آسیب شناسی نقش گذشت شاکی در سیاست کیفری: تحلیلی مبتنی بر نقشه نگاری حقوقی

محورهای موضوعی :

حسین قزلباش ¹ , باقر شاملو ^{2 *} , سید مهدی احمدی موسوی ³

1 - گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
2 - گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛ استاد مدعو گروه حقوق، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
3 - گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

تاریخ دریافت : 1404/02/09 تاریخ پذیرش : 1404/03/22 تاریخ انتشار : 1404/04/30

کلید واژه: گذشت شاکی, سیاست کیفری ایران, آسیب شناسی, نقشه نگاری حقوقی,

چکیده مقاله :

نهاد گذشت شاکی (بزه‌دیده) یکی از مولفه‌های تأثیرگذار در سیاست کیفری ایران است که توامان از مبانی فقه امامیه و اهداف عدالت ترمیمی نشأت می‌گیرد. تحلیل نظام‌مند این نهاد، به دلیل پراکندگی و چندلایگی آثار آن در قوانین ماهوی و شکلی امری ضروری است. این مقاله، با هدف آسیب شناسی جایگاه و کارکرد نهاد گذشت شاکی در نظام حقوقی ایران از روش‌شناسی نوین نقشه‌نگاری حقوقی بهره می‌برد. روش تحقیق، شامل ارائه نقشه جامع قوانین کلیدی (مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، حمایت از اطفال و نوجوانان، جرایم رایانه‌ای و کاهش مجازات حبس تعزیری) و تحلیل ارتباطات ساختاری میان مواد قانونی، سطوح تأثیرگذاری (قانونگذاری، قضایی، اجرایی) و ساز و کارهای عملیاتی (نهادهای ارفاقی، میانجیگری، جبران خسارت) است. این نقشه نگاری، تصویری یکپارچه از نحوه عملکرد و تأثیرگذاری گذشت، مبتنی بر تفکیک حق الله و حق الناس، نوع جرم (حد، قصاص، دیه و تعزیر) و مراحل دادرسی ارائه می‌دهد. یافته‌های حاصل از آسیب شناسی مبتنی بر این نقشه، نشان دهنده¬ی وجود چالش‌های ساختاری، علی‌رغم تلاش قانون‌گذار برای ایجاد نظامی منعطف است. ابهام در معیارهای تفکیک جرایم مختلط، عدم یکنواختی رویه‌ها در اعمال تخفیف‌ها و تعلیق‌های مرتبط با گذشت، تعارضات بالقوه میان قوانین عام و خاص، ضعف زیرساخت‌های میانجیگری و تضمین خسارت و آسیب پذیری بزه‌دیدگان، برابر فشارهای احتمالی، از جمله¬ی این آسیب‌های کلیدی هستند. ارتقاء کارآمدی نهاد گذشت شاکی و دستیابی به اهداف عدالت ترمیمی، مستلزم اصلاحات هدفمند در سه حوزه¬ی قانونگذاری، قضائی و اجرائی است و نقشه نگاری حقوقی نیز ابزاری مؤثر برای تحلیل‌های ساختاری و آسیب‌شناسانه نظام‌های حقوقی است.

چکیده انگلیسی:

The institution of the plaintiff's (victim's) forgiveness is one of the influential components in Iranian criminal policy, which stems from both the foundations of Imami jurisprudence and the goals of restorative justice. A systematic analysis of this institution is necessary due to the dispersion and multi-layered nature of its effects in substantive and formal laws. This article uses the modern methodology of legal cartography to analyze the position and function of the institution of the plaintiff's forgiveness in the Iranian legal system. The research method includes presenting a comprehensive map of key laws (Islamic punishment, criminal procedure, protection of children and adolescents, computer crimes, and reduction of the penalty of imprisonment) and analyzing the structural connections between legal articles, levels of influence (legislative, judicial, executive), and operational mechanisms (compensatory institutions, mediation, compensation). This cartography presents an integrated picture of the functioning and effectiveness of pardon, based on the distinction between the rights of God and the rights of people, the type of crime (hadd, qisas, diyah, and ta’zir), and the stages of the proceedings. The findings of the pathology based on this map indicate the existence of structural challenges, despite the legislator’s efforts to create a flexible system. Ambiguity in the criteria for distinguishing mixed crimes, the lack of uniformity in procedures for applying reductions and suspensions related to pardon, potential conflicts between general and specific laws, the weakness of the mediation infrastructure and the guarantee of damages, and the vulnerability of victims to possible pressures are among these key disadvantages. Improving the efficiency of the institution of plaintiff’s pardon and achieving the goals of restorative justice requires targeted reforms in the three areas of legislation, judiciary, and executive, and legal cartography is also an effective tool for structural and pathological analyses of legal systems.

منابع و مأخذ:

1. اسداللهی بابلی، محمود، (1378) تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
2. ارژنگ، اردوان، (۱۴۰۱)، رضایت شاکی خصوصی؛ موضوعیت یا طریقیت، فصلنامه مطالعات حقوقی، دوره 14، 365-384.
3. حسین الحسینی، سید علی؛ حکیمی ها، سعید؛ گلباغی ماسوله ، سید علی جبار، (1401) چالش¬های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرائم مخل نظام اقتصادی کشور ( با رویکردی انتقادی به شماری از آراء محاکم کیفری) سال اول، شماره 3، شماره پیاپی 3، 15-35.
4. دلخون اصل، سعید، (۱۳۹۵)، بررسی اجمالی جایگاه رضایت بزه دیده در نظام کیفری ایران، مجله کانون وکلای دادگستری اردبیل، شماره دو، 61-78.
5. ربیعه، علیرضا، (۱۴۰۰)، گذشت شاکی و آثار آن در حقوق کیفری ایران، نشریه تحقیقات حقوق قضایی، شماره 4، 527-552.
6. عوده، عبدالقادر، (۱۴۰۵)، التشريع الجنایی الاسلامی، بیروت، دار الکتاب عربی، چاپ چهاردهم.
7. فیض، علیرضا، (۱۳۶۵)، تطبیق و مقارنه در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، امیرکبیر، چاپ اول.
8. قبله¬ای خویی، خلیل، (1403)، قواعد فقه، تهران، سمت، چاپ دوازده.
9. قورچی بیگی، مجید، (۱۳۹۸)، رضایتِ مجرم به عنوان پیش شرطی در تعیین کیفر: مبانی و جلوه ها در نظام کیفری ایران. مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ، دوره 49، 469-490.
10. گلدوزیان، ایرج، (۱۳۸۶)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ پانزدهم.
11. لازرژ، کریستین، (۱۳۸2)، در آمدی بر سیاست جنایی، ابرندآبادی، علی حسین، تهران، میزان چاپ اول.
12. مرادی، حسن، (1378)، رضایت مجنی علیه در جرائم علیه اشخاص، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
13. نجفی توانا، علی، (1377)، جرم شناسی، تهران، خیام، چاپ اول.
14. نوربها، رضا، (1383)، زمینه جرم شناسی، تهران، گنج دانش، چاپ سوم.
15. نوربها، رضا، (1390)، زمینه حقوق جزا عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ بیست و نه.

متن کامل:



آسیب شناسی نقش گذشت شاکی در سیاست کیفری: تحلیلی مبتنی بر نقشه نگاری حقوقی

55

فصل­نامه علمی آموزه­های فقه  و حقوق جزاء

 

 

 

 

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                                                Vol.4, No.2, Issue 14, Summer 2025, P: 39-56 Receive Date: 2025/04/29                    Revise Date: 2025/06/09                   Accept Date:  2025/06/12 Article type: Original Research                 Online ISSN: 2821-2339         DOI: 10.71654/jcld.2025.1212657

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                     Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

Pathology of the role of the plaintiff's forgiveness in criminal policy: An analysis based on legal cartography

 

Hossein ghezelbash¹

Bagher shamloo²

Sayyed mehdi ahmadi mousavi³

 

Abstract

The institution of the plaintiff's (victim's) forgiveness is one of the influential components in Iranian criminal policy, which stems from both the foundations of Imami jurisprudence and the goals of restorative justice. A systematic analysis of this institution is necessary due to the dispersion and multi-layered nature of its effects in substantive and formal laws. This article uses the modern methodology of legal cartography to analyze the position and function of the institution of the plaintiff's forgiveness in the Iranian legal system. The research method includes presenting a comprehensive map of key laws (Islamic punishment, criminal procedure, protection of children and adolescents, computer crimes, and reduction of the penalty of imprisonment) and analyzing the structural connections between legal articles, levels of influence (legislative, judicial, executive), and operational mechanisms (compensatory institutions, mediation, compensation). This cartography presents an integrated picture of the functioning and effectiveness of pardon, based on the distinction between the rights of God and the rights of people, the type of crime (hadd, qisas, diyah, and ta’zir), and the stages of the proceedings. The findings of the pathology based on this map indicate the existence of structural challenges, despite the legislator’s efforts to create a flexible system. Ambiguity in the criteria for distinguishing mixed crimes, the lack of uniformity in procedures for applying reductions and suspensions related to pardon, potential conflicts between general and specific laws, the weakness of the mediation infrastructure and the guarantee of damages, and the vulnerability of victims to possible pressures are among these key disadvantages. Improving the efficiency of the institution of plaintiff’s pardon and achieving the goals of restorative justice requires targeted reforms in the three areas of legislation, judiciary, and executive, and legal cartography is also an effective tool for structural and pathological analyses of legal systems.

 

Keywords: plaintiff’s pardon, Iranian criminal policy, pathology, legal cartography.

 

                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                      

سال چهارم ـ شماره 2ـ شماره پیاپی 14ـ تابستان 1404، ص39ـ56                 http://jcld.liau.ac.ir           Homepage:     تاریخ دریافت: 09/02/1404                     تاریخ بازنگری: 19/03/1403                      تاریخ پذیرش: 22/03/1403   نوع مقاله: پژوهشی                      شاپا الکترونیکی: 2339-2821     DOI: 10.71654/jcld.2025.1212657

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                             Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

آسیب شناسی نقش گذشت شاکی در سیاست کیفری: تحلیلی مبتنی بر نقشه نگاری حقوقی

حسین قزلباش⁴

باقر شاملو⁵

سید مهدی احمدی موسوی⁶

چکیده

نهاد گذشت شاکی (بزه‌دیده) یکی از مولفه‌های تأثیرگذار در سیاست کیفری ایران است که توامان از مبانی فقه امامیه و اهداف عدالت ترمیمی نشأت می‌گیرد. تحلیل نظام‌مند این نهاد، به دلیل پراکندگی و چندلایگی آثار آن در قوانین ماهوی و شکلی امری ضروری است. این مقاله، با هدف آسیب شناسی جایگاه و کارکرد نهاد گذشت شاکی در نظام حقوقی ایران از روش‌شناسی نوین نقشه‌نگاری حقوقی بهره می‌برد. روش تحقیق، شامل ارائه نقشه جامع قوانین کلیدی (مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، حمایت از اطفال و نوجوانان، جرایم رایانه‌ای و کاهش مجازات حبس تعزیری) و تحلیل ارتباطات ساختاری میان مواد قانونی، سطوح تأثیرگذاری (قانونگذاری، قضایی، اجرایی) و ساز و کارهای عملیاتی (نهادهای ارفاقی، میانجیگری، جبران خسارت) است. این نقشه نگاری، تصویری یکپارچه از نحوه عملکرد و تأثیرگذاری گذشت، مبتنی بر تفکیک حق الله و حق الناس، نوع جرم (حد، قصاص، دیه و تعزیر) و مراحل دادرسی ارائه می‌دهد. یافته‌های حاصل از آسیب شناسی مبتنی بر این نقشه، نشان دهنده­ی وجود چالش‌های ساختاری، علی‌رغم تلاش قانون‌گذار برای ایجاد نظامی منعطف است. ابهام در معیارهای تفکیک جرایم مختلط، عدم یکنواختی رویه‌ها در اعمال تخفیف‌ها و تعلیق‌های مرتبط با گذشت، تعارضات بالقوه میان قوانین عام و خاص، ضعف زیرساخت‌های میانجیگری و تضمین خسارت و آسیب پذیری بزه‌دیدگان، برابر فشارهای احتمالی، از جمله­ی این آسیب‌های کلیدی هستند. ارتقاء کارآمدی نهاد گذشت شاکی و دستیابی به اهداف عدالت ترمیمی، مستلزم اصلاحات هدفمند در سه حوزه­ی قانونگذاری، قضائی و اجرائی است و نقشه نگاری حقوقی نیز ابزاری مؤثر برای تحلیل‌های ساختاری و آسیب‌شناسانه نظام‌های حقوقی است.

 

واژگان کلیدی:  گذشت شاکی، سیاست کیفری ایران، آسیب شناسی، نقشه نگاری حقوقی

مقدمه

نظام‌های عدالت کیفری معاصر همواره با چالش بنیادین ایجاد توازن میان حقوق فردی بزه‌دیدگان، مصالح اجتماعی و اهداف مجازات‌ها مواجه بوده‌اند. در این میان، نهاد گذشت شاکی، یکی از ساز و کارهای عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران، از جایگاهی ویژه و در عین حال پیچیده برخوردار است. این نهاد که ریشه در مبانی فقه امامیه دارد، در قوانین کیفری پس از انقلاب اسلامی و به ویژه در تحولات تقنینی دهه ۱۳۹۰، توسعه قابل توجهی یافته و دامنه تأثیر آن از جرایم علیه اشخاص تا جرایم علیه اموال و حتی برخی جرایم علیه امنیت عمومی گسترش یافته است. با وجود چارچوب نظری و قانونی نسبتاً گسترده، عملکرد عملی این نهاد با چالش‌های متعددی از جمله ابهام در تشخیص جرایم مختلط (حق ‌اللهی ـ حق ‌الناسی)، ناهماهنگی در رویه‌های قضایی، تعارضات قانونی و مهمتر از همه، خطر اعمال فشار بر بزه‌دیدگان برای گذشت صوری مواجه است. این چالش‌ها نشان می‌دهد که وجود مقررات قانونی به تنهایی ضامن تحقق عدالت کیفری نخواهد بود (نوربها، 1383، 146).

مقاله حاضر با بهره‌گیری از روش نوین «نقشه ‌نگاری حقوقی» و با رویکردی تحلیلی انتقادی، به بررسی نظام‌مند ساختار حاکم بر نهاد گذشت شاکی می‌پردازد. این پژوهش از یک سو به ارائه نقشه جامع قوانین، رویه‌ها و سازوکارهای مرتبط با گذشت شاکی پرداخته و از سوی دیگر با شناسایی نقاط قوت، ضعف و خلاءهای موجود، راهکارهای عملی برای بهینه ‌سازی این نهاد ارائه می‌دهد.

1. چهار چوب نظری و مفهومی

1-1. مفهوم ‌شناسی گذشت شاکی

در ادبیات حقوقی ایران، اصطلاح گذشت عمدتاً به اعلام اراده بزه‌دیده یا اولیای دم مبنی بر صرف‌نظر کردن از تعقیب کیفری یا اجرای مجازات پس از وقوع جرم اطلاق می‌شود. این مفهوم باید از( رضایت)  که معمولاً به اعلام رضایت فرد نسبت به وقوع فعل پیش از ارتکاب جرم اشاره دارد (مانند رضایت در اعمال طبی) تفکیک شود، هرچند در برخی متون، این دو واژه به جای هم به کار می‌روند (مرادی، 1378، 87). 

گذشت می‌تواند به صورت «مطلق» باشد، یعنی صرف ‌نظر کردن کامل از حق، یا «مشروط» باشد، مانند گذشت در قبال دریافت دیه یا جبران خسارت یا انجام تعهدی خاص توسط مرتکب. همچنین گذشت می‌تواند «صریح» یا «ضمنی» باشد، هرچند در امور کیفری به دلیل اهمیت آثار آن، معمولاً، گذشت صریح و کتبی مد نظر است. اهلیت قانونی گذشت‌کننده (بلوغ، عقل، رشد) و فقدان اکراه یا اجبار در اعلام گذشت نیز از شرایط اساسی صحت آن محسوب می‌شود.

 

 

1-2. مبانی نظری جایگاه گذشت شاکی

1-2-1. مبانی فقهی

 همانطور که در مقدمه اشاره شد، تفکیک حق ‌الله و حق‌ الناس، سنگ بنای بحث گذشت در فقه اسلامی است. حق ‌الناس، در اموری که مستقیماً به حقوق افراد مربوط می‌شود (جان، عضو، مال، آبرو)، اصل بر حاکمیت اراده صاحب حق است. آیه قصاص ضمن بیان حق قصاص، به عفو و مصالحه تشویق می‌کند. در دیات نیز به عنوان بدل مالی نفس یا عضو، قابلیت صلح و اسقاط وجود دارد. در قذف نیز، با توجه به هتک حیثیت فرد، گذشت او مسقط حد است. قاعده فقهی معروف «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» (مردم بر اموال و جان‌های خود مسلط هستند) و «من له الحق، له الاسقاط» (کسی که حقی دارد، حق اسقاط آن را نیز دارد) مؤید این نگرش است. 

حق‌الله، در اموری که نظم عمومی جامعه یا احکام الهی را نقض می‌کند، حق شخصی افراد در درجه دوم اهمیت قرار دارد یا اصلاً مطرح نیست. حدود الهی (به جز قذف) از این دسته‌اند و گذشت افراد تأثیری در آن‌ها ندارد. هدف اصلی، اجرای حکم الهی و حفظ سلامت جامعه است (فیض، 1365، 87).

تعزیرات، آن دسته از مجازات‌ها که نوع و میزان آن توسط حاکم (قانون‌گذار) تعیین می‌شود، انعطاف بیشتری دارد. در تعزیراتی که جنبه حق‌ الناسی قوی‌تری دارند، گذشت شاکی می‌تواند تأثیر قابل توجهی در تخفیف یا حتی اسقاط مجازات داشته باشد. آموزه‌هایی چون «ادرؤوا الحدود بالشبهات» (حدود را با شبهات دفع کنید) و تأکید بر عفو و اصلاح، زمینه را برای رویکرد ارفاقی در این حوزه فراهم می‌کند (عوده، 1405، 125).

1-2-2.  مبانی جرم ‌شناختی

تحولات جرم ‌شناسی و فلسفه مجازات، به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم، نقش مهمی در بازتعریف جایگاه بزه‌دیده ایفاء کرده است. عدالت ترمیمی، این رویکرد که در مقابل عدالت سزادهنده قرار می‌گیرد، بر ترمیم آسیب‌های وارده به بزه‌دیده، مسئولیت ‌پذیری فعال مرتکب و بازسازی روابط اجتماعی تمرکز دارد. فرایندهایی چون میانجی‌گری بزه‌دیدهْ بزه‌کار، که در آن، گذشت شاکی، نقش محوری دارد، از ابزارهای اصلی این رویکرد است (لازرژ، ۱۳۸2، 126).

پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری، توجه به گذشت شاکی، به ویژه در جرایم کم‌اهمیت یا جرایمی که با جبران خسارت قابل حل و فصل هستند، می‌تواند به کاهش بار نظام قضایی، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از آثار منفی برچسب ‌زنی و حبس‌های کوتاه‌ مدت کمک کند.

فردی کردن مجازات‌ها: در نظر گرفتن شرایط خاص هر پرونده، از جمله وضعیت بزه‌دیده و اعلام گذشت او، یکی از اصول مهم عدالت کیفری مدرن است که به صدور احکام متناسب‌تر و عادلانه‌تر کمک می‌کند (نجفی توانا، 1377، 128).

1-3. مبانی سیاست جنایی

  سیاست‌های کلان یک نظام حقوقی در قبال جرم و مجازات نیز بر نحوه مواجهه با گذشت شاکی تأثیرگذار است. در سیاست کاهش تورم کیفری، گرایش به جرم‌ زدایی و قضازدایی از برخی رفتارها، به ویژه در حوزه اختلافات خصوصی، موجب اهمیت یافتن سازوکارهای حل اختلاف جایگزین مانند میانجی‌گری و نقش‌آفرینی بیشتر اراده طرفین (از جمله گذشت) می‌شود.

در سیاست جنایی افتراقی، تفکیک میان جرایم بر اساس شدت، اهمیت و جنبه عمومی آن‌ها، منجر به اتخاذ رویکردهای متفاوت نسبت به تأثیر گذشت می‌شود. در جرایم علیه امنیت یا جرایم سازمان ‌یافته، نقش گذشت به حداقل می‌رسد، در حالی که در جرایم علیه اموال یا اشخاص با جنبه خصوصی قوی، تأثیر آن حداکثری است (حسین الحسینی و دیگران، 1401، 15). 

در سیاست تشویقی، نظام کیفری می‌تواند از گذشت، ابزاری برای تشویق مرتکب به جبران خسارت و اصلاح رفتار استفاده کند، به این صورت که برخورداری از ارفاق‌های قانونی را منوط به گذشت شاکی یا جبران خسارت او نماید (گلدوزیان، 1386، 114).

1-4. معرفی روش نقشه‌ نگاری حقوقی ⁷

1-4-1. چیستی و مبانی روش

نقشه ‌نگاری حقوقی، رویکردی استعاری و روش‌شناختی برای تحلیل نظام‌مند ساختارهای حقوقی پیچیده است. همانند یک نقشه ‌بردار که عوارض زمین، راه‌ها و روابط بین آن‌ها را ثبت می‌کند، محقق در این روش تلاش می‌کند تا اجزای یک نظام حقوقی خاص (مانند قوانین ماهوی و شکلی، نهادهای اجرایی، رویه‌های قضایی، اصول راهنما)، سطوح مختلف آن (ملی، بین ‌المللی؛ قانون­گذاری، قضایی، اجرایی) و مهمتر از همه، ارتباطات، تعاملات، وابستگی‌ها، تعارضات و خلاءهای موجود بین این اجزا را شناسایی، دسته ‌بندی و تحلیل کند. هدف، فراتر رفتن از تحلیل خطی و منفرد قوانین و رسیدن به درکی کل‌نگر و سیستمی از نحوه عملکرد یک حوزه حقوقی است. این روش به بصری‌ سازی (حتی به صورت ذهنی) ساختار کمک کرده و شناسایی نقاط بحرانی، ناکارآمدی‌ها و آسیب‌های سیستماتیک را تسهیل می‌بخشد.

1-4-2. چرایی انتخاب این روش

نهاد گذشت شاکی در ایران به دلیل گستردگی حوزه شمول، تنوع آثار، ارتباط با قوانین متعدد ماهوی و شکلی، تأثیرپذیری از مبانی فقهی و تحولات مدرن، و درگیری سطوح مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، دارای پیچیدگی ساختاری قابل توجهی است. تحلیل تک ‌بعدی یا صرفاً توصیفی قادر به ارائه تصویری کامل و شناسایی آسیب‌های ریشه‌ای آن نیست. نقشه ‌نگاری حقوقی با تمرکز بر ساختار، روابط و سطوح، ابزاری مناسب برای واکاوی این پیچیدگی، درک دینامیک سیستم و انجام یک آسیب‌ شناسی عمیق و مبتنی بر شواهد ساختاری است.

1-4-3. فرآیند کلی نقشه ‌نگاری در این تحقیق

در این مقاله، فرآیند نقشه ‌نگاری شامل مراحل زیر بوده است:

الف) شناسایی و گردآوری برخی از مهمترین قوانین و مقررات کلیدی مرتبط با گذشت شاکی در حوزه‌های مختلف.

ب) استخراج و دسته‌بندی مواد قانونی بر اساس نوع جرم (حد، قصاص، دیه، تعزیر)، مرحله دادرسی و نوع تأثیر گذشت.

ج) شناسایی و تحلیل روابط و ارجاعات متقابل بین این مواد و قوانین.

د) نگارش ساختار کلی تأثیرگذاری گذشت در سطوح مختلف (قانون­گذاری، قضایی، اجرایی، فرا قضایی).

ه) ایجاد ماتریس جامع تأثیر گذشت به عنوان خلاصه‌ای از نقشه قانون­گذاری.

و) استفاده از نقشه نوشته شده به عنوان مبنایی برای تحلیل انتقادی و آسیب ‌شناسی نظام‌مند.

1-5. تبیین اجمالی جایگاه گذشت در سیاست کیفری ایران

سیاست کیفری ایران، قبال گذشت شاکی، برآیند تعامل میان دو منبع اصلی است: مبانی فقهی اسلام و تحولات نوین حقوق کیفری با تأکید بر عدالت ترمیمی. از منظر فقهی، تفکیک بنیادین میان «حق ‌الله» (حقوق مربوط به خداوند و جامعه) و «حق ‌الناس» (حقوق افراد) نقش محوری دارد (فیض،1365، 98).

در جرایمی که جنبه حق ‌الناسی غالب است (مانند قصاص، دیه، قذف)، اراده صاحب حق (بزه‌دیده یا اولیای دم) تعیین‌کننده است و گذشت می‌تواند موجب سقوط کامل حق یا تبدیل آن شود. اما در جرایمی که جنبه حق ‌اللهی غلبه دارد (مانند اکثر حدود)، گذشت فردی تأثیری در اجرای حکم الهی ندارد (عوده، ۱۴۰۵، 121).  

در حوزه تعزیرات نیز، آموزه‌هایی چون تشویق به عفو و اختیار حاکم در تعیین مجازات، زمینه را برای انعطاف و تأثیرگذاری نسبی گذشت فراهم کرده است.

از سوی دیگر، رویکردهای نوین عدالت کیفری، به ویژه عدالت ترمیمی، بر لزوم توجه به نیازهای بزه‌دیده، مسئولیت ‌پذیری مرتکب و ترمیم روابط اجتماعی تأکید دارند. نهادهایی چون میانجی‌گری کیفری، تعلیق تعقیب، و مجازات‌های جایگزین حبس که در قوانین اخیر ایران مورد توجه قرار گرفته‌اند، تا حد زیادی متأثر از این رویکردها بوده و گذشت شاکی نقشی کلیدی در فعال‌سازی آن‌ها ایفا می‌کند.

 

 

2. نقشه ‌نگاری ساختاری نهاد گذشت شاکی در نظام حقوقی ایران

این بخش به نوشتن نقشه تأثیرگذاری نهاد گذشت شاکی بر اساس قوانین موضوعه ایران می‌پردازد. این نقشه، زیربنای تحلیل آسیب ‌شناسانه در بخش بعدی خواهد بود.

2-1. نقشه تأثیر گذشت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

قانون مجازات اسلامی، قانون مادر در حقوق کیفری ایران، چهار چوب اصلی تأثیر گذشت را در چهار کتاب اصلی خود (کلیات، حدود، قصاص، دیات) و کتاب پنجم (تعزیرات) مشخص می‌کند.

2-1-1. کتاب اول (کلیات، مواد: ۱ الی 216)

 این بخش، به ‌ویژه در مبحث سقوط مجازات و جهات تخفیف، به نقش گذشت می‌پردازد و این یک نقطه کانونی در نقشه است که به بسیاری از جرایم تعزیری متصل می‌شود. جهات تخفیف (ماده ۳۷ و ۳۸) ماده ۳۸ به صراحت «گذشت شاکی یا مدعی خصوصی» را یکی از جهات تخفیف مجازات تعزیری می‌داند. این تخفیف می‌تواند شامل تقلیل حبس، تبدیل مجازات یا کاهش جزای نقدی باشد. 

تعویق صدور حکم (مواد: ۴۰ الی ۴۵) در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸، دادگاه می‌تواند با احراز شرایطی (از جمله وجود جهات تخفیف مانند گذشت شاکی)، صدور حکم را برای ۶ ماه تا ۲ سال به تعویق اندازد.

تعلیق اجرای مجازات (مواد: ۴۶ الی ۵۵) در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸، دادگاه می‌تواند با احراز شرایطی (از جمله پیش‌بینی اصلاح مرتکب و جبران ضرر یا گذشت شاکی)، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را برای ۱ تا ۵ سال معلق کند.

نظام نیمه ‌آزادی و آزادی مشروط (مواد: ۵۶ الی ۶۳) اگرچه گذشت شرط مستقیم نیست، اما جبران ضرر و زیان یا گذشت شاکی یکی از شروط اساسی برای بهره‌مندی از آزادی مشروط در حبس‌های تعزیری است. این ماده، گذشت را به مرحله اجرای حکم پیوند می‌زند. مجازات‌های جایگزین حبس (مواد: ۶۴ الی ۷۹) در بسیاری از موارد، صدور حکم به مجازات جایگزین حبس (مانند: خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه، دوره مراقبت) منوط به وجود جهات تخفیف از جمله گذشت شاکی است (نوربها ، 1390، 45).

2-1-2. کتاب دوم (حدود، مواد: ۲۱۷ الی ۲۸۸)

 نقشه در این بخش، عمدتاً، مسیرهای بی‌تأثیر را نشان می‌دهد. قذف (مواد: ۲۴۵ الی ۲۶۱) تنها استثناء مهم، ماده ۲۶1 تصریح دارد که حد قذف با گذشت مقذوف (شاکی) در هر مرحله ساقط می‌شود. این یک خروجی مشخص از قاعده کلی حدود است.

سایر حدود (زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، شرب خمر، سرقت حدی، محاربه، افساد فی الارض، بغی، سب النبی)، اصل بر عدم تأثیر گذشت شاکی (اعم از بزه‌دیده مستقیم یا جامعه)، در سقوط یا تخفیف مجازات حدی است، زیرا جنبه حق‌ اللهی غالب است. توبه محارب، قبل از دستگیری، یک استثناء خاص دیگر است ( قبله­ای خویی، 1403، 87).

2-1-3. کتاب سوم (قصاص، مواد: ۲۸۹ الی ۴۴۷)

 نقشه در این بخش، حاکمیت مطلق اراده صاحب حق را نشان می‌دهد. قصاص نفس (قتل عمد) حق قصاص با اولیاء دم (غیر از زوجین) است. گذشت یک یا تمام آن‌ها موجب سقوط قصاص و تبدیل آن به دیه (در صورت مطالبه) یا عفو کامل می‌شود.

قصاص عضو و منفعت، حق قصاص با مجنی‌علیه است. گذشت او مسقط قصاص است و می‌تواند به دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه کند (گلدوزیان، 1386، 187). 

2-1-4. کتاب چهارم (دیات، مواد: ۴۴۸ الی ۷۲۸)

 نقشه، دیه را یک حق مالی با قابلیت نقل و انتقال و اسقاط معرفی می‌کند. ماهیت دیه، مال است و به ارث می‌رسد.

به جهت قابلیت مصالحه و اسقاط دیه، صاحب دیه (بزه‌دیده یا اولیاء دم) می‌تواند آن را به هر میزان که بخواهد کاهش دهد، ببخشد یا بر مبلغ دیگری صلح کند. گذشت، دعوای خصوصی مطالبه دیه را منتفی می‌کند.

2-1-5. کتاب پنجم (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)

 این بخش، شبکه‌ای پیچیده از تأثیرگذاری گذشت را نشان می‌دهد. جرایم قابل گذشت (ماده ۱۰۴ ق.م.ا) فهرستی از جرایم (مانند توهین، ضرب و جرح ساده، افترا، مزاحمت تلفنی، تصرف عدوانی و...) که تعقیب و اجرای مجازات آن‌ها منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت او است (ماده ۱۰۰ ق.م.ا). گذشت در این موارد، یک کلید قطع، در فرآیند کیفری است.

جرایم غیرقابل گذشت، در سایر جرایم تعزیری (مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل، سرقت‌های مهمتر، ضرب و جرح منجر به نقص عضو، جرایم علیه امنیت و...)، گذشت شاکی موجب توقف تعقیب نمی‌شود، اما به عنوان یکی از جهات تخفیف (ماده ۳۸ ق.م.ا)، می‌تواند مسیر پرونده را به سمت مجازات‌های سبک‌تر یا نهادهای ارفاقی هدایت کند.

2-2. نقشه تأثیر گذشت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

این قانون، نقشه اجرایی و فرآیندی تأثیر گذشت را بررسی می‌کند.

2-2-1. در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا)

شروع تعقیب ماده 12، در جرایم قابل گذشت، تعقیب با شکایت شاکی آغاز می‌شود. موقوفی تعقیب ماده 13، در جرایم قابل گذشت، اعلام گذشت شاکی به بازپرس یا دادستان، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود.

تعلیق تعقیب ماده ۸۱،  در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸، دادستان می‌تواند با رضایت متهم و وجود شرایطی، از جمله گذشت شاکی یا جبران خسارت، تعقیب را برای ۶ ماه تا ۲ سال معلق کند.

میانجیگری مواد: ۸4-۸2، در جرایم قابل گذشت و تعزیری درجه ۶ تا ۸ غیرقابل گذشت، مقام قضایی می‌تواند موضوع را به میانجیگر ارجاع دهد. حصول توافق و گذشت، آثار قانونی خود را خواهد داشت؛ موقوفی یا تخفیف.

قرارهای تأمین کیفری مواد: ۲۱۷ به بعد)،گذشت شاکی یا جبران خسارت، مستقیماً موجب رفع قرار نمی‌شود، اما می‌تواند در ارزیابی مقام قضایی نسبت به ضرورت ادامه یا تشدید قرار یا امکان تخفیف آن مؤثر باشد.

2-2-2. در مرحله دادرسی (دادگاه)

موقوفی تعقیب، اعلام گذشت در جرایم قابل گذشت، منجر به صدور رأی موقوفی تعقیب توسط دادگاه می‌شود.

تأثیر بر رأی، در جرایم غیرقابل گذشت، اعلام گذشت در دادگاه، مستند مهمی برای قاضی جهت اعمال تخفیف (ماده ۳۸ ق.م.ا) یا صدور حکم به مجازات جایگزین حبس (ماده ۶۶ ق.م.ا) یا حتی تعویق صدور حکم (ماده ۴۰ ق.م.ا) است.

2-2-3. در مرحله اجرای احکام

موقوفی اجراء، در جرایم قابل گذشت، اعلام گذشت پس از قطعیت حکم، موجب صدور دستور موقوفی اجراء توسط قاضی اجرای احکام می‌شود.

درخواست تخفیف (ماده ۴۸۳ ق. ا.د.ک) در جرایم تعزیری غیرقابل گذشت، اگر شاکی پس از قطعیت حکم گذشت کند، محکوم‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده رأی قطعی، درخواست تخفیف مجازات کند.

نهادهای ارفاقی، گذشت یا جبران خسارت در این مرحله نیز می‌تواند در اعمال تعلیق اجرای مجازات، اگر در حکم اولیه پیش‌بینی نشده باشد، برخورداری از آزادی مشروط (ماده ۵۸ ق.م.ا)، نظام نیمه ‌آزادی یا استفاده از نظارت الکترونیکی مؤثر باشد.

سقوط قصاص، گذشت در این مرحله نیز حق صاحب قصاص است و منجر به توقف اجرای حکم قصاص می‌شود (اسد اللهی بابلی، 1378، 54).

2-3. نقشه تأثیر گذشت در قوانین خاص منتخب

نقشه در قوانین خاص، گاه مسیرهای متفاوتی را نشان می‌دهد.

 

 

2-3-1. قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388

 این قانون، عمدتاً، فاقد مسیرهای مشخص برای گذشت است. اصل بر جنبه عمومی جرایم است. تأثیر گذشت بیشتر از طریق قواعد عمومی تخفیف (ماده ۳۸ ق.م.ا) قابل اعمال است، هرچند در جرایمی مانند هتک حیثیت ماده ۷۴۵ ممکن است در عمل تأثیر بیشتری داشته باشد.

2-3-2. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399

نقشه در اینجا یک سد بزرگ را نشان می‌دهد. ماده ۳۱، اصل را بر غیرقابل گذشت بودن تمام جرایم این قانون می‌گذارد. گذشت فقط در موارد بسیار محدود، مانند ماده ۴۱ در خصوص والدین خاطی در جرایم مواد: ۷ الی ۹ و با احراز مصلحت طفل و نظر مددکار می‌تواند به تعلیق یا تخفیف منجر شود. در جرایم شدید، مواد: ۱۰ الی ۱۴ و ۱۹، کاملاً بی‌تأثیر است. این قانون، مسیر گذشت را به شدت محدود و کنترل ‌شده می‌کند.

2-3-3. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

 این قانون یک مسیر فرعی جدید در نقشه ایجاد کرد و اجازه می‌دهد حتی در جرایم غیرقابل گذشت، اگر شاکی پس از قطعیت حکم گذشت کند، محکوم‌علیه بتواند درخواست تخفیف دهد.

2-3-4. قانون صدور چک مصوب 1355

 با اصلاحات اخیر، جنبه کیفری صدور چک بلامحل عمدتاً به شکایت شاکی وابسته شده و با پرداخت وجه یا گذشت او، قابل توقف است؛ به جز موارد خاص. نقشه در اینجا مسیر قابل گذشت را پررنگ‌تر نشان می‌دهد.

2-4. نقشه جامع سطوح تأثیرگذاری

با ترکیب یافته‌های فوق، می‌توان چهار سطح تأثیرگذاری را در نقشه کلی شناسایی کرد: سطح قانونگذاری، شامل قوانین ماهوی و شکلی که چهار چوب، انواع، شرایط و آثار گذشت را تعیین می‌کنند (هسته مرکزی نقشه).

سطح قضایی، شامل رویه‌ها، تفاسیر و تصمیمات قضات در مراحل مختلف که نقشه قانون­گذاری را در عمل پیاده می‌کنند (مسیرهای اجرایی نقشه).

سطح اجرایی، شامل ساز و کارها و نهادهای عملیاتی مانند: دادسرا، اجرای احکام، واحدهای مددکاری، دفاتر میانجیگری که فرآیند گذشت و آثار آن را مدیریت می‌کنند (زیرساخت‌های نقشه).

سطح فرا قضایی، شامل نهادهای حمایتی و مدنی، مانند: شوراهای حل اختلاف، سازمان‌های مردم ‌نهاد، پزشکی قانونی که به صورت مکمل عمل می‌کنند (عناصر پشتیبان نقشه).

2-5. ماتریس جامع تأثیر رضایت/گذشت شاکی در جرایم مختلف، خروجی روش نقشه ‌نگاری قانونی

ماتریس تأثیز،⁸یکی از خروجی‌های کلیدی و کاربردی در روش نقشه‌نگاری قانونی است. این ماتریس، یک ابزار تحلیلی و بصری، به شکل یک جدول ساختاریافته، روابط متقابل و میزان تأثیرگذاری عناصر قانونی شناسایی ‌شده، مانند: قوانین، مقررات، الزامات خاص را بر سایر عوامل مرتبط، مانند: فرآیندهای سازمانی، ذی‌نفعان، ریسک‌ها، اهداف استراتژیک یا حتی سایر مقررات، به صورت نظام‌مند نشان می‌دهد.

در واقع، پس از شناسایی و نوشتن نقشه کلی قلمرو قانونی، ماتریس تأثیر به ترجمه این نقشه به نتایج و پیامدهای ملموس کمک کرده و با برجسته کردن نقاط بحرانی، وابستگی‌های متقابل و شدت اثرات بالقوه، درک عمیق‌تری از منظر حقوقی ارائه می‌دهد که مستقیماً در ارزیابی ریسک، اولویت ‌بندی اقدامات و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک قابل استفاده است.

این ماتریس، خلاصه‌ای از یافته‌های قانون­گذاری را ارائه می‌دهد. یافته‌های نقشه قانون­گذاری نشان می‌دهد: تأثیر گذشت شاکی بر سرنوشت پرونده‌های کیفری در نظام حقوقی ایران، بسته به نوع جرم و ماهیت آن، حق ‌اللهی یا حق ‌الناسی بودن، بسیار متفاوت است.

این تأثیرات در دسته ‌بندی‌های اصلی جرایم، قابل مشاهده است؛ برای مثال، در جرایم حدی، که اصولاً جنبه حق ‌اللهی دارند، رضایت یا گذشت شاکی معمولاً تأثیری در سقوط مجازات ندارد، مگر در موارد استثنائی.

یک استثناء مهم در این دسته، جرم قذف (اتهام زنا یا لواط) است که به دلیل غلبه جنبه حق ‌الناسی، گذشت شاکی در هر مرحله‌ای موجب سقوط کامل حد می‌شود. در مقابل در جرایم جنسی حدی دیگر مانند: زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، رضایت طرفین به ارتکاب فعل، جرم را مباح نکرده و تأثیری در سقوط یا تخفیف حد ندارد؛ زیرا جنبه حق ‌اللهی آن‌ها محض تلقی می‌شود. عدم رضایت یکی از طرفین در زنا و لواط، آن را به شکل به عنف تبدیل می‌کند که مجازات‌های شدیدتری در پی دارد و حتی در این موارد نیز گذشت شاکی پس از وقوع جرم، تأثیری بر سقوط حد ندارد ( گلدوزیان، 1386، 134)

مجازات تفخیذ و مساحقه (۱۰۰ تازیانه) نیز با رضایت یا عدم رضایت طرفین ثابت است، هرچند عدم رضایت، فعل را اکراهی می‌سازد.

برای سایر حدود مانند: قوادی، شرب خمر، سرقت حدی، محاربه، افساد فی الارض، بغی و سب النبی، گذشت شاکی یا رضایت بزه‌دیده اصولاً بی‌تأثیر است؛ زیرا این جرایم عمدتاً علیه اخلاق عمومی، احکام شرع، امنیت عمومی یا اساس حکومت و مقدسات تلقی می‌شوند؛ البته، در سرقت حدی، گذشت پیش از اثبات جرم نزد قاضی ممکن است مانع تحقق شرایط حد شود و در محاربه، توبه قبل از دستگیری موجب سقوط حد است.

در مورد جرایم موجب قصاص، که ماهیتاً حق ‌الناسی هستند، وضعیت متفاوت است. در قصاص نفس (قتل عمد)، گذشت اولیاء دم (صاحبان حق قصاص، به جز زوج و زوجه) موجب سقوط کامل قصاص می‌شود و این حق قابل تبدیل به دیه یا عفو کامل است؛ به همین ترتیب، در قصاص عضو یا منفعت (جرح و قطع عضو عمدی)، گذشت مجنی‌علیه (بزه‌دیده مستقیم) موجب سقوط کامل قصاص می‌شود و این حق نیز قابل تبدیل به دیه یا عفو کامل است.

نکته قابل توجه آنکه در اتانازی (قتل ترحم‌آمیز)، رضایت بیمار تأثیری در ماهیت عمدی قتل ندارد و مانع حق قصاص اولیاء دم نمی‌شود.

در خصوص دیات، که یک حق مالی ناشی از جنایات غیرعمدی یا موارد سقوط قصاص است، گذشت صاحب حق (بزه‌دیده یا اولیاء دم) می‌تواند موجب سقوط کامل دیه، کاهش مبلغ آن یا مصالحه بر مبلغ دیگری شود. با این حال، صرف رضایت به فعل آسیب‌زا (جز در موارد خاص مانند اعمال طبی و ورزشی) اصل لزوم پرداخت دیه را ساقط نمی‌کند؛ مگر اینکه صاحب حق آن را ببخشد. 

در حوزه جرایم تعزیری، تفکیک بین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت اهمیت کلیدی دارد. در دسته جرایم تعزیری قابل گذشت، موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.ا، مانند: توهین ساده، ضرب و جرح ساده، افترا، مزاحمت تلفنی و تصرف عدوانی خصوصی، گذشت شاکی در هر مرحله‌ای موجب موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات می‌شود؛ اما در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت که جنبه عمومی یا مختلط دارند، مانند: کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول، سرقت تعزیری، ضرب و جرح منجر به نقص عضو، جرایم علیه امنیت، جرایم اقتصادی کلان، رشاء و ارتشاء، اختلاس، گذشت شاکی موجب توقف تعقیب یا اجراء نمی‌شود. با وجود این، گذشت شاکی در این دسته از جرایم، یکی از مهمترین جهات تخفیف مجازات به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه ‌ساز اعمال نهادهای ارفاقی، مانند: تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و حتی درخواست تخفیف پس از قطعیت حکم (ماده ۴۸۳ ق.آ.د.ک) گردد. نگاهی به برخی جرایم خاص نیز این تفاوت‌ها را آشکارتر می‌سازد.

جرایم رایانه‌ای عمدتاً غیر قابل گذشت هستند و گذشت شاکی، صرفاً می‌تواند موجب تخفیف مجازات شود؛ زیرا جنبه عمومی، حفظ امنیت فضای تبادل اطلاعات، در آن‌ها غالب است؛ هرچند در برخی مصادیق، مانند: هتک حیثیت آنلاین، ماده ۷۴۵ قانون جرایم رایانه‌ای، گذشت ممکن است مؤثرتر باشد.

جرایم علیه اطفال و نوجوانان، با توجه به جنبه حمایتی قوی و اولویت مصلحت طفل، اصولاً غیر قابل گذشت هستند و گذشت ولی یا سرپرست تأثیری ندارد، مگر در شرایط بسیار خاص و با نظر مددکار اجتماعی که ممکن است به تخفیف یا تعلیق جزئی منجر شود.

در مورد صدور چک بلامحل، طبق قوانین اصلاحی اخیر، این جرم، غالباً قابل گذشت است و پرداخت وجه چک یا ترتیبات پرداخت، جنبه کیفری را منتفی می‌کند، جز موارد خاص؛ ضمن اینکه گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب است.

در نتیجه، تحلیل نقشه قانون­گذاری نشان می‌دهد: نقش گذشت شاکی در نظام کیفری ایران، یک طیف وسیع را شامل می‌شود؛ از سقوط کامل مجازات در جرایم حق‌ الناسی، مانند: قصاص و قذف، تا بی‌اثر بودن کامل، در بسیاری از جرایم حدی و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، و در نهایت، ایفای نقش به عنوان یک عامل تخفیف دهنده مهم در جرایم تعزیری غیرقابل گذشت.

3. آسیب ‌شناسی جایگاه گذشت شاکی (تحلیل یافته‌های نقشه ‌نگاری)

نقشه نوشته ‌شده در بخش قبل، علی ‌رغم نشان دادن ساختاری نسبتاً منسجم و تلاش قانون‌گذار برای ایجاد تعادل، حاوی نقاط ضعف، ابهامات، تعارضات و خلاءهایی است که کارکرد صحیح و عادلانه نهاد گذشت را با چالش مواجه می‌سازد. این بخش، به آسیب ‌شناسی این موارد در سطوح مختلف می‌پردازد.

3-1. آسیب‌شناسی در سطح تقنینی

3-1-1. ابهام در تفکیک حق ‌الله و حق ‌الناس (در جرایم مختلط)

 نقشه نشان می‌دهد: در بسیاری از جرایم تعزیری، مانند: سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، برخی جرایم علیه اشخاص، هر دو جنبه عمومی و خصوصی وجود دارد. قانون، معیار دقیقی برای تشخیص غلبه یکی بر دیگری و تعیین میزان دقیق تأثیر گذشت در این موارد ارائه نمی‌دهد. این ابهام منجر به تفاسیر متفاوت و گاه متعارض در رویه‌های قضایی می‌شود. برای مثال، اینکه گذشت شاکی در کلاهبرداری چقدر باید در تخفیف مجازات مؤثر باشد، عمدتاً، به سلیقه قاضی واگذار شده است. این عدم قطعیت، هم حقوق بزه‌دیده و هم حقوق متهم را تهدید می‌کند (ارژنگ، 1401، 365).

3-1-2.  تعارضات احتمالی بین قوانین عام و خاص 

نقشه قانون­گذاری نشان ‌دهنده وجود اصطحکاک و تعارض بالقوه بین قواعد عمومی گذشت، مندرج در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قوانین خاص است؛ بارزترین نمونه، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است که با اعلام غیرقابل گذشت بودن تمامی جرایم، عملاً، قواعد عمومی ناظر بر جرایم قابل گذشت و حتی تأثیر گذشت در تخفیف تعزیرات را در مورد بزه‌دیدگان زیر ۱۸ سال به شدت محدود می‌کند.

اگرچه این رویکرد، با هدف حمایتی اتخاذ شده، اما ممکن است در برخی موارد جزئی یا در مواردی که خود نوجوان بزهکار، مثلاً در روابط نامشروع با رضایت، شاکی تلقی شود، ایجاد چالش کند.

همچنین، در جرایم رایانه‌ای، سکوت قانون‌گذار در مورد گذشت، منجر به اتکای صرف به قواعد عمومی شده که ممکن است با ماهیت خاص این جرایم همخوانی کامل نداشته باشد (قورچی بیگی، 1398، 469).

3-1-3. عدم شفافیت کافی در معیارهای اعمال نهادهای ارفاقی

 نقشه نشان می‌دهد: برخورداری از بسیاری از نهادهای ارفاقی، تعویق صدور حکم، تعلیق اجراء، آزادی مشروط، جایگزین‌های حبس، منوط به شرایطی کلی مانند: احراز اصلاح مرتکب، فقدان سابقه مؤثر و جبران ضرر و زیان یا ترتیب پرداخت آن است که گذشت شاکی می‌تواند در احراز آن‌ها مؤثر باشد؛ اما قانون، معیار دقیق و عینی برای سنجش این موارد یا میزان تأثیر گذشت در آن‌ها ارائه نمی‌دهد. این امر، اعمال این نهادها را تا حد زیادی به تشخیص و استنباط شخصی مقام قضایی وابسته می‌کند و زمینه را برای اعمال سلیقه و عدم یکنواختی فراهم می‌سازد (قورچی بیگی، 1398، 469).

3-1-4. چالش‌های قانونی تضمین اجرای توافقات و گذشت مشروط 

گذشت شاکی، به ‌ویژه در فرآیند میانجیگری یا در توافقات عادی، ممکن است مشروط به انجام تعهداتی از سوی مرتکب، مانند: پرداخت اقساطی خسارت باشد. نقشه قانونی نشان می‌دهد که ساز و کار دقیق و کارآمدی برای تضمین اجرای این تعهدات و تعیین تکلیف در صورت عدم اجرای آن‌ها، آیا گذشت کان لم یکن تلقی می‌شود؟ آیا ضمانت اجرای کیفری وجود دارد؟ این امر، به طور کامل پیش‌بینی نشده است. این خلاء می‌تواند اعتماد بزه‌دیدگان را به این ساز و کارها کاهش دهد.

3-2.  آسیب‌شناسی در سطح قضایی

3-2-1. عدم یکنواختی رویه‌ها

 همانطور که از ابهامات قانون­گذاری برمی‌آید، نقشه عملیاتی در سطح قضایی نشان‌ دهنده عدم یکنواختی قابل توجه در رویه‌هاست. میزان تأثیر گذشت در تخفیف مجازات جرایم غیرقابل گذشت، نحوه برخورد با گذشت مشروط، سخت‌گیری یا تساهل در پذیرش ادعای جبران خسارت، و تفسیر دامنه جرایم قابل گذشت، می‌تواند از یک شعبه به شعبه دیگر، یا از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر متفاوت باشد. این تشتت آرا، اصل برابری افراد، برابر قانون و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات قضایی را مخدوش می‌کند (دلخون اصل، 1395، 78).

3-2-2. چالش‌های احراز صحت و گذشت کامل شاکی

 یکی از نقاط آسیب ‌پذیر در نقشه عملیاتی، مرحله أخذ و ثبت گذشت است. قضات و مقامات دادسرا با چالش احراز این موضوع رو به رو هستند که آیا گذشت اعلام ‌شده، واقعاً، ناشی از اراده آزاد و آگاهانه شاکی بوده، یا تحت تأثیر فشار، تهدید، تطمیع یا فریب صورت گرفته است. این چالش، به ‌ویژه در مورد بزه‌دیدگان آسیب ‌پذیر، مانند: زنان در خشونت‌های خانگی، افراد سالمند، افراد دارای معلولیت، یا افراد با سطح آگاهی پایین، جدی‌تر است. ساز و کارهای موجود برای راستی‌آزمایی این امر کافی به نظر نمی‌رسد.

3-2-3. فقدان معیارهای عینی در تعیین میزان تخفیف

 در جرایم غیرقابل گذشت، قاضی اختیار دارد با استناد به گذشت شاکی، مجازات را تخفیف دهد؛ اما نقشه نشان نمی‌دهد: این تخفیف باید بر چه مبنایی و تا چه میزانی باشد. آیا گذشت کامل باید لزوماً به حداقل مجازات قانونی منجر شود؟ آیا گذشت جزئی نیز مؤثر است؟ فقدان معیارهای راهنما، تصمیم‌گیری در این زمینه را بسیار ذهنی می‌کند (ربیعه، 1400، 527).

3-3. آسیب‌شناسی در سطح اجرایی

3-3-1. ضعف زیرساخت‌ها و عملکرد نهاد میانجیگری

 هرچند میانجیگری یک ساز و کار مهم در نقشه قانون آیین دادرسی کیفری جای گرفته، اما در عمل با کمبود دفاتر میانجیگری، فقدان میانجیگران آموزش‌دیده و متخصص کافی، عدم استقبال یا آگاهی عمومی، و بروکراسی اداری مواجه است. این ضعف‌ها باعث می‌شود پتانسیل این نهاد در حل و فصل اختلافات و تحقق اهداف عدالت ترمیمی به طور کامل بالفعل نشود.

3-3-2. چالش‌های عملیاتی در جبران خسارت بزه‌دیده

 نقشه نشان می‌دهد: جبران خسارت یا گذشت شاکی، شرط بسیاری از ارفاق‌ها است؛ اما در عمل، فرآیند مطالبه و وصول خسارت از مرتکب، به ‌ویژه اگر معسر باشد یا اموالی نداشته باشد، می‌تواند طولانی، پرهزینه و گاه، بی‌نتیجه باشد. فقدان ساز و کارهای حمایتی دولتی، مانند: صندوق جبران خسارت بزه‌دیدگان در برخی جرایم، این چالش را تشدید می‌کند و ممکن است بزه‌دیده را از پیگیری حقوق خود، منصرف کرده یا او را به اعلام گذشت بدون جبران واقعی خسارت وادار کند.

3-3-3. فقدان ساز و کارهای حمایتی کافی برای بزه‌دیدگان آسیب ‌پذیر 

نقشه اجرایی فاقد ساز و کارهای مشخص و کافی برای حمایت از بزه‌دیدگان آسیب ‌پذیر در فرآیند اعلام یا عدم اعلام گذشت است. نیاز به حضور الزامی وکیل معاضدتی، ارائه خدمات مشاوره‌ای روانشناختی و حقوقی رایگان، و ایجاد فضایی امن برای اعلام نظر بدون ترس از فشار یا انتقام جویی، از جمله خلاءهای موجود در این زمینه است.

3-4. تحلیل آسیب‌ها در پرتو مبانی نظری

این آسیب‌های شناسایی ‌شده، تحقق کامل مبانی نظری و اهداف سیاست کیفری را با مشکل مواجه می‌سازد. ابهامات و عدم یکنواختی‌ها، اصل عدالت و برابری را خدشه‌دار می‌کند. چالش‌های احراز گذشت و فقدان حمایت، می‌تواند اهداف عدالت ترمیمی و توجه به نیازهای واقعی بزه‌دیده را ضد خود تبدیل کند. ضعف سازوکارهای اجرایی میانجیگری و جبران خسارت، کارآمدی سیاست کاهش تورم کیفری و تشویق به حل اختلاف جایگزین را زیر سؤال می‌برد. در مجموع، نقشه آسیب ‌شناسی، نشان می‌دهد: علی ‌رغم نیت قانون‌گذار، شکاف قابل توجهی بین ساختار قانونی طراحی‌ شده و عملکرد واقعی آن در زمینه نهاد گذشت شاکی وجود دارد.

 

نتیجه‌گیری

این مقاله با بهره‌گیری از روش نقشه‌نگاری حقوقی، به تحلیل ساختاری و آسیب ‌شناسی جایگاه نهاد گذشت شاکی در سیاست کیفری ایران پرداخت. نقشه نوشته ‌شده نشان داد که نظام حقوقی ایران ساختاری چند لایه و پیچیده برای تأثیرگذاری گذشت، مبتنی بر تفکیک حق‌ الله و حق ‌الناس، نوع جرم و مرحله دادرسی طراحی کرده است که در آن، گذشت می‌تواند آثاری از سقوط کامل مجازات در قصاص و قذف، تا تخفیف، تعلیق یا فراهم کردن زمینه نهادهای ارفاقی، در تعزیرات داشته باشد.

با این حال، آسیب ‌شناسی این نقشه، چالش‌های جدی را در سطوح قانون­گذاری (ابهام، تعارض، خلاء)، قضایی (عدم یکنواختی رویه، چالش احراز گذشت، فقدان معیار) و اجرایی (ضعف میانجیگری، مشکلات جبران خسارت، فقدان حمایت) آشکار ساخت. این آسیب‌ها نشان ‌دهنده وجود شکاف بین اهداف نظری (عدالت ترمیمی، حمایت از بزه‌دیده، کاهش تورم کیفری) و واقعیت‌های عملیاتی این نهاد است.

در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، می‌توان گفت: جایگاه گذشت شاکی در سیاست کیفری ایران، جایگاهی دوگانه و متناقض‌نما است؛ از یک سو، قانون‌گذار به ویژه در قوانین اخیر، با گسترش دامنه جرایم قابل گذشت و پیش‌بینی نهادهای ارفاقی متعدد مرتبط با گذشت شاکی، اهمیت قابل توجهی برای اراده بزه‌دیده و رویکردهای ترمیمی قائل شده است. از سوی دیگر، آسیب‌های شناسایی ‌شده نشان می‌دهد: این جایگاه در عمل به دلیل ضعف‌های ساختاری، ابهامات قانونی و مشکلات اجرایی، به طور کامل تثبیت نشده و کارکرد آن همواره با عدالت و کارآمدی همراه نیست. جایگاه واقعی گذشت در عمل، بیش از آنکه تابع یک منطق واحد و شفاف باشد، تحت تأثیر عواملی چون نوع جرم، تفسیر قاضی، توانایی چانه‌ زنی طرفین، وضعیت اقتصادی و اجتماعی بزه‌دیده و کیفیت عملکرد نهادهای اجرایی قرار دارد.

تجربه این تحقیق، نشان داد: روش نقشه ‌نگاری حقوقی، ابزاری کارآمد برای تحلیل نظام‌مند ساختارهای حقوقی پیچیده، مانند نهاد گذشت شاکی است. این روش با فراهم آوردن دیدی کل‌نگر و تمرکز بر روابط و سطوح، امکان شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌های سیستماتیک را که ممکن است در تحلیل‌های جزئی‌نگر مغفول بمانند، تسهیل می‌کند. استفاده از این روش، برای تحلیل سایر نهادهای حقوقی پیچیده نیز توصیه می‌شود.

 

 

کتابشناسی

1. اسد اللهی بابلی، محمود، (1378) تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

2. ارژنگ، اردوان، (۱۴۰۱)، رضایت شاکی خصوصی؛ موضوعیت یا طریقیت، فصلنامه مطالعات حقوقی، دوره 14، 365-384.  

3. حسین الحسینی، سید علی؛ حکیمی ها، سعید؛ گلباغی ماسوله ، سید علی جبار، (1401) چالش­های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرائم مخل نظام اقتصادی کشور ( با رویکردی انتقادی به شماری از آراء محاکم کیفری) سال اول، شماره 3، شماره پیاپی 3، 15-35.

4. دلخون اصل، سعید، (۱۳۹۵)، بررسی اجمالی جایگاه رضایت بزه دیده در نظام کیفری ایران، مجله کانون وکلای دادگستری اردبیل، شماره دو، 61-78.

5. ربیعه، علیرضا، (۱۴۰۰)، گذشت شاکی و آثار آن در حقوق کیفری ایران، نشریه تحقیقات حقوق قضایی، شماره 4، 527-552.

6. عوده، عبدالقادر، (۱۴۰۵)، التشريع الجنایی الاسلامی، بیروت، دار الکتاب عربی، چاپ چهاردهم.

7. فیض، علیرضا، (۱۳۶۵)، تطبیق و مقارنه در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، امیرکبیر، چاپ اول.

8. قبله­ای خویی، خلیل، (1403)، قواعد فقه، تهران، سمت، چاپ دوازده. 

9. قورچی بیگی، مجید، (۱۳۹۸)، رضایتِ مجرم به عنوان پیش شرطی در تعیین کیفر: مبانی و جلوه ها در نظام کیفری ایران. مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ، دوره 49، 469-490.

10. گلدوزیان، ایرج، (۱۳۸۶)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ پانزدهم.

11. لازرژ، کریستین، (۱۳۸2)، در آمدی بر سیاست جنایی، ابرندآبادی، علی حسین، تهران، میزان چاپ اول.

12. مرادی، حسن، (1378)، رضایت مجنی علیه در جرائم علیه اشخاص، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

13. نجفی توانا، علی، (1377)، جرم شناسی، تهران، خیام، چاپ اول.

14. نوربها، رضا، (1383)، زمینه جرم شناسی، تهران، گنج دانش، چاپ سوم.

15. نوربها، رضا، (1390)، زمینه حقوق جزا عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ بیست و نه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1] . Department of Criminal Law and Criminology, Raf.C., Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran. [e-mail]

[2] . Department of criminal and criminology, shahid Beheshti university, Tehran, iran; visiting professor Department of Criminal Law and Criminology, Raf.C, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran (corresponding author). [e-mail]

[3] . Department of Criminal Law and Criminology, Raf.C, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran. [e-mail]

[4]  . گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران. [e-mail]

[5]  . گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛ استاد مدعو گروه حقوق، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران (نویسنده مسئول)[e-mail]

[6]  . گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.  [e-mail] 

[7] . Legal Cartography

[8] . Impact Matrix