment! This article, using an analytical-descriptive method, seeks to critically examine this challenging issue with the help of the viewpoints of supporters and opponents, and by resorting to the legislative perspective of the country.
Keywords: Public hearing, secrecy, publication of proceedings, human dignity, public interest.
[1] - PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
[2] - Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, University of Tehran; Farabi College, Tehran, Iran. (corresponding author) m_sheidaeian@ut.ac.ir
[3] - Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
مقاله پژوهشی
انتشار فرآیند دادرسی در حقوق کیفری ایران؛ مبانی و چالش ها
رحمت اله نصیرپور شهرضا1، مهدی شیدائیان2، زینب شیدائیان3
چکیده
امروزه از منظر جامعه بین الملل، علنی بودن جریان محاکمات کیفری یکی از معیارهای سنجش رعایت حقوق بشر در دنیا به شمار می آید. علنی بودن جریان دادرسی علاوه بر افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا، کارکردهای آموزشی را نیز در پی داشته و مهمتر از آن، نقش ویژه ای را در بازدارندگی از جرم در جامعه ایفا نماید. از دیگر سو، حقوق متهم یا متهمین، در پرتو رسیدگی علنی به لحاظ شفافیت وقایع و تقابل طرفین دعوی و بازخوردهای قضایی به لحاظ قضاوت وجدان عمومی، بیش از پیش مورد رعایت قرار می گیرد. پایین آمدن شان نظام عدالت کیفری، اثرگذاری منفی در جریان دادرسی، نقض محرمانگی، تشویش و تزلزل در امنیت روانی جامعه و تخدیش اصول کرامت مدار حاکم بر دادرسی کیفری از جمله نگرانی¬های جدی مخالفان علنی بودن و طرفداران سری بودن را شکل می دهد. انتشار جریان دادرسی، به عنوان مدل مرزناشناسانه¬ی علنی بودن، قید دیوارها و حصارهای فیزیکی را گسسته و در عصر تکنولوژی و فضای سایبر، با وسعت و سرعتی حیرت¬انگیز، دادگاهی به گستره¬ی تمام دنیا و محاکمه¬ای در منظر میلیاردها انسان را فراهم ساخته است. انتشار جریان دادرسی تحت تدابیر ویژه و در سایه¬ی پایاپای «حفظ کرامت انسانی متهم» و «حفظ مصالح عمومی» می¬تواند عادلانه بودن دادرسی کیفری را به قضاوت عموم واگذارد! این مقاله، به روش تحلیلی- توصیفی، درصدد آن است تا به مدد نظرگاه های موافقین و مخالفین، و با توسل به نگاه تقنینی کشور، این موضوع چالش برانگیز را نقادانه مورد بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی: دادرسی علنی، سری بودن، انتشار جریان دادرسی، کرامت انسانی، مصالح عمومی.
مقدمه
شاید برخی انتشار جریان دادرسی را نیز ثمره اصل علنی بودن و یا در راستای موضوعی و حکمی همان اصل تلقی نمایند. اما مفهوم شناسی دو واژه ی علنی و انتشار از یک سو، و تفکیک این دو واژه از سوی قانونگذار، حقیقت دیگری را مبرهن میسازد.
به لحاظ اهمیت مبحث انتشار جریان دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری و فقد سابقه تقنینی در این خصوص، لازم است تناقضات و تعارضات احتمالی آن با اصول حاکم بر دادرسی کیفری به ویژه اصول کرامت مدار، و تداخل مصلحت عامه با مصالح فردی مورد بررسی، ارزیابی و توزین قرار گیرد.
به هر حال آنچه مسلم است قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان یک قانون متجدد سعی داشته به عنوان آیینه ای تمام نما، اصول بنیادین و مترقی محاکمات را در خود بازتاب دهد هر چند متاسفانه قانون گریزی ها و اعمال سلایق شخصی برخی مجریان، گاه در عمل رمق و پویایی این قانون را به یغمای خودسرانه گی ها برده است.
2- مفهوم شناسی
1-2- علنی بودن
علنی [ ع َ ل َ ] (از ع ، ص نسبی ، ق ) ماخوذ از عربی ِ عَلِن . عَلَن . به معنای آشکارا، آشکار.(دهخدا) و یا آشکارا، هویدا. و به طور آشکارا.(فرهنگ معین) آمده است.
سری نیز در مقابل واژه علنی و منسوب به سر؛ به معنای مخفی؛ پوشیده(فرهنگ معین) میباشد.
در اصطلاح حقوقی، هرچند به طور منطقي مفهوم علني بودن در قوانين كيفري ماهوي با مفهوم علنـي بـودن در قوانين شكلي متفاوت است، اما از جهات مختلف، خصوصاً از اين لحا ظ كه هـر دو بـه معنـاي مكان و يا فضايي كه امكان حضور همة افراد در آن مي باشد، به يكديگر شباهت دارند و قابـل تطبيق هستند .( تعریف و مبانی علنی بودن دادرسی کیفری(امیدی، 1387 ، ص 28)
در هرحال در تعريف علني بودن دادگاه گفته¬اند: علنی بودن يعني آزاد بودن ورود و خروج مردمان به جلسه دادرسي تا بتوانند از جريان آن آگاه شوند . اين وسـيله اي اسـت بـراي منـع پاره¬اي از انحرافات.(جعفري لنگرودي، 1381 ،ص 2636)
قانونگذار در قـانون آيـين دادرسـي دادگـاه هـاي عمـومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 تعريفي از علني بودن محاكمات در تبـصرة 1 مـادة 188 ارائه داده بود:«منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه ميباشد.
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز در تبصره ذیل ماده 352 بیان داشته: منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجا مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.
جوهره¬ی اصلی دادرسی علنی، حضور مردم برای اجرای حق نظارت عمومی بر دادگاه هاست . صرف حضور طرف-های دعوا و حتی گواهان، علنی بودن دادرسی را فراهم نمی کند؛ بلکه باید درهای دادگاه بدون هیچ گونه تبعیضی به روی مردم گشود باشد (حديثي، 2004،ص 122 و 123)
هر چند علنی بودن دادرسی کیفری حقی است برای تک تک افراد جامعه با توجه به امکانات مادی محل تشکیل دادگاها این حق محدودیت¬پذر است. دادرس تنها تا اندازه¬ای که فضای دادگاه و شمار صندلی¬های خالی موجود در آن امکان پذیرش افرادی به جز طرف¬های دعوا و وکیل آنان را می¬دهد مکلف به پذیرش آنان است و بیش از آن وظیفه¬ای ندارد. (خالقي، 1383، ص28)
برای حفظ اعتماد به صداقت و استقلال دادگاهها ضروری است كه مراحل قضایی كاملاً در معرض نظارت و انتقاد عمومی و حرفه¬ای قرار بگیرند. و این واقعیت که دادگاه¬ها باید به صورت علنی برگزار شوند و نه به صورت پنهانی، جنبه اساسی شخصیت آنها است.
علنی بودن دادرسی مستلزم فراهم آوردن شرایط و الزاماتي است. برای برگزاری علنی محاکمه، لازم است که افرادی به جز طرف هاي دعوا و گواهان در جلسه رسیدگی حضور داشته باشند. بدین منظور، شهروندان باید از زمان و مکان جلسه هاي دادرسی آگاهی یابند. افزون بر مردم عادي، نمایندگان رسانه ها نیز باید در این جلسه ها حضور داشته باشند تا گزارش جریان محاکمه را به آگاهي افرادی که به دلایلی نتوانستند در دادگاه حضور یابند، برسانند.(نکویی 1385، ص37).
2-2- انتشار دادرسی
انتشار، [ اِ ت ِ ] (ع مص ) در لغت به معنای گسترده گردیدن، فاش شدن، خبر فاش شدگی و شیوع و شایع¬شدگی و شیوع یافتگی(دهخدا) است.
اگر چه تعریفی اصطلاح حقوقی انتشار در آیین دادرسی کیفری ارایه نگردیده است اما به نظر نگارنده، منظور از انتشار جریان دادرسی، پوشش خبری و یا اعلام عمومی گزارش(اعم از رسمی یا غیر رسمی) مختصر یا مبسوط به صورت مکتوب یا صوتی و تصویری از فرآیند رسیدگی در دادگاه و محاکمه تا حصول نتیجه (رای صادره) به وسیله¬ی جراید، رادیو و تلویزیون و یا دیگر رسانه¬های جمعی(اعم از مجازی و غیر مجازی) است.
در ﻣﻮاردی ﺿﺒﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﺻﺪاي اﻓﺮاد و ﭘﺨﺶ آن در ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻋﺮﻓﺎً ﺣﺴﺎس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻗﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ، زﻧﺪان ﻫﺎ، ﮐﻼﻧﺘﺮي ﻫﺎ، دادﺳﺮاﻫﺎ و ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺳﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺿﺒﻂ ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ آن ﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻫﺎﺳﺖ.(ﻣﺤﺴﻨﯽ، 1389، ص 376 – 379)
تبصرة 1 مادة 188 ق.آ.د.ا.ك. مصوب 1378 انتشار جریان دادرسی را تجویز ننموده و بیان داشته بود: منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه ميباشد، لكن انتشار آنها در رسانه¬هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم ميشود.
البته این تبصره بعدها در مورخ 24/3/1385 اصلاح گردید. تبصره اصلاحی مقرر می داشت: «منظور از علني بودن محاكمه عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه¬ها ميتوانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي¬عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افتراست.»
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز به عنوان قانون مجری در کشور به موجب ماده 353 با گرته¬برداری عمده از تبصره اصلاحی یاد شده اشعار داشته : «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پروندهکه متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان¬پذیر است تخلف از مفاد این مادده در حکم افترا است.»
با اندکی مداقه در متن تبصره قانون منسوخ و متن ماده حاضر، موارد افتراق آن قابل ملاحظه و تامل قرار میگیرد که در اصطلاح¬شناسی «انتشار» از منظر قانونگذار در دو مقطع زمانی و تقیید یا اطلاق این مفهوم مفید فایده خواهد بود:
1-2-2- شیوه تهیه گزارش و چگونگی انتشار:
تبصره اصلاحی ماده 188 قانون سابق(1378)، صرفا تهیه و انتشار گزارش مکتوب را مورد امعان نظر خود قرار داده بود چه اینکه با مقید ساختن تهیه گزارش به شیوه مکتوب، تجویزی در جهت تهیه گزارش به صورت تصویری یا ضبط صدا و... نداشته و لاجرم انتشار آن گزارش نیز در قالب مکتوب و یا ارایه کلامی آن مکتوبه از سوی ثالث امکانپذیر است؛ حال آنکه ماده 353، بدون تصریح به شیوه تهیه گزارش، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در رسانه ها را نیز به نحو اطلاق مطرح ساخته که این بیان، مشعر بر امکان تهیه فیلم، صدا، و یا تهیه گزارش به هر نحو و انتشار آن در همان قالب یا قالب های رایج دیگر است.
شاید این باور به ذهن متبادر گردد که رشد تکنولوژی و توسعه فضای سایبری و نیز روزآمدی امکانات، موجب گردیده که قانونگذار، واژه ی مکتوب را در بیان شیوه تهیه گزارش کنار گذارده و به اطلاق در بیان روی آورد؛ اما واقعیت آن است که در سال 1385 (زمان اصلاح تبصره ماده 188 قانون سابق) نیز امکانات ضبط صدا، تصویر و... نیز وجود داشت و حذف واژه¬ی مکتوب، نگاه توسیعی قانونگذار را در امکان بهره گیری از هر نوع وسیله ، ابزار و شیوه در تهیه گزارش از روند رسیدگی را نشانگر است.
هر چند با پذیرش امکان گزارش گیری صوتی یا تصویری، با ابزارهای امروزی از قبیل دوربین¬های فیلمبرداری، دستگاههای ضبط دیجیتال و یا گوشی های تلفن همراه، چه بسا با تضمن و قید مقرر در ماده مبنی برعدم امکان شناسایی طرفین پرونده یا هویت آنان سازگاری نداشته باشد.
2-2-2- گزارش گیرنده و ناشر:
همانگونه که از نص تبصره اصلاحی ماده 188 بر می آید این خبرنگاران هستند که می توانند با حضور در دادگاهها مبادرت به تهیه گزارش نمایند و طبیعتا همانان نیز حق در اختیار گذاردن و نشر گزارش تهیه شده را در رسانه ها خواهند داشت. اما اطلاق بیانی در ماده 353 قانون جاری، مشعر بر آن است که هر کس می تواند از جریان رسیدگی دادگاه گزارش تهیه کرده و راسا یا به توسط شخص دیگری آن را منتشر نماید. مگر آن که قایل باشیم که یا در تبصره اصلاحی ماده 188 قانون سابق، ذکر عبارت خبرنگاران نافی و مانعی برای تهیه گزارش توسط دیگر اشخاص نیست و یا در متن ماده 353 قانون جدید، با این لحاظ که تهیه گزارش و انتشار آن از خصایص شغلی و حرفه¬ای خبرنگاران است، با گذار از حذف این عبارت، و اغماض نسبت به آن، تهیه و انتشار گزارش توسط اشخاصی غیر از خبرنگاران را غیرموجه قلمداد نماییم. هر چند قایل بودن به نص، مانع از چنین برداشت ناصواب و تخصیص و ترجیح بلا مرجح است؛ چرا که برخلاف تبصره 2 ماده¬ی مزبور که مقید به محاکمات علنی است متن ماده، در مقام بیان به نحو اطلاق بوده و انتشار گزارش پرونده یا جریان رسیدگی، با فرض عدم بیان نام و مشخصات طرفین، مشمول محاکمات غیرعلنی نیز میگردد؛ حال آنکه طبیعتا در محاکمات غیرعلنی، امکان حضور برای غیر اصحاب دعوی و مرتبطین(شهود و مطلعین، کارشناس و..) و قضات ممکن نیست و لذا اگر چه امکان انتشار توسط ثالثین غیر مرتبط با پرونده متصور است؛ لیکن امکان تهیه گزارش از پرونده و فرآیند رسیدگی توسط اشخاص غیر مرتبط قابل پردازش نمی¬باشد.
3-2-2- شرایط و قیود موارد قابل انتشار
با نگاهی به منطوق و مفهوم ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب 1392) و دو تبصره ذیل این ماده، شرایط و قیود مواردی که امکان انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده ملحوظ نظر قانونگذار بوده استخراج و استنتاج میگردد:
الف-انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده محاکمات (اعم از علنی یا غیر علنی) با شرط و قید عدم بیان مشخصات شکات و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان.
ب- انتشار حکم قطعی پرونده محاکماتی (اعم از علنی یا غیر علنی) با ذکر مشخصات محکوم علیه در موارد مقرر در قانون( مانند ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
ج- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی با ذکر مشخصات شاکی و متهم در صورتیکه به عللی از قبیل خدشه¬دار شدن وجدان جمعی و با حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد به در خواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه.
3- رابطه انتشار با علنی بودن
از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن دادرﺳﯽ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ را در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ. دﺳﺘﻪ اول ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد را از اﺻﻞ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن دادرﺳﯽ ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ و از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻀﯿﻖ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎً ﻋﺪم ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در دادرﺳﯽ را از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن ﻣﯽ دارﻧﺪ. اﻣﺎ دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ، ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ دارﻧﺪ و ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺷﺮط و ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻟﺖ¬ﻫﺎي اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ، راه دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن را از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺻﺮف ﺣﻀﻮر، ﺧﺎرج ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﻊ از اﺻﻞ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن دادرﺳﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (اﻧﺼﺎري، بی تا، ص271-272)
به طور کلی، انتشار گزارش پرونده یا انتشار جریان رسیدگی هیچ ملازمه¬ای با علنی بودن آن ندارد! چه اینکه همانگونه که گفته شد ماده 353 انتشار مقید محاکمات غیر علنی را نیز در بر می گیرد.
از دیگر سو بنا بر آنچه در تعریف اصطلاحی علنی بودن محاکمه در تبصره ذیل ماده 352 آمده است، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است؛ حال آنکه انتشار گزارش پرونده و انتشار جریان رسیدگی بیشتر مفهومی غیر محصور در مکان فیزیکی و یا زمان مشخص را به ذهن متبادر می سازد.
خلط این دو مقوله توسط برخی حقوقدانان و نویسندگان حقوقی، ضمن هدایت آنان به بیراهه¬های بحث، موجب گردیده تا در این مسیر به نتایجی ناصواب نایل آیند.
یک از نویسندگان در مقاله خود که در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 نگارش یافته است با نگاهی نقادانه به تبصره ذیل ماده 188، بیان داشته ابتداي تبصره¬ی [مزبور] با پايان آن همخواني نداشت. زيرا، از يك سو حضور مردم را در دادگاه آزاد ميدانست و از سوي ديگر، انتشار جريان محاكمة همان دادگاه را در مطبوعات ممنوع اعلام مي‌كرد. از اين رو، اين پرسش مطرح ميشد كه چه تفاوتي ميان افراد حاضر در دادگاه با افرادي كه در خانه نشسته و از رهگذر صدا و سيما يا روزنامه¬ها از مطالب آن دادگاه آگاه ميشوند، وجود دارد؟(نیکوئی،1385، ص224)
این بیان اگر چه مربوط به ماده یاد شده در قانون سابق است اما از این منظر که نویسنده، علنی بودن را مصادف با امکان انتشار آن دانسته، مورد نقد و نظر در موضوع مقاله حاضر است.
4- شرایط لازم برای امکان انتشار با ذکر نام و مشخصات:
در پرتو یافته ها و ملاحظات جرم شناسی و اصول بنیادین محاکمات جزایی، قانون آیین دادرسی کیفری1392، بر آن بوده است تا با طرح قیود و ضوابطی نظام¬ مند، در جهت حفظ حرمت و کرامت اشخاص گام بردارد. از همین رو، در ماده 353، بر ممنوعیت افشا و انتشار هویت و موقعیت اشخاص در جریان رسیدگی تاکید داشته و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه را فقط در موارد مقرر در قانون تجویز نموده است. اما تبصره ذیل این ماده، با طرح استثنایی بر اصل، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم باشد را تحت شرایطی مورد پذیرش واقع ساخته است. به عبارت دیگر، انتشار جریان دادرسی وگزارش پرونده با ذکر نام و مشخصات شاکی و متهم صرفا با فرض تجمیع شرایط مقرر در تبصره امکانپذیر میباشد که این شرایط عبارتند از:
1-4- محاکمه علنی باشد
همانگونه که توضیح آن گذشت بنا به تبصره ذیل ماده 352 قانون آدک ، منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است. از این رو درصورتی که جریان محاکمه غیرعلنی است، حتی با فرض وجود شرایط و قیود دیگر، محملی برای انتشار آن وجود ندارد.
سوال اینجاست که اگر دادگاه رسیدگی کننده قرار غیر علنی بودن محاکمه را در مواردی مانند بند ب ماده 352 صادر نماید، لیکن در مواردی مانند پرسشگری آحاد مردم از جریان و چگونگی محاکمه، و متعاقب آن بر هم خوردن جدی نظم عمومی جامعه ، با امعان نظر به اصل استقلال محکمه و قاضی، آیا مقامات مذکور در ذیل تبصره 2، می توانند نسبت به قید علنی مندرج در ماده اغماض نموده و مبادرت به انتشار جریان محاکمه نمایند و یا نقض استقلال قاضی مربوط، دادگاه را علنی اعلام دارند؟ تردیدی نیست که پاسخ به این دو سوال از منظر حقوقی منفی است؛ اما سوال تالی و اصلی دراین جهت آن است که در شرایطی که تبصره مزبور، به عنوان یک استثنا(امکان انتشار مشخصات) بر اصل مندرج در ماده(ممنوعیت انتشار مشخصات) وارد شده و استثناء، با در نوردیدن اصول حاکم بر دادرسی کیفری، آن اصول را فدای مصلحت جمعی نموده، قید علنی در صدر تبصره، چه محملی داشته است؟
2-4- خدشه دار شدن وجدان عمومی و یا حفظ نظم عمومی
باتوجه به عبارت : «از قبیل..»، در تبصره 2 ذیل ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مشخص و مبرهن است که دو عبارت «خدشه دار شدن وجدان عمومی» و یا «حفظ نظم عمومی»، به عنوان دو توجیه تمثیلی ذکر شده است و حصری در این خصوص وجود ندارد؛ چه اینکه با وجود حرف ربط «یا» در بین دو عبارت مذکور، وجه تمثیلی و عدم احصای قانونی موارد قابل توسل برای توجیه تجویز انتشار، قابل استنتاج است و چه بسا این بیان موسع قانونگذار، موجب گردد تا به بهانه¬ی مصلحت انگاری های سلیقه ای، دایره¬ توجیهاتی که برای تجویز انتشار گزارش پرونده یا جریان دادرسی با ذکر مشخصات شاکی و متهم قابل طرح است، توسط مجریان قانون توسعه یابد.
3-4- ضرورت¬یابی انتشار
ضرورت از نظر لغوی، به معنای لزوم و انفکاک ناپذیری است و در اصطلاحِ فلسفه در جایی به کار می‌رود که یک محمول مثلِ "الف" از یک موضوع مثلِ "ب"، جدایی ناپذیر و غیرقابلِ انفکاک باشد. (مدنی شیرازی، ١٤٢٦، ج ۸، ص ۲۹۰)
با توجه به متن تبصره، ضرورت یافتن انتشار، مقید به یک مبنا یعنی وجود یا لزوم علل یا شرایطی(خدشه دار شدن وجدان عمومی یا حفظ نظم عمومی جامعه و...) گردیده است. اما این که این ضرورت؛ ملازمه ازلی، ذاتی و یا عرضی با آن علت دارد، محل بحث است. اینکه مثلا آیا خدشه¬دار شدن وجدان عمومی همواره و در هر شرایطی ضرورت انتشار را مستقر می سازد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا نمی توان متصور شد که وجدان عمومی خدشه دار شده اما ضرورتی برای انتشار جریان محاکمه وجود ندارد؟ و یا اینکه ضرورت یابی با چه معیاری قابل سنجش است و یا ملاک تشخیص بروز و ظهور عللی که موجبات ضرورت را فراهم ساخته است چییست؟
4-4- امکان انتشار در نظام تقاضا و تایید (تجویز)
با فرض تحقق موارد سه گانه فوق، لزوما طرح درخواست انتشار از سوی دادستان کل کشور خطاب به رییس قوه قضاییه به عمل خواهد آمد و در صورت موافقت رییس قوه قضاییه با درخواست مذکور، انتشار جریان رسیدگی و یا گزارش پرونده با ذکر مشخصات شاکی و متهم صورت می پذیرد.
بنا به متن تبصره که دادستان را مرجع دارخواست انتشار ذکر کرده است، این مفهوم مستفاد میگردد که مرجع تشخیص ضرورت، شخص دادستان کل کشور است. در این مجال این سوال چالش برانگیز قابل طرح است که: با فرض تحقق علل و شرایط خاص که لزوم انتشار محاکمه برای پاسخگویی به اذهان عموم احساس می شود، چنانچه نظر دادستان کل کشور، بر عدم ضرورت انتشار باشد، آیا رییس قوه قضاییه میتواند راسا به عنوان مرجع تشخیص ضرورت نسبت به انتشار، دستور دهد؟
بنابر آنچه گفته شد، تردیدی نیست که ضوابط قانونی مذکور، یعنی اصل ممنوعیت افشاء و انتشار هویت، مشخصات و موقعیت اشخاص در رسیدگی های کیفری و مطلق بودن این ممنوعیت در مرحله پیش دادرسی(دادسرا) ، استثنایی بودن امکان انتشار و نیز محدود بودن آن به محاکمات علنی و در مرحله دادگاه و سرانجام لزوم مستدل و موجه بودن افشاء و انتشار در هر پرونده و ضرورت وجود تأیید رئیس قوه قضائیه کاملاً مسلم و اجتناب ناپذیر بوده و بنابراین همه رسانه ها مکلفند این الزامات و دستورهای تقنینی کیفری را در هر شرایطی رعایت نمایند. اگر چه دستورالعمل مقرر در تبصره یاد شده به موجب بند سوم استیذان ریاست قوه قضاییه وقت(1397) از رهبری ناظر به علنی بودن و قابل انتشار بودن جلسات دادگاه به تشخیص ریاست دادگاه، مورد تزلزل جدی واقع شده که متعاقبا در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
5- انتشار جریان دادرسی از دیدگاه اصول کرامت مدار
امنيت قضايي كه به معناي مصون بودن افراد جامعه از هرگونه تعرّض، تجاوز و تهديد نـسبت به جان، مال، ناموس، آزادي، شرف، حيثيت، شغل و مسكن و به طور كلي تمام حقـوق قـانوني و مشروع آنهاست و آن وقتي تحقق پيدا مي كند كه جـرايم، تخلفـات، تقلّـب، فـساد و موجبـات ارتكاب آن در جامعه ريشه كن شود و به¬طور كلي عواملي كه موجب خسارت مالي يا جاني يـا روحي افراد مي شوند، از بين بروند و يك محيط امن و آرام بـه وجـود آيـد تـا عمـوم جامعـه بتوانند در آن از هر حيث احساس آرامش و آسايش پيدا كنند. (طباطبايي مؤتمني، 1382، ص71)
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه، مصوب 1398 در ماده 4 خود اشعار داشته است: در نظام قضائی ایران، دادرسی عادلانه مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، سی و دوم، سی و چهارم تا سی و نهم، یک صد و شصت و پنجم تا یکصد و شصت و نهم و برخی قوانین و مقررات است و بر این اساس، مراجع قضائی مکلف‌اند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضائی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی، مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند.
1-5- اصل برائت
اصل برائت يكي از درخشان¬ترين دستآوردهاي تمدن بشري است كه ريشه در فطرت عدالتخواه بشر و عقل سليم وي دارد. امروزه، اين اصل از بنياديترين اصول حقوقي هر نظام كيفري قانونمند است؛ هم چنانكه اولين ركن و اساسي¬ترين پايه در قانون آيين دادرسي كيفري به¬شمار ميرود.
اصل برائت محصول فكري يك يا چند متفكر يا حقوقدان نيست، بلكه انديشة انديشمندان در قرون متمادي آن را ايجاد كرده است. اين اصل حافظ بسياري از حقوق و آزادي¬هاي اساسي است.(اکبری رومنی، 1387، ص52)
اصل برائت به معني فرض بي گناهي متهم ميباشد و منظور از آن مصونيت بخشيدن افراد عادي از تعرض سايرين به ويژه صاحبان قدرت و قواي عمومی است.(شاملو ، 1381، ص262)
با ظهور انديشه‌هاي آزادي¬خواهانه و فرد گرايانه در قرن 18 و آغاز نهضت روشنگري و انسان گرايي مبتني بر اصول علمي و عقلي بشري، نسبت به اصل برائت توجه بيشتري مبذول گشت و اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789 اعلام نمود كه «هر انساني بي گناه است مگر آن كه بزهكاري او ثابت شود» بعد نيز اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 ميلادي در بند 1 ماده 11 «اصل برائت» را اعلام نمود.
با تاسي از اعلاميه حقوق بشر، اكثر كشورها در قوانين اساسي خود «اصل برائت» را صريحاً مورد بيان و تاييد قرار دادند و خواستار رعايت اين اصل در دادرسي‌هاي كيفري شدند. «اصل برائت» در طول قرن بيستم با ظهور برخي رژيم‌هاي توتاليتر چون آلمان نازي، ايتالياي فاشيست و روسيه كمونيستي و بروز دو جنگ جهاني فراز و نشيب هايي داشت به طوري كه مقاطعي شديداً مورد تعرض و خدشه واقع شد.(شركشيان،1383 ص12)
در حقوق کشور ما، قانون مدنی در ماده 1257 ، اصل برائت را مورد توجه قرار داده و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی نیز، این اصل را مورد تصریح واقع ساخته است.
در امور كيفري وفق اصل 37 قانون اساسي «اصل بر برائت متهم است»؛ مگر اين كه دليل قاطع بر مجرميت وي موجود باشد. لذا براي مجرم قلمداد نمودن فرد بايد دليل قاطع وجود داشته باشد. اين الزام به قطعيت داشتن دلايل در حقوق مدني و تجارت به اين شدت وجود ندارد؛ زيرا در امور كيفري با حيثيت، آزادي و چه بسا جان افراد بازي ميشود. يك دليل غير موجه مي‌تواند فرد را به چوبه دار بفرستد و يا مجرم خطرناكي را از مجازات برهاند.(دياني،1386 ،ص279)
قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده 4، با تمسک به این اصل، اشعار می دارد: اصل برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست ودر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
اما آنچه از برآمد این اصل مهم و بنیادین، حاصل میگردد آن است که انتشار گزارش پرونده و جریان دادرسی، در نقض و تخالف مسلم با این اصل است. اصلی که هیمنه و سایه ی استیلای آن به گستره¬ی تمامی مرزهای ترسیم شده در حقوق کیفری بوده و میزان پایبندی به آن، معیار ارزش گذاری و استحکام در یک نظام کیفری به شمار می آید.
تردیدی نیست که اعلام و انتشار گزارش پرونده و جریان دادرسی، ذهنیت و باور عمومی را از اینکه شخص، صرفا در معرض اتهام است فراتر برده و گاه قضاوت های عجولانه و تعصبات اجتماعی، تا آنجا پیش می رود که شخص متهم از منظر باورگاه عمومی، شخصی مجرم تلقی گردیده و حتی انتظار عوامانه، سنگین ترین مجازات های ممکن را در حق وی روا می دارد. باورگاهی که از دو سو خطر ساز و بحران آفرین است: القای پذیرش عرف به دستگاه قضایی مبنی بر مجرمیت و لزوم محکومیت به رغم تمایل علمی و قضایی به برائت متهم به جهت فقد یا ضعف ادله و یا موجه بودن دفاعیات؛ و دیگر، بی اعتمادی به دستگاه قضایی و متهم ساختن آن به بی عدالتی در صورت صدور حکم برائت، با توجه به هجمه ها و انتظار عمومی در صدور حکم به محکومیت!
به بیان دیگر، باید بپذیریم با انتشار گزارش پرونده یا جریان یک محاکمه، حاشیه پردازی ها و تحلیل های غیرحقوقی در بستر اجتماع، اعتقاد و انتظار عمومی را به سمت و سوی لزوم محکومیت سوق می دهد و برآوردن نشدن این انتظار –هر چند نابجاست- تقدس عدالت قضایی را از دید عوام، با سوال و تردید مواجه می سازد! و از این رو دستگاه قضایی را با این چالش جدی مواجه می سازد که از سویی باید بر مدار و محور عدالت، اتخاذ تصمیم نماید و از دیگر سو، در هجمه¬ی خاستگاه عمومی، باید انتظار عرفی و عمومی آحاد جامعه را پاسخگو باشد!
2-5- اصل مصونیت حیثیت و لزوم حفظ کرامت انسان
حفظ شان، اعتبار و منزلت فردی و اجتماعی اشخاص و نیز مصونیت آنان از هر گونه تعرض ، از حقوق اولیه و اساسی شهروندان به شمار می رود و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت در اصول 22 و 37 خود به آن اشعار داشته است.
بر پایة اصل 22، «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجویز کند». از هیمن رو، قطعا انتشار نام و مشخصات متهم و مظنونی که چه بسا صرفا شایبه و احتمال ارتکاب جرم در مورد وی مطرح است، موجبات هتک آبرو و حیثیت وی را فراهم خواهد ساخت.
اصل 39 قانون اساسی نیز مقرر میدارد: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.
این اصول را باید متبلور از اصول اخلاقی دین مبین اسلام دانست. اگر چه این اصول، بنائا در سیستم عدالت کیفری کشورهای داعیه دار حقوق بشر نیز متجلی است و به عنوان اصل بنیادین حاکم بر دادرسی کیفری پذیرفته شده است.
علاوه بر اصول یاد شده در قانون اساسی، در قوانین شکلی و ماهوی کیفری نیز بر احترام به حیثت و حفظ کرامت انسانی در جریان تعقیب، تحقیق و دادرسی تاکید و ابرام داشته اند. همچنین آیین نامه های مصوب و دستورالعمل های صادره از سوی دستگاه قضایی بر این مهم همواره اصرار ورزیده است. به عنوان نمونه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه را می توان در همین راستا مورد امعان نظر قرار داد که در مباحث آتی بدان پرداخته خواهد شد.
علاوه بر آن، "دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم" که با عنایت به مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهمان، به‌ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرایند رسیدگی قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور و اجرای حکم و تأثیر آن بر اتخاذ تصمیمات قضایی و اجرای عدالت کیفری از سوی قوه قضاییه صادر گردیده است، شق دیگری از این رویکرد کرامت مدار است؛ چراکه ابعاد شخصیتی متهم از جنبه های فردی و اجتماعی را موثر در تصمیم گیری های قضایی، صدور آراء، بهره گیری از نهادهای تخفیفی، تعلیقی و تعویقی و... دانسته(ماده14) و از دیگر سو، در جهت حفظ حرمت، کرامت و حیثیت متهم، بر محرمانه گی اطلاعات پرونده شخصیت وی تاکید ورزیده است(ماده 16).
3-5-اصل برابری و عدم تبعض ناروا
برابری اشخاص در بهره¬مندی از حقوق و امکانات مساوی، از جمله اصولی است که زیربنای عدالت اجتماعی و قضایی را تشکیل می هد. اصل نوزدهم قانون اساسی در فصل سوم این قانون که به حقوق ملت اختصاص دارد، چنین اشعار میدارد که: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.» در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی نیز بیان شده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد.» همچنین در بند ششم از اصل سوم قانون اساسی یکی دیگر از وظایف دولت را محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی دانسته است؛ بنابراین، بر مبنای آنچه گفته شد ملت ایران با هم برابر و یکسان بوده و هیچ کس را بر دیگی امتیازی نیست و تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابر بوده و هیچ کس حق ندارد، مانع حمایت قانون از حقوق آحاد ملت شود و یا خود را برتر از دیگران بداند.
برابر بند چهاردم اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است همه امکانات خود را برای تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون به کار گیرد.
همچنین به موجب اصل بیستم تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل برابری و تساوی برابر قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنچنان از اهمیت بالایی برخوردار است که حتی بالاترین شخصیت نظام یعنی مقام رهبری را از این اصل مستثنا نکرده و در ذیل اصل صد و هفتم قانون اساسی چنین آورده است: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
از این رو، امکان بهرمندی همه افراد جامعه از دادرسی عادلانه و احقاق حق از سوی حکومت، فارغ از موقعیت و جایگاه اجتماعی و... از ضروریات یک نظام عدالت محور است. اما اینکه انتشار گزارش پرونده ی قضایی یک شخص یا اعلام و انتشار عمومی جریان محاکماتی وی با ذکر نام و مشخصات، خرق در عدالت و نقض در برابری و اعمال تبعیض ناروا به شمار می آید محل بحث جدی است؛ چرا که این راهبرد -حتی در موارد استثنایی- تقابل در اصول و تهاجم و صدمه به رستنگاه های حقوق شهروندی را به ذهن متبادر می سازد. چرا که در نگاهی هر چند شتابزده، نابرابری و تبعیض در رویکرد و عمل را بیانگر است.
4-5- اصل محرمانه بودن جریان دادرسی
اصل محرمانه¬گی تحقیقات مقدماتی حقوق کیفری ایران به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تاکید قرار گرفته و انتشار تصویر و سایرمشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی جز در موارد و شرایط خاص مذکور در ماده ی مذکور، ممنوع اعلام گردیده است.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻓﺮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺎﮐﯽ و وﮐﻼي آن ﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﺷﻬﻮد و اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر آن ﻫﺎ ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد، ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮاه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺧﻮاه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ اﺳﺖ.
ماده 352 قانون یاد شده، اصل را بر علنی بودن محاکمات گذارده و به موجب همین ماده، مواردی را از دایره شمول این اصل خارج ساخته است. و تبصره ذیل آن، منظور از علنی بودن را عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسه رسیدگی دانسته است.
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ را در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ. دﺳﺘﻪ اول ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد را از اﺻﻞﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن دادرﺳﯽ ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ و از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻀﯿﻖ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎً ﻋﺪم ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در دادرﺳﯽ را از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن ﻣﯽ دارﻧﺪ. اﻣﺎ دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ، ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ دارﻧﺪ و ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺷﺮط و ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎي اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ، راه دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن را از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺻﺮف ﺣﻀﻮر، ﺧﺎرج ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﻊ از اﺻﻞ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن دادرﺳﯽ ﻫﺎ میﺑﺎﺷﺪ.(اﻧﺼﺎري، 1390 ، ص271-272)
به نظر میرسد قانونگذار ما در یک تشتت ناگزیر، سیاست یک بام و دو هوا را اتخاذ کرده است؛ چرا که سعی داشته خود را پایبند و ملتزم به اصول کرامت مدار دادرسی منصفانه بداند اما در نتیجه ای خودآگاه یا ناخود آگاه در مواردی از الزامات مورد نظر خود عدول کرده است. که تبصره 2 ماده 352 را باید یکی از این موارد عدول از اصل تلقی نمود.
5-5- اصل حریم خصوصی
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ، رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا و اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﻮد و ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻏﯿﺮه، داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻖ ﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن. ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪود دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن. ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ و ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻮر از دﯾﮕﺮان. ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ.(اﻧﺼﺎري ،1387،ص39-40)
در ﻣﻮاردي ﺿﺒﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﺻﺪاي اﻓﺮاد و ﭘﺨﺶ آن در ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻋﺮﻓﺎً ﺣﺴﺎس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻗﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ، زﻧﺪان ﻫﺎ، ﮐﻼﻧﺘﺮي ﻫﺎ، دادﺳﺮاﻫﺎ و ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺳﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺿﺒﻂ ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ آن ﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻫﺎﺳﺖ.(ﻣﺤﺴﻨﯽ، 1389، ص 376-379 )
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮاي ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﻬﺎر رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: 1-ﺗﻌﺪي ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد 2- اﻓﺸﺎ ﮐﺮدن ﻣﻮارد ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮم¬¬ﺳﺎري آن ﻫﺎ ﮔﺮدد. 3- اﻧﺘﺸﺎر ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺣﻖ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﻮم ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ. 4- ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻢ و ﺷﻬﺮت دﯾﮕﺮان.(محسنی همان، ص31 و 32)
از این رو باید گفت انتشار گزارش پرونده و یا انتشار جریان محاکمه با شرایط مقرر در تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری، به جهت رونمایی و اعلام عمومی نام و مشخصات طرفین پرونده و حتی دیگر افراد دخیل در پرونده، به رغم عدم رضایت هر یک از آنان، از مصادیق بارز نقض حریم خصوصی افراد است.
قانون آزادی مطبوعات فرانسه(2007de la presse: Loi sur la liberte) در ماده 3-35 اذعان می دارد: اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﻠﺐ درﺑﺎره اﺷﺨﺎص ﺑﺪون در نظر گرفتن رضایت یا عدم رضایت آنها ممنوع است؛ ﺧﻮاه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه ﺑﻪ ﺿﺮر آن ﻫﺎ. ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ و ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ذﯾﻨﻔﻊ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﻪ¬ی دﻋﻮاي ﮐﯿﻔﺮي ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد.
این ماده، در ادامه، مرتکب را متجاوز به حریم خصوصی افراد دانسته و برای وی مجازات در نظر گرفته است.
تردیدی نیست که وقوع عمل مجرمانه، بنیان امنیت روانی جامعه را متزلزل می سازد و علنی ساختن تقابل و رویارویی قانونی با عمل مجرمانه و اعمال مجازات در مرئی و منظر عمومی و اطلاع رسانی در این خصوص، موجبات تشفی خاطر جامعه را فراهم می¬سازد؛ اما نباید از نظر دور داشت که نمی توان به بهانه و با توجیه آرامش خاطر و اعتمادسازی عمومی، حقوق متهم و بزه دیده را نادیده انگاشت و آبرو و حیثیت و حریم خصوصی افراد را در این فرآیند به حراج گذاشت.
6- توجیه پذیری انتشار، همراه با مشخصات طرفین دعوا، در پرتو مصالح عمومی
دریافتیم که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده با ذکر نام و مشخصات طرفین(موضوع تبصره 2 ماده 353 ق آدک)، در تناقض مسلم با رعایت اصول جهان شمول و بنیادین دادرسی کیفری است؛ اما آنچه در این رهگذر، این تجویز قانونی را با وجود شرط ضرورت قابل توجیه وتاویل می سازد، رعایت مصالح عمومی یا همان مصلحت عامه است. که در موارد تداخل با مصلحت فردی، تفوق و برتری رعایت آن حتی اگر رعایت آن مستلزم نقض مصلحت فردی باشد، باز هم تفوق و برتری دارد.
رعايت مصلحت عموم جامعه و احقاق آن، يكي از اهداف اوليه و اصلي هر حكومتي است. منظور از مصالح عمومي، خير و صلاح مشترك جامعه است كه تضمين كننده رعايت حقوق، ارزشها و اهداف يك نظام سياسي است كه تأمين آنها نيازمند اتخاذ تصميمات مختلفي از جانب حاكمان در موقعيتها و شرايط گوناگون است. شناخت اين كه مصلحت عمومي در يك جامعه چيست و چه تصميماتي موجب تأمين اين مصالح ميشود از موضوعاتي است كه در هر جامعه‌اي با توجه به مختصات خاص آن متفاوت خواهد بود؛ اما نقطه مشترك و مورد اتفاق همگان بر اين است كه تحقق مصالح عمومي از وظايف اصلي حكومت و حتي از نگاه برخي هدف آن به حساب مي‌آيد. موضوع مصالح عمومي داراي مباني فقهي و حقوقي مختلفي است و از دو جنبه فقهي و حقوقي نيز به آن پرداخته شده است. رعايت مصالح عمومي اگر چه وظيفه عام همه نهادهاي حاكميتي است، اما در هر نظام سياسي نهادهاي خاصي نيز براي تشخيص اين مصالح در موارد خاص تشكيل مي‌گردند. مجمع تشخيص مصلحت نظام را مي‌توان نهاد خاصي در نظام جمهوري اسلامي ايران دانست كه به صورت خاص رعايت مصلحت را در نظام سياسي حقوقي كشورمان دنبال مي‌نمايد.(گزارش پژوهی؛ 13950036-31/6/1395)
مصالح عمومی، رعایت خیر و صالح مشترک جامعه است که متضمن رعایت حقوق، ارزشها و اهداف یک نظام سیاسی است و مستلزم اتخاذ تصمیمات گوناگون متناسب با موقعیت پیش آمده است.
با این توصیف هنگامی که از مصالح عمومی در حکومت اسلامی سخن به میان می¬آید میتوان گفت مقصود از آن، اشاره به آن دسته از اعمال و اقداماتی دارد که در رساندن عموم افراد موجود در جامعه به هدف غایی خلقت و تحقق مقاصد شارع مقدس مؤثر میباشد.(علیدوست، 1388، ص 31)
در شرایطی که اذهان عمومی جامعه نسبت به یک واقعه حساس و آسیب پذیر گردیده، عدم اطلاع رسانی قضایی و نیز عدم شفافیت و پاسخگویی به موقع، چه بسا می تواند موجبات شبهه افکنی ها و شایعه سازی های کذب و مخرب و نیز بروز بی اعتماد عمومی به دستگاه قضایی کشور را فراهم ساخته و حتی به بحرانی جدی در سطح ملی تبدیل شود. در این شرایط، طبیعی و مسلم است که در جهت حفظ نظم وکیان ملی جامعه، جلوگیری از بحران اجتماعی و سیاسی، جلوگیری از تخدیش باورها و وجدان جمعی ، حفظ نظم وامنیت کشور و.... با انتفای موقت و گذار از اصول اساسی حاکم بر قانون و نقض برخی حقوق طرفین دعوا، مصالح فردی آنان(حفظ حیثیت، کرامت و...) در مسلخ مصالح عمومی قربانی گردد.
اﻣﻨﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺼﻮن ﺑﻮدن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺟﺎن، ﻣﺎل، ﻧﺎﻣﻮس، آزادي، ﺷﺮف، ﺣﻴﺜﻴﺖ، ﺷﻐﻞ و ﻣﺴﻜﻦ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻤﺎم ﺣﻘـﻮق ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﺸﺮوع آﻧﻬﺎﺳﺖ و آن وﻗﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا می کند که جرایم، ﺗﺨﻠﻔـﺎت، ﺗﻘﻠب،فساد و موجبات ارﺗﻜﺎب آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﺷﻮد و ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻲ ﻳـﺎ روﺣﻲ اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ اﻣﻦ و آرام ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻳـﺪ ﺗـﺎ ﻋﻤـﻮم ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن از ﻫﺮ ﺣﻴﺚ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و آﺳﺎﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ.(طباطبایی موتمنی، 1382. ص71)
وﻗﻮع ﻫﺮ ﺟﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﻄﻤﻪ می¬زﻧﺪ. ﻣﺤﺎﻛﻤـﻪ و ﻣﺠـﺎزات ﻣﺠـﺮم ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﻋـﺪاﻟﺖ در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم، اﻳﻦ ﺧﻠﻞ را ﺟﺒﺮان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و زﺧﻢ وارد ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﻟﺘﻴـﺎم ﻣـﻲ ﺑﺨـﺸﺪ .ﻗﻮاﻋـﺪ آﻳـﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﻢ و ﺳﺮﻛﻮبگری از سوی مجریان قانون و ﺿـﺮورت اﻧﺠﺎم ﻳﻚ دادرﺳﻲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺳﺎزش ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ.
جامعه که قسمتی از حقوق و اختیارات خود را مبنی بر تعقیب و مجازات بزهکاران به تشکیلات منسجم و قانونمندی به نام دادگستری واگذار کرده است، باید این امکان را داشته باشد که بر چگونگی انجام این وظیفه و نحوه احقاق حق در دادگاهها نظارت کند.(خالقی، 1383، صص132-133)
یکی از بهترین شیوه های نظارت بر دستگاه قضایی نیز، حضور مردم در جلسه های دادگاه و ارزیابی صحت و سقم جریان محاکمه از سوی آنهاست. این امر می تواند موجب ارتقای اعتماد جامعه نسبت به نظام عدالت کیفری شود و در پی آن، «امنیت قضایی» افراد به نحو شایسته تضمین خواهد شد.(آشوری،1383، ص 195)
بروز بحران های اقتصادی اخیر کشور و دست¬یازی برخی فرصت طلبان در بدنه ی حکومت به اموال بیت المال، موجب گردید تا دستگاه قضایی با اقتدار و تحکم، برای مبارزه با قساد اقتصادی و برخورد قاطع با عاملان بحران ، اخلالگران و سوداگران اقتصادی آستین های جدیت خویش را بالا زند. تا آنجا که حتی از شناسایی، تعقیب و محاکمه ی عناصر تنیده در بدنه و هرم قوه قضاییه نیز فروگذار نکرد.
پرونده اتهامی معروف به «طبری»(معاون اجرایی سابق قوه قضاییه) و پرونده هایی از این قبیل، به لحاظ عمق ماجرا و توسعه تخلفات و اتهامات، نه تنها به لحاظ قضایی بلکه از منظر عموم جامعه نیز از حساسیت ویزه برخودار بوده و نگاه تیزبینانه و موشکافانه ی وجدان عمومی با دنبال کردن نقادانه ی اخبار و گزارش های منتشره، همواره بر توقع خود از دستگاه قضا به عنوان ملجا و پناهگاه مظلومین، در برخورد با مفسدین و استقرار عدالت فراگیر، تاکید وابرام نموده است. و لذا تردیدی نیست که پنهان سازی مشخصات طرفین و نیز مکتوم ماندن ساز وکار رسیدگی و محاکمه در چنین پرونده هایی، تالی فاسد تزلزل در اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و انفکاک مردم از حکومت و گسستن پیوندهای ملی و میهنی را در پی خواهد داشت. و با این توجیه منطقی است که در توزین منافع و مصالح، جنبه ی عمومی آن رجحان می یابد.
جالب اینکه رویکرد این مصلحت اندیشانه در انتشار گزارش پرونده و یا انتشار جریان دادرسی با ذکر مشخصات اطراف دعوا، در قوانین کشورهای مترقی نیز به چشم می خورد.
ﻗﺎﻧﻮن آزادي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺑﺨﺶ پنجم خود ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «انتشارهای ممنوع و مصونیت های دفاعی» در ماده 38 اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك اﺗﻬﺎم و ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻋﻮاي اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه در دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮي ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄدﯾﺒﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه آﻏﺎز ﺷﻮد را مستوجب مجازات ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي دانسته است.
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 15 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ، اﻧﺘﺸﺎر دادن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر، ﺷﻐﻞ، و ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺗﺤﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎده بیان شده و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ بوده و هر چند اراﺋﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت می توانند اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ اﺟﺎزه رﺋﯿﺲ ﯾﺎ ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻨﺪ.
ﻣﺎده 2-38 ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در 19 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2000، ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و در ﺗﺎرﯾﺦ اول ژاﻧﻮﯾﻪ 2002 لازم الاجرا شده است بیان می دارد: در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه، ﭼﻪ در دادرﺳﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ دادرﺳﯽ اداري ﺑﺎﺷﺪ، ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن، اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺬاﮐﺮات ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻗﻀﺎت ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﮐﺘﺒﯽ دﺳﺘﮕﺎه ذﯾﺮﺑﻂ. رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺬاﮐﺮات دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺰﺑﻮر و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮔﻔﺘﺎر ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮدي دﻫﺪ و ﺗﺨﻠﻒ از آن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.... ﺗﺨﻠﻒ از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ 4500 یورو و ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻧﻘﺪي ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ و از ﮔﻔﺘﺎر و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺬاﮐﺮات دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﯿﻮه و روﺷﯽ ﺧﻮاه از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﺗﺨﻠﻒ از آن ﺟﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ از ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﺎده¬ی ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
همچنین گزارش دادن از مذاکرات داخلی ، خواه گزارشات هیات منصفه ، خواه دادگاه و دادسرا ممنوع است . به هر گونه تخلف از موارد این ممنوعیت، 18000 یورو جزای نقدی تعلق می گیرد.(ماده 39)
در صورت انتشار و پخش هر گونه اطلاعات مربوط به هویت یا شناسنامه افراد 15000 یورو جزای نقدی به عنوان مجازات، اعمال خواهد شد.(ماده 2-39)
7- اعاده ی حیثیت طرفین پرونده
همانگونه که گفته شد حفظ اعتبار و شخصیت فردی و اجتماعی اشخاص، از جمله حقوق شناخته شده و مسلم افراد است که قانون اساسی در اصول 22، 37، 171 بدان توجه نموده و آن را مورد تاکید قرارد داده است.
در چارچوب ضابطه¬ی سببیت، هر کس موجب هتک حیثیت شخصی یا اجتماعی یا تزلزل موقعیت یا لطمه به اعتبار معنوی دیگری گردد، در چارچوب ضابطه سببیت و به حکم قاعده لاضرر مکلف احیای حقوق از دست رفته زیان دیده و اعاده وضعیت و ارتقای شخصیت تنزل یافته وی خواهد بود.
به طورکلی، اعاده حیثیت در حقوق کیفری از دو منظر مورد بحث است: الف- بازگرداندن اعتبار از دست رفته شخصی که بی گناهی وی به موجب حکم قطعی دادگاه محرز و مسلم گردیده و ب - بازپذیری حقوق اجتماعی یا امکان سازی بازگشت شخصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا به تبع آن از تمام یا برخی حقوق اجتماعی محروم گردیده است.
اما آنچه در این مجال مورد نظر است، اعاده حیثیت در مفهوم اول می باشد.
اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره تأکید کرده است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد»
ماده‌ی ۱۰ قانون مسئولیت مدنی نیز برای تحقق این مهم، مقرر کرده است: «کسى که به حیثیت و اعتبارات شخصى یا خانوادگى او لطمه وارد شود، مى‌تواند از کسى که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادى و معنوى خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه مى‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالى حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل: الزام به عذرخواهى و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) هم در مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ هرگونه انتساب ناروای عمل مجرمانه به دیگران و حتی انتشار هر مطلب دروغی درباره‌ی دیگران را جرم شناخته و همچنین تأکید کرده که باید از شخصی که آبروی او بر اثر نسبت دادن غیرواقعی چنین اعمالی آسیب دیده است، «اعاده‌ی حیثیت» شود.
ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با رویکردی نوین به امکان جبران زیان معنوی، در تبصره ی ذیل این ماده، صدمات روحی یا هتک حیثیت و اتبار شخصی، خانوادگی و اجتماعی را در زمره ی زیان معنوی ذکر کرده، و با حکم دادگاه، رفع زیان وارده را از طریق الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و ... قابل تحقق دانسته است.
اما آنچه در این گذار، محل بحث و نظر است این است که در مواردی که بنا به تجویز تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری، و با شرایط مقرر در تبصره مذکور، گزارش یک پرونده قضایی یا جریان رسیدگی به آن، با ذکر نام و مشخصات اطراف دعوا، در رسانه ها منتشر میگردد، با فرض اثبات بی گناهی و صدور حکم به برائت، قانونگذاری که با دغدغه ی مصلحت عمومی و احترام به افکار و وجدان جامعه، به تشریع چنین اقدامی مبادرت کرده است چگونه و با چه ساز و کار تعبیه شده ی حقوقی، می تواند آبرو و حیثیت از دست رفته اشخاص را اعاده نماید؟
واقعیت آن است که جز مستندات قانونی صدرالاشاره در مورد اعاده حیثیت، که اصولا ناظر به اعاده حیثیت در صورت «اشتباه قاضی»(اصل171قانون اساسی)، «مسوولیت مدنی ناشی از تقصیر لطمه زننده به حیثیت»(ماده 10 قانون مسوولیت مدنی)، «انتساب ناروا و انتشار مطالب کذب»(مواد 697 و698 قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات) و یا «جبران حیثیت بزه دیده توسط مجرم»(ماده 14 و تبصره ذیل ق.آدک) است، موضوعا شیوه و دستورالعملی در جهت اعاده حیثیت اشخاصی که نام آنان در حوزه ی تبصره 2 ماده 353، منتشر شده و متعاقب آن حکم برائت آنان صادر شده است وجود ندارد و قانون، در این خصوص با سکوت مواجه بوده و همان گونه که که اشاره شد ارشاد آمرانه و راهکارهای ارایه شده در مستندات قانونی یاد شده در جهت اعاده حیثیت از بحث حاضر، خروج موضوعی دارد.
اگر چه این ایراد، شاید با این پاسخ روبرو باشد که انتشار گزارش پرونده و یا جریان رسیدگی قطعا با اعلام و انتشار نتیجه ی حاصله در پرونده همراه است و بدین سان مقصود(اعاده حیثیت)، حاصل است اما باید در نظر داشت که:
اولا- هیاهو و شیاع خبر ارتکاب عمل مجرمانه یک شخص، بسیار گسترده تر از خبر برائت وی در گستره¬ی اجتماع بر سر زبان ها می چرخد.
ثانیا- گاه مدت زمان رسیدگی به یک پرونده چنان طولانی می گردد، که حتی با اعلام وانتشار خبر برائت، آنچه در اذهان عموم، ماندگار و نهادینه شده فراتر از یک اتهام، بوده و تلقی مجرمیت از منظر جامعه گاه تا آنجا پیش می رود که در قضاوت های شتابزده وعوامانه، صدور حکم به برائت متهم از سوی دادگاه، حمل بر اعمال نفوذ و جانبداری و بی عدالتی می گردد! و لذا برچسب مجرمانه ای که خود قانون زمینه ساز الصاق آن به شخص بوده، به هیچ وجه قابل انفکاک نیست!
ثالثا- همیشه این حیثیت و آبروی متهم نیست که جریان انتشار پرونده یا انتشار فرآیند دادرسی دچار خدشه و صدمه می گردد؛ بلکه چه بسا بنا به موضوع جرم واقع، و جایگاه شخصی واجتماعی شاکی به عنوان بزه دیده، لطمه به حیثیت، آبرو و اعتبار وی، بسیار سنگین تر و غیر قابل جبران تر باشد و لذا با صدور حکم برائت متهم، و با فرض وجود یا پردازش راهکار اعاده حیثیت وی، نه تنها نسبت به شاکی یا بزه دیده اعاده آبرو و اعتبار نمی گردد بلکه از سویی به جهت عدم موفقیت در دعوی، و انتشار خبر این شکست، بر آلام وی افزوده میگردد و از دیگر سو، برای همیشه با وجود طعنه ها و زهرخندهای جامعه -که وی را به جهت طرح شکایت واهی و ایراد اتهام خلاف واقع به غیر، مورد نکوهش قرار میدهند- زندگی و تعامل در بستر اجتماع، برای او غیرقابل تحمل و حتی غیر ممکن می گردد.
8- تعارض و تناقض قوانین جاری و استیذان از رهبری در انتشار جریان دادرسی
به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388ا، آزادی اطلاعات ، حق دسترسی و نیز آزادی بیان اطلاعات مورد تایید و تاکید واقع شده است. طبق ماده 2 این قانون، «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانن منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.»
وفق بند ج ماده یک این قانون، اطلاعات عمومی مورد تعریف واقع شده و اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی ، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد در زمره ی اطلاعات عمومی بر شمرده شده است.
قوه قضاییه بنا به آنچه در حقوق عمومی مورد تعریف واقع می شود جزء موسسات عمومی است و از این رو به با امعان نظر به قانون یاد شده ، دسترسی به اطلاعات مدون آن را باید حق مسلم مردم و رسانه ها دانست.
در مقابل، رویکرد متقابل قوه قضاییه را در باب منع دسترسی و عدم تمایل به منع دسترسی عموم به اطلاعات قضایی را نباید از نظر دور داشت. دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده های قضایی به شماره 16162/85/1 مورخ 21/8/1385 ضمن پردازش چارچوب بندی های معین، در جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، دسترسی به اطلاعات قضایی را با محدودیت هایی مواجه ساخته است. به طوری که ماده 21 این دستورالعمل، با عنوان «ممنوعیت انتشار و افشای جریان رسیدگی و طرح اسرار و اطلاعات پرونده» به منظور حفاظت از اسرار و اطلاعات پرونده، حضور اشخاص غیر مجاز، انتشار و افشای جریان دادگاه اطفال و حضور در جلسات غیرعلنی دادگاه و تحقیقات مقدماتی، مصاحبه و اظهار عقیده درخصوص برائت یا مجرمیت متهم توسط قضات، ارائه و طرح و بحث و گفتگو در مورد اسرار و اطلاعات مربوط به پرونده‌های قضایی در حضور اشخاصی فاقد سمت و صلاحیت در محل کار و خارج از محل کار را ممنوع اعلام کرده است.
این در حالیست که ماده ۵ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه اشعار داشته است: در اجرای اصل یک صد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل علنی بودن محاکمات و همچنین در جهت پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاع رسانی راجع به روند رسیدگی به پرونده‌های مهم، به ویژه پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه، دستگاههای مشمول حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر می‌باشند:
«الف- فراهم آوردن موجبات حضور افراد به ویژه رسانه‌ها در جلسات دادرسی با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۳۵۲، ۳۵۳، ۴۰۰ و ۴۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری و پیش بینی مکان مناسب برای برگزاری جلسات دادرسی؛
ب- فراهم آوردن موجبات دسترسی عموم به دادنامه‌های صادر شده از مراجع قضائی از طریق بارگذاری این آرا در بانک آرای پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، با رعایت اصل محرمانگی و در جهت حفظ حیثیت اشخاص؛
پ- انتشار فوری احکام محکومیت قطعی راجع به جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین انتشار احکام محکومیت قطعی صدر این ماده در یکی از روزنامه‌های قطعی موضوع صدر این ماده در یکی از روزنامه‌های محلی در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد؛
ت- برگزاری جلسات منظم از سوی سخنگوی قوه قضائیه با رسانه‌ها و اطلاع رسانی پیرامون پرونده‌ها و دیگر اخبار مهم قوه قضائیه همراه با بهبود و ارتقای روند اطلاع رسانی به نحوی که بر فرآیند دادرسی و اقتضائات اصل بی طرفی خللی وارد نشود؛
ث- انتشار سالانه اطلاعات عمومی راجع به عملکرد قوه قضائیه به ویژه اطلاعات راجع به وظایف، ساختار، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات به عموم و ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات دستگاههای مشمول در راستای حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸، با رعایت فصل چهارم این قانون.»
با نگاهی به دو دستورالعمل صادره در سالهای 1385 تا 1398، تغییر سیاست های این قوه در فاصله زمانی مذکور، قابل توجه و تامل است. تبدیل سیاست درهای بسته یا اطلاعات در زنجیر به سیاست اتاق شیشه ای یا درهای باز را باید ناشی از نگرش نوین حکومت به اعتماد سازی عمومی، مشارکت پذیری و مشورت پذیری عمومی در رویدادهای مهم، شفافیت سازی عملکرد دولت، جلوگیری از هجمه های سوء تبلیغاتی علیه حکومت توسط معاندین ، و نقش آفرینی در پیشگیری وضعی و عبرت آموز دانست. مزید بر این، نقش ظهور و تورم سوداگران و اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در این سالها رمق اقتصاد کشور را گرفته و اوقات دستگاه قضایی را مصروف خود نموده اند و در همین راستا پرسشگری و مطالبه گری عمومی از عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی را در پی داشته است را در این تغییر رویکرد مصلحت آمیز قوه قضاییه، نباید از نظر دور داشت.
سیر تقنینی کشور در خصوص لزوم انتشار احکام صادره دادگاه¬ها در جرایم خاص و تمایل قانونگذار به امکان انتشار رسانه ای پرونده های قضایی، در دو قانون مرجع و اصلی اخیرالتصویب(قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری 1394)، گویای سیاست مجدانه حکومت در شفاف سازی قضایی است.
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین بیان میدارد: حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود. تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود: الف- رشاء و ارتشاءب- اختلاس پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- جرائم گمرکی خ- قاچاق کالا و ارز د- جرائم مالیاتی ذ- پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی.
تردیدی نیست که منظور از «انتشار» در ماده مزبور، همراه با ذکر نام و مشخصات اطراف دعوی است. که این الزام قانونی، به عنوان مجازات تکمیلی مورد امعان نظر قانونگذار بوده است. سابقه تقنینی این ماده را با ادبیاتی قریب، می توان در تبصره 3 ذیل ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری سابق(1378) جستجو کرد که اشعار می¬داشت: «در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء‌استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم‌علیه به هزینه‌وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصدمیلیون (100.000.000) ریال یا بیشتر از آن باشد.»
تردیدی نیست که با جمع ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (در مقام بیان الزام و تکلیف محکمه به انتشار حکم در موارد مذکور) و و ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394(در مقام بیان تجویز انتشار جریان رسیدگی و گزارش کلیه پرونده ها بدون ذکر نام و نیز تجویز انتشار با ذکر مشخصات طرفیبن در موارد محدود و تحت شرایط خاص (مقرر در تبصره 2 ماده مزبور)، و نیز مداقه در بند سوم استیذن ریاست قوه قضاییه(1397)، نوسان دیدگاه قانونگذار و تغییر دغدغه¬ی وی در بستر زمانی بسیار کوتاه -که بعضا در مقام بیان، موجب تناقضات قانونی نیز گردیده است- بروز و ظهور می یابد.
به عنوان مثال، بند سوم استیذان ریاست قوه قضاییه وقت(1397) از رهبری ناظر به علنی بودن و قابل انتشار بودن جلسات دادگاه به تشخیص ریاست دادگاه است. اما سوال اینجاست که با وجود تبصره 2 ذیل ماده 353 چه لزومی به طرح این استیذان وجود داشته است؟
شاید در بداهه امر، این پاسخ به ذهن متبادر گردد که آنچه در بند سه نامه یاد شده آمده عینا تأکید بر مقررات موجود است و رئیس قوه قضائیه در خصوص این بند به نکته‌ای اضافه‌تر از تکالیف قانونی موجود اشاره نکرده است؛ چرا که در مورد علنی بودن، مطابق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ محاکمات دادگاه علنی است و در موارد خاص، دادگاه درباره غیرعلنی بودن جلسات تصمیم میگیرد که در نامه رئیس قوه قضائیه نیز تشخیص علنی بودن دادگاه را به رئیس دادگاه واگذار کرده است؛ ضمن اینکه در این بند، عبارت انتشار به «جلسات دادگاه» ارجاع داده شده است. بنابراین منظور انتشار جریان رسیدگی پرونده، قبل از قطعی شدن حکم است. در این خصوص در مقررات موجود، مطابق متن ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ممنوعیت وجود دارد، اما در تبصره ۲ این ماده، تصریح شده است که «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل: خدشه‌دارشدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است.
همچنین مطابق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز دانسته شده است.
با نگاهی عمیق تر به بند سوم استیذان، و ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری، صرف نظر از متن ماده، که منافات و تعارضی با بند 3 استیذان ندارد، در تبصره 2 ذیل ماده مذکور، انتشار گزارش پرونده یا جریان دادرسی تحت شرایطی خاص، و بنا به درخواست دادستان کل کشور و تایید یا تجویز رییس قوه قضاییه امکانپذیر است؛ حال آنکه بند سوم استیذان، با عدول از شرایط و ملزومات متذکر در تبصره 2 ماده 353، با تسری این تشخیص و اختیار به رییس دادگاه رسیدگی کننده، عملا رعایت ضوابط مذکور در تبصره 2 را لازم ندانسته و اختیار رییس دادگاه در تجویز انتشار جریان دادرسی و گزارش پرونده(علی الاطلاق چه با ذکر نام و مشخصات و چه بدون آن) را که چه بسا امنیت روانی و اجتماعی و حتی امنیت ملی جامعه را به خطر می اندازد، توسعه بخشیده است. و از این رو با توجه به حکم حکومتی مقام رهبری در موافقت با متن این استیذان، باید گفت ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری و به ویژه شرایط و ضوابط مذکور در تبصره 2 ذیل آن قابلیت توسل نداشته و باید آن را به موجب حکم حکومتی مورخ 20/5/1397 با نسخ ضمنی مواجه دانست.
نتیجه گیری:
انتشار جریان دادرسی و گزارش پرونده با ذکر نام و مشخصات اطراف دعوی – اگر چه در تنافی با اصول کرامت مدار تلقی میگردد- لیکن با حصول شرایطی، در قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده است. تبصره 2 ذیل ماده 353 قانون مزبور، تقاضای دادستان کل کشور و موافقت ریاست قوه قضاییه را برای تجویز این نوع انتشار، لازم دانسته است لیکن حکم حکومتی مقام رهبری در پاسخ به استیذان صورت گرفته از سوی قوه قضاییه که به موجب آن ، تجویز انتشار را به تشخیص و اختیار دادگاه رسیدگی کننده واگذار نموده است با توجه به تاخر حکم مزبور(20/5/1397) بر تاریخ تصویب قانون یاد شده، شرط لزوم تقاضای دادستان کل کشور و موافقت ریاست قوه قضاییه را ملغی و آن را نسخ ضمنی نموده است. اگر چه در نگاه نقادانه، انتشار جریان دادرسی وگزارش پرونده که متضمن مشخصات شاکی و متهم است را باید در تخالف با رعایت اصول کرامت مدار حاکم بر دادرسی کیفری و نقض مسلم حقوق طرفین دانست لیکن در مواقع ضرورت، چه بسا ایجاب می نماید که اصول یاد شده و حقوق فردی افراد، تحت الشعاع مصالح عامه قرار گیرد و در جهت جلوگیری از ایجاد بحران های اجتماعی و در راستای پرسشگری و مطالبه گری عمومی، رسیدگی و جریان محاکمات قضایی در معرض افکار و وجدان جامعه قرار گیرد؛ هر چند نمی توان برخی آقات و عوارض غیرقابل جبران بازتاب و شیاع اجتماعی این گونه انتشار عمومی را نادیده انگاشت. علیرغم انکارناپذیری ضرورت و لزوم انتشار جریان دادرسی همراه با مشخصات اطراف دعوی در موارد خاص و بنا به مصلحت عمومی جامعه، واگذاری تجویز و تشخیص به دادگاه رسیدگی کننده، چه بسا موجبات تکثر در این گونه تجویز ها را فراهم ساخته و بدین سان، ضرورت سنجی امر را که میبایست در سطح ملی و حتی فراملی از سوی دولتمردان مورد توجه قرار گیرد، به مقام دادگاه رسیدگی کننده واگذار گردیده که فارغ از آفات و عواقب ملی و فرا ملی و پیامدهای امنیتی انتشار جریان یک محاکمه همراه با مشخصات طرفین، از این رو بهتر بود اولا- تجویز انتشار با شرایط و قیود مقرر در تبصره ذیل ماده 353 قانون آدک انجام می¬پذیرفت و ثانیا- بحث «ضرورت» مندرج در تبصره و شقوق آن در جهت جلوگیری از اعمال سلایق شخصی تبیین و تحدید میگردید. هر چند همانگونه که گفته شد عدول از مقرره¬ی مندرج در تبصره ذیل ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری با عنایت به متن استیذان از مقام رهبری وتجویز مراتب از سوی ایشان، را باید نسخ ضمنی دستورالعمل مندرج در تبصره یاد شده برشمرد.
فهرست منابع
اکبری رومنی، فرناز، اصل برائت در گذار تاریخ، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید، شماره 63062، بهار و تابستان1387
امیدی، جلیل و سمیه نیکویی، مدرس علوم انسانی، پژوهش های حقوق تطبیقی، 1387 شماره 3 ، پیاپی58
اﻧﺼﺎري، ﺑﺎﻗﺮ، ﺣﻘﻮق ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ، چ 2، ﺗﻬﺮان، ﺳﻤﺖ،1387
اﻧﺼﺎري، ﺑﺎﻗﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻘﻮق ، ﺳﺎل 13، ش 35، 1390
آشوری،م؛ و دیگران؛ حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت؛ چ 1، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، فروردین 1383
جعفري لنگرودي، م .ج. ؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق؛ ج4 ،چ 2 ، تهران گنج دانش، 1381
حديثي، عبدالرزاق و عمر فخري؛ حق المتهم في محاكمه عادله؛ الطبعه االولي، دارالثقافه النشر و التوزيع، 2004.
خالقي، علی، علني بودن دادرسي در پرتو اسناد بين المللي و حقوق داخلي؛ مجله پژوهشهای حقوقي، ش 5 ، 1383.
دياني، عبدالرسول، ادله اثبات دعوي در امور مدني و كيفري، نشر تدريس، چاپ دوم،1386
شاملو، باقر، اصل برائت كيفري در نظام‌هاي نوين دادرسي، (مجموعه مقالات در تجليل از دكتر محمد آشوري)، نشر سمت، چاپ اول، 1381.
شركشيان، سيد حسين، اصل برائت متهم در حقوق كيفري ايران، روزنامه حيات نو،1383
طباطبايي مؤتمني، م، آزادي هاي عمومي و حقوق بشر؛ چ 3 ، تهران مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تابستان 1382
علیدوست ابوالقاسم، فقه و مصلحت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی1388
گزارش پژوهی؛شماره مسلسل13950036-31/6/1395 آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي؛ بررسي مفهوم «مصالح عمومي»، پژوهشکده شورای نگهبان.
ﻣﺤﺴﻨﯽ، ﻓﺮﯾﺪ، ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻃﻼﻋﺎت: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان، اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ، چ 1،ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق، 1389
مدنی شیرازی، علی خان بن احمد، الطراز الأول، محقق: السيّد علي بن أحمد بن محمّد معصوم الحسيني، قم، ١٤٢٦ هـ.ق
نکویی، سمیه، الزامات علنی بودن دادرسی كیفری در پرتو دادرسی عادلانه، مجله حقوقی دادگستری شماره 56 و57، پاییز و زمستان 1385
*کتب قوانین
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي
اعلاميه جهاني حقوق بشر
اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر
كنوانسيون اروپايي حقوق بشر
قـانون آيـين دادرسـي دادگـاه هـاي عمـومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378
[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
[2] - دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تهران؛ دانشکدگان فارابی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) m_sheidaeian@ut.ac.ir
[3] - استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.