اثر اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، بر ارتکاب جرم، در نظام حقوقی ایران و کانادا
محورهای موضوعی : آموزه های فقه و حقوق جزاءعباس بائی لاشکی 1 , محمود حبیبی تبار 2 * , مهدی اسماعیلی 3
1 - دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.
2 - استادیار گروه حقوق، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.
3 - استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلید واژه: اضطرار, اختلال شخصیت, اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی, عوامل رافع مسئولیت.,
چکیده مقاله :
اضطرار، یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. قانون مجازات اسلامی، زوال موقت عقل را در لحظه¬ی ارتکاب جرم نیز جزئی از عوامل رافع مسئولیت کیفری دانسته است. پژوهش گزارش شده در این مقاله، با بهره¬گیری از روش توصیفی تحلیلی، اثر اضطرار را بر ارتکاب جرم و مجازات مجرم، در دو نظام حقوقی ایران و کانادا مورد بررسی قرار می¬دهد. در وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، شخصیت فرد، به گونه‌ای تغییر می¬یابد که قادر به یادآوری نیست و لذا به صورت غیرارادی، به ارتکاب جرم اقدام می‌کند. در حقوق کیفری ایران، ادله¬ی اثباتِ قابل اعتمادی برای شناخت وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، وجود ندارد و معمولاً، ادعای غیر ارادی بودن ارتکاب جرم، بر اثر اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، رد میشود؛ چه اینکه بسی طبیعی است: دادرس نمی‌تواند به ادعاهای بدون ادله¬ی مثبته، ترتیب اثر دهد و در نتیجه، اصول عدالت کیفری نیز مجازات مجرم را مطالبه می‌کند. در نظام حقوق کیفری کانادا، به تأثیر از تحقیقات علمی، ادله¬ی علمی مثبت وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، به رسمیت شناخته شده است و با ابتنای بر آن، ممکن است: مجرم، از مجازات، معاف گردد. نتیجه بررسی، نشان می¬دهد: می‌توان از این دستآورد علمی، در حقوق کیفری ایران استفاده کرد و به شرط تأیید متخصصین معتمد قضائی، اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی را از ادله¬ی اثبات معافیت از مجازات شمرد. این شیوه¬ی علمی اثبات اضطرار را به صورت آیین‌نامه، در اختیار پزشکی قانونی قرار داد و رویه قضائی را به تبعیت از آن، الزام کرد.
Emergency is one of the factors of criminal removal of liability. The Islamic Penal Code considered the temporary insanity at the moment of committing a crime as one of the factors of removal of criminal responsibility. Reported research in this survey by using analytical-descriptive method has examined the effect of emergency on committing a crime and punishment of crime in two legal systems of Iran and Canada. In the situation of emergency caused by personality disorder, the character of a person is changing that is not able to remember it and therefore commits the crime involuntarily. In the criminal law of Iran, there is no reliable documents of proof for recognition of the situation of emergency caused by personality disorder and usually involuntary claim of occurrence a crime because of personality disorder is rejected. Naturally, the judge cannot give effect to claims without evidence of proof and therefore the principles of criminal justice demand the punishment of an offender. In the criminal legal system of Canada, derived from scientific researches, the scientific evidence proving this situation caused by personality disorder is officially recognized that the offender may be exempted from punishment. The finding of survey showed that it is possible to use this scientific innovation in criminal law of Iran and model can be used in our country with the condition of the approval of judicial trust experts, emergency caused by personality disorder is considered as one of evidence of proof of exemption from punishment. This scientific method determined the prove of emergency as by law in authority of the forensic medicine and according to that forced the precedent.
1. آقایی بجستانی، مریم، (1385)، تجزیه اراده و نقش آن در تنفیذ معاملات اکراهی، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره ششم، شماره اول، ص107-118.
2. ایمانی، معصومه، (1398)، بررسی تطبیقی شاخصه‌های عنصر روانی جرم در نظام حقوقی ایران و انگلستان، دانشگاه تبریز، کارشناسی ارشد.
3. بیگلری، پویان، (1396)، بررسی عنصر روانی جرم بین‌المللی نسل زدایی در فقه و حقوق، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره چهارم، شماره اول، ص1-30.
4. حائری شاه باغ، سید علی، (1389)، شرح قانون مجازات عمومی، تهران، مجمع ذخایر اسلامی، اول.
5. حراج، علیرضا؛ پورمحمد، اباست؛ بشیری، اکبر، (1403)، اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان، آموزه های فقه و حقوق جزاء، دوره اول، شماره سوم، ص23-42.
6. خاطری، برهان، (1390)، فرآیند تکوین جرم، تهران، انتشارات خرسندی، اول.
7. خالقی، علی؛ رجب، محمد علی، (1392)، تحليل معيار نوعي در عنصر رواني جرم قتل عمدي (مطالعه تطبيقي)، نشریه حقوق کیفری، دوره چهارم، شماره اول، ص121-146.
8. زراعت، عباس، (1386)، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات فکرسازان، اول
9. زراعت، عباس، (1393)، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تهران، انتشارات ققنوس، اول.
10. شاه بلخی، رحیم، (1399)، جایگاه عنصر روانی جرائم عمدی در حقوق کیفری افغانستان و ایران، دانشگاه بین المللی مصطفی، کارشناسی ارشد.
11. صالح آبادی، مژگان؛ توده، حسین، (1396)، بررسی نقش اراده در عنصر روانی جرم، سومین همایش ملی پژوهش-های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، قم.
12. عبداللهی، اسماعیل، (1393)، مسئولیت کیفری بدون تقصیر در نظام های حقوقی ایران و انگلستان، تهران، میزان، اول
13. کاظمی نجف آبادی، عباس، (1395)، تحولات فقهی و تأثیر آن بر مفهوم قصد و رضایت، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره چهل و نهم، شماره دوم، ص311-328.
14. Cotter, A. (2021). Intimate partner violence in Canada, 2018: An overview. Juristat: Canadian Centre for Justice Statistics, 1-23.
15. Gadelkarim, W., Shahper, S., Reid, J., Wikramanayake, M., Kaur, S., Kolli, S., ... & Fineberg, N. A. (2019). Overlap of obsessive–compulsive personality disorder and autism spectrum disorder traits among OCD outpatients: An exploratory study. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 23(4), 297-306.
16. Gomes-Casseres, B. (1999). Routledge Encyclopedia of International Political Economy.
17. Grant, J. E., Chamberlain, S. R., & Pinto, A. (Eds.). (2019). Obsessive-compulsive personality disorder. American Psychiatric Pub.
18. Jones, R. B. (2002). Routledge encyclopedia of international political economy. Routledge.
19. Lei, H., Huang, L., Li, J., Liu, W., Fan, J., Zhang, X., ... & Rao, H. (2020). Altered spontaneous brain activity in obsessive-compulsive personality disorder. Comprehensive Psychiatry, 96, 152144.
20. Malcolm, C. (2023). Human to Human A Poem Written for Pamela George. Unsettling Colonialism in the Canadian Criminal Justice System.
21. Marincowitz, C., Lochner, C., & Stein, D. J. (2022). The neurobiology of obsessive–compulsive personality disorder: a systematic review. CNS spectrums, 27(6), 664-675.
22. McKendy, L., & Ricciardelli, R. (2021). The pains of imprisonment and contemporary prisoner culture in Canada. The Prison Journal, 101(5), 528-552.
23. Pozza, A., Starcevic, V., Ferretti, F., Pedani, C., Crispino, R., Governi, G., ... & Coluccia, A. (2021). Obsessive-compulsive personality disorder co-occurring in individuals with obsessive-compulsive disorder: a systematic review and meta-analysis. Harvard Review of Psychiatry, 29(2), 95-107.
24. Samuels-Wortley, K. (2021). To serve and protect whom? Using composite counter-storytelling to explore Black and Indigenous youth experiences and perceptions of the police in Canada. Crime & delinquency, 67(8), 1137-1164.
25. Savage, L. (2021). Intimate partner violence: Experiences of women with disabilities in Canada, 2018. Juristat: Canadian Centre for Justice Statistics, 1-23.
26. Solomonov, N., Kuprian, N., Zilcha-Mano, S., Muran, J. C., & Barber, J. P. (2020). Comparing the interpersonal profiles of obsessive-compulsive personality disorder and avoidant personality disorder: Are there homogeneous profiles or interpersonal subtypes?. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 11(5), 348.
27. Spencer, D., Ricciardelli, R., Cassiano, M. S., & Zehtab-Jadid, A. (2023). Occupational Stress, Correctional Officers, and Training for the Job: Probing Sources of Stress During the Correctional Service of Canada’s Correctional Training Program. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 65(3), 32-46.
28. Twa, M. (2021). Crazy and Caucasian? The Influence of Race, Gender, and Crime Variables on Perceptions of Criminal Responsibility. Student Research Proceedings, 6(1).
29. Van Broekhoven, K. E., Karreman, A., Hartman, E. E., Lodder, P., Endendijk, J. J., Bergink, V., & Pop, V. J. (2019). Obsessive-compulsive personality disorder symptoms as a risk factor for postpartum depressive symptoms. Archives of women's mental health, 22, 475-483.
30. Wheaton, M. G., & Ward, H. E. (2020). Intolerance of uncertainty and obsessive-compulsive personality disorder. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 11(5), 357.
اثر اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، بر ارتکاب جرم، در نظام حقوقی ایران و کانادا
|
37
|
فصلنامه علمی آموزههای فقه و حقوق جزاء |
Islamic Azad University, Lahijan Branch
Homepage: http://jcld.liau.ac.ir Vol.3, No.4, Issue 12, Winter 2024, P: 23-38 Receive Date: 2024/04/20 Revise Date: 2024/09/03 Accept Date: 2024/09/07 Article type: Original Research Online ISSN: 2821-2339 DOI:10.71654/jcld.2024.1195440
|
The Effect of Emergency Caused by Personality Disorder on Committing a Crime in the Legal System of Iran and Canada
Abbas Bai Lashki 1
Mahmoud Habibi Tabar 2
Mehdi Esmaili 3
Abstract
Emergency is one of the factors of criminal removal of liability. The Islamic Penal Code considered the temporary insanity at the moment of committing a crime as one of the factors of removal of criminal responsibility. Reported research in this survey by using analytical-descriptive method has examined the effect of emergency on committing a crime and punishment of crime in two legal systems of Iran and Canada. In the situation of emergency caused by personality disorder, the character of a person is changing that is not able to remember it and therefore commits the crime involuntarily. In the criminal law of Iran, there is no reliable documents of proof for recognition of the situation of emergency caused by personality disorder and usually involuntary claim of occurrence a crime because of personality disorder is rejected. Naturally, the judge cannot give effect to claims without evidence of proof and therefore the principles of criminal justice demand the punishment of an offender. In the criminal legal system of Canada, derived from scientific researches, the scientific evidence proving this situation caused by personality disorder is officially recognized that the offender may be exempted from punishment. The finding of survey showed that it is possible to use this scientific innovation in criminal law of Iran and model can be used in our country with the condition of the approval of judicial trust experts, emergency caused by personality disorder is considered as one of evidence of proof of exemption from punishment. This scientific method determined the prove of emergency as by law in authority of the forensic medicine and according to that forced the precedent.
Key words: emergency, personality disorder, emergency caused by personality disorder, the factors of removal of responsibility.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
سال سوم ـ شماره 4ـ شماره پیاپی 12ـ زمستان 1403، ص23ـ38 http://jcld.liau.ac.ir Homepage: تاریخ دریافت: 01/02/1403 تاریخ بازنگری: 13/06/1403 تاریخ پذیرش: 17/06/1403 نوع مقاله: پژوهشی شاپا الکترونیکی: 2339-2821 DOI:10.71654/jcld.2024.1195440 |
آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines
اثر اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، بر ارتکاب جرم، در نظام حقوقی ایران و کانادا
عباس بائی لاشکی4
محمود حبیبی تبار5
مهدی اسماعیلی6
چکیده
اضطرار، یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. قانون مجازات اسلامی، زوال موقت عقل را در لحظهی ارتکاب جرم نیز جزئی از عوامل رافع مسئولیت کیفری دانسته است. پژوهش گزارش شده در این مقاله، با بهرهگیری از روش توصیفی تحلیلی، اثر اضطرار را بر ارتکاب جرم و مجازات مجرم، در دو نظام حقوقی ایران و کانادا مورد بررسی قرار میدهد. در وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، شخصیت فرد، به گونه‌ای تغییر مییابد که قادر به یادآوری نیست و لذا به صورت غیرارادی، به ارتکاب جرم اقدام می‌کند. در حقوق کیفری ایران، ادلهی اثباتِ قابل اعتمادی برای شناخت وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، وجود ندارد و معمولاً، ادعای غیر ارادی بودن ارتکاب جرم، بر اثر اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، رد میشود؛ چه اینکه بسی طبیعی است: دادرس نمی‌تواند به ادعاهای بدون ادلهی مثبته، ترتیب اثر دهد و در نتیجه، اصول عدالت کیفری نیز مجازات مجرم را مطالبه می‌کند. در نظام حقوق کیفری کانادا، به تأثیر از تحقیقات علمی، ادلهی علمی مثبت وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، به رسمیت شناخته شده است و با ابتنای بر آن، ممکن است: مجرم، از مجازات، معاف گردد. نتیجه بررسی، نشان میدهد: می‌توان از این دستآورد علمی، در حقوق کیفری ایران استفاده کرد و به شرط تأیید متخصصین معتمد قضائی، اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی را از ادلهی اثبات معافیت از مجازات شمرد. این شیوهی علمی اثبات اضطرار را به صورت آیین‌نامه، در اختیار پزشکی قانونی قرار داد و رویه قضائی را به تبعیت از آن، الزام کرد.
واژگان کلیدی: اضطرار، اختلال شخصیت، اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، عوامل رافع مسئولیت.
مقدمه
در تمامی نظامات حقوقی جهان، جنون مانع از اجرای مجازات مجرم است. اصل بر این است که فرد عاقل به سبب استفاده نا صحیح از عقل خویش، می‌بایست مجازات شود، تا اولاً، از جهت عذابی که متحمل شده اصلاح گردد، ثانیاً، اصول عدالت اجرایی شود و ثالثاً این عذاب، عاملی بازدارنده برای دیگر افرادی شود که در حال و آینده قصد انجام جرم مشابه را دارند (زراعت، 1386، 11). فردی که فاقد عقل است، در اثر تهذیب، تأدیب نخواهد شد و در عین حال از دیگر مجازات‌ها نیز عبرت نخواهد گرفت؛ بنا بر این فاقد مسئولیت کیفری شناخته میشود.
قانون‌گذار کشورمان در قانون مجازات عمومی (قانون پیش از انقلاب اسلامی ایران) و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، به صورت اکید بیان داشته: جنون در هر لحظه از جنایت موجب رافعیت از مسئولیت کیفری می‌باشد. بدین معنا که اگر مجنون دائمی مرتکب قتل شود و یا اینکه فردی به هر دلیل به صورت لحظهای زوال عقل پیدا نموده و در آن زمان مرتکب جرمی شود، قابل مجازات نخواهد بود. ایرادی که اکثریت حقوقدانان به آن وارد کرده‌اند این است که از نظر علمی و رأی پزشکان معتمد، تنها جنون دائمی به صورت قطع قابل تشخیص است و دیگر جنبه‌های زوال عقل لحظهای، تنها با حدس و گمان و با اطمینان نسبتاً پائین گزارش شده و در عین حال اگر فعل مجرمانه نوعاً مجرمانه باشد، اصل بر ارتکاب عمدی آن است مگر آنکه ادله قابل قبولی بر رد آن وجود داشته باشد؛ بنا بر این، تأسیس رافعیت مسئولیت کیفری به سبب زوال عقل لحظهای، تنها در حد یک نوشته باقی مانده و فاقد جنبه کاربردی می‌باشد.
از بین عواملی که به صورت لحظهای موجب زوال عقل می‌گردند، اخیراً بحث اضطرار ناشی از وسواس، مطرح است. مبتلایان به این بیماری روحی با وسواس شدید نسبت به نظافت خود واکنش نشان داده و در نهایت با هدف جنگیدن برای زندگی سختگیرانه خود، گاه دچار اختلال شخصیت شده که خود آن زمان را به یاد ندارد. این مشکل روحی ممکن است به ایراد جنایت به دیگری منتهی شود. در حال حاضر کامنلای کانادا پیشگام در شناسایی این بیماری بوده و اگر سابقه پرونده‌ای از این افراد در دسترس باشد، تنها مجازات کار اجباری تا زمان افاقه کامل را برای آنها اعمال می‌گردد. تحقیقات علمی در خصوص این نوع بیماری نسبتاً مختصر بوده و به جز کانادا، کشور دیگری این مهم را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری در نظر نگرفته است.
این تحقیق از این جهت ضرورت دارد که در غیاب ادله اثبات علمی مناسب، افراد دارای این بیماری که به صورت غیرارادی نسبت به جنایت اقدام می‌نمایند، با وجود حمایت قانونی، مورد مجازات قرارگرفته و در عین حال برنامه‌ای پیشگیرانه نیز برای اصلاح آنان، وجود ندارد.
1. اضطرار در اختلال شخصیت وسواسی
اختلال شخصیت در واقع مجموعه‌ای از مشکلات روانشناختی است که با رفتار خشک، غیرقابل انعطاف و نسبتاً نا متعارف فرد در زندگی بروز می‌کند. به زبان ساده، اختلال شخصیت باعث میشود که رفتارها و افکار فرد، از حالت طبیعی و نرمالی که افراد در جامعه و در طول زندگی از خودشان بروز می‌دهند، خارج شود.
آنچه درباره اختلالات شخصیت مهم است، تشخیص به موقع و درمان سریع آن است؛ زیرا بروز اختلال شخصیت باعث میشود که کارایی و توان فرد برای انجام کارها به شدت کاهش یابد و در برخی موارد باعث آسیب به اطرافیان خود شود. تشخیص سریع و به موقع اضطرار ناشی از اختلالات شخصیتی می‌تواند سرعت پیشرفت مشکل را در فرد کاهش دهد و مسیر درمان را آسان‌تر کند.
برای آنکه مشکلات روانشناختی با عنوان اختلالات شخصیت شناخته شود، به تخصص و مهارت یک درمانگر نیاز است که به طور دقیق و اصولی آن را تشخیص دهد؛ بنا بر این، خودتشخیصی و خوددرمانی‌های بدون تخصص، هیچ‌گونه کاربرد و فایده‌ای ندارند. باید این نکته را به خاطر داشت که هر نوع مشکل روانشناختی یا تغییر رفتار در افراد را نمی‌توان اضطرار ناشی از وسواس در نظر گرفت. برای اینکه یک مسأله یا تغییر روانشناختی، اختلال شخصیت در نظر گرفته شود، باید چند مورد مهم را درباره آن در نظر گرفت. این کار، در حوزه وظایف و تخصص روانشناس و روان‌پزشک و هر کسی صلاحیت و مهارت تشخیص این موضوع را ندارد.
هر اتفاقی درون انسان، چه جسمی و چه روحی و روانی، دارای منشأ خاصی است؛ بنا بر این نمی‌توان گفت: اتفاقاتی که درباره هر موضوعی رخ می‌دهند، بدون دلیل هستند. اختلال شخصیت نیز از این قاعده مستثنی نیست و دلایل گوناگونی باعث بروز و ظهور آن می‌شوند.
برخی از افراد معتقدند: بروز اختلال شخصیت به دلیل شرایط محیطی و تجربیات و الگوهای فکری و رشدی افراد پایه ریزی می‌شوند و به مرور در زندگی فرد بروز می‌کنند.
برخی دیگر معتقدند: عوامل ژنتیکی در بروز انواع اضطرار ناشی از اختلالات شخصیتی نقش دارند و احتمال ابتلای فردی که در خانواده او، کسی به یکی از اختلالات مبتلا بوده، بیش از دیگران است.
به طور کلی، می‌توان گفت دلیل اختلال شخصیت و ابتلای افراد به آن، ترکیبی از عوامل ژنتیکی، بیولوژیکی و عوامل محیطی است. تشخیص این دلایل و پیدا کردن نقطه کانونی آن، تنها بر عهده روانشناس یا روان‌پزشک متخصص است که در زمینه درمان اضطرار ناشی از اختلالات شخصیتی مهارت زیادی دارد.
همان‌طور که پیشتر اشاره شد، آنچه درباره درمان اختلالات شخصیت اهمیت دارد، سرعت تشخیص و شروع درمان آن است؛ بنا بر این، هر چه یک اختلال زودتر و دقیق‌تر تشخیص داده شود، احتمال کنترل و بهبود آن نیز بسیار بیشتر است. برای درمان اختلالات شخصیت می‌بایست به یک درمانگر متخصص و حرفه‌ای مراجعه شود. روان‌درمانی اولین راه تشخیص و درمان اضطرار ناشی از اختلالات شخصیتی است که تأثیر زیادی در بهبود حال و کنترل مشکلات فرد دارد. روان‌درمانی به فرد کمک می‌کند که به شکل بسیار بهتری بر مشکلات خود واقف شده، آنها را بشناسد، به پذیرش برسد و سپس درمان شود.
تحقیقات زیادی در خصوص اضطرار انجام شده، با این حال از سال 2000 م به بعد، بحثی به نام: اضطرار ناشی از وسواس به میان آمد. خصیصه بارز این نوع اضطرار ناشی از که عمدتاً، بین افراد با طبع آرام جلوه‌گر میشود، رؤیاهای بلندپروانه است (گادلکریم7 و همکاران، 2019، 300).
با هدف رسیدن به این رؤیاها، زندگی سختگیرانه آغاز شده که وسواس می‌تواند جنبه مهم آن تلقی شود. معمولاً وسواس به نظافت در حدی رشد کرده که گاه این افراد سه ساعت از زمان روزمره را صرف شستن بدن خود می‌کنند. بسیاری از وسایل که ازنظر عموم و عرف تمییز می‌باشند؛ از دیدگاه این افراد، کثیف تلقی میشود؛ برای مثال: مبل، خودرو و ... کثیف تلقی شده و پس از نشستن بر روی آن می‌بایست سریعاً استحمام کنند (گراند8 و همکاران، 2019، 23).
مشکل، از آنجا آغاز شده که این افراد برای حفظ این زندگی سختگیرانه دست به هر کاری زده و اولویت زندگی خود، حفظ این نظم و انضباط بسیار دقیق است. معمولاً، از آنجایی که این افراد به سبب این رفتار غیرمتعارف خود سرزنش می‌گردند، اعتماد به نفس آنها افت کرده و با هدف جلب توجه به اقدامات خشونت آمیز روی می‌آوردند (لی9 و همکاران، 2020، 45).
نتایج تحقیقات نشان داده که به علت مذکور، مدتی پس از شروع این وسواس، اعمال خشونت‌بار آغاز شده که موجب نا خرسندی اعضای خانواده می‌گردد. در نهایت، علاقه به جنایت در این افراد رشد داشته و همواره در صدد خرید آلات قتاله بوده و داشتن این ابزار برای آنها جذابیت زیادی دارد (مارینکویز10 و همکاران، 2022، 665).
مشکل از آنجایی شدیدتر شده که تجربه زندگی این افراد به قدری کم بوده که مصالح لازم در روابط اجتماعی را لحاظ نمی‌دارند. بدون توجه به برخی جوانب، سعی داشته که با دعاوی سخت، خود را قوی نشان دهند. در این هنگام خانواده دارای دو رویکرد می‌باشند: نخست اینکه برای درمان اقدام کرده، ضمن آنکه ارزش این فرد را حفظ نمایند؛ دوم اینکه به مقابله با آن برخیزند که طبیعتاً، واکنش پرخاشگرانه به همراه دارد (پوزا11 و همکاران، 2021، 99).
بی احترامی به دیگران، بد غذایی، خواب زیاد، تمایل به ماندن در خانه و عدم تعصب نسبت به خانواده از ویژگی‌های این افراد دانسته شده است (سلمونو12 و همکاران، 2020، 11).
اختلال شخصیت این افراد برای حفظ این وضعیت زندگی بوده و درواقع واکنشی به عمل سختگیرانه آنها محسوب می‌گردد. نکته بسیار مهم در خصوص این نوع اختلال شخصیت آنکه در طی آزمایش‌هایی که با دستگاه‌های پلیگراف و دیگر فن‌های بازجوئی انجام شده این افراد پس از وقوع خشونت، آن را به خاطر نمی‌آورند. درواقع شخصیت آنها به نحوی تغییر کرده که دیگر آن را به خاطر نمی‌آورند. پس از طی مدت‌ها تنها کلیاتی از آن را به یاد داشته و حسب نظر اکثر روانشناسان اراده‌ای برای ارتکاب این اعمال وجود نداشته و ندارد (ویتن13 و وارد14، 2020، 15).
آنچه از عواقب این قبیل مشکلات در جریان است، شامل جرائم سنگین و اخراج از محیط‌های اجتماعی می‌باشد. تاکنون درمان قطعی برای این بیماری تجویز نشده، اما روانشناسان درصدد بهبود آن هستند.
در نهایت اینکه این بیماری می‌تواند خطرهای زیادی برای خود فرد و خانواده وی داشته و نیاز است که در صورت مشاهده، سریعاً برای درمان اقدام گردد.
2. تغییر لحظهای شخصیت و عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص منصفانه‌ی منابع در یک جامعه است. به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانه منابع و برابر فرصت‌ها را تضمین کند (جونز15، 2002، 14).
امروزه، در جریان اصلی سیاسی، سه نظریه فلسفه سیاسی سه مکتب اصلی عدالت وجود دارد: آثار ارسطو در خصوص عدالت که بسیار تأثیرگذار و مجادله برانگیزند که مبنای نظریه‌های مدرن نو ارسطویی و فردگرایانه برای عدالت هستند، نظیر فلسفه عینیتگرای نیچه‌ای آین رند، مهمترین کار روش شناسانه ارسطو تمایز قرار دادن او بین عدالت اصلاحی و توزیعی بود.
نظریه‌های قرارداد اجتماعی که آموزههای لیبرال کلاسیک خود را با فرضیه معروف قرارداد اجتماعی توجیه می‌کند: فرض میشود جامعه لیبرال و دمکراتیک مبتنی بر انتخاب آزاد عوامل عاقل و خود مختار است.
سودمندگرایی، فلسفه‌ای که هدف آن حداکثر سازی رفاه جامعه است: نفوذ و قدرت سودمندگرایی نیروی اصلی پشتیبان استحکام و قوی کردن فلسفه سیاسی بوده است، خصوصاً، پس از پذیرش سودمندگرایی توسط علم اقتصاد نئوکلاسیک اغلب نظریات معاصر با واکنش (معمولاً منتقدانه) نسبت به ایده‌های سودمندگرایانِ شروع می‌شوند.
جان رالز سعی کرد با ارائه نظریه‌ای جایگزین که بدون اینکه در خصوص رفاه جامعه سازش کند فردگرایانه باشد، بر قدرت سودمندگرایی فائق آید. این او را به برساخته‌ای نظری رهنمون کرد که دهه‌ها مباحثه در خصوص این موضوع را به خود معطوف کرد. در نظر رالز، هر شخص از حقوق اولیه تخطی ناپذیری برخوردار است که بنیان آن عدالت است و حتی رفاه جامعه در کلیت آن نمی‌تواند آن را نقض کند. نا برابری اجتماعی باید از طریق مداخله حکومت، تا حدی کاهش یابد که الف) هسته اصلی حقوق دست نخورده بماند و ب) بازدهی اقتصادی که برای رفاه جامعه لازم است، شدیداً ضربه نخورد؛ بر این اساس، از نظر رالز احترام به آزادی فردی و رعایت حداکثری این آزادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (گومس گاسر16، 1999، 17).
سند سال ۲۰۰۶ میلادی سازمان ملل با نام عدالت اجتماعی در دنیایی باز، نقش سازمان ملل بیان می‌کند که عدالت اجتماعی می‌تواند به طور وسیع، توزیع منصفانه و مهربانانه یا از روی همدردی ثمره‌های رشد اقتصادی فهمیده شود.
نکته بسیار مهم جنایی در خصوص اختلال شخصیت وسواسی آن است که این افراد به صورت لحظهای فاقد اراده می‌گردند. برخی دیگر از روانشناسان این افراد را فاقد اختیار دانسته‌اند. طبیعتاً، روانشناسان بدون برخورداری از دیدگاه جنایی تفاوتی میان اراده و اختیار قائل نشده و این مهم نیز در ادبیات کامنلایی نیز محجور مانده است. با این حال، در ادبیات حقوق کیفری و به نظر حقوقدانان برجسته کشور، بین این دو تأسیس، اختلاف وجود دارد.
در نظریه مسئولیت کیفری، اختیار از شرایط انتساب مسئولیت کیفری برشمرده شده است. اختیار در لغت، به معنای آزادی در انتخاب است. قانون‌گذار در بحث مسئولیت کیفری، فاعلان مکره را از مسئولیت کیفری معاف دانسته است؛ بدین معنا که افرادی که به دلایل مختلف، در تصمیم‌گیری آزادی ندارند، فاقد اختیار دانسته شده و برای آنها مسئولیت کیفری لحاظ نمی‌شود. طبیعتاً، کسی که از قدرت آزادی انتخاب خود، به طرزی نا صحیح استفاده کرده و با چنین آزادی عمل مجرمانه انجام دهد، نسبت به عمل نا صحیح خوددارای مسئولیت است. پیشتر قانون‌گذار در بحث رفع مسئولیت کیفری مجرمان مست، از عبارت مسلوب الاراده استفاده کرده بود که بعداً، این اصطلاح، با عبارت: مسلوب الاختیار، جایگزین و اصلاح شد؛ چراکه فرد مست به دلیل زایل شدن موقتی عقل، قدرت انتخاب نداشته و لذا فاقد اختیار است (آقا بجستانی، 1385، 115).
اما اراده دستوری از طرف ذهن انسان به انجام فعل بوده که به محض صدور، فعل اجراء می‌گردد. از این جهت است که با وجود اختلاف نظر حقوقدانان کیفری، نظریه قرار گرفتن اراده در عناصر مادی تقویت شده است؛ چراکه به محض صدور دستور از طرف ذهن انسان، فعل اجراء شده و با بحث مادی گره خورده است. زمانی که اختیار یک فرد به هر علتی محدود و یا زایل شده است، اراده وی به آمر منتسب بوده و در واقع، با اراده آمر فعل توسط عامل صورت می‌پذیرد. به عقیده برخی حقوقدانان، در صورت فقدان اختیار، صحبت کردن از اراده بی معنا است. عکس این قضیه نیز ممکن است. اگر فردی با اختیار کامل به تصمیم‌گیری اقدام کند، اما به هر دلیل فاقد اراده باشد، هیچ جرمی مرتکب نشده و به سبب نبود عنصر مادی، نمی‌توان جرمی برای وی محقق ساخت. در واقع، شخص با اختیار نسبت به تصمیم‌گیری اقدام کرده، اما اراده انجام آن را نداشته و به همین سبب، قابل سرزنش نیست (کاظمی نجف‌آبادی، 1395، 320).
آنچه از کلام روانشناسان برمی‌آید، در لحظه اختلال شخصیت، کنترل بر جسم اصلی زایل شده و اقدامات غیرارادی به نحوی صورت می‌گیرد که بلافاصله پس از بازگشت شخصیت، یادآوری آن بسیار سخت است (وان بروکون17، 2019، 477)؛ بنا بر این، بیمار، در لحظه ارتکاب جرم، فاقد اراده و نه اختیار دانسته میشود. در واقع، بیمار بدون هیچ‌گونه اکراه و اجبار به عمل مجرمانه دست زده و از این رو، دارای اختیار است، نیت انجام آن، صادر شده و لیکن فعل آن، غیر ارادی است و نه ارادی که موجب مخدوش شدن عنصر مادی جرم می‌گردد.
ما حصل بحث این است که این بیماران دچار چرخش شخصیت شده، به نحوی که در شخصیت جدید اراده مفهومی ندارد. پس از ارتکاب جرم، دوباره شخصیت به حالت اول بازگشته و یادآوری وضعیت پیشین، بسیار سخت است.
در سال‌های پیش، به درخواست سازمان قضائی نیروهای مسلح که پرونده‌های کثیری از موارد عدم تعادل روحی و استفاده ناشایست از سلاح، ابزار ناخرسندی می‌کرد، طرح گروه الف و ب، در دوران خدمت سربازی، تعیین شد. مطابق این طرح، سربازان وظیفه، در دوران آموزشی، به دنبال آزمایش‌های روانشناسی، به دو گروه الف و ب تقسیم شده و افراد تعیین شده در گروه ب که افراد دوقطبی می‌باشند، از خدمات نظامی منع شده و در بخش‌های غیرنظامی، مشغول می‌شوند. پس از ابلاغ نوع فعالان این نوع سربازان، مسئولیت هرگونه اقدام غیرعقلانی آنان، بر عهده فرمانده یگان است؛ چراکه پس از ابلاغ به وی، می‌بایست حضور چنین افرادی در مراکز تسلیحاتی، شدیداً محدود شود.
3. در نظام حقوقی کشور
ماده مهم ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده، به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب میشود و مسؤولیت کیفری ندارد». به نظر می‌رسد: قانون‌گذار کشور در این ماده، بین اراده و اختیار، تفاوتی قائل نشده است؛ با این حال، ضمن تفسیر موسعT بخش شروع به جرم که آغاز آن از ماده 122 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، می‌توان فقدان اراده در لحظه وقوع جنایت را عامل رافعیت از مسئولیت کیفری دانست.
اختیار، به معنای قدرت انتخاب بین چند راه بوده و انسان می‌بایست از نعمت عقل خود در راه انتخاب گزینه‌ها بهره برد و در صورت استفاده نا صحیح از این قدرت، مسئولیت کیفری دارد. قانون مجازات اسلامی نیز به صراحت اختیار را از شرایط انتساب مسئولیت کیفری دانسته است. در نظریه تحقق جرم، فردی که فاقد اختیار است، نیت مجرمانه‌ای برای ارتکاب فعل مجرمانه نداشته و به همین سبب جرم محقق نمی‌گردد؛ مثلاً، فرد مکره، تنها، با هدف رفع خطر، دست به عمل مجرمانه زده که نیت مجرمانه‌ای برای آن، لحاظ نمی‌گردد. در اینجا، به خوبی وضعیت خلط حدود تحقق جرم و مسئولیت کیفری مشخص است. اراده نیز به معنای صدور دستور ذهنی به ارتکاب فعل مجرمانه است که با توجه به نبود خلأ زمانی بین اراده و ارتکاب فعل، زیر مجموعه عنصر مادی جای داشته و هم در بحث تحقق مسئولیت کیفری و هم در بحث تحقق جرم، جزئی از عناصر آن شمرده شده که این نیز گونه‌ای دیگر از خلط حدود است.
بحث مفصل در خصوص اراده خارج از پژوهش کنونی بوده که جهت اطاله کلام از آن، خودداری شده است؛ با این حال، ذکر این نکته قابل توجه است که اگر در وقوع جرم اراده به هر نحو زایل شده باشد، نمی‌توان مجرم را مجازات نمود؛ چراکه مصادیق آن، مانند ارتکاب جرم در حالت بیهوشی و خواب و دیگر موارد مرتبط، فاقد مسئولیت کیفری شناخته شده و البته به نظر اقوی حقوقدانان، در واقع، جرمی به وقوع نپیوسته که نیازمند تحقیقات باشد. هرچند که پیاده سازی این نظریه در عمل ممکن نخواهد بود؛ چراکه اگر به سادگی از کنار برخی جرائم عبور شود، تمایل به تکرار آن، به شدت افزایش خواهد داشت.
در خصوص بیماری مذکور، روانشناسان چنین اثبات نموده که در حین تغییر شخصیت، اراده به کلی زایل شده و کنترل جسم شخص از نیروی ناشناخته دیگری ناشی میشود. خارج از عرف و رویه قضائی، چنین اقدامی از دیدگاه حقوق کیفری، جرم محسوب شده و لیکن در نهایت، مجازات برای مجرم، اتفاق نخواهد افتاد.
اما مسأله‌ای که اکثریت حقوقدانان کیفری به آن، توجه داشته و دارند، این است که شناخت این وضعیت در نظام حقوقی کشور، عملاً، ممکن نیست. فرض شود: قتل توسط فردی دارای اختلال روانی اتفاق میافتد. فعل مجرم، نوعاً کشنده است و نمی‌توان به سادگی از کنار این مهم گذشت. معمولاً، آزمایش‌های خاص توسط پلیس آگاهی انجام شده و اگر دستگیری در لحظه جنایت، اتفاق افتاده باشد، می‌توان از وضعیت سلامت عقلی، اطمینان حاصل نمود. پس از طی مراحل تحقیقات، در نهایت، اگر پزشکی قانونی، وضعیت جنون مجرم را تائید و علم قاضی نیز به این مسأله اطمینان حاصل نماید، متهم از قصاص، معاف شده و می‌بایست تا زمان افاقه کامل در بیمارستان روانی حبس گردد. باید عاقله، دیه را پرداخت کند (حائری شاه باغ، 1389، 88)؛ اما در خصوص اینکه فرد، به صورت عرفی و عام، سالم بوده و تنها، در لحظه وقوع جنایت، دارای اختلال روانی بوده، هنوز، معیار دقیقی وجود ندارد. به مراتب، مشهود بوده که مجرمین، ضمن استناد به این مهم، عاجزانه بیان می‌دارند: اصلاً، قصدی برای جنایت نداشته و در آن لحظه، عقل به درستی تصمیم نگرفته است؛ با این حال، اماره‌های قوی که عمل قتل را اثبات می‌دارد، مانع از آن شده که قاضی این سخنان را باور نماید. پزشکی قانونی نیز نمی‌تواند به صورت یقین تشخیص دهد که در آن لحظه، عقل وجود داشته یا خیر؛ بنا بر این، این ادله، به سهولت رد شده و مجازات قتل عمدی در خصوص مجرم اجراء می‌گردد (خاطری، 1390، 95).
ما حصل بحث اینکه در خصوص زوال لحظهای عقل و اراده در لحظه وقوع جرم، به سبب فقدان ادله اثبات موثق و وجود امارات قوی مبنی بر وقوع جرم، بحث رافعیت از مسئولیت کیفری، عملاً، جز نوشته‌ای بر روی کاغذ اعتباری دیگر نداشته و قابلیت کاربرد ندارد و این مسأله، مورد انتقاد حقوقدانان واقع شده است. اگر از دیدگاه جرمشناسی نیز به قضیه نگریسته شود، در وضعیتی که به سهولت چنین سخنانی باور شده و بدون وجود استناد قوی ادعای فقدان عقل در لحظه وقوع جنایت پذیرفته شود، ترس از مجازات کاهش داشته و جامعه با خطرات فراوانی مواجه خواهد شد؛ بنا بر این، از این جنبه، ضرورت داشته که چنین ادعاهایی به صورت سخت گیرانه مورد بررسی قرار گیرد.
4. در نظم حقوقی کانادا
نظام حقوقی کشور کانادا در زمره نظام‌های کامنلایی قرار داشته و عرف در تعیین مصادیق حقوقی از جایگاهی ویژه برخوردار است. در خصوص بیماری مذکور که بیش از دو دهه از عمر تحقیقات علمی مرتبط بدان نگذشته و به نسبت دیگر مسائل روانشناسی، تحقیقات نسبتاً اندکی در این مورد انجام شده، نظام قضائی کانادا رویه زود هنگامی در پیش گرفته است. در صورتی که مجرم، ادعای وجود این نوع بیماری را داشته باشد، اقدامات ذیل، صورت خواهد گرفت:
مجرم، در اتاقی نسبتاً کثیف، حبس شده و حالات وی از حیث اختلالات عصبی بررسی می‌گردد. تلفن همراه وی از این حیث که دارای عکس و فیلم‌های جنایی باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. حیواناتی نظیر: جوجه و موش، به همراه آلات قتاله، به وی اعطاء شده و جنایت بر حیوانات، به صورت نام حسوس رصد می‌گردد. در صورت تشخیص تغییر شخصیت، از وی بازجوئی شده و در لحظه بازگشت شخصیت نیز مجدد از وی بازجوئی می‌گردد. از دستگاه‌های دروغ‌سنج استفاده میشود. ماجرای جرم از زبان خود شخص، استماع شده و این اقدام، چند بار تکرار میشود (توا18، 2021، 41).
در نهایت، در خصوص تغییر شخصیت وی، در لحظه وقوع جرم، تصمیم‌گیری شده و پزشکی قانونی، گزارش مکتوب خود را نزد قاضی می‌فرستد (مکندی19 و رسیدری20، 2021، 530). قاضی نیز از نظر شکلی، این تحقیقات را بررسی نموده و در نهایت، حکم برائت از جرم را صادر می‌نماید؛ اما جهت اصلاح و درمان، متهم، در اختیار پزشکی قانونی قرار خواهد گرفت (ساموئل21، 2021، 1139).
آنچه روانشناسان در حال حاضر، برای افاقه این بیماران پیشنهاد داده‌اند، کار سخت در مناطق سردسیر است. معمولاً، این افراد، در معادن مناطق مرکزی و شمالی کانادا به کار مشغول بوده تا در نهایت، افاقه کامل آنها توسط پزشکی قانونی اعلام گردد.
در سال 2019، تعداد 24 فقره جرم با این مضمون به نظام قضائی کانادا واصل شد که تا کنون، تنها 6 نفر مورد افاقه کامل قرار گرفتهاند (کوتر22، 2021، 5). در سال 2020، تعداد 27 فقره جرم با این مضمون به نظام قضائی کانادا واصل شد که تا کنون، تنها 3 نفر مورد افاقه کامل قرار گرفتهاند (سیوج23، 2021، 3). در سال 2021، تعداد 17 فقره جرم با این مضمون، به نظام قضائی کانادا واصل شد که تا کنون، تنها 14 نفر مورد افاقه کامل قرار گرفتهاند (اسپانسر24 و همکاران، 2023، 35). در سال 2022، تعداد 14 فقره جرم با این مضمون به نظام قضائی کانادا واصل شد که تا کنون هیچیک از آنها مورد افاقه کامل قرار نگرفته‌اند (ملکم25، 2023، 14).
رویه‌ای که دولت کانادا در این خصوص در پیش گرفته، از چند جنبه، قابلیت بررسی دارد؛ اولاً، شناسایی یکی از جنبه‌های زوال عقل در لحظه وقوع جنایت با ادله قوی مشخص شده که گامی به سوی عدالت خوانده میشود؛ ثانیاً، اقدامات پیشگیرانه مناسبی برای اصلاح این بیماران، اتخاذ شده است؛ با این حال، به رسمیت شناختن این وضعیت، از اضطرار ناشی از وسواس می‌تواند به راه گریزی برای فرار از مجازات ارزیابی گردد که در نهایت، امنیت جامعه را به خطر خواهد انداخت.
5. ادله اثبات
یکی از ویژگی‌های خاص نظام «حقوق نوشته» آن است که نحوه ادله اثبات می‌بایست با ذکر جزئیات مشخص گردد. در ادبیات حقوقی کامنلا، علم قاضی، قوی‌ترین درجه اثبات را دارا است و این، در حالی است که در نظام حقوقی نوشته، در غیاب دیگر ادله و تناقض آنها، علم قاضی کارایی لازم را داشته و بر مبنای آن، حکم مقتضی صادر می‌گردد (زراعت، 1393، 43).
چنانکه بیان شد، در خصوص جنون دائمی، نظریه پزشکی قانونی و علم قاضی برای ادله اثبات کفایت دارد؛ اما در خصوص جنون لحظهای، نمی‌توان به این نظریات استناد نمود؛ البته، نکته قابل توجه دیگر اینکه برای درجه اعتبار ادله نیاز است میزان اطمینان به درستی مشخص گردد؛ برای مثال، می‌توان به ذکر این مثال پرداخت که با وجود عمر بیش از چند دهه از دستگاه پلیگراف، امروزه، دستگاه دروغ سنج به عنوان ادله اثبات، مورد استفاده قرار نگرفته و در جریان تحقیقات جنایی می‌تواند مبنا فرض شود. این مهم در دکترین حقوق کیفری به رسمیت شناخته شده که نباید برای مبنای تحقیقات، هیچ محدودیتی فرض کرد؛ چراکه قاعده خاصی در این مورد وجود ندارد؛ از این رو، ادله با درجه اعتبار نسبتاً ضعیف، مبنای تحقیقات قرار خواهند گرفت (عبداللهی، 1393، 91).
با توجه به قدمت روش دروغ سنجی کلاسیک و کارهای تحقیقاتی و عملیاتی فراوانی که بر روی آن انجام شده است، امروزه، قواعد و دستور العمل‌های معتبر و دقیقی برای نحوه طراحی آزمون، روش تفسير علامت‌ها و حتی مشخصات محل آزمون در این روش تدوین‌شده است. همچنین، امروزه، با بهرهگیری از قابلیت‌های پردازشی رایانه (پلیگرافی رایانهای)، سرعت و کیفیت عملکرد بهتری یافته است؛ با این حال، همواره، تلاش‌هایی برای یافتن روش‌های جایگزین برای آن وجود داشته است. هدف از طراحی این روش‌ها، عموماً، بالا بردن دقت تشخیص روش و رفع بعضی از محدودیت‌های روش دروغ سنجی کلاسیک، از جمله زمان‌گیر بودن آزمون، نیاز به تماس حسگرهایی به بدن شخص و عدم امکان انجام آزمون بدون آگاهی شخص بوده است. در هر یک از این روش‌های جایگزین، از یک یا چند پارامتر حیاتی دیگر برای نشانه‌های دروغگویی استفاده میشود که از جمله آنها می‌توان به لرزش صدا، الگوی حرکات پرشی چشم، قطر مردمک چشم، توزیع جریان خون در مغز و پتانسیل‌های الکتریکی مغز اشاره کرد. در مورد اخیر، یعنی: پلیگرافی، بر اساس سیگنال‌های برانگیخته مغزی که راهکارهای پیشرفته، ثبت، پردازش و تجزیه و تحلیل سیگنال‌های مغزی را به کار می‌گیرد، کیفیت و کارایی بالاتری را نسبت به پلی گرافی کلاسیک و روش‌های دیگر گزارش داده‌اند و همچنان جزء پروژه‌های مفتوح و به روز دنیا هست؛ هرچند به نظر می‌رسد به علت جدید بودن موضوع، هنوز راه درازی را برای به ثمر نشستن نهایی در پیش دارد.
دروغ سنج‌های مدرن، الگوهای تنفس، فعاليت قلبی عروقی و واکنش‌های الکتریکی پوست را که توسط سیستم عصبی ناخودآگاه کنترل میشود، بررسی و ثبت و ضبط می‌کنند و در حال حاضر، با سخت افزارهای پیشرفته دیجیتالی شده‌اند؛ با این وجود، حتی اگر چنین فن‌هایی به درستی به کشف دروغ‌ها کمک کند چشم انداز استفاده از آنها باعث ایجاد سؤالات مهمی درباره نفوذ در حریم خصوصی افکار (ذهن) میشود.
هرچند که رویه مذکور در خصوص اثبات بیماری اختلال شخصیت وسواسی، به رویه قضائی مبدل شده است، اما در خصوص کیفیت این ادله، اطلاعات چندانی در دسترس نیست. در این خصوص، دو فرض مطرح است:
در حالت اول، ممکن است درجه اثبات این ادله بسیار بالا باشد که نیاز است مورد اعتماد افراد موثق قضائی قرار گیرد. در عین حال، برای این مهم نیاز به آزمایش‌های مکرر محسوس است. از آنجا که کشور ایران، در زمینه سلامت، پیشرفت‌های خوبی داشته و پزشکان کشور، گاه، از شهرتی به مانند همتایان خود در اروپا و آمریکا برخوردارند، قادر خواهند بود که ضمن بررسی این نوع ادله، نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی نموده و در صورتی که به این مهم اطمینان حاصل نمایند، زمینه را برای مبدل شد آن به قانون، فراهم دارند. در کشور ایران، پیش از فرآیند قانونگذاری، تحقیقات در کمیسیون های تخصصی انجام شده و هدف کلی آن است که پیش از تصویب قانون، زوایای مختلف آن، مورد بررسی قرار گیرد.
در حالت دوم، ممکن است اعتبار این روش به طور کامل زیر سؤال رود. در این صورت، حتی خود نظام حقوقی کانادا که نسبت به رویهسازی آن، اقدام کرده، دارای مسئولیت خواهد بود. استناد به ادله اشتباه، به معنای صدور حکم اشتباه بوده که در کشور ایران، مستوجب مسئولیت مدنی جبران خسارت برای قضات خواهد بود (اصل 171 قانون اساسی).
ما حصل بحث اینکه می‌توان توسط افراد معتمد، روش مذکور در خصوص اختلال شخصیت وسواسی را مورد واکاوی قرار داد و در صورتی که این روش دارای اطمینان بالا خوانده شود، رویه مذکور در کانادا را یکی از ادله اثبات بیماری مذکور، در خصوص جرائمی به کار گرفت که نسبت به اختلال عقلِ خود در لحظه وقوعِ جرم ادعا دارند.
نتیجهگیری
قوانین، با این هدف وضع شده که اصول کلی عدالت را اجرائی نمایند. اگر قانون، بدون ضمانتِ اجراء باشد، به هیچیک از اهداف عالی دست نخواهد نیافت. شخصی که به صورت لحظهای، عقل خویش را از دست داده و در این میان، مرتکب جرمی نیز شده، فاقد عناصر روانی و مادی جرم است؛ لذا کیفردهی وی عملاً، با اصول عدالت کیفری همخوانی ندارد و تنها می‌بایست وی را ملزم به درمان نمود و در صورت خطرناک بودن وضعیت روانی، در مکانی مناسب نگهداری شود؛ با این حال، یکی از آفات این حمایت قانونی، آن است که مجرمین، به بهانه چنین وضعیت روانی، سعی در فرار از مجازات دارند و اگر در این امر، موفقیت یابند، اهداف عالی سیاست کیفری محقق نخواهد شد؛ بنا بر این، با هدف دستیابی به اهداف عالی می‌بایست ادله اثبات قابل اعتمادی را یافت.
نظام قضائی کانادا، در خصوص این بیماری نسبتاً تازه شناخته شده، ادله اثباتی به کار بسته که می‌تواند مورد اعتماد باشد. با توجه به اینکه کانادا تنها کشوری در جهان است که در حال حاضر به این ادله استناد نموده، می‌تواند الگویی برای دیگر کشورها قرار گیرد. در این خصوص می‌بایست متخصصین مورد اعتماد نظر دهند و اگر بتوان با این اعتماد نسبت به شناخت دقیق وضعیت مجرم در حین ارتکاب جرم اظهار نظر نمود، به درستی می‌توان مانع از کیفر به فردی شد که در ارتکاب جرم قصوری نداشته است.
نظام حقوقی کشور ایران، به طور کلی، در اجرای ماده 149 قانون مجازات اسلامی، دارای ضعف است؛ چراکه ادله اثبات جرائم بسته به ماهیت آنها تفکیک گردیده و برای اثبات زوال عقل لحظهای در زمان وقوع جرم، ادله قانونی قابل اعتمادی معرفی نشده است. می‌توان الگوی به کار رفته در کشور کانادا را مورد آزمون قرار داد و در صورتی که از نظر علمی معیارهای لازم برای اطمینان بخشی به دغدغههای قضائی را داشته باشد، به صورت آئین‌نامه اجرائی به پزشکی قانونی معرفی گردد. در این صورت، حتی بدون نیاز به تغییر قوانین موضوعه، می‌توان موارد مشابه را از پزشکی قانونی استعلام نمود و در صورت صدور گزارش مرتبط، علم قاضی نیز تائید کننده آن باشد. طبیعتاً، دیدگاه کلی قضائی می‌بایست ناظر شکلی گزارشهای تخصصی باشد و در این صورت است که می‌توان وضعیت مورد نظر را با کمترین خطا شناسایی نمود.
کتابشناسی
1. آقایی بجستانی، مریم، (1385)، تجزیه اراده و نقش آن در تنفیذ معاملات اکراهی، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره ششم، شماره اول، ص107-118.
2. ایمانی، معصومه، (1398)، بررسی تطبیقی شاخصه‌های عنصر روانی جرم در نظام حقوقی ایران و انگلستان، دانشگاه تبریز، کارشناسی ارشد.
3. بیگلری، پویان، (1396)، بررسی عنصر روانی جرم بین‌المللی نسل زدایی در فقه و حقوق، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره چهارم، شماره اول، ص1-30.
4. حائری شاه باغ، سید علی، (1389)، شرح قانون مجازات عمومی، تهران، مجمع ذخایر اسلامی، اول.
5. حراج، علیرضا؛ پورمحمد، اباست؛ بشیری، اکبر، (1403)، اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان، آموزه های فقه و حقوق جزاء، دوره اول، شماره سوم، ص23-42.
6. خاطری، برهان، (1390)، فرآیند تکوین جرم، تهران، انتشارات خرسندی، اول.
7. خالقی، علی؛ رجب، محمد علی، (1392)، تحليل معيار نوعي در عنصر رواني جرم قتل عمدي (مطالعه تطبيقي)، نشریه حقوق کیفری، دوره چهارم، شماره اول، ص121-146.
8. زراعت، عباس، (1386)، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات فکرسازان، اول
9. زراعت، عباس، (1393)، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تهران، انتشارات ققنوس، اول.
10. شاه بلخی، رحیم، (1399)، جایگاه عنصر روانی جرائم عمدی در حقوق کیفری افغانستان و ایران، دانشگاه بین المللی مصطفی، کارشناسی ارشد.
11. صالح آبادی، مژگان؛ توده، حسین، (1396)، بررسی نقش اراده در عنصر روانی جرم، سومین همایش ملی پژوهشهای نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، قم.
12. عبداللهی، اسماعیل، (1393)، مسئولیت کیفری بدون تقصیر در نظام های حقوقی ایران و انگلستان، تهران، میزان، اول
13. کاظمی نجف آبادی، عباس، (1395)، تحولات فقهی و تأثیر آن بر مفهوم قصد و رضایت، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره چهل و نهم، شماره دوم، ص311-328.
14. Cotter, A. (2021). Intimate partner violence in Canada, 2018: An overview. Juristat: Canadian Centre for Justice Statistics, 1-23.
15. Gadelkarim, W., Shahper, S., Reid, J., Wikramanayake, M., Kaur, S., Kolli, S., ... & Fineberg, N. A. (2019). Overlap of obsessive–compulsive personality disorder and autism spectrum disorder traits among OCD outpatients: An exploratory study. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 23(4), 297-306.
16. Gomes-Casseres, B. (1999). Routledge Encyclopedia of International Political Economy.
17. Grant, J. E., Chamberlain, S. R., & Pinto, A. (Eds.). (2019). Obsessive-compulsive personality disorder. American Psychiatric Pub.
18. Jones, R. B. (2002). Routledge encyclopedia of international political economy. Routledge.
19. Lei, H., Huang, L., Li, J., Liu, W., Fan, J., Zhang, X., ... & Rao, H. (2020). Altered spontaneous brain activity in obsessive-compulsive personality disorder. Comprehensive Psychiatry, 96, 152144.
20. Malcolm, C. (2023). Human to Human A Poem Written for Pamela George. Unsettling Colonialism in the Canadian Criminal Justice System.
21. Marincowitz, C., Lochner, C., & Stein, D. J. (2022). The neurobiology of obsessive–compulsive personality disorder: a systematic review. CNS spectrums, 27(6), 664-675.
22. McKendy, L., & Ricciardelli, R. (2021). The pains of imprisonment and contemporary prisoner culture in Canada. The Prison Journal, 101(5), 528-552.
23. Pozza, A., Starcevic, V., Ferretti, F., Pedani, C., Crispino, R., Governi, G., ... & Coluccia, A. (2021). Obsessive-compulsive personality disorder co-occurring in individuals with obsessive-compulsive disorder: a systematic review and meta-analysis. Harvard Review of Psychiatry, 29(2), 95-107.
24. Samuels-Wortley, K. (2021). To serve and protect whom? Using composite counter-storytelling to explore Black and Indigenous youth experiences and perceptions of the police in Canada. Crime & delinquency, 67(8), 1137-1164.
25. Savage, L. (2021). Intimate partner violence: Experiences of women with disabilities in Canada, 2018. Juristat: Canadian Centre for Justice Statistics, 1-23.
26. Solomonov, N., Kuprian, N., Zilcha-Mano, S., Muran, J. C., & Barber, J. P. (2020). Comparing the interpersonal profiles of obsessive-compulsive personality disorder and avoidant personality disorder: Are there homogeneous profiles or interpersonal subtypes?. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 11(5), 348.
27. Spencer, D., Ricciardelli, R., Cassiano, M. S., & Zehtab-Jadid, A. (2023). Occupational Stress, Correctional Officers, and Training for the Job: Probing Sources of Stress During the Correctional Service of Canada’s Correctional Training Program. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 65(3), 32-46.
28. Twa, M. (2021). Crazy and Caucasian? The Influence of Race, Gender, and Crime Variables on Perceptions of Criminal Responsibility. Student Research Proceedings, 6(1).
29. Van Broekhoven, K. E., Karreman, A., Hartman, E. E., Lodder, P., Endendijk, J. J., Bergink, V., & Pop, V. J. (2019). Obsessive-compulsive personality disorder symptoms as a risk factor for postpartum depressive symptoms. Archives of women's mental health, 22, 475-483.
30. Wheaton, M. G., & Ward, H. E. (2020). Intolerance of uncertainty and obsessive-compulsive personality disorder. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 11(5), 357.
[1] . PhD student in criminal law and criminology, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran. smamjryan@gmail.com
[2] . Assistant Professor, Department of Law, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran. (corresponding author). m.habibitabar@ut.ac.ir
[3] . Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. dresmaeli@yahoo.com
[4] . دانشجوی دکتری حقوق جزاء و جرمشناسی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. smamjryan@gmail.com
[5] . استادیارگروه حقوق، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران (نویسنده مسئول). m.habibitabar@ut.ac.ir
[6] . استادیارگروه حقوق جزاء و جرمشناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. dresmaeli@yahoo.com
[7] . Gadelkarim
[8] . Grant
[9] . Lei
[10] . Marincowitz
[11] . Pozza
[12] . Solomonov
[13] .Wheaton
[14] .Ward
[15] . Jones
[16] . Gomes-Casseres
[17] . Van Broekhoven
[18] . Twa
[19] . McKendy
[20] . Ricciardelli
[21] . Samuels
[22] . Cotter
[23] . Savage
[24] . Spencer
[25] . Malcolm