بررسی قاعده¬ی آتش نشان در فقه امامیه و امکان اعمال آن در حقوق ایران
محورهای موضوعی : آموزه های فقه و حقوق جزاءابوذر بهروزی 1 , عباس کاظمی نجف ابادی 2 , سهیل طاهری 3
1 - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحداراک، دانشگاه آزاداسلامی، اراک،ایران.
2 - استادیارگروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
3 - استادیار گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاداسلامی، شهر قدس،ایران.
کلید واژه: قاعده¬ی احسان, قاعده¬ی آتش نشان, ضمان آتش نشان,
چکیده مقاله :
گاه، برخی اعمال واجب، مستلزم تعرض به حقوق دیگران است. در ادبیات حقوق کامن لا، این مهم، تحت عنوان: قاعده¬ی آتش نشان، نام گرفته است. این قاعده، برگرفته از واقعه¬ی عمل آتش¬نشان برای اطفاء حریق است که ممکن است حین اطفاء حریق، به حقوق همسایگان، آسیبی وارد رساند. اصل بر این است که قانون می¬بایست به طور کامل اجرا شود، اما گاه برای اجرای واجب اهم نیاز است که قانون زیر پا نهاده شود. نوشتار پیش رو، قاعده¬ی آتش نشان از دیدگاه فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار می¬دهد. در حال حاضر، تنها به موجب قاعده-ی فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتداء، خواسته جبران خسارت علیه نجات دهنده طرح می¬شود، که معمولاً، مورد تائید قرار میگیرد، پس از آن، دعوایی از طرف نجات دهنده علیه نجات یافته، طرح می¬شود که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. نوشته بودن نظام حقوقی کشور، چنین ایجاب می¬کند که مسائل حقوقی، باید به صراحت در قوانین بیان شده باشد تا ابهامی ناشی از خلا قانونی، پدید نیاید؛ از این رو، نیاز است که در قوانین مدنی و کیفری کشور، در خصوص موضوع مورد سخن، داشتن حسن نیت را در ارتکاب افعال خلاف قانون، از استثناءها دانست تا با حذف جریان تشریفات غیر ضروری اداری و قضائی، انگیزه احسان و کمک به همنوعان افزایش یابد.
Sometimes, some obligatory actions require violating the rights of others. In the law literature of Common Law, this issue is called the firefighter rule. This rule is derived from the event of a firefighter's action to extinguish a fire, which may harm the rights of the neighbors during extinguishing fire. The principle is that the law must be fully implemented, but sometimes the law needs to be violated for the most obligatory. The following article has studied and surveyed the firefighter rule from jurisprudence approach. It was concluded that currently only according to the jurisprudential rule of benevolence and reference to principle 167 of the Constitution, first the demand for compensation is raised against the rescuer, which is usually approved, then a claim by the rescuer against the rescued, which is accepted by the interpretation of the judge depends on the jurisprudence rules of La-zarar, beneficence, benevolence and loss. Being written of the country's legal system requires that legal issues be clearly stated in laws that not lead to the ambiguities resulted from legal gaps. Therefore, there is a need to consider having good intentions as an exception to committing illegal acts in the civil and criminal laws of the country, so that with the elimination of the flow of administrative and judicial formalities of this matter, the motivation of benevolence and helping fellow human beings increases.
قرآن کریم.
1. ابن منظور، محمد بن مکرم، (1411ق)، لسان العرب، قم، دارالکتب.
2. امیری قائم مقامی، عبدالمجید، (1347)، حقوق تعهدات، تهران، گنج دانش.
3. انصاری، مرتضی بن محمد امین، (1368)، کتاب المکاسب، قم، انتشارات علامه.
4. انصاری، محمد علی، (1415ق)، موسوعة الفقهیة المسیرة، قم، مجمع فکر اسلامی.
5. تفسیلی، ابوالفضل، (1410ق)، وجوه القرآن، قم، دار الکتب.
6. حجازی، عبد الحی، (1409ق)، استفتائات، قم، دار الکتب.
7. حراج، علیرضا؛ پورمحمد، اباست؛ بشیری، اکبر، (1403)، اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان، آموزه¬های فقه و حقوق جزاء، شماره: 1، ص23-42.
8. حیاتی، علی عباس، (1380)، اداره فضولی مال غیر در حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه، مجله حقوقی دادگستری، شماره: 37، ص1-25.
9. خویی، سید ابوالقاسم، (1420ق)، مصباح الفقاهه، قم، دار الکتب.
10. سنهوری، عبد الرزاق احمد، (1412ق)، نظریه¬ عمومی تعهدات، بیروت، انتشارات محمد الدّایه.
11. طبرسی، فضل بن حسن، (1422ق)، مجمع البیان، قم، دارالکتب.
12. عامری، پرویز، (1381)، مبانی اداره مال غیر در اسلام، مجله رهنمون، شماره: 1، ص1-33.
13. فاضل لنکرانی، محمد، (1411ق)، القواعد الفقهیة، قم، دار الکتب.
14. کاتوزیان، ناصر، (1370)، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، تهران، انتشارات بهمن برنا.
15. کاتوزیان، ناصر، (1371)، وقایع حقوقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
16. کاتوزیان، ناصر، (1374)، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
17. لطفی، اسد الله، (1379)، قاعده احسان، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره: 52، ص1-33.
18. لطفی، اسد الله، (1379)، موجبات و مسقطات ضمان، تهران، انتشارات مجد.
19. مراغهای، میر عبدالفتاح، (1418ق)، العناوین الفقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
20. مصطفوی، سید مصطفی، (1384)، احسان، منبع مسئولیت، فقه و حقوق، شماره: 6، ص1-33.
21. مکارم شیرازی، ناصر، (1411ق)، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام امیرالمؤمنین (ع).
22. موسوی بجنوردی، میرزا حسن، (1371)، القواعد الفقهیة، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
بررسی قاعدهی آتش نشان در فقه امامیه و امکان اعمال آن در حقوق ایران |
17
|
فصلنامه علمی آموزههای فقه و حقوق جزاء |
Islamic Azad University, Lahijan Branch
Homepage: http://jcld.liau.ac.ir Vol.3, No.2, Issue 10, Summer 2024, P: 17-36 Receive Date: 2024/02/26 Revise Date: 2024/05/14 Accept Date: 2024/06/10 Article type: Original Research Online ISSN: 2821-2339 DOI:10.71654/jcld.2024.1123565
|
Investigation of Fireman's Rule in Imami Jurisprudence and Feasibility of its Application in Law of Iran
Aboozar Behroozi1
Abbas Kazemi NajafAbadi2
Soheil Taheri3
Abstract
Sometimes, some obligatory actions require violating the rights of others. In the law literature of Common Law, this issue is called the firefighter rule. This rule is derived from the event of a firefighter's action to extinguish a fire, which may harm the rights of the neighbors during extinguishing fire. The principle is that the law must be fully implemented, but sometimes the law needs to be violated for the most obligatory. The following article has studied and surveyed the firefighter rule from jurisprudence approach. It was concluded that currently only according to the jurisprudential rule of benevolence and reference to principle 167 of the Constitution, first the demand for compensation is raised against the rescuer, which is usually approved, then a claim by the rescuer against the rescued, which is accepted by the interpretation of the judge depends on the jurisprudence rules of La-zarar, beneficence, benevolence and loss. Being written of the country's legal system requires that legal issues be clearly stated in laws that not lead to the ambiguities resulted from legal gaps. Therefore, there is a need to consider having good intentions as an exception to committing illegal acts in the civil and criminal laws of the country, so that with the elimination of the flow of administrative and judicial formalities of this matter, the motivation of benevolence and helping fellow human beings increases.
Key words: rule of benevolence, rule of fireman, guarantee of fireman.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines
بررسی قاعدهی آتش نشان در فقه امامیه و امکان اعمال آن در حقوق ایران
ابوذر بهروزی 4
عباس کاظمی نجف آبادی 5
سهیل طاهری 6
چکیده
گاه، برخی اعمال واجب، مستلزم تعرض به حقوق دیگران است. در ادبیات حقوق کامن لا، این مهم، تحت عنوان: قاعدهی آتش نشان، نام گرفته است. این قاعده، برگرفته از واقعهی عمل آتشنشان برای اطفاء حریق است که ممکن است حین اطفاء حریق، به حقوق همسایگان، آسیبی وارد رساند. اصل بر این است که قانون میبایست به طور کامل اجرا شود، اما گاه برای اجرای واجب اهم نیاز است که قانون زیر پا نهاده شود. نوشتار پیش رو، قاعدهی آتش نشان از دیدگاه فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد. در حال حاضر، تنها به موجب قاعدهی فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتداء، خواسته جبران خسارت علیه نجات دهنده طرح میشود، که معمولاً، مورد تائید قرار میگیرد، پس از آن، دعوایی از طرف نجات دهنده علیه نجات یافته، طرح میشود که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. نوشته بودن نظام حقوقی کشور، چنین ایجاب میکند که مسائل حقوقی، باید به صراحت در قوانین بیان شده باشد تا ابهامی ناشی از خلا قانونی، پدید نیاید؛ از این رو، نیاز است که در قوانین مدنی و کیفری کشور، در خصوص موضوع مورد سخن، داشتن حسن نیت را در ارتکاب افعال خلاف قانون، از استثناءها دانست تا با حذف جریان تشریفات غیر ضروری اداری و قضائی، انگیزه احسان و کمک به همنوعان افزایش یابد.
واژگان کلیدی: قاعدهی احسان، قاعدهی آتش نشان، ضمان آتش نشان.
مقدمه
در حقوق عرفی، به ویژه حقوق آمریکا هرچند تقصیر مبنای اصلی مسئولیت مدنی مطرح شده است، اما در سقوط ضمان، قواعدی نظیر: « Good faith » و قاعده « Good Samaritan » و « Fireman Rule » مورد توجه قرار گرفته است.
برای مثال، در قاعدهی: همان انگیزه خیرخواهانه « good faith »، انگیزهی فاعل ضرر در ورود ضرر، برای اجبار او به جبران خسارت مؤثر، دانسته شده است.
در قاعدهی: یاری رسان نوعدوست « good Samaritan » نیز به این مسأله پرداخته شده است که اگر کسی در اثنای یاری رساندن به دیگری، بر اثر بی مبالاتی قابل چشم پوشی، با توجه به اوضاع و احوال قضیه، اتفاقاً، منجر به ورود خسارت شد، از جبران خسارت معاف است. لازم به ذکر است که این قاعده، شباهت زیادی به قاعدهی: احسان، در فقه و حقوق دارد.
مطابق قاعدهی: آتش نشان « fireman rule »، اگر آتش نشان، در اثنای اطفای حریق و انجام وظیفه و کمک به افرادِ آسیب دیده و در معرض خطر، به صورت اتفاقی و نه عمدی، خسارتی ایجاد کرد، ملزم به جبران این خسارت نخواهد بود.
البته همانگونه که انگیزهی نیکوکارانه و محسنانه، در سقوط ضمان، مؤثر است، انگیزهی خبیثانه، در اثبات ضمان یا چند برابر کردن آن، تأثیر خواهد داشت؛ برای مثال، در حقوق آمریکا، در مواردی که انگیزه فاعل ضرر، از فعل زیان بارش، بسیار خبیثانه است، مانند: اعمال تروریستی، علاوه بر خسارات جبرانی ( reparative damages )، خسارات تنبیهی ( punitive damages ) نیز برای عنصر زیان زننده، در نظر میگیرند که این امر با مسئولیت کیفری او متفاوت است.
در حیطه مسئولیت مدنی، تحقیقات وسیعی انجام شده است؛ اما تاکنون به امکان سنجی قاعدهی آتش نشان در نظام حقوقی ایران توجهی نشده و عمدهی مباحث این حوزه در حقوق کیفری مورد واکاوی قرارگرفته است و حتی در سطح بین الملل نیز با وجود اشارات مختصر به قاعدهی آتش نشان، کاربرد آن در نظامهای حقوقی نوشته، مورد بحث قرار نگرفته است.
مسألهی قاعدهی آتش نشان در جریان اجرای احکام مدنی نیز مد نظر است و اجرای اهم قانون، بر دیگر مسائل ارجحیت دارد (حراج و همکاران، 1403، 23).
در این پژوهش، وجود حسن نیت در جریان ایجاد خسارت و ارتکاب اعمال خلاف قانون از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است. ابتداء، مباحث فقهی در این خصوص، مطرح، در ادامه به جایگاه کنونی در قانون اشاره و در نهایت ضمن برشمردن خلاهای قانونی، پیشنهادات اصلاح آن ارائه گردیده است.
سؤال پژوهش، این است که وضعیت قاعده آتش نشان، در منابع حقوقی ایران، به چه صورت است؟ در صورت اجرای این قاعده، بایستههای اصلاح تقنینی آن چیست؟
1. مفاهیم
در این قسمت به بیان مباحث نظری پژوهش پرداخته شده است.
1-1. قاعدهی آتش نشان
یکی از اساسیترین قواعدی که در زمینهی تأثیر انگیزه در مسئولیت مدنی در حقوق آمریکا میتواند مثمر ثمر باشد، قاعدهی آتش نشان میباشد. سه منطق، اساس و بنیاد این قاعده را تشکیل میدهند:
منطق اول، بر اصل قبول مخاطره ـ اصل اقدام به ضرر خود، یعنی: اگر کسی دانسته، قبول خطر کند، مستحق دریافت خسارت بابت زیان وارده نیست ـ استوار است که مطابق آن، جبران خسارت از باب مسئولیت مدنی، زمانی که مأمور به میل و خواست خود، با یک خطر خاص، رو به رو میشود، با مانع مواجه میگردد.
منطق دوم، از تعهد یا التزام مأمور، به وظایف ـ قبول وظایف توسط مأمورـ یا خطرات قابل پیشبینی شغلی، نشأت میگیرد.
منطق سوم، منطق توزیع خسارات است که براساس آن، جبران خسارت، از باب مسئولیت مدنی، با وجود در دسترس بودن برنامه قانونی جبران خسارت با مانع مواجه میگردد ( لطفی، 1379، 171 ).
در رابطه با این منطقها، قاعدهی مزبور، تنها، از آن دسته از دعاوی، ممانعت به عمل میآورد که در رابطه با خسارات و زیانهای ناشی از رفتار خلاف قانونی، اقامه شده باشند که باعث حضور مأمور در صحنه شده است.. خسارت یا زیانی که مستقل از رفتار خلاف قانونی، واقع میشود که مأمور نسبت به آن، پاسخ میدهد، خارج از قلمرو قاعده است و مأمور، قادر خواهد بود که از باب مسئولیت مدنی، مبادرت به طرح مرافعه و اقامه دعوا نماید ( کاتوزیان، 1374، 2/85 ).
قاعدهی مأمور آتش نشانی، در ابتدا و در اصل، بر این واقعیت، متکی بود که مأموران آتش نشانی که در حال پاسخ دادن به یک حریق هستند، وارد شوندگان داوطلبانه به ملک، شناخته میشدند که مالکان ملک، نسبت به آنها وظیفه مراقبت اندکی را بر دوش داشتند ( کاتوزیان، 1371، 1/85 )؛ از این رو، یک مأمور آتش نشانی لطمه دیده، به طور کلی، نمیتوانست صاحب ملک را مورد تعقیب قانونی قرار دهد و از وی ادعای خسارت کند.
با این وجود، در کالیفرنیا تمایزها و تفاوتها در وظیفه مراقبت که یک وارد شونده داوطلبانه به ملک مالک، بر دوش داشت، با پروندهی تاریخی و تاریخ ساز: رُلَند علیه کریستیان، برچیده شد. رأی پرونده رُلَند، تمایزها و تفاوتهای مطرح را در وظیفه مراقبت، که بر عهده یک وارد شونده اختیاری قرار داشت، بر مبنای وضع قانونی وی برچید و در عوض، یک وظیفهی کلی مراقبت معقول را بر دوش هر وارد شونده داوطلبانه، قرار داد ( کاتوزیان، 1370، 1/95 ) تا جایی که قاعدهی مأمور آتش نشانی، مانع و سدی بر سر راه جبران خسارت از باب مسئولیت مدنی، به دلیل وضع قانونی خواهان در مقام یک مأمور پلیس یا مأمور آتش نشانی، صرف نظر از طبیعت رفتار صاحب ملک میباشد.
این قاعده، با رأی و نظر دادگاه در پروندهی: رُلند، تناقض و مغایرت دارد. با این همه، یک دهه بعد از پرونده رُلند، دادگاهِ عالیِ کالیفرنیا، در پروندهی: والترز علیه اسلُوان، چنین صلاح دید که نه تنها قاعدهی مأمور آتش نشانی را حفظ کند ـ قاعدهای که تا آن زمان، فقط، در مورد مأموران آتش نشانی لطمه دیده بر اثر تقصیر یا بیاحتیاطی اعمال میشد ـ بلکه آن را نسبت به مأموران پلیس نیز توسعه دهد.
1-2. وضعیت جبران خسارت در حقوق ایران
دو منبع بسیار مهم حقوق خصوصی: قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، در خصوص جبران خسارت مادی، مطالبی بیان داشته که به صورت کلی، در خصوص الزام ذی نفع به جبران خسارت، مطلبی بیان نشده است. در تحقق مسئولیت مدنی، به معنای خاص، عناصری میبایست محقق شوند که حسب تفسیر حقوقدانان از قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، شامل سه شرط بوده و به ارکان ثلاثه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی معروف میباشند؛ به عبارت دیگر، شرایط سهگانهی تحقق مسئولیت مدنی عبارت هستند از:
الف) ضرری که به خواهان وارد شده است.
ب) تقصیر واردکنندهی زیان.
ج) رابطهی سببیت.
رابطهی سببیت، غیر از رابطهی علیت منطقی است؛ به این معنا که زیانی که به شخصی وارد شده است، ناشی از تقصیر یا فعل زیانبار خوانده است و از انتساب و استناد ضرر به فعل شخص، سخن به میان میآید.
ضرری که در مسئولیت مدنی وجود دارد، ضرر عرفی است؛ به عبارت دیگر، صدمهای مادی، معنوی و بدنی است که به شخص، وارد میشود. در اینجا، عرف است که قضاوت میکند ضرر وارده نامتعارف و ناروا است یا نه؛ البته، قضاوت عرف میتواند بسیار گسترده باشد و طیف وسیعی را در برگیرد؛ به همین دلیل، برای ضرری که در قالب نظام مسئولیت مدنی میتوان جبران نمود، مشخصاتی را بیان کردهاند.
شش ویژگی را برای ضرر قابل جبران برشمردهاند:
1) ضرر، باید مسلم باشد و نه احتمالی و ظنی.
2) باید مستقیم باشد.
3) شخصی باشد؛ یعنی: کسی که دعوا اقامه مینماید و ادعای خسارت میکند، باید زیاندیده یا قائم مقام او باشد؛ مانند: وارث.
4) ضرر، باید در نتیجهی لطمهای که به حق شخص، یا نفع مشروع او، وارد شده، به وجود آمده باشد.
5) ضرر، نباید قبلاً جبران شده باشد.
6) ضرر، باید قابل پیش بینی باشد ( مراغهای، 1418، 2/212 ).
تعریفی که برای تقصیر بیان داشتند، این است که عمل، نا مشروع غیرقانونی است. گاهی، از آن، به عمل قابل سرزنش تعبیر میشود. پس، اگر عملی، قانونی باشد و قابل سرزنش نباشد، تقصیر نیست.
تقصیر، طبق قانون مدنی، اعم از افراط و تفریط است. افراط، کاری است که باید تا حد معینی انجام شود، در حالی که بیش ازحد متعارف انجام میشود. تفریط، هم ترک عمل یا خودداری از انجام عملی است که به موجب قانون، قرارداد یا عرف، باید انجام میشد ( انصاری 1368، 2/55 ).
در مسئولیت مدنی، سبکی و سنگینی تقصیر، عمدی یا غیرعمدی بودن آن، در تحقق آن، تأثیری ندارد.
برخی موارد را علتهایی نام میبرند که تقصیر را توجیه و مشروع میکنند. این موارد، عبارت هستند از حکم قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع، اضطرار، رضایت زیاندیده، اجبار و اکراه و همچنین غرور ( تفسیلی، 1410، 1/75 ).
البته، اینکه بتوان به راحتی وجود رابطهی سببیت را تشخیص داد، کار آسانی نیست؛ زیرا عوامل مختلفی ممکن است در ورود خسارت نقش داشته باشند؛ به عبارت دیگر سببهای متعددی منجر به ورود خسارت شدهاند. در این موارد، راه حلهای مختلفی پیشنهاد شده است برای اینکه خسارت زیاندیده، بدون جبران باقی نماند ( حجازی، 1409، 1/69 ).
اگر کسی که خوانده دعوای جبران خسارت است، بتواند قوهی قاهره ـ مانند: سیل، زلزله، باد و ... ـ را اثبات کند که باعث ورود خسارت شده، از مسئولیت مبرا میشود.
البته، در حال حاضر، نظریههای مختلفی دربارهی مسئولیت مدنی مطرح میشود که حتی اگر قوهی قاهره هم اثبات شود، باز هم واردکنندهی زیان مسئول است؛ مانند: مسئولیت محض.
دعوایی که دربارهی مسئولیت مدنی مطرح میشود، خواهان و خواندهای دارد.؛خواهان، زیاندیده، یا قائم مقام و یا نمایندهی قانونی او است. خوانده نیز کسی است که از لحاظ قوانین و مقررات، موظف به جبران خسارت است. خواسته نیز میتواند جبران خسارت از نوع مادی و معنوی باشد ( عامری، 1381، 55 ) .
راه حل دیگر نیز جبران خسارت از طریق دادن معادل آن است. این راه حل، وقتی کاربرد دارد که اعادهی وضع، به حالت قبل از ورود زیان، میسر نباشد. این روش جبران خسارت، یا دادن معادل غیر نقدی و یا جبران نقدی ضرر است. برای جبران خسارتهای بدنی و معنوی بیشتر از روش جبران نقدی استفاده میشود.
چنانچه از منابع حقوقی مشخص است، قاعدهی آتش نشان، در منابع حقوق خصوصی کشور جایی ندارد؛ اما این مهم، جایگاه اخلاقی و عرفی داشته و ذی نفع میبایست خود را متعهد به جبران خسارتی دانسته که با هدف نجات جان و مال وی ایجاد شده است. اگر ذی نفع از پذیرش این خسارت، استنکاف کند، وضعیت الزام حقوقی وی دارای خلأ است؛ چراکه منابع حقوقی، به این امر، تصریح نکردهاند.
به موجب ماده 17 قانون مجازات اسلامی: « دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس، برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون، مقرر میشود ».
با توجه به اینکه حقوق کیفری، شامل مجموعه مباحث مرتبط با روابط بین حکومت و مردم است، بنا بر این، جبران خسارت مادی که روابط بین اشخاص میباشد، در این حیطه، جای ندارد. جبران خسارت جانی امکانپذیر نیست و برخی حقوقدانان، پرداخت پول را قبال آن، با ارزش و شأن انسانی، دارای منافات میدانند؛ اما، به هر حال، قانونگذار، از جهت جنبهی جبران نسبی و همچنین بازدارندگی، مجازات دیه را منبعث از مباحث فقهی در قانون منعکس کرده است. بحث گسترده در این خصوص خارج از بحث پژوهش کنونی است؛ اما، تنها، به ذکر این نکته اکتفا شده که خسارات جانی مشتمل بر دو نوع است؛ برای نوع عمدی، مجازات قصاص و برای نوع غیرعمد آن، مجازت دیه لحاظ شده است. گاه، عناوین دیه که نوعی جبران خسارت جانی است، با خسارت مادی خلط شده و از هر دو، با عنوان خسارت، یاد شده که بیانی اشتباه است ( عامری، 1381، 55 )؛ حتی در صورت استفاده از عنوان: خسارت، میبایست با قید عناوین مالی یا جانی، بین این دو بحث، تفکیک قائل شد.
1-3. وضعیت قاعدهی آتش نشان در نظام حقوقی کنونی
چنانچه بیان شد، در خصوص کاربرد قاعدهی آتش نشان در حقوق کشورمان، بحثهای خاصی وجود داشته و جملگی این بحوث، نشان از خلأ حقوقی این مهم دارد. در وضعیتی که منابع حقوقی، صراحتاً، به یک موضوع، اشاره ندارد، پیگیری قضائی در این خصوص، با مشکلاتی متعدد، همراه بوده و از نظر حقوقی نیز تفاسیر متعارضی وجود دارد. در این مبحث، کاربرد قاعدهی آتش نشان در نظام حقوقی کشور، از چند جنبه، مورد واکاوی قرار گرفته است.
منابع فقهی، چندان اشارهی صریحی به موضوع نداشته و لیکن حسب تفسیر موسع از آن میتوان تکلیف قاعده را مشخص ساخت. به موجب اصل: 167 قانون اساسی، منابع فقهی، بخشی از منابع حقوقی، محسوب شده و در صورت خلأ منابع حقوقی، قاضی میتواند به این منابع، تمسک جوید. مرتبطترین قواعد در این باب، قواعد: احسان، تسبیب، اتلاف و لاضرر میباشند.
قاعدهی تسبیب، از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده، اگر شخصی، با واسطه، سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود. مستندات این قاعده، روایات و اجماع است که روایات مربوطه، بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند. قاعده تسبیب رابطه تنگاتنگی با قاعده اتلاف دارد. بر اساس قاعده اتلاف، اگر شخص، به طور مستقیم و مباشرتاً، موجب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران خسارت است؛ اما در تسبیب، علاوه بر انتساب، تقصیر نیز شرط است؛ لذا در دعاوی مطرح شده تحت عنوان تسبیب، زیاندیده باید علاوه بر اثبات زیان، وجود تقصیر را نیز اثبات نماید. همچنین، در اتلاف، همیشه، فعل مثبت، موجب ورود خسارت است و هیچگاه ترک فعل، از مصادیق اتلاف نمیتواند باشد، در حالی که در تسبیب، علاوه بر اینکه در اثر فعل مثبت، زیان متوجه غیر میگردد، با ترک فعل هم زیان، متصور میباشد.
بر اساس قاعده تسبيب، اگر کسی به طور غیر مستقیم و مع الواسطه، موجب تلف مال دیگری گردد، ضامن بوده و مسئول جبران خسارت میباشد؛ اعم از اینکه موجب شدن عمدی باشد یا غیرعمدی و اعم از اینکه در اثر انجام فعلی باشد ـ مانند اینکه کسی دیگری را وادار به دزدی کند ـ و یا در اثر ترک وظیفهای؛ مثل اینکه متصدی نگهداری از حیوان، از مهار کردن حیوان خودداری ورزد و حیوان مزرعه را تباه کند ( عامری، 1381، 55 ) .
بر این اساس، میتوان چنین بیان داشت که در فرض عدم دخالت ذی نفع در بروز خسارت، حسب قواعد مذکور، وی مسئول جبران خسارت است؛ چراکه اگر موقعیت خطر برای وی وجود نداشت، این خسارت نیز ایجاد نمیشد؛ بنا بر این، وی در جریان نجات جان خویش، میبایست هزینه نماید.
در حال حاضر، پر ارجاعترین قاعدهی فقهی در این مورد، قاعدهی احسان است؛ چراکه به موجب این قاعده، نجات جان افراد بر هر چیزی واجب است؛ لذا نجات دهنده، مستحق محکومیت به پرداخت خسارت نیست. این قاعده، با وجود تکرار زیاد در منابع فقهی، جایگاهی قوی، در منابع حقوقی ندارد.
اگر از حیث قاعدهی لاضرر، به مسأله نگریسته شود، این قاعده، مستند به دلیل عقل است؛ زیرا عقل ضرر رساندن را قبیح دانسته و آن را محكوم میکند و طبق قاعده ملازمه، این قاعده، مسلم میگردد ( مراغهای، 1418، 2/48 ).
قاعدهی لاضرر، از متن روايات بسيارى كه در اين زمينه وجود دارد، گرفته شده اسـت، تا جايى كه شمارى از فقيهان ادعاى تواتر کردهاند. فقهاء آن را چونان كبری قضایای فقهی، مطرح ساختهاند و احكامی همچون: حكم حرمت ضرر رساندن، حرمت مقابله ضرر با ضرر دیگر، وجوب تدارك و جبران ضرر ناروا، و ... از این قاعده، به دست آمده است.
همچنین، در شریعت اسلام، هر حكم وضعی یا تكلیفی كه موجب ضرر بر فرد یا نوع انسانی باشد، مطرود است. این قاعده، مقرر میدارد كه قراردادها نباید موجب ورود زیان بر طرفین گردند و بر همین اساس و به جهت جلوگیری از ضرر یا جبران آن، حق فسخ ( خیار ) در معاملات در نظر گرفته شده است. هر عقد لازمی را میتوان مشمول خیارات دانست و به جز سه خیار: مجلس، حیوان و تأخیر ثمن كه مختص عقد بیع است، تمامی دیگر خیارات ـ خیار: شرط، رؤیت و تخلف وصف، غبن، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط ـ در كلیه عقود جاری هستند ( بجنوردی، 1419، 1/32 ).
بنا بر این، میتوان چنین نتیجه گرفت که حسب قاعدهی لاضرر، دفع هرگونه خطر و ضرر، وظیفهی انسانی، محسوب میشود. برای اجرای یک وظیفهی شرعی و انسانی، نباید هیچ هزینهای صرف شود. اگر پرداخت خسارت، بر عهدهی نجات دهنده باشد، این امر، ممکن است انگیزهای بر عدم نجات جانِ در معرض خطر باشد.
حسب قواعد: تسبیب و اتلاف نیز جبران زیان که به صورت غیر مستقیم، ایجاد شده، به رسمیت شناخته شده است.
حسب قاعدهی احسان نیز نجات جان انسانها نباید با موانعی رو به رو باشد؛ بنا بر این، میتوان چنین بیان داشت که در جریان نجات جانِ در معرض خطر، ایجاد خسارت مالی، امری منطقی بوده و در جریان نجات مال، خسارت کمتر از مال نیز امری منطقی و عقلانی است. این مهم، حسب قاعدهی لاضرر، یک تکلیف بوده که میبایست انجام شود. در عین حال، شخصِ در معرض خطر، به صورت غیر مستقیم، در بروز این خسارت نقش داشته که ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد و این مهم، حسب قاعدهی تسبیب و اتلاف میتواند از ارکان مسئولیت جبران خسارت باشد؛ لذا، قاعدهی آتش نشان، حسب تفسیر موسع از قواعد مذکور، صحیح بوده و قضات میتوانند ضمن اشاره به این مهم و همچنین، با استناد به اصل: 167 قانون اساسی، نسبت به صدور احکام، اقدام نمایند.
در تفسیر منابع حقوقی، قاعدهی آتش نشان را نمیتوان دریافت. دو منبع مهم حقوق خصوصی: قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی، تنها، به مسئولیت مدنی جبران خسارت اشارهکرده که صحیح نیست. حتی، دیگر موارد جبران خسارت، از جمله خسارت مشترک که خارج از ارکان ثلاثه میباشد، در این دو منبع حقوقی، ذکر نشده است؛ بنا بر این، ثبوت مسئولیت جبران خسارت، خارج از ارکان ثلاثه بوده که قانونگذار، به آن توجه کافی ننموده است.
ادبیات منابع حقوقی مذکور، به گونهای است که جبران خسارت، تنها، در صورتی الزامی میگردد که مسئولیت مدنی ثابت شود، در حالی که خسارت مشترک که در قانون دریایی مصوب 1343 ذکر شده، این عقیده را به چالش میکشد. به هر حال، بحث قاعدهی آتش نشان، در وضعیت فعلی منابع حقوق خصوصی، دارای خلأ است. تنها، قضات میتوانند با استناد به اصل: 167 قانون اساسی و همچنین، تفاسیر فقهی مذکور در بخش پیشین، آن را به رویه قضائی وارد نمایند.
از نظر تشریفات دادرسی نیز خسارت دیده میبایست دعوای خسارت را مستقیماً، از خسارت زننده طلب نماید که در صورت احراز ارکان ثلاثه، محکومیت وی صادر میشود. پس از آن، طی دعوای جداگانه، نجات دهنده، از نجات یافته، طلب خسارت کند که ممکن است حسب قاعدهی احسان، محکومیت نجات یافته، اعلام شود؛ اما، الزامی بر این مهم نیست و ممکن است دعوی، در نهایت، رد شود.
منابع حقوق کیفری، با پیش کشیدن بحث اضطرار، تنها، به رافعیت از مسئولیت کیفری اشاره داشتهاند. به موجب مادهی: 152 قانون مجازات اسلامی، هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل: آتشسوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری، به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، قابل مجازات نیست؛ مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن، ضرورت داشته باشد.
در این ماده، اولاً، نجات دهنده مجرم دانسته شده و تنها مسئولیت کیفری وی مرتفع شده است. این، در حالی است که اصولاً، وی جرمی مرتکب نشده است؛ چراکه انگیزهی وی، مثبت میباشد.
از طرف دیگر، قانونگذار، تنها، مسئولیت کیفری وی را مرتفع دانسته که منظور مجازات تعزیری، قصاص و حد است؛ اما، در خصوص دیه، این مادهی قانونی، دارای خلأ بوده و در رویهی قضائی، معمولاً، دیه، در این موارد، مد نظر است.
از طرف دیگر، منبع حقوقی مذکور، دارای مباحث کیفری بوده و بحث جبران خسارت مادی نیز دارای خلأ است.
از طرف دیگر، به فرض انتساب مسئولیت جبران خسارت مالی یا جانی، وظیفهی پرداخت آن نیز نا مشخص است. تفاسیر موسع حقوقدانان از این ماده نمیتواند پرکنندهی خلأ حقوقی باشد و نیاز به رأی وحدت رویه یا نظریهی مشورتی مسئولان قضائی محسوس است.
اصل: 167 قانون اساسی، ناظر بر مسائلی بوده که در منابع حقوقی وجود نداشته باشد. برای مثال، دیه جنایت بر منافع، به صورت محدود، در قانون مجازات اسلامی ذکر شده و در صورتی که مورد دیه، خارج از موارد مذکور باشد، قاضی به استناد اصل مذکور، به منابع فقهی مراجعه کرده و احکام مرتبط را استخراج مینماید.
در خصوص جبران خسارت، منابع حقوقی فعلی، صراحتاً، به لزوم جبران خسارت توسط مقصرِ مستقیم، تأکید کردهاند. اگر ضمن تبصره یا استثنائی، این مسئولیت، قابل انتقال بود، صراحت حقوقی در این خصوص، محرز میشد. در عین حال، اگر قانونگذار، در خصوص مسئولیت مستقیم مقصر، صحبت نمینمود، میتوان ضمن استناد به اصل: 167 قانون اساسی، کلیهی احکام را از منابع فقهی دریافت مینمود؛ اما، در وضعیت فعلی که قانونگذار، مستقیماً، به تقصیر شخص مرتکب، اشاره دارد، اتکا به منابع فقهی، به نظر، دارای ایراد خواهد بود.
در بررسی رویهی حقوقی مرتبط، چنین برداشت شده که قضات و یا اعضای شورای حل اختلاف، حسب اصول اخلاقی و انسانی، سعی در اقناع ذی نفع، به پذیرش خسارت دارند؛ البته، مواردی از محکومیت ذی نفع به جبران خسارت، گزارش شده که البته، به صورت رأی وحدت رویه، صادر نشده است.
بنا بر این، در وضعیت کنونی که قانون در این مورد، سکوت کامل نکرده و در عین حال، در این باره، صراحت ندارد، چند حالت متصور است:
نخست اینکه با استناد به اصل: 167 قانون اساسی و تفاسیر فقهی، به خصوص قاعدهی احسان، ذی نفع به جبران خسارت محکوم شود.
دوم اینکه حسب استناد به عرف و اخلاق عمومی، ذی نفع به جبران خسارت، محکوم شود.
سوم اینکه حسب تلاش دادرس برای حل اختلاف، ذی نفع جبران خسارت را میپذیرد.
چهارم اینکه در خلأ حقوقی و ضمن استناد شکلی به منابع حقوقی، نجات دهنده، به پرداخت خسارت، محکوم شود.
2. اثر انگیزه در جریان مسئولیت مدنی
چنانکه از مادهی: ۳۰6 بر میآید، مقصود از این عنوان، تنها، موردی است که اداره کننده، نسبت به صاحب مال، هیچگونه سمتی نداشته باشد و اموال مزبور را بدون اجازهی مالک یا قائم مقام قانونی او اداره کند، آنچه مسلم است اینکه غیبت مالک با ناتوانی او برای تعیین نمایندهی مناسب، در تحقق تأسیس حقوقی ادارهی مال غیر و اجرای مقررات و احکام آن، نقش اساسی دارد.
با وجود اینکه مشروعیت این نهاد حقوقی در حقوق اسلام، چنانکه خواهد آمد، پذیرفته شده و مصادیق آن در کلام فقیهان همچون: شیخ طوسی و حرعاملی آمده است، لکن نمیتوان گفت: نویسندگان قانون مدنی، آن را از حقوق اسلام اقتباس کردهاند؛ زیرا در مباحث فقهی، عنوان ادارهی مالی غیر، به مفهوم مورد نظر، به صورت مستقل و منقح وجود ندارد. ضمن آنکه، از لحن مادهی: ۳۰6 و ذکر برخی از آثار ادارهی مال غیر، نظیر ارائهی حساب زمان تصدی، چنین برمیآید که در تدوین و نگارش این مادهی قانونی از مواد: ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ قانون مدنی سابق فرانسه، تبعیت شده است؛ هرچند میتوان ادعا کرد که در محدود کردن این نهاد حقوقی به ادارهی مال غیر، پیروی از حقوق اسلام مد نظر نویسندگان قانون مدنی ایران بوده است.
در بحث حقوقی، دو عنصر اساسی: مادی و معنوی، مورد بحث بوده که ذیلاً، به تفصیل بیان شده است.
دخالت فضولی در اموال دیگران، گاهی، مطابق مادهی: ۶۵۸ قانون مدنی صورت میگیرد که میگوید: « وکالت، ایجاباً و قبولاً، به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، واقع میشود »؛ بنا بر این، اگر قبل از اینکه مدیر فضولی، اقدام به ادارهی اموال غیر کند، ایجاب ضمنی مالک، وجود داشته باشد، آن وقت، اقدامات مدیر، مطابق مقررات ادارهی فضولی مال غیر نخواهد بود، بلکه عقد وکالت است و تعهدات قراردادی میان وکیل و موکل، به وجود میآید.
اما سؤال، این است که اگر مدیر فضولی، اموال دیگری را اداره کند، آنگاه، مالک، اعمال او را تصدیق و یا به عبارتی، تنفیذ کند، آیا این عمل را بایستی وکالت دانست یا خیر؟ بعضی از حقوقدانان معتقد هستند که نقش ادارهی فضولی و وکالت موازی و نزدیک است؛ زیرا اگر مالک، بعد از اداره، اعمال مدیر را اجازه کند، با وجود سکوت قانون مدنی نسبت به اثر حقوقی چنین اجازهای، اعمال مدیر که سابق بر اجازه بوده، به صورت اعمال وکالت، در خواهد آمد؛ بنا بر این، چنانچه در معاملهی فضولی، اجازه، واجد اثر قهقرایی باشد، به طریق اولی، تنفیذ مالک، در اداره بدون اجازه نیز باید چنین اثری را دارا شود ( امیری قائم مقامی، 1347، 1/112 ). برای اثبات این نظریه، به مادهی: ۶۵۸ قانون مدنی استناد شده است.
از مادهی: ۳۰۶ قانون مدنی، این گونه استنباط میشود که مدیر، در صورتی میتواند برای مخارجی که هزینه نموده است، به مالک، رجوع کند که به قصد احسان و نیکی کردن به او اقدام کرده باشد. شخص فضول باید با این قصد که در جهت مصلحت مالک اقدام مینماید، مبادرت به اداره اموال او نماید.
مورد دیگری را میتوان مثال زد که سوء نیت، موجود نیست، اما قصد احسانی هم وجود ندارد، یعنی: حالتی که شخص، بدون داشتن قصد احسان، کمکی به دیگری مینماید، حال، آیا در این حالت میتواند با طرح دعوای اداره فضولی به مالک مراجعه کند؟ فرض شود: کشاورزی در هنگام آبیاری، بدون اینکه قصد احسان در حق دیگری داشته باشد، اتفاقاً و حسب اشتباه، زمین دیگری را آبیاری مینماید، حال، اگر واقعاً، مالک این زمین، در موقع مناسب، قادر به انجام این عمل نبوده، آیا شخصی که به اشتباه، ملک او را آبیاری نموده، میتواند با طرح دعوی ادارهی فضولی، بابت عمل خود، مطالبهی اجرت نماید؟ مطمئناً، در این فرض نیز با طرح این دعوی، چیزی عاید او نخواهد شد؛ اما با طرح دعوای دارا شدن بلاجهت، شاید بتوان به نتیجه رسید. در اینجا، تفاوت این فرض، با مواردی که شخصی غاصبانه در ملک دیگری، تصرف مینماید، آشکار میگردد؛ زیرا در مورد غاصب، از طریق دعوای دارا شدن بلاجهت هم چیزی عاید او نمیگردد ( حیاتی، 1380، 186 ).
2-2. مبانی اداره فضولی مال غیر
از بدیهات شرعیه، این است که هر شخصی برای تصرف در مال خود، آزاد است و هیچ کس، حق ندارد معترض این آزادی گردد؛ بنا بر این، برای هیچ کس جایز نیست مال دیگری را بگیرد، یا بدون حق، در آن، تصرف کند و اگر چنین کرد، ظالم و غاصب شمرده میشود. همچنین، کسی حق ندارد مال دیگری را تغییر دهد، بر آن بیفزاید یا از آن ببخشد؛ مگر اینکه مالک، آن را اجازه داده باشد. هر تصرف مخالف این قاعده، جز در شرایط استثنایی، محکوم به بطلان است. از جمله موارد استثنایی برای تجویز تصرف در مال غیر، فراهم آمدن شرایط ادارهی مال غیر است که شرع، اجازه میدهد به منظور حفظ مال غیر و جلوگیری از تلف آن، هر شخصی به ادارهی اموال غایب، محجور و امثال آنها بپردازد.
قاعدهی: الضرورات تبیح المحظورات، در فقه اسلام، منشأ بسیاری از احکام قرار گرفته و میگیرد. در حقوق اسلام، انسانها در صورتی مکلف هستند که در شرایط عادی به سر برند و هیچ گونه ضرورتی، بر شرایط، حکمفرما نباشد. این قاعده، در زمینهی احکام تکلیفی و احکام وضعی، جریان دارد و مستند آن را آیات شریفه: « الا ما اضطررتم الیه » ( انعام/119 ) و « من اضطر غیر باغ و عاد » ( بقره/173 ) دانستهاند. به استناد این قاعده، اگر بقای حرمت تصرف در مال غیر، یا حرمت اکل میته و شرب خمر، موجب وارد آمدن ضرری بر جان شخص، یا حتی حیوانی شود، این حرمت، برداشته میشود و مثلاً، اکل مال غیر، جایز میشود، نهایت، این شخص، باید از عهدهی ضمان آن برآید ( عامری، 1381، 145 ).
2-3. شرایط تحقق ادارهی فضولی مال غیر
برای اینکه ادارهی فضولی، تحقق پیدا کند و به عبارتی، شرایط مندرج در مادهی: ۳۰۶ حاصل شود، لازم است که اولاً، مدیر فضولی، در اموال مالک، مداخله کند؛ ثانیاً، این دخالت باید با قصد احسان و نیکی کردن باشد؛ ثالثاً، مالک، خودش، قادر به ادارهی اموال خود نباشد و رابعاً، مداخلهی مدیر فضولی، باید ضروری باشد.
لازم است مدیر فضولی، در اموال دیگری، به نحوی، دخالت کند؛ مانند اینکه همسایه، خانه همسایهاش را تعمیر کند، یا ناخدای کشتی، کشتی دیگری را که در حال غرق شدن میبیند، به کمک آن شتابد و آن را از غرق شدن نجات دهد، یا شخص، اسبی را که لگام گسیخته، مهار نماید و دوستی، دَین دوستش را بپردازد.
در مثالهای مذکور، ملاحظه میگردد که اعمال مدیر فضولی، ممکن است به دو صورت انجام شود: الف) به صورت عملی مادی، مانند: تعمیر خانه همسایه، نجات کشتی؛ ب) به صورت عمل حقوقی، مانند: پرداخت دین دیگری، قبول هبهای که برای مالک، ایجاب شده است و فروش میوههای باغ مالک که در معرض تلف هستند ( سنهوری، 1412، 2/405 ).
3. حسن نیت در ارتکاب فعل زیانبار
قاعدهی احسان، یکی از قواعد مسلم فقهی نظام حقوقی اسلام، نشانگر این است که حکمی کلی در مورد عدم ضمان محسنین و نیکوکاران وجود دارد و در موارد مختلف، این حکم کلی، مورد استفاده قرار گرفته و هرگاه شخصی، محسن، تلقی شده است، محسن انگاشتن او برابر شده است با عدم لزوم وی به جبران خسارت ناشی از اقدام نیکوکارانهی او.
بنا بر این، قاعدهی احسان، حاکی از رفع ضمان یا سقوط ضمان فرد محسن و نیکی کننده است؛ البته، در صورت وجود شرایط احسان و سایر ضوابط لازم.
3-1. اثر قاعدهی احسان در سقوط ضمان ید
قاعدهی احسان، یکی از عوامل رافع مسئولیت ناشی از ضمان ید، گاه، به صورت مستقیم و گاه، به صورت یکی از منابع و مبانی سایر مسقطات، موجب تخصیص قاعدهی ضمان ید است؛ مثلاً، قاعدهی احسان، یکی از منابع قاعدهی استیمان ذکر شده است ( موسوی بجنوردی، 1371، 2/6 )؛ بدین نحو که امین، مال را با اذن مالک یا شارع، به جهت مصلحت مالک، اخذ مینماید و از این جهت، در زمرهی محسنین قرار میگیرد.
آنچه از آثار فقیهان بر میآید این است که برخی، آیهی شریفهی: « ما علی المحسنین من سبیل » را دلیل قاعدهی استیمان ذکر کردهاند ( مکارم شیرازی، 1411، 1/251 ). استدلال این دسته از فقیهان، این است که نفی ضمان و مسئولیت از شخص نیکوکار، به حکم عقل است و بنا بر این، امین که در امانتداری خود، به مصلحت مالک، اقدام کرده است، مشمول عموم حکم قرار میگیرد و به خصوص، با توجه به عدم تعدی و تفریط امین، ضامن دانستن او عملاً، قبیح است و قرآن نیز این حکم عقلی را تثبیت کرده است.
در امانات قانونی نیز قاعدهی احسان و مفاد آن مبنای امانت قانونی هستند؛ بدین علت که با تعریف و شناخت احسان و تطبیق آن با موارد امانت شرعی (قانونی)، به خوبی، این مسأله، درک میشود که مجوز دخالت در اموال دیگران، صرفاً، جنبهی حمایتی داشته و به لحاظ وجود قصد کمک به مالک، قانونگذار، جواز تصرف در اموال غیر را صادر کرده است. به همین علت است که اگر برای مثال، شخصی، از غاصب یا حاکم، مالی را اخذ نماید، طبق قاعدهی ضمان ید، ضامن رد عین و در صورت تلف یا نقص آن، مسئول رد مثل یا قیمت یا جبران خسارت است؛ اما اگر مال، به قصد رد مال، به مالک باشد، در این صورت نمیتوان او را با غاصب یکسان شمرد. قانون از چنین متصرف نیکوکاری، حمایت میکند ( انصاری، 1415، 1/181 ).
3-2. اثر قاعدهی احسان در سقوط ضمان اتلاف
اتلاف، در قانون مدنی، دومین سبب از اسباب ضمان قهری و موجبات ضمان شمرده شده است. قاعدهی اتلاف، شامل موارد حقوقی است که در آنها حکم ضمان و مسئولیت شخص را برابر اتلاف اموال دیگران بیان می نماید. اکنون، سؤال، این است که آیا احسان میتواند حکم به ضمان توسط اتلاف را خنثی نماید و آن را تخصیص بزند، یا چنین امکانی وجود ندارد؟
برخی از فقها معتقد هستند: اگرچه قاعدهی احسان، قاعدهی علی الید را تخصیص میزند، اما در برخورد با قاعدهی اتلاف، برای سقوط ضمان ناشی از آن، ناتوان است؛ زیرا اتلاف، اطلاق دارد و قصد، محسن بودن یا نبودن در آن بی اثر است ( موسوی بجنوردی، 1371، 2/277 ).
اما به نظر میرسد که این استدلال، خالی از ضعف نباشد؛ زیرا منبع اصلی قاعدهی اتلاف، این جمله است: « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ». این عبارت، اصطیادی است و عین آن در کتب حدیث وجود ندارد، بلکه در بسیاری از نصوص، کلماتی که حاکی از مضمون این جمله باشد، وجود دارد ( خویی، 1420، 3/121 )؛ بنا بر این، با توجه به اینکه جملهی مذکور، آیه یا حدیث نیست، اطلاق ندارد و نمیتوان به اطلاق آن، عمل کرد. این، در حالی است که دلیل اصلی قاعدهی احسان، آیهی قرآن میباشد و اطلاق و عموم، نسبت به آن، امکان پذیر است؛ بنا بر این، قاعدهی احسان میتواند قاعدهی اتلاف را تخصیص بزند.
اما اگر در مورد قاعدهی اتلاف هم قائل به اطلاق این دلیل شوند، در جایی که این دو قاعده، باهم تعارض پیدا میکنند، مطابق نظر مشهور، چنانچه هیچگونه ترجیحی در بین نباشد، هر دو دلیل، از اعتبار ساقط میشود؛ اما اگر به نحوی، موضوع تعارض برداشته شود، در این صورت، تعبداً، موضوع اتلاف، از متلف برداشته میشود و دیگر، قاعدهی اتلاف با قاعده احسان، تعارض پیدا نمیکند؛ بلکه احسان، بر اتلاف، مقدم میشود و این تقدم، از باب حکومت است ( لطفی، 1379، 1/156 ).
برخی از فقهاء، در مورد آیهی شریفهی: « ما علی المحسنین من سبیل »، قائل به همین مطلب شدهاند و گفتهاند که این جمله، بر ادله اثبات ضمان، حکومت دارد؛ در نتیجه، قاعدهی اتلاف، توسط قاعدهی احسان، تخصیص میخورد ( موسوی بجنوردی، 1371، 2/ 279 ).
در مورد آیهی شریفهی: « ما علی المحسنین من سبیل » نیز گفته شد که این جمله، حکایت از عدم جعل سبیل بر محسنین، در قوانین شریعت دارد؛ بنا بر این، معنای نفی سبیل، در این آیه، خروج افراد محسن، از دایره تکلیف و ثبوت رخصت برای آنها است. همچنین، این آیه، بر ادلهی احکام وصفیه، از قبیل ضمان نیز حاکم میباشد و دلالت دارد که ادلهی اولیهی اثبات ضمان، محسن را شامل نمیشود؛ به عبارت دیگر، قاعدهی احسان و ادله و مبانی آن، از ادلهی ثانویه است و قواعد و ادلهی اثبات کننده ضمان، از ادله و قواعد اولیه میباشد و لسان جملهی: « ما علی المحسنین من سبیل »، لسان شرح و تفسیر است که مقصود واقعی ادلهی ضمان را تشریح میکند و آن ادله را به شکل حکومت، در جهتی، محدود میکند و تخصیص میزند ( فاضل لنکرانی، 1411، 1/289 ).
نتیجه اینکه ضمان اتلاف، ویژه موردی است که فعل، به قصد نیکوکاری انجام نگرفته باشد؛ به همین جهت نیز برخی، در تعریف ضمان اتلاف گفتهاند: هرگاه اتلاف مال غیر، بدون اذن و رضای مالک و بدون قصد احسان به او صورت پذیرد، تلف کننده، ضامن است که مثل یا قیمت مالی را که تلف کرده است، به صاحب آن رد کند ( مصطفوی، 1384، 19 ).
4. الگوی پیشنهادی
هدف پژوهش، بررسی قابلیت اعمال قاعدهی آتش نشان در نظام حقوقی ایران بود. چنین نتیجه شد که این قاعده، در منابع حقوقی فعلی، صراحت نداشته و تنها، به موجب قواعد: احسان، لاضرر، اتلاف و تسبیب و همچنین، استناد به اصل: 167 قانون اساسی، میتوان این قاعده را اعمال نمود. ضمن اینکه رسیدگی به تشریفات این دعاوی، پیچیده بوده و ابتداء، خواستهی جبران خسارت، علیه نجات دهنده، مطرح میگردد؛ بنا بر این، ممکن است به موجب استنادات مذکور، مسئولیت جبران خسارت، طی دعوای ثانوی، به نجات یافته انتقال یابد؛ اما با توجه به فقدان صراحت حقوقی و همچنین، عدم رأی وحدت رویه در این خصوص، این مهم، به صورت یک قاعده، در نظام حقوقی کشور، جایی نداشته و قضات نیز الزامی به تبعیت از آن ندارند؛ بنا بر این، احتمال رد درخواست نجات دهنده، در خصوص انتقال مسئولیت جبران خسارت، به نجات یافته، ممکن است.
پیشنهاد میشود: قانونگذار، ضمن اضافه کردن مفادی به قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی، نسبت به تصریح در وضعیت مسئولیتهای کیفری و مدنی، و همچنین قابلیت انتقال آَن به نجات یافته، اقدام نماید. ضمن اینکه نسبت به ساده سازی تشریفات رسیدگی به موضوع، تحت عنوان یک دادخواست، در نظام قضائی اقدام نماید.
در صورت اعمال قاعدهی آتش نشان در نظام حقوقی ایران، میبایست اصلاحاتی در قوانین مدنی و کیفری صورت پذیرد که ذیلاً، به بحث در این خصوص، پرداخته شده است.
الف) اصلاح قانون مدنی
قانون مدنی، چندان در خصوص جبران خسارت صراحت ندارد؛ البته، حسب برخی قواعد این منبع حقوقی، میتوان استثنائات ارکان ثلاثه را یافت؛ برای مثال، بحث دعاوی پیشگیرانه در قانون مدنی مطرح بوده و به موجب مادهی: ۱۱۴ همین قانون، « هیچیک از شرکاء، نمیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید؛ مگر اینکه دفع ضرر، به نحو دیگر ممکن باشد ». به این نوع دعاوی، پیشگیرانه گفته شده و در حالی که هنوز خسارتی ایجاد نشده است، افراد، ملزم به جبران خسارت میشوند؛ بنا بر این، میتوان جنبههایی از قانون مدنی را استثنائی بر ارکان ثلاثه دانست که قانونگذار، به خلط برخی مسائل آن، توجهی ننموده است.
اما، در تفسیر موسع این مواد میتوان چنین بیان داشت که دفع خطر احتمالی واجب بوده است و قاعدهی مسئولیت مدنی و ارکان ثلاثه انتساب آن، مطلق نیست؛ هرچند که این تفسیر، عام و مستلزم استناد حقوقی است. در خصوص ذی نفع بودن از خسارت، تنها خسارت مشترک مذکور در قانون دریایی، صراحت داشته و به موجب مادهی: 185 این قانون، در صورتی که حفظ سلامت کشتی، مستلزم تفدیهی کالای درون کشتی باشد، میبایست آن کالا را به دریا انداخت و یا در صورت لزوم، برای سوخت، استفاده کرد. در این صورت، خسارت وارده، محاسبه شده و به تناسب سهم، در کل بار کشتی، بین ذی نفعان، تقسیم میشود.
بنا بر این، میبایست تأسیسی با عنوان: ذی نفعی از ایجاد خسارت، در قانون مدنی ذکر شود، تا به موجب آن، مسئولیت جبران خسارتی که با هدف حفاظت از جان و مال فردی دیگر انجام شده، به ذی نفع، منتقل گردد؛ چنانچه مشابه این مهم، در قانون دریایی، وجود دارد؛ البته، انگیزه و نیت مثبت در این باره میبایست از شروط انتساب محسوب شود؛ چراکه ایجاد خسارت عمدی در حیطه حقوق کیفری مستوجب مجازات خواهد بود.
ب) اصلاح قانون مسئولیت مدنی
منبع حقوقی مذکور، نسبتاً، مختصر بوده و تنها در مادهی نخست، ارکان ثلاثه را برشمرده است. در مواد دیگر، به برخی مصادیق مسئولیت مدنی، اشاره شده است، لیکن کامل به نظر نمیرسد؛ اما، در جریان تعریف مسئولیت مدنی جبران خسارت، هیچ تبصره، یا استثنائی، ذکر نشده است و بنا بر این، قاعدهی مذکور، در حال حاضر، مطلق فرض میشود؛ البته، بحث نیت و انگیزه، عمدتاً، در حقوق کیفری، مورد بحث است که جنبهی جبران خسارت مادی نیز به این رسته، مرتبط نیست.
از طرف دیگر، انگیزه و نیت، در حقوق خصوصی، جایگاه چندانی ندارد؛ بنا بر این، نیاز است که در خصوص اثر انگیزه بر مسائل حقوق خصوصی، تأسیسی صورت پذیرد. با توجه به ذکر مصادیق پراکنده از مسئولیت مدنی در این منبع حقوقی، نیاز بود که قانونگذار در خصوص خسارات عمدی ایجاد شدهی بدونِ سوء نیت، مطالبی بیان داشته و در این قسمت، در خصوص انتقال مسئولیت مدنی نیز صراحت به خرج دهد.
در حال حاضر، مسئولیت جبران خسارت به موجب قراردادهایی همچون: بیمه، قابل انتقال است؛ البته، بیمهی قراردادی، اختیاری بوده، لیکن انتقال قهری این مسئولیت نیز جای تأسیسی جدید دارد؛ بنا بر این، انتظار میرود که حتی به فرض عدم اشاره مستقیم به قاعدهی آتش نشان، در تبصرهی قانونی، بحث انتقال قهری جبران خسارت، به پیش کشیده شود، تا زمینهی استناد قضات به آن، فراهم شود.
ج) اصلاح قوانین کیفری
طبیعتاً، ماهیت حقوق کیفری، پذیرای بحث جبران خسارت مادی نیست؛ اما، ممکن است خسارت جانی، با هدف ممانعت از خسارتی سنگینتر ایجاد شود؛ چنانچه بیان شد، مادهی: 152 قانون مجازات اسلامی که ذیل فصل دوم این قانون، با عنوان: « موانع مسؤولیت کیفری » جای گرفته است، اضطرار را از موانع مسئولیت کیفری برشمرده است؛ البته، برای محسوب شدن در این ماده، شروطی ذکر شده که پیشتر به آن، اشاره شد، اما، دو خلأ، در این ماده، مشهود است: اولاً، اینکه در خصوص معافیت مطلق یا جزئی از مسئولیت کیفری، صحبتی نشده، ثانیاً، به شخصی یا قابل انتقال بودن مسئولیت اشارهای نشده است؛ برای مثال، قتل، توسط شخص مست، که از عوامل رافع مسئولیت کیفری است، تنها، موجب رافعیت از مسئولیت قصاص خواهد شد، لیکن دیهی کامل قتل بر قاتل محرز است. این مهم، با وجود عدم صراحت قانون مجازات اسلامی، در ادبیات و عرف حقوقی، جای گرفته است.
البته، دفاع مشروع، حسب صراحت کامل تبصرهی سوم مادهی: 156 قانون مجازات اسلامی، حتی از پرداخت دیه نیز معاف است؛ به فرض ارتکاب قتل، توسط مجنون، با وجود معافیت وی از قصاص، دیه میبایست توسط عاقله پرداخت شود.
به احتمال قوی، در وضعیت اضطرار، پرداخت دیه، محفوظ است و مجرم از مجازاتهای تعزیری، دیه یا حد معاف میشود؛ از این رو، اولاً، نیاز است که در خصوص تمامی عوامل رافع مسئولیت کیفری، وضعیت پرداخت دیه، به صورت صریح، در منبع حقوقی مذکور مشخص شود، ثانیاً، در خصوص انتقال آن نیز صراحت به خرج داده شود، همان طور که در خصوص پرداخت دیه توسط عاقله و عدم پرداخت دیه در دفاع مشروع، قانونگذار، صراحت به خرج داده است.
بنا بر این، نیاز است که ضمن اعلام وضعیت پرداخت دیه در حالت عمومی، برای کلیهی عوامل موجههی جرم یا موانع مسئولیت کیفری، ضمن اضافه شدن تبصره، به مادهی: 152 قانون مجازات اسلامی، در خصوص انتقال این مسئولیت، به ذی نفع، صراحت لازم، به خرج داده شود.
نتیجهگیری
چنین نتیجه شد که قاعدهی آتش نشان، در منابع حقوقی فعلی، صراحت نداشته و تنها، به موجب قواعد: احسان، لاضرر، اتلاف و تسبیب و همچنین، استناد به اصل: 167 قانون اساسی، میتوان این قاعده را اعمال نمود.
قانون مدنی چندان در خصوص جبران خسارت صراحت ندارد؛ البته، حسب برخی قواعد این منبع حقوقی، میتوان استثنائات ارکان ثلاثه را یافت. در تفسیر موسع، میتوان چنین بیان داشت که دفع خطر احتمالی واجب بوده و قاعدهی مسئولیت مدنی و ارکان ثلاثه انتساب آن مطلق نیست. در خصوص ذی نفع بودن از خسارت، تنها، خسارت مشترک مذکور در قانون دریایی، صراحت داشته و خسارت وارده، محاسبه شده و به تناسب سهم، بین ذی نفعان، تقسیم میشود.
میبایست تأسیسی با عنوان: ذی نفعی از ایجاد خسارت، در قانون مدنی ذکر شود، تا به موجب آن، مسئولیت جبران خسارتی که با هدف حفاظت از جان و مال فردی دیگر، انجام شده، به ذی نفع، منتقل گردد؛ چنانچه مشابه این مهم در قانون دریایی وجود دارد.
یکی از سیاستهای قانونی، میتواند افزایش انگیزه برای کمک به همنوعان باشد. جدا از مسائل قانونگذاری، ممکن است رویهی قضائی و تشریفات دادرسی این موضوعات، بسیار زمانبر و دست و پاگیر باشد. در خصوص کمک به دیگران، میبایست رویهی قضائی معتدلی را با این هدف انتخاب کرد که افراد در اجرای این فعل، دارای اختیار لازم بوده و از ترس پیگیریهای پیچیدهی قضائی از این اقدام، خودداری ننمایند.
کتابشناسی
قرآن کریم.
1. ابن منظور، محمد بن مکرم، (1411ق)، لسان العرب، قم، دارالکتب.
2. امیری قائم مقامی، عبدالمجید، (1347)، حقوق تعهدات، تهران، گنج دانش.
3. انصاری، مرتضی بن محمد امین، (1368)، کتاب المکاسب، قم، انتشارات علامه.
4. انصاری، محمد علی، (1415ق)، موسوعة الفقهیة المسیرة، قم، مجمع فکر اسلامی.
5. تفسیلی، ابوالفضل، (1410ق)، وجوه القرآن، قم، دار الکتب.
6. حجازی، عبد الحی، (1409ق)، استفتائات، قم، دار الکتب.
7. حراج، علیرضا؛ پورمحمد، اباست؛ بشیری، اکبر، (1403)، اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان، آموزههای فقه و حقوق جزاء، شماره: 1، ص23-42.
8. حیاتی، علی عباس، (1380)، اداره فضولی مال غیر در حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه، مجله حقوقی دادگستری، شماره: 37، ص1-25.
9. خویی، سید ابوالقاسم، (1420ق)، مصباح الفقاهه، قم، دار الکتب.
10. سنهوری، عبد الرزاق احمد، (1412ق)، نظریه عمومی تعهدات، بیروت، انتشارات محمد الدّایه.
11. طبرسی، فضل بن حسن، (1422ق)، مجمع البیان، قم، دارالکتب.
12. عامری، پرویز، (1381)، مبانی اداره مال غیر در اسلام، مجله رهنمون، شماره: 1، ص1-33.
13. فاضل لنکرانی، محمد، (1411ق)، القواعد الفقهیة، قم، دار الکتب.
14. کاتوزیان، ناصر، (1370)، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، تهران، انتشارات بهمن برنا.
15. کاتوزیان، ناصر، (1371)، وقایع حقوقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
16. کاتوزیان، ناصر، (1374)، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
17. لطفی، اسد الله، (1379)، قاعده احسان، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره: 52، ص1-33.
18. لطفی، اسد الله، (1379)، موجبات و مسقطات ضمان، تهران، انتشارات مجد.
19. مراغهای، میر عبدالفتاح، (1418ق)، العناوین الفقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
20. مصطفوی، سید مصطفی، (1384)، احسان، منبع مسئولیت، فقه و حقوق، شماره: 6، ص1-33.
21. مکارم شیرازی، ناصر، (1411ق)، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام امیرالمؤمنین (ع).
22. موسوی بجنوردی، میرزا حسن، (1371)، القواعد الفقهیة، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
[1] . PhD Student in Private Law, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran. alihajati6973@gmail.com
[2] . Assistant Professor, Law Department, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
ppzhwhy97@gmail.com
[3] . Assistant Professor of Law, Islamic Azad University, Shahr-e-Quds Branch, Shahr-e-Quds, Iran. ahmadfalahti@gmail.com
[4] . دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران. alihajati3796@gmail.com
[5] . استادیار گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول). ppzhwhy71@gmail.com
[6] . استادیار گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران. ahmadfalahti@gmail.com