Subject Areas : فقه و تاریخ تمدّن

مسیح محمودی سوق ¹ , هرمز اسدی کوه باد ² , سیامک بهارلویی ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحداصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.
2 - گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی ، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی ، رامهرمز ، ایران.
3 - گروه الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحداصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

Received: 2019-10-27 Accepted : 2020-05-09 Published : 2021-03-21

Keywords:

Full-Text:



بررسی سیر تحولات اندیشه تصویب و تخطئه در میان مسلمین

مسیح محمودی­سوق¹، هرمز اسدی کوه­باد² و سیامک بهارلویی³

چکیده

      وحدت و اخوت اسلامی آرمانی است که در عین ضرورت و تقدس با موانع و چالش­های متعددی مواجه است. یکی از موارد بازدارنده و آسیب­زا بحث پردامنه کلامی و اصولی تخطئه و تصویب می­باشد. تصویب و تخطئه، دو نگرش موجود و پرسابقه در میان متکلمان و فقیهان فریقین می­باشند که به استناد برخی ادلّه از زمان صحابه کلید خورده و پس از دوره تابعان و در پی اجتهاد فقیهان مطرح و تقویت شدند. تصویب در میان متکلمان و عالمان اهل­سنت نشو و نما داشته و تخطئه نیز ریشه­ای امامی و شیعی دارد. این دو نگرش در طول تاریخ امت اسلامی، فراز و نشیب­هایی را خود دیده و تحولاتی را شاهد بوده­اند. صاحبان آراء و طرفداران هر کدام از این تفکرات، در طی دوره­های زمانی متفاوت با تبیین و توصیف نگرش مطلوب خود به تقویت فکر مورد نظر خویش اهتمام و در تضعیف اندیشه مخالف سعی می­نموده­اند. پیدایی راه­های تقریب و همگرایی این دو نگرش به ظاهر متضاد و کنکاش در آراء صاحب­نظران، انگیزه اصلی تحقیق می­باشد. این نگاه در عین اهمیت و لزوم در پژوهش­های پیشین مورد غفلت بوده است. رویکرد مدیریتی و وحدت­محور پژوهشگر زمینه­ای برای تمرکز بر این موضوع شد و با روش مطالعات تاریخی - تحلیلی به شیوه کتابخانه­ای تفحصی در آراء صاحب­نظران صورت گرفت. در پی بررسی­ها ملاحظه شد که در عین وجود ادواری از تقابل، تعارض و تمسک هواداران هر دیدگاه به ادله عقلی و نقلی برای نقد و نفی دیدگاه مقابل، برخی اندیشمندان از هر دو سوی باور به همسانی محتوایی دو نظریه دارند و اختلافات را منحصر به حیطه لفظ و کلام می­دانند. برخی اهل تصویب نیز همچون جصاص، جوینی و... در آراء خویش به مفاد و محتوای تفکر تخطئه نزدیک شده و با ابعادی از این نگرش همسو شده­اند. این مهم طلیعه امیدبخشی را فراسوی محققان و پژوهشگران حقیقت­جو و خیراندیش مسلمان خواهد گشود. 

واژگان کلیدی: تصویب، تخطئه، حکم شرعی، حکم ظاهری، ائتلاف و تقریب

Investigating the development process of the thoughts of priscription and approval among the Muslims.

Abstract

      Islamic unity and brotherhood is a goal which encounters various obstacles and challeges despite op necessity and holiness. One of the most controversial and harmful factors is the vast, basic and verbal argument of proscription and approval. As two different well-established approaches among the different Motakallemin (speakers) as well as jurisprudents, approval and proscription have been considered from the early age of the holy prophet's companions and raised after the age of the followers (Tabi'an) who kept on the authority of the jurisprudents. Approval has been developing among the Sunni speakers and the clergy, while proscription has been of a Shi'ite and Imamat origin. Theemergence of convergence and intimacy methods for these two apparently opposite attitudes also the search in the ideas of theoritions are the main puapases of this study. This perspective was ignored in the previous of research, although it is of vitalimportance. The researcher`s managenal and unity - centered perspective is considered a background for this issue and leads to a research abaut the opinions of theoridts though historical and analytic studies in a library method. The research revealed that some scholars of both the ideas believe in a kind of of parallelism and similarity among them, althouth there were meny periodic contrasts and disagreements among the followers of both attitudes tiying to criticize and deny eachther bosed on the plausible and nattative reasons. The scholar’s aiso belive that all the disagreement is limited to terms, vocabularies and language. Some approval followers like jesas and joveini have approached ti the condition and content of priscription within their and accept some aspects of that attitude. This important point will open a hapful horizon for the fact - finding Muslim researcher.

Key words: proscription, approval, religious decision, coalition and intimaey.

1.       مقدمه

     وحدت و هم­سویی امت اسلامی آرمان ارزشمند و مقدسی است که می­تواند نتایج و آثار مفید و گرانبهایی را برای تعالی جامعه و ساماندهی مسائل دنیوی، اخروی مسلمانان به دنبال آورد. تعارضات و اختلافات نگرشی و رفتاری ناشی از تفاوت­های مبنایی در اعتقاد و نظر آسیبی است که می­تواند این هدف والا را با خطر و ناکامی مواجه سازد. بحث تصویب و تخطئه یکی از موارد مهم اختلافی میان اهل­سنت و شیعیان می­باشد. این مسئله از حیث تبارشناسی در ابتدا دارای ماهیتی کلامی بود اما بعدها به مباحث اصولی و فقهی راه یافت و در میان عالمان و فقیهان فریقین مطرح شد.

     در این میان سئوال محوری آن است که آیا این دو نگرش دارای روند ثابت و یکسانی بوده­اند یا مراحلی از تحول در آراء اندیشمندان هر دیدگاه وجود دارد؟ به علاوه آن که آیا دو نگاه به ظاهر متضاد تخطئه و تصویب امکان تفاهم و همسویی بر پایه اشتراکات دارند یا روند زمانی این دو اندیشه به نحوی یکنواخت و آکنده از تقابل و تعارض بوده است؟

     مطابق بررسی­ها تفکر تصویب خاستگاهی در میان سنیان داشته و غالب علمای شیعی نیز نگرش تخطئه دارند؛ مع­الوصف در عین ثبات و پایداری نسبی شیعیان بر تفکر تخطئه مشاهده می­شود فکر تصویب در ادوار و مقاطع زمانی متفاوت تحولاتی را به خود دیده است. با وجود چالش­ها و تقابل فکری میان اندیشمندان این دو تفکر در حوزه­های علمیه و در میان فقهای فریقین، در مراکز دانشگاهی تحقیق دامنه­دار و بسنده­ای در این زمینه دیده نمی­شود؛ البته برخی پایان­نامه­ها و مقالاتی در سطوح ارشد و دکتری وجود دارند که بیشتر به توصیف و تبیین مسئله پرداخته­اند و کمتر به تقریب و نزدیک­سازی آراء و نظرات در این حوزه پی­جویی و اهتمامی شده است.

     تحقیق حاضر در پی آن است تا با بررسی و پیگیری دو فکر تصویب و تخطئه با ملاحظه تغییرات و تحولات در آراء فقیهان و صاحب­نظران روند نزدیکی این دو اندیشه را بررسی نماید. آن چه در وهله اول به نظر می­آید تفاوت­های جدی این دو نگرش و تقابل دو مسلک از حیث تئوری و نظر است اما در بررسی بیشتر و همراه با مداقه می­توان به تقریب این دو نگرش آن گونه که از برخی سخنان غزالی سنی و آیت­الله خویی شیعی برمی­آید امیدوار بود و به وحدت و همسانی محتوایی و لفظی بودن اختلافات باور داشت (خویی،1422، ص534؛ ابن­قیم، 1388، ص 7).

     رویکرد کنونی اندیشه­ای است که در آثار و نوشته­های پیشین مورد غفلت بوده و تلاش برای حرکت به این سمت و سو را به واسطه آثار مثبت آن واجد ارزش و اهمیتی دو چندان می­نماید. امید آن که این تحقیق و نگاه متمایز آن به موضوع، سرآغاز پژوهش­های بیشتر و مفصلتری با هدف و نگرش وحدت محوری باشد. بایسته آن است که امت اسلامی و رهبران مذهبی نیز با رویکردی جدید و عبرت آموزی از رخدادها و حوادث دردناک زمانه برای حل مشکلات و چالش­های موجود چاره­اندیشی نموده و با حقیقت­محوری مناسب زمینه­های تقریب و نزدیکی فرق و مذاهب اسلامی را فراهم سازند.

2.       پیشینه و دلایل بحث

بحث تخطئه و تصویب از جمله مباحثی است که دارای ماهیتی کلامی و اصولی است. هر چند کلام و مسائل اولیه کلام اسلامی از بدو ظهور اسلام و نزول آیات قرآنی هویدا شدند (مطهری، ص 61)؛ مع­الوصف مکاتب کلامی در پی بروز رخدادها و حوادث تاریخی میان امت اسلامی سر برآوردند و به دنبال هر مکتب، مکتبی دیگر در مقابلش قد علم نمود و بدین گونه مسائل کلامی رخ نموده و رونق یافتند. 

با وجود این که به استناد برخی اشارات می­توان ادعا نمود بحث تخطئه و تصویب از عهد صحابه و خلفای صدر اسلام مطرح بوده و در کلمات حضرت علی (ع) نیز بدان اشاراتی شده است اما باید پذیرفت بحث تصویبی که در آن زمان مطرح می­شد تابعی از قضایای عدالت و اجتهاد اصحاب بود که همان نیز در کلام و اشارات آن حضرت مورد نقد و انکار جدی بود و به تبع شیعیان نیز با الگوگیری از مواضع آن حضرت با تصویب مخالف بوده و دیدگاه­ها و استدلال­های خویش را به نحو مفصلی در این زمینه ابراز می­داشته­اند. بعدها شیخ­طوسی و اصولیان اهل­سنت قائلان به تصویب را بیشتر متکلمان معتزلی و اشعری معرفی نمودند (شیخ­طوسی، 1417، ص723 تا728 ). محقق­داماد نیز قدمت این بحث را تابعی از داغ شدن موضوع میان فرقه­های کلامی از قرون دوم به بعد تا زمان شیخ­طوسی می­داند. بعد از شیخ­طوسی نیز این بحث کم­رنگ­تر شده و بیشتر در مباحث اصولی و در ذیل بحث اجتهاد بدان پرداخته می­شد (محقق­داماد، 1388، 118). آن گونه که این پژوهش نیز نشان می­دهد به دنبال نظریه عدالت و اجتهاد صحابه بحث اجتهاد فقها و عالمان و تاییدآراء متفاوت و متکثر ایشان نیز در زمان تابعین و ادوار بعدی مطرح و تداوم یافت. پس از مقطعی نه چندان طولانی گشایش در امر اجتهاد، اهل­سنت ناگزیر از انسداد شدند. معتزلیان و سپس کثیری از اشاعره مدعی تصویب بودند و در این مسیر تحولات و تغییراتی در اندیشه تصویب و تخطئه حادث شد که در طول پژوهش بدان پرداخته خواهد شد.

2-1. دیدگاه عدالت و اجتهاد صحابه 

به نظر برخی مولفان مثل آیت­الله بروجردی  و سیّدمصطفی خمینی خاستگاه نظریه تصویب همین نظریه عدالت و اجتهاد صحابه بوده است (بروجردی، 1415، ص 16؛ خمینی 1418، ص322).

مطابق این دیدگاه تمامی صحابه پیامبر بدون استثناء عادلند و نمی­توان کسی از آن­ها را متهم به فسق و گناه کرد؛ چون اصحاب به دلیل مصاحبت با پیغمبر اهل اجتهاد بودند و در موارد متعدد به اجتهاد خود عمل می­کردند. بر اساس برداشت مذکور اهل­سنت معتقد به عدالت، قداست و بهشتی بودن همه اصحاب پیغمبر شدند.

در خصوص تعریف صحابی و عدالت از دیدگاه اهل­سنت باید دانست مطابق برداشت ایشان نوعی اطلاق، شمول و نگاه موسع وجود دارد که با برداشت و نگاه شیعی هم­خوانی ندارد. هر چند از نظر لغوی صحابه جمع صاحب و به معنای «هر چیزی است که ملازم دیگری باشد» (فراهیدی، 1362، ص124) و در اصطلاح «به کسی گفته می­شود که همراهی­اش با دیگری بسیار است» (راغب­اصفهانی، 1428، ص275) اما احمدبن حنبل با آسان­گیری معتقد بود: هر کس یک سال، یک ماه، یک روز و یا یک ساعت مصاحب پیامبر شده باشد، صحابی محسوب می­شود (ابن­اثیر، بی­تا، ص10) و ابن­حجر نیز در این باره گفته است: «صحابی کسی است که با وصف ایمان با پیامبر ملاقات کرده و مسلمان از دنیا رفته باشد حال مجالست او با پیامبر طولانی باشد یا نباشد، خواه از حضرت روایتی نقل کرده باشد یا نکرده باشد، در غزوه­ای با پیامبر شرکت کرده باشد یا نکرده باشد (ابن­حجر عسقلانی، 1415، ص4 - 8؛ سیوطی، 1414، ص346).

بر این اساس مقصود از عدالت، آن ویژگی است که به فرد اهلیت لازم برای نقل حدیث را داشته و به استناد آن روایت وی را مقبول می­دانند؛ مع­الوصف این عدالت آن قدر تغلیظ می­شود که از آن بوی عصمت استشمام می­شود؛ لذا اصحاب را از هر گونه جرحی مبرا دانسته و کوچکترین نقد و ایرادی را بدانها نمی­پذیرند و آن­ها را عدل قرآن و شاید فراتر از قرآن قرار می­دهند تا با خبر واحدی از ایشان قرآن تخصیص داده شود.

2-2. انسداد اجتهاد و دلایل آن

مسلمانان پس از پیامبر خدا به واسطه توسعه قلمرو و حدوث مسائل و پرسش­های جدید نیازمند پاسخ­های شرعی در قالب احکام بودند .آن گونه که اهل­سنت می­گویند همین امر بود که ضرورت اجتهاد برای نیل به احکام را نمایانتر می­کرد. ناگفته پیداست که هر دو مذهب عامه و خاصه همراه با توسعه ناگزیر و ناچار از اعمال محدودیت­هایی نیز بوده­اند. در این مسلک توسعه به روشنی در انفتاح و تداوم باب اجتهاد تحقق پیدا کرده و تضییق نیز با انسداد آن تجلی یافت.

گشودگی باب اجتهاد در میان اهل­سنت بر اساس دلایل و مبانی دوگانه­ای بود که ذیلا به آن­ها اشاره می­شود:

1.       دوره تشریع اسلامی منحصر به حیات پیامبر اکرم (ص) از بعثت تا رحلت آن حضرت بوده و پس از انقطاع وحی و وفات پیامبر خدا سنت نیز پایان می­پذیرد.

2.       احکام و فرامینی که در متون قرآن و روایات موجودند محدودند اما وقایع، پرسش­ها و سئوالاتی که نیازمند حکم و قانون می­باشند نامحدودند.

بر این اساس پس از گذشت دوره صحابه و اجتهادات بسیط و ساده ایشان باب اجتهاد در میان اهل سنت با سبکی خاص بازتر شد و این پدیده انفتاح باب اجتهاد نامیده شد و چه بسا در آغاز کار گمان داشتند که چاره همیشگی کار را یافته­اند اما به واسطه این که در مسیر دستیابی به حکم شرعی حصول ظن مطلق را کافی می­دانستند به زودی ناگزیر از انسداد باب تازه گشوده اجتهاد گردیدند؛ چون به این نتیجه رسیدند که اگر قرار باشد منبع احکام الهی اجتهاد رای و نظرات شخصی باشد ممکن است در اثر مداخله نااهلان به زودی اثری از شریعت و تعالیم دین مبین باقی نماند.

3.       تصویب در لغت و اصطلاح

تصویب از ریشه صوب یعنی چیزی به چیزی رسیدن است و بازگشت به سایر معانی مثل برخورد تیر به هدف و درک کردن دارد و صواب نیز به معنی درست و صحیح است و بدین دلیل به آن صواب می­گویند که نظر و درک فرد صائب به واقع رسیده یا عملش مطابق با واقع است (فراهیدی، 1362، ص 166؛ ابن­فارس، 1362، ص 317؛ جوهری، 1410، ص 164).

در برخی منابع لغت نیز آمده: تصویب در لغت به معنای درست شمردن نظر یک شخص است (ابن­منظور، 1375، ص535) یا به درستی رساندن چیزی به هدف و درست دانستن گفتار یا کردار یک شخص است (میرسلیم، 1383، ص 3591). معنای اصطلاحی تصویب نیز با معنی لغوی آن قرابت دارد. تصویب در اصطلاح به معنای صحیح دانستن تمامی اقوال مجتهدان است (مکارم شیرازی، 1428، ص565).

از دیدگاه اصولیین نیز به دیدگاه درستی همیشگی فتوای مجتهدان یا مطابقت دائمی آراء آنان با حکم شرعی واقعی تصویب گفته می­شود. به عبارتی دیگر تصویب دیدگاهی است که مطابق آن رای و فتوای مجتهد نسبت به بیان حکم شرعی موضوعات هیچگاه به خطا نمی­رود و همیشه مطابق حکم واقعی است.

3-1. معتزله و تصویب

ابوهذیل علاف، ابوعلی جبائی و فرزندش ابوهاشم جبائی از بزرگان و قدمای معتزلی قائل به تصویب در اجتهاد و حکم هستند، از دیدگاه این افراد در مسائل خلافی همه مجتهدان مصیب­اند. معتزلیان برداشت خود را از تصویب به دو شکل بیان نموده­اند:

·       الف) خداوند در واقع و لوح محفوظ احکامی انشائی دارد که دارای فعلیت نیستند ولی در فتوای مجتهد بر اساس مودای اماره مصلحت و مفسده­ای آفریده است که با مصلحت و مفسده احکام انشائی مزاحمت کرده و در واقع انقلاب پدید می­آورد و حکم واقعی را مرتفع می­کند. از این رو رأی مجتهد هر چند با واقع مخالف باشد باز هم مصیب است؛ زیرا نه تنها مامور اصابه به واقع نیست بلکه اماره سبب تبدیل واقع شده و در آن انقلاب به وجود آورده و مستلزم تبدیل حکم شده است (غزالی، 1413، ص352؛ خضری­بک، 1424، ص336). ایشان معتقدند در مورد احکام ظنی نیز حکم واقعی وجود دارد اما با ثبوت اماره یا اصل، حکم واقعی به مفاد اماره یااصل مذکور تبدیل می­شود. به عبارتی دیگر، معتزله به وجود حکم­الله مشترک در میان همه مکلفین اعتقاد راسخ دارند و معتقدند اگر اماره یا یک دلیل ظنی برخلاف حکم واقعی آورده شود در این صورت مضمون اماره جانشین حکم واقعی می­شود.

·       ب) نظریه اشبه: برخی معتزلیان معتقدند از آن­جا که هر طالبی به دنبال مطلوب است، مطلوب مجتهد نیز در صدور حکم، اشبه نزد خدای تعالی است اما چون نصی نیست فعلا حکم بالقوه و نامصرح است (بصری، 1385، ص952).

     آخوندخراسانی یکی از عالمان بزرگ اصولی شیعه نیز با بیان خاص خود تصویب معتزلی را این گونه تصویر می­نماید: برای هر واقعه­ای در لوح محفوظ و قبل از استنباط مجتهد، حکمی جعل شده که برای تمام مردم مشترک است اگر مجتهد به آن حکم دست یافت همان حکم در حق او تنجز و فعلیت پیدا می­کند ولی اگر رای او به خطا رفت و به آن دست نیافت، حکم فعلی همان حکم مجتهد است و حکم واقعی در مرحله انشاء باقی می­ماند (آخوندخراسانی، 1412، ص468-469). استاد اشرفی از اساتید حوزه در سلسله درس­های خارج خویش در تبیین دیدگاه معتزله می­گوید:

     معتزله معتقدند:... احکام منشا یا منشآت الهی واقعیت­های ثابتی­اند اما بحث در فعلیت حکم هست. فعلیت حکم یعنی آن چه بالفعل وظیفه عملی عبد است، دائر مدار قیام دلیل عندالمجتهد است؛ لذا اگر دلیلی که نزد مجتهد است قائم شد به همان حکم منشا، آن حکم انشائی وظیفه فعلی می­شود اما اگر دلیلی که نزد مجتهد است قائم شد به خلاف آن منشا، حکم منشا تبدل پیدا می­کند به مودای طریق و وظیفه فعلی مکلف مودای طریق می­شود؛ یعنی واقعیت­ها در مقام فعلیت به قیام طرق متبدل می­شوند (اشرفی،1391)

3-2. اشاعره و تصویب

       مطابق برخی نقل­ها اشاعره نیز تعبیری دوگانه از تصویب داشتند:

·       الف. اصلاحکمی برای خداوند وجود ندارد؛ بلکه بعد از حصول ظن نزد مجتهد حکم خداوند نیز جعل می­شود.

·       ب. خداوند از ابتدا به تعداد آرای مجتهدان حکم واقعی جعل کرده است (بادکوبه­ای، 1418، ص 421).

اشاعره بر این باورند که در احکام غیرمنصوص به غیر از مفاد امارات و ظنون حکمی وجود ندارد؛ چون اگر حکمی وجود داشت، به مخاطبین اعلام و واصل می­شد .(غزالی،1324، ج2، ص363) و غیر از آن چه مجتهدان به دست آورده­اند، حکم و موضوعی در عالم واقع وجود ندارد (فخررازی، 1413، ص34). پس این گونه که اشاعره بیان می­دارند احکام واقعی پیش از اجتهاد مجتهدان وجود ندارد و حکم خداوند تابع نظر مجتهد است؛ زیرا مصلحت و مفسده­ای در فعل مکلفان نیست تا مقتضی جعل حکم در حق آنان باشد (مشکینی، 1374، ص96).

     بنا به نقل شیخ­مرتضی انصاری، اشاعره می­گویند: اصولا ماورای مودای اماره در حق جاهل حکمی نیست نه شاناونه فعلا؛ بلکه حکم­الله واقعی درحق جاهل به واقع، همین مدلول اماره است و با قیام اماره نزد جاهل در فلان عمل، تازه مصلحت پیدا می­شود و با حدوث مصلحت، حکم شرعی حادث می­شود (اگر اماره قائمه نزد جاهل مطابق واقع درآمد حکمی مماثل با حکم واقعی در حق وی جعل می­شود نه آن که خود آن واقع فعلی شود، خیر در حق جاهل واقعی نیست لااقتضائا و لافعلیا) (انصاری، 1377، ص187).

4.       تخطئه

تخطئه در لغت از ریشه خطا یا خطاء به معنی ناراست، ناصواب و گناه بدون قصد می­باشد و به معنای نسبت خطا دادن به کسی است. (ابن­منظور، 1375، ص66) و در اصطلاح نیز تخطئه معنایی مقابل تصویب دارد و مراد از آن این است که در مسئله­ای که مجتهدان اقوال متفاوتی دارند تنها یک قول صواب و درست است و سایر اقوال به خطا رفته­اند (مکارم­شیرازی، 1428، ص565).

از بدو طرح بحث تصویب توسط متکلمان معتزلی و اشعری تمامی علما و فقهای شیعی از متقدمان گرفته تا متاخران با اعلام مخالفت خویش با این دیدگاه در واقع خود را اهل تخطئه یا مخطئه معرفی می­نمودند و اما در بحث دستیابی فقیه و مجتهد به حکم شرعی در واقع در مواردی که بلانص بوده و محتاج اجتهاد و استنباط است سئوال پیش می­آید و اکثر علما و شاید تمامی علمای شیعی قائلند که:

بر اساس اخبار دارای تواتر معنوی، صرف­نظر از مودای دلیل و فتوای فقیه احکام و موضوعاتی در واقع و لوح محفوظ وجود دارد که مشترک میان عالم و جاهل است و فقیه در عمل اجتهادی خویش برای دستیابی به آن­ها تلاش می­کند که گاهی به آن دست می­یابد و گاهی به خطا می­رود و معذور است (آخوندخراسانی، 1412، ص378؛ حسن­بن زین­الدین، 1374، ص242) و در هر حالی مجتهد مصون از خطا نبوده و ممکن است در نیل به حکم واقعی خطا نماید. پس در فرآیند تلاش فقیه در جهت دستیابی به حکم شرعی، چنانچه فتوایش با واقع مطابقت پیدا کرد، منجزمی­شود (از مقام انشاء می­آید به فعل و از فعل می­آید به مقام تنجز) اما اگر به واقع نرسید، اجتهاد وی با واقع مخالف شده و تخطئه روی می­دهد.

برای هر موضوعی در واقع تنها یک حکم وجود دارد و رای صائب هم به تبع منحصر در تشخیص و اصابت به آن حکم است و دست کم دلیلی ظنی برای آن وجود دارد (اما دلیل ظنی حکم باید قطعا معتبر باشد؛ چون ظنی بودن طریق منافاتی با قطعی بودن حکم ندارد) (آخوندخراسانی، 1412، ص405 و 469؛ میرزای­قمی، 1378، ص6).

آن گونه که صاحب معالم نقل می­کند این نگاه واحد و همسو از ناحیه علمای شیعی به مسئله تصویب و تخطئه از قدیم وجود داشته به نحوی که علامه حلی فقیه برجسته متاخر قرن هشتم نیز در کتاب نهایه الوصول الی علم الاصول قول به تخطئه را رای امامیه خوانده است.(حسن­بن زین­الدین، 1374، ص242) ضمن آن که هم اینک نیز ادعا می­شود اجماع فقیهان شیعه بر تخطئه به نحو محصل و منقول حاصل است (یوسفی، 1387، ص 100).

فقهای شیعی معمولا در منابع و مباحث اصولی بحث از تصویب و تخطئه را مطرح نموده­اند و در مواردی همچون بحث اجزاء، تعبد به امارات و اصول عملی، حجت و سلسله مباحث اجتهاد و تقلید بر روی این موضوع تمرکز نموده و به ارائه نظر می­پردازند.

5.       مجرای تصویب و تخطئه

 مطالعه کتب و نظرات عالمان شیعی همچون سیّدمرتضی، شیخ­طوسی، صاحب معالم، شیخ­انصاری و... و فقهای نامدار اهل­سنت منجمله غزالی، جوینی، جصاص و... نشان می­دهد که بحث تخطئه و تصویب در موارد زیر جریان ندارد:

مسائل و احکام عقلیه­ای که تکلیف به آن­ها تعلق گرفته است، داوری­های خرد در خصوص ارزش­های عقلی (مثل زیبایی عدالت و زشتی ظلم) و یک سری موضوعات دیگر، موضوعات خارجی مانند شناسایی قبله یا دخول وقت یا ارش جنایت، عقاید و اصول دین، ضروریات دینی مثل احکام شرعیه دینی که دارای دلیل قاطع هستند مثل وجوب نماز و حرمت ربا و شراب یا جواز بیع و شراء و در موارد زیر نیز این بحث جاری است: احکام شرعیه فرعیه در جایی که دلیلی بر مسئله از کتاب و سنت نیست (نصی بر مسئله نیست یا اگر هم هست فقیه بدان دست نیافته)، جایی که دلیل ظنی باشد، جایی که یافتن حکم نیازمند نظر و اجتهاد باشد، در موضوعات استنباطی، در اصول عملیه.

6.       نگاهی به اقوال و تعابیر متفاوت اشاعره از تصویب

6-1.                      تصویب در بیان اشاعره: 

      همانطور که بیان شد اشاعره در عین مخالفت گسترده با معتزله، در بحث تصویب با آن­ها مشترکند و آن گونه که در منابع اهل­سنت آمده شیخ­ابوالحسن اشعری، قاضی ابوبکر باقلانی، قاضی ابویوسف، محمدبن حسن شیبانی، ابن­سریج و امام محمد غزالی و... از شمار اهل تصویبند (آمدی، 1387، ص 250). از دیدگاه اشاعره در مسائل فرعی فقهی که نص یا دلیل روشنی درباره حکم آن­ها در دست نباشد و حکم مسئله میان مجتهدان اختلافی باشد، همه مجتهدان مصیبند. به نظر این گروه در مسائل مورد بحث پیش از اجتهاد، هیچ حکم شرعی معینی وجود ندارد. حکم این گونه مسائل تابع اجتهاد مجتهدان است و هر چه بعد از اجتهاد و غلبه ظن مجتهد به دست آید، حکم شرع برای آن مجتهد و مقلدان او همان است.

6-2.                      تصویب از نگاه ابوالحسن اشعری

       ابوالحسن اشعری (260-324 ق) به تفکر تصویب تمایل آشکاری داشته و از ایشان نقل شده که گفته است: در مواردی که دلیل قطعی بر مسئله نیست حکم مشترک وجود ندارد و آن چه را که مجتهد طبق یک رشته ضوابط به دست می­اورد همان حکم­الله خواهد بود؛ بنابراین حکم واقعی به تعداد فتاوای مجتهدان خواهد بود.

6-3.                      جصاص و تصویب

      احمدبن علی رازی مشهور به جصاص (305-370 ق)، فقیه، محدث و مفسر بزرگ، رئیس و امام مذهب حنفی در قرن چهارم و صاحب آثار و تالیفات فراوان نیز از طرفداران تصویب اشعری است که با بیان خاص خویش به تبیین تصویب می­پردازد و می­گوید: حالا که ثابت شد هر مجتهدی آن حکمی را که با اجتهادش بدان رسیده امضاء می­کند و مامور است که بر طبق اجتهادش حکم و عمل کند، پس جایز نیست غیرمصیب به حکم الهی باشد؛ زیرا مجتهدان از طرف خداوند مکلف به اجتهاد و عمل بر طبق آن شده­اند و محال است در حالی که به آن چه خداوند بدان امر کرده، عمل می­کنند، خطا کار در انجام آن فرمان نیز باشند؛ بنابراین حق در تمام اقوال مجتهدان است و همه ایشان مصیب هستند. نکته مهم در بیان جصاص آن است که در کلام وی حکم الهی چیزی است که به مخاطب رسیده باشد و خداوند سبحان دلیل قاطعی برای آن ابلاغ کرده باشد و غیر آن را اصلا حکم الهی نمی­داند و آن چه را که مجتهدان بدان می­رسند حکم خودشان می­داند که شارع مقدس آن­ها را تصویب (لازم­الاجرا) می­کند و به تعبیر دیگر وی حکم را فقط در مرحله تنجز حکم می­داند و تنجز هم فقط با دلیل قطعی ثابت می­شود (جصاص، 1414، ص 295-314). جصاص همچنین می­گوید: ... پس حالا که مجتهدان را مکلف به عمل بر طبق اجتهادشان کرده است؛ لذا می­بایست تمام مجتهدان مصیب باشند؛ بنابراین معنای مصیب بودن این نیست که این حکم مجتهد با آن حکم الهی در لوح محفوظ منطبق می­شود؛ بلکه معنای مصیب بودن این است که خداوند در چنین مواردی تمام احکام مجتهدان را تصویب و امضاء می­نماید و تصویب در این­جا یعنی لازم­الاجرا بودن؛ زیرا بنا بر نظر وی در این­جا اصلا حکمی از طرف شارع مقدس بیان نشده است تا حکم مجتهد با آن منطبق باشدیا نباشد. جصاص با تشبیه اجتهاد به بحث کارشناسان جنگی و به پرتابگری که ماموربه پرتاب تیر به سمت کافری است اما تیرش نادانسته به مسلمانی اصابت می­نماید، می­گوید پرتابگر در حکم خطایی نکرده بلکه در مطلوب خطا نموده است؛ لذا اجتهاد در احکام را به اجتهاد در امور جنگی تشبیه می­نماید.

6-4.                      جوینی و تصویب

     عبدالملک­بن عبدالله­بن یوسف جوینی مشهور به امام­الحرمین جوینی (419-478ق)، متکلم و فقیه شافعی اشعری و از موسسین معروف نظامیه در قرن پنجم هجری است. جوینی در کتاب التلخیص ، بیان می­کند ما قطع داریم به این که هر مجتهدی مصیب است. ایشان در کتاب البرهان فی اصول الفقه مصوبه را به دو گروه تندرو و میانه­رو تقسیم می­نماید و می­گوید: در تصویب بعضی میانه­رو و بعضی تندرو هستند. میانه­روها می­گویند در وقایعی که عاری از نصوص و اجماع باشند خداوند حکم معینی را برای آن­ها جعل نکرده است؛ لذا مجتهد می­بایست به ظن غالبش عمل نماید اما تندروهایشان می­گویند هیچ مطلوبی در اجتهاد نیست و مجتهد بدون ظن غالب نیز به هر کدام که خواست می­تواند عمل نماید.

     جوینی سپس مخطئه را نیز به دو گروه میانه­رو و تندرو تقسیم نموده و با بیان ادله طرفین می­گوید: ما جمع میان این دو قول می­کنیم و محاسن هر یک را می­گیریم، به این صورت که مجتهد لازم است بر ظن غالبش عمل کند اما این که خداوند برای هر واقعه­ای حکم معینی جعل نکرده باشد نظر درستی نیست؛ زیرا اجتهاد طلبی است که مطلوب می­خواهد و طلب بدون مطلوب محال است و مطلوب در اجتهاد طلب اشبه (دلیل یا اماره قویتر است) و تصریح می­کند که هیچ واقعه­ای از حکم الهی خالی نیست و نظرش را در قالب مثال­هایی بیان می­کند؛ از جمله این که اگر حکم الهی در واقعه­ای تحریم باشد اما مجتهد در اجتهادش به کراهت رسید و به آن عمل نمود، به دلیل لزوم عمل به اجتهادش مصیب است و به دلیل این که به حکم واقعی پی نبرده است مخطیء است (جوینی، 1418، 2، ص 859-868)؛ البته جوینی در کتاب الورقات خود قائل به عدم تصویب شده است (الورقات، بی­تا، ص31)؛ بنابراین مراد ایشان از تصویب این است که مجتهد می­بایست بر طبق اجتهادش عمل نماید بدون این که خداوند سبحان حکمی را بر طبق مودای اجتهادش جعل کند یا تغییر دهد؛ بنابراین ایشان قائل به تصویب اصطلاحی نبوده و تصویب مد نظر وی متفاوت از تصویب معمول است.

     جوینی در کتاب التلخیص خود به دنبال مستندسازی برای دیدگاه خویش بوده و در این خصوص نظر بزرگان مذاهب را همسو با دیدگاه خویش می­داند و معتقد است منظور از تصویب در این­جا تایید عمل اجتهاد توسط تمامی علما و مجتهدین است نه تایید نتیجه و برونداد اجتهاد؛ یعنی حکم. سپس جوینی ادله مخطئه را بیان و آن­ها را رد می­کند و می­گوید: ما قطع داریم به این که هر مجتهدی مصیب است (جوینی، 1417، ص 331-382).

6-5.                      غزالی و تصویب

      غزالی طوسی شافعی (450-505) نیز تصویب را این گونه تبیین می­نماید: آن چه را که محققان از مصوبه بدان قائلند، این است: واقعه­ای که نصی در موردش نیامده، حکم معینی ندارد که مجتهد به دنبال پیدا کردن ظن به آن باشد؛ بلکه حکم تابع ظن مجتهد است و حکم خداوند در مورد هر مجتهدی، آن چیزی است که به ظن غالبش رسیده باشد که این نظر ما و قاضی (ابوبکر باقلانی) می­باشد (غزالی، 1413، ص 349).

6-6.                      ابن­العربی و تصویب

     ابوبکر محمدبن عبدالله، فقیه، محدث و قاضی اشبیلی مالکی اندلسی (468-543 ق)، از بزرگان و عالمان تسنن (در قرون پنجم و ششم هجری) و صاحب آثار متعددی در کلام، حدیث، فقه، اصول و علوم قرآنی است. ابن­العربی از شاگردان غزالی و نیز از حامیان و طرفداران تفکر تصویب بوده است، ایشان در بررسی­های خود تصویب را به عالمان و تخطئه را به ضعفا نسبت می­دهد. وی در این زمینه گفته است: ... صحیح این است که هر مجتهدی مصیب است و اگر اشکال شود به این که اجتماع تحریم و تحلیل با تصویب پیش می­آید جوابش این است که تحلیل و تحریم از صفات اعیان و ذوات نیستند تا این مشکل پیش بیاید (ابن­العربی، 1420، ص 152-153).

7.       نگرشی دوباره بر روند تصویب

     همانگونه که ملاحظه می­شود تصویب در مسیر تاریخی و تدریجی خود مراحلی را طی نموده است که برای بررسی دقیق­تر ناگزیر از تفکیک و تحلیل دقیق آن­ها هستیم. پس از تصویب معتزلی اشعریان ابتدا با بیان خود به تعریف تصویب اهتمام نمودند اما بعدها جوینی تعریف جدیدی از مسئله بیان نمود که نگاه متفاوتی به حکم الهی محسوب شده و تاییدی بر دیدگاه اهل تخطئه و نقطه عطفی در تقریب دو نظریه خواهد بود. همان طور که ملاحظه شد در بحث تصویب سه نکته مهم و عنصر کلیدی وجود دارد که می­بایست با آنالیز و نگاه دقیق آن­ها را مورد بررسی قرار داد (حکم انشایی یا واقعی، اجتهاد و نتیجه اجتهاد):

1.       در قضیه وجود یا عدم وجود احکام الهی در موارد غیرمنصوص ابتدا معتزلیان باور داشتند که ورای مدلول امارات حکم­الله برای عالم و جاهل موجود و ثابت است هر چند در صورت ثبوت اماره یا اصلی مغایر با حکم واقعی، حکم واقعی به مفاد اماره تبدیل شده و مضمون اماره جانشین حکم واقعی خواهد شد؛ یعنی نوعی انقلاب و تبدیل صورت گرفته و حکم الهی اولیه در همان مرحله شانیت و اقتضاء باقی مانده و مودای امارات فعلی شده و جایگزین حکم واقعی خواهد بود، بعدها اشاعره در عین پذیرش تصویب قرائت خاص خود را بیان نمودند و معتقد بودند اگر حکم­الله وجود می­داشت حتما به مخاطبین ابلاغ و اعلام می­شد و از آن­جا که چیزی وجود ندارد، می­توان گفت غیر از مفاد و مدلول امارت حکمی نیست و چنانچه علما و فقهای متعددی به استناد ظنون غالب خویش چندین حکم متفاوت صادر نمایند همه این احکام درست و بر صواب بوده و حکم­الله تلقی خواهند شد اما بعدها گروه دیگری از اشاعره مثل جوینی و... قائل شدند از آن­جا که اجتهاد نوعی طلب است که باید دارای مطلوب مشخص باشد پس نمی­توان پذیرفت که مسئله و قضیه­ای فاقد حکم الهی باشد؛ لذا در تمامی مسائل حکم­الله وجود دارد و مجتهدین در اجتهادشان مصیب هستند هر چند ممکن است فقیهی در اجتهادش اصابه به واقع نداشته و مخطیء باشد. پس ملاحظه می­شود در یک فرآیند زمانی بحث حکم­الله میان مصوبه و مخطئه حل شده و به نوعی وحدت نظر می­رسند؛ چون دیدگاه مخطئه در خصوص وجود حکم­الله برای هر امر و پدیده­ای از ابتدا با معتزله تقریبا یکسان بود، بعدها اشاعره ابتدا به واسطه مستنداتی همچون فقدان بیان صریح و روشن آن را انکار می­نمودند اما به تدریج امثال جوینی نیز با اصلاح نگرش و طرح طلب و مطلوب مجددا به همین دیدگاه وجود قطعی حکم در امور و پدیده­ها متمایل شدند و آن را تایید نمودند و در واقع با مخطئه همسو و همفکر شدند.

2.       هر سه گروه معتزله، اشاعره و شیعیان معتقدند تمامی مجتهدین به واسطه این که اجتهاد نوعی امر و فرمان الهی است کار و اقدام به اجتهادشان کاری درست و صواب می­باشد که این حرف بدون اشکالی است.

3.       معتزلیان معتقدند نتایج اجتهاد مثل خود اجتهاد که امری درست و صواب بوده، امری درست قلمداد شده  و برونداد اجتهاد مجتهدین در خصوص یک مسئله حتی اگر احکام متفاوتی باشد همه احکام الله به حساب آمده و بر صواب هستند اما اشاعره معتقدند در مسائل غیرمنصوص در عین آن که حکم اللهی وجود ندارد و مسئله موقتا مسکوت­الحکم است در عین حال پس از اجتهاد مجتهدین خدای تعالی به مجرد صدور حکم از طرف مجتهدین آن­ها را تایید نموده و به تبع احکام صادره از فقها خود شارع نیز اقدام به انشاء و جعل حکم می­نماید که این تبعیت و دنباله­روی شارع از فقها امر نادرستی به نظر می­رسد چون تبعیت حکایت از جهل تابع دارد و انتساب جهل به ذات پروردگار نمی­تواند درست باشد؛ البته جصاص بر این باور است که برونداد اجتهاد مجتهدین حکم خود فقهاست که تنها خداوند آن­ها را با تایید و تصویبش لازم­الاجرا می­نماید (جصاص، 1414، ص 295-314) اما جوینی ضمن صواب دانستن اجتهاد تمامی علما و اعلام این که حتما خداوند در خصوص مسائل حکم دارد می­پذیرد که ممکن است مجتهدی به واسطه عدم اصابه به حکم­الله به خطا رفته و مخطیء شود. پس در این­جا نیز در قضیه برونداد اجتهاد ابتدا معتزله ماحصل اجتهاد عالمان را در عین تفاوت همگی را حکم­الله تلقی نمودند که دارای اشکال بود، اشاعره نیز ابتدا اندیشه تبعیت شارع از نظرات فقها را مطرح نمودند که دارای اشکال جدی بود بعدها جصاص، برونداد اجتهاد را حکم فقها تلقی نمود که ارتباطی با حکم­الله ندارند و این حرف درستی است و جوینی نیز احتمال طرح خطا و ناتوانی فقها در دستیابی به واقع را مطرح کرد که این هم فکر درستی بود و با تفکر مخطئه مشابهت و همسانی دارد (جوینی، 1417، ص 895-868).

8.       نگاه ویژه شیخ­انصاری

      در بحث تخطئه و تصویب و در مسئله استناد به امارات و ظنون سئوالاتی به ذهن متبادر می­شود؛ از جمله این که با وجود احتمال خطا در امارات چگونه می­توان قائل به حجیت آن­ها بود؟ و به علاوه سئوال می­شود که با امکان دسترسی به قطع و در زمان انفتاح باب علم چگونه می­توان به اماراتی که احتمال تفویت مصلحت و القاء در مفسده برای آنان وجود دارد توسل جست؟ که در این خصوص دو راه حل ارائه شده است: مذهب سببیت و مذهب طریقیت. 

·       مذهب سببیت (راه­حل اهل­سنت): در این تفکر اماره سببی برای حدوث مصلحت است چون یا اصلا واقعیت پیشینی  وجود ندارد و هر چه اماره بگوید و اقتضا کند، همان واقع می­شود (نظر اشاعره) یا هم واقعیتی هست که در صورت مخالفت اماره با آن، واقع نیز تغییر می­کند (نظرمعتزله).

·       مذهب طریقیت (راه­حل امامیه): در این مذهب اماره تنها طریقی برای رساندن ما به واقع است؛ لذا اگر به واسطه اماره به واقع رسیدیم به دلیل عمل به واقع پاداش می­گیریم و اگر به واسطه اماره واقع را مخالفت نمودیم معذوریم اما به دلیل مخالفت با واقع مجازات نمی­شویم.

شیخ­انصاری پس از نادرست دانستن سببیت و تصویب و ناکافی دانستن طریقیت نظریه خاص خویش یعنی مصلحت سلوکیه را مطرح می­کند (­انصاری، 1370، ص 187) که از ناحیه فقهای شیعی نقدهای متعددی به آن وارد شد. 

9.       حکم ظاهری

     آن گونه که استاد مظفر مطرح می­نمایند، علمای شیعه در مقابل بحث تصویب، حکم ظاهری را ارائه نموده­اند، حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی مطرح است و آن حکمی است که عندالجهل به حکم واقعی و از طریق امارات ظنیه مثل خبر واحد و... اصول عملیه مثل استصحاب و... برای مجتهد ثابت می­گردند. نکته مهم آن است که در مواردی که حکم واقعی در حق ما منجز نیست و ما بر طبق اماره یا اصل عملی رفتار نمودیم و بعد کشف خلاف شد، در این صورت ما را به خاطر مخالفت با واقع عقاب نمی­کنند (مظفر، 1369، 15).

     پس راه­حلی که شیعه و سنی­های حاجبی دارند، این است که بگوییم یک حکم واقعی و نفس الامری بیشتر نداریم اما به تعداد آراء مجتهدین حکم وظیفه­ای و ظاهری می­توانیم داشته باشیم. به این معنا که برای مجتهدی که حکم به وجوب می­دهد، پروردگار عالم جعل حکم ظاهری وجوب می­کند برای وی و مقلدینش و برای مجتهد دیگری که حکم به حرام می­دهد نیز پروردگار جعل حکم ظاهری حرمت می­نماید برای ایشان و مقلدینش و... پس پروردگار عالم به تعداد آراء مجتهدین حکم دارد اما حکم از نوع ظاهری و وظیفه­ای که این هم نوعی تصویب است که از نظر ثبوتی بلااشکال است؛ چون جمع میان اضداد و نقیضین و مصالح و مفاسد نمی­شود؛ زیرا در حالی که وجوب و حرمت ضدین هستند اما چون برای دو فرد و در دو مکان مطرحند مانعی ایجاد نمی­شود.

10.       دیدگاه ائتلاف و تقریب

      ظواهر امر در نگاه اولیه حاکی از تفاوت نگاه و اختلاف برداشت در تصویب و تخطئه است؛  مع­الوصف شاید بتوان با کمی مدارا و متانت میان این دو قول جمع نمود و آن­ها را یک جا گردآورد و از سطح و حجم اختلافات کاست، همانگونه که برخی معتقدند اختلافات تنها لفظی وکلامی هستند و در مفاد و محتوا تفاوت چندانی وجود ندارد و در واقع حرف دل و مقصود هر دو گروه یک چیز بیشتر نیست. برای نمونه در تفکر اهل­سنت، مصوبه تمام خروجی و برونداد نظری عالمان و فقیهان واجد صلاحیت را در عین اختلافات احتمالی، حکم شرعی یا حکم مجتهد مورد تایید شرع و لازم­الاجراء به حساب می­آورند و در میان مخطئه شیعه نیز نظرات عالمان و فقیهان دارای شان و احترام می­باشد. در مصلحت سلوکیه نیز شیخ­انصاری تبعیت از اماره را واجد مصلحتی جبرانی می­داند، آخوندخراسانی هم قائل به دوگونه حکم واقعی یا انشائی و فعلی می­شود و حکم فعلی را مودای اجتهاد مجتهدین و دارای تنوع و تفاوت گریزناپذیر می­بیند و آیت­الله خویی نیز تفاوت احکام را به دلیل تفاوت در موضوعات می­پذیرد.

     گروه دیگری نیز معتقدند چون در عمل هر دو گروه خود را موظف به تبعیت از اجتهاد می­دانند، در عمل فرقی ندارد که ما چه اسمی روی آن می­گذاریم، تصویب باشد یا حکم ظاهری یا هر چیز دیگری. در این میان قول غزالی نیز ارزشمند و شایسته توجه است؛ چون آن چه برای حصول وحدت و تعایش خیرخواهانه مسلمین واجد ارزش است  همین حسن­نیت و پایبندی به لوازم اخوت و مسلمانی و زندگی مسالمت­آمیز در کنار همدیگر است که می­تواند نتایج سازنده و اثربخشی را در میان جامعه اسلامی به دنبال داشته باشد. غزالی در این خصوص می­گوید: میان تخطئه و تصویب در عمل ممکن است تفاوت محسوسی وجود نداشته باشد. مجتهد چه اهل تخطئه باشد چه قائل به تصویب، در عمل ملزم به متابعت از ماحصل اجتهاد خویش است. پاسخ مقلدان را هم ناگزیر باید بر مبنای ظن حاصل از اجتهاد خود بدهد. خصوصا باید توجه داشت که طرفداران تخطئه نیز به رغم اعتقاد به وحدت حق و وجود حکم معین به واسطه عدم دسترسی به عالم واقع و آن چه به نظر آنان در حقیقت شرع مقرر است، از تعیین آن حکم یا آن حقیقت واحد عاجزند. غایت مطلب آن است که همچون امام محمدبن ادریس شافعی «نظر خود را صواب محتمل خطا و قول دیگران را خطای محتمل صواب» بدانند و چون نمی­توانند چنین حقی را از دیگران دریغ نمایند، ناچار باید از در مصالحه و موازنه درآیند، یکدیگر را در عمل به اجتهاد خود آزاد بگذارند و... (ابن­قیم، 1388، ج1، ص7).

     آیت­الله خویی معتقد است قول به تخطئه هنگامی پذیرفتنی است که احکام ظاهری نسبت به احکام واقعی مقایسه شوند. در مقایسه احکام ظاهری با حکم واقعی خطای آن­ها مشخص می­شود وگرنه اساساً خطا در احکام ظاهری قابل تصور نیست. در این احکام به ناچار باید قائل به تصویب شد؛ زیرا هر مجتهدی به وظیفه فعلی خویش آگاه است و جهل او تنها نسبت به واقع است (خویی، 1422، ص 534). جالب آن که علمای شیعی در یک تقسیم­بندی حکم را به دو قسم حکم شرعی و حکم فقهی تقسیم می­نمایند و می­گویند: حکم شرعی، حکمی است که شارع در مقام ثبوت و واقع برای مکلفان جعل کرده است و به زمان و مکان خاصی اختصاص ندارد و حکم فقهی، حکمی است که فقیه به روش معتبر، از منابع احکام شرعی استنباط می­کند و ممکن است کاشف از حکم شرعی باشد (در صورتی که استنباط موافق واقع باشد) و شاید کاشف از حکم شرعی نباشد (در صورتی که استنباط مطابق واقع نباشد) (غروی­تبریزی، بی­تا، ص 201) پس نسبت میان حکم شرعی وحکم فقهی تساوی نیست؛ بلکه عموم و خصوص من وجه است و حکم شرعی از مقوله انشاء و حکم فقهی از مقوله اخبار است (ضیایی­فر، 1390، ص61-74)

 

11.       نتیجه­گیری

    با وجود نگاه سنتی اولیه در خصوص تصویب که آن را در مقابل تخطئه قرار می­دهد و امکان سازش و تفاهمی میان این دو تفکر نمی­بیند، نگاه دیگری نیز وجود دارد که در عین تعارض ظاهری محتوا و مفهوم تخطئه و تصویب را امر واحدی می­بیند و به تفاهم و همسانی درونی در عین اختلافات لفظی باور دارد؛ لذا در بررسی میان  دو تفکر تخطئه و تصویب مشاهده می­شود که علمای شیعی از آغاز تا زمان شیخ­انصاری، به نحو اجماعی مخطئه­ای هستند و در انکار لفظی و محکومیت تصویب ثابت قدم بوده و تغییر روند و تفاوت دیدگاهی نداشته­اند. ابتکار شیخ­انصاری در طرح مصلحت سلوکیه و ناتمام و ناکافی دانستن طریقیت محض و مواضع آخوندخراسانی، آیت­الله خویی و... تقارب مشهودی در تایید بخش­هایی از اندیشه تصویب است. تفکر تصویب نیز که خاستگاه آن از میان اهل­سنت بوده، ابتدا توسط معتزله کلید خورد، پس از اعتزالیون، اشاعره میراث آن­ها را محترم شمرده و با قرائتی متفاوت و خاص خود آن را پی گرفتند و در عین باور به تصویب، نوسانات و تفاوت­هایی در نگاه عالمان اشعری و سنی مشاهده می­شود و حرکتی به سمت تایید بخش­هایی از اجزاء تخطئه قابل رویت است تا آن­جاکه بسیاری از عالمان اهل­سنت به تخطئه باور پیدا می­کنند.

     با ملاحظه روند زمانی  تخطئه و تصویب می­توان ادعا نمود که روندی سیال در بحث تئوریک مشاهده می­شود تا این دو فکر آرام آرام به سوی هم آیند و از سطح و حجم تعارضات و اختلافات آن­ها کاسته شود. مضافاً آن که در مقابل باور تاریخی و استوارتر امامیه به تخطئه و ثبات نسبی ایشان بر این رای، نظریه تصویب دیدگاهی شناور بوده که اجزاء آن در نگاه صاحب­نظران بالا و پایین شده و تغییراتی را به خود دیده است؛ لذا به نظر می­رسد فکر تخطئه دارای قوام و استحکام بیشتری است و می­توان به فکر تصویب ایرادات و نقدهای جدی وارد آورد. در عین حال این حرکت تدریجی و آرام مصوبه و تقارب و نزدیکی بنیان­های این دو دیدگاه نویدبخش گام­های مثبت و رو به جلویی در فکر تقریب می­باشد. آن گونه که دیدیم برخی از متفکران و صاحب­نظران از ابتدا نیز معتقد بودند که این دو نظریه در عین اختلاف و تفاوت در تعابیر محتوای واحد و یکسانی دارند و نتیجه کار نیز امری واحد و تبعیت از رای نهایی علما و مجتهدین است چه فرد مورد نظر ما مجتهد و فقیه باشد یا عامی و پیرو. به هر حال در مسائل غیرمنصوص راهی جز اجتهاد فقها وجود ندارد و حال تفاوت ندارد که ما چه اسمی روی آن بگذاریم چون نتیجه و برونداد از منظر امامیه و اهل­سنت یکی خواهد بود.

منابع و مآخذ

1.       آخوندخراسانی، محمدکاظم­بن حسین؛ کفایه الاصول، مقدمه سیّدجواد شهرستانی، ج 1، قم: نشرموسسه آل البیت لاحیاءالتراث، 1412.

2.       آمدی، الامام العلامه علی­بن محمدسیف­الدین شافعی؛ الاحکام فی­اصول الاحکام، قم: موسسه فرهنگی تبیان، 1387.

3.       ابن­اثیر، علی­بن محمد؛ اسدالغابه فی­معرفه الصحابه، ج1، نشر داراحیاء التراث العربی، بی­تا.

4.       ابن­حجر عسقلانی، احمدبن علی، الاصابه فی­تمییز الصحابه، ، معوض علی و همکاران، ج1، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1415.

5.       ابن­العربی، محمدبن عبدالله، المحصول فی­الاصول، تحقیق حسین­علی البدری، چاپ اول، اردن: دار البیارق، 1420.

6.       ابن­فارس، احمد، مقاییس اللغه، ج3 و ج 5، قم: نشرمکتب الاعلام الاسلامی، 1362.

7.       ابن­قیم الجوزیه، محمدبن ابی­بکر، اعلام المعوقین من رب العالمین، دراسه و تحقیق: طه عبدالرئوف سعید، قاهره: مکتبه الکلیات الزهریه، 1388.

8.       ابن­منظور، محمدبن مکرم­بن علی، لسان العرب، ج1 و ج 5، بیروت: نشر دارصادر، 1375.

9.       اشرفی، مصطفی، درس خارج فقه، قم: مسجداعظم، 1391.

10.       انصاری، شیخ­مرتضی، رسائل، ترجمه و شرح علی محمدی، ج1، قم: دارالفکر، 1377.

11.       ................................، فرائدالاصول، ترجمه و شرح علی محمدی، قم: دارالفکر، 1370.

12.       بادکوبه­ای، شیخ­صدرا، هدایه الاصول فی شرح کفایه الاصول، ج1، چاپ اول، قم: المطبعه العلمیه، 1418.

13.       بروجردی، محمدحسین، نهایه الاصول (تقریر بحث السیدحسین البروجردی، الشیخ حسینعلی منتظری)، ج1، قم،1415.

14.       بصری، ابوالحسین محمد، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران ج2، دمشق، 1385.

15.       جوهری، ابونصر اسماعیل­بن حماد، الصحاح (تاج­اللغه و صحاح­العربیه)، ج1، چاپ اول، بیروت: دارالعلم للملایین، 1410.

16.       جصاص، الفصول فی الاصول، چاپ دوم، کویت: وزاره الاوقاف، 1414.

17.       جوینی، عبدالملک­بن عبدالله­بن یوسف، التلخیص فی اصول فقه، ج3، عبدالله جولم و بشر احمد اشعری، بیروت: دارالبشائر الاسلامیه، 1417.

18.       ..........................................................، البرهان فی اصول الفقه، ج2، بیروت: دار الکتب العلمیه، 1418.

19.       ..........................................................، الورقات، المحقق عبدالله الطیف محمد، بی­تا.

20.       خضری­بک، شیخ­محمد، اصول الفقه، بیروت: دارالفکر، 1424.

21.       خمینی، سیّدمصطفی، تحریرات فی الاصول، ج2، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1418.

22.       خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، چاپ اول، قم: موسسه احیاء آثار السیدالخوئی، 1422.

23.       سیوطی، جلال­الدین عبدالرحمن­بن ابی­بکر، الفیه الحدیث (نظم الدرر فی علم الاثر)، بیروت: دارالفکر،1414.

24.       شیخ­جمال­الدین حسن­بن زین­الدین، معالم الاصول، چاپ اول، قم: دارالفکر، 1374.

25.       راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین­بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالمعرفه،بیروت، 1428.

26.       ضیایی­فر، سعید، «مقاله شئون معصوم و تاثیر آن بر شناخت تعالیم دینی»، مجله نقد و نظر، شماره 2، ص 61 – 74، سال شانزدهم، 1390.

27.       طوسی، شیخ­الطائفه ابوجعفرمحمدبن حسن، العده فی اصول الفقه، ج2، قم: چاپ ستاره، 1417.

28.       غروی­تبریزی، الاجتهاد و التقلید، تقریرات درس آیت­الله خویی، ج 2، موسسه آل­البیت، بی­تا.

29.       غزالی طوسی، ابوحامدمحمد، المستصفی فی­علم الاصول، ج2، الطبعه الاولی، بیروت: دار الکتب العلمیه، 1413.

30.       ....................، احیاء علوم­الدین، ج1، ص133، محقق: حافظ عراقی و عبدالرحیم بن حسین، دارالکتب العربی، بی­تا.

31.       فخررازی، محمدبن عمر، المحصول، ج6، چاپ چهارم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی،1413.

32.       فراهیدی، خلیل­بن احمد، العین، ج 3 و 7، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1362.

33.       محقق­داماد، مصطفی، مقاله تخطئه و تصویب از نظرغزالی و اصولیین امامی، نشریه جاویدان خرد، شماره دوم، بهار 1388.

34.       مشکینی، علی؛ اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم: الهادی، 1374.

35.       مظفر، محمدرضا، اصول­الفقه، ترجمه و شرح علی محمدی، قم: دارالفکر، 1369.

36.       مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج3، چاپ پنجم، نشر صدرا، 1392.

37.       مکارم­شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج 3، چاپ دوم، قم: مدرسه الامام علی­بن ابیطالب، 1428.

38.       میرزای­قمی، ابوالقاسم­بن محمدحسن شفتی، قوانین الاصول، ج1، چاپ دوم، تهران: کتاب­فروشی علمیه اسلامیه، 1378.

39.       میرسلیم، مصطفی، دانشنامه جهان اسلام، ج1، تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی، 1383.

40.       یوسفی، محمدصادق، درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن، تهران: موسسه بوستان کتاب، 1387.

1

 

---

[1] . دانشجوي دوره دكتري گروه الهيات (فقه و مباني حقوق اسلامي)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، اصفهان، ایران. ایمیل: Email:[e-mail]

[2] . استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامهرمز، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، رامهرمز، ایران (نویسنده مسئول). ایمیل: [e-mail]، آدرس: رامهرمز – گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی.

[3] . استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان اصفهان، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، ایران.ایمیل: [e-mail]، آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان اصفهان، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

---