برابری جنسیت در قصاص؛ شرط ثبوت یا اجراء
محورهای موضوعی : آموزه های فقه و حقوق جزاء
سید مصطفی محقق داماد
1
(گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی)
کاظم خسروی
2
(دانشگاه علوم اسلامی رضوی)
کلید واژه: شرط قصاص, برابری جنسیت در قصاص, شرط ثبوت قصاص, شرط اجرای قصاص,
چکیده مقاله :
برابری در جنسیت، یکی از شرایط ثبوت یا اجرای قصاص است که فقهاء اسلامی، درباره ی آن، دارای آراء متعدد متفاوتی هستند. با توجه به پذیرش تفاوت میان دیه ی زن و مرد، نظرات متفاوتی در رابطه با نوع مجازات جنایات عمدی مرد مسلمان نسبت به زن مسلمان وجود دارد؛ چنانکه برخی از فقیهانی که شرط برابری را در جنسیت، از شرایط ثبوت قصاص می دانند، دیه و ارش را جایگزین قصاص می دانند؛ کسانی که در جنایات عمدی مرد نسبت به زن، به طور مطلق به عدم ثبوت قصاص، فتوی می دهند و یا قصاص را صرفاً، در صورت تساوی دیه عضو مورد جنایت بین طرفین می پذیرند و یا در مورد جنایات عمدی که دیه ی عضو مورد جنایت، به ثلث دیه و یا فراتر از آن می رسد، به سقوط قصاص حکم می دهند؛ این در حالی است که مشهور فقهای امامیه، تساوی در جنسیت را شرط اجرای قصاص می دانند و در جنایات عمدی مرد نسبت به زن، که تفاوت دیه وجود دارد، اجرای قصاص را منوط به پرداخت تفاضل دیه از سوی زن و یا اولیای دم وی می دانند. به نظر می رسد با واکاوی و بازخوانی ادله ی مورد استناد فقهاء در پذیرش این شرط ( خواه در مرحله ثبوت و خواه در مرحله اجراء )، می توان به پشتوانه ی امضایی بودن احکام مربوط به دیه و همچنین با امعان نظر به تاثیر و نقشِ عنصر زمان در استنباط این احکام، مبنای پذیرش این شرط را مورد مناقشه قرار داد و شرط مذکور را برای ثبوت یا اجرای قصاص، منتفی دانست.
One of the conditions for proof or implementation of Qisas is gender equality. Islamic jurists have given many opinions about it. Regarding the acceptance of the difference between men and women's “diya”, there are different opinions regarding the type of punishment for intentional crimes of a Muslim man compared to a Muslim woman. So that some jurists consider the condition of equality in gender as one of the conditions for proof of retribution. Some consider “Diyah” and “Arash” as a substitute for revenge. Some also rule in the case of intentional crimes by men against women, absolutely, without proof of retribution, or accept retribution only in case of equality of the member's dues. In the case of intentional crimes, where the member's compensation for the crime reaches one third of the compensation or more, they order retribution. This is despite the fact that the majority of Imami jurists consider gender equality as a condition for execution of Qisas. In intentional crimes committed by a man against a woman, where there is a difference in dowry, the implementation of qisas depends on the payment of the difference in dowry by the woman or her guardians. It seems that by studying the evidence cited by the jurists in accepting this condition (either in the proof stage or in the execution stage), it can be supported by the confirmation of the rulings related to the dowry and also considering the effect and role of the element of time in the inference of this The rulings, the basis for accepting this condition is shaky and the said condition is considered to be rejected for proof or execution of Qisas.
کتابشناسی
_||_