تأثیر تغییر جنسیت بر خصایص کیفری والد در فقه جزای امامیه

محورهای موضوعی : آموزه های فقه و حقوق جزاء

اکرم توکلی کیوی ¹ , یونس واحد یاریجان ² , سید علی جبار گلباغی ماسوله ³ , مریم ابن تراب ⁴

1 - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 - استادیار گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
4 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1402/10/28 تاریخ پذیرش : 1403/03/17 تاریخ انتشار : 1403/04/04

کلید واژه: تغییر جنسیت, خصایص کیفری والد, امتیازات کیفری والد, احکام اختصاصی جزائی والد,

چکیده مقاله :

توانایی دانش پزشکی در کشف و اثبات جنسیت اشخاص خنثی و درمان گروهی از بیماران هویت ناباور جنسیتی و فراهم آمدن سخن از امکان تغییر جنسیت، تبیین احکام فقهی و حقوقی افراد تغییر جنسیت داده را در فهرست مباحث فقه معاصر قرار داده است. جنسیت، یکی از متغیرهای مؤثر در صدور شماری از احکام کیفری است. مطالعه¬ی ادبیات مکتوب فقه جزائی امامیه، نمایان می¬دارد که گاه، وصف والد بودن، در تحقق جرم و صدور حکم، ملحوظ و مورد التفات است؛ از این رو، والد، در صورت ارتکاب جرمی که ولد، بزه دیده و یا شاکی دعوای کیفری است، از امتیازات و احکامی اختصاصی جزائی، برخوردار است. نوشتار پیش رو، با هدف تبیین سیاست کیفری فقه جزائی امامیه در فرض تغییر جنسیت والد مرتکب جرایم مذکور، با روی نهادن به ادبیات معاصر فقه امامیه و شناسایی و تحلیل دیدگاه¬ها و دلایل فقیهان معاصر شیعه، تأثیر تغییر جنسیت والد را بر احکام اختصاصی جزائی و معافیت¬های کیفری او، مورد بررسی قرار می¬دهد و به این نتیجه نایل گردیده است که تغییر جنسیت والد، بر احکام اختصاصی و امتیازات کیفری او، اثرگذار نیست.

چکیده انگلیسی:

The ability of medical science in discovering and proving the gender of neutral persons and treating a group of patients with gender non-believing identity and providing the speech about the possibility of gender change, the explanation of jurisprudence and legal verdicts of gender-changed people has been included in the list of discussions of contemporary jurisprudence. Gender is one of the effective variables in issuing a number of criminal sentences. The study of the written literature of Imami penal jurisprudence shows that sometimes, the description of being a parent is observed and favored in the implementation of a crime and the issuance of a verdict; Therefore, the parent, in case of committing a crime of which the parent is the victim or the plaintiff in a criminal case, has special criminal privileges and punishments. The following article, with the aim of explaining the criminal policy of Imami penal jurisprudence in the assumption of gender changing of the parent who commits the aforementioned crimes, by turning to the contemporary literature of Imami jurisprudence and identifying and analyzing the approaches and reasons of contemporary Shia jurists, has surveyed the effect of gender changing of the parent on the criminal professional verdicts and criminal exemptions and has reached the conclusion that the change of the parent's gender change does not affect his special verdicts and criminal privileges.

منابع و مأخذ:

1. ابن فارس، احمد بن فارس، (1404ق)، معجم مقاییس اللغة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی (بوستان کتاب)، اول.
2. ابن منظور، محمد بن مكرم، (1414ق)، لسان العرب، بیروت، دار الفكر - دار صادر، سوم.
3. انصاری، محمد علی، (1415ق)، الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم، مجمع الفکر الاسلامي، اول.
4. جمعی از پژوهشگران، (1423ق)، موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، اول.
5. جوهرى، اسماعيل بن حماد، (1410ق)، الصحاح ـ تاج اللغة و صحاح العربية، بیروت، دار العلم للملايين، اول.
6. حرعاملی، محمد بن حسن، (1409ق)، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع).
7. حسینی خامنه‌ای، سید علی، (1420ق)، أجوبة الاستفتاءات، بیروت، الدار الإسلامية.
8. حسینی زبيدى، سيد محمد مرتضى، (1414ق)، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار الفكر، اول.
9. خرازی، سید محسن، (1423ق)، البحوث الهامة في المکاسب المحرمة، قم، مؤسسه در راه حق، اول.
10. خرازی، سید محسن، (1379)، تغییر جنسیت، فصل¬نامه فقه اهل بیت(ع)، پاییز، شماره: 23، ص104ـ147.
11. دهخدا، علی اکبر، (1377)، لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، دوم.
12. سبحانی تبریزی، جعفر، (1391)، تغییر جنسیت از دیدگاه فقه اسلامی، فصل¬نامه فقه اهل بیت(ع)، سال هجدهم، بهار، شماره: 69، ص5ـ16.
13. سبحانی تبریزی، جعفر، (1392)، احکام صلاة القضاء، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، اول.
14. سبحانی تبریزی، جعفر، (1397)، مسائل فقهیة، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، اول.
15. صدر، سید محمد، (1420ق)، ما وراء الفقه، بیروت، دار الاضواء، اول.
16. طريحى، فخر الدين، (1416ق)، مجمع البحرين، تهران، كتابفروشى مرتضوى، سوم.
17. فضل الله، سید محمد حسین، (1419ق)، فقه الحیاة، بیروت، مؤسسة العارف للمطبوعات، سوم.
18. فيومى مقری، احمد بن محمد، (بی¬تا)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، قم، منشورات دار الرضي.
19. قائنی، محمد، (1424ق)، المبسوط في فقه المسائل المعاصرة ( المسائل الطبیة )، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار(ع)، اول.
20. ﻗﻀﺎﻳﻲ، صمد، (1373)، پزشکی قانونی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
21. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، (1404ق)، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول(ع)، تهران، انتشارات اسلامیه، دوم.
22. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، (1406ق)، ملاذ الاخیار في فهم تهذیب الأخبار، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، اول.
23. محسنی قندهاری، محمد آصف، (1424ق)، الفقه و مسائل طبیة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی (بوستان کتاب)، اول.
24. مشکینی، علی، (1377)، مصطلحات الفقه، قم، نشر الهادی.
25. مکارم شیرازی، ناصر، (1385)، الفتاوی الجدیدة، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، دوم.
26. منتظری، حسینعلی، (1415ق)، دراسات في المکاسب المحرمة، قم، نشر تفکر، اول.
27. موسوی خمينى، سيد روح الله، (بی¬تا)، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، اول.
28. مؤمن قمی، محمد، (1415ق)، کلمات سدیدة في مسائل جدیدة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، اول.
29. مؤمن قمی، محمد، (1375)، سخنی درباره تغییر جنسیت، فصل¬نامه فقه اهل بیت(ع)، سال دوم، پاییز، شماره: 7، ص91ـ114.
30. نجفی، هادی، (1387)، آراء الفقهیة، اصفهان، مهر قائم، اول.
31. هارون، عبد السلام، (بی¬تا)، المعجم الوسیط، تهران، انتشارات علمیه، اول.
32. هاشمی شاهرودی، سید محمود، (1432ق)، موسوعة الفقه الاسلامي المقارن، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، اول.

متن کامل:



تأثیر تغییر جنسیت بر خصایص کیفری والد در فقه جزای امامیه

37

فصل­نامه علمی آموزه­های فقه  و حقوق جزاء

 

 

 

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                                               Vol.3, No.2, Issue 10, Summer 2024, P: 37-56 Receive Date: 2024/01/18                    Revise Date: 2024/05/15                   Accept Date:  2024/06/06 Article type: Original Research                    Online ISSN: 2821-2339             DOI:10.71654/jcld.2024.1123573

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                     Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

The Effect of Gender Change on the Criminal Characteristics of the Parent in Imami         Penal Jurisprudence

 

Akram Tavakkoli Kivi¹

Uones Vahed Yarijan²

Sayyed ali jabbar golbaghi masouleh³

Maryam Ibnetorab⁴

 

Abstract

The ability of medical science in discovering and proving the gender of neutral persons and treating a group of patients with gender non-believing identity and providing the speech about the possibility of gender change, the explanation of jurisprudence and legal verdicts of gender-changed people has been included in the list of discussions of contemporary jurisprudence. Gender is one of the effective variables in issuing a number of criminal sentences. The study of the written literature of Imami penal jurisprudence shows that sometimes, the description of being a parent is observed and favored in the implementation of a crime and the issuance of a verdict; Therefore, the parent, in case of committing a crime of which the parent is the victim or the plaintiff in a criminal case, has special criminal privileges and punishments. The following article, with the aim of explaining the criminal policy of Imami penal jurisprudence in the assumption of gender changing of the parent who commits the aforementioned crimes, by turning to the contemporary literature of Imami jurisprudence and identifying and analyzing the approaches and reasons of contemporary Shia jurists, has surveyed the effect of gender changing of the parent on the criminal professional verdicts and criminal exemptions and has reached the conclusion that the change of the parent's gender change does not affect his special verdicts and criminal privileges.

 

Keywords: gender change, parent's criminal characteristics, parent's criminal privileges, parent's specific criminal verdicts.

 

                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                      

سال سوم ـ شماره 2ـ شماره پیاپی 10ـ تابستان 1403، ص 37ـ56         http://jcld.liau.ac.ir               Homepage:     تاریخ دریافت: 28/10/1402                     تاریخ بازنگری: 26/02/1403                     تاریخ پذیرش: 17/03/1403     نوع مقاله: پژوهشی                         شاپا الکترونیکی: 2339-2821        DOI:10.71654/jcld.2024.1123573

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                             Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

تأثیر تغییر جنسیت بر خصایص کیفری والد در فقه جزای امامیه

 

اکرم توکلی کیوی⁵

یونس واحد یاریجان⁶

سید علی جبار گلباغی ماسوله⁷

مریم ابن تراب⁸

چکیده

توانایی دانش پزشکی در کشف و اثبات جنسیت اشخاص خنثی و درمان گروهی از بیماران هویت ناباور جنسیتی و فراهم آمدن سخن از امکان تغییر جنسیت، تبیین احکام فقهی و حقوقی افراد تغییر جنسیت داده را در فهرست مباحث فقه معاصر قرار داده است. جنسیت، یکی از متغیرهای مؤثر در صدور شماری از احکام کیفری است. مطالعه­ی ادبیات مکتوب فقه جزائی امامیه، نمایان می­دارد که گاه، وصف والد بودن، در تحقق جرم و صدور حکم، ملحوظ و مورد التفات است؛ از این رو، والد، در صورت ارتکاب جرمی که ولد، بزه دیده و یا شاکی دعوای کیفری است، از امتیازات و احکامی اختصاصی جزائی، برخوردار است. نوشتار پیش رو، با هدف تبیین سیاست کیفری فقه جزائی امامیه در فرض تغییر جنسیت والد مرتکب جرایم مذکور، با روی نهادن به ادبیات معاصر فقه امامیه و شناسایی و تحلیل دیدگاه­ها و دلایل فقیهان معاصر شیعه، تأثیر تغییر جنسیت والد را بر احکام اختصاصی جزائی و معافیت­های کیفری او، مورد بررسی قرار می­دهد و به این نتیجه نایل گردیده است که تغییر جنسیت والد، بر احکام اختصاصی و امتیازات کیفری او، اثرگذار نیست.

 

واژگان کلیدی: تغییر جنسیت، خصایص کیفری والد، امتیازات کیفری والد، احکام اختصاصی جزائی والد.

 

مقدمه

بررسی متون فقه جزائی امامیه و حقوق کیفری ایران، نشان می­دهد که جنسیت، یکی از متغیرهای دخیل در شماری از قواعد و احکام کیفری است ( قائنی 1424، 2/338ـ339 )؛ اندک التفات به مواردی مانند: تفاوت مجازات تکرار جرم قوادی، بین مرد و زن، تفاوت مجازات مرد و زن مرتد، لزوم پرداخت فاضل دیه در قصاص جانی مرد در صورت ارتکاب جنایت عمدی قتل و قطع عضو زن و تفاوت دیه­ی مرد و زن در مازاد ثلث، بر این سخن، گواهی می­دهد و رجوع به مواد: 233، 238، 243، 382، 388، 550، 560، قانون مجازات اسلامی نیز واقعیت بیان شده را تأیید می­کند.

همچنین، بررسی ادبیات مکتوب فقه و حقوق کیفری شیعه، از وجود احکامی گزارش می­دهد که از خصایص کیفری پدر است؛ برای نمونه، می­توان از عدم اجرای حد قذف بر پدر در صورت قذف فرزند، عدم اجرای حد سرقت بر پدر در صورت سرقت مال فرزند از حرز و عدم قصاص پدر، در صورت ارتکاب قتل عمد فرزند، نام برد و مواد: 259، 260 (تبصره)، 268، 301، قانون مجازات اسلامی نیز ناظر بر موارد مذکور است.

رشد شاخه­های دانش پزشکی و دستیابی آن­ها به فن­آوری­های نوین که به امکان تعیین جنسیت جنین، درمان و رفع برخی از اختلالات جنسیتی و کشف و اثبات جنسیت شماری از افراد خنثی، انجامیده است، سخن از گمانه و امکان تغییر جنسیت و درمان بیماران تراجنسیتی را از طریق تغییر جنسیت، فراهم ساخته است.

چنانکه اشاره رفت، شماری از احکام جزائی و کیفری، بر جنسیت افراد، مبتنی و معطوف است؛ بدین گونه که برای هر یک از زن و مرد، حکمی متفاوت از دیگری مفروض است؛ از این رو، تغییر جنسیت فرد واحد، از جنسیت گذشته به جنسیت جدید، با پرسش از وضعیت احکام کیفری او، رو به رو است. برخی از متقاضیان تغییر جنسیت، مردان مزدوج دارای فرزند و واجد عنوان پدر و والد هستند و از جمله­ی فروع و احکام جزائی و کیفری، خصایص کیفری والد است که پیش از این، نمونه­هایی از آن، بیان شد.  

نوشتار حاضر، صرف نظر از امکان یا عدم امکان وقوعی تغییر جنسیت و بدون التفات به حکم تکلیفی آن ـ اینکه امری مطلقا مشروع و یا مطلقا غیر مشروع و یا در برخی از فروض و با لحاظ شرایطی، مشروع است ـ مترصد تبیین وضعیت خصایص کیفری والد، در صورت تغییر جنسیت پدر، در نظام فقه و حقوق کیفری شیعه است و در این راستا، در پژوهشی نظری و کتابخانه­ای و به روش توصیفی تحلیلی، بر نیل پاسخ به این پرسش، اهتمام دارد که تغییر جنسیت پدر، چه تأثیری بر خصایص کیفری او دارد؟ وضعیت خصایص کیفری این پدر تغییر جنسیت داده چگونه است؟ خصایص کیفری والد، از حقوق مکتسبه­ای است که تغییر جنسیت، بر آن، اثر گذار نیست و پدر تغییر جنسیت داده، پس از تغییر جنسیت نیز در شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد است و از آن، برخوردار است و یا تغییر جنسیت، از موجبات سقوط و زوال خصایص کیفری والد است و والد تغییر جنسیت داه، از شمول موضوع و حکم خصایص کیفری، بیرون است و از آن، بی بهره است؟ 

ناگفته نماند: موضوع مورد سخن، دارای فروضی چند است؛ چه اینکه گاه، تغییر جنسیت، پیش از ارتکاب جرم است؛ گاه، تغییر جنسیت، پس از ارتکاب جرم و تنفیذ حکم کیفری است و گاه، تغییر جنسیت، پس از ارتکاب جرم و پیش از تنفیذ حکم است و دو فرض اخیر، از موضوع بحث، خارج هستند؛ زیرا ملاک و معیار حصول مسئولیت کیفری و استحقاق تحمیل مجازات و شئون مرتبط با آن، فعلیت به هنگام ارتکاب جرم است و در دو فرض بیان شده، مرتکب بزه، به هنگام ارتکاب جرم، واجد وصف والد است و از این رو، از خصایص کیفری والد، برخوردار است؛ چنانکه شمول اطلاقات و جریان استصحاب، در صورت تردید نیز مقتضی آن است ( صدر، 1420، 6/140ـ141 )؛ بنا بر این، موضوع بحث، تنها، به موردی اختصاص دارد که تغییر جنسیت، پیش از ارتکاب جرم است؛ چه در این فرض، بزه، در جنسیت جدید، ارتکاب یافته است و ظاهراً، به جهت معهودیت عنوان والد با جنس مذکر، در پی تغییر جنسیت پدر به جنس مخالف، این تردید وجود دارد که بتوان او را پدر و والد خواند تا در شمول بهره مندی از خصایص کیفری والد قرار گیرد.

همچنین، نمی­توان بیان این نکته را فرو گذاشت که اگرچه، در ادبیات فقه امامیه، خصایص والد، هم در امور مدنی و هم در امور کیفری، مشهود و موضوع بحث است، ولی فقیهان معاصر، ظاهراً، تنها، به بحث درباره­ی وضعیت خصایص والد در امور مدنی، در صورت تغییر جنسیت پدر، روی آورده­اند و قلم فرسوده­اند و سخن را درباره­ی وضعیت خصایص والد در امور کیفری، در صورت تغییر جنسیت پدر، فرو گذاشته­اند؛ گواه مدعَی، اینکه ادبیات مکتوب فقه معاصر، از وجود نوشته­ای و یا اظهار نظری درباره­ی وضعیت خصایص والد در امور کیفری، در صورت تغییر جنسیت پدر، گزارش نمی­دهد تا بررسی و مورد نقض و ابرام قرار گیرد. جستجو در سامانه­های تخصصی پژوهش­های دانشگاهی نیز از وضعیتی مشابه، حکایت دارد؛ از این رو، نوشتار حاضر، به جهت مشابهت مشهود بین خصایص والد در امور مدنی و امور کیفری، ناگزیر، به روی نهادن و آیینه سازی سخنان فقیهان معاصر درباره­ی خصایص والد در امور مدنی، در صورت تغییر جنسیت پدر، جهت گمانه سازی دیدگاه فقه معاصر امامیه، درباره­ی وضعیت خصایص والد در امور کیفری، در صورت تغییر جنسیت پدر است. در این نوشتار، مشاهده­ی ارجاع به نوشته­های فقهی فقیهانی که خصایص والد را در امور مدنی در صورت تغییر جنسیت پدر موضوع سخن و بحث ساخته­اند، از این خواستگاه، توجیه می­پذیرد.

 

 

1. تغییر جنسیت

ترکیب واژگانی تغییر جنسیت، که ظاهراً، از زبان فارسی به ادبیات معاصر فقه شیعه راه یافته است، ابتداء، در حوزه­ی فقه مسائل مستحدثه، استعمال و تداول می­یابد ( موسوی خمینی، بی­تا، 2/627 ؛ مشکینی، بی­تا، 153؛ مؤمن، 1415، 103؛ مؤمن، 1375، 91؛ سبحانی تبریزی، 1391، 5؛ خرازی، 1379، 104؛ جمعی از پژوهشگران، 1423، 29/447 ) و در گذر زمان، اکنون، در متن ادبیات فقه امامیه، در مباحثی مانند: مکاسب محرمه ( منتظری، 1415، 2/517؛ نجفی، 1387، 1/295؛ خرازی، 1423، 3/119 ) و فقه پزشکی ( محسنی قندهاری، 1424، 1/111؛ قائنی، 1424، 2/337) جای دارد.

اصطلاح شناسی فقه شیعه، از تداول ترکیب واژگانی تغییر الجنس ( مکارم شیرازی، 1385، 1/423؛ سبحانی تبریزی، 1392، 403؛ سبحانی تبریزی، 1397، 19؛ هاشمی شاهرودی، 1432، 5/382؛ حسینی خامنه­ای، 1420، 2/34؛ محسنی قندهاری، 1424، 1/111؛ فضل الله، 1419، 226؛ قائنی، 1424، 2/337؛ انصاری، 1415، 11/478 ) و استعمال تبدیل الجنس، ( صدر، 1420، 6/133 ) در کنار اصطلاح تغییر الجنسیة گزارش می­دهد. شاید بتوان عدم استقبال را از کاربرد ترکیب واژگانی تبدیل الجنس، در کژتابی احتمالی حاصل از تداول و مصطلح بودن آن در معنایی دیگر، در شماری از ابواب فقهی جست.

اصطلاح تغییر جنسیت، ترکیبی از دو واژه­ی تازی: تغییر و جنسیت است. تغییر، مصدر باب تفعیل: غَیَّرَ یُغَیِّرُ، به معنای تبدیل و دگرگون ساختن شیئ به آن چیزی که پیش از این نبوده است؛ ازاله­ی شیئ از چیزی که پیش از این بوده است، به گونه­ای که واجد حالت و وضعیتی متفاوت از حالت و وضعیت پیشین گردد؛ تبدیل و تحویل شیئ به چیزی متفاوت از آن چیزی که قبلاً بوده است؛ تبدیل و دگرگون کردن شیئ به صورتی دیگر غیر از صورت اولیه­ی آن است ( فیومی، بی­تا، 2/459؛ ابن منظور، 1414، 5/40؛ حسینی زبیدی، 1414، 7/332؛ طریحی، 1416، 3/432؛ هارون، بی­تا، 2/674 ).

واژه­ی جنسیت، مصدر جعلی و به معنای: رجولیت یا انوثیت، مذکر و یا مؤنث بودن، اصطلاحی جدید است که در گذشته، در محاورات و نوشته­های زبان عربی و فارسی، متداول نبوده است ( دهخدا، 1377، 5/7876؛ هارون، بی­تا، 1/140 ). از دیرباز، واژه­ی جنس، در لغت عرب، به معنای قِسم و گونه­ای از هر چیز، و مفهومی جامعِ افراد دارای حقایق مختلف، مستعمل و مصطلح بوده است ( فیومی، بی­تا، 2/111؛ ابن منظور، 1414، 6/43؛ حسینی زبیدی، 1414، 8/231؛ طریحی، 1416، 4/59 ).

بنا بر این، ترکیب واژگانی تغییر جنسیت در لغت، به معنای تبدیل و دگرگون ساختن مذکر به مؤنث و مؤنث به مذکر، زن شدن مرد و مرد شدن زن است؛ چنانکه عرف نیز در استماع و استعمال این ترکیب واژگانی، فهمی متفاوت از معنای مذکور ندارد. 

بررسی ادبیات فقه معاصر نشان می­دهد: فقیهان امامیه، تعریفی خاص برای ترکیب واژگانی تغییر جنسیت ندارند و این اصطلاح را با لحاظ همان معنای لغوی و فهم عرفی، موضوع سخن ساخته­اند ( موسوی خمینی، بی­تا، 2/628 ؛ صدر، 1420، 6/133؛ ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ، 1377، 153؛ خرازی، 1379، 104؛ خرازی، 1423، 3/119؛ سبحانی تبریزی، 1391، 6؛ سبحانی تبریزی، 1392، 405، 415؛ سبحانی تبریزی، 1397، 19ـ20، 31؛ قائنی، 1424، 2/337؛ انصاری، 1415، 11/478؛ جمعی از پژوهشگران، 1423، 29/447 ).    

در ادبیات مکتوب فقه امامیه، تغییر جنسیت، حسب نتیجه­ی حاصل از اجرای عملیات پزشکی بر متقاضی آن، به دو گونه­ی تغییر واقعی و تغییر ظاهری، تقسیم می­شود؛ مراد از تغییر واقعی یا حقیقی، تبدیل کامل جنس مذکر به جنس مؤنث و بر عکس است؛ به گونه­ای که پس از انجام عملیات پزشکی، مرد، واقعاً، واجد مجموعه­ی ویژگی­ها و کارکردهای جسمانی، روحی و رفتاری زن شود و زن نیز واقعاً، دارای مجموعه­ی ویژگی­ها و کارکردهای جسمانی، روحی و رفتاری مرد شود و البته، چنین چیزی، چنانکه شماری از متخصصان امر، اقرار دارند، امکان وقوع آن، اثبات و گزارش نشده است و از این رو، فعلاً و عادتاً، غیر ممکن است؛ هرچند که امروزه، فقهاء امامیه آن را موضوع سخن خویش ساخته­اند و به بیان و بررسی احکام آن، بر فرض وقوع آن می­پردازند.

تغییر ظاهری یا صوری، بدین معنی است که با برداشتن برخی از اعضاء بدن و تزریق شماری از هرمون­های جنس مخالف، بعضی از ممیزات ظاهری مردانه و یا زنانه، از بین می­رود و فرد، واجد برخی از ویژگی­های ظاهری جنس مخالف می­شود، بدون اینکه حقیقت جنسی او تغییر و تبدیل یابد و دارای ویژگی­ها و کارکردهای واقعی جسمانی، روحی و رفتاری جنس مخالف شود. حاصل این اقدامات پزشکی، تنها و تنها، ایجاد تفاوت و دوگانگی بین ظاهر فرد و حقیقت و باطن جنسیتی او است؛ بدین گونه که ظاهر فرد، فاقد برخی از ویژگی­ها و ممیزات جنسیت واقعی او و واجد برخی از ویژگی­های غیر اصلی جنسیت مخالف است، بدون اینکه واقعاً، به جنس مخالف بدل شود و توانایی­های جنسیتی جنس مخالف را دارا باشد. از آنجا که این تغییر، ظاهری و ناقص انجام می­یابد، به آن تغییر در جنس نیز گویند. فقیهان امامیه، به صراحت، گونه­ی اخیر را از شمول عنوان تغییر جنسیت، خارج می­دانند ( موسوی خمینی، بی­تا، 2/628؛ صدر، 1420، 6/133، 154؛ مکارم شیرازی 1385، 1/433؛ ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ، 1377، 153ـ154؛ سبحانی تبریزی، 1391، 5، 8؛ سبحانی تبریزی، 1392، 405ـ407؛ سبحانی تبریزی، 1397، 19ـ21، 31؛ خرازی، 1379، 104؛ خرازی، 1423، 3/119؛ مؤمن، 1375، 95؛ مؤمن، 1415، 107؛ هاشمی شاهرودی، 1432، 5/382، 383؛ محسنی قندهاری، 1424، 1/111؛ انصاری، 1415، 11/478ـ480؛ قائنی، 1424، 2/337ـ338؛ جمعی از پژوهشگران، 1423، 29/447ـ448 ).

 

2. تراجنسیتی

ترکیب واژگانی تراجنسیتی، سامان یافته از پیشوند ترا ـ به معنای: فراسو، آن سو و از این سو به آن سو ـ مصدر جعلی جنسیت و یاء نسبت است که در دانش­های روان پزشکی و روانشناسی، برای اختلالی جنسی، ناشی از مغایرت ایجاد شده میان هویت جنسی فرد و جنسیت پذیرفته شده­ی او، مصطلح است.

اصطلاح تراجنسیتی یا بیماری هویت ناباوری جنسی،⁹ برای افرادی به کار برده می­شود که هرچند از نظر ظاهری و ممیزات جنسیتی و اندام تناسلی، فاقد ابهام و در سلامت به سر می­برند، ولی بدین جهت که گرایش­ها و تمایلات جنسی درونی آنان با علائم جنسی بدن آنان، در تعارض و نا هماهنگ است، دچار اختلال هویت جنسی و پریشانی روحی هستند، از جنسیت فعلی خود ناراضی هستند و این ناخوشایندی جنسیتی، باعث آزار آنان و آثار منفی بر عملکرد روزانه و حس خوب نبودن می­شود. اینان، خود را به جنس مخالف، متعلق می­دانند و وفق رفتار جنس مخالف، رفتار می­کنند و می­کوشند ﺧﻮد را ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺟـﻨﺲ مخالف درآورند؛ از لحاظ ﺑـﺪنی، ﻣﺮداني ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ دیگر ﻣﺮدان، فاقد ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺴﻤﻲ و ﺟﻨﺴﻲ هستند، ولی از ﻧﻈﺮ روﺣﻲ، به قدری آﺷﻔﺘﻪ هستند که خود را زن و دارای روحی زنانه می­پندارند­ که در جسم مردانه­ی آنان گرفتار است؛ و یا زنانی همانند دیگر زنان، فاقد مشکل جسمی و جنسی هستند، ولی از ﻧﻈﺮ روﺣﻲ، به قدری آﺷﻔﺘﻪ هستند که خود را مرد و دارای روحی مردانه می­پندارند­ که در جسم زنانه­ی آنان گرفتار است.

افراد مذکور که ناراضی جنسیتی و خنثای روانی نیز خوانده می­شوند، به جهت هماهنگ سازی جسم آنان با تمایلات و گرایش­های درونی جنسی آنان، نیازمند خدمات پزشکی هستند. اگر درمان­های پزشکی و روان پزشکی و اقدامات روانشناختی، مفید و نتیجه بخش نگردد، عمل جراحی پزشکی، گزینه­ای است که نهایتاً و به ناچار، به آنان پیشنهاد می­شود تا بدین روش، با تطابق به قدر ممکنِ جنسیت جسمی و بدنی آنان با روانی که خود را به آن متعلق می­دانند، از آزار ناشی از ناخوشایندی جنسیتی، رهایی یابند. این افراد، برای تغییر جنسیت، تمایل و اصرار دارند ( قضائی، 1373، 568؛ اوحدی، 1379، 46؛ خرازی، 1379، 106؛ خرازی، 1423، 3/120؛ سبحانی تبریزی 1397، 21؛ سبحانی تبریزی، 1392، 406ـ407؛ سبحانی تبریزی، 1391، 6، 8؛ محسنی قندهاری، 1424، 1/111؛ قائنی 1424، 2/337ـ338 ).

کسانی که به بیماری هویت ناباوری جنسیتی دچار هستند و به تراجنسیتی، ناراضی جنسیتی و خنثای روانی، توصیف می­شوند و درمان­های پزشکی و روان پزشکی و اقدامات روانشناختی، به منظور هماهنگ سازی جسم با تمایلات و گرایش­های درونی آنان، نتیجه­ی مطلوبی در پی ندارد، در نهایت، برای رهایی آنان از آزار ناشی از ناخوشایندی جنسیتی و حصول آرامش و آسایش و ایجاد احساس رضایت و مطلوبیت از خویشتن، به ناچار، گزینه­ی عمل جراحی، تشخیص و تجویز می­شود و با انجام جراحی­های متعدد و تزریق برخی از هرمون­ها، بدون ایجاد و پدید آوردن هیچ گونه تغییر و تفاوتی اساسی و واقعی در اندام­های درونی آنان، برخی از ممیزات ظاهری آنان برداشته و ممیزات جنس مخالف، در بدن آنان شبیه سازی می­شود، تا به قدر ممکن، جنسیت جسمی و بدنی آنان با جنسیتی تطابق یابد که از لحاظ روانی، خود را به آن متعلق می­پندارند.

نمی­توان و نباید این واقعیت را نادیده انگاشت که با اقدامات پزشکی و درمانی مذکور، به هیچ رو، جنسیت آنان تغییر نمی­یابد، جنس دومی آفریده نمی­شود و آنان به جنس دیگر تبدیل نمی­گردند، بلکه با ایجاد برخی از دگرگونی­هایی کاملاً سطحی و ظاهری، شکل ظاهری جنسی آنان تغییر می­کند و بدین روش، تنها، تا حدودی، نارضایتی و تعارض جنسیتی آنان حل و درمان می­گردد؛ چه اینکه نوعاً، جنسیت انسان­ها، با لحاظ چهار خصوصیت: کروموزوم­ها، وضعیت هورمون­ها، غدد جنسی ( بیضه و تخمدان ) و ویژگی­های اولیه و ثانویه جنسی، تعیین می­شود و در روند تغییر جنسیت، نوعاً و غالباً، تغییری در خصوصیات مذکور، پدید نمی­آید؛ زیرا کروموزوم­ها و وضعیت هورمون­ها، تغییر ناپذیر هستند؛ غدد جنسی، قابلیت جایگزینی ندارند و تنها، قابل حذف هستند و قابلیت تغییر ویژگی­های اولیه و ثانویه جنسی نیز جزئی و محدود است.

دانش پزشکی و علوم روانشناسی نیز قائل نیست که بر اثر اعمال جراحی پزشکی و تزریق­های هرمونی، واقعاً، جنسیت اشخاص مذکور، تغییر یافته است و آنان به جنس مخالف، تبدیل شده­اند، بلکه آنان را از جهت جنسیت، همان اشخاص دارای جنسیت پیشین می­شمارد که با اقدامات پزشکی جراحی و هرمونی، امکان احساس آرامش و آسایش و رضایت و مطلوبیت، برای آنان فراهم آمده است و تعارض میان جنسیت بدنی و جنسیت روانی آنان، تا حد قابل توجهی، درمان و رفع شده است.

با توصیف مذکور، پس از انجام اعمال جراحی و تزریق­های هرمونی، آنان، در واقع، مردانی فاقد برخی از ممیزات مردانه و واجد تظاهرات زنانه هستند که خود را زن می­پندارند و در پوشش، آرایش و پیرایش و رفتار، خود را به شکل زنان در می­آورند و انتظار دارند که دیگران نیز آنان را زن بشناسند؛ و یا زنانی فاقد برخی از ممیزات زنانه و واجد تظاهرات مردانه هستند که خود را مرد می­پندارند و در پوشش، آرایش و پیرایش و رفتار، خود را به شکل مردان در می­آورند و انتظار دارند که دیگران نیز آنان را مرد بشناسند.

بنا بر این، نه دانش پزشکی و نه عرف آنان را افرادی تغییر جنسیت یافته نمی­دانند؛ هر چند عرف، به جهت رعایت حرمت انسانی، گاه، از همدلی و همنوایی با آنان فرو نمی­­گذارد، ولی خلاف پندار اشخاص مذکور، آنان را زن و یا مرد نمی­داند، بلکه عمل آنان را مصداق تشبه می­شمارد ( صدر، 1420، 6/148؛ نجفی، 1387، 1/295؛ سبحانی تبریزی، 1391، 5ـ8؛ سبحانی تبریزی، 1392، 406؛ سبحانی تبریزی، 1397، 21؛ محسنی قندهاری، 1424، 1/111؛ قائنی، 1424، 2/338 ) و از این رو است که شماری از فقیهان معاصر، از شمول اخبار نهی از تشبه، نسبت به این اقدام، سخن می­رانند ( منتظری، 1415، 2/517ـ518؛ هاشمی شاهرودی، 1432، 5/383؛ نجفی، 1387، 1/295 )؛ هر چند، گاه، به جهت وجود مصلحتی مهم و الزام آور و از باب اضطرار و ظهور عنوان ثانوی، به تجویز چنین اقدامی نیز حکم می­دهند ( سبحانی تبریزی، 1392، 411؛ سبحانی تبریزی، 1397، 25ـ26؛ خرازی، 1379، 106؛ خرازی، 1423، 3/120 ).

از آنجا که اقدامات جراحی پزشکی بر روی بیماران هویت ناباور و تراجنسیتی، تنها، به تغییراتی صوری و نه واقعی و ذاتی، در برخی از اندام­های ظاهری آنان می­انجامد و با حصول این گونه تغییرات نیز واقعاً و حقیقتاً، جنسیت آنان تغییر نمی­یابد، از شمول احکام افراد تغییر جنسیت داده، بیرون هستند و در نتیجه، این اشخاص، به جهت فعلیت عنوان پیشین خود، یعنی: عنوانی که پیش از اقدامات پزشکی، به آن، متصف بودند، موضوع احکام و فروع فقه جزائی قرار می­گیرند؛ چه اینکه واقعاً، جنسیت پیشین آنان، از بین نرفته است و آنان، همچنان بر همان جنسیت و عنوان سابق خود قرار دارند و تنها، برخی از ممیزات ظاهری آنان، زایل شده است و بی شک، قطع اعضای ممیز و جواز اضطراری ارتکاب عمل جراحی پزشکی جهت درمان و حل تعارض نارضایتی جنسیتی، مستلزم حمل احکام کیفری مترتب بر تغییر جنسیت، بر آنان نیست؛ فقدان موضوع، فقدان حکم را در پی دارد و عدم شمول عنوان تغییر جنسیت، بر اشخاص مذکور، مستلزم خروج تخصصی آنان، از موضوع بحث است؛ از این رو، پدر و والدی که به بیماری هویت ناباوری جنسیتی مبتلاء است، چه پس از اقدامات جراحی پزشکی و ایجاد تغییرات صوری و ظاهری و چه پیش از آن، به ارتکاب بزه­ای مانند: قذف، سرقت و قتل، بر فرزند خویش دست یازد، به جهت فقدان تغییر جنسیت و بقاء و صدق فعلی عنوان والد بر او، همچنان در شمول برخورداری از خصایص کیفری والد قرار دارد و در نتیجه، تخصصاً، از محل بحث و موضوع سخن این نوشتار، بیرون است.

البته و بی تردید، حکم بیان شده، پدر و والدی را نیز در بر می­گیرد که با وجود سلامت جسمی و روحی و فقدان بیماری هویت ناباوری، با تغییر ممیزات ظاهری خود، به جنس مخالف تشبه می­جوید. او نیز تخصصاً، از دایره موضوع بحث، خارج است و به جهت صدق فعلی عنوان والد بر وی، در شمول بهره مندی از خصایص کیفری والد قرار دارد.

 

 

 

3. دیدگاه­ها

بررسی ادبیات فقه جزائی امامیه، درباره­ی امکان شمول خصایص کیفری، نسبت به پدری که پس از تغییر جنسیت، به ارتکاب بزه بر فرزند خویش، دست می­یازد، دو گمانه و دیدگاه زیر را فرا روی می­نهد:

3ـ1. دیدگاه خروج تخصصی پدر تغییر جنسیت داده، از شمول خصایص کیفری والد

این دیدگاه، بیان می­دارد: تغییر جنسیت، بر خصایص کیفری والد، اثر گذار است؛ چنانچه پدر، پس از تغییر جنسیت، به ارتکاب جرایمی مبادرت ورزد که در شمول خصایص کیفری والد، جای دارد، تخصصاً، از شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد، بیرون است و از آن خصایص، برخوردار نیست؛ از این رو، گمانه­ی مذکور، تأثیر تغییر جنسیت را بر شمول حکم خصایص کیفری والد، به صورت خروج موضوعی می­پندارد ( صدر، 1420، 6/138، 140، 155 ).

3ـ2. دیدگاه شمول خصایص کیفری والد، نسبت به پدر تغییر جنسیت داده

دومین دیدگاه، تغییر جنسیت را بر خصایص کیفری، فاقد اثر می­داند و به شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد، نسبت به پدری اعتقاد دارد که پس از تغییر جنسیت، به ارتکاب جرمی بر فرزند خود مبادرت می­ورزد که در شمار خصایص کیفری والد است؛ بنا بر این دیدگاه، تغییر جنسیت، هیچ تأثیری بر شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد ندارد و این حکم، به طور مطلق، هر پدری را در بر می­گیرد که به ارتکاب جرمی از مصادیق خصایص والد، بر فرزند خویش، دست می­یازد؛ چه پدر، عاری از وصف تغییر جنسیت است و چه به آن، متصف است و چه تغییر جنسیت، قبل از ارتکاب جرم است و چه پس از ارتکاب جرم.

4. دلایل دیدگاه­ها

هر یک از دو دیدگاه و گمانه­ی بیان شده، از وجوهی برخوردار است که از مطالعه­ی ادبیات مکتوب فقه معاصر امامیه، قابل اصطیاد است.

4ـ1. دلایل دیدگاه خروج تخصصی پدر تغییر جنسیت داده، از شمول خصایص کیفری والد

گمانه­ی مذکور، برای نمایاندن خروج تخصصی پدر تغییر جنسیت داده، از شمول خصایص کیفری والد، از دو وجه: عدم صدق فعلی عنوان والد و اب و کاربرد واژه­ی رجل در شماری از روایات مستند خصایص کیفری والد، استمداد می­جوید که ذیلاً، گزارش و مورد بررسی قرار می­گیرد:

4ـ1ـ1. عدم صدق فعلی عناوین: اب و والد، بر پدر تغییر جنسیت داده

بی شک، حکم خصایص کیفری والد، برای اب و والد، وضع شده است و کسی برخوردار از این حکم است که حین ارتکاب بزه، عناوین: والد و اب، بر او صدق فعلی دارد و با توجه به اینکه صدق فعلی این عناوین، بر باقى ماندن مردانگى، وابسته است و با تغییر جنسیت پدر به جنس مخالف، وصف مردانگی، منتفی است، دیگر نمی­توان او را نه حقیقتاً و نه عرفاً، اب و والد خواند؛ هر چند که در گذشته، به این عناوین، متصف بود و نامیده می­شد؛ بنا بر این، پدری که قبل از ارتکاب بزه بر فرزند، تغییر جنسیت دهد، از شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد، تخصصاً، خارج است ( موسوی خمینی، بی­تا، 2/627؛ صدر، 1420، 6/138، 140، 155؛ مؤمن، 1375، 104، 106ـ107؛ مؤمن، 1415، 117؛ خرازی، 1379، 125، 127، 128؛ خرازی، 1423، 3/136ـ137، 139 ).

4ـ1ـ2. روایات مستند خصایص کیفری والد

استناد به شماری از روایات باب­های قذف و قتل که مستند خصایص کیفری والد است، وجه دیگری است که برای اثبات خروج تخصصی پدر تغییر جنسیت داده، از شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد، مورد استمداد است؛ ذیلاً، شماری از این روایات آورده می­شود:

1) روایت محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنَا؛ قَالَ (ع): لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ. ... قَالَ (ع): وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ: يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ! وَ أُمُّهُ مَيِّتَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إِلاَّ وَلَدُهَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لايُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ؛ لأنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا ( حرعاملی، 1409، 28/196، ب14 ح1).

کلینی، به سند روایی بیان شده، از محمد بن مسلم روایت می­کند که محمد بن مسلم می­گوید: از امام باقر (ع) از حکم مردی پرسیدم که پسرش را به زنا قذف کرد؛ امام (ع) فرمودند: اگر او پسرش را بکشد، به جهت این قتل، کشته نمی­شود و اگر او پسرش را قذف کند، به جهت قذف پسر، حد قذف، بر وی جاری نمی­شود ... امام باقر (ع) فرمودند: و اگر به پسرش گفته است: ای پسر زانیه! و مادر پسر، مرده است و برای آن زن متوفیه، کسی نباشد که حق زن را از قاذف بگیرد، مگر فرزند مشترک زن از آن مرد قاذف، در این صورت، بر آن مرد، حد قذف جاری نمی­شود؛ زیرا در پی وفات زن، حق اجرای حد قذف، برای فرزند مشترک او از آن زن گردیده است.  

2) حسنه حلبی:

عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَ يُقْتَلُ بِهِ؟ قَالَ (ع): لا ( حرعاملی، 1409، 29/77، ب33 ح2 ).

کلینی، به سند روایی مذکور، از حلبی، روایت می­کند که او می­گوید: از امام صادق (ع) از حکم مردی پرسیدم که پسرش را می­کشد، آیا به جهت قتل پسر، کشته می­شود؟ امام صادق (ع) فرمودند: نه.

 

3) مرسله فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ:

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ (ع): لا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ ( حرعاملی، 1409، 29/77، ب33 ح3 ).

کلینی، به سند روایی فوق، از فضیل بن یسار از امام صادق (ع) روایت می­کند که امام صادق (ع) فرمودند: هرگاه مرد، فرزندش را بکشد، به جهت قتل فرزند خود کشته نمی­شود و هرگاه فرزند، والد خود را بکشد، به جهت قتل والد خود، کشته می­شود.

4) صحیحه حلبی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ، أَ يُقْتَلُ بِهِ؟ قَالَ (ع): لا (حرعاملی، 1409، 29/79، ب33 ح7 ).

شیخ طوسی، به سند روایی خود، به طریق مذکور، از حلبی روایت می­کند که او می­گوید: از امام صادق (ع) از حکم مردی پرسیدم که پسرش را می­کشد، آیا به جهت قتل پسر، کشته می­شود؟ امام صادق (ع) فرمودند: نه.

5) روایت جابر:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ، قَالَ (ع): لا يُقْتَلُ بِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ ( حرعاملی، 1409، 29/79، ب33 ح9 ).

شیخ طوسی به سند روایی خود، به طریق مذکور، از جابر روایت می­کند که او در خصوص حکم مردی می­پرسد پسر یا برده­ی خود را می­کشد، امام باقر (ع) فرمودند: کشته نمی­شود ولکن، سخت تازیانه زده می­شود و از شهر خود، بیرون رانده می­شود.

در همه­ی روایاتی که بیان گردید، به واژه­ی رجل، تصریح شده است و رجل، موضوع حکم بیان شده در این دسته از روایات است. از ظاهر این روایات، چنین به دست می­آید که مردانگی و والدیت، توأمان، موضوع حکم خصایص کیفری والد است و تردید نیست که ظهور واژه­ی رجل، از پدر تغییر جنسیت داده، انصراف دارد؛ چه اینکه پدر، پس از تغییر جنسیت و تبدیل به جنس مخالف، دیگر، مرد نیست و نمی­توان او را رجل خواند؛ از این رو، پدری که تغییر جنسیت می­دهد، به جهت تبدیل به جنس مخالف و زوال مردانگی از او، تخصصاً، از موضوع روایات مذکور و شمول حکم خصایص کیفری والد، مذکور در این روایات، خارج است.

 

4ـ1ـ3. نقد و بررسی

استمداد به هر دو وجه مذکور، جهت خروج موضوعی پدر تغییر جنسیت داده از شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد، قابل درنگ است و بلکه ناپذیرفتی است. 

عدم صدق فعلی عناوین: اب و والد، بر پدر تغییر جنسیت داده، از این رو، ناپذیرفتنی است که در لغت عرب، دو واژه­ی: اب و والد، مترادف هستند و والد، حقیقتاً، به کسی اطلاق می­شود که سبب ایجاد فرزند است و فرزند از نطفه­ی او تولد می­یابد و بدین جهت، از او نسب می­گیرد؛ چه اینکه تولد، حصول و نشأت چیزی از چیزی دیگر است ( ابن فارس، 1404، 6/143؛ فیومی، بی­تا، 2/671، 672؛ جوهری، 1410، 2/554؛ ابن منظور، 1414، 3/467؛ 14/7؛ حسینی زبیدی، 1414، 5/326، 328؛ طریحی، 1416، 3/165 ) و تردید نیست که تغییر جنسیت، نافی اتصال حاصل از ولادت نیست و با تغییر جنسیت، اتصال حاصل از ولادت، و ملاك والديّت، همچنان باقی است ( خرازی، 1379، 129؛ خرازی، 1423، 3/139؛ صدر، 1420: 6/139‌ـ140، 146 )؛ از این رو، برای صدق فعلی عناوین: اب و والد، صرف تشکیل و تکوّن نطفه­ی فرزند از منی شخص، کافی است؛ هر چند که صاحب منی، در گذشته مرد بود و اکنون، زن است.

خلاف ادعایی که به عرف، منسوب است، عرف نیز همین زن کنونی حاصل از تغییر جنسیت و مرد پیشین را پدر فرزندانی می­شمارد که از منی وی ولادت یافته­اند؛ عرف، با این تصریح، پدر تغییر جنسیت داده را نسبت به فرزندان به دنیا آمده از او، مستحق اطلاق عناوین: اب و والد می­داند و او را حقیقتاً، اب و والد می­خواند (مؤمن، 1375، 104؛ مؤمن، 1415، 115؛ خرازی، 1379، 127؛ خرازی، 1423، 3/137، 138).

بنا بر این، خلاف پنداری که شاکله­ی توجیه نخست گمانه­ی خروج تخصصی پدر تغییر جنسیت داده را از شمول خصایص کیفری والد، سامان می­دهد، نه حقیقتاً و نه عرفاً، صدق فعلی عناوین: اب و والد، بر پدر تغییر جنسیت داده، بر باقى ماندن مردانگى او، وابسته است.

افزون بر این، درباره­ی وصف مردانگی، باید التفات داشت که مراد از مردانگی، یا صاحب نطفه بودن است که این امر، درباره­ی پدری نیز صادق است که تغییر جنسیت داده است؛ و یا مراد، واجد بودن ممیزات ظاهری جنسیت مذکر است که اگرچه، این ممیزات، پس از تغییر جنسیت پدر، مفقود است، ولی باید توجه داشت که سخن از استعمال عناوین: اب و والد، برای پدر تغییر جنسیت داده، نسبت به فرزندانی است که قبلاً، از او ولادت یافته­اند و بی شک، پدر تغییر جنسیت داده، به هنگام استحقاق اتصاف به عناوین: اب و والد، واجد ممیزات مذکور، بوده است و همین مقدار، برای صدق فعلی عناوین: اب و والد، بر وی و تحقق موضوع حکم خصایص کیفری والد، در فرض وابستگی صدق عناوین مذکور و تحقق موضوع، به بقاء وصف مردانگی، کافی و وافی است؛ چه اینکه وصف مردانگی، به هنگام اتصاف و صدق عناوین: اب و والد و تحقق موضوع حکم خصایص کیفری والد، دارای بقاء بوده است.

استمداد از روایات خصایص کیفری والد هم مفید اثبات پندار خروج تخصصی پدر تغییر جنسیت داده از موضوع و شمول حکم خصایص کیفری والد نیست؛ چه گذشته از اشکال سندی مشهود در برخی از روایات مذکور ( مجلسی، 1404، 23/209، 327؛ مجلسی، 1406، 16/500 ) و گذشته از اینکه ادعای انصراف واژه­ی: رجل، از پدر تغییر جنسیت داده، انصرافی بدوى و نه ظهورى و فاقد اعتبار است، به جهت قرینه­ی مقابله ابن و ولد ـ مستعمل در روایات بیان شده ـ با اب و والد، تردیدی در ظهور واژه­ی: رجل، به کار رفته در روایات مذکور، به معنای اب و والد وجود ندارد؛ چنانکه در شمار کثیری از دیگر روایات مستند خصایص کیفری والد، به واژه­های: اب و والد، تصریح شده است ( حرعاملی، 1409، 29/77ـ80، ب33 ح1، 4، 6، 8، 10، 11 )؛ همچنین، مُحَلَّی بودن واژه­ی: رجل، به الف و لام ( الرجل )، در نوع روایات بیان شده، خود، قرینه­ای دیگر، برای ظهور واژه­ی رجل، در معنای والد است و پیش از این، درباره­ی صدق حقیقی و عرفی عناوین: اب و والد، بر پدر تغییر جنسیت داده، گذشت.

افزون بر این، هرچند مفهوم مردانگی، متفاوت از والدیت است، ولی نباید از التفات، دور داشت که در پی دستآویز ساختن استعمال واژه­ی: رجل، در روایات بیان شده، سخن از لحاظ توأمان مردانگی و والدیت و لزوم بقاء مردانگی برای قرار گرفتن در شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد، ظهوری جز دوگانگی خارجی بین والدیت و مردانگی، حین استعمال آن­ها برای ذات پدر ندارد و بی تردیدی، هنگامی چنین پنداری قابل طرح است که عناوین: مردانگی و والدیت، اوصافی منتزع از خارج از ذات پدر باشند؛ یعنی: فرض تصور ذات موصوف ( پدر )، بدون آن­ها منتفی و ممتنع نباشد؛ مانند: زوجیت و مالکیت، که خارج از ذات مالک و زوج، منتزع هستند و فرض تصور ذات موصوف، بدون آن­ها، منتفی و ممتنع نیست، حال اینکه اوصاف مردانگی و والدیت، مانند: انسانیت، اوصافی منتزع از ذات هستند که انفکاک آن­ها از ذات موصوف، مستلزم زوال و از بین رفتن ذات موصوف است؛ از این رو، در موضوع بحث، به لحاظ خارجی، مردانگی و والدیت، از یکدیگر، انفکاک ناپذیر هستند؛ ما وضع له خارجی مردانگی و والدیت، چیزی جز ذات پدر نیست؛ از این حیث، مردانگی و والدیت، دارای وحدت و فاقد دوگانگی هستند و چنانکه گذشت: والدیت، به صاحب نطفه بودن تعبیر و تفسیر می­شود؛ با این بیان، سخن از لحاظ توأمان مردانگی و والدیت و بقاء مردانگی، برای صدق عناوین: اب و والد و قرار گرفتن در شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد، فاقد توجیه است و محملی برای طرح ندارد.

در فرض پذیرش امکان استظهار پندار لحاظ توأمان مردانگی و والدیت و بقاء مردانگی برای قرار گرفتن در شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد، مستنبط از روایات مذکور، نباید از این واقعیت، غفلت ورزید که پندار مورد ادعا، تنها و تنها، ناظر به قرار گرفتن در شمول موضوع و حکم خصایص کیفری مستنبط از روایات مذکور است و امکان تعمیم را به دیگر خصایص کیفری ندارد و نمی­توان از آن، حکم و قاعده­ای کلی اصطیاد کرد؛ چنانکه مقتضی احتیاط و رعایت اصول و قواعد تفسیر ادله نیز تضییق و حصر ویژگی مورد ادعا، به خصایص کیفری مذکور در این روایات و عدم تعمیم آن به دیگر خصایص کیفری والد و در نتیجه، محرومیت و خروج پدر تغییر جنسیت داده، صرفاً، از شمول موضوع و حکم خصایص کیفری بیان شده در این روایات خاص است.

البته، این گمانه نیز هنگامی می­تواند قابل طرح و موضوع سخن قرار گیرد که روایات بیان شده، تنها مستندات خصایص کیفری مذکور در این روایات باشند، حال اینکه بررسی احادیث فقهی باب، گزارشی متفاوت ارائه می­دهد و وجود روایاتی را نمایان می­دارد که در آن­ها واژه­ی رجل، به کار نرفته است و تنها، واژه­های: والد و اب، استعمال شده است ( حرعاملی، 1409، 29/77ـ80، ب33 ح1، 4، 6، 8، 10، 11 ). در تناظر این دو دسته از روایات، با توجه به شمول ظاهری واژه­ی: رجل، به اعم از اب و والد، حسب قواعد، روایات واجد عناوین: اب و والد، حاکم و مفسر روایاتی هستند که در آن­ها، واژه­ی: رجل، مستعمل است و از این رو، سخن از لحاظ توأمان مردانگی و والدیت و بقاء والدیت، به استناد استظهار از استعمال واژه­ی: رجل و متعاقباً، طرح ادعای خروج موضوعی و تخصصی پدر تغییر جنسیت داده، از شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد، فاقد وجاهت است؛ زیرا ظهوری برای واژه­ی: رجلِ مذکور در این روایات، وجود ندارد و واژه­ی: رجلِ بیان شده در این روایات، تنها و تنها، به معنای والد است.

بنا بر این، پدری که پیش از ارتکاب بزه بر فرزند، تغییر جنسیت می­دهد، همچنان در شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد، قرار دارد و نمی­توان تغییر جنسیت او را دستآویز ساخت و از خروج تخصصی و موضوعی وی از شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد، نسبت به فرزندانی سخن راند که پیش از تغییر جنسیت، از او ولادت یافته­اند.

4ـ2. دلیل دیدگاه شمول حکم خصایص کیفری والد، نسبت به پدر تغییر جنسیت داده 

دیدگاه شمول حکم خصایص کیفری والد، نسبت به پدر تغییر جنسیت داده، افزون بر تبیین ناپذیرفتنی بودن وجوه مورد استمداد مذکور ـ که از فقدان دلیل برای اثبات گمانه­ای حکایت دارد که تغییر جنسیت را مؤثر بر خصایص کیفری والد و مانع برخورداری پدر تغییر جنسیت داده، از خصایص کیفری والد می­پندارد و موجب خروج موضوعی و تخصصی پدر تغییر جنسیت داده، از شمول موضوع و حکم خصایص والد می­شمارد ـ صدق فعلی عناوین: اب و والد را بر پدر تغییر جنسیت داده، برای اثبات فقدان تأثیر جنسیت بر خصایص کیفری والد و شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد نسبت به پدر تغییر جنسیت داده، کافی و وافی می­داند و به آن، استدلال می­آورد؛ بدین بیان که ولادت، در لغت، حصول و نشأت یافتن موجودی از موجودی دیگر است ( ابن فارس، 1404، 6/143؛ فیومی، بی­تا، 2/672؛ حسینی زبیدی، 1414، 5/328؛ طریحی، 1416، 3/165 ). این تکوّن، در آدمیان، علاقه و رابطه­ای طبیعی و گسست ناپذیر بین مولود و سبب تکوّن او است ( ابن منظور، 1414، 3/467؛ حسینی زبیدی، 1414، 5/326 ). توجه به معنای ولادت و رابطه­ی طبیعی و گسست ناپذیر حاصل از آن، بین والد و فرزند، بداهت و اذعان به این واقعیت را آشکار می­نماید که تغییر جنسیت، نافی رابطه­ی مذکور نیست و از این رو، تغییر جنسیت، مانع استعمال حقیقی واژه­های: والد و اب، بر پدر تغییر جنسیت داده نیست.

سخن درباره­ی استحقاق پدر تغییر جنسیت داده، نسبت به خصایص کیفری والد، در فرضی است که تغییر جنسیت پدر، پس از حصول رابطه­ی گسست ناپذیر بین او و فرزند و پیش از ارتکاب بزه بر فرزند، حادث شده است. با توجه به اینکه علقه­ی موجود بین والد و فرزند، گسست ناپذیر است و معیار صدق فعلی عنوان­های: والد و اب، بر پدر، وجود همین رابطه است و تغییر جنسیت نیز نافی آن نیست، بنا بر این، در صورت تغییر جنسیت پدر، همچنان، عناوین: والد و اب، بر وی، دارای صدق فعلی و حقیقی است ( مؤمن، 1375، 106، 109؛ مؤمن، 1415، 117، 119؛ خرازی، 1423، 3/137 ) و با صدق فعلی عناوین: اب و والد، بر پدر تغییر جنسیت داده، تردیدی در قرار داشتن او در شمول موضوع و ادله­ی حکم خصایص کیفری والد، وجود ندارد و بدین بیان، استحقاق پدر تغییر جنسیت داده، نسبت به برخورداری از خصایص کیفری والد و بی تأثیر تغییر جنسیت، بر خصایص کیفری والد، امری هویدا و آشکار است و از این رو است که عرف نیز پدر تغییر جنسیت داده را نسبت به فرزندان تولد یافته از او، مستحق اطلاق عناوین: اب و والد می­داند و او را حقیقتاً، اب و والد می­خواند ( مؤمن، 1375، 104؛ مؤمن، 1415، 115 ).

بنا بر این، پدری که پس از تغییر جنسیت، به ارتکاب بزه­ای بر فرزند خویش دست می­یازد که آن بزه، در شمار خصایص کیفری والد است، در شمول موضوع خصایص کیفری والد قرار دارد و از حکم خصایص کیفری والد، برخوردار است؛ از این رو، تغییر جنسیت، موجب محرومیت از حکم خصایص کیفری والد و باعث خروج موضوعی و تخصصی پدر تغییر جنسیت داده، از شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد نیست و تأثیری در بهره مندی از خصایص کیفری والد ندارد.

 

 

 

نتیجه­گیری

ادبیات مکتوب فقه جزاء امامیه، احکامی کیفری، بیان می­دارد که به پدر اختصاص دارد؛ عناوینی مجرمانه که اگر پدر، به ارتکاب آن علیه فرزند خود، دست یازد، خلاف قاعده­ی عمومی، مجازات اولیه­ی ارتکاب آن، بر او جاری نمی­شود و به ضمانت کیفری دیگری، مجازات می­گردد. به این استثنائات و معافیت­ها که به پدر اختصاص دارد، خصایص کیفری والد گویند.

اینکه در فقه کیفری امامیه، تغییر جنسیت پدر، چه تأثیری بر خصایص کیفری والد دارد و پدر، پس از تغییر جنسیت، در شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد جای دارد و یا تغییر جنسیت، مانع برخورداری از خصایص کیفری والد است و والد تغییر جنسیت داه، از شمول حکم خصایص کیفری، بیرون می­دارد، دو دیدگاه و گمانه قابل طرح است. 

البته، موضوع بحث، تنها، به تغییر جنسیت پدر، پیش از ارتکاب جرم، مختص است و تغییر جنسیت پدر، پس از ارتکاب جرم، از محل سخن، بیرون است؛ زیرا بزهکار، به هنگام ارتکاب بزه، واجد عنوان والد است، ولی در فرض نخست، جرم، در جنسیت جدید، ارتکاب یافته است و این تردید وجود دارد که بتوان پدر تغییر جنسیت داده را والد خواند تا در شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد قرار گیرد.

تأثیرگذاری تغییر جنسیت پدر، بر خصایص کیفری والد و خروج تخصصی پدر تغییر جنسیت داده، از شمول خصایص کیفری والد، و بی اثر بودن تغییر جنسیت پدر، بر خصایص کیفری والد و  شمول خصایص کیفری والد، نسبت به پدر تغییر جنسیت داده، دو گمانه­ی مطروح در موضوع بحث است؛ گمانه­ی نخست برای اثبات خود، از دو وجه: عدم صدق فعلی عناوین: اب و والد، بر پدر تغییر جنسیت داده و روایات مستند خصایص کیفری والد، استمداد می­جوید. وجه نخست، به جهت مخالفت لغت و عرف، با آن و کفایت بقاء مردانگی، به هنگام اتصاف به عناوین: اب و والد، و وجه دوم، به جهت ظهور رجل در والد و اب، فقدان دوگانگی خارجی، مردانگی و والدیت، در موضوع بحث، عدم تعمیم پذیری و حاکم بودن دیگر روایات بر روایات مورد استناد، فاقد توانایی اثباتی لازم و ناپذیرفتنی است.

صدق فعلی عناوین: اب و والد، بر پدر تغییر جنسیت داده، که به لغت و عرف، مؤید است، در کنار فقدان دلیلی که توانایی اثبات خروج تخصصی پدر تغییر جنسیت داده را از شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد، داشته باشد، وجهی است که استدلال به آن، برای اثبات دیدگاه فقدان تأثیر جنسیت بر خصایص کیفری والد و شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد، نسبت به پدر تغییر جنسیت داده، کافی و وافی است و با صدق فعلی عنوان والد، بر پدر تغییر جنسیت داده، او در شمول عنوان والد مذکور در ادله­ی روایی خصایص کیفری والد قرار می­گیرد.

بنا بر این، تغییر جنسیت پدر، موجب محرومیت پدر تغییر جنسیت داده، از حکم خصایص کیفری والد و باعث خروج موضوعی و تخصصی او، از شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد نیست و تأثیری در برخورداری وی از خصایص کیفری والد ندارد و پدری که پس از تغییر جنسیت، مرتکب جرمی بر فرزند خویش گردد که در شمار خصایص کیفری والد قرار دارد، وی، مشمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد است.

 

 

کتابشناسی

1. ابن فارس، احمد بن فارس، (1404ق)، معجم مقاییس اللغة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی (بوستان کتاب)، اول.  

2. ابن منظور، محمد بن مكرم، (1414ق)، لسان العرب، بیروت، دار الفكر - دار صادر، سوم.

3. انصاری، محمد علی، (1415ق)، الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم، مجمع الفکر الاسلامي، اول.

4. جمعی از پژوهشگران، (1423ق)، موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، اول.

5. جوهرى، اسماعيل بن حماد، (1410ق)، الصحاح ـ تاج اللغة و صحاح العربية، بیروت، دار العلم للملايين، اول.

6. حرعاملی، محمد بن حسن، (1409ق)، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع).

7. حسین الحسینی، سید علی؛ حکیمی­ها، سعید؛ گلباغی ماسوله، سید علی جبار، (1401)، چالش­های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور، آموزه­های فقه و حقوق جزاء، سال اول، پاییز، شماره: 3، پیاپی 3، ص15ـ35.

8. حسینی خامنه‌ای، سید علی، (1420ق)، أجوبة الاستفتاءات، بیروت، الدار الإسلامية.

9. حسینی زبيدى، سيد محمد مرتضى، (1414ق)، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار الفكر، اول.

10. خرازی، سید محسن، (1423ق)، البحوث الهامة في المکاسب المحرمة، قم، مؤسسه در راه حق، اول.

11. خرازی، سید محسن، (1379)، تغییر جنسیت، فصل­نامه فقه اهل بیت(ع)، پاییز، شماره: 23، ص104ـ147.

12. دهخدا، علی اکبر، (1377)، لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، دوم.

13. سبحانی تبریزی، جعفر، (1391)، تغییر جنسیت از دیدگاه فقه اسلامی، فصل­نامه فقه اهل بیت(ع)، سال هجدهم، بهار، شماره: 69، ص5ـ16.

14. سبحانی تبریزی، جعفر، (1392)، احکام صلاة القضاء، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، اول.

15. سبحانی تبریزی، جعفر، (1397)، مسائل فقهیة، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، اول.

16. صدر، سید محمد، (1420ق)، ما وراء الفقه، بیروت، دار الاضواء، اول.

17. طريحى، فخر الدين، (1416ق)، مجمع البحرين، تهران، كتابفروشى مرتضوى، سوم.

18. فضل الله، سید محمد حسین، (1419ق)، فقه الحیاة، بیروت، مؤسسة العارف للمطبوعات، سوم.

19. فيومى مقری، احمد بن محمد، (بی­تا)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، قم، منشورات دار الرضي.

20. قائنی، محمد، (1424ق)، المبسوط في فقه المسائل المعاصرة ( المسائل الطبیة )، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار(ع)، اول.

21. ﻗﻀﺎﻳﻲ، صمد، (1373)، پزشکی قانونی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

22. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، (1404ق)، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول(ع)، تهران، انتشارات اسلامیه، دوم.

23. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، (1406ق)، ملاذ الاخیار في فهم تهذیب الأخبار، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، اول.

24. محسنی قندهاری، محمد آصف، (1424ق)، الفقه و مسائل طبیة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی (بوستان کتاب)، اول.

25. مشکینی، علی، (1377)، مصطلحات الفقه، قم، نشر الهادی.

26. مکارم شیرازی، ناصر، (1385)، الفتاوی الجدیدة، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، دوم.

27. منتظری، حسینعلی، (1415ق)، دراسات في المکاسب المحرمة، قم، نشر تفکر، اول.

28. موسوی خمينى، سيد روح الله، (بی­تا)، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، اول.

29. مؤمن قمی، محمد، (1415ق)، کلمات سدیدة في مسائل جدیدة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، اول.

30. مؤمن قمی، محمد، (1375)، سخنی درباره تغییر جنسیت، فصل­نامه فقه اهل بیت(ع)، سال دوم، پاییز، شماره: 7، ص91ـ114.

31. نجفی، هادی، (1387)، آراء الفقهیة، اصفهان، مهر قائم، اول.

32. هارون، عبد السلام، (بی­تا)، المعجم الوسیط، تهران، انتشارات علمیه، اول.

33. هاشمی شاهرودی، سید محمود، (1432ق)، موسوعة الفقه الاسلامي المقارن، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، اول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1] . Ph.D. student of jurisprudence and principles of Islamic law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. [e-mail]. 

[2] . Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. [e-mail].

[3] . Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran (Corresponding Author). [e-mail].

[4] . Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. [e-mail].

[5] . دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.  [e-mail]

[6] . استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

[7] . استادیار گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران (نویسنده مسئول). [e-mail] 

[8] . استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

[9] . Transsexual.