XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - تاثیر سیاستهای پولی انبساطی بر فساد در ایران
افشین باغفلکی علی فلاحتیفساد یکی از واقعیت‌های اصلی برای کشورهای نفتی و به ویژه اقتصاد ایران است. اهمیت بررسی و مطالعه فساد در اقتصادها به دلیل اثرات منفی است که بر بخش های واقعی اقتصاد دارد. مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1399-۱۳۷۵ و به کارگیری رهیافت اقتصا چکیده کاملفساد یکی از واقعیت‌های اصلی برای کشورهای نفتی و به ویژه اقتصاد ایران است. اهمیت بررسی و مطالعه فساد در اقتصادها به دلیل اثرات منفی است که بر بخش های واقعی اقتصاد دارد. مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1399-۱۳۷۵ و به کارگیری رهیافت اقتصاد سنجی ARDL به بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت سیاست پولی انبساطی بر فساد می پردازد. نتایج برآوردها نشان می‌دهد که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به دلیل ایجاد رانت در اقتصاد باعث افزایش فساد شده است، اما کیفیت مطلوب نهادها می تواند با بهبود در هدایت موثر نقدینگی به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده بالاتر، باعث اثرگذاری مثبت نقدینگی بر کاهش فساد باشد. در واقع آنچکه در رابطه نقدینگی و فساد قابل بیان است، هدایت ناصحیح تقدینگی به سمت فعالیت های بدون ارزش افزوده و رانت است که باعث افزایش فساد در اقتصاد شده است. همچنین برآوردها نشان می دهد که افزایش اندازه دولت به دلیل ماهیت آن باعث افزایش در فساد شده است، کیفیت نهادها به دلیل کاهش هزینه مبادلات و سرمایه گذاری در کشور باعث کاهش فساد می شود و در نهایت سرمایه انسانی به دلیل افزایش بازدهی نیروی کار و همچنین افزایش سطح طبقه اجتماعی افراد موجب کاهش فساد شده است. بنابراین یکی از مسائل اصلی برای اقتصاد ایران، نهادینه شدن فساد در اقتصاد است و نیازمند برنامه ای بلندمدت برای مبارزه با فساد است و سیاست های کوتاه مدت، نمی تواند به عنوان راه حلی مطلوب تلقی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - نگاهی به جنایت‌های ارتکابی در میانمار و تأثیر آن بر بی‌ثباتی اقتصادی کشورها
سجاد رحمتی ترکاشوند جمال بیگی بابک پورقهرمانیلازمه ی امنیت اقتصادی امنیت ملی است و پیشرفت اقتصادی نیز باعث پیشرفت اجتماعی و فرهنگی و نظامی می‌شود با عدم آن تمامی فعالیت های مذکور دچار اختلال می شود ،یکی از مواردی که امنیت اقتصادی کشورها به خطر می‌انداز جنایات ارتکابی در مینمار میباشد که شامل جنایات نسل کشی، علیه ب چکیده کامللازمه ی امنیت اقتصادی امنیت ملی است و پیشرفت اقتصادی نیز باعث پیشرفت اجتماعی و فرهنگی و نظامی می‌شود با عدم آن تمامی فعالیت های مذکور دچار اختلال می شود ،یکی از مواردی که امنیت اقتصادی کشورها به خطر می‌انداز جنایات ارتکابی در مینمار میباشد که شامل جنایات نسل کشی، علیه بشریت و جنگی بوده این مقاله به دنبال بررسی چگونگی تاثیر جنایات ارتکابی در میانمار بر بی ثباتی اقتصادی است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت گردآوری و فیشبرداری میباشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که به تبع جنایات ارتکابی در میانمار بی ثباتی اقتصادی کشورها نیز افزایش می یابد و همچنین جنایات رخ داده و به تبع آن افزایش مهاجرت، کاهش تولید ناخالص ملی، کشتار مسلمانان، تخریب و قتل و غارت در کشور میانمار باعث بی ثباتی اقتصادی کشورها خواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - پیش‌بینی بحران بانکی سیستماتیک در کشورهای توسعهیافته منتخب به روش لاجیت چندگانه
محمدرضا عسگریان سعید دائی کریم زاده حسین شریفی رنانیدر این مقاله با هدف مقابله با بحران‌های بانکی سیستماتیک که منجر به بروز آشفتگی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود، با استفاده از روش لاجیت چندگانه به پیش‌بینی عوامل موثر بر احتمال وقوع بحران‌های بانکی در 27 کشور منتخب توسعهیافته طی دوره 2018-1994پرداخته شد. نتایج حاکی از چکیده کاملدر این مقاله با هدف مقابله با بحران‌های بانکی سیستماتیک که منجر به بروز آشفتگی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود، با استفاده از روش لاجیت چندگانه به پیش‌بینی عوامل موثر بر احتمال وقوع بحران‌های بانکی در 27 کشور منتخب توسعهیافته طی دوره 2018-1994پرداخته شد. نتایج حاکی از اثر مثبت متغیرهای نرخ تورم در دوره قبل و پس از بحران و اثر مثبت درصد تغییرات نرخ بهره واقعی در دوره پس از بحران بر احتمال وقوع بحران بانکی میباشد. نرخ رشد اقتصادی و تولید سرانه بر احتمال وقوع بحران بانکی در دوره قبل از بحران اثر مثبت داشتند، اما این دو متغیر در دوره پس از بحران اثر منفی بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته اند. اعطای اعتبارات بانکی به بخش خصوصی در دوره قبل از بحران اثر منفی و در دوره پس از بحران اثر مثبت بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته است. اعتبار بخش خصوصی به تولید نیز در دوره قبل از بحران اثر مثبت و در دوره پس از بحران اثر منفی بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته است. جریان سرمایه در دوره قبل از بحران اثر منفی و در دوره پس از بحران اثر مثبت بر احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای توسعه یافته داشته است. جریان سرمایه در صورتی‌که از منابع داخلی تأمین مالی شود و یا حاصل سرمایه‌گذاری پورتفولیو و سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد، بر احتمال وقوع بحران بانکی اثر منفی خواهد داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - تحلیل اثر باز بودن تجاری و حکمرانی خوب بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی در ایران
مصطفی رجبی پرنیان زربخشرشد با ثبات و پایدار از اهداف اصلی در هر اقتصاد می باشد. بنابراین کشورها در مسیر رشد اقتصادی با استفاده از ابزارهای مختلف منجمله ارتباط با تحاری با کشورها و ایجاد نهادهای متناسب با رشد، بدنبال مسیر رشد با ثبات می باشند. اثر باز بودن تجارت خارجی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی د چکیده کاملرشد با ثبات و پایدار از اهداف اصلی در هر اقتصاد می باشد. بنابراین کشورها در مسیر رشد اقتصادی با استفاده از ابزارهای مختلف منجمله ارتباط با تحاری با کشورها و ایجاد نهادهای متناسب با رشد، بدنبال مسیر رشد با ثبات می باشند. اثر باز بودن تجارت خارجی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی در کشورهای مختلف بدلیل تفاوت در نهادهای کشورها، متفاوت می باشد. لذا این مقاله بدنبال تحلیل تأثیر بازبودن تجاری با در نظر گرفتن وضعیت نهادهای حکمرانی دولت بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی در ایران می باشد. بدین منظور انحراف معیار رشد اقتصادی به عنوان متغیر بی ثباتی رشد، نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به عنوان درجه باز بودن تجاری و میانگین شش شاخص حکمرانی خوب شامل: حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد به عنوان شاخص حکمرانی سیاسی دولت و نسبت بدهیهای دولت به تولید ناخالص داخلی نیز به عنوان حکمرانی اقتصادی دولت در نظر گرفته شد. نتایج برآورد الگو به روش ARDL برای ایران طی دوره زمانی 1398-1375حاکی از آن بود که شاخص باز بودن تجاری و بهبود شرایط حکمرانی خوب اثر مثبت و معنی داری برکاهش بی‌ثباتی رشد اقتصادی ایران دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - تاثیر کارایی بازار کالا بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای آسیایی
نغمه هنرور همایون رنجبر سارا قبادیارتقای کارایی و بهره وری بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابتی تاثیر دارد. کارایی تبیین کننده میزان موفقیت یک واحد اقتصادی و یا یک کشور در استفاده بهینه از نهاده، برای تولید ست چکیده کاملارتقای کارایی و بهره وری بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابتی تاثیر دارد. کارایی تبیین کننده میزان موفقیت یک واحد اقتصادی و یا یک کشور در استفاده بهینه از نهاده، برای تولید ستاده در قیاس با سایر واحدهای اقتصادی و سایر کشورها می باشد از این رو بررسی اثرات کارایی بر متغیرهای کلان اقتصادی اهمیت بالایی دارد. از این رو هدف این مطالعه تحلیل اثرات رکن کارایی بازار کالا در شاخص رقابت پذیری جهانی بر رشد اقتصادی با تاکید بر متعیرهای موثر بر این کارایی(تکنولوژی، تجارت و سرمایه گذاری) در کشورهای آسیایی با شاخص رقابت پذیری متوسط رو به بالا طی دوره ۲۰۱8- ۲۰۰۸ می باشد بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) اثرات کارایی بازار کالا بر رشد اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از: رشد اقتصادی و بیکاری بعنوان متغیرهای هدف، کارایی بازار کالا بعنوان متغیر کنترل و تکنولوژی، تجارت و سرمایه گذاری بعنوان متغیرهای موثر بر کارایی بازار کالا. به طور کلی نتایج حاکی از این است که شوک مثبت این نوع کارایی(بهبود کارایی بازار کالا) در میان مدت و بلند مدت منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری می شود. همچنین نتایج نشان دادند که موثرترین متغیر بر کارایی بازار کالا سرمایه گذاری می باشد که این متغیر بیشترین تاثیر خود را بر کارایی بازار کالا در بلند مدت بر جای می گذارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - اثر نهادهای سیاسی بر رشد اقتصادی ازطریق ایجاد انحرافات نرخ ارز (رهیافت نظریه بازی)
هاجر مصطفایی مرتضی سامتی مصطفی رجبیچکیدهمهمترین اثری که نهاد سیاسی بر نهاد اقتصادی دارد در محترم‌شناختن یا معتبر‌ندانستن عملکرد نظام‌بازار است، که درپایان می‌تواند موجب تقویت یا تضعیف رشداقتصادی کشورها گردد. در کشورهای نفتی رانت درآمدی وافری که در دست دولت قرار‌می‌گیرد، انگیزههای اقتصادی ن چکیده کاملچکیدهمهمترین اثری که نهاد سیاسی بر نهاد اقتصادی دارد در محترم‌شناختن یا معتبر‌ندانستن عملکرد نظام‌بازار است، که درپایان می‌تواند موجب تقویت یا تضعیف رشداقتصادی کشورها گردد. در کشورهای نفتی رانت درآمدی وافری که در دست دولت قرار‌می‌گیرد، انگیزههای اقتصادی نهادسیاسی را به‌گونه‌ای شکل می‌دهد که ازطریق منابع عام به تأمین منافع خاص بپردازد. درحالی‌که در بازار آزاد تعقیب منافع خصوصی به تأمین خیرعام خواهد انجامید. چنین رویکرد متفاوتی دربرخی کشورهای نفتی، زمینه محدودیت مکانیسم بازار و مداخله مداوم در آن‌را فراهم می‌سازد به طوری‌که به کاهش رشداقتصادی می انجامد. باتوجه به‌اهمیت تعیین نرخ‌ارز واقعی دردستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، دراین مقاله تلاش‌شده تأثیرپذیری رشداقتصادی از ساختار نهادهای‌سیاسی در یک کشورهای‌نفتی بررسی‌شود و از روش نظریه‌بازی برای مستدل‌کردن مفاهیم ارائه‌شده، استفاده شدهاست. دراین‌راستا انگیزههای متفاوت سیاستگذاران (به‌عنوان نهادسیاسی) کشورهای‌نفتی در تعیین نرخ‌ارز بررسی می‌شود. عکس‌العمل کارآفرینان به این سیاست در انتخاب سطح سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده رشد اقتصادی در‌نظر گرفته شدهاست. بر اساس نتایح ابتدا دولتمردان با انگیزه حداکثرسازی درآمد دولت، به دنبال تعیین نرخ ارز بهینه هستند. با فرض رقابت اقتصادی، آنها تمایل دارند به منظور تضعیف رقبا انحراف نرخ ارز ایجاد کنند. افزودن فرض رقابت سیاسی، موجب انحراف بیشتر نرخ ارز شده به‌طوری که رشداقتصادی را بیشتر از پیش تضعیف خواهد کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - فناوری هارپ؛ راهبردی نو برای بی ثباتی اقتصادی
مهدی عمانی جمال بیگییکی از مهمترین مسائلی که ارتباط مستقیمی با امنیت داخلی و در نتیجه بی نظمی و ایجاد آشوب در دولتها دارد، مسئله اقتصاد آن در کشورها است. در واقع اقتصاد یکی از پایه ها و اساس محکم هر دولتی بوده و بی ثباتی اقتصادی باعث از بین رفتن این اساس و پایه شده و در نتیجه تزلزل دولت ها چکیده کاملیکی از مهمترین مسائلی که ارتباط مستقیمی با امنیت داخلی و در نتیجه بی نظمی و ایجاد آشوب در دولتها دارد، مسئله اقتصاد آن در کشورها است. در واقع اقتصاد یکی از پایه ها و اساس محکم هر دولتی بوده و بی ثباتی اقتصادی باعث از بین رفتن این اساس و پایه شده و در نتیجه تزلزل دولت ها را ناشی خواهد شد. دولت های غربی و در صدر آنها استکبار جهانی، بوسیله فناوری هارپ توانسته اند بر اقتصاد دولت ها تاثیر گذاشته و با بی ثبات کردن آن بی نظمی و هرج و مرج را در جوامع گسترش دهند. فناوری هارپ یکی از جنگ افزارهای نامتعارف در دست استکبار جهانی بوده که کاربردهای مجرمانه آن یاری گر آنها بوده است. با توجه به اینکه این سلاح سری و نو ظهور بوده و نه تنها دولت ها بلکه سازمان های بین المللی نیز در اثبات کاربردهای آن ناتوان مانده اند، به همین منظور صاحبان این فناوری بدون هیچ ترس و واهمه ای از اعمال مجازات، برای بر هم زدن اقتصاد دولت ها از هیچ کاری فروگذاری نکرده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی بی ثباتی دولتها به وسیله فناوری هارپ می باشد. روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که فناوری هارپ با تخریب محیط زیست، کاهش جمعیت، ایجاد زلزله، سیل توانسته است در بی ثبات کردن اقتصاد دولت ها نقشی اساسی داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - بررسی امکان سنجی ارتکاب جرائم در نظام بانکداری الکترونیکی
ظریفه رضازاده حمیدیه فاطمه احدیبانکداری الکترونیکی نوعی خاص از نظام بانکداری می باشد که جهت ارائه خدمات به مشتریان خود، از محیط الکترونیکی استفاده کرده و علاوه بر آن، تمامی عملیات بانکی اعم از دریافت یا واریز پول، تائید امضا، ملاحظه موجودی و دیگر عملیات بانکی نیز به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بدیه چکیده کاملبانکداری الکترونیکی نوعی خاص از نظام بانکداری می باشد که جهت ارائه خدمات به مشتریان خود، از محیط الکترونیکی استفاده کرده و علاوه بر آن، تمامی عملیات بانکی اعم از دریافت یا واریز پول، تائید امضا، ملاحظه موجودی و دیگر عملیات بانکی نیز به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بدیهی است که با افزایش دسترسی افراد به اینترنت و ویژگی های منحصر به آن، و چون در این نوع از بانکداری، از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی استفاده می شود، به همین خاطر امکان ارتکاب جرایم در نظام بانکداری الکترونیکی نیز افزایش خواهد یافت. هدف از پژوهش حاضر بررسی امکان سنجی ارتکاب جرائم بانکی در نظام بانکداری الکترونیکی می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های بانکی، جعل امضای الکترونیکی و کلاهبرداری اینترنتی به عنوان مهمترین و شایع ترین جرایمی است که در نظام بانکداری الکترونیکی به وقوع می پیوندد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - تاثیر واردات محصولات غذایی بر بی ثباتی اقتصادی و احکام فقهی مترتب بر آن
فاطمه نعمتیواردات محصولات غذائی ، معضل اقتصادی است که در سال های اخیر، آثار زیانباری برای بخش های مختلف نظام کشور ایجاد کرده است. این واردات، امنیت غذائی و امنیت ملی و در نهایت هویت ملی را تهدید می کند. در تحقیق حاضر، موضوع احکام فقهی واردات مواد غذائی و تاثیرات ان بر بی ثباتی اقت چکیده کاملواردات محصولات غذائی ، معضل اقتصادی است که در سال های اخیر، آثار زیانباری برای بخش های مختلف نظام کشور ایجاد کرده است. این واردات، امنیت غذائی و امنیت ملی و در نهایت هویت ملی را تهدید می کند. در تحقیق حاضر، موضوع احکام فقهی واردات مواد غذائی و تاثیرات ان بر بی ثباتی اقتصادی به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. توجه به ارزش های اسلامی و فقهی می تواند ما را در حل این معضل اجتماعی کمک کند. احکام فقهی زیر بنا و شالوده اساسی قوانین هر جامعه اسلامی است و در ایجاد ثبات اقتصادی، مؤثر است. بدین منظور حکم تکلیفی واردات مواد غذائی به لحاظ واردات خلاف قانون کشور و واردات مواد غذائی حرام و مشکوک مورد بررسی قرار گرفت و حکم به حرمت واردات غیر قانونی و حرام داده شد و در واردات مشکوک با استناد به عموم و اطلاق ادله ، حکم به حلیت داده شد و در خصوص حکم وضعی مترتب بر وادرات محصولات غذائی، صحت ، بطلان و ضمان این واردات، مورد بررسی قرار گرفت و در برخی موارد با استناد به قواعد فقهی، حکم به صحت و در برخی مواد حکم به بطلان داده شد و با توجه به قاعده کل یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده، تمام معاملات واردات مواد غذائی ضمان آور می باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - تحلیل نظری و تجربی شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک در ایران
فرزام سجادیه مولود جعفریدر این مقاله به تحلیل و محاسبه شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک در ایران طی سال‌های 1400-1379 پرداخته شد. بدین منظور به پیروی از فوآ (2014) چهار مؤلفه اصلی تشکیل‌دهنده شاخص مذکور، شامل دسترسی خانوار به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و ظرفیت اقتصادی دولت در چکیده کاملدر این مقاله به تحلیل و محاسبه شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک در ایران طی سال‌های 1400-1379 پرداخته شد. بدین منظور به پیروی از فوآ (2014) چهار مؤلفه اصلی تشکیل‌دهنده شاخص مذکور، شامل دسترسی خانوار به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و ظرفیت اقتصادی دولت در نظر گرفته شد. با توجه به شرایط ایران و داده‌های در دسترس، اعتبارات داخلی اعطاء شده به بخش خصوصی و شاخص استحکام حقوق قانونی به‌عنوان مؤلفه‌های دسترسی خانوار به منابع مالی، تعداد کارگران برخوردار از مزد و حقوق و میزان پرداخت‌های جبرانی به کارمندان به‌عنوان مؤلفه‌های حمایت اجتماعی، متوسط سال‌های تحصیل و نرخ واکسیناسیون سرخک به‌عنوان مؤلفه‌های سرمایه انسانی، بدهیهای دولتی و تضمین شده توسط دولت و میزان دسترسی به امکانات بهداشتی پیشرفته به عنوان مؤلفه‌های ظرفیت اقتصادی دولت در نظر گرفته شدند. برای وزن‌دهی به مولفه‌های تشکیل‌دهنده شاخص از روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که پرداخت‌های جبرانی به کارمندان بیشترین و کارگران برخوردار از مزد و حقوق کمترین وزن را در شکل‌دهی شاخص داشته‌اند. سایر متغیرهای موثر بر شاخص به ترتیب وزن برآوردی عبارت از اعتبارات داخلی اعطاء شده به بخش خصوصی، نرخ واکسیناسیون سرخک، میزان دسترسی به امکانات بهداشتی پیشرفته، بدهیهای دولتی و تضمین شده توسط دولت و استحکام حقوق قانونی هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - پیش بینی موفقیت طرح های سرمایه گذاری مناطق آزاد تجاری – صنعتی ارس و ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس با استفاده از تکنیک شبکه عصبی چندلایه پرسپترون
مرتضی شکرزاده مجتبی شکرزادههدف اصلی از این پژوهش این است که الگویی را برای پیش بینی موفقیت طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ارس و ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس ارائه دهد. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزارهایexpert choice، MATLAB و SPSS و PLS استفاده شده اس چکیده کاملهدف اصلی از این پژوهش این است که الگویی را برای پیش بینی موفقیت طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ارس و ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس ارائه دهد. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزارهایexpert choice، MATLAB و SPSS و PLS استفاده شده است و با استفاده از مبانی نظری و بصورت کتابخانه ای شش عامل موثر و متغیرهای پیش بینی کننده موفقیت یا شکست طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شناسایی و بعد از توصیف متغیرها و آزمون نرمال بودن، با استفاده از نرم افزار PLS تحلیل عاملی تاییدی متغیرها صورت گرفت که همگی عوامل از تحلیل عاملی تاییدی مناسبی برخوردار هستند.سپس با استفاده از رگرسیون خطی و آزمون آنالیز واریانس تاثیر هر یک از عوامل بر موفقیت یا شکست طرح های سرمایه گذاری بررسی گردید که نتایج این آزمون نشان دهنده تایید تاثیر هر یک از عوامل بوده است و با استفاده از تحلیل سلسله این عوامل رتبه بندی شدند، که با توجه به این اولویت بندی،شبکه عصبی مورد استفاده شده در این تحقیق نیز شامل داده های 6متغیر به عنوان متغیر ورودی می باشد، با دو لایه میانی با تعداد30 گره در لایه اول و سه گره در لایه دوم می باشد. که دارای یه خروجی است. که نتایج نشان دهنده این بود که مدل شبکه عصبی طراحی شده قدرت پیش بینی موفقیت طرح های سرمایه گذاری را تا 1.2 درصد خطا دارد،که نشان دهنده ی قدرت پیش بینی بالای مدل است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه‌گذاران خارجی، جستاری در نظام ایران و بین‌الملل
محمدصادق تیموریحقوق عرفی بین‌الملل ظاهراً ارائه دهنده‌ی یک دسته از اصول مشخص، معلوم و تثبیت شده جهت کنترل بر اقدامات قانونیِ سلب مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی است. سلب مالکیت از خارجیان می‌تواند منجر به ایجاد مسئولیت بین‌المللی نیز برای دولت سلب کننده شود؛ مگر آنکه این کار بر اساس شرایط چکیده کاملحقوق عرفی بین‌الملل ظاهراً ارائه دهنده‌ی یک دسته از اصول مشخص، معلوم و تثبیت شده جهت کنترل بر اقدامات قانونیِ سلب مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی است. سلب مالکیت از خارجیان می‌تواند منجر به ایجاد مسئولیت بین‌المللی نیز برای دولت سلب کننده شود؛ مگر آنکه این کار بر اساس شرایط خاص یعنی منفعت عمومی و به صورت غیر تبعیض آمیز و نیز در ازای پرداخت غرامت انجام گرفته شده باشد. این غرامت باید منصفانه، فوری و کامل باشد. نظر به ابهام هر یک از سه عبارت فوق الاشعار و فقد تعریفی واضح از آنها از یک سو و نیز ارائه چارچوبی دقیق از سوی دیگر، رویه جاری مراجع داوری بین‌المللی، مطالعه موردی را بهترین ابزار در حل مناقشات ناشی از دعاوی سلب مالکیت سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند. سعی ما در این پژوهش بررسی هر یک از این شروط در نظام حقوق داخلی، اسناد بین‌المللی و به ویژه طرز تلقی مراجع داوری از هر یک از آن‌هاخواهد بود. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400