• صفحه اصلی
  • ارتباط میان بیکاری و بازار سرمایه در ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : JDEP-2401-1161 بازدید : 230 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

ارتباط میان بیکاری و بازار سرمایه در ایران

محورهای موضوعی : دو فصلنامه علمی - تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

ابوالفضل طاهریان 1 , محبوبه فراهتی 2

1 - کارشناس ارشد، رشته اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2 - استادیار اقتصاد دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

تاریخ دریافت : 1402/10/26 تاریخ پذیرش : 1403/04/11 تاریخ انتشار : 1402/11/26

کلید واژه: بیکاری, شاخص قیمت سهام, ایران,

چکیده مقاله :

توسعه بازار سرمایه موتور محرکی برای فعالیت‌‌های اقتصادی و بهبود فضای اشتغال در جوامع به‌شمار می‌رود. در این راستا، هدف از این پژوهش بررسی ارتباط میان بیکاری و بازار سرمایه (شاخص قیمت سهام) در ایران با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و داده‌های فصلی مربوط به دوره زمانی 1398-1379 است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم‌انباشتگی نشان می‌دهند رابطه منفی و معناداری میان بیکاری و شاخص قیمت سهام برقرار است؛ به طوریکه با افزایش شاخص قیمت سهام بیکاری کاهش می‌یابد. از طرف دیگر نتایج بدست آمده نشان می‌دهند افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم موجب کاهش نرخ بیکاری می‌شوند در حالیکه با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. علاوه بر این نتایج حاصل از آزمون علیت مبتنی بر مدل تصحیح خطا نشان می‌دهند شاخص قیمت سهام علیت نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت است. یافته‌های این پژوهش دلالت‌های سیاستی مهمی برای توسعه بازار سرمایه (بهبود شاخص قیمت سهام)‌ با هدف کاهش نرخ بیکاری دارند.

چکیده انگلیسی:

The development of the capital market is considered as a driving force for economic activities and improving the employment environment in societies. In this regard, the aim of this research is to investigate the relationship between unemployment and the capital market (stock price index) in Iran using the autoregressive approach with distributional intervals (ARDL) and seasonal data related to the period of 2000-2019. The results of the cointegration test show that there is a negative and significant relationship between unemployment rate and the stock price index; As the stock price index increases (decreases), unemployment decreases (increases). On the other hand, the obtained results show that an increase in the exchange rate and an increase in the inflation rate lead to a decrease in the unemployment rate, while the unemployment rate increases with an increase in the GDP per capita. In addition, the results of the causality test based on the error correction model show that the stock price index is the causality of the unemployment rate in the short term. The findings of this research have important policy implications for the development of the capital market (improvement of the stock price index) with the aim of reducing the unemployment rate.

منابع و مأخذ:
متن کامل:


                         

454 دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامه‌ريزي/ پاییز و زمستان 1402/ سال دهم/ شماره دوم 236 

 

 

ارتباط میان بیکاری و بازار سرمایه در ایران1

 

ابوالفضل طاهریان

کارشناس ارشد، رشته اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 a.taherian97@semnan.ac.ir

 

محبوبه فراهتی  (نویسنده مسئول)

  استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران m.farahati@semnan.ac.ir

چکیده

توسعه بازار سرمایه موتور محرکی برای فعالیت‌‌های اقتصادی و بهبود فضای اشتغال در جوامع  به‌شمار می‌رود. در این راستا، هدف از این پژوهش بررسی ارتباط میان بیکاری و بازار سرمایه (شاخص قیمت سهام) در ایران با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و داده­های فصلی مربوط به دوره زمانی 1398-1379 است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم‌انباشتگی نشان می­دهند رابطه منفی و معناداری میان بیکاری و شاخص قیمت سهام برقرار است؛ به طوریکه با افزایش شاخص قیمت سهام بیکاری کاهش می­یابد. از طرف دیگر نتایج بدست آمده نشان می‌دهند افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم موجب کاهش نرخ بیکاری می‌شوند در حالیکه با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. علاوه بر این نتایج حاصل از آزمون علیت مبتنی بر مدل تصحیح خطا نشان می‌دهند شاخص قیمت سهام علیت نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت است. یافته­های این پژوهش دلالت­های سیاستی مهمی برای توسعه بازار سرمایه (بهبود شاخص قیمت سهام)‌ با هدف کاهش نرخ بیکاری دارند. 

 

طبقه‌بندی JEL: E24، E44، O53

واژه های کلیدی: بیکاری، شاخص قیمت سهام، ایران

 

[1]  این مقاله مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد ابوالفضل طاهریان در دانشگاه سمنان است.

 

1. مقدمه

بیکاری و پیامدهای مخرب آن از جمله مسائل مهم و ضروری در اکثر کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه به شمار می‌‌رود؛ چرا که بهبود فضای اشتغال و کاهش بیکاری، نقش مهمی در بهبود سایر متغیرهای کلان اقتصادی ایفا می‌‌کند. همچنین به دلیل ابعاد گسترده و ناشناخته بیکاری، تأثیر بالا و مخرب افزایش آن بر سایر بخش‌‌های اقتصادی و همچنین اضافه شدن حجم قابل توجهی از فارغ التحصیلان دانشگاهی به جمع نیروی کار بدون شغل؛ ضرورت تحول در بخش کارآفرینی و کاهش بیکاری به یک امر اجتناب ناپذیر مبدل گردیده است.

بیکاری در دهه‌های اخیر در رأس اهداف برنامه­ریزان و تصمیم­سازان اقتصادی به­عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های موثر بر وضعیت اقتصادی و رفاه اجتماعی قرارگرفته است. به­همین دلیل اکثر کشورها به­طور سالیانه درصد قابل توجهی از بودجه عمومی خود را صرف برطرف کردن مشکلات در حوزه بیکاری می‌‌کنند.

همچنین بیکاری انتظارات افراد در محیط کسب و کار را نیز تحت تأثیر قرارداده و تولید را بی­ثبات می‌‌کند و سبب کاهش سرمایه‌‌گذاری خصوصی، کاهش تأمین مالی شرکتها در سیستم تولیدی و در نهایت، سبب افزایش دوباره بیکاری در انتهای چرخه ذکرشده می‌‌شود (شاه‌‌آبادی و همکاران، 1395).

به­منظور اجرای سیاست‌های درست و علمی در راستای کاهش بیکاری لازم است به مطالعه و تجزیه و تحلیل متغیرهایی بپردازیم که هرگونه تغییر در آنها سبب ایجاد تغییرات در نرخ بیکاری می‌‌شود. در همین راستا می‌‌توان گفت که یکی مهمترین مولفه‌های اثرگذار بر بیکاری در کنار سایر عوامل، سرمایه­گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی مخصوصاً بازارهای مالی می‌‌باشد (فرهنگ دوست، 1398).

بازارهای مالی به دو دسته پول و سرمایه تقسیم می‌‌شوند. در این بین بازار سرمایه به­دلیل تأمین منابع بلندمدت برای سرمایه­گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، نقش عمده‌ای را در رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال کشور‌های پیشرفته ایفا نموده است (بیگدلی، 1395). بازار‌‌ سرمایه به بازاری گفته می‌‌شود که در آن خرید و فروش اوراق قرضه یا اوراق بهادار با سررسیدهای مشخص برای کسب سود توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی ارگانها صورت می‌‌گیرد (دیزجی و همکاران، 1397). بازار سرمایه می‌‌تواند امکاناتی را برای عموم مردم فراهم کند که وجوه پس­انداز شده مردم به­صورت مستقیم و غیرمستقیم به واحدها و کارخانجات تولیدی یرای تکمیل طرح‌های ناتمام خود و استخدام نیروی کار جدید سرازیر شود (علوی­راد و حق­نویس،1390). به­عبارتی بازار‌‌ سرمایه در حالت بهینه می‌‌تواند با جمع­آوری وجوه و نقدینگی راکد در کف جامعه و هدایت آن به بخش‌های مولد اقتصادی و تولیدی باعث تأمین مالی شرکتها از این طریق و پیش­برد اهداف آنها ‌‌شود. در واقع می‌‌توان گفت وظیفه اصلی بازار سرمایه، تخصیص منابع مالی کمیاب به واحدهای تولیدی می‌‌باشد (فرهنگ دوست، 1398). 

بنابراین، بازار سرمایه با جمع‌‌آوری منابع راکد در جامعه و هدایت آن به سمت تولید نقش بسیار مهمی در کاهش بیکاری ایفا می‌‌کند. به­عبارتی می‌‌توان گفت که وظیفه اصلی بازار سرمایه تخصیص صحیح منابع کمیاب به واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال به منظور بهبود فضای کسب‌‌ و کار، افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی آنها می‌‌باشد. در همین راستا هاولز و بین1 (2005) بیان می‌‌کنند که تفاوت اصلی میان اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته علاوه بر پیشرفت در تکنولوژی، وجود بازار سرمایه پویا، یکپارچه و گسترده می‌‌باشد که اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه از آن محروم هستند. به همین دلیل بازار سرمایه را می‌‌توان به عنوان موتور محرک فعالیت‌‌های اقتصادی و بهبود فضای اشتغال در کشورهای توسعه یافته در نظرگرفت.

باتوجه به ضرورت‌‌های موجود و اهمیت بالای مسئله اشتغال و با توجه به تأثیر بازار سرمایه بر بیکاری، مطالعه حاضر به بررسی این تأثیر در ایران طی دوره زمانی 1379-1398 می‌‌پردازد. در این چارچوب، روند مقاله به صورت زیر دنبال می‌‌شود: بعد از مقدمه، در ﺑﺨﺶ دوم، ادبیات ﺗﺤﻘﻴﻖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﻪ روش تحقیق‌‌ ﺷﺎﻣﻞ تصریح مدل وﺟﻤﻊ‌آوري و ﺗﻮﺻﻴﻒ داده‌ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در بخش چهارم، تجزیه و تحلیل نتایج تجربی مدل انجام می‌‌گیرد و ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ نیز، به ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي و پیشنهادات اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

2. مبانی نظری

یکی از عواملی که می‌‌تواند بر نرخ بیکاری تأثیر بسزایی داشته باشد، سرمایه‌‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی هر کشور است. یکی از مهمترین روش‌‌های سرمایه‌‌گذاری که در ایران و اکثر کشورهای دنیا رواج دارد، سرمایه‌‌گذاری در بازارهای مالی می‌‌باشد. سرمایه‌‌گذاری در بازارهای مالی دست دولت را در انجام پروژه‌‌های کم ریسک و پرریسک باز می‌‌گذارد و به دولت اجازه می‌‌دهد تا مشارکت عامه مردم و نهادهای فعال مالی در این پروژه‌‌ها را افزایش داده و بازدهی و کارایی پروژه‌‌ها را ارتقا ببخشد. بازارهای مالی در ایران به دو دسته پول و سرمایه تقسیم می‌‌شوند.

در این بین بازار سرمایه به دلیل تأمین منابع مالی پروژه‌‌های شرکتهای تولیدی و هدایت این نقدینگی‌‌ها به سمت این شرکتها، سهم بسزایی در توسعه و رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته ایفا نموده‌‌است (بیگدلی، 1395). بازار سرمایه می‌‌تواند با فراهم کردن زیرساخت‌‌های مورد نیاز، وجوه پس‌اندازه شده توسط مردم و سایر نهادها را به سمت خود بکشاند و به دو صورت مستقیم (ارائه عرضه اولیه) و غیر مستقیم (تنظیم رشد صنایع و بهبود راهکارهای جذب نقدینگی از طریق انتشار اوراق) این وجوه را در اختیار شرکت‌‌های تولیدی قرار داده و سرمایه‌‌گذاری عامه مردم و نهادهای فعال در بازار سرمایه را افزایش دهد.

زمانی­که سرمایه‌‌گذاری در شرکتهای تولیدی فعال در بازار سرمایه افزایش می‌‌یابد، شرکتها موفق به جذب این نقدینگی و هدایت آن به سمت پروژه‌‌های ناتمام و گسترش خطوط تولیدی و به روز رسانی آنها می‌‌شوند. در ادامه با به راه افتادن خطوط جدید تولید و افزایش ظرفیت تولیدی شرکتها، مدیران و تصمیم‌‌گیران این واحدها برای جواب‌‌گویی به نیازهای ایجادشده به سمت جذب نیروی کار جدید می‌‌روند. بنابراین می‌‌توان گفت با افزایش سرمایه‌‌گذاری و هدایت نقدینگی جدید به این شرکتها، وضعیت اقتصادی و کسب و کار این شرکتها بهبود یافته و سودآوری آنها در پی افزایش تولیدات جدید افزایش می‌‌یابد که این امر در نهایت منجر به کاهش نرخ بیکاری در شرکت و جامعه می‌‌شود (سیبانده و همکاران، 2019).

در همین راستا  فلدمن2 (2011) به چهار مولفه درباره بازار سرمایه اشاره می‌کند که می‌تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری شود؛ 1) بازار سرمایه با جذب نقدینگی پس اندازکنندگان باعث تسهیل سرمایه­گذاری در شرکتهای تولیدی فعال در بازار می‌شود. بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری باعث بهبود تخصیص منابع و نیروی کار و در نهایت رشد اقتصادی می‌شود که می‌توان گفت در طولانی‌مدت نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد. 2) بازار‌های سرمایه فعال به شکل‌گیری مشاغل بیشتر با استفاده از دو راه مستقیم (ارائه عرضه اولیه) و غیر مستقیم (تنظیم رشد صنعت سرمایه­گذاری) کمک می‌کنند، زیرا شرکت‌های نوپا و سایر شرکت‌های جوان مشاغل جدید بیشتری را ایجاد می‌کنند و این امر احتمالاً باعث کاهش نرخ بیکاری می‌شود. 3) اگر بازار‌های سهام از نقدشوندگی بالایی برخوردار باشند، سرمایه‌گذاران انگیزه زیادی برای شرکت در پروژه‌های تولیدی شرکت‌های فعال در این بازار پیدا می‌کنند. همچنین آنها می‌توانند با اطلاعات بدست آورده به کسب سود از طریق خرید و فروش سهام این شرکتها بپردازند. همچنین پس از عرضه اولیه شدن شرکتها بازار نیز به تأمین مالی این شرکتها می‌پردازد. همین امر باعث بهبود تخصیص منابع، رشد اقتصادی شرکتها و در نهایت کاهش نرخ بیکاری می‌شود. 4) بازار سهامی که در اصطلاح از نقد شوندگی بالایی برخوردار است علاوه بر کمک به شرکتها در جذب نقدینگی بعد از تامین مالی آنها می‌تواند به نظارت برآنها نیز کمک کند و باعث افزایش بازدهی و شفافیت بازار سهام بشود.

یکی دیگر از راهکارهای کاهش بیکاری در ادامه عوامل بالا که در پژوهش‌های متعددی نیز ذکر شده، نظارت دقیق و مستمر سهامداران بر شرکتهای تولیدی فعال در بازار سرمایه می‌‌باشد. در همین راستا می‌‌توان گفت که با نظارت بیشتر سهامداران بر شرکتها تخصیص نیروی کار یا منابع بهبود یافته و همین امر باعث تمایل بیشتر به سرمایه‌گذاری و نوآوری می‌شود که در نهایت می‌توان گفت این چرخه به کاهش نرخ بیکاری ختم می‌شود. از سوی دیگر شرکتهای فعال در بازار سرمایه نیز در این شرایط می‌‌توانند با افزایش تولید، فروش و درآمد خود را افزایش داده و در کنار افزایش درآمد ملی و تأثیر بر رشد شاخص قیمت سهام (شاخص کل بورس اوراق بهادار)، جامعه را نیز از رشد اقتصادی بهره‌‌مند گردانند و رفاه عمومی را افزایش دهند (اکبریان و همکاران، 1388). در مطالعاتی فلپس3 (1994و1999)، هون و فلپس4 (1992) و فلپس و زوئگا5 (2001) به بررسی رابطه بین بازار سهام و نرخ بیکاری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که انتظارات از سودآوری شرکتها برای دوره‌های آتی می‌‌تواند بر نرخ بیکاری موثر باشد. سرمایه‌‌گذاران به منظور کسب سود بیشتر همواره در سرمایه‌‌گذاری‌‌های خود در بازارهای مالی از سودآوری واحدهای تولیدی طی دوره‌‌های آتی، به عنوان یک مولفه کلیدی و مهم یاد می‌‌کنند که در صورت افزایش انتظارات سرمایه‌‌گذاران از استمرار سودآوری این واحدها طی دوره‌‌های آتی تقاضا برای خرید سهام آنها در بازار سرمایه افزایش می‌‌یابد.

بنابراین توسعه و نوآوری بازار سرمایه می‌تواند موتور محرکی برای ریشه کن کردن بیکاری و فقر در جامعه در نظر گرفته شود چرا که می‌‌تواند با افزایش تقاضا برای خرید سهام شرکت‌های سود­ده، چرخه هدایت و انتقال نقدینگی به این شرکتها و درپی آن افزایش دوباره تولید و کاهش نرخ بیکاری را تکرار کند (نوشیفو6 و همکاران، 2016). در ادامه به ذکر برخی پژوهش‌‌های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور در حوزه مورد مطالعه می‌‌پردازیم.

لونگانی7 و همکاران (1990) در پژوهشی با استفاده از داده‌‌های موجود در کشور امریکا طی دوره زمانی 1987-1931 و با بهره‌‌گیری از معادلات برآورد شده با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و شاخص سنجش میزان پراکندگی قیمت سهام در صنایع مختلف به بررسی تأثیرات متقابل میان شاخص پراکندگی بازارسهام و نرخ بیکاری پرداختند. نتیجه مطاله حاکی از آن بود که هرگونه تغییری در شاخص پراکندگی بازار سهام اثر قابل توجهی بر نرخ بیکاری می‌‌گذارد.

فلپس8(1994) در مطالعه‌ای به بررسی رابطه میان بازار سهام و نرخ بیکاری در کشور امریکا پرداخت. در این مطالعه از داده‌های سری زمانی 1994-1980 کشور امریکا استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که انتظارات از سودآوری شرکتهای تولیدی طی دوره‌های آتی می‌‌تواند بر نرخ بیکاری موثر باشد؛ به طوریکه شواهد نشان می‌‌دهد که با وقوع بحران‌های مالی و همچنین سقوط بازار سهام، بیکاری در این کشور افزایش یافته است.

چانگ و ان جی9 (1998) با استفاده از داده‌های سری زمانی 1997-1990 و با بهره گیری از آزمون همجمعی یوهانسون به بررسی ارتباط میان شاخص قیمت سهام و برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون قیمت واقعی نفت، مصرف واقعی، نرخ بیکاری، عرضه واقعی پول و تولید ناخالص داخلی پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که میان متغیرهای ذکرشده و شاخص قیمت سهام در کشورهای کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و امریکا یک رابطه بلندمت وجود دارد.

جاکوب و مدسن10 (2002) به بررسی رابطه علی میان شاخص قیمت سهام و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و نرخ بیکاری در کشور هند پرداختند. در این مطالعه از داده‌های سری زمانی 2001-1990 و همچنین مدل ARDL استفاده شد و نتایج نشان دهنده آن بود که میان متغیرهای کلان ذکر شده از جمله نرخ ارز و نرخ بیکاری و شاخص قیمت سهام بمبئی رابطه بلندمدت معناداری وجود ندارد.

هالوز و بین (2005) در پژوهشی به ارتباط میان توسعه و گسترش بازارهای مالی و تاثیر آن بر بیکاری و رشد اقتصادی پرداختند. در این پژوهش از داده‌های سری زمانی 2004-1988 استفاده شد. نتایج بدست آمده از مدل خودرگرسیون برداری(VAR) حاکی از آن بود که وجود بازارهای مالی یکپارچه، گسترده و پویا، بیکاری را کاهش داده و علاوه بر افزایش تولیدات واحدهای تولیدی، در نهایت سبب افزایش رشد و توسعه اقتصادی در میان جوامع می‌‌شود.

کریستوفرگان11 و همکاران (2006) به بررسی تأثیرات متقابل میان شاخص قیمت سهام نیوزلند و مجموعه‌ای هفتگانه از متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره بلندمدت، عرضه پول، نرخ بیکاری و قیمت نفت پرداختند. در این پژوهش از داده‌های سری زمانی 2005-1995 و آزمون همجمعی جوهانسون استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون و شاخص قیمت سهام نیوزلند رابطه بلندمدت وجود دارد.

آرستیس12 و همکاران (2007) در مقاله‌ای با استفاده از داده‌‌های دوره‌‌زمانی 1999-1960 و مدل برآورد‌‌ نایرو و تحلیل رگرسیون چندگانه به بررسی رابطه میان بیکاری، دستمزد و اوراق سهام در نه کشور عضو اتحادیه اروپا پرداختند. آنها به این نتیجه دست پیدا کردند که در کشورهای مورد مطالعه، اولاً سرمایه سهام به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار در تعیین دستمزد و همچنین میزان بیکاری نقش دارد و ثانیاً یک رابطه قوی و منفی میان انباشت سرمایه و بیکاری وجود دارد.

میائو13 و همکاران (2012) در مقاله‌ای به بررسی تاثیر متقابل حباب بازار سهام و نرخ بیکاری پرداختند. در این مقاله از داده‌های سری زمانی2012-2000 شرکتهای پذیرفته شده در بازار سهام آمریکا و از مدل بلانچارد و گالی استفاده شده است. نتیجه حاصل حاکی از آن است که حباب بازار سهام محدودیت‌های اعتباری شرکتها را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود شرکتها استخدام‌های خود را کاهش دهند.

فلدمن14(2014) در پژوهشی به بررسی ارتباط میان نرخ سود بازار سهام و نرخ بیکاری با استفاده از داده‌‌های سالانه 20 کشورصنعتی طی دوره زمانی2003-1982 و با بهره‌‌گیری از مدل رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله‌ای پرداخت. نتایج حاصل نشان داد که بازارهای سهام فعال و پویاتر با احتمال بیشتری می‌‌توانند نرخ بیکاری را نسبت به سایر بازارها کاهش دهند.

هولمز و مغربی15(2015) در مقاله خود با استفاده از داده‌‌های دوره زمانی2014-1948 و با بهره‌‌گیری از روش VAR GARCH به بررسی ارتباط میان نوسانات بازار سهام و نرخ بیکاری در کشور آمریکا پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که نوسانات بازار سهام تأثیر مثبتی بر نرخ بیکاری دارد.

نوشیفو و همکاران (2016) با استفاده از داده‌های فصلی موجود در کشور آفریقا طی دوره زمانی2016-1994 و با بهره­گیری از مدل هم انباشتگی و آزمون‌های خطی و غیرخطی به این نتیجه رسیدند که هیچ‌‌گونه ارتباط علی میان بازدهی بازارسرمایه و بیکاری وجود ندارد.

فریتچ و پیردوزیچ16(2016) در مطالعه‌‌ای به بررسی ارتباط میان نرخ بیکاری و نوسانات قیمتی‌‌ بازار سهام با استفاده از داده‌‌های دوره زمانی 2014-1960 و با بهره­گیری از آزمون هم­انباشتگی جوهانسون و علیت گرنجر در کشور آلمان پرداختند. نتایج بدست‌‌آمده گویای این بود که یک رابطه علیت گرنجر از بازار سرمایه به بیکاری در کوتاه‌‌مدت و بلندمدت وجود دارد.

فونگ پن17 (2017) در پژوهشی با استفاده از داده‌های زمانی 2016-2002 بازار سهام و نرخ بیکاری برای 30 کشور پیشرفته و 11 کشور در حال توسعه و نوظهور و با انجام آزمون علیت گرنجر پانلی به نتایج زیر دست پیدا کرد: اولاً علیت دو جانبه قوی میان قیمت سهام و بیکاری برای کشورهای پیشرفته وجود دارد و ثانیاً برای کشورهای در حال توسعه و نوظهور یک علیت گرنجر قوی از بیکاری به قیمت سهام وجود دارد که می‌‌توان گفت نرخ بیکاری می‌تواند به پیش بینی قیمت سهام کمک کند اما برعکس آن صادق نمی‌‌باشد.

سیبانده18 و همکاران ( 2019) در تحقیقی به بررسی ارتباط میان بازارسهام و بیکاری با استفاده از داده‌‌های دوره زمانی 2017-1885 و با بهره‌‌گیری از مدل  DCC-MGARCH پرداختند. نتایج حاصل از انجام این آزمون برای داده‌‌های مورداستفاده نشان دادکه یک علیت یک‌‌طرفه از بازده بازارسهام به بیکاری وجود دارد.

ستیوان و همکاران19 (2022) طی پژوهشی به بررسی ریسک‌های سیستمی مبتنی بر اقتصاد کلان و وام‌های پرداخت شده توسط بانک‌های تجاری فهرست‌شده در بازار سرمایه اندونزی پرداختند. در این پژوهش از داده‌‌های بانک‌های تجاری اندونزی و شرکتهای ثبت شده در بازار سرمایه اندونزی طی سالهای 2009-2017 و روش رگرسیون با داده‌‌های تلفیقی استفاده شده ‌‌است. نتایج حاکی از آن بود که ریسک سیستماتیک ناشی از نرخ تورم بر وام‌های غیرجاری شرکتهای فعال در بازارسرمایه اندونزی تأثیر مثبت می‌‌گذارد.

روچا و همکاران20(2022) در مقاله‌ای به بررسی رابطه میان نیروی کار و مدیریت درآمد در بازار سرمایه برزیل پرداختند. در این مقاله از اطلاعات 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برزیل طی دوره زمانی 2018-2012 و همچنین از مدل اصلاح شده جونز (1991) استفاده شد. نتایج بدست ‌‌آمده نشان داد که میان نیروی کار و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

اکبریان و حیدری‌‌پور (1388) در پژوهشی با استفاده از مدل ‌‌خود توضیح با وقفه‌‌های گسترده (ARDL) و با بهره گیری از داده‌های دوره زمانی 1386-1345 به بررسی تأثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران پرداختند. نتیجه حاکی از آن بود که رشد و پیشرفت بخش مالی یک جامعه بیکاری را کاهش دهد. همچنین نتایج نشان دادند که رکود شاخص‌های مالی در کوتاه­مدت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارند اما در بلندمدت و تغییر شاخص‌های مالی، میان شاخص‌های مذکور و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بیگدلی (1395) در پژوهشی ضمن بررسی ارتباط میان بیکاری و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده‌‌های دوره زمانی1393-1380 و با بهره‌‌گیری از مدل‌‌های اقتصادسنجی ناهمسانی مبتنی بر مجموعه‌های واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو به این نتیجه دست یافت که یک همپوشانی مثبت و متقارن، در واکنش نرخ بیکاری به تغییرات منفی یا مثبت شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

سلاطین و همکاران (1395) در مطالعه‌‌ای به بررسی تأثیر بازارهای مالی بر شاخص فلاکت (تورم و بیکاری) با استفاده از داده‌‌های دوره زمانی 2014-2003 در گروه کشورهای منتخب و با بهره‌‌گیری از روش گشتار تعمیم یافته21 پرداختند. نتایج حاکی از آن است که نسبت سهام مبادله شده به حجم معامله‌های بازار بورس به عنوان شاخص بازار سرمایه تأثیر معناداری بر شاخص فلاکت (بیکاری و تورم) در گروه کشورهای منتخب ندارد.

جلایی و همکاران (1395) در مطالعه‌ای به بررسی ارتباط میان بیکاری و بازده شاخص قیمت سهام در ایران برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1390-1385پرداختند. آنها از الگوی پویای تقاضای نیروی کار(به منظور درنظرگرفتن اثرهای انعطاف پذیری بازار کار) استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری میان بازدهی شاخص قیمت سهام و اشتغال در ایران وجود دارد.

حضرت‌‌پور و مرادی (1395) در پژوهشی با استفاده از داده‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1395 و با انجام آزمون‌‌هایی مبتنی بر روش همبستگی پیرسون به بررسی تاثیر نرخ بیکاری و تورم بر تصمیم گیری سرمایه‌‌گذاران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که با کاهش یا افزایش نرخ بیکاری و تورم، تأثیرات مثبت و معناداری بر تصمیم‌‌گیری آنها اعمال می‌‌شود.

دیزجی و کتابفروش بدری (1397) در مطالعه‌ای به بررسی رابطه میان متغیرهای عمده بازار سهام و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران با تاکید بر بخش صنعت پرداختند. آنها در این پژوهش از داده‌‌های دوره زمانی 1396-1375 و مدل تصحیح خطای برداری22 استفاده کردند. نتایج گویای این بود که شوک‌های ایجاد شده در قیمت سهام، شاخص صنعت، شاخص مالی، تعداد سهام معامله شده و ارزش معاملات به ترتیب 362/0، 22/5، 946/4، 760/5، 466/5 درصد از تغییرات نرخ بیکاری در ایران را توضیح می‌دهند.

فرهنگ‌‌دوست (1398) در پژوهشی با استفاده از داده‌‌های دوره زمانی 1397-1387 و مدل معادلات همزمان حداقل مربعات دومرحله ای23 به بررسی ارتباط میان بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و نرخ بیکاری پرداخت. نتایج نشان دهنده ارتباطی منفی و ضعیف میان بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و نرخ بیکاری می‌‌باشد.

همان­طور که مشاهده می­شود در مطالعات انجام شده ارتباط میان بیکاری و متغیرهای بازار سهام با تکنیک­های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است در این پژوهش ارتباط علی میان شاخص قیمت سهام و نرخ بیکاری را در ایران بررسی می­نماییم.

 

3. روش پژوهش

1-3. تصریح مدل

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط علیّ میان بیکاری و بازار سرمایه با استفاده از داده­های فصلی دوره زمانی 1379- 1398 ‌‌‌‌در ایران است:


مقالات مرتبط

حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400

صفحه اصلی| عضویت/ ورود| درباره سند| تماس با ما|
[English] [العربية] [en] [ar]

(1)    

 =+  +  + ++

که در آن UNEM نرخ بیکاری (بر حسب درصد)، SM شاخص قیمت سهام، INF نرخ تورم (بر مبنای شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به قیمت پایه سال 1395)، ER نرخ ‌‌ارز و GDP سرانه تولید ناخالص ‌‌داخلی به قیمت ثابت سال 1395 است.

نرخ ارز: با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید شرکتهای تولیدی افزایش می‌‌یابد. در این بین شرکت‌‌هایی که مواد ‌‌اولیه خود را از خارج از کشور دریافت و تأمین می‌‌کنند دچار مشکلات بیشتری در زمینه تأمین هزینه‌های محصولات تولیدی خود می‌‌شوند و ممکن است تعدیل نیروی کار را در دستور کار خود قرار دهند. افزایش نرخ ارز و در پی آن افزایش هزینه‌های تولید، می‌‌تواند اشتغال را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت سبب افزایش بیکاری در جامعه شود (امامی و ملکی، 1393). همچنین از بعدی دیگر افزایش نرخ ارز می‌‌تواند فرصت بسیار مهمی برای افزایش تولید و در نهایت افزایش صادرات محصولات واحدهای تولیدی باشد.  البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که با کاهش نرخ ارز، شرکتهای تولیدی می‌‌توانند خطوط تولیدی جدیدی را راه اندازی کرده و تولیدات خود را افزایش دهند و در ادامه، با استخدام نیروی کار جدید و در پی آن افزایش تولید، بیکاری را کاهش دهند (جلائی و همکاران، 1395).

نرخ تورم: . با افزایش تورم در جامعه، شرکتهای تولیدی نقدینگی بیشتری برای جذب نیروی کار جدید در اختیار دارند. در این بین کارفرما مجبور به پرداختی بالاتر به نیروی کار جدید (که تعداد کمی هستند)، می‌‌باشد. با جذب نیروی کار جدید، بیکاری کاهش می‌‌یابد. البته این افزایش پرداختی به کارگران اثر خود را در اعمال قیمت‌های جدید برای مصرف کننده نشان می‌‌دهد که همین افزایش قیمت خود عامل ایجاد تورم می‌‌باشد (اخباری و جوزی، 1396).

تولیدناخالص داخلی سرانه: اگر تولیدات ناخالص داخلی افزایش‌‌یابد، مطلوبیت افزایش یافته و این امر می‌‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی و در نهایت کاهش بیکاری شود. با افزایش رشد اقتصادی تقاضای کل افزایش یافته و با توجه به تقاضای مازاد شکل گرفته، بنگاه‌های تولیدی برای جبران مازاد تقاضا به سمت تولیدات بیشتر و درنهایت استخدام نیروی کار جدید پیش می‌‌روند که این روند باعث افزایش اشتغال (کاهش بیکاری) می‌‌شود (صلاح­منش و همکاران، 1397).

در این پژوهش داده‌های فصلی نرخ بیکاری، نرخ ارز، نرخ تورم و تولیدناخالص داخلی از سایت بانک مرکزی و داده‌های فصلی شاخص قیمت سهام از سازمان بورس و اوراق بهادار استخراج شده است. در ادامه آماره‌‌های توصیفی در جدول (۱) گزارش‌شده است:

جدول ۱. آماره‌‌های توصیفی داده‌‌های مربوط به متغیرها

متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

UNEM

11٫73500

11٫70000

14٫70000

9٫500000

1٫268219

SM

47589٫82

12959٫70

443125٫1

857٫3000

74139٫31

ER

16803٫52

10104٫65

42645٫50

1755٫0000

12601٫29

INF

0٫038375

0٫030000

0٫200000

0٫010000-

0٫029615

GDP

0٫02471975

0٫01610500

0٫08517000

0٫002480000

0٫02151214

منبع: یافته‌های پژوهش

این آماره­ها به­عنوان معیارهایی از گرایش مرکزی (میانگین) و تغییرپذیری (انحراف معیار، کمینه و بیشینه)، ویژگی­های توزیعی داده­های هر یک از متغیرها را تلخیص می­نمایند.

روند شاخص قیمت سهام طی دوره زمانی 1379-1398 به صورت فصلی در نمودار (1) رسم شده‌‌ 

است:

نمودار1: روند فصلی شاخص قیمت سهام طی دوره زمانی 1379-1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: یافته‌های پژوهش

 

با توجه به نمودار (1) شاخص قیمت سهام، روندی افزایشی طی دوره مورد مطالعه به ثبت رسانده و از 857. 3  واحد در سال 1379 به 443125. 1 واحد در سال 1398 افزایش یافته است. نتایج بدست آمده از نمودار حاکی از آن است که سالهای 1392 و 1398 بیشترین میزان افزایش شاخص قیمت سهام را در میان سالهای مورد مطالعه به خود اختصاص داده‌اند. درابتدا این شاخص درسال 1379 با شیبی ملایم افزایش یافت و با ادامه این روند تا سال 1392 به 43288 واحد رسید. شاخص قیمت سهام درسال 1393 روندی نزولی به خود گرفت و تا سال 1394 نیز این روند ادامه یافت. در ادامه، این شاخص طی بازه زمانی  1397-1394 با شیبی ملایم از 62375 واحد به 92106 واحد افزایش پیداکرد و این روند افزایشی تا انتهای سال 1398نیز ادامه یافت.

در ادامه روند نرخ بیکاری نیز طی دوره 1379 -1398 به صورت فصلی در نمودار (2) ارائه شده ‌‌است.

 

نمودار2: روند نرخ بیکاری طی دوره زمانی 1379-1398 به صورت فصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: یافته‌های پژوهش

 

نتایج بدست آمده از نمودار(2) حاکی از آن است که نرخ بیکاری از فصل اول سال 1379 از13 درصد به 10. 3 درصد در انتهای فصل آخر سال 1398 تنزل یافته است. همچنین نرخ بیکاری کاهش 20 درصدی نسبت به ابتدای دوره مطالعاتی را به ثبت رسانده است. در نهایت برآیند کلی از روند نرخ بیکاری، نزولی بودن آن را در انتهای دوره مورد مطالعه نسبت به ابتدای دوره تایید می‌‌کند.

4-3. الگوی خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی (ARDL) 

در این رویکرد ابتدا تعداد وقفه­های بهینه متغیرها در مدل  زیر تعیین می­شود:

(1)

که  یک بردار  از رگرسورهای چندگانه و  یک بردار  از ضرایب مربوطه است. برای این منظور، می­توان از معیارهای اطلاعاتی24 استاندارد استفاده کرد. همچنین، می­توان بنا بر تشخیص، عرض از مبدأ را از مدل فوق حذف کرد یا یک روند زمانی یا متغیرهای مجازی را به آن افزود. در گام بعدی، مدل رگرسیونی (1) در یک فرم تصحیح خطا به­صورت زیر بازنویسی مي­شود:

(2)

که ،  برای ، ، ،  برای . سپس فرضیه صفر عدم وجود هم­انباشتگی میان متغیرها  آزمون می­شود. براي بررسی این فرضیه، آزمون والد به­کار گرفته می­شود. در این آزمون، مقدار محاسبه شده آماره­  با مقادير بحراني باند که توسط پسران و همکاران (2001) گزارش شده­اند، مقايسه مي­شود. چنانچه مقدار آماره آزمون بزرگتر از باند (مقدار بحرانی) بالا باشد، یک ارتباط هم­انباشتگی یا بلندمدت میان متغیرها به فرم زیر وجود دارد:

(3)

خطای استاندارد هر یک از ضرایب برآورد شده را نیز می­توان با استفاده از روش دلتا25 محاسبه کرد. علاوه بر این، می­توان مدل تصحیح خطای (2) را به­صورت زیر بازنویسی کرد:

(4)  

به­طوری­که  بیانگر جزء پسماند رابطه بلندمدت (3) است که به­عنوان عبارت تصحیح خطا26 شناخته می­شود. ضریب وقفه اول این عبارت () نیز سرعت تعدیل27 نامیده می­شود. این ضریب بیان می­کند که در هر دوره زمانی چه سهمی از انحراف (مثبت یا منفی) متغیر وابسته از مسیر تعادلی بلندمدت تصحیح می­شود.

 

4. تحلیل داده‌‌ها و یافته‌‌ها

به منظور بررسی وضعیت مانایی سری‌های زمانی در این پژوهش از آزمون ریشه واحد فیلیپس- پرون28 با در نظر گرفتن عرض از مبدأ و روند زمانی استفاده شده است که نتایج در جدول (2) ارائه شده ‌‌است.

جدول 2. نتایج ریشه واحد متغیرها

مقدار بحرانی مک کینون

مقدار آماره

PP

متغیر

90 درصد

95 درصد

99 درصد

 

 

 

923951/3-

UNEM

 

 

 

961320/5-

INF

160627/3-

467703/3-

078420/3-

193516/1-

ER

 

 

 

150062/2-

SM

 

 

 

083204/2

GDP

نتایج آزمون مانایی تفاضل مرتبه اول متغیرها

مقدار بحرانی مک کینون

مقدار آماره

PP

        

متغیر

90 درصد

95 درصد

99 درصد

 

 

161067/3-

 

 

468459/3-

 

 

080021/4-

90781/24-

UNEM

81710/16-

INF

812034/7-

ER

428013/6-

SM

027264/8-

GDP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: یافته‌‌های پژوهش

با توجه به جدول (2) متغیرهای نرخ بیکاری و نرخ تورم در سطح مانا هستند. همچنین متغیر‌های شاخص قیمت سهام، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی سرانه نیز در تفاضل مرتبه اول مانا می‌‌باشند. باتوجه به آن که متغیرها ترکیبی از (0)I و (1)I هستند، رویکرد هم‌‌انباشتگی مبتنی بر مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی ()  برای تجزیه و تحلیل هم‌‌انباشتگی میان متغیرها استفاده می‌شود. در این مطالعه، مدل  با در نظر گرفتن عرض از مبدأ و روند زمانی برآورد شده است. تعداد وقفه‌‌های بهینه با استفاده از معیار شوارتز- بیزین تعیین شده است. نتایج آزمونهای تشخیصی در جدول(3) گزارش شده است.

جدول 3. آزمون‌‌های تشخیصی

منبع: یافته‌‌های پژوهش

نتایج آماره دوربين- واتسون و نتایج آزمون LM نشان‌دهنده آن است که مدل‌‌ فاقد مشکل خودهمبستگي است. از طرفی طبق نتایج آزمون  در مدل فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس را در سطح اطمینان قابل قبولی نمی‌توان رد نمود. طبق نتایج آماره ، تمامی متغیرهای موجود در مدل به لحاظ آماری معنادار هستند.

در ادامه تکنیک‌‌های رایج حاصل جمع تجمعی (CUSUM) و حاصل جمع تجمعی مجذورات (CUSUMSQ) که توسط براون و دیگران (1975) ارائه شده، استفاده شده است. نتایج این آزمون در نمودارهای (1) و (2) ارائه شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌‌شود. آماره آزمون‌‌ها CUSUM و CUSUMSQ برای دوره‌‌های مختلف در بین خطوط بحرانی قرار می‌گیرد. بنابراین فرضیه صفر پایداری مدل نمی‌تواند در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد شود و پارامترهای مدل از ثبات لازم برخوردارند.

نمودار 1. آزمون پایداری  CUSUM

img0 

 

نمودار 2: آزمون پایداری  CUSUMQ

img0 

منبع: یافته‌‌های پژوهش

 

جدول 4.  نتایج آزمون هم انباشتگی

آماره F  (p-value)

آماره JB(p-value)

)p-value(

)p-value(ARCH

373516/9 (0000/0)

757172/2 (251935/0)

310837/1 (2766/0)

109330/0 (7418/0)

 

R-squared

245916/2

583165/0

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: یافته‌‌های پژوهش

با توجه به نتایج جدول (4) مقدار آماره F در سطح اطمینان 99 درصد بزرگتر از باند (مقدار بحرانی) بالا است. بنابراین، یک ارتباط تعادلی بلندمدت میان متغیرهای پژوهش وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت در جدول (5) گزارش شده است.

جدول 5. نتایج بردار بلندمدت

آماره آزمون

 

سطح معنی‌‌داری

مقادیر بحرانی

باند پائین

باند بالا

 

954240/8

 

۱۰٪

2. 68

3. 53

۵٪

3. 05

3. 97

۲٫۵٪

3. 4

4. 36

۱٪

3. 81

4. 92

منبع: یافته‌‌های پژوهش

نتایج برآورد تجربی نشان می‌دهند تمامی ضرایب درسطح  اطمینان ۹۹ درصد معنادار هستند، ضریب شاخص قیمت سهام منفی و از لحاظ آماری معنادار است که نشان می‌دهد شاخص قیمت سهام در بلندمدت اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری در ایران دارد. بنابراین، با یک واحد افزایش شاخص قیمت سهام، نرخ بیکاری به میزان 0000404/0 درصد کاهش می­یابد که این نتیجه نشان­دهنده تأثیر ناچیز شاخص قیمت سهام بر نرخ بیکاری است.

با افزایش تقاضا برای خرید سهام شرکتهای تولیدی، شاخص قیمت سهام افزایش یافته و همزمان نقدینگی جدیدی به منابع مالی این شرکتها اضافه می‌‌شود. در نهایت با هدایت این نقدینگی به خطوط تولیدی و استخدام نیروی کار جدید، بیکاری کاهش می‌‌یابد.

در ارتباط با سایر متغیرها، ضریب نرخ ارز و نرخ تورم به ترتیب منفی و از لحاظ آماری معنادار می‌‌باشند که نشان می‌‌دهند نرخ ارز و نرخ تورم در بلندمدت اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری دارند. به­طوریکه با افزایش یک درصد نرخ تورم، نرخ بیکاری 47/0 درصد کاهش می­یابد. در حالیکه هر یک واحد افزایش نرخ ارز موجب کاهش نرخ بیکاری به میزان 000196/0 درصد می­شود.

یکی از علل افزایش صادرات واحدهای تولیدی، افزایش نرخ ارز می‌‌باشد. چراکه با افزایش نرخ ارز و ارزان شدن کالاهای داخلی برای مصرف کنندگان خارجی، شرکتها به منظور کسب سود بیشتر و با استخدام نیروی کار جدید تولیدات خود را افزایش داده و بازارهای صادراتی جدیدی برای خود فراهم می‌کنند که این امر در نهایت می‌‌تواند منجر به افزایش سودآوری شرکتهای تولیدی و کاهش نرخ بیکاری شود. با افزایش تورم و در پی‌‌ آن افزایش نقدینگی شرکتهای تولیدی، استخدام نیروی کار جدید افزایش یافته و بیکاری کاهش می‌‌یابد؛ اما باگذشت زمان و کمبود نیروی کار جدید، دستمزدها افزایش می‌‌یابد و همین امر می‌‌تواند سبب افزایش دوباره قیمت محصولات تولیدی و درنتیجه ایجادتورم جدید بشود (محمدی و همکاران،1394). در این بین شرکتهای تولیدی می‌‌توانند با استخدام نیروی کار خارجی و پرداخت دستمزد پایین­تر، افزایش تولیدات خود را در کنار کاهش تورم رقم بزنند. همچنین از بعدی دیگر و با افزایش نرخ بیکاری، نرخ دستمزد پرداختی تولیدکنندگان به کارگران کاهش یافته و تولیدکنندگان با دستمزد پایین­تری حاضر به استخدام نیروی کار جدید می‌‌شوند. بنابراین با افزایش بیکاری، افزایش در تورم دستمزدی نیز کمتر خواهد بود و تورم کاهش می‌‌یابد. در نهایت ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه مثبت و از لحاظ آماری معنادار است. با استناد به آمار منتشره از قیمت نفت29 و همچنین داده‌های بانک مرکزی می‌‌توان گفت که قیمت هر بشکه نفت از بشکه‌ای 30 دلار در سال 1380 به بشکه‌ای 98 دلار در سال 1398 افزایش یافته است. همچنین در کنار افزایش حدود سه برابری قیمت نفت خام، افزایش دو و نیم برابری قیمت محصولات پتروشیمی صادراتی نیز ایران را با رشد اقتصادی فزاینده‌ای در حوزه نفت و گاز طی سالیان مورد مطالعه روبرو کرده است؛ به طوریکه صادرات محصولات پتروشیمی نیز از 5 میلیون تن در سال 1380 به 32 میلیون تن در سال 1398 افزایش پیدا کرده است. علاوه بر موارد ذکرشده پایین بودن میزان صادرات غیرنفتی ایران طی سالهای مورد مطالعه، سبب شده است که میزان زیادی از رشد اقتصادی ایران متاثر از رشد قیمت نفت و میعانات گازی باشد و منابع مالی حاصل از فروش میعانات نفتی و گازی به طور قابل توجهی افزایش یابد. درنهایت به دلیل مبتلا شدن اقتصاد ایران به بیماری هلندی طی دوره مورد مطالعه نه تنها افزایش در تولید ناخالص داخلی صورت نگرفته بلکه با عدم هدایت نقدینگی مذکور به سمت تولید، بیکاری نیز افزایش یافته است.

در ادامه به منظور بررسی علیت میان قیمت سهام و بیکاری از مدل تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول (6) ارائه شده است.

جدول 6. نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا

نام متغیر

ضرایب

خطای استاندارد

t آماره آزمون

 

 

05-e04/4-

05-e04/2

975830/1-

0523/0

 

000196/0-

05-e27/6

128991/3-

0026/0

 

06647/47-

44368/12

782359/3-

0003/0

 

682/286

456/88

240961/3

0019/0

 

 

 

 

 

منبع: یافته‌های پژوهش

نتایج برآورد مدل تصحیح خطا در جدول (6) گزارش شده‌‌اند. همان‌‌طور که ملاحظه می‌‌شود، ضریب وقفه اول عبارت تصحیح خطا معادل 525359/0- برآورد شده است و در سطح %1 معنی‌‌داری است. با توجه به نتایج، در هر دوره زمانی، 5359/52 درصد انحراف (مثبت یا منفی) متغیر وابسته از مسیر تعادلی تصحیح می‌‌شود. همچنین نتایج بدست‌‌آمده حاکی از آن است که شاخص قیمت سهام در ابتدا تاثیر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری در کوتاه‌‌مدت دارد، ولی با گذشت یک فصل تاثیر آن بر نرخ بیکاری مثبت و معنادار است.

جدول 7. نتایج آزمون علیت گرنجر مبنی بر مدل ECM

نام متغیر

ضرایب

خطای استاندارد

آماره آزمون(t)

Prob

 

05-e25/2-

06-e57/7

122914/6

0041/0

 

05-e19/5

05-e26/1

125306/4

0001/0

 

208141/3

825867/3

838540/0

4047/0

 

31595/17

153108/4

169395/4

0001/0

 

525359/0-

084789/0

196089/6-

0000/0

رابطه علیت

آماره F

(p-value)

 

1990088/7

(0000/0)

منبع: یافته‌های پژوهش

 

فرض صفر آزمون صفر بودن همزمان ضرایب متغیر شاخص قیمت سهام می‌‌باشد. نتایج بدست در این آزمون، حاکی از آن است که فرض صفر آزمون در سطح معنی داری 1٪ رد می‌‌شود؛ به عبارت دقیق­تر در مدل مورد آزمون علیت از شاخص قیمت سهام به نرخ بیکاری تأیید می‌‌شود. این نتیجه تأییدکننده نتایج مطالعات فریتچ و پیردوزیچ (2016) برای آلمان، فونگ پن (2017) برای 30 کشور پیشرفته و سیبانده و همکاران ( 2019) برای انگلستان است. همچنین، نتیجه این مطالعه در خصوص تأثیرگذاری منفی شاخص قیمت سهام (بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران) بر نرخ بیکاری تأییدکننده نتیجه مطالعه فرهنگ دوست (1398) برای ایران است.

 

5. بحث و نتیجه­گیری

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط میان شاخص قیمت سهام و بیکاری در ایران با استفاده از داده‌های فصلی دوره زمانی 1398-1379 است. بدین­منظور از متغیرهای شاخص قیمت سهام، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز و رشد اقتصادی به عنوان متغیر مستقل و از نرخ بیکاری به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) نشان می‌‌دهند که در بلندمدت ارتباط منفی و معناداری میان بیکاری و شاخص قیمت سهام در ایران وجود دارد؛ چرا که با افزایش شاخص قیمت سهام، نقدینگی حاصل از فروش سهام توسط شرکتهای تولیدی افزایش یافته و با افزایش تولید و استخدام نیروی کار جدید، بیکاری کاهش می‌‌یابد. همچنین نتایج بدست آمده حاکی از آن است که نرخ تورم اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری در بلندمدت دارد؛ چرا که با افزایش تورم و افزایش نقدینگی شرکتها، تولید افزایش یافته و در بلندمدت نرخ بیکاری کاهش می‌‌یابد. همچنین رابطه نرخ ارز با نرخ بیکاری نیز در نتایج بدست آمده منفی و معنادار می‌‌باشد. با افزایش نرخ ارز شرکتهای صادرات محور می‌‌توانند با تولید بیشتر و استخدام نیروی کار جدید صادرات خود را افزایش داده و سبب کاهش بیکاری شوند؛ اما شرکتهایی که از مواد اولیه وارداتی استفاده می‌‌کنند و مقاصد داخلی دارند ممکن است در این بین دچار مشکلاتی شوند و افزایش نرخ ارز به ضرر آنها تمام شده و حتی باعث تعدیل نیروی کار آنها بشود؛ چرا که افزایش سود حاصله از افزایش نرخ ارز معمولاً در محصولات صادراتی نسبت به مصارف داخلی بیشتر است و همین قضیه سبب شده تا شرکتها به سمت افزایش صادرات گام بردارند. رشد اقتصادی نیز در مدل تأثیر مثبت و معناداری بر بیکاری داشته است؛ چرا که طی دوره مورد مطالعه اکثر رشد اقتصادی ایران ناشی از افزایش قیمت نفت و میعانات گازی بوده و تأثیری بر تولید نداشته و حتی با درگیر شدن اقتصاد ایران به بیماری هلندی بیکاری طی دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. در این پژوهش آزمون علیت مبنی بر مدل تصحیح خطا به منظور بررسی علیت میان شاخص قیمت سهام و بیکاری استفاده شده است.. نتایج آزمون علیت نشان می‌دهد علیت از شاخص قیمت سهام به بیکاری در کوتاه‌‌مدت وجود دارد. طبق نتاج بدست آمده در ادامه به برخی از مهمترین و راهبردی­ترین پیشنهادات درحوزه کاهش بیکاری و بهبود وضعیت بازارسهام می‌پردازیم.

1) تنظیم نرخ بهره بین بانکی چه در کوتاه‌‌مدت و چه دربلندمدت متناسب با شرایط اقتصادی کشور می‌‌تواند یکی از راهکارهای مهم در حوزه افزایش اشتغال باشد؛ چراکه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و به تبع آن کاهش نرخ تسهیلات پرداختی به کارآفرینان در زمان تأمین نقدینگی در گردش و سرمایه‌گذاران با هدف کاهش هزینه‌های استقراض و تامین‌مالی بخش خصوصی صورت می‌پذیرد و انتظار می‌رود این امر منجر به رشد اقتصادی در بلندمدت شود. متأسفانه در سالهای اخیر میان بازار سرمایه در ایران و نظام پولی و بانکی کشور هماهنگی لازم وجود نداشته و با افزایش نرخ بهره بین بانکی خروج نقدینگی بالایی از بازار سرمایه اتفاق افتاد و این موضوع سبب کاهش قیمت سهام و بالتبع کاهش سودآوری شرکتهای تولیدی شد.

2) یکی از اساسی‌‌ترین موارد برای توسعه بازارهای مالی بالخصوص بازار سرمایه، اجرای صحیح قوانین عقب‌‌مانده و تصویب شده در این حوزه می‌‌باشد. برای مثال اصل 44 قانون اساسی یکی از اصولی است که همواره در دولتها مورد غفلت واقع شده و سبب بروز آثار زیانباری بر سیستم اقتصادی کشور ما شده ‌‌است. این اصل بیان می‌‌کند که اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم بندی می‌‌شود. در این اصل تأکید بسیاری بر کنترل بزرگ شدن دولت و همچنین خصوصی­سازی درست و اصولی و رشد و گسترش بخش خصوصی شده است؛ چراکه اجرای صحیح و علمی این اصل می‌‌تواند سبب شتاب بخشیذن به رشد اقتصادملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی دولتها و افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور شود. برای مثال آمارها نشان می‌‌دهند که با افزایش عرضه سهام بخش دولتی در بازار سرمایه (اجرای اصل 44 قانون اساسی) از سال 1391 به بعد تعداد معاملات در بازار سرمایه بالغ بر 173 درصد رشد داشته است. همچنین حجم معاملات و ورود بخش خصوصی نیز به این بازار با افزایش قابل توجهی همراه بوده‌‌ است که حاکی از آن است که بازار سرمایه در سالهای اخیر و با اجرای این قانون، سبب ورود شرکتهای جدید و افزایش حجم و ارزش معاملات و افزایش جذابیت بازار برای ورود عموم مردم شده ‌‌است.

3) علاوه بر موارد ذکرشده با افزایش ابزارهای مالی متنوع نیز می‌‌توان به وسیله رشد و توسعه بازار سرمایه، سایر مولفه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. نرخ بیکاری یکی از مهمترین مولفه‌‌هایی است که می‌‌تواند تحت تأثیرقرار بگیرد. تصمیم‌‌گیران در این حوزه می‌‌توانند با ورود و گسترش ابزارهای مالی متنوع سبب افزایش سرمایه‌‌گذاری در بازارهای مالی مخصوصاً بازار سرمایه شوند. این راهکار از دو طریق مستقیم (عرضه اولیه) و غیر مستقیم (تنظیم رشد صنعت سرمایه‌‌گذاری و اجرای قوانین این حوزه) قابل اجراست. چراکه شرکت‌‌های نوپا و حتی دانش بنیان می‌‌توانند با عرضه سهام خود در بازار از جذب نقدینگی خوبی برخوردار شوند و با استفاده از همین نقدینگی استخدام نیروی کار جدید و افزایش تولیدات خود را در دستورکار قراردهند. به همین دلیل است که تسهیل ورود شرکتها به بورس به عنوان یکی از راهکارهای تامین مالی و افزایش اشتغال همواره مورد توجه تصمیم‌‌گیران بوده‌‌است.

4) در همین راستا نیز پیشنهاد می‌‌شود تا ابزارهای متنوع مالی برای دوطرفه کردن بازار (به عنوان مثال فروش استقراضی) طراحی یا اصلاح شوند تا علاوه بر اینکه حجم معاملات و گردش پول در بازار در زمان‌های نزول وارد رکود نشود (به علت اریب زیان‌گریزی سرمایه‌گذاران که در زمان کاهش قیمت‌ها کمتر تمایل به مبادله و اصلاح سبد دارایی‌های خود دارند)، ابزار مناسبی برای جلوگیری از تشکیل حباب قیمتی و نوسانات شدید در بازار بوجود ‌آید. همچنین ابزارهای مربوط به پوشش و انتقال ریسک شامل قراردادهای اختیار معامله30 و آتی31 بر روی تمامی دارایی‌های پایه موجود در بورس، قرارداد‌های آتی نرخ سود32،  قراردادهای تاخت ریسک نکول33 و … به منظور استفاده تمامی فعالین اقتصاد و عمق بخشیدن به بازار، توسعه و معرفی شوند.

5) افزایش مشارکت بانک‌های تجاری و خصوصی کشور در بازار سرمایه و افزایش صندوق‌‌های سرمایه‌‌گذاری برای سرمایه‌‌گذاری غیرمستقیم مردم در این بازار، یکی دیگر از مولفه‌‌هایی است که می‌‌تواند بر تأمین مالی شرکتها و افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه و رشد و توسعه آن درجهت بهبود اشتغال و کاهش بیکاری تأثیر چشمگیری داشته باشد. شاید تجربه آمریکا در مجاز شمردن بانکداری جامع (ایفای نقش تامین سرمایه investment banking توسط بانک‌های تجاری) پس از دهه‌ها ممنوعیت، در همین راستا بوده است و زمان آن فرارسیده است که بانک‌های تجاری ایران نیز از طریق شرکت‌های تأمین سرمایه وابسته به خود، علاوه بر نقش تأمین مالی از منبع بدهی به تأمین مالی از منبع حقوق صاحبان سهام، مشارکت بیشتری داشته باشند تا همزمان با هجوم نقدینگی به سمت بازار سرمایه به جای بعضاً تشکیل حباب در سهام شرکت‌ها، به تشکیل سرمایه در بنگاه‌های اقتصادی و افزایش اشتغال و همچنین پایداری منابع در بازار سرمایه و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی در این بازار کمک کرده باشند.

6) همچنین اعطای تسهیلات هدفمند برای تقویت صنایع جذاب کشور و نظارت دقیق بر فرآیند مصرف آن از اقدامات مهم پسا تسهیلاتی است که متأسفانه نظام بانکی ما در این بخش ضعیف عمل می‌کند و در این خصوص نیازمند تقویت بخش نظارتی در بانک‌ها هستیم. در صورتی که وام‌ها و تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور به مسیری درست در بازار سرمایه و در راستای افزایش تولیدات کشور هدایت شود علاوه بر کاهش هزینه‌های تامین منابع مالی، زمینه افزایش سودآوری بخش خصوصی را فراهم آورده و در یک چرخه رشد و سرمایه‌گذاری مجدد، انتظار می‌رود در بلندمدت کاهش بیکاری را در پی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته نیز، بخش عظیمی از تسهیلات بانکی به منظور تامین مسکن و کارت‌های اعتباری خُرد پرداخت می‌شود و اساساً شیوه تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بانک، صرفه اقتصادی نداشته و کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما از آنجا که در حال حاضر حدود ۷۰ درصد تأمین مالی کشور از طریق سیستم بانک صورت می‌پذیرد، اصلاح فرآیندها به منظور ایجاد اشتغال ضروری به نظر می‌آید. 

در کنار سایر راهکارها و موارد ذکرشده، افزایش شفافیت ناشرین در منعکس کردن سریع اخبار با اهمیت و ارتقاء کیفیت و انتشار به موقع گزارشات مالی به بازار به منظور جلوگیری از معاملات بر مبنای اطلاعات نهانی و ایجاد رقابت منصفانه در بازار سرمایه، می­تواند سبب افزایش جذابیت و بازدهی سرمایه­گذاران برای ورود به این بازار شود. با افزایش جذابیت و شفاف شدن معاملات بازار سرمایه، نقدینگی بیشتری به این بازار سرازیر شده و با بهره­گیری صحیح شرکتها از جذب این نقدینگی در اتمام پروژه­های ناتمام خود، استخدام نیروی انسانی جدید افزایش یافته و در نهایت بیکاری کاهش می­یابد. همچنین نظارت دقیق و سیستمی (بر مبنای نرم‌افزار و با حداقل قضاوت شخصی) بر معاملات و برخورد قاطع با دستکاری بازار و کسانی که به هر نحوی قصد گمراه کردن و سوء استفاده از بازار را دارند، سبب بهبود وضعیت بازار سرمایه و رشد و توسعه آن در جهت کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی شرکتهای تولیدی فعال در آن می­شود.

 

منابع

اخباری، محمد؛ جوزی، عباس(1396)، بررسی و تحلیل نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان در اقتصاد ایران. فصلنامه روند، 24(77): 13-30.

اکبریان، رضا؛ حیدری پور، سید محسن (1388)، ﺑـﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛـﻴﺮ ﺗـﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟـﻲ ﺑﺮ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي در اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 1345-1376. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 2(3): 44-43.

امامی، کریم؛ ملکی، الهه(1393)، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد ایران. فصلنامه علوم اقتصادی، 8(26).

بیگدلی، ندا (1395)، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس: 6-5.

جلایی، سید عبدالمجید؛ میر، هدیه و رحیمی پور، اکبر (1395)، تاثیر بازدهی سهام بر تابع تقاضای بازار کار در ایران. نشریه پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 22(63): 67-32.

حضرت­پور، معصومه؛ مرادی، ظهیر (1395)، تاثیر نرخ بیکاری و تورم بر تصمیم گیری سرمایه گذاران (مطالعه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران). دومین همایش ملی اقتصاد کلان ایران: 2-1.

دیزجی، منیره؛ کتابفروش بدری، آرش(1397)، ارزیابی همزمان متغیرهای عمده بازار سهام و بیکاری: مورد صنعت ایران. نشریه علمی( فصلنامه) پژوهش‌های اقتصاد صنعتی، 2(5): 32-19.

سلاطین، پروانه؛ قلمزن نیکو، کامیار و غفاری صومعه، نیلوفر (1395)، تأثیر بازارهای مالی بر شاخص فلاکت: رهیافت داده‌های تلفیقی. فصلنامه اقتصاد مالی، 10(35): 152-131.

شاه آبادی، ابوالفضل؛ سلمانی، یونس؛ ولی نیا، سیدآرش(1395)، ارتباط تورم و نااطمینانی تورم در ایران با تاکید بر انتظارات عقلایی. فصلنامه پولی مالی، 23(12): 62-45.

علوی راد، عباس؛ حق نویس، حمید (1390)، تأثیرات بلند مدت و کوتاه مدت متغیرهای پولی و ارزی بر قیمت سهام در ایران. فصلنامه اقتصاد کاربردی، 2(4):59-43.

فرهنگ دوست، محمد (1398)، رابطه‌ی بازار بورس و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران. سومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران: 3-1.

محمدی، تیمور؛ ابونوری، عباسعلی؛ محمدنژاد، رویا(1394)، تحلیل رابطه علی بین نرخ­تورم و بیکاری در اقتصاد ایران. فصلنامه علوم اقتصادی،9(30):40-42.

 

Arestis, Philip. , Baddeley, michelle & sawyer, Malcolm (2007), the relationship between capital stock, unemployment andwages in nine EMU countries. Bulletin of economic research, 59(2).

Chen, N. , Roll, R. , & Ross, S. (1986), Economic forces and stock market. Journal of Business, ( 39), 313-329.

Cheung, Y. W. and L. K. Ng. (1998. Hnternational Evidence on the stock market and aggregate economic activity. Journal of empirical finance, 5: pp 96-281

Christopher Gan & et. al(2006), macroeconomic variables and stock market interactions newzeland evidence. the journal of investment management and financial imovation. 89-101.

Feldmann, H. (2014), Stock markets and unemployment in industrial countries. Applied Economics Letters, (18), 845–849.

Feldmann, H. (2014), Stock markets and unemployment in industrial countries. Applied Economics Letters, (18), 845–849.

FongPan, W. (2017), Does the stock market really cause unemployment? A cross-country analysis. North American Journal of Economics and Finance, (44), 34-43.

Fritsche, U. , & Pierdzioch, Ch. (2016), Animal Spirits, the Stock Market, and the Unemployment Rate: Some Evidence for German Data. DEP (Socioeconomics) Discussion Papers-Macroeconomics and nance Series, (1), 1-2.

Holmes, Mark, J. , & Maghrebi, N. (2015), Financial market impact on the real economy: An assessment of asymmetries and volatility linkages between the stock market and unemployment rate. The Journal of Economic Asymmetries, (13), 1-7.

Howells, P. & K. Bain(2005), the economics of money, banking and finance, A European Text, Third Edition.

Jakob, B. Madsen(2003), Inflation and investment. Journal Of economiy, 50(4): 375-397.

Loungani, P. , Rush, M. , & Tave, W. (1990), Stock Market Dispersion And Unemplouyment. Journal of Monetary Economics, 25 (1990), 367-388.

Miao, J. , Wang, P. , & Xu. , L. (2012), Stock Market Bubbles and Unemployment, 1-2.

Muhammad, H. Setiawan and Febrian, E. and Hadianto, B,(2022), The Macroeconomic-Based Systemic Risks and Bad Loans of Commercial Banks Listed in the Indonesian Capital. Economics and Business Quarterly Reviews, Vol. 5 No. 2.

Nosipho, T. , Zandile, T. , Molebogeng, L. , Ebersohn, J. , & Andrew, Ph. (2016), The nemployment-stock market relationship in South Africa: Evidence from symmetric and asymmetric cointegration models. MPRA Paper No: 74101.

Pilinkus, D. , Boguslauskas, V. (2009), the short-run relationship between stock market prices and macroeconomic variables in Lithuania: An application of the Impulse response function. economics of engineering decisions, 55(5).

Sibande, Xo. , Gupta, R. & Wohar, M. , E. (2019), Time-varying causal relationship between stock market and unemployment in the United Kingdom: Historical evidence from 1855 to 2017. Journal of Multinational Financial Management, (49), 81-88. 


 

The Relationship between Unemployment and the Capital Market in Iran

 

Abolfazl Taherian

M. A. of Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Iran

a.taherian97@semnan.ac.ir

 

Mahboobeh Farahati (Corresponding Author)

Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Iran

m.farahati@semnan.ac.ir

 

Abstract

The development of the capital market is considered as a driving force for economic activities and improving the employment environment in societies. In this regard, the aim of this research is to investigate the relationship between unemployment and the capital market (stock price index) in Iran using the autoregressive approach with distributional intervals (ARDL) and seasonal data related to the period of 2000-2019. The results of the cointegration test show that there is a negative and significant relationship between unemployment rate and the stock price index; As the stock price index increases (decreases), unemployment decreases (increases). On the other hand, the obtained results show that an increase in the exchange rate and an increase in the inflation rate lead to a decrease in the unemployment rate, while the unemployment rate increases with an increase in the GDP per capita. In addition, the results of the causality test based on the error correction model show that the stock price index is the causality of the unemployment rate in the short term. The findings of this research have important policy implications for the development of the capital market (improvement of the stock price index) with the aim of reducing the unemployment rate.

JEL Classification: E24, E44, O53

Keywords: Unemployment rate, Stock price index, Iran

 

[1]  Howells & Bin

 

[2]  Feldmann

[3]  Phelps

[4]  Hun & Phelps

[5]  Phelps & Zoega

[6]  Nosipho  

[7]  Loungani  

[8]  Phelps

[9]  Chung & Ng

[10]  Jakoob & Madsen

[11]  Christophergan

[12]  Arestis

[13]  Miao

[14]  Feldmann

[15]  Holmes & Maghrebi

[16]  pierdozitch

[17]  FongPan

[18]  Sibande 

[19]  setivan & et. al.

[20]  Rocha & et. al.

[21]  GMM

[22]  VECM

[23]  G2sls

[24] . Information Criterion

[25] . Delta

[26] . Error Correction Term (ECT)

[27] . Speed of adjustment

[28]  Phillips-Perron (PP)

[29]  www.macrotrend.com

[30]  option

[31]  future

[32]  forward rate agreement

[33]  credit default swap