مبانی جرم انگاری جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در ایران با نگاهی به ابعاد فقهی آن
محورهای موضوعی : جامع الفقهیهمحرم کوکبی 1 , بابک پورقهرمانی 2 * , فاطمه احدی 3
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا وجرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
2 - دانشیار، گروه حقوق جزا وجرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
3 - دانشیار، گروه حقوق جزا وجرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
کلید واژه: ارزهاي مجازي, سياست جنايي ايران, جرم انگاری,
چکیده مقاله :
یکی از واقعیتهایی که امروز با آن مواجهیم و هر روزه بر دامنه آن افزوده میشود، رواج استفاده از رمز ارزها در مبادلات اینترنتی است. با این اوصاف در دهههای اخير، سرعت پيشرفت فناوری بویژه در زمینۀ فناوریهای مالی، با ایجاد تحولات شگرف در نظام پولی کشورها، تغيير شئون مختلف زندگی مردم و همچنين دولتها را به همراه داشته است. از جمله این فناوریهای نوین، ارزهای مبتنی بر فناوری زنجيره بلوکی (بلاک چين) است که تحت عنوان رمزینه ارزها یا ارزهای رمزگذاری شده شناخته میشوند. با توجه به ویژگیهای منحصربه فرد این نوع ارزها اعم از غيرمتمرکز بودن و عدم نياز به نهاد مرکزی و ناظر برای انتقال پول (انتقال نظير به نظير) و مشخص نبودن هویت واقعی گيرنده و فرستنده، بررسی سياست جنايي ايران در قبال پيشگيري از فعاليت مجرمانه مرتبط با ارزهاي مجازي اهميت مییابد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوتهای قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیتها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به ارزهای مجازی و تقویت رویکردی است که در تلاش است تا با ارز منظور ارزهای رایج مانند دلار و یورو محسوب کردن ارزهای مجازی آنها را تحت شمول قوانین مربوط به ارز و از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدى درآورد.
One of the realities we face today and its scope is increasing every day is the prevalence of using cryptocurrencies in online transactions. In recent decades, the rapid advancement of technology, especially in the field of financial technologies, has brought about remarkable changes in the monetary systems of countries, changing various aspects of people's lives as well as governments. Among these new technologies are currencies based on blockchain technology, which are known as cryptocurrencies or encrypted currencies. Given the unique characteristics of these types of currencies, including being decentralized and not requiring a central and supervisory institution for money transfer (peer-to-peer transfer) and the uncertainty of the true identity of the recipient and sender, it is important to examine Iran's criminal policy towards preventing criminal activity related to virtual currencies. Regulation regarding the criminal risks of virtual currencies in Iran also has significant differences from many countries, and policymakers and regulators in Iran have taken a different path. This approach began with the prohibition of the use and exchange of virtual currencies on the grounds of their potential for money laundering, which promised greater attention to virtual currencies from the perspective of money laundering regulations. However, subsequent measures, which were accompanied by the publication of a draft document on the requirements and criteria for activities in the field of virtual currencies in the country dated 8/11/2018, indicate the marginalization of the approach related to money laundering to virtual currencies and the strengthening of an approach that is trying to consider virtual currencies as common currencies such as dollars and euros and to bring them under the scope of currency-related laws, including the Law on Combating Smuggling of Goods and Currency 1392 with subsequent amendments and additions.
یبیسب