اقتصاد شادکامی و مکانیسم آن در پیشگیری از بزهکاری مالی

محورهای موضوعی : دو فصلنامه علمی - تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

احسان بیانی ¹ (دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه)
فاطمه احدی ² (استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران)
جمال بیگی ³ (دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، مرکز تحقیقات حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران)

تاریخ دریافت : 1402/07/19 تاریخ پذیرش : 1402/07/30 تاریخ انتشار : 1402/05/01

کلید واژه: شادی, بزهکاری مالی, اقتصاد شادکامی, راهبردهای پیشگیری,

چکیده مقاله :

بزهکاری مالی از چالش‌های عمده نظامی‌های حقوقی و قضایی جهان امروز است و تجارب کشورها مبین این واقعیت است که اعمال مجازات‌های کیفرمدار و راهبردهای سخت‌گیرانه در مهار این گونه جرائم چندان موفق نبوده است. جرم‌شناسان راهیافت‌های پیشگیرانه را موثرتر می‌دانند و از جمله این رهیافت‌ها، اقتصاد شادکامی می‌باشد که شامل مولفه‌هایی چون امید به زندگی، تولید ناخالص داخلی، توسعه پایدار، درآمد، شغل، تحصیلات و امثال آن‌ها می‌باشد. این شیوه براین پیش فرض ابتناء دارد که با مهار معضلات اقتصادی و بهبود وضع درآمد و معیشت مردم و تقویت رفاه ذهنی مردم می‌توان از بروز بزهکارهای مالی پیشگیری کرد. بنابراین هدف از مقاله حاضر بررسی مکانیسم اقتصاد شادکامی در پیشگیری از بزهکاری مالی می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که امید به زندگی، تولید ناخالص داخلی، توسعه پایدار، درآمد، شغل، تحصیلات باعث کاهش بزهکاری مالی می شوند.

چکیده انگلیسی:

Financial crime is one of the major challenges of the legal and judicial systems of the world today, and the experiences of countries show the fact that the application of punitive punishments and strict strategies have not been very successful in curbing such crimes. Criminologists consider preventive approaches to be more effective, and among these approaches is a happy economy, which includes components such as life expectancy, GDP, sustainable development, income, job, education, and the like. This method is based on the premise that financial criminals can be prevented by curbing economic problems and improving people's income and livelihood and strengthening people's mental well-being. Therefore, the purpose of this article is to investigate the happiness economy mechanism in the prevention of financial delinquency. The research method is descriptive and analytical and the research findings indicate that life expectancy, gross domestic product, sustainable development, income, job, and education reduce financial delinquency.

متن کامل:



دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامه‌ريزي/ بهار و تابستان 1402/ سال دهم/ شماره اول 143

 

 

 

اقتصاد شادکامی و مکانیسم آن در پیشگیری از بزهکاری مالی

احسان بیانی¹            فاطمه احدی² *             جمال بیگی³

چکیده

بزهکاری مالی از چالش‌های عمده نظامی‌های حقوقی و قضایی جهان امروز است و تجارب کشورها مبین این واقعیت است که اعمال مجازات‌های کیفرمدار و راهبردهای سخت‌گیرانه در مهار این گونه جرائم چندان موفق نبوده است. جرم‌شناسان راهیافت‌های پیشگیرانه را موثرتر می‌دانند و از جمله این رهیافت‌ها، اقتصاد شادکامی می‌باشد كه شامل مولفه‌هايي چون اميد به زندگي، توليد ناخالص داخلي، توسعه پايدار، درآمد، شغل، تحصيلات و امثال آن‌ها مي‌باشد. این شیوه براین پیش فرض ابتناء دارد که با مهار معضلات اقتصادی و بهبود وضع درآمد و معیشت مردم و تقویت رفاه ذهنی مردم می‌توان از بروز بزهکارهای مالی پیشگیری کرد. بنابراین هدف از مقاله حاضر بررسی مکانیسم اقتصاد شادکامی در پیشگیری از بزهکاری مالی می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که اميد به زندگي، توليد ناخالص داخلي، توسعه پايدار، درآمد، شغل، تحصيلات باعث کاهش بزهکاری مالی می شوند.

 

واژگان كليدي: اقتصاد شادكامي، شادي، بزهكاري مالي، راهبردهاي پيشگيري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-       بیان مساله

قوام و پویایی هر جامعه ای مبتنی بر قواعد و هنجارهایی است که دارای ضمانت اجراهای رسمی و غیر رسمی می‌باشد و در هر جامعه ای انتظار بر این است که شهروندان در روابط اجتماعی خود الزامات و ضرورتهای ناشی از قواعد و مقررات را رعایت بکنند و هر نوع انحراف از آن الزامات و هنجارها جرم محسوب شده و مجازات‌هایی را به دنبال دارد (A Gundelach , 2014: 134) . نظامی‌های حقوقی دنیا برای شفاف سازی و تصریح موضوع، در متون حقوقی خود تعریف دقیقی را از جرم و مصادیق آن عرضه می‌کنند تا در مقام عمل، مراجع قضایی دچار تشتت و پراکندگی آراء نگردند. در این راستا ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ما نیز در تعریف جرم چنین اشعار می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» البته تعاریف حقوقی مبتنی بر مطالعات گسترده‌ی اندیش ورزان در حوزه‌های متعدد علمی در این راستا می‌باشد. به فرض از منظر علم جامعه شناسی، جرم عملی مخالف با نظم اجتماعی یا مخالف یکی از ضوابط و ارزش‌های مشترک در جامعه است (شامبیاتی، 1392: 215). همچنین مکاتب جرم شناختی متعددی چون، مکتب عدالت مطلق، مکتب کلاسیک، مکتب تحققی یا اثباتی، مکتب دفاع اجتماعی قدیم، مکتب دفاع اجتماعی جدید و امثال آن‌ها در این خصوص نظرات و ایده‌های مسبوطی را ارائه داده‌اند (ساکی، 1390: 46).

از جمله جرایم رایج و پردامنه در جوامع جهانی، جرایم و بزهکاری‌های مالی و اقتصادی می‌باشد که حقوق دانان آن را مجموعه‌ای از جرایم متضمّن لطمه به نظم اقتصادی یا نظام روابط تجاری و کسب و کار در یک جامعه می‌دانند و معمولاً در چهارچوب فعالیت حرفه‌ای، شرکت یا مدیریت آن (جرایم شرکتی) یا افراد عادی در تعاملات مالی خود مرتکب می‌شوند (گسن، 1392: 167). البته لازم به ذکر است که بزهکاری اقتصادی خیلی گسترده تر از بزهکاری مالی است درواقع هرگونه تخلف و هنجار شکنی در فرایند تولید، توزیع و مصرف نوعی بزهکاری اقتصادی محسوب می‌شود ولی بزهکاری مالی شامل تخلفات مالی می‌باشد. جرایم مالی مصادیق و اقسام متعددی را شامل می‌شود طوری که رویکرد نظامهای حقوقی در این خصوص بیشتر تمثیلی است تا احصایی . با این همه از مهمترین مصداقی جرایم مالی می‌توان به رشوه، اختلاس، رانت، کلاهبرداری، تقلب، قاچاق ارز و کالا، پولشویی، احتکار، ربا، جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و امثال اشاره نمود (جمشیدی، 1388: 23). حقوق‌نویسان بر این باورند که در مجموعه قوانین کیفری ما حدود دو هزار عنوان مجرمانه وجود دارد که بخش اعظم آن‌ها از مصادیق جرایم مالی و اقتصادی محسوب می‌شوند (ولیدی، 1396: 104). 

جرائم مالی علل و ریشه‌های متعدد و متنوعی چون بیکاری، پایین بودن نرخ دستمزدها، توزیع نا متعادل ثروت، زیاده خواهی و طمع اشخاص، تورم و بالا بودن قیمت‌ها، افزایش افسار گسیخته هزینه‌های رفاهی، فقدان یا ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی، ابهام یا احمال در نظام حقوقی کشور و از این قبیل می‌باشد که عواقبت و آثار منفی گوناگونی چون اخلال در تولید و توزیع ثروت، اُفت رشد اقتصادی، شیوع بحرآن‌های فرهنگی، امنیتی و سیاسی در جامعه، گسترش فقر و نابرابری را به دنبال خواهد داشت (جمشیدی، 1388: 41). همچنین دولت مجبور می‌شود که برای مهار این گونه جرائم و پیشگیری از وقوع آن‌ها و برقراری نظم و امنیت در حوزه اقتصاد ملی و تامین حقوق شهروندان نهادهای مبارزکننده با جرائم مزبور را از نظر کمی و کیفی گسترش بدهد و از طرفی هزینه‌هایی را نیز در راستای تعقیب و دستگیری و حبس و باز آموزی بزهکاران و مجرمین متحمل بشود که در نهایت موجب کاهش منابع و امکانات اقتصادی برای تخصیص در توسعه و بهبود زیر ساخت‌های اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی  می‌گردد و بدین ترتیب ضریب تولید و توسعه در جامعه افت می‌کند (مداح، 1390: 304). در کشور ما نیز بزهکاری مالی بسیار شایع بوده و منحنی آن نیز با سرعتی زاید الوصف رو به تزاید و گسترش است. طوری که آمارها حاکی از آن است که جرائم مالی از نظر تعداد مرتکبین در یک سال اخیر سه برابر و از نظر ارزش ريالی سه و نیم برابر شده است.

بر این اساس پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که اقتصاد شادکامی چه بوده و مکانیسم آن در پیشگیری از بزهکاری مالی چه می باشد. به همین خاطر در ابتدا مفهوم شناسی کرده و سپس مکانیسم آن را بررسی خواهیم کرد.

2-       پیشینه تحقیق

بررسی‌ها و مطالعات گسترده ای که در این خصوص انجام گرفت، مشخص شد که موضوع پژوهش حاضر جدید می‌باشد و در مراکز پژوهشی ایران، تحقیقی در خود در این زمینه انجام نگرفته است. ولی تحقیقاتی که کم و بیش با موضوعات پژوهش حاضر همخوانی‌هایی را داشته باشد، انجام یافته که در زیر به تعدادی از آن‌ها در دو سطح داخلي و خارجي اشاراتی می‌شود:

احدی، پور قهرمانی و احمدی سربرزه، (1398)، در اثري با عنوان « مكانيسم اقتصاد شادماني در پيشگيثري از بزهكاري و آسيب اجتماعي استفاده غيرمتعارف از فضاي مجازي»، چنين عنوان می‌کنند که اگر اقتصاد شادمانی بتواند از همان ابتدا در میان کودکان نفوذ کند و آن‌ها خوشبخت بودن را به صورت واقعی تجربه کنند کمتر گرفتار مشکلات اجتماع خواهند شد و این وضعیت در پیشگیری از بزهکاری این طیف از کودکان در آینده موثر خواهد بود.

نوغانی دخت بهمنی و میر محمد تبار، (1394)، از منظر ایشان در اثري با عنوان « بررسي عوامل اقتصادي مؤثر بر جرم (فراتحليلي از تحقيقات انجام شده در ايران)»، وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل روانی، اقتصادی و اجتماعی متعددی دارد. با توجه به این که از طرفی عامل اقتصادی، عامل مهمی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی وقوع جرم دارد، از طرف دیگر، تحقیقات متعددی در زمینه عوامل اقتصادی موثر بر جرم در ایران صورت گرفته، ولی جمع بندی آن‌ها در این اثر انجام گرفته است.

نیلی، بابازاده خراسانی و شادکار، (1394)، از منظر این نویسندگان، در تحقيقي با عنوان «بررسي وابستگي رفاه ذهني مردم جوامع در حال توسعه به متغيرهاي كلان اقتصادي»، در مطالعات اقتصاد کلان، رفاه اجتماعی تابعی از تورم و بیکاری فرض می‌شود. اگرچه در حوزه تئوری‌های اقتصاد کلان از تابع رفاه اجتماعی، که به متغیرهای بیکاری و تورم وابسته است، فراوان استفاده شده، فرض موجود در آن نیازمند بررسی از طریق مشاهدات تجربی است. در این پژوهش در زمینه حوزه اقتصاد شادکامی و با استفاده از داده‌های رفاه ذهنی 44 کشور در حال توسعه، با در نظر گرفتن عوامل فردی، تاثیر منفی افزایش متغیرهای نرخ بیکاری کل و نرخ تورم بر رفاه ذهنی مردم این کشور نشان داده شد، هم چنین نشان داده شد که یک درصد افزایش نرخ بیکاری در کل در مقایسه با یک درصد افزایش نرخ تورم تاثیر بیشتری در کاهش رفاه کل دارد.

وسنا نیکو ایج و ریسنا نویج،  (2014)،  اين نويسندگان در تحقيقي با عنوان «نقش اقتصاد شادكامي در پيشگيري از جرم، حركان به سوي جرم شناسي شادي بخش» كه توسط حميدرضا نيكوكار و سودابه رضواني ترجمه شده است. برخی نظرها، یافته‌ها و تجربه‌های خود امیدوارند که موجب ایجاد انگیزه و پژوهش یا تشویق جرم‌شناسان برای پژوهش در فضای جدید با حرکت به سوی گزینه‌های نوید بخش‌تری بشوند که می‌تواند هم برای بزهکاران و هم برای بزه‌دیدگان و بالطبع برای همه مردم جهان مفید واقع شود. در این نوشتار به شادی و نقش بالقوه آن در پیشگیری از جرم پرداخته شده است.

آقا و داس (۲۰۱۳)، در اثري با عنوان «مطالعه جرائم اقتصادي هند با تاكيد بر جرائم بازار مالي و معيارهاي كنترل» ابعاد جرایم اقتصادی را در کشور هند با توجه به جهانی شدن و آزادسازی بررسی نموده و روش‌هایی را برای کاهش آن پیشنهاد کرده‌‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که مقررات ناسازگار فراوانی در هند وجود دارند که راه ارتکاب جرایم اقتصادی با استناد به برخی از آن‌ها هموار می‌شود. تعریف و بازنگری مفاهیم مرتبط با جرایم اقتصادی، اتخاذ تدابیر قانونی و اصلاحات سازمانی از لازمه‌های پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی در هند ذکر شده‌اند.

لیو، پواه و انت بنگ (۲۰۱۱) جرایم یقه سفیدها را در مالزی  مورد مطالعه قرار داده‌اند. این مطالعه اشاره می‌کند که ارتکاب جرایم یقه سفیدها در مالزی ناشی از این است که اشخاص و شرکتها اعتقاد دارند سایر رقبا نیز برای برنده شدن در قراردادها رشوه پرداخت می‌کنند. از جمله سایر دلایل؛ ضعف در کنترل‌های داخلی، اشتیاق برای دریافت امتیازات شخصی و ضعف اخلاقی، کنترل اندک بر عملکرد مدیران، کسب نتایج مالی مناسب توسط مدیران ارشد، سختی رسیدن به اهداف مالی، تبانی کارکنان با ارباب رجوع، ترس از دست دادن شغل، تاثیر همکاران و عدم پرداخت مزایای سالانه ذکر شده‌اند.

3-       مفهوم شناسی

3-1. شادی

مفهوم شادی و شادکامی یک مفهوم جهانی است. این مفهوم میتواند سایر حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را تحت تاثیر خود قرار دهد. به همین دلیل در سیاست‌گذاریهای کشورها مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد. شادی مورد توجه صاحب نظران مختلفی قرار گرفته است. برای مثال «بن برناک» می‌گوید «هدف غایی اقتصاد فهم و افزایش شاد کامی انسان است» امروزه مفهوم جدیدی تحت عنوان اقتصاد شادی بر مفاهیم اقتصادی کلان افزوده شده است اما سابقه پژوهشها در این رابطه به ۲۰۰ سال پیش بازمی‌گردد برای اینکه به اهمیت مفهوم شادی پی نبریم لازم است تعریفی از آدام اسمیت» به عنوان یکی از محققان این عرصه ارائه کنم. او هدف اصلی خالق طبیعت را خوشحالی بشر نامیده است. (Myers, 2019: 134)

3-2. اقتصاد شادکامی

اقتصاد شادي ، شاخه‌اي جديد از مطالعات اقتصادي است كه به طور معمول با تركيب اقتصاد با زمينه‌هاي ديگر مانند روان‌شناسي و جامعه‌شناسي، به مطالعه كمي و نظري از شادي، احساسات مثبت و منفي، رفاه، كيفيت زندگي، رضايت از زندگي و مفاهيم مرتبط با آن مي‌پردازد (Graham, 2019: 351). در واقع اقتصاد شادكامي حوزه‌اي نوين در علم اقتصاد است. اين حوزة جديد با تكيه بر داده‌هاي رفاه ذهني مبتني بر پيمايش‌هاي گسترده از جوامع سعي مي‌كند تا با بهبود درك سياست‌گذاران از آثار سياست‌ها بر رفاه مردم به اتخاذ سياست‌هاي بهتر كمك كند. اين رويكرد، يعني اندازه‌گيري رفاه در قالب شاخص‌هاي ذهني، در مقابل جريان باسابقه‌تري در علم اقتصاد - كه سعي مي‌كند رفاه را در قالب شاخص‌هاي عيني نظير درآمد يا مصرف سرانه تفسير كند - قرار مي‌گيرد. اين روش به قضاوت انسان از رفاه خود اصالت مي‌دهد و در مقابل ترجيحات آشكار شده بر مفهوم ترجيحات بيان شده به وسيلة انسآن‌ها تكيه مي‌كند. شناخت عوامل مؤثر بر رفاه از طريق تجزيه و تحليل داده‌هاي رفاه ذهني، اولاً، به درك جامع‌تري از مفهوم مطلوبيت و گسترش نگاه رايج، كه با بيان وابستگي آن به عواملي معدود نظير درآمد و فراغت از ساير عوامل احتمالي اثرگذار بر آن غفلت مي‌ورزد، كمك مي‌كند؛ ثانياً، بر اساس اين شناخت مي‌توان سياست‌گذاران را از طريق تبيين توابع ارزشي كه بر اساس آن بتوان با حداكثرسازي كميّتي نزديك‌تر به آنچه انسآن‌ها آن را رفاه مي‌پندارند، بر اثربخشي سياست‌ها اميدوارتر كرد(Tao, 2018: 257).

اقتصاد شادكامي رويكرد براي ارزيابي رفاه است كه در آن از ابزارهاي دانش اقتصاد و روان‌شناسي (به شكل تركيبي) استفاده مي‌شود. اقتصاددانان نوعاً آموخته‌اند كه ترجيحات را از انتخاب‌هاي مشاهده شدة (آشكار شده) افراد استنباط كنند؛ اما رفاه ذهني، به جاي آنكه رفاه را بر مبناي ترجيحات آشكار شده طريق ترجيحات بيان شده افراد اندازه‌گيري مي‌كند. به عبارت ديگر، اقتصاددانان بيشتر به آنچه افراد انجام مي‌دهند مي‌نگرند نه به آنچه آن‌ها مي‌گويند. اما، روان‌شناسي روش علمي متفاوتي دارد. كاربرد مطالعات آماري مرتبط با گزارش افراد از رفاه سابقه‌اي ديرينه در اين علم دارد، در حالي كه كاربرد اين‌گونه داده‌ها به تازگي در ميان اقتصاددانان رواج يافته است (Clark, 2014: 117).

4-       رویکرد شادی در اقتصاد

اين رويكرد مبتني بر ترجيحات «ابراز شده» به جاي «انتخاب» آشكار است. در واقع خوشبختي اختلاف ميان ترجيحات «ابراز شده» و «آشكار شده» را كشف مي‌كند. بنابراين ترجيحات آشكار نمي‌تواند به طور كامل اثرات رفاهي سياست‌هاي خاص يا ترتيبات سازماني كه افراد قادر به تغيير آن نيستند را ارزيابي نمايد (مانند اثرات رفاهي نابرابري‌ها و تخريب محيط زيست و سياست‌هاي اقتصاد كلان مانند تورم و بيكاري مي‌باشد). رویکرد مبتنی بر قابلیت در فقر که توسط امارتيا سن(۱۹۹۵) مطرح شد فقدای ظرفت فقرا برای انتخاب با اقدامات خاص را برجسته می‌سازد (عباس‌زاده و ديگران، 1391: 36). من در بسیاری از نوشته‌هایش اقتصاددانان را به غلت تمرکز بیش از حد به مقوله انتخاب به عنوان تنها شاخص رفتار انسانی، مورد دهد به طور مثال یکی دیگر از محدودیتهای رویکرد انتخاب که توسط نظرسنجی‌های شادمانی روش می‌شود. عوارض رفاهی رفتارهای اعتیاد اور مانند سیگار کشیدن و سوء مصرف مواد مخدر است پدیده‌هایی که محصول انتخاب افراد می‌باشد(شمس ناتري و توسلي‌‌زاده، 1390: 201).

 اثر اقتصادی شادمانی پررضایت از زندگی در طول زمان مردم محکوم به تردمیل خوشبختی هستند. آن‌ها محکوم به تجربه سطوح شادی پایدار هستند زیرا آن‌ها در طول زمان خود را سازگار می‌كنند حتی به افراطی‌ترین شرایط مثبت و منفی زندگی این ایده حمایت قابل توجه تجربی را دریافت کرده است. مطالعات مقطعی از رضایت زندگی و سطح عاطفی بلند مدت محاسبات شرایط عینی را برای واریانس یافتند که کمی در گزارشهای خوشبختی عینی شگفت‌آور بود. حتی افرادی که مبالغ زیادی پول در لاتاری برنده شده بودند و کسانی که صدمات ناتوان کننده‌ای را تجزیه کرده بودند. به نظر می‌رسد نقاوت زیادی از متوسط فردی نداشتند بنابراین اگر چه افراد نسبت به وقایع زندگی عکس‌العمل شدید نشان می‌دهند ولی که آن‌ها در نهایت به سطح اولیه شادی خود برمی‌گردند. نظریه تردمیل خوشبختی تاکنون اثرات عمیقی برروی تحقیقات SWB داشته است. حمایت از شواهد نظریه منجر شد که بسیاری از محققان نتیجه‌گیری کنند که سازگاری مزیع، کامل و اجتناب‌ناپذیر است و بیشتر واریانس پایدار بلند مدت در تواند ناشی از ویژگیهای شخصیتی و ژنتیکی باشد و به حاصل اوضاع و شرایط زندگی براساس این ایده مردم دارای مجموعه نقاط خوشحتی می‌باشند که آن‌ها به ناچار پس از تخریب وقایع زندگی به آن باز می‌گردند (Argyle, 2019: 141).

5-       مكانيسم اقتصاد شادكامي در پيشگيري از بزهكاري مالي

نشاط يكي از خلقيات اساسي در زندگي فرد است و نقش مهمي در چهارچوب حيات رواني و اجتماعي او بازي مي‌كند. نشاط عبارت از چگونگي داوري فرد درباره نحوه گذران زندگي است، اين نوع داوري متاثر از ادراكات شخصي فرد و تجربه احساسات و عواطف مثبت است كه بر سبك تبيين، قضاوت و تصميم‌گيري او اثر مي‌گذارد. عواملي كه نشاط را به وجود مي‌آورند شامل احساس رضايتمندي از زندگي و فقدان عواطف منفي همچون افسردگي و لذت بردن از وقايع مي‌باشد و يكي از علل تاثيرگذار در برقراري اصول بهداشت رواني و خوشبختي است و بر فضاي شناختي و رشد آن اثر مي‌گذارد. نشاط يكي از ابعاد اصلي تجربه بوده و معمولاً در پي ايجاد پاسخ‌هاي مطلوب است كه كاركرد مناسبي به جاي مي‌گذارند (Se;igman, 2013: 80).

يكي از نشانه‌هاي شكل‌گيري شخصيت افراد، نشاط و انبساط روحي مي‌باشد. روان‌شناسان شادي و نشاط را در گرو اين مي‌دانند كه در كليه عواطف شخصي و زندگي هماهنگي و انسجام وجود داشته باشد و عقيده دارند كه شادي و آرامش روحي در خلاقيت انديشه، نقش بسزايي دارد (Ibid: 82). به عقيده وينهوون (1994)⁴ روان‌شناسان انسان‌گرا معتقدند كه شادي فعاليت فرد را برمي‌انگيزد و بر آگاهي او مي‌افزايد، خلاقيت وي را تقويت مي‌كند و برقراري روابط اجتماعي را تسهيل مي‌نمايد. همچنين مشاركت سياسي را رونق مي‌بخشد و موجب حفظ سلامتي و تا حدودي باعث افزايش طول عمر افرادي مي‌شود. شادي صرف‌نظر از چگونگي كسب آن مي‌تواند سلامت جسماني را بهبود بخشد. افرادي كه شاد هستند احساس امنيت بيشتري مي‌كنند، آسان تصميم مي‌گيرند. داراي روحيه مشاركتي بيشتري هستند و نسبت به كساني كه با آن‌ها زندگي مي‌كنند، بيشتر احساس رضايت مي‌كنند(Myers, 2004: 13).  شادي و نشاط يك پديده و ويژگي در انسان است كه بر اساس سه بعد يا مولفه مشخص مي‌شود كه شامل عاطفه مثبت، رضايت از زندگي و فقدان احساسات منفي مي‌باشد. حاصل شدن حالت شادي و نشاط، وابسته به عواطف مثبت، رضايت از زندگي، لذت آرامش، اعتماد به خود، شگفت‌زدگي و سرور، سرحال بودن و تهييج شدن و نيز فقدان احساسات منفي مانند عصبانيت، اضطراب و افسردگي است (Argyler, 2019: 60-61).  در بررسي تمايلات اجتماعي مردم آمده است كه ثروت و پول مي‌تواند مشكلات مردم را حل كند و توليد نشاط كند؛ اما يافته‌اي ديگر نيز به دست آمده كه نشان مي‌دهد افرادي كه تصور مي‌كنند ثروت مهم است و موفقيت را با آن ارزيابي مي‌كنند كمتر شاد هستند حتي با داشتن ثروت مايوس مي‌باشند همچنين دريافته‌هاي ديگر روش نشده كه سر و صداهاي لذت‌بخش و رويدادهاي هيجان‌آور اجتماعي قادر است ايجاد خوشحالي كند و در سطح اختصاصي‌تر كار كردن و يا وجود آرامش و انجام فعاليت‌هاي انفرادي همچون ازدواج، ورزش و مطالعه ممكن است احساس نشاط به وجود آورد. (ابراهيم‌زاده، 1389: 24). شايد بتوان به جاي واژه نقش رونق اقتصادي در پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي «از مكانيسم اقتصاد شادماني در پيشگيري از آسيب‌هاي سخن گفت. از طرفي رونق اقتصادي موجب كاهش بيكاري، افزايش آمار ازدواج، افزايش ثروت و بالا رفتن سطح رفاه و سلامت جسم و روان جامعه مي‌گردد. امروزه با نگاهي به وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در كشورهاي بارونق اقتصادي پايدار مي‌توان رابطه معناداري بين رونق اقتصادي و آسيب‌هاي اجتماعي مشاهده نمود. رونق اقتصادي موجب گسترش علم، پژوهش، توليد و خلاصه بالا رفتن سطح آگاهي‌هاي عمومي نيز مي‌گردد كه اين به نوبه خود يكي از عوامل بسيار موثر در جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي است. جهل و ناآگاهي منشا بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي است كه اين خود نيز محصول فقر و خرافه است. كاد الفقر ان يكون كفرا با آمدن كفر هم از در وارد مي‌شود. عدم ايمان به خداوند متعال خود مي‌تواند يكي از عوامل گسترش آسيب‌هاي اجتماعي گردد كه خود محصول فقر و تهي‌دستي است. (مجذوبي، 1395: 10) «مسئله آسيب‌هاي اجتماعي در تمام كشورها واجد اهميت است و تمامي جوامع درصدد پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي هستند، در اين ميان رونق اقتصادي در تقليل و كاهش‌ آسيب‌هاي اجتماعي و مقابله با آن، تاثير به سزايي دارد؛ زيرا در كشوري كه رونق اقتصادي وجود داشته باشد، منشا و ريشه آسيب‌هاي اجتماعي تا حدودي بسيار خشك مي‌شود. از آنجا كه ريشه بيشتر مشكلات اجتماع مانند اعتياد، بيكاري، طلاق، فحشاء و ... در مشكلات و نابساماني‌هاي اقتصادي است و با توجه به اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانوني كه در اين مورد تصويب شده اميد مي‌رود از اين پس با درك صحيح ريشه مشكلات و نابساماني‌هاي اجتماعي در همه ابعاد آن، موفقيت‌هاي بزرگتر و چشمگيرتري در حل مسائل اجتماعي نيز به دست آيد» (ميرمحمد صادقي، 1395: 10).

رشد اقتصادي سبب ايجاد اقتصادي پايدار در جامعه مي‌شود و در اين وضعيت تمايل افراد براي بهره‌گيري از اين شرايط بيشتر مي‌شود تا زماني كه وضعيت اقتصادي در تلاطم و نابساماني است در نظام حقوقي و قضايي تاثيري به سزا و اساسي دارد. با اقتصاد شادماني در جامعه به طور قطع شاهد كاهش خشونت و كاهش جرائم اقتصادي و امنييتي خواهيم بود. چرا كه در جامعه‌اي كه بدون رونق اقتصادي، جوانان به سمت جرم گرايش پيدا مي‌كنند و آمار معضلات، آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي بالا مي‌رود. در حوزه اجتماعي بازهم بايد اشاره كرد كه رشد اقتصادي به شكل محسوس و چشمگيري در كاهش اختلافات خانوادگي و كاهش تنش‌هاي اجتماعي و خانوادگي تاثير دارد. اكنون بايد پذيرفت كه بسياري از بزه‌هاي اجتماعي ريشه در فقر دارند و در نبود توسعه و رونق اقتصادي اين مشكلات به وجود مي‌آيد. برخي از معضلات اجتماعي هم‌چون فقر، خودكشي و اعتياد ناشي از ناهنجاري اقتصادي است و بايد گفت كه اقتصاد شادماني در پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي نقش بسيار مهمي دارد و در نبود اقتصاد شادماني، سلامت اجتماعي جامعه نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد و آسيب‌هاي اجتماعي مهار نخواهند شد(نوخاني دخت و ديگران، 1394: 41). «بخش زيادي از آسيب‌هاي اجتماعي كه عوارض آن ارتباط مستقيمي بازندگي مردم پيدا مي‌كند، ريشه‌هاي اقتصادي دارد اما در موضوع ساماندهي اين حوزه، دستگاههاي اقتصادي به عنوان غايب بزرگ رفع اين معضل ديده مي‌شوند. غيبت دستگاه‌ها و نهادهاي اقتصادي در اين بخش مي‌تواند ابعاد و دامنه اين آسيب را در جامعه گسترش دهد، در حالي كه رفع آسيب‌هاي اجتماعي به ميزان زيادي به تزريق منابع مالي و حمايت دستگاه‌هاي اقتصادي نياز دارد كه به نظر مي‌رسد تا كنون كمتر به اين مورد توجه شده است (نورآذر، 1399: 28). بيكاري، طلاق، اعتياد، خودكشي، حاشيه‌نشيني، روسپيگري، رشوه‌خواري، مفاسد اخلاقي و مناطق بحراني و حاد، از جمله آسيب‌هاي اجتماعي است كه در جامعه وجود دارد. آسيب‌هاي ياد شده هر چند از نظر شكل و موضوع با هم تفاوت دارند اما از لحاظ علت ايجاد و گسترش مسئله، با هم مشترك هستند. اين آسيب‌ها غالباً با از عواملي مثل بيكاري و مسائل فرهنگي نشات مي‌گيرد. به طور مثال خود بيكاري كه به عنوان يك آسيب اجتماعي محسوب مي‌شود ريشه بسياري از آسيب‌ها است بنابراين وقتي مسئله بيكاري در جامعه رفع شود مي‌توان اميدوار بود كه خيلي از آسيب‌هاي ديگر نيز امكان گسترش در جامعه پيدا نكند. اشتغال و بيكاري در موضوع آسيب‌هاي اجتماعي يكي از عوامل مهم محسوب مي‌شود اما براي رفع اين آسيب، دستگاه‌هاي اقتصادي كشور از جمله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كمتر در برنامه‌هاي ساماندهي اين معضل ديده مي‌شوند و اگر هم حضور داشته باشند، بسيار نقش كمرنگي در رفع اين آسيب دارند. در حال حاضر دستگاه‌هايي مثل بهزيستي، شهرداري، كميته امداد، وزارت كشور، نيروي انتظامي و ... در بحث ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي ديده مي‌شوند كه با توجه به ماهيت كارشان، كمتر به ريشه رفع آسيب‌هاي اجتماعي توجه دارند(هوارد، 1393: 27). همه اين دستگاه‌ها وظيفه جمع‌آوري و يا نگهداري آسيب ديدگان را بر عهده‌دارند و كمتر به زمينه اشتغال و كار آنان توجه مي‌كنند هر چند برخي از نهادها مثل شهرداري و بهزيستي اقدام‌هايي مثل مهارت‌آموزي به آسيب ديدگان را انجام مي‌دهند اما اين برنامه‌ها و اقدامات وسيع نيست و احتمال بازگشت مجدد آسيب‌ديده به بزهكاري وجود دارد. آسيب‌هاي اجتماعي يك موضوع فراگير و گسترده است و رفع آن نيز از عهده يك يا دو دستگاه خارج است، از اين رو همه دستگاههاي ذي‌ربط از جمله دستگاه‌هاي اقتصادي كشور بايد در اين زمينه وارد شوند تا مشكل برطرف شود. غيبت دستگاه‌هاي اقتصادي در اين بخش كه مي‌توانند با تخصيص منابع مالي ساير دستگاه‌ها را در اين زمينه همراهي كنند، از جمله اشكالات برنامه مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي است. سال‌ها براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي طرح‌ها و برنامه‌هاي مختل به اجرا درآمده اما نه تنها اين مشكل برطرف نشده بلكه هر روزه اين معضل با ابعاد تازه‌تري در شهر ديده مي‌شود. در رفع مسئله كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه اقدام‌هاي قهري و انتظامي بايد به عنوان آخرين مرحله و برنامه به اجرا گذاشته شود اما اين شيوه در برخي موارد در ابتدا به مورد اجرا گذاشته مي‌شود و اين يعني پاك كردن صورت مسئله بيكاري، طلاقع اعتياد، خودكشي، حاشيه‌نشيني، روسپيگري، رشوه‌خواري، مفاسد اخلاقي و مناطق بحراني و حاد، به نوعي يا مسائل اقتصادي پيوند پيدا مي‌كند و يكي از چاره‌هاي رفع آن نيز اجراي برنامه‌هاي اقتصادي از جمله اشتغال براي بيكاران است كه اگر غير از اين عمل شود باز آسيب ديدگاه راهي خيابآن‌ها خواهند شد(غلامي، 1393: 41). آسيب‌هاي اجتماعي جداي از مسائل اقتصادي، ريشه‌هاي فرهنگي نيز دارد كه اين موضوع بايد از طريق نهادها و دستگاه‌هاي فرهنگي با اجراي برنامه‌هاي آموزشي، تربيتي و پرورشي در اين زمينه فعاليت چشمگيري داشته باشند. تدوين و تصويب قوانين حمايتي كودكان، خانواده‌ها ... و نظارت بر اجراي اين قوانين و مقررات از ديگر اقدام‌هايي است كه مي‌تواند در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي مثمر ثمر واقع شود. آگاهي دادن به خانواده‌ها براي نظارت و كنترل بيشتر آنان بر فرزندان، اتخاذ تدابير امنيتي بيش‌تر نيروي انتظامي در محل‌هاي جرم‌خيز و اقداماتي به منظور كمك به خانواده‌ها، بخصوص نوجوانان و جواناني كه در معرض آسيب قرار دارند نيز مي‌تواند در اين زمينه موثر باشد. علاوه بر خانواده، ساير نهادها از جمله قواي مجريه و مقننه نيز در اين زمينه وظايفي دارند كه تخصيص اعتبارات لازم مي‌تواند در رفع اين آسيب كمك كند (Clark, 2014: 138).

برنامه‌ريزي اصولي و صحيح براي اشتغال در جامعه، رفع بي‌عدالتي و پيگيري منطقي نيازهاي جوانان، تامين امنيت و نياز شهروندان، جلوگيري از مهاجرت‌هاي بي‌رويه به شهرهاي بزرگ و جلوگيري از رشد شغل‌هاي كاذب، ايجاد مراكز آموزشي، ورزشي، تفريحي، مشاوره‌اي براي گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، ايجاد تسهيلات لازم براي جوانان و نوجوانان از قبيل وام ازدواج، وام مسكن، وام اشتغال و همچنين ايجاد بيمه همگاني، بيمه بيكاري و برخورداري نوجوانان و جوانان از تسهيلات اجتماعي مي‌تواند در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي موثر واقع شود. با اين حال، اين راهكارها در صورتي به سرانجام مي‌رسد كه نهادهاي اجرايي و قانون‌گذاري كشور نگاهي عميق و دقيق به رفع مشكل آسيب‌هاي اجتماعي داشته باشند تا اين معضل براي هميشه از جامعه رخت بربندد.» به نظر مي‌رسد شادماني انسان با افزايش ثروت افزايش مي‌يابد و كاهش ثروت، شادي را مي‌كاهد. برخي از صاحب‌نظران نيز همين عقيده را دارند. برخي از تحقيقات از جمله داير، سو، لوكاس و اسميت (1999) چنين گزارش كرده‌اند كه مردم كشورهاي ثروتمند از مردم كشورهاي فقير بسيار شادترند؛ اما (Myers, 2000: 57-55). چنين بيان مي‌كند كه بين سطح درآمد و شادي در ميان مردم آمريكا، كانادا و اروپا همبستگي ضعيفي وجود دارد (Argyle, 2019: 361). معتقد است بين درآمد و شادماني ارتباط مثبت وجود دارد، اما پژوهش‌هاي وي نشان مي‌دهد كه اين ارتباط در بين اقشار كم‌درآمد بيشتر است؛ يعني درآمد تا اندازه‌اي كه نيازهاي مادي افراد را برطرف مي‌سازد بر شادماني تاثير دارد، ولي درآمد بيش از حد مورد نياز شادماني را افزايش نمي‌دهد (Slanchflower, 2019: 351). در سطح ملي و بين‌المللي نيز، درباره وضعيت اقتصادي كشورها و ميزان شادماني مردم آن‌ها تحقيقاتي شده است. از جمله، در اين زمينه نتايج قابل توجهي به دست آورده‌اند. آن‌ها گزارش كرده‌اند كه شواهدي وجود دارد كه توليد نشان مي‌دهد ناخالص ملي سرانه با ميزان شادي افراد جامعه رابطه مستقيم دارد و افزايش درآمد ملي شادماني مردم را افزايش مي‌دهد (Clark, 2014: 197).  وجود بيكاري نيز در جامعه، حتي براي كساني كه به كار اشتغال دارند استرس‌آور و شادماني زداست. (بلنچ‌فلور، 1991، صص 483-496) يكي از دلايل اين امر را ترس از بيكار شدن مي‌داند. دليل ديگر اين است كه با افزايش بيكاري، ميزان ماليات‌ها هم سير صعودي پيدا مي‌كند، زيرا وجود بيكاري منجر به سرمايه‌گذاري دولت‌ها براي اشتغال‌زايي مي‌شود و يكي از منابع تامين اعتبارات مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي دولت نيز اخذ ماليات از شاغلان است (Gruber, 2011: 263).

پیشگیری از جرایم اقتصادی باید مبتنی بر تحقیقات علت شناختی، داده های آماری شناخت عملی و نظری از سازمآن‌های متولی تعقیب رسیدگی و به طور کلی واحدهای درگیر در این د دسته جرایم باشد. توجه به این مهم می دهد که برنامه ریزی برای پیشگیری از این دسته جرایم صرفاً بر عهده قوه قضاییه نیست بلکه نهادهای متعدد و نیز همه افراد علاقه مند به این حوزه به عنوان کارشناس و صاحب نظر در حوزه های تجارت، امور اداری، حقوق دان ،کیفری تجار و اهل کسب و کار جامعه شناس روان شناس، متخصصین فناوری اطلاعات و جرم یابی باید به مناسبت مداخله و مشارکت نمایند با تکیه بر داده های حاصل از فعالیت این گروه و نیز تحقیقات انجام شده میتوان تحولات جرایم اقتصادی در یک دوره مشخص را پیش بینی و برنامه پیشگیرانه لازم را تدوین و ارائه نمود. مثلاً می توان تشخیص داد فراوانی یک جرم مشخص در یک دوره ،معین چشمگیر است.

بر همین اساس میتوان آن را در اولویت برنامههای پیشگیری قرار دارد البته برای اینکه یک برنامه اجرایی و عملی شود، باید مبتنی بر واقعیت های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی یک جامعه باشد به عنوان مثال چنانچه نتایج تحقیقات از بی علاقگی دولت و به طور کلی نظام سیاسی در حذف یک عامل مهم جرم را در جرایم اقتصادی حکایت کند در تنظیم برنامه باید تدابیر دیگری مانند تشدید کنترل و پارزسی، ملزم نمودن شرکتها بانکها و سایر مؤسسات ذینفع به پرسش از مقامات دولتی در خصوص وضعیت برخی پروندهها یا حساب برخی اشخاص حقیقی و حقوقی را اتخاذ نمود. علاوه بر این مجری برنامه پیشگیری باید صراحتاً در خود برنامه مشخص شود. اتخاذ تدابیر مناسب در این حوزه مستلزم همکاری و تنظیم روابط مشارکت کنندگان است که دقیقاً باید در متن برنامه ای که مصوب مجلس ،باشد تعریف شود اگر چه پیشگیری امری مربوط به همه است، متولی اجرا دولت یا نماینده رسمی دولت در استان یا شهرستان یا بخش است که میتواند به مناسبت و در هنگام تنظیم برنامه نظر آنان را جویا شود. مثلاً اگر به این نتیجه رسیدیم که یک جرم خاص موجب بزه دیدگی شرکتها یا بنگاههای تجاری میشود به هنگام برنامه ریزی باید نظر این گروه نیز اخذ و لحاظ شود. در واقع مشارکت بزه دیدگان و شهروندان جنبه اختیاری و نظر آنان جنبه مشورتی دارد، لیکن اجرای آن توسط مجری (دولت یا نماینده آن اجباری است.

 

نتیجه گیری

امروزه بحث شادي يكي از مباحث مطرح اقتصادي است كه تحت عنوان اقتصاد شادي در كانون توجه بسياري از اقتصاددانان قرار گرفته تا تاثير فاكتورهاي غيرمادي را در رفتارهاي اقتصادي مورد بررسي قرار دهند. زيرا افزايش شادي و به تبع آن رفاهف سبب افزايش ميزان بهره وري و در نتيجه رشد اقتصادي بالاتر خواهد شد.

اقتصاد شادکامی حوزه ای نوین در علم اقتصاد است این حوزه جدید با تکیه بر داده های رفاه ذهنی مبتنی بر پیمایشهای گسترده از جوامع سعی می‌کند تا با بهبود درک سیاست‌گذاران از آثار سیاست‌ها بر رفاه مردم به اتخاذ سیاست‌های بهتر کمک کند. این رویکرد، یعنی اندازه‌گیری رفاه در قالب شاخص‌های ذهنی، در مقابل جریان با سابقه‌تری در علم اقتصاد که سعی می‌کند رفاه را در قالب شاخص‌های عینی نظیر درآمد یا مصرف سرانه تفسیر کند قرار می‌گیرد این روش به قضاوت انسان از رفاه خود اصالت می‌دهد و در مقابل ترجیحات آشکار شده بر مفهوم ترجیحات بیان شده به وسیله انسآن‌ها تکیه می‌کند. شناخت عوامل مؤثر بر رفاه از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های رفاه ذهنی اولاً، به درک جامع‌تری از مفهوم مطلوبیت و گسترش نگاه رایج که با بیان وابستگی آن به عواملی معدود نظیر درآمد و فراغت از سایر عوامل احتمالی اثر گذار بر آن غفلت می‌ورزد، کمک می‌کند؛ ثانیاً بر اساس این شناخت می‌توان سیاست‌گذاران را از طریق تبیین توابع ارزشی که بر اساس آن بتوان با حداکثر‌سازی کمیتی نزدیک‌تر به آنچه انسآن‌ها آن را رفاه می‌پندارند بر اثر بخشی سیاستها امیدوارتر کرد.

براي تقويت اقتصاد شادكامي در يك جامعه از يك طرف دولت سازكارهاي لازم را براي پويايي مولفه‌هاي مثبت اقتصادي چون اشتغال، درآمد، توزيع متعادل ثروت، تجارت خارجي فعال، محترم بودن مالكيت خصوصي، فعال بودن موسسات مالي و امثالل آن‌ها را فراهم مي‌نمايد و در طرف ديگر تلاش مي‌كند كه مولفه‌هاي منفي چون بيكاري، تورم، فاصله طبقاتي، رانت خواري، فساد و امثال آن‌ها را مهار و ريشه كن بنمايد. در چنين فضاي اقتصادي، كردم احساس شادي و رضايت و شعف بيشتري نمود. و براي وصول به اهداف و آمال اقتصادي خود راههاي قانوني و درست را بر مي‌گزينند و در نتيجه بزهكاري مالي به حداقل مي‌رسد.

پیشنهاد

به نظر مي‌رسد كه در خصوص اعمال سياست شادكامي‌هاي اقتصادي براي پيشگيري از بزهكاري‌هاي مالي خلا قانوني، محرز مي‌باشد بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود كه قانونگذار تصويب قوانين لازم و كارگزاران اجرايي نيز تدوين مقررات فرو تقنيني ضروري را چون آيين‌نامه، بخش‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها و حتي صدور دستورهاي اداري فراگير را در اولويت قرار بدهند.

دستگاه قضايي كه اصلي‌ترين مخاطب و مسئول در زمينه اعمال سياست‌هاي پيشگيرانه در خصوص مهار و كاهش جرائم مي‌باشد لذا پيشنهاد مي‌شود كه براي افزايش ضريب موفقيت، دستگاه قضا از ظرفيت ساير ارگآن‌ها چون مراكز دانشگاهي و پژوهشي، كانون‌هاي اصلاح و تربيت نيز بهره‌برداري بكند.

نتايج تحقيق حاضر حاكي از آن است كه در ميان گويه‌هاي مختل كننده اقتصاد شادكامي، معرف‌هايي چون شيوع فقر، نابرابري درآمدها و افزايش روزافزون فاصله طبقاتي، بيكاري و تورم، بيشترين تاثير را در اشاعه بزهكاري‌هاي مالي دارد؛ بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه متوليان امور اقتصادي براي پيشگيري و مهار نرخ بزهكاري‌هاي مالي متغيرهاي مزبور را در اولويت سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي راهبردي قرار داده و اقداماتي موثر را انجام بدهند. ارائه امكانات زيرساختي و توسعه‌اي بيشتر و ايجاد اشتغال و رسيدگي به وضعيت رفاه عيني توجه به معيشت مردم و كم رنگ شدن فقر و بيكاري در ارتقاء شادكامي‌ها و كاهش نرخ بزهكاري‌هاي مالي موثر است.

به باور نگارنده شاد بودن مردم، بخصوص برجسته بودن مولفه‌هاي شادكامي در جامعه، نقش مهمي در پيشگيري از وقوع جرم از جمله بزهكاري‌هاي مالي دارد. به لحاظ اهميت و ضرورت موضوع پيشنهاد مي‌شود كه در پيشينه حقوق جزا و جرم‌شناس، حوزه جديدي با عنوان جرم‌شناسي شادي‌بخش تاسيس شود تا پشتوانه علمي و پژوهشي راهبردهاي پيشگيرانه با اعمال مكانيسم‌هاي شادي در جامعه تقويت شود.

منابع

1.       ابراهيم‌زاده، آرام، (1389)، بررسي نشاط اجتماعي و عوامل موثر بر آن، تهران، مجله جامعه‌شناسي معاصر، سال 2، شماره 4.

2.       احدی، فاطمه، پورقهرمانی، بابک و احمدی سربرزه، مظفر، (1398)، مکانیسم اقتصاد شادمانی در پیشگیری از بزهکاری و آسیب اجتماعی استفاده غیر متعارف از فضای مجازی، مراغه، دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری.

3.       توسلي‌زاده، توران، (1392)، پيشگيري از جرايم اقتصادي، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.

4.       جمشیدی، علیرضا، (1388)، پیشگیری از جرايم اقتصادی، تهران، معاونت آموزش ناجا.

5.       ساکی، محمدرضا، (1390)، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل.

6.       شامبیاتی، هوشنگ، (1392)، حقوق جزای عمومی، تهران، مجد.

7.       شمس ناتری، محمدابراهیم و توران توسلی‌زاده، (۱۳۹۰)، پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی، فصلنامه حقوق، سال ۲۴.

8.       عباس‌زاده، محمد، علیزاده اقدام، محمد باقر، کوهی، کمال و علیپور، پروین، (1391) ،انواع سرمایه، حلقه مفقوده در تبیین شادکامی دانشجویان (دانشجویان دانشگاه تبریز)، تهران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 51.

9.       غلامي، حسين، (1393)، پيشگيري از جرم از طريق توسعه اجتماعي، تهران، مجله پژوهش حقوق و سياست، شماره 11.

10.       گسن، رمون، (1392)، جرم شناس بزهکاری اقتصادی، ترجمه شهرام ابراهیمی، تهران، میزان.

11.       گسن، ريمون، (1393)، «تحولات سياست پيشگيري از بزهكاري در فرانسه در پرتو تصويب‌نامه قانوني 17 ژورئيه 2002»، ترجمه شهرام ابراهيمي، تهران، مجله حقوقي دادگستري، شماره 48 و 49.

12.       مداح، مهدوی، (1390)، تحلیل اثر فقر و نابرابری در آمدی بر جرم (سرقت) در سطح استانهای کشور ، تهران ،فصلنامه در پژوهشنامه اقتصادی، سال یازدهم ، شماره سوم.

13.       ميرمحمد صادقي، حسين، (1395)، شناخت ريشه‌ها مقدمه رفع آسيب‌ها، همدان، نشريه داخلي اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي استان همدان، شماره 5.

14.       نورآذر، مجيد، (1399)، بررسي عوامل جامعه‌شناختي موثر بر شادماني زنان شهر تبريز (بيش از 15 سال)، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، تبريز، دانشگاه تبريز، دانشكده علوم انساني و اجتماعي، گروه علوم اجتماعي.

15.       نیلی، فرهاد، بابازاده خراسانی، بهزاد و شادکار، محمدسعید، (1394)، بررسی وابستگی رفاه ذهن مردم جوامع در حال توسعه به متغیرهای کلان اقتصادی، تهران، تحقیقات اقتصادی، دوره 5، شماره 1.

16.       وسنا نیکولیج - رسینانویچ، (1396)، نقش شادکامی در پیشگیری از جرم، حرکت به سوی جرم شناس شادی بخش، مترجمان، حمیدرضا نیکوکار و سودابه رضوانی، تهران، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوازدهم، شماره 42.

17.       ولیدی، محمدصالح، (1396)، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، میزان.

18.       هوارد، جان. (1393). پيشگيري از جرم از طريق توسعه اجتماعي، ترجمه: حسين غلامي، تهران، مجله پژوهش حقوق و سياست، شماره 11.

19.       Argyle, M. (2019). Causes and Correlates of Happiness. In D.kehneman, E. Diener & N. Schwarz (Eds)., Well-Being: The Foundetions of Hedonic Psychology (pp. 353-373). New York: Russell Sage Foundation.

20.       Clark, A, & Oswald, A.J. (2019). Unhappiness and unemployment. Economic .Journal,104,pp.648-659.

21.       Graham, C. (2019), Happiness around the world, Oxford University Press.

22.       Gundelach, Peter and Kreiner, Svend November (2004), Happiness and Life Satisfaction in Advanced European Countries, Cross-Cultural Research.

23.       Myers, D. G. (2004). Happiness. Excerpted from Psychology the dition. New York: Worth Publishers.

24.       Myers, D.G. (2019), The funds, friends, and faith of happy people. American Psychologist.

25.       Slanchflower, D.G. (2019). Fear Unemployment and pay Flexibility. Economic, 101 (406).

26.       Tao, H.L. (2018). What Makes Devout Christians Happier? Evidence from Taiwan. Applied Economics. 40(7).

27.       Un, (2021), handbook on the crime prevention guidelines (making them work), un publication.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economics of happiness and its mechanism in preventing financial delinquency

Ehsan Bayani⁵           *Fatemeh Ahsdi⁶         Jamal Beigi⁷

Abstract

Financial crime is one of the major challenges of the legal and judicial systems of the world today, and the experiences of countries show the fact that the application of punitive punishments and strict strategies have not been very successful in curbing such crimes. Criminologists consider preventive approaches to be more effective, and among these approaches is a happy economy, which includes components such as life expectancy, GDP, sustainable development, income, job, education, and the like. This method is based on the premise that financial criminals can be prevented by curbing economic problems and improving people's income and livelihood and strengthening people's mental well-being. Therefore, the purpose of this article is to investigate the happiness economy mechanism in the prevention of financial delinquency. The research method is descriptive and analytical and the research findings indicate that life expectancy, gross domestic product, sustainable development, income, job, and education reduce financial delinquency.

Key words: economics of happiness, happiness, financial delinquency, prevention strategies

 

 

---

[1]  دانشجوی دکتری تخصصی، رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران [e-mail]

[2]  استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران (نویسنده مسئول) [e-mail]

[3]  دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران [e-mail]       

[4] -Vennhoven, R. (1994)

[5]  PhD student, Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran. [e-mail]

[6]  Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran (Responsible Author). [e-mail]

[7]  Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran. [e-mail]