حقوق بین الملل و تغییرات آب و هوا در روند توسعه پایدار جهانی از منظر فقه اسلامی
محورهای موضوعی : جامع الفقهیهمهسا عباسی 1 , مریم مرادی 2 * , منصور عطاشنه 3
1 - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی،گروه حقوق بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.
3 - استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
کلید واژه: تغییرات آب و هوا, توسعه پایدار جهانی, حقوق بین الملل,
چکیده مقاله :
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي دﻫﻪ 1960ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺻﺪور ﮔﺰارش ﺑﺮوﻧﺘﻠﻨﺪ، ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﮔﺴﺘﺮه ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار رﻫﻨﻤﻮن ﮐﺮد. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ. اﺻﻮﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ: اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﺻﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، اﺻﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﺻﻞ اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﺻﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و اﺻﻞ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، در ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺻﻮل ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺧﺼﻮص ادﺑﯿﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺣﻘﻮق ﻗﻮام ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻼً ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اذﻋﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻼء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل در ﮐﻨﺎر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
The dominant discourse on international development law in the historical and economic context of the 1960s was mainly based on economic development. However, gradually, in the light of international efforts and the issuance of the Brundtland Report, a concept called sustainable development was proposed in the scope of international law. A concept that, through the interaction between the three dimensions of economic, social and environmental development, guided international development law towards the international law of sustainable development. Almost all the principles of international environmental law have been used to substantiate the concept of sustainable development. Principles such as: the principle of sovereignty over natural resources, the principle of commitment to cooperation, information and assistance in cases of environmental emergencies, the principle of protection and preservation of the environment, the principle of the obligation to pay a fine by the polluter, the principle of prevention and the precautionary principle. Of course, the concept of sustainable development is directly reflected in the concepts of international environmental law, rather than in the principles. At the same time, despite the progress made in the literature on sustainable development in international law, due to the fact that the meaning of this concept has not been established in law and, in practice, based on the recognition of important documents in this field based on the priority of economic development over environmental and social development, sustainable development policies have failed and we are witnessing a significant gap in the theoretical and practical approach to sustainable development in international development law. In this study, in addition to examining the principles and concepts related to sustainable development in international environmental law, the challenges and strategies for achieving environmental rules in sustainable development have been discussed.
• Arrhenius,Svante,)1990(.”on the influence of carbonic acid in the air up on the temprature of the ground” philosophical magazine and journal of science,series5,volume41,april.1991:207-276
• Bettelheim, Eric C, and Gilonne d'Origny,)2002(, “Carbon Sinks and emissions trading under the Kyoto Protocol: A Legal Analysis” Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and engineering sciences, Vol. 360, No. 1797
• Bodansky, Daniel,)1990(, “The United Nations Framework Convention on Climate Change: A Commentary” Yale Journal of International Law, Vol.18
• Halvorssen, Anita M.,)2005(,“The Kyoto Protocol and Developing Countriesthe Clean Development Mechanism” Colorado Journal of International Environmental Law and Policy,Vol.16
• Mathews, Monica S, )2000(, “The Kyoto Protocol to the United Nations Framework
• Convention on Climate Change: Survey of Its Deficiencies and Why the United States Should Not Ratify this Treaty” Dickinson Journal of Environmental Law & Policy, Vol. 9.
• Wilder Martijn and Paul Curnow,)2001(, “The Clean Development Mechanism” University of New South Wales Law Journal, vol. 24.
• Biermann, Frank.2002,” Institutions for scientific advice: global environmental assessement and their influence in developong countries”, global governance, 195-219
• Bodansky, Paniel .2010 “The copenhagen climate change accord” , ASLL Insights,vo1.
• Critchefield, J.H. 1983,” General climatology”, prentice Hall INC. U.S.A
• Dessler, David. 1999”What's at Stake in The Agent- Structure Debate ? International Organization”, vol 40, N.0 P.454.
• Hidor,J.J., and Oliver , 1990, “Climatology: An atmospheric science”, macmillan publishing company, New york, USA.
• Gate, D.M 1990, “Climate change and biological consequences sinauer associate” ,Inc publisher
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 16— no. 2— Autumn and winter 2024— Issue 32
|
Research Article
International Law and Climate Change in the Process of Global Sustainable Development from the Perspective of Islamic Jurisprudence
Mahsa Abbasi1, Maryam Moradi2, Mansour Atasheneh3
Received: 2023/11/01 Accepted: 2024/03/10
Abstract
The dominant discourse on international development law in the historical and economic context of the 1960s was mainly based on economic development. However, gradually, in the light of international efforts and the issuance of the Brundtland Report, a concept called sustainable development was proposed in the scope of international law. A concept that, through the interaction between the three dimensions of economic, social and environmental development, guided international development law towards the international law of sustainable development. Almost all the principles of international environmental law have been used to substantiate the concept of sustainable development. Principles such as: the principle of sovereignty over natural resources, the principle of commitment to cooperation, information and assistance in cases of environmental emergencies, the principle of protection and preservation of the environment, the principle of the obligation to pay a fine by the polluter, the principle of prevention and the precautionary principle. Of course, the concept of sustainable development is directly reflected in the concepts of international environmental law, rather than in the principles. At the same time, despite the progress made in the literature on sustainable development in international law, due to the fact that the meaning of this concept has not been established in law and, in practice, based on the recognition of important documents in this field based on the priority of economic development over environmental and social development, sustainable development policies have failed and we are witnessing a significant gap in the theoretical and practical approach to sustainable development in international development law. In this study, in addition to examining the principles and concepts related to sustainable development in international environmental law, the challenges and strategies for achieving environmental rules in sustainable development have been discussed.
Keywords: Climate change, global sustainable development, international law.
[1] - PhD student in Public International Law, Department of International Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
[2] - Assistant Professor, Department of International Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran. (corresponding author) moradimaryam@yahoo.com
[3] - Assistant Professor, Department of Law, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
مقاله پژوهشی
حقوق بین الملل و تغییرات آب و هوا در روند توسعه پایدار جهانی از منظر فقه اسلامی
مهسا عباسی1، مریم مرادی2، منصور عطاشنه3
چکیده
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي دﻫﻪ 1960ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺻﺪور ﮔﺰارش ﺑﺮوﻧﺘﻠﻨﺪ، ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﮔﺴﺘﺮه ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار رﻫﻨﻤﻮن ﮐﺮد. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ. اﺻﻮﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ: اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﺻﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، اﺻﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﺻﻞ اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﺻﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و اﺻﻞ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، در ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺻﻮل ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺧﺼﻮص ادﺑﯿﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺣﻘﻮق ﻗﻮام ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻼً ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اذﻋﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻼء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل در ﮐﻨﺎر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
واژگان کلیدی: تغییرات آب و هوا، توسعه پایدار جهانی، حقوق بین الملل.
مقدمه
در سال ٢٠٠١ هیأت‌هاي بین دولتی آب و هوا در IPCC٢ سازگاري را به عنوان تعدیل در سیستمهاي طبیعی یا انسانی در پاسخ به محرک‌هاي اقلیمی مورد انتظار یا اثرات آنها که آسیب را تعدیل میکند یا بهره‌برداري از فرصت‌هاي سودمند را تعریف میکند. درحقیقت IPCC ظرفیت انطباق را به عنوان توانایی براي تنظیم و استفاده از فرصتها و کنار آمدن با پیامدها توضیح میدهد. این ظرفیت انطباقی توسط عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، فناوري و نهادي تعیین میشود. تجزیه و تحلیل ارائه شده در این نوشتار چهارچوبی مفهومی براي ترکیب تحلیل هاي تغییرات آب و هوا و اثرات آن و مزایاي مشترک سیاستهاي کاهش دادن این تغییرات به عنوان مبنایی براي تدوین سیاستهایی که معیارهاي اهداف توسعه پایدار جهانی را برآورده میکند را بیان میکند. امروزه معیشت کره زمین در برابر بسیاري از عوامل استرس زاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و زیست محیطی و شوکهایی که ناشی از فرآیندهاي دگرگون کننده جهانی مانند تغییرات آب و هوا، جهانی شدن و فرآیندهاي جمعیتی آسیب پذیر است.مطالعات تجربی نشان می دهد که در حال حاضر افزایش گازهاي گلخانه اي باعث تغییر آب و هوا میشود.این گازها با جذب اشعه هاي مادون قرمز مسیر جریان طبیعی انرژي را با تغییر آب و هوا کنترل میکنند.مشاهدات نشان داده است که دماي جهان بعد از قرن بیستم ٦/٠ درجه سانتی گراد افزایش داشته است. پیش بینی ها نشان میدهد که میانگین دماي سالانه ١ تا ٣ درجه سانتی گراد تا دهه ٢٠٦٠ و تا ٥ درجه تا دهه ٢٠٩٠ افزایش خواهد یافت بدین ترتیب لزوم کاهش گازهاي گلخانه اي. و جلوگیري از تغییرات آب و هوا نهادهاي بین المللی را بر آن داشت تا کنوانسیون تغییرات آب و هوا در سال ١٩٩٢و پروتکل کیوتو را در سال ١٩٩٧ جهت متعهد نمودن کشورها جهت کاهش سطح انتشار گازهاي گلخانه اي منعقد نمایند. در کنار تعهداتی که این کنوانسیون و پروتکل براي کشورهاي عضو به خصوص کشورهاي توسعه یافته تعیین نمود فرصتها و منابعی نیز تحت عنوان فرآیند توسعه پاک جهت کمک به کشورهاي در حال توسعه به منظور اجراي برنامه هاي کنترلی آنها در راستاي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در نظر گرفته شد.کشورهاي عضو UNFCCCموظفند طی دوره هاي زمانی معین نسبت به تثبیت مقدار انتشار گازهاي گلخانه اي و در مرحله بعدي کاهش آن اقدام نمایند.در این خصوص رویکردهاي مختلفی از جمله استفاده از فرآیندهاي توسعه پاک مورد توجه و حمایت مالی دبیرخانه کنوانسیون و پروتکل،بانک جهانی و همچنین تسهیلات زیست محیطی جهانی(جف) قرار گرفته است.
در حوزه محیط زیست عموما سه مسئله افزایش جمعیت،الگوي مصرف تکنولوژي و صنعت به عنوان موضوعات زمینه ساز بحران محیط زیست معرفی میگردد. بدین ترتیب در سال ١٩٨٥ جامعه اروپا طی دستورالعملی دولتهاي عضو را به رعایت حداقل استانداردهاي ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهاي صنعتی خطرناک را به عنوان شرط صدور مجوز براي چنین فعالیتهایی تعیین کردند. همچنین دیوان بین المللی دادگستري در راي خود در قضیه کانال کورفو تعهد دولتها به مطلع ساختن دیگر دولتها از وجود خطر در سرزمین خود را یادآور شده و مبانی چنین تعهدي را ملاحظات بنیادي انسانی اعلام کرد. در حال حاضر اسناد بین المللی مختلفی این تعهد را در مقررات خود مورد تایید قرار داده اند. سازمان همکاري و توسعه اقتصادي در اسناد و مکاتبات خود بارها به وجود تعهد دولتها مبنی بر اطلاع خطر احتمالی ناشی از یک فعالیت اشاره نمود و آن را یکی از اصول شناخته شده و مسلم بین المللی تلقی کرده است. تغییرات آب و هوا به طور مستقیم و غیر مستقیم نظم حقوق بشر تضمین شده بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهد.حقوق بشر که به مثابه یک سیستم حقوقی در پاسخ به برخی از بحرانها در سیستمهاي حقوقی معاصر مطرح گردید.حفاظت از محیط زیست و حمایت از حقوق بشر به عنوان دو چالش اساسی جهان تقریبا دو دهه تحولات مشابهی را پشت سر نهادند.همانطور که نقطه عطف طرح حقوق بشر در نظام بین المللی را باید اعلامیه جهانی حقوق بشر ١٩٤٦ دانست نقطه عطف مسئله حفاظت از محیط زیست را باید در اعلامیه استکهلم ١٩٧٢ یافت.ما به سختی میتوانیم موضوعی زیست محیطی را تصور کنیم که ابعاد حقوق بشري نداشته باشد.چون عدم توانایی در داشتن محیط زیست سالم به عنوان نسل سوم حقوق بشر سایر حقوق نسلهاي دیگر بشري را چون حق بر سلامتی یا حق بر غذا به همان اندازه نقض میکند و حتی میتواند آثار و عواقبی بر کودکان داشته باشد که دیگر نتوانند از دسترسی به آموزش بهره مند شوند. لذا عدالت اقلیمی مستلزم آن است که اقدام اقلیمی جامعه بین المللی با موافقت نامه ها،تعهدات،اصول و استانداردهاي حقوق بشر سازگار باشد. در منشور جهانی طبیعت که به موجب قطعنامه ٧/٣٧ در ٢٨ اکتبر ١٩٨٢ مورد تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت این منشور که در حفاظت از قانون اساسی طبیعی زمین است تاکید دارد که اعمال انسانها که بر طبیعت تاثیر می گذارد باید بر اساس اصول این منشور اعمال گردد.به طوریکه مقدمه این منشور تاکید دارد که بشریت جزئی از این طبیعت است و بقاي ساختارهاي اقتصادي،اجتماعی و سیاسی تمدنها بستگی تامی به حفاظت از طبیعت و منابع آن دارد. بدین ترتیب اعلامیه ریو که مهم ترین اسناد تصویبی کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست و توسعه بود در زمینه حمایت از محیط زیست با دغدغه توسعه پایدار تقریر گردید. این اعلامیه بر پیوستگی و تجزیه ناپذیري توسعه اقتصادي و حفاظت محیط زیست در چارچوب اصل توسعه پایدار و غیرقابل قبول بودن انفکاک این دو به رسمیت شناخته شد. توسعه پایدار به عنوان یک فراخوان جهانی شعاري به دنبال آشتی دادن رشد اقتصادي با مشکلات زیست محیطی بود که در سال ١٩٧٢ گلد اسمیت و همکارانش با ارائه طرحی به نام طرحی براي بقاء توسعه پایدار و منابع محدود منابع غیر قابل تجدید مانند مواد معدنی را ارائه دادند.براي پایان دادن به فقر و حفاظت از کره زمین در سال ٢٠١٥ اهداف توسعه پایدار جهانی توسط سازمان ملل متحد تصویب شد تضمین میکند که همه مردم تا سال ٢٠٣٠ از صلح و رفاه برخوردار شوند.
بر طبق برنامه اي که در دستور جلسه ٢١ براي بهبود توسعه پایدار برگزار شد به این صورت بیان میشود که نیاز به کنترل انتشار گاز گلخانه اي و دیگر گازها در اتمسفر باید بر اساس بازدهی تولید محصولات انرژي،انتقال،توزیع و مصرف آنها و به ویژه بر روي سیستم انرژي سالم و جدید و بازگشت پذیر مانند سیستم انرژي نور خورشید باشد.همه منابع انرژي را باید به شیوه اي مورد استفاده قرار داد که به اتمسفر،سلامتی انسان و محیط زیست خسارت وارد نکند.
اهداف توسعه پایدار هماهنگی بین پایداري محیطی، پایداري اقتصادي و پایداري سیاسی و اجتماعی است.در حقیقت توسعه پایدار رویکرد بلندمدت براي رسیدگی به چالشهاي جهانی را ارائه می دهد.نه تنها به رفاه مردم،توسعه اقتصادي کشورها و محیط زیست بهتر اشاره دارد بلکه ابزارهاي مورد نیاز براي رسیدگی به آنها و چگونگی ایجاد این تغییرات را ارائه می دهد. مهم ترین منشا بحث در مورد این مسئله همان مجمع و گردهمایی دولتها در مورد تغییرات آب و هوا بوده که توسط سازمان ملل متحد و با مشارکت جدي برخی از نهادهاي بین المللی مرتبط با مسائل آب و هوایی جهان مثل سازمان جهانی آب و هواشناسی و برنامه محیط زیست سازمان ملل((UNEP و کنوانسیونهاي منطقه اي میباشد.
هدف اصلی از معاهده تغییرات آب و هوا که در ماده ٢ آن بیان شده است چنین ابراز دارد که تغییرات آب و هوا تصمیم گیرندگان را با مجموعه بسیار پیچیده از مسائلی رو به رو میکند که از جمله شامل بروز تباهی هاي غیرقابل برگشت و عدم دانش و آگاهی درباره بسیاري از مسائل طی افق هاي زمانی بسیار طولانی همراه است. درک بهتر این مسائل از طریق تحلیل هاي تجربی و عینی نیاز به زمانی طولانی دارد به علاوه به علت تنوع و تغییرات منطقه اي با علت و معلول هاي متفاوت و زیادي همراه است و سطوح مختلفی از توجه و قضاوتها از نظر عدالت اجتماعی را دربرمیگیرد که در ارتباط با هزینه ها و منافع و اقدامات دیگر مطرح میشود. بر اساس گزارشهاي IPCC در صورت سیاستهاي بازدارنده موثر و اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با کنترل گازهاي گلخانه اي دماي کره زمین میتواند تا سال ٢١٠٠ بین یک تا سه و نیم درجه سانتی گراد افزایش یابد که نتایج آن بروز مسائل جدي براي سلامت انسان، شیوع بیماریها، افزایش سطح آب دریاها و ناپدیداري اکولوژیک خواهد بود. در این نوشتار یک چارچوب مفهومی از اهداف چندگانه به طور کلی،سیاستهاي آب و هوا،هزینه هاي کاهش،عملکرد دولتهاي عضو کنوانسیون در انجام تعهدات را ارائه می دهد.این چارچوب یک سناریوي ارزیابی یکپارچه است که شامل تمامی چالشها براي پایداري میشود که با در نظر گرفتن تمامی عوامل اجتماعی،اقتصادي، سیاسی و فرهنگی در قالب یک فرآیند همکاري عمومی بررسی میشود.زیرا بر اساس گزارشهاي ارائه شده از IPCC در مورد روند زمانی این چارچوب و اثرگزاري آن هنوز نتایج قابل قبول و پاسخ متقاعد کننده اي وجود ندارد.
2- مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست مرتبط با توسعه پایدار
تقریباًهمه اصول حقوق بین الملل محیط زیست در جهت اثبات مفهوم توسعه پایدار به کار می آیند. اصولی از قبیل: اصل حاکمیت بر منابع طبیعی، اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی، اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست، اصل الزام به پرداخت غرامت توسط آلوده کننده محیط زیست، اصل جلوگیری و اصل احتیاطی.هرچند که، درجه الزام آوری آنها متفاوت است اما به این اصول باید در یک مجموعه واحد نگریست چراکه هر اصلی اصول دیگر را تکمیل می کند.
در عین حال مفهوم توسعه پایدار به طور مستقیم و واضح در میان مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست بیشتر از اصول به چشم می خورد. لذا در این بخش از پژوهش، مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست مورد تحقیق قرار گرفته است.
2-1- مفهوم حاکمیت
ورود مفهوم حاکمیت به ادبیات حقوقی، سیاسی به طور تنگاتنگی با ظهور دولت مدرن در اروپا مرتبط است. دولت، قدرت، حاکمیت مفاهیمی هستند که به شدت به همدیگر وابسته‌اند تا آنجا که دولت و حاکمیت، بعضاً به عنوان مترادف هم بکار برده می‌شوند. از این منظر مشروعیت اقدامات دولتی متکی به اقتدار عالی است که در یک واحد سیاسی (دولت) به نام حاکمیت معرفی میگردد. (مولایی: ١٣٨٤: ١٣ـ١٤) ژان بدن اندیشمند فرانسوی (١٥٩٦ـ١٥٣٠) اولین فیلسوفی است که به اصطلاح حاکمیت پرداخته وآن را تعریف کرده است. حاکمیت از نظر بدن قدرت مطلقه و دائم حکومت یک اجتماع و عامل اصلی همبستگی و یگانگی جامعه سیاسی است. صفت اول حاکمیت”دائم بودن” آن است (طاهری: ١٣٧٩: ٢٦٦) تنها نشان مشخصه حاکمیت، همانا ”حق وضع قوانین” است. (عالم: ١٣٧٨: ٢٣٤) بعد از بدن نظریه‌پردازان مختلفی در دفاع از حاکمیت دولت به بحث پرداختند و آن را به عنوان یکی مؤلفه‌های جوهری دولت ملی شناخته‌اند. به طور مثال توماس هابز نیز جانبدار مطلق بودن حاکمیت بود. (عالم: ١٣٧٨: ٢٣٤) گروسیوس حاکمیت را ”بالاترین قدرت سیاسی” تعریف میکند. (عالم: ١٣٧٨: ٢٣٤) در کنوانسیون مونته ویدئو نیز به بحث حاکمیت تأکید شده است. بعد از بدن واژه حاکمیت یک بعد ملی پیدا کرد. هدلی بولی و بسیاری دیگر از اندیشمندان حاکمیت را به دو بعد داخلی وخارجی تقسیم کردهاند. ”حاکمیت داخلی یعنی برتری کامل بر تمامی قدرتها وافراد داخل کشور است و حاکمیت خارجی نه به معنای برتری بلکه به معنی استقلال از قدرتهای خارجی است.” در واقع حقوق بین‌الملل شرط اساسی دست یافتن به شناسایی رسمی به عنوان عضوی ”برابر”و ”مستقل”در نظام متشکل از دولت‌هاست .حاکمیت درونی مستلزم توانایی حفظ نظم و قانون است، حاکمیت خارجی توانایی ادعای رقابت ”آنارشیستی” برای کسب قدرت در میان دولت‌هاست. (قوام، زرگر: ١٣٨٧: ٢٧٨ـ٢٧٩) تفسیر و برداشت از حاکمیت در زمان برقراری نظام وستفالی دولت محوری هرچه بوده باشد، امروزه باید پذیرفت که دولتها در کنار حاکمیت در برابر رفاه ملت وتعهدات بین‌المللی خود نیز مسئولیت دارند. اما از طرفی باید پذیرفت که تمامی دولتها به علت ضعف‌هایی که دارند نمی‌توانند تمامی مسئولیت‌های خود را بخوبی اجرا نمایند. در چنین شرایطی، امنیت فردی، جمعی و ضرورت اقدام مشترك تمامی اعضای جامعه بین‌المللی برای کمک به تحقق آرمان جمعی بشری از جمله حفظ محیط‌زیست ضرورت دارد. در یک نظام امنیت جمعی، تمامی حکومت‌ها دارای مسئولیت مشترك اما متفاوت برای انجام وظایف خود هستند و دولتها باید واجد توانمندی لازم برای مشارکت در این اقدام جمعی باشند. (حسینی، ١٣٩١)
2-2- تعریف حاکمیت بین‌المللی زیست محیطی
حاکمیت زیست محیطی مفهومی برگرفته از بومشناسی سیاسی یا سیاست زیست محیطی مربوط به تعریف عناصر مورد نیاز برای رسیدن به پایداری میباشد. همه فعالیتهای انسانی فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می بایستی زیرمجموعه محیط زیست و اکوسیستم تعریف و مدیریت و سازماندهی شود. به عبارت دیگر حاکمیت محیط زیست طیف وسیعی از قوانین، شیوهها، رویه‌ها و نهادهای مربوط به مدیریت محیط زیست در اشکال مختلف آن از قبیل حفاظت از محیط زیست، حفاظت از منابع طبیعی و بهرهبرداری آن را شامل میشود در سطح بین‌المللی، حاکمیت بین‌المللی زیست محیطی عبارت است از مجموعه سازمانها، ابزارهای سیاسی، مکانیسم‌های تأمین منابع مالی، قوانین و رویه‌ها و هنجاری‌های مربوط به فرآیندهای حفاظت از محیط زیست جهانی می باشد. (حسینی، ١٣٩١) ماهیت جهانی محیط زیست ناشی از حضور عناصر مختلف تشکیل‌دهنده یک سیستم به صورت یکپارچه در تشکیل سیستم میباشد. به این معنی که هر کس حق دارد از جو، آب و هوا و تنوع زیستی بهرهمند گردد. این در حالی است که کل سیاره زمین از عواقب چشمگیر ناشی از گرم شدن زمین، تخریب لایه ازون و از بین رفتن گونه‌ها متأثر میباشد و حفاظت از این سیاره مستلزم مدیریت با رویکرد جمعی است. محیط زیست به عنوان یک کالای اشتراکی جهان برای همه مردم تعریف میگردد و این ضرورت حیاتی نباید تحت کنترل و پوشش شخص یا دولتی خاص باشد. لذا این کالای خوب نیازمند مدیریتی است که نه رقابتی باشد و نه غارتگرانه، همچنین نیازمند ارزشگذاری اقتصادی بر منابع است.
2-3- تاریخچه حاکمیت بین‌المللی زیست محیطی
تخریب محیط زیست در اعصار گذشته به دلیل محدود بودن آسیبهای زیست محیطی چندان مورد توجه نبود. از طرفی جمعیت کره زمین هم با ظرفیت‌های موجود طبیعی در حد تعادل بود. با وقوع انقلاب صنعتی در اروپا، دست‌اندازی به طبیعت بکر برای دستیابی به مواد اولیه مورد نیاز صنایع سرعت غیرقابل منتظرهای را به خود گرفت. دولتهای اروپایی با استعمار سایر ملل به قدرت و ثروت فراوانی دست پیدا کرده و از همین دوران بود که علاوه بر تخریب محیط زیست جهان، فاصله‌های اجتماعی جوامع غربی (اروپایی) با سایر ملل به شدت افزایش یافت و نقطه آغازین تقسیم جهان به دو گروه پیشرفته و عقب مانده مشخص گردید. افزایش جمعیت،گسترش شهرنشینی،گسترش دامنه جنگ‌ها و افزایش آلودگی در نتیجه سرعت چند برابر تخریب محیط زیست از نتایج منفی وقوع انقلاب صنعتی است. در روند تعاملات بین‌المللی، مسائل زیست محیطی با مفاهیمی چون امنیت، مناقشه و خطر تصعید جنگ ارتباط متقابل پیدا کرد. کشمکش بر سر منابع محدودی چون انرژی و همچنین کشمکش احتمالی که از آسیب‌پذیری‌ها و حساسیت‌ها وابستگی متقابل بر می‌خیزد همگی موجب متراکم شدن فشارهای سیاسی می‌شوند که به جنگ عمده ختم می‌شوند و این رویداد ممکن است خیلی قبل از نابودی محیط زیست واقع گردد. (عسگرخانی: ١٣٨٣: ٢٣) رقابت شدید بر سر حوضه‌های نفوذ به نوبه خود منجر به تصلب سیستم و اتحادهای بین‌المللی شد در نتیجه به صورت دو
جنگ خانمانسوز (جنگ اول و دوم جهانی) ظاهرگردید.که هم اکنون نیز جهان با مسئله کمبود منابع و خطرات سیاسی و اقتصادی آن دست به گریبان است. مسایل محیط زیست در اواخر قرن بیستم (دهه ١٩٦٠) جایگاه والایی در دستور کار اجلاس بین‌المللی یافته و اذهان رهبران سیاسی، مقامات دولتی، دانشمندان را به خود معطوف نمود و منجر به برگزاری اولین کنفرانس جهانی در زمینه محیط زیست بشری در سال ١٩٧٢ در استکهلم، با هدف ایجاد یک ساختار بین‌المللی برای هماهنگ‌سازی بیشتر اقدامات بین‌المللی در زمینه کنترل آلودگی محیط زیست گردید. برخی از اصول، نهادها و برنامه‌های ایجاد شده در این کنفرانس اثرات جاویدانی بر جای نهادند. در این کنفرانس محیط زیست به عنوان بخشی از مسایل بین‌المللی نهادینه گردید و این اصل که کشورها موظفند با اقدامات جهانی در زمینه اداره بهینه منابع جهانی مشترك و کاهش آلودگی‌های فرامرزی همکاری نمایند پایه‌ریزی گردید توافقات حاصله سنگ بنای سیاست‌های زیست محیطی، حداقل تا ٢٠ سال آینده و به برگزاری کنفرانس ریو منتهی شد. کنفرانس ریو (١٩٩٢) که به عنوان کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه شناخته می شود و به اجلاس سران زمین معروف است.این کنفرانس بزرگترین نشست بین‌المللی از زمان پایان جنگ سرد بود که با حضور ١٧٥ هیئت نمایندگی کشورهای مختلف در ریودوژانیرو و برزیل برگزار گردید. از آن زمان به بعد هر ١٠ سال یکبار این کنفرانس بزرگ تشکیل می شود و فرآیند هدایت حاکمیت جهانی محیط زیست و یک جایگاه ایجاد و موافقتنامههای چند جانبه زیست محیطی که با کمک تعداد انگشت‌شماری از سازمانهای کوچک به نام دبیرخانه هدایت می‌شوند. بالاتر از اقدامات انجام شده توسط نهادهای بین‌المللی، تعدادی از کشورها اقدام به تقویت وسیعی از معاهدات بین‌المللی برای بررسی و مقابله با برخی از تهدیداتی که محیط زیست جهانی با آن روبروست، می‌نمایند. پس از برگزاری این کنفرانس در مدیریت مسائل زیست محیطی جهان علی‌الخصوص مقابله با تغییرات آب وهوایی، حفاظت از تنوع
زیستی ومبارزه با گسترش بیابان با ظهور کنوانسیونهای مرتبط و ملزم شدن کشورها به اجرای این معاهدات تعهدآور بین‌المللی تحولی بنیادین صورت گرفت و یک نوع اعمال حاکمیت بین‌المللی زیست محیطی در جهان جاری شد که تاکنون نیز با فراز و نشیب بسیار در جریان است.
3- مؤلفه های اعمال حاکمیت بین المللی تغییرات آب و هوا در جهت توسعه پایدار
3-1- دولتها
از دیر باز حقوق بین المللی در قلب مفاهیمی چون حاکمیت، منافع ...، بر محور دولت استوار بوده است. با این وجود معضلات زیست محیطی منطقه‌ای و جهانی، مشکلاتی عینی در زمینه عقاید پذیرفته شده درباره چگونگی حاکمیت کشورها و محدودیتهای آن ایجاد نموده است. علاوه بر این، معضلات بین المللی زیست محیطی به ندرت بواسطه اقدامات تعمدی کشورها ایجاد میشود بلکه این مشکلات به طو ر عمده عواقب ناخواسته و اثرات جانبی توسعه و فرایند اقتصادی - اجتماعی است.
پرواضح است که کشورها به سبب برخورداری از حق حاکمیت و وضع قوانین خاص از جایگاه ممتازی در ترسیم و اجرای سیاست‌های بین‌المللی برای مقابله با معضلات جهانی محیط زیست برخوردارند بنابراین، پیدایش معضلات زیست محیطی حق حاکمیت کشورها بر سرنوشت خویش را زیر سوال برده است، از سوی دیگر، نحوه مقابله با این معضلات به گونه‌ای است که بر دامنه اختیارات کشورها برای حضور هر چه بیشتر در عرصه اجتماعی خویش و نقش به عبارت دیگر حاکمیت محیط زیست به عنوان یک ایدهآل درحال ظهور است. افزوده است حاکمیت آنها١ لیکن مشکل اساسی موجود در این زمینه چگونگی مشارکت دولتها در اعمال این نوع حاکمیت است.
موضع‌گیری‌های متفاوت کشورها در قبال چشم‌اندازهای زیست محیطی جهان از جمله کشورهای شمال که امکان نفوذ و هدایت بودجه‌های بین‌المللی و سرعت بخشیدن به فرآیندهای مختلف را دارند خود یک منبع نگرانی است. بطور مثال امتناع ایالات متحده امریکا نسبت به تصویب توافق عمده در دولتهای اخیر (کلینتون و جرج دبیلوبوش) و در نتیجه تنش‌های ایجاد شده با اروپا و ژاپن و اعتراض کشورهای جنوب میتواند تاثیر قابل توجهی در روند حاکمیت بین‌المللی زیست محیطی داشته باشد. از آنجا که این نوع کشورها کمک‌کنندگان اصلی به نهادهای بین‌المللی ودیکته‌کننده سیاست‌های آنها می‌باشند. امتناع کشوری چون امریکا از تعهدات بین‌المللی زیست محیطی عواقب فاجعه باری را در اعتبار و استفاده از سیاست‌های حاکمیت زیست محیطی و سیاست‌های ابداع شده از سوی سایر کشورهای شمال را از دست میدهد و مشروعیت این کشورها در میان کشورهای جنوب به عنوان دریافت‌کننده کمک‌های زیست محیطی به دلیل فقدان همکاری و هماهنگی در میان کشورهای کمک‌کننده از بین رفته و خطر ابتلا به عدم همکاری بین نهادها و همچنین تعلیق کمک‌ها را به دنبال خواهد داشت. این امر در مورد کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل کیوتو و همچنین سازمان عمران ملل متحد کاملاً مشهود است.
3-2- سازمانهای بین‌المللی
الف) محیط زیست ملل متحد (UNEP)
برنامه محیط زیست ملل متحد به وضوح یک مؤسسه برای محک مدیریت جهانی محیط زیست است، اما این برنامه موفقیت‌های را داشته است اقدام مؤثر یونپ در دو حوزه کلیدی بوده است، به عنوان یک بدنه ناظر و مشاور برای توسعه موافقتنامههای زیست محیطی و همچنین تقویت ظرفیت‌های نهادی وزارتخانه‌های محیط زیست در سراسر جهان. این برنامه تلاش می کند تا اطمینان حاصل شود که تمامی نهادهای همکار به طوری مقتضی مسایل زیست محیطی را در عرضه و ارایه محصولات و خدمات بگنجانند. همکاری یونپ بیشتر به طور خاص در تبلیغات، صنایع مالی، صنایع خرد و عوامل کلیدی در ترویج و ارتقاء مصرف پایدار متمرکز است. (طاهری، ١٣٧٩: ٢٦٦)
یونپ موفقیت چندانی در توسعه فرآیندهای مدیریت منسجم و هماهنگ سیاسی بدست نیاورده است .حتی موفق به شناسایی این فرآیندها نیز نشده است. با این حال برای ارایه بهترین شیوهها و روشها و به عنوان یک محک سازمانی در اجرا و پیاده سازی بسیاری از کنوانسیونهای بزرگ زیست محیطی نیز شکست خورده است. این فقدان توانمندی باعث تداوم پراکندی حاکمیت زیست محیطی گردیده است.
ب) صندوق محیط زیست جهانی((GEF
تسهیلات جهانی محیط زیست به عنوان اولین نهاد مالی مختص محیط زیست در سطح جهانی(٣٧) و مکانیزی براید حمایت کشورهای توسعه‌یافته از پروژههای زیست محیطی کشورهای در حال توسعه (٣٨) در قالب کنوانسیونهای پایه‌گذاری شده در کنفراس ریودر سال ١٩٩١ ایجاد گردید. تمرکز این نهاد به پروژههای سودآوری مانند پروژههای لایه ازون انتقادات فراوانی را به دنبال داشته است.
ج) بانک جهانی
بانک جهانی به طور غیرمستقیم حاکمیت بین‌المللی زیست محیطی را از طریق صندوق محیط زیست جهانی تحت تأثیر قرار دهد. مأموریت بانک جهانی در حاکمیت زیست محیطی به اندازه کافی لحاظ نشده هرچند که در مأموریت این نهاد پیش‌بینی لازم گردیده است. با این حال ٥ تا ١٠ % درصد ا ز منابع مالی خود را به پروژههای زیست محیطی اختصاص میدهد. (حسینی، ١٣٩١) نحوه اقدام این بانک با در نظر داشتن سود بیشتر و سرمایه‌گذاری در بخش‌های سودآور زیست محیطی موجبات اختلال روند حاکمیت زیست محیطی را ایجاد کرده است و انتقادات فراوانی را به دنبال داشته است با این حال به دنبال مشروعیت و اثربخشی خود می باشد.
د) صندوق بین‌المللی پول
مأموریت اصلی صندوق بین‌المللی پول و هدف از ایجاد آن کمک به کشورها به منظور تشویق رشد و توسعه آنهاست. این صندوق از طرق مؤلفه‌هایی چون؛ هزینه های عمومی، افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد، با این حال اهدافی که دنبال می کند نگرانی تأثیر منفی بر محیط زیست را ایجادکرده است. علاوه بر این کاهش هزینه‌های عمومی به معنی کاهش هزینه‌های مربوط به اجرای سیاست‌های زیست محیطی در کشورها و تأمین منابع مالی مناطق حفاظت شده، مبارزه با فساد، توسعه حکومت‌داری خوب و ایجاد و تعریف پروژههای جدید زیست محیطی است. بدتر از همه فلسفه حاکم بر این مؤسسه یعنی همان تحریک و تشویق رشد در غالب مدل نئولیبرالی، در نتیجه احتمال گسترش رشد ناپایدار که مسئول بحرانهای زیست محیطی افزایش میدهد.
ه) سازمان جهانی تجارت
همه مسایل و مشکلات مرتبط با تجارت و محیط زیست است که سازمان جهانی تجارت را با موضوع محیط زیست مرتبط میکند و از آنجایی که این سازمان اولویت‌های تجاری را مدنظر قرار میدهد و سعی در پیاده کردن اصول و قواعد سازمان تجارت جهانی را در سیستم خود دارد. همین عامل باعث ایجاد تعارض میگردد. حتی اگر سازمان تجارت جهانی موافقتنامههای زیست محیطی را به رسمیت بشناسد این واقعیت وجود دارد که حداقل ٢٠ مورد از موافقتنامههای زیست محیطی با قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت در تضاد و تعارض قرار می‌گیرند. علاوه بر این برخی از موافقتنامههای زیست محیطی این امکان را میدهد که یک کشور در برخی موارد که علاقمند به ایجاد و ملزومات رعایت حفاظت محیط زیست نیست تجارت برخی از محصولات را ممنوع یا محدود کند.
و) کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد
این نهاد بین‌المللی که در سال ١٩٩٢ در اجلاس سران زمین در ریو پایه‌گذاری گردید سالیانه دوبار برای پیگیری اهداف ریو تشکیل جلسه میدهد. CSD با هدف کنترل اجرای سیاست‌های منفی دولتها بر روی محیط زیست ایجاد شد بطورکلی و عدم اجرای دستورکار ٢١ در داخل کشورها به طور خاص از سوی گزارش ارایه شده توسط موسسه منابع جهانی مورد انتقاد قرار گرفته است. علاوه بر این این واقعیت قابل کتمان نیست که این نهاد مأموریتی که به عهده داشت مبنی بر پیگیری متوالی مذاکره و انجام برنامه‌ریزی برای اجرای موافقتنامههای زیست محیطی با وظایف سازمانهای دیگر نظیر UNEP و سازمانهای اقتصادی توسعه‌ای دیگر در تضاد است.
ز) دستور کار ٢١
دستور کار ٢١ یک برنامه‌ریزی بسیار دقیق از اقدامات انجام شده در سطوح جهانی، ملی و منطقه‌ای توسط سازمان ملل متحد، کشورهای عضو و گروههای انسانی که در تمامی مناطق جهان بررسی تأثیر فعالیتهای انسانی بر محیط زیست اجرا شده است. دستور کار ٢١ بیانیه‌ای برای استفاده از ساختار کنوانسیونهای ریو در چارچوب توسعه پایدار است معرفی توسعه پایدار به عنوان یک اصل حقوقی در ایجاد قوانین بین‌المللی محیط زیستی به طوری که توسعه پایدار در ساختارهای تجارت بین‌المللی و توسعه اقتصادی گنجانیده شود. هدف آن تشکیل ساختار همکاری‌های بین‌المللی با لحاظ هزینه‌های زیست محیطی در پروژههای توسعه‌ای همراه با طرحهای حفاظت از مکانیسم‌های مدیریت و بودجه است. دستور کار به بازیافت اصول نئولیبرالی به منظور اخذ نقطه نظر جامعه مدنی متهم شده است. به عنوان مثال فصل دوم دستورکار تحت عنوان ”همکاری‌های بین‌المللی برای سرعت بخشیدن به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه و مرتبط با سیاست‌های داخلی” پیشنهاد لیبرالیستی به عنوان راهحلی برای حل بحرانهای زیست محیطی است.
4- میراث مشترك بشریت در جهت تغییرات آب و هوایی و توسعه پایدار
میراث مشترك بشریت مفهومی است که‌اخیراًقاعده مند شده است و سابقه آن به پایان دهه ١٩٦٠ بر می گردد. مفهوم میراث مشترك بشریت مفهومی گسترده تر از معنی اموال مشترك دارد. مفهوم اموال مشترك در حقوق بین‌الملل بر بخش هایی خارج از قلمرو ملی اشاره دارد. مانند دریای آزاد و فضاهای دست نخورده که نمی توانند قابل دسترسی باشند و این ها متعلق به کل بشریت هستند، هرچند منابع موجود در آن می تواند به وسیله هر کسی مورد بهره برداری قرار گیرد. از آن جا که میراث مشترك در ارتباط با عموم بشریت هستند، لذا باید مورد حمایت نظام های حقوقی ویژه ای قرار گیرند. در مناطق و نواحی معینی این حق پذیرفته شده است، از آن جمله: نظام حقوقی اعماق بستر و زیر بستر دریاها، قطب جنوب، کره ماه، اجرام سماوی، فضا، همین طور مناطق و محل‌ها و بناهای تاریخی نیز که به عنوان آثار باستانی در بخش مربوط به امور فرهنگی به عنوان میراث مشترك بشریت تلقی می‌شوند. (حبیبی، ١٣٨٤: ٢٠١) این مناطق نمی‌توانند در اختیار حاکمیت انحصاری دولتها قرار گیرند، اما باید از آنها محافظت شده و بهرهبرداری از آن ها به گونه ای باشد که منافع همه بشریت (نسل های حاضر و آینده) را بدون هیچ تبعیض تامین کند. مفهوم میراث مشترك بشریت شامل ٥ مفهوم اصلی می شود. عدم تخصیص، مدیریت بین المللی مشترك، تقسیم منافع (به خصوص به سود کشورهای در حال توسعه)، شرط مقاصد صلح آمیز و حفاظت برای نوع بشر. (ملک محمد نوری، ١٣٧٠: ١٩٢) لازم به ذکر است، کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (١٩٧٢) از کنوانسیون های مهمی است که مفهوم میراث مشترك را به کار گرفته است. همچنین کنوانسیون تنوع زیستی، حفاظت و استفاده پایدار از تنوع گونه های زیستی تحت قلمرو هر دولتی را به دولت های طرف این کنوانسیون واگذار نموده است (مواد ٦ تا ١٠). در مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی آمده است: »حفظ تنوع زیستی مساله تمامی بشریت است.« همچنین اعلام می کند. »دولت های طرف معاهده مسئول حفظ تنوع زیستی کشور خود و استفاده پایدار از منابع زیستی شان... در راستای منافع نسل کنونی و آینده اند.« این مفهوم در مسایل جهانی محیط زیست،خصوصاً مسایلی نظیر شکاف لایه ازون، جنگل زدایی، گرم شدن کره زمین و... منطقی تر و قابل قبول تر است، چرا که تعدادی از منابع طبیعی (مثل جو زمین) قابل تقسیم و مالکیت پذیر نیست و در عین حال مورد استفاده همه بشریت قرار گرفته است و می‌گیرد. (صدر، ١٣٧٨: ١٣٨) بر اساس این اصل همه دولت ها موظف هستند، تا از محیط زیست مناطق تحت عنوان میراث مشترك بشریت محافظت نموده و از تخریب یا آلوده سازی آن خودداری کنند تا همگان از منافع آن بهرمند شوند.
5- حقوق نسل های آینده در تغییرات آب و هوایی با تکیه بر توسعه پایدار جهانی
در حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق نسل های آتی بشر برای برخورداری از شرایط مناسب زندگی بر روی کره زمین نیز مورد توجه و شناسائی قرار گرفته است. بر همین اساس، تخریب محیط زیست، با توجه به تبعات منفی آن، تعدی به حقوق نسل های آینده قلمداد می گردد و باید از آن اجتناب شود. حفاظت از حقوق نسل های آینده یکی از مفاهیم اساسی در بسیاری از اسناد بین المللی در زمینه محیط زیست است. از جمله در بیانیه های استکهلم و ریو نیز به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است.
در ارایه تعریفی قابل قبول برای این حقوق می توان گفت، حقی است که به موجب آن منافع یک نسل از لحاظ پیشرفت طبیعی میراث فرهنگی که از نسل قبلی به ارث رسیده، به نسل آینده انتقال یافته است. بر اساس این حق، حفاظت از منابع طبیعی تجدیدپذیر و همچنین حمایت از اکوسیستم و جریان های تقویت کننده حیات و علاوه بر آن حمایت از دانش بشر و فرهنگ و هنر به عنوان یک ضرورت تلقی می شود و مستلزم اجتناب از فعالیت های زیان آور و آثار غیر قابل جبران آن بر طبیعت و میراث فرهنگی است. (حبیبی، ١٣٨٤: ١٩٩) اعلامیه استکهلم که نخستین پایه گذار این اصل تلقی می شود، در اصل اول می گوید: »انسان ... مسئولیت خطیر حفظ و بهبود محیط زیست برای نسل حاضر و نسل های آینده را به عهده دارد.« همین طور این اصل در معاهدات گوناگون و دیگر اسناد بین المللی تکرار شده است، به ویژه در بند ١ ماده ٣ در چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوا اعلام می کند: »اعضا باید سیستم آب و هوا را به نفع نسل های فعلی و آینده بشر بر مبنای تساوی و طبق مسئولیت های مشترك ولی متفاوت و قابلیت های خود مورد حمایت قرار دهند.«
اصل ٣ اعلامیه ریو راجع به محیط زیست و توسعه، حقوق نسلهای آینده بشر را با حق توسعه مربوط می داند و به موجب آن می‌گوید: »حق توسعه باید مشروط به این باشد که نیازهای نسل کنونی وآینده، با توجه به توسعه و محیط زیست، به طور عادلانه مراعات شود.«
6- حق بر محیط زیست سالم
موضوع حق بهره مندی انسان ها از محیط زیست سالم را می توان از منظر آموزه های فلسفی بررسی و مجادله های مختلف پیرامون بنیان های برخورداری انسانها از این حق را واکاوی نمود. بر این اساس می توان سه بنیان »نیاز انسان«، »منفعت انسان«، »ارزش انسان« را به عنوان مبانی فلسفی این حق کاوید:
6-1- نیاز انسان
بر پایه این نظریه، نیاز انسان، مبنای حق انسان تلقی می شود. در واقع نظریه نیاز به عنوان مبنای حق، متأثر از اصل مارکسیستی »هرکس به اندازه نیازش« است. (پولانزاس، ١٣٥٤ : ٨٤). توجه به »نیاز« به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر، پیشتر در قالب حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی)تجلّی یافت. مواردی چون حق کار، بهداشت و ... که به حقوق رفاهی و حق های مبتنی بر نیاز موسوم اند (راسخ، ١٣٨١ :١٧٢). به این معنی که مبنای آنها تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی انسان می باشند. اعلامیه ریو بر مبنای مفهوم توسعه پایدار به تصویب رسید. توسعه پایدار بنا بر تعریف کمیسیون برانتلند توسعه ای است که نیاز نسل امروز را برطرف می کند، بدون اینکه توانایی نسل آینده را برای رفع نیازهایشان به خطر اندازد (فاستر، ١٣٨٢ :٢٩٥ ). در مورد حق بر محیط زیست نیز باید گفت، نیاز انسان به محیط زیست مبنای حق انسان در برخورداری از محیط زیست می باشد. به همین سبب حق بر محیط زیست به مانند حقوق نسل دوم، حقی قابل مطالبه است. بر این اساس آنچه طبیعت را موضوع حق و بهره مندی انسان قرار میدهد، نیازمندی موجود انسانی است (امیر ارجمند،١٣٧٣: ٣٢٣).
در واقع ایده حق بر محیط زیست در جهت حفظ این موقعیت دوگانه (موقعیت انسان نیازمند و موقعیت طبیعت پاسخگو) وضع گردیده است. یعنی انسان به جهت موقعیت نیازمندی خود به محیط زیست، نسبت به آن صاحب حق می شود. در طرف مقابل طبیعت پیرامون او (محیط زیست) به علت موقعیت پاسخگویی خود، موضوع حق قرار می گیرد. نیاز به محیط زیست به انسان حق بهره مندی از آن را می دهد (پولانزس، ١٣٥٤: ٩٨). موقعیت دوگانه طبیعی ناشی از وضعیت نیاز، حالتی طبیعی یا عینی دارد. در یک سو طبیعت نیازمند انسان و در سوی دیگر سایر اجزاء طبیعت (عین) که منبع تأمین احتیاج است.
6-2- نظریه منفعت: مبنای حق بر محیط زیست سالم
مطابق با نظریه منفعت، حق یعنی منفعت تضمین شده. بر پایه این دیدگاه، حق در راستای حفظ و حمایت از یک سود یا منفعت مطرح می گردد. از آنجا که منفعت‌لزوماً منحصر به انسان نیست و حیوانات و گیاهان نیز صاحب منافعی می باشند، با این وضعیت قلمرو صاحبان حق فراتر از انسان می رود. به گونه‌ای که می توان از حقوق حیوانات و حقوق گیاهان سخن گفت. تبارشناسی فلسفی نظریه منفعت به مکتب اصالت سودمندی یا فایده گرایی باز می گردد. طبق این ایده ارزش اخلاقی یک عمل صرفاً به وسیله فایده آن در به حداکثر رساندن لذت و به حداقل رساندن درد یا رنج، آن گونه که در میان کلیه موجودات دارای حواس مورد ارزیابی قرار می گیرد، معین می شود .(Shaw, 1999, P 31-35) فایده گرایی را می توان بر حسبتوجه به موجود صاحب منفعت به عنوان صاحب حق بر محیط زیست از دو چشم انداز مورد بررسی قرارداد :یک فایده گرایی انسان محور؛ و دو فایده گرایی مبتنی بر حقوق حیوانات.
6-2-1- فایده گرایی انسان محور
نشانه های فایده گرایی انسان محور را میتوان در آثار دو فیلسوف بزرگ مکتب اصالت فایده یعنی جرمی بنتام و جان استوارت میل شناسایی کرد. از نگاه بنتام در کتاب اصول اخلاقی و قانونگذاری، فایده گرایی در اصل حداکثر سودمندی خلاصه می شود. به عقیده وی تمامی قوانین باید برای دستیابی به بیشترین سود برای بیشترین افراد و کمترین رنج برای کمترین افراد تصویب گردند. همچنین قواعدی معینی وجود دارد که هر شخص در هر موقعیت چه کار کند که برای بیشترین افراد سودمند باشد. محاسبه لذت گرایانه چیزی است که بنتام معتقد بود همه مردم می بایست پیش از تصمیم گیری در خصوص فایده عمل انجام دهند این محاسبه بستگی به قطعیت یا عدم قطعیت، دوری و نزدیکی لذت یا رنج عمل و تعداد مردمی‌که از آن متأثّر می شوند دارد. نزد جان استوارت میل، تجربه گرایی به عنوان نظریه ای شناخت شناسانه با فایده گرایی در کنش معرفت شناختی ارزش گذارانه انسان با طبیعت پیوند می خورد. میل، وجود اشیاء را به امکان ادراك شان از سوی انسان وابسته کرد. (نواك، ١٣٨٤: ٧٠).
میل، بر خلاف روسو، نسبت به طبیعت بدون مداخله انسان و همچنین پیروی انسان از طبیعت محض، نگرشی منفی دارد (بری، ١٣٨٠ : ٩٣ ). به گونه ای که طرح طبیعت را در تمامیت خود به صلاح انسان، به عنوان موجودی فهیم نمی‌داند. در این رویکرد طبیعت بدون تأثیر و مداخله انسان، فاقد ارزش است. زیرا خیری به انسان نمی رساند. به همین جهت پیروی از طبیعت محض برای موجودی فهیم به نام انسان غیرعقلانی و غیراخلاقی است (بری، ١٣٨٠: ٩٣).
از دیدگاه میل ارزش طبیعت، فی نفسه و در ذات خود نیست بلکه وابسته و در خدمت سودرسانی و داشتن خیر یا منفعت برای انسان است. در این وضعیت، مفهوم فایده یا سود متضمن نوعی ثنویت و موقعیت دوگانه مبتنی بر سودمندی است:
یک. موقعیت انسان به عنوان یگانه موجود دارای توانایی درك لذت و رنج؛ دو. موقعیت طبیعت یا محیط زیست به عنوان شی سودمند و مفید فایده برای انسان.
ایده حق بر محیط زیست سالم برای حمایت و حفظ این موقعیت دوگانه طرح گردیده است. موقعیت انسان مدرك سود (لذت و رنج) و صاحب حق بر محیط زیست و موقعیت طبیعت به مثابه شی سودمند و موضوع حق بر محیط زیست. نشانههایی از رویکرد فایده گرایانه را می توان در اعلامیه های ارزشی زیست محیطی نیز مشاهده کرد.
به موجب اصل دوم اعلامیه استکهلم منابع طبیعی شامل آب، هو ا، خاك، گیاهان و گل ها و به ویژه نمونه های مشخص اکوسیستم های طبیعی باید برای استفاده نسلهای کنونی و آینده با برنامه ریزی دقیق و مدیریت مناسب محافظت شوند (مجموعه مقررات محیط زیست، ١٣٨٣ : ٩٦ ). همچنین در بند ١ و ٣ پیشگفتار اعلامیه و اصول ٧،٦،٥ و ٩ به پرهیز از آنچه برای انسان زیان آور است تأکید می کند به گونه ای که می توان این نقطه نظر را با رویکرد فایده گرایانه کمترین رنج برای کمترین افراد منطبق دانست (مجموعه مقررات محیط زیست، ١٣٨٣: ٩٦). در پیشگفتار اعلامیه ریو به لزوم احترام به منافع همگان و همچنین در اصل ٢٣ آن به حق بهره برداری از محیط زیست و منابع طبیعی به صورت محدود اشاره شده است که به نوعی بیانگر رویکرد فایده گرایانه به عنوان مبنای حق برخورداری از محیط زیست می باشد. به عبارت ساده تر تلاش انسان برای بهبود مستمر محیط زیست به شکل مطلوب و مفید و محافظت از آن، طرح اندازی مفهوم توسعه پایدار جهت تضمین استمرار سودمندی محیط زیست برای نسلهای آینده، اصلاح الگوی مصرف و تولید به عنوان انگاره های مبتنی بر اصل اق تصادی هزینه فایده را می توان وجه مثبت فایده گرایی انسان محور (بیشترین فایده برای بیشترین افراد) و از طرف دیگر مبارزه با زیان و آسیبهای ناشی از آلودگی، تخریب منابع طبیعی، تهی شدن منابع تجدید ناپذیر را با وجه سلبی فایده گرایی انسان محور (کمترین رنج برای کمترین افراد) هماهنگ دانست.
6-2-2- فایده گرایی حیوان محور
در چارچوب نظریه فایده گرایی مبتنی بر حقوق حیوانات، کلیه حیوانات به علت داشتن حواس و توانایی ادراك لذت و رنج (فایده اعم از مثبت یا منفی)، صاحب حق بر محیط زیست می‌شوند. پیتر سینگر ٥ استدلال میکند که بهزیستی یا رفاه همه موجودات دارای حس می‌بایست به نحو جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد .(Singer, 1989, 5) از نظر وی حقها بر اساس سطح خودآگاهی موجودات بدون توجه به نوع یا گونه آنها اعطا می شود.
ارزش اخلاقی یک ارگانیسم تک سلولی به مانند برخی ارگانیسم های چند سلولی و هستی های طبیعی‌مثل رودخانه صرفاً در فایدهای که آنها برای موجودات حساس دارند، نهفته است. رویکردی که در تعارض با فلسفه بومشناسی عمیق می باشد که قائل به برابری تمامی انواع حیات و طبیعت می باشد. به طور خلاصه این نظریه نیز به مانند فایده گرایی انسان محور قائل به ثنویت میان اجزای مختلف طبیعت و وجود موقعیت دوگانه مبتنی بر منفعت می باشد:
یک. موقعیت حیوانات به عنوان تنها موجودات دارای حواس و قدرت ادراك لذت (فایده مثبت) و رنج (فایده منفی) که به علت داشتن این خصیصه از سایر عناصر طبیعت مجزا شده و می توانند محیط زیست پیرامون را مطابق با لذت یا پرهیز از رنج خودشان مورد بهره برداری قرار دهد.
دو. موقعیت سایر عناصر طبیعت پیرامون حیوانات به عنوان موضوع سودمند یا شی‌ء مفید فایده که مطابق با لذات و رنج حیوانات مورد استفاده قرار می گیرند. ایده حق بر محیط زیست از دیدگاه فایده گرایی مبتنی بر حقوق حیوانات برای حمایت و حفظ این موقعیت دوگانه طرح گردیده است.
6-2-3- ارزش انسان، مبنای حق بر محیط زیست سالم
در چارچوب نظریه ارزش، ایده حق یعنی قائل شدن ارزش بی قید و شرط برای وجود هر کس بدون در نظر گرفتن ارزش افراد بر اساس قدرت یا ثرو ت افراد نسبت به یکدیگر (راسخ، ١٣٨١ : ١٩٨ ). مسئله ارزش انسان به عنوان مبنای حق، ابتدا در قالب نسل اول حقوق بشر (حقوق مدنی و سیاسی) طرح گردید. تمرکز بر کرامت و ارزش ذاتی انسان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و توجه به »حیثیت ذاتی انسان« به عنوان مبنای حق در مقدمه میثاق حقوق مدنی و سیاسی حاکی از ارزش انسان به و یژه وجه ذاتی آن به عنوان شالوده حقوق نسل اول م یباشد (موحد، ١٣٨١ :٥٨٦ ). در خصوص حق بر محیط زیست سالم نیز، بند پنجم پیشگفتار اعلامیه استکهلم انسان را به عنوان ارزشمندترین موجود تلقی نموده و محیط زیست ر ا (اعم از طبیعی و مصنوعی) متعلق به انسان محسوب می کند (مجموعه قوانین محیط زیست، ١٣٨٣ :٥). بر این اساس میتوان گفت، انسان به جهت ارزشمند بودن و توانایی آفرینش ارزش، به عنوان تنها موجود صاحب حق بر محیط زیست مورد شناسایی قرار می گیرد.
در عین حال در چارچوب تحلیل مبانی حق برخورداری از محیط زیست سالم، سه نظریه نیاز، فایده و ارزش در بردارنده رویکردی انسان محور نسبت به ارتباط انسان با محیط زیست پیرامون او می باشد. در هر سه نظریه، انسان به عنوان تنها موجودی نیازمند، صاحب منفعت، ارزش گذار و ارزشمند از طبیعت (محیط زیست) پیرامون خود منفک و بر آن استیلا یافته و نسبت به آن صاحب حق میشود و در مقابل محیط زیست او به عنوان موضوع حق پاسخگوی نیازها، منافع و ارز شهای انسانی میگردد. در دو نظریه منفعت و ارزش رویکرد ثانوی وجود دارد که بر طبق آن حیوانات (از جمله انسان) به دلیل داشتن ادراك حسی و توان فهم لذت و رنج، به عنوان تنها گونه های زیستی صاحب منفعت و ارزش شناخته شده و از سایر عناصر طبیعت مجزا و نسبت به آن صاحب حق (از جمله حق برخورداری از محیط زیست سالم) می شوند. در نهایت این نظریه ارزش طبیعت است که با تکیه بر طبیعت محوری، صاحبان حق بر محیط زیست را به سایر موجودات زنده و حتی کره زمین تعمیم می دهد.
لیکن از چش مانداز حقوق و به ویژه حقوق بین الملل با توجه به اعلامیه های ارزشی استکهلم، ریو، ژوهانسبورگ و سایر عهدنامه‌های زیست محیطی، مفهوم حق (از جمله حق بر محیط زیست) به مانند سایر مفاهیم اخلاقی از قبیل عدالت، خیر، محصول تجربه حیات اجتماعی اقتصادی و فرهنگی انسان ها در جامع های انسانی است. لذا نمی توان آن را به اعضای سایر جوامع بسط داد. نکته دیگر اینکه صاحب حق بودن، مستلزم خود آگاهی و امکان مطالبه حق از سوی صاحب حق م ی باشد. در حالی که سایر موجودات زنده از هستی خویش آگاهی ندارند و بنابراین امکان مطالبه حق از سوی آنان میسر نیست. سایر موجودات زنده به عنوان بخشی از طبیعت غیرانسان، به علت فقدان اراده آزاد و خودآگاهی و عدم امکان مطالبه حق شرایط عضویت در جامعه اخلاقی انسان ها را ندارند. لذا نمی توان آنها را صاحب حق بر محیط زیست‌سالم تلقّی نمود. بر این اساس، حق بر محیط زیست از چشم انداز حقوق بین الملل، حقی کاملا انسانی است. زیرا بیشتر، محصول پاسخ گویی به شرایط بحرانی اقتصادی اجتماعی جوامع انسانی (اعم از توسعه یافته و در حال توسعه)، چگونگی ارزش گذاری، بهره برداری و کیفیت سلطه انسان بر طبیعت پیرامون او می باشد. سلطه افسار گسیخت های که تداوم آن، تباهی طبیعت و از جمله خود انسان را در پی دارد.
7- دموکراسی زیست محیطی
به طور کلی، نظام تصمیم گیری و مفهوم حفاظت از محیط زیست در عرصه بین المللی، به دو شکل با یکدیگر ارتباط پیدا میکنند. نخست تصمیماتی که در سطح ملی گرفته می شود، اما دامنه اثر آنها، خواسته یا ناخواسته به فراتر از مرزهای داخلی کشیده می شود و جنبه بین المللی و جهانی پیدامی کند و دوم تصمیماتی که مستقیماً در سطح بین المللی اتخاذ می شود و بر بازیگران عرصه بین المللی تأثیر می گذارد. این دو شکل متناظر با دو وجه از دموکراسی بین المللی است. اول، پیروی دولت ها از اصول و معاهداتی که آنها را ملزم می کنند تا دموکراسی زیست محیطی را برای اتباع خود محترم شمارند و آن را از طریق وضع قوانین و مقررات داخلی عملی سازند. اصل ١٠ اعلامیه ریو ارکان دموکراسی زیست محیطی در این معنا را مشخص کرده است. اصل ١٠ اعلامیه ریو درباره مشارکت عمومی، دسترسی به اطلاعات و دسترسی به عدالت در امور زیست محیطی است و براساس آن: مسایل زیست محیطی با مشارکت تمامی شهروندان ذیربط، در سطح مربوطه به بهترین شکل ممکن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در سطح ملی، هر شخص باید دسترسی مناسب به اطلاعات مربوط به محیط زیست را داشته باشد که در اختیار مقامات عمومی است. این موارد شامل اطلاعات درباره مواد و فعالیت های خطرناك در جوامع مربوطه، و شانس مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری است. دولت ها باید با ارائه اطلاعات در سطح وسیع، مشارکت و آگاهی مردمی را تسهیل و ترغیب کنند. همچنین باید دسترسی کارآمد به روال های قضایی و اداری، از جمله ترمیم و جبران خسارت، فراهم شود (جم، ١٣٨٨: ١٥).
هر چند پیروی از این گونه الزامات بین المللی در مجموع به ارتقای مفهوم دموکراسی در سطح جهان می انجامد، اما هدف اصلی این گونه قواعد ایجاد یا ارتقای دموکراسی در سطح ملی است. معاهداتی نظیر کنوانسیون آرهوس بیشتر به این نوع می پردازد.
دوم، دموکراسی در فرایند سیاست گذاری یا قانون گذاری بین المللی، از جمله امضای معاهدات یا ایجاد عرف بین المللی است که هدف آن قاعده مند کردن جامعه بین المللی و تابعان آن است. البته باید در ارتباط با مفهوم دموکراسی زیست محیطی اذعان داشت که عناصر اصل ١٠ اعلامیه ریو را که قوام دهنده مفهوم دموکراسی‌زیست محیطی هستند، نمی توان کاملاً از مفهوم دوم دموکراسی زیست محیطی جدا کرد، زیرا به استثنای مفهوم دسترسی به عدالت که در چارچوب بین المللی دسترسی به آن، به شکلی که در اصل ١٠ اعلامیه ریوآمده، تقریباً غیرممکن است، عناصر دیگر این اصل، یعنی دسترسی به اطلاعات و مشارکت عمومی نه تنها به خوبی در مفهوم دوم دموکراسی زیست محیطی در عرصه بین المللی قابل تصور هستند، بلکه وجود آنها برای تحقق دموکراسی زیست محیطی درسطح بین المللی کاملاً ضروری است. از این رو هنگام سخن گفتن از دموکراسی زیست محیطی می توان با کمی تسامح دموکراسی بین المللی زیست محیطی را در هردوشکل، تقریباً به یک مفهوم گرفت و از پیچیده ساختن موضوعی که خود به اندازه کافی غامض و دشوار است، پرهیز کرد. در ادامه، مفهوم اصلی و ملازم دموکراسی زیست محیطی، یعنی مشارکت عمومی و دسترسی به اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد (همان، ١٦).
7-1- اصول جهانی
در اوت ٢٠٠٢، اصول ژوهانسبورگ درباره نقش حقوق و توسعه پایدار در سمپوزیوم جهانی قضات تصویب شد. کسب و انتشار اطلاعات، مشارکت در تصمیم گیری ودسترسی به عدالت، عناصر محوری این اصول است.
همچنین برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد با اجرای تصمیم ١٧/٢٢ شورای حکام، اقداماتی در برنامه کاری خود برای اعمال بهتر اصل ١٠ اعلامیه ریو انجام میدهد، که نیازمند تلاش بیشتر مدیر اجرایی یونپ در تعیین سیاست ها و خدمات مشورتی در حوزه های کلیدی ظرفیت سازی در خصوص عناصر سه گانه اصل ١٠ اعلامیه ریو در سطوح مختلف محلی، ملی و بین المللی است. همچنین به موجب این تصمیم از مدیر اجرایی یونپ خواسته شده تا به ارزیابی احتمال ارتقای اعمال اصل ١٠ اعلامیه ریو در سطوح ملی و بین المللی، و در صورت لزوم شروع فرایند بین الدولی در تهیه دستورالعمل های جهانی در زمینه اعمال اصل ١٠ اعلامیه ریو بپردازد.
حکم اصل ١٠ اعلامیه ریو، ایده ای تازه نیست. مفاهیم دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم گیری و دسترسی به عدالت در امور زیست محیطی را می توان در شمار زیادی از اسناد حقوقی بین المللی که پیش از کنفرانس ١٩٩٢ ریو تصویب شده اند، ملاحظه کرد. پیشینه برخی از این اسناد به سال ١٩٧٢ یعنی زمان برگزاری کنفرانس استکهلم در باره محیط زیست و بشر و حتی زودتر باز می گردند. تعداد زیاد معاهدات زیست محیطی منطقه ای و حتی شمار بیشتر اسناد غیرالزام آور گواهی بر وجود حقوق موجود در اصل ١٠ اعلامیه ریو، پیش از سال ١٩٩٢، می باشد و توسعه این مفاهیم در طول دهه های اخیر باشد.
در ادامه و در هر یک از بخش های زیر نمونه هایی از کنوانسیون های جهانی، منطقه ای و اسناد غیرالزام آور بین المللی در این حوزه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
7-2- کنوانسیونهای جهانی
شماری از اسناد حقوقی بین المللی الزام آور موضوع مشارکت عمومی در تصمیم گیری و دسترسی به اطلاعات را مورد توجه قرار داده اند. در کنوانسیون های جهانی‌تمایلی فزاینده در وضع مقررات صریح و مفصل دیده می شود. به طور کلی، معاهدات، بیش از سایر جنبه های اصل ١٠، به جنبه آگاهی عمومی و دسترسی به اطلاعات در این اصل توجه داشته اند، اما اصل مشارکت عمومی در تصمیم گیری نیز در شمار کثیری از اسناد منعکس شده است و به کرّات در مقررات راجع به آگاهی عمومی و اطلاعات دیده می شود. در مقایسه با دو حوزه نخست، عنصر سوم اصل ١٠ (یعنی دسترسی به عدالت) بیش از آنکه در معاهدات زیست محیطی موردتوجه قرار گیرد، درسطحی گسترده در اسناد حقوق بشری مشاهده می شود.
نمونه های اسناد چندجانبه زیست محیطی متضمن عناصر اصل ١٠ عبارت اند از:
• کنوانسیون ١٩٧٢ حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان١ (ماده ٢٧)
• کنوانسیون ١٩٩٢ چارچوب تغییرات اقلیمی (ماده ٦)
• کنوانسیون ١٩٩٤ درباره با بیابان زایی در کشورهایی خشکسالی‌های جدی یا بیابان زایی را تجربه میکنند، به ویژه در آفریقا (مواد ٣، ٥ و ٨)
• پروتکل ١٩٩٩ مسئولیت و جبران خسارت بازل (ماده ٨)
• و کنوانسیون ٢٠٠١ استکهلم درباره آلاینده های آلی پایدار (ماده ١٠).
نخستین نمونه مهم از مقرراتی که اصل١٠ را باز می نمایاند، موارد مندرج در کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی وطبیعی جهان است. این کنوانسیون در ماده ٢٧ خود، اهمیت آگاهی عمومی و اطلاعات را در حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان چنان که در مواد ١ و ٢ آمده، شناسایی کرده است. این معاهده اعضای خود را متعهد به »تلاش به تمامی وسایل مناسب، و به ویژه از طریق بر نامه های آموزشی و اطلاعاتی، برای تقویت تحسین و احترام مردم کشور خود از میراث فرهنگی و طبیعی« می کند و اعضا را موظف به »تقبل وظیفه آگاه نگه داشتن مردم در سطح گسترده، از خطرات تهدید کننده میراث یاده شده و فعالیتهای انجام شده به موجب این کنوانسیون« میسازد. بنابر این، کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان را می توان نمونه ای پیشگام با دغدغه آگاهی عمومی به حساب آورد که بعدها در اصل ١٠ بدان پرداخته شد.
کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی ١٩٩٢ هم مقرراتی درباره آگاهی عمومی و اطلاعات و نیز مشارکت عمومی دارد. بدین ترتیب این کنوانسیون به نخستین و دومین عنصر اصل ١٠ پرداخته است. ماده (a)٦ کنوانسیون تغییرات اقلیمی به توسعه و اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاهی عمومی می‌پردازد، و صراحتاً از اعضای خود می‌خواهد دسترسی عمومی به اطلاعات راجع به تغییرات اقلیمی و اثرات آن را تسهیل کنند (ماده ii و a i ٦). این ماده به تعهد اصلی اعضا اشاره می کند که بر انتشار برنامه های ملی و منطقه ای کاهش تغییرات اقلیمی تأکید دارد (ماده b ٤). به علاوه، دولتهای عضو، متعهد به ارتقا و تسهیل مشارکت عمومی در پرداختن به تغییرات اقلیمی و اثرات آن و ایجاد راهمارهای مناسب »مطابق با حقوق و مقررات ملی، و در محدوده ظرفیت‌های مربوطه خود« هستند. (ماده iii و a ٦).
کنوانسیون ١٩٩٢ تنوع زیستی مقررات مندرج در اصل ١٠ را هم به صراحت و هم به گونه ای تلویحی مورد توجه قرار داده است. اطلاعات زیست محیطی و ارتقای آگاهی عمومی در مواد ١٢ و ١٣ این کنوانسیون منعکس شده است ماده a ١٣ این کنوانسیون اعضا را ملزم به »ارتقا و ترغیب فهم اهمیت حفاظت از تنوع زیستی «... می کند. این کنوانسیون به ویژه رسانه ها و برنامه های آموزشی و نیز برنامه های پژوهشی علمی و آموزشی را به عنوان ابزارهای ارتقای آگاهی عمومی درخصوص تنوع زیستی به حساب می‌آورد (مواد ١٢ و b ١٣).
مشارکت عمومی صراحتاً در ماده (j)٨ کنوانسیون ١٩٩٢ تنوع زیستی است. هدف این ماده، مشارکت قوی تر جوامع بومی و محلی به عنوان بخشی از هدف »حفاظت در محل« است. بر اساس این مقرره، ابداعات، دانش و منش جوامع بومی و محلی در ارتباط با حفاظت از تنوع زیستی باید حفظ شود و دولتها باید »اعمال وسیع تر این موارد را با تصویب و مشارکت دارندگان چنین دانش، منش و ابداعاتی« ارتقا دهند.
مقامات دولتی و بخش خصوصی در دولت های عضو با توجه به بهره گیری پایدار ازمنابع بیولوژیک ترغیب شود. نهایتاً، کنوانسیون ١٩٩٢ تنوع زیستی از اعضا می خواهد »تا حد امکان و به گونه‌ای مناسب« اقدام به ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA)) پروژه های پیشنهادی کنند که احتمال برجای گذاشتن اثرات مخرب بر تنوع زیستی دارند (ماده ١٤). این گونه روال های ارزیابی زیست محیطی ملی، منطقاً درجه ای خاص از مشارکت عمومی می طلبد. (جم، ١٣٨٨: ٢٥-٢٤)
الزامات عمومی برای درگیر کردن عموم در فرایند آماده سازی »ارزیابی اثرات زیست محیطی« را می توان در شمار زیادی از اسناد حقوقی موجود در این زمینه مشاهده کرد. این اسناد به ترسیم ویژگی مشارکتی روال های EIA پرداخته‌اند. نخستین نمونه را می توان در اهداف و اصول ارزیابی اثرات زیست محیطی ١٧ ژوئن ١٩٨٧ یونپ مشاهده کرد. مطابق اصل ١٧ اهداف یونپ، باید امکان اظهار نظر درباره EIA برای عموم، متخصصان و گروههای علاقمند فراهم شود. این اصل غیرالزام آور بعدها در کنوانسیون الزام آور منطقه‌ای UNECE، کنوانسیون ١٩٩١ ارزیابی اثرات زیست محیطی در حوزه فرامرزی (کنوانسیون ١٩٩١ اسپو (EIA، و شمار کثیری از قوانین ملی درباره EIA در تمامی رژیم‌های حقوقی مدون شد.
شاید بتوان کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با بیابان زایی را بلندپروازانه ترین نمونه مشارکت دانست. کنوانسیون بیابان زدایی این واقعیت را پذیرفته است که در برنامه ریزی سنتی‌توسعه، برنامه ها معمولاً به دلیل توجه بسیار اندك به آگاهی و ظرفیت های جوامع محلی، شکست می خورند. هدف این کنوانسیون یکپارچه کردن جوامع محلی با تجارب ارزشمند و درك خاص آنها از محیط زیست خود است. از این رو، ماده a٣ کنوانسیون طرفهای معاده را متعهد میکند تا تضمین کنند »تصمیمات راجع به طراحی و اجرای برنامه های مبارزه با بیان زایی، با مشارکت دادن جمعیت ها و جوامع محلی...« اتخاذ میشود. برنامه های اقدام باید برخاسته از سطوح محلی و بر مبنای مشارکت واقعی محلی باشد (مواد ٩ و ١٠). این مشارکت باید در تمام سطوح »سیاست‌گذاری، برنامه ریزی، تصمیم گیری، اجرا و بازنگری برنامه ها «... تضمین شود (ماده )(f)٢)١٠).
اعضا متأثر باید آگاهی را ارتقاء دهند و مشارکت جمعیت های محلی، به ویژه زنان و جوانان را به کمک سازمان های غیر دولتی تسهیل کنند (ماده d ٥). مقررات مشابه با ویژگی مشارکتی قوی در خصوص ظرفیت سازی، آموزش و تربیت وجود دارد (ماده ١٩). (همان)
پروتکل ١٩٩٧ کیوتو بر کنوانسیون تغییرات اقلیمی، در ماده (e)١٠ خود مقرره ای درباره آگاهی عمومی و دسترسی به اطلاعات مربوط به تغییرات اقلیمی دارد که به موجب آن اعضا موظف به »ارتقای بین المللی توسعه و اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی، ... و تسهیل آگاهی عمومی ملی درباره تغییرات اقلیمی...« هستند.
کنوانسیون مشترك ١٩٩٧ درباره ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت زباله های هسته ای به تعیین محل ساختمان های پیشنهادی در مواد ٦ و ١٣ پرداخته است. به موجب این مواد هر عضو متعهد است اطلاعات ایمنی مربوطه را در اختیار عموم قرار دهد. (همان، ٢٦) هدف کنوانسیون ١٩٩٨ روتردام درخصوص روال اعلام رضایت قبلی درباره برنامه مواد شیمیایی و آفت کش های خطرناك در
تجارت بین الملل (کنوانسیون ١٩٩٨ روتردام) عبارت است از: »حفات از سلامت انسان و محیط زیست در برابر آسیبهای احتمالی «... با در نظر گرفتن برخی مواد شیمیایی و آفت کش های خطرناك در تجارت بین الملل (ماده ١). روال اعلام رضایت قبلی، در مواد ٥ تا ١١ کنوانسیون ١٩٩٨ روتردام آمده و هدف آن ارتقای شفافیت از طریق تسهیل تبادل اطلاعات، پیشنهاد فرایند تصمیم گیری ملی درخصوص واردات و صادرات مواد شیمیایی و آفت کش های تحت پوشش کنوانسیون، و انتشار تصمیمات متخذه در بین اعضاست. تعهدات شکلی بار شده بر اعضا در ارتباط با یکدیگر توسط مقررات وضع شده به منظور تضمین اطلاعات کافی واردکنندگان منفرد و عموم، مندرج در ماده ١٣ تا ١٥ و منعکس کننده عنصر دسترسی به اطلاعات مندرج در اصل ١٠ اعلامیه ریو می باشد.
همچون کنوانسیون ١٩٩٢ تنوع زیستی، پروتکل کارتاهنا درباره ایمنی زیستی بر کنوانسیون تنوع زیستی که در سال ٢٠٠٠ تصویب شد، شامل مقررات متعدد و صریح تری درباره آگاهی عمومی و اطلاعات است. اعضا باید برای تضمین دسترسی به اطلاعات درباره ارگانیسم های زنده دستکاری شده (LMOs) تلاش کرده، سطح آگاهی عمومی، آموزش و مشارکت در ارتباط با انتقال، رسیدگی و بهره گیری از LMOها را ارتقا دهند (ماده (b)، (a) (١) ٢٣). اعضا باید تلاش کنند عموم مردم را از طریق دسترسی عمومی به نظام جامع اطلاعات در باره زیست ایمنی ٣٥، که توسط کنوانسیون تنوع زیستی مطرح و به موجب ماده (٣)٢٣ پروتکل عملیاتی میشود، آگاه سازند. پروتکل ٢٠٠٠ کارتاهنا در ماده (٢)٢٣ خود عنصر مشارکت عمومی را آورده و اعضا را موظف می کند در فرآیند تصمیم گیری در حوزه LMOها شهروندان را طرف مشورت قرار داده، نتایج این گونه تصمیم گیری ها را در اختیار آنها قرار دهند.
کنوانسیون ٢٠٠١ استکهلم درباره آلاینده های آلی پایدار (POPs)، جدیدترین کنوانسیون است که به اصل ١٠ پرداخته است. این کنوانسیون به تفضیل تازه ترین جهت گیری زیست محیطی کنوانسیونها را در خصوص وظایف دولتها در زمینه اطلاعات و مشارکت عمومی منعکس کرده است. ماده (b) (١)١٠ این کنوانسیون مربوط به تعهد اعضا به بهبود و تسهیل مقررات »در زمینه قرار دادن اطلاعات مربوط به POPها در دسترس عموم« و »وظیفه تضمین دسترسی عموم به اطلاعات« پرداخته است. ماده )(d)١)١٠ به مشارکت عمومی در خصوص POPها و اثرات آنها و نیز »نشان دادن عکس العمل‌های مناسب« می پردازد و صراحتاً از اعضا می خواهد تا برای عموم، فرصت مشارکت در اجرای این کنوانسیون در سطح ملی را فراهم کنند. همچنین ماده ١٠ این کنوانسیون بر آگاهی عمومی تأکید خاص دارد و به ارتقای آگاهی عمومی در میان سیاستگذاران و تصمیم گیران توجه داشته، بر ارتقای برنامه های آموزشی و تربیتی در سطح ملی و بین المللی از جمله تبادل مواد آموزشی و آگاهی عمومی تأکید دارد (ماده (a) (c) (f) (g) (١) ١٠). همچنین در ادامه آمده است که صنایع و استفاده کنندگان حرف باید ترغیب شوند اطلاعات راجع به POPها را، بسته به مورد، در سطوح ملی و بین المللی ارایه کنند (ماده (٣)١٠). شیوه های گوناگون در ارایه اطلاعات در ماده (٤)١٠ ذکر شده است. (همان، ٢٩)
کنوانسیونهای سازمان بین المللی کار (ILO)، نمونه هایی خوب در تبیین جزئیات اصل ١٠ به حساب می آیند. کنوانسیون های متعدد این سازمان که از سال ١٩٩٢ به این سو تصویب شده اند، به حفاظت از محیط زیست و سلامت کارگران در محل کار پرداخته اند و حقوق خاص بر اطلاعات و مشارکت را برای کارگران و نمایندگان آنها مقرر کرده اند. کنوانسیون سازمان بین المللی کار در زمینه پیشگیری از حوادث عمده صنعتی مصوب ١٩٩٣، حقوق خاصی را به کارگران و نمایندگان آنها در خصوص »تأسیسات خطرناك عمده« (ماده ٢٠) داده است که به موجب آن کارگران و نمایندگان آنها باید »از طرق ساز و کارهای مشارکتی در جهت تضمین نظام کاری ایمنی« طرف رایزنی قرار گرفته، به قدر کفایت از خطرات مرتبط با محل کار و عواقب احتمالی آن آگاه شوند. کنوانسیون سازمان بین المللی کار در خصوص ایمنی و سالمت در معادن مصوب ١٩٩٥ مقرراتی در خصوص حقوق کارگران و نمایندگان آنها، از جمله حق دسترسی به اطلاعات درباره خطرات محل کار دارد (ماده (١)١٣).
کنوانسیون شماره ١٨٤ ILO درباره ایمنی و سلامت در کشاورزی بر مشورت و مشارکت کلی تأکید دارد. ماده ٧ اعضا را مکلف می کند به موجب قوانین و مقررات ملی یا مقامات محلی خود تضمین کنند که کارفرمایان ...»به نحو مناسب در ارتباط با ایمنی و سلامت کارگران ارزیابی خطر کرده، بر اساس نتایج حاصله، اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی انج ام دهند تا مطمئن شوند که تحت هر شرایط پیش بینی شدة کاری، تمامی فعالیت های کشاورزی، محل های کار، ماشین آلات، تجهیزات، مواد شیمیایی، ابزارها و فرایندهای تحت کنترل کارفرما، ایمن و مطابق با استانداردهای تجویز شده در خصوص ایمنی و سلامت باشد....« به علاوه باید ...» آموزشها و دستورالعمل‌های قابل فهم کافی و مناسب در زمینه ایمنی و سلامت کارگران و نیز هرگونه راهنمایی یا نظارت لازم در خصوص کشاورزی، از جمله اطلاعات راجع به خطرات و تهدیدهای مرتبط با کار و اقدامات بایسته برای حفاظت، با در نظر گرفتن سطح آموزش و تفاوت های زبانی، به کارگران داده شود.« در خصوص جبران خسارت، »هرگونه... عملیات متضمن خطر قریب الوقوع و جدی برای ایمنی و سلامت فوراً متوقف شود و کارگران به نحو مناسب از معرض خطر دور شوند.« (همان) ماده ٨ اضافه می کند که کارگران کشاورزی از تمامی حقوق مندرج در اصل ١٠ بهره مند هستند، یعنی: ...» الف) باید از مسایل مربوط به ایمنی و سلامت از جمله خطرات ناشی از فناوری های جدید مطلع شوند و در این خصوص طرف مشورت قرار گیرند. ب) در بازنگری و اعمال اقدامات ایمنی و سلامت، مطابق با قوانین و مقررات ملی مشارکت کنند، و نمایندگان ایمنی و سلامت و نیز نمایندگان ایمنی و سلامت کمیته های مختلف را انتخاب کنند؛ و ج ) در صورت توجیه منطقی دال بر آنکه ایمنی و سلامت آنها به خطر خواهد افتاد، می توانند خود را از معرض خطرات ناشی از فعالیت های کاری دور نگه دارند، و بلافاصله سرپرست خود را از این موضوع مطلع کنند و نباید به این علت، هیچ گونه زیانی متوجه آنها شود «... و در نهایت، در اجرای این کنوانسیون ...»سازمانهای نماینده کارفرمایان و کارگران باید طرف رایزنی قرار گیرند.»
7-3- کنوانسیون های منطقه ای
در سطح منطقه ای، کنوانسیون های زیست محیطی بیشتری دیده می‌شوند که یک یا چند عنصر اصل ١٠ را مورد توجه قرار داده اند. برخی از این کنوانسیون ها پیش از کنفرانس ١٩٩٢ ریو تصویب شده اند. در میان کنوانسیون های مصوب سازمان های منطقه ای اروپایی پس از ١٩٩٢، کنوانسیون ١٩٩٣ شورای اروپایی درباره مسئولیت مدنی برای خسارات ناشی از فعالیتهای خطرناك برای محیط زیست (کنوانسیون ١٩٩٣ لوگانو)، نمونه ای ای میسر کردن »دسترسی به عدالت« است. کنوانسیون آرهوس درباره دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم گیری و دسترسی به عدالت در امور زیست محیطی (کنوانسیون ١٩٩٨ آرهوس ) که مذاکرات آن در چارچوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا انجام شده، کامل ترین موافقتنامه زیست محیطی منطقه ای در تعیین تعهدات سخت در ارتباط با اصل ١٠ اعلامیه ریو است، زیرا هر سه عنصر این اصل را در بر می گیرد.
این معاهده یکی از نخستین اسناد الزام آور بین المللی است که »حق هر شخص از نسل های حاضر و آینده را بر زندگی در محیط زیستی که به قدر کافی سلامت و بهروزی او را تأمین کند.« شناسایی کرده است. این حق توسط سه نوع حق شکلی، یعنی همان عناصر سه گانه اعلامیه ریو تضمین شده است به نحوی که هر یک از اعضا متعهد به تأمین : دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم گیری، و دسترسی به عدالت در امور زیست محیطی هستند. کنوانسیون به صراحت تعهداتی را هم برای دولت ها و هم سازمان های اقتصادی همبسته منطقه ای - مانند جامعه اروپا - که آن را تصویب کرده اند، قائل شده است. هدف اصلی کنوانسیون ١٩٩٨ آرهوس تمرکز گسترده بر دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم گیری و دسترسی به روال های قضایی و اداری است.
پروتکل کیف درباره ثبت سوابق رهاسازی و انتقال آلاینده ها در مه ٢٠٠٣ و در پنجمین کنفرانس وزرا تحت عنوان »محیط زیست برای اروپا « تصویب شد. این سند نخستین سند الزام آور درباره ثبت سوابق رهاسازی و انتقال آلاینده هاست. هدف آن، ارتقای دسترسی عموم به اطلاعات از طریق ایجاد دفاتر ثبت سوابق مربوط به رهاسازی و انتقال آلاینده هاست. دستورالعمل های آلماتی درباره مشارکت عمومی در مجامع بین المللی نیز در مه ٢٠٠٥ در آلماتی تصویب شد. در بند ٧ از ماده ٣ آن آمده است:» هریک از اعضا مکلف است اصول کنوانسیون (آرهوس) را در فرایندهای تصمیم گیری زیست محیطی بین المللی و در چارچوب سازمان های بین المللی در ارتباط با محیط زیست ارتقا دهد.« همچنین به موجب این سند، در اجرای بهتر اصول کنوانسیون آرهوس در مجامع بین المللی آمده است: »به طور کلی، از طریق مشارکت عمومی طرح عقاید و تخصص های گوناگون در مجامع بین المللی مطرح می شود. بدین ترتیب کیفیت تصمیم گیری های زیست محیطی، شفافیت و پاسخگویی ارتقا می یابد ... و باید فعالانه در پی مشارکت ذینفع ها در بستری شفاف و مشورتی بود «....
نمونه های دیگر در منطقه UNECE شامل دو پروتکل بر کنوانسیون UNECE درباره آلودگی گسترده مرز گذر هوا (در سالهای ١٩٩٨ و ١٩٩٩)، و پروتکل ١٩٩٩ درباره آب و سلامت بر کنوانسیون ١٩٩٢ راجع به حفاظت و استفاده از آبراههای فرامرز و دریاچه های بین المللی است.
همچنین، مقررات متعددی درخصوص اصل ١٠ در کنوانسیون های زیست محیطی در منطقه آفریقا دیده می شود (موافقتنامه ١٩٩٤ لوزاکا درباره اجرای مشارکتی عملیات درخصوص تجارت غیرقانونی گیاهان و جانوران وحشی، موافقتنامه ١٩٩٥ حفاظت از پرندگان مهاجر آبزی آفریقایی-اروپایی).
موافقتنامه ١٩٩٣ تأسیس سازمان حفاظت از گیاهان خاورنزدیک، نمونه ای از منطقه خاورنزدیک است. موافقتنامه ١٩٨٥ آ.سه.آن درباره حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی آسیا و منطقه اقیانوسیه نمونه ای دیگر از کنوانسیونی منطقه ای است که مفاهیم اصل ١٠ را پیش ا ز سال ١٩٩٢ مورد توجه قرار داده است.
در منطقه آمریکای شمالی، موافقتنامه ١٩٩٣ آمریکای شمالی درباره همکاری های زیست محیطی شامل تمامی جنبه های اصل ١٠ است. در منطقه آمریکای مرکزی، کنوانسیون ١٩٩٢ در حفاظت از تنوع زیستی و حراست از مناطق حیات وحش در آمریکای مرکزی، و کنوانسیون منطقه ای ١٩٩٣ برای مدیریت و حفاظت از اکوسیستم های جنگلی طبیعی و توسعه جنگل کاری، اسنادی هستند که به عنصر اطلاعات و مشارکت عمومی پرداخته اند.
درمجموع، شمار زیادی کنوانسیون و پروتکل پیش از سال ١٩٩٢ راجع به دریاهای منطقه ای وجود دارند که الزاماتی در خصوص آگاهی عمومی و یا مشارکت عمومی، دارند.
7-4- اسناد بین المللی غیرالزام آور
مفاهیم اصل ١٠ در شمار کثیری از اسناد حقوقی بین المللی غیرالزام آور که پیشاز سال ١٩٩٢ تصویب شده اند، وجود دارد. این مفاهیم ملهم از اسناد حقوق بشری و کنفرانس ١٩٧٢ استکهلم در باره انسان و محیط زیست هستند. اجماع راجع به سه حق شکلی به سرعت شکل گرفت و منجر به تدوین آنها در اصل ١٠ کنفرانس ١٩٩٢ ریو درباره محیط زیست و توسعه شد. همچنین طرح اجرای کنفرانس ٢٠٠٢ ژوهانسبورگ در بند ١٦٢ تا ١٦٧ درباره حقوق ملی بر توسعه پایدار، از دولتها می‌خواهد تا توسعه پایدار را در سطح ملی از طریق تصویب و اجرای قوانین روشن و کارآمد که پشتیبان توسعه پایدارند، بهبود بخشند. در ادامه از تمامی دولتها خواسته شده است تا نهادهای دولتی را با فراهم کردن زیرساختهای ضروری و ارتقای شفافیت، پاسخگویی و نهادهای اداری و قضایی منصفانه تقویت کنند. بند ١٦٤ از تمامی کشورها می خواهد ...» سطح مشارکت عمومی را از طریق انجام اقدامات درخصوص دسترسی به اطلاعات درحوزه قانونگذاری، مقررا ت گذاری، فعالیت ها، سیاست ها و برنامه ها، ارتقاء دهند.«
مقدمه فصل ٢٣ دستور کل ٢١، مشارکت عمومی را »یکی از پیش نیازهای اساسی در دستیابی به توسعه پایدار« می داند. در میان اسناد حقوق بشری، ماده ٢٥ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ١٩٦٦ سازمان ملل متحد، حق مشارکت »در هدایت امور عمومی را مستقیماً یا از طریق نمایندگی که آزادانه انتخاب شده اند«، مورد تأکید قرار می دهد، از جمله حق آزادی بیان در ماده ١٩، آزادی اجتماعات در ماده ٢١، و آزادی اتحادیه های صنفی در ماده ٢٢.
همچنین اجلاس سران زمین سال ١٩٩٢ در ریودوژانیرو - برزیل بر مشارکت وسیع سازمان های غیردولتی در اجرای دستور کار ٢١ تأکید دارد. منشور زمین،که از حمایت ١٤٨٥٢ شخص، سازمان و گروه از سراسر دنیا برخوردار بود، خواستار » تقویت نهادهای دموکراتیک در تمامی سطوح، تأمین شفافیت و پاسخگوی در حکمرانی، مشارکت در تصمیم گیری، حمایت از جامعه مدنی در سطوح محلی، منطقه ای و جهانی، و ارتقای معنادار مشارکت تمامی اشخاص و سازمان های علاقمند در تصمیم گیری« شده است. دوم - سازمان های غیردولتی و دموکراسی زیست محیطی در حقوق بین الملل به حساب آوردن ملاحظات شهروندان در تصمیم گیری های بین المللی مستلزم آن است که صدای آنها به گوش تصمیم گیرندگان برسد. برای این کار یا باید تک تک آنها در این مجامع شرکت کنند یا در قالب تشکل های جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی شانس خود را برای حضور در این مجامع بیازمایند. پیداست که شق اخیر، صورتی منطقی تر و عملی تر برای این منظور است. در واقع راهیابی سازمان های غیردولتی به مجامع بین المللی تصمیم گیرنده، مطلوب ترین شکل رسیدن به دموکراسی زیست محیطی بین المللی است.
سازمان های غیردولتی نه تنها به عنوان ذینفع، بلکه به مثابه موتور سیاست گذاری زیست محیطی بین المللی، از طریق تدوین دستورالعمل ها، تهیه پیش نویس معاهدات، ارائه اطلاعات علمی و پایش اجرای معاهدات، نقش مهمی را در عرصه حکمرانی جهانی زیست محیطی ایفا می کنند ( .(Najam 2006, 62 آنها عاملان کلیدی در ایجاد بسیاری از معاهدات از جمله کنوانسیو نهای آرهوس، سایتس و تنوع زیستی هستند. حتی ایجاد سازمان های زیست محیطی بین المللی همچون یونپ، جف و کمیسیون توسعه پایدار تا اندازه ای مرهون تلاش های فعالانه جامعه مدنی است (همان، ٦٣).
با این همه، حضور سازمان های غیردولتی در عرصه تصمیم گیری بین المللی نهادینه نشده است. از این رو برخی صاحب نظران پیشنهاد تأسیس پارلمان یا سخنگاه های مشابه را در سطح بین المللی داده اند. این گونه پیشنهادها با وجود جذابیت زیاد، در آینده نزدیک عملی نیستند. مشارکت معنادار و واقعی سازمان های غیردولتی در فرایند سیاست گذاری و هنجارسازی بین المللی را باید در اشکال واقعی تر و قابل تحقق تر دنبال کرد. (جم، ١٣٨٨: ٣٠)
نتیجه گیری
همانگونه که اشاره شد تاثیر تغییرات آب و هوایی بر حقوق بشر عموما یادآور این مصادیق شناخته شده ای از مقوله اول و دوم حقوق بشر همچون حق بر حیات و حق بر سلامت است. این مساله نمی تواند نافی از تاثیر منفی و مخرب این پدیده بر آنچه از آن تحت عنوان مصادیق مقوله سوم نام می بریم باشد. در بین مصادیق مقوله سوم حق بر توسعه حق بر صلح و حق بر محیط زیست سالم بیشترین تاثیر پذیری احتمالی را دارند.
همانگونه که برنامه توسعه سازمان ملل این مساله را مورد شناسایی قرار داده است. تغییرات آب و هوایی موضوع توسعه انسانی نسل حاضر تعریف میشود که آزادیهای انسانی را تهدید می کند و انتخابها را محدود می نماید.
تغییرات آب و هوایی قابلیت بالقوه برای تهدید ماهیت وجود انسان را دارد تهدید تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی که به حق بر زندگی و حق بر سلامت نیز ارتباط دارد تهدید امنیت آب و حق بر آب کاهش خشکی در جهان از طریق افزایش آب دریاها فاجعه های آب و هوایی نظیر سیل، قحطی و طوفان که تهدید برای حق بر زندگی و سلامت نیز تلقی میشود تهدید سلامت انسانی از طریق انتشار بیماری ها نیز از جمله این موارد است. همانگونه که مشاهده میشود اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی به صورت حلقه مصادیق مقوله های حقوق بشر را در اینجا به یکدیگر مرتبط میسازد ممکن است. ارتباط حق بر زندگی، حق بر سلامت حق بر مسکن در این مثالها در صورتی که از حالت بالقوه خارج شوند با حق بر توسعه مشهود است.
در این مورد کشورهای در حال توسعه به دلیل ظرفیتشان در انطباق با اثرات نامطلوب در وضعیت به مراتب بدتر قرار دارند و تلاششان جهت موفق شدن در واقعیت رساندن حق بر توسعه را به شدت تضعیف می کند حق بر توسعه امروزه در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه در آفریقا به عنوان مثال در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و در حالت عادی این کشورها برای دستیابی به آن با مشکلات فراوان مواجه هستند. حال تصور اینکه اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی می تواند این وضع را تا چه حد دشوار سازد بسیار ناامید کننده است.
این محدودیت و قابلیت ضعیف شدن کشورهای در حال توسعه بنابه دلایل گوناگون در زمینه توسعه و حق بر توسعه در برخورد با تغییرات آب و هوایی در موارد گوناگون مورد اشاره قرار گرفته است. همانگونه که در همین قسمت نیز اشاره نمودیم بررسی چگونگی ارتباط و تاثیر تغییرات آب و هوایی بر حق بر توسعه را باید از تاثیر این حق بر حقوق دیگر به ویژه حقوق شناخته شده مقوله اول و دوم همچون حق بر زندگی حق بر سلامتی حق بر غذا حق بر مسکن حق بر دارایی و حتی مصادیق مقوله سوم چون حق بر محیط زیست جستجو کرد.
وجود ارتباط بین حفظ محیط زیست و حقوق بشر در بررسی مفهوم نگرانی مشترک بشریت بین گروه متخصصان حقوقی برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. به ویژه این متخصصین تمایل زیادی به شناسایی ارتباط این مساله با حق بر زندگی و سلامتی داشته اند.
شاید همین مساله در حال توسعه بودن و ظرفیت پایین کشورهای در حال توسعه در برخورد و انطباق با این پدیده باعث شده است که کنوانسیون چارچوب این مساله را مورد شناسایی قرار بدهد. توجه به نیاز کشورهای در حال توسعه به توسعه و در نظر گرفتن اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با توجه به نیاز مبرم کشورهای در حال توسعه به توسعه اقتصادی اجتماعی در مقدمه کنوانسیون ساختاری شاهدی بر این مساله است. در مقدمه بارها به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و نیاز آنها به توسعه اشاره می شود. در پاراگراف انتهایی مقدمه از توسعه پایدار به ویژه برای کشورهای در حال توسعه سخن به میان آمده است.
چنین اشاره ای به وضعیت کشورهای در حال توسعه در کنوانسیون چارچوب و تقسیم بندی کشورها در دو لیست جداگانه هر کنوانسیون و خارج کردن کشورهای در حال توسعه از لیست تعهدات ویژه حکایت از این دارد که علیرغم عدم تمایل کشورهای توسعه یافته حق بر توسعه برای کشورهای در حال توسعه حداقل در ارتباط با تغییرات آب و هوایی مورد توجه قرار گرفته است و از طرف دیگر این مساله به معنی شناسایی و تایید ضعف کشورهای در حال توسعه در برخورد و انطباق با تغییرات آب و هوایی است. امروزه با اینکه اصول توسعه پایدار کلید حل اکثر مسائل تغییرات آب و هوا میباشد و میتوان از اساسی ترین موضوعات حقوق نوین حقوق بین الملل محیط زیست نام برد.توسعه پایدار زیربنای فکری برنامه های اجلاس زمین بود که گستردگی امور را در سطح ملی و بین المللی به خوبی نشان داد.با راهکارهای توسعه پایدار در سطح بین المللی،منطقه ای و ملی میتوان با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا حدودی اثرات سوء این پدیده را کاهش داد با اینکه امروزه تمایل به توسعه اقتصادی پایبندی به این اصول را تا حدودی با مشکل مواجه کرده است.
فهرست منابع
فارسی
•بری،جان(۱۲۸۰)،اخلاق محیط زیست و نظریه اجتماعی،ترجمه حسن پویان و نیره توکلی،تهران:انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
•پولانزاس،ن.آر(۱۳۵۴)،واقعیت و حقوق،ترجمه نجادعلی الماسی،تهران انتشارات دانشگاه ملی ایران
•حبیبی،محمد حسن(۱۳۸۴)،حقوق محیط زیست،جلد اول،انتشارات دانشگاه تهران
•راسخ،محمد(۱۳۸۱)،حق و مصلحت،تهران،انتشارات طرح نو
•طاهری،ابوالقاسم(۱۳۷۹)،اندیشه های سیاسی در غرب،تهران،انتشارات قومس
•عالم،عبدالرحمن(۱۳۷۸)،تاریخ فلسفه سیاسی غرب،تهران،انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،پاییز
•عسگرخانی،محمد(۱۳۸۳)،رژیم های بین المللی،تهران،انتشارات ابرار
•فاستر،جان بلمی(۱۳۸۲)،اکولوژی مارکس،ترجمعه اکبر معصوم بیگی،تهران،نشر دیگر
•قوام،عبدالعلی و زرگر،افشین(۱۳۸۷)،دولت سازی،ملت سازی و نظریه روابط بین الملل،تهران،نشر دانشگاه آزاد اسلامی
• مولایی، یوسف (١٣٨٤). حاکمیت و حقوق بین الملل، تهران: انتشارات گلرنگ یکتا.
•نواک،جرج(۱۳۸۴)،فلسفه تجربه گرا،ترجمه پرویز بابایی،انتشارات آزاد مهر
•امیر ارجمند،اردشیر(۱۳۷۲)،‹حقوق بین الملل و اندیشه عدالت›مجله تحقیقات حقوقی،شماره ۱۱ و ۱۲،پاییز و زمستان
•جم،فرهاد(۱۳۸۸)‹دموکراسی زیست محیطی برای حفاظت از محیط زیست در حقوق بین الملل›،فصلنامه راهبرد،سال هجدهم،شماره ۵۰،بهار
• حسینی، سعید (١٣٩١). حاکمیت بین المللی و چالش‌های توسعه پایدار، پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران.
•صدر،شادی(۱۳۷۸)،مفهوم توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،دانشکده حقوق و علوم سیاسی
• نوری، ملک محمد (١٣٧٠). قاره جنوبگان در حقوق بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
انگلیسی
· Arrhenius,Svante,)1990(.”on the influence of carbonic acid in the air up on the temprature of the ground” philosophical magazine and journal of science,series5,volume41,april.1991:207-276
· Bettelheim, Eric C, and Gilonne d'Origny,)2002(, “Carbon Sinks and emissions trading under the Kyoto Protocol: A Legal Analysis” Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and engineering sciences, Vol. 360, No. 1797
· Bodansky, Daniel,)1990(, “The United Nations Framework Convention on Climate Change: A Commentary” Yale Journal of International Law, Vol.18
· Halvorssen, Anita M.,)2005(,“The Kyoto Protocol and Developing Countriesthe Clean Development Mechanism” Colorado Journal of International Environmental Law and Policy,Vol.16
· Mathews, Monica S, )2000(, “The Kyoto Protocol to the United Nations Framework
· Convention on Climate Change: Survey of Its Deficiencies and Why the United States Should Not Ratify this Treaty” Dickinson Journal of Environmental Law & Policy, Vol. 9.
· Wilder Martijn and Paul Curnow,)2001(, “The Clean Development Mechanism” University of New South Wales Law Journal, vol. 24.
· Biermann, Frank.2002,” Institutions for scientific advice: global environmental assessement and their influence in developong countries”, global governance, 195-219
· Bodansky, Paniel .2010 “The copenhagen climate change accord” , ASLL Insights,vo1.
· Critchefield, J.H. 1983,” General climatology”, prentice Hall INC. U.S.A
· Dessler, David. 1999”What's at Stake in The Agent- Structure Debate ? International Organization”, vol 40, N.0 P.454.
· Hidor,J.J., and Oliver , 1990, “Climatology: An atmospheric science”, macmillan publishing company, New york, USA.
· Gate, D.M 1990, “Climate change and biological consequences sinauer associate” ,Inc publisher sunderland, Massachusett
· http://www.ahmadvand.org
· http://www.bbc.co-uk
· http://biodiversity.ir
· http://www.btb.termiumplus.gc.ca
· http://www.civilica.com
· http://www.climate-change.ir
· http://www.cmos.ca
· http://www.daccess-dds-ny.un.org
· http://environment.about.com
· http://ec.europa.eu
· http://www.gefweb.org
· http://www.greenparty.ca
[1] - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی،گروه حقوق بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.
[2] - استادیار، گروه حقوق بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. (نویسنده مسئول) moradimaryam@yahoo.com
[3] - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.