کارکرد دادرسی الکترونیکی در حمایت از حقوق بزه‌دیدگان با تأکید بر وضعیت ناشنوایان

قویدل شهرکی, الهام; شیخ الاسلامی, عباس; شاهیده, فرهاد

doi:10.71654/jcld.2025.1212659

کد مقاله : jcld-1212659 بازدید : 64 صفحه: 57 - 80

10.71654/jcld.2025.1212659

نوع مقاله: پژوهشی

کارکرد دادرسی الکترونیکی در حمایت از حقوق بزه‌دیدگان با تأکید بر وضعیت ناشنوایان

محورهای موضوعی :

الهام قویدل شهرکی ¹ , عباس شیخ الاسلامی ^{2
*} , فرهاد شاهیده ³

1 - گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه ازاد اسلامی، مشهد، ایران
2 - گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه ازاد اسلامی، مشهد، ایران
3 - گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

تاریخ دریافت : 1403/12/18 تاریخ پذیرش : 1404/04/08 تاریخ انتشار : 1404/04/31

کلید واژه: دادرسی الکترونیکی, عدالت کیفری, بزه دیده, مترجم, ناشنوایان,

چکیده مقاله :

فناوری مدرن، امکان ارائه خدمات ابلاغ، بازجویی، تحقیقات، دادرسی و صدور حکم را از طریق تجهیزات مخابراتی، یارانه¬ای و بن سازه¬های از راه دور، فراهم کرده است. کاربست این فناوری¬ها بر حقوق طرفین دعاوی تأثیرگذار است. کاهش هزینه¬ها، تقویت ملاحظات امنیتی، افزایش دقت و جلوگیری از اطاله دادرسی، از برجسته¬ترین این تأثیرات است. این میان، وضعیت بزه¬دیدگانی در کانون توجه است که تضمین و رعایت حقوق آنان، فارغ از وقوع رفتارهای مجرمانه علیه آنان، تحت تأثیر برخی کاستی¬ها یا رویکردهای موجود در اعمال قوانین موضوعه نیز قرار می¬گیرد. تجزیه و تحلیل جوانب حقوق و حمایت¬ها از بزه¬دیدگان، خصوصاً، از این حیث، اهمیت پیدا می¬کند که در مواقعی ممکن است با ناتوانی¬های جسمی و حرکتی نیز مواجه باشند. مشکلات فهمیدن و فهمیده شدن به لحاظ ناشنوایی و یا کم شنوایی، در همین زمره است. توجه به این چالش¬های¬ بزه¬دیدگان خاص، از آن جهت، ضروری است که گسترش کاربست فناوری¬های اطلاعات و ارتباطات و به طور خاص، دادرسی الکترونیکی می¬تواند وضعیت و حقوق اینان را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد؛ لذا مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی و بهره¬مندی از منابع کتابخانه¬ای، به دنبال کشف این واقعیت است که عمده چالش¬های بزه¬دیدگان ناشنوا در فرآیند دادرسی کیفری کدام است و کاربست دادرسی الکترونیکی چه تأثیری بر بهبود وضعیت و اعمال حقوق ایشان دارد.

چکیده انگلیسی:

Modern technologies have facilitated the provision of services such as the service of process, conducting investigations, holding hearings, and issuing judgments through telecommunications equipment, computer technologies, and remote platforms. The application of such technologies has significant implications for the rights of parties to proceedings, most notably by reducing costs, reinforcing security measures, enhancing precision, and expediting proceedings. However, considering the rights of victims — and the observance of their situation regardless of the crimes they suffered — is central to the administration of justice, and may be undermined by certain deficiencies or prevailing approaches within the existing legal provisions or during their application. An analysis of the rights and protections afforded to victims is of particular significance where these victims also experience physical or mobility-related disabilities, including deafness or hearing loss, which complicate their ability to comprehend their rights and proceedings or make themselves understood. This is why particular attention must be paid to the challenges faced by such victims, as the increasing use of information and communication technologies, especially in the context of electronic proceedings, has the potential to profoundly affect their status and the protection of their rights. Therefore, employing a descriptive-analytical approach and drawing upon relevant library resources, this article aims to address the central question of what the primary challenges are for deaf victims within the criminal proceedings process, and how the implementation of electronic justice can contribute to improving their status and the realisation of their rights. To this end, it is structured in three main sections: a theoretical and conceptual framework, an examination of fair proceedings and the specific challenges faced by deaf victims in the exercise of their rights, and an assessment of the impact of electronic proceedings on the rights of deaf victims. The article concludes by presenting its final observations and findings.

منابع و مأخذ:

1. آشوری، محمد، (1400)، آیین دادرسی کیفری، تهران: سمت، بیست و سوم.
2. آشوری، محمد؛ خدادی، ابوالقاسم، (1390)، حقوق بنیادین بزه‌دیده در فرایند دادرسی کیفری، آموزه‌های حقوق کیفری، دوره جدید، شماره: ۲، 3–36.
3. آیین نامه نحوه استفاده از سامانه¬های رایانه¬ای یا مخابراتی (۱۳۹۵).
4. اختری، عباس؛ مؤذن زادگان، حسنعلی، (1398)، جایگاه حقوق بزه¬دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم، شماره: 26، 41-73.
5. اسمعیلی، اکبر؛ پورقهرمانی، بابک، (1398)، چالش¬های فراروی دادرسی الکترونیک در ایران، فصلنامه دیدگاه¬های حقوق قضایی، سال بیست و چهارم، شماره: 87، ص 29-59.
6. ایسنا، (02/07/1403)، حضور الکترونیکی ۸۰ درصد زندانیان کشور در جلسات رسیدگی، تاریخ دریافت: 30/03/1404، https://www.isna.ir/xdRTRh.
7. جعفر، کوشا؛ پاک ¬نیت، مصطفی، (1396)، توازن میان حقوق متهم و بزه¬¬دیده در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین ¬المللی، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد و یکم، شماره: 97، ص 29-52.
8. دستور العمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک (1399).
9. دستور العمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرآیند دادرسی (1402).
10. رایجیان اصلی، مهرداد؛ رزاقی موسوی، سید سجاد، (1400)، ارائه دیدگاه‌ها، ‌نگرانی‌ها و مشارکت در فرایند کیفری به مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه‌دیده: با رویکردی تطبیقی به اسناد بین‌المللی و سامانۀ حقوقی ایران، پژوهش‌نامه حقوق کیفری، سال دوازدهم، شماره: 2، 159-184.
11. زاده حسین علیائی، زهرا؛ احمدی، احمدی، (1397)، دادرسی الکترونیک در حقوق ایران؛ اهداف، مبانی و ویژگی ها، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، سال چهاردهم، شماره: 35، 117-136.
12. شایان، علی، (1384)، عدالت برای بزه‌دیدگان: اداره‌ی کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، تهران: نشر سلسبیل.
13. شهسواری، سجاد؛ مؤذن زادگان، حسنعلی؛ رایجیان اصلی، مهرداد، (1402)، مشارکت بزه‌دیده در فرایند دادرسی؛ مبانی، چالش‌ها و راهکارها، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی، سال بیست و هشتم، شماره: 102، 127-164.
14. قانون آیین دادرسی کیفری (1392).
15. لپز، فیلیزولا، (1388)، بزه‌دیده‌شناسی، تهران: انتشارات مجد، دوم.
16. مؤذن¬ زادگان، حسنعلی؛ عابدی نیستانک، امیر حسین، (1402)، امکان ¬سنجی اقدامات بازپرس در فرآیند دادرسی الکترونیک، حقوقی دادگستری، سال هشتاد و هفتم، شماره: 123، 267-292.
17. نجفی ابرندآبادی، علی¬حسین، (1391)، درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری : فرصت¬ها و چالش¬ها، فصلنامه قضاوت، سال دوازدهم، شماره: 77، 52-54.
18. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شماره: 1903/97/7، (1397).
19. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شماره: 490/1403/7، (1403).
20. وحدتی، مهدی؛ طاهرخانی، حسین؛ ساورائی، پرویز؛ نورشرق، جمشید، (1401)، بررسی چالش¬ها و رفع تعارض قوانین و مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک در فقه و نظام حقوقی ایران با نگاهی به قوانین و مقررات کشور فرانسه، پژوهش¬های فقه و حقوق اسلامی، سال هجدهم، شماره: 68، 221-253.
21.American Bar Association (2020-08-04), “Resolution”, Retrieved 2025-06-26, https://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/policy/annual-2020/117-annual-2020.pdf.
22.Braun, S.; Taylor, J.L.; Miler-Cassino, J.; Rybińska, Z.; Balogh, K.; Hertog, E.; Vanden Bosch, Y.; Rombouts, D., (2012), “Training in Video-Mediated Interpreting in Legal Proceedings: Modules for Interpreting Students, Legal Interpreters and Legal Practitioners” in Sabine Braun, Judith L.Taylor (Eds.), Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings, p. 233-288, Cambridge, Intersentia Publishing Ltd.
23.Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006).
24.De Resende Chaves Junior, J.E., (2012), “Proceedings on the Web” in Miklós Kengyel, Zoltán Nemessányi (Eds.), Electronic Technology and Civil Procedure: New Paths to Justice from Around the World, p. 101-124, New York, Springer.
25.Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA.
26.Federman, M., (2006), On The Media Effects of Immigration And Refugee Board Hearings Via Videoconference, Journal of Refugee Studies, 19(4), 433-452.
27.German Code of Criminal Procedur (Strafprozeßordnung – StPO).
28. Haas, A., (2006), Videoconferencing in Immigration Proceedings, Pierce Law Review, 5(1), 59-90.
29.Harvard Law Review, (2009), Developments in the Law: Access to Courts, Harvard Law Review, 122(4), 1151–1216.
30.Hillman, Z.M., (2007), Pleading Guilty and Video Teleconference: Is a Defendant Constitutionally “Present” when Pleading Guilty by Video Teleconference? Journal of High Technology Law, VII(1), 41-70.
31.Jougleux, P., (2024), Open Justice in the Digital Age: The Relationship Between Justice and Media in Europe, Cham, Springer.
32.Judicial Council of California, Recommended Guidelines for Video Remote Interpreting (VRI) for ASL-Interpreted Events (2012).
33.Kadrić, M.; Stempkowski, M.; Havelka, I., (2024), Legal Interpreting and Questioning Techniques Explained, Oxon, Routledge.
34.Katsh, E.; Rule, C., (2016), What We Know and Need to Know a bout Online Dispute Resolution, South Carolina Law Review, 67(2), 329-344.
35.Kim, K.; Bang. J.P.; Han, M., (2023-08-18), “Advocacy in Virtual Hearings”, Retrieved 2025-06-25, https://globalarbitrationreview.com/guide/the-guide-advocacy/sixth-edition/article/advocacy-in-virtual-hearings.
36.Lanzara, G.F., (2009), “Building Digital Institutions: ICT and the Rise of Assemblages in Government”, in Francesco Contini, Giovan Francesco Lanzara (Eds.), ICT and Innovation in the Public Sector: European Studies in the Making of E-Government, p. 9-49, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
37.Moshkov, E.A., (2015), Content of Electronic Justice in Russia and Foreign Countries, In Problems of law, 4(52), 148-152.
38.Munoz, J.C.; Cebrian, N.H., (2021), “Guide to Good Practices Relating to the Right to Translatin and Interpretation of Suspected and Accused Persons” in Coral Arangüena Fanego, Montserrat de Hoyos Sancho, Alejandro Hernández López (Eds.), Procedural Safeguards for Suspects and Accused Persons in Criminal Proceedings, p. 1-15, Cham, Springer.
39.National Association of the Deaf (NAD), (2022), “Position Statement on Video Remote Interpreting in Courts and Legal Settings”, Retrieved 2025-06-26, https://www.nad.org/wp-content/uploads/2023/04/NAD-Position-Statement-on-VRI-in-Court_final.pdf.
40.National Association of the Deaf, (2016-07-01), “Minimum Standards for Video Remote Interpreting Services in Medical Settings”, Retrieved 2025-06-25, https://www.nad.org/about-us/position-statements/minimum-standards-for-video-remote-interpreting-services-in-medical-settings/.
41.NCSC (2024-03-01), “Hybrid Hearings Improvement Initiative”, Retrieved 2025-06-25, https://www.ncsc.org/resources-courts/hybrid-hearings-improvement-initiative.
42.Online Litigation Rules for People's Courts (2021).
43.Rakipova, I; Podobnyi, O.; Smirnov, M.; Ulianov, O.; Chipko, N., (2023), Communication of the Victim in the Criminal Proceedings of Ukraine in the Conditions of Martial Law, DIXI, 25(2), 1-18.
44.Rozi, R.M.; Nisya, (2020) Validity and Legal Protection of Defendant in an Online Trial System, Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020), 549, 182-190.
45.Smith, S.E., (2021), The Online Criminal Trial as a Public Trial, Southwest Law Rreview, 51, 116-132.
46.The German Code of Civil Procedure (Zivilprozessordnung or ZPO).
47.UN General Assembly Resolution, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, UN Doc No. 40/34 (1985).
48.United Nations Treaty Collection, (2025-06-24), “Depositary”, Retrieved 2025-06-25, https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-15&chapter=4&clang=_en.
49.Witwer, A.R.; Langton, L.; Banks, D.; Woods, D.; Vermeer, M.J.D.; Jackson, B.A., (2021), Online Dispute Resolution: Perspectives to Support Successful Implementation and Outcomes in Court Proceedings, Santa Monica: RAND Corporation.

متن کامل:

$C:\Users\ASUS\Desktop\آرم.png$

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir Vol.4, No.2, Issue 14, Summer 2025, P: 57-80

Receive Date: 2025/03/08 Revise Date: 2025/06/26 Accept Date: 2023/06/29

Article type: Original Research Online ISSN: 2821-2339 DOI: 10.71654/jcld.2025.1212659

آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

The Functioning of Electronic Justice in Safeguarding the Rights of Crime Victims, with a Focus on the Status of the Deaf

Elham Ghavidel Shahreki¹

Abbas Sheikholeslami²

Farhad Shahideh³

Abstract

Keywords: Electronic justice (E-justice), criminal justice, victim, interpreter, deaf.

$C:\Users\ASUS\Desktop\آرم.png$

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

سال چهارم ـ شماره 2ـ شماره پیاپی 14ـ تابستان 1404، ص57ـ80 http://jcld.liau.ac.ir Homepage:

تاریخ دریافت: 18/12/1403 تاریخ بازنگری: 05/04/1404 تاریخ پذیرش: 08/04/1404

نوع مقاله: پژوهشی شاپا الکترونیکی: 2339-2821 10.71654/jcld.2025.1212659 DOI:

آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

کارکرد دادرسی الکترونیکی در حمایت از حقوق بزه‌دیدگان با تأکید بر وضعیت ناشنوایان

الهام قویدل شهرکی⁴

عباس شیخ الاسلامی⁵

فرهاد شاهیده⁶

چکیده

فناوری مدرن، امکان ارائه خدمات ابلاغ، بازجویی، تحقیقات، دادرسی و صدور حکم را از طریق تجهیزات مخابراتی، یارانهای و بن سازههای از راه دور، فراهم کرده است. کاربست این فناوریها بر حقوق طرفین دعاوی تأثیرگذار است. کاهش هزینهها، تقویت ملاحظات امنیتی، افزایش دقت و جلوگیری از اطاله دادرسی، از برجستهترین این تأثیرات است. این میان، وضعیت بزهدیدگانی در کانون توجه است که تضمین و رعایت حقوق آنان، فارغ از وقوع رفتارهای مجرمانه علیه آنان، تحت تأثیر برخی کاستیها یا رویکردهای موجود در اعمال قوانین موضوعه نیز قرار میگیرد. تجزیه و تحلیل جوانب حقوق و حمایتها از بزهدیدگان، خصوصاً، از این حیث، اهمیت پیدا میکند که در مواقعی ممکن است با ناتوانیهای جسمی و حرکتی نیز مواجه باشند. مشکلات فهمیدن و فهمیده شدن به لحاظ ناشنوایی و یا کم شنوایی، در همین زمره است. توجه به این چالشهای بزهدیدگان خاص، از آن جهت، ضروری است که گسترش کاربست فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و به طور خاص، دادرسی الکترونیکی میتواند وضعیت و حقوق اینان را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد؛ لذا مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی و بهرهمندی از منابع کتابخانهای، به دنبال کشف این واقعیت است که عمده چالشهای بزهدیدگان ناشنوا در فرآیند دادرسی کیفری کدام است و کاربست دادرسی الکترونیکی چه تأثیری بر بهبود وضعیت و اعمال حقوق ایشان دارد.

واژگان کلیدی: دادرسی الکترونیکی، عدالت کیفری، بزه دیده، مترجم، ناشنوایان.

مقدمه

عصر دیجیتال با دستگاه‌های الکترونیکی، زندگی و انتظارات را متحول کرده و همگامی نظام عدالت با فناوری‌های نوین را نیز ضروری ساخته است. در این میان دادرسی الکترونیکی،⁷ به دنبال توسعه اشکال گوناگون حل و فصل آنلاین دعاوی،⁸ به طور فزایندهای از سوی دولتها در جهت پیشگیری، مدیریت و حل و فصل اختلافات مورد استفاده قرار میگیرد (کاتش⁹ و رول،¹⁰ 2016، 331-329).

اولین نمونه از به کارگیری این فناوریها به دهه 1970 باز میگردد که دادگاههایی در ایالات متحده، به طور محدود، از ویدئو کنفرانس برای برگزاری برخی جلسات استماع دعاوی استفاده کردند (هاس،¹¹ 2006، 62). اما تنها در سال 1998 بود که همزمان با توسعه شبکه اینترنت، برای اولین بار، شرکت اینترنتی آیکان¹² حل و فصل آنلاین دعاوی را در دستور کار خود قرار داد؛ بدین ترتیب ساز و کاری برای حل و فصل اختلافات میان دارندگان دامنههای اینترنتی و صاحبان علامتهای تجاری، تحت عنوان سیاست متحد الشکل حل و فصل اختلافات¹³ ایجاد شد. این ساز و کار ماهیت داوری داشت و داوران، با احراز شروطی مقرر، صلاحیت تصمیمگیری در رابطه با انتقال مالکیت دامنههای اینترنتی به صاحبان علامتهای تجاری را داشتند (کاتش و رول، 2016، 336-337).

از اوایل قرن بیستم، حل و فصل آنلاین اختلافات که تا آن زمان اغلب در فضای اختلافات بازرگانی به کار بسته میشد، برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاهها نیز مورد استفاده قرار گرفت (ویتور¹⁴ و دیگران، 2021، 1). پس از همهگیری بیماری کووید-19 اما استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در مراحل مختلف دادرسی، از جمله ثبت، مدیریت، بررسی و صدور احکام قضایی و اعتراض به آنها مورد اقبال بیشتری نیز قرار گرفت (اسمیت،¹⁵ 2021، 129-128؛ کاتش و رول، 2016، 329-331).

طبیعتاً، اعمال دادرسی الکترونیکی در حوزههای حقوقی و کیفری، با وجود مزایای متعددی که برای آن متصور است، چالشهایی در زمینه رعایت اصول حکمرانی مطلوب¹⁶و تضمین حقوق طرفین (به ویژه بزه‌دیدگان) نیز ایجاد میکند؛ لذا با توجه به اینکه اغلب کشورها فاقد قوانین جامع آیین دادرسی الکترونیک هستند و تجربه چندانی نیز در پیشبرد فرآیند دادرسی با توسل به چنین ساز و کارهایی حاصل نشده است، ارزیابی کارکرد دادرسی الکترونیکی در حمایت و ارتقای حقوق بزهدیدگان اهمیت دارد؛ خصوصاً اینکه در نظام عدالت کیفری سنتی، تمرکز اصلی عمدتاً بر اجرای مجازات برای بازگرداندن نظم مختل ‌شده بوده و نقش و حقوق بزه‌دیدگان موضوعیت چندانی نداشته است.

با این حال، انتقادات گسترده‌ای از این رویکرد در قرن گذشته مطرح شد و بر ضرورت توجه به بزه‌دیده و صدمات وارد بر او تأکید شد. در نتیجه، دیدگاه‌های جدیدی شکل گرفت که جایگاه بزه‌دیده را در فرآیند دادرسی کیفری تقویت کرد و حق دسترسی او به عدالت و حمایت مؤثر از سوی نظام قضایی به رسمیت شناخته شد (رایجیان اصلی، 1400، 161).

دکترین حقوقی و قانونگذاران نیز بر این باور هستند که بزه‌دیدگان از حقوق متعددی برخوردارند و یکی از کارکردهای اساسی نظام عدالت کیفری باید بازگرداندن تعادل میان حقوق بزهکار و بزهدیده و تسهیل فرآیندهای حمایتی باشد (آشوری، 1400، 82-102؛ کوشا و پاک نیت، 1396، 30-31)؛ لذا برای سالیان متمادی است که حمایت از حقوق بزه‌دیدگان در اسناد بینالمللی و قوانین موضوعه کشورها تبلور بیشتری یافته است.

لیکن با توجه به اینکه مقررات ناظر بر حقوق بزهدیدگان از آن دست هنجارهایی است که ریشه در حقوق کشورهای غربی دارد و متعاقباً در قوانین کشورهای دیگر، از جمله ایران، الگوبرداری شده است، سنجش کارکرد دادرسی الکترونیکی از حیث چگونگی اعمال این حقوق اهمیت دوچندان پیدا میکند.

بدین ترتیب، مقاله حاضر سعی دارد فراتر از توجه به عدالت کیفری، اقتضائات تحقق عدالت الکترونیکی در این رابطه را نیز واکاوی نماید؛ چراکه فارغ از اقتضائات حقوقی حمایت از بزهدیدگان در مراحل مختلف دادرسی و وظائف پلیس، قضات، مددکاران و غیره، در دنیای امروز که جرایم به شکل فزاینده‌ای پیچیده و الکترونیکی شده‌اند، تحقق عدالت الکترونیکی میتواند بهبود وضعیت تمامی بزه‌دیدگان از حیث ارتقای دسترسی آسان، افزایش پاسخگویی، کارایی، بازخورد و شفافیت در فرآیندها و خدمات قضائی را به ارمغان آورد (مشکوف،¹⁷ 2015، 115-148؛ نجفی ابرندآبادی، 1391، 52-54).

پر واضح است که تحقق کامل عدالت الکترونیکی در هر کشور نیازمند قوانین خاص است و نمیتوان صرفاً با اتکاء به پیشرفت فناوری و توانایی مهندسی، فرآیند دادرسی در دادگاهها را دستخوش تغییر نمود. لذا دولتهای گوناگون، از جمله جمهوری اسلامی ایران، سعی داشته است تا با تصویب قوانینی این حوزه را بیش از پیش قاعدهمند سازند.¹⁸

این قوانین اما لزوماً خالی از نقد نیستند و بررسی جوانب حقوق بزهدیدگان ناشنوا خواهد توانست نظام عدالت کیفری را در جهت تکامل و اعمال اصلاحات بیشتر یاری رساند. با وجود این، تاکنون تحقیقات چندانی در رابطه با تأثیر اعمال دادرسی الکترونیکی بر حقوق بزهدیدگان ناشنوا انجام نگرفته است. آثار قدیمیتر عمدتاً به نقاط ضعف فناوریهای اطلاعات ارتباطات در ایجاد مفاهمه میان شرکت کنندگان، از جمله به دلیل نبود تماس چشمی، دشواری در شناسایی و تفسیر زبان بدن، کیفیت صدای ضعیف و کم اعتبار بودن شهادت از این طریق اشاره داشتهاند و نسبت به پیامدهای کاربست آن هشدار دادهاند (مجله حقوقی هاروارد،¹⁹ 2009، 1186-1188؛ هاس، 2006، 80-67؛ فدرمن،²⁰ 2006، 450).

با این حال، برخی نویسندگان چون لانزرا²¹ تأکید داشتهاند که اتخاذ رویکردهای دقیقتری برای تحلیل جوانب و پیامدهای بهکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضائی لازم است (لانزرا، 2009، 12-9).

آثار جدیدتر که در کشورمان منتشر شده نیز متمرکز بر وضعیت و حقوق بزهدیدگان ناشنوا نبوده است. برای مثال میتوان به مقاله موذنزادگان و عابدی نیستانک تحت عنوان «امکانسنجی اقدامات بازپرس در فرآیند دادرسی الکترونیک» اشاره داشت که حوزه تحقیقاتی آن عمدتاً محدود به اقدامات بازپرس و مرحله تحقیقات مقدماتی بوده است (مؤذن زادگان و عابدی نیستانک، 1402، 267-292).

نمونه دیگر نیز مقاله «بررسی چالشها و رفع تعارض قوانین و مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک در فقه و نظام حقوقی ایران با نگاهی به قوانین و مقررات کشور فرانسه» که نهتنها اختصاصی به بررسی جوانب حقوق بزهدیدگان و وضعیت ناشنوایان در فرآیند دادرسی الکترونیکی ندارد، اساساً حوزه تحقیقاتی محدود به مقوله ابلاغ الکترونیکی و در مرزهای جغرافیایی ایران و فرانسه برای خود تعریف کرده است (وحدتی و دیگران، 1401، 221-253).

بنابراین، مقاله حاضر سعی دارد با روش توصیفی تحلیلی و بهرهمندی از منابع کتابخانهای، کارکرد دادرسی الکترونیکی را با توجه به چالشها و مزایای آن در حمایت از حقوق بزهدیدگان ناشنوا مورد ارزیابی قرار دهد. لذا به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که عمده چالشهای بزهدیدگان ناشنوا در فرآیند دادرسی کیفری کدام است و کاربست دادرسی الکترونیکی چه تأثیری بر بهبود وضعیت و اعمال حقوق ایشان دارد؟

برای پاسخ به این سوال، پس از ارائه مبانی نظری و چهارچوب مفهومی تحقیق، عمده چالشهای اعمال حقوق بزهدیدگان ناشنوا در مراحل گوناگون دادرسی، در پرتو قوانین موضوعه و اسناد بین المللی تبیین میشود. به تأثیرات مثبت دادرسی الکترونیکی بر اعمال حقوق بزه‌دیدگان ناشنوا و بهبود وضعیت ایشان، با توجه به پیشرفتهایی که در فناوریهای اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و دستاوردهای مقررات جدید در ایجاد الزامات هنجاری مرتبط پرداخته شده است. این میان نگرانیهای موجود نیز مغفول نمانده و راهکارهایی برای فائق آمدن بر آنها ارائه شده است.

1. مبانی نظری و چهار چوب مفهومی

مبانی نظری این تحقیق حول مقوله حمایت از حقوق بزهدیدگان ناشنوا در مراحل مختلف دادرسی الکترونیکی در ایران و جهان قابل ترسیم است؛ البته، دکترین، قوانین کشورها و اسناد بینالمللی رویکردهای مختلفی در تعریف «بزهدیده» اتخاذ داشتهاند؛ برای مثال، هانس فون هنتینگ بزه‌دیده را فردی می‌داند که کالبد عمل مجرمانه را تشکیل می‌دهد. بر اساس این دیدگاه، عمل مجرمانه بر او یا به‌ سوی او انجام می‌شود (لپز، 1388، 97).

بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اما بزهدیده شخصی است که «از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد». این رویکردی نسبتاً مضیق و مبهم به تعریف بزهدیده است. در این تعریف، اگرچه به موجب نظریات مشورتی و تفاسیر، ممکن است برای بستگان و یا قائم مقام بزهدیدگان نیز حق شکایت قائل شد، لیکن لزوماً به عنوان بزهدیده تلقی نمیشوند.

همچنین، متن ماده بسیار محدود است و تصریحی به امکان مطالبه خسارات معنوی و اساساً تلقی افرادی که متحمل چنین خساراتی شدهاند، به عنوان بزهدیده وجود ندارد، حال آنکه در اسناد بین المللی، چون اعلامیه ملل متحد راجع به اصول بنیادین عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت،²² نه تنها صراحتاً ایراد خسارات روانی و یا عاطفی نیز به عنوان عوامل بزهدیدگی به رسمیت شناخته شده است، علاوه بر افرادی که به طور مستقیم از وقوع جرم متضرر شدهاند، در شرایطی خانواده و یا بستگان نزدیک ایشان نیز ممکن است نه صرفاً به عنوان قائم مقام، وکیل و یا نماینده، بلکه رأساً به عنوان «بزهدیده» مورد شناسایی قرار گیرند (UN Doc No. 40/34, 1985, arts 1-2).

به هر حال، معیار اعمال حقوق بزهدیدگان در هر کشور قوانین موضوعهای است که بر اساس آنها ایشان مستحق حقوق و ارائه حمایتهای خاصی از سوی دولت دانسته میشوند.

از سوی دیگر، به موجب قوانین موضوعه، تعریف مشخص و واحدی از «دادرسی الکترونیکی»، که از آن به «دادگستری الکترونیکی»²³ و یا «دادگستری دیجیتال»²⁴ هم تعبیر میشود، ارائه نشده است. به موجب دکترین، این مفهوم را میتوان ناظر بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه مراحل رسیدگی از قبیل طرح و ثبت شکایت، ثبت گزارش ضابطین، جمعآوری ادله، بازجویی، ثبت و اطلاع رسانی دستورات دادگاه و اعتراض به آنها تعریف کرد (مؤذن زادگان و عابدی نیستانک، 1402، 268).

حقوقدانان ویژگیهایی را برای این شیوه از دادرسی احراز کردهاند که آن را از شیوه سنتی دادرسی متمایز میسازد؛ ویژگیهایی چون: ماهیت غیر مادی (غیر قابل لمس)، ²⁵ اتصال به شبکه (اینترنت)،²⁶ ماهیت فرا واقعی،²⁷ قلمرو زدائی (فرا مرزی بودن)،²⁸ فوریت²⁹ و محدودیت زمانی کمتر و نهایتاً، تعامل³⁰ بیشتر (دو رسند چاوز جونیور،³¹ 2012، 100-120).

همانطور که مشاهده میشود دادرسی الکترونیکی تفاوت ماهوی با دادرسی سنتی ندارد و صرفاً از حیث شکلی و ابزارهای مورد استفاده متفاوت است. همین تفاوتهای شکلی نگرانی‌هایی را درباره کیفیت اعمال حقوق بزه‌دیدگان ایجاد میکند؛ نگرانیهایی که فائق آمدن بر آنها، خصوصاً در مورد بزهدیدگان کمتوان یا ناتوان به مراتب چالش برانگیزتر مینمایاند.

بزهدیدگان ناشنوا، با توجه به حوزه موضوعی تحقیق، در کانون توجه این مقاله قرار دارند؛ به ویژه اینکه استفاده از ویدئو کنفرانس و دیگر تجهیزات ارتباط از راه دور در دادرسی‌ها ممکن است دشواریهای مضاعفی برای تفهیم حقوق، وضعیت طرفین دعوی در پرونده و به طور کلی برقراری ارتباط مؤثر با ایشان به وجود آورده و از میزان عدالت و انصاف در فرآیند دادرسی‌ بکاهد؛ بنابر این، باید چالشها و تأثیر دادرسی الکترونیکی بر حقوق بزهدیدگان ناشنوا مورد ارزیابی قرار گیرد و چنین فناوریهایی به طور صحیح و باتوجه ‌به نیازهای ایشان استفاده شود.

2. دادرسی عادلانه و چالشهای اعمال حقوق بزهدیدگان ناشنوا

از اقتضائات دادرسی عادلانه تمهید حمایتهای عمومی و ویژهای است که برای تضمین حقوق طرفین دعاوی در قوانین موضوعه وجود دارد. حمایت‌های عمومی را میتوان شامل مقررات ناظر بر علنی بودن محاکمه، سرعت رسیدگی، استقلال و یا بی‌طرفی مقام قضائی دانست که به طور مساوی برای متهم و بزه‌دیده حقوقی ایجاد مینماید.

همچنین در قوانین موضوعه مجموعهای از حمایتهای ویژه از حقوق بزهدیدگان مقرر شده است. این حمایتها ممکن است ناظر بر هر یک از مراحل دادرسی، یعنی کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و صدور حکم باشد.

برخی از این حمایتها نیز در یک یا چند مرحله از دادرسی لازم الاجراء میباشد؛ البته، تحقق حقوق بزهدیده در مراحل کشف جرم و تعقیب متهم امری چند وجهی است و ممکن است لوازم گوناگونی را بنا بر شرائط بزهدیده اقتضاء نماید؛ برای مثال، رعایت حقوق ایشان در این مرحله ممکن است اقتضای ارائه مشاوره و آگاهی از خدمات قابل ارائه را داشته باشد. این حق بزهدیدگان در ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح شده است. حقی که طبیعتاً اعمال آن از همان مرحله اول، یعنی کشف جرم ضرورت پیدا میکند؛ البته، این قانون، مقررات نسبتاً مضیقی در این رابطه وضع کرده است.

امروزه اسناد بین المللی، چون دستور العمل پارلمان و شورای اتحادیه اروپا راجع به تأمین حداقل استاندارد‌های حقوق، پشتیبانی و حمایت از بزه‌دیدگان،³² مقررات نسبتاً جامعتری در این رابطه را الزامی میدارند. بر اساس این سند، مشاوره‌های لازم در رابطه با پرونده، فرآیند دادرسی، خدمات حمایتی قابل ارائه و چگونگی بهره‌مندی از آن‌ها، کیفیت جبران خسارت و همچنین نهادهای مرتبط و سازکارهای پرداخت غرامت باید بدون تأخیر غیرموجه و از زمان اولین تماس با بزه‌دیده ارائه شود (دستور العمل پارلمان و شورای اتحادیه اروپا راجع به تأمین حداقل استاندارد‌های حقوق، پشتیبانی و حمایت از بزه‌دیدگان، 2012، مقدمه و ماده 4).

پر واضح است که اعمال تمام و کمال حقوق بزه‌دیدگان آسیب ‌پذیر در مراحل کشف جرم و تعقیب، خصوصاً برای آن‌هایی که قربانی خشونت مداوم خانگی، خشونت جنسی، سوء قصد و یا نزاع بوده‌اند، نه ‌تنها اقتضای ارائه مشاوره روانشناسی دارد، بلکه در مواردی ممکن است متوقف بر ارائه کمک‌های اولیه یا خدمات درمانی ضروری نیز ‌باشد. از رهگذر چنین خدماتی است که بزه‌دیده قادر خواهد بود بر آسیب‌های وارد آمده غلبه کرده و در فضایی حمایتی که با او همراه با کرامت، احترام و همدردی رفتار می‌شود، به نحو مطلوبی از حقوق خود و تسهیلات قانونی و اجتماعی قابل ارائه اطلاع یابد و نسبت به بهره‌مندی یا صرف ‌نظر از آن‌ها آزادانه تصمیم‌گیری نماید (بواس، 2024، 320).

اهمیت فراهم نمودن چنین فضای حمایتی نیز در این است که قاعدتاً تمامی بزه‌دیدگان حق دارند که صراحتاً عدم علاقه خود نسبت به دریافت اطلاعات در رابطه با پرونده، نحوه شکایت، چگونگی درخواست غرامت و غیره را اعلام دارند (دستور العمل پارلمان و شورای اتحادیه اروپا راجع به تأمین حداقل استاندارد‌های حقوق، پشتیبانی و حمایت از بزه‌دیدگان، 2012، مقدمه).

مبنای حقوقی چنین اختیاری نیز حق بر عدم دریافت اطلاعات³³ و یا به طور کلی حق بزه‌دیده نسبت به خودداری از طرح شکایت کیفری است؛ که ممکن است با هدف فراموشی رفتار مجرمانه و یا فراموش شدن ترجیح داده ‌شود (راگری،³⁴ 2017، 390)، لذا ضرورت دارد تا اتخاذ تصمیم بزه‌دیدگان در رابطه با استیفاء یا چشم‌پوشی از حقوقشان در فضایی حمایتی و عاری از رعب، اجبار و اکراه از سوی مجرمین و یا اشخاص ثالث صورت پذیرد. در غیر این صورت اساساً ممکن است حقایق بسیاری از پرونده‌ها، خصوصاً در جرایم علیه تمامیت جسمانی، هرگز کشف نشود و مجرمین نیز به واسطه قدرت و رعب و وحشتی که برای بزه‌دیدگان ایجاد می‌کنند، هیچ‌گاه تحت پیگرد قرار نگیرند (شهسواری، مؤذن زادگان و رایجیان اصلی، 1402، 135-139).

بر همین اساس است که در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز صیانت از حقوق بزهدیدگان اقتضای انجام تحقیقات با ویژگی‌های غیرعلنی، کتبی و غیرترافعی را به همراه دارد (قانون آیین دادرسی کیفری، 1392، ماده 192).

همانطور که پیشتر اشاره شد، فلسفه‌ این امر نیز ایجاد فضایی حمایتی و امن برای بزه‌دیده است؛ به نحوی که رویارویی با بزهکار نتواند جسارت کافی برای بازگویی حقایق و جزئیات پرونده را از او سلب نماید. این ویژگی به بزه‌دیده این امکان را می‌دهد که مدارک، شواهد، و اطلاعات مربوط به جرم را ارائه دهد. بنابر این، بزه‌دیده فرصت ایفای نقش فعالتری در روند رسیدگی، ارائه دلایل و همکاری برای دستگیری متهم را خواهد داشت (شهسواری، مؤذن زادگان و رایجیان اصلی، 1402، 135-139).

شرائط خاص بزهدیدگان ناشنوا اما طبیعتاً تحقق تمام و کمال حقوق ایشان را در مراحل مختلف دادرسی تحت الشعاع قرار میدهد. خصوصاً اینکه چالشهای برقراری ارتباط با بزهدیدگان ناشنوا و بطور خاص اعمال حق آگاهی³⁵ ایشان و اقتضائات آن، از جمله حق بر فهمیدن و درک شدن، حق دریافت اطلاعات در اولین تماس با مقامات ذی صلاح، حقوق بزه‌دیدگان در مرحله ثبت شکایت، حق دریافت اطلاعات در رابطه با پرونده و حق تشریح و ترجمه برای ایشان را دو چندان میسازد؛ حال آنکه ناشنوایان، همچون دیگر بزهدیدگان، حق دارند به نحو مطلوبی از حقوق خود، ماهیت اتهام یا اتهامات وارده بر متهم، تاریخ رسیدگی، مکان رسیدگی، اظهارات شاهدان، قرارهای نظارت قضایی یا تأمین کیفری، آخرین اخبار از وضعیت متهم و سایر جزئیات پرونده مطلع شوند تا در موارد لازم امکان فرصت اعتراض و پیگیری حقوق خود را داشته باشند (اختری و مؤذن زادگان، 1398، 58-59).

طبیعتاً، اعمال حقوق بزهدیدگان ناشنوا نیازمند برقراری ارتباط موثر با ایشان است. این ارتباط، از آنجا که در راستای تضمین حقوق و منافع مشروع بزه‌دیده است، ماهیتی حقوق بشری نیز دارد. به طور کلی، ارتباط مؤثر و سازنده با بزه‌دیدگان ناشنوا تابع فراهم نمودن حقوق برابر و سعه صدر در فرآیند‌های قضائی، با هدف تضمین حقوق اساسی ایشان است (رکیپوا³⁶ و دیگران، 2023، 4)؛ از همین رو است که برای مثال، دستور العمل سال 2012 پارلمان و شورای اتحادیه اروپا راجع به تأمین حداقل استاندارد‌های حقوق، پشتیبانی و حمایت از بزه‌دیدگان، بر کیفیت‌ بخشی به ارتباط با بزه‌دیدگان تأکید دارد.

تصریح این سند به لزوم استفاده از «زبان ساده و قابل فهم»³⁷ در برقراری ارتباط با بزه‌دیدگان از شاخص‌ترین تجلیات این رویکرد است. لذا این سند صراحتاً دولت‌‌های عضو را نسبت به تضمین تحقق ارتباطات با بزه‌دیدگان به زبان ساده و قابل فهم موظف ساخته است. این تعهد نیز از نوع تعهد به نتیجه است؛ به عبارت دیگر، مقام صلاحیتدار باید به نسبت به درک کامل بزه‌دیده از اطلاعات و مشورت‌هایی که به او ارائه شده، اطمینان حاصل نماید؛ لذا در بند 2 ماده 3 این دستور العمل، توجه به ویژگی‌های شخصیت بزه‌دیده، از جمله هرگونه معلولیتی که ممکن است تحقق چنین درکی را با مشکل مواجه ‌سازد لازم دانسته شده است.

این ماده، همچنین، در مواردی که تأثیر جرم بر بزه‌ دیده به‌گونه‌ای است که مفاهمه با او را تحت تأثیر قرار می‌دهد، جهت یاری بزه ‌دیده، این حق را به او می‌دهد تا از همان اولین تماس با مقام صلاحیتدار، فردی را به انتخاب خود، همراه داشته باشد (دستور العمل پارلمان و شورای اتحادیه اروپا راجع به تأمین حداقل استاندارد‌های حقوق، پشتیبانی و حمایت از بزه‌دیدگان، 2012، ماده 3).

اعمال حق آگاهی بزه‌دیدگان در قانون آیین دادرسی بطور حداقلی مورد توجه قرار گرفته و طبیعتاً اعمال حقوق بزهدیدگان ناشنوا و دارای معلولیت نیز با دشواری دو چندانی رو به رو است؛ برای مثال ماده 6 این قانون تصریح دارد که «متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».

این ماده، صرفاً لزوم آگاهی از حقوق بزه‌دیدگان در فرآیند دادرسی را مقرر میدارد و مشخص نیست که آیا اساساً مطلع ساختن بزهدیده از ارتکاب رفتار مجرمانه علیه او نیز الزامی است یا خیر، خصوصاً اینکه از نظریه مشورتی شماره (1903/97/7) اداره کل حقوقی قوه قضائیه در سال 1397 استنباط می‌شود که موضوع این ماده، تنها تضمین حقوق آن دسته از بزه‌دیدگانی است که در روند دادرسی مداخله داشته‌اند.

وانگهی، این ماده مصادیق حقوق بزه‌دیدگان در فرآیند دادرسی را نیز مشخص نمی‌سازد و صرفاً با ادبیاتی کلی و مبهم برخی سازکارها و ضمانت‌ اجراها را مطالبه می‌کند؛ حال آنکه شخص یا نهاد موظف به موجب این مقرره معین نشده است؛ البته، ماده 38 این قانون صراحتاً ضابطین دادگستری را مکلف می‌کند که «شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند».

اما مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، تنها بزه‌دیدگانی که تعقیب مرتکب را درخواست کنند به عنوان «شاکی» شناخته می‌شوند؛ از این رو، به نظر نمی‌رسد که الزامی برای اعمال حقوق مندرج در این ماده، نسبت به بزه‌دیدگانی که اساساً، از وقوع جرم و بزه‌دیدگی خود مطلع نیستند و یا خواستار تعقیب بزه‌کار نمی‌باشند وجود داشته باشد؛ حال آنکه در رویکرد موسع و نوین بین المللی، حقوق بزه‌دیده، فارغ از شناسایی متهم، دستگیری و حتی شکایت از متهم به رسمیت شناخته شده است؛ لذا اعمال حق آگاهی بزه دیدگان ناشنوا نباید لزوماً، محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی و یا بزه‌دیدگانی باشد که شکایت کردهاند (دستور العمل پارلمان و شورای اتحادیه اروپا راجع به تأمین حداقل استاندارد‌های حقوق، پشتیبانی و حمایت از بزه‌دیدگان، 2012، مقدمه).

البته، قانون‌گذار ذیل مواد: 70 و 71 قانون آیین دادرسی کیفری، به طور ضمنی نسبت به تضمین حق آگاهی بزه‌دیدگان در مرحله پیش از شکایت و اعلام جرم نیز همت گماشته است؛ مقرراتی که عمدتاً با هدف تضمین حقوق بزه‌دیدگان دارای شرائط خاص، از جمله معلولیت جسمی که شامل ناشنوایان نیز میگردد، طراحی شده است؛ لیکن این مقررات نیز محدود به مواردی است که «تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است».

وانگهی، این دو ماده نیز صرفاً تکلیف دادستان در تعیین قیم و حسب مورد تعقیب امر کیفری به نیابت از بزه‌دیده را مقرر داشته و تصریحی به لزوم آگاهی بزه‌دیده از حقوق، خدمات قابل ارائه و یا سازکارهای حقوقی پیش‌رو ندارد.

البته، قسمت دوم از ماده 71 این قانون که دادستان را موظف نموده تا موافقت «بزه‌‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند» را جهت تعقیب کیفری جلب نماید، طبیعتاً اقتضای آگاهی ‌بخشی به ایشان، از حیث وقوع جرم، نفس بزه‌دیدگی، خدمات قابل ارائه و همچنین سازکارهای حقوقی مناسب و قابل توسل را دارد. با وجود این، حدود و ثغور حاشیه اختیار³⁸ دادستان و کیفیت جلب موافقت بزه‌دیدگان چندان مشخص نیست.

شفافیت بخشی و یا ذکر مصادیق تکالیف دادستان نسبت به بزهدیدگان ناشنوا، در فرآیند جلب موافقت ایشان، از قبیل تعیین مترجم و یا الزام به ارائه مشاوره و حسب مورد خدمات درمانی که فضای امن و شرائطی را به وجود آورد که بزه‌دیده قادر باشد، فارغ از رعب و با اطمینان از تهدید بزه‌کار یا اشخاص ثالث، در خصوص پیگیری حقوق خود از طریق شکایت کیفری بطور صحیح تصمیم‌گیری نماید، رویکرد مطلوبی است که قانون‌گذار میتواند برای شفافیت بخشی به این مقررات دنبال نماید.

این میان، برخی دیگر از مقررات قانون آیین دادرسی، از آن جهت که بطور مستقیم وضعیت بزهدیدگان ناشنوا در فرآیند دادرسی را بهبود میبخشند نیز اهمیت دارند؛ برای مثال میتوان به ماده 100 این قانون اشاره داشت که به موجب آن شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد. این ماده، گام مثبتی در ارتقای حق آگاهی بزهدیدگان و خصوصاً ناشنوایان است که طبیعتاً نیاز به مطالعه و مداقه بیشتری در پرونده دارند. خصوصاً اینکه موضوع درخواست منحصر به صورت مجلس تحقیقات مقدماتی نبوده و شامل سایر اوراق پرونده نیز میگردد.

نمونه دیگر نیز مواد: 201 و 368 قانون آیین دادرسی است که در آن به طور خاص به وضعیت ناشنوایان اشاره شده است. به موجب این مقررات افراد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود بزهدیده ناشنوا از طریق اشاره و یا با وسایل فنی دیگر را دارند، از سوی بازپرس و یا قاضی، به عنوان مترجم انتخاب میشوند؛ البته، در صورتی که بزهدیده قادر به نوشتن باشد، منشی شعبه یا دادگاه موظف به مکاتبه با وی هستند. لازم به ذکر است که این مقررات تنها محدود به حقوق بزهدیدگان در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی است و تعهدی در خصوص ارتقای وضعیت بزهدیدگان ناشنوا در مراحل کشف، تعقیب و پس از صدورحکم ندارد. لذا تنها متضمن بخشی از الزامات هنجاری کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 2006 است که دولت جمهوری اسلامی نیز آن را تصویب نموده است (United Nations Treaty Collection, 2025; Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006, art 13).

البته، قانون‌گذار سعی داشته است با مشارکت دادن سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند اعلام جرایم، شکایت و طی مراحل دادرسی، تا حدودی بر چالشهای پیشروی بزه‌دیدگان دارای معلولیت و ناشنوا نیز فائق آید؛ لذا به موجب ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 به «سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است» این اختیار داده شده است تا نسبت به جرائم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کرده و تمامی مراحل دادرسی را طی کنند؛ خصوصاً اینکه به موجب تبصره یک و دو این ماده، در جرائم دارای بزه‌دیده خاص، کسب رضایت بزه‌دیده، ولی، قیم یا سرپرست قانونی جهت اقدام ضروری دانسته شده و ضابطین دادگستری و مقامات قضایی نیز مکلف به آگاه سازی بزه‌دیدگان جرایم موضوع این ماده از کمکهای قابل ارائه از سوی سازمان‌های مردم‌ نهاد شدهاند.

با وجود این، صلاحیت سازمانهای مردم نهاد به طور محدودی به رسمیت شناخته شده است. چرا که بر اساس تبصره سه ماده 66، تنها سازمان‌های مردم نهادی صلاحیت دارند که از مراجع ذیصلاح مجوز اخذ کرده باشند و اگر سه ‌بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم ‌نهاد در محاکم صالحه به ‌طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده ۶۶ قانون ذکرشده، محروم می‌شوند؛ با این اوصاف، معلوم نیست بتوان از حداکثر پتانسیل سازمانهای مردم نهاد در حمایت از حقوق بزهدیدگان ناشنوا استفاده کرد.

به هر حال، با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اعمال و تضمین حقوق بزهدیدگان ناشنوا علاوه بر مقررات حاکم بر نظام عدالت کیفری، از اقتضائات دادرسی الکترونیکی نیز تأثیر پذیرفته است.

3. تأثیر دادرسی الکترونیکی بر حقوق بزه‌دیدگان ناشنوا

استفاده از دادرسی الکترونیکی در سیستم قضایی مخالفین و موافقینی دارد. از همین رو است که اساساً اعمال دادرسی الکترونیکی در حوزه عدالت کیفری حتی در برخی کشورهای پیشرفته با محدودیتهایی مواجه است (وحدتی و دیگران، 1401، 240).

به هر حال، کسانی که از این فناوری حمایت می‌کنند، مزایای زیادی را برای بزه‌دیدگان و سیستم عدالت کیفری بیان می‌کنند. از سوی دیگر، مخالفین استفاده از این فناوریها نیز معتقدند که اعمال دادرسی الکترونیکی ممکن است حقوق قانونی بزه‌دیده را نقض کند. ازاین‌رو لازم است مهمترین مزایای کاربرد دادرسی الکترونیکی در بهبود حقوق و جایگاه بزه‌دیدگان در پرتو چالشهای موجود در این سیر مورد بررسی قرار گیرد.

به طور کلی دادرسی الکترونیک میتواند حقوق بزهدیدگان را از حیث جلوگیری از اطاله دادرسی، افزایش دقت و سرعت در امور جاری و مجموعه اطلاعات، افزایش امنیت بزهدیده و جلوگیری از وقوع جرم ارتقاء بخشد (زاده حسین علیائی و احمدی، 1397، 119-129).

برای مثال، ارائه اطلاعات به بزه‌دیده درباره روند رسیدگی به پرونده، بدون نیاز به حضور فیزیکی، به ‌ویژه برای بزه‌دیدگان خاص³⁹ می‌تواند نقش مهمی در ترغیب آنان به همکاری در تحقیقات و سایر مراحل دادرسی ایفا کند. دسترسی سریع بزهدیده به اطلاعات صحیح و شفاف در زمینه پرونده و حقوق خود میتواند در دستیابی به اهداف وی، کاهش هزینهها و همچنین آمادگی برای جمعآوری و ارائه مستندات و شواهد از سوی او کمک شایانی نماید (آشوری و خدادی، 1390، 18).

در این زمینه، دادرسی الکترونیکی می‌تواند راهکاری مؤثر برای فراهم‌کردن دسترسی آسان و سریع بزه‌دیده به اطلاعات مربوط باشد. آگاهی بزه‌دیده از روند پرونده مستلزم اطلاع ‌رسانی مستمر از سوی مقامات قضایی و کیفری است.

پژوهش‌ها نیز حکایت از این دارد که زمانی که بزه‌دیدگان به ‌طور منظم در جریان تحولات پرونده خود قرار می‌گیرند، اعتماد بیشتری به نظام عدالت کیفری پیدا می‌کنند، فرایند رسیدگی را عادلانه‌تر می‌بینند و احساس می‌کنند که با احترام و حفظ کرامت انسانی با آنان برخورد شده است (شایان، 1384، 76).

قانونگذار کشورمان نیز سعی داشته است با تصویب مقرراتی چون ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی ۱۳۹۵، امکان اطلاع رسانی سریع و ابلاغ اوراق قضائی به بزهدیدگان با استفاده از سامانه‏های رایانه‏ای و مخابراتی را فراهم نماید. همچنین، در جهت روزآمد کردن اطلاعات مربوط به پرونده و امکان اطلاع رسانی مداوم، سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در بستر فضای مجازی ارائه خدمات میکند. بستری که از زمان تأسیس، خدمات ارائه شده در آن گسترش نیز پیدا کرده است (اختری و مؤذن زادگان، 1398، 58-59).

از نقاط قوت این سامانه این است که بزهدیده در مرحله طرح شکایت، حساب کاربری در این سامانه را نیز اخذ میکند و نیاز به مراجعه دوباره به دفاتر خدمات قضائی برای ایجاد حساب کاربری وجود ندارد. علاوه بر این، استفاده از سامانههای الکترونیک ابلاغ اوراق قضائی از هزینههای رفت و آمد بزهدیده کاسته و منجر به ارتقای امنیت ایشان در تردد و مراجعه به دادگستری در موارد اضطراری چون همهگیری ویروس کرونا و یا وقوع جنگ میشود (مؤذن زادگان و عابدی نیستانک، 1402، 270-275). خصوصاً اینکه فلسفه مقررات حمایتی مواد: 101، 192 و 214 قانون آیین دادرسی کیفری، از حیث عدم مواجهه بزهدیده، متهمین، شهود و مطلعین و پیشبرد تحقیقات به صورت غیرترافعی و انفرادی به نحو مطلوبتری رعایت خواهد شد (شهسواری، مؤذن زادگان و رایجیان اصلی، 1402، 135-139).

بدین ترتیب، بزه‌دیدگانی که از مواجهه با متهم ترس دارند، می‌توانند با بهره‌گیری از این سامانهها بدون ترس از حضور مستقیم در کنار متهم، در فرآیند دادرسی مشارکت داشته باشند. این امر امنیت روانی آنها را افزایش می‌دهد و از بروز وضعیت‌های بحرانی و تنش‌آمیز در طول دادرسی جلوگیری می‌کند (هیلمن،⁴⁰ 2007، 47).

البته، بزهدیدگان ناشنوایی که سواد خواندن و نوشتن ندارند ممکن است در استفاده از سامانههای الکترونیکی با چالشهایی رو به رو شوند، لیکن راه حل این چالش افزایش آموزش همگانی و مقابله با بیسوادی در جامعه است و صرف وجود چنین مواردی به صورت پراکنده، دلیلی موجهی برای توقف استفاده از سامانههای الکترونیکی ابلاغ به نظر نمیرسد (مؤذن زادگان و عابدی نیستانک، 1402، 270-275).

برگزاری جلسات دادگاه به صورت آنلاین نیز از شئون دادرسی الکترونیکی است و می‌تواند فرآیند دادرسی را تسریع نموده و نیاز به جابجایی فیزیکی طرفین دعوی را کاهش دهد. این ویژگی، از جمله به بزهدیدگانی که دارای محدودیت‌های جسمی، جغرافیایی و یا قانونی هستند، اجازه می‌دهد که به صورت فعال در فرآیند دادرسی شرکت نمایند (روضی⁴¹ و نیسیا،⁴² 2020، 188-184).

این مولفه، خصوصاً از آن حیث اهمیت دارد که کوتاهی مدیر دفتر شعب دادگاهها در مکاتبه با مسئولین زندان جهت حضور متهمین زندانی در دادگاه و یا کوتاهی مسئولین بازداشتگاهها در اعزام به موقع ایشان به دادگاه، از دلایل شایع اطاله دادرسی حضوری و تضییع حقوق بزهدیدگان محسوب میشود (زاده حسین علیائی و احمدی، 1397، 128).

البته، با پیشرفت فناوری و کاربست آن در نظام عدالت کیفری ایران، امروزه قریب به ۸۰ درصد از زندانیان در کشور به صورت الکترونیکی در جلسات تحقیق و رسیدگی حضور پیدا میکنند (ایسنا، 02/07/1403).

با وجود انتقاداتی که نسبت به تضعیف حقوق بزهدیدگان، خصوصاً به دلیل عدم امکان راستی آزمایی اظهارات متهم و یا مطلعین توسط مقام قضائی در جلسات الکترونیکی تحقیق و رسیدگی مطرح شده است (اسمعیلی و پورقهرمانی، 1398، 47). مطالعات جدید حاکی از امکان فائق آمدن بر اینگونه چالشها، با استفاده از فناوریهای نوینی است که متخصصان را قادر میسازد با بررسی حالات چهره متهم و یا شهود، از اعتبار اظهارات طرفین دعوا اطمینان حاصل نمایند (جوگلو،⁴³ 2024، 36).

جالب اینکه در جریان برگزاری جلسات تحقیق و دادرسی به صورت الکترونیکی نیز تدابیر مقتضی برای تضمین امنیت بزهدیده، در مواردی که احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت او برود، پیشبینی شده است؛ لذا ماده 18 دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانههای ارتباط الکترونیک مصوب 1399، به طور خاص امکان تحقیق بدون مشاهده تصویر بزهدیده برای دیگر اشخاص پرونده و یا قطع صدا به تشخیص مقام قضائی را نیز مقرر داشته است.

مزایای استفاده از فناوری نباید توجه به نگرانی‌های مختص بزه‌دیدگان ناشنوا را مغفول دارد؛ برای مثال، در مواردی که بزهدیده با زبان رسمی کشور آشنایی ندارد، ممکن است حضور مترجم یا فردی که توانایی برقراری ارتباط و مفاهمه با بزهدیده را داشته باشد، در کنار او یا در محل دادگاه دشوار باشد؛ خصوصاً اینکه «مترجم مورد وثوق»، باید توانایی ارتباط با او و تفهیم حقوق، اظهارات و واقعیات حقوقی پرونده را به او داشته باشد و این میان، اخلاق حرفهای را نیز رعایت نماید (کدریچ،⁴⁴ استپکوسکی⁴⁵ و هولکا،⁴⁶ 2024، فصل دوم).

به کارگیری فناوریهای اطلاعات و ارتباطات میتواند حق بزهدیده در برخورداری از تفهیم و یا ترجمه در شرائط گوناگون را تسهیل نموده و منجر به تسریع و تسهیل دادرسی از این منظر گردد (مونز⁴⁷ و سبریان،⁴⁸ 2021، 12-11).

به طور کلی جواز به کارگیری سامانههای ویدئو کنفرانس یا دیگر سامانههای ارتباط الکترونیکی، جهت برقراری ارتباط میان مترجم، بزهدیده و مرجع قضایی را میتوان از مجموعه مقررات موضوعه ایران نیز استنباط کرد. مبنای اصلی این ادعا نیز ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است که «به‌ کارگیری سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی» را به شرط احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق او مجاز دانسته است.

از آنجا که برقراری ارتباط موثر، مفاهمه و درک اظهارات و ادعاهای بزهدیده از لوازم پیشبرد مراحل دادرسی کیفری به صورت عادلانه است، به نظر میرسد: تسهیلات مقرر در ماده 659 نسبت به فراهم نمودن مترجم و یا افراد مورد وثوقی که توانایی تفهیم و بیان مقصود بزهدیدگان ناشنوا از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر را دارند نیز قابل تعمیم است.

علاوه بر این، به موجب ماده 11 آیین نامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی 1395، در صورت فوریت، واحد قضایی رأساً موظف به ثبت نام و ایجاد حساب کاربری برای اشخاص ذی سمت یا مرتبط با پرونده در سامانه ثنا میباشد؛ مقررهای که نسبت به مترجم یا افراد مورد وثوقی که توانایی تفهیم و بیان مقصود بزهدیده را دارند نیز میتواند صادق باشد و از این رو عامل دیگری برای تسریع در رسیدگی کیفری محسوب شود.

البته، ماده 11 دستور العمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرآیند دادرسی 1402 نیز مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را موظف به ارتقای برخی سامانهها و زیرساختها و اقدام در راستای امکان اقامه دعوی و دادخواهی به صورت الکترونیک نموده است. لذا با توجه به هدف این دستورالعمل در دسترسی برابر به عدالت و دادرسی منصفانه برای اشخاص دارای معلولیت و سالمند، به نظر میرسد: به کارگیری سامانههای ویدئو کنفرانس یا دیگر سامانههای ارتباط الکترونیکی، جهت برقراری ارتباط میان مترجم و بزهدیدگان ناشنوا بیش از پیش میسر باشد (دستور العمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرآیند دادرسی 1402، ماده 6).

با وجود این، کماکان سازوکارهای اعمال حق ترجمه و جوانب آن در قوانین موضوعه، خصوصاً از جهت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اصحاب دعوا، فراهم نمودن اطلاعات لازم برای مترجم جهت اعمال وظائف خود به نحو احسن، تعیین تکنیکهای ترجمه، سادهسازی سوالات و فراهم نمودن تجهیزات ضروری برای این منظور با ابهاماتی مواجه است (مونز و سبریان، 2021، 13-12).

چالشهای فنی ترجمه در جلسات مجازی نیز به مراتب بیشتر از جلسات استماع حضوری است. مداخله وکلا برای اعتراض به اشتباهات ترجمه دشوارتر بوده و کیفیت ترجمه تابع مولفههایی چون کیفیت صدا و قدرت اینترنت است؛ از سوی دیگر، ترجمه همزمان به دلیل حفظ پیوستگی، بر ترجمه پی ‌در پی ارجحیت دارد؛ زیرا ترجمه پی ‌در پی روند ممکن است پرسش‌ و پاسخ را مختل نماید (کیم،⁴⁹ بنگ⁵⁰ و هان،⁵¹ 2023-08-18).

بنابر این، لزوم ارتقای پلتفرمهای شرکت در جلسات دادرسی و نرم افزارهای ترجمه نیز امری غیر قابل انکار است. برای مثال، افراد کم ‌شنوا و ناشنوا به رونویسی یا زیرنویس هم‌زمان نیاز دارند که پلتفرم‌های آنلاین ممکن است نتوانند این نیازها را برآورده کنند.

همچنین، افرادی که با مشکلات برقراری ارتباط و دسترسی زبانی رو به ‌رو هستند، ممکن است به ساز و کارهای ترجمه همزمان و با کیفیتی نیاز داشته باشند تا با اطمینان از ترجمه صحیح در جلسات آنلاین شرکت کنند.

وانگهی، برای عملکرد صحیح ویدئوکنفرانس، ارتباط روان بین بزه‌دیده و سایرین ضروری است. اختلالات فنی (مانند ناتوانی در دیدن یا شنیدن) می‌تواند باعث از دست رفتن اطلاعات و آسیب به فرایند دادرسی و حقوق بزه‌دیده شود..

بر اساس اصول حقوق بشری و اسناد بین ‌المللی، مسئولیت دستگاه قضائی در فراهم ‌آوردن شرایط مناسب برای شنیده ‌شدن صدا و دیدن طرفین دادرسی برای بزه‌دیده‌ها کاملاً مشهود است. لذا هرگونه نقص فنی که منجر به محرومیت بزه‌دیده از این حقوق شود، باید به ‌سرعت شناسایی و اصلاح گردد و کارکنان دادگاه و خدمات حقوقی باید پیش از برگزاری جلسه درک دقیقی از نیازهای ارتباطی و سایر نیازهای بزه‌دیده داشته باشند.

البته، هیچ الگوی حقوقی واحد و متفقٌ علیه در خصوص محل حضور مترجم و نحوه ارتباط میان او، بزهدیده و دادگاه وجود ندارد و محاکم در کشورهای مختلف رویههای گوناگونی در خصوص محل حضور مترجم در هنگام برگزاری جلسات دادرسی به طور آنلاین اتخاذ می نمایند (انجمن ملی ناشنوایان ایالات متحده آمریکا،⁵² 2022)؛ لذا محاکم کشورمان باید با احتیاط از این ابزارها استفاده کرده و دقت ترجمه و رونویسی را بررسی کنند و برای کاهش اشتباهات، از مترجمان حرفه‌ای استفاده کنند یا نظارت دقیق‌تری داشته باشند تا حقوق بزه‌دیدگان حفظ شود.

همچنین، برای فائق آمدن بر کاستیهای احتمالی ترجمه همزمان و از راه دور در جلسات رسیدگی، میتوان از ابتکارات کشورهای گوناگون در راه اندازی مراکز ترجمه هم زمان و همچنین برگزاری دورههای آموزش قضات با هدف ارتقای همکاری و مفاهمه با مترجمین و افراد مورد وثوق الگو برداری کرد (براون⁵³ و دیگران، 2012، 234-265).

یکی دیگر از چالش‌ها توزیع دستورات و مدارک ضروری به بزه‌دیدگان ناشنوا و طرفین دعوی است. برخی از پلتفرم‌های آنلاین (مانند زوم) به ‌راحتی این امکان را فراهم نمی‌کنند که مدارک یا اسناد برای شرکت‌کنندگان بارگذاری شود. درحالی‌که به ‌اشتراک‌گذاری هم‌زمان دستورات قضائی و دیگر مدارک برای بزه‌دیدگان ناشنوا و سایر طرف‌های دعوی حیاتی است، تا همه افراد در فرایند دادرسی بتوانند یک درک یکسان از آنچه که در جلسات دادرسی توافق شده یا دستوری که صادر شده داشته باشند.

بنابر این، ضروری است تا حسب مورد گزینه‌های جایگزین برای اطلاع ‌رسانی به بزه‌دیدگان ناشنوا در نظر گرفته شود. این گزینه‌ها می‌توانند شامل روش‌های مختلف مانند ارسال پیامک، ایمیل یا ارسال حضوری مدارک باشند تا بزه‌دیدگان ناشنوا از وضعیت و حقوق خود به طور کامل مطلع شوند (کانون وکلای دادگستری آمریکا،⁵⁴ 2020-08-04).

امروزه، در جهت فائق آمدن بر چالشهای جلسات دادرسی الکترونیکی برای ناشنوایان موسسات گوناگونی دست به کار شدهاند. نمونه بارز این موسسات را میتوان انجمن ملی ناشنوایان ایالات متحده آمریکا دانست که سازمانی پیشرو در حمایت از حقوق ناشنوایان است و برای ترویج دسترسی به فرصتهای برابر و حفظ حقوق ایشان در شئون مختلف اجتماعی فعالیت دارد. این نهاد، از جمله توصیه‌هایی برای اطمینان از برقراری ارتباط مؤثر در فرآیند استفاده از پلتفرمهای کنفرانس ویدئویی ارائه داده است که رعایت آنها از جمله در کیفیت بخشی و تقویت دادرسی عادلانه در جلسات استماع و دیگر خدمات حقوقی آنلاین کاربرد دارد. مهمترین اقتضائات این توصیهها در جلسات تحقیق و دادرسی به شرح ذیل است:

الف) جلسات دادگاه یا خدمات حقوقی که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار می‌شوند نیاز به اتصال به اینترنت پرسرعت برای همه شرکت ‌کنندگان دارند.

ب) باید امکان «پین کردن» یا «برجسته کردن» صفحه فراهم باشد تا در صورت شرکت افراد متعدد در ویدئو کنفرانس، دیدن طرفین دعوا و مترجم دشوار نگردد و اندازه صفحه برای مشاهده فرد به حداکثر برسد. این مقوله بخصوص برای مخاطبی که نیاز به مترجم دارد اهمیت پیدا میکند. وانگهی مترجم نیز باید این امکان را داشته باشد پنجره فرد ناشنوا را پین یا برجسته کند.

ج) از آنجا که در برخی جلسات دادگاه، به بیش از یک مترجم، نیاز است، در یک موقعیت کارشناسی از راه دور، تیم ترجمه، ممکن است نیاز به راهی برای تبادل نظر و مشاوره (با اجازه دادگاه) به ‌صورت خصوصی داشته باشد؛ لذا بر اساس توصیه انجمن ملی ناشنوایان، چنین تیمهایی از مترجمان، حسب مورد، باید دارای جلسه ویدئو کنفرانس جداگانه‌ای باشند که همزمان با جلسه دادگاه قابل دسترسی باشد. بدین ترتیب، بدون قطع جلسه دادگاه، مترجمان خواهند توانست با یکدیگر مشورت نمایند.

د) در صورت بروز مشکل در ارتباط ویدئویی هر یک از شرکت کنندگان، جلسه باید متوقف گردد؛ اگر ارتباط ویدئویی پس از پایدار شدن سیگنال ادامه یافت، جلسه می‌تواند ادامه یابد. در غیر این صورت، جلسه باید مجدداً برنامه‌ ریزی شود.

ه) اگر فرد تجهیزات کافی یا دسترسی به اینترنت نداشته باشد، دادگاه باید ترتیبی دهد که فرد بتواند به طور مؤثر در جلسات از راه دور شرکت کند. دادگاه ممکن است مکانی امن با فناوری مناسب فراهم کند تا فرد با مراجعه به آنجا بتواند به جلسه دسترسی داشته باشد.

و) برای افرادی که ناشنوایی یا مشکلات دیگری دارند، دادگاه و ارائه ‌دهنده خدمات حقوقی باید با آنها گفت‌وگو کنند تا بهترین راه برای شرکت آنها در هر جلسه تعیین شود؛ برای ‌مثال، تعداد زیادی از افراد ناشنوای نابینا که از ارتباط از راه دور استفاده می‌کنند، نمی‌توانند اصلاً به پلتفرم ویدئوکنفرانس بپیوندند. برای چنین افرادی، ممکن است لازم باشد فضایی فراهم شود تا با مترجم مناسب در آنجا حضور یابند (انجمن ملی ناشنوایان ایالات متحده، 01-07-2016).⁵⁵

پر واضح است که کاربست دادرسی الکترونیکی علاوه بر تسریع دادرسی، در عمده موارد نیاز به حضور فیزیکی وکلا، شهود و مترجمین در محل دادگاه را برطرف میسازد و بدینترتیب هزینههای دادرسی، هزینههای رفت و آمد، حق الزحمه وکلاء و دیگر مصارف مربوط به چاپ و ارسال مدارک را که در دادرسی سنتی به صورت کاغذی ارائه میشود، نیز کاهش میدهد؛ از همین رو است که به موجب تبصره ماده 657 قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای ترغیب شهروندان به استفاده از دادرسی الکترونیکی، هزینه دادرسی الکترونیکی در مرحله بدوی پنج درصد و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.

در جهت فائق آمدن بر چالشهای مشارکت افراد دارای معلولیت و از جمله ناشنوایان در فرآیند دادرسی در ایران نیز دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرآیند دادرسی در سال 1402 به تصویب رسیده است. این دستور العمل اگر چه اختصاصی به ناشنوایان و اقتضائات فنی حمایت از ایشان در فرآیند دادرسی الکترونیک ندارد، تکالیفی را در راستای ارتقای حقوق ناشنوایان و همچنین تسهیل امکان اقامه دعوای و دادخواهی به صورت الکترونیک برای ایشان در چهارچوب نظام عدالت کیفری مقرر داشته است (دستور العمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرآیند دادرسی، 1402، مواد: 6-11).

علیرغم تمامی چالشها و انتقادات مطرح شده، از منظر بهبود وضعیت و ارتقای حقوق بزهدیدگان ناشنوا، مزایای دادرسی الکترونیک بر معایب آن غلبه دارد. خصوصاً اینکه برگزاری جلسات تحقیق و رسیدگی الکترونیکی منوط به تحصیل اطمینان از اعتبار اظهارات اصحاب دعوی، شهادت شهود و نظرات کارشناسی است (قانون آیین دادرسی کیفری، 1392، ماده 659)؛ لذا این مقام قضایی است که باید قبل از شروع جلسه از امکان برقراری ارتباط موثر با شرکت‌کنندگان اطمینان حاصل نماید و در صورت ضرورت، یا به درخواست بزهدیده، رسیدگی حضوری در شعبه را الزامی بدارد (دستور العمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانههای ارتباط الکترونیک، 1399، مواد 11 و 24).

به عبارت دیگر، قانونگذار برگزاری جلسات رسیدگی و دادرسی از طریق سامانه‌های ارتباط الکترونیکی را امری الزامی نمیداند و مرجع رسیدگی‌کننده با توجه به فراهم بودن امکانات و زیرساخت‌های لازم ممکن است با این امر موافقت نماید.

وانگهی اتخاذ چنین تصمیمی نیز نباید لزوماً مانعی برای تشکیل جلسه با حضور برخی اصحاب دعوا، یا وکیل و مترجم آنها، به نحو حضوری و حضور برخی دیگر به نحو مجازی و از طریق سامانه‌های الکترونیکی قلمداد شود (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، 1403، شماره 490/1403/7)؛ گزینهای که از آن به جلسات ترکیبی یا هیبریدی⁵⁶ تعبیر میشود و امروزه در دادگاههای کشورهای توسعه یافته نیز بطور فزایندهای مورد استقبال قرار گرفته است (NCSC, 2024-03-01).

نتیجه‌گیری

تدوین مقررات مطلوب برای حمایت از بزه‌دیدگان در دادرسی‌های، یک پیشرفت مهم شناخته می‌شود؛ اگرچه بازخوانی قوانین موضوعه حاکی از وجود چالشهایی در اعمال برخی حقوق بزهدیدگان، خصوصاً در مراحل کشف جرم و تعقیب متهم و از منظر تضمین حق آگاهی بزهدیدگان است، توسعه کاربست دادرسی الکترونیکی در مراحل مختلف دادرسی کیفری از نقاط قوت قوانین موضوعه کشورمان در حمایت از منافع بزهدیدگان و البته، نظام عدالت کیفری در کشور محسوب میشود.

با وجود این، تضمین حقوق بزهدیدگان ناشنوا در محیط‌های دیجیتالی نیز با چالش‌هایی همراه است. فناوری‌های موجود نمی‌توانند نیازهای تمامی بزه‌دیدگان ناشنوا، از جمله ترجمه همزمان و دسترسی به اطلاعات در جریان جلسات دادرسی را تأمین کنند.

تمرکز بیشتر بر استفاده از ویدئوکنفرانس برای ارتباط با طرف‌های دادرسی از راه دور، نشان می‌دهد: در حال حاضر هدف اصلی از پیاده ‌سازی این فناوری، تسهیل ارتباط با طرف‌های دادرسی است و تاکنون اعمال مطلوب حق بر فهمیدن و فهمیده شدن از حیث ارتباط با مترجم برای ناشنوایان، یک نیاز کم الویتتر در فرایند استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در دادرسی‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

از آنجا که این افراد ممکن است با محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات یا برقراری ارتباط مؤثر در جلسات آنلاین مواجه شوند، لازم است که دادگاه‌ها، با الگوبرداری از رویکردهای مؤسسات بینالمللی فعال در این حوزه، چون انجمن ملی ناشنوایان ایالات متحده، به این مسائل توجه کرده و پروتکل‌هایی برای استفاده بهینه از فناوری‌ها تدوین کنند.

همچنین، قوانین باید به ‌طور جامع و مؤثر از حقوق بزه‌دیدگان ناشنوا حمایت نمایند. در نهایت، برای جلوگیری از بزه‌دیدگی ثانویه و تضمین دادرسی عادلانه، ضروری است که در طراحی و پیاده ‌سازی نظام‌های دادرسی الکترونیکی، تمامی ابعاد حقوقی، اجتماعی و انسانی به ‌ویژه حقوق بزه‌دیدگان مورد توجه قرار گیرد.

در صورت لزوم مقام قضائی میتواند با استناد به مفاد ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد: 11 و 24 دستور العمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانههای ارتباط الکترونیک، برگذاری جلسات ترکیبی یا هیبریدی را در دستور کار قرار دهد تا مسیر دادرسی هم راستا با اصول عدالت و در نظر گرفتن شرائط بزهدیده ناشنوا یا کم شنوا در هر پرونده پیگیری شود.

کتابشناسی

1. آشوری، محمد، (1400)، آیین دادرسی کیفری، تهران: سمت، بیست و سوم.

2. آشوری، محمد؛ خدادی، ابوالقاسم، (1390)، حقوق بنیادین بزه‌دیده در فرایند دادرسی کیفری، آموزه‌های حقوق کیفری، دوره جدید، شماره: ۲، 3–36.

3. آیین نامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی (۱۳۹۵).

4. اختری، عباس؛ مؤذن زادگان، حسنعلی، (1398)، جایگاه حقوق بزهدیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم، شماره: 26، 41-73.

5. اسمعیلی، اکبر؛ پورقهرمانی، بابک، (1398)، چالشهای فراروی دادرسی الکترونیک در ایران، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، سال بیست و چهارم، شماره: 87، ص 29-59.

6. ایسنا، (02/07/1403)، حضور الکترونیکی ۸۰ درصد زندانیان کشور در جلسات رسیدگی، تاریخ دریافت: 30/03/1404، https://www.isna.ir/xdRTRh.

7. جعفر، کوشا؛ پاک نیت، مصطفی، (1396)، توازن میان حقوق متهم و بزهدیده در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین المللی، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد و یکم، شماره: 97، ص 29-52.

8. دستور العمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک (1399).

9. دستور العمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرآیند دادرسی (1402).

10. رایجیان اصلی، مهرداد؛ رزاقی موسوی، سید سجاد، (1400)، ارائه دیدگاه‌ها، ‌نگرانی‌ها و مشارکت در فرایند کیفری به مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه‌دیده: با رویکردی تطبیقی به اسناد بین‌المللی و سامانۀ حقوقی ایران، پژوهش‌نامه حقوق کیفری، سال دوازدهم، شماره: 2، 159-184.

11. زاده حسین علیائی، زهرا؛ احمدی، احمدی، (1397)، دادرسی الکترونیک در حقوق ایران؛ اهداف، مبانی و ویژگی ها، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، سال چهاردهم، شماره: 35، 117-136.

12. شایان، علی، (1384)، عدالت برای بزه‌دیدگان: اداره‌ی کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، تهران: نشر سلسبیل.

13. شهسواری، سجاد؛ مؤذن زادگان، حسنعلی؛ رایجیان اصلی، مهرداد، (1402)، مشارکت بزه‌دیده در فرایند دادرسی؛ مبانی، چالش‌ها و راهکارها، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی، سال بیست و هشتم، شماره: 102، 127-164.

14. قانون آیین دادرسی کیفری (1392).

15. لپز، فیلیزولا، (1388)، بزه‌دیده‌شناسی، تهران: انتشارات مجد، دوم.

16. مؤذن زادگان، حسنعلی؛ عابدی نیستانک، امیر حسین، (1402)، امکان سنجی اقدامات بازپرس در فرآیند دادرسی الکترونیک، حقوقی دادگستری، سال هشتاد و هفتم، شماره: 123، 267-292.

17. نجفی ابرندآبادی، علیحسین، (1391)، درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری : فرصتها و چالشها، فصلنامه قضاوت، سال دوازدهم، شماره: 77، 52-54.

18. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شماره: 1903/97/7، (1397).

19. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شماره: 490/1403/7، (1403).

20. وحدتی، مهدی؛ طاهرخانی، حسین؛ ساورائی، پرویز؛ نورشرق، جمشید، (1401)، بررسی چالشها و رفع تعارض قوانین و مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک در فقه و نظام حقوقی ایران با نگاهی به قوانین و مقررات کشور فرانسه، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، سال هجدهم، شماره: 68، 221-253.

21.American Bar Association (2020-08-04), “Resolution”, Retrieved 2025-06-26, https://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/policy/annual-2020/117-annual-2020.pdf.

22.Braun, S.; Taylor, J.L.; Miler-Cassino, J.; Rybińska, Z.; Balogh, K.; Hertog, E.; Vanden Bosch, Y.; Rombouts, D., (2012), “Training in Video-Mediated Interpreting in Legal Proceedings: Modules for Interpreting Students, Legal Interpreters and Legal Practitioners” in Sabine Braun, Judith L.Taylor (Eds.), Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings, p. 233-288, Cambridge, Intersentia Publishing Ltd.

23.Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006).

24.De Resende Chaves Junior, J.E., (2012), “Proceedings on the Web” in Miklós Kengyel, Zoltán Nemessányi (Eds.), Electronic Technology and Civil Procedure: New Paths to Justice from Around the World, p. 101-124, New York, Springer.

25.Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA.

26.Federman, M., (2006), On The Media Effects of Immigration And Refugee Board Hearings Via Videoconference, Journal of Refugee Studies, 19(4), 433-452.

27.German Code of Criminal Procedur (Strafprozeßordnung – StPO).

28. Haas, A., (2006), Videoconferencing in Immigration Proceedings, Pierce Law Review, 5(1), 59-90.

29.Harvard Law Review, (2009), Developments in the Law: Access to Courts, Harvard Law Review, 122(4), 1151–1216.

30.Hillman, Z.M., (2007), Pleading Guilty and Video Teleconference: Is a Defendant Constitutionally “Present” when Pleading Guilty by Video Teleconference? Journal of High Technology Law, VII(1), 41-70.

31.Jougleux, P., (2024), Open Justice in the Digital Age: The Relationship Between Justice and Media in Europe, Cham, Springer.

32.Judicial Council of California, Recommended Guidelines for Video Remote Interpreting (VRI) for ASL-Interpreted Events (2012).

33.Kadrić, M.; Stempkowski, M.; Havelka, I., (2024), Legal Interpreting and Questioning Techniques Explained, Oxon, Routledge.

34.Katsh, E.; Rule, C., (2016), What We Know and Need to Know a bout Online Dispute Resolution, South Carolina Law Review, 67(2), 329-344.

35.Kim, K.; Bang. J.P.; Han, M., (2023-08-18), “Advocacy in Virtual Hearings”, Retrieved 2025-06-25, https://globalarbitrationreview.com/guide/the-guide-advocacy/sixth-edition/article/advocacy-in-virtual-hearings.

36.Lanzara, G.F., (2009), “Building Digital Institutions: ICT and the Rise of Assemblages in Government”, in Francesco Contini, Giovan Francesco Lanzara (Eds.), ICT and Innovation in the Public Sector: European Studies in the Making of E-Government, p. 9-49, Basingstoke, Palgrave Macmillan.

37.Moshkov, E.A., (2015), Content of Electronic Justice in Russia and Foreign Countries, In Problems of law, 4(52), 148-152.

38.Munoz, J.C.; Cebrian, N.H., (2021), “Guide to Good Practices Relating to the Right to Translatin and Interpretation of Suspected and Accused Persons” in Coral Arangüena Fanego, Montserrat de Hoyos Sancho, Alejandro Hernández López (Eds.), Procedural Safeguards for Suspects and Accused Persons in Criminal Proceedings, p. 1-15, Cham, Springer.

39.National Association of the Deaf (NAD), (2022), “Position Statement on Video Remote Interpreting in Courts and Legal Settings”, Retrieved 2025-06-26, https://www.nad.org/wp-content/uploads/2023/04/NAD-Position-Statement-on-VRI-in-Court_final.pdf.

40.National Association of the Deaf, (2016-07-01), “Minimum Standards for Video Remote Interpreting Services in Medical Settings”, Retrieved 2025-06-25, https://www.nad.org/about-us/position-statements/minimum-standards-for-video-remote-interpreting-services-in-medical-settings/.

41.NCSC (2024-03-01), “Hybrid Hearings Improvement Initiative”, Retrieved 2025-06-25, https://www.ncsc.org/resources-courts/hybrid-hearings-improvement-initiative.

42.Online Litigation Rules for People's Courts (2021).

43.Rakipova, I; Podobnyi, O.; Smirnov, M.; Ulianov, O.; Chipko, N., (2023), Communication of the Victim in the Criminal Proceedings of Ukraine in the Conditions of Martial Law, DIXI, 25(2), 1-18.

44.Rozi, R.M.; Nisya, (2020) Validity and Legal Protection of Defendant in an Online Trial System, Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020), 549, 182-190.

45.Smith, S.E., (2021), The Online Criminal Trial as a Public Trial, Southwest Law Rreview, 51, 116-132.

46.The German Code of Civil Procedure (Zivilprozessordnung or ZPO).

47.UN General Assembly Resolution, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, UN Doc No. 40/34 (1985).

48.United Nations Treaty Collection, (2025-06-24), “Depositary”, Retrieved 2025-06-25, https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-15&chapter=4&clang=_en.

49.Witwer, A.R.; Langton, L.; Banks, D.; Woods, D.; Vermeer, M.J.D.; Jackson, B.A., (2021), Online Dispute Resolution: Perspectives to Support Successful Implementation and Outcomes in Court Proceedings, Santa Monica: RAND Corporation.

[1] . Department of Criminal Law and Criminology, Mahd.C, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. 3674210071@iau.ir

[2] . Department of Criminal Law and Criminology, Mahd.C, Islamic Azad University, Mashhad, Iran (Corresponding Author). Sheikholeslami@mshdiau.ac.ir

[3] . Department of Criminal Law and Criminology, Mahd.C, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. Farhad-shahideh@yahoo.com

[4] . گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. 3674210071@iau.ir

[5] . گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (نویسنده مسئول). Sheikholeslami@mshdiau.ac.ir

[6] . گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. Farhad-shahideh@yahoo.com

[7] . Electronic Justice (E-Justice).

[8] . Online Dispute Resolution (ODR).

[9] . Katsh.

[10] . Rule.

[11] . Haas.

[12] . Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

[13] . Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP).

[14] . Witwer.

[15] . Smith.

[16] 10. Good Governance.

[17] . Moshkov.

[18] .Eg., Online Litigation Rules for People's Courts (2021). The German Code of Civil Procedure (Zivilprozessordnung or ZPO) §§ 128a and 298a. German Code of Criminal Procedur (Strafprozeßordnung – StPO) § 463e.

[19] . Harvard Law Review.

[20] . Federman.

[21] . Lanzara.

[22] . UN General Assembly Resolution, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, UN Doc No. 40/34 (1985).

[23] . Electronic proceedings.

[24] . Digital proceedings.

[25] . Immateriality.

[26] . Connection.

[27] . Hyper-Reality.

[28] . Deterritorialization.

[29] . Instantaneity.

[30] . Interaction.

[31] . De Resende Chaves Junior.

[32] . Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA.

[33] . The Right not to be informed.

[34] . Ruggeri.

[35] . Right to information.

[36] . Rakipova.

[37] . Simple and accessible language.

[38] . Margin of discretion.

[39] . بزه‌دیدگان خاص به افرادی اطلاق می‌شود که به دلایل مختلف مانند سن، جنسیت، ناتوانی جسمی یا ذهنی، آسیب ‌پذیری بیشتری نسبت به سایر افراد در مواجهه با جرم و جنایت دارند و افراد ناشنوا در این دسته قرار دارند.

[40] . Hillman.

[41] . Rozi.

[42] . Nisya.

[43] . Jougleux.

[44] . Kadrić.

[45] . Stempkowski.

[46] . Havelka.

[47] . Munoz.

[48] . Cebrian.

[49] . Kim.

[50] . Bang.

[51] . Han.

[52] . National Association of the Deaf (NAD).

[53] . Braun.

[54] . American Bar Association.

[55] . See also Judicial Council of California, Recommended Guidelines for Video Remote Interpreting (VRI) for ASL-Interpreted Events (2012).

[56] . Hybrid hearings.

اشتراک گذاری

آدرس مقاله

کارکرد دادرسی الکترونیکی در حمایت از حقوق بزه‌دیدگان با تأکید بر وضعیت ناشنوایان