• صفحه اصلی
  • تحلیل تاثیر سیاست پولی بر توزیع درآمد واقعی در اقتصاد ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : JDEP-2311-1148 (R1) بازدید : 311 صفحه: 62 - 79

نوع مقاله: پژوهشی

تحلیل تاثیر سیاست پولی بر توزیع درآمد واقعی در اقتصاد ایران

محورهای موضوعی : دو فصلنامه علمی - تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

فوژان تدین 1 , حسین شریفی رنانی 2

1 - اقتصاد، دانشکده حکمرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان
2 - استادیار- گروه اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خوراسگان (اصفهان)

تاریخ دریافت : 1402/08/11 تاریخ پذیرش : 1402/10/02 تاریخ انتشار : 1402/10/23

کلید واژه: رشد اقتصادی, تورم, توزیع درآمد, سیاست پولی,

چکیده مقاله :

از اهداف اصلی سیاست‌گذاری های دولت‌ در هر نظام اقتصادی بهبود توزیع درآمد است. از سوی دیگر، نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده می‌کند بایستی در راستای جهت دهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد.در پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر سیاست پولی در توزیع درآمد ایران از روش خود بازگشتی با وقفه های گسترده (ARDL) و از آخرین داده های موجود طی دوره 1379-1401 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآوردها نشان داد، بهبود در شاخص توزیع درآمد در اقتصاد ایران یک فرآیند بلندمدت است و سیاست های پولی انبساطی در ایران طی دوره مورد مطالعه منجر به نابرابری در شاخص توزیع درآمد شد. از سوی دیگر نتایج نشان می‌دهد سیاست پولی انبساطی در کوتاه‌مدت تأثیر کمتری بر اقتصاد دارد ولی در بلندمدت این تأثیر بزرگتر شده و به میزان بیشتری از برابری درآمد می‌کاهد. همچنین افزایش رشد اقتصادی باعث افزایش در شاخص توزیع شد که ناشی از تورم بالا در این دوره در اقتصاد ایران بود.

چکیده انگلیسی:

One of the main goals of government policies in any economic system is to improve income distribution.On the other hand, the type of policy and monetary policy tools used by the Islamic government should be in line with the direction of the society towards a balance in the level of living, income and wealth.In this research, in order to investigate the impact of monetary policy on the income distribution of Iran, the ARDL method and the latest available data during the period of 1401-1379 have been used.The results of the estimates showed that the improvement in the income distribution index in Iran's economy is a long-term process And expansionary monetary policies in Iran during the studied period led to inequality in the income distribution index.On the other hand, the results show that the expansionary monetary policy has less effect on the economy in the short term, but in the long term, this effect becomes larger and reduces income equality to a greater extent. Also, the increase in economic growth caused an increase in the distribution index, which was caused by high inflation in this period in Iran's economy.

منابع و مأخذ:
_||_
متن کامل:


454                 دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامه‌ريزي/ پاییز و زمستان 1402/ سال دهم/ شماره دوم 157

img0 

 

 

 

 

تحلیل تأثیر سیاست پولی بر توزیع درآمد واقعی در اقتصاد ایران

 

حسین شریفی رنانی1

فوژان تدین*2

 

چكيده

از اهداف اصلی سیاست­گذاری‌های دولت‌ در هر نظام اقتصادی بهبود توزیع درآمد است. از سوی دیگر، نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده می­کند بایستی در راستای جهت‌دهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد. در پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر سیاست پولی در توزیع درآمد ایران از روش خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و از آخرین داده‌های موجود طی دوره 1401-1379 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآوردها نشان داد، بهبود در شاخص توزیع درآمد در اقتصاد ایران یک فرآیند بلندمدت است و سیاست‌های پولی انبساطی در ایران طی دوره مورد مطالعه منجر به نابرابری در شاخص توزیع درآمد شده‌اند. از سوی دیگر نتایج نشان می‌دهد سیاست پولی انبساطی در کوتاه­مدت تأثیر کمتری بر اقتصاد دارد ولی در بلندمدت این تأثیر بزرگتر شده و به میزان بیشتری از برابری درآمد می­کاهد. همچنین افزایش رشد اقتصادی باعث افزایش در شاخص توزیع شد که ناشی از تورم بالا در این دوره در اقتصاد ایران بود

کلمات کلیدی: توزیع درآمد، سیاست پولی، تورم، رشد اقتصادی 

طبقه‌بندی JEL: .D5 ,D92 ,E11 ,E42 ,O4

 

 

 

 

 

1-       مقدمه

استفاده از قواعد سیاستی، به عنوان یکی از مورد قبول‌ترین روش­ها در مطالعه سیاست‌های پولی و مالی، از بارزترین ویژگی‌های تحقیقات مربوط به حوزه سیاست­گذاری در چند دهه اخیر به شمار می­رود. توسعه مالي كه به معناي ايفاي نقش فعـال و پايـدار بازارهـاي اعتباري در اقتصاد است، مي‌تواند از طريق مكانيزم خلق اعتبـار و با ارتباط دادن پـس انـداز‌كننـدگان بـا قـرض‌گيرنـدگان دراقتصاد، كاهش هزينه­هـاي مبادلـه و سـرمايه­گـذاري را در پـي داشته باشد و با تسهيل تأمين هرچه بيشـتر هزینه‌های سرمايه‌گذاري از منابع بيروني به فرآيند حياتي انباشـت سـرمايه در يك اقتصاد منجر گردد (بكررا و همكاران3، 2012).

نظــام‌هــاي مــالي كارآمــد بــا شناســايي و تــأمين مــالي فرصت‌هاي مناسب كسب وكار، تجهيز پـس‌انـدازها، پوشـش و متنوع‌سازي ريسـك و همچنـين تسـهيل مبـادلات كالاهـا و خدمات موجب گسترش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌گردند. از سوي ديگر، افزايش كارايي در سيستم مالي در نهايت بـا بهبـود تخصيص منابع، ارتقـاي سـرمايه‌‌گـذاري و تسـريع در انباشـت سرمايه، موجبات رشد بالاتر اقتصادي را فراهم مي‌آورند (كرين و همكاران4، 2004). ديدگاه‌هاي كنوني درباره مكانيزم انتقال پول نقـش مهمـي در توسعه بخش مالي و درك كارايي سياست پولي ايفا مي‌نمايد. اساساً، انتقال سياست پولي يك پروسه مالي با استفاده از سيستم مالي مي‌باشد كه از طريق آن سياست پولي بر بخش واقعي اقتصاد اثر تورمی مي‌گذارد (شاكري و همكاران، 1398).

در واقع، هر دو نـوع پـول اعتبـاري و سـنتي، كانـال‌هـاي انتقـال سياست پولي از طريق سيستم مالي محسوب مي­گردند (برنانكه و گرتلر5، 1995). به‌ويـژه پول اعتباري به عنوان­ يـك كانـال انتقـال بسـيار قـوي بـراي تأثيرگذاری سياست پولي بـر بخـش واقعـي اقتصـاد محسـوب مي‌گردد. ازاين‌رو، درجـه توسـعه بخش مالي براي توضيح كارايي سياست پولي مهم فرض شـده است، به طوري كه تأثير سياست پـولي بـه شـدت بـه سـاختار و شرايط سيستم مالي بسـتگي دارد (عسگر لو و همکاران6،2023 ؛ كـارنزا و همكـاران7، 2010؛ ميشر و همكاران8، 2012؛ ماولـين9، 2016).

كاهش تورم در سـطح جهـان در دوره 1990 تـا 2007 بـه نوعي به انتخاب هدف‌گذاري تورمي به عنـوان سياسـت پـولي توسط كشورهاي توسعه يافته نسبت داده مي‌شود (اسـچميدت -حبل10 ، 2008). به تبعيت از آن، تعـدادي از كشـورهاي در حال توسعه نيز هدف‌گذاري تورمي را به عنوان سياست پولي و همچنين نرخ بهره را به عنوان مهم‌ترين ابزار سياسـت پـولي جهت حركت به سمت نرخ ارز شناور انتخاب نمودند. در راستاي انتخاب هدف­گذاري تورمي به عنـوان سياسـت پـولي در سـال 1989 نيوزلند پيش قدم گرديـد و بعـد از آن كشـورهايي ماننـد كانادا و انگلستان اين سياست را اتخاذ نمودند. در دهه­هاي اخير هدف­گذاري تورمي در ميان بانـك­هـاي مركـزي از محبوبيـت گسترده‌اي برخوردار شده اسـت (زريـن اقبـال و همكـاران، 1397). مطابق مطالعه صندوق بين‌المللي پـول (2016)، در اواخر سال 2016، 38 كشور (10 كشور توسعه يافته و 28 كشور در حال توسعه) سياست هدف­گذاري تورمي بـه عنـوان سياسـت پولي را اتخاذ نمودند. از نمونه­هاي برجسته كه اخيراً بـه سـمت هدف­گذاري تورمي حركت كرده‌اند مي‌توان بـه عراق در اوايـل سال 2015 و آرژانتين در سـال 2017 اشـاره نمـود (اويانـگ وراجان11، 2019). 

به رغم تحقیقات فراوانی که روی اثر سیاست­های اقتصادی بر متغیرهایی از جمله تولید، نرخ دستمزد، تورم و امثال آن انجام شده است، (سونسون12،2010؛ اگنور و سيلوا13 ، 2013؛ كوپلان و راجان14 ، 2017؛ مهروترا و يتمن15 ، 2015؛ اويانگ و راجان16 ،2019)، مطالعات درباره سیاست­های پولی در اقتصاد اسلامی به‌ویژه، مطالعات درباره اثر سیاست­های پولی بر توزیع عادلانه درآمد، بسیار ناچیز و تا شکل­گیری ادبیات مسئله، فاصله بسیار دارد (عسگر لو و همکاران17، 2023). توزیع، در معنای عام و اصطلاح علم اقتصاد، فرآیند تقسیم درآمد و ثروت (اعم از منابع طبیعی، ثروت­های اولیه و ثروت­های ثانویه) است. منظور از عدالت در این تحقیق توازن است؛ توازن از مفاهیم خاص اقتصاد اسلامی است. ازآنجا که در توزیع عادلانه درآمد، بیشتر قلمرو عدالت در جامعه به مثابه کل مورد بحث است، در مجموعه معانی عدالت، توازن و عدم شکاف زیاد مورد نظر این مقاله است. بنابراین در این تحقیق به بررسی اثرات سیاست‌های پولی بر توزیع درآمد کشور ایران طی دوره 1379-1401 پرداخته می­شود. لذا در این مقاله در قالب پنج بخش دیگر به مبانی نظری الگوی تحقیق، برآورد الگوی تحقیق،آزمون‌های مربوطه، نتایج برآورد و در نهایت نتیجه‌گیری و پیشنهادهای سیاستی به بررسی موضوع پرداخته شده است.

2-       مبانی نظری

به طور کلی سه کانال اثرگذاری سیاست پولی بر بهبود توزیع درآمد می‌توان در نظر گرفت (رومر و رمر18،1998). اولین و مهمترین کانال این است که اعمال سیاست‌های پولی انبساطی در یک دوره مشخص، متوسط درآمد آن دوره را افزایش داده و در نتیجه به طور مستقیم فقر را کاهش می‌دهد. چرا که افزایش در میانگین درآمد موجب کاهش تعداد افرادی که زیر خط فقر قرار دارند، می‌گردد. این نتیجه با قبول این فرض که توزیع درآمد در کوتاه‌مدت ثابت بماند، صحیح خواهد بود (كوپلان و راجان ، 2017). دوم، سیاست پولی می‌تواند از طریق کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و نیز دستمزد حقیقی در بین کارگرانی که از مهارت‌های پایینی برخوردارند، منافع کوتاه‌مدتی را برای افراد فقیر به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر درآمد افراد فقیر نسبت به سایر افراد جامعه، عمدتاً از طریق پرداخت­های انتقالی حاصل می‌شود. از آنجایی که این‌گونه پرداخت­ها کمتر تحت تأثیر تغییرات دوره­ای قرار دارند، اعمال سیاست­های پولی ممکن است وضعیت توزیع درآمد را وخیم‌تر کند و نهایتاً به زیان افراد فقیر تمام شود. لذا اثرات انتظاری سیاست­های پولی بر بهبود شرایط فقر از کانال دوم نسبت به کانال اول کمتر است (مهرگان و دلیری، 1392). سوم، تورم به دنبال سیاست­های پولی انبساطی، می­تواند از طریق کاهش ارزش واقعی دستمزدها و پرداخت­های انتقالی منجر به بدتر شدن توزیع درآمد شده و نهایتاً به زیان افراد فقیر منتهی گردد (اويانگ و راجان ،2019). 

نظام اقتصاد اسلامی هدف‌ها و اجزایی دارد که حرکت هر جزء آن باید در جهت سوق دادن تمام نظام به سمت هدف غایی باشد. سیاست­گذاري پولی نیز به­عنوان جزئی از نظام اقتصاد اسلامی با جهت­گیري هدف­هاي میانی، در صدد دستیابی به یک سري هدف­هاي نهایی در چارچوب نظام اقتصادي اسلام است (مومنی و حری،1388). هدف­هاي گوناگون براي سیاست پولی در اقتصاد اسلامی از دید محققان اقتصاد اسلامی بیان شده است؛ اما اغلب اندیشه‌وران اقتصاد اسلامی بین هدف‌هاي سیاست‌هاي اقتصادي اسلام در حوزه سیاست پولی و دیگر حوزه­ها تفکیک لازم را صورت نداده­اند، چرا که برخی از این هدف­ها به سیاست­هاي مالی اسلامی مربوط است، نه به سیاست‌های پولی (فرهانی فرد و همکاران، 1395)

 

 

C:\Users\JB.TEAM\Desktop\New folder (5)\مترجم دکتر شریفی\غانم اساعدی\1.jpg 

نمودار1- اثرگذاري سیاست پولی در اقتصاد اسلامی

منبع: بررسی محقق

 

توزیع ثروت ارتباط مستقیمی با رفاه شهروندان در اقتصاد یک کشور دارد. لازم به ذکر است که توزیع ثروت براساس شاخص تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود. شاخصی که نشان دهنده ارزش ریالی تمام تولیدات و خدمات ارائه شده توسط یک ملت در داخل مرزهای کشور است (عسگر لو و همکاران،2023). موضع افراطی پولیون، بیانگر آن است که از میان سیاست‌های موجود، سیاست‌های پولی می‌تواند موجب تغییر در تقاضای کل شده و بدین ترتیب، تولید و قیمت را تحت تأثیر قرار دهد. کلاسیک‌های جدید، با طرح انتظارات عقلایی و انعطاف‌پذیری دستمزدها، عنوان می‌کنند در صورتی‌که سیاست‌های پولی قابل پیش‌بینی باشند، این سیاست‌ها خنثی هستند. اما در صورت غیرقابل پیش‌بینی بودن، سیاست پولی می‌تواند بر تولید و رفاه جامعه تأثیرگذار باشد.کینزین‌های جدید به فقدان انعطاف‌پذیری کامل دستمزدها و قیمت‌ها در کوتاه‌مدت اعتقاد دارند و استدلال می‌کنند که سیاست پولی می‌تواند بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله تولید تأثیرگذار باشد (برانسون، 1387).

 

 

3- پیشینه پژوهش

از مطالعات داخلی مرتبط با موضوع مقاله حاضر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

رجایی و همکاران (1399)در مقاله‌ای با عنوان"‌اثرسیاست پولی بر توزیع درآمد از دیدگاه اقتصاد اسلامی" به تحليل نظري به‌كارگيري ابزارهاي پولي در بانکداري بدون ربا بر توزيع درآمد پرداخته‌اند. نتیجه مقاله اين است كه سياست پولي متناسب با اقتصاد اسلامي با اجراي درست و با توجه به ماهيت درونزايي مختص به خود مي‌تواند از طريق متغيرهايي چون سرمايه‌گذاري، اشتغال، تورم، رشد توليد ناخالص ملي و تقاضاي كل اقتصاد، عدالت توزيعي در جامعه به مثابه كل را بهبود بخشد و جامعه را به سمت توازن متمايل سازد.

فراهانی­فرد و همکاران (1395) در پژوهش خود با عنوان"اثر سیاست‌های پولی بر بخش واقعی (مصرف، سرمایه­گذاری، تجارت خارجی)" سازوکارهای انتقال اثر سیاست­های پولی بر بخش واقعی را از دید اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد اسلامی بررسی کرده‌اند. در این تحقیق تفاوت میان دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد اسلامی در سازوکار تغییر در بخش واقعی دانسته شده و در برخی کانال­های مذکور نیز تفاوت­هایی در نوع متغیرهای انتقال گزارش شده است.

کمیجانی و علینژاد (1391) در تحقیقی با عنوان "اثر سیاست‌های پولی بر تولید و تورم" با بررسی چهار کانال نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت دارایی(سهام) و وام‌دهی بانکی نتیجه گرفته­اند که هر چهار کانال مذکور قدرت انتقال اثرات سیاست پولی بر تولید و تورم را داراست و کانال وام‌دهی بانکی از قدرت بیشتری بر تولید و کانال نرخ ارز نیز از قدرت بیشتری بر تورم برخوردار است.

داوودي و براتي (1386)، در پژوهش خودبا عنوان"بررسي آثار سياست‌هاي اقتصادي بر توزيع درآمد در ايران" با استفاده از پيوند يك مدل اقتصاد كلان سنجي با يك شبيه ساز خرد به بررسي آثار سياست‌هاي اقتصادي بر توزيع درآمد در ايران پرداختند. يافته‌هاي محققين نشان مي‌دهد اجراي سياست‌هاي انقباضي پولي در عين حال كه مي‌تواند در جهت كاهش نابرابري عمل كند مي‌تواند رشد اقتصادي را نيز كند نمايد. در حالي كه اجرا سياست‌هاي انبساطي مالي بدون مشكل گفته شده به كاهش نابرابري درآمد مي‌انجامد. در مورد سياست‌هاي ارزي نيز افزايش نرخ ارز در رژيم ارزي شناور باعث افزايش نابرابري مي‌شود.

پروین و زیدي (1380) در مقاله‌ای با عنوان "تحلیل اثر سیاست‌های تعدیل شده بر توزیع درآمد" با استفاده از شبیه‌سازي سیاست­ها با یک مدل کلان اقتصاد سنجی، اثرات سیاست­هاي تعدیل بر نابرابري را بررسی نموده­اند. طبق نتایج تحقیق، اجراي سیاست­هاي جاري در مقایسه با اهداف برنامه، تأثیر کمتري بر نابرابري دارد، در حالی که سیاست­هاي تعدیل باعث افزایش نابرابري در جامعه شده است. بیشترین نابرابري ایجاد شده مربوط به نرخ ارز و کمترین نابرابري ایجاد شده مربوط به افزایش مخارج اسمی دولت بوده است. البته تأخیر در اجراي سیاست­هاي تعدیل، در مقایسه با اجراي اهداف برنامه، باعث افزایش کمتر نابرابري درآمد می‌شود. دلیل این امر ادامه­ اعمال سیاست­هاي حمایتی دولت و عدم تغییر نرخ ارز است.

از مطالعات خارجی مرتبط با موضوع مقاله حاضر نیز می توان موارد زیر را برشمرد:

عسگر لو و همکاران19 (2023) اثر سیاست پولی و نابرابری اثرات توزیعی سیاست پولی بر درآمد، ثروت و مصرف را برای دانمارک طی بازه زمانی 1987-2014 تحلیل کرده‌اند. در این مقاله کانال نرخ ارز به عنوان سیاست پولی تغییرات برون زا را بیان می‌کند. نتایج نشان می‌دهند که سیاست پولی انبساطی، درآمد، ثروت و مصرف را به طور یکنواخت افزایش خواهد داد. برآوردهای حاکی از آن است که سیاست پولی نابرابری درآمدی را کاهش می‌دهد.

فارسری و همکاران20 (2017) به بررسی اثرات شوک‌های سیاست پولی بر روی32 کشور پیشرفته و نوظهور طی دوره1990-2013 پرداخته‌اند. نتایج نشان داد که نابرابری برای سیاست پولی انقباضی باعث افزایش نابرابری درآمد می­شود و بالعکس. همچنین با گذشت زمان و بسته به نوع شوک­ها و وضعیت چرخه کسب و کار و همچنین سیاست­های توزیع مجدد، آثار شوک­ها متفاوت می‌باشد؛ به طوری‌که آثار شوک­های مثبت پولی، بیشتر است.

سایکی و فراست21 (2014) به بررسی اثر سیاست غیرمتعارف پولی بر نابرابری درآمد در ژاپن پرداخته و دریافتند که سیاست غیرمتعارف پولی، نابرابری درآمد را در ژاپن افزایش می‌دهد.

روین و همکاران22 (2009) عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در 16 کشور را مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه آن‌ها نشان می‌دهد که رشد بالا و توسعه مالی به طور نامتناسبی سهم درآمدی گروه درآمدی بالای جامعه را بیش از بقیه گروه­ها افزایش داده و به نفع ثروتمندان بوده، اما باز بودن تجارت، اثر روشنی بر توزیع درآمد نداشته است. مخارج دولت برای گروه درآمدی بالای متوسط، منفی و برای گروه­های پایین مثبت بوده، اما اثری بر سهم ثروتمندان نداشته است. 

 

4-       داده‌ها و روش تحقیق‌

به منظور بررسی هدف مقاله حاضر به پیروی از عسگر لو و همکاران23 (2023)، تابع تسهیلات بانکی به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود:

 (1)

در رابطه (1)،  عرض از مبدا،  ها ضرایب برآوردی می‌باشد.  ضریب جینی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی24،  شاخص سیاست پولي که برای آن نرخ رشد نقدینگی25 در نظر گرفته شده است،  متغیر مجازی برای سال­های تحریم اقتصادی ایران در نظر گرفته شده است.  خطای معمولی توزیع شده با تمام خصوصیات کلاسیک و  tزمان است.

برای بررسی وجود این رابطه بلندمدت بین متغیرهای موجود و به پیروی از پسران و همکاران (2001)، حالت تصحیح خطای (ECM) الگوی خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) برای معادله (1) به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود:

img0(2)   

 

جهت انجام برآوردهای مقاله حاضر از نرم‌افزار ایویوز 10 استفاده مي‌شود.

 

 

 

5-       نتایج برآوردها

در ابتدا به آزمون مانایی متغیرهای پژوهش پرداخته می شود تا از عدم بروز رگرسیون کاذب اطمینان حاصل شود. نتایج آزمون مانایی دیکی فولر تعمیم یافته در جدول (1) ارائه شده است.

 

جدول(1)- نتایج آزمون مانایی متغیرها به روش آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

مقدار بحرانی شوارتز 

آماره ADF با وجود عرض از مبدا و روند

متغیر

10درصد 

5درصد

1درصد

255/3-

633/3-

441/4-

2.437-

GINI

255/3-

633/3-

441/4-

3.801-

GGDP

255/3-

633/3-

441/4-

2.012-

GM2

منبع: یافته‌های تحقیق

 

همان گونه که از نتایج جدول (1) مشاهده می شود، شاخص رشد اقتصادی در سطح مانا و دو شاخص دیگر فرضیه مانایی را در سطح (0) I  رد می‌کنند که این مسأله به مفهوم نامانایی متغیرها در سطح می باشد. با توجه به نامانا بودن متغیرها در سطح، آزمون ریشه واحد دیکی فولر در تفاضل مرتبه اول داده‌ها انجام گرفته که نتایج آن در جدول (2) خلاصه شده است.

 

جدول(2)- نتایج آزمون مانایی تفاضل مرتبه اول

مقدار بحرانی شوارتز

آماره ADF با وجود عرض از مبدا و روند

متغیر

10درصد

5درصد

1درصد

261/3-

645/3-

468/4-

4.850-

GINI

261/3-

645/3-

468/4-

4.485-

GM2

منبع: یافته‌های تحقیق

 

نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرها در تفاضل مرتبه اول نشان می­دهد شاخص ضریب جینی و شاخص سیاست پولی در تفاضل مرتبه اول مانا هستند. بدین ترتیب شاخص رشد اقتصادی در سطح مانا  (0)I و دو شاخص ضریب جینی و شاخص سیاست پولی در تفاضل مرتبه اول مانا (1)I  هستند. تعیین تعداد تأخیرات بهینه الگوی ARDL در متغیرهای سطح و با وجود عرض از مبدا انجام شده است. نتیجه حاصل از تعیین تعداد وقفه بهینه به صورت (3،1،0،1) ARDL است.

 

5-1- تخمین کوتاه مدت و بلند مدت الگو

برآورد الگو (جدول3) در کوتاه‌مدت نشان می‌دهد، یک درصد افزایش در نرخ رشد اقتصادی باعث 0.07 درصد افزایش در شاخص توزیع درآمد و یک درصد افزایش در نرخ رشد نقدینگی منجر به 0.001 درصد کاهش در شاخص توزیع درآمد در دوره 1401-1379 شده است. از آنجایی که رشد اقتصادی قدرت خرید افراد جامعه را نشان می­دهد لذا انتظار میرفت با افزایش رشد اقتصادی بهبود در شاخص توزیع درآمد به وجود آید اما نتایج الگو درکوتاه­مدت نشان می­دهد شاخص ضریب جینی افزایش یافته که به معنای نابرابری در توزیع درآمد شده است که بر اساس مبانی نظری ناشی از تورم بالا در این دوره در اقتصاد ایران می باشد. 

 

جدول(3)- نتایج تخمین کوتاه مدت (3،1،0،1) ARDL

منبع: یافته‌های تحقیق

 

آمارهF  باند در این معادله برابر 6.91 می‌باشد که از حد بحرانی بالای جدول باند F  بالاتر است و حاکی از وجود همبستگی و تایید رابطه بلند مدت می‌باشد. نتایج برآورد الگوی بلند مدت در جدول (4) ارائه شده است.

 

جدول(4)- نتایج تخمین بلند مدت(3،1،0،1) ARDL 

نام متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آمارهT

ضریب احتمال

 

0.67

0.158

 4.25

0.0014

 

0.067

0.021

3.16

0.009

 

0.001-

0.0002

2.61-

0.045

 

0.004

0.001

2.89

0.014

 

0.011

0.004

 2.58

0.041

 

0.03-

0.007

3.97-

0.002

 

0.005

0.002

2.13

0.043

 

0.011

0.004

2.68

0.021

c

1.012-

0.377

2.68-

0.021

 = 85/0   و   DW = 79/2

منبع: یافته‌های تحقیق

برآورد الگو در بلند مدت نشان می‌دهد، یک درصد افزایش در نرخ رشد اقتصادی و رشد نقدینگی به ترتیب باعث 0.2 و 0.01 درصد افزایش در شاخص توزیع درآمد در دوره 1401-1379 شده است. از آنجایی که رشد اقتصادی قدرت خرید افراد جامعه را نشان می‌دهد لذا انتظار می‌رفت با افزایش رشد اقتصادی بهبود در شاخص توزیع درآمد به وجود آید اما نتایج الگو در بلند مدت نشان می‌دهد شاخص ضریب جینی افزایش یافته که به معنای نابرابری در توزیع درآمد است که بر اساس مبانی نظری ناشی از تورم بالا در این دوره در اقتصاد ایران می‌باشد. 

از سوی دیگر ضریب متغیر مجازی سال­های تحریم اقتصادی ایران نشان می‌دهد در دوران تحریم شاخص ضریب جینی کاهش یافته که بیانگر توجه دولت به بهبود توزیع درآمد در این دوره می­باشد. همچنین سیاست انبساطی پولی در بلند­مدت در اقتصاد ایران سبب نابرابری در شاخص توزیع درآمد شده است.

 

5-2- آماره‌های تشخیصی

آماره آزمون بروش-پاگان-گودفری26 دارای احتمال 19/0 است که بزرگ تر از 05/0 است. بنابر این فرضیه H0 مبنی بر وجود همسانی واریانس در سطح 95 درصد اطمینان رد نخواهد شد، یعنی اجزاء اخلال دارای واریانس همسان هستند. احتمال آماره آزمون ضریب لاگرانژ (LM) به دست آمده برابر با 08/0 است که از 05/0 بزرگتر است و حاکی از رد نشدن فرضیه H0 مبنی بر فقدان وجود همبستگی سریالی بین جملات خطا است. طبق نتایج جدول (5) احتمال مربوط به آماره برا- جارکو برابر با 91/0 است که از 05/0 بزرگ‌تر می‌باشد. بنابراین فرضیه H0 مبنی بر این که جملات اخلال دارای توزیع نرمال هستند رد نخواهد شد. 

 

جدول 5- آزمون نرمال بودن جملات خطا

نام متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آمارهT

ضریب احتمال

 

0.206

0.081

2.55

0.04

 

0.01

0.003

2.91

0.03

 

0.008-

0.003

 2.60-

0.04

c

3.086-

1.295

2.38-

0.04

 = 85/0   و   DW = 79/2  و F=17/8

متغیر

آماره

میانگین

4.32-e-16

میانه

0.00022

بیشترین مقدار

0.0079

کمترین مقدار

0.0068-

جارکو- برا

0.405

منبع: یافته‌های تحقیق

در ادامه به منظور بررسی این موضوع که تعدیل عدم تعادل‌های کوتاه‌مدت در توزیع درآمد به سمت تعادل بلند‌مدت چگونه انجام می‌پذیرد، از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. ضریب ECM نشان می‌دهد که در هر دوره چند درصد از عدم تعادل کوتاه‌مدت توزیع درآمد، جهت رسیدن به تعادل بلند‌مدت، تعدیل می‌شود. به عبارتی چند دوره طول می‌کشد تا توزیع درآمد به روند بلند‌مدت خویش باز گردد. نتایج حاصل از تخمین الگوی تصحیح خطا در جدول(6) خلاصه شده است. 

 

جدول6- نتایج معادله تصحیح خطا

متغیر

ضریب

انحراف استاندارد

t آماره

آماره احتمال

D(GM)

-0.000703

0.000877

-0.801458

0.4398

D(DAME)

0.010653

0.004166

2.557364

0.0266

D(DAME(-1))

-0.015293

0.003018

-5.067414

0.0004

D(DAME(-2))

-0.010676

0.003194

-3.343104

0.0066

CointEq(-1)*

-0.328093

0.047789

-6.865520

0.0000

منبع: یافته‌های پژوهش

 

ضریب جمله تصحیح خطا در این الگو 32/0 به دست آمده است، بدین معنی که در هر دوره32 درصد از عدم تعادل در توزیع درآمد تعدیل شده و به سمت روند بلند‌مدت خود نزدیک می شود.

نتیجه آزمون مجموع تراکمی خطاهای بازگشتی و مجموع مجذور مربع تراکمی خطاهای بازگشتی در نمودار(2) و(3) نشان می‌دهد که تصریح الگو صحیح بوده است، اما در ابتدای دوره کاهش ناگهانی در خطاها به وجود آمده که نشانه وجود شکست ساختاری در این دوره می‌باشد. اما از آن جا که این شکست تنها در ابتدای دوره مورد بررسی صورت گرفته و در ادامه روند خطاها تعدیل شده است، بنابراین می‌توان از الگوی تصریح شده برای پیش‌بینی در بلندمدت استفاده نمود.

 

img0 

نمودار(2) – آزمون مجموع تراکمی خطاهای بازگشتی

منبع: یافته‌های پژوهش

 

             img0

نمودار(3) – آزمون مجموع مجذور مربع تراکمی خطاهای بازگشتی

منبع: یافته‌های پژوهش

 

6-       نتیجه‌‌گیری‌ و پیشنهادهای سیاستی

هدف مقاله حاضر تحلیل تأثیر سیاست پولی بر توزیع درآمد واقعی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1401-1379 بود. برای برآورد الگوی مقاله از روش خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که سیاست انبساطی پولی اقتصاد ایران سبب نابرابری درآمد در بلند­مدت شده است. به عبارت دیگر، سیاست­های پولی بر نابرابری درآمد در بلندمدت تأثیر دارد. این تأثیرگذاری در بلندمدت به صورت معکوس می­باشد. یعنی با سیاست­های پولی انبساطی، ضریب جینی افزایش و نابرابری درآمد افزایش پیدا می­کند. این نتیجه بر اساس مطالعات و مبانی نظری ارائه شده بیانگر آن است که سیاست­‌های پولی انبساطی ایران در طی دوره 1401-1379 توانسته از مسیر تورم، توزیع درآمد را به سمت نابرابری تغییر دهد. عرضه پول بیشتر در بلندمدت موجب افزایش دادوستد و تولید بیشتر در کشور می­شود و در پی آن با افزایش تورم، توزیع درآمد به نحو ناعادلانه­تری صورت می­گیرد. از سوی دیگر نتایج نشان می­دهد سیاست پولی انبساطی در کوتاه­مدت تأثیر کمتری بر اقتصاد دارد ولی در بلندمدت این تأثیر بزرگتر شده و به میزان بیشتری از برابری درآمد می­کاهد. بنابراین پیشنهاد می­شود که بانک مرکزي علاوه بر ابزار نرخ سپرده قانونی، نسبت به احیاي ابزار تنزیل مجدد، نرخ یک شبه تسـهیلات، و تجدیـد نظـر در نحـوه ارائـه اوراق مشارکت (اوراقی که بتواند آثار ضد تورمی داشته باشد و قابل مبادله در بازار ثانویه باشـد)، اقدام نماید. شفاف‌سازي تصمیمات بانک مرکزي و هدف‌گذاري نرخ تورم و تشکیل کارگروه در جهت نظارت و اجراي سیستم­هاي کنترلی، و هماهنگی سیاست­هاي پـولی در ایـن رابطه پیشنهاد می‌شود.

نتایج نشان می‌دهد اثر مثبت رشد اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران به دلیل وجود تورم بالا می‌باشد. به عبارتی، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی نیز موجب افزایش ضریب جینی در سطح کشور می­شود. لذا، تمرکز بر استقلال بانک مرکزی ایران پیشنهاد می­شود تا با اجرای صحیح سیاست‌های ترکیبی پولی و مالی بتوان در کنار هدف رشد اقتصادی به هدف کنترل تورم توجه شود، کـه ایـن امـر تا اندازه زیادي می‌تواند تأثیر مثبتی بر موفقیت سیاست‌هـاي پـولی بانـک مرکـزي داشـته باشد.

 

فهرست منابع 

 اصغرپور، حسین. (1384)، اثر نامتقارن شوکهاي پولی بر تولید وقیمت در ایران. پایان نامه ي دکتري علوم اقتصادي. دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

برانسون، ویلیام اچ. (1384) تئوري و سیاستهاي اقتصاد کلان. ترجمهي عباس شاکري. چاپ هفتم. تهران: نشر نی.

بونوري، اسمعیلی(1376)،اثر شاخص­هاي اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران. تحقیقات اقتصادي ، شماره 57،1-31.

پروین، سهیلا و راضیه زیدي (1380)،اثـر سیاسـتهـاي تعـدیل بـر فقـر و توزیـع درآمـد: مطالعۀ موردي سیاستهـاي برنامـۀ اول توسـعۀ اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی ایـران، شمارة 58

داودي، پرویز و محمدعلی براتی (1386) ، بررسی آثـار سیاسـتهـاي اقتصـادي بـر توزیـع درآمد در ایران)، فصلنامۀ پژوهشهاي بازرگانی.شماره 2، 17-29.

فراهانی فرد، سعید، نظرپور، محمدنقی و موسی شهبازی غیاثی،(1395)، بررسی تطبیقی کانال­های اثرگذاری سیاست پولی بر بخش واقعی در چارچوب اقتصاد نئوکالسیک و اسلامی؛ اقتصاد اسلامی، شماره23.61-44.

رجائی، محمدکاظم(1393)؛ درآمدی بر مفهوم و شاخص های عدالت اقتصادی؛ قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

کمیجانی، اکبر و فرهاد علینژاد(1391)، ارزیابى اثربخشى کانالهای انتقال پولى بر تولید و تورم و تحلیل اهمیت نسبى آنها در اقتصاد ایران؛ برنامهریزی و بودجه، دوره 17 ،شماره117. 30-52

جهانگرد، اسفنديار و علي عسگري، سارا (1390). "بررسـي کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه". فصلنامه تحقيقات مدل سازي اقتصادي، دوره 1، شماره 4، 169-78 

راعي، رضا؛ ايرواني، محمد جواد و احمـدي، تيـرداد (1397). " شوك هاي پولي و كانال هاي انتقال دعراقه سياست پولي در اقتصاد ايران: با تأكيد بر كانـال نـرخ ارز، قيمـت مسـكن واعتبارات". فصلنامه علمي پژوهشي پـژوهش هـاي رشـد وتوسعه اقتصادي، دوره 8، شماره 31، 44-29.

زرين اقبـال، حسـن؛ جعفـري صـميمي، احمـد و طهرانچيـان،اميرمنصـور (1397). "تـأثير اسـتقلال بانـك مركـزي بـر نوسانات توليد و تورم در ايران". فصلنامه علمـي پژوهشـي، شماره 6، 20-38.

شاكري بستانآباد، رضا؛ جليلي، زهرا و صالحي كمرودي، محسن (1398). "تأثير منطقه اي سياست پولي بر اشتغال استان هاي صنعتي ايران: رهيافت مدل خودرگرسيوني برداري عامل افزوده ساختاري "SFAVAR  . فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي، دوره 9، شماره 35، 102-79.         

 

ASGERLAU ,ANDERSEN, NIELS J, MIA JN, j P (2023), Monetary Policy and Inequality,

Mishkin, F.S.; (1996),“The Channels of Monetary Transmission: Lessons for Monetary Policy”; Banque de France Bulletin Digest 27.

Agenor, P. & Silva, L. A. P. (2013). “Inflation Targeting and Financial Stability: A Perspective from the Developing World”. Banco Central do Brasil, Working Paper No.324.

Carranza, L., Galdon-Sanchez, E. & GaldonSanchez, J. (2010). “Understanding the Relationship between Financial Development and Monetary Policy”. Review of International Economics, 18(5), 849–864.

Cecchetti, S, G. & Krause, S. (2001). “Financial Structure, Macroeconomic Stability and Monetary Policy”. NBER Working Paper No. 8354.

Ferreira, F. ; Phillippe, H.G. & Leite, L.A. (2004). Pereira da Silva and Paulo Picchetti. Can the Distributional Impacts of Macroeconomic Shoks Be Perdicated? A Comparison of the Performance of Macro -Micro Models with Historical Data for Brazil. World Bank Policy Rrsearch Working Paper. 

May . Furceri, D. ; Loungani, P. & Zdzienika, A. (2016 ) The Effects of Monetary Policy Shocks on Inequality. IMF Working Papers, WP16/245, December.

Roine, J. ; Vlachos, J. & Waldenström, D. (2009). The long -run determinants of inequality: What can we learn from top income data?. Journal of Public Economics, 93(7) : 974 -988.

Romer, C.D. & D.H. Romer. (1998). Monetary Policy and the WellBeing of the Poor. NBER working paper 6793, Cambridge, MA, National Bureau of Economic Research.

Romer, Christina D., and David H. Romer, 2004, A new measure of monetary shocks: Derivation and implications, American Economic Review 94, 1055–1084.

Taylor, John B., 2007, Housing and monetary policy, NBER Working Paper No. 13682.

Saiki, A. and Frost, J. (2014). How Does Unconventional Monetary Policy Affect Inequality? Evidence from Japan. DNB Working Paper 423.

Analysis of the Effect of Monetary Policy on the Distribution of Real Income in Iran's Economy

Hossein Sharifi Renani 27

Fojan tadayon28

 

 

Abstract

One of the main goals of government policies in any economic system is to improve income distribution.On the other hand, the type of policy and monetary policy tools used by the Islamic State. It should be in line with the direction of the society towards a balance in the level of living, income and wealth. In this research, in order to investigate the impact of monetary policy on the income distribution of Iran, the ARDL method and the latest available data during the period of 1401-1379 have been used. The results of the estimates showed that the improvement in the income distribution index in Iran's economy is a long-term process, and expansionary monetary policies in Iran during the study period led to inequality in the income distribution index.On the other hand, the results show that the expansionary monetary policy has less effect on the economy in the short term, but in the long term, this effect becomes larger and reduces income equality to a greater extent. Also, the increase in economic growth caused an increase in the distribution index, which was caused by high inflation in this period in Iran's economy.

 

Keywords: Income Distribution, Monetary Policy, Inflation, Economic Growth.

JEL Classification: D5, D92, E11, E42, O4.

 

157

 

[1] h.sharifi@khuisf.ac.ir

 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

[2]    .f.tadayon@khuisf.ac.ir

 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

[3]  . Bakra and colleagues

[4]  . Crane et al.

[5]  .Bernanke and Gertler.

[6]  . Asger Lau et all

[7] 5.Carranza et all. 

[8] . Misher et all

[9]  . Mavlin

[10]  . Schmidt - Habal

[11]  . Oyang Varajan

[12]  . Sonson

[13]  . Agnor and Silva

[14]  . Coplan and Rajan

[15]  . Mehrotra and Yetmen

[16]  . Oyang and Rajan

[17]  . Asger Lau et all

[18]  .Romer& Romer

[19]  . Asger Lau et al

[20]  . Furceri et al

[21]  .Saiki & Frast

[22]  . Roine et al

[23]  . Asger Lau et all

[24]  . توليد (درآمد) ناخالص ملي به قيمت بازار، به قيمت هاي ثابت سال 1395 از حاصل جمع توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه و خالص درآمد عوامل توليد از خارج و خالص ماليات هاي غير مستقيم و نتيجه رابطه مبادله بازرگاني به دست مي‌آيد.

[25]  . مطابق قانون شرعی در بانکداری اسلامی می باشد.

[26]  . Breusch-Pagan-Godfrey

[27]  .  Associate Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

[28]  .  Assistant professor , Department of Economics, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

 


مقالات مرتبط

حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400

صفحه اصلی| عضویت/ ورود| درباره سند| تماس با ما|
[English] [العربية] [en] [ar]