آسیب شناسی نقش گذشت شاکی در سیاست کیفری: تحلیلی مبتنی بر نقشه نگاری حقوقی

محورهای موضوعی :

حسین قزلباش ¹ , باقر شاملو ^{2 *} , سید مهدی احمدی موسوی ³

1 - گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
2 - گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛ استاد مدعو گروه حقوق، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
3 - گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

تاریخ دریافت : 1404/02/09 تاریخ پذیرش : 1404/03/22 تاریخ انتشار : 1404/04/30

کلید واژه: گذشت شاکی, سیاست کیفری ایران, آسیب شناسی, نقشه نگاری حقوقی,

چکیده مقاله :

نهاد گذشت شاکی (بزه‌دیده) یکی از مولفه‌های تأثیرگذار در سیاست کیفری ایران است که توامان از مبانی فقه امامیه و اهداف عدالت ترمیمی نشأت می‌گیرد. تحلیل نظام‌مند این نهاد، به دلیل پراکندگی و چندلایگی آثار آن در قوانین ماهوی و شکلی امری ضروری است. این مقاله، با هدف آسیب شناسی جایگاه و کارکرد نهاد گذشت شاکی در نظام حقوقی ایران از روش‌شناسی نوین نقشه‌نگاری حقوقی بهره می‌برد. روش تحقیق، شامل ارائه نقشه جامع قوانین کلیدی (مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، حمایت از اطفال و نوجوانان، جرایم رایانه‌ای و کاهش مجازات حبس تعزیری) و تحلیل ارتباطات ساختاری میان مواد قانونی، سطوح تأثیرگذاری (قانونگذاری، قضایی، اجرایی) و ساز و کارهای عملیاتی (نهادهای ارفاقی، میانجیگری، جبران خسارت) است. این نقشه نگاری، تصویری یکپارچه از نحوه عملکرد و تأثیرگذاری گذشت، مبتنی بر تفکیک حق الله و حق الناس، نوع جرم (حد، قصاص، دیه و تعزیر) و مراحل دادرسی ارائه می‌دهد. یافته‌های حاصل از آسیب شناسی مبتنی بر این نقشه، نشان دهنده¬ی وجود چالش‌های ساختاری، علی‌رغم تلاش قانون‌گذار برای ایجاد نظامی منعطف است. ابهام در معیارهای تفکیک جرایم مختلط، عدم یکنواختی رویه‌ها در اعمال تخفیف‌ها و تعلیق‌های مرتبط با گذشت، تعارضات بالقوه میان قوانین عام و خاص، ضعف زیرساخت‌های میانجیگری و تضمین خسارت و آسیب پذیری بزه‌دیدگان، برابر فشارهای احتمالی، از جمله¬ی این آسیب‌های کلیدی هستند. ارتقاء کارآمدی نهاد گذشت شاکی و دستیابی به اهداف عدالت ترمیمی، مستلزم اصلاحات هدفمند در سه حوزه¬ی قانونگذاری، قضائی و اجرائی است و نقشه نگاری حقوقی نیز ابزاری مؤثر برای تحلیل‌های ساختاری و آسیب‌شناسانه نظام‌های حقوقی است.

منابع و مأخذ:

1. اسداللهی بابلی، محمود ، ( 1378 ) تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
2. ارژنگ، اردوان، (۱۴۰۱)، رضایت شاکی خصوصی؛ موضوعیت یا طریقیت، فصلنامه مطالعات حقوقی،دوره 14 ، 384 -365
3. حسین الحسینی، سید علی، حکیمی ها، سعید، گلباغی ماسوله ، سید جبار، ( 1401 ) چالش های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرائم مخل نظام اقتصادی کشور ( با رویکردی انتقادی به شماری از آراء محاکم کیفری) سال اول، شماره 3، شماره پیاپی 3، 15-35
4. دلخون اصل، سعید، (۱۳۹۵)، بررسی اجمالی جایگاه رضایت بزه دیده در نظام کیفری ایران.، مجله کانون وکلای دادگستری اردبیل، شماره دو، 61- 78
5. ربیعه، علیرضا، (۱۴۰۰)، گذشت شاکی و آثار آن در حقوق کیفری ایران، نشریه تحقیقات حقوق قضایی، شماره 4، 527-552
6. عوده، عبدالقادر، (۱۴۰۵). التشريع الجنایی الاسلامی، بیروت، دار الکتاب عربی، چاپ چهاردهم
7. فیض، علیرضا. (۱۳۶۵)، تطبیق و مقارنه در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، امیرکبیر، چاپ اول
8. قبله ای خویی ، خلیل ( 1403 ) قواعد فقه ، تهران ، سمت ، چاپ دوازده
9. قورچی بیگی، مجید، (۱۳۹۸). رضایتِ مجرم به عنوان پیش شرطی در تعیین کیفر: مبانی و جلوه ها در نظام کیفری ایران. مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ، دوره 49، 490-469
10. گلدوزیان، ایرج، (۱۳۸۶)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی ، تهران، میزان، چاپ پانزدهم.
11. لازرژ، کریستین، (۱۳۸2)، در آمدی بر سیاست جنایی، ابرندآبادی، علی حسین، تهران، میزان چاپ اول
12. مرادی ، حسن (1378) رضایت مجنی علیه در جرائم علیه اشخاص ، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران
13. نجفی توانا، علی، (1377 ) جرم شناسی، تهران، خیام ، چاپ اول
14. نوربها, رضا، ( 1383) زمینه جرم شناسی، تهران، گنج دانش، چاپ سوم
15. نوربها، رضا، ( 1390 ) زمینه حقوق جزا عمومی ، تهران، گنج دانش ، چاپ بیست و نه