بررسی روند وترکیب تجارت کالاهای زیست محیطی درجهان با تاکید بر کشورهای درحال توسعه

محورهای موضوعی : دو فصلنامه علمی - تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

فرزاد کریمی ¹ , بهنام نعمتی ²

1 - گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد مبارکه اصفهان، مبارکه، اصفهان، ایران
2 - دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد دهقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

تاریخ دریافت : 1402/10/24 تاریخ پذیرش : 1402/11/17 تاریخ انتشار : 1403/01/21

کلید واژه: صادرات, کالاهای زیست‌محیطی, کشورهای در حال توسعه.,

چکیده مقاله :

طی دو دهه اخیر با افزایش مبادلات بین‌المللی کالا و خدمات، مشکلات زیست‌محیطی، شامل تغییرات آب و هوایی و آلودگی جهانی، افزایش چشمگیری داشته است. تلاش جهانی برای کاهش مشکلات زیست‌محیطی، اهمیت تولید و تجارت بین‌المللی کالاهای زیست‌محیطی را در دستور کار بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه قرار داده است. کالاهای زیست‌محیطی مورد تأکید این مطالعه شامل آن دسته از کالاهایی است که توسط صنعت برای کاهش و مدیریت آلودگی (هوا و آب) تولید یا مصرف می‌شوند. تلاش بین‌المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، اهمیت این دسته از کالاها را در خط مقدم مذاکرات جهانی قرار داده است. نظر به اهمیت موضوع هدف اصلی این مطالعه بررسی و شناسایی روند تجارت کالاهای زیست‌محیطی در جهان و کشورهای در حال توسعه و همچنین شناسایی ترکیب آن می‌باشد. دوره مورد مطالعه 1996-2021 را شامل می‌شود. نتایج نشان می‌دهد تجارت جهانی کالاهای زیست‌محیطی به نحو قابل‌توجهی افزایش یافته و طی سال‌های 2021-1996، نزدیک به چهار برابر بیشتر شده است. طی همین دوره جایگاه کشورهای در حال توسعه در صادرات کالاهای زیست‌محیطی به نحو چشمگیری افزایش یافته است. سهم صادرات کشورهای در حال توسعه از کل ارزش صادرات جهانی کالاهای زیست‌محیطی از 4/7 درصد در سال 1996 به 7/25 درصد در سال 2021 رسید. در این میان مشارکت کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی، مکزیک و سنگاپور بسیار مشهود می‌باشد.

چکیده انگلیسی:

During the last two decades, with the increase in international exchange of goods and services, environmental problems, including climate change and global pollution, have increased significantly. The global effort to reduce environmental problems has put the importance of production and international trade of environmental goods on the agenda of many developed and developing countries. The environmental goods emphasized in this study include those goods that are produced or consumed by industry to reduce and manage pollution (air and water). The international effort to reduce greenhouse gas emissions has put the importance of this category of goods at the forefront of global negotiations. Considering the importance of the topic, the main goal of this study is to investigate and identify the trend of trade in environmental goods in the world and developing countries, as well as to identify its composition. The studied period includes 1996-2021. The results show that the global trade in environmental goods has increased significantly and increased nearly four times during the years 1996-2021. During this period, the position of developing countries in the export of environmental goods has increased significantly. The share of developing countries' exports from the total global export value of environmental goods increased from 7.4% in 1996 to 25.7% in 2021. In this, the participation of countries such as China, South Korea, Mexico and Singapore is very evident.

متن کامل:



دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامه‌ريزي/ بهار و تابستان 1403/ سال  یازدهم/ شماره اول    1  

 

 

بررسی روند و ترکیب تجارت کالاهای زیست‌محیطی در جهان با تاکید بر کشور های در حال توسعه

 

بهنام نعمتی¹

 

فرزاد کریمی²

سعید دایی کریم زاده³

 

چکیده

طی دو دهه اخیر با افزایش مبادلات بین‌المللی کالا و خدمات، مشکلات زیست‌محیطی، شامل تغییرات آب و هوایی و آلودگی جهانی، افزایش چشمگیری داشته است. تلاش جهانی برای کاهش مشکلات زیست‌محیطی، اهمیت تولید و تجارت بین‌المللی کالاهای زیست‌محیطی را در دستور کار بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه قرار داده است. کالاهای زیست‌محیطی مورد تأکید این  مطالعه شامل آن دسته از کالاهایی است که توسط صنعت برای کاهش و مدیریت آلودگی (هوا و آب) تولید یا مصرف می‌شوند. تلاش بین‌المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، اهمیت این دسته از کالاها را در خط مقدم مذاکرات جهانی قرار داده است. نظر به اهمیت موضوع هدف اصلی این مطالعه بررسی و شناسایی روند تجارت کالاهای زیست محیطی در جهان و کشور های در حال توسعه و همچنین شناسایی ترکیب آن می باشد. دوره مورد مطالعه 1996-2021 را شامل می شود. نتایج نشان می دهد  تجارت جهانی کالاهای زیست‌محیطی به نحو قابل‌توجهی افزایش یافته و طی سال‌های 2021-1996، نزدیک به چهار برابر بیشتر شده است. طی همین دوره جایگاه کشورهای در حال توسعه در صادرات کالاهای زیست‌محیطی به نحو چشمگیری افزایش یافته است. سهم صادرات کشورهای در حال توسعه از کل ارزش صادرات جهانی کالاهای زیست‌محیطی از 7.4 درصد در سال 1996 به 25.7 درصد در سال 2021 رسید. در این میان مشارکت کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی، مکزیک و سنگاپور بسیار مشهود می‌باشد.

واژگان کلیدی: صادرات،کالاهای زیست محیطی، کشور های در حال توسعه

طبقه بندی JEL :  F14,O14,O24,Q58

 

1-       مقدمه

اقتصاد جهانی از زمان انقلاب صنعتی رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده و به بالاترین استانداردهای زندگی جهانی و سرانه درآمد دست‌یافته است. با این‌حال، این رونق اقتصادی با هزینه گزافی همراه بوده است، جایی که سرمایه‌داری مبتنی بر منابع فسیلی باعث انتشار گازهای گلخانه‌ای شد و به تغییرات اقلیمی انجامید که امروزه و در آینده اقتصاد جهانی را متأثر خواهد کرد (آنکتاد⁴،2021). با این وجود کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه که سهم اصلی در بحران کنونی تغییرات آب و هوایی ندارند، در جلوگیری از رشد اقتصادی خود تردید دارند. در عوض، کشورهای توسعه‌یافته و سازمان‌های بین‌المللی حافظ محیط‌زیست به دنبال راهبرد رشد جدیدی هستند که در آن رشد اقتصادی همراه با حفاظت از محیط‌زیست پیش برود. این راهبرد با نام‌های مختلفی، مانند رشد سبز، اقتصاد سبز و رشد سبز فراگیر به‌خوبی شناخته شده است. این در تضاد با جنبش رشد زدایی است که استراتژی رشد اقتصادی را به هر قیمتی مورد انتقاد قرار می‌دهد (پولین⁵، 2019). موضوع اصلی استراتژی رشد سبز، دیدگاه متفاوت رشد اقتصادی بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است. کشورهای توسعه‌یافته با درآمد سرانه بالا تمایل به دنبال کردن یک راهبرد رشد اقتصادی سازگار با محیط‌زیست با وضع مقررات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی هستند. درعین‌حال کشورهای در حال توسعه که استراتژی رشد سنتی را حفظ می‌کنند، به دلیل ناکافی بودن فناوری سبز و منابع مالی، نمی‌توانند از این استراتژی رشد سبز پیروی کنند. از سال 2014 سازمان تجارت جهانی (WTO) برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، افزایش تولید و تجارت جهانی کالاها و خدمات⁶ زیست‌محیطی را در خط مقدم مذاکرات جهانی قرار داده است (راینش و همکاران⁷، 2021).

اقدامات برای حفاظت از محیط‌زیست طبق اهداف سند⁸ 2030 اغلب شامل هزینه‌هایی است که می‌تواند روند رشد صنایع کشورهای در حال توسعه را مختل کند (روزن و گونتر⁹، 2015). هزینه‌های اقدامات سازگار با محیط‌زیست ممکن است منجر به جابجایی و اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در منابع کشورهای در حال توسعه شود. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه که در حال گذار به سطوح درآمد بالاتر هستند یکی از مسیرهای توسعه ترکیب اهداف رشد با اهداف حفاظت از محیط‌زیست به شمار می‌آیند. یک راهکار سیاستی برای این دسته از کشورها به‌منظور ترکیب رشد اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست، تولید و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با کالاهای زیست‌محیطی و صادرات آن‌ها به بازار نوظهور خواهد بود. توسعه کسب‌وکارهای زیست‌محیطی نشانه‌ای از فرصت‌هایی است که کشورهای توسعه‌یافته برای حفاظت از محیط‌زیست جهانی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کنند که می‌تواند نقش مهمی در پایداری کسب‌وکارهای جدید و تمیز این دسته از کشورها داشته باشد. در ادامه چارچوب  نظری و ادبیات موضوع ارائه می‌شود. سپس به بررسی روند تجارت کالاهای زیست محیطی در جهان و کشور های در حال توسعه و ترکیب آن شناسایی و تحلیل می شود. نتیجه گیری پایا بخش مقاله است.

2- چارچوب نظری و ادبیات موضوع

2-1- تجارت و محیط‌زیست

بحث درباره اثر تجارت بر محیط‌زیست بـر دو دیـدگاه متفـاوت متمرکـز اسـت؛ یـک دیدگاه ادعا می‌کند که افزایش و آزادسازي تجارت اثرات زیانباری بر شرایط محیط‌زیست خواهد گذاشت. اولین نگرانی طرفداران این دیدگاه این است که تجارت آزاد در شـرایطی که کشورها براي کاستن از هزینه‌هـاي مقـررات زیست‌محیطی اقـدام بـه مقررات زدایی رقابتی می‌کنند، ممکن است موجب افت کلی استانداردهاي زیست‌محیطی بین‌المللی شود. در این شرایط مقررات زیست‌محیطی کمتر سخت‌گیرانـه در یـک کشـور، هزینـه نسـبی تولید را در بین سایر شرکاي تجاري مختل کرده و در تولید کالاهاي آلاینده، مزیت نسـبی ایجاد می‌کند که خود می‌تواند به تخصص در صادرات آن کالاها منجر شـود. یکـی دیگـر از نگرانی‌ها، انتقال صنایع ناپاك (آلاینده) بـه کشـورهایی اسـت کـه سیاسـت‌هـاي زیست‌محیطی در آن‌ها آسان هستند. فرضیه‌ نقل‌مکان، به این موضوع مـی‌پـردازد کـه مقـررات زیست‌محیطی ممکن است اثرات پویایی بر جریان سرمایه داشته و انتقال صـنایع آلاینـده را بـه‌سوي کشورهایی بـا مقـررات زیست‌محیطی آسـان تشـویق کنـد. در ایـن رویکـرد، رشـد اقتصادي متکی بر صادرات که از موافقت‌نامه‌هاي تجـارت آزاد حاصـل مـی‌شـود، مشـوق استخراج سریع و ناپایدار از منابع طبیعـی اسـت (میرزایی و دیگران، 1398).

همچنـین افـزایش تولیـد و حجـم تجـارت، مصرف انرژي در بخش حمـل و نقـل کـالا را تشـدید مـی‌کنـد. از طـرف دیگـر، رویکـرد خوش‌بینانه در ارتباط بین تجارت و محیط‌زیست معتقد اسـت کـه افـزایش تجـارت، کیفیـت محیط‌زیست را در کشورهاي در حال توسعه ارتقا می‌بخشد. طرفداران ایـن دیـدگاه معتقـدند که تجارت آزاد از طریق تخصیص و مصرف کارآمدتر منابع، بـه کشـورها اجـازه می‌دهد تا در تولید کالا و خدماتی که در آن‌ها داراي مزیت نسبی هستند، تخصص یافتـه و ازاین‌رو، میزان تولید را بـه ازاي سـطوح مشـخص انـرژي و مـواد حـداکثر سـازند. ایـن استدلال بر توانـایی تجـارت آزاد در افـزایش منـابع مـالی در دسـترس بـراي حفاظـت از محیط‌زیست از طریق ارائه انگیزه‌هایی براي ارتقاي ظرفیت تولید تأکید دارد و به‌عنوان توجیهی براي فرضیه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس مطرح اسـت. مطـابق ایـن فرضـیه در کشورهاي مختلف در سطح بالاتر از سطح بحرانی درآمد سرانه، کیفیت زیست‌محیطی افزایش می‌یابد (همان مأخذ).

 

2-2- فرضیه پناهگاه آلودگی

بر اساس فرضـيه پناهگـاه آلايندگي، تفاوت در شدت و اعمال سياست‌هاي زيست‌محيطي بين كشورهاي مختلف، منجر به ايجاد مزيت نسبي در توليد كالاهايي با شدت آلـودگي بيـشتر در كـشورهايي خواهـد شـد كـه سياست‌هاي زيست‌محيطي ملايم‌تري در آن‌ها اعمـال مـي‌شـود، درحـالي‌كـه كـشورهايي بـا سياست‌هاي زيست‌محيطي شديد در توليد كالاهاي پاك تخصص پيدا مي‌كننـد و توليـداتي بـا شدت آلودگي بالا را از كشورهاي ديگر وارد می‌نمایند (برقی اسکویی، 1387).

بر اساس این دیدگاه کشورهای در حال توسعه به دلیل داشتن قوانین زیست‌محیطی آسان، نسبت به کشورهای توسعه‌یافته برای جذب صنایع آلاینده، مزیت نسبی دارند. درنتیجه کشورهای توسعه‌یافته صنایع آلاینده فعال خود را به کشورهای در حال توسعه انتقال می‌دهند. بدین ترتیب کشورهای در حال توسعه به پناهگاهی برای جذب صنایع آلاینده تبدیل می‌شوند و کیفیت محیط‌زیست کاهش می‌یابد. این فرضیه به پناهگاه آلودگی معروف است (کوپلند و تیلور¹⁰، 2005).

 تبدیل کشورهای در حال توسعه به پناهگاه آلایندگی به علت قوانین زیست‌محیطی محدودتر، با توجه به دسترسی آن‌ها به مزیت نسبی قابل توجیه است؛ چرا که بر اساس نظریه مزیت نسبی، کشورها در تولید کالاها و خدماتی تخصص می‌یابند که به‌طور نسبی آن کالاها یا خدمات را با هزینه کمتری نسبت به کشورهای دیگر تولید کنند. ازاین‌رو اگر وضع استانداردهای زیست‌محیطی پایین در یک کشور به‌عنوان منبع مزیت نسبی مطرح و عاملی جهت انتقال صنایع آلاینده به این کشورها باشد در آن صورت تئوری پناهگاه آلایندگی تأیید می‌شود¹¹.

بدین ترتیب بر اساس تئوری پناهگاه آلایندگی، کشورهایی که با سیاست و قوانین زیست‌محیطی نسبتاً ضعیفی مواجه­اند در تولید صنایع آلاینده مزیت دارند (لوینسون و تیلور¹²، 2008). در بسیاری از کشورهایی که قوانین زیست‌محیطی وجود ندارد و یا به‌طور کارا و بهینه اجرا نمی­شود درآمد سرانه پایین است و این کشورها در زمره کشورهای در حال توسعه و یا توسعه‌نیافته قرار دارند؛ بنابراین در این کشورها به علت نبود قوانین زیست‌محیطی، مانند مالیات‌های زیست‌محیطی، محیط‌زیست به‌عنوان نهاده تولید، ارزان است و تولید کالاهای آلاینده نیز در این کشورها نسبت به کشورهایی که از مقررات زیست‌محیطی قوی برخوردارند، ارزان‌تر تمام می­شود. این یک مشکل، به‌ویژه برای آلاینده‌های جهانی مانند دی‌اکسید کربن است که علاوه بر اثرات اقتصادی بر شرکت‌های داخلی، تلاش‌های جهانی برای کاهش آلودگی تا حدودی با افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای در مناطق دیگر جبران می‌شود.

 بنابراین با آزادسازی تجارت، کشورهای توسعه‌یافته (که در آن‌ها قوانین زیست‌محیطی قوی­تر و کاراتر است) از طرق مختلف، ازجمله سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، صنایع و تولیدات آلاینده خود را به کشورهای در حال توسعه ضعیف از نظر قوانین زیست‌محیطی، منتقل می‌کنند. بدین ترتیب طرفداران این نظریه آزادسازی تجارت خارجی، باعث بدتر شدن وضعیت محیط‌زیست و افزایش میزان آلاینده­ها در کشورهای درحال‌توسعه‌ می­شوند (امین رشتی و معرفتی، 1391).

در همین ارتباط یک مدل تعادل عمومی توسط پتیگ¹³ (1976) برای یک فرض دو بخش، دو کشور معرفی شده است. این تحقیق نشان می‌دهد که مقررات زیست‌محیطی می‌تواند بر مزیت نسبی در هر کشور تأثیر داشته باشد. مک‌گوایر¹⁴ (1982) بر اساس مدل هکچر-اوهلین، یک عامل محیطی را در رابطه با مقررات زیست‌محیطی ترکیب کرد و دریافت که مقررات زیست‌محیطی باعث تغییر در تولید از کشورهای دارای مقررات سخت‌گیرانه‌تر به کشورهای دارای مقررات ملایم‌تر می‌شود.

یک مدل جالب توسط کوپلند و تیلور (1994) برای بررسی ارتباط بین تجارت و محیط‌زیست ایجاد شد. آن‌ها یک مدل تعادل عمومی N کالاهایی را در مورد تجارت شمال-جنوب اتخاذ می‌کنند. در این شرایط، کشورهای شمالی با سیاست‌های سخت‌گیرانه زیست‌محیطی، دارای سرمایه هستند که عامل اصلی تولید صنایع آلاینده محسوب می‌شود. علاوه ‌بر این، کشورهای جنوبی با مقررات زیست‌محیطی سست‌تر دارای نیروی کار هستند که به‌عنوان عاملی در صنایع کم آلاینده تلقی می‌شود؛ بنابراین، تحت شرایط تجارت آزاد، ممکن است نتایج متفاوتی به وجود بیاید. در واقع از نظر کپلند و تیلور، تأثیر قوانین و مقررات زیست‌محیطی در تعیین الگوی تجارت مبهم است و عوامل تولید تأثیر بسزایی در تعیین الگوی تجارت ایفا می‌کنند. بر اساس مدل کوپلند و تیلر (1994)، اثر ترکیبی در مشخص نمودن اثر آزادسازی تجاری روی محیط‌زیست مهم است و علامت اثر ترکیبی در نهایت توسط مزیت نسبی یک کشور مشخص می‌شود. درصورتی‌که یک کشور در تولید صنایع تمیز دارای مزیت نسبی باشد، با تجارت صنایع تمیزتر گسترش و بالطبع آلودگی هوا کاهش می‌یابد. همچنین اگر یک کشور در تولید صنایع آلوده مزیت نسبی داشته باشد با آزادسازی تجاری صنایع آلوده‌کننده گسترش و آلودگی افزایش می‌یابد.

 در مدل کوپلند و تیلر (1994) سیاست‌های زیست‌محیطی اثر بسیار جزئی (یا اصلاً اثر ندارد) روی الگوی تجاری دارند. در عوض عواملی مانند تفاوت در عوامل تولید و یا فناوری تجاری تعیین‌کننده اصلی مزیت نسبی هستند. مثلاً تحت این نظریه کشورهایی با سرمایه فراوان تمایل به صادر کردن کالاهای آلاینده دارند، صرف‌نظر از اینکه تفاوت‌های موجود در سیاست‌های زیست‌محیطی کشورها چگونه باشد. به عبارتی این فرضیه بیان می‌دارد که نواحی شمال و جنوب، جز در سیاست‌های مبارزه با آلودگی در بقیه موارد یکسان هستند و بر اساس مدل ریکاردو، هر کشوری که سیاست‌ ضعیف‌تری دارد کالای آلوده‌کننده را صادر می‌کند.

شواهد تجربی محدودی نیز نشان داده‌اند که تجارت، کشورهای در حال توسعه را کثیف‌تر می‌کند (جیف و همکاران¹⁵، 1995؛ کوپلند و تیلور¹⁶، 2004). آنتوایلر و همکاران¹⁷ (2001) در یک مطالعه با جامعه آماری شامل 43 کشور دریافتند که تجارت بین‌المللی در واقع برای محیط‌زیست مفید است (با غلظت دی‌اکسید گوگرد [SO2] اندازه‌گیری می‌شود)، زیرا افزایش فعالیت اقتصادی (اثر مقیاس) با تغییرات، هم در فناوری و هم در ترکیب تولید در اقتصاد خنثی می‌شود. یک توضیح برای این نتیجه این است که در کشورهای کم‌درآمد، قیمت بالاتر سرمایه، «مزیت» آن‌ها از داشتن سیاست‌های زیست‌محیطی سست را جبران می‌کند، زیرا صنایع آلاینده نیز سرمایه‌بر هستند. لوینسون¹⁸ (2010) در عوض ترکیب واردات ایالات‌متحده را پس از تصویب مقررات زیست‌محیطی بررسی می‌کند. با در نظر گرفتن نهاده‌های میانی، او درمی‌یابد که بین سال‌های 1972 تا 2001، واردات ایالات‌متحده به‌طور فزاینده‌ای از کالاهای آلوده‌کننده دور شده است. او استدلال می‌کند که این با فرضیه پناهگاه آلودگی در تضاد نیست، زیرا تغییر به سمت واردات کم آلاینده ممکن است بدون مقررات زیست‌محیطی کوچک‌تر بوده باشد. با این‌حال، او پیشنهاد می‌کند که اگر واقعاً یک اثر بهشت​​آلودگی وجود داشته باشد، احتمالاً توسط نیروهای دیگری مانند در دسترس بودن و هزینه‌های مواد خام، در دسترس بودن نیروی کار ماهر، هزینه‌های حمل و نقل، ساختار بازار و هزینه‌های ثابت کارخانه تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تجزیه و تحلیل‌های بعدی نشان داد که تجارت بین‌المللی تأثیر متوسطی بر آلودگی دارد (مک‌آسلند و میلیمت¹⁹، 2013).در مجموع در این نظریه سیاست‌های زیست‌محیطی برای مشخص کردن مزیت نسبی اهمیت فراوانی دارد.

2-2-1- فرضیه پناهگاه آلودگی و مزیت نسبی

گراسمن و کراگر²⁰ (1991) آثار آزادسازی تجاری بر وضعیت محیط‌زیست را به سه اثر مقیاس، اثر ترکیبی و اثر تكنیكی تفكیك نمودند. به‌طوری‌كه اثر مقیاس بیانگر تغییر در اندازه (مقیاس) فعالیت‌های تولیدی، اثر ترکیبی بیانگر تغییر در ساختار یا ترکیب (سبد) کالاهای تولیدی و اثر تکنیکی بیانگر تغییر در فناوری تولید، به‌ویژه تغییر به سمت فناوری پاک است؛ بنابراین اثر مقیاس به دلیل افزایش سطح تولید، افزایش تخریب محیط‌زیست را به همراه دارد. اثر تکنیکی نیز به علت حرکت به سمت فناوری پاک و به‌طور کلی تغییر در فناوری تولید تمایل به کاهش تخریب محیط‌زیست را دارد. تأثیر اثر ترکیبی محیط‌زیست بستگی به‌نوع مزیت نسبی دارد. با توجه به این موضوع ممکن است اثر ترکیبی در برخی موارد آثار مثبتی روی محیط‌زیست گذاشته و در مواردی آثار منفی بر جای بگذارد. به‌طور کلی به دنبال آزادسازی تجاری اگر اثر تکنیکی بر اثر مقیاس و اثر ترکیبی (در کشوری با مزیت نسبی در صنایع آلاینده) غالب شود و یا اگر اثر تکنیکی همراه با اثر ترکیبی (در کشورهای با مزیت نسبی در صنایع پاک) بر اثر مقیاس غالب شود، در آن صورت آزادسازی تجاری به نتایج محیط‌زیستی مثبت منجر می‌گردد.

در این رویکرد، اثر فنی، تغییر در فن و شیوه تولید، به سمت استفاده از فناوری‌های پاک و دوستدار محیط‌زیست را نشان می‌دهد؛ بنابراین تمایل به افزایش کیفیت محیط‌زیست دارد. اثر مقیاس، تغییر در اندازه فعالیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که انتشار، محصول فرعی فرآیند تولید و مصرف بوده و با گسترش تجارت باعث کاهش کیفیت محیط‌زیست می‌شود. اثر ترکیب، تغییر در ترکیب کالاهای تولیدی را نشان می‌دهد. میزان تأثیر اثر ترکیب به نوع مزیت نسبی بستگی دارد. چنانچه کشوری در تولید کالاهای آلاینده مزیت نسبی داشته باشد و در تولید آن کالاها تخصص یابد، اثر ترکیب در جهت تولید کالاهای آلاینده است و درنتیجه از کیفیت محیط‌زیست کاسته می‌شود. در مقابل، چنانچه کشوری در تولید کالاهای دوستدار محیط‌زیست مزیت نسبی داشته باشد و در تولید آن کالاها تخصص یابد، اثر ترکیب در جهت تولید کالاهای پاک است و درنتیجه کیفیت محیط‌زیست افزایش می‌یابد. (گروسمن و کروگر، 1995)

درمجموع می‌توان گفت اگر اثر فنی بر مجموع اثرات مقیاس و ترکیب (کشوری با مزیت نسبی در صنایع آلاینده) غالب شود یا اگر مجموع اثرات فنی و ترکیب (کشوری با مزیت نسبی در صنایع پاک و دوستدار محیط‌زیست) بر اثر مقیاس غالب شود، آنگاه گسترش تجارت، اثرات مثبتی بر کیفیت محیط‌زیست دارد. به بیان دیگر به دنبال آزادسازي تجاري، اثـر مقيـاس، بـه افزايش تخريب محیط‌زیست و اثر فناوري، به كاهش تخريب محیط‌زیست تمايل دارند. تأثير اثر تركيب نيز به نوع مزيت نسبي بستگي دارد. (بهرامی و همکاران، 1398).

2-2-2- فرضیه پناهگاه آلودگی و رقابت‌پذیری

به چندین موضوع می‌توان در رابطه با رقابت‌پذیری از منظر فرضیه پناهگاه آلودگی پرداخت (ناتانیل و همکاران²¹، 2021؛ مرشد و همکاران²²، 2021). از یک‌سو، تجارت آزاد به شرکت‌هایی با استانداردهای محیطی ضعیف اجازه می‌دهد تا با هزینه کمتر تولید کنند. درواقع رقابت بین‌المللی برای گسترش تجارت سبب می‌شود تا دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه، از برخی قوانین و استانداردهای زیست‌محیطی چشم‌پوشی کنند. آسان گرفتن قوانین زیست‌محیطی در این کشورها، باعث تخصص در صادرات کالاهای آلاینده و درنتیجه کاهش کیفیت محیط‌زیست می‌شود (بهرامی و همکاران، 1398).

مک‌گوایر²³ (1982) پیش‌بینی می‌کند که اگر شرکت‌های رقیب فقط از نظر سخت‌گیری سیاست‌های زیست‌محیطی که با آن روبه‌رو هستند، متفاوت باشند، آنگاه آن‌هایی که با مقررات نسبتاً سخت‌گیرانه‌تری روبه‌رو هستند رقابت‌پذیری خود را از دست خواهند داد. هزینه‌های نظارتی بالاتر می‌تواند، برای مثال سرمایه‌گذاری مولد در نوآوری یا بهبود کارایی را از بین ببرد و رشد بهره‌وری را کند نماید. اگر افزایش هزینه‌های نظارتی به قیمت محصول در بازارهای محصول به‌شدت رقابتی منتقل شود، ممکن است انحراف در تجارت رخ دهد، زیرا قیمت محصولات در کشورهایی با مقررات نسبتاً سخت‌گیرانه افزایش می‌یابد. شرکت‌های کشورهایی که هزینه‌های بالاتری دارند، پس از آن، سهم بازار را به رقبای کشورهایی که محصولات صادراتی با آلایندگی بسیار ارزان‌تر تولید می‌کنند، از دست خواهند داد. اگر انتظار می‌رود تفاوت‌های مقررات زیست‌محیطی ادامه یابد، تصمیمات شرکت‌ها در مورد مکان تأسیسات جدید تولید یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد و بخش‌های آلوده‌کننده و در نتیجه اشتغال در تولید، احتمالاً به سمت کشورهایی با سیاست‌های نسبتاً سهل‌گیر و پناهگاه ایجاد آلودگی منتقل می‌شود (دچزلپرتره و ساتو، 2017).

در واقع رقابت در مسائل تجاری باعث شده است که کشورها استانداردهای متفاوتی را از جهت زیست‌محیطی اتخاذ نمایند و کشورهای با درآمد پایین با اغماض و نادیده گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی و کاهش استانداردهای خود جریان بیشتری از سرمایه‌گذاری را به‌سوی خود هدایت نمایند که از این پدیده به رقابت²⁴ به طرف پایین²⁵ یاد می‌شود. چنین پدیده‌ای، فرضیه رقابت در جهت پایین نامیده می‌شود (ویلر²⁶، 2001‌، فرانکل²⁷، 2009).

البته مطالعات تجربی نشان داده‌اند که این کشورها اصولاً استانداردهای زیست‌محیطی پایینی دارند و از جهت قوانین و ضوابط زیست‌محیطی چسبیده به پایین هستند و درواقع چیزی ندارند که آن را کاهش دهند (امین رشتی و معرفتی، 1391).

تفاوت فرضیه رقابت در جهت نزول با فرضیه پناهگاه آلودگی در این است که در فرضیه رقابت در جهت نزول، کشورها برای رقابت در تجارت بین‌الملل به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری و دست‌یابی به رشد اقتصادی، از استانداردهای زیست‌محیطی، آگاهانه چشم‌پوشی می‌کنند، درحالی‌که در فرضیه پناهگاه آلودگی، کشورها از ورود فعالیت‌های آلاینده به کشورشان اطلاعی ندارند.

از سوی دیگر، الگوی صادرات و واردات²⁸ نقش تعیین‌کننده‌ای در سطح و وضعیت محیط‌زیست یک کشور دارند. به‌طوری‌که در کشورهای توسعه‌یافته، بسیاری از کشورها خود را از ورود هر فعالیت آلاینده در کشور حفاظت می‌کنند. به همین جهت با این کار، بر رابطه نزولی میان درآمد و آلودگی اثر می‌گذارند. بدین ترتیب محیط‌زیست می‌تواند با افزایش بین‌المللی استانداردهای زیست‌محیطی «از تجارت سود ببرد». تجارت آزاد باعث گسترش مفهوم حفاظت از محیط‌زیست از طریق استفاده (واردات) کالاهای سازگار با محیط‌زیست و ورود شرکت‌های چندملیتی می‌شود. این منجر به "رقابت به سمت بالا²⁹" می‌شود، زیرا کشورها از این استانداردهای بالای زیست‌محیطی پیروی می‌کنند (فرانکل، 2009).

3-مطالعات تجربی

مشیری و همکاران (1399)، در تحقیقی با عنوان «نقش تجارت بین‌الملل در رابطه‌ بین درآمد و کیفیت محیط‌زیست» به بررسی نقش احتمالی تجارت در تغییر موقعیت و شکل منحنی محیط‌زیستی کوزنتس پرداخته است. در این مقاله از چهار روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی، شامل حداقل مربعات معمولی، اثرات ثابت، پریس- وینستن و تفاضل اول برای دوره زمانی 1980-2014 استفاده شده است. جامعه‌ مورد بررسی این پژوهش شامل 149 کشور است که زیر‌گروه‌های آن به چهار گروه درآمدی کشورهای با درآمد پایین، کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا و کشورهای با درآمد بالا تقسیم شده‌اند. داده‌های ردپای اکولوژیک به‌عنوان شاخص کیفیت محیط‌زیست به‌کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که در حالت کلی تجارت بین‌الملل باعث تغییر در منحنی محیط‌زیستی کوزنتس می‌شود. همچنین در گروه کشورهای با درآمد بالا، فرضیه‌ منحنی محیط‌زیستی کوزنتس رد نمی‌شود.

درگاهی و بیابانی خامنه (1396) در تحقیقی با عنوان «رابطه توسعه تجارت خارجی و شدت انرژی در اقتصاد ایران: با تأکید بر اثرات مقیاس، ترکیبی و تکنیکی» به بررسی اثر مقیاس (تغییر حجم اقتصاد)، اثر ترکیبی (تغییر ساختار فعالیت‌های اقتصادی) و اثر تکنیکی (تغییر بهره‌وری) ناشی از تجارت بر شدت انرژی در اقتصاد ایران، به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی- زیست‌محیطی، پرداخته‌اند. به این منظور مدل تجربی پژوهش مطابق نظریه اقتصادی با استفاده از روش خود رگرسیون‌برداری ساختاری در دوره 1353-1392 مدل‌سازی شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که اولاً توسعه تجارت اثر مقیاس و اثر ترکیبی مثبتی بر شدت انرژی ایران دارد، اما اثر تکنیکی آن منفی است. ثانیاً اندازه اثر تکنیکی از برآیند دو اثر دیگر بزرگ‌تر است. طبق نتایج تحقیق، افزایش حجم تجارت خارجی در اقتصاد ایران با انرژی­بری بیشتری همراه نشده و حتی شواهدی از کاهش شدت انرژی از کانال بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید (به‌عنوان شاخصی از تغییرات فنی) وجود دارد؛ بنابراین، توسعه تجارت خارجی در ایران انرژی‌اندوز ارزیابی می‌شود.

شاه‌حسینی و همکاران (1396) در تحقیقی با عنوان، «بررسی اثرات مقیاس، ترکیبی و فنی الگوی تجارت بین‌الملل بر انتشار کربن؛ مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت» به بررسی تأثیر تجارت بین‌الملل بر محیط‌زیست کشورهای صادرکننده نفت پرداختند. برای این منظور با استفاده از مدل داده‌های تابلویی در سطح کشورهای صادرکننده نفت و طی دوره زمانی 2011-1990 در قالب آثار ترکیبی، مقیاس و فنی، اثر تجارت بین‌الملل بر انتشار کربن کشورهای منتخب صادرکننده نفت، شناسایی رابطه تجارت و آلودگی زیست‌محیطی در این کشورها ارزیابی شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به رابطه مثبت اثر باز بودن تجاری بر انتشار کربن، فرضیه پناهگاه آلودگی برای کشورهای صادرکننده نفت پذیرفته می‌شود. همچنین با توجه به ارتباط میان درآمد سرانه و انتشار کربن در این کشورها به‌صورت N شکل، اثر مقیاس منفی است. علاوه ‌بر این، افزایش مزیت رقابتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر به کاهش انتشار کربن در کشورهای صادرکننده نفت می‌شود که به ترتیب نشان‌دهنده اثر مقیاس و اثر فنی منفی ناشی از تجارت است.

کانگ و لی (2021) در مقاله‌ای با عنوان «اثرات سیاست‌های زیست‌محیطی بر تجارت جهانی سبز» به بررسی تأثیر سیاست‌های زیست‌محیطی بر صادرات سبز دوجانبه در بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پرداخته‌اند. تحلیل تجربی بر اساس برآورد مدل جاذبه به روش حداکثر درستنمایی پواسون³⁰ (PPML) برای تجارت سبز دوجانبه کشورهای جهان برای سال‌های 1990-2019 بود. این مطالعه بر دو شاخص سیاست زیست‌محیطی متمرکز است: مالیات مرتبط با محیط‌زیست و شدت انرژی. یافته‌های اصلی این بود که اولاً، ترویج مالیات‌های مرتبط با محیط‌زیست، صادرات سبز را در میان کشورهای با درآمد بالا (HIC³¹) افزایش می‌دهد و دوم، افزایش تجارت سبز یک کشور، به‌شدت انرژی کشورهای شریک تجاری آن بستگی دارد تا تثبیت تقاضا و تولید داخلی. همچنین نتایج نشان داده است که این نتیجه در تجارت بین گروه‌های درآمدی یکسان قابل توجه و ثابت است؛ بنابراین، با حمایت از استراتژی رشد سبز، نتایج تجربی نشان می‌دهد که کشورهای با درآمد کم و متوسط (LMY³²) باید سیاست‌های زیست‌محیطی و فرآیندهای تولید سبز را برای رقابت در بازار جهانی ترویج کنند.

تران³³ (2020) به بررسی تأثیر پروتکل کیوتو بر تجارت دوجانبه در کالاهای زیست‌محیطی به روش کنترل ترکیبی تعمیم‌یافته (GSCM³⁴) پرداخته است. دوره زمانی این مطالعه 1990-2015 است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که صادرات کالاهای زیست‌محیطی توسط کشورهای کیوتو پس از لازم‌الاجرا شدن پروتکل بین 31 تا 32 درصد افزایش می‌یابند. نتایج نشان می‌دهد که تصویب پروتکل می‌تواند منبع مزیت نسبی در تولید کالاهای زیست‌محیطی باشد.

 کانتور و چینچنگ (2018) مقاله‌ای دارند با عنوان «تجارت بین‌المللی کالاهای زیست‌محیطی در مدل‌های جاذبه». بر اساس طبقه‌بندی OECD از کالاهای زیست‌محیطی، این شکاف با اتخاذ یک مدل گرانشی، با استفاده از داده‌های تجاری در یک بازه زمانی 15 ساله از سال 1999 تا 2014 در 71 کشور پرداخته می‌شود. پیام اصلی مقاله این است که سخت‌گیری مقررات زیست‌محیطی یک عامل کلیدی در تجارت کالاهای زیست‌محیطی است. به‌طور خاص شواهدی ارائه شده است که اثر جایگزینی بین سخت‌گیری مقررات زیست‌محیطی و تجارت کالاهای زیست‌محیطی وجود دارد. مطابق با ادبیات تجربی در مورد مدل‌های جاذبه سنتی، افزایش ظرفیت برای نوآوری، پیوندهای فرهنگی، نزدیکی جغرافیایی و عدم اطمینان مالی نیز بر صادرات کالاهای زیست‌محیطی نقش دارند.

تامینی و سرخو³⁵ (2018) در مطالعه‌ای با عنوان «تجارت کالاهای زیست‌محیطی: کشش هزینه‌های تجارت چقدر مهم است؟» به بررسی آثار آزادسازی کالاها و خدمات زیست‌محیطی (EGs) عضو سازمان تجارت جهانی پرداخته‌اند. مدل مورد استفاده مدل جاذبه و از داده‌های واردات کالاهای زیست‌محیطی 34 کشور عضو OECD و از نمونه‌ای از 167 کشور، از سال 1995 تا 2012 استفاده شد. بر اساس نتایج این مطالعه کاهش موانع تعرفه‌ای برای EG تأثیر متوسطی خواهد داشت، زیرا برای بزرگ‌ترین واردکنندگان و صادرکنندگان کشش هزینه‌های تجاری بسیار پایین است، درحالی‌که برای اکثر روابط تجاری آن‌ها بسیار بالا هستند و حفظ آن‌ها را برای صادرکنندگان دشوار می‌کند.

4-روند و توزیع صادرات کالاهای زیست‌محیطی

نمودار (1) روند صادرات جهانی کالاهای زیست‌محیطی، سهم کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته را طی سال‌های 2021-1996 ارائه می‌کند. بر اساس این نمودار، طی دوره مورد مطالعه روند صادرات جهانی کالاهای زیست‌محیطی علی‌رغم فراز و نشیب‌هایی که داشته روند افزایشی و روبه رشدی را تجربه کرده است. این رشد در طی دهه 2000 در مقایسه با دوره‌های دیگر بسیار مشهود بوده است. ارزش صادرات جهانی کالاهای زیست‌محیطی در ابتدای دوره مورد بررسی (سال 1996) رقمی حدود 251 میلیارد دلار بوده است. این رقم پس از گذشت 26 سال در سال 2021 به رقم 1106 میلیارد دلار، یعنی بیش از چهار برابر افزایش یافت. یکی از دلایل افزایش صادرات جهانی کالاهای زیست‌محیطی به جهت توجه و مشارکت کشورهای در حال توسعه در تقسیم کار جهانی کالاهای زیست‌محیطی بوده است. بر اساس نمودار 4-1، سهم کشورهای در حال توسعه در سال 1996 رقمی حدود 4/7 درصد بود که در سال 2021 به 8/25 درصد به نحو چشمگیری افزایش یافت. طی همین دوره سهم کشورهای توسعه‌یافته از رقم 9/91 درصد به 74 درصد کاهش یافته است.

 

 

نمودار (1): روند ارزش صادرات جهانی کالاهای زیست‌محیطی و سهم کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته طی سال‌های 2021-1996 (مأخذ: محاسبات محقق)

 

جدول (1) کشورهای در حال توسعه عمده صادرکننده کالاهای زیست‌محیطی طی سال‌های 2000-2021 ارائه می‌کند. بر اساس این جدول، سهم بالایی از صادرات به چین اختصاص دارد. این کشور به‌تنهایی نزدیک به 1/42 درصد از صادرات جهانی کالاهای زیست‌محیطی را انجام می‌دهد. نکته قابل توجه اینکه این کشور در بین کشورهای در حال توسعه بعد از ویتنام (5/30 درصد)، هنگ‌کنگ (6/23 درصد) و ایران (3/19 درصد) بالاترین نرخ رشد صادرات کالاهای زیست‌محیطی را طی دوره مورد مطالعه به خود اختصاص داده است. کره جنوبی با سهمی حدود 10 درصد بعد از چین دومین کشور در حال توسعه صادرکننده کالاهای زیست‌محیطی به شمار می‌رود و رشد سالانه 6/11 درصدی را تجربه کرده است. کشورهای مکزیک (2/9 درصد)، سنگاپور (1/6 درصد)، مالزی (4 درصد)، تایلند (3/3 درصد)، برزیل (9/2 درصد)، هند (9/2 درصد)، ترکیه (4/2 درصد) و هنگ‌کنگ (2 درصد) به ترتیب بالاترین سهم از صادرات کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص داده‌اند. ایران با سهمی در حدود 8/0 درصد بعد از عربستان، ویتنام و اندونزی صادرکننده کالاهای زیست‌محیطی است.

 

جدول (1): عمده‌ترین کشورهای در حال توسعه صادرکننده کالاهای زیست‌محیطی طی 2021-2000

کشور	دوره 2021-2000
	متوسط ارزش (میلیون دلار)	سهم (درصد)	متوسط نرخ رشد (درصد)
چين	66240	1/42	4/17
جمهوري كره	16630	6/10	6/11
مكزيك	14511	2/9	7/5
سنگاپور	9560	1/6	9/8
مالزي	6368	0/4	7/9
تايلند	5152	3/3	6/10
برزيل	4530	9/2	3/4
هند	4494	9/2	3/14
تركيه	3733	4/2	9/11
هنگ‌كنگ	3116	0/2	6/23
روماني	2294	5/1	8/16
عربستان سعودي	1894	2/1	3/10
ويتنام	1811	2/1	5/30
اندونزي	1613	0/1	6/5
ايران	1231	8/0	3/19
فيليپين	1168	7/0	3/9
آرژانتين	646	4/0	9/0-
سایر	9599	1/6	9/4
مأخذ: محاسبات محقق

 

4-1- ترکیب صادرات کالاهای زیست‌محیطی

 بررسی وضعیت صادرات گروه کالاهای زیست‌محیطی کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که سهم بالایی از صادرات کالاهای زیست‌محیطی به گروه کالاهایی اختصاص دارد که به مدیریت آلودگی هوا و آب کمک می‌کند. سهم گروه کالایی زیست‌محیطی که شامل پاک‌کننده آلودگی است کمترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد.

نمودار (2) متوسط سهم کشورهای در حال توسعه در صادرات گروه کالاهای زیست‌محیطی را طی دوره 2021-1996 ارائه می‌کند. بر اساس این نمودار، صادرات کالاهای مدیریت کننده آلودگی نزدیک به 5/75 درصد از کل صادرات کالاهای زیست‌محیطی را به خود اختصاص داده است. سهم صادرات گروه کالایی مدیریت کننده منابع نزدیک به 47/24 درصد می‌باشد. کمترین سهم نزدیک به 03/0 درصد به گروه کالایی فناوری و تمیزکننده اختصاص دارد.

 

 

نمودار (2): متوسط سهم صادرات گروه کالایی زیست‌محیطی کشورهای در حال توسعه طی سال‌های 2021-1996 (مأخذ: یافته‌های تحقیق)

 

نمودار (3) روند صادرات گروه کالاهای زیست‌محیطی کشورهای در حال توسعه طی سال‌‌های 1996-2021 را ارائه می‌کند. بر اساس این نمودار، صادرات کالاهای زیست‌محیطی مدیریت کننده منابع و آلودگی سالانه 9/12 و 9/10 درصد به ترتیب بیشترین رشد را طی دوره مورد بررسی تجربه کرده‌اند. نکته قابل توجه اینکه از سال 2003 به بعد ارزش صادرات کالاهای مورد بررسی برای کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است. در این میان عوامل مختلفی در صادرات گروه کالایی مذکور مؤثر هستند که در ادامه ضریب اهمیت این عوامل در قالب تخمین مدل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

نمودار (3): روند صادرات گروه کالایی زیست‌محیطی کشورهای در حال توسعه

 (مأخذ: یافته‌های تحقیق)

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

افزایش تجارت از دو راه بر مقدار انتشار آلودگی و محیط‌زیست اثر می‌گذارد: نخست از راه آلودگی ناشی از حمل و نقل بین‌المللی و دوم اینکه آلودگی از کشور واردکننده به کشور صادرکننده منتقل می‌شود. از آنجا که فرآیند تولید به‌گونه‌ای معمول با انتشار آلودگی همراه است، بنابراین کشورهاي صادرکننده کالا به دلیل اتخاذ سیاست تولید در داخل، آلودگی بیشتري را منتشر می‌کنند، درحالی‌که سایر کشورها با اتخاذ رویکرد واردات به‌جاي تولید، شرایط را براي کاهش نسبی آلودگی فراهم می‌سازند. در این مطالعه تغييرات ايجاد شده در ‌صادرات کالاهای زیست‌محیطی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته طی بيست سال گذشته به‌گونه‌ای نظام‌مند مستندسازی شده است. نتایج گویای افزایش مشارکت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در صادرات کالاهای زیست‌محیطی در جهان می باشد. از دیگر  یافته‌های مهم این مطالعه، افزایش سهم کشورهای در حال توسعه در تقسیم کار جهانی تولید و صادرات کالاهای زیست‌محیطی است. یافته‌ها نشان می‌دهد با گسترش توجه جهانی به تغییرات آب و هوایی از اوایل دهه 1990 میلادی، صادرات کالاهای زیست‌محیطی به نحو قابل‌توجهی افزایش یافته و طی سال‌های 2021-1996، نزدیک به چهار برابر بیشتر شده است. طی همین دوره جایگاه کشورهای در حال توسعه در صادرات کالاهای زیست‌محیطی به نحو چشمگیری افزایش یافته است. سهم صادرات کشورهای در حال توسعه از کل ارزش صادرات جهانی کالاهای زیست‌محیطی از 7.4 درصد در سال 1996 به 25.7 درصد در سال 2021 رسیده است. در این میان مشارکت کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی، مکزیک و سنگاپور بسیار مشهود می‌باشد. موفقيت کشورهای در حال توسعه در صادرات کالاهای زیست‌محیطی نيازمند يك چارچوب انگيزشي برای حضور شركت‌های تولیدی و صادراتی کالاهای زیست‌محیطی به بازار کشورهایی با مقررات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی و حکمرانی خوب است. دولت‌ها باید به کارایی مقررات زیست‌محیطی توجه بیشتری داشته باشند. در واقع، مقررات زیست‌محیطی سخت‌گیرانه در کشورهای در حال توسعه مشوق رشد صادرات کالاهای زیست‌محیطی نیست، اما این سخت‌گیری تمایل به تشویق مصرف و تولید سازگار با محیط‌زیست در کشورهای توسعه‌یافته دارد. لذا مذاکرات بین کشورها می‌تواند بر کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای تجارت سبز متمرکز شود.

 

منابع فارسی

برقی اسکویی، م.م، و یاوری، ک. 1386. سیاست‌های زیست‌محیطی، مکان‌یابی صنایع و الگوی تجاری (آزمون فرضیه PHH در ایران). فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، شماره 42.

بهرامی، ا، بهبودی، د، سلمانی بیشک، م و شکری، م. 1398. نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی‌اکسید کربن در ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان، شماره 25. 

جلالیان، ک و پژویان، ج. 1388. بررسي اثر ماليات‌هاي سبز و حکمراني خوب بر محیط‌زیست در کشورهاي  OECD. اقتصاد مالی، 2(7). 

درگاهی، ح و بهرامی غلامی، م. 1390. عوامل مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در اقتصادهای منتخب کشورهای صنعتی و کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و توصیه‌های سیاستی برای ایران: رویکرد داده‌های پانل. اقتصاد و محیط‌زیست، شماره 1.

درگاهی، ح و بیابانی خامنه، ک. 1396. رابطه توسعه تجارت خارجی و شدت انرژی در اقتصاد ایران: با تأکید بر اثرات مقیاس، ترکیبی و تکنیکی. پژوهشنامه اقتصادی، 17(66).

شاه‌حسینی، س، فریدزاد، ع و مروت، ح. 1396. بررسی اثرات مقیاس، ترکیبی و فنی الگوی تجارت بین‌الملل بر انتشار کربن؛ مطالعه موردی منتخب کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت. پژوهشنامه اقتصادی، 17(2) (پیاپی 65).

فضل الهی، ا و پژویان، ج. 1394. تأثیرات زیست‌محیطی تجارت. فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال پنجم.

کارگر ده‌بیدی، ن و اسماعیلی، ع. 1395. ارزیابی عوامل اقتصادي مؤثر بر آلودگی زیست‌محیطی در ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزي، 9(4): 108-85.

محمدزاده، ی و قهرمانی، ه. 1396. نقش حکمرانی خوب و اندازه دولت بر روی عملکرد محیط‌زیست در کشورهای منتخب جهان. فصلنامه محیط‌شناسی، 43(3)(پیاپی 83). 

مداح، م و عبداللهی، م. 1391. اثر کیفیت نهادها بر آلودگی محیط‌زیست در چارچوب منحنی کوزنتس با استفاده از الگوهای پانل دیتا ایستا و پویا (مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی). اقتصاد محیط‌زیست و انرژی، 2(5).

مشیری، س، دانشمند، آ و نیازی، ب. 1399. نقش تجارت بین‌الملل در رابطه بین درآمد و کیفیت محیط‌زیست. پژوهشنامه اقتصادی، 20(79).

نوروزی، ب. 1398. صادرات صنعتی متقابل ایران و تأثیر تغییرات نرخ ارز حقیقی. پژوهشنامه بازرگانی، شماره 96.

منابع لاتین

Adewuyi A, Olubiyi E. 2020. Do Governance Institutions Matter for Trade Flows between Sub-Saharan Africa and its Trading Partners? AERC Research Paper 376 African Economic Research Consortiums, Nairobi.

Álvarez IC, Barbero J, Rodríguez-Pose A, Zofío JL. 2018. Does Institutional Quality Matter for Trade? Institutional Conditions in a Sectoral Trade Framework. World Development, Elsevier, Vol. 103, No. , pp: 72-87.

Anderson JE, Van Wincoop E. 2004. Trade Costs. Ournal of Economic Literature, Vol. 42, No. 3, pp: 691-751.

Anderson JE, Van Wincoop, E. (2003). Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle. American Economic Review, Vol. 93, No. 1, pp: 170–192.

Antweiler W, Copeland BR, Taylor MS. 2001. Is free trade good for the environment? Am. Econ. Rev, Vol. 91, pp: 877–908. Doi: 10.1257/aer.91.4.877.

Bacchetta M, Bekkers E, Solleder J, Tresa E. 2022. Environmental Goods Trade Liberalization: A Quantitative Modelling Study of Trade and Emission Effects. Economic Research and Statistics Division, World Trade Organization, Rue de Lausanne 154, 1202 Geneva, Switzerland.

Balogh JM, Borges Aguiar GM. 2022. Determinants of Latin American and the Caribbean agricultural trade: A gravity model approach. Agric. Econ. – Czech, Vol, 68, pp: 127–136.

Borges Aguiar GM, Cossu E. 2019. The Gravity Model for Trade Theory. Köz-Gazdaság Review of Economic Theory and Policy, Vol, 14, No, 3, Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/180.

Cantore N, ChinCheng CF. 2018. International trade of environmental goods in gravity models. Journal of Environmental Management, Vol. 223, pp: 1047-1060.

Copeland BR, Taylor MS. 1994. North-South Trade and the Environment. Q. J. Econ, Vol. 109, pp: 755–787. Doi: 10.2307/2118421.

Copeland BR, Taylor MS. 2005. Free Trade and Global Warming: a Trade Theory View of the Kyoto Protocol. J. Environ. Econ. Manage, Vol. 49, pp: 205–234. Doi: 10.1016/j.jeem.2004.04.006

Costantini V. Crespi F. 2008. Environmental regulation and the export dynamics of energy technologies. Ecol. Econ, Vol. 66, pp: 447–460.

Dai Z, Zhang Y, Zhang R. 2021. The Impact of Environmental Regulations on Trade Flows: A Focus on Environmental Goods Listed in APEC and OECD.

 Dechezleprêtre A, Sato M. 2017. The Impacts of Environmental Regulations on Competitiveness. Review of Environmental Economics and Policy, Vol. 11, No. 2.

Disdier AC, Head K. 2008. The Puzzling Persistence of the Distance E§ect on Bilateral Trade. The Review of Economics and Statistics, Vol. 90, No. 1, PP: 37-48.

Frankel J.A. 2009. Environmental effects of international trade, In HKS Faculty Research Working Paper Series RWP09-006 (John F. Kennedy School of Government; Harvard University). Available online at:

Grossman GM, Krueger AB. 1991. Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement. NBER working paper 3914. Doi: 10.3386/w3914.

Grossman GM, Krueger AB. 1995. Economic growth and the environment. Quarterly Journal of Economics, Vol. 1102, pp: 353–377.

Harris MN, Konya L, Matyas L. 2002. Modelling the Impact of Environmental Regulations on Bilateral Trade Flows: OECD, 1990–1996. World Econ, Vol. 25, PP: 387–405.

Head K, Mayer T. 2014. Gravity equations: workhorse, toolkit, and cookbook. Handb. Int. Econ, Vol. 4, pp: 131–195. Doi: 10.1016/B978-0-444-54314-1.00003-3.

Hu X, Pollitt H, Pirie J, Mercure JF, Liu J, Meng J, Tao S.  2020. The impacts of the trade liberalization of environmental goods on power system and CO2 emissions. Energy Policy, 140 10.1016/j.enpol.2019.111173

Hunegnaw FB. 2017. Real Exchange Rate and Manufacturing Export Competitiveness in Eastern Africa. Journal of Economic Integration, Vol. 32, No. 4, pp: 891-912. http://dx.doi.org/10.11130/jei.2017.32.4.891.

Iraldo F, Testa F. Melis M. Frey, M. (2011). A literature review on the links between environmental regulation and competitiveness. Environmental Policy and Governance, Vol. 213, pp: 210–22.

Jug J, Mirza D. 2005. Environmental Regulations in Gravity Equations: Evidence from Europe. World Econ, Vol. 28, pp: 1591–1615.

Kang SJ, Lee S. 2021. Impacts of Environmental Policies on Global Green Trade. Sustainability, Vol.13, No. 3, pp: 1517.

Kang SJ. 2020. Green Trade Patterns and the Transboundary Transmission of Greenhouse Gas Emissions. Asian Dev. Rev, Vol. 37, pp: 119–139.

Kaufmann D, Kraay A, Lob P. 2002. Governance Matters II: Updated Indicators for 2000-01. World Bank Policy Research Working Paper.

Levinson A, Taylor M. 2008. Unmasking the pollution haven effect. International Economic Review, Vol. 491, pp: 223–254.

Martínez-Zarzoso I, Márquez‐Ramos L. 2018. Exports and governance: Is the Middle East and North Africa region different? The World Economy, pp: 143-174.

Matsumura A. 2016. Regional Trade Integration by Environmental Goods. Journal of Economic Integration, Vol. 31, No. 1, March 2016.

McGuire MC. 1982. Regulation, factor rewards, and international trade. Journal of Public Economics, Vol. 173, pp: 335–354.

Mohr RD. 2002. Technical change, external economies, and the porter hypothesis. Journal of Environmental Economics and Management 431: 158–68.

Murshed M, Rahman MA, Alam MS, Ahmad P, Dagar V. 2021. The Nexus between Environmental Regulations, Economic Growth, and Environmental Sustainability: Linking Environmental Patents to Ecological Footprint Reduction in South Asia. Environ. Sci. Pollut. Res, Vol. 28, pp: 49967–49988. Doi: 10.1007/s11356-021-13381-z

Nathaniel SP, Yalçiner K, Bekun FV. 2021. Assessing the Environmental Sustainability Corridor: Linking Natural Resources, Renewable Energy, Human Capital, and Ecological Footprint in BRICs. Resour. Policy, Vol. 70, pp: 101924. Doi: 10.1016/j.resourpol.2020.101924.

Ngondo M, Khobai H. 2018. The impact of exchange rate on exports in South Africa, Nelson Mandela University. Munich Personal RePEc Archive.

Nunez-Rocha T, Turcu C. 2019. Trade in Fuels and Environmental Regulation: a Two-Sided Story. Comp. Econ. Stud, Vol. 61, pp: 1–42. Doi: 10.1057/s41294-018-0081-5.

Opeland BR, Taylor M.S. 2004. Trade, growth, and the environment. Journal of Economic Literature, Vol. 421, pp: 7–71.

Oulder LH, Parry IWH. 2008. Instrument choice in environmental policy. Review of Environmental Economics and Policy, Vol. 22, pp: 152–74.

Pal I, Kar S. 2021. Gravity Models in International Trade: An Exploration in Econo-Physics, SAGE Journals.

Pasurka C. 2008. Perspectives on pollution abatement and competitiveness: theory, data, and analyses. Review of Environmental Economics and Policy, Vol. 22, pp: 194–218.

Pethig R. 1976. Pollution, welfare, and Environmental Policy in the Theory of Comparative Advantage. J. Environ. Econ. Manage, Vol. 2, pp: 160–169. Doi: 10.1016/0095-0696(76)90031-0.

Pollin R. 2019. Advancing a Viable Global Climate Stabilization Project: Degrowth versus the Green New Deal. Review of Radical Political Economics, Union for Radical Political Economics, vol. 51, No. 2, pp: 311-319.

Porter ME, Van Der Lind C. 1995a. Green and Competitive: Ending the Stalemate. Harvard Business Review, Vol. 735, pp: 120–34.

Porter ME, Van Der Linde C. 1995b. Toward a New Conception of the Environment–Competitiveness Relationship. Journal of Economic Perspectives, Vol. 94: 97–118.

Reinsch WA, Benson E, Puga C. 2021. Environmental Goods Agreement. Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Rowbotham N, Kim S, Adrian Mbululu, D. 2014. Exchange Rate Policy and Export Performance in E¢ciency-Driven Economies. ERSA working paper 469.

Seyoum B. 2004. The role of factor conditions in high-technology exports: An empirical examination. Journal of High Technology Management Research, Vol. 15.

Siebert H, Eichberger J, Gronych R, Pethig R. 1980. Trade and Environment. A Theoretical Inquiry, Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York.

Steenblik, R. 2015. Environmental Goods: A Comparison of the APEC and OECD Lists, Tech. rep., OECD Publishing.

Tamini L, Sorgho Z. 2018. Trade in environmental goods: how important are trade costs elasticities? Environmental and Resource Economics, Vol. 70, https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-017-0110-2.

Tobey JA. 1990. The Effects of Domestic Environmental Policies on Patterns of World Trade: an Empirical Test. Kyklos, Vol. 43, pp: 191–209. Doi: 10.1111/j.1467-6435.1990.tb00207.x

Tsurumi T, Managi S, Hibiki A. 2015. Do Environmental Regulations Increase Bilateral Trade Flows? Munich Personal RePEc Archive, No. 66321, (https://mpra.ub.uni-muenchen.de/66321/).

United Nations Conference on Trade and Development. 2021. Trade and Environment Review 2021. Trade-climate readiness for developing countries, United Nations Publications.

Van Beers C, Van Den Bergh JC. 1997. An Empirical Multi-Country Analysis of the Impact of Environmental Regulations on ForeignTrade. Kyklos, Vol. 50, pp: 29–46.

Wei, SJ. 1996. Intra-national versus International Trade: How stubborn are Nations in Global Integration? îNBER working paper, No. 5531.

World Bank. 2021a. Commodity Trade Database. [Dataset]. World Integrated Trade Solution (WITS), The World Bank. Available at http://wits.worldbank.org

Xu X. 2000. International Trade and Environmental Regulation: Time Series Evidence and Cross Section Test. Environ. Resour. Econ, Vol. 17, pp: 233–257. Doi: 10.1023/A:1026428806818.

 

 

---

[1]  دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد دهاقان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان ، ایران، [e-mail]

 

[2]  دانشیار اقتصاد بین الملل )نویسنده مسئول (، گروه مدیریت، واحد مبارکه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، مبارکه، ایران، [e-mail]

 

[3]  دانشیار اقتصاد ، گروه اقتصاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران، [e-mail]

 

[4]  United Nations Conference on Trade and Development (2021)

[5]  Pollin, R (2019)

[6] 1 از ژوئیه 2014، 46 عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) مذاکرات چندجانبه‌ای را برای کاهش تعرفه کالاهای زیست‌محیطی آغاز کردند. مذاکرات بر اساس بیانیه وزیران دوحه آغاز شد که خواستار «کاهش، یا در صورت لزوم، حذف» موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای کالاها و خدمات زیست‌محیطی شدند.

[7]  Reinsch et al

[8]  اهداف توسعه پایدار با عنوان رسمی دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار مجموعه‌ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می‌شوند. رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستور کار توسعه پایدار ۲۰۳۰ را تصویب کردند. این دستورکار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین‌المللی را در زمینه توسعه پایدار برای پانزده سال آینده ترسیم می‌کند. یکی از نکات قابل توجه این سند، تغییرات اقلیمی و آب و هوایی است.

 

[9]  Rosen & Guenther

[10]  Copeland & Taylor 

[11] 2 این نظریه در مورد کشورهای نفتی بسیار دارای اهمیت است، زیرا با اجرای مصوبات کنوانسیون‌های آب و هوا و به‌ویژه پروتکل کیوتو در مورد کاهش انتشار کشورهای توسعه‌یافته، ممکن است که در آینده انتقال صنایع انرژی بر به کشورهای نفتی و همچنین توسعه صنایع موجود آن‌ها از لحاظ وجود مزیت نسبی این کشورها، به‌شدت مورد توجه قرار گیرد. این سیاست اگرچه منافع کوتاه‌مدت برای کشورهای نفتی را به همراه خواهد داشت، ولی در بلندمدت آن‌ها را به کشورهای آلاینده شدید تبدیل می‌کند.

[12]  Levinson & Taylor

[13]  Pethig 

[14]  McGuire

[15]  Jaffe et al

[16]  Copeland & Taylor

[17]  Antweiler et al

[18]  Levinson

[19]  McAusland & Millimet 

[20]  Grossman & Krueger

[21]  Nathaniel et al 

[22]  Murshed et al

[23]  McGuire 

[24] 3 این پدیده که پیامد جهانی‌سازی و تجارت آزاد است، معمولاً زمانی رخ می‌دهد که رقابت بر سر یک صنعت یا فعالیت تجاری خاص بین دولت‌ها افزایش یافته باشد. لذا در چنین شرایطی مقررات‌زدایی دولتی از محیط کسب‌وکار و مالیات‌ها به‌منظور جذب یا نگه‌داشتن فعالیت‌های اقتصادی با استاندارد زیست‌محیطی شکننده در مرزهای خود اشاره دارد.

 

[25]  Race to the Bottom

[26]  Wheeler 

[27]  Frankel 

[28] 1 البته بحث صادرات و واردات، رابطه محیط‌‌زیست و درآمد را مبهم می‌کند، زیرا رابطه بین تولید و مصرف را مخدوش می‌سازد. برای نمونه، هنگامی‌که الگوی تولید کشورهای توسعه‌یافته به‌مرور  زمان تمیزتر می‌شوند، اما الگوی مصرف آن‌ها کماکان تخریب­کننده محیط‌زیست باقی مانده است.

[29]  Race to the Top

[30]  Poisson Pseudo-Maximum Likelihood

[31]  High-Income Countries

[32]  Low- and Middle-Income

[33]  Tran

[34]  Generalized Synthetic Control Method

[35]  Tamini & Sorgho