بررسی سیر تحولات اندیشه تصویب و تخطئه در میان مسلمین
محورهای موضوعی : فقه و تاریخ تمدّن
مسیح محمودی سوق
1
(دانشجوی دکتری، گروه الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحداصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.)
هرمز اسدی کوه باد
2
(گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی ، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی ، رامهرمز ، ایران.)
سیامک بهارلویی
3
(گروه الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحداصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.)
کلید واژه: حکم شرعی, تخطئه, تصویب, ائتلاف و تقریب, حکم ظاهری,
چکیده مقاله :
وحدت و اخوت اسلامی آرمانی است که در عین ضرورت و تقدس با موانع و چالشهای متعددی مواجه است. یکی از موارد بازدارنده و آسیبزا بحث پردامنه کلامی و اصولی تخطئه و تصویب میباشد. تصویب و تخطئه، دو نگرش موجود و پرسابقه در میان متکلمان و فقیهان فریقین میباشند که به استناد برخی ادلّه از زمان صحابه کلید خورده و پس از دوره تابعان و در پی اجتهاد فقیهان مطرح و تقویت شدند. تصویب در میان متکلمان و عالمان اهلسنت نشو و نما داشته و تخطئه نیز ریشهای امامی و شیعی دارد. این دو نگرش در طول تاریخ امت اسلامی، فراز و نشیبهایی را خود دیده و تحولاتی را شاهد بودهاند. صاحبان آراء و طرفداران هر کدام از این تفکرات، در طی دورههای زمانی متفاوت با تبیین و توصیف نگرش مطلوب خود به تقویت فکر مورد نظر خویش اهتمام و در تضعیف اندیشه مخالف سعی می-نمودهاند. پیدایی راههای تقریب و همگرایی این دو نگرش به ظاهر متضاد و کنکاش در آراء صاحبنظران، انگیزه اصلی تحقیق میباشد. این نگاه در عین اهمیت و لزوم در پژوهشهای پیشین مورد غفلت بوده است. رویکرد مدیریتی و وحدتمحور پژوهشگر زمینهای برای تمرکز بر این موضوع شد و با روش مطالعات تاریخی - تحلیلی به شیوه کتابخانهای تفحصی در آراء صاحبنظران صورت گرفت. در پی بررسیها ملاحظه شد که در عین وجود ادواری از تقابل، تعارض و تمسک هواداران هر دیدگاه به ادله عقلی و نقلی برای نقد و نفی دیدگاه مقابل، برخی اندیشمندان از هر دو سوی باور به همسانی محتوایی دو نظریه دارند و اختلافات را منحصر به حیطه لفظ و کلام میدانند. برخی اهل تصویب نیز همچون جصاص، جوینی و... در آراء خویش به مفاد و محتوای تفکر تخطئه نزدیک شده و با ابعادی از این نگرش همسو شدهاند. این مهم طلیعه امیدبخشی را فراسوی محققان و پژوهشگران حقیقتجو و خیراندیش مسلمان خواهد گشود
بررسی سیر تحولات اندیشه تصویب و تخطئه در میان مسلمین
مسیح محمودیسوق1، هرمز اسدی کوهباد2 و سیامک بهارلویی3
چکیده
وحدت و اخوت اسلامی آرمانی است که در عین ضرورت و تقدس با موانع و چالشهای متعددی مواجه است. یکی از موارد بازدارنده و آسیبزا بحث پردامنه کلامی و اصولی تخطئه و تصویب میباشد. تصویب و تخطئه، دو نگرش موجود و پرسابقه در میان متکلمان و فقیهان فریقین میباشند که به استناد برخی ادلّه از زمان صحابه کلید خورده و پس از دوره تابعان و در پی اجتهاد فقیهان مطرح و تقویت شدند. تصویب در میان متکلمان و عالمان اهلسنت نشو و نما داشته و تخطئه نیز ریشهای امامی و شیعی دارد. این دو نگرش در طول تاریخ امت اسلامی، فراز و نشیبهایی را خود دیده و تحولاتی را شاهد بودهاند. صاحبان آراء و طرفداران هر کدام از این تفکرات، در طی دورههای زمانی متفاوت با تبیین و توصیف نگرش مطلوب خود به تقویت فکر مورد نظر خویش اهتمام و در تضعیف اندیشه مخالف سعی مینمودهاند. پیدایی راههای تقریب و همگرایی این دو نگرش به ظاهر متضاد و کنکاش در آراء صاحبنظران، انگیزه اصلی تحقیق میباشد. این نگاه در عین اهمیت و لزوم در پژوهشهای پیشین مورد غفلت بوده است. رویکرد مدیریتی و وحدتمحور پژوهشگر زمینهای برای تمرکز بر این موضوع شد و با روش مطالعات تاریخی - تحلیلی به شیوه کتابخانهای تفحصی در آراء صاحبنظران صورت گرفت. در پی بررسیها ملاحظه شد که در عین وجود ادواری از تقابل، تعارض و تمسک هواداران هر دیدگاه به ادله عقلی و نقلی برای نقد و نفی دیدگاه مقابل، برخی اندیشمندان از هر دو سوی باور به همسانی محتوایی دو نظریه دارند و اختلافات را منحصر به حیطه لفظ و کلام میدانند. برخی اهل تصویب نیز همچون جصاص، جوینی و... در آراء خویش به مفاد و محتوای تفکر تخطئه نزدیک شده و با ابعادی از این نگرش همسو شدهاند. این مهم طلیعه امیدبخشی را فراسوی محققان و پژوهشگران حقیقتجو و خیراندیش مسلمان خواهد گشود.
واژگان کلیدی: تصویب، تخطئه، حکم شرعی، حکم ظاهری، ائتلاف و تقریب
Investigating the development process of the thoughts of priscription and approval among the Muslims.
Abstract
Islamic unity and brotherhood is a goal which encounters various obstacles and challeges despite op necessity and holiness. One of the most controversial and harmful factors is the vast, basic and verbal argument of proscription and approval. As two different well-established approaches among the different Motakallemin (speakers) as well as jurisprudents, approval and proscription have been considered from the early age of the holy prophet's companions and raised after the age of the followers (Tabi'an) who kept on the authority of the jurisprudents. Approval has been developing among the Sunni speakers and the clergy, while proscription has been of a Shi'ite and Imamat origin. Theemergence of convergence and intimacy methods for these two apparently opposite attitudes also the search in the ideas of theoritions are the main puapases of this study. This perspective was ignored in the previous of research, although it is of vitalimportance. The researcher`s managenal and unity - centered perspective is considered a background for this issue and leads to a research abaut the opinions of theoridts though historical and analytic studies in a library method. The research revealed that some scholars of both the ideas believe in a kind of of parallelism and similarity among them, althouth there were meny periodic contrasts and disagreements among the followers of both attitudes tiying to criticize and deny eachther bosed on the plausible and nattative reasons. The scholar’s aiso belive that all the disagreement is limited to terms, vocabularies and language. Some approval followers like jesas and joveini have approached ti the condition and content of priscription within their and accept some aspects of that attitude. This important point will open a hapful horizon for the fact - finding Muslim researcher.
Key words: proscription, approval, religious decision, coalition and intimaey.
1. مقدمه
وحدت و همسویی امت اسلامی آرمان ارزشمند و مقدسی است که میتواند نتایج و آثار مفید و گرانبهایی را برای تعالی جامعه و ساماندهی مسائل دنیوی، اخروی مسلمانان به دنبال آورد. تعارضات و اختلافات نگرشی و رفتاری ناشی از تفاوتهای مبنایی در اعتقاد و نظر آسیبی است که میتواند این هدف والا را با خطر و ناکامی مواجه سازد. بحث تصویب و تخطئه یکی از موارد مهم اختلافی میان اهلسنت و شیعیان میباشد. این مسئله از حیث تبارشناسی در ابتدا دارای ماهیتی کلامی بود اما بعدها به مباحث اصولی و فقهی راه یافت و در میان عالمان و فقیهان فریقین مطرح شد.
در این میان سئوال محوری آن است که آیا این دو نگرش دارای روند ثابت و یکسانی بودهاند یا مراحلی از تحول در آراء اندیشمندان هر دیدگاه وجود دارد؟ به علاوه آن که آیا دو نگاه به ظاهر متضاد تخطئه و تصویب امکان تفاهم و همسویی بر پایه اشتراکات دارند یا روند زمانی این دو اندیشه به نحوی یکنواخت و آکنده از تقابل و تعارض بوده است؟
مطابق بررسیها تفکر تصویب خاستگاهی در میان سنیان داشته و غالب علمای شیعی نیز نگرش تخطئه دارند؛ معالوصف در عین ثبات و پایداری نسبی شیعیان بر تفکر تخطئه مشاهده میشود فکر تصویب در ادوار و مقاطع زمانی متفاوت تحولاتی را به خود دیده است. با وجود چالشها و تقابل فکری میان اندیشمندان این دو تفکر در حوزههای علمیه و در میان فقهای فریقین، در مراکز دانشگاهی تحقیق دامنهدار و بسندهای در این زمینه دیده نمیشود؛ البته برخی پایاننامهها و مقالاتی در سطوح ارشد و دکتری وجود دارند که بیشتر به توصیف و تبیین مسئله پرداختهاند و کمتر به تقریب و نزدیکسازی آراء و نظرات در این حوزه پیجویی و اهتمامی شده است.
تحقیق حاضر در پی آن است تا با بررسی و پیگیری دو فکر تصویب و تخطئه با ملاحظه تغییرات و تحولات در آراء فقیهان و صاحبنظران روند نزدیکی این دو اندیشه را بررسی نماید. آن چه در وهله اول به نظر میآید تفاوتهای جدی این دو نگرش و تقابل دو مسلک از حیث تئوری و نظر است اما در بررسی بیشتر و همراه با مداقه میتوان به تقریب این دو نگرش آن گونه که از برخی سخنان غزالی سنی و آیتالله خویی شیعی برمیآید امیدوار بود و به وحدت و همسانی محتوایی و لفظی بودن اختلافات باور داشت (خویی،1422، ص534؛ ابنقیم، 1388، ص 7).
رویکرد کنونی اندیشهای است که در آثار و نوشتههای پیشین مورد غفلت بوده و تلاش برای حرکت به این سمت و سو را به واسطه آثار مثبت آن واجد ارزش و اهمیتی دو چندان مینماید. امید آن که این تحقیق و نگاه متمایز آن به موضوع، سرآغاز پژوهشهای بیشتر و مفصلتری با هدف و نگرش وحدت محوری باشد. بایسته آن است که امت اسلامی و رهبران مذهبی نیز با رویکردی جدید و عبرت آموزی از رخدادها و حوادث دردناک زمانه برای حل مشکلات و چالشهای موجود چارهاندیشی نموده و با حقیقتمحوری مناسب زمینههای تقریب و نزدیکی فرق و مذاهب اسلامی را فراهم سازند.
2. پیشینه و دلایل بحث
بحث تخطئه و تصویب از جمله مباحثی است که دارای ماهیتی کلامی و اصولی است. هر چند کلام و مسائل اولیه کلام اسلامی از بدو ظهور اسلام و نزول آیات قرآنی هویدا شدند (مطهری، ص 61)؛ معالوصف مکاتب کلامی در پی بروز رخدادها و حوادث تاریخی میان امت اسلامی سر برآوردند و به دنبال هر مکتب، مکتبی دیگر در مقابلش قد علم نمود و بدین گونه مسائل کلامی رخ نموده و رونق یافتند.
با وجود این که به استناد برخی اشارات میتوان ادعا نمود بحث تخطئه و تصویب از عهد صحابه و خلفای صدر اسلام مطرح بوده و در کلمات حضرت علی (ع) نیز بدان اشاراتی شده است اما باید پذیرفت بحث تصویبی که در آن زمان مطرح میشد تابعی از قضایای عدالت و اجتهاد اصحاب بود که همان نیز در کلام و اشارات آن حضرت مورد نقد و انکار جدی بود و به تبع شیعیان نیز با الگوگیری از مواضع آن حضرت با تصویب مخالف بوده و دیدگاهها و استدلالهای خویش را به نحو مفصلی در این زمینه ابراز میداشتهاند. بعدها شیخطوسی و اصولیان اهلسنت قائلان به تصویب را بیشتر متکلمان معتزلی و اشعری معرفی نمودند (شیخطوسی، 1417، ص723 تا728 ). محققداماد نیز قدمت این بحث را تابعی از داغ شدن موضوع میان فرقههای کلامی از قرون دوم به بعد تا زمان شیخطوسی میداند. بعد از شیخطوسی نیز این بحث کمرنگتر شده و بیشتر در مباحث اصولی و در ذیل بحث اجتهاد بدان پرداخته میشد (محققداماد، 1388، 118). آن گونه که این پژوهش نیز نشان میدهد به دنبال نظریه عدالت و اجتهاد صحابه بحث اجتهاد فقها و عالمان و تاییدآراء متفاوت و متکثر ایشان نیز در زمان تابعین و ادوار بعدی مطرح و تداوم یافت. پس از مقطعی نه چندان طولانی گشایش در امر اجتهاد، اهلسنت ناگزیر از انسداد شدند. معتزلیان و سپس کثیری از اشاعره مدعی تصویب بودند و در این مسیر تحولات و تغییراتی در اندیشه تصویب و تخطئه حادث شد که در طول پژوهش بدان پرداخته خواهد شد.
2-1. دیدگاه عدالت و اجتهاد صحابه
به نظر برخی مولفان مثل آیتالله بروجردی و سیّدمصطفی خمینی خاستگاه نظریه تصویب همین نظریه عدالت و اجتهاد صحابه بوده است (بروجردی، 1415، ص 16؛ خمینی 1418، ص322).
مطابق این دیدگاه تمامی صحابه پیامبر بدون استثناء عادلند و نمیتوان کسی از آنها را متهم به فسق و گناه کرد؛ چون اصحاب به دلیل مصاحبت با پیغمبر اهل اجتهاد بودند و در موارد متعدد به اجتهاد خود عمل میکردند. بر اساس برداشت مذکور اهلسنت معتقد به عدالت، قداست و بهشتی بودن همه اصحاب پیغمبر شدند.
در خصوص تعریف صحابی و عدالت از دیدگاه اهلسنت باید دانست مطابق برداشت ایشان نوعی اطلاق، شمول و نگاه موسع وجود دارد که با برداشت و نگاه شیعی همخوانی ندارد. هر چند از نظر لغوی صحابه جمع صاحب و به معنای «هر چیزی است که ملازم دیگری باشد» (فراهیدی، 1362، ص124) و در اصطلاح «به کسی گفته میشود که همراهیاش با دیگری بسیار است» (راغباصفهانی، 1428، ص275) اما احمدبن حنبل با آسانگیری معتقد بود: هر کس یک سال، یک ماه، یک روز و یا یک ساعت مصاحب پیامبر شده باشد، صحابی محسوب میشود (ابناثیر، بیتا، ص10) و ابنحجر نیز در این باره گفته است: «صحابی کسی است که با وصف ایمان با پیامبر ملاقات کرده و مسلمان از دنیا رفته باشد حال مجالست او با پیامبر طولانی باشد یا نباشد، خواه از حضرت روایتی نقل کرده باشد یا نکرده باشد، در غزوهای با پیامبر شرکت کرده باشد یا نکرده باشد (ابنحجر عسقلانی، 1415، ص4 - 8؛ سیوطی، 1414، ص346).
بر این اساس مقصود از عدالت، آن ویژگی است که به فرد اهلیت لازم برای نقل حدیث را داشته و به استناد آن روایت وی را مقبول میدانند؛ معالوصف این عدالت آن قدر تغلیظ میشود که از آن بوی عصمت استشمام میشود؛ لذا اصحاب را از هر گونه جرحی مبرا دانسته و کوچکترین نقد و ایرادی را بدانها نمیپذیرند و آنها را عدل قرآن و شاید فراتر از قرآن قرار میدهند تا با خبر واحدی از ایشان قرآن تخصیص داده شود.
2-2. انسداد اجتهاد و دلایل آن
مسلمانان پس از پیامبر خدا به واسطه توسعه قلمرو و حدوث مسائل و پرسشهای جدید نیازمند پاسخهای شرعی در قالب احکام بودند .آن گونه که اهلسنت میگویند همین امر بود که ضرورت اجتهاد برای نیل به احکام را نمایانتر میکرد. ناگفته پیداست که هر دو مذهب عامه و خاصه همراه با توسعه ناگزیر و ناچار از اعمال محدودیتهایی نیز بودهاند. در این مسلک توسعه به روشنی در انفتاح و تداوم باب اجتهاد تحقق پیدا کرده و تضییق نیز با انسداد آن تجلی یافت.
گشودگی باب اجتهاد در میان اهلسنت بر اساس دلایل و مبانی دوگانهای بود که ذیلا به آنها اشاره میشود:
1. دوره تشریع اسلامی منحصر به حیات پیامبر اکرم (ص) از بعثت تا رحلت آن حضرت بوده و پس از انقطاع وحی و وفات پیامبر خدا سنت نیز پایان میپذیرد.
2. احکام و فرامینی که در متون قرآن و روایات موجودند محدودند اما وقایع، پرسشها و سئوالاتی که نیازمند حکم و قانون میباشند نامحدودند.
بر این اساس پس از گذشت دوره صحابه و اجتهادات بسیط و ساده ایشان باب اجتهاد در میان اهل سنت با سبکی خاص بازتر شد و این پدیده انفتاح باب اجتهاد نامیده شد و چه بسا در آغاز کار گمان داشتند که چاره همیشگی کار را یافتهاند اما به واسطه این که در مسیر دستیابی به حکم شرعی حصول ظن مطلق را کافی میدانستند به زودی ناگزیر از انسداد باب تازه گشوده اجتهاد گردیدند؛ چون به این نتیجه رسیدند که اگر قرار باشد منبع احکام الهی اجتهاد رای و نظرات شخصی باشد ممکن است در اثر مداخله نااهلان به زودی اثری از شریعت و تعالیم دین مبین باقی نماند.
3. تصویب در لغت و اصطلاح
تصویب از ریشه صوب یعنی چیزی به چیزی رسیدن است و بازگشت به سایر معانی مثل برخورد تیر به هدف و درک کردن دارد و صواب نیز به معنی درست و صحیح است و بدین دلیل به آن صواب میگویند که نظر و درک فرد صائب به واقع رسیده یا عملش مطابق با واقع است (فراهیدی، 1362، ص 166؛ ابنفارس، 1362، ص 317؛ جوهری، 1410، ص 164).
در برخی منابع لغت نیز آمده: تصویب در لغت به معنای درست شمردن نظر یک شخص است (ابنمنظور، 1375، ص535) یا به درستی رساندن چیزی به هدف و درست دانستن گفتار یا کردار یک شخص است (میرسلیم، 1383، ص 3591). معنای اصطلاحی تصویب نیز با معنی لغوی آن قرابت دارد. تصویب در اصطلاح به معنای صحیح دانستن تمامی اقوال مجتهدان است (مکارم شیرازی، 1428، ص565).
از دیدگاه اصولیین نیز به دیدگاه درستی همیشگی فتوای مجتهدان یا مطابقت دائمی آراء آنان با حکم شرعی واقعی تصویب گفته میشود. به عبارتی دیگر تصویب دیدگاهی است که مطابق آن رای و فتوای مجتهد نسبت به بیان حکم شرعی موضوعات هیچگاه به خطا نمیرود و همیشه مطابق حکم واقعی است.
3-1. معتزله و تصویب
ابوهذیل علاف، ابوعلی جبائی و فرزندش ابوهاشم جبائی از بزرگان و قدمای معتزلی قائل به تصویب در اجتهاد و حکم هستند، از دیدگاه این افراد در مسائل خلافی همه مجتهدان مصیباند. معتزلیان برداشت خود را از تصویب به دو شکل بیان نمودهاند:
· الف) خداوند در واقع و لوح محفوظ احکامی انشائی دارد که دارای فعلیت نیستند ولی در فتوای مجتهد بر اساس مودای اماره مصلحت و مفسدهای آفریده است که با مصلحت و مفسده احکام انشائی مزاحمت کرده و در واقع انقلاب پدید میآورد و حکم واقعی را مرتفع میکند. از این رو رأی مجتهد هر چند با واقع مخالف باشد باز هم مصیب است؛ زیرا نه تنها مامور اصابه به واقع نیست بلکه اماره سبب تبدیل واقع شده و در آن انقلاب به وجود آورده و مستلزم تبدیل حکم شده است (غزالی، 1413، ص352؛ خضریبک، 1424، ص336). ایشان معتقدند در مورد احکام ظنی نیز حکم واقعی وجود دارد اما با ثبوت اماره یا اصل، حکم واقعی به مفاد اماره یااصل مذکور تبدیل میشود. به عبارتی دیگر، معتزله به وجود حکمالله مشترک در میان همه مکلفین اعتقاد راسخ دارند و معتقدند اگر اماره یا یک دلیل ظنی برخلاف حکم واقعی آورده شود در این صورت مضمون اماره جانشین حکم واقعی میشود.
· ب) نظریه اشبه: برخی معتزلیان معتقدند از آنجا که هر طالبی به دنبال مطلوب است، مطلوب مجتهد نیز در صدور حکم، اشبه نزد خدای تعالی است اما چون نصی نیست فعلا حکم بالقوه و نامصرح است (بصری، 1385، ص952).
آخوندخراسانی یکی از عالمان بزرگ اصولی شیعه نیز با بیان خاص خود تصویب معتزلی را این گونه تصویر مینماید: برای هر واقعهای در لوح محفوظ و قبل از استنباط مجتهد، حکمی جعل شده که برای تمام مردم مشترک است اگر مجتهد به آن حکم دست یافت همان حکم در حق او تنجز و فعلیت پیدا میکند ولی اگر رای او به خطا رفت و به آن دست نیافت، حکم فعلی همان حکم مجتهد است و حکم واقعی در مرحله انشاء باقی میماند (آخوندخراسانی، 1412، ص468-469). استاد اشرفی از اساتید حوزه در سلسله درسهای خارج خویش در تبیین دیدگاه معتزله میگوید:
معتزله معتقدند:... احکام منشا یا منشآت الهی واقعیتهای ثابتیاند اما بحث در فعلیت حکم هست. فعلیت حکم یعنی آن چه بالفعل وظیفه عملی عبد است، دائر مدار قیام دلیل عندالمجتهد است؛ لذا اگر دلیلی که نزد مجتهد است قائم شد به همان حکم منشا، آن حکم انشائی وظیفه فعلی میشود اما اگر دلیلی که نزد مجتهد است قائم شد به خلاف آن منشا، حکم منشا تبدل پیدا میکند به مودای طریق و وظیفه فعلی مکلف مودای طریق میشود؛ یعنی واقعیتها در مقام فعلیت به قیام طرق متبدل میشوند (اشرفی،1391)
3-2. اشاعره و تصویب
مطابق برخی نقلها اشاعره نیز تعبیری دوگانه از تصویب داشتند:
· الف. اصلاحکمی برای خداوند وجود ندارد؛ بلکه بعد از حصول ظن نزد مجتهد حکم خداوند نیز جعل میشود.
· ب. خداوند از ابتدا به تعداد آرای مجتهدان حکم واقعی جعل کرده است (بادکوبهای، 1418، ص 421).
اشاعره بر این باورند که در احکام غیرمنصوص به غیر از مفاد امارات و ظنون حکمی وجود ندارد؛ چون اگر حکمی وجود داشت، به مخاطبین اعلام و واصل میشد .(غزالی،1324، ج2، ص363) و غیر از آن چه مجتهدان به دست آوردهاند، حکم و موضوعی در عالم واقع وجود ندارد (فخررازی، 1413، ص34). پس این گونه که اشاعره بیان میدارند احکام واقعی پیش از اجتهاد مجتهدان وجود ندارد و حکم خداوند تابع نظر مجتهد است؛ زیرا مصلحت و مفسدهای در فعل مکلفان نیست تا مقتضی جعل حکم در حق آنان باشد (مشکینی، 1374، ص96).
بنا به نقل شیخمرتضی انصاری، اشاعره میگویند: اصولا ماورای مودای اماره در حق جاهل حکمی نیست نه شاناونه فعلا؛ بلکه حکمالله واقعی درحق جاهل به واقع، همین مدلول اماره است و با قیام اماره نزد جاهل در فلان عمل، تازه مصلحت پیدا میشود و با حدوث مصلحت، حکم شرعی حادث میشود (اگر اماره قائمه نزد جاهل مطابق واقع درآمد حکمی مماثل با حکم واقعی در حق وی جعل میشود نه آن که خود آن واقع فعلی شود، خیر در حق جاهل واقعی نیست لااقتضائا و لافعلیا) (انصاری، 1377، ص187).
4. تخطئه
تخطئه در لغت از ریشه خطا یا خطاء به معنی ناراست، ناصواب و گناه بدون قصد میباشد و به معنای نسبت خطا دادن به کسی است. (ابنمنظور، 1375، ص66) و در اصطلاح نیز تخطئه معنایی مقابل تصویب دارد و مراد از آن این است که در مسئلهای که مجتهدان اقوال متفاوتی دارند تنها یک قول صواب و درست است و سایر اقوال به خطا رفتهاند (مکارمشیرازی، 1428، ص565).
از بدو طرح بحث تصویب توسط متکلمان معتزلی و اشعری تمامی علما و فقهای شیعی از متقدمان گرفته تا متاخران با اعلام مخالفت خویش با این دیدگاه در واقع خود را اهل تخطئه یا مخطئه معرفی مینمودند و اما در بحث دستیابی فقیه و مجتهد به حکم شرعی در واقع در مواردی که بلانص بوده و محتاج اجتهاد و استنباط است سئوال پیش میآید و اکثر علما و شاید تمامی علمای شیعی قائلند که:
بر اساس اخبار دارای تواتر معنوی، صرفنظر از مودای دلیل و فتوای فقیه احکام و موضوعاتی در واقع و لوح محفوظ وجود دارد که مشترک میان عالم و جاهل است و فقیه در عمل اجتهادی خویش برای دستیابی به آنها تلاش میکند که گاهی به آن دست مییابد و گاهی به خطا میرود و معذور است (آخوندخراسانی، 1412، ص378؛ حسنبن زینالدین، 1374، ص242) و در هر حالی مجتهد مصون از خطا نبوده و ممکن است در نیل به حکم واقعی خطا نماید. پس در فرآیند تلاش فقیه در جهت دستیابی به حکم شرعی، چنانچه فتوایش با واقع مطابقت پیدا کرد، منجزمیشود (از مقام انشاء میآید به فعل و از فعل میآید به مقام تنجز) اما اگر به واقع نرسید، اجتهاد وی با واقع مخالف شده و تخطئه روی میدهد.
برای هر موضوعی در واقع تنها یک حکم وجود دارد و رای صائب هم به تبع منحصر در تشخیص و اصابت به آن حکم است و دست کم دلیلی ظنی برای آن وجود دارد (اما دلیل ظنی حکم باید قطعا معتبر باشد؛ چون ظنی بودن طریق منافاتی با قطعی بودن حکم ندارد) (آخوندخراسانی، 1412، ص405 و 469؛ میرزایقمی، 1378، ص6).
آن گونه که صاحب معالم نقل میکند این نگاه واحد و همسو از ناحیه علمای شیعی به مسئله تصویب و تخطئه از قدیم وجود داشته به نحوی که علامه حلی فقیه برجسته متاخر قرن هشتم نیز در کتاب نهایه الوصول الی علم الاصول قول به تخطئه را رای امامیه خوانده است.(حسنبن زینالدین، 1374، ص242) ضمن آن که هم اینک نیز ادعا میشود اجماع فقیهان شیعه بر تخطئه به نحو محصل و منقول حاصل است (یوسفی، 1387، ص 100).
فقهای شیعی معمولا در منابع و مباحث اصولی بحث از تصویب و تخطئه را مطرح نمودهاند و در مواردی همچون بحث اجزاء، تعبد به امارات و اصول عملی، حجت و سلسله مباحث اجتهاد و تقلید بر روی این موضوع تمرکز نموده و به ارائه نظر میپردازند.
5. مجرای تصویب و تخطئه
مطالعه کتب و نظرات عالمان شیعی همچون سیّدمرتضی، شیخطوسی، صاحب معالم، شیخانصاری و... و فقهای نامدار اهلسنت منجمله غزالی، جوینی، جصاص و... نشان میدهد که بحث تخطئه و تصویب در موارد زیر جریان ندارد:
مسائل و احکام عقلیهای که تکلیف به آنها تعلق گرفته است، داوریهای خرد در خصوص ارزشهای عقلی (مثل زیبایی عدالت و زشتی ظلم) و یک سری موضوعات دیگر، موضوعات خارجی مانند شناسایی قبله یا دخول وقت یا ارش جنایت، عقاید و اصول دین، ضروریات دینی مثل احکام شرعیه دینی که دارای دلیل قاطع هستند مثل وجوب نماز و حرمت ربا و شراب یا جواز بیع و شراء و در موارد زیر نیز این بحث جاری است: احکام شرعیه فرعیه در جایی که دلیلی بر مسئله از کتاب و سنت نیست (نصی بر مسئله نیست یا اگر هم هست فقیه بدان دست نیافته)، جایی که دلیل ظنی باشد، جایی که یافتن حکم نیازمند نظر و اجتهاد باشد، در موضوعات استنباطی، در اصول عملیه.
6. نگاهی به اقوال و تعابیر متفاوت اشاعره از تصویب
6-1. تصویب در بیان اشاعره:
همانطور که بیان شد اشاعره در عین مخالفت گسترده با معتزله، در بحث تصویب با آنها مشترکند و آن گونه که در منابع اهلسنت آمده شیخابوالحسن اشعری، قاضی ابوبکر باقلانی، قاضی ابویوسف، محمدبن حسن شیبانی، ابنسریج و امام محمد غزالی و... از شمار اهل تصویبند (آمدی، 1387، ص 250). از دیدگاه اشاعره در مسائل فرعی فقهی که نص یا دلیل روشنی درباره حکم آنها در دست نباشد و حکم مسئله میان مجتهدان اختلافی باشد، همه مجتهدان مصیبند. به نظر این گروه در مسائل مورد بحث پیش از اجتهاد، هیچ حکم شرعی معینی وجود ندارد. حکم این گونه مسائل تابع اجتهاد مجتهدان است و هر چه بعد از اجتهاد و غلبه ظن مجتهد به دست آید، حکم شرع برای آن مجتهد و مقلدان او همان است.
6-2. تصویب از نگاه ابوالحسن اشعری
ابوالحسن اشعری (260-324 ق) به تفکر تصویب تمایل آشکاری داشته و از ایشان نقل شده که گفته است: در مواردی که دلیل قطعی بر مسئله نیست حکم مشترک وجود ندارد و آن چه را که مجتهد طبق یک رشته ضوابط به دست میاورد همان حکمالله خواهد بود؛ بنابراین حکم واقعی به تعداد فتاوای مجتهدان خواهد بود.
6-3. جصاص و تصویب
احمدبن علی رازی مشهور به جصاص (305-370 ق)، فقیه، محدث و مفسر بزرگ، رئیس و امام مذهب حنفی در قرن چهارم و صاحب آثار و تالیفات فراوان نیز از طرفداران تصویب اشعری است که با بیان خاص خویش به تبیین تصویب میپردازد و میگوید: حالا که ثابت شد هر مجتهدی آن حکمی را که با اجتهادش بدان رسیده امضاء میکند و مامور است که بر طبق اجتهادش حکم و عمل کند، پس جایز نیست غیرمصیب به حکم الهی باشد؛ زیرا مجتهدان از طرف خداوند مکلف به اجتهاد و عمل بر طبق آن شدهاند و محال است در حالی که به آن چه خداوند بدان امر کرده، عمل میکنند، خطا کار در انجام آن فرمان نیز باشند؛ بنابراین حق در تمام اقوال مجتهدان است و همه ایشان مصیب هستند. نکته مهم در بیان جصاص آن است که در کلام وی حکم الهی چیزی است که به مخاطب رسیده باشد و خداوند سبحان دلیل قاطعی برای آن ابلاغ کرده باشد و غیر آن را اصلا حکم الهی نمیداند و آن چه را که مجتهدان بدان میرسند حکم خودشان میداند که شارع مقدس آنها را تصویب (لازمالاجرا) میکند و به تعبیر دیگر وی حکم را فقط در مرحله تنجز حکم میداند و تنجز هم فقط با دلیل قطعی ثابت میشود (جصاص، 1414، ص 295-314). جصاص همچنین میگوید: ... پس حالا که مجتهدان را مکلف به عمل بر طبق اجتهادشان کرده است؛ لذا میبایست تمام مجتهدان مصیب باشند؛ بنابراین معنای مصیب بودن این نیست که این حکم مجتهد با آن حکم الهی در لوح محفوظ منطبق میشود؛ بلکه معنای مصیب بودن این است که خداوند در چنین مواردی تمام احکام مجتهدان را تصویب و امضاء مینماید و تصویب در اینجا یعنی لازمالاجرا بودن؛ زیرا بنا بر نظر وی در اینجا اصلا حکمی از طرف شارع مقدس بیان نشده است تا حکم مجتهد با آن منطبق باشدیا نباشد. جصاص با تشبیه اجتهاد به بحث کارشناسان جنگی و به پرتابگری که ماموربه پرتاب تیر به سمت کافری است اما تیرش نادانسته به مسلمانی اصابت مینماید، میگوید پرتابگر در حکم خطایی نکرده بلکه در مطلوب خطا نموده است؛ لذا اجتهاد در احکام را به اجتهاد در امور جنگی تشبیه مینماید.
6-4. جوینی و تصویب
عبدالملکبن عبداللهبن یوسف جوینی مشهور به امامالحرمین جوینی (419-478ق)، متکلم و فقیه شافعی اشعری و از موسسین معروف نظامیه در قرن پنجم هجری است. جوینی در کتاب التلخیص ، بیان میکند ما قطع داریم به این که هر مجتهدی مصیب است. ایشان در کتاب البرهان فی اصول الفقه مصوبه را به دو گروه تندرو و میانهرو تقسیم مینماید و میگوید: در تصویب بعضی میانهرو و بعضی تندرو هستند. میانهروها میگویند در وقایعی که عاری از نصوص و اجماع باشند خداوند حکم معینی را برای آنها جعل نکرده است؛ لذا مجتهد میبایست به ظن غالبش عمل نماید اما تندروهایشان میگویند هیچ مطلوبی در اجتهاد نیست و مجتهد بدون ظن غالب نیز به هر کدام که خواست میتواند عمل نماید.
جوینی سپس مخطئه را نیز به دو گروه میانهرو و تندرو تقسیم نموده و با بیان ادله طرفین میگوید: ما جمع میان این دو قول میکنیم و محاسن هر یک را میگیریم، به این صورت که مجتهد لازم است بر ظن غالبش عمل کند اما این که خداوند برای هر واقعهای حکم معینی جعل نکرده باشد نظر درستی نیست؛ زیرا اجتهاد طلبی است که مطلوب میخواهد و طلب بدون مطلوب محال است و مطلوب در اجتهاد طلب اشبه (دلیل یا اماره قویتر است) و تصریح میکند که هیچ واقعهای از حکم الهی خالی نیست و نظرش را در قالب مثالهایی بیان میکند؛ از جمله این که اگر حکم الهی در واقعهای تحریم باشد اما مجتهد در اجتهادش به کراهت رسید و به آن عمل نمود، به دلیل لزوم عمل به اجتهادش مصیب است و به دلیل این که به حکم واقعی پی نبرده است مخطیء است (جوینی، 1418، 2، ص 859-868)؛ البته جوینی در کتاب الورقات خود قائل به عدم تصویب شده است (الورقات، بیتا، ص31)؛ بنابراین مراد ایشان از تصویب این است که مجتهد میبایست بر طبق اجتهادش عمل نماید بدون این که خداوند سبحان حکمی را بر طبق مودای اجتهادش جعل کند یا تغییر دهد؛ بنابراین ایشان قائل به تصویب اصطلاحی نبوده و تصویب مد نظر وی متفاوت از تصویب معمول است.
جوینی در کتاب التلخیص خود به دنبال مستندسازی برای دیدگاه خویش بوده و در این خصوص نظر بزرگان مذاهب را همسو با دیدگاه خویش میداند و معتقد است منظور از تصویب در اینجا تایید عمل اجتهاد توسط تمامی علما و مجتهدین است نه تایید نتیجه و برونداد اجتهاد؛ یعنی حکم. سپس جوینی ادله مخطئه را بیان و آنها را رد میکند و میگوید: ما قطع داریم به این که هر مجتهدی مصیب است (جوینی، 1417، ص 331-382).
6-5. غزالی و تصویب
غزالی طوسی شافعی (450-505) نیز تصویب را این گونه تبیین مینماید: آن چه را که محققان از مصوبه بدان قائلند، این است: واقعهای که نصی در موردش نیامده، حکم معینی ندارد که مجتهد به دنبال پیدا کردن ظن به آن باشد؛ بلکه حکم تابع ظن مجتهد است و حکم خداوند در مورد هر مجتهدی، آن چیزی است که به ظن غالبش رسیده باشد که این نظر ما و قاضی (ابوبکر باقلانی) میباشد (غزالی، 1413، ص 349).
6-6. ابنالعربی و تصویب
ابوبکر محمدبن عبدالله، فقیه، محدث و قاضی اشبیلی مالکی اندلسی (468-543 ق)، از بزرگان و عالمان تسنن (در قرون پنجم و ششم هجری) و صاحب آثار متعددی در کلام، حدیث، فقه، اصول و علوم قرآنی است. ابنالعربی از شاگردان غزالی و نیز از حامیان و طرفداران تفکر تصویب بوده است، ایشان در بررسیهای خود تصویب را به عالمان و تخطئه را به ضعفا نسبت میدهد. وی در این زمینه گفته است: ... صحیح این است که هر مجتهدی مصیب است و اگر اشکال شود به این که اجتماع تحریم و تحلیل با تصویب پیش میآید جوابش این است که تحلیل و تحریم از صفات اعیان و ذوات نیستند تا این مشکل پیش بیاید (ابنالعربی، 1420، ص 152-153).
7. نگرشی دوباره بر روند تصویب
همانگونه که ملاحظه میشود تصویب در مسیر تاریخی و تدریجی خود مراحلی را طی نموده است که برای بررسی دقیقتر ناگزیر از تفکیک و تحلیل دقیق آنها هستیم. پس از تصویب معتزلی اشعریان ابتدا با بیان خود به تعریف تصویب اهتمام نمودند اما بعدها جوینی تعریف جدیدی از مسئله بیان نمود که نگاه متفاوتی به حکم الهی محسوب شده و تاییدی بر دیدگاه اهل تخطئه و نقطه عطفی در تقریب دو نظریه خواهد بود. همان طور که ملاحظه شد در بحث تصویب سه نکته مهم و عنصر کلیدی وجود دارد که میبایست با آنالیز و نگاه دقیق آنها را مورد بررسی قرار داد (حکم انشایی یا واقعی، اجتهاد و نتیجه اجتهاد):
1. در قضیه وجود یا عدم وجود احکام الهی در موارد غیرمنصوص ابتدا معتزلیان باور داشتند که ورای مدلول امارات حکمالله برای عالم و جاهل موجود و ثابت است هر چند در صورت ثبوت اماره یا اصلی مغایر با حکم واقعی، حکم واقعی به مفاد اماره تبدیل شده و مضمون اماره جانشین حکم واقعی خواهد شد؛ یعنی نوعی انقلاب و تبدیل صورت گرفته و حکم الهی اولیه در همان مرحله شانیت و اقتضاء باقی مانده و مودای امارات فعلی شده و جایگزین حکم واقعی خواهد بود، بعدها اشاعره در عین پذیرش تصویب قرائت خاص خود را بیان نمودند و معتقد بودند اگر حکمالله وجود میداشت حتما به مخاطبین ابلاغ و اعلام میشد و از آنجا که چیزی وجود ندارد، میتوان گفت غیر از مفاد و مدلول امارت حکمی نیست و چنانچه علما و فقهای متعددی به استناد ظنون غالب خویش چندین حکم متفاوت صادر نمایند همه این احکام درست و بر صواب بوده و حکمالله تلقی خواهند شد اما بعدها گروه دیگری از اشاعره مثل جوینی و... قائل شدند از آنجا که اجتهاد نوعی طلب است که باید دارای مطلوب مشخص باشد پس نمیتوان پذیرفت که مسئله و قضیهای فاقد حکم الهی باشد؛ لذا در تمامی مسائل حکمالله وجود دارد و مجتهدین در اجتهادشان مصیب هستند هر چند ممکن است فقیهی در اجتهادش اصابه به واقع نداشته و مخطیء باشد. پس ملاحظه میشود در یک فرآیند زمانی بحث حکمالله میان مصوبه و مخطئه حل شده و به نوعی وحدت نظر میرسند؛ چون دیدگاه مخطئه در خصوص وجود حکمالله برای هر امر و پدیدهای از ابتدا با معتزله تقریبا یکسان بود، بعدها اشاعره ابتدا به واسطه مستنداتی همچون فقدان بیان صریح و روشن آن را انکار مینمودند اما به تدریج امثال جوینی نیز با اصلاح نگرش و طرح طلب و مطلوب مجددا به همین دیدگاه وجود قطعی حکم در امور و پدیدهها متمایل شدند و آن را تایید نمودند و در واقع با مخطئه همسو و همفکر شدند.
2. هر سه گروه معتزله، اشاعره و شیعیان معتقدند تمامی مجتهدین به واسطه این که اجتهاد نوعی امر و فرمان الهی است کار و اقدام به اجتهادشان کاری درست و صواب میباشد که این حرف بدون اشکالی است.
3. معتزلیان معتقدند نتایج اجتهاد مثل خود اجتهاد که امری درست و صواب بوده، امری درست قلمداد شده و برونداد اجتهاد مجتهدین در خصوص یک مسئله حتی اگر احکام متفاوتی باشد همه احکام الله به حساب آمده و بر صواب هستند اما اشاعره معتقدند در مسائل غیرمنصوص در عین آن که حکم اللهی وجود ندارد و مسئله موقتا مسکوتالحکم است در عین حال پس از اجتهاد مجتهدین خدای تعالی به مجرد صدور حکم از طرف مجتهدین آنها را تایید نموده و به تبع احکام صادره از فقها خود شارع نیز اقدام به انشاء و جعل حکم مینماید که این تبعیت و دنبالهروی شارع از فقها امر نادرستی به نظر میرسد چون تبعیت حکایت از جهل تابع دارد و انتساب جهل به ذات پروردگار نمیتواند درست باشد؛ البته جصاص بر این باور است که برونداد اجتهاد مجتهدین حکم خود فقهاست که تنها خداوند آنها را با تایید و تصویبش لازمالاجرا مینماید (جصاص، 1414، ص 295-314) اما جوینی ضمن صواب دانستن اجتهاد تمامی علما و اعلام این که حتما خداوند در خصوص مسائل حکم دارد میپذیرد که ممکن است مجتهدی به واسطه عدم اصابه به حکمالله به خطا رفته و مخطیء شود. پس در اینجا نیز در قضیه برونداد اجتهاد ابتدا معتزله ماحصل اجتهاد عالمان را در عین تفاوت همگی را حکمالله تلقی نمودند که دارای اشکال بود، اشاعره نیز ابتدا اندیشه تبعیت شارع از نظرات فقها را مطرح نمودند که دارای اشکال جدی بود بعدها جصاص، برونداد اجتهاد را حکم فقها تلقی نمود که ارتباطی با حکمالله ندارند و این حرف درستی است و جوینی نیز احتمال طرح خطا و ناتوانی فقها در دستیابی به واقع را مطرح کرد که این هم فکر درستی بود و با تفکر مخطئه مشابهت و همسانی دارد (جوینی، 1417، ص 895-868).
8. نگاه ویژه شیخانصاری
در بحث تخطئه و تصویب و در مسئله استناد به امارات و ظنون سئوالاتی به ذهن متبادر میشود؛ از جمله این که با وجود احتمال خطا در امارات چگونه میتوان قائل به حجیت آنها بود؟ و به علاوه سئوال میشود که با امکان دسترسی به قطع و در زمان انفتاح باب علم چگونه میتوان به اماراتی که احتمال تفویت مصلحت و القاء در مفسده برای آنان وجود دارد توسل جست؟ که در این خصوص دو راه حل ارائه شده است: مذهب سببیت و مذهب طریقیت.
· مذهب سببیت (راهحل اهلسنت): در این تفکر اماره سببی برای حدوث مصلحت است چون یا اصلا واقعیت پیشینی وجود ندارد و هر چه اماره بگوید و اقتضا کند، همان واقع میشود (نظر اشاعره) یا هم واقعیتی هست که در صورت مخالفت اماره با آن، واقع نیز تغییر میکند (نظرمعتزله).
· مذهب طریقیت (راهحل امامیه): در این مذهب اماره تنها طریقی برای رساندن ما به واقع است؛ لذا اگر به واسطه اماره به واقع رسیدیم به دلیل عمل به واقع پاداش میگیریم و اگر به واسطه اماره واقع را مخالفت نمودیم معذوریم اما به دلیل مخالفت با واقع مجازات نمیشویم.
شیخانصاری پس از نادرست دانستن سببیت و تصویب و ناکافی دانستن طریقیت نظریه خاص خویش یعنی مصلحت سلوکیه را مطرح میکند (انصاری، 1370، ص 187) که از ناحیه فقهای شیعی نقدهای متعددی به آن وارد شد.
9. حکم ظاهری
آن گونه که استاد مظفر مطرح مینمایند، علمای شیعه در مقابل بحث تصویب، حکم ظاهری را ارائه نمودهاند، حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی مطرح است و آن حکمی است که عندالجهل به حکم واقعی و از طریق امارات ظنیه مثل خبر واحد و... اصول عملیه مثل استصحاب و... برای مجتهد ثابت میگردند. نکته مهم آن است که در مواردی که حکم واقعی در حق ما منجز نیست و ما بر طبق اماره یا اصل عملی رفتار نمودیم و بعد کشف خلاف شد، در این صورت ما را به خاطر مخالفت با واقع عقاب نمیکنند (مظفر، 1369، 15).
پس راهحلی که شیعه و سنیهای حاجبی دارند، این است که بگوییم یک حکم واقعی و نفس الامری بیشتر نداریم اما به تعداد آراء مجتهدین حکم وظیفهای و ظاهری میتوانیم داشته باشیم. به این معنا که برای مجتهدی که حکم به وجوب میدهد، پروردگار عالم جعل حکم ظاهری وجوب میکند برای وی و مقلدینش و برای مجتهد دیگری که حکم به حرام میدهد نیز پروردگار جعل حکم ظاهری حرمت مینماید برای ایشان و مقلدینش و... پس پروردگار عالم به تعداد آراء مجتهدین حکم دارد اما حکم از نوع ظاهری و وظیفهای که این هم نوعی تصویب است که از نظر ثبوتی بلااشکال است؛ چون جمع میان اضداد و نقیضین و مصالح و مفاسد نمیشود؛ زیرا در حالی که وجوب و حرمت ضدین هستند اما چون برای دو فرد و در دو مکان مطرحند مانعی ایجاد نمیشود.
10. دیدگاه ائتلاف و تقریب
ظواهر امر در نگاه اولیه حاکی از تفاوت نگاه و اختلاف برداشت در تصویب و تخطئه است؛ معالوصف شاید بتوان با کمی مدارا و متانت میان این دو قول جمع نمود و آنها را یک جا گردآورد و از سطح و حجم اختلافات کاست، همانگونه که برخی معتقدند اختلافات تنها لفظی وکلامی هستند و در مفاد و محتوا تفاوت چندانی وجود ندارد و در واقع حرف دل و مقصود هر دو گروه یک چیز بیشتر نیست. برای نمونه در تفکر اهلسنت، مصوبه تمام خروجی و برونداد نظری عالمان و فقیهان واجد صلاحیت را در عین اختلافات احتمالی، حکم شرعی یا حکم مجتهد مورد تایید شرع و لازمالاجراء به حساب میآورند و در میان مخطئه شیعه نیز نظرات عالمان و فقیهان دارای شان و احترام میباشد. در مصلحت سلوکیه نیز شیخانصاری تبعیت از اماره را واجد مصلحتی جبرانی میداند، آخوندخراسانی هم قائل به دوگونه حکم واقعی یا انشائی و فعلی میشود و حکم فعلی را مودای اجتهاد مجتهدین و دارای تنوع و تفاوت گریزناپذیر میبیند و آیتالله خویی نیز تفاوت احکام را به دلیل تفاوت در موضوعات میپذیرد.
گروه دیگری نیز معتقدند چون در عمل هر دو گروه خود را موظف به تبعیت از اجتهاد میدانند، در عمل فرقی ندارد که ما چه اسمی روی آن میگذاریم، تصویب باشد یا حکم ظاهری یا هر چیز دیگری. در این میان قول غزالی نیز ارزشمند و شایسته توجه است؛ چون آن چه برای حصول وحدت و تعایش خیرخواهانه مسلمین واجد ارزش است همین حسننیت و پایبندی به لوازم اخوت و مسلمانی و زندگی مسالمتآمیز در کنار همدیگر است که میتواند نتایج سازنده و اثربخشی را در میان جامعه اسلامی به دنبال داشته باشد. غزالی در این خصوص میگوید: میان تخطئه و تصویب در عمل ممکن است تفاوت محسوسی وجود نداشته باشد. مجتهد چه اهل تخطئه باشد چه قائل به تصویب، در عمل ملزم به متابعت از ماحصل اجتهاد خویش است. پاسخ مقلدان را هم ناگزیر باید بر مبنای ظن حاصل از اجتهاد خود بدهد. خصوصا باید توجه داشت که طرفداران تخطئه نیز به رغم اعتقاد به وحدت حق و وجود حکم معین به واسطه عدم دسترسی به عالم واقع و آن چه به نظر آنان در حقیقت شرع مقرر است، از تعیین آن حکم یا آن حقیقت واحد عاجزند. غایت مطلب آن است که همچون امام محمدبن ادریس شافعی «نظر خود را صواب محتمل خطا و قول دیگران را خطای محتمل صواب» بدانند و چون نمیتوانند چنین حقی را از دیگران دریغ نمایند، ناچار باید از در مصالحه و موازنه درآیند، یکدیگر را در عمل به اجتهاد خود آزاد بگذارند و... (ابنقیم، 1388، ج1، ص7).
آیتالله خویی معتقد است قول به تخطئه هنگامی پذیرفتنی است که احکام ظاهری نسبت به احکام واقعی مقایسه شوند. در مقایسه احکام ظاهری با حکم واقعی خطای آنها مشخص میشود وگرنه اساساً خطا در احکام ظاهری قابل تصور نیست. در این احکام به ناچار باید قائل به تصویب شد؛ زیرا هر مجتهدی به وظیفه فعلی خویش آگاه است و جهل او تنها نسبت به واقع است (خویی، 1422، ص 534). جالب آن که علمای شیعی در یک تقسیمبندی حکم را به دو قسم حکم شرعی و حکم فقهی تقسیم مینمایند و میگویند: حکم شرعی، حکمی است که شارع در مقام ثبوت و واقع برای مکلفان جعل کرده است و به زمان و مکان خاصی اختصاص ندارد و حکم فقهی، حکمی است که فقیه به روش معتبر، از منابع احکام شرعی استنباط میکند و ممکن است کاشف از حکم شرعی باشد (در صورتی که استنباط موافق واقع باشد) و شاید کاشف از حکم شرعی نباشد (در صورتی که استنباط مطابق واقع نباشد) (غرویتبریزی، بیتا، ص 201) پس نسبت میان حکم شرعی وحکم فقهی تساوی نیست؛ بلکه عموم و خصوص من وجه است و حکم شرعی از مقوله انشاء و حکم فقهی از مقوله اخبار است (ضیاییفر، 1390، ص61-74)
11. نتیجهگیری
با وجود نگاه سنتی اولیه در خصوص تصویب که آن را در مقابل تخطئه قرار میدهد و امکان سازش و تفاهمی میان این دو تفکر نمیبیند، نگاه دیگری نیز وجود دارد که در عین تعارض ظاهری محتوا و مفهوم تخطئه و تصویب را امر واحدی میبیند و به تفاهم و همسانی درونی در عین اختلافات لفظی باور دارد؛ لذا در بررسی میان دو تفکر تخطئه و تصویب مشاهده میشود که علمای شیعی از آغاز تا زمان شیخانصاری، به نحو اجماعی مخطئهای هستند و در انکار لفظی و محکومیت تصویب ثابت قدم بوده و تغییر روند و تفاوت دیدگاهی نداشتهاند. ابتکار شیخانصاری در طرح مصلحت سلوکیه و ناتمام و ناکافی دانستن طریقیت محض و مواضع آخوندخراسانی، آیتالله خویی و... تقارب مشهودی در تایید بخشهایی از اندیشه تصویب است. تفکر تصویب نیز که خاستگاه آن از میان اهلسنت بوده، ابتدا توسط معتزله کلید خورد، پس از اعتزالیون، اشاعره میراث آنها را محترم شمرده و با قرائتی متفاوت و خاص خود آن را پی گرفتند و در عین باور به تصویب، نوسانات و تفاوتهایی در نگاه عالمان اشعری و سنی مشاهده میشود و حرکتی به سمت تایید بخشهایی از اجزاء تخطئه قابل رویت است تا آنجاکه بسیاری از عالمان اهلسنت به تخطئه باور پیدا میکنند.
با ملاحظه روند زمانی تخطئه و تصویب میتوان ادعا نمود که روندی سیال در بحث تئوریک مشاهده میشود تا این دو فکر آرام آرام به سوی هم آیند و از سطح و حجم تعارضات و اختلافات آنها کاسته شود. مضافاً آن که در مقابل باور تاریخی و استوارتر امامیه به تخطئه و ثبات نسبی ایشان بر این رای، نظریه تصویب دیدگاهی شناور بوده که اجزاء آن در نگاه صاحبنظران بالا و پایین شده و تغییراتی را به خود دیده است؛ لذا به نظر میرسد فکر تخطئه دارای قوام و استحکام بیشتری است و میتوان به فکر تصویب ایرادات و نقدهای جدی وارد آورد. در عین حال این حرکت تدریجی و آرام مصوبه و تقارب و نزدیکی بنیانهای این دو دیدگاه نویدبخش گامهای مثبت و رو به جلویی در فکر تقریب میباشد. آن گونه که دیدیم برخی از متفکران و صاحبنظران از ابتدا نیز معتقد بودند که این دو نظریه در عین اختلاف و تفاوت در تعابیر محتوای واحد و یکسانی دارند و نتیجه کار نیز امری واحد و تبعیت از رای نهایی علما و مجتهدین است چه فرد مورد نظر ما مجتهد و فقیه باشد یا عامی و پیرو. به هر حال در مسائل غیرمنصوص راهی جز اجتهاد فقها وجود ندارد و حال تفاوت ندارد که ما چه اسمی روی آن بگذاریم چون نتیجه و برونداد از منظر امامیه و اهلسنت یکی خواهد بود.
منابع و مآخذ
1. آخوندخراسانی، محمدکاظمبن حسین؛ کفایه الاصول، مقدمه سیّدجواد شهرستانی، ج 1، قم: نشرموسسه آل البیت لاحیاءالتراث، 1412.
2. آمدی، الامام العلامه علیبن محمدسیفالدین شافعی؛ الاحکام فیاصول الاحکام، قم: موسسه فرهنگی تبیان، 1387.
3. ابناثیر، علیبن محمد؛ اسدالغابه فیمعرفه الصحابه، ج1، نشر داراحیاء التراث العربی، بیتا.
4. ابنحجر عسقلانی، احمدبن علی، الاصابه فیتمییز الصحابه، ، معوض علی و همکاران، ج1، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1415.
5. ابنالعربی، محمدبن عبدالله، المحصول فیالاصول، تحقیق حسینعلی البدری، چاپ اول، اردن: دار البیارق، 1420.
6. ابنفارس، احمد، مقاییس اللغه، ج3 و ج 5، قم: نشرمکتب الاعلام الاسلامی، 1362.
7. ابنقیم الجوزیه، محمدبن ابیبکر، اعلام المعوقین من رب العالمین، دراسه و تحقیق: طه عبدالرئوف سعید، قاهره: مکتبه الکلیات الزهریه، 1388.
8. ابنمنظور، محمدبن مکرمبن علی، لسان العرب، ج1 و ج 5، بیروت: نشر دارصادر، 1375.
9. اشرفی، مصطفی، درس خارج فقه، قم: مسجداعظم، 1391.
10. انصاری، شیخمرتضی، رسائل، ترجمه و شرح علی محمدی، ج1، قم: دارالفکر، 1377.
11. ................................، فرائدالاصول، ترجمه و شرح علی محمدی، قم: دارالفکر، 1370.
12. بادکوبهای، شیخصدرا، هدایه الاصول فی شرح کفایه الاصول، ج1، چاپ اول، قم: المطبعه العلمیه، 1418.
13. بروجردی، محمدحسین، نهایه الاصول (تقریر بحث السیدحسین البروجردی، الشیخ حسینعلی منتظری)، ج1، قم،1415.
14. بصری، ابوالحسین محمد، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران ج2، دمشق، 1385.
15. جوهری، ابونصر اسماعیلبن حماد، الصحاح (تاجاللغه و صحاحالعربیه)، ج1، چاپ اول، بیروت: دارالعلم للملایین، 1410.
16. جصاص، الفصول فی الاصول، چاپ دوم، کویت: وزاره الاوقاف، 1414.
17. جوینی، عبدالملکبن عبداللهبن یوسف، التلخیص فی اصول فقه، ج3، عبدالله جولم و بشر احمد اشعری، بیروت: دارالبشائر الاسلامیه، 1417.
18. ..........................................................، البرهان فی اصول الفقه، ج2، بیروت: دار الکتب العلمیه، 1418.
19. ..........................................................، الورقات، المحقق عبدالله الطیف محمد، بیتا.
20. خضریبک، شیخمحمد، اصول الفقه، بیروت: دارالفکر، 1424.
21. خمینی، سیّدمصطفی، تحریرات فی الاصول، ج2، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1418.
22. خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، چاپ اول، قم: موسسه احیاء آثار السیدالخوئی، 1422.
23. سیوطی، جلالالدین عبدالرحمنبن ابیبکر، الفیه الحدیث (نظم الدرر فی علم الاثر)، بیروت: دارالفکر،1414.
24. شیخجمالالدین حسنبن زینالدین، معالم الاصول، چاپ اول، قم: دارالفکر، 1374.
25. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسینبن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالمعرفه،بیروت، 1428.
26. ضیاییفر، سعید، «مقاله شئون معصوم و تاثیر آن بر شناخت تعالیم دینی»، مجله نقد و نظر، شماره 2، ص 61 – 74، سال شانزدهم، 1390.
27. طوسی، شیخالطائفه ابوجعفرمحمدبن حسن، العده فی اصول الفقه، ج2، قم: چاپ ستاره، 1417.
28. غرویتبریزی، الاجتهاد و التقلید، تقریرات درس آیتالله خویی، ج 2، موسسه آلالبیت، بیتا.
29. غزالی طوسی، ابوحامدمحمد، المستصفی فیعلم الاصول، ج2، الطبعه الاولی، بیروت: دار الکتب العلمیه، 1413.
30. ....................، احیاء علومالدین، ج1، ص133، محقق: حافظ عراقی و عبدالرحیم بن حسین، دارالکتب العربی، بیتا.
31. فخررازی، محمدبن عمر، المحصول، ج6، چاپ چهارم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی،1413.
32. فراهیدی، خلیلبن احمد، العین، ج 3 و 7، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1362.
33. محققداماد، مصطفی، مقاله تخطئه و تصویب از نظرغزالی و اصولیین امامی، نشریه جاویدان خرد، شماره دوم، بهار 1388.
34. مشکینی، علی؛ اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم: الهادی، 1374.
35. مظفر، محمدرضا، اصولالفقه، ترجمه و شرح علی محمدی، قم: دارالفکر، 1369.
36. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج3، چاپ پنجم، نشر صدرا، 1392.
37. مکارمشیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج 3، چاپ دوم، قم: مدرسه الامام علیبن ابیطالب، 1428.
38. میرزایقمی، ابوالقاسمبن محمدحسن شفتی، قوانین الاصول، ج1، چاپ دوم، تهران: کتابفروشی علمیه اسلامیه، 1378.
39. میرسلیم، مصطفی، دانشنامه جهان اسلام، ج1، تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی، 1383.
40. یوسفی، محمدصادق، درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن، تهران: موسسه بوستان کتاب، 1387.
[1] . دانشجوي دوره دكتري گروه الهيات (فقه و مباني حقوق اسلامي)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، اصفهان، ایران. ایمیل: Email:masih.mahmoodi.suq@gmail.com
[2] . استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامهرمز، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، رامهرمز، ایران (نویسنده مسئول). ایمیل: Asadi.koohbad@gmail.com، آدرس: رامهرمز – گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی.
[3] . استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان اصفهان، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، ایران.ایمیل: Dr.baharluee@gmail.com، آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان اصفهان، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی