تاثیر بی انضباطی مالی دولت در رشد اقتصادی

محورهای موضوعی : دو فصلنامه علمی - تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

حیدر عبیس حسن المسعودی ¹ , مریم امامی میبدی ^{2 *}

1 - گروه اقتصاد، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
2 - گروه حسابداری، واحد شاهین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین شهر، ایران

تاریخ دریافت : 1403/02/01 تاریخ پذیرش : 1403/06/28 تاریخ انتشار : 1403/01/21

کلید واژه: بی انضباطی مالی, رشداقتصادی, بودجه دولت,

چکیده مقاله :

انضباط مالی و چگونگی هزینه کردن بودجه در سطح کلان کشوری از مفاهیمی که در مسائل کلان مالی اهمیت به ¬سزایی دارد. این مهم در کشورهای نفتی اهمیت خاصی دارد. در اکثر تحقیقات به بررسی انضباط مالی پرداخته شده است. اما در این تحقیق سعی شده با دیدگاهی جدید از منظر بررسی بی انضباطی مالی دولت فرضیه های تحقیق بررسی شود. بر این اساس، هدف اصلي اين پژوهش ارزیابی عوامل موثر بر بی انضباط مالی دولت و همچنین تاثیر بی ¬انضباط ¬مالی دولت در رشد اقتصادی عراق طی دوره 2005 تا 2021 بوده، که برای برآورد مدل ¬های تحقیق از روش خود گرســیون با وقفه گســترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، تاثیر حجم دولت بر بی انضباطی مالی ¬دولت کشور عراق مثبت و معنی¬ داری است، بنابراین، کاهش حجم دولت می تواند کاهش بی انضباطی مالی دولت را سبب گردد. از طرفی، نتایج کوتاه ¬مدت و بلند مدت تخمین مدل تحقیق مبین آن¬ است که، ارتباط منفی و معنی ¬داری ما بین بی ¬انضباطی ¬مالی ¬دولت و رشد اقتصادی است. لذا، برای ثبات در رشد مستمر حتما باید بی ¬انضباطی ¬مالی دولت مهار شود. بهتر است، باتوجه به اثر کاهندگی درآمد های -مالیاتی نسبت به درآمد های ¬نفتی بر بی ¬انضباطی ¬مالی دولت و توجه به رشد پویا در کشور عراق، برنامه¬ های توسعه اقتصادی کشورعراق بر پایه گسترش استفاده از منبع درآمد ¬مالیاتی و کاهش حجم دولت طرح ¬ریزی شود.

چکیده انگلیسی:

Financial discipline and how to spend the budget at the macro level of the country is one of the concepts that is very important in macro financial issues. This is especially important in oil countries. In most researches, financial discipline has been examined. However, in this research, an attempt has been made to examine the research hypotheses with a new perspective from the perspective of investigating the government's financial indiscipline. Based on this, the main goal of this research is to evaluate the factors affecting the financial indiscipline of the government and also the impact of the financial indiscipline of the government on the economic growth of Iraq during the period from 2005 to 2021, which is used to estimate research models using the auto-regression method with a break. (ARDL) has been used. The results of the research indicate that the effect of the size of the government on the fiscal indiscipline of the Iraqi government is positive and significant, therefore, reducing the size of the government can reduce the fiscal indiscipline of the government. On the other hand, the short-term and long-term results of the estimation of the research model show that there is a negative and significant relationship between government fiscal indiscipline and economic growth. Therefore, for stability in continuous growth, the financial indiscipline of the government must be curbed.

منابع و مأخذ:

باباجاني، جعفر. 1388 . کتاب حسابداري و كنترلهاي مالي دولتي. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي. تهران. چاپ هفدهم.
بولو، قاسم، سیدی، سیدجلال، قاضی¬نوری، سروش، برزیده، فرخ(1400). "بررسی عوامل موثر برگرایش حسابرسان داخلی به گزارش¬دهی اقدامات خطاکارانه در ایران". نشریه بررسیهای حسابداری و حسابرسی. (4)28. 574-597.
حیدری، حنیفه. محمدی، مجید و نجفی، فریبا. (1394). "عوامل مؤثر بر فساد اداري با تأكيد بـر ايـران". كنفـرانس بـين¬المللـي علـوم انساني، روانشناسي و علوم اجتماعي، تهران: مركز همايش¬هاي بين¬المللي صداوسيما.
دادگر، یدالله و نظري، روح¬الله. (1388). "بررسي شاخص فساد مالي در ايران و كشورهاي برگزيده جهان". اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 264.
ساريخاني، عادل و اكرمي¬شراب، روح¬اله. (1392). "كاركردهاي پيشگيرانه شفافيت در سياست جنايي". فصلنامه حقوقي دادگسـتري. (82)77. 92-116.
سبحانیان، هادی و رجب¬پور، حسین(1401)، آسیب¬شناسی اثر ساختار بودجه دولت بر توان تولید ملی؛ با تاکید بر بودجه سال 1400 کل کشور، فصلنامه پژوهش¬های برنامه و توسعه، (2)10، 75-106.
سلگی، محمد و قهرائی، احسان(1401)، "بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر انضباط مالی در بخش دولتی"، بررسی¬های حسابداری و حسابرسی، (3)29، 475-503.
شراهی،محمدرضا و گرکز، منصور. (1394)." جایگاه و نقش انضباط مالی بر رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی با رویکردکاهش مفاسد اداری و مالی". چهارمین کنفرانس مالی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه¬گذاری، دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر.
شقاقی، سحر. (1386). "انضباط مالی کاهش هزینه¬های و افزایش کارایی منابع". مجله برنامه اقتصادی. (1)192. 18-16.
عظیمی، سعید.(1395). عوامل مؤثر بر بی انضباطی مالی: مطالعه موردی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی. دانشگاه علامه محدث نوری.
قنبري جهرمي، محمدجعفر و زماني،محمدعلی.(1396) . "رويكرد سازمان تجارت جهاني نسبت به اصل شفافيت". فصلنامه تحقيقـات حقوق. (1)79. 275-299.
کریمی¬پور، عیسی و مهدوی، غلام¬حسین. (1397). "شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی کارکنان دولت از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات استان های فارس و کرمان". حسابداری دولتی، (1)4، 73-86.
مرامی، احمد و محمدی، رحمت¬اله. (1394)." بررسی عوامل تأثیر گذار بر افزایش هزینه های دستگاههای اجرایی"، دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه.
یزدانمهر، رحیم و کشاورزی، یوسف.(1396). "بررسی تأثیر رویکرد مالی تعهدی بر انضباط مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس". اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی. شیراز.
Acemoglu, D. (2011). "Politics and Economics in Weak and Strong States". Journal of Monetary Economics, 52, 1199-1226.
Alhusseinawi, Latfe. (2020). "The Impact Of Financial Policy Tools In Reducing The Deficit Of The General Budget," European Journal of Accounting, Finance & Business.13(23). 1-9.
Al-Mawlawi, Ali (2019). "Public payroll expansion in Iraq: causes and consequences," LSE Research Online Documents on Economics 102576.
Burak, P (2017). “A Comparative Analysis Of Fiscal Rules And Independent Fiscal Agencies”, Journal of Economics and Administrative Sciences , 19(2), 1-12.
Burger, R. & Owens T (2010)." Promoting Transparency in the NGO Sector: Examining the Availability and Reliability of Self- Reported Data". World Development, 38(9), 1263- 1277.
Canale, Rosaria Rita; De Simone, Elina and Spagnolo, Nicola (2021). "Financial markets and fiscal discipline in the Eurozone". https://doi.org/10.1016/j.strueco.2021.07.003Get rights and content.
Gale, G. William; Orszag, R.Peter. April )2003(. "The Economic Effects of Long-Term Fiscal Discipline". The Urban Institute.
Gonzalo, F.; Cordoba, D.; Pau, S.; and L.T. Jose (2017). “Fiscal discipline and defaults”, Journal of Review of Economic Dynamics, 24(1), 1-13.
Hagen, J. V.(2003). "Fiscal Discipline and Growth in Euro-land, Experiences with the Stability and Growth Pact", Center for European Integration Studies, Working Paper
Halpin, E.F. (2013). "Digital Public Administration and E-Government in Developing Nations: Policy and Practice", London: Information Science.
Johnston, M. (2005). "Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy."Cambridge University Press, Cambridge.
Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. 2014. "Intermediate accounting", 2nd. John Wiley & Sons.
Mocan, N. (2008). "What determines corruption? International evidence from micro data. Economic Inquiry". 46(1). 493–510.
Nafarin, M.(2007). "Penganggaran Perusahaan", 3rd. Salemba Empat.
Olaniyi, Evans (2020). "Fiscal Discipline, Financial Development & Economic Growth in Nigeria". Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/99242/ MPRA Paper No. 99242.
Rabl, T., & Kühlmann, T. M. (2008). "Understanding corruption in organizations–development and empirical assessment of an action model". Journal of business ethics, 82(2), 477-495.
Ramdany, O., Yadiati W. (2018). "Budgetary discipline & factors that influence it: study case in ministries of Indonesia".Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions. 8(1). 49- 58.
Remeikiene, R., Gaspareniene, L., & Schneider, F. (2017). "The Definition of Digital Shadow Economy". Technological and Economic Development of Economy. Published online.

متن کامل:



      تاثیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر تورم با لحاظ شاخص حکمرانی کنترل فساد(روش مارکوف سوئیچینگ)            77

 

تاثیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر تورم با لحاظ شاخص حکمرانی کنترل فساد(روش مارکوف سوئیچینگ)

مژگان کریم زاده¹، منیره دیزجی²، محمدرضا رضا ناهیدی³

 

چکیده

تورم همواره یکی از دغدغه­های جوامع بوده است و بعنوان یکی از بزرگ­ترین معضلات اقتصادی محسوب می­شود. انقلاب اسلامی که به ایجاد حکومتی اسلامی در ایران منجر شد، در عرصه­­های خارجی نیز تحولی ریشه­ای به همراه آورده است.در این پژوهش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از جنبه اقتصادی معرفی شده و نحوه دستیابی به آن از طریق برنامه­ریزی و سیاست­گذاری اقتصادی مورد بررسی قرار می­گیرد. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چارچوبی را برای استقرار و حرکت در مسیر صراط مستقیم که در برگیرنده کلیه احکام و دستورات الهی است، ارائه می­دهد. یکی از عواملی که می­تواند بطور ویژه، کنترل­کننده و کاهنده تورم باشد،  شاخص نهادی حکمرانی است که با راه­حل­هایی همچون ایجاد ثبات و پایداری در اجرای قوانین، ایجاد خاطرجمعی در میان فعالان اقتصادی، کاهش فساد باعث کاهش تورم می­شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر تورم ایران با لحاظ شاخص حکمرانی کنترل فساد طی دوره زمانی 1375-1400 با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ است. نتایج حاصل حاکی از رابطه معکوس تورم با کنترل فساد است. در این تحقیق به اهمیت سیاست کنترل فساد پرداخته و انگیزه عنایت به الگوی اسلامی ایرانی مورد بحث قرار گرفته و راهبردهایی برای رسیدن به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه شده است که استفاده از این راهبردها می­تواند به الگوی مورد نظر دست یابد.

واژگان کلیدی:الگوی  اسلامی ایرانی پیشرفت، تورم، کنترل فساد، روش مارکوف سوئیچینگ

طبقه بندیJEL: C29, D89,E31, I25, O29

 

 

 

 

         مقدمه

با طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فصل جدیدی در مطالعات آغاز گردیده است. این سند، نخستین سند راهبردی بلندمدت کشور است که نه تنها بایسته­های سیاست­گذاری و برنامه­ریزی­های ملی در افق یک سده آینده را تعیین خواهد کرد، بلکه همه اسناد کوتاه­مدت و میان­مدت جاری را نیز متحول خواهد نمود (اجاقی و همکاران، 1399). بر اساس بیانات آیت­الله خامنه­ای وقتی از الگوی اسلامی ایرانی به عنوان یک نقشه جامع نام برده اشاره می­شود؛ بدون نقشه جامع، سردرگمی ایجاد شده؛ همچنان که در طول سی سال گذشته حرکت ­های هفت و هشتی، بی­هدف و زیگزاگی دیده شده، به خاطر این است که یک نقشه جامع وجود نداشته است(بیانات مقام معظم رهبری، 1389). هدف در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، استقرار صراط مستقیم است. باید جامعه اسلامی از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب که همان استقرار در صراط مستقیم است حرکت کند. صراط مستقیم مسیری پایدار و همیشگی به سوی قرب الهی است. برای شناسایی صراط مستقیم و همچنین برای استواری جامعه بر آن صراط لازم است حرکت­هایی که درست و بر حق تلقی می­شوند ایجاد و یا تقویت شوند و حرکت­هایی نیز که باطل تلقی می­شوند محو شوند (دلالی اصفهانی و همکاران، 1395). با لحاظ رسالت­ها و نقش بسزایی که ولایت فقیه در ساختار حکومت اسلامی دارد؛این نتیجه حاصل شده است که اساسا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می­تواند به نتایج مطلوب سازگار با ارزش­های کشور که منطبق بر مدار ولایت باشد، تنظیم گردد و چون مهم­ترین وظیفه ولی فقیه برقراری عدالت و مقابله با انحصار در همه ابعاد است پس نتایج اجرای چنین الگویی نیز به عدالت ختم خواهد شد(زریباف ، 1392).

تورم به صورت مشکل جهانی مطرح شده است که اکثر کشورها با آن روبرو هستند، لذا در کشورهای درحال توسعه، به دلیل جایگاه این کشورها در اقتصاد جهانی و به دلیل ساختار اقتصادی آن­ها، تورم به صورت مشکل حادتری بروز می­نماید. از مطرح­ترین شاخص­های نهادی که عموما شرایط کلی حاکم بر جامعه را مشخص می­کند، شاخص نهادی حکمرانی است (شاه آبادی و همکاران، 1396).

بانک جهانی شاخص­های حکمرانی را به صورت شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخ­گویی، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد را در نظر گرفته است. فساد یکی از مولفه­هایی است که با حکمرانی ارتباط تنگاتنگ دارد. فساد یک پدیده جهانی است که بر همه کشورها در سراسر جهان تاثیر می­گذارد، اما این مشکل به ویژه برای کشورهای فقیر تاثیرات منفی شدیدتری دارد(اولکن و پانده⁴، 2012).فساد و حکمرانی نیروهای متضادی هستند که به طور فعال در هر کشور توسعه­یافته و توسعه­نیافته وجود دارند. قدرت نسبی فساد و حکمرانی وضعیت موفقیت یا عدم­موفقیت دولت در دستیابی به اهداف توسعه در یک کشور را تبیین می­کند. فساد وقتی گسترش می­یابد که دولت یک کشور نتواند به طور منظم شاخص­های حکمرانی را تقویت کند (دشتبانی و همکاران، 1397).فساد به عنوان یک پدیده چند بعدی از بیشتر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متاثر است. به دلیل اثرات تخریب­گر تورم، کنترل آن به عنوان یکی از مهم­ترین اهداف سیاست­های کلان اقتصادی مورد توجه اقتصادانان بوده است. از آثار تورم می­توان به افزایش ابهامات و عدم پایداری در اقتصاد کلان و کاهش یافتن سرمایه­گذاری­های بلندمدت و عوامل دیگر نظیر فساد اشاره کرد. به عبارتی متغیرهای تورم و کنترل فساد به لحاظ نظری می­تواند با یکدیگر ارتباط مستقیمی داشته باشند. در این مقاله پس از بیان ضرورت کاهش تورم و اهمیت شاخص حکمرانی این سوال مطرح می­شود که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چگونه با لحاظ شاخص کنترل فساد می تواند بر تورم تاثیر بگذارد؟ در همین راستا فرضیه مبنی بر این است که در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ بهبود شاخص کنترل فساد، تورم را کاهش می­دهد.

 

مبانی نظری

طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط مقام معظم رهبری موجب توجه به ابعاد خارجی و کاربرد آن در جهان اسلام نیز شده است. یکی از الزامات قطعی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نظریه­پردازی در خصوص مقوله پیشرفت است. یعنی نظریه­ای که ناظر به پیشرفت و تکامل جامعه اسلامی باشد. در تفکر اسلامی نتیجه توجه به عنصر تکامل و هدایت­شوندگی فرد و جامعه به سوی معنویت، عقلانیت و کمال مطلق الهی، تحقق حیات طیبه در بستر نظامات اجتماعی است (زریباف، 1392). همچنین از شاخص­های نهادی که عموما شرایط کلی حاکم بر جامعه را مشخص می­کند، شاخص حکمرانی است. بانک جهانی شاخص حاکمیت جهانی را که یک مجموعه داده حقیقی است و از خلاصه ای از نظرات در مورد کیفیت حکمرانی ارائه شده توسط تعداد زیادی از پاسخ­دهندگان نظرسنجی براساس شش شاخص تعریف شده شامل: حق اظهارنظر و پاسخ­گویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد تعریف می­نماید. این داده­ها از تعدادی از موسسات نظرسنجی، اندیشکده­ها، سازمان­های غیردولتی سازمان­های بین­المللی و شرکت­های بخش خصوصی جمع­آوری می­گردد (وقفی، 1399).

-حق اظهار نظر و پاسخ­گویی⁵ بدین صورت مطرح می­شود که مردم بتوانند دولت را در برابر آنچه بر مردم تاثیر می­گذارند مورد سؤال و بازخواست قرار دهد. این شاخص بیانگر مفاهیمی همچون حقوق سیاسی، آزادی بیان و تجمعات سیاسی و اجتماعی، آزادی مطبوعات، میزان نمایندگی حاکمان از طبقه­های اجتماعی، فرآیندهای سیاسی در برگزاری انتخابات و ....بوده است (صمیمی، 1384).

-ثبات سیاسی و عدم خشونت⁶ نشان­دهنده میزان ثبات رژیم حاکم و رهبران آن، درجه احتمال تداوم حیات مؤثر دولت و تداوم سیاست­های جاری در صورت مرگ­و­میر یا تغییر رهبران و دولت­مردان فعلی است.

-کارایی و اثربخشی دولت⁷ بیان­کننده کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله که شامل تحولات ذهنی همچون کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نظام­ اداری، صلاحیت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی است.

-بارمالی مقررات⁸ سیاست­های ناسازگار با بازار را مطرح می­کند. سیاست­هایی که شامل کنترل قیمت­ها، عدم نظارت کافی بر سیستم بانکی و همچنین هزینه وضع قوانین برای محدودیت بیش از اندازه تجارت خارجی است.

-حاکمیت قانون⁹ درجه احترام علمی که دولت مردان شهروندان یک کشور برای نهادهایی که با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختلاف ایجاد شده است قائل می­شوند.

-کنترل فساد¹⁰ مورد استفاده قرار دادن قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی. این شاخص مفهوم­هایی از قبیل فساد در میان مقامات رسمی، اثربخشی تدبیرهای ضدفساد، تاثیر آن بر جذب سرمایه­های خارجی، پرداخت اضافی یا رشوه برای گرفتن مجوزهای اقتصادی و ... را مورد اندازه­گیری قرار می­دهد (صمیمی، 1384).

تعریف تورم به لحاظ مفهومی، از نظر اقتصاد بیانگر افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی و یا قیمت است. تورم به معنی افزایش ناهمگون سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می­شود. به عبارت دیگر؛ تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت­ها در اقتصاد است (بانک مرکزی، 1400). افزایش تورم و بی­ثباتی آن، نهایتا می­تواند به عدم پایداری اقتصادی و سیاسی منجر شود. زیرا بدون در نظر گرفتن جنبه اقتصادی، تورم دارای آثار و ابعاد سیاسی و اجتماعی گسترده­ای است و با زندگی افراد جامعه، رابطه مستقیم دارد. بنابراین شناخت عوامل موثر در بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می­شود، بلکه گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی محسوب می­گردد. با وجود عدم تطبیق برنامه­های بلندمدت دولت­ها، ممکن است تورم کوتاه­مدت طی یک دوره به تورم­های فزاینده و مداوم طی دوره­های آینده تبدیل شود (شاه­آبادی و همکاران، 1396).

از آن­جا که فساد پدیده­ای پیچیده و چند وجهی است، این اصطلاح از جهات مختلف مطرح می­شود. مولفه هنجاری فساد شامل رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی مقامات دولتی است. در طی سال­های اخیر مطالعات قابل توجهی در خصوص تاثیر فساد بر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته است. فساد با محدود کردن حجم تجارت و کاهش درجه باز بودن اقتصاد نیز می­تواند نرخ تورم را بالا ببرد. بدیهی است که با کاهش رانت­جویی و فساد در جوامع، انگیزه سرمایه­گذاری در فعالیت­های مولد افزایش می­یابد و این خود بر کاهش سطح عمومی قیمت­ها از کانال افزایش تولید، اثر می­گذارد. انتظار می­رود شدت این تاثیرگذاری زمانی که فشار ناشی از هزینه به دنبال کاهش سرمایه­گذاری در فعالیت­های مولد و زیرساخت­های لازم تولید پدید آید، بیش­تر شده و با تقویت شدت فشار تقاضا هرچه بیشتر منجر به افزایش تورم گردد (حیدری و همکاران، 1395).

بنابراین رابطه بین کنترل فساد و تورم با تاثیرپذیری از الگوی اسلامی ایران پیشرفت می­تواند به شکل کاربردی و عملی مورد استفاده سازمان­های تصمیم­گیری کلان کشوری و لشکری در راستای تحقیق اهداف بلندمدت نظام و تحقیق تمدن اسلامی با تاکید مقام عظمای ولایت در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی قرار گیرد.

 

پیشینه تحقیق

مطالعات داخلی

قجری و همکاران¹¹(1400)، تفاوت میان دو الگوی شناخته شده حکمرانی در جهان امروز؛ یعنی مدل حکمرانی اسلامی و مدل حکمرانی خوب را مورد بررسی قرار داده شده است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. در نهایت بر اساس نتایج، مدل حکمرانی اسلامی رو به سوی پیشرفت و تعالی مادی و معنوی انسان در قلمروی حاکمیت خداوند قرار داده شده است، اما حکمرانی خوب هدف­گذاری خود را مبنی بر شاخص­های توسعه اقتصادی-اجتماعی در ادبیات نظری مدرن قرار داده است.

اجاقی و فیروزآبادی (1399)، در مقاله­ای به طراحی الگوی پیشرفت و توسعه متناسب با جامعه اسلامی ایران باشناسایی مؤلفه­های تاثیرگذار همچون شاخص سیاسی، شاخص اقتصادی، شاخص اجتماعی و فرهنگی، توسعه انسانی، زیست­محیطی و علم و فناوری پرداختند. در این مطالعه از روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از روش کتابخانه­ای به جمع­آوری اطلاعات پرداخته و شاخص­های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در 6 حوزه شاخص­های سیاسی، اقتصادی، علم و فناوری، زیست محیطی، توسعه انسانی و شاخص اجتماعی و فرهنگی طبقه­بندی شد.

منتظری و همکاران (1397)، با رویکردی کیفی با استراتژی مفهوم­سازی داده بنیاد به بررسی شاخص­های حکمرانی خوب از دیدگاه حضرت علی (ع) پرداختند و با مقایسه حکمرانی کریمه و الگوهای رایج حکمرانی خوب شاهد رفتار فاضله به عنوان پدیده محوری و در تعامل با عوامل دیگر موجد حکمرانی کریمه به عنوان الگوی حکمرانی خوب از دیدگاه نهج­البلاغه است.

مرادی و همکاران (1396)، به بررسی ارتباط میان شاخص­های حکمرانی متعالی بر کنترل فساد در بازه زمانی 2004-2015 بین کشورهای خاورمیانه و جنوب­شرقی آسیا با استفاده از روش پانل ور پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیر کیفیت قوانین و مقررات رابطه مثبت و معنادار و متغیر کارایی و اثربخشی دولت رابطه منفی معناداری بر کنترل فساد در کشورهای خاورمیانه دارد، در حالی که متغیرهای ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و حق اظهارنظر و پاسخ­گویی در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا بر کنترل فساد تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فدایی و همکاران (1396)، به بررسی تاثیر شاخص­های حکمرانی متعالی و اندازه دولت بر شاخص فساد در کشورهای گروه بریکس و ایران با استفاده از روش جی ام ام¹²طی سال­های 2016-2012 پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که در ارتباط با کانال­های اثرگذاری نمایان شد که شاخص کیفیت قوانین با ضریب 4/2 بیشترین تاثیر را بر کاهش فساد و شاخص اثربخشی دولت با ضریب 01/0 کمترین تاثیر را بر کاهش فساد دارد؛ همچنین افزایش شاخص­های اندازه دولت و تورم موجب افزایش میزان فساد خواهد شد. افزایش شهرنشینی نیز به نوعی پرسش­گری ایجاد می­کند و نظارت را افزایش می­دهد که در نهایت موجب کاهش فساد می­گردد.

مرشدی­زاده (1396)، به بررسی حکمرانی خوب و حکمرانی مطلوب در تمدن نوین اسلامی که با ترکیب روش استقرایی و قیاسی پرداخته است. نتایج نشان می­دهد که در نگاه نخست مفاهیم و اجزای مندرج در نظریه­ حکمرانی خوب، تضاد و تعارض با ارزش­های جمهوری اسلامی نداشته و می­­توان از آن برای ایجاد نظامی کارآمدتر و سالم­تر به کار برد.

 

مطالعات خارجی

کرمی و همکاران¹³(2021)، نقش آموزش و پرورش در توسعه پایدار با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار داده­اند. نتایج تحقیق تاثیر 38 مولفه در توسعه پایدار با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و 29 مولفه در چهار بعد فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی و 9 مولفه از تحلیل محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود که نشان­دهنده ارتباط معنادار بین ابعاد مدل بود.

میرخلیلی و همکاران¹⁴(2020)، در مطالعه­ای به مطالعه الگوی توسعه سیاسی با تاکید بر شاخص­های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پرداختند. بر اساس یافته­های تحقیق مولفه­های اقتدار درونی­­ها و ارزش­های اسلامی، چشم­انداز اداری و سازمانی، ابتنا و عدالت و معنویت و ابعاد فردی به عنوان مولفه­های تبیین کننده الگوی اسلامی سیاسی پیشرفت، بیش از سایر مولفه­ها مورد تاکید قرار گرفت.

ساسی و امیرا ¹⁵(2016)، توسط مدل خود رگرسیون برداری داده­های ترکیبی برای 180 کشور طی دوره 1996-2014 به بررسی ارتباط دو طرفه بین تورم و فساد می­پردازند. نتایج مطالعه نشان­دهنده وجود ارتباط دو طرفه بین تورم و فساد در کشورهای مذکور دلالت است.

محمدسامی و ساسی ¹⁶(2016)، از داده­های 100 کشور توسعه­یافته و در حال توسعه از پنج منطقه آمریکا، اروپا، منا، زیرصحرای آفریقا و کشورهای آسیایی حاشیه اقیانوس آرام، طی دوره 2000 تا 2012 با استفاده از چندین روش تخمین و استفاده از مدل­های مختلف ارتباط بین فساد و تورم را بررسی کرده­اند. نتایج این مطالعه نشان­دهنده این است که کشورهای با فساد بالاتر و حکمرانی بد به همراه سیاست­های گسترده انبساط پولی برای کسب درآمد بیشتر هستند که این امر به نرخ­های تورم بالاتر منجر می­شود.

خانی هولاری و همکاران ¹⁷(2014)، به بررسی تعیین­کننده­های پولی و غیرپولی تورم در ایران طی بازه زمانی 1959 تا 2010 پرداخته شده است. از جمله تعیین­کننده­های غیرپولی مورد بررسی در این مطالعه می­توان به بی­ثباتی سیاسی و شاخص­های حکمرانی اشاره کرد. نتایج ارتباط مثبت متغیرهای بی­ثباتی سیاسی و حکمرانی با نرخ تورم در ایران را نشان می­دهد.

عدنان و همکاران ¹⁸(2011)، به بررسی شاخص­های حکمرانی خوب بر شاخص تورم و رشد اقتصادی طی دوره 2011-1950 در پاکستان پرداخته­اند. محققان شاخص تورم را نتیجه تفاوت­های ایدئولوژیک گروه­های سیاسی که با استفاده از بی­ثباتی­ها؛ تورم بالاتری را به وجود می­آورند، می­دانند و همچنین فساد بالابه همراه حاکمیت ضعیف باعث به پدید آمدن تورم بالا و رشد اقتصادی پایین می­شود.

 

روش کار        

این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، از نوع پس رویدادی است، چرا که توانایی دخل و تصرف در واقعیت­های موجود در جامعه مورد تحقیق وجود نداشته و صرفا به بررسی وضع موجود پرداخته خواهد شد. بطوریکه با استفاده از مبانی نظری مطرح شده مدل مناسب معرفی و سپس با استفاده یکی از روش­های اقتصادسنجی مورد تخمین قرار می­گیرد.

در این قسمت با استفاده از آزمون مانایی دیکی فولر تعمیم یافته به بررسی مباحث اقتصادسنجی پرداخته، سپس تکنیک­ اقتصادسنجی غیرخطی الگوی مارکوف سوئیچینگ، مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. در مدل­های غیرخطی خود رگرسیونی مارکوف سوئیچینگ فرض می­شود رفتار متغیری که مدلسازی روی آن اجرا می­شود، در وضعیت­های مختلف متفاوت بوده و  در حال تغییر می­باشد. مدل­های غیرخطی از جهت سرعت تغییر از یک وضعیت به وضعیت دیگر به دو گروه تقسیم می­شوند: در گروه اول از مدل­های غیرخطی تغییر از یک وضعیت به وضعیت دیگر به صورت ملایم و تدریجی است، در گروه دوم از مدل­های غیرخطی، این انتقال به سرعت انجام گرفته که مدل مارکوف سوئیچینگ از جمله این روش­ها است. مدل­های سوئیچینگ توسط کوانت¹⁹(1972)، گولد فیلد و کوانت²⁰(1973) ارائه شده و توسط همیلتون²¹(1989) چرخه­های تجاری استخراج شده است. در مدل سوئیچینگ معرفی شده توسط کوانت(1972)، سازو کار انتقال از همدیگر مستقل است، در حالی که در مدل­های ارائه شده گلدفیلد و کوانت(1973) و همیلتون(1989) انتقال­ها توسط زنجیره مرتبه اول مارکوف تحت پوشش هستند. این نوع مدل­ها با عنوان مدل­های مارکوف سوئیچینگ شناخته شده است. اگر بخواهیم رفتار متغیر پایای yt  را مطالعه کنیم، مقدار آن توسط فرایند خود رگرسیون مرتبه اول طی دوره (t=1,2…T1) به صورت زیر خواهد بود:

Yt=c1+ ρ1yt-1+εt (1)                                                                                                                    

به طوریکه N(0,ϭ2)N(0,ϭ2) εt~~εt است. حال فرض کنید که یک جهش ساختاری در زمان T1T1 برای این متغیر رخ دهد، در این صورت مدل جدید برای توصیف رفتار ytyt برای دوره (t=T1+1,T1+2,…,T) (t=T1+1,T1+2,…,T) به این شکل خواهد بود:

Yt=c2+ ρ2yt-1+εt (2)                                                                                                                    

با استفاده از متغیر مجازی D این دو مدل را می­توان به صورت یک معادله نوشت. فرایند تغییرات متغیر ytyt  در مدل زیر قابل مشاهده است:

Yt=c1+ ρ1yt-1+ϭDt+λDtyt-1+εt(3)                                                                                          

در مدل فوق، متغیر مجازی D برای دوره­های t≤T1 ، مقدار صفر و برای دوره­های t≥T1  مقدار یک را اخذ می­کند. از روش دیگری نیز، این متغیر را می­توان نشان داد:

Yt=cst+ ρstyt-1+εt(4)                                                                                                                  

به طوریکه مقدار st صفر و یک بوده و به ترتیب نشان­دهنده دوره قبل و بعد از تغییر yt  است. به عبارت دیگر، دوره t≤T1  توسط st=0 و برای دوره بعد از جهش t˃T1 توسط st=1 نشان داده شده است. این متغیر وضعیت از زنجیره مرتبه اول مارکوف تبعیت می­کند. به عبارت دیگر، مقدار متغیر وضعیت در دوره t تنها به مقدار آن در دوره t-1 بستگی دارد. می­توان مدل­های انتقال برا متغیر yt را به صورت زیر بیان کرد:

Yt= c1+ρ1yt-1+εt         if st=0(5)                                                                                             

c2+ρ2yt-1+εt    if st=1

 بنابراین مدل (5) دوساختار پویای مختلف را نشان می­دهد که به مقدار متغیر وضعیت st بستگی دارد. با در نظر گرفتن فرض های متفاوت برای st  مدل­های متفاوتی می­توان ایجاد کرد. وقتی stst برای دوره (t=1,2,…,T1)(t=1,2,…T) مقدار صفر و برای دوره (t=T1+1,T1+2,…,T) (t=T1+1,T1+2,…,T) مقدار یک را اخذ کند. این مدل، مدلی با یک تغییر ساختاری در زمان T1 است. زمانی که st متغیر مستقل تصادفی برنولی باشد، این مدل نشان­دهنده مدل انتقال تصادفی کوانت است. اگر st به عنوان متغیر شاخص در نظر گرفته شود، به طوریکه مقدار آن برایθ≤cθ≤c  برابر صفر و θ˃cθ˃c  برابر یک باشد، که c مقدار آستانه­ای است، این مدل را مدل آستانه­ای می­نامند. وقتی st فرایند مارکوف را دنبال کند، این مدل را مدل مارکوف سوئیچینگ نامند(فلاحی و همکاران، 1397).

استفاده از آزمون دیکی­فولر رایج­ترین روش برای بررسی مانایی داده­ها است. فرم کلی معادله خود رگرسیونی دیکی­فولر تعمیم­یافته به صورت زیر است:

∆Yt=β1+βt2+δ∑mi=0∆Yt-i+εt       (6)                                                                                     

t متغیر زمان و روند و tε اجزای اخلال تصادفی بوده است که فرض می­شود که توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس 2δ دارد. مقادیر متغیر وابسته در سمت راست معادله به منظور رفع خودهمبستگی احتمالی بین جملات خطا است. همانطور که قبلا نیز خاطر نشان داده شد شاخص حکمرانی خوب از شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخ­گویی، شاخص ثبات سیاسی و نبود خشونت، شاخص حاکمیت قانون، شاخص کنترل فساد، شاخص کارایی و اثربخشی دولت و شاخص کیفیت قوانین و مقررات تشکیل شده است که جنبه­های مختلف حکمرانی خوب را در نظر گرفته شده است. الگوی اسلامی ایرانی پس از مطرح شدن توسط رهبر انقلاب، نظر و توجه جوامع و محافل علمی را به سمت خود جلب کرد و ثابت شد که با توجه به معارف الهی و اسلامی می­توان با در نظر گرفتن کلیات نظام جمهوری اسلامی و با رضایت به شرایط بومی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی به نیازهای جامعه ایرانی پاسخگو بود. یکی از عوامل مهم در پیشبرد اهداف حکومت­ها توجه داشتن به شاخص­­های حکمرانی آن کشور است؛ به طوریکه بعد از انقلاب نیز پیشرفت چشمگیری در اجرایی شدن و تحقق شاخص­های شش­گانه حکمرانی در ایران اسلامی بوده و به نظر می­رسد که عملیاتی ­شدن این شاخص­ها تاثیر مستقیم در بحث رویکرد اقتصادی ایران دارد که توانسته در صفحه اقتصاد جهانی و بین­الملل و منطقه نقش تعیین­کننده ایفا کند و طبق مطالعات اسنادی گذشته اثرگذاری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر شاخص­های اصلی رویکرد اقتصادی اعم از عدالت اقتصادی، رفاه، بهره­وری، رشد، تولید، تورم، ارز، اشتغال و ارتقای دانش و فناوری به صورت کاملا محسوس و قابل قبولی اثبات شده است. در پژوهش حاضر، متغیر تورم به عنوان متغیر وابسته و متغیر شاخص حکمرانی کنترل فساد، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز متغیر مستقل تحقیق با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ طی دوره زمانی 1400-1375 مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی و داده­های سالانه کشور ایران بر حسب محدودیت دسترسی به اطلاعات متغیرهای مورد استفاده در مدل انتخاب شده است. در این پژوهش برای تخمین مدل  از نرم افزار ایویوز²² استفاده می­شود. مدل مورد بررسی با الهام از مدل همیلتون (1989) به صورت رابطه زیر است:

(7)

به طوری که IN نشانگر شاخص تورم، CC متغیر شاخص حکمرانی کنترل فساد، GDP نشانگر تولید ناخالص داخلی و XR نشانگر نرخ ارز است.

IN: تورم؛ از نظر اقتصاد به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی و یا قیمت اشاره دارد. تورم به معنی افزایش ناهمگون سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می­شود. تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت­ها در اقتصاد است. برای اندازه­گیری تورم از شاخص قیمت مصرف­کننده استفاده شده است.

CC: کنترل فساد؛ همچون فساد در میان مقامات رسمی، اثربخشی تدبیرهای ضدفساد، تاثیر آن بر جذب سرمایه­های خارجی، پرداخت اضافی یا رشوه برای گرفتن مجوزهای اقتصادی و ... را مورد اندازه­گیری قرار می­دهد.

GDP: تولیدناخالص داخلی؛ محاسبه تولید ناخالص داخلی یک کشور شامل همه مصارف خصوصی و عمومی، مخارج دولتی، سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش موجودی کالا، هزینه‌های ساخت و ساز و تراز تجاری می‌شود.

XR: نرخ ارز؛ عبارت است از مقداری از واحد پولی ملی که برای بدست آوردن واحد پول کشور دیگر باید پرداخت شود. به پول‌های خارجی ارز گفته می‌شود، به گفته دیگر به واحدهای پولی که در کشورهای دیگر جز کشور اصلی داد و ستد شود به صورت کلی ارز گفته می‌شود. جمع­آوری آمارهای متغیرها از سایت بانک مرکزی و شاخص حکمرانی از بانک جهانی صورت گرفته است.

 

        

یافته­ها و تحلیل نتایج

نقطه شروع برای تحلیل هر سری زمانی، بررسی مانایی داده­های مربوطه است. برای این منظور ابتدا با استفاده از آزمون­های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم­یافته وضعیت مانایی متغیرهای مورد بررسی آزمون شده و نتایج در جدول 1 آمده است.

 

جدول 1: بررسی مانایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر

 

متغیر	p-value	آماره آزمون	نتیجه
IN	00/0	49/3-	مانا
GDP	01/0	49/3-	مانا
CC	001/0	50/3-	مانا
XR	001/0	50/3-	مانا

 

مأخذ: یافته­های تحقیق بر اساس خروجی نرم­افزار ایویوز

 

بر اساس نتایج حاصل از خروجی نرم افزار، همه متغیرها به جز متغیر کنترل فساد در سطح مانا هستند ولی متغیر کنترل فساد با دو بار تفاضل­گیری مانا شده است.

 مدل مارکوف سوئیچینگ در صورتی مدل مناسبی برای تعیین الگو است که الگو داده­های مورد بررسی غیرخطی باشد. برای اینکه از غیرخطی بودن الگوی داده­ها اطمینان حاصل نمود می­توان از آزمون تورم واریانس(VIF) استفاده کرد که اگر مقدار این شاخص از 10 کمتر باشد می­توان اظهار نمود که مدل مناسب بوده و می­بایست از مدل غیرخطی استفاده شود.

 

 

 

رژیم 2(رکود)	رژیم 1(رونق)	متغیر
27/1	25/1	تولید ناخالص داخلی
98/2	08/2	نرخ ارز
78/3	47/4	کنترل فساد

مأخذ: یافته­های تحقیق بر اساس خروجی نرم­افزار ایویوز

 

همانطور که در جدول1 نشان می­دهد مقدار شاخص VIF کمتر از 10 است. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که به جای مدل­های خطی بهتر است از مدل­های غیرخطی مارکوف سوئیچینگ استفاده نمود. برای تصریح مدل باید مرتبه خود رگرسیونی و تعداد رژیم مدل مارکوف سوئیچینگ تعیین گردد. با توجه به حجم نمونه بایستی مدل MS برای مراتب مختلف خود رگرسیونیp و تعداد رژیم  mبرآورد گردد. در این مرحله لازم است مدل بهینه برای برآورد مدل انتخاب شود. برای این منظور انواع مدل مارکوف سوئیچینگ با عوامل مختلف وابسته به رژیم و تعداد رژیم­های مختلف برآورد و بنابراین مدل مارکوف با 4 وقفه و تعداد رژیم 2 تخمین زده شده است. با عنایت به تعداد رژیم بهینه و اینکه در این مدل تمامی پارامترها شامل ضرایب متغیرها با وقفه­های مختلف و واریانس مدل به رژیم وابسته هستند تخمین­های مربوط به این مدل در جدول شماره 2 آورده شده است:

 

رژیم 2(رکود)			رژیم 1(رونق)	متغیر
آماره t	ضرایب	آماره t	ضرایب
51/3-	51/0-	90/3-	35/0-	GDP
57/2	21/4	89/0	42/2	XR
00/7-	35/17-	01/0	02/0	CC
	وقفههای	مدل
	آماره t		ضرایب
	49/8		99/0	AR(1)
	006/0-		001/0-	AR(2)
	004/0-		0008/0-	AR(3)
	03/0-		004/0-	AR(4)
	10/0		93/0	احتمال
	1614/220-			Log-Likelihood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: یافته­های تحقیق بر اساس خروجی نرم­افزار ایویوز

 

در هر دو رژیم نرخ ارز اثر مثبت و تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی بر شاخص تورم دارد. کنترل فساد در رژیم اول مثبت و معنادار و در رژیم دوم منفی و معنادار و تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم اثر منفی و معنادار دارد. نتایج حاصل از ماتریس احتمالات انتقال نشان می­دهد احتمال ماندن در رژیم اول برابر با 93/0 و احتمال ماندن در رژیم دوم برابر با 10/0 است. طبق نتایج به­دست­آمده اثبات گردید که کنترل فساد رابطه معکوس با تورم داشته است و در رژیمی که در آن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان یک معیار و ارزش شناخته می­شود تورم کاهش یافته ودر نتیجه کنترل فساد در آن افزایش می­یابد و بالعکس در رژیمی که از الگوی اسلامی ایرانی بهره­گیری نشده است با افزایش تورم کنترل فساد شدیدا کاهش می یابد؛ به­عبارتی­دیگر به ازای تغییر 1 درصد در شاخص کنترل فساد، تورم به میزان 02/0 در رژیم اول افزایش می­یابد به دنبال آن تولید ناخالص داخلی نیز به ازای 1 درصد تغییر، تورم به میزان 35/0 کاهش می­یابد و نرخ ارز نیز به ازای 1 درصد افزایش، تورم 42/2 درصد افزایش می یابد. فلذا با عنایت به موارد ذکر شده می توان با اطمینان بالایی نشان داد که در پژوهش حاضر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باعث کاهش تورم و افزایش کنترل فساد در یک جامعه می­شود.

تورم در ایران دارای دو رژیم است. یک رژیم با واریانس بیشتر (رکود یا رژیم 1) و یک رژیم با واریانس کمتر (رونق یا رژیم 2) که این رژیم­ها با شرایط واقعی اقتصاد ایران سازگار هستند، زیرا رونق دارای پراکندگی بیشتری در اقتصاد ایران بوده که عمدتا ناشی از تغییر و نوسان در متغیرها و شرایط اقتصادی است و رکود دارای پراکندگی کمتری است. در رژیم اول تولید ناخالص داخلی دارای ضریب 35/0-، انحراف معیار تولید ناخالص داخلی09/0، مقدار آماره t   برابر 90/3- و ارزش احتمال 0001/0 است و ضریب نرخ ارز42/2 ، انحراف معیار 71/2، مقدار آماره t  برابر 89/0 و ارزش احتمال 37/0 است و کنترل فساد دارای ضریب 02/0 ، انحراف معیار کنترل فساد 16/2 ، مقدار آماره t   برابر 01/0 و ارزش احتمال 98/0 است. در رژیم دوم تولید ناخالص داخلی دارای ضریب 51/0- ، انحراف معیار تولید ناخالص داخلی 14/0 ، مقدار آماره t   برابر 51/3- و ارزش احتمال 0004/0 است و ضریب نرخ ارز 21/4 ، انحراف معیار 64/1، مقدار آماره t  برابر 57/2 و ارزش احتمال 01/0 است و کنترل فساد دارای ضریب 35/17- ، انحراف معیار کنترل فساد 47/2 ، مقدار آماره t   برابر 00/7-  و ارزش احتمال 000/0 است. به عبارت دیگر، در رژیم (1) همان دوره رونق ،تولید ناخالص داخلی و کنترل فساد و نرخ ارز بر میزان تورم تأثیر گذاشته و رابطه تولید ناخالص داخلی منفی و کنترل فساد و نرخ ارز با تورم مثبت است. در رژیم (2) همان رکودکنترل فساد و تولید ناخالص داخلی با تورم رابطه منفی داشته و معنادار است و و نرخ ارز رابطه مثبت با آن داشته است.

در ادامه برآورد احتمال انتقال هر یک از رژیم­ها بررسی شده که احتمال ماندن در دوره­های رونق و رکود را نشان می­دهد.  احتمال ماندن در رونق را نشان می­دهد که مقدار 93 درصد برای آن بدست آمده که حاکی از پایداری نسبتا شدید رونق تورم پایین دارد. در مقابل  احتمال ماندن در رکود را نشان می­دهد که مقدار احتمال آن 89 درصد است که فاصله چندانی با احتمال ماندن در رونق ندارد که این نیز نشانگر پایداری بیشتر رکود یا همان تورم بالا است. همچنین احتمال انتقال از رونق به رکود یا  رقم 10 درصد را دارد که نشان­دهنده انتقال نسبتا پایین از رونق به رکود است. نکته قابل توجه آن است که احتمال انتقال از رکود به رونق یا  نیز 06/0 درصد شده است. که احتمال پایین از رکود به رونق را نشان می­دهد.

 

جدول4: احتمال انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر

	رژیم 1	رژیم 2
رژیم 1	93 %	10 %
رژیم 2	06 %	89 %

مأخذ:یافته­های تحقیق براساس خروجی نرم­افزار ایویوز

 

وضعیت دو رژیم و احتمال قرار گرفتن سال­های مورد مطالعه در هر یک از دو رژیم رونق و رکود در نمودار 1 نشان داده شده است که در آن نمودار بالایی مربوط به دوره رونق و نمودار زیری آن مربوط به دوره رکود است:

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر تورم با لحاظ شاخص حکمرانی کنترل فساد در دوره زمانی 1400-1375 به بررسی این مسئله که کشور ایران سالهاست با مشکل تورم و فساد رو­به­رو است، یعنی درجه فساد بیشتر با ثبات سایر شرایط به افزایش تورم در جامعه منجر می­گردد. با توجه به یافته­های پژوهش در رژیم (1) همان دوره رونق، تولید ناخالص داخلی و کنترل فساد و نرخ ارز بر میزان تورم تأثیر گذاشته و رابطه تولید ناخالص داخلی منفی و کنترل فساد و نرخ ارز با تورم مثبت است. همچنین، در رژیم (2) همان رکود کنترل فساد و تولید ناخالص داخلی با تورم رابطه منفی داشته و معنادار است و و نرخ ارز رابطه مثبت با آن داشته است. بنابراین ایجاد سیاست­های اقتصادی درست و استفاده از الگوهای مناسب به نحوی که سازگار با یکدیگر عمل کنند امری الزامی و ضروری است. اجرای سیاست­هایی که سبب بهبود اوضاع اقتصادی کشور شود بسیار دشوار است. یکی از راهکار­های مناسب برای حل مشکل فساد و تورم در جامعه شناسایی علل و ریشه­های هر دو دارد. با توجه به هدف اصلی مطالعه حاضر، نتایج تحقیق نشان داد که وجود یک الگوی مناسب به نام الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ایران باعث کاهش تورم و همچنین افزایش کنترل فساد در جامعه می­شود. بنابراین در کشورهای در حال توسعه می­توانند با سیاست­های هدف­گذاری کنترل و مهار تورم و ایجاد زمینه­های ثبات سیاسی و اقتصادی و بهره­گیری از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مقابله با فساد بپردازند و نااطمینانی حاصل از تورم را مهار کنند و به سطح تعادلی از تورم دست یابند. از نظر راهبردی، خروجی این پژوهش می­تواند به شکل کاربردی و عملی مورد استفاده سازمان­های تصمیم­گیری کلان کشوری و لشکری در راستای تحقیق اهداف بلندمدت نظام و تحقیق تمدن اسلامی با تاکید رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با محوریت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار گیرد.

راهبردها

1)تدوین فهم ایرانی-اسلامی از توسعه و قرار دادن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

2)شناسایی عوامل سیاستی موثر در گسترش الگو در عرصه­های فرهنگی، اجتماعی و دینی جامعه ایرانی

3)آینده­نگری ملی در عرصه پژوهش

4)تقویت نظام­های مدیریت دانش در کشور

5)استفاده از تجربه دیگر کشورها در بکاربردن صحیح الگو

6)شناخت عمیق غرب و پیامدهای نگرش­های غربی در عرصه­های مختلف زندگی بشر

7)شناسایی نظریه­ها و روش­های غیر رایج متعلق به جوامع و فرهنگ اسلامی و غیر اسلامی، در عرصه­های مختلف زندگی بشر

8)تامل در مورد نیازهای واقعی انسان و نیازهای برآمده از تمدن امروز

9)تعامل هر چه بیشتر جامعه علمی کشور با جوامع علمی جهان

10)تقویت و توسعه مجلات علمی-پژوهشی

11)اصلاح نظام آموزشی با تقویت مهارت­های دانش­آموزان و دانشجویان در حل مسائل عملی و نظری

 

 

فهرست منابع

اجاقی، صبا، آقایی فیروزآبادی، سید محمود. (1399). "طرح مدل مفهومی اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)". فصلنامه راهبرد، سال 29، شماره 94، ص96-67.

بانک اطلاعاتی سری­های زمانی بانک مرکزی. (1402). بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،(سال­های مختلف)، https://www.cbi.ir/page/4275.aspx.

جعفری صمیمی، احم.(1384). "تحلیلی بر برنامه های تثبیت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه"، مجله برنامه و توسعه، شماره 10، ص 14.

حیدری، دکتر حسن، اصغری، رعنا، علی­نژاد، رقیه. (1395). "بررسی تاثیر فساد اداری بر نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه MENA"، پژوهشنامه اقتصاد کلان علمی­-پژوهشی، سال 11، شماره 21، ص 104-82.

خامنه­ای، علی. (1389). نخستین نشست­های راهبردی با موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، آذر ماه.

دشتبانی، یاور، بذرافکن، اشکان. (1398). " اثر شاخص های حکمرانی متعالی بر کنترل فساد در ایران"، اولین همایش ملی حکمرانی، تهران.

دلالی اصفهانی، رحیم. (1395). "طرحی از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه اقتصاد"، انتشارات الگوی پیشرفت.

زریباف، سیدمهدی. (1392). “مبانی، سیر تحول، مدل مفهومی و الزامات تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"، همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ص 127-156.

شاه آبادی، ابولفضل، امیری، بهزاد، گنجی، مهسا. (1396). ”تاثیر شاخص حکمرانی بر تورم در کشورهای منتخب “G77، فصلنامه اقتصاد مقداری(بررسی های اقتصادی سابق)، دوره 14، شماره 3، ص 185-161.

فدایی، مهدی، قلی پور نقدم، فرید، غفاری ، سعید. (1396). “بررسی شاخص های حکمرانی خوب و اندازه دولت بر شاخص فساد در کشورهای گروه بریکس و ایران”، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 32، ص 88-65.

فلاحی، فیروز، اصغرپور، حسین، احمدیان بهرور، کسری. (1397). “بررسی تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران(رهیافت مارکوف سوئیچینگ)”، فصلنامه اقتصاد مالی، سال سیزدهم، شماره 46، ص 183-216.

قجری، علی، نوربخش، یونس، 1400،“مطالعه نسبت مدل حکمرانی جمهوری اسلامی ایران با مدل حکمرانی خوب”، فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سال 9، شماره 1، ص 39-67.

مرادی، ابراهیم، رهنما، علی، حیدریان، سمیرا. (1396).  “تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر کنترل فساد(مطالعه موردی: کشورهای خاورمیانه و جنوب شرق آسیا)”، فصلنامه اقتصاد مقداری(بررسی های اقتصادی سابق)، دوره 14، شماره 4، ص 182-151.

مرشدی زاد، علی. (1396). “حکمرانی خوب و حکمرانی مطلوب در تمدن نوین اسلامی”، دو فصلنامه آینده پژوهشی ایران، سال 2، شماره 3، ص 141-125.

منتظری، محمد، بهمنی، اکبر، فتحی زاده، علیرضا. (1397). “الگوی حکمرانی خوب از دیدگاه نهج البلاغه: گامی در جهت تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت”، دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، شماره 11، ص 154-134.

وقفی، محمدرضا. (1399). “بررسی روند شاخص های عملکرد اقتصادی و نهادی در ایران”، معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شماره 9، ص186-23.

Adnan, H., U.D, Museleh &Gh, Ejaz. )2011(. ” Consequences of political instability, governance and bureaucratic corruption on ination and growth: The case of Pakistan”T MPRA, Working Paper No, 35584.

Karami, S, and Enayati, T. (2021). “Presenting a Model of the Role of the Education System in Sustainable Development with the Approach of the Iranian Islamic Model of Progress: Quartly Journal of Environmental Education and Sustainable Development”, Vol, 10, No, 71, P, 188-214.

Khani Hoolari, S. M., A.A, Abounoori & T, Mohamadi. (2014). “The effect of governance and political instability determinants on inflation in Iran”, MPRA, Working Paper No, 55827.

Mir khalili, H, Abolfazli, H, and Salehi farsani, A. (2020). ” Explaining the model of political development in Iran by emphasizing the indicators of the Islamic model Iranian progress”: Pazuheshname-ye Enghelabe Esalami, A Quarterly Scientific Journal on Islamic Revolution, Vol, 10, No, 36, P, 31-53.

Mohammd Sami, B.A, & S, Seifallah. (2016). ” The corruption-inflaction nexus: evidence from develoded and developing countries”, Journal of Macroeconomics, Vol, 16, No, 1, P, 125-144.

Olken, B.A & Pande, R. (2012). ”Corruption in developing countries, Annu. Rev. Econ, 4(1), P,479-509.

Sassi, S, & A, Gasmi. (2016).”The Dynamic Relationship between Corruption-inflaction; Evidence from Panel Vector Autoregression”, The Japanese Economic Review, The Journal of the Japanese Economic Association, Vol, 68, I 4,No, 7, P, 458-469.

 

 

 

 

The effect of Iranian Islamic model of progress on inflation in terms of corruption control governance index (Markov switching method)

 

Mojgan Karimzadeh²³, Monireh Dizaji²⁴, Mohammadreza Nahidi²⁵

 

Abstract

Inflation has always been one of the concerns of societies and is considered as one of the biggest economic problems. The Islamic revolution, which led to the establishment of an Islamic government in Iran, has also brought radical changes in foreign fields. In this research, the Iranian Islamic model of progress is introduced from the economic aspect and the way to achieve it through planning and economic policy is investigated. The Iranian Islamic model of progress provides a framework for establishing and moving on the straight path, which includes all divine decrees and commands. One of the factors that can specifically control and reduce inflation is the institutional index of governance, which can reduce inflation with solutions such as creating stability and stability in the implementation of laws, creating a collective conscience among economic activists, and reducing corruption. to be The main goal of the current research is to investigate the Iranian Islamic model of progress on Iran's inflation in terms of the corruption control governance index during the period of 1375-1400 using the Markov switching method. The results indicate an inverse relationship between inflation and corruption control. In this research, the importance of corruption control policy has been discussed and the motivation to follow the Iranian Islamic model has been discussed and strategies to reach the Iranian Islamic model of progress have been presented, and the use of these strategies can achieve the desired model.

​

Keywords: Iranian Islamic model of progress, inflation, Governance index, Corruption control, Markov switching method

JEL Classification:C29, D89, E31, I25, O29

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1] . دانشجوی دکتری اقتصاد، واحدتبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران،[e-mail]

[2] . نویسنده مسئول، دانشیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران، 09144037137 و [e-mail] و [e-mail]

[3] استادیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

[4]  Olken & Pande

[5] Voice and accountability

[6] Political stability and absence of violence

[7] Government Effectiveness

[8] Regulatory quality

[9] Rule of low

[10] Control of corruption

[11]  Ghajari

[12] GMM

[13]  Karami and et al

[14]  Mir Khalili et al

[15]  Sassi & Gasmi

[16] Mohammd Sami& Seifallah

[17] Khani Hoolari and et al

[18]  Adnan and et al

[19]  Quandt

[20]  Quandt and Goldfeld

[21]  Hamilton

[22] EViews

[23] Department of Economics, Faculty of Management and Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran , [e-mail]

[24] Corresponding author, Associate Professor, Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad university, Tabriz, Iran, [e-mail] ,[e-mail]

[25] Assistant Professor, , Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad university, Tabriz, Iran

 

---