تعیین نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر شاخص فقر در کشورهای خاورمیانه: کاربرد داده های ترکیبی
محمد محبی
1
(
دانشیار دانشگاه
)
حمیدرضا فروزنده جونقانی
2
(
دانشجوی دکتری اقتصاد پولی،دانشگاه آزاد، قشم، ایران
)
یعقوب زراعت کیش
3
(
دانشگاه آزاد علوم تحقیقات
)
ابراهیم نگهداری
4
(
عضو هیآت علمی دانشگاه بندرعباس
)
کلید واژه: دادههای تابلویی, شاخص فقر, تجارت خارجی, کشورهای خاورمیانه, اثرات ثابت,
چکیده مقاله :
نتایج آزمون هم انباشتگی نیز نشان داد که یک رابطه قوی بلندمدت بین متغیرهای مورد استفاده وجود دارد. نتایج مدل اثرات ثابت نشان داد ضرایب برآوردی تمامی متغیرهای مورد بررسی در سطح قابل قبولی معنی دارند. به طور جزئیتر، ضریب برآوردی متغیرهای تشکیل سرمایه، تجارت خارجی، تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی، اعتبارات بانکی، تعداد حوادث تروریستی به ترتیب معادل 3142/0-،3642/0-،2438/0-،2416/0-،2056/0-،2314/0 محاسبه شد. حساسیت شاخص فقر نسبت به تغییرات تجارت خارجی بیش از سایر متغیرهاست. با توجه به علامت ضرایب برآوردی میتوان انتظار داشت افزایش شاخص-های مورد مطالعه (بغیر از تعداد حوادث توریستی)، کاهش شاخص فقر را در کشورهای مورد بررسی به دنبال داشته باشد. با توجه به ضریب برآوردی شاخص تورم ناشی از تهدیدات تروریستی میتوان بیان نمود که یک درصد افزایش در تعداد حوادث تروریستی، منجر به افزایش 2314/0 درصدی شاخص فقر در منطقه مورد مطالعه خواهد شد. ضریب تعیین مدل نیز برابر 8946/0 بدست آمد. بنابراین 89 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل مورد نظر توضیح داده میشود.
چکیده انگلیسی :
The results of the cointegration test also showed that there is a strong long-term relationship between the variables used. The results of the fixed effects model showed that the estimated coefficients of all the studied variables are meaningful at an acceptable level. In more detail, the estimated coefficient of the variables of capital formation, foreign trade, gross domestic product, human capital, bank credits, and the number of terrorist incidents are respectively equivalent to -0.3142, -0.3642, -0.2438, and -0.2416. It was calculated 0.2056-0.2314. The sensitivity of the poverty index to changes in foreign trade is more than other variables. According to the sign of the estimated coefficients, it can be expected that an increase in the studied indicators (except for the number of tourist incidents) will lead to a decrease in the poverty index in the studied countries.
|
ISSN (Print): 2008-6407 - ISSN (Online): 2423-7248
Research Paper
Determining the role of economic and social factors affecting the poverty index in the Middle East countries: Panel Data Analysis
Abstract Introduction: Ensuring social welfare, improving the quality of life and reducing poverty are among the most important goals of any economic system, and providing suitable conditions for the life of all sections of society is considered the main duty of economic agents and officials of the country. Based on this, identifying factors affecting poverty in society has always been considered as one of the most practical economic issues. Because policymakers can determine their support policies based on them. Considering the importance of dealing with poverty, especially in developing countries, the purpose of this study is to determine the role of economic and social factors on the poverty index in the Middle Eastern countries in the period (1995-2017). Materials and Methods: The statistical population of the current research is 15 selected countries of the Middle East, including Iran, Kuwait, Qatar, Syria, Iraq, Lebanon, the Palestinian Authority, Turkey, Oman, Bahrain, Yemen, Jordan, the United Arab Emirates, Egypt, Saudi Arabia, and the time frame studied is 1995. It is until 2017. The method used in this research is the combined data method. In this article, Levin-Lin and Chu's test was used to measure the reliability of the variables. Findings: The results of the fixed effects model showed that the estimated coefficients of all the studied variables are meaningful at an acceptable level. In more detail, the estimated coefficient of the variables of capital formation, foreign trade, gross domestic product, human capital, bank credits, and the number of terrorist incidents are respectively equivalent to -0.3142, -0.3642, -0.2438, and -0.2416. It was calculated 0.2056-0.2314. The sensitivity of the poverty index to changes in foreign trade is more than other variables. According to the sign of the estimated coefficients, it can be expected that an increase in the studied indicators (except for the number of tourist incidents) will lead to a decrease in the poverty index in the studied countries. According to the estimated coefficient of the inflation index caused by terrorist threats, it can be said that a one percent increase in the number of terrorist incidents will lead to a 0.2314 percent increase in the poverty index in the study area. The coefficient of determination of the model was also obtained as 0.8946. Therefore, 89% of the dependent variable changes are explained by the desired independent variables. The effectiveness of studied variables (capital formation, GDP, human capital, and bank credits) in reducing poverty is greater in low-income countries than in high-income countries. Conclusion: The development of investment and foreign trade, if implemented with proper planning, will have a positive effect on the income distribution of people in society. The countries of the Middle East can reduce the costs of business transactions by obtaining information about investment opportunities, aggregating and equipping savings, monitoring investments and exercising corporate governance, facilitating trade and service exchanges and risk distribution and management. and information acquisition, efficient human resource training, lead to better allocation of resources and finally, increase economic growth and reduce poverty index.
|
Received:2019/4/23 Accepted: 2019/9/3 PP:
Doi:
Keywords: Poverty index, panel data, Middle East countries, fixed effects, trade |
Use your device to scan and read the article online
|
Extended Abstract
Introduction
Poverty is an undesirable economic and social phenomenon. Poverty is one of the most important consequences of unfair income distribution and economic inequality in society. The existence of poverty shows the incorrect functioning and mechanisms of income and wealth distribution within the economic and social structure. Which, in turn, causes inappropriate effects in this structure. The continuation of this process will lead to severe economic and social tensions. Which includes the whole society and it is very difficult to deal with it. Poverty and inequality cause economic, social, cultural and political problems. The concept of poverty lies in the level of people's access to the resources needed to meet their needs. Human needs at the lowest possible level are the need for food, clothing, water and shelter for life. If someone is deprived of these resources, he is called absolute poor. The second type of poverty is relative poverty, which has a much more general meaning. This group of people (relatively poor) have the ability to meet their basic needs, but compared to other people, they are not able to meet their other needs due to financial limitations.
Ensuring social welfare, improving the quality of life and reducing poverty are among the most important goals of any economic system, and providing suitable conditions for the life of all sections of society is considered the main duty of economic agents and officials of the country. Based on this, identifying factors affecting poverty in society has always been considered as one of the most practical economic issues. Because policymakers can determine their support policies based on them. Considering the importance of dealing with poverty, especially in developing countries, the purpose of this study is to determine the role of economic and social factors on the poverty index in the Middle Eastern countries in the period (1995-2017).
Materials and Methods
Composite data is a set of data based on which observations have been studied by a large number of cross-sectional variables (N) that are often randomly selected during a certain period of time (T). The use of composite data in Econometrics has many advantages over the use of cross-sectional or time series data. Composite data considers the information of different sections and their dynamics at the same time. Since not including some variables in the structure of the models causes inefficiency in econometric model estimations, the combined data method which consists of time series information and cross-sectional data, the effect of these types of variables is not included or cannot be measured. shows better than cross-sectional data during a year or time series data for a cross-section. Combined data includes the past trends of the variables and creates confidence in terms of considering the dynamics of the variables. The statistical population of the current research is 15 selected countries of the Middle East, including Iran, Kuwait, Qatar, Syria, Iraq, Lebanon, the Palestinian Authority, Turkey, Oman, Bahrain, Yemen, Jordan, the United Arab Emirates, Egypt, Saudi Arabia, and the time frame studied is 1995. It is until 2017. The method used in this research is the combined data method. In this article, Levin-Lin and Chu's test was used to measure the reliability of the variables.
Findings
The poverty index from 1995 to 2017 has relatively fluctuated a lot. So that in the last 4 years (2013-2017), the steep slope of the poverty index in the Middle East countries has increased significantly. During these years, with the increase in the number of terrorist incidents, the unemployment rate has increased and the minimum income of households has decreased relatively. The estimated coefficient of the variable number of terrorist incidents also indicated the positive effect of this variable on the increase of poverty in the Middle East countries. This effect was found in high-income countries more than in low-income countries. The results of this research showed that an increase in the amount of bank credits through increasing the supply of skilled labor, reducing the risk of investment, supporting investors, increasing the quality of work, can reduce the poverty index in the studied countries. In other words, one of the important resources that can significantly reduce poverty is allocating bank credits with low interest and people's participation in its implementation plans. This effect was detected in countries with lower per capita income than countries with high income. The results also showed that the development of human capital has a direct relationship with the reduction of poverty. In simpler words, the improvement of human capital can increase the income of households and thus reduce the poverty index. Therefore, proper planning for empowering human resources and guiding them towards stable jobs in order to reduce poverty can be considered by policy makers. Despite the very high trade balance in the Middle East countries, the poverty index is still declining. The results of this study showed that the improvement of the trade liberalization index has a positive effect on reducing poverty in the Middle East countries, and this effect is greater in high-income countries than in low-income countries. Therefore, it is suggested that the Middle East countries should try to reduce poverty in the future by forming an organization that will collectively facilitate the task of facilitating trade exchanges.
The results of the fixed effects model showed that the estimated coefficients of all the studied variables are meaningful at an acceptable level. In more detail, the estimated coefficient of the variables of capital formation, foreign trade, gross domestic product, human capital, bank credits, and the number of terrorist incidents are respectively equivalent to -0.3142, -0.3642, -0.2438, and -0.2416. It was calculated 0.2056-0.2314. The sensitivity of the poverty index to changes in foreign trade is more than other variables. According to the sign of the estimated coefficients, it can be expected that an increase in the studied indicators (except for the number of tourist incidents) will lead to a decrease in the poverty index in the studied countries. According to the estimated coefficient of the inflation index caused by terrorist threats, it can be said that a one percent increase in the number of terrorist incidents will lead to a 0.2314 percent increase in the poverty index in the study area. The coefficient of determination of the model was also obtained as 0.8946. Therefore, 89% of the dependent variable changes are explained by the desired independent variables. The effectiveness of studied variables (capital formation, GDP, human capital, and bank credits) in reducing poverty is greater in low-income countries than in high-income countries.
Discussion and Conclusion
The development of investment and foreign trade, if implemented with proper planning, will have a positive effect on the income distribution of people in society. The countries of the Middle East can reduce the costs of business transactions by obtaining information about investment opportunities, aggregating and equipping savings, monitoring investments and exercising corporate governance, facilitating trade and service exchanges and risk distribution and management. and information acquisition, efficient human resource training, lead to better allocation of resources and finally, increase economic growth and reduce poverty index.
Funding
This research did not have any financial support.
Authors' contributions
Conflicts of interest
The authors declared no conflict of interest
شاپا چاپی: 6407 -2008 - شاپا الکترونیکی: 2423-7248
|
مقاله پژوهشی
تعیین نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر شاخص فقر در کشورهای خاورمیانه: کاربرد دادههای ترکیبی
1.
2.
چکیده مقدمه و هدف: تأمين رفاه اجتماعي، ارتقای کیفیت زندگی و کاهش فقر از جمله مهمترین اهداف هر نظام اقتصادي است و فراهم نمودن شرايط مناسب براي زندگي تمامي اقشار جامعه وظیفهی اصلي كارگزاران و مسئولان اقتصادي كشور تلقي میشود. بر این اساس شناسایی عوامل موثر بر فقر در جامعه همواره به عنوان یکی از کاربردیترین مباحث اقتصادی مطرح بودهاست. چرا که سیاست گذاران بر اساس آنها میتوانند سیاستهای حمایتی خود را تعیین نمایند. با توجه به اهمیت موضوع مقابله با فقر بخصوص در کشورهای در حال توسعه، هدف از مطالعه حاضر تعیین نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی بر شاخص فقر در کشورهای خاورمیانه در بازه زمانی (2017-1995) است. مواد و روشها: جامعه آماری پژوهش حاضر 15 کشور منتخب خاورمیانه اعم از ایران، کویت، قطر، سوریه، عراق، لبنان، دولت فلسطین،ترکیه، عمان، بحرین، یمن، اردن، امارات متحده عربی، مصر، عربستان سعودی بوده و بازه زمانی مورد مطالعه 1995 تا 2017 میباشد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش داده¬های ترکیبی است. در این مقاله برای سنجش پایایی متغیرها از آزمون لوین لین و چو استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد که تمامی متغیرهای مورد بررسی (بهغیر از تعداد حوادث تروریستی) در سطح پایا هستند. بر اساس آزمون هاسمن میتوان بیان نمود که مدل اثرات ثابت نسبت به مدل اثرات تصادفی برتری دارد. نتایج مدل اثرات ثابت نشان داد ضرایب برآوردی تمامی متغیرهای مورد بررسی در سطح قابل قبولی معنیدار هستند. به طور جزئیتر، ضریب برآوردی متغیرهای تشکیل سرمایه، تجارت خارجی، تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی، اعتبارات بانکی، تعداد حوادث تروریستی به ترتیب معادل 3142/0-،3642/0-،2438/0-،2416/0-،2056/0-،2314/0 محاسبه شد. حساسیت شاخص فقر نسبت به تغییرات تجارت خارجی بیش از سایر متغیرهاست. با توجه به علامت ضرایب برآوردی میتوان انتظار داشت افزایش شاخصهای مورد مطالعه (بهغیر از تعداد حوادث توریستی)، کاهش شاخص فقر را در کشورهای مورد بررسی به دنبال داشته باشد. با توجه به ضریب برآوردی شاخص تورم ناشی از تهدیدات تروریستی میتوان بیان نمود که یک درصد افزایش در تعداد حوادث تروریستی، منجر به افزایش 2314/0 درصدی شاخص فقر در منطقه مورد مطالعه خواهد شد. ضریب تعیین مدل نیز برابر 8946/0 بدست آمد. بنابراین 89 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل مورد نظر توضیح داده میشود. نتایج مقایسه تاثیرپذیری متغیرهای مورد بررسی بر شاخص فقر در بین کشورهای با درآمد بالا و پایین نشان داد، نقش برخی از متغیرها همچون تشکیل سرمایه، تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی و اعتبارات بانکی در کشورهای با درآمد پایین در کاهش شاخص فقر بیشتر از کشورهای با درآمد بالا است. بحث و نتیجهگیری: توسعه سرمایه گذاری و تجارت خارجی در صورتی که با برنامهریزی صحیح پیاده سازی شوند، اثر مثبت روی توزیع درآمد افراد جامعه خواهند داشت. کشورهای خاورمیانه میتوانند از طریق كسب اطلاعات درباره فرصتهای سرمایه گذاری، تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه گذاریها و اعمال حاكمیت شركتی، تسهیل مبادلات تجاری و خدمات و توزیع و مدیریت ریسك، كاهش هزینههای مبادلات تجاری و كسب و تحلیل اطلاعات، آموزش منابع انسانی کارآمد، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، افزایش رشد اقتصادی و کاهش شاخص فقر شوند. |
تاریخ دریافت: تاریخ پذیرش: شماره صفحات:
Doi:
واژههای کلیدی: شاخص فقر، دادههای ترکیبی، کشورهای خاورمیانه، اثرات ثابت، تجارت خارجی |
از دستگاه خود برای اسکن و خواندن مقاله به صورت آنلاین استفاده کنید
|
مقدمه
پدیده فقر به مثال یک پدیده اقتصادی و اجتماعی نامطلوب است. فقر از مهمترین پیامدهای توزیع ناعادلانه درآمد و نابرابر اقتصادی در جامعه است (28). وجود فقر، مبین بر عملکرد نادرست و سازکارهای توزیع درآمد و ثروت در درون ساختار اقتصادی و اجتماعی است. که به نوبهی خود، موجب ایجاد آثار نامناسبی در این ساختار میشود. تدوام این فرآیند تنشهای اقتصادی و اجتماعی شدیدی را در پیخواهد داشت. که کل جامعه را در بر میگیرد و مقابله با آن هم بسیار مشکل است. فقر و نابرابری موجب بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فـرهنگی و سـیاسی میگردد (14). مفهوم فقر در میزان دسترسی افراد به منابع مورد نیاز جهت برآوردن نیازهایشان نهفته است. نیازهای انسان در پایینترین سطح ممکن نیاز به خوراک، پوشاک، آب و سرپناهی برای زندگی است. اگر کسی از این منابع محروم شود فقیر مطلق نامیده میشود. گونه دوم فقر، فقر نسبی است که مفهومی به مراتب عامتر دارد. این دسته افراد (فقیر نسبی)، توانایی برآوردن نیازهای اولیه خود را دارند اما نسبت به سایر افراد توانایی تامین سایر نیازهای خود را به دلیل محدودیت مالی ندارد (ابونوری، 1396). سن1 فقر را بهصورت محرومیت از قابلیتهای اساسی در نظر گرفته و بر نسبی بودن مفهوم فقر در مکانها و زمانهای مختلف، تاکید میکند (22). از نظر بانک توسعه آسیایی2، فقر محرومیت از داراییها و فرصتهایی است که هر فرد مستحق آنها میباشد. بوت و روانتری3 به فقر از منظر فقر مطلق و نسبی توجه نموده و میان این دو تمایز قائل میشوند. فقر مطلق بهعنوان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی و فقر نسبیبهعنوان ناتوانی در کسب یک سطح معین از استانداردهای زندگی که در جامعه فعلی، لازم یا مطلوب تشخیص داده میشود، تعریف شده است (19).
سطح بالای نابرابری و فقر، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی را تضعیف میکند؛ بدین صورت که نابرابری درآمد موجب افزایش بدگمانی و استرس در بین افراد جامعه شده، مشارکت اجتماعی را کاهش میدهد و همچنین، موجب واکنشهای خشمآلود افراد نسبت به وقایع پیرامون خود میشود (7). پدیدهی فقر معضلی است که کلیه جوامع بشری در تمامی دوران تاریخ به نوعی با آن روبرو بودهاند. در حقیقت، فقر وضعیتی است که در آن رفاه فرد یا خانوار در سطحی کمتر از سطح استاندارد قرار داشته باشد. تاریخ شاهد رشد اقتصادی در جهان بوده است، ولی فقر اقتصادی همچنان به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر در زندگی بشر وجود دارد (30). از عوامل مهم بر کاهش فقر رشد اقتصادی است. گروهی استدلال میکنند که رشد اقتصادی، به طور خودکار، فقرا را منتفع خواهد کرد و آنها را از فقر نجات خواهد داد. اما، در طرف مقابل، گروه دیگری معتقدند که رشد اقتصادی به تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز دارای اهمیت است. این گروه بر این باوراند که کاهش نابرابری به اندازه رشد اقتصادی برای ریشهکن کردن فقر، مؤثر است (28). بر این اساس، هرچند ممکن است گروههایی از مردم از رشد اقتصادی بهرهمند شوند؛ اما، این امکان نیز وجود دارد که وضعیت گروههایی از مردم در اثر رشد اقتصادی بدتر شود. این گروه از محققان معتقدند که نابرابری افزون بر اینکه به صورت مستقیم سبب افزایش نرخ فقر میشود، به صورت غیرمستقیم نیز سرعت کاهش فقر در اثر رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد (23).
بسیاری از مردم کشورهای خاورمیانه علی رغم دارا شدن ذخایر نفتی و گازی فراوان، در فقر به سر میبرند. شاید دلیل عمده این فقر به نوع نظام سیاسی و اقتصادی آنها بر میگردد که برنامهریزی درستی در جهت توزیع عادلانه ثروت ندارند. وقوع جنگهای بیگانه که بر این کشورها حاکم شده است نیز منجر به بوجود آمدن فقر در این کشورها شده است (34). امروزه مطالعات تجربی و نظری در كشورهای خاورمیانه نشان داده است كه گروههای كم درآمد و فقیر این كشورها از منافع ناشی از رشد سالیان گذشته بهرهای نبردهاند (29). به عبارت دیگر رشد اقتصادی به تنهایی ماهیت فواید توزیعی آن را تعیین نخواهد كرد و به ابزارها و سیاستهایی احتیاج دارد كه بتواند همراه با رشد اقتصادی مستمر، به كاهش فقر نیز منجر شود (17). طی دهههای گذشته اقتصاد کشورهای خاورمیانه با مشکلات اقتصادی مختلفی مواجه بوده است. افرایش تورم، بیکاری، کسری ترازپرداختها و... در سطح اقتصاد کلان و آثار و عواقب آن بر روی فقر، توزیع درآمد و غیره در سطح اقتصاد خرد از جمله مشکلاتی است که توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است (6).
به گزارش بانک جهانی سه محدوده درآمدی برای شناسایی فقرا در دنیا وجود دارد. این محدوده به صورت درآمد روزانه کمتر از 90/1 دلار (فقر مطلق)، درآمد روزانه بین 90/1-2/3 دلار و کمتر از 5/5 دلار معرفی شد. تمامی این گروههای درآمدی در زمره افراد فقیر شناسایی میشوند. آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۹۹۰ کشورهای شرق آسیا بالاترین نرخ فقر را داشتند که برابر با 9/60 درصد است. نرخ فقر در کشورهای جنوب صحرای افریقا برابر با 7/55 درصد و در کشورهای جنوب آسیا برابر با 7/48 درصد بوده است. در حالیکه تنها ۶/6 درصد از مردم ساکن در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا زیر خط فقر مطلق زندگی می کردند. با گذشت زمان نرخ فقر مطلق در کشورهای شرق آسیا با سرعت کاهش پیدا کرد تا اینکه در سال ۲۰۰۸ به 8/14 درصد و در سال ۲۰۱۸ به 2/1 درصد رسید. اما در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا بعد از تجربه یک روند کاهشی تا سال ۲۰۱۴ میلادی و رسیدن به نرخ 3/2 درصد، شاهد افزایش نرخ فقر و رسیدن آن به مرز 2/7 درصد بوده است. در کشورهای جنوب صحرای افریقا نرخ فقر در سال ۲۰۱۸ برابر با 2/40 درصد بود (33).
آنچه در ادبیات فقر در زمینه ابعاد مورد مطالعه بیش از همه به چشم میخورد پرداختن به ابعادی از قبیل فقر درآمدی (3)، فقر مسکن (20)، فقر سلامت (25)، فقر غذایی (15) و فقر آموزشی (24) است. در بین مطالعات داخلی زارعی (35)، با استفاده از دادههای ترکیبی طی دوره ۱۹۹۰-۲۰۰۵ کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نشان داد که رشد اقتصادی این کشورها طی ۱۵ سال منتهی به ۲۰۰۵، فقر گرا بوده و درجه فقرگرایی آن بالا میباشد، لذا با توجه به اثرات توسعه مالی بر رشد اقتصادی و نابرابری درامدی میتوان نتیجه گرفت که توسعه مالی در سطوح کلان به نفع افراد فقیر بوده است. توسعه مالی به طور مستقیم از طریق افزایش درآمد فقرا و به طور غیرمستقیم از طریق اثرمثبت بر رشد اقتصادی (رشد اقتصادی درآمد فقرا را به طور نامتناسب بیش از ثروتمندان افزایش میدهد، در واقع ضریب شاخص توسعه مالی هم برای فقرا و هم برای ثروتمندان مثبت است، ولی این ضریب برای فقرا بزرگتر از ثروتمندان است)، نابرابری را کاهش میدهد. دیزجی و آهنگری گرگری (5) در مطالعه خود به تاثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداختند. نتایج مطالعه ایشان نشان داد که افزایش نهادها و موسسات مالی در نهایت موجب کاهش نابرابری درآمدی در بین این کشورها خواهد شد. حسینی و خزاعی (10)، در مطالعهای با عنوان «تأثیر توسعه مالی بر فقر و نابرابری درکشورهای عضو اکو» به بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر، درکشورهای عضو اکو بر پایه مدلهای دادههای پانل طی دوره زمانی ۲۰۰۲-2015 پرداختهاند. نتایج نشان داد میزان سرمایهگذاری خانوارها و افزایش میزان باسوادی در خانوارها بر شاخص فقر در کشورها اثر مستقیم دارد. مصطفائی و همکاران (18) در پژوهشی به بررسی تاثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استانهای ایران پرداختند. در این مطالعه از مدل اقتصاد سنجی پانل فضایی استفاده شد. یافتههای این تحقیق نشان از تاثیر مثبت نابرابری درآمدی، تورم و شاخص تمرکز بر فقر است.
در بین مطالعات خارجی جولی مونت جینن و کپودار (8)، در پژوهشی در کشورهای در حال توسعه تاثیر توسعه مالی را بر فقر در بازهی زمانی 1996 تا 2012 بررسی کردهاند. نتایج بدست آمده از تخمین مدل نشان داد که توسعه مالی بر فقر تاثیر منفی دارد. به طوری که میتوان گفت با افزایش میزان توسعه مالی فقر کاهش مییابد. اوردونز (21)، رابطه بین توسعه مالی و فقر را در مورد ۱۴۷ کشور که در سال 1960 جمعیتی کمتر از 500000 نفر داشتند طی دوره 1960-2008 بررسی کرده است. یافتههای این مقاله اهمیت توسعه مالی را در کاهش فقر برجسته میکند و بر تحقیقاتی به منظور تعیین چگونگی مکانیزم این رابطه تاکید دارد. ایمران و خلیل (13)، توسعه مالی و فقر را در کشور پاکستان در بازهی زمانی 1010 تا 2018 مورد بررسی قرار دادهاند. آنها با استفاده دادههای سری زمانی به تخمین مدل پرداختند. نتایج بررسی ها نشان میدهد در پاکستان در بازهی زمانی 2010 تا 2018 توسعه مالی بر فقر تاثیر منفی داشته است. همچنین دهریفی (4)، در مطالعه دیگری تحت عنوان (توسعه مالی و مثلث (فقر، نابرابری و رشد)، یک مطالعه مقایسهای بین سه گروه از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه با توجه به معیار درآمد در طی دوره زمانی ۱۹۹۰-۲۰۱۱ انجام داده است. نتایج نشان داد توسعه مالی، رشد اقتصادی و کاهش فقر را در کشورهای با درآمد متوسط و بالا بهبود میدهد در حالی که در کشورهای کم درآمد سیستم مالی اثر مثبت بر اقتصادشان ندارد. این مطالعه همچنین نشان داد توسعه مالی، نابرابری توزیع درآمد را در کشورهای با درآمد متوسط تشدید میکند، درحالیکه برای کشورهای با درآمد بالا هرگونه بهبود در سیستم مالی منجر به کاهش در نابرابری میشود.
آنچه از بررسی مطالعات گذشته برمیآید آن است که در هریک از این مطالعات از متغیرهای متفاوتی استفاده شده است. در اکثر مطالعات مرور شده به اهمیت متغیرهای اقتصادی در ایجاد و یا کاهش فقر تاکید شده است. این در حالی است که در برخی از مطالعات همچون حسینی و خزاعی (10)، به متغیرهای اجتماعی نیز توجه شده است. آنچه حائز اهمیت است آن است که کشورهای مورد مطالعه قالباً تحت تاثیر جنگ و حملات تروریستی بودهاند. لذا در این مطالعه به بررسی نقش این متغیر در کنار سایر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی در ایجاد فقر در بین کشورهای خاورمیانه پرداخته شد. بنابراین در ادامه مطالعات گذشته، در این مطالعه تلاش شد تا اثر شاخصهای مختلف بر شاخص فقر در کشورهای خاورمیانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اولین قدم در مسیر مبارزه با فقر و محرومیت، آگاهی از وضعیت فقر در کشور است. بررسی وضعیت کشورهای خاورمیانه از این منظر و ارائه راهکارهای علمی و عملی به تصمیمسازان اقتصادی و سیاستگذاران کشور کمک میکند تا بتوانند سیاستهای حمایتی درستی در راستای کاهش فقر در کشور طراحی نمایند. متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه شامل میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی، تجارت بین المللی، شاخص توسعه انسانی، اعتبارات بانکی، تولید ناخالص داخلی و حملات تروریستی میباشد که در مطالعات گذشته کمتر به آنها توجه شده است. بخشهای مختلف مقاله بدین شرح است. در ادامه مدل تحقیق و روش برآورد آن ارائه میشود. سپس در بخش نتایج ابتدا نتایج ایستایی متغیرهای و آزمونهای تشخیصی بیان میشود. پس از تحلیل نتایج، نتیجهگیری و پیشنهادات در بخش آخر مقاله مطرح میشود.
روش تحقیق
در کشورهای خاورمیانه تأکید اصلی بر مساله رشد شده است و کمتر به توزیع درآمد توجه شد (35). بسیاری از کشورهای جهان سوم که در دهه ۱۹۶۰ در مقایسه با استانداردهای تاریخی نرخهای رشد اقتصادی به نسبت بالایی داشتند به تدریج تشخیص دادند که چنین رشدی فواید بسیار کمی برای مردم فقیرشان در برداشته است. مقدار قابلتوجهی از نابرابری توزیع درآمد را میتوان به علت عملکرد اقتصاد مبتنی بر بازار در خصوص تولید و توزیع دانست (35). عامل دیگر نابرابری درآمدها، مساله تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتی است. شواهد تاریخی نشان میدهد برخی افراد به علت تبعیضنژادی از دست یافتن به برخی مشاغل پردرآمد محروم شدهاند و در نتیجه درآمد گروههای مختلف اقلیت در سطح بسیار پایینی حفظ شده است. همچنین پرداخت مزد کمتر زنان در بازار کار عامل دیگر افزایش نابرابری توزیع درآمد است (9). بیشترین نابرابری توزیع درآمد مربوط به کشورهای خاورمیانه است که از نظر توسعه اقتصادی در حال صنعتی شدن هستند به عبارت دیگر کشورهای با درآمد متوسط به خصوص در کشورهای خاورمیانه به شدت از نابرابری توزیع درآمد رنج میبردند (26). سیاستهای مختلف اقتصادی کشورهای خاورمیانه در سطح کلان از جمله سیاستهای مالی، پولی است که میتواند در بالا بردن میزان نابرابری سهیم باشد. اتخاذ برخی سیاستهای نامناسب اقتصادی در کشورهای خاورمیانه بهخصوص سیاست قیمتگذاری محصولات کشاورزی و کالاهای مصرفی و همچنین وجود نظامهای مختلف حمایت قیمت و سوبسیدهای بدون هدف در کشورهای خاورمیانه ، نه تنها توزیع درآمد را متعادل نکرده است بلکه نابرابری توزیع درآمد را نیز افزایش داده است (27). جامعه آماری پژوهش حاضر 15 کشور منتخب خاورمیانه اعم از ایران، کویت، قطر، سوریه، عراق، لبنان، دولت فلسطین،ترکیه، عمان، بحرین، یمن، اردن، امارات متحده عربی، مصر، عربستان سعودی بوده و بازه زمانی مورد مطالعه 1995 تا 2017 میباشد. مدل پژوهش با الهام از مطالعههای بک و همکاران (2)، اوردنز (21) و اودین و همکاران (31) با تعدیلاتی به شکل زیر میباشد:
(1) |
|
جدول (1)- تعریف متغیرهای مدل
متغیر | نام متغیر | تعریف متغیرهای |
POVit | شاخص فقر | به صورت درصد افرادی که کمتر از 2 دلار درآمد در روز دارند (33) |
TFit | تجارت خارجی | شاخص آزادسازی تجاری بصورت نسبت مجموع واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی (9) |
CFit | تشکیل سرمایه | سرمایه گذاری مسقیم خارجی (FDI) |
ITTit | تعداد حوادث توریستی | (11) IEP |
GDPit | تولید ناخالص داخلی | میلیارد دلار به قیمت ثابت (33) |
HCit | سرمایه انسانی | شاخص توسعه انسانی (HDI) |
BCit | اعتبارات بانکی | تسهیلات بانکی پرداخت شده به بخش صنعت و کشاورزی |
متغیرهای مورد نظر در این پژوهش در حالت لگاریتمی در نظر گرفته شدند.
روش تحقیق
دادههاي ترکيبي4 به يک مجموعه دادههایی گفته ميشود که بر اساس آن مشاهدات به وسيله تعداد زيادي از متغيرهاي مقطعي (N) که اغلب به صورت تصادفي انتخاب میشوند در طول يک دوره زماني مشخص (T) مورد بررسي قرار گرفته باشند.کاربرد داده هاي ترکيبي در اقتصاد سنجي، برتریهای زيادي نسبت به استفاده از داده هاي مقطعي يا سري زماني دارد. داده هاي ترکيبي اطلاعات مقاطع متفاوت و پويايي آنها را همزمان در نظر میگیرد. از آنجا که لحاظ نکردن برخي از متغيرها در ساختار مدلها موجب ايجاد عدم کارايي در برآوردهاي مدلهای اقتصاد سنجي میشود، روش داده هاي ترکيبي که از اطلاعات سریهای زماني و داده هاي مقطعي تشکيل شده است، اثر اين نوع متغيرهاي لحاظ نشده يا غير قابل اندازه گيري را بهتر از داده هاي مقطعي طي يک سال يا داده هاي سریهای زماني براي يک مقطع نشان میدهد. داده هاي ترکيبي روندهاي گذشته متغيرها را در بر گرفته و از نظر لحاظ کردن پويايي متغيرها، اطمينان ايجاد میکند (32).
(2) |
|
در رابطه فوق Yit نشان دهنده متغیر وابسته (در مطالعه حاضر شاخص فقر در کشورهای خاورمیانه) و Xit متغیرهای توضیحی است که هم در طول زمان و هم در بین گروهها تغییر میکند. از جمله این متغیرها، میزان سرمایهگذاری، تجارت بین المللی، بهبود نیروی انسانی آموزش دیده، اعتبارات بانکی، تولیدناخالص داخلی و تعداد حملات تروریستی است. Zi نشاندهنده خصوصیات ویژه هر فرد یا گروه را نشان میدهد که در واقع ناهمگنی بین گروهی را منعکس میکند. اگر Zi فقط شامل یک جمله ثابت باشد که برای همه گروهها یکسان است این معادله با روش OLS قابل برآورد است که تخمین زنندههای آن کارا و سازگار هستند.
در مدل با اثرات ثابت، شیب رگرسیون در هر مقطع ثابت بوده و عرض از مبدا (جمله ثابت) رگرسیون از مقطعی به مقطع دیگر متفاوت است هرچند اثر زمان معنادار نیست اما اختلاف معناداری میان مقاطع وجود داشته و ضرایب مقاطع با زمان تغییر نمیکند (رابطه3). حال اگر بر خلاف مدل با اثرات ثابت، عرض از مبداها در هر یک از مقاطع مقادیر ثابتی نباشند، بلکه به صورت تصادفی انتخاب شوند و همچنین مستقل از متغیرهای توضیحی باشند به معنای آن که بین متغیر توضیحی و خطاها همبستگی وجود نداشته باشد، آنگاه مدل با اثرات تصادفی خواهد بود (رابطه 4).
(3) |
|
(4) |
|
پس از معرفي اثر ثابت و اثر تصادفي، اين سؤال باقي ميماند كه كدام روش بايد انتخاب شود زيرا اين طور كه به نظر ميرسد انتخاب چندان سادهاي نيست (32). به منظور انتخاب بین مدل اثرات ثابت و حداقل مربعات معمولی آزمون F-Test (رابطه 5) و برای مقایسه بین مدل اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی LM-Test (رابطه 6) استفاده میشود. در صورت رد فرض H0 در هر یک از آزمونهای مذکور، آزمون هاسمن جهت انتخاب بین دو مدل اثرات ثابت و تصادفی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اگر فرض صفر مبنی بر عدم وجود همبستگی رد شود مدل اثرات ثابت پذیرفته خواهد شد (32). براساس آزمون هاسمن (32) وجود اختلاف بين برآوردگرهاي روش اثرات ثابت و اثرات تصادفي، به عنوان فرضيه صفر در نظر گرفته شده است. ايده اصلي آزمون هاسمن مقايسه دو برآوردگر اثرات ثابت و اثرات تصادفي است، به گونهایکه يکي از برآوردگرها نشاندهنده سازگاري تنها با فرضيه صفر است. وجود تفاوت معنيدار بين اين دو برآوردگر نشاندهنده عدم پذيرش فرضيه صفر است.
(5) |
|
(6) |
|
آزمونهای ریشه واحد دادههای سری زمانی در الگوهایی که دادههای پانل استفاده میکنند، از اعتبار چندانی برخوردار نیستند و از آزمون ایستایی متغیرها در قالب آزمونهای ریشه واحد داداههای پانل بایستی استفاده کرد. یکی از این آزمونها که در این مطالعه از آن استفاده شده است آزمون لوین ، لین و چو (LLC) (16) و ایم، پسران و شین (IPS) (12) است. در آزمون لوین، لین و چو (16) فرض اساسی، مستقل بودن واحدهای مقطعی از همدیگر می باشد. لوین، لین و چو استدلال می کنند که در داده های پانلی، استفاده از آزمون ریشه واحد برای ترکیب داده ها دارای قدرت بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع بصورت جداگانه است. فرضیه صفر در این آزمون بیانگر این است که سری زمانی دارای ریشه واحد بوده و فرضیه مخالف ایستایی سری زمانی را نشان می دهد.
(7) |
|
که در آن N تعداد مقاطع، T دوره زمانی، پارامتر خودهمبستگی برای هر مقطع، اثر زمانی، ضریب ثابت برای هر مقطع و جملات اخلال با توزیع نرمال است. این ازمون بر اساس آزمون ADF به صورت زیر در نظر گرفته شده است:
(8) |
|
که در این رابطه طول وقفه است. آزمون LLC آزمون ADF در حال روند زمانی است. این آزمون در حالت ناهمگنی مقاطع و ناهمسانی واریانس جملات اخلال دارای قدرت بالایی است. با استفاده از آمارهها و ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت متغیرها، آماره آزمون به صورت زیر محاسبه میشود:
(9) |
|
در این رابطه SE انحراف معیار استاندارد و انحراف استاندارد معادله نرمال شده بلندمدت است. همچنین و به ترتیب میانگین و انحراف معیار محاسبه شده به وسیله لوین، لو و چین با استفاده از طول وقفه متغیرها بوده و متوسط تعداد وقفهها در هر مقطع را نشان میدهد. آماره محاسباتی سپس با آمارههای جدول سطح معنیداری لوین و لین و چو مقایسه میشود. اگر این آماره از آماره جدول کوچکتر باشد، فرضیه صفر وجود ریشه واحد برای آن متغیر رد نمیشود.
اختلاف آزمون IPS با آزمون LLC بیشتر در فرضیات آنها نمود پیدا میکند. در فرضیه H1 آزمون IPS ضرایب ها دارای ارزشهایی متفاوت میباشد. بر اساس این فرضیات، بعضی از مقاطع میتواند دارای ریشه واحد باشد. بنابراین، آزمون ریشه واحد به طور جداگانه برای هر مقطع انجام میشود و سپس میانگین این آمارهها به صورت محاسبه میشود. آماره این آزمون به صورت زیر محاسبه میشود:
(10) |
|
که در رابطه فوق آماره آزمون ریشه واحد IPS است.
نتایج و بحث
برای اجتناب از رگرسیون کاذب در تخمین مدل بایستی ابتدا از پایا بودن شاخصهای اطمینان حاصل شود. برای سنجش پایایی متغیرهای مدل، آزمونهای مختلفی وجود دارد که در این تحقیق برای سنجش پایایی شاخصها از آزمون لوین لین و چو استفاده شده است. همانطور که نتایج جدول 2، نشان میدهد تمامی متغیرها به جز متغیر تعداد حملات تروریستی در سطح پایا هستند و این شاخص هم با یک بار تفاضلگیری پایا شده است. نتایج آزمون IPS نیز نشان داد تمامی متغیرهای مورد بررسی در سطح ایستا میباشند.
[1] Amartiya Kumar Sen
[2] Asian Development Bank (ADB)
[3] Booth & Rownetree
[4] . Panel Data
جدول 2: نتایج آزمون پایایی برای متغیرهای مورد مطالعه
شاخص | آماره آزمون LLC | وضعیت ایستایی | آماره آزمون IPS | وضعیت ایستایی |
تجارت خارجی | ***96/5- | I(0) | ***13/5- | I(0) |
تعداد حوادث تروریست | ***04/4- | I(1) | ***48/1- | I(0) |
تشکیل سرمایه | ***57/5- | I(0) | ***63/5- | I(0) |
تولید ناخالص داخلی سرانه | ***24/9- | I(0) | ***30/4- | I(0) |
سرمایه انسانی | ***35/12- | I(0) | ***88/3- | I(0) |
اعتبارات بانکی | ***41/8- | I(0) | ***45/3- | I(0) |
*** و ** و * به ترتیب معنی داری در سطح 1، 5 و 10 درصد است.
بمنظور تخمين معادله، ابتدا لازم است تا نوع روش تخمين تعيين شود؛ بنابراين، ابتدا براي تعيين وجود (عدم وجود) عرض از مبدأ، جداگانه براي هر يک از کشورها از آماره F استفاده شده است. با توجه به مقدار آماره F محاسبه شده در جدول 3 با سطح اطمينان بالاي 99 درصد فرضيه صفر آزمون مبني بر استفاده از روش کمترین مربعات معمولي رد ميشود. در نتيجه رگرسيون مقيد (کمترین مربعات معمولي) داراي اعتبار نيست و بايد عرض از مبدأهای گوناگوني (روش اثرات ثابت يا تصادفي) را در مدل لحاظ کرد. سپس براي آزمون اينکه مدل با بهرهگيري از روش اثرات ثابت يا تصادفي برآورد شود از آزمون هاسمن استفاده شد. با توجه به مقدار آماره به دست آمده از انجام محاسبات براي اين رگرسيون در جدول 3، فرضيه صفر مبني بر استفاده از روش اثرات تصادفي با احتمال 99 درصد رد ميشود. از اين رو، اثرات ثابت براي تخمين مدل تأييد ميشود که نتايج مربوط به آن در جدول 5 ارائه شده است.
جدول 3: نتایج آزمون F و هاسمن
آزمون | آماره t | احتمال |
F | *** 23/8 | 0000/0 |
Hausman | *** 14/32 | 0000/0 |
مأخذ: یافتههای تحقیق
بر اساس نتایج آزمون هاسمن و برتری مدل اثرات ثابت نسبت به اثرات تصادفی، در ادامه نتایج برآورد مدل بر اساس رویکرد اثرات ثابت ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. جدول 4 نتایج تخمین مدل بر اساس روش اثرات ثابت را نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میشود اکثر ضرایب برآوردی مدل در سطح قابل قبولی معنی دار میباشند.
جدول 4: نتایج تخمین مدل اثرات ثابت بررسی عوامل موثر بر شاخص فقر
متغیر | ضریب | آماره t | احتمال |
تشکیل سرمایه | 3142/0- | 3274/1- | 241/0 |
تجارت خارجی | *** 3642/0- | 5467/7- | 00/ |
تعداد حوادث تروریستی | *** 2314/0 | 3219/5 | 00/0 |
تولید ناخالص داخلی سرانه | *** 2438/0- | 3975/3- | 00/0 |
سرمایه انسانی | ** 2416/0- | 5342/2- | 02/0 |
اعتبارات بانکی | * 2056/0- | 1874/2- | 06/0 |
R2=0.89 DW=1.85 *** و ** و * به ترتیب معنی داری در سطح 1، 5 و 10 درصد است. |
با تخمین مدل مورد بررسی نتایج به صورت جدول 5، بدست آمده است. همان طور که مشاهده میشود ضریب برآورد شده برای شاخصهای تشکیل سرمایه 3142/0- درصد بدست آمد. بنابراین انتظار میرود با فرض ثابت بودن سایر شرایط، با افزایش یک درصدی در تشکیل سرمایه شاخص فقر معادل 3142/0 درصد کاهش یابد. نتایج این مطالعه همسو با نتایج حسینی و خزاعی (10) بدست آمده است. کشش متغیر تجارت خارجی نیز 3642/0- درصد بدست آمده است. لذا با افزایش یک درصدی بهبود روابط خارجی در بین این کشورها و افزایش تجارت آنها، شاخص فقر معادل 3642/0 درصد کاهش مییابد. اوردنز (21) نیز نشان داد تجارت خارجی میتواند منجر به کاهش فقر در کشورهای مورد بررسی شود. ضریب برآوردی دو متغیر سرمایه انسانی و اعتبارات بانکی نیز به ترتیب معادل 2416/0- درصد و 2056/0- درصد برآورد شده است. با توجه به علامت منفی ضرایب برآوردی میتوان انتظار داشت بهبود شاخص سرمایه انسانی و اعتبارات بانکی در بین کشورهای مورد بررسی میتواند منجر به کاهش 2416/0 درصدی و 2056/0 درصدی شاخص فقر در این منطقه گردد. این نتایج همسو با نتایج اودین و همکاران (31) است. افزایش در میزان سرمایه انسانی و اعتبارات بانکی موجب افزایش عرضه نیروی کار ماهر، کاهش ریسک ناشی از سرمایه گذاری، حمایت از سرمایهگذران، افزایش کیفیت کار، در نتیجه فقر را کاهش میدهد. رسیدن به رشد و توسعهی اقتصادی مطلوب، بدون وجود تجارت خارجی، سرمایه انسانی مناسب، اعتبارات بانکی بلند مدت و تجهیز مناسب منابع مالی، غیر ممكن است. ضریب برآورد شده برای تولید ناخالص داخلی سرانه برابر 2438/0- بدست آمده است. این امر بیانگر آن است که 1 درصد افزایش (کاهش) در تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص فقر به اندازه 2438/0 درصد کاهش (افزایش) مییابد. نتایج این مطالعه همسو با نتایج مطالعه بک و همکاران (2) است. افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه به مفهوم افزایش تولید در سطوح مختلف اقتصادی کشورهاست. این موضوع نشان میدهد که در صورت افزایش تولید بسترهای لازم برای کاهش فقر در جامعه را افزایش خواهد داد. هنگامی که جامعهای دارای یک اقتصاد پویا باشد، بخشهای مختلف با توان قابل ملاحظهای به فعالیت میپردازند. نیروی کار هم به عنوان یکی از اصلیترین ارکان تولید در کشورها نیز حالت پویایی به خود خواهد گرفت. پس میتوان گفت میزان بیکاری کاهش خواهد یافت و زمینههای مناسب برای حضور قشرهای مختلفی درآمد در امر تولید و توزیع در جامعه فراهم خواهد شد. به عبارتی افزایش میزان تولید ناخالص داخلی سرانه از طریق دادن فرصت به فقیران برای تامین نیازهای اساسی و کسب درآمد بیشتر میتواند فقر را کاهش دهد.
ضریب برآورد برای شاخص تعداد حوادث تروریستی برابر 2314/0 محاسبه شد. این ضریب برآوردی نشان میدهد که یک درصد افزایش تعداد حوادث تروریستی در کشورهای خاورمیانه، شاخص فقر 2314/0 درصد افزایش مییابد. با افزایش تعداد حوادث تروریستی، میزان سرمایه گذاری خارجی و در نتیجه فرصتهای شغلی کاهش مییابد و یا میل به مهاجرت افزایش خواهد یافت. بنابراین میزان دسترسی تمامی اقشار جامعه به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه به امکانات مورد نیاز شان کاهش مییابد که این مسئله آثار زیانباری را بر آنها تحمیل خواهد کرد. به این ترتیب میتوان گفت برای کاهش شاخص فقر باید شاخص تعداد حوادث تروریستی نیز کاهش یابد. در واقع بایستی امنیت بر جامعه حاکم باشد. تا افراد بتوانند بدون ترس مایحتاج زندگی خود را از طریق کار کردن به دست آورند. ضریب تعیین مدل برابر 8946/0 میباشد که این موضوع قدرت توضیح دهندگی شاخصهای توضیحی مدل را نشان میدهد که بالا میباشد.
در ادامه نیز کشورهای مورد مطالعه بر اساس درآمد سرانه به دو گروه با درآمد سرانه بالا و پایین دسته بنده شدهاند. کشورهای با درآمد سرانه بالا شامل 1500 دلار به بالا و کشورهای با درآمد سرانه پایین شامل 1500 دلار به پایین هستند. همچنین لازم به ذکر است که این معیار بر اساس میانگین درآمد سرانه کشورهای مورد مطالعه انتخاب شده و کشورها در هر دو گروه، از درآمدهای بیشتر به کمتر مرتب شدهاند. دسته اول شامل کشورهای ثروتمند شامل قطر، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، عمان، ترکیه، دسته دوم هم شامل؛ لبنان، ایران، مصر، اردن، عراق، دولت فلسطین، سوریه، یمن، میباشند. به منظور تحلیل مقایسهای بین کشورهای مورد مطالعه، تخمین مدل معرفی شده در بخش مواد و روش برای هر دو گروه از کشورها انجام شد. نتایج این تخمین در جدول 8 ارائه شد. قبل از برآورد مدل ابتدا ایستایی متغیرهای مورد نظر بررسی و آزمونهای تشخیصی جهت تعیین روش برآورد نیز انجام شد. نتایج حاکی از ایستا بودن متغیرها در سطح و برتری مدل اثرات ثابت نسبت به اثرات تصادفی است (جدول 5).
جدول 5 : نتایج آزمون ایستایی برای کشورهای مورد مطالعه
متغیرها | کشورهای با درآمد پایین | کشورهای با درآمد بالا | ||||
LLC | IPS | وضعیت ایستایی | LLC | IPS | وضعیت ایستایی | |
تجارت خارجی | ***62/3- | **15/2 | I(0) | ***68/5- | **22/2- | I(0) |
تعداد حوادث تروریست | ***26/8- | ***59/2- | I(0) | ***97/8- | ***43/3- | I(0) |
تشکیل سرمایه | ***78/22- | ***7/8- | I(0) | *31/1- | **97/1- | I(0) |
تولید ناخالص داخلی سرانه | ***45/2- | **65/1- | I(0) | ***99/2- | *38/1- | I(0) |
سرمایه انسانی | ***89/2- | ***98/2- | I(0) | ***62/6- | ***73/3- | I(0) |
اعتبارات بانکی | ***65/3- | **54/2- | I(0) | ***68/8- | ***10/8- | I(0) |
*** و ** و * به ترتیب معنی داری در سطح 1، 5 و 10 درصد است.
نتایج جدول 6 حاکی از آن است که ضریب برآوردی تمامی متغیرهای توضیحی در سطح قابل قبولی معنی دار میباشند. از نظر تاثیر پذیری متغیرهای اقتصادی-اجتماعی بر شاخص فقر در کشورهای مورد بررسی نتایج همسویی با بخش قبل بدست آمده است. بر اساس نتایج آزمون هاسمن، مدل اثرات ثابت نسبت به اثرات تصادفی برتری داشته و لذا تخمین مدل بر اساس مدل اثرات ثابت صورت گرفت.
جدول 6 : نتایج تخمین مدل با تقسیم بندی کشورها بر اساس درآمد سرانه-اثرات ثابت
گروه متغیر | کشورهای با درآمد بالای 1500 دلار | کشورهای با درآمد پایین 1500 دلار | ||||||
ضریب | احتمال | ضریب | احتمال | |||||
تشکیل سرمایه | ***176/0- | 0082/0 | ***346/0- | 0015/0 | ||||
تجارت خارجی | ***412/0- | 0000/0 | ***048/0- | 0254/0 | ||||
تعداد حوادث تروریستی | ***162/0 | 0000/0 | ***087/0 | 0022/0 | ||||
تولید ناخالص داخلی | ***0251/0- | 0002/0 | ***158/0- | 0055/0 | ||||
سرمایه انسانی | ***163/0- | 0000/0 | ***194/0- | 0031/0 | ||||
اعتبارات بانکی | ***182/0- | 0001/0 | ***254/0- | 0011/0 | ||||
آماره آزمون F | 632/5 | 000/0 | 318/25 | 000/0 | ||||
آماره آزمون هاسمن | 472/35 | 0000/0 | 634/24 | 0003/0 | ||||
ضریب تعیین | R2=0.75 | R2=0.96 |
*** و ** و * به ترتیب معنی داری در سطح 1، 5 و 10 درصد است.
مطابق نتایج بدست آمده در جدول 6، از نظر مقدار مطلق، اثر بخشی متغیر تشکیل سرمایه در کشورهای با درآمد کمتر در کاهش فقر بیشتر از کشورهای با درآمد بالاتر است. به بیان دیگر انتظار میرود با افزایش یک درصدی در تشکیل سرمایه در کشورهای با درآمد کمتر با فرض ثابت بودن سایر شرایط، شاخص فقر 346/0 درصد در این کشورها کاهش یابد. در حالی که این اثربخشی برای کشورهای با درآمد بالاتر 176/0- بدست آمد. در مقابل مقدار مطلق ضریب برآوردی شاخص تجارت خارجی و تعداد حوادث توریستی در کشورهای گروه اول بیش از کشورهای گروه دوم است. همانطور که در جدول 6 مشاهده میشود افزایش یک درصدی در تجارت خارجی و تعداد حوادث توریستی در کشورهای با درامد بالاتر به ترتیب منجر به کاهش و افزایش 412/0 درصدی و 162/0 درصدی شاخص فقر در این کشورها میشود. این در حالی است که ضریب برآوردی این دو متغیر برای کشورهای با درآمد پایینتر به ترتیب معادل 048/0- درصد و 087/0 درصد بدست آمده است. نقش بهبود درآمد سرانه در کاهش فقر در کشورهای با درآمد پایینتر بیش از کشورهای با درآمد بالاتر بدست آمده است. این نتیجه برای شاخص توسعه انسانی نیز برقرار است. به طور جزئی تر انتظار میرود افزایش یک درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه و سرمایه انسانی به ترتیب کاهش 158/0 درصدی و 194/0 درصدی شاخص فقر در کشورهای با درآمد پایینتر را در پی داشته باشد. اثر بخشی این دو متغیر در بین کشورهای با درآمد بالاتر به ترتیب معادل 025/0- درصد و 163/0- درصد است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
پدیده فقر به عنوان یک پدیده اقتصادی و اجتماعی نامطلوب است. فقر از مهمترین پیامدهای توزیع ناعادلانه و نابرابر اقتصادی در جامعه در بین افراد است. وجود فقر، مبین بر عملکرد نادرست و سازکارهای توزیع درآمد و ثروت در درون ساختار اقتصادی و اجتماعی است. که به نوبهی خود، موجب ایجاد آثار نامناسبی در این ساختار میشود. تدوام این فرآیند تنشهای اقتصادی و اجتماعی شدیدی را در پیخواهد داشت. که کل جامعه را در بر میگیرد و مقابله با آن هم بسیار مشکل است فقر و نابرابری موجب بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فـرهنگی و سـیاسی میگردد. کشورهای خاورمیانه با دارا شدن ذخایر نفتی و گازی فراوان، اما بسیاری از مردمانشان در فقر به سر میبرند. شاید دلیل عمده این فقر به نوع نظام سیاسی و اقتصادی آنها بر میگردد که برنامهریزی مناسبی در جهت توزیع عادلانه ثروت ندارند. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مراکز رسمی کشورهای خاورمیانه و همچنین مراکز آماری بین المللی در سال 2017 حدود 25 درصد از مردم کشورهای خاورمیانه در رده فقر میانی و 22 درصد در رده فقر پایین قرا گرفتهاند. در مجموع میتوان بیان کرد که 47 درصد مردم کشورهای خاورمیانه در فقر به سر میبرند. در حالی که با توجه به افزایش جمعیت در این کشورها انتظار میرود که میزان فقرا در کشورهای خاورمیانه نیز افزایش چشمگیری داشته باشد. بر این اساس در این مطالعات تلاش شد تا عوامل موثر بر شاخص فقر در کشورهای خاورمیانه با استفاده از رویکرد دادههای ترکیبی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعه نشان داد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنیداری بر شاخص فقر چند بعدی در کشورهای خاورمیانه دارد. با بهبود درآمد کشورها امکان سرمایه گذاری در زیرساختها و فرصتهای اشتغال افزایش یافته و توانایی افراد در تامین نیازهای اساسی افزایش مییابد. افزایش میزان تولید ناخالص داخلی سرانه از طریق دادن فرصت به فقیران برای تامین نیازهای اساسی و کسب درآمد بیشتر میتواند فقر را کاهش دهد. شاخص فقر از سال 1995 تا سال 2017 بطور نسبی دارای نوسانات زیادی بوده است. بطوری که در 4 سال آخر (2017-2013)، شیب تند شاخص فقر درکشورهای خاورمیانه بطور معناداری افزایش پیدا کرده است. طی این سالها با افزایش تعداد حوادث تروریستی، میزان بیکاری افزایش یافته و حداقل درآمد خانوارها بطور نسبی کاهش یافته است. ضریب برآوردی متغیر تعداد حوادث تروریستی نیز حاکی از تاثیر مثبت این متغیر بر افزایش فقر در کشورهای خاورمیانه بود. این تاثیر در کشورهای با درآمد بالا بیشتر از کشورهای با درآمد پایین بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد افزایش در میزان اعتبارات بانکی از طریق افزایش عرضه نیروی کار ماهر، کاهش ریسک ناشی از سرمایه گذاری، حمایت از سرمایهگذران، افزایش کیفیت کار، میتواند شاخص فقر را در کشورهای مورد مطالعه کاهش دهد. به عبارت دیگر یکی از منابع مهم که میتواند فقر را طور محسوسی کاهش دهد اختصاص دادن اعتبارات بانکی با بهره پایین و مشارکت مردم در طرحهای اجرایی آن است. این تاثیر در کشورهای با درآمد سرانه پایینتر بیش از کشورهای با درآمد بالا شناسایی شد. نتایج همچنین نشان داد توسعه سرمایه انسانی با کاهش فقر رابطهی مستقیم دارد. به بیان سادهتر بهبود سرمایه انسانی میتواند به افزایش درآمد خانوارها و در نتیجه کاهش شاخص فقر شود. بنابراین برنامهریزی درست برای توانمندسازی نیروی انسانی و هدایت آنها به سمت مشاغل پایدار در جهت کاهش فقر میتواند مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. با وجود تراز تجاری بسیار بالا در کشورهای خاورمیانه، اما همچنان شاخص فقر آن سیر نزولی به خود گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد بهبود شاخص آزادسازی تجاری تاثیر مثبتی بر کاهش فقر در کشورهای خاورمیانه دارند و این تاثیر در کشورهای با درآمد بالاتر بیش از کشورهای با درآمد پایین است. بنابراین پیشنهاد میشود که کشورهای خاورمیانه با تشکیل یک سازمانی که بطور جمعی وظیفه تسهیل مبادلات تجاری را امکانپذیر سازد به کاهش فقر در آینده مبادرت ورزند. این سازمان میتواند کشورها را بر اساس توان تجاری مشخص و زمینه لازم برای تجارت آنها فراهم نماید. در نهایت پیشنهاد میشود برای هر کشور کارگروه اقتصادی آموزش دیده تشکیل شود و با توجه به نیازهای سرمایه گذاری و همچنین زمینههای تجاری خاص هر کشور، برنامهریزی مناسبی جهت کاهش فقر اتخاذ شود. پیشنهاد میشود چنین مطالعهای با دادههای به روز شده انجام شود تا تغییر سیاستهای کلان کشورها در سالهای اخیر و تاثیر آن بر شاخص فقر بخوبی مشخص شود. همچنین استفاده از شاخص فقر چندبعدی به منظور تحلیل دقیقتر اثرات متغیرها میتواند حائز اهمیت باشد.
ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
در مطالعه حاضر فرمهای رضایتنامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیها تکمیل شد.
حامی مالی
این مقاله برگرفته از رساله دکتری دانشجو میباشد.
مشارکت نویسندگان
طراحی و ایده پردازی:
و تحلیل دادهها:
مهر؛ نظارت:
و نگارش نهایی:
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است.
References
1. Abounoori, E., & Abbasi Ghadi, R. (2007). Economic Growth Effect on Poverty in Iran. Iranian Journal of Economic Research, 9(30), 23-52.
2. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. Journal of economic growth, 12, 27-49.
3. Bossert, W., Chakravarty, S. R., & D’Ambrosio, C. (2009). Measuring multidimensional poverty: the generalized counting approach. The Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, Ottawa.
4. Dhrifi, A. (2015). Financial development and the" Growth-Inequality-Poverty" triangle. Journal of the Knowledge Economy, 6(4), 1163-1176.
5. Dizji, M., & Ahangari, M. (2016). The Influence of Financial Development on Income Distribution in Some Selected Countries. Financial Economics, 9(33), 75-104.
6. Elmi, Z., Ariani, F. (2017). The effect of financial development on distribution in the Middle East and North Africa region. Economic Development, 7, 1-15.
7. Fan, S. (2017), Public investment and poverty reduction. Paper presented for the ADBI conference, Tokyo, June 12-13. p42.
8. Guillaumont-Jeannene, S., Kpodar, K. (2020). Financial development and poverty reduction: Can there be a benefit without a cost. Journal of Development Studies,47 (1), 143- 163.
9. Hosseini, S.H. (2017). Poverty and Development Phenomenology, Islamic Propaganda Office (Qom Book Park), Mashhad.
10. Hosseini, S.M., & Khazaei, S. (2018). The Impact of Financial Development on Poverty and Inequality in ECO Member Countries. Economic Development Research Quarterly, 2(16), 1-25.
11. IEP. (2022). Global Terrorism Index. p6 at: https://www.visionofhumanity.org/wpcontent/uploads/2022/03/GTI-2022-web-04112022.pdf
12. Im, K.S., Pesaran, M.H. & Y. Shin. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, 115: 53–74.
13. Imran, K., Khalil, S. (2020). Contribution of financial development in poverty reduction through industrial growth. International Journal of Asian Social Science,2 (5), 567-576.
14. Kim, D. H., & Lin, S. C. (2011). Nonlinearity in the financial development–income inequality nexus. Journal of Comparative Economics, 39(3), 310-325.
15. Layani, G., Bakhshoodeh, M., Aghabeygi, M., Kurstal, Y., & Viaggi, D. (2020). The impact of food price shocks on poverty and vulnerability of urban households in Iran. Bio-based and Applied Economics, 9(1), 109-125.
16. Levin, A., Lin, C.F. & Chu, C. (2002). Unit Root Test in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 108: 1–25.
17. Mohammadi, S., Sayeh Miri, A., & Gorji, H. (2017). Measuring the minimum wage using the linear expenditure system: the case of Ilam province during two programs. Iranian Economic Research Quarterly, 31, 23-31.
18. Mostafaei, S., Kashi, F., & Mousavi Jahromi, Y. (2020). The Impact of Industrial Development on Poverty Reduction in the Provinces of Iran. Economic Growth and Development Research, 10(38), 60-45. doi: 10.30473/egdr.2019.44272.5064
19. Motevaseli, M., & Samadi, S. (2016). Recognizing the economic aspects of poverty reduction policies. Journal of Economic Research, 55: 65-98.
20. Naveed, A. and Ul-Islam, T. (2010). Estimating multidimensional poverty and identifying the poor in Pakistan: a alternative approach. Working Paper No. 28. Research Consortium on Educational Outcomes and Poverty (RECOUP). Islamabad, Pakistan.
21. Ordonez, P. (2020). Financial development and poverty: A panel data analysis, Borradores De Economia Y Finanzas. Working Paper, No. 10024, 122-135.
22. Pollak, R. A. & Wales, T.J. (2017), Estimation of linear expenditure system, Econometrica, 37 (4): 629-650.
23. Raghfar, H., Babapour, M., & Yazdanpanah, M. (2016). Survey on the Relationship between Economic Growth, Poverty, and Inequality in Iran during Five-Year Development Plan. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 4(16), 59-79.
24. Sadeghi H, Assari A, Masaeli A. (2011). Introducing a New Approach to Estimate Welfare Index in Iran: Using Fuzzy Logic Approach. QJER 2011; 10 (4) :143-166 URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-5714-fa.html
25. Saisana, M., & Saltelli, A. (2010). The multidimensional poverty assessment tool (MPAT): Robustness issues and critical assessment. European Commission and Institute for the Protection and Security of the Citizen, Ispra.
26. Salem, A.A., & Arab Yarmohammadi, J. (2017). Investigating the relationship between financial development and income distribution in Iran's economy, Trend (Economic Research Trends), 19 (58), 127-158.
27. Sameti, M., & Sajadi, Z. (2013). The Impact of Financial Development on Income Distribution Inequality: A Selected Case Study of Developing Countries. Macroeconomics Research Letter, 7(14), 2-2.
28. Santos Pereira, D. Marques, A. C. Fuinhas, J. A. (2019). Are renewables affecting income distribution and increasing the risk of household poverty? Energy, 170(1): 791-803.
29. Sepehrdoust, H., Hosseinidoust, S. E., Bayatani, M., & Rasuli, M. (2021). Impact of Tax Structure on Income Poverty of the Selected Middle East and North Africa (MENA) Countries. Journal of Economics and Regional Development, 28(21), 203-238. doi: 10.22067/erd.2021.68088.1005.
30. Tayibi, S.K., Abbaslou, Y., Biyari, L. (2017). Determinants of economic inequality in selected Islamic countries with an emphasis on the role of Islamic economy, Proceedings of the Conference on Islamic Economy and Development.
31. Uddin, G. S., Muhammad, Sh., & Mohamed, E. H. A. (2013). Financial development and poverty reduction nexus: A cointegration and causality analysis in Bangladesh.MPRA, Paper Number, No.94264, 1- 31.
32. Wooldridge, J. M. 2000. Introductory Econometrics: A Modern Approach. The South-Western College Publishing
33. World Bank. (2018). World Development Indicators (CDROM). World Bank, Washington, DC.
34. Zahedi Asl, M. (2020). Basics of social welfare, Tehran, 6th edition, Allameh Tabatabai University Press.
35. Zarei, A. (2014). Investigating the impact of financial development on poverty, a case study: Middle East and North African countries, Master's thesis, University of Tehran.
ضمیمه
جدول 7 رتبه بندی کشورهای خاورمیانه را بر اساس تولیدناخالص نشان میدهد. کشورهای قطر، کویت و امارت متحده عربی جزوه سه کشور با درآمد بالا و فلسطین، سوریه و یمن جزو سه کشور با درآمد پایین در این گروه شناسایی شدند.
جدول7: رتبه بندی کشورها بر اساس ثروتمندترین تا فقیرترین بر اساس میزان تولید ناخالص داخلی
رتبه بندی از ثروتمندترین تا فقیرترین | تولید ناخالص داخلی(GDP) | |
1 | قطر | 129.700.00 دلار |
2 | کویت | 71.300.00 دلار |
3 | امارات متحده عربی | 67.700.00 دلار |
4 | عربستان سعودی | 54.100.00 دلار |
5 | بحرین | 50.300.200 دلار |
6 | عمان | 43.700.00 دلار |
7 | ترکیه | 21.100.00 دلار |
8 | لبنان | 18.500.00 دلار |
9 | ایران | 18.100.00 دلار |
10 | مصر | 12.100.00 دلار |
11 | اردن | 11.100.00 دلار |
12 | عراق | 16.500.00 دلار |
13 | فلسطین | 2.342.00 دلار |
14 | سوریه | 2.900.00 دلار |
15 | یمن | 2.500.00 دلار |