عملکرد فقه در اداره حکومت
محورهای موضوعی : جامع الفقهیهافشین صفریانی گیلان 1 , عبدالرضا جمال زاده 2 , سیدحسین سجادی 3
1 - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 - استادیار، گروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
کلید واژه: فقه, حکومت, تمدن, تمدن اسلامی, جامعه مدرن,
چکیده مقاله :
دو مبنای اصلی در قوانین و احکام دین اسلام، مذهب اسلامی و فقه هستند. دانش فقه به عنوان یک رشته علمی، مربوط به تبیین، تفسیر و استنباط احکام و قوانین دین اسلام است. با استفاده از مبانی مذهب اسلامی و فقه امامیه، اصول و قوانینی برای زندگی اسلامی و شرعی تدوین و اجرا می‌شود. همچنین، این مبانی به عنوان مبنایی برای تفسیر و تبیین قوانین و احکام دینی در حوزه‌های مختلف از جمله حقوق، اخلاق، سیاست، اقتصاد و اجتماعی عمل می‌کنند. عملکرد فقه در اداره حکومت به عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزه فقه حکومتی مطرح است، در حقیقت حکومت از طریق فقه و شریعت به عنوان یک شاخه از فقه اسلامی، نقش مهمی در تعیین سیاست‌ها و امور اجتماعی دارد و به منظور اداره حکومت و جامعه بر اساس اصول اسلامی فعالیت می‌کند. دانش فقه از منابع اصلی شریعت اسلامی مانند قرآن و سنت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) برای استخراج احکام و اصول حکومتی استفاده می‌کند. در حقیقت این دانش به تأسیس نظام حکومتی بر اساس اصول عدل و انصاف، توزیع منصفانه منابع، حفظ حقوق شهروندان و ترویج اخلاق و انسجام اجتماعی تأکید داشته و نقش مهمی در تعیین سیاست‌ها و امور اجتماعی دارد و به منظور اداره حکومت و جامعه بر اساس اصول اسلامی فعالیت می‌کند.
The two main bases in the laws and rulings of the Islamic religion are Islamic religion and jurisprudence. Jurisprudence, as a scientific discipline, is related to the explanation, interpretation and inference of the rulings and laws of the Islamic religion. Using the basics of Islamic religion and Imami jurisprudence, principles and rules for Islamic and Sharia life are compiled and implemented. Also, these foundations serve as a basis for interpreting and explaining religious laws and rulings in various fields including law, ethics, politics, economy and social. The function of jurisprudence in the administration of government is considered as one of the important issues in the field of governmental jurisprudence. In fact, governance through jurisprudence and Sharia as a branch of Islamic jurisprudence plays an important role in determining policies and social affairs and in order to administer government and society. It operates based on Islamic principles. Jurisprudence uses the main sources of Islamic law, such as the Qur'an and the Sunnah of the Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) to derive rulings and governmental principles. In fact, this knowledge emphasizes the establishment of a government system based on the principles of justice and fairness, fair distribution of resources, protecting the rights of citizens and promoting social ethics and cohesion, and plays an important role in determining policies and social affairs, and in order to run the government and society based on the principles Islamic works.
قرآن کریم
آشوري، داريـوش، 1378، دانشنامه سياسي: فرهنگ اصطلاحات و مكتبهاي سياسي، چاپ پنجم، تهـران: انتشارات مرواريد.
جان احمدی، فاطمه، 1386، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، چ اول، قم : نشر معارف.
حرّ عاملی، محمدبن حسن، 1398، وسائل الشیعۀ الی تحصـیل الشـریعـۀ؛ تهـران: انتشـارات اسلامی.
دارابی، علی؛ مطلبی، مسعود، 1400، فقه سیاست و حکومت، ویراستار حامد دارابی، تهران : سازمان جهاد دانشگاهی تهران.
صدر، سیدمحمدباقر، 1375، اقتصادنا، چ اول، قم : انتشارات اعلام اسلامی.
صدر، محمد باقر، 1401، المدرسۀ الاسلامیۀ؛ چ اول، تهران: انتشارات مدرسه اعتماد الکاظمی.
طباطبائی، محمد حسین و دیگران، 1397، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران : موسسه انتشارات صدرا.
علیدوست، ابوالقاسم، 1385 ، فقه و عرف، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
علیدوست، ابوالقاسم، 1388، فقه و مصلحت، چ اول، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
کلینی، محمد بن یعقوب، بی تا، اصول کافی، مترجم: عباس به نژاد، ج اول، تهران : انتشارات آرایه.
مجلسی، محمدباقر، 1362، بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار ائمة الاطهار، چ چهارم، تهران:دار الکتب الاسلامیه.
مطهری، مرتضی، 1374، آشنایی با علوم اسلامی، فقه، قم: صدرا.
نصر، سید حسین، 1385، قلب اسلام، ترجمه: خرازی، تهران : نشر نی.
تقی پور، محمد؛ قانع، احمد علی، 1401، ظرفیت های فقه امامیه در پذیرش نهادهای جدید حقوق خصوصی، با تأکید بر اعتباریات و عرف، مطالعات میان رشته ای تمدنی انقلاب اسلامی، سال اول، شماره2.
شفیعی مازندرانی، سید محمد، 1389، فقه و حکومت، نشریه پژوهش های فقهی، شماره2.
ضیائی¬فر، سعید، 1382، جایگاه عقل در اجتهاد، ماهنامه نقد و نظر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دوره8، شماره 31-32، صص 427-442.
هدایت نیا گنجی، فرج الله، 1397، ظرفیت‌های فقه امامیه و به‌روزرسانی فقه خانواده، دو فصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن خانواده، دوره1، شماره 9، صص 29-51.