دیوان عالی کشور، عالیترین مرجع قضایی در ایران است که بهمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی که طبق قانون به آن محول میشود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین میکند، تشکیلشده است. مطابق ماده 3 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه چکیده کامل
دیوان عالی کشور، عالیترین مرجع قضایی در ایران است که بهمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی که طبق قانون به آن محول میشود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین میکند، تشکیلشده است. مطابق ماده 3 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367، دیوان عالی کشور، مرجع بررسی، نقض یا ابرام احکام دادگاه کیفری یک و حقوقی یک و مدنی خاص و دادگاه انقلاب، دیوان عالی کشور است. رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور بهصورت شکلی است و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و حکم دادگاه و تطبیق موارد با قانون، اگر حکم دادگاه را صحیح و منطبق با قانون و موازین شرعی تشخیص دهد، آن را ابرام میکند و رسیدگی قضایی خاتمه مییابد. یافتههای این مقاله در بررسی عملکرد نظارتی دیوان نشان میدهد که بر طبق ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، این دیوان ضمن رسیدگی به پرونده قضایی، اگر از قضات پرونده تخلف مشاهده کند، باید اعمال قانون کند و این موضوع نیازمند نظارت توأم قضایی و انتظامی است زیرا نظارت انتظامی و قضایی جداگانه معنا ندارد زیرا منجر به اطاله دادرسی و سوءاستفاده اشخاص میشود. از طرفی دیگر، دیوان به علت تعدد مراجع نظارتی از وحدت نظارت برخوردار نیست؛ بنابراین دیوان عالی کشور باید بهصورت جامع و متمرکز نظارت خود را اعمال کند. در حال حاضر، دیوان در بحث اطاله دادرسی، تزلزل آرای قضایی و مشکلات قضایی مردم وارد نمیشود و ظرفیتهایش در این زمینهها بدون استفاده و متروک مانده است.
پرونده مقاله