ظرفیت ها و محدودیت های اصولِ فقهی و شرعی، در جرم انگاری جرائم اقتصادی از منظر فقه امامیه
محورهای موضوعی :
آموزه های فقه و حقوق جزاء
محمد مهدی علیزاده مقدم
1
,
محمود قیوم زاده
2
,
مهدی فلاح
3
1 - دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی ، خمین، ایران
2 - استاد، گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
3 - استادیار، گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
تاریخ دریافت : 1401/07/16
تاریخ پذیرش : 1401/09/22
تاریخ انتشار : 1402/03/01
کلید واژه:
جرم‌انگاری,
جرم انگاری جرایم اقتصادی,
محدودیت‌های شرعی جرم انگاری,
ظرفیت‌های شرعی جرم انگاری جرائم اقتصادی,
چکیده مقاله :
تاریخ دریافت: 1401/07/16 تاریخ بازنگری: 1401/08/26 تاریخ پذیرش: 1401/09/22 جرائم اقتصادی توسط حقوقدانان تاکنون به صورت جامع و کامل تعریف نشده است و بهترین شیوه تشخیص این جرائم، استفاده از ویژگی هایی است که برای این جرائم برشمرده شده و شامل مواردی همچون سازمان یافتگی، احتمال اندک کشف، وجود انگیزه اقتصادی، اعتباری بودن، وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی، احراز منفعت و ارزش مورد حمایت و نهایتاً، کلان بودن می شود. پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده است که فقه امامیه با چه ظرفیت ها و محدودیت هایی برای جرم انگاری جرائم اقتصادی رو به رو است؟ یافته های این پژوهش مؤید آن است که این ظرفیت ها شامل دو گروه اصول شرعی (اصل حرمت أکل مال به باطل، اصل حرمت تعاون به اثم، اصل حرام بودن مقدمه حرام و اصل تجری) و اصول عقلی (شامل اصل لاضرر، اصل مصلحت، اصل نظم، اصل امانت داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت) می شود. این اصول، فقه امامیه را یاری می نمایند تا جرائم اقتصادی را که پیش از این در صدر اسلام موجودیت نداشته اند، مورد جرم انگاری قرار دهند؛ از سوی دیگر، جرائم اقتصادی، همچون هر جرم دیگری برای آنکه مورد جرم انگاری قرار گیرد، ممکن است با برخی محدودیت ها مواجه شود که اصلی ترین این محدودیت های فقهی عبارت است از اخباری گری، عدم نگرش ساختاری، عدم توجه به مسائل مستحدثه و دوری فقه از کارکرد حاکمیتی.
چکیده انگلیسی:
Receive Date: 2022/10/08 Revise Date: 2022/11/17 Accept Date: 2022/12/13
Economic Crimes are not defined by lawyers comprehensively and exhaustively till now and the best method of identification of these crimes is through using the characteristics determined for them which include factors such as organization, low possibility of detection, economic motivation, credibility, involvement of organizations and economic activities, acquisition of benefits and protected values and finally their macro-level impact. This research adopts a descriptive analytical method and relies on library sources to find the response of this question that the Imami jurisprudence deals with which capacities and limitations in the criminalization of economic crimes? The findings of this research emphasized that this capacities involved two groups: religious principles (such as the principle of sanctity of invalid use of property, cooperation with sin, prohibition preceding prohibition and disobedience) and rational principles (including the principle of harm avoidance, expediency, order, trustworthiness, and fair wealth distribution). These principles enable Imami jurisprudence to criminalize the economic crimes that were not explicitly existed in Islamic teachings. However, like any other crime, the criminalization of economic crimes may face certain limitations that most important of this jurisprudence limitations are anecdotalism, lack of a structural approach, disregard for established issues and farness from governmental function.
منابع و مأخذ:
قرآن کریم
آذرنوش، آذرتاش، (1391)، فرهنگ معاصر عربی به فارسی، تهران، قلم.
اردبیلی، محمد على (1382)؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان.
اسماعیلی، اسماعیل، (1373)، «اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری»، کاوشی نو در فقه، دوره اول، شماره 1، ص127ـ147.
انصاری، مرتضی بن محمد امین، (1374 ق)، رسائل (فرائد الاصول)، کتابفروشی اسلامیه.
انصاری، مرتضی بن محمد امین، (1374)، مکاسب، تهران، انتشارات دهاقانی.
بهشتی، سید محمد، (1362)، «طرح کوششی تازه در راه شناخت تحقیقی اسلام»، مجله حوزه، شماره ۱۵، ص57ـ72.
پورقهرمانی، بابک؛ علیزاده سامع، سونیا، (1401)، «مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری قاچاق کالا و ارز در ایران»، فصلنامه علمی فقه و آموزههای حقوق جزاء، سال اول، شماره 3، شماره پیاپی 2، ص21ـ40.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1384)، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش.
خراسانی، علی محمد، (1382)، شرح کفایة الاصول، قم، انتشارات امام حسن بن علی (ع).
خمینی، سید روح الله، (1367)، تهذیب الاصول، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
خمینی، سید روح الله، (1381)، مکاسب المحرمة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خوئی، سید ابوالقاسم (1400 ق)، مبانی تکمله المنهاج، نجف اشرف، مطبعة الآداب.
خویی، سید ابوالقاسم، (1390 ق)، محاضرات فی اصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، قم، مؤسسه انصاریان.
خویی، سید ابوالقاسم، (1377ق)، مصباح الفقاهه، محمد علی توحیدی، نجف، دار الکتابة.
دادخدایی، لیلا، (1389)، «مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن»، فصلنامه تعالی حقوق، سال دوم، شماره ۶، ص45ـ50.
دادگر، یدالله؛ رحمانی، تیمور، (1386)، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب.
درودی، علی، (1380)، بررسی سیاست کنونی ایران در قبال حمایت از مصرف کننده و رقابت، تهران، مرکز تحقیقات و پژوهش وزارت بازرگانی.
ساموئلسون، پل، (1350)، اقتصاد، ترجمه: حسین پیرنیا، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
شریعت اصفهانی، شیخ فتح الله، (1406 ق)، رساله قاعده لاضرر، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
شریف زاده، محمد جواد، (1396)، حقوق و اقتصاد در اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
شمس ناتری، محمد ابراهیم، (1380)، «بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرائم سازمان یافته»، رساله‌ی دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
شمس ناتری، محمد ابراهیم، (1383)، «جرائم سازمان یافته»، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، سال اول، شماره اول، ص109ـ130.
شهید اول، محمد بن مکی، (1400 ق)، القواعد و الفوائد، سید عبدالهادی حکیم، قم، کتابفروشی مفید.
شهید اول، محمد بن مکی، (1400ق)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، محمد تقی مروارید و علی اصغر مروارید، بیروت، دار الاسلامیه.
طباطبایی، سید محمد حسین، (1381)، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران، مؤسسه مطبوعاتی اعلمی.
طوسی، محمد بن حسن، (بی تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه اعلمی.
عامر، عبد العزیز، (1983 م)، التعزیر فی الشریعة الاسلامیة، قاهره، مکتبة مصطفی البابی الحلبی و اولاده.
عمید، حسن، (1384)، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر.
عودة، عبدالقادر، (1373)، حقوق جنایی اسلام، ترجمه: اکبر غفوری، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
عینی نجف آبادی، محسن، (1372)، «مبناء و ماهیت تعزیر»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
فراهانی، محمد، (۱۳۸۴)، جامعه شناسی فساد و امنیت، مطالعه موردی به مقوله فساد سیاسی، اقتصادی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران، تهران، انتشارات پرسمان.
فرهودی نیا، حسن، (1381)، جرایم ناقص (بررسی تطبیقی)، تبریز، انتشارات فروزش.
فیض کاشانی، محمد محسن بن مرتضی، (1416 ق)، تفسیر الصافی، تهران، کتابفروشی صدر.
کمیجانی، علی اکبر، (1373)، «برنامه اول و کارنامه طرحهای بزرگ»، نشریه مجلس و پژوهش، سال دوم، شماره ۹.
کوشا، جعفر، (1390)، تقریرات درس حقوق جزای اقتصادی، دوره کارشناسی ارشد، مشهد، دانشگاه علوم رضوی.
گلدوزیان، ایرج، (1386)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان.
محتشم دولتشاهی، طهماسب، (1394)، مبانی علم اقتصاد: اقتصاد خرد اقتصاد کلان، تهران، انتشارات خجسته.
محقق داماد، سید مصطفی، (1381)، قواعد فقه جزایی، تهران، نشر علوم اسلامی.
محمدی، ابوالحسن، (1384)، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
مطهری، مرتضی، (1403 ق)، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، انتشارات حکمت.
مظفر، محمد رضا، (۱۳۸۸)، اصول فقه، قم، دار الفکر.
نراقی، احمد، (1408 ق)، عوائد الایام، قم، انتشارات بصیرتی.
موسوی بجنوردی، سید محمد، (1385)، «قاعده حرمت اعانت بر اثم»، پژوهشنامه متین، شماره 33.
موسوی بجنوردی، سید حسن، (1319 ق)، قواعد فقهیه، نجف، مطبعة الآداب.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1377)، دانشنامه جرم شناسی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
نورزاد، فرهاد (1389)، بررسی جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولت، تهران، انتشارات فردوسی.
وایت، راب؛ هینز، فیونا (1383)، جرم و جرم شناسی، ترجمه: علی سلیمی، تهران، نشر مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه.
Garner, Bryan A, (1999), Black's Law Dictionary, Toronto, Thomson Reuters, 8th Edition.
Magnusson, Dan, (1985), Economic Crime: Programs for Future Research, Paris, Coronet Books.
_||_
