سیاست جنایی قانونی ایران در رابطه با مسئولیت کیفری دولت از منظر نظریات حقوقی و جرمشناسی

محورهای موضوعی : آموزه های فقه و حقوق جزاء

محمد رضا صدر اللهی ¹ , مهسا رئیس پور شیرازی ² , عبد الوحید زاهدی ³

1 - دانشجوی دکترا حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
2 - دانشجوی دکترا حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
3 - استادیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌تهران، ‌ایران.

تاریخ دریافت : 1402/12/06 تاریخ پذیرش : 1403/03/17 تاریخ انتشار : 1403/04/04

کلید واژه: مسئولیت کیفری دولت, مسئولیت کیفری شخص حقوق عمومی, جرم انگاری اقدامات شخص حقوقی,

چکیده مقاله :

هرچند دولت¬ها ضامن نظم و امنیت هستند، اما به¬ علت قدرت ویژه‌ای که برای آن¬ها در نظر گرفته¬ شده است، موقعیت خاصی در ارتکاب جرایم منحصر به فرد خود دارند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی، به ویژه دولت، به جرم انگاری افعال و رفتارها، مبادرت می‌ورزند، امکان مجرم شناختن آن¬ها امری بعید ¬است؛ به بیان ساده‌تر، در این موارد، قاضی و مجرم، در قالب یک جسم، یعنی: دولت، ظهور می‌کند و اگر نهاد مستقلی در خصوص رسیدگی به این جرایم وجود نداشته ¬باشد، عدالت کیفری عقیم می‌ماند. نوشتار حاضر، در صدد پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم دولت، چه واکنشی نشان داده است و کدامیک از نظرات حقوقی و جرمشناختی را در این خصوص، پذیرفته است. یافته¬ها، مؤید این است که تا قبل از قانون جرایم رایانه¬ای 1388 مقرره¬ای در مورد جرایم مربوط به دولت، وجود نداشت و تنها برخی مقررات، به صورت پراکنده مشاهده می‌شد. پس از این قانون، با تصویب مواد: 20 الی 22 و ماده¬ی 143 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره¬ی ماده¬ی 14 همان قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تبیین و قانونگذاری شد. قانونگذار ایرانی، نظریه مسئولیت ما فوق (کارفرما) را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین، مسئولیت کیفری دولت، بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، با تکیه بر نظریات جرمشناسی پست مدرن، انتقادی، نفع اجتماعی و عدالت کیفری و توجه به محیط ¬زیست قابل توجیه است.

چکیده انگلیسی:

Although the governments are the guarantors of order and security, but due to the special power that is intended for them, they have a special position in committing their unique crimes. Since criminalization of actions and behaviors are carried out by governmental institutions, especially the government, the possibility of finding them guilty is improbable. To express it more simply, in these cases, the judge and the delinquent appear in the form of a single body, which means the government is appeared and if there is no independent institution to deal with these crimes, criminal justice remains vain. The current article is trying to answer this question that how Iran's legal system has reacted to the crimes of state and which of the legal and criminological opinions have been accepted in this regard. The findings of this research confirm that before the cybercrimes law of 2018, there were no regular regulations on crimes related to the government and only some regulations were observed sporadically. After that, with the approval of Articles 20 to 22 and Article 143 of the Islamic Penal Law, as well as the note of Article 14 of the same law, the criminal responsibility of legal entities was systematically explained. The Iranian legislator accepted the theory of superior responsibility (employer) and also, the criminal responsibility of the government as the largest legal personality of public law was justified by relying on the theories of postmodern, critical criminology, social interest, criminal justice and attention to the environment.

منابع و مأخذ:

1. آقازاده، علیرضا، (1384)، بررسی و تحلیل کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا، تهران، انتشارات آریان، چاپ اول.
2. امامی، محمد؛ استوار سنگری، کوروش، (1390)، حقوق اداری، تهران، نشرمیزان، چاپ چهاردهم.
3. برهانی، محسن؛ الهام، غلامحسین، (1393)، درآمدی بر حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ سوم.
4. جعفری، مجتبی، (1395)، مبانی و اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره هفتم، شماره: 2.
5. حسنی، محمد حسن، (1374)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پایان¬نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
6. حسینجانی، بهمن؛ مظاهری ¬تهرانی، مسعود، (1389)، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول.
7. حسینی، سید محمد، (1383)، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.
8. حیدری، آیدا؛ واعظی، سید مجتبی، (1399)، مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید، فصلنامه پژوهش¬های نوین حقوق اداری، سال دوم، شماره سوم.
9. داون‌ال، روث؛ دیویداو، فردریکس، (1399)، جرایم جهانی¬ شدن: جرم حکومتی و نهادهای مالی بین ¬المللی، ترجمه و تحقیق: نبی¬اله غلامی و علی غلامی، تهران، پژوهشکده حقوقی شهر دانش، چاپ اول.
10. ده ¬نمکی، منصور؛ بابائی¬خانه ¬سر، عباس؛ گلدوزیان، ایرج، (1395)، سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی( سنتی و الکترونیکی )، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین¬الملل، سال دهم، شماره: 35.
11. شریفی، محسن؛ حبیب ¬زاده، محمد جعفر؛ عیسائی ¬تفرشی، محمد؛ فرجی¬ها، محمد، (1392)، دگرگونی‌های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مجله حقوقی دادگستری، شماره: 117.
12. صادقی، سالار؛ فانی، رضا؛ موثقی، حسن، (1399)، واکاوی مبانی جرم¬شناختی مسئولیت کیفری دولت، پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان، شماره دوم.
13. صادقی، سالار، (1400)، نگاهی حقوقی به جرایم دولتی و انواع آن، مجله بین ¬المللی پژوهش ملل، دوره ششم.
14. صفار، محمد جواد، (1390)، شخصیت حقوقی، تهران، انتشارات بهنامی، چاپ اول.
15. عباسی، مصطفی، (1382)، عدالت ترمیمی، دیدگاه نوین عدالت کیفری، مجله پژوهش حقوق عمومی، شماره نهم.
16. عبد الفتاح، عزت، (1381)، جرم چیست و معیارهای جرم ¬انگاری کدام است؟ اسماعیل رحیمی ¬نژاد، مجله حقوقی دادگستری، شماره: 135.
17. عظیم زاده اردبیلی، فائزه؛ حسابی، ساره، (1390)، سیاست جنایی و تطور مفهومی آن، مجله تعالی حقوق، سال چهارم، شماره: 15.
18. غلامی، نبی ¬اله، (1401)، جرم حکومتی یا جرم دولتی: تفاوتی لفظی یا اختلافی بنیادین، مجله پروهش¬های حقوق جزاء و جرمشناسی، دوره دهم، شماره: 237.
19. قدسی، سید ابراهیم؛ فاضلی هریکندی، حسین، (1399)، چالش‌های تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی، مجله حقوقی دادگستری، شماره: 217.
20. قماشی، سعید، (1401)، تقریرات درس سیاست جنایی، مقطع دکتری، دانشگاه کاشان.
21. قورچی ¬بیگی، مجید، (1399)، مروری بر جرم¬شناسی جرایم دولتی، خبرنامه عدالت کیفری، سال سوم ، شماره دهم.
22. کلی، جان، (1382)، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، محمد راسخ، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اول.
23. گلدوزیان، ایرج؛ حسینجانی، محمد، (1384)، مبانی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حوزه ادیان، مجله الهیات و حقوق، شماره: 15.
24. لازرژ، کریستین، (1381)، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه: علی¬حسین نجفی ¬ابرندآبادی، تهران، نشر میزان، چاپ اول.
25. محمدی جرجافکی، محمود؛ افضلی، روح¬الله؛ خزاعی، مجید، (1401)، تحلیل مبانی فقهی مسئولیت کیفری دولت¬ها، مجله تحقیقات حقوقی بین ‌المللی، دوره: 15، شماره: 56.
26. محمدی، قاسم؛ خانی¬زاده، علیرضا، (1392)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در عرضه داخلی، مجله پژوهش¬های حقوق جزاء و جرمشناسی، شماره: 2.
27. ملازمیان، مسعود؛ معاونت آموزش قوه ‌قضاییه، (1387)، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول.
28. موسوی ¬فر، سید محسن؛ خسروی، کاظم، (1401)، باز اندیشی سیاست جنایی فقه جزای امامیه قبال جرائم سیاسی ( با رویکرد بر جرایم: بغی، محاربه و ارتداد )، مجله آموزه¬های فقه و حقوق جزاء، سال اول، شماره: 1.
29. موسوی مجاب، سید درید؛ رفیع زاده، علی، (1395)، دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی، مجله پزوهش حقوق کیفری، دوره چهارم، شماره: 13.
30. موسوی ¬مجاب، سید درید، (1388)، نقش إراده در مسئولیت کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران، تهران، انتشارات بهنامی، چاپ اول.
31. مارتی، می¬ری ¬دلماس، (1395)، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه: علی¬حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر میزان، چاپ سوم.
32. نجفی ¬ابرندآبادی، علی¬حسین، (1383)، پیشگیری عادلانه از بزهکاری، مجله علوم جنایی ( مجموعه مقالات در تجلیل از استاد محمد آشوری )، تهران، انتشارات سمت، چاپ نخست.
33. نجفی ¬ابرندآبادی، علی¬حسین، (1393)، جرمشناسی در آغاز هزاره ¬سوم، درآمد ویراست نخست از دانشنامه جرمشناسی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نخست.
34. وایت، راب؛ هینس، فیونا، (1389)، درآمدی بر جرم و جرمشناسی، میر ¬روح¬الله صادقی، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم.
35. وایت، رابرت داگلاس، (1394)، جرایم زیست ¬محیطی فراملی، حمید رضا دانش¬ناری، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول.
36. وینسنت، اندرو، (1391)، نظریه¬های دولت، ترجمه: حسین بشیریه، تهران، نشر¬نی، چاپ هشتم.
37. Bruce Coleman (1976)," Is Corporate Criminal Liability Really Necessary?" Southwestern Law Journal, 29, p. 919.
38. Chopin, F (2006) “ Cybercriminalité ” Répertoire de droit pénal et de procédure pénale”, Dalloz.
39. Elsan M. Principle of Bioethics. Journal of Law Research; 45: 153-181.
40. Hetzer, Wolfgang (2007) “Corruption as Business Practic? Corporate Criminal Liability in the Eutopean Union”, Avalable at: www.brill. nl/ eccl.
41. Hopici, Adrian (2016) ” The Zemiology of Psychiatric Medication ” York University Criminological eview, Vol. 1.
42. Jefferson, Michael (2001), Criminal law, 5th ed, London, Longman Pearson Education Limited.
43. Kauzlarich, D, Mullins, C and Matthews, R (2003) "A Complicity continuum of state crime", Contemporary Justice Review, Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice, Vol.6, .3.
44. Leo Zaibert. (2006), "Punishment and retribution", Ashgate.
45. Moore, Michael (1985)," The Moral and Metaphysical Sources of the Criminal Law", in Pennock and chapman, 11,
46. Radvic, Stajanka & others (2010), “Liabity of Legal Person for Criminal Offences” Vol. 7, No. 8, pp. 9-12.
47. Welch, Kelly (2009) “Unorthodox Criminologists: A SPECIAL ISSUE – PART V: Howard Zinn’scritical criminology: understanding his criminological perspective”, Contemporary Justice Review, Vol. 12, No. 4.

متن کامل:



سیاست جنایی قانونی ایران در رابطه با مسئولیت کیفری دولت از منظر نظریات حقوقی و جرمشناسی

99

فصل­نامه علمی آموزه­های فقه  و حقوق جزاء

 

 

 

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                          Vol.3, No.2, Issue 10, Summer 2024, P: 99-122 Receive Date: 2024/02/25                    Revise Date: 2024/05/21                   Accept Date:  2024/06/06 Article type: Original Research               Online ISSN: 2821-2339           DOI:10.71654/jcld.2024.1123566

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                     Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

Legal Criminal Policy of Iran in Relation to the Criminal Responsibility of the Government from the Point of View of Legal and Criminological Theories

 

Mohammad reza sadrollahi¹ 

Mahsa Raeispour Shirazi² 

Abdolvahid Zahedi ³

 

Abstract

Although the governments are the guarantors of order and security, but due to the special power that is intended for them, they have a special position in committing their unique crimes. Since criminalization of actions and behaviors are carried out by governmental institutions, especially the government, the possibility of finding them guilty is improbable. To express it more simply, in these cases, the judge and the delinquent appear in the form of a single body, which means the government is appeared and if there is no independent institution to deal with these crimes, criminal justice remains vain. The current article is trying to answer this question that how Iran's legal system has reacted to the crimes of state and which of the legal and criminological opinions have been accepted in this regard. The findings of this research confirm that before the cybercrimes law of 2018, there were no regular regulations on crimes related to the government and only some regulations were observed sporadically. After that, with the approval of Articles 20 to 22 and Article 143 of the Islamic Penal Law, as well as the note of Article 14 of the same law, the criminal responsibility of legal entities was systematically explained. The Iranian legislator accepted the theory of superior responsibility (employer) and also, the criminal responsibility of the government as the largest legal personality of public law was justified by relying on the theories of postmodern, critical criminology, social interest, criminal justice and attention to the environment.

 

Key words: criminal liability of government, criminal responsibility of public legal person, criminalization of proceedings of legal person.

 

                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                      

سال سوم ـ شماره 2ـ شماره پیاپی 10ـ تابستان 1403، ص99ـ122                 http://jcld.liau.ac.ir            Homepage:     تاریخ دریافت: 06/12/1402                     تاریخ بازنگری: 01/03/1403                     تاریخ پذیرش: 17/03/1403     نوع مقاله: پژوهشی                             شاپا الکترونیکی: 2339-2821       DOI:10.71654/jcld.2024.1123566

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                             Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

سیاست جنایی قانونی ایران در رابطه با مسئولیت کیفری دولت از منظر نظریات حقوقی و جرمشناسی

محمد رضا صدر اللهی⁴

مهسا رئیس پور شیرازی⁵

عبد الوحید زاهدی⁶

چکیده

هرچند دولت­ها ضامن نظم و امنیت هستند، اما به­ علت قدرت ویژه‌ای که برای آن­ها در نظر گرفته­ شده است، موقعیت خاصی در ارتکاب جرایم منحصر به فرد خود دارند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی، به ویژه دولت، به جرم انگاری افعال و رفتارها، مبادرت می‌ورزند، امکان مجرم شناختن آن­ها امری بعید ­است؛ به بیان ساده‌تر، در این موارد، قاضی و مجرم، در قالب یک جسم، یعنی: دولت، ظهور می‌کند و اگر نهاد مستقلی در خصوص رسیدگی به این جرایم وجود نداشته ­باشد، عدالت کیفری عقیم می‌ماند. نوشتار حاضر، در صدد پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم دولت، چه واکنشی نشان داده است و کدامیک از نظرات حقوقی و جرمشناختی را در این خصوص، پذیرفته است. یافته­ها، مؤید این است که تا قبل از قانون جرایم رایانه­ای 1388 مقرره­ای در مورد جرایم مربوط به دولت، وجود نداشت و تنها برخی مقررات، به صورت پراکنده مشاهده می‌شد. پس از این قانون، با تصویب مواد: 20 الی 22 و ماده­ی 143 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره­ی ماده­ی 14 همان قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تبیین و قانونگذاری شد. قانونگذار ایرانی، نظریه مسئولیت ما فوق (کارفرما) را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین، مسئولیت کیفری دولت، بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، با تکیه بر نظریات جرمشناسی پست مدرن، انتقادی، نفع اجتماعی و عدالت کیفری و توجه به محیط ­زیست قابل توجیه است.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری دولت، مسئولیت کیفری شخص حقوق عمومی، جرم انگاری اقدامات شخص حقوقی.

 

مقدمه

همواره دولت­ها، یکی از نهادهای مؤثر در هر نظام حقوقی بوده­ا­ند که از یک سو وظایف سنگینی در تأمین نظم و امنیت و صلح و رفاه مردمان خویش داشته­اند و از سویی دیگر در صورت ترک وظایف خود یا نقض حق نسبت به مردمان و ملت خویش، می­بایست پاسخگوی شرایط به ­وجود آمده باشند؛ از این ­رو، مسئولیت کیفری دولت­ها از دیرباز محل نزاع بین حقوقدانان بوده است.

عدم شناخت مسئولیت کیفری دولت­ها را می­توان یکی از بزرگترین مشکلات هر نظام کیفری دانست که می‌بایست در مرتفع کردن آن، قدم برداشت. از سویی دیگر، الزام به پاسخگویی دولت، می‌تواند چتر حمایت خود را هر چه بیشتر، نسبت به ملت بگستراند و از این رو، حقوق مردمان خویش را بهتر مورد حمایت قرار دهد.

البته، ناگفته نماند که افراط در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و دولت­ها نیز عواقب سوئی دارد؛ بدین ­نحو که در این صورت آن­ها نمی‌توانند از دفاعیات مرسوم در پرونده­های کیفری در رد تکمیل ارکان جرم استفاده کنند و در بیشتر جرایم محکوم می­­شوند و این موجب دلسردی آنان برای ادامه فعالیت شده و به­ مرور رونق را در عرصه­های مختلف از بین می­برد.

توماس هابز، فیلسوف انگلیسی در مشهورترین کتاب⁷ خود که معتقداست، دولت­ها با هدف برقراری صلح و امنیت سر بر می­آورند و با تمرکز قدرت و حجیت در شخص حاکم می‌توانند از جنگ‌های داخلی رهایی یابند. در واقع، آنچه از نظر هابز اصل اولیه محسوب می­شود، تضمین بقاء و رفاه و آسایش مردم است؛ لکن اگر از رهگذر تحقق رفاه و آسایش مردم، حقوق اولیه آنان مورد تعرض از ناحیه دولت قرار بگیرد، واکنش جامعه چگونه می­تواند باشد.

حال، سؤال اصلی، اینجا است که دولت­ها در عین اینکه می‌توانند سودمند⁸ باشند، اما اگر از وظایف محوله سرباز زنند و مرتکب جرایم مختص به­خود شود، تکلیف چیست؟ سیاست جنایی در مراحل تعقیب، تحقیق و محاکمه چگونه است؟ فرضیه نگارنده در بدو ورود به موضوع این است که، با عنایت به قدرت سیاست‌گذاری که در تسلط دولت است، امکان ملزم کردن آن به پاسخگویی از طریق مسئولیت کیفری امری بعید به ­نظر می­رسد.

این فرضیه، در مواجهه با رویه قضایی دادگاه­های ایران وقتی تقویت می­گردد که تعداد پرونده­های این چنینی بسیار اندک است. شایان ذکر است که با بررسی واقعیات جامعه، امروزه دامنه جرایمی که دولت، ماهیتاً می‌تواند مرتکب آنها شود، گسترش یافته­است. ارتکاب جرایم اقتصادی، سوء استفاده از قدرت، آلودگی محیط ­زیست و اکوساید، همگی باعث تعدی به حقوق ملت شده و موجب هرج و مرج و نا امنی می‌گردد. در سال‌های اخیر، رشد روز افزون قدرت دولت­ها منجر به صدمات و خسارت‌های جبران ناپذیری در مجامع و ملت­ها شده است.

 پاسخ به جرایم ارتکابی از سوی دولت، می­تواند حقوقی، سیاسی، اجتماعی⁹ و سازمانی باشد ( غلامی، 1401، 254 ). منظور از پاسخ حقوقی، کلیه واکنش‌های کیفری یا مدنی به جرایم ارتکابی از سوی دولت هستند. استیضاح توسط مجلس، یا برکناری توسط مقام معظم رهبری، می­تواند از جمله پاسخ­های سیاسی باشد. واکنش­های مردم، رکن اصلی جامعه، می­تواند نوعی پاسخ اجتماعی به جرایم ارتکابی توسط دولت در نظر گرفته­ شود.

آنچه در نوشتار پیش­ رو، مد نظر است پاسخ کیفری از سوی نهادهای رسیدگی ­کننده صالح داخلی می­باشد. از آنجا که دولت­ها به معنای هیات حاکمه، توانایی و قدرت تعریف جرم را دارند، در موارد بسیار کمی می‌توانند بزهکار تلقی شده و برای نقض قوانینی که خود تصویب نموده­اند، سرزنش شوند.¹⁰

برای ملزم کردن دولت، بزرگترین نمونه از شخصیت حقوقی، به پاسخگویی برابر هرگونه نقض حق، باید به مقررات مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی رجوع نمود.

در تعریف شخص­حقوقی گفته شده: اجتماع سازمان‌ یافته از اشخاص یا اموال برای دستیابی به هدف مشترک در قالب قانونی است ( امامی و استوار سنگری، 1390، 1/47 ). برخی، مخالف پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هستند و در این خصوص، به فقدان قوه­ درک و اختیار، عدم تأمین اهداف مجازات­ها و فقدان ضمانت اجراهای مناسب استناد می­کنند؛ البته، این اختلافات در حوزه مسئولیت کیفری دولت بیشتر نمایان می­شود. پذیرش و استناد مسئولیت به دولت بسیار مشکل­تر است؛ از این ­رو، در بسیاری از کشورها ـ نظیر آمریکا ـ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، پذیرفته شده و مسئولیت کیفری شرکت­های دولتی، بی معنی تلقی شده ­است ( Coleman, 1976, 919 ).

منظور از دولت در این نوشتار، به معنای عام بوده و قوای سه­گانه که اعمال قدرت و حاکمیت می­کنند. همچنین، باید گفت که جرایم دولت ­مردان مد نظر نیست؛ البته، بدیهی است که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با اقدامات یک شخص حقیقی، به نام یا در راستای شخص حقوقی، ظاهر می­شود.

حال که اهمیت مسئولیت کیفری دولت در کشور، آشکار شد، باید به نقش سیاست­ جنایی در این مقوله پرداخت. از آنجا که هرگونه برخورد شتابزده و غیرمعقول می­تواند آثار جبران ­ناپذیری برای ملت داشته ­باشد.

این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی تدوین گردیده، ضمن بیان اجمالی مفاهیم مربوط به مسئولیت کیفری دولت­ها و بررسی مبانی و نظریه­های حقوقی و جرمشناسی مطروحه­ی درباره­ی آن، سیاست جنایی قانونی ایران در این خصوص نیز بررسی و رویکرد قانونگذار و قوه­ی ­حاکمه در خصوص مسئولیت کیفری دولت، به عنوان یک شخصیت حقوقی حقوق عمومی در ایران نیز مشخص شود.

1. مفهوم شناسی

فهم کامل مسائل، بسته به تبیین معانی واژه‌های کاربردی آن دارد و مفهوم ساختن مسأله پژوهشی از بخش‌های مهم در فرآیند یک پژوهش نظری است؛ بنا بر این، می­بایست مفاهیم واژه­های کلیدی به خوبی روشن شوند تا راه درک دقیق موضوع هموار شود.

1-1. سیاست جنایی

سیاست، در لغت، به معنای توانایی اتخاذ تدابیر مناسب جهت اداره امور به نحو مطلوب است ( عظیم زاده و حسابی، 1390، 115 ). این اصطلاح را اولین بار فون ­فوئر باخ¹¹ در سال 1803 میلادی در کتاب حقوق کیفری خود به­کار برد؛ اما می‌توان گفت: سیاست جنایی، همانند سایر پدیده­های اجتماعی، از دیرباز وجود داشته و به صورت کلی، از زمانی که جرم به وجود آمده، برنامه و تدبیرهای مبارزه با آن نیز شکل گرفته ­است.

سیاست جنایی به عنوان مفهومی حقوقی، سیاسی و اجتماعی تعریف یکسان و واحدی ندارد و هر یک از اندیشمندان تا کنون برداشت­های متعددی را ارائه نموده­اند. به عقیده وابر،¹² سیاست جنایی ابزاری برای واکنش و کیفر و سرکوبی، مقابل جرم است ( حسینی، 1384، 20 ). همچنین، گفته ­شده: سیاست جنایی، یک هنر و فن است که موضوع آن کشف روش‌هایی است که مبارزه مؤثر علیه جرم را میسر می­سازد ( لازرژ، 1381، 1/12 ). مارک آنسل، با پرداختن به مقوله انحرافِ همسو با جرم و توجه به اقدام­های غیرکیفری، مانند: تدابیر و نظام‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی، مفهوم موسعی از سیاست جنایی تا زمان خود، بیان داشت.

پس از آنسل، می­رِی دلماس ­مارتی¹³ نیز با تفکیک جرم از انحراف و بیان لزوم پاسخ­هایی غیرکیفری، از جنس حقوق مدنی، حقوق انضباطی انتظامی، حقوق مالیاتی، حقوق اجتماعی و منبعث از جامعه و نهادهای مدنی، به انحرافات، توانست مفهوم موسع­تری از سیاست جنایی، ارائه دهد. وی، با توجه به سه مقوله­ی: آزادی، برابری و قدرت، و نیز مداخله­ مستقل هر یک از دولت و جامعه­ مدنی و یا مداخله­­ی مشترک دولت و جامعه ­مدنی در پاسخ به جرم و انحراف، مدل­هایی از سیاست جنایی، مانند: مدل دولتی محض، شامل: اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر؛ مدل جامعوی، شامل: جامعه­ی خودگردان و جامعه­ی آنارشیست؛ مدل مختلط دولتیْ جامعوی، شامل: مدل دولتْ جامعه­ی لیبرال برمی­شمرد ( موسوی ­فر، 1401، 114 ).

اما مشهورترین تعریف از سیاست جنایی متعلق به دلماس ­مارتی می­باشد. وی معتقد است: سیاست جنایی، مجموعه روش­هایی است که هیأت اجتماع، با توسل و به کار بستن آن­ها پاسخ­های مختلف را به پدیده­­ی جنایی، سازمان می‌بخشد ( مارتی، 1395، 3/69 ).

به نظر می­رسد تعریف مارتی خالی از اشکال نباشد؛ با این توضیح که وجود جرم را قبل از سیاست جنایی مفروض دانسته و در تعریف آن ‌را پاسخی به جرم می­داند، حال آنکه جرم هسته سیاست ­کیفری است و نمی­توان برای آن، تقدم و تأخری در نظرگرفت.

از سویی دیگر، ایشان معتقد است که سیاست جنایی پاسخ به جرم و انحراف است، حال آنکه طبق موازین و اصول لیبرال و اصل حداقلی بودن حقوق جزاء، انحرافات، در این محدوده، نباید قرار بگیرند تا از آزادی هر چه بیشتر ملت را تضمین و از قدرت دولت­ها بکاهند.

همچنین، در این تعریف، فقط به جرایمی که توسط مردم ارتکاب می­یابد، اشاره شده، در صورتی ‌که جرایم نهادهای دولت و صاحب منصبان مغفول مانده است.

حال، با عنایت به ایرادات گفته شده، سعی می‌شود تعریفی جامع و خالی از ایراد ارائه شود. سیاست جنایی مطالعه چگونگی سازماندهی رفتار دولت در حوزه­ی تصمیم­گیری برای کنترل قهرآمیز رفتار اشخاص با ابزار کیفری و ارائه راه‌های پیشگیری و تحلیل و ارزیابی تصمیمات متخذه است.

یکی از اقسام سیاست ­جنایی، سیاست­ جنایی قانونی (تقنینی)¹⁴ می‌باشد که دیدگاه­ها و روش­هایی است که قانونگذار، جهت جرم ­انگاری و کنترل جرایم و تخلفات اتخاذ می­کند ( ده نمکی و دیگران، 1395، 90 )؛ در واقع، به بررسی و نقد مهمترین مرحله از چرخه کیفری، یعنی قانونگذاری می­پردازد و بیانگر دیدگاه و نظر قانونگذار در نحوه­ی کنترل جرایم می­باشد؛ یا به بیانی دیگر، سیاست ­جنایی قانونی، طرز برداشت و تلقی مقام قانونگذاری در قالب وضع و تصویب قوانین مختلف از سیاست جنایی است ( ملازمیان، 1387، 1/9 )؛ به بیان ساده­تر، زمانی که قانونگذار هر کشوری، مواد قانونی را در خصوص یک پدیده مجرمانه، تصویب می­کند، در واقع، سیاست جنائی قانونی خاص آن کشور، در خصوص آن پدیده مجرمانه، بیان و مورد نظر می­باشد ( آقازاده، 1384، 33 ). 

مهمترین سند قانونی هر کشور، قانون اساسی آن کشور است؛ بدین ­روی، پایه‌های اساسی و اصول راهبردی سیاست قانونی هر کشور را باید در قانون ­اساسی آن کشور جست. اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسی ایران، در مورد حقوق ملت می­باشد که اجرای آن، بعضاً، بر عهده­ی دولت است و تخطی از آن، در مواردی به موجب قانون مجازات اسلامی، دارای ضمانت اجراء و پاسخ کیفری می­باشد.

2-1. مسئولیت کیفری

در هیچیک از قوانین جزایی، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری، به طور مشخص، بیان نشده؛ لکن، مسئولیت کیفری به معنی الزام اشخاص به پاسخگویی برابر اعمال مجرمانه است. هر مجرمی اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی باید پاسخگوی رفتار خویش باشد. اعمال مجازات به احراز مسئولیت کیفری و احراز مسئولیت کیفری به احراز مجرمیت وابسته ­است ( گلدوزیان و حسینجانی، 1384، 131 ).

همچنین گفته­ شده ­است: مسئولیت کیفری، برخورداری از تکلیف به پاسخگویی برابر هرگونه رفتار ناهنجاری است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است؛ خواه آن رفتار، در عالم خارج، نتیجه­ی ملموسی داشته ­باشد؛ خواه نداشته ­باشد ( جعفری، 1395، 9 ).

برای احراز مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی، باید بدواً، مرتکب، دست به ارتکاب فعل یا ترک فعلی می­زد که جرم تلقی می­شد و همچنین فرد مرتکب باید دارای اهلیت ­جنایی¹⁵ ارتکاب جرم باشد؛ بدین معنا که نامبرده باید دارای اراده، آگاهی و قصد ذهنی ارتکاب جرم باشد و مرتکب جرم یک موجود ذی­ شعور است، و باید این موجود ذی ­شعور نیز اهلیت کیفری داشته باشد؛ بدین معنا که توانایی و ظرفیت تحمل مجازات را داشته و مجازات بر وی اثر داشته ­باشد که با وجود رکن اخیر، مجازات مجانین و صغار، فاقد مبنا می­باشد؛ حال، باید گفت: اشخاص حقوقی را که فاقد شعور هستند، چگونه می­توان مجازات کرد؟ آیا شعور و اراده، ملکه­ای است منحصر در اشخاص حقیقی، یا اینکه می‌توان اشخاص حقوقی را نیز متصف به این صفت نمود تا بر این اساس، زمینه­ی درک مسئولیت کیفری آنان را فراهم­ ساخت؟

3-1. شخصیت ­حقوقی¹⁶ و دولت

آن خصیصه که موجبات تمتع از حقوق و عهده دار شدن تکالیف را فراهم می‌سازد، شخصیت حقوقی نامیده می­شود؛ حال، چنانچه این قابلیت، ذاتیِ شخص باشد، شخصیت حقیقی،¹⁷ همان اهلیت منظور نظر قانون مدنی است و دارنده­ی آن را شخص حقیقی گویند و در صورتی که حالت موصوف، عارضی باشد، چندان که قابلیت سلب و انفکاک از آن موجود را داشته باشد، شخصیت حقوقی خوانند و دارنده آن را شخص حقوقی می­نامند. تنها مصداق شخص نخست، انسان و از جمله مصادیق شخص دوم، شرکت­ها، موقوفات، دولت، مؤسسات عمومی می­باشند ( صفار، 1390، 1/99 ). با این ارکان، مشخص می­شود که شخصیت حقوقی، مفهومی موهوم نیست، بلکه ریشه در واقعیت دارد؛ آنچنان واقعیتی که علاوه بر مسئولیت مدنی،¹⁸ مسئولیت کیفری،¹⁹ آن ‌را نیز اجتناب ناپذیر می­سازد (Radvic & Stajanka & others, 2010, 12).

اشخاص حقوقی، به اعتبار نحوه تشکیل به دو دسته تقسیم می­شوند:

الف) اشخاص حقوقی حقوق­عمومی که در سیطره­ی حقوق عمومی تشکیل و با داشتن ارتباطات سازمانی و اداری با افراد جامعه در دو بعد اعمال حاکمیت و تصدی ایفای نقش می­کنند؛ 

ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی که مربوط به روابط خصوصی بین مردم می­باشد و در راستای تنظیم روابط خصوصی افراد گام برمی­دارند.

همان طور که در ماده­ی: 588 قانون تجارت بیان شده، مشخص است که اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی دارای حقوق و تعهدات مستقل هستند به جز اموری که مربوط به ذات و طبیعت اشخاص حقیقی است، مانند: رابطه ابوت و ازدواج؛ از این روی، تمام تعهدات و حقوق ذکر شده نسبت به اشخاص حقیقی، در قانون مدنی، قابل تسری به اشخاص حقوقی نیز می­باشد؛ چراکه مواردی همچون مسئولیت مدنی، از جمله امور مختص به اشخاص حقیقی نبوده و مربوط به ذات انسان­ها نمی­باشد. با تامل در رژیم حقوقی ایران می­توان اذعان داشت که اشخاص حقوقی دارای ماهیتی اعتباری هستند نه مادی ( محمدی جرجافکی و دیگران، 1401، 5 )؛ اما در سایر نظام­های حقوقی رویکردهای متفاوتی اتخاذ شده­است.

2. مبانی مسئولیت ­کیفری دولت بر اساس تئوری‌های حقوقی

ارتکاب جرایم از طرف تمامی اشخاص، چه حقوقی چه حقیقی، نیازمند تحقق ارکان مادی و معنوی آن جرم است؛ اما دولت یک شخص حقوقی دارای وجودی ملموس نیست تا به این اعتبار، رکن مادی جرم را مرتکب شود و همزمان نیز دارا رکن معنوی آن باشد؛ بدین روی، با این توضیح، مشخص می­شود انتساب جرم به دولت و طرح مسئولیت کیفری دولت­ها علاوه بر چالش­های گفته ­شده، با موانع جدی­تری نیز رو به رو است؛ یکی از این دلایل، نا ممکن بودن اسناد تقصیر به اشخاص حقوقی است.

 

1-2. اسناد تقصیر و قابلیت انتساب جرم و عدم امکان اجرای برخی مجازات­ها

یکی از موانعی که بر سر راه شناسایی مسئولیت­کیفری برای اشخاص حقوقی می­باشد، مسأله اسناد تقصیر است؛ بدین معنا که نتیجه­ی مجرمانه، محصول فعل مجرمانه آن شخص حقوقی باشد.²⁰ مدافعان شناسایی مسئولیت کیفری دولت­ها، معتقدند که همان اراده­ای که اشخاص حقوقی اعم از دولت را برای انجام تجارت و انعقاد قرارداد توانا کرده و نسبت به تخلفات صورت گرفته و زیان وارده متعهد می­سازد، آن­ها را نیز قادر به ارتکاب جرم و ملتزم به مسئولیت کیفری می­نماید.

اما برخی معتقدند: مجازات اشخاص حقوقی ­حقوق­ عمومی با اصل شخصی ­بودن مجازات‌ها، مغایرت دارد و آن‌ را نقض می­کند؛ بدین نحو که با مجازات اشخاص یاد شده، در واقع، تابعان قدرت عمومی مجازات می‌شوند.

برخی از کیفرها علیه دولت امکان اجراء ندارند؛ برای نمونه، کیفر جریمه نمی­تواند هیچ اثری در پی داشته ­باشد؛ زیرا مبلغی را از خزانه ­داری عمومی برداشت نموده و مجدداً، به خزانه­ عمومی واریز می­شود.

در پاسخ به این ایراد نیز می­توان گفت که یکی از اهداف مجازات­ها اصلاح مجرم است و عدم تحقق این هدف مانع اجرای مجازات نیست. همچنین، اعمال مجازات مناسب می‌تواند علیه اشخاص حقوقی یاد شده اهداف ارعاب و بازدارندگی را محقق نماید؛ مضافاً، اینکه مجازات شخص حقوقی بزهکار مسئولیت ­کیفری شخص حقیقی مقصر نیست ( محمدی و خانی زاده، 1392، 75 ).

درباره­ی نحوه­ی اعمال مسئولیت ­کیفری اشخاص حقوقی، نظریاتی وجود دارد که ذیلاً، بررسی می­شود.

2-2. نظریه مسئولیت ­نیابتی²¹

مطابق با این نظریه، دولت­ها، انتساب عناصر مادی و معنوی را، از کارکنان خود عاریه می­گیرند. با این توضیح که اگر مقامات دولتی مرتکب جرمی شوند، علاوه بر اشخاص حقیقی، شخص حقوقی دولت نیز از حیث کیفری مسئول خواهد بود.

یکی از ایراداتی که به این نظریه اخذ شده­است، گسترش نا معقول مسئولیت ­کیفری اشخاص حقوقی است؛ چه، اگر هریک از اعضای آن، جرمی را که در راستای انجام وظیفه، هرچند خودسرانه و بدون ­مجوز، مرتکب شود، شخص حقوقی را مسئول می­سازد ( حسینجانی و مظاهری تهرانی، 1389، 1/110 ).

باید گفت: کشور انگلستان، از جمله کشورهایی است که قبل از پذیرش نظریه مسئولیت ­مستقیم، تمایل به پذیرش نظریه عاریه­ای را در دستور کار خود قرار داده ­بود.

3-2. نظریه شخصیت ­ثانویه²² ( نظریه شناسایی یا مغز متفکر )

 نظریه مغز متفکر²³ که مبتنی بر دیدگاه فرضی­ بودن اشخاص حقوقی است، اشاره می­دارد که برخی مدیران عالی ­رتبه هر شخص­حقوقی و نه همه­ی کارکنان و اعضاء در مسئولیت ­نیابتی، نمادی از شخص ­حقوقی شناخته ­شده و تجسم آن محسوب می­شوند و در نتیجه، اعمال و حالات روحی آنان، اعمال و حالات روحی شخص حقوقی تلقی می­شود؛ بدین توضیح که اعمال و حالات روانی دولت، شخص حقوقی حقوق ­عمومی، متبلور در اعمال و حالات روانی اعضای عالی­ رتبه آن خواهد شد؛ به­ طوری که اگر مقامات عالی ­رتبه اقدامی انجام دهند، گویی خود دولت این اقدام را انجام داده ­است.

در حقوق جزای ­فرانسه، مسئولیت ­کیفری اشخاص­ حقوقی بیشتر بر اساس نظریه مغز متفکر است.²⁴ 

این نظریه، نسبت به نظریه مسئولیت ­نیابتی، از این حیث که به رکن روانی نیز توجه می­کند، کامل­تر است؛ اما، در اشخاص حقوقی بزرگ مثل دولت­ها، با عنایت به گستردگی وظایف و تعداد زیاد مدیران که اغلب برخی وظایف بین خود و سایرین تقسیم و تفویض شده است و بسیاری از تصمیمات توسط مدیران میانی صورت می­پذیرد، قابل ­انتقاد به ­نظر می‌رسد.

4-2. نظریه تقصیر جمعی²⁵ ( تجمع یا انباشتگی یا مسئولیت مافوق یا کارفرما²⁶ )

این نظریه می­گوید: در برخی شرایط، اهداف مجرمانه قدرت­های مدرن جامعه ( اشخاص­حقوقی )، در یک فضای گیج ­کننده، بدون اینکه بتوان عناصر مادی و روانی جرم را در وجود شخص خاصی متمرکز دید، به منصه ظهور می­رسد؛ چه ­اینکه، عناصر مذکور، بین اعضای شخص حقوقی و بخش­های مختلف آن، توزیع شده‌ باشد؛ به دیگرسخن، اشخاص حقوقی، به خاطر اعمال هر یک از نمایندگان خود، مشروط بر اینکه جرم آن­ها در حیطه وظایف استخدامی و به قصد نفع رساندن به اشخاص مزبور صورت ­پذیرد، مسئول خواهد بود؛ در واقع، می­توان گفت: برآیند و مجموع تقصیر مدیران و کارکنان به طور کلی، اساس تقصیر دولت را تشکیل می­دهد. 

حسن این نظریه، در این است که تمامی ارکان شخص حقوقی را وادار می­کند تا نظارت کافی بر زیردستان و بر ساختار شخص حقوقی داشته باشند؛ زیرا در غیر این صورت، مجازات، برای شخص حقوقی مقرر خواهد شد و این مجازات بر همه اعضاء اثر می­گذارد ( موسوی مجاب و رفیع زاده، 1394، 150 ). 

این نظریه، بر آن است تا از بی­کیفری دولت­ها جلوگیری نماید و در مواردی نیز که جرایم به علت فقدان نظارت کافی ارتکاب می­یابد، اشخاص حقوقی یا دولت­ها از طریق التزام ­به­ کیفر، پاسخگو شوند.²⁷

5-2. نظریه سیاست²⁸­شخص ­حقوقی

در نظریاتی که سابقاً، عرض شد، کانون توجه کارکنان دولت بودند؛ بدین توضیح که ارتکاب جرم از سوی یکی از آن­ها یا به صورت همگانی مؤثر در راهبرد مسئول ­انگاری دولت بود؛ البته، این عقیده تا جایی که افراد مقصر تعقیب شوند، قابل اعتنا است و در نتیجه، بی­کیفری مجرم (دولت) منجر به از بین رفتن اعتماد عمومی و خدشه بر ساحت عدالت شود.

برای حل این معضل، چاره­ای جز تأکید بر شخصیت مستقل اشخاص­حقوقی و احراز مسئولیت کیفری آنان، فارغ از مسئولیت فردی نیست. با پذیرش این نظریه، ماهیتی مستقل برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته می­شود و تئوری فرضی ­بودن آن، کنار می­رود.

برخی کشورها نظیر استرالیا با پذیرش این مدل، بر دشواری انتساب جرایمی چون: قتل غیر عمد، به شخص ­حقوقی فائق آمده­اند ( حسنی،1374، 176 ).

این رویکرد، اظهار می­دارد: نه فقط تصمیم یک شخص، بلکه سیاست، قاعده، نحوه رفتار و به نوعی، فرهنگ یک شخص حقوقی، نقض حقی را هدایت می­نماید. برای احراز آن می­بایست به سیاست­گذاری­ها، تصمیمات مجمع، اساسنامه، آیین­نامه­ها و سایر ارکان و قواعد شخص ­حقوقی، رجوع کرد؛ برای مثال، شرکت خودروسازی که از لنت­های ترمز بی­کیفیت برای خودروهای گران­ قیمت خود، با سیاست کسب سود بیشتر استفاده می­کند، قطعاً، مسئول و پاسخگوی عواقب منتسب خواهد بود. در برخی موارد، صرفاً، تأیید رفتار مجرمانه از سوی نماینده ­دولت، می­تواند باعث انتساب آن جرم به دولت شود.

از نظر نگارنده، عاملی که باعث ایجاد مسئولیت کیفری بر اشخاص ­حقوقی باشد، نه فقط تقصیر اعضا و نمایندگان آن و محصول اشتباهات فردی، بلکه سازماندهی و سیاست­گذاری­های اشتباه و قصورهای نا محسوس مدیریتی و ارتباطی و مانند آن از اهمیت بیشتری برخورداراست.

 

 

3. مبانی جرمشناسی

جرمشناسی، پشت صحنه جرم را بررسی می­کند؛ بدین ­نحو که با بررسی علل و عوامل دخیل در وقوع جرم از منظر بزه­ دیده، بزه­کار، جامعه و سایرین، سعی در رفع علل دور و نزدیک ارتکاب جرایم دارد. قانونگذار با اتخاذ سیاست­های جنایی در قوانین سعی در مرتفع سازی بسترهای وقوع جرم دارد؛ اما چالش اصلی، وقتی رخ می­نمایاند که چه اصول و قواعدی در تعیین جرم شناختن یک رفتار می­بایست مد نظر قرارگیرد؟ در چه مواردی می­توان دولت یا اشخاص حقوقی را مسئول شناخت؟ پاسخ به این سؤالات، در گرو بررسی مبانی جرمشناختی مسئولیت ­کیفری دولت و اشخاص حقوقی است.

 یکی از مهمترین نظریات مراحل جرم ­انگاری مبتنی بر طی کردن سه فیلتر اصول²⁹، پیش فرض‌ها³⁰ و فیلتر کارکردهای عملی³¹ می­باشد؛ بر این اساس، هر رفتاری که قصد جرم ­انگاری آن، وجود دارد، باید نخست با سه اصل فوق ا­لذکر سنجیده شود و در صورتی که با این سه اصل قابل توجیه ­باشد، می­تواند آن رفتار را جرم ­انگاری و برای مرتکب آن، مسئولیت ایجاد کرد.

در تعریف جرم دولتی³² گفته شده است: نقض فاحش حقوق بشری و شهروندی به صورت سازمان ­یافته از سوی دولت­ها نسبت به شهروندان، به صورت قصوری یا تقصیری و در قالب فعل یا ترک فعل.

از سویی دیگر، جرم دولتی، ارتکاب جرم به سود دولت و در راستاي منافع دولت توسط مرتکبان دولتی است؛ لذا جرم ­دولتی، زمانی رخ می­دهد که دولت اقداماتی را در جهت خدمت به منافع خود و حفاظت از خود انجام می­دهد که ناقض مقررات یا اصول حقوق ­بشر یا اصول حقوق بین ­الملل است.

معیار دیگر براي جرم دولتی،³³ مغایرت با ارزش‌ها و هنجارهاي بنیادین ­بشري و کرامت انسانی است؛ یعنی: در تقابل با حقوقی چون: حق حیات، حق آزادي، حق برابري و حق مصونیت از شکنجه رخ می­دهد.

معیار دیگر، ورود آسیب ملموس و بالفعل یا غیرملموس و بالقوه به حقوق مردم است.

معیار دیگر، وجود انگیزه­هاي سیاسی و اجتماعی در ارتکاب جرم است؛ یعنی: دولت­ها در ارتکاب جرم، معمولاً، انگیزه­هایی چون: حفظ امنیت کشور، وطن پرستی، ملی­گرایی یا سرکوب و تبعیض سیاسی دارند که ممکن است برخی از این انگیزه­ها شرورانه و برخی شرافتمندانه باشند. قوانین که جرم دولتی را جرم ­انگاري می­کنند، باید به انگیزه­ها هم توجه داشته ­باشند ( صادقی، 1400، 87 ).

در ادامه، به مبنایی پرداخته می­شود که مسئولیت ­کیفری شخص حقوقی ­حقوق­ عمومی دولت را توجیه می­کند.

1-3. نفع اجتماعی

یکی از اصول جرم ­انگاری رفتار، آشکارا ضد اجتماعی بودن آن است؛ بدین ­نحو که هیچ شکلی از رفتار انسانی که ضداجتماعی نباشد، نباید هرگز به عنوان جرم با آن برخورد شود. قانونگذار نباید اعمالی را که خصوصیت ضد اجتماعی آن­ها خیلی آشکار نیستند، مجازات کند ( عبد الفتاح، 1381، 156 )؛ منظور آن است که در هر جامعه­ای منافع عمومی ایجاب می­کند تا افراد بزهکار و متخلف بر اساس قانونی از پیش تعیین ­شده، به دلیل شکستن هنجارهای جامعه، مجازات گردند؛ به عبارتی، منافع جامعه حکم می­کند که برابر مجرمان، ایستادگی کرد تا مصلحت نهایی که اجتماع، بر اساس آن، شکل گرفته، دست ­نخورده و سالم باقی بماند ( کلی، 1382، 180 ).

مکتب زمیولوژی یا آسیب ­اجتماعی­ شناسی معتقد است که باید به همه­ آسیب­ها و مخاطرات اجتماعی پرداخته ­شود. جرم نیز که در بستر اجتماع رخ می­دهد یکی از آن آسیب­ها است. این رویکرد، تأکید می­کند که صرفاً، جرایم از نوع خیابانی نیستند و می­توان مفهوم مسئولیت را گسترش داده و دولت­ها و سازمان­ها نیز مسئول شناخته ­شوند، حتی اگر در رویارویی با مشکلات اجتماعی کوتاهی کرده­ باشند ( Hopici, 2016, 44 ). این مکتب، حقوق جزاء را علت جرم می­داند؛ با این ­توضیح که معلول قانون مجازات، ارتکاب جرایم است؛ لذا جرم، قربانگاهی است که افراد فقیر، گیر آن می­افتند و بر اساس موهوم پرستی انسان­های بی­رحم بنا شده ­است ( صادقی و دیگران، 1399، 117 ).

اگر متخلف، دولت باشد و با سوء استفاده از قدرت خویش از مجازات، فرار کند، یا به استناد قانون برای خود، مصونیت ویژه­ای قائل شود.³⁴ در طول زمان، اعتراض و سرخوردگی مردم بیشتر شده و اعتمادشان به دولت سلب می­شود ( حیدری و واعظی، 1399، 41). همچنین می­توان گفت: در موارد ارتکاب جرم از سوی دولت، هزینه برخورد با آن، کمتر از نفع و فایده اجتماعی حاصله می­باشد؛ پس، در توزان بین هزینه و فایده، کفه ترازو به سمت فایده سنگینی می­کند و جرم ­انگاری جرایم توسط دولت را توجیه می­نماید.

2-3. عدالت

حقوق کیفری، همواره در صدد تنظیم و تعیین جایگاه مفاهیم: عدالت،³⁵ برابری، تساوی و آزادی بوده است. می­توان گفت: هدف از تبیین جرایم و مجازات‌ها توجه به عنصر عدالت است؛ چراکه در صورتی مجازاتی برای اشخاص مجرم نباشد، چه تفاوتی میان افراد هنجارشکن و سایرین وجود دارد؟ با در نظر گرفتن مسئولیت کیفری برای دولت، عدالت، در معنای اجتماعی و فردی خویش متبلور می­شود؛ بدین ­نحو که در زمینه عدالت فردی به دلیل گستردگی وظایف و تکالیف دولت، نقض آن وظایف و تکالیف هم در نوع خود، گسترده خواهد بود و در این زمان، با تعداد زیادی از بزه ‌دیدگان رو به رو می­شود که هم اصول جرم ­انگاری و هم کارکردهای عملی آن را توجیه می­کند.

3-3. جلوگیری از نقض حقوق بشر

حقوق کیفری ابزاری برای سیاست­گذاری­های کلان و کنترل مردم است. در واقع، دولت­ها با قانونگذاری، نسبت به سرکوب و طرد دیگران به خصوص غیرخودی­ها اقدام می­کنند. با جرم انگاری رفتارهایی که ذاتاً، آزادی افراد را محدود می­کند و با انتظارات جامعه، فاصله بسیاری دارد، منجر به اختلال در جامعه شده و خسارت های مادی و معنوی بسیاری به بار می­آورد؛ حال آنکه باید گفت: جرم حقیقی، یعنی: نقض حق. دولت­ها نمی­توانند بدون در نظر گرفتن استانداردهای بین ­المللی و حقوق بشری، اقدام به جرم ­انگاری مغایر با قواعد حقوق بشر و قواعد بین ­المللی نمایند.

از مهمترین شاخه­های جرمشناسی انتقادی،³⁶ جرمشناسی پست ­مدرن است. این جرمشناسی، بر تعریف حقوقی جرم ایراد وارد می­کند و تعریف جرم به فعل یا ترک ­فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده ­است، صرفاً، یک تعریف فنی حقوقی است. تعریف باید آن قدر معنادار باشد که اشخاص حقیقی و حقوقی هر دو بتوانند بالقوه پاسخگو باشند. آنان معتقدند: دولت هم می­تواند مجازات شود و این امر باید در تعریف جرم بیاید ( نجفی ابرندابادی، 1383، 105 ).

خلأ وجود بسترهای مناسب جهت مسئول ­سازی دولت، به جهت موقعیت خاص و منحصر به فرد دولت، در قوانین کیفری هر کشور آسیب زا بوده و باید از آن، احتراز شود. در برخی، موارد دولت­ها علاوه بر امکان ارتکاب جرایم در اعمال­تصدی، ممکن است در برخی موارد حاکمیتی نیز حقوق مردم را نقض کنند؛ مثلاً، دولت­ها در امر قانونگذاری هیچ مسئولیتی ندارند، اما در عمل، سالیانه به علت قانونگذاری­های متناقض و مبهم که باعث برداشت­های متفاوتی از آن­ها می­شود، خسارت زیادی به افراد وارد می­گردد. در واقع، این شاخه از جرمشناسی با الهام از نظریه مارکس و انگلس، خود نظام و دولت سرمایه داری را مجرم³⁷ دانسته و مستحق شدیدترین مجازات، یعنی: انحلال می­دانند.

4-3. جلوگیری از آسیب رسانی به زیست­ محیط

یکی از بایسته­های حقوق کیفری محیط زیست، لزوم حمایت کیفری همه جانبه از محیط ­زیست، یکی از حقوق بنیادین و اساسی است. یکی از مؤلفه­های جرم ­انگاری، اصل ضرورت است؛ بدین ­نحو که جرایم زیست ­محیطی، امروزه، بیشتر توسط دولت­ها ارتکاب می­یابند؛ چراکه دولت­ها، بزرگترین و مهمترین آلاینده، به فکر کسب سود و منافع اقتصادی بیشتر هستند؛ از این رو، ایجاب می­کند تا دولت­ها در این موارد مسئول شناخته شوند.

مجرمان این دسته از جرایم جرمشناسی سبز،³⁸ یقه سبز هستند. این جرمشناسی که یکی از زیر شاخه­های جرمشناسی انتقادی می­باشد و از منظرگاه علم جرمشناسی، به جرایم علیه محیط ­زیست می­پردازد. به عقیده بسیاری از فعالان محیط ­زیست، دولت را باید از مرتکبان اصلی جرایم زیست محیطی دانست؛ زیرا دولت­ها از یک سو، خود، نقش بسزایی در ایجاد آلودگی دارند و از سویی دیگر، نقض نظارتی فعال آن­ها با در دست داشتن قوای قهریه، می­تواند از بسیاری از پیامدهای زیست ­محیطی جلوگیری کند ( وایت، 1394، 1/134 ).

 4. سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با مسئولیت کیفری دولت

 با بررسی سابقه قانونگذاری در مسئولیت ­مدنی خصوص اشخاص­ حقوقی، در قوانین ایران، اولین بار، این عنوان، در قانون تجارت مصوب سال 1304 مطرح و متعاقباً، احکام آن در قانون تجارت سال 1311 مطرح شد. همچنین مواد: 57، 74، 1002 و 1335 قانون مدنی مصوب 1313 نیز در مورد شخصیت ­حقوقی و اقامتگاه آن، تصریح داشته است.

اما در خصوص مسئولیت ­کیفری اشخاص ­حقوقی در قوانین کیفری، تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، موادی به صورت استثناء، وجود داشت و هیچ اشاره­ای به مسئولیت یا مصونیت ­کیفری دولت ایران و اشخاص حقوقی ­دولتی نشده بود.

با سکوت قانونگذار، در این زمینه، حقوقدانان به استناد رویه ­قضایی محکم و استوار موجود، قائل به عدم وجود مسئولیت کیفری برای دولت در ایران بودند؛ لذا با عنایت به اینکه دولت در موارد اعمال حاکمیت، حتی مسئولیت مدنی هم ندارد، به قاعده قیاس، مسئولیت­ کیفری هم نخواهد داشت.

اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، شرایط عمومی مسئولیت کیفری اشخاص ­حقوقی و مجازات آن­ها تبیین شد. بررسی این مهم، نشان می­دهد که پذیرش مسئولیت ­کیفری دولت به ­مثابه یک شخصیت­ حقوقی، در نظام حقوقی ایران، نه یکباره، بلکه طی فرآیندی طولانی صورت گرفته­ است ( شریفی و دیگران، 1392، 137 ).

1-4. مسئولیت کیفری دولت قبل از تصویب قانون جرایم رایانه­ای مصوب سال 1388

در خصوص ماهیت اشخاص ­حقوقی در قانون تجارت مصوب سال­های: 1304 و 1311 موادی ذکر شد و راه را برای پذیرش مسئولیت مدنی این اشخاص هموار کرد. این مهم با تصویب قانون مسئولیت ­مدنی مصوب 1339 ادامه پیدا کرد و مسئولیت ­مدنی اشخاص حقوقی تا حدود زیادی قاعده­ مند شد.

با ظهور انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، مرجعی به نام دیوان عدالت اداری تشکیل که مأمور رسیدگی به شکایات مردم از مراجع دولتی بود؛ اما قانونگذار، صراحتاً و به صورت قاعده ­مند، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را تصریح نکرد و صرف پذیرش مسئولیت ­مدنی، دلالت بر پذیرش مسئولیت ­کیفری نداشت. 

با این حال، قانونگذار، برای مثال، در ماده­ی: 15 قانون اقدامات تأمینی مصوب سال 1339، قانون مقررات امورپزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334، ماده­ی: 18 قانون صدور چک مصوب 1355، ماده­ی: 220 قانون تجارت، ماده­ی: 28 قانون حمایت ازحقوق مؤلفان ومصنفان وهنرمندان، ماده­ی: 8 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، به صورت پراکنده، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یا دولت، اقدام به تصریح نمود.

تصویب و قانونگذاری این مواد ـ هرچند به صورت پراکنده ـ نشان از تمایل سیاست جنایی­ قانونی نظام حقوقی ایران، به اعطای مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی و دولت دارد.

2-4. مسئولیت کیفری دولت، بعد از تصویب قانون جرایم رایانه­ای³⁹ مصوب سال 1388

قانونگذار در سال 1388، اولین بار، به صورت قاعده­ مند، در مواد: 20 و 19 قانون جرایم رایانه­ای،⁴⁰ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را برای ارتکاب جرایم رایانه­ای بیان کرد؛ با این­حال، این قانون، فقط نسبت به جرایم رایانه­ای اختصاص داشت و در نوع جرایمی که می­توان به اشخاص حقوقی و یا دولت نسبت داد، نسبی بود و این امر، مقدمه پذیرش کلی مسئولیت کیفری دولت را فراهم آورد.

جرم رایانه­ای،⁴¹ شامل تمام جرایمی می‌شود که با کمک سامانه­­ها و شبکه­های اطلاعاتی و یا علیه آن­ها ارتکاب به وقوع می­پیوندند ( Chopin, 2017, 2 ). جرم رایانه­ای می­بایست به ­نام و در راستای منافع شخص حقوقی ارتکاب یابد، تا آن مجموعه حقوقی، دارای مسئولیت کیفری باشد؛ در نتیجه، اگر کارمندان شخص حقوقی یا دولت، در جرایم رایانه­ای، در راستای منافع خود یا شخص ثالث اقدام کنند، نمی­توانند برای شخص حقوقی مسئولیت ایجاد کنند؛ پس، تحقق منافع، شرط نیست، لکن انگیزه انتفاع شخص حقوقی در تحقق مسئولیت وی، به عنوان رکن مسئولیت، رخ می­نمایاند.

همچنین، باید گفت که ارتکاب جرم باید به­ وسیله مدیر شخص حقوقی یا به دستور او باشد، یا در صورتی‌ که مرتکب، کارمند شخص ­حقوقی است، مدیر مطلع بوده یا نظارت کافی بر ­وی نداشته است. قانونگذار با پذیرش ارتکاب جرم به ‌وسیله مدیر یا به ­دستور وی، از نظریه مغز متفکر، الهام گرفته ­است و در مواردی که مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم را می­دهد، قانونگذار شخص حقوقی را در قامت یک فاعل معنوی معرفی کرده تا مسئولیت کیفری کامل را به صورت استثنایی بر وی بار نماید.

شایان ذکر­است: با عنایت به بند (د) ماده­ی: 747 به نظر می­رسد: قانونگذار در این مورد، به نظریه سیاست و خط­ مشی، رجوع نموده و به توسعه مسئولیت کیفری اشخاص­ حقوقی در جرایم رایانه­ای دست ­زده است.

قانونگذار در ماده­ی: 748 قانون مجازات اسلامی، مجازات شخص ­حقوقی را جزای نقدی و تعطیلی موقت و انحلال تعیین کرده ­است. در مورد تحلیل و تناسب کیفرهای فوق با وضعیت شخصیت حقوقی، باید گفت: جزای ­نقدی در مواردی، چندان مؤثر نیست؛ چراکه می­توان آن را نوعی هزینه پنداشته که با افزایش قیمت ­کالا و خدمات و تعرفه­ها جبران نمود؛ اما، تعطیلی موقت و انحلال در جای خود می­تواند بسیار مفید باشند؛ بدین ­نحو که فرض شود جرم ارتکابی حتی پس از مرحله کشف، هنوز هم در حال رخ­ دادن است، با تعطیلی موقت شرکت یا انحلال سازمان، از ادامه فعالیت وی جلوگیری شده و بستر وقوع جرایم در آینده کاهش ­یابد.

3-4. تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392، قاعده ­مند سازی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و دولت

قانونگذار، در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری را برای اشخاص حقوقی، به صورت عام، مورد پذیرش قرارداد. هرچند این ­مهم، در بسیاری از کشورهای اسلامی، پیش از ایران، رخ داده ­بود. هرچند در خصوص مواردی همچون: تعدد و تکرار، علل رافع مسئولیت کیفری، علل مخففه و ضوابط حاکم بر نهاد ارفاقی، در خصوص اشخاص حقوقی و به تبع آن، دولت، مقرره­ای وجود ندارد و ابهامات به صورت کامل بر طرف نشده، ولی به نظر می­رسد: در خصوص مواردی که به صورت خاص بیان نشده، یا باید از بطن مواد فوق ­الذکر استنباط نمود یا به عمومات مصرح در مورد اشخاص حقیقی مراجعه کرد.

با تحلیل ماده­ی: 143 قانون مجازات اسلامی، به ­نظر می­رسد: قانونگذار، نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما را مورد پذیرش قرار داده ­است ( شریفی و دیگران، 1392، 147 ). هرچند که در این خصوص، اختلاف ­نظر است؛⁴² برخی معتقدند: مفاد ماده­ی: 143 دلالت بر نظریه مغز متفکر داشته و در تبصره ماده­ی: 14 ( در مورد محکومیت به دیه ) نظریه مسئولیت مافوق مورد پذیرش قرار گرفته است ( موسوی مجاب و رفیع زاده، 1394، 153 ).

مبنای این اختلاف ­نظر، در این است که نماینده قانونی شخص حقوقی، چگونه تعریف شود. ایجازاً، باید گفت: یک نظر آن است که در حقوق مدنی، نماینده قانونی شخص حقوقی، به رؤسای آنان، اطلاق می­شود که ماده­ی: 125 قانون تجارت⁴³ نیز دلالت بر همین موضوع دارد. اگر این نظریه پذیرفته شود که نماینده قانونی، همان مدیر شرکت است، پس، قانونگذار در ماده­ی: 143، نظریه مغز متفکر را پذیرفته است که در این صورت با مشکلات عدیده­ای رو به رو است؛ اعم از آنکه در مواردی که تصمیمات و اقدامات شخص حقوقی توسط سایر ارکان مثل هیأت امنا یا هیأت رئیسه اتخاذ شود، دیگر نمی­توان شخص­حقوقی را مسئول دانست.

حال اگر پذیرفته شد که نماینده قانونی شخص حقوقی، می­تواند فردی غیر از مدیر شخص حقوقی یا دولت باشد، به نظریه مسئولیت کارفرما نزدیک­تر است؛ بدین­ روی که الزاماً، عنصر مادی را یک شخص (مدیر) انجام نمی­دهد، بلکه ترکیب فعالیت و اعمال مدیران و اعضا باعث مسئولیت کیفری دولت می­شود.

از نظر نگارنده، صواب آن است که دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به ویژه دولت، با پذیرش نظریه مغز متفکر محدود نگردد و نمایندگی قانونی، به گونه­ای تفسیر شود که هر شخصی که تحت ­نظر شخص ­حقوقی انجام وظیفه می­کند و اقداماتش می­تواند شخص­ حقوقی را متعهد کند، دربرگیرد ( نظریه مسئولیت کارفرما ).

ضمناً، قانونگذار نیز به تأسی ­از نظام‌های حقوقی آمریکا و فرانسه، با تصویب تبصره ماده­ی: 20 قانون مجازات اسلامی، بین اعمال تصدی و حاکمیتی ( ماده­ی: 8 قانون مدیریت خدمات کشوری )، اشخاص حقوقی­ دولتی و یا عمومی­ غیر دولتی نیز به درستی تفکیک قائل شده ­است. این مهم، در قوانین سابق، مسبوق به ­سابقه نبوده و از این لحاظ، دارای نوآوری می­باشد. هرچند برخی معتقدند که دوران حاکمیت مطلق دولت­ها به اتمام رسیده و حتی در اعمال حاکمیتی نیز می­توان دولت را مجرم شناخت ( صادقی و دیگران، 1399، 125 ).

حال، با عنایت به تحقق مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی حقوق ­عمومی دولت، این سؤال مطرح است که اگر دولت در مقام تصدی­گری مرتکب جرمی ‌شود، آیا قابل مجازات است؟ با عنایت به ماده­ی: 143 شاید چنین امکانی متصور نباشد؛ چراکه سوء استفاده دولتمردان از مقامشان را نمی­توان عملی در راستای منافع دولت دانست.

اما در پاسخ به این ایراد می­توان این گونه استدلال کرد که با عنایت به ظاهر ماده­ی: 20 قانون مجازات اسلامی و اینکه ذاتاً، دولت­ها در اعمال تصدی به دنبال نفع بیشتری هستند و این منفعت می‌تواند جنبه مالی، اقتصادی و سیاسی نیز داشته­ باشد؛ پس، سوء استفاده مقامات دولتی در مواردی که به کسب سود بیشتر یا حتی بقای دولت را تضمین می­کند، در راستای منافع⁴⁴ شخص حقوقی یا همان دولت تفسیر می­گردد.

ضمناً، قانونگذار نسبت به قانون جرایم رایانه­ای در خصوص مجازات‌های مقرر برای دولت یا شخص حقوقی، تنوع بیشتری قائل شده ­است و انواعی از مجازات­های متناسب با هر شخص حقوقی را در موارد: 20 الی 22 ذکر نموده است؛ لکن مشخص نیست، چرا قانونگذار از تعطیلی موقت استفاده نکرده، در حالی که هم مجازات انحلال ( نوع شدیدتر ) را در نظر گرفته و هم در ماده­ی: 747 قانون مجازات در خصوص جرایم رایانه­ای پیش­بینی کرده­ بود.

از سویی دیگر، بهتر بود قانونگذار به علت وضعیت خاص شخص حقوقی یا دولت، در کنار مواد فوق الذکر نحوه تعیین تناسب مجازات‌های آن­ها را نیز به صورت جداگانه ذکر کرده و عمومات مصرح در خصوص اشخاص حقیقی بسنده ­نمی‌شد.

سیاست تقنینی قانونگذار، در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در اعمال حاکمیتی، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آغاز شد و در راستای منافع عمومی و تحقق هرچه بیشتر عدالت و آزادی­های فردی ادامه پیدا خواهد کرد. امید است قانونگذار این گونه اقدامات نوآورانه مناسب را ادامه دهد.

نتیجه­گیری

گسترش روز افزون ارتکاب جرایم توسط شخصیت حقوقی دولت در هر کشور، مؤید اهمیت پذیرش مسئولیت کیفری دولت­ها در هر نظام حقوقی و در جهت تحقق منافع عمومی و تقویت دفاع اجتماعی می باشد. جرم دولتی، به هر فعل یا ترک­ فعلی مجرمانه گفته می‌شود که توسط نماینده یا نمایندگان قانونی دولت به نام و در راستای منافع دولت انجام شده و منجر به نوعی نقض حق می­شود و مطابق با قانون مجازات اسلامی، مجازاتی برای آن، تعیین شده ­باشد و ماهیتاً، شخصیت حقوقی دولت، توانایی ارتکاب آن‌ را داشته ­باشد، گفته می­شود؛ پس، مطابق تعریف فوق ­الذکر جرایم ارتکابی توسط دولت، عنصر قانونی و مادی معین و مشخصی نداشته و مانند سایر اشخاص حقیقی، از این حیث، عام تلقی می‌شوند.

در خصوص مبنا پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یا دولت، نظریه سیاست خط ­مشی، نظریه مسئولیت ­کارفرما یا مافوق، نظریه مسئولیت ­نیابتی و نظریه مغز متفکر وجود دارد. در خصوص اینکه کدام یک از نظریات اخیر الذکر، در نظام حقوق ایران پذیرفته شده، اختلاف ­نظر وجود دارد؛ لکن، با تکیه بر قوانین و سابقه قانونگذاری به نظر می­رسد: قانونگذار با توسعه مسئولیت شخصیت حقوقی، نظریه مسئولیت کارفرما را پذیرفته ­است.

همچنین، وفق مبانی جرمشناسی و تعریف جرم از رهگذر اصول، پیش ‌فرض­ها و کارکردها، و با تعریف جرایم دولتی، اهمیت پذیرش مسئولیت کیفری مشخص شد و همچنین، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و به ویژه دولت، با تکیه بر نظریات جرمشناسی پست ­مدرن و انتقادی و نفع اجتماعی و عدالت کیفری و توجه به محیط ­زیست توجیه گردید.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و به تبع آن دولت، از مباحث پرچالش نظام حقوقی ایران و سایر نظام­های حقوقی می­باشد؛ از این ­رو، بدواً، نظام حقوقی ایران در پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مقاومت کرد؛ بدین صورت که تا قبل از سال 1388 در این خصوص، مقرره­ای به صورت نظام­مند وجود نداشت. پس از تصویب قانون جرایم رایانه­ای، امکان تبیین مسئولیت کیفری برای دولت در جرایم رایانه­ای میسر شد. این اقدام قانونگذار هرچند ناقص، اما راه را برای پذیرش قاعده­مند مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و دولت هموار کرد، تا اینکه با تصویب قانون مجازات اسلامی و مواد: 143 و 20 الی 22 همان قانون، به صورت قاعده­مند، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تبیین و به تناسب اقدامات انجام شده توسط آن­ها، در خصوص کلیه جرایم ارتکابی از ناحیه دولت یا شخص حقوقی، مجازات تعیین ­شد.

از رهگذر پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری دولت نیز در اعمال تصدی پذیرفته شد. با نگاهی به قواعد ذکر شده در قانون مجازت اسلامی مشخص می­شود که جرایم ارتکابی از ناحیه شخصیت حقوقی دولت، مستقل از جرایم ارتکابی از ناحیه دولتمردان و اعضای­ دولت می‌باشد؛ اما تحقق جرم توسط دولت، مستلزم احراز مجرمیت و تقصیر، نماینده یا نمایندگان قانونی وی می‌باشد. در این خصوص، قانونگذار آیین دادرسی افتراقی در خصوص این اشخاص، تعیین و در مواد: 649 تا 687 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح گردید.

این نوشتار، گامی هرچند کوچک در تبیین سیاست جنایی قانونی جمهوری اسلامی ایران بود؛ اما با گذشت 9 سال از اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی، رویه قضایی به جز در جرایم غیرعمدی و مبتنی ­بر تقصیر، دولت یا اشخاص حقوقی دولتی را ملزم به پاسخگویی ندانسته و در این خصوص تعداد اندکی محکومیت کیفری صادر شده ­است. اساسی­ترین محدودیت موجود در خصوص مسئولیت کیفری دولت، عدم تمایل رویه قضایی و قضات به سمت مسئول دانستن دولت و زیر مجموعه آن است؛ لذا در این خصوص، پیشنهاد می­گردد: با اصلاح قوانین و مقررات موجود از مواردی از قبیل: ابهام­گویی قواعد ذکر شده در قانون مجازات و آیین ­دادرسی، عدم ذکر موانع مسئولیت کیفری و کیفیات مشدده و مخففه و فاکتورهای تناسب مجازات با جرایم ارتکابی، عدم تعیین مبنای پذیرفته ­شده در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی، عدم تعریف نماینده قانونی، در نظر نگرفتن نهادهای ارفاقی و تعلیقی در راستای تحقق اهداف اصلاحی و عدم تعریف دقیق مصادیق امور حاکمیتی اجتناب کرد. امید است قانونگذار با تغییر سیاست جنایی ملاحظه­کار و محتاط خود، سعی در رفع نواقص اخیر داشته ­باشد.

 

 

کتابشناسی

1. آقازاده، علیرضا، (1384)، بررسی و تحلیل کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا، تهران، انتشارات آریان، چاپ اول.

2. امامی، محمد؛ استوار سنگری، کوروش، (1390)، حقوق اداری، تهران، نشرمیزان، چاپ چهاردهم.

3. برهانی، محسن؛ الهام، غلامحسین، (1393)، درآمدی بر حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ سوم.

4. جعفری، مجتبی، (1395)، مبانی و اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره هفتم، شماره: 2.

5. حسنی، محمد حسن، (1374)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

6. حسینجانی، بهمن؛ مظاهری ­تهرانی، مسعود، (1389)، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول.

7. حسینی، سید محمد، (1383)، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.

8. حیدری، آیدا؛ واعظی، سید مجتبی، (1399)، مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید، فصلنامه پژوهش­های نوین حقوق اداری، سال دوم، شماره سوم.

9. داون‌ال، روث؛ دیویداو، فردریکس، (1399)، جرایم جهانی­ شدن: جرم حکومتی و نهادهای مالی بین ­المللی، ترجمه و تحقیق: نبی­اله غلامی و علی غلامی، تهران، پژوهشکده حقوقی شهر دانش، چاپ اول.

10. ده ­نمکی، منصور؛ بابائی­خانه ­سر، عباس؛ گلدوزیان، ایرج، (1395)، سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی( سنتی و الکترونیکی )، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین­الملل، سال دهم، شماره: 35.

11. شریفی، محسن؛ حبیب ­زاده، محمد جعفر؛ عیسائی ­تفرشی، محمد؛ فرجی­ها، محمد، (1392)، دگرگونی‌های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مجله حقوقی دادگستری، شماره: 117.

12. صادقی، سالار؛ فانی، رضا؛ موثقی، حسن، (1399)، واکاوی مبانی جرم­شناختی مسئولیت کیفری دولت، پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان، شماره دوم.

13. صادقی، سالار، (1400)، نگاهی حقوقی به جرایم دولتی و انواع آن، مجله بین ­المللی پژوهش ملل، دوره ششم.

14. صفار، محمد جواد، (1390)، شخصیت حقوقی، تهران، انتشارات بهنامی، چاپ اول.

15. عباسی، مصطفی، (1382)، عدالت ترمیمی، دیدگاه نوین عدالت کیفری، مجله پژوهش حقوق عمومی، شماره نهم.

16. عبد الفتاح، عزت، (1381)، جرم چیست و معیارهای جرم ­انگاری کدام است؟ اسماعیل رحیمی ­نژاد، مجله حقوقی دادگستری، شماره: 135.

17. عظیم زاده اردبیلی، فائزه؛ حسابی، ساره، (1390)، سیاست جنایی و تطور مفهومی آن، مجله تعالی حقوق، سال چهارم، شماره: 15.

18. غلامی، نبی ­اله، (1401)، جرم حکومتی یا جرم دولتی: تفاوتی لفظی یا اختلافی بنیادین، مجله پروهش­های حقوق جزاء و جرمشناسی، دوره دهم، شماره: 237.

19. قدسی، سید ابراهیم؛ فاضلی هریکندی، حسین، (1399)، چالش‌های تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی، مجله حقوقی دادگستری، شماره: 217.

20. قماشی، سعید، (1401)، تقریرات درس سیاست جنایی، مقطع دکتری، دانشگاه کاشان.

21. قورچی ­بیگی، مجید، (1399)، مروری بر جرم­شناسی جرایم دولتی، خبرنامه عدالت کیفری، سال سوم ، شماره دهم.

22. کلی، جان، (1382)، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، محمد راسخ، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اول.

23. گلدوزیان، ایرج؛ حسینجانی، محمد، (1384)، مبانی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حوزه ادیان، مجله الهیات و حقوق، شماره: 15.

24. لازرژ، کریستین، (1381)، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه: علی­حسین نجفی ­ابرندآبادی، تهران، نشر میزان، چاپ اول.

25. محمدی جرجافکی، محمود؛ افضلی، روح­الله؛ خزاعی، مجید، (1401)، تحلیل مبانی فقهی مسئولیت کیفری دولت­ها، مجله تحقیقات حقوقی بین ‌المللی، دوره: 15، شماره: 56.

26. محمدی، قاسم؛ خانی­زاده، علیرضا، (1392)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در عرضه داخلی، مجله پژوهش­های حقوق جزاء و جرمشناسی، شماره: 2.

27. ملازمیان، مسعود؛ معاونت آموزش قوه ‌قضاییه، (1387)، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول.

28. موسوی ­فر، سید محسن؛ خسروی، کاظم، (1401)، باز اندیشی سیاست جنایی فقه جزای امامیه قبال جرائم سیاسی ( با رویکرد بر جرایم: بغی، محاربه و ارتداد )، مجله آموزه­های فقه و حقوق جزاء، سال اول، شماره: 1.

29. موسوی مجاب، سید درید؛ رفیع زاده، علی، (1395)، دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی، مجله پزوهش حقوق کیفری، دوره چهارم، شماره: 13.

30. موسوی ­مجاب، سید درید، (1388)، نقش إراده در مسئولیت کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران، تهران، انتشارات بهنامی، چاپ اول.

31. مارتی، می­ری ­دلماس، (1395)، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه: علی­حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر میزان، چاپ سوم.

32. نجفی ­ابرندآبادی، علی­حسین، (1383)، پیشگیری عادلانه از بزهکاری، مجله علوم جنایی ( مجموعه مقالات در تجلیل از استاد محمد آشوری )، تهران، انتشارات سمت، چاپ نخست.

33. نجفی ­ابرندآبادی، علی­حسین، (1393)، جرمشناسی در آغاز هزاره ­سوم، درآمد ویراست نخست از دانشنامه جرمشناسی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نخست.

34. وایت، راب؛ هینس، فیونا، (1389)، درآمدی بر جرم و جرمشناسی، میر ­روح­الله صادقی، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم.

35. وایت، رابرت داگلاس، (1394)، جرایم زیست ­محیطی فراملی، حمید رضا دانش­ناری، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول.

36. وینسنت، اندرو، (1391)، نظریه­های دولت، ترجمه: حسین بشیریه، تهران، نشر­نی، چاپ هشتم.

37. Bruce Coleman (1976)," Is Corporate Criminal Liability Really Necessary?" Southwestern Law Journal, 29, p. 919.

38. Chopin, F (2006) “ Cybercriminalité ”  Répertoire de droit pénal et de procédure pénale”, Dalloz.

39. Elsan M. Principle of Bioethics. Journal of Law Research; 45: 153-181.

40. Hetzer, Wolfgang (2007) “Corruption as Business Practic? Corporate Criminal Liability in the Eutopean Union”, Avalable at: www.brill. nl/ eccl.

41. Hopici, Adrian (2016) ” The Zemiology of Psychiatric Medication ” York University Criminological eview, Vol. 1.

42. Jefferson, Michael (2001), Criminal law, 5th ed, London, Longman Pearson Education Limited.

43. Kauzlarich, D, Mullins, C and Matthews, R (2003) "A Complicity continuum of state crime", Contemporary Justice Review, Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice, Vol.6, .3.

44. Leo Zaibert. (2006), "Punishment and retribution", Ashgate.

45. Moore, Michael (1985)," The Moral and Metaphysical Sources of the Criminal Law", in Pennock and chapman, 11,

46. Radvic, Stajanka & others (2010), “Liabity of Legal Person for Criminal Offences” Vol. 7, No. 8, pp. 9-12.

47. Welch, Kelly (2009) “Unorthodox Criminologists: A SPECIAL ISSUE – PART V: Howard Zinn’scritical criminology: understanding his criminological perspective”, Contemporary Justice Review, Vol. 12, No. 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1] . PhD student in criminal law and criminology, Kashan University, Kashan, Iran. [e-mail].

[2] . PhD student in criminal law and criminology, Kashan University, Kashan, Iran. [e-mail].

[3] . Assistant Professor, Department of Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author). [e-mail].

[4] . دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. [e-mail]

[5] . دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. [e-mail]

[6] . استادیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌تهران، ‌ایران ( نویسنده مسئول ). [e-mail]

[7] . Leviathan

[8] . از بسیاری جهات، دولت نه تنها سودمند، بلکه خطرناک نیز است؛ نه تنها، دارای توانایی تأمین حیات است؛ بلکه از قوای هولناک ویرانگری نیز برخوردار است ( وینسنت، 1391، 322 ).

[9] . به عقیده برخی جرمشناسان، جامعه مدنی را می‌توان بهترین و کامل­ترین ابزار ممکن برای پاسخ­ دهی به جرایم حکومت­ها در نظر گرفت ( ال روث و فردریکس، 1399، 23 ). 

[10] . در ظاهر امر باید پذیرفت که امکان چنین الزام به پاسخگوئی به سختی متصور است؛ اما نمی‌توان و نباید انکار کرد که به کلی امکان چنین الزامی، منتفی است.

[11] . Anselm Von Feuerbach.

[12] . Donnedieu de vebres.

[13] . Mireille Delmas Marty.

[14] . اصطلاح تقنین، علی رغم کاربرد آن در نوشته­ها، از لحاظ قواعد ادبی نادرست است و باید به جای آن، اصطلاح قانونی، یا قانونگذاری را به کار برد (ویراستار علمی).

[15] . Criminal capacity.

[16] . Juridical Personality. 

[17] . Natural Personality.

[18] . Civil Responsibility.

[19] . Criminal Responsibility.

[20] . به عقیده برخی، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مستلزم عقلانیت و استقلال فردی می­باشد .( Moore, 1985, 23 )

[21] . Vicarious Liability.

[22] . Identification.

[23] . Brain theory.

[24] . ماده 121-2 قانون جزای فرانسه.

[25] . Aggregation.

[26] . Respondent superior theory.        

[27] . در ایالات متحده آمریکا، نظریه مسئولیت کارفرما یا مافوق پذیرفته ­است؛ با این بیان که تمامی کارکنان و مقامات اشخاص حقوقی هر چند در رده­های پایین سازمان باشند، به شرط اینکه در مقام انجام وظیفه برای شخص­ حقوقی و حداقل به قصد تأمین منافع آن، ارتکاب یابد، حتی اگر با سیاست کلی شخص حقوقی مغایرت داشته باشد ( خلاف نظریه خط مشی و سیاست )، به نام شخص­ حقوقی گذاشته می­شود و مسئولیت ­کیفری به دنبال آن دارد.

[28] . Policy Theory.

[29] . The Principles Filter

[30] . The Presumptions Filter

[31] . The Pragmatics Filter

[32] . State Crime

[33] . جرم دولتی برای سود شخصی خود دولت یا گروه­های سردمدار کنترل ­کننده دولت ارتکاب می­باید ( kauzlarich & et.al, 2003, 241 ).

[34] . ولی این آسیب­های اجتماعی که در طول تاریخ توسط دولت­ها بسیار رخ می­دهند، به عنوان جرم شناخته نمی­شوند ( Welch, 2009, 485 ).

[35] . به معنای برخورداری همگان از امكانات بهداشتی و درمانی برابر، صرف­ نظر از نژاد، جنس، سن و... است ( Elsan, 2006, 159 ).

[36] . روشن ­است که موضوع جرایم دولتی در بستر جرمشناسی انتقادی (Critical Criminology) مطرح می­شود؛ جرمشناسی­انتقادی نسبت به بسیاری از مسائل جامعه شناختی کارکردگرا و جرمشناسی رایج، پیش فرض­های متفاوتی را اتخاذ می­کند ( قورچی بیگی، 1399، 31 ).

[37] . جرایمی تحت عنوان جرایم حاکمیت یا سلطه وجود دارند و این جرایم را طبقه سرمایه دار و دولت مرتکب می­شوند که می­تواند شامل: خشونت پلیسی، ترور سیاسی، آلودگی­ هوا یا قیمت­های ساختگی باشند ( وایت و هینس، 1389، 152-159 ).

[38] . Green collar criminals.

[39] . Cyber-Crime.

[40] . قانون جرایم رایانه­ای در 56 ماده و در تاریخ:  5/3/1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ مواد: 1 تا 54 این قانون به عنوان مواد: 729 تا 782 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان: فصل جرایم رایانه­ای، منظور و به شماره ماده: 729 تا 783 اصلاح گردید.

[41] . جهت بررسی تعاریف بیشتر از جرم رایانه­ای، رجوع شود به صفحات: 120ـ125 کتاب: حقوق کیفری فناوری اطلاعات، نوشته: حسن عالی پور، انتشار یافته معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه.

[42] . به نظر برخی، رویکرد قانونگذار ایران در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را می­توان بر مبنای اصل مجرمیت عاریه­ای توجیه کرد ( حیدری و واعظی، 1399، 48 ؛ قدسی و فاضلی هریکندی، 1399، 223 ).

[43] . مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

[44] . فقط کافی است در راستای منافع شخص حقوقی باشد و لازم نیست که شخص حقوقی از منتفع شود ( نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه 25/2/1400 ).